📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها (قَالَتْ: أَقْسَمَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم) أي حلف (أَنْ لَا يَدخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا) لغضب عليهنّ بسبب إفشاء حفصة سرّا إلى عائشة رضي الله عنها، كما سيأتي بيانه في الحديث التالي (فَلَبِثَ) في محلّ اعتزاله عنهنّ (تِسْعًا وَعِشْرِينَ) أي ثم دخل عليهنّ. وفي رواية مسلم: "فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل عليّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قالت: بدأ بي، فقلت: يا رسول اللَّه، إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرًا .... ".
[تنبيه]: استُشكل قولها المذكور في رواية مسلم: "فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل عليّ … " لأنّ مقتضاه أنه دخل في اليوم التاسع والعشرين، فلم يكن ثَمَّ شهرٌ، لا على الكمال، ولا على النقصان.
[وأجيب]: بأن المراد فلما مضت تسع وعشرون ليلة بأيامها، فإن العرب تؤرّخ بالليالي، وتكون الأيام متابعة لها، ويدلّ لذلك قوله في حديث أم سلمة رضي الله عنه عند البخاريّ وغيره: "فلما مضى تسعة وعشرون يومًا".
[فإن قلت]: في "صحيح مسلم" من حديث جابر رضي الله عنه في هذه القصّة: "فخرج إلينا صباح تسع وعشرين"، وهو صريح في أنه كان دخوله في التاسع والعشرين.
[قلت]: أجيب عنه بأن معناه صباح الليلة التي بعد تسعة وعشرين يوما، وهي صبيحة ثلاثين، وهذا هو المعنى جمعًا بين الروايات، فإن قوله: "فلما مضى تسعة وعشرون يومًا" يقطع النزاع في ذلك. هكذا تأوله النوويّ في "شرح مسلم" تبعًا للقاضي عياض، فإنه قال بعد ذكره اختلاف الروايات في ذلك: معناه كله: بعد تمام تسعة وعشرين يومًا، يدلّ عليه رواية: "فلما مضى تسع وعشرون يومًا". انتهى. أفاده في "الطرح"(1).
قالت عائشة (فَقُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ كُنْتَ آلَيْتَ) أي حلفت (شَهْرًا؟) ظرف لعدم الدخول، أي حلفت أن لا تدخل علينا شهرًا، وليس ظرفا لـ "آليت"، ويدلّ على ذلك سائر الروايات (فَعَدَدْتُ الْأَيَّامَ، تِسْعًا وَعِشرِينَ) لفظ مسلم: "وإنك قد دخلت عن تسع وعشرين أعدهنّ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ") "ال" للعهد، أي هذا الشهر، وهذا يقتضي أن الشهر كان بالهلال، لا بالأيام، وكأنه خفي الهلال على الناس، وعلم النبيّ صلى الله عليه وسلم به بقول جبريل، كما يدلّ عليه حديث الباب التالي، فلذا اعترضت--------------------------------------------
(1) - انظر "الطرح" ج 4 ص 119.

عائشة بما اعترضت، فبيّن لها النبيّ صلى الله عليه وسلم -حقيقة الأمر، لكن مقتضى العدّ أن الشهر كان على الأيام، إلا أن يقال: زعمت عائشة أن الشهر ثلاثون، وإن رؤي الهلال قبل ذلك، وهذا بعيد. قاله السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا - 14/ 2131 - وفي "الكبرى" 15/ 2441. وأخرجه (م) في "الصيام" 1813 (ت) في "التفسير" 3240 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 24136. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان كمّية الشهر، أي عدده، وذلك أن الشهر كما يكون ثلاثين يكون تسعًا وعشرين؛ لأنّ حقيقة المشهور العربيّة مبنيّة على رؤية الهلال، وهو تارة يرى بعد ليلة الثلاثين، فيكون الشهر ثلاثين، وتارة يُرى في ليلة الثلاثين، فيكون تسعًا وعشرين.
(ومنها): جواز معاقبة الأزواج بعدم الدخول عليهنّ شهرًا (ومنها): جواز هجران المسلم فوق ثلاثة أيام، إذا تعلقت بذلك مصلحة دينية، من صلاح حال المهجور، وغير ذلك، ومن ذلك ما إذا كان المهجور مبتدعًا، أو مجاهرًا بالظلم والفسوق، فلا يحرم مهاجرته، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام "-متفق عليه- فمحلّه ما إذا كان الهجران لحظوظ النفس، وتعنتات أهل الدنيا.
قال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: في "الروضة": قال أصحابنا وغيرهم: هذا في الهجران لغير عذر شرعيّ، فإن كان عذرٌ بأن كان المهجور مذموم الحال؛ لبدعة، أو فسق، أو نحوهما، أو كان فيه صلاح لدين الهاجر، أو المهجور، فلا يحرم، وعلى هذا يُحمل ما ثبت من هجر النبيّ صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن كلامهم، وكذا ما جاء من هجران السلف بعضهم بعضًا انتهى(1).
(ومنها): أن هذا الحديث صريح أن حلفه صلى الله عليه وسلم -كان على الامتناع من الدخول على--------------------------------------------
(1) - انظر "طرح التثريب" ج 4 ص 119 - 120.

أزواجه شهرًا، فتبين أن قوله في حديث أم سلمة، وأنس، وغيرهما رضي الله عنهم: "آلى النبيّ صلى الله عليه وسلم من نسائه" أريد به ذلك، ولم يُرَد به الحلف على الامتناع من الوطء، والروايات يفسّر بعضها بعضًا، فإن الإيلاء في اللغة مطلق الحلف، لكنه مستعمل في عرف الفقهاء في حلف مخصوص، وهو الحلف على الامتناع من وطء زوجته مطلقًا، أو مدّة تزيد على أربعة أشهر، فلا يستعمل الإيلاء عندهم فيما عدا ذلك، والإيلاء على الوجه المذكور حرام؛ لما فيه من إيذاء الزوجة، وليس هو المذكور في الحديث، ولو حلف على الامتناع من وطء الزوجة أربعة أشهر، فما دونها لم يكن حرامًا، وتعديته في حديث أم سلمة وغيرها بـ "من" يدلّ على ذلك؛ لأنه راعى المعنى، وهو الامتناع من الدخول، وهو يتعدّى بـ"من". قاله الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2132 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، حَدَّثَهُ ح وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا، أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ، مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، اللَّتَيْنِ قَالَ: اللَّهُ لَهُمَا {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَاعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ، حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ، تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ قَالَ: «مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا» ، مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ، حِينَ حَدَّثَهُ اللَّهُ عز وجل حَدِيثَهُنَّ، فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَبَدَأَ بِهَا، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: إِنَّكَ قَدْ كُنْتَ، آلَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّا أَصْبَحْنَا مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، نَعُدُّهَا عَدَدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً»).
رجال هذا الإسناد: عشرة:
1 - (عُبيد اللَّه بن سعد بن إبراهيم) الزهريّ، أبو الفضل البغداديّ، قاضي أصبهان، ثقة [11] 17/ 480.
2 - (عمه) يعقوب بن إبراهيم الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة فاضل، من صغار [9] 196/ 314.--------------------------------------------
(1) - "طرح التثريب" ج 4 ص 119.

3 - (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة حجة، تُكُلّم فيه بلا قادح [8] 196/ 314.
4 - (صالح) بن كيسان الغفاريّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو الحارث المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [4] 196/ 314.
15 - (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ، ثقة ثبت [11] 108/ 147. من أفراد المصنّف.
6 - (الحكم بن نافع) الْبَهْرَانيّ -بفتح الموحّدة، وسكون الهاء- مولاهم، أبو اليمان الحمصيّ، ثقة ثبت [10].
قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن أبي اليمان؟ فقال: أما حديثه عن صفوان، وحَرِيز فصحيح. قال: وهو يقول: أخبرنا شُعيب، واستحلّ ذلك بشيء عجيب، قال أبو عبد اللَّه: كان أَمْرُ شعيب في الحديث عَسِرًا جدًا، وكان عليّ بن عيّاش سمع منه، وذكر قصّة لأهل حمص أُراها أنهم سألوه أن يأذن لهم أن يرووا عنه، فقال لهم: لا، ثم كلموه، وحضر ذلك أبو اليمان، فقال لهم: ارووا عنّي تلك الأحاديث، فقلت لأبي عبد اللَّه مناولة؟ قال: لو كان مناولة، كان لم يعطهم كُتُبًا، ولا شيئًا، إنما سمع هذا فقط، فكان ابن شعيب يقول: إن أبا اليمان جاءني فأخذ كُتُب شعيب منّي بعدُ، وهو يقول: أخبرنا. وقال القاسم بن أبي صالح الهمَذَانيّ، عن إبراهيم بن الحسين بن ديزيل: سمعت أبا اليمان الحكم بن نافع يقول: قال لي أحمد بن حنبل: كيف سمعت الكتب من شُعيب؟ قلت: قرأت عليه بعضه، وبعضه قرأ عليّ، وبعضه أجاز لي، وبعضه مناولة، فقال: قل في كلّه: أخبرنا شُعيب. وقال المفضل بن غسّان، عن يحيى بن معين: سألت أبا اليمان عن حديث شعيب بن أبي حمزة؟ فقال: ليس هو مناولة، المناولة لم أخرجها لأحد. وقال أبو زرعة الدمشقيّ، عن أبي اليمان: كان شعيب عَسِرًا في الحديث، فدخلنا عليه حين حضرته الوفاة، فقال: هذه كتبي، وقد صححتها، فمن أراد أن يأخذها مني فليأخذها، ومن أراد أن يَعرِض فليعرض، ومن أراد أن يسمعها من ابني، فإنه قد سمعها مني. وقال سعيد بن عمرو البَرْدَعيّ، عن أبي زرعة الرازيّ: لم يسمع أبو اليمان من شعيب إلا حديثا واحدًا، والباقي إجازة. وقال البردعيّ: قلت لمحمد بن يحيى في حديث أنس، عن أم حبيبة -يعني حديث: "أرأيتَ ما تَلقى أمتي من بعد … " الحديث-: حدثكم به أبو اليمان؟ فقال: نعم حدثنا به من أصله، عن شعيب، عن ابن أبي حسين، فقلت: حدثنا به غير واحد عن أبي اليمان، فقالوا: "عن الزهريّ"، قال: لقنوه "عن الزهري"، قلت: قد رواه يحيى بن معين، فقال: يحيى بن

معين لقيه بعدي. وقال أبو زرعة الدمشقيّ، عن أحمد بعد أن رواه عن أبي اليمان، عن شعيب، عن ابن أبي حسين: ليس لهذا أصل عن الزهريّ، وكان كتاب شعيب عن ابن أبي حسين ملصقًا بكتاب الزهريّ، كانه يذهب إلى أنه اختلط بكتاب الزهريّ، فكان يعذِرُ أبا اليمان، ولا يحمل عليه فيه. قال أبو زرعة: وقد سألت عنه أحمد بن صالح، فقال لي مثل قول أحمد بن حنبل. وقال إبراهيم بن هانئ النيسابوريّ: قال لنا أبو اليمان: الحديث حديث الزهريّ، والذي حدثتكم عن ابن أبي حُسين غَلِطتُ فيه بورقة قَلَبتُها. وكذا قال يحيي بن معين عنه. وقال أبو حاتم: نبيل ثقة صدوق. وقال ابن عمار: ثقة. وقال العجليّ: لا بأس به. وقال أبو بكر محمد بن عيسى الطَّرَسوسي: سمعت أبا اليمان يقول: صرتُ إلى مالك، فرأيت ثَمَّ من الحجاب والفرش شيئًا عجيبًا، فقلت: ليس هذا من أخلاق العلماء، فمضيتُ وتركته، ثم ندمت بعدُ. وقال الآجريّ، عن أبي داود: لم يسمع أبو اليمان من شعيب إلا كلمة. وقال الأزديّ: سمعه من شعيب مشاركة. وقال الخليليّ: نسخة شعيب رواها الأئمة عن الحكم، وتابع أبا اليمان عليّ بن عياش الحمصيّ، وهو ثقة.
قال محمد بن مصفّى وغيره: مات سنة (211) زاد أبو زرعة: وهو ابن (83). وقال البخاريّ وغيره: مات سنة (222) زاد محمد بن سعد: في ذي الحجة بحمص.
روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب ثمانية أحاديث: برقم 2132 و 2607 و 2608 و 3223 و 3284 و 3746 و 3944 و 3954. وله في ابن ماجه حديث واحد في خِطْبَة عليّ بنت أبى جهل.
7 - (شعيب) بن أبي حمزة دينار، أبو بشر الحمصيّ، ثقة ثبت عابد [7] 69/ 85.
8 - (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المشهور [4] 1/ 1.
9 - (عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي ثور) القرشيّ مولى بني نوفل المدنيّ، ثقة [3]. رَوَى عن ابن عباس، وصفيّة بنت شيبة. وعنه الزهريّ، ومحمد بن جعفر بن الزبير.
ذكره مسلم في الطبقة الثالثة من أهل المدينة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال البخاريّ: قال مصعب: كان أبو ثور من بني الغوث نن مُرّة بن أُد، وعداده في بني نوفل. وذكر الخطيب في "الْمُكْمَل" أنه لم يرو عن غير ابن عباس، ولم يرو عنه غير الزهريّ. روى له الجماعة وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
[تنبيه]: اشترك مع عبيد اللَّه بن عبد اللَّه هذا في اسمه، واسم أبيه، وفي الرواية عن ابن عباس، ورواية الزهريّ عنهما عبيدُ اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتبة بن مسعود الهذليّ المدنيّ، لكن رواية هذا عن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - كثيرة في "الصحيحين"،

وليس لابن أبي ثور عن ابن عباس غير هذا الحديث. أفاده في "الفتح"(1).
10 - (ابن عباس) عبد اللَّه الحبر البحر - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف، وفيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض: صالح، والزهريّ، وعبيد اللَّه، وفيه كتابة (ح) إشارة إلى التحويل إلى سند آخر، وفيه أن الثاني أعلى من الأول، فإنه سداسيّ، وفيه عبيد اللَّه بن بن عبد اللَّه بن أبي ثور، وإن كان ثقة، إلا أنه قليل الرواية، فليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث، وفيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: لم أَزَلْ حَرِيصًا، أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ) رضي الله عنه، وفي رواية عبيد بن حُنين، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عند البخاريّ: "مكثت سنة أريد أن أسأل عمر … " (عَنِ المَرْأَتَيْنِ) وفي رواية عُبيد: "عن أيّة" (مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، اللَّتَيْنِ قَالَ: اللَّهُ لَهُمَا: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} وَسَاق الْحَدِيثَ) يحتمل أن يكون فاعل "ساق" ضمير الزهريّ، ويحتمل أن يكون غيره. يعني ساق الحديث بطوله، فإنه حديث طويل، وقد ساقه البخاريّ في "صحيحه" بطوله فقال:
4792 حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي ثور، عن عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنه، قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب، عن المرأتين، من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اللتين قال اللَّه تعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} حتى حَجّ وحججت معه، وعدل، وعدلت معه بإداوة، فتبرز، ثم جاء، فسكبت على يديه منها، فتوضأ، فقلت له: يا أمير المؤمنين، مَنِ المرأتان، من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اللتان قال اللَّه تعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} قال: واعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة، ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، قال: كنت أنا، وجار لي من الأنصار، في بني أمية بن زيد، وهم من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول، على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما، وأنزل يوما، فإذا نزلت،--------------------------------------------
(1) -"فتح" ج1 ص 250.

جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم، من الوحي، أو غيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، وكنا معشرَ قريش، نغلب النساء، فلما قَدِمنا على الأنصار، إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فَطَفِقَ نساؤنا، يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصَخَبتُ على امرأتي، فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، قالت: ولِمَ تنكرُ أن أراجعك؟ فواللَّه إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجُرُهُ اليومَ حتى الليل، فأفزعني ذلك، وقلت لها: قد خاب مَن فَعَلَ ذلك منهن، ثم جمعت عليّ ثيابي، فنزلت، فدخلت على حفصة، فقلت لها: أَيْ حفصةُ أتغاضب إحداكنّ النبي صلى الله عليه وسلم، اليومَ حتى الليل؟ قالت: نعم، فقلت: قد خِبْتِ وخَسِرتِ أفتَأْمَنِين أن يغضب اللَّه لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، فتهلكي، لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يَغُرَّنّك أن كانت جارتكِ، أَوْضَأَ منكِ، وأحبَّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم -يريد عائشة- قال عمر: وكنا قد تحدثنا، أن غَسَّان تُنعِل الخيلَ لغزونا، فنزل صاحبي الأنصاري، يوم نوبته، فرجع إلينا عِشَاءً، فضرب بأبي ضربا شديدا، وقال: أَثَمَّ هو، ففزعت، فخرجت إليه، فقال: قد حَدَث اليومَ أمر عظيم، قلت: ما هو؟ أجاء غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك، وأهول، طَلَّقَ النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وقال عُبيد بن حُنين: سمع ابن عباس، عن عمر، فقال: اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، فقلت: خابت حفصة، وخسرت، قد كنت أظن هذا، يوشك أن يكون، فجمعت علي ثيابي، فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، مَشرُبَةً له، فاعتزل فيها، ودخلت على حفصة، فإذا هي تبكي، فقلت: ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟؛ قالت: لا أدري، ها هو ذا، معتزل في المشربة، فخرجت، فجئت إلى المنبر، فإذا حوله رهط، يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا، ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لغلام له أسود: استأذِنْ لعمر، فدخل الغلام، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع، فقال: كلمت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرتك له، فصمت، فانصرفت، حتى جلست، مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت، فقلت للغلام: استأذن لعمر، فدخل، ثم رجع، فقال: قد ذكرتك له، فصمت، فرجعت، فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام، فقلت: استأذن لعمر، فدخل، ثم رجع إلي، فقال: قد ذكرتك له، فصمت، فلما وليت منصرفا، قال: إذا الغلام يدعوني، فقال: قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع، على رمال حصير، ليس بينه وبينه فراش، قد أثّر الرمال بجنبه، متكئا على وسادة من أدم، حشوها ليف، فسلمت عليه، ثم قلت، وأنا قائم: يا رسول اللَّه، أطلقت نساءك، فرفع إليّ بصره، فقال: "لا"، فقلت: اللَّه أكبر، ثم قلت،

وأنا قائم: أستأنس يا رسول اللَّه، لو رأيتني، وكنا معشر قريش، نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة، إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلت: يا رسول اللَّه، لو رأيتني، ودخلت على حفصة، فقلت لها: لا يَغُرَّنَّك أن كانت جارتك أوضأ منك، وأحبّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، تبسمة أخرى، فجلست حين رأيته تبسم، فرفعت بصري في بيته، فواللَه ما رأيت في بيته، شيئًا يرد البصر، غير أَهَبَةٍ ثلاثة، فقلت: يا رسول اللَّه، ادع اللَّه، فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم، قد وُسًع عليهم، وأعطوا الدنيا، وهم لا يعبدون اللَّه، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان متكئا، فقال: "أوفي هذا أنت، يا ابن الخطاب، إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا"، فقلت: يا رسول اللَّه استغفر لي فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم -نساءه، من أجل ذلك الحديث، حين أفشته حفصة إلى عائشة، تسعًا وعشرين ليلة، وكان قال: "ما أنا بداخل عليهن شهرا"، من شدة مَوْجِدَته عليهن، حين عاتبه اللَّه، فلما مضت تسع وعشرون ليلة، دخل على عائشة، فبدأ بها، فقالت له عائشة: يا رسول اللَّه، إنك كنت قد أقسمت، أن لا تدخل علينا شهرا، وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة أَعُدُّها عَدًّا، فقال: "الشهر تسع وعشرون ليلة"، فكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة، قالت عائشة: ثم أنزل اللَّه تعالى آية التخير، فبدأ بي أول امرأة من نسائه، فاخترته، ثم خير نساءه كلهن، فقلن: مثل ما قالت عائشة. انتهى.
(وَقَالَ فِيهِ: فَاعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ، من أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ، حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ) قال في "الفتح": كذا في هذه الطريق لم يفسّر الحديث المذكور الذي أفشته حفصة، وفيه أيضًا: "وكان قال: "ما أنا بداخل عليهنّ شهرًا، من شدّة مَوْجِدَته عليهنّ حين عاتبه اللَّه". وهذا أيضًا مبهم، ولم أره مفسّرًا. وكان اعتزاله "في الْمَشْرُبة" كما في حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم، فأفاد محمد بن الحسن المخزوميّ في كتابه "أخبار المدينة" بسند له مرسل: "أنه صلى الله عليه وسلم -كان يبيت في المشربة، ويقيل عند أراكة على خلوة بئر كانت هناك". وليس في شيء من الطرق عن الزهريّ بإسناد الباب إلا ما رواه ابن إسحاق كما أشرت إليه في تفسير "سورة التحريم". والمراد بالمعاتبة قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الآيات [التحريم: 1]، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في الذي حرمه النبيّ صلى الله عليه وسلم على نفسه، وعوتب على تحريمه، وفي سبب حلفه في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى.
(تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ قَالَ: "مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِن شَهْرًا") وفي رواية حماد بن سلمة عند مسلم في طريق عُبيد بن حنين: "وكان آلى منهنّ شهرًا"، أي

حلف، أو أقسم، وليس المراد به الإيلاء الذي في عرف الفقهاء اتفاقًا (مِنْ شِدَّةِ مَوجِدَتِهِ) -بفتح الميم، وسكون الواو، وكسر الجيم: أي غضبه عَلَيْهِنَّ (حِينَ حَدَّثهُ اللَّهُ عز وجل حَدِيثَهُنَّ) أي أنزل عليه الوحي بأن حفصة أفشت سره لعائشة رضي الله عنهم (فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةٌ، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ) فيه أن من غاب عن أزواجه، ثم حضر يبدأ بمن شاء منهنّ، ولا يلزمه أن يبدأ من حيث بلغ، ولا أن يُقرع، كذا قيل. ويحتمل أن تكون البداءة بعائشة لكونه اتفق أنه كان يومها. قاله في "الفتح" (فَبَدَأَ بَها، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ) وفي رواية سماك بن الوليد أن عمر ذكّره بذلك، قال الحافظ: ولا منافاة بينهما؛ لأنّ في سياق حديث عمر أنه ذكّره بذلك عند نزوله من الغرفة، وعائشة ذكّرته بذلك حين دخل عليها، فكأنهما تواردا على ذلك.
وقد أخرج مسلم من حديث جابر في هذه القصة قال: "فقلنا"، فظاهر هذا السياق يوهم أنه من تتمة حديث عمر، فيكون عمر حضر ذلك من عائشة، قال الحافظ: وهو محتمل عندي، لكن يقويّ أن يكون هذا من تعاليق الزهريّ في هذه الطريق، فإن هذا القدر عنده عن عروة، عن عائشة، أخرجه مسلم من رواية معمر عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل على نسائه شهرًا، قال الزهري: فأخبرني عروة، عن عائشة، قالت … فذكره".
(إِنَّكَ قَدْ كُنْتَ، آلَيْتَ) أي حلفت. ولفظ البخاريّ: إنك كنت قد أقسمت … " (يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْ لَا تَدخُلَ عَلَينَا شَهْرا، وإِنَّا أَصْبَحْنَا مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةٌ) وفي رواية: "لتسع" باللام، وفي أخرى: "بتسع"، وهي متقاربة (نَعُدُهَا عَددّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الشَّهْرُ تِسْعْ وَعِشْرُونَ لَيْلَةٌ") أي بعض المشهور يكون تسعًا وعشرين ليلة، أو المراد الشهر الذي أقسم عليه، فـ "ال" للعهد، يوضّح ذلك ما زاد في "صحيح البخاريّ" بلفظ: "فكان ذلك الشهر تسعًا وعشرين ليلة".
قال في "الفتح": في هذا إشارة إلى تأويل الكلام الذي قبله، وأنه لا يراد به الحصر، أو أن اللام في قوله: "الشهر" للعهد من الشهر المحلوف عليه، ولا يلزم من ذلك أن تكون المشهور كلها كذلك، وقد أنكرت عائشة على ابن عمر روايته المطلقة أن الشهر تسع وعشرون، فأخرج أحمد من طريق يحيى بن عبد الرحمن، عن ابن عمر، رفعه: "الشهر تسع وعشرون"، قال: فذكروا ذلك لعائشة، فقالت: يرحم اللَّه أبا عبد الرحمن، إنما قال: "الشهر قد يكون تسعًا وعشرين". وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن عمر بهذا اللفظ الأخير الذي جزمت به عائشة. انتهى(1).--------------------------------------------
(1) -"فتح" ج 10 ص 364.

وقال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-:
[إن قلت]: ظاهره حصر الشهر في تسع وعشرين، مع أنه لا ينحصر فيه، فقد يكون ثلاثين.
[قلت]: عنه أجوبة: (أحدها): أن المعنى كما تقدّم أن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا، وحينئذ فلا إشكال في ذلك. (ثانيها): أن الألف واللام للعهد، والمراد أن هذا الشهر الذي أقسم على الامتناع من الدخول فيه تسعة وعشرون يومًا. (ثالثها): أنه بنى ذلك على الغالب الأكثر؛ لأنّ مجيء الشهر تسعًا وعشرين في زمنه صلى الله عليه وسلم -كان أكثر من ثلاثين. وفي سنن أبي داود، والترمذيّ، عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: "ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعًا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين". وكذا في سنن ابن ماجه، عن أبي هريرة رضي الله عنه (رابعها): قال القاضي أبو بكر بن العربيّ معناه حصره من أحد طرفيه، وهو النقصان، أي أنه يكون تسعًا وعشرين، وهو أقلّه، وقد يكون ثلاثين، وهو أكثره، فلا تأخذوا أنتم بصوم الأكثر احتياطًا، ولا تقتصروا على الأقلّ تخفيفًا، ولكن اربطوا عبادتكم برؤيته، واجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلاله انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عمر رضي الله عنه هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا - 14/ 2132 - وفي "الكبرى" 15/ 2442. وأخرجه (خ) في "المظالم والغصب" 2288 وفي "التفسير" 4532 و 4533 و 4534 و 4792 و "النكاح" 4792 و"اللباس" 5395. (م) "الطلاق" 2704 و 2705 و 2706. (د) "الجنائز" 2707. (ت) "التفسير" 3240. (أحمد) "مسند العشرة" 217. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو أن الشهر قد يكون تسعا وعشرين ليلة. (ومنها): حسن تلطّف ابن عباس رضي الله عنهما، وشدّة حرصه على الاطلاع على فنون التفسير (ومنها): طلب علوّ الإسناد؛ لأنّ ابن عباس أقام مدّة طويلة يتنظر خلوة عمر ليأخذ عنه، وكان يمكنه أخذ ذلك بواسطة عنه ممن لا يهاب أن يسأله كما كان يهاب عمر (ومنها): سياق القصّة على وجهها، وإن لم يسأل السائل عن ذلك، إذا--------------------------------------------
(1) -"طرح التثريب" ج 4 ص 121.

كان في ذلك مصلحة من زيادة شرح وبيان، وخصوصًا إذا كان العالم يعلم أن الطالب يؤثر ذلك (ومنها): مهابة الطالب للعالم، وتواضع العالم له، وصبره على مُسَاءَلَته، وإن كان عليه في شيء من ذلك غَضَاضة (ومنها): جواز تأديب الزوجات بالاعتزال عنهنّ، وترك الدخول عليهنّ (ومنها): جواز المعاقبة على إفشاء السرّ بما يليق بمن أفشاه (ومنها): فضل عائشة رضي الله عنها، حيث بدأ بها النبيّ صلى الله عليه وسلم عند نزوله من محل اعتزاله (ومنها): تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها، لا سيما ممن له تعلّق بذلك؛ لأنّ عائشة خشيت أن يكون صلى الله عليه وسلم -نسي مقدار ما حلف عليه، وهو شهر، والشهر ثلاثون يومًا، أو تسعة وعشرون يومًا، فلما نزل في تسعة وعشرين ظنّت أنه ذَهِل عن القدر، أو أن الشهر لم يهُلّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الذي حرّمه النبيّ صلى الله عليه وسلم على نفسه، وفي سبب حلفه:
(اعلم): أنه وقع اختلاف في الذي حرّمه النبيّ صلى الله عليه وسلم على نفسه، وعوتب على تحريمه، كما اختُلِفَ في سبب حلفه على أن لا يدخل على نسائه على أقوال:
فالذي في "الصحيحين" أنه العسل(1). وقيل: في تحريم جاريته مارية. ووقع في رواية يزيد بن رومان، عن عائشة، عند ابن مردويه ما يجمع القولين، وفيه: "أن حفصة أُهدِيت لها عُكّةٌ فيها عسل، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها حبسته حتى تُلعِقه، أو تَسقيه منها، فقالت عائشة لجارية عندها حبشيّة، يقال لها خضراء: إذا دخل على حفصة، فانظري ما يصنع، فأخبرتها الجارية بشأن العسل، فأرسلت إلى صواحبها، فقالت: إذا دخل عليكنّ، فقلن: إنا نجد منك ريح مَغافر، فقال: هو عسل، واللَّه لا أطعمه أبدًا، فلما كان يوم حفصة استأذنته أن تأتي أباها، فأذن لها، فذهبت، فأرسل إلى جاريته مارية، فأدخلها بيت حفصة، قالت حفصة: فرجعت، فوجدت الباب مغلقًا، فخرج، ووجهه يقطر، وحفصة تبكي، فعاتبته، فقال: أُشهِدك أنها عليّ حرام، أنظري، لا تخبري بهذا امرأة، وهي عندكِ أمانة، فلما خرج قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين--------------------------------------------
(1) - قصة العسل ساقها البخاريّ مطوّلة ومختصرة، فمنها: ما ساقها من طريق عبيد بن عمير، يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، كان يمكث عند زينب بنت جحش، ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة، أن أيتنا دخل عليها النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلتقل: إني أجد منك ريح مَغَافير، أكلت مغافير، فدخل على إحداهما، فقالت له: ذلك، فقال: "لا" بل شربت عسلا، عند زينب بنت جحش، ولن أعود له"، فنزلت: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلي {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} لعائشة وحفصة، {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ} لقوله: بل شربت عسلا انتهى.

عائشة، فقالت: ألا أبشّرك؟ إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد حرّم أمته، فنزلت". وعند ابن سعد، من طريق شعبة مولى ابن عباس، عنه: "خرجت حفصة من بيتها يوم عائشة، فدخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بجاريته القبطية بيت حفصة، فجاءت، فرقبته، حتى خرجت الجارية، فقالت له: أما إني قد رأيت ما صنعتَ، قال: "فاكتمي عليّ، وهي حرام"، فانطلقت حفصة إلى عائشة، فأخبرتها، فقالت لها عائشة: أما يومي، فتعرَسُ فيه بالقبطيّة، ويسلم لنسائك سائر أيامهنّ، فنزلت الآية. وجاء في ذلك ذكر وجه ثالث، أخرجه ابن مردويه، من طريق الضحّاك، عن ابن عباس، قال: دخلت حفصة على النبيّ صلى الله عليه وسلم بيتها، فوجدت معه مارية، فقال: "لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة إن أباك يلي هذا الأمر بعد أبي بكر، إذا أنا متّ، فذهبت إلى عائشة، فاخبرتها، فقالت له عائشة ذلك، والتمست منه أن يحرّم مارية، فحرّمها، ثم جاء إلى حفصة، فقال: أمرتك ألا تخبري عائشة، فأخبرتها، فعاتبها على ذلك، ولم يعاتبها على أمر الخلافة، فلهذا قال اللَّه تعالى: {عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ}. وأخرج الطبرانيّ في "الأوسط"، وفي "عشرة النساء" عن أبي هريرة نحوه بتمامه، وفي كلّ منهما ضعف.
وجاء في سبب غضبه منهنّ، وحلفه أن لا يدخل عليهنّ شهرًا قصة أخرى، فأخرج ابن سعد من طريق عمرة، عن عائشة، قالت: أُهدِيت لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هديّة، فأرسل إلى كلّ امرأة من نسائه نصيبها، فلم ترض زينب بنت جحش بنصيبها، فزادها مرّة أخرى، فلم ترض، فقالت عائشة: لقد أقمأت وجهك(1)، تردّ عليك الهديّة، فقال: "لأنتنّ أهون على اللَّه من أن تُقمئنني، لا أدخل عليكنّ شهرًا … " الحديث. ومن طريق الزهريّ، عن عروة، عن عائشة نحوه، وفيه: "ذَبَحَ ذِبْحًا(2)، فقسمه بين أزواجه، فأرسل إلى زينب بنصيبها، فردّته، فقال: زيدوها ثلاثًا، كلّ ذلك تردّه"، فذكر نحوه.
وفيه قول آخر، أخرجه مسلم من حديث جابر، قال: "جاء أبو بكر، والناس جلوس بباب النبيّ صلى الله عليه وسلم، لم يؤذن لأحد منهم، فأُذن لأبي بكر، فدخل، ثم جاء عمر، فاستأذن، فأذن له، فوجد النبيّ صلى الله عليه وسلم جالسًا، وحوله نساؤه"، فذكر الحديث، وفيه: "هنّ حولي كما ترى، يسألنني النفقة، فقام أبو بكر إلى عائشة، وقام عمر إلى حفصة، ثم اعتزلهنّ شهرًا"، فذكر نزول آية التخيير.
ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سببًا لاعتزالهنّ، وهذا هو اللائق بمكارم--------------------------------------------
(1) - يقال: قَمَأَه، كمنعه: قَمَعَه، وأقمأه: صغّره، وأذلّه. أفاده في "ق".
(2) - الذِّبُح بالكسر: ما يُذبح. ق.

أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وسعة صدره، وكثرة صفحه، وأن ذلك لم يقع منه صلى الله عليه وسلم -حتى تكرّر موجبه منهن رضي الله عنهن. وقصّر ابن الجوزيّ، فنسب قصّة الذبح لابن حبيب بغير إسناد، وهي مسندة عند ابن سعد، وأبهم قصّة النفقة، وهي في "صحيح مسلم". والراجح من الأقوال كلها قصّة مارية؛ لاختصاص عائشة وحفصة بها، بخلاف العسل، فإنه اجتمع فيه جماعة منهنّ. ويحتمل أن تكون الأسباب جميعها، اجتمعت، فأشير إلى أهمّها. ويؤيّده شمول الحلف للجميع، ولو كان مثلاً في قصة مارية فقط لاختصّ بحفصة وعائشة.
[فائدة]: من اللطائف أن الحكمة في كونه حلف شهرًا مع أن مشروعية الهجر ثلاثة أيام أن عدتهنّ كانت تسعة، فإذا ضربت في ثلاثة كانت سبعة وعشرين، واليومان لمارية؛ لكونها كانت أمة، فنقصت عن الحرائر(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌15 - (ذِكْرُ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (فيه) أي في حديث: "الشهر تسع وعشرون يومًا"
2133 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ -هُوَ أَبُو بُرَيْدٍ الْجَرْمِيُّ، بَصْرِيٌّ- عَنْ بَهْزٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ عليه السلام، فَقَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عمرو بن يزيد أبو بُريد" -بموحدة، وراء، مصغرًا-: هو الْجَرمي -بفتح الجيم، وسكون الراء- البصريّ، صدوق [11] 100/ 130. من أفراد المصنّف. و"بهز": هو ابن أسد العمّيّ، أبو الأسود البصريّ، ثقة ثبت [9] 24/ 28. و"شعبة": هو ابن الحجاج الإمام المشهور [7]. و"سلمة: هو ابن كُهيل الحضرميّ، أبو يحيي الكوفيّ، ثقة [4] 195/ 312.--------------------------------------------
(1) - نُقل من "الفتح" ج 10 ص 361 - 363 ببعض تصرّف.

و"أبو الحكم": هو عمران بن الحارث السلميّ الكوفيّ، ثقة [4].
قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال العجلي: كوفيّ تابعيّ ثقة عندهم. وذكره ابن حبّان في "الثقات". انفرد به مسلم، والمصنف، له في مسلم حديث واحد، عن ابن عمر فيمن اتخذ كلبا، وله عند المصنّف حديثان فقط: هذا الحديث، وقد أعاده بعده، وفي "كتاب الأشربة" 48/ 5690 حديث ابن عباس: "من سره أن يحرم إن كان محرما ما حرم اللَّه ورسوله، فليحرّم النبيذ". واللَّه تعالى أعلم.
والحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا -15/ 2133 و 2134 - وفي "الكبرى" 16/ 2443 و 2444. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2134 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَذَكَرَ كَلِمَةً، مَعْنَاهَا، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح، وقد تقدموا قبله، غير "محمد" بن جعفر المعروف بـ"غندر" البصريّ، ثقة [9].
وقوله: "وذكر الخ": القائل هو محمد بن بشار، وفاعلُهُ ضمير "محمد" بن جعفر، والمراد أن ابن بشار نسي لفظة محمد بن جعفر في الأداء، وتذكّر معناها، أي ذكر محمد بن جعفر كلمة، من صيغ الأداء، معنى تلك الكلمة "حدثنا". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌16 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى إِسْمَاعِيلَ فِي خَبَرِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فِيهِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -:"إسماعيل": هو ابن أبي خالد البجليّ الأحمسي الكوفي الثقة الثبت [4] و. "سعد بن مالك": هو سعد بن أبي وقّاص، أحد العشرة

- رضي الله عنهم، وضمير "فيه" يعود إلى عدد الشهر المشار إليه في قوله: "كم الشهر الخ".
ووجه الاختلاف المذكور أن محمد بن بشر العَبْدي رواه عن إسماعيل، عن محمد ابن سعد، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، متصلاً. وخالفه في ذلك محمد بن عُبَيد، فرواه، عن إسماعيل، عن محمد بن سعد، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، مرسلاً، وتابعه على ذلك يحيى بن سعيد القطان، كما أشار إليه المصنّف في ما يأتي، ونقل الحافظ المزّيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "تحفة الأشراف" جـ3 ص 312 عن المصنّف أنه قال: حديث يحيى أولى بالصواب عندي انتهى. هكذا نقله المزّيّ عن المصنّف، ولم أجده في "المجتبى"، ولا في "الكبرى". فاللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لكن الذي يظهر لي أن رواية محمد بن بشر بالوصل في هذا أرجح، لأنه ثقة حافظ، ولم ينفرد بالوصل، فقد وافقه فيه عبد اللَّه بن المبارك، كما في الرواية التالية، وزائدة بن قُدامة، كما في "صحيح مسلم" برقم -2522 - ومروان بن معاوية، كما في "صحيح ابن خزيمة" برقم -1920 - فكلهم رووه عن إسماعيل، عن محمد بن سعد، عن أبيه، متصلاً.
والحاصل أن روايات هؤلاء بالوصل مرجحة على رواية من رواه مرسلاً؛ لأن معهم زيادة علم، ومن المعلوم أن زيادة الثقة الحافظ مقبولة، فبالأولى قبول زيادة الأثبات الحفاظ، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2147 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الأُخْرَى، وَقَالَ «الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا وَهَكَذَا» ، وَنَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ إِصْبَعًا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه الحنظلي المروزيّ الحافظ الثقة [10].
2 - (محمد بن بشر) العبديّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، ثقة حافظ [9] 5/ 882.
3 - (إسماعيل بن أبي خالد) البجلي الأحمسي الكوفيّ، ثقة ثبت [4].
4 - (محمد بن سعد بن أبي وقّاص) الزهريّ، أبو القاسم المدنيّ، نزيل الكوفة، الملقّب ظِلَّ الشيطان؛ لقصره، ثقة [3] 85/ 2007.
5 - (أبوه) سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب الزهريّ، أبو إسحاق، أحد العشرة - رضي اللَّه تعالى عنهم -. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بثقات الكوفيين، غير

شيخه، فمروزيّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعي، ورواية الابن عن أبيه، وفيه أن صحابيه رضي الله عنه -هو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، وأول من رمى بسهم في سبيل اللَّه، وآخر من مات من العشرة، مات سنة (55) على الصحيح. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ مُحَمَدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ،) سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه (عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأُخْرَى) أي طبّق بين أصابع يديه العشرة (وَقَالَ: "الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا") ثلاث مرات، فالإشارة الأولى إلى العشرة، والثانية إلى العشرين، والثالثة إلى الثلاثين (وَنَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ إصْبَعًا) وسيأتي في الرواية الثالثة من هذا الحديث أن محمد بن عُبيد قبض الإبهام في اليسرى. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "وعقد الإبهام في الثالثة". يعني أنه صلى الله عليه وسلم قبض إصبعا واحدة، وهي الإبهام من العشرة الثالثة إشارة إلى كونه تسعة، فجملة ما أشار إليه تسعة وعشرون يومًا. وفي رواية لمسلم من طريق زائدة، عن إسماعيل: "الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا، عشرًا، وعشرًا، وتسعًا مرة". وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم: "إن الشهر يكون تسعًا وعشرين، ثم طبّق النبيّ صلى الله عليه وسلم بيديه ثلاثًا، مرّتين بأصابع يديه كلها، والثالثة بتسع منها".
وحاصل معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم -بين أن الشهر قد يكون تسعًا وعشرين يومًا أحيانًا، كما يكون ثلاثين يوما أحيانًا، يوضّح هذا المعنى ما يأتي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "الشهر يكون تسعة وعشرين، وثلاثين … ". ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا، وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا، وهكذا، وهكذا، تمام ثلاثين". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -16/ 2135 و 2136 و 2137 - وفي "الكبرى" 17/ 2445 و 2446 و 2447. وأخرجه (م) في "الصيام" 2521 و 2522 و (ق) في "الصيام" 1656. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2136 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ،، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا» -يَعْنِي تِسْعَةً وَعِشْرِينَ-.
رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عبد اللَّه": هو ابن المبارك، و"يحيي بن سعيد": هو القطان.
أما رواية يحيى بن سعيد التي أشار إليها المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، فلم أجد من أخرجها، ويحتمل أن تكون عن أحمد بن سليمان، شيخه الآتي بعدُ، كما أشار إليها في آخره بقوله: "قال يحيى بن سعيد: قلت لإسماعيل الخ". وأما رواية غيره، فالظاهر أنه أراد رواية محمد بن عُبيد التي ذكرها بقوله:
2137 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا» ، وَصَفَّقَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بِيَدَيْهِ، يَنْعَتُهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَبَضَ فِي الثَّالِثَةِ الإِبْهَامَ فِي الْيُسْرَى، قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: قُلْتُ لإِسْمَاعِيلَ: عَنْ أَبِيهِ؟ قَالَ: لَا).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن سليمان": هو أبو الحسين الرُّهاويّ الحافظ الثقة [11] 38/ 42 من أفراد المصنّف. و"محمد بن عبيد": هو الطنافسيّ الكوفيّ، ثقة حافظ [9] 48/ 1735.
وقوله: "وصفّق محمد بن عبيد بيديه ينعتها الخ": يعني أن محمد بن عبيد الراوي عن إسماعيل وصف عدد الشهر، فصفّق بيديه، أي ضرب إحدى يديه بالأخرى.
وسيأتي في رواية محمد بن بشر أن الذي ضرب بيده على الأخرى هو النبيّ صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون محمد بن عبيد أيضًا نعت لمن حدثهم، توضيحًا. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: قال يحيى بن سعيد الخ: يعني أن يحيى بن سعيد القطان سأل إسماعيل بن أبي خالد، هل محمد بن سعد: "عن أبيه"؟، فأجابه بأنه لم يقل ذلك، وإنما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأرسل الحديث. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌17 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى يَحْيىَ ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي خَبَرِ أَبِي سَلَمَةَ فِيهِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور، أن عليّ بن المبارك رواه عن يحيي بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وخالفه معاوية بن سَلاَّم، فرواه عن يحيي، عن أبي سلمة، عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهم، لكن الظاهر أن كلا الطريقين صحيحان، فلا يضرّ الاختلاف المذكور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2150 - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ -هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ- قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَيَكُونُ ثَلَاثِينَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -:"أبو داود": هو سليمان بن سَيف بن يحيي الطائيّ مولاهم الحرّانيّ، ثقة حافظ [11] 103/ 136 من أفراد المصنّف. و"هارون": هو ابن إسماعيل الْخَزّاز، أبو الحسن البصريّ، ثقة، من صغار [9] 5/ 465. "وعليّ بن المبارك": هو الْهُنَائيّ البصريّ، ثقة، كان له عن يحيي بن أبي كثير كتابان، أحدهما سماع، والآخر إرسال، فحديث الكوفيين عنه فيه شيء، من كبار [7] 28/ 1411.
و"يحيي": هو ابن أبي كثير الطائيّ مولاهم، أبو نصر اليماميّ، ثقة ثبت، يدلّس ويرسل [5] 23/ 24. و "أبو سلمة": هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ الفقيه المدنيّ المشهور [3] 1/ 1.
والحديث صحيح، وقد تقدّم تخريجه برقم 9/ 2117 و 2118. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2139 - (أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ح وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ -وَاللَّفْظُ لَهُ- عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ -وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ- يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عبيد اللَّه بن فضالة بن إبراهيم": هو أبو قُدَيد النسائيّ، ثقة ثبت [11] 17/ 899 من أفراد المصنّف."وأحمد بن محمد بن المغيرة":

هو الأزديّ الحمصيّ، صدوق [11] 69/ 85 من أفراد المصنّف أيضًا. و"محمد": هو ابن المبارك الصُّوريّ، نزيل دمشق، ثقة، من كبار [10] 17/ 1551. و"عثمان بن سعيد": هو ابن كثير بن دينار القرشيّ مولاهم، أبو عمرو الحمصيّ، ثقة عابد [9] 69/ 85. و "معاوية": هو ابن سلاّم -بتشديد اللام- ابن أبي سلاّم، أبو سَلاّم الدمشقيّ، وكان يسكن حمص، ثقة [7] 13/ 1479.
وحديث عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم، وأخرجه المصنّف هنا -17/ 2139 - وفي "الكبرى"18/ 2449. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2140 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ، وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا ثَلَاثًا، حَتَّى ذَكَرَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن المثنى) أبو موسى الْعَنَزيّ البصريّ، ثقة حافظ [10] 64/ 80.
2 - (عبد الرحمن بن مهديّ) أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] 42/ 49.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ الإمام الحجة الثبت [7] 33/ 37.
4 - (و"الأسود بن قيس") أبو قيس العبدي الكوفيّ، ثقة [4] 15/ 1484.
5 - (سعيد بن عمرو) بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أميّة، أبو عثمان، ويقال: أبو عَنْبسة الأمويّ المدنيّ، ثم الدمشقيّ، ثم الكوفيّ، كان مع أبيه إذ غَلَب على دمشق، ثم سكن الكوفة، ثقة، من صغار [3].
أرسل عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. سمع عائشة، وأبا هريرة، وابن عمر، وجماعة من الصحابة. قال أبو زرعة، وثقة أبو حاتم، والنسائيّ، وابن حبّان. وعن أبي حاتم: صدوق. روى له الجماعة، سوى الترمذيّ، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وأعاده بعده.
6 - (ابن عمر) بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنهما -. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة، وهو الذين جمعتهم بقولي:

اشْتَرَكَ الأَئِمَّةُ الهُدَاةُ … ذَوُو الأُصُولِ السِّتَّةِ الْوُعَاةُ
فِي تِسْعَةِ مِنَ الشُّيوخِ المَهَرَهْ … النَّاقِدِينَ الحَافِظِينَ الْبَرَرَهْ
أُولَئِكَ الأَشَجُّ وَابْنُ مَعْمَرِ … نَصْرٌ وَيَعْقُوبُ وَعَمْرٌ السِّرِي
وَابْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ بَشَّارِ كَذَا … ابْنُ المُثَنَّى وَزِيَادٌ يُحْتَذَى
وقد تقدّم هذا غير مرّة، وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من سفيان، والصحابيّ مدنيّ، والباقيان بصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّا) أي العرب. وقيل: أراد نفسه، والأول أوضح (أُمَّة) أي جماعة (أُمِّيَّةٌ) نسبة إلى الأمّ، فقيل: أراد أمة العرب؛ لأنها لا تكتب، أو منسوب إلى الأمهات، أي أنهم على أصل ولادة أمهم، أو منسوب إلى الأمّ؛ لأن المرأة هذه صفتها غالبًا. وقيل: منسوب إلى أمّ القرى (لَا نَكْتُبُ، وَلَا نَحْسُبُ) بضم السين المهملة، يقال: حَسَبتُ المال حَسْبًا، من باب قتل: أحصيته عددًا، وفي المصدر أيضًا حِسْبة بالكسر، وحُسبانًا بالضمّ. قاله في "المصباح".
فقوله: "لا نكتب، ولا نحسُبُ" تفسير لكونهم أميين، وقيل للعرب: أميون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة، قال اللَّه تعالى: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ} الآية [الجمعة: 2]، ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب، ويحسُبُ؛ لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة. والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضًا إلا النزر اليسير، فعلّق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير، واستمرّ الحكم في الصوم، ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك، بل ظاهر السياق يُشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً، ويوضّحه: "فإن غمّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين"، ولم يقل: فسلوا أهل الحساب، والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلّفون، فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم. وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك، وهم الرافضة، ونُقل عن بعض الفقهاء موافقتهم، قال الباجيّ: وإجماع السلف الصالح حجة عليهم، وقال ابن بزيزة: هو مذهب باطل، فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حدس وتخمين، ليس فيها قطع، ولا ظنّ غالب، مع