📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزيّ ابن راهويه، ثقة ثبت حجة [10] 2/ 2.
2 - (وكيع) بن الجرّاح المذكور في الباب الماضي.
3 - (هشام) بن أبي عبد اللَّه، واسمه سَنْبَر بوزن جعفر الدستوائيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت رُمي بالقدر، من كبار [7] 30/ 34.
4 - (قتادة) بن دِعَامة السدوسيّ، أبو الخطاب البصريّ، ثقة ثبت يُدلّس [4] 30/ 34.
5 - (أنس) بن مالك الصحابي الخادم الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6.
6 - (زيد بن ثابت) بن الضحاك الأنصاريّ النجاريّ الصحابيّ الشهير رضي الله عنه، كاتب الوحي، قال مسروق: كان من الراسخين في العلم، مات رضي الله عنه سنة خمس، أو ثمان وأربعين، وقيل: بعد الخمسين، تقدّم في 122/ 179. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ) وفي رواية للبخاريّ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: قال: قلت لأنس … فصرح بالسؤال (عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابت) رضي الله عنه، أنه قال (قَالَ: "تَسَحَّرنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ) القائل أنس، والمقول له زيد بن ثابت رضي الله عنهما، وفي رواية لأحمد عن يزيد بن هارون، عن همام، وفيه أن أنسًا قال: قلت لزيد … (كَمْ كانَ بَيْنَهُمَا؟، قَالَ: قَدْرُ مَا يَقرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً) أي متوسّطة، لا طويلة، ولا قصيرة، لا سريعة، ولا بطيئة، و"قدرُ" بالرفع على أنه خبر المبتدإ، ويجوز النصب على أنه خبر"كان" المقدّرة في جواب زيد، لا في سؤال أنس؛ لئلا تصير "كان" واسمها من قائل واحد، والخبر من آخر: أي كان الزمن قدرَ الخ.
وقال المهلّب وغيره: فيه تقدير الأوقات بأعمال البدن، وكان العرب تقدر الأوقات بالأعمال، كقولهم: قدر حلب شاة، وقدر نحر جزور، فعدل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن ذلك التقدير بالقراءة، إشارةً إلى أن ذلك الوقت كان وقت عبادة بالتلاوة، ولو كانوا يقدّرون بغير العمل لقال مثلاً قدر درجة، أو ثلث، أو خمس ساعة. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -21/ 2155 و 22/ 2156 - وفي "الكبرى" 22/ 2465 و 232466. وأخرجه (خ) في "مواقيت الصلاة" 541 و 542 و"الصوم" 1787 (م) في "الصوم" 1837 (ت) في "الصوم" 638 (ق) في 1684 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 12278 و 12977 و 20603 (الدارمي) في "الصوم" 1633. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان القدر الذي يكون بين السحور وصلاة الصبح، وذلك قدر قراءة خمسين آية (ومنها): استحباب تأخير السحور؛ لكونه أبلغ في المقصود (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة -رحمه اللَّه تعالى-: فيه الإشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة (ومنها): ما قاله أيضًا: كان صلى الله عليه وسلم ينظر ما هو الأرفق بأمته، فيفعله، لأنه لو لم يتسحّر لاتبعوه، فيشقّ على بعضهم، ولو تسحّر في جوف الليل لشقّ أيضًا على بعضهم، ممن يغلب عليه النوم، فقد يفضي إلى ترك الصبح، أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر.
(ومنها): ما قاله أيضًا: فيه تقوية على الصيام؛ لعموم الاحتياج إلى الطعام، ولو ترك لشقّ على بعضهم، ولا سيّما من كان صفراويًّا، فقد يُغشى عليه، فيفضي إلى الإفطار في رمضان انتهى (ومنها): تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة، وجواز المشي بالليل للحاجة؛ لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه ما كان يبيت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم (ومنها): استحباب الاجتماع على السحور (ومنها): حسن الأدب في العبارة؛ لقوله: "تسحّرنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "، ولم يقل: نحن ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ لما يُشعر لفظ المعيّة بالتبعيّة (ومنها): ما قاله القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: فيه دلالة على أن الفراغ من السحور كان قبل طلوع الفجر، فهو معارض لقول حذيفة رضي الله عنه: "هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع" انتهى.
وأجاب الحافظ بأنه لا معارضة، بل تحمل على اختلاف الحال، فليس في رواية واحد منهما ما يشعر بالمواظبة، فتكون قصّة حذيفة سابقة انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) -"فتح" ج 4 ص 638.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإلية أنيب".
…

‌‌22 - (ذِكْرُ اخْتِلَافِ هِشَامِ، وَسَعِيدٍ عَلَى قَتَادَةَ فِيهِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن هشاما الدستوائيّ رواه عن قتادة، عن أنس، عن زيد بن ثابت، فجعله من مسند زيد رضي الله عنه، ووافقه همّام بن يحيى العَوْذيّ، عن قتادة، وقد أخرجه البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" من طريقيهما في "مواقيت الصلاة" رقم 27/ 575 و 576.
وخالفه سعيد بن أبي عَرُوبة، فرواه عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه، قال: "تسحّر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وزيد بن ثابت … "، فجعله من مسند أنس رضي الله عنه، وأخرج البخاري طريق هشام في "الصيام" رقم 19/ 1921.
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وتَرَجَّحَ عند مسلم روايةُ همّام، فإنه أخرجها، وأعرض عن رواية سعيد، ويدلّ على رجحانها أيضًا أن الإسماعيليّ أخرج رواية سعيد من طريق خالد بن الحارث، عن سعيد، فقال: "عن أنس، عن زيد بن ثابت".
قال: والذي يظهر لي في الجمع بين الروايتين أن أنسًا حضر ذلك لكنه لم يتسحّر معهما، ولأجل هذا سأل زيدًا عن مقدار وقت السحور. قال: ثم وجدت ذلك صريحا في رواية النسائيّ، وابن حبّان، ولفظهما: "عن أنس، قال: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: يا أنس إني أريد الصيام، أطعمني شيئًا، فجئته بتمر، وإناء فيه ماء، وذلك بعد ما أذّن بلال، قال: يا أنس انظر رجلاً يأكل معي، فدعوت زيد بن ثابت، فجاء، فتسحّر معه، ثم قام، فصلّى ركعتين، ثم خرج إلى الصلاة"(1).
فعلى هذا فالمراد بقوله: "كم كان بين الأذان والسحور" أي أذان ابن أم مكتوم؛ لأن بلالاً كان يؤذن قبل الفجر، والآخر يؤذن إذا طلع انتهى(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.--------------------------------------------
(1) - سيأتي الحديث للمصنف برقم 28/ 2167.
(2) - "فتح" ج 4 ص 248.

2156 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ،، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: "تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: زُعِمَ(1) أَنَّ أَنَسًا الْقَائِلُ- مَا كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده، وهو ثقة.
و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ البصريّ الحافظ الثبت.
وقوله: "زَعَم الخ"، فاعل: "زَعَم" ضمير خالد بن الحارث، كما بينته رواية الإسماعيليّ، أي قال خالد: إن قائل: "ما كان بين ذلك؟ " هو أنس رضي الله عنه.
وعبارة الحافظ في "الفتح" عند شرح قوله: "قلت: كم كان بينهما؟ ": ووقع عند الإسماعيليّ من رواية عفّان، عن همام: "قلنا لزيد"، ومن رواية خالد بن الحارث، عن سعيد، قال: خالد: -أنس القائل- كم كان بينهما؟، ووقع عند المصنّف -يعني البخاريّ- من رواية روح، عن سعيد: قلت لأنس، فهو مقول قتادة، قال الإسماعيليّ: والروايتان صحيحتان، بأن يكون أنس سأل زيدًا، وقتادة سأل أنسا. واللَّه أعلم انتهى(2).
وقوله: "ما كان بين ذلك؟ " "ما" استفهامية، أي أي وقت كان بين السحور والقيام للصلاة.
والحديث متفق عليه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2157 - (أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، رضي الله عنه، قَالَ: "تَسَحَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، ثُمَّ قَامَا، فَدَخَلَا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقُلْنَا لأَنَسٍ" كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا، وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الإِنْسَانُ خَمْسِينَ آيَةً").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"أبو الأشعث": هو أحمد بن المقدام العجليّ البصريّ، صدوق [10] 138/ 319. و "سعيد": هو ابن أبي عروبة.--------------------------------------------
(1) -"زَعَم" بالبناء للفاعل، فما وقع في بعض النسخ من ضبطه بالقلم بالبناء للمفعول، فلا وجه له، فتنبّه.
(2) -" فتح" ج 4 ص 248.

والحديث أخرجه البخاريّ، كما مر بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع
والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌23 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى سُلَيمَانَ ابْنِ مِهْرَانَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي تَأخِيرِ السَّحُورِ، وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِمْ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن شعبة رواه عن سليمان الأعمش، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن أبي عطيّة، قال: قلت لعائشة … وتابعه الثوريّ، فيه، وخالفهما زائدة، فرواه عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي عطيّة، قال: دخلت أنا، ومسروق على عائشة، فقال لها مسروق: رجلان .... وتابعه فيه أبو معاوية، عن الأعمش.
والظاهر أن مثل هذا الاختلاف لا يضرّ في صحة الحديث، لإمكان الجمع يكون الأعمش رواه بالطريقين: طريقِ خيثمة، عن أبي عطيّة، وطريقِ عمارة، عن أبي عطيّة.
وقد أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية، ويحيى بن أبي زائدة، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي عطيّة. وأما اختلاف الألفاظ فسيأتي بيانه خلال الشرح، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2158 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فِينَا رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ، وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ، وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ، وَيُعَجِّلُ السُّحُورَ، قَالَتْ: "أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ، وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ؟ "، قُلْتُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَتْ: "هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ، أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقة [10] 5/ 5.
2 - (خالد) بن الحارث الهجيميّ البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.
3 - (شعبة) بن الحجاج البصريّ الإمام الحجة الثبت [7] 24/ 27.

4 - (سليمان) بن مِهْران الأعمش الكوفيّ الإمام المشهور الحجة [5] 17/ 18.
5 - (خيثمة) بن عبد الرحمن بن أبي سَبْرَة الجعفيّ الكوفيّ الثقة [3] 114/ 2056.
6 - (أبو عطيّة) مالك بن عامر، أو ابن أبي عامر، أو ابن عوف، أو ابن حمزة، أو ابن أبي حمزة الوادعيّ الكوفيُّ، مشهور بكنيته، ثقة [2] 10/ 1198.
7 - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها -5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين، والثاني بالكوفيين، وعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - مدنيّة. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن خيثمة، عن أبي عطيّة، وفيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أبيِ عَطِيّةَ) الواعيّ، أنه (قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ) رضي الله عنها، وفي الرواية الآتية بعد حديث، من طريق زائدة، عن الأعمش، عن عمارة، عن أبي عطيّة، قال: دخلت أنا ومسروق، على عائشة، فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يؤخّر الصلاة … ". ومن طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن عمارة، عن أبي عطيّة، قال: "دخلت أنا ومسروق على عائشة، فقلنا لها: يا أم المؤمنين رجلان … ".
ويجمع بين هذا الاختلاف يكون مسروق هو الذي تولّى السؤال؛ لكون عائشة رضي الله عنها تعرفه، حيث كان كثير الرواية عنها، بخلاف أبي عطيّة، فإنه ما يروي عنها إلا قليلاً، وإنما قال أبو عطيّة: قلت لعائشة، أو قلنا لها، لكونه طلب من مسروق أن يسألها. واللَّه تعالى أعلم.
(فِينَا رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ) أي يختار تعجيل الفطر في الصوم (وُيؤَخِّرُ السُّحُوَرَ) بضم السين، أي يختار تأخير الأكل في وقت السحر، ويحتمل أن يكون بفح السين، اسمًا للمأكول في ذلك الوقت، كما تقدم بيان الضبطين مستوفًى في -18/ 2144 - وإنما فعل ذلك اتباعًا للسنّة (وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ، وَيُعَجِّلُ السُّحُورَ) أي فمن هو على السنة؟.
والظاهر أن الآخر إنما فعل ذلك ليبّين للناس جوازه، أو فعله احتياطًا، حيث لم

تبلغه السنّة في ذلك (قَالَتْ) عائشة رضي الله عنها ("أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجُلُ الإِفْطَارَ، وَيُؤَخِّرُ السُّحُور؟ "، قُلْتُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ) رضي الله عنه، أي والآخر أبو موسى الأشعريّ رضي الله عنه، كما يأتي في رواية عمارة، عن أبي عطيّة (قَالَتْ: "هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ") أي إن فعل ابن مسعود رضي الله عنه -هو الموافق لسنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والآخر مجتهد مأجور حيث لم يخالف السنّة قصدًا، كما يأتي من طريق زائدة قوله: "كلاهما لا يألو عن الخير". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-23/ 2158 و 2159 و 2160 و 2161 - وفي "الكبرى" 24/ 2468 و 2469 و 2470 و 2471. وأخرجه (م) "الصوم" 2551 و 2552 (د) في "الصوم "2354 (ت) في "الصوم" 702 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 23081 و24230 واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان الاختلاف على سليمان الأعمش في حديث عائشة رضي الله عنها، وقد بيّنّا وجهه (ومنها): استحباب تعجيل الإفطار، وتأخير السحور. قال الحافظ ابن عبد البّر -رحمه اللَّه تعالى-: أحاديث تعجيل الفطر، وتأخير السحور صحاح متواترة. وعند عبد الرزّاق وغيره بإسناد صحيح، عن عمرو بن ميمون الأوديّ، قال: "كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارًا، وأبطأهم سحورًا" انتهى(1).
(ومنها): أن أكابر الصحابة، ومن بعدهم قد تخفى عليهم السنّة، فيجتهدون، فيعملون بخلافها، وأنهم معذورون ومأجورون بذلك، وأما من قلّدهم، فلا عذر له إذا تبيّن له النصّ (ومنها): أن اختلاف أهل العلم كثيرًا ما يكون مبناه على اطلاع بعضهم على النصوص، وعدم اطلاع الآخرين عليها (ومنها): أن فيه بيانَ كثرة علم عائشة رضي الله عنها بالسنّة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) -انظر "الفتح" ج 4 ص 713.

2159 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،،، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فِينَا رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ، وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ، وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الْفِطْرَ، وَيُعَجِّلُ السُّحُورَ، قَالَتْ: أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ، وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ؟ ، قُلْتُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَتْ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق آخر لحديث عائشة رضي الله عنها، ساقه المصنّف لبيان متابعة الثوريّ لشعبة، كما قدمت بيانه أوَّلَ الباب.
و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ، والحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2160 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ، عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: لَهَا مَسْرُوقٌ: رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كِلَاهُمَا لَا يَأْلُو عَنِ الْخَيْرِ، أَحَدُهُمَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ وَالْفِطْرَ، وَالآخَرُ يُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَالْفِطْرَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَالْفِطْرَ؟ ، قَالَ: مَسْرُوقٌ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: هَكَذَا كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق ثالث لحديث عائشة رضي الله عنها أيضًا، ساقه المصنّف لبيان مخالفة زائدة لشعبة وسفيان في روايتهما عن الأعمش، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن أبي عطية، فرواه عن شعبة، عن عُمَارة بن عُمير عن أبي عطيّة، وقد تقدّم تصحيح الطريقين قريبًا، فلا تغفل.
و"أحمد بن سليمان": هو أبو الحسين الرُّهَاويّ الحافظ، من أفراد المصنّف.
و"حسين": هو ابن عليّ بن الوليد الجعفيّ المقرئ الثبت الكوفيّ. و"زائدة": هو ابن قُدَامة الحافظ المتقين الكوفيّ. و"عُمارة بن عُمَير": هو التيميّ الكوفيّ الثقة الثبت [4] 49/ 608.
وقوله: "لا يألو عن الخير": أي لا يُقَصِّر عن فعل الخير. وقوله: "يؤخّر الصلاة": أي صلاة المغرب.
والحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2161 - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ، عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْنَا لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، رَجُلَانِ

مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم: أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ، وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ، وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ، وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ، فَقَالَتْ: أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ، وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ؟ ، قُلْنَا: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَتْ: هَكَذَا كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَالآخَرُ أَبُو مُوسَى، رضي الله عنهما).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ الحافظ.
وقوله: "والآخر أبو موسى": الظاهر أنه من قول أبي عطية، ومسروق، وأما ما وقع عند مسلم في "صحيحه" من قوله بعد أن رواه عن يحيى بن يحيى، وأبي كريب، كلاهما عن أبي معاوية: "زاد أبو كريب: والآخر أبو موسى". فمعناه أن أبا كريب زاد في روايته على رواية يحيى، لا أنه قال ذلك من عند نفسه. والحديث أخرجه مسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌24 - (فَضْلُ السُّحُورِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بيان فضل السحور، بضم السين، وفتحها، على ما قدّمنا بيانه.
2162 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَتَسَحَّرُ فَقَالَ: «إِنَّهَا بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ إِيَّاهَا، فَلَا تَدَعُوهُ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إسحاق بن منصور) بن بَهْرَام الكوسج، أبو يعقوب المروزيّ، ثقة ثبت [11] 72/ 88.
2 - (عبد الحميد صاحب الزياديّ) هو ابن دينار بن كُرْديد، وقيل: ابن واصل، البصريّ، ومنهم من جعلهما اثنين، ثقة [4].
روى عن أنس، وأبي رجاء العطارديّ، وثابت البنانيّ، والحسن البصريّ، وغيرهم.

وعنه شعبة، وحماد بن زيد، وابن عليّة، وغيرهم.
قال أحمد، وابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". قال الحافظ: ذكره ابن حبّان في أتباع التابعين، كأنه لم يصحّ عنده لُقيّه لأنس، وفرق بين ابن دينار، وابن كُرديد تبعًا للبخاريّ، وكذا فعل ابن أبي حاتم. روى له الجماعة، سوى الترمذيّ، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
3 - (عبد اللَّه بن الحارث) الأنصاريّ البصريّ، نسيب ابن سيرين، ثقة [3]. 82/ 1338. و"عبد الرحمن" بن مهديّ، وشعبة بن الحجاج تقدّما في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) ولا تضرّ جهالته؛ لأن الصحابة - رضي اللَّه تعالى - عنهم كلهم عدول (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَتَسَحَّرُ) جملة في محلّ نصب على الحال من "النبيّ" (فَقَالَ: "إِنَّهَا بَرَكَةٌ) أي إن هذه الأكلة ذات بركة. وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: أي إن هذا الطعام، أو التسحّر، والتأنيث باعتبار الخبر انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: التقدير الأول أولى؛ لما سيأتي من قوله: "أكلة السحور". واللَّه تعالى أعلم.
(أَعْطَاكُمُ اللَّهُ إِيَّاهَا) أي نَدَبَكم إليها، أو خصّكم بإباحتها، دون أهل الكتاب. قال القاضي عياض -رحمه اللَّه تعالى-: هو مما اختصّت به هذه الأمّة في صومها انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ويؤيده ما يأتي بعد بابين، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، مرفوعًا: "إن فصل ما بين صيامنا، وصيام أهل الكتاب أكلة السحور".
ثم إن هذا هو محلّ الاستدلال على الترجمة، فإن كونها بركة، وكونها خُصت بها هذه الأمة يدلّ دلالة واضحة على فضل السحور. واللَّه تعالى أعلم.
(فَلَا تَدَعُوهُ") أي لا تتركوا السحور، فالتذكير باعتبار "السحور"، وهذا الأمر للاستحباب، لأنه صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه، فلو كان التسحّر واجبًا لما فعل ذلك. واللَّه تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا - 24/ 2162 - وفي "الكبرى" 25/ 2472. وأخرجه (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 22023 و 220061. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإلية المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌25 - (دَعْوَةُ السّحُورِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المراد دَعْوة الناس لياكلوا السَّحُور، فالإضافة بمعنى اللام.
قال الفيّومّي -رحمه اللَّه تعالى-: الدَّعْوَة -بالفتح- في الطعام، اسم من دَعَوْتُ الناسَ: إذا طلبتَهم ليأكلوا عندك، يقال: نحن في دَعْوَة فلان، ومدّعَاتِهِ، ودُعَائِهِ بمعنًى. قال: والدِّعْوَة -بالكسر- في النسبة، يقال: دَعَوته بابن زيد. قال أبو عُبيد: وهذا كلام أكثر العرب إلا عَديّ الرِّبَاب، فإنهم يَعكسُون، ويجعلون الفتح في النسب، والكسر في الطعام. وقال الأزهريّ: الدِّعْوَةُ -بالكسر-: ادعاءُ الولدِ الدَّعيّ غيرَ أبيه انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2163 - (أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، بَصْرِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَدْعُو إِلَى السَّحُورِ، فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَقَالَ: «هَلُمُّوا إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (شعيب بن يوسف) أبو عمرو النسائيّ، ثقة صاحب حديث [10] 42/ 49.
[تنبيه]: قوله: "بصريّ" هكذا هو في نسخ "المجتبى" "بصريّ"، ولا يوجد في "الكبرى"، ولم أجد في كتب الرجال كونه منسوبًا إلى البصرة، بل هو فيها منسوب إلى نَسَاء، فليحرّر. واللَّه تعالى أعلم.
2 - (عبد الرحمن) بن مهديّ المتقدّم قريبًا.
3 - (معاوية بن صالح) بن حُدَير الحضرميّ الحمصيّ، قاضي الأندلس، صدوقٌ له أوهام [7] 50/ 62.--------------------------------------------
(1) - "المصباح المنير" في مادة دعا.

4 - (يونس بن سيف) الكلاعيّ الحمصيّ، ثقة(1) [4].
روى عن الحارث بن زياد، وأبي إدريس الخولانيّ، وغُضَيف بن الحارث، وأبي كَبْشة السَّلُوليّ، وغيرهم. وعنه ثور بن يزيد، ومحمد بن الوليد الزُّبيديّ، ومروان بن سالم، ومعاوية بن صالح، وآخرون. قال ابن سعد: كان معروفًا، وله أحاديث. وقال ابن حبّان في "الثقات": سأل أبا أمامة عن صيد الْمِعْرَاض. وقال البزّار: صالح الحديث. وقال الدارقطنيّ: ثقة حمصيّ. وحكى البخاريّ أنه قيل فيه يوسف بن سيف انتهى. وقال في "التقريب": ووهم من سماه يوسف. قال ابن أبي عاصم: مات سنة (120) وفيها أرّخه ابن سعد.
انفرد به أبو داود، والمصنّف، رويا عنه هذا الحديث فقط، وروى عنه أبو داود حديثًا آخر في الصيد.
5 - (الحارث بن زياد) الشاميّ، لين الحديث [4]. وأخطأ من زعم أن له صحبة.
روى عن أبي رُهْم السَّمَعِيّ، وعنه يونس بن سيف الْكَلَاعيّ. ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال: أدرك أبا أمامة. وقال البزّار: لا نعلم له كثير أحد روى عنه. قال الحافظ: وقرأت بخط الذهبي في "الميزان": مجهول. وشرطه أن لا يُطلق هذه اللفظة إلا إذا كان أبو حاتم الرازيّ قالها، والذي قاله أبو حاتم: إنه مجهول آخر غيره فيما يظهر لي. نعم قال أبو عمر بن عبد البرّ في صاحب هذه الترجمة: مجهول، وحديثه منكر انتهى. انفرد به أبو داود، والمصنّف، أخرجا له حديث الباب فقط.
6 - (أبو رُهْم) -بضم الراء، وسكون الهاء- اسمه أحزاب بن أَسِيد -بفتح أوله- على المشهور، ويقال: بالضمّ، السَّمَعيّ -بفتح المهملة والميم-(2) مختلف في صحبته.
ذكره ابن أبي خيثمة في "الصحابة"، وذكره ابن سعد فيمن نزل الشام من الصحابة، ولكنهما لم يُسمّياه، بل قالوا: أبو رُهْم حسبُ، فيحتمل أن يكون غيره. وقال ابن يونس: هو جاهليّ عِدَاده في التابعين. وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. وقال أبو حاتم في كتاب "المراسيل": ليست له صحبة. وقال البخاريّ: هو تابعيّ. وفي "ت":--------------------------------------------
(1) - قال في "التقريب": مقبول، وعندي أنه ثقة، فقد روى عنه جماعة، ووثقه ابن حبّان، والدارقطنيّ، وقال ابن سعد: معروف، وقال البزار: صالح الحديث. فإطلاق لفظ "مقبول" على مثل هذا غير مقبول، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
(2) - قال في "القاموس": السَّمَع محرّكة، أو كعِنَبٍ: هو ابن مالك بن زيد بن سهل، أبو قَبيلة من حِمْيَر، منهم أبو رُهْم أحزاب بن أسِيد، وشُفْعَة التابعيّان، ومحمد بن عمرو من تابعي التابعين، وعبد الرحمن بن عيّاش المحدثّ، أو يُقال في النسبة أيضًا سِمَاعيّ بالكسر انتهى في مادة سمع.

والصحيح أنه مخضرم ثقة. روى له أبو داود، والمصنف، وابن ماجه، وله عند المصنف في هذا الكتاب حديثان، هذا، وفي "كتاب تحريم الدم" 3/ 4011 حديث أبي أيوب الأنصاريّ رضي الله عنه مرفوعًا: "من جاء يعبد اللَّه، ولا يشرك به شيئًا .. " الحديث.
7 - (العِرْبَاض بن سارية) -بكسر العين المهملة، وسكون الراء- السلميّ، أبو نَجِيح، صحابيّ، من أهل الصّفّة، ونزل حمص. قال خليفة: مات في فتنة ابن الزبير. وقال أبو مُسهر، وغير واحد: مات سنة (75) 0 أخرج له الأربعة، وله عند المصنّف أربعة أحاديث برقم 817 و 23163 و 3164 و 4619. وتقدّم في 29/ 817.
[تنبيه]: قال أبو عمر الزاهد غُلام ثعلب: العِرْبَاض الطويل من الناس وغيرهم، والجَلْد المخاصم من الناس، وهو مدح. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله. ومنها: أنه مسلسل بالحمصيين غير شيخه فنسائي، وعبد الرحمن فبصريّ. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. يونس، عن الحارث، عن أبي رُهْمِ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ العِرْبَاضِ بنِ سَارِيَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَدْعُو) جملة في محلّ نصب على الحال من "رسول اللَّه". ولفظ أبي داود: "دعاني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" (إِلَى السَّحُورِ) بضم السين، وفتحها: أي يدعو أصحابه إلى أن يأكلوا معه وقت السحر، أو يأكلوا الطعام الذي يؤكل في ذلك الوقت (فِي شَهْرِ رَمَضَانَ) متعلّق بـ"يدعو" (وَقَالَ: "هَلُمُّوا) ولفظ أبي داود: "فقال: "هلمّ"، و"هلمّ" اسم فعل أمر، بمعنى أقبل، ويُخاطَبُ به الواحدُ، والمثنّى، والجمع، والمذكّر، والمؤنّث بلفظ واحد، قال اللَّه تعالى: {قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ}، وهي لغة أهل الحجاز، وبنو تميم تثنيه، وتجمعه، وتذكّره، وتؤنثه، فرواية المصنّف على هذه اللغة، ورواية أبي داود على اللغة الأولى (إِلَى الْغَدَاءِ) متعلق بـ" هلُمّ". و"الغداء": -بالفتح، والمدّ- طعام الغداة، وهي الضَّحْوة، كما في "المصباح"، ويطلق على السحور أيضًا، كما في هذا الحديث.
وفيه استحباب الدعوة إلى الطعام، والاجتماع على أكله (الْمُبَارَكِ") سماه مباركًا لأن الصائم يتقوّى به على الصوم، وَينشَط له، وتَخِفّ عنه مشقّته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:

حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه -صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفي سنده الحارث بن زياد، وقد تقدّم أنه مجهول؟.
[أجيب]: بأن له شواهدَ من حديث المقدام بن معدي كريب الآتي في الباب التالي وغيره، فيصحّ بها. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -25/ 2163 - وفي "الكبرى" 26/ 2473. وأخرجه (د) في "الصوم" 1997 (أحمد في مسند الشاميين) 1652 و 16526. و (ابن خزيمة) 1938 و (ابن حبّان) 3465 و (البيهقيّ) 4/ 236. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌26 - (تَسْمِيَةُ السَّحُورِ غَدَاءً)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المناسب هنا ضبط "السَّحُور" بالفتح؛ لأن الغداء اسم للمأكول أول النهار، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2164 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِغَدَاءِ السُّحُورِ، فَإِنَّهُ هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (سويد بن نصر) أبو الفضل المروزيّ، ثقة [10] 45/ 55.
2 - (عبد اللَّه) بن المبارك بن واضح الحنظليّ المروزيّ الإمام الحجة الثبت [8] 32/ 36.
3 - (بقيّة) بن الوليد بن صائد الكلاعيّ الحمصيّ، صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء [8] 45/ 55.
4 - (بَحِير) -بفتح الموحّدة، وكسر المهملة- ابن سَعْد -بفتح، فسكون- أبو خالد الحمصيّ، ثقة ثبت [6] 1/ 688.
5 - (خالد بن معدان) الْكَلَاعيّ، أبو عبد اللَّه الحمصيّ، ثقة عابد يرسل كثيرًا [3] 1/ 688.

6 - (المقدام بن معديكرب) بن عمرو الكنديّ، صحابيّ مشهور، نزل الشام، ومات سنة (87) على الصحيح تقدّم في 8/ 8، واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فتفرد به هو والترمذيّ، وبقية أخرج له مسلم في المتابعات. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين، غير شيخه، وابن المبارك، فمروزيان. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ الْمِقْدَام بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ:"عَلَيكمْ) اسم فعل منقول من الجارّ والمجرور، كما قال ابن مالك -رحمه اللَّه تعالى- في "الخلاصة":
وَالْفِعْلُ مِنْ أَسمَائِهِ عَلَيْكَا … وَهَكَذَا دُونَكَ مَعْ إِلَيْكَا
[فائدة]: قولهم: "عليك زيدًا": "عليك" اسم فعل بمعنى الْزَمْ، و"زيدًا" منصوب على أنه مفعول به له، وقد يتعدّى إليه بالباء، كهذا الحديث، وكـ"عليك بذات الدين"، فيكون بمعنى استمسك مثلاً، وصرّح الرضيّ بأنها زائدة؛ لأنها تزاد كثيرًا في مفعول اسم الفعل؛ لضعف عمله، وأما الكاف، فهي ضمير عند الجمهور، لا حرف خطاب؛ لأن الجارّ لا يُستعمل بدونها، ولأن الياء والهاء في قولهم: عليّ، وعليه ضميران اتفافًا، وهل هي فاعل باسم الفعل، أو مفعوله، والفاعل مستتر: أي أَلْزِمْ أنت نفسَكَ زيدًا انظر "حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على الخلاصة" 2/ 142. واللَّه تعالى أعلم.
(بغَدَاءِ السُّحُورِ) متعلق بـ"عليكم"، أو الباء زائدة، كما مرّ تحقيقه آنفًا، وإضافة "غداء" إلى "السحور" للبيان، أي بغداء هو السحور (فَإِنَّهُ هُوَ الْغَدَاءُ المُبَارَكُ") الفاء للتعليل، أي لأنه الخ. واللَّه تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وهو مما تفرّد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا -26/ 2164 و 2165 - وفي "الكبرى" 27/ 2474 و 2475.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفي سنده بقية بن الوليد؟؛ لأنه، وإن صرّح بالإخبار هنا، إلا أنه مشهور بتدليس التسوية، فلا بد من تصريح مَن فوقه بالإخبار أيضًا، وهنا ليس كذلك؟.
[قلت]: يشهد له ما تقدّم من حديثي البابين السابقين، والمرسل الآتي، فيصحّ بها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2165 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لِرَجُلٍ: «هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ»

-يَعْنِي السَّحُورَ-).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -:"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ. و"ثور": هو ابن يزيد، أبو خالد الحمصيّ، ثقة ثبت، رمي بالقدر [7] 7/ 504.
والحديث مرسل، إلا أنه يشهد له ما تقدّم من حديثي البابين السابقين، وغيرهما، فهو صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌27 - (فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أراد بالفصل الفاصل، فهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل، أي الأمر الفاصل بين صيام المسلمين، وصيام أهل الكتاب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2166 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا، وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السُّحُورِ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت فقيه [7] 31/ 35.
3 - (موسى بن عُليّ) بن رَبَاح اللَّخْميّ، أبو عبد الرحمن المصريّ، صدوق، ربما أخطأ [7] 31/ 560.
4 - (أبوه) علّي -بفتح العين المهملّة- ابن رَبَاح بن قَصِير اللَّخْمَيّ، أبو عبد اللَّه المصريّ، ثقة مشهور، ويقال: عُلَيّ -بالتصغير- وكان يغضب منه(1)، من صغار [3] 31/ 560.--------------------------------------------
(1) - وقال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: هو بضمّ العين على المشهور، وقيل: بفتحها. أهـ "شرح صحيح مسلم" ج 8 ص 207.

5 - (أبو قيس) السّهْميّ، مولى عمرو بن العاص، اسمه عبد الرحمن بن ثابت، وقيل: ابن الحكم، وهو غلط، ثقة [2].
قال ابن يونس: يقال: إنه رأى أبا بكر الصدّيق، وكان أحد فقهاء الموالي الذين ذكرهم يزيد بن أبي حبيب، وشهد فتح مصر، واختطّ بها، ومات سنة (54) فيما ذكر ربيعة الأعرج، عن ابن لَهِيعة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات المصريين. وقال العجليّ: مصريّ تابعيّ ثقة. وقال محمد بن سحنون في كتابه: إن عبد الرحمن بن الحكم مولى عمرو بن العاص يُكنى أبا قيس. قال ابن يونس: وهذا خطأ، وإنما أراد أبا قيس مالك بن الحكم الحبشيّ -يعني آخر غير أبي قيس صاحب الترجمة. له في "صحيح مسلم" حديثان عن عمرو، روى البخاريّ أحدهما(1)
وله عند أبي داود حديث آخر عن عمرو(2) وعند النسائيّ حديث آخر عن أم سلمة. قاله في "تهذيب التهذيب"(3). روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
6 - (عمرو بن العاص) بن وائل بن هاشم بن سُعَيد -مصغّرًا- ابن سهم بن عمرو بن هُصَيص بن كعب بن لُؤيّ، أبو عبد اللَّه، ويقال: أبو محمد القرشيّ السهميّ، أمير مصر، أسلم في صفر سنة ثمان قبل الفتح، وقيل: بين الحديبية وخيبر، وذكر الزبير بن بكار، والواقديّ بسندين لهما أن إسلامه كان على يد النجاشيّ، وهو بأرض الحبشة.
ورَوَى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عائشة، وروى عنه ابنه عبد اللَّه، وأبو قيس مولاه، وقيس بن أبي حازم، وأبو عثمان النهدي، وعلي بن رَبَاح اللخمي، وعبد الرحمن بن شِمَاسة، وعروة بن الزبير، ومحمد بن كعب القرظي، وعمارة بن خزيمة بن ثابت، وغيرهم. وقال الزبير: أمه سَبِيّة، يقال لها: النابغة من عَنَزَة. وقال البخاري: ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل. قال الثوري عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم النخعي: عقد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لواء لعمرو بن العاص على أبي بكر وعمر، وسَرَاة--------------------------------------------
(1) - هو حديث: "إذا اجتهد الحاكم، فأصاب فله أجران … " الحديث. وأخرجه معهما أبو داود، والمصنّف، وابن ماجه.
(2) -وهو حديث الباب، وأخرجه معه أبو داود، والترمذيّ، وله عند أبي داود حديث "احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل … " الحديث. أخرجه في "التيمّم"، وهو مختلف في سنده.
(3) -وهو حديث: "أرسلني عمرو بن العاص إلى أم سلمة أسألها، أكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم -يقبّلها، وهو صائم؟ وقال لي: إن قالت: لا، فقل لها: إن عائشة رضي الله عنها تخبر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يقبّلها، وهو صائم، فقالت: لعله ما كان يتمالك عنها حُبّا". أخرجه المصنّف في "الكبرى" رقم 3072 و 3073.

أصحابه. وفي حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رفعه: "ابنا العاصي مؤمنان: عمرو وهشام". أخرجه البخاريّ في "تاريخه" 6/ 303(1). وعن ابن أبي مليكة قال: قال طلحة سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم -يقول: "عمرو بن العاص من صالحي قريش … " الحديث(2). وقال مجاهد، عن الشعبي، عن قبيصة بن جابر: صحبت عمرو بن العاص، فما رأيت رجلا أبين، أو قال: أنصع رأيا، ولا أكرم جليسا، ولا أشبه سريرته بعلانيته منه. وقال محمد بن سلام الجمحي: كان عمر بن الخطاب إذا رأى الرجل يتلجلج في كلامه قال: خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد. وقال مجاهد عن الشعبي: دُهاة العرب أربعة: معاوية، وعمرو، والمغيرة، وزياد، فأما معاوية فللِحِلْم، وأما عمرو فللمعضلات، وأما المغيرة فللمبادهة، وأما زياد فللصغير والكبير. قال أحمد عن بعض شيوخه عن عمرو: إني لأذكر الليلة التي ولد فيها عمر بن الخطاب. وقال أبو عمر: كان عمرو من أبطال قريش في الجاهلية، مذكورا بذلك فيهم، وفضائله، ومناقبه كثيرة جدًا.
ويقال: استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على عُمان، فقُبِض النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو عليها، وكان أحد أمراء الأجناد في فتوح الشام، وافتتح مصر في عهد عمر بن الخطاب، وعَمِلَ عليها له، ولعثمان، ثم عمل عليها زمن معاوية، منذ غلب عليها معاوية إلى أن مات عمرو، وخلف أموالا عظيمة إلى الغاية.
وقال محمد بن المثنى وغيره: مات سنة (42) وقيل: مات سنة (43) وجزم به ابن يونس وآخرون، قال ابن بكير: له نحو مائة سنة. وقال بعضهم: مات سنة (48). وقال الهيثم بن عدي: سنة (51). وقال طلحة الكوفي: سنة (58). وقال البخاري، عن الحسن بن واقع، عن ضمرة بن ربيعة: مات سنة إحدى، أو ثلاث وستين في ولاية يزيد. وقال الحاكم، وابن عبد البر: إن وفاته سنة (43) أصح. قال الحافظ: والقول المحكي أخيرا في وفاته عن ضمرة قد جزم به ابن حبان في "الصحابة"، والظاهر أنه وَهَمٌ، بل هو بَيّن الغلط، وكأنّ ذلك إنما هو في ابنه عبد اللَّه بن عمرو. واللَّه أعلم. انتهى. روى له الجماعة، وله من الأحاديث (39) حديثًا، اتفق الشيخان على ثلاثة أحاديث، وانفرد البخاريّ بحديث، ومسلم بحديثين، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - قال البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "التاريخ الكبير" 6/ 303: قال آدم، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم -قال: "ابنا العاص مؤمنان: هشام وعمرو". انتهى. وهذا الإسناد رجاله رجال الصحيح.
(2) - قال في "الإصابة" 4/ 540: رجال إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعًا بين أبي مليكة وطلحة. انتهى.

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، والابن عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِن فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا) "الفصل" بمعنى الفاصل، و"ما" موصولة، والإضافة من إضافة الموصوف إلى الصفة، أي الفارق الذي بين صيامنا (وَصِيَامِ أَهْلِ الكِتَابِ) أي اليهود والنصارى (أَكْلَةُ السُّحُورِ") وفي نسخة: "السَّحَر"، وهو الذي في "صحيح مسلم"، وأبي داود.
قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: معناه الفارق والمميّز بين صيامنا وصيامهم السحور، فإنهم لا يتسحّرون، ونحن يستحبّ لنا أن نتسحّر.
و"أكلة السحر": هي السَّحور، وهي بفتح الهمزة، هكذا ضبطناه، وهكذا ضبطه الجمهور، وهو المشهور في روايات بلدنا، وهي عبارة عن المرّة الواحدة من الأكل، كالغَدْوَة، والعَشْوة، وإن أكثر المأكول فيها، وأما الأُكْلة -بالضمّ- فهي اللُّقْمة. وادّعى القاضي عياض أن الرواية فيه بالضمّ، ولعله أراد أن رواية أهل بلدهم فيها بالضمّ، قال: والصواب الفتح لأنه المقصود هنا. انتهى كلام النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-(1).
وقال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: روايتنا عن متقني شيوخنا "أَكْلَة" -بفتح الهمزة- وهي مصدر أكل أكلة، كضرب ضَرْبَةً، والمراد بها أكلُ ذلك الوقت، وقد روي أُكلة بضم الهمزة، وفيه بُعْدٌ؛ لأن الأكلة بالضمْ هي اللقمة، وليس المراد أن المتسحّر يأكل لقمة واحدة، ويصحّ أن يقال: إنه عبّر عما يُتّسحّر به باللقمة لقلّته. انتهى كلام القرطبيّ(2).
وهذا الحديث يدلّ على أن السحور من خصائص هذه الأمة، ومما خُفّف به عنهم.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد اللَّه بن عمرو - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم.--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" ج 8 ص 208.
(2) - "المفهم" ج 3 ص 155 - 156.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه-27/ 2166 - وفي "الكبرى" 28/ 2476. وأخرجه (م) في "الصوم" 2545 (د) في "الصوم " 2343 (ت) في "الصوم" 709 (أحمد) 17095 و 17133 (الدارميّ) 1635. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌28 - (السُّحُورُ بِالسَّوِيقِ، وَالتَّمْرِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "السَّوِيق" -بفتح السين، وكسر الواو بوزن أمير-: طعام يُتخذ من مدقوق الحنطة والشعير، سمي بذلك؛ لانسياقه على الحلق، جمعه أسوقة(1). وفي "اللسان" 10/ 170: "السويق": معروف، والصاد فيه لغة لمكان المضارعة، والجمع أَسوِقة. قال: والسوبق: ما يُتخذ من الحنظة والشعير. انتهى المقصود منه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2167 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم -وَذَلِكَ عِنْدَ السُّحُورِ-: «يَا أَنَسُ، إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ، أَطْعِمْنِي شَيْئًا» ، فَأَتَيْتُهُ بِتَمْرٍ، وَإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَذَّنَ بِلَالٌ، فَقَالَ: «يَا أَنَسُ، انْظُرْ رَجُلاً، يَأْكُلُ مَعِي» ، فَدَعَوْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَجَاءَ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ شَرِبْتُ، شَرْبَةَ سَوِيقٍ، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ» ، فَتَسَحَّرَ مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت [10] 2/ 2.
2 - (عبد الرزاق) بن همّام بن نافع الْحِمْيريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقة حافظ مصنّف شهير، عَمِي في آخر عمره، فتغيّر، وكان يتشيّع [9] 61/ 77.
3 - (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقة ثبت [7] 10/ 10.--------------------------------------------
(1) - راجع "المعجم الوسيط" 1/ 465.