📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

عَبْدِ الرَّحْمَنِ- عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا، تُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ، فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَ، حَتَّى يَدْخُلَ شَعْبَانُ، وَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَصُومُ فِي شَهْرٍ، مَا يَصُومُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ إِلاَّ قَلِيلاً، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (أحمد بن سعد بن الحكم) بن محمد بن سالم الْجُمَحيّ، أبو جعفر ابن أبي مريم المصريّ، صدوق [11].
قال النسائيّ: لا بأس به. وقال أبو عمر الكنديّ في "كتاب "الموالي": كان من أهل العلم والرحلة والتصنيف. وروى عنه بقيّ بن مَخْلَد، وكان لا يُحدّث إلا عن ثقة. وقال ابن يونس: توفّي يوم عرفة سنة (253). انفرد به أبو داود، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب حديثان: هذا 2178 و 3379 حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: "تزوجني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين .. "الحديث.
2 - (عمه) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم، أبو محمد المصريّ، ثقة ثبت فقيه، من كبار [10] 3/ 2098.
3 - (نافع بن يزيد) الْكَلَاعيّ، أبو يزيد المصريّ، يقال: إنه مولى شُرحْبيل بن حسنة، ثقة عابد [7] 3/ 2098.
4 - (ابن الهاد) هو يزيد بن عبد اللَّه بن أُسَامة بن الهاد الليثيّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة مكثر [5] 73/ 90. والباقون تقدّموا في السند الماضي. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أن الثلاثة الأولين منهم مصريون، والباقون مدنيّون، وأبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وعائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة، روت (2210). واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها -كلهَا (قَالَتْ: "لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا) أي إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (تُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ) أي للحيض، ونحوه (فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَ) أي لاحتمال أن يريدها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وفي نسخة: "أن تقضي" بحذف "على" (حَتَّى يَدْخُلَ شَعْبَانُ) أي لكونه صلى الله عليه وسلم فيه مشغولاً بالصوم، كما بينته بقولها (وَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَصُومُ في شَهر، مَا يَصُومُ في شَعبَانَ) "ما" الأولى نافية، والثانية مصدريّة، أي لم يكن صلى الله عليه وسلم -يصوم في شهر

من شهور السنة تطوّعًا مثل صومه في شعبان، فلذلك كنّ أزواجه رضي الله عنهن يستطعن قضاء ما فاتهنّ في رمضان فيه (كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ إِلاَّ قَلِيلاً، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ) قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى- في "شرحه": أي يصومه بحيث يصحّ أن يقال فيه أنه يصومه كله لغاية قلّة المتروك، بحيث يمكن أن لا يُعتدّ به من غاية قلّته انتهى.
ولفظ مسلم: "كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً". قال النووي في "شرحه": وقولها: "كان يصوم شعبان كله، كان يصومه إلا قليلاً"، الثاني تفسير للأول، وبيان أن قولها: "كله" أي غالبه. وقيل: كان يصوم كله في وقت، ويصوم بعضه في سنة أخرى. وقيل: كان يصوم تارة من أوله، وتارة من آخره، وتارة بينهما، وما يُخْلِي منه شيئًا بلا صيام، لكن في سنين. انتهى كلام النوويّ(1) ..
والحديث متفق عليه، وتقدم تخريجه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌35 - (ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ فِيهِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الضمير في "فيه" عائد على حديث الصوم المرويّ عنها المتقدّم في الباب الماضي.
ووجه الاختلاف المذكور أن أبا سلمة رواه عن عائشة رضي الله عنها بذكر صومه صلى الله عليه وسلم لشعبان كله، ووافقه على ذلك خالد بن سعد، وخالفه هشام بن سعد، فرواه عنها بأنه صلى الله عليه وسلم ما صام شهرًا كاملاً قط غير رمضان، ووافقه عليه عبد اللَّه بن شقيق، كما يأتي تفصيل ذلك في أحاديث الباب.
قلت: لكن مثل هذا الاختلاف لا يضرّ بصّحة الحديث، لإمكان الجمع؛ يحمل قولها: "كان يصوم شعبان كله" على معظمه، كما تقدّم بيان ذلك في حديثها المذكور في الباب، وفي الباب الماضي، وقد تقدّم في كلام الترمذيّ أن ابن المبارك رحمهما اللَّه تعالى فسره بذلك، فلا ينافي قولها: "ما صام شهرًا كاملا غير رمضان".--------------------------------------------
(1) - "شرح صحيح مسلم" ج 8 ص 278 - 279.

ومن ثَمَّ أخرج الحديث الشيخان في "صحيحيهما"، فأخرج البخاريّ حديثها في صوم شعبان في "باب صوم شعبان" برقم 1969 و 1970. وأخرجه أيضًا في -6465. بنسخة "الفتح".
وأخرجه أيضًا مسلم في "صحيحه" برقم-1274 و1275 و 2716 بنسخة "شرح النوويّ".
وأخرج حديثها في صوم رمضان برقم-1270 و 1271 و 2712 و 2713. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2179 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ أَخْبِرِينِي عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: "كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ يَكُنْ يَصُومُ شَهْرًا، أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ، إِلاَّ قَلِيلاً، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -؛ رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخ المصنّف، وهو محمد بن عبد اللَّه بن يزيد، أبو يحيى المقرئ المكيّ، ثقة [10] 11/ 11 - فإنه ممن انفرد به هو، وابن ماجه.
و"سفيان" هو ابن عيينة. و"عبد اللَّه بن أبي لبيد": -بفتح اللام، وكسر الموحّدة- أبو المغيرة المدنيّ، نزيل الكوفة، ثقة رمي بالقدر [6] 23/ 541.
وقولها: "قد صام": أي يصوم بعض الشهور حتى نقول: قد أراد أن يصوم ذلك الشهر كله، لكنه يفطر بعضه، ويفطر بعض الشهور حتى نقول: قد أراد أن يفطر ذلك الشهر، ومع ذلك لا ينسلخ ذلك الشهر حتى يصوم بعضه، كما بينه حديثها الآتي: "ولا أفطر حتى يصوم منه".
والحديث متفق عليه، وقد تقدّم تخريجه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2180 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ، أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ، فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة. و"شيخه" هو المعروف بـ" ابن راهويه". و" هشام": هو الدستوائيّ. وشيخه مروزيّ، ثم نيسابوريّ، ومعاذ، وأبوه، ويحيى بصريون، والباقيان مدنيّان. واللَّه تعالى أعلم.

وقولها: "أكثر صيامًا" قال في "الفتح": كذا لأكثر الرواة بالنصب، وحكى السهيليّ أنه روي بالخفض، وهو وهم، ولعلّ بعضهم كتب "صيامًا" بغير ألف على رأي من يقف على المنصوب بغير ألف، فتوهم مخفوضًا، أو أن بعض الرواة ظنّ أنه مضاف؛ لأن أفعل تضاف كثيرًا، فتوهمها مضافةٌ، وذلك لا يصحّ هنا قطعًا. انتهى.
والحديث متفق عليه، وقد تقدّم تخريجه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2181 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَصُومُ شَعْبَانَ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فقد
تفرّد به، وهو ثقة [11] 38/ 42. و"أبو داود": هو عُمَر بن سَعْد بن عُبيد الْحَفَريّ، ثقة عابد [9] 15/ 523. و "سفيان": هو الثوريّ. و "منصور": هو ابن المعتمر، وكلهم كوفيّون، غير شيخه، فرُهَاويٌّ، وعائشة، فمدنيّة، وكلهم تقدّموا، سوى:
1 - (خالد بن سعد) الكوفيّ، مولى أبي مسعود الأنصاريّ، ثقة [2].
قال إسحاق بن منصور، عن يحيي بن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنّف ثلاثة أحاديث: هذا 2181 و 2362 حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: "يتحرى يوم الاثنين والخميس"، وفي "كتاب الأشربة" 5705.
[تنبيه]: ذَكَر في "تهذيب التهذيب" جـ ص 520 - 521 في ترجمة خالد بن سعد المذكور: ما نصّه: له عندهم حديث واحد في ذكر الدّجّال، قال: وله عند النسائيّ آخر
انتهى.
قال الجامع: هكذا قال، والذي في "تهذيب الكمال" ج8 ص 80 - 81 بعد أن أخرج بسنده عنه، عن ابن أبي عتيق، عن عائشة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "عليكم بهذه الحبّة السوداء، فان فيها شفاء من كلّ داء، إلا الموت" -يعني الشونيز-: رواه البخاريّ، وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، فوافقناهما فيه بعلوّ، وعندهما فيه قصّة لغالب بن أبجر، وليس لخالد بن سعد عندهما غير هذا الحديث الواحد، وهو حديث عزيز انتهى.
قال الجامع: وهذا يخالف ما في "تهذيب التهذيب"، فليُنظر. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: ذكر الحافظ المزيّ في "تحفته" بعد أن أرود حديث عائشة المذكور، نقلاً عن المصنّف: ما نصّه: هذا خطأ. يعني أن الصواب: عن سفيان، عن ثور، عن خالد بن

مَعْدَان، عن عائشة، كما سيأتي(1) انتهى كلام الحافظ المزيّ -رحمه اللَّه تعالى-.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لم أر هذا الكلام للمصنّف، لا في "المجتبى"، ولا في "الكبرى"، ولعله لاختلاف النسخ، وحديث خالد بن معدان سيأتي للمصنّف برقم 36/ 2187 - وسيأتي الكلام عليه هناك، إن شاء اللَّه تعالى.
وحديث عائشة رضي الله عنها هذا رجاله ثقات، إلا أن المصنّف تكلّم فيه، كما ذكرناه آنفًا، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-35/ 2181 - وفي "الكبرى" - 35/ 2491. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2182 - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ،، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "لَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ، وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلاً(2) قَطُّ، غَيْرَ رَمَضَانَ")(3).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غيرَ شيخه، "هارون بن إسحاق" بن محمد بن عبد الملك الْهَمْدَاني، أبي القاسم الكوفيّ، صدوق، من صغار [10] 13/ 346 - فمن رجال البخاريّ في "جزء القراءة"، وأصحاب "السنن".
و"عبدة": هو ابن سليمان الكلابيّ الكوفيّ الثقة الثبت. و"سعيد": هو ابن أبي عَرُوبة الثقة الثبت. وشيخه، وعبدة كوفيان، وسعد، وعائشة مدنيّان، والباقون بصريّون. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث أخرجه مسلم، وقد تقدّم سندًا ومتنًا في باب [الاختلاف على حديث عائشة في إحياء الليل] رقم 17/ 1641 - وتقدم تمام البحث فيه هناك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2183 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ، حَرَّانِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: سَأَلْتُهَا عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ، حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ يَصُمْ شَهْرًا تَامًّا، مُنْذُ أَتَى الْمَدِينَةَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَمَضَانُ").
رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه محمد بن أحمد بن محمد بن--------------------------------------------
(1) - هو الحديث الآتي للمصنف برقم 36/ 2187.
(2) - سقطت بعض النسخ: لفظة "كاملا".
(3) - ووقع في بعض النسخ: "كاملا غير رمضان".

الحجّاج بن ميسرة الكُرَيزيّ، أبو يوسف الصيدلانيّ الرّقّيّ، فقد انفرد به هو، وابن ماجه، وهو ثقة حافظ [10] 171/ 266.
[تنبيه]: قوله: "ابن أبي يوسف" هكذا نسخ "المجتبى"، والظاهر أنه غلطٌ، والصواب أبو يوسف، كما هو في "تهذيب الكمال" جـ24 ص 350، و"تهذيب التهذيب" ج1 ص496 - ، و"التقريب" ص 289 - ، وكما تقدّم للمصنّف في 171/ 266 - ونصّه هناك: "أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلانيّ الرقيّ …
وقوله: "الصيدلاني" نسبة إلى بيع الأدوية والعقاقير. قاله في "لب اللباب" ج2 ص 76.
وقوله: "حرانيّ": أي هو منسوب إلى حَرّان -بفتح الحاء المهملة، وتشديد الراء، اسم مدينة بالجزيرة. كما في "لب اللباب"جـ 1 ص 240.
و"محمد بن سلمة": هو الحرّانيّ. و"هشام": هو ابن حسان القُرْدُوسيّ البصريّ. وشيخه، ومحمد بن سلمة حرّانيّان، والباقون بصريون، غير عائشة رضي الله عنها. والحديث أخرجه المصنّف هنا -35/ 22183 - وفي "الكبرى" 35/ 2493.
[تنبيه]: أخرج هذا الحديث مسلم في "صحيحه" من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، وهشام، كلاهما عن محمد -يعني ابن سيرين- عن عبد اللَّه بن شقيق، قال حمّاد: وأظن أيوب سمعه من عبد اللَّه بن شقيق … ثم أخرجه عن قتيبة، عن حماد، عن أيوب، عن عبد اللَّه بن شقيق، قال: سألت عائشة رضي الله عنها بمثله، ولم يذكر في الإسناد هشاما، ولا محمدا انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: صنيع الإمام مسلم -رحمه اللَّه تعالى- يدلّ على أنه صحيح من الطريقين جميعًا؛ لأنه يحمل على أن أيوب سمعه من محمد بن سيرين، ثم سمعه من عبد اللَّه بن شقيق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2184 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا خَالِدٌ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- عَنْ كَهْمَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى؟ ، قَالَتْ: "لَا إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ"، قُلْتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ؟ ، قَالَتْ: "لَا، مَا عَلِمْتُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ، إِلاَّ رَمَضَانَ، وَلَا أَفْطَرَ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ، حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدَريّ، أبو مسعود البصريّ، ثقة [10] 42/ 47.

2 - (خالد بن الحارث) الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ ثقة ثبت [8] 42/ 47.
3 - (كهمس) بن الحسن التميميّ، أبو الحسن البصريّ، ثقة [5] 39/ 681.
4 - (عبد اللَّه بن شقيق) الْعُقيليّ البصريّ، ثقة فيه نصب [3] 17/ 1544.
5 - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فمدنية. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ) -رحمه اللَّه تعالى-، أنه (قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ) رضي الله عنها (أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى؟، قَالَتْ: "لَا" أي لا يصليها (إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ) - بفتح الميم، وكسر المعجمة- يكون مصدرًا لغاب يَغِيب غَيْبَةً، وغِيَابًا -بالكسر، وغُيُوباً، ويكون مَحَلَّ الغَيْبَة، وهو المراد هنا، أي إلا أن يقدَم من سفره.
ووقع في النسخة الهندية: "من مغيبة" بهاء التأنيث: ولعله بمعنى "سفرته".
وهذا الذي قالته عائشة رضي الله عنها، يفيد أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاة الضحى إلا عند القدوم من السفر، وقد جاء عنها في ذلك أشياء مختلفة، فقد أخرج الشيخان من طريق عروة، عنها، أنها قالت: "ما رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سبّح الضحى، وإني لأسبّحها". وفي لفظ: "ما رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصلي سُبحة الضحى قطّ، وإني لأسبّحها، وإن كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليَدَع العمل، وهو يُحبّ أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس، فيُفرض عليهم"(1).
وأخرج مسلم من طريق معاذة العدوية، أنها سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟، قالت: "أربعًا، ويزيد ما شاء"، وفي رواية: "ويزيد ما شاء اللَّه".
ففي الأول نفي صلاته صلى الله عليه وسلم صلاةَ الضحى مُقيّدًا بغير المجيء من مغيبه، وفي الثاني نفي رؤيتها لذلك مطلقًا، وفي الثالث إثباتها مطلقًا.
قال النووي -رحمه اللَّه تعالى- في "شرح مسلم": ما حاصله: الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى، وإثباتها، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بعض الأوقات--------------------------------------------
(1) - متفق عليه، واللفظ الأول للبخاريّ، والثاني لمسلم.

لفضلها، ويتركها في بعضها خشية أن تُفرض، كما ذكرته عائشة، ويتأول قولها: "ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه"، على أن معناه: ما رأيته؛ كما قالت في روايتها الأخرى: "ما رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى".
وسببه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في وقت نادر من الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك مسافرًا، وقد يكون حاضرًا، ولكنه في المسجد، أو في موضع آخر، وإذا كان عند نسائه، فإنما كان لها يوم من تسعة، فيصحّ قولها: "ما رأيته يصليها"، وتكون قد علمت بخبره، أو خبر غيره أنه صلاها، أو يقال: قولها: "ما كان يصليها"، أي يداوم عليها، فيكون نفيًا للمداومة، لا لأصلها. واللَّه أعلم. انتهى كلام النووي(1).
وقال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في "الفتح": وقد اختلف العلماء في ذلك:
فذهب ابن عبد البرّ وجماعة إلى ترجيح ما اتفق الشيخان عليه، دون ما انفرد به مسلم، وقالوا: إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع، فيقدّم من رُوِي عنه من الصحابة الإثباتُ.
وذهب آخرون إلى الجمع بينهما، قال البيهقيّ: عندي أن المراد بقولها: "ما رأيته يسبّحها"، أي يُداوم عليها، وقولها: "وإني لأسبّحها"، أي أداوم عليها، وكذا قولها: "وما أحدث الناس شيئًا" تعني المداومة عليها، قال: وفي بقية الحديث إشارة إلى ذلك، حيث قالت:، وإن كان لَيَدَعُ العملَ، وهو يحبّ أن يعمله خشية أن يعمل به الناس، فيفرضَ عليهم". انتهى.
وحكى المحبّ الطبريّ أنه جمع بين قولها: "ما كان يصلي إلا أن يجيء من مغيبه"، وقولها: "كان يصليّ أربعًا، ويزيد ما شاء اللَّه": بأن الأول محمول على صلاته إياها في المسجد، والثاني على البيت، قال: ويعكُرُ عليه قولها: "ما رأيته يسبحها قطّ"، ويجاب عنه بأن المنفي صفة مخصوصة، وأَخَذَ الجمعَ المذكورَ من كلام ابن حبّان. وقال عياض وغيره: قولهِا:"ما صلاها" معناه ما رأيته يصلّيها، والجمع بينه وبين قولها: "كان يصليها" أنها أَخبَرت في الإنكار عن عدم مشاهدتها، وفي الإثبات عن غيرها. وقيل في الجمع أيضًا: يحتمل أن تكون نفت صلاة الضحى المعهودة حينئذ، من هيئة مخصوصة، بعدد مخصوص، في وقت مخصوص، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يصليها إذا قدم من سفر، لا بعدد مخصوص، ولا بغيره، كما قالت: "يصلي أربعًا، ويزيد ما شاء--------------------------------------------
(1) - راجع "شرح مسلم" ج 6 ص 237.

اللَّه". انتهى كلام الحافظ(1).
[تنبيهان]:
(الأول): حديث عائشة رضي الله عنها هذا يدلّ على ضعف ما روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه، وعدّها لذلك جماعة من العلماء من خصائصه، ولم يثبت ذلك في خبر صحيح، وقول الماورديّ في "الحاوي": إنه صلى الله عليه وسلم واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات يَعكُر(2) عليه ما رواه مسلم من حديث أم هانئ رضي الله عنها أنه لم يصلّها قبلُ، ولا بعدُ.
ولا يقال: إن نفي أم هانئ لذلك لا يلزم منه العدم؛ لأنا نقول: يحتاج من أثبته إلى دليل، ولو وجد لم يكن حجة؛ لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنه كان إذا عمل عملا أثبته، فلا تستلزم المواظبة على هذا الوجوبَ عليه. قاله في "الفتح"(3).
(الثاني): ذَكَرَ النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: ما حاصله: صحّ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الضحى: هي بدعة، فيحمل على أنه أراد أن صلاتها في المسجد، والتظاهر بها، كما كانوا يفعلونه بدعة، لا أن أصلها في البيوت، ونحوها مذموم، أو يقال: قوله: بدعة، أي المواظبة عليها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها خشية أن تُفرض، وهذا في حقّه صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت استحباب المحافظة في حقّنا بحديث أبي الدرداء، وأبي ذرّ رضي الله عنهما؛ أو يقال: إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم الضحى، وأمره بها، وكيف كان، فجمهور العلماء على استحباب الضحى، وإنما نُقل التوقّف فيها عن ابن مسعود، وابن عمر رضي الله عنهما واللَّه أعلم انتهى كلام النوويّ(4).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أحسن الأجوبة عندي الجواب الأخير، وأضعفها، بل هو غير صحيح، ثانيها، لأن قوله: إن المواظبة عليها بدعة، يبطله ما ثبت في حديث أبي هريرة، وأبي ذرّ، وأبي الدرداء رضي الله عنهما مما يدلّ على أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على صلاة الضحى(5).
فتبصّر بالإنصاف، ولا تَتَهَوّرْ بتقليد ذوي الاعتساف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح" ج 3 ص 373 - 374.
(2) - عكر الشيءُ يعكر، من بأبي ضرب، وقتل: عطف، ورجع.
(3) - راجع "الفتح" ج 3 ص 373.
(4) - راجع "شرح مسلم" ج 6 ص 237.
(5) - لفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم -بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقُد". متفق عليه.
ولفظ حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: "أوصانى حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث-لن أدعهنّ ما عشت-: بصيام ثلاثة أيام من كلّ شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر". أخرجه مسلم. =

(قُمتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَصُومُ شهرًا كُلَّهُ؟، قَالَتْ: "لَا، مَا عَلِمْتُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ، إِلاَّ رَمَضَانَ) تقدّم وجه الجمع بين هذا، وقولها: "كان يصوم شعبان كله"، فلا تغفل (وَلَا أَفْطَرَ) أي لم يكن يفطر شهرا من الشهور (حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ) أي بعضه، فـ"من، بمعنى بعض (حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ) أي إلى أن مات صلى الله عليه وسلم.واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-35/ 2183 و 2184 و 2185 و 70/ 2349 - وفي "الكبرى" 35/ 2493 و 2494 و 2495 و 69/ 2658. وأخرجه (م) باختصار جزء الصوم فقط في "الصوم" 2710 و 1271 و 2712 و 2713، وأخرج جزء الصلاة فقط في "الصلاة" 1657 و 1658. و (ت) في "الصوم" 768. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): مشروعية صلاة الضحى (ومنها): أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شهرًا كاملا إلا رمضان (ومنها): استحباب الإكثار من صيام كلّ شهر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذلك، حتى إنه لا ينسلخ شهر من المشهور إلا ويصوم بعضه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2185 - (أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، عَنْ يَزِيدَ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى؟ ، قَالَتْ: "لَا إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ(1) ، قُلْتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَهُ صَوْمٌ مَعْلُومٌ، سِوَى رَمَضَانَ؟ ، قَالَتْ: وَاللَّهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا، سِوَى رَمَضَانَ، حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ، وَلَا أَفْطَرَ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا، و"أبو الأشعث": هو أحمد بن المقدام العجليّ البصريّ، صدوق [10] 138/--------------------------------------------
= ولفظ حديث أبي ذَرّ، مرفوعًا: "يُصبح على كل سُلامَى من أحدكم صدقة، فكلّ تسبيحة صدقة، وكلّ تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويُجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى". أخرجه مسلم.
(1) - وفي الهندية: "من مغيبة".

319. و "الجُرَيريّ" سعيد بن إياس، أبو مسعود البصريّ ثقة [5] 32/ 672. وكلهم بصريون، غير عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -.
وقولها: "إن صام" "إن" -بكسر الهمزة- نافية، أي ما صام. وقوله: "حتى مضى لوجهه": أي حتى مات صلى الله عليه وسلم.
والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌36 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن بَقِيَّة بن الوليد رواه عن بَحِير بن سَعْدٍ، عن خالد بن معْدان، عن جُبَير بن نُفَير، عن عائشة رضي الله عنها، وخالفه عبد اللَّه بن داود، فرواه عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن رَبِيعَة الجُرَشيّ، عنها.
وسيأتي فيه اختلاف آخر برقم 70/ 2362 حيث رواه سفيان الثوريّ، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن عائشة، فأسقط الواسطة بين خالد، وبين عائشة، وهو منقطع؛ لأن خالدا لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، كما قاله الحافظ المزي -رحمه اللَّه تعالى-، انظر "تحفة الأشراف" ج1 ص393.
والظاهر أن رواية عبد اللَّه بن داود أرجح؛ لأنه أوثق من بقيّة، فالحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2186 - (أَخْبَرَنِي(1) عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بَقِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَحِيرٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَائِشَةَ، عَنِ الصِّيَامِ؟ ، فَقَالَتْ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، وَيَتَحَرَّى صِيَامَ(2) الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ").--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) - وفي نسخة: "صوم".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عمرو بن عثمان": هو القرشيّ مولاهم، أبو حفص الحمصيّ، صدوق [10] 21/ 535.
و"بَقيّةُ": هو ابن الوليد بن صائد بن كعب الكَلَاعيّ الحمصىّ، أبو يُحمِد، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء [8] 45/ 557.
و"بَحِير": -بفتح الموحّدة، وكسر الحاء المهملة-: هو ابن سَعْد -بفتح، فسكون- السَّحُوليّ، أبو خالد الحمصيّ، ثقة ثبت [6] 1/ 688.
و"خالدٌ": هو ابن معْدان الكَلَاعيّ، أبو عبد اللَّه الحمصيّ، ثقة عابد يرسل كثيرًا [3] 1/ 688.
و"جُبَيرُ بنُ نُفَير": الحضرميّ الحمصيّ، ثقة جليل مخضرم، ولأبيه صحبة 50/ 250.
والسند مسلسل بالحمصيين، إلى عائشة رضي الله عنها.
وقوله: "أن رجلاً سأل الخ" الظاهر أنه ربيعة الجُرَشي، كما بينته رواية ابن ماجه، رقم-42/ 1739 - من طريق يحيى بن حمزة، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن ربيعة بن الغاز، أنه سأل عائشة، عن صيام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالت: "كان يتحرّى صيام الاثنين والخميس".
وقولها: "ويتحرّى صوم الاثنين والخميس": يقال: تحرّيت الشيءَ: قصدته، وتحرّيت في الأمر: طلبت أحرى الأمرين، وهو أولاهما. قاله في "المصباح". والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم -كان يقصد صوم هذين اليومين، ويراه أولى من غيره، فيكثر منه. واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث في إسناده بقية، وهو معروف بالتدليس عن "الضعفاء" وقد صرّح بالتحديث في شيخه هنا، ولكنه معروف بتدليس التسوية أيضًا، فلا بدّ من التصريح بالتحديث في جميع من فوقه، وهنا لم يصرّح.
وهو من أفراد المصنّف، أخرجه هنا-36/ 2186 و 2187 و 70/ 2360 و 2361 و 2362 - وفي "الكبرى" 36/ 2496 و 2497 و 69/ 2669 و 2670 و 2671. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2187 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَصُومُ شَعْبَانَ، وَرَمَضَانَ، وَيَتَحَرَّى الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير:
1 - (ربيعة) بن عمرو، ويقال: ابن الحارث الدمشقيّ، ويقال: ابن الغاز -

بمعجمة، وزاي-، أبو الغاز الجُرَشيّ -بضم الجيم، وفتح الراء، بعدها معجمة- مختلف في صحبته، وكان فقيهًا.
ذكره ابن سعد في "الطبقات الكبرى" في الصحابة، وفي "الصغرى" في الطبقة الأولى بعد الصحابة. وقال أبو حاتم: ليست له صحبة. وذكره أبو زرعة الدمشقيّ في التابعين. وقال الدارقطنيّ: ربيعة الْجُرَشيّ في صحبته نظر، وربيعة بن عمرو الْجُرَشيّ قُتل براهط. قال ابن عساكر: هما واحد. وقال أبو المتوكّل الناجيّ: سألت ربيعة الجُرَشيّ، وكان فقيه الناس في زمن معاوية. وقال الدارقطنيّ في "الجرح والتعديل": ربيعة الجرشيّ يروي عنه ابن معدان ثقة. وذكر ابن عبد البرّ في "الاستيعاب" عن الواقديّ، قال: ربيعة الجرشيّ قُتل يوم مَرج راهط، وقد سمع من النبيّ صلى الله عليه وسلم أحاديث. وقال البخاريّ في "تاريخه": حدثني بشر بن حاتم، عن عبيد اللَّه بن عمرو، عن زيد بن أبي أُنيسة، عن عبد الملك أبي زيد، عن مولى لعثمان، عن ربيعة الجرشيّ -وله صحبة-. وقال ابن حبان في "الصحابة": ربيعة بن عمرو الجرشيّ سكن الشام حديثه عند أهلها. وذكره في الصحابة ابن منده، وأبو نعيم، والباورديّ، والبغويّ، وغيرهم. وقال ابن سعد: قتل يوم مرج راهط سنة (64). أخرج له الأربعة، وله عند المصنف هذا الحديث فقط، وأعاده برقم 2361.
و"عمرو بن عديّ ": هو الفلاّس. و"عبد اللَّه بن داود": هو أبو عبد الرحمن الْخُرَيبيّ، كوفيّ الأصل، ثقة عابد [9] 71/ 1322.
و"ثور": هو ابن يزيد، أبو خالد الحمصيّ، ثقة ثبت، كان يرى القدر [7] 7/ 504.
والحديث صحيح، وقد تقدم بيان مواضع ذكر المصنّف له، في الحديث الماضي.
وأخرجه (ت) في "الصوم"-745 - وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. (ق) في "الصيام" 1739 - (أحمد) ج 6/ 89 (ابن حبان في صحيحه) 3643. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌37 - (صِيَامُ يَوْمِ الشَّكِّ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: اختُلِفَ في المراد بيوم الشكّ والأرجح أنه يوم الثلاثين من شعبان، إذا كانت السماء مُغِيمَةً(1) في ليلته ولم يُرَ الهلالُ، أو تحدّث الناس برؤيته، بلا ثَبَتٍ، أو شهد بها من لم تُقبَل شهادته، فيمكن أن يكون من رمضان؛ لنقص شعبان، ويمكن أن يكون من شعبان؛ لكماله، وستعرف بقية الأقوال في المراد بيوم الشكّ عند ذكر اختلاف المذاهب في حكم صومه في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2288 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ، فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَقَالَ: كُلُوا، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: عَمَّارٌ: "مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم")(2).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عبد اللَّه بن سعيد الأشجّ) الكنديّ، أبو سعيد الكوفيّ ثقة، من صغار [10] 22/ 907.
2 - (أبو خالد) الأحمر سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفيّ، صدوق يخطئ [8] 30/ 921.
3 - (عمرو بن قيس) المُلائيّ الكوفيّ، ثقة متقن عابد [6] 92/ 1349.
4 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد اللَّه السبيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد اختلط بآخره [3] 38/ 42.
5 - (صِلَة) بن زُفَر العبسيّ، أبو العلاء الكوفي، تابعيّ كبير، ثقة جليل [2] 77/ 1008.
6 - (عمار) بن ياسر بن عامر بن مالك العنسيّ، أبو اليقْظان، مولى بني مخزوم الصحابي ابن الصحابي، من السابقين الأولين، بدريّ، قُتل بصفّين مع عليّ رضي الله عنهم سنة (37)، وتقدّم في 195/ 312. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - اسم فاعل من أغامت السماءُ، ويقال: غامت، ثلاثيا: إذا أطبق بها السحاب. أفاده في "المصباح".
(2) - سقط لفظ الصلاة من بعض النسخ.

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة الذين يرون عنهم دون واسطة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، وعمار رضي الله عنه كان أميرًا على الكوفة لعمر رضي الله عنهما، (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ صِلَةَ) -بكسر المهملة، وفتح اللام المخففة- ابن زُفَر -بزاي، وفاء- وزان عمر، كوفي عَبْسيّ -بموحدة، ومهملة- من كبار التابعين، وفضلائهم، ووَهِمَ ابن حزم، فزعم أنه صِلَة ابن أشيم، والمعروف أنه ابن زُفَر(1). وقد وقع مصرّحًا به عند الترمذيّ، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم (قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمّارٍ) بن ياسر رضي الله عنهما (فأُتِيَ) بالبناء للمفعول (بشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ) -بفتح، فسكون- اسم مفعول، من صَلَيتُ اللحمَ بالنار: إذا شويتَهُ. قالَه في "المصباح". أي بشاة مشويّة (فَقَالَ) عمار رضي الله عنه -للقوم الحاضرين عنده (كُلُوا، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ) أي قام، وابتعد من مجلس الأكل (قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ) جملة في محلّ نصب على الحال، أي حال كونه قائلاً للاعتذار: إني صائم (فَقَالَ عَمَّارٌ) رضي الله عنه (مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذي يُشَكُّ فِيهِ) ببناء الفعل للمفعول، مسندا إلى قوله (فيه) قال في "الفتح": استُدلّ به على تحريم صوم يوم الشكّ؛ لأن الصحابيّ لا يقول ذلك من قبل رأيه، فيكون من قبيل المرفوع.
قال ابن عبد البرّ: -رحمه اللَّه تعالى-: هو مسند عندهم، لا يختلفون في ذلك، وخالفهم الجوهريّ المالكيّ، فقال: هو موقوف.
والجواب أنه موقوف لفظًا، مرفوع حكمًا.
وقال الطيبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: إنما أَتَي بالموصول، ولم يقل: يوم الشكّ مبالغةً في أن صوم يوم فيه أدنى شكّ سبب لعصيان صاحب الشرع، فكيف بمن صام يومًا الشكّ فيه قائم ثابت، ونحوه قوله تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} [هود: 113] أي الذين أُونِس منهم ظلم، فكيف بالظالم المستمرّ عليه انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: يعكُرُ على ما قاله الطيبيّ كونه وقع في بعض طرق الحديث بلفظ: "من صام يوم الشكّ". فليُتَأَمَّل. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح" ج 4 ص 615.

("فَقَد عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ، صلى الله عليه وسلم") هو كنية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. قيل: فائدة تخصيص هذه الكنية الإشارةُ إلى أنه هو الذي يَقسِم بين عباد اللَّه أحكامه زمانًا ومكانًا، وغير ذلك.
وأخرج ابن أبي شيبة 3/ 72 عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمّيّ، عن منصور، عن رِبْعِيّ: "أن عمارًا، وناسًا معه أتوهم بمسلوخة مشوية في اليوم الذي يُشكّ فيه أنه من رمضان، أو ليس من رمضان، فاجتمعوا، واعتزلهم رجل، فقال له عمار: تعالَ، فكل، فقال: إني صائم، فقال له عمار: إن كنت تؤمن باللَّه واليوم الآخر، فتعالَ، وكل".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الإسناد صحيح، وحسّنه الحافظ في "الفتح".
ورواه عبد الرزّاق (7318) عن الثوريّ، عن منصور، عن ربعيّ بن حراش، عن رجل، قال: كنا عند عمار بن ياسر … فذكره، فزاد بين ربعيّ، وبين عمّار رجلاً.
وله شاهد من وجه آخر أخرجه إسحاق بن راهويه من رواية سماك، عن عكرمة، ومنهم من وصله بذكر ابن عباس رضي الله عنهما فيه(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عمار رضي الله عنه هذا صحيح، صححه الترمذيّ، ونقل المنذريّ تصحيحه، وأقره عليه، وصححه ابن خُزيمة، وابن حبّان، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبيّ، وقال الدارقطنيّ: حديث صحيح، ورواته كلهم ثقات.
[تنبيه]: قال الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ": جمع الصاغانيّ في تصنيف له الأحاديث الموضوعة، فذكر فيه حديث عمار المذكور، وما أدري ما وجه الحكم عليه بالوضع؟، وليس في إسناده من يُتّهم بالكذب، وكلهم ثقات، قال: وقد كتبت على الكتاب المذكور كرّاسة في الردّ عليه في أحاديث، منها هذا الحديث، قال: نعم في اتصاله نظر، ذكر المزّيّ في "الأطراف" أنه روي عن أبي إسحاق السبيعيّ أنه قال: حُدِّثتُ عن صِلَة بن زُفر، لكن جزم البخاريّ بصحته إلى صلة، فقال في "صحيحه": وقال صلة الخ، وهذا يقتضي صحته عنده. وقال البيهقيّ في "المعرفة": إن إسناده صحيح انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن الحديث صحيح، كما مرّ بيانه آنفًا. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) -"الفتح" ج 4 ص 615.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-37/ 2188 - وفي "الكبرى" 37/ 2498. وأخرجه (د) في "الصوم" 2334 (ت) في "الصوم" 686 (ق) في "الصيام" 1645 (الدارميّ) 1620 (ابن خزيمة) 1914 (ابن حبان) 3585 (الحاكم) 1/ 423 - 424 (البيهقيّ) 4/ 208. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف، وهو بيان حكم صوم يوم الشكّ، وهو التحريم (ومنها): أن من ارتكب ما نهى عنه الشارع يعدّ عاصيًا له (ومنها): أن قول الصحابيّ: من فعل كذا فقد عصى النبيّ صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع عند جمهور أهل العلم، وقد ذكره الحافظ السيوطيّ -رحمه اللَّه تعالى- في جملة الألفاظ التي لها حكم الرفع، حيث قال في "ألفية الحديث":
وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ … نَحْوُ مِنَ السُّنَّةِ مِنْ صَحَابِي
كَذَا أُمِرْنَا وَكَذَا كُنَّا نَرَى … فِي عَهْدِهِ أَوْ عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى
ثَالِثُهَا إِنْ كَانَ لَا يَخْفَى وَفِي … تَصْرِيحِهِ بِعِلْمِهِ الْخُلْفُ نُفِي
وَمَا أَتَى وَمِثْلُهُ بِالرَّأْيِ لَا … يَقَالُ إِذْ عَنْ سَالِفٍ مَا حُمِلَا
وَهَكَذَا تَفْسِيرُ مَنْ قَدْ صَحِبَا … فِي سَبَبِ النُّزُولِ أَوْ رَأْيًا أَبِي
وَعمَّمَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ … وَخَصَّ فِي خِلَافِهِ كَمَا حُكِي
وَقَالَ لَا مِنْ قَائِلِ مَذْكُورِ … وَقَد عَصَى الْهَادِيَ فِي الْمَشْهُورِ
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم صوم الشكّ:
قال الإمام الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى-بعد أن أخرج الحديث-: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوريّ، ومالك بن أنس، وعبد اللَّه بن المبارك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يُشكّ فيه، ورأى أكثرهم إن صامه، وكان من شهر رمضان أن يقضي يومًا مكانه انتهى كلام الترمذيّ(1).
وقال الخطابي -رحمه اللَّه تعالى- في "المعالم" جـ 2 ص 99: اختلف الناس في معنى--------------------------------------------
(1) - راجع "الجامع" ج 3 ص 366 - 367. بنسخة "تحفة الأحوذيّ".

النهي عن صوم يوم الشكّ:
فقال قوم: إنما نهي عن صيامه إذا نوى به أن يكون عن رمضان، فأما من نوى به صوم يوم من شعبان، فهو جائز، هذا قول مالك بن أنس، والأوزاعيّ، وأصحاب الرأي، ورخّص فيه على هذا الوجه أحمد، وإسحاق.
وقالت طائفة: لا يُصام ذلك اليوم عن فرض، ولا تطوّع؛ للنهي فيه، وليقع الفصل بذلك بين شعبان ورمضان، هكذا قال عكرمة. وروينا معناه عن أبي هريرة، وابن عباس رضي الله عنهم، وكانت عائشة، وأسماء رضي الله عنهما تصومان ذلك اليوم، وكانت عائشة تقول: لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أفطر يوما من رمضان. وكان مذهب عبد اللَّه بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما صوم يوم الشكّ، إذا كان من ليله في السماء سحاب، أو قَتَر، فإن كان صحوًا، ولم ير الناس الهلال أفطر مع الناس، وإليه ذهب أحمد بن حنبل. وقال الشافعيّ: إن وافق يوم الشكّ يومًا كان يصومه صامه، وإلا لم يصمه انتهى.
وقال ابن الجوزيّ في "التحقيق": لأحمد في هذه المسألة -وهي ما إذا حال دون مطلع الهلال غير أو قتر ليلة الثلاثين، من شعبان ثلاثة أقوال:
(أحدها): يجب صومه على أنه من رمضان (ثانيها): لا يجوز فرضًا، ولا نفلاً، مطلقاً، بل قضاء، وكفارةٌ، ونذراً، ونفلاً يوافق عادة، وبه قال الشافعيّ. وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يجوز عن فرض رمضان، ويجوز عما سوى ذلك (ثالثها): المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر، كذا ذكر الحافظ في "الفتح".
وقال صاحب "المرعاة" ج 6 ص 444 - 447:
اختلف الأئمة في تعريف يوم الشكّ، وحكم صومه، وفيما إذا صامه بنية رمضان، أو واجب آخر، أو نيّة التطوّع، وتوضيح المقام:
أن السماء إذا كانت مُصحيةً ليلة الثلاثين من شعبان، ولم يُر الهلال، فصبيحة هذه الليلة هي مصداق يوم الشكّ في المشهور عن الإمام أحمد، ولا يجوز صومه.
قال ابن قُدَامة في "المغني" ج 3 ص 86 - : إن لم يروا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، وكانت السماء مصحية لم يكن لهم صيام ذلك اليوم، إلا أن يوافق صومًا كانوا يصومونه؛ لما رُويَ عن أبي هريرة من النهي عن تقدّم صوم رمضان بيوم، أو يومين. وقال عمار: "من صام اليوم الذي يُشكّ فيه، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ". قال ابن قدامة: والنهي عن صوم يوم الشكّ محمول على حال الصحو انتهى.
وقال الحافظ في "الفتح": المشهور عن أحمد أنه خصّ يوم الشكّ بما إذا تقاعد الناس عن رؤية الهلال، أو شهد برؤيته من لا يَقبَل الحاكم شهادته، فأما إذا حال دون

منظره شيء، فلا يسمى شكّا انتهى.
وإن كانت السماء في ليلة الثلاثين مُغِيمَة، فعن أحمد ثلاث روايات، قال الْخِرَقيّ: إن حال دون منظره غيم، أو قَتَرٌ، وجب صيامه، وقد أجزأ إذا كان من شهر رمضان.
قال ابن قدامة: اختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة، فرُوي عنه مثل ما نقل الخرقيّ، اختارها أكثر شيوخ أصحابنا، وروي عنه أن الناس تبع للإمام، فإن صام صاموا، وإن أفطر أفطروا، وعن أحمد رواية ثالثة: لا يجب صومه، ولا يجزئه عن رمضان إن صامه. وهو قول أكثر أهل العلم انتهى. مختصرًا.
وفي "شرح الإقناع" للشافعية: ويكره صوم يوم الشكّ كراهة تنزيه. قال الإسنويّ: وهو المعروف المنصوص الذي عليه الأكثرون، والمعتمد في المذهب تحريمه، كما في "الروضة"، و"المنهاج"، و"المجموع"، إلا أن يوافق عادة له في تطوّعه، وله صومه عن قضاء، أو نذر، فلو صامه بلا سبب لم يصحّ، كيوم العيد، بجامع التحريم.
فإن قيل: هلا استُحِبّ صوم يوم الشكّ إذا أطبق الغيم؛ خروجًا من خلاف الإمام أحمد، حيث قال بوجوب صومه حينئذ.
أجيب بأنا لا نُراعي الخلاف إذا خالف سنة صريحة، وهي هنا خبر: "إذا غُمّ عليكم، فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين "، ويوم الشكّ هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدّث الناس برؤيته -أي بلا ثبت- أو شهد بها عدد تُرَدّ شهادتهم، كصبيان، أو نساء، أو عبيد، أو فَسَقَة، وظُنَّ صدقهم، وإنما لم يصحّ صومه عن رمضان لأنه لم يثبت كونه منه انتهى.
وقال الدردير من المالكية: وإن غِيمَتِ السماءُ ليلة الثلاثين، ولم يُر الهلال، فصبيحته يوم الشكّ الذي نهُي عن صومه على أنه من رمضان، وأما لو كانت السماء فُصبيحتة لم يكن يوم شك؛ لأنه إن لم يُرَ كان من شعبان جزمًا، وصِيمَ يومُ الشكّ عادةً، وتطوّعًا، أي ابتداء بلا عادة، وقضاءً، ولنذر صادف، لا احتياطًا على أنه إن كان من رمضان احتسب به، وإلا كان تطوّعًا فلا يجوز. قال الدسوقيّ: وإذا صامه، وصادف أنه من رمضان فلا يجزئه؛ لتزلزل النيّة انتهى.
وعند الحنفية على المشهور في مذهبهم: يومُ الشكّ هو يوم الثلاثين من شعبان، وإن لم يكن في السماء علة من الغيم ونحوه؛ لعدم اعتبار اختلاف المطالع على ظاهر المذهب، وجوازِ تحقّق الرؤية في بلدة أخرى، هكذا في "الدرّ المختار" و"شرحه".
وقال السندي في "شرحه": حَمَلَ حديثَ عمار هذا علماؤُنا الحنفيّةُ على أن يصوم بنية رمضان شكًا، أو جزمًا، وأما إذا جزم بأنه نفل، فلا كراهة، وبعضهم قال بالكراهة

مطلقًا، والحكم بأنه عصى تغليظ على تقدير القول بالكراهة انتهى.
وقال الشوكانيّ في "السيل الجرّار": الواردُ في هذه الشريعة المطهرة الصوم للرؤية، أو لكمال العدّة، ثم زاد الشارع هذا إيضاحًا وبيانًا، فقال: "فإن غمّ عليكم، فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين يومًا، فهذا بمجرّده يدلّ على المنع من صوم يوم الشكّ، فكيف، وقد انضمّ إلى ذلك ما هو ثابت في "الصحيحين" وغيرهما من نهيه صلى الله عليه وسلم لأمته عن أن يتقدّموا رمضان بيوم أو يومين، فإذا لم يكن هذا نهيًا عن صوم يوم الشكّ، فلسنا ممن يَفهَم كلامَ العرب، ولا ممن يَدري بواضحه، فضلاً عن غامضه، ثم انضمّ إلى ذلك حديث عمار -يعني حديث الباب- فذكره، وذكر تصحيحه عن الترمذيّ، وابن خزيمة، وابن حبّان. انتهى.
وقد ألف ابن الجوزيّ مصنّفا مستقلا سماه "درء اللَّوْمِ والضَّيْم في صوم يوم الغيم"، حكى فيه القولَ بصومه عن عليّ، وعائشة، وعمر، وابن عمر، وأنس، وأسماء بنت أبي بكر، وأبي هريرة، ومعاوية، وعمرو بن العاص، والحكم بن عمرو الغفاريّ رضي الله عنهم.
وردّ عليه الحافظ العراقيّ، فقال: لم يقل به أحد من العشرة الذين ذكرهم، إلا ابن عمر، وأسماء، وعائشة، واختلف عن أبي هريرة رضي الله عنهم.
قال البيهقيّ: ومتابعة السنة الثابتة، وما عليه أكثر الصحابة، وعوامّ أهل العلم أولى
بنا انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر أن المذهب الراجح أنه لا يجوز صوم يوم الشكّ مطلقًا، لا نفلاً، ولا غيره، إلا من كان له عادة بصومه، كما استثناه النصّ الصريح، وما عدا هذا مما سمعت من الأقوال المنتشرة المتخالفة غير صحيح؛ لمخالفته لما صحّ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فتبصّر بالإنصاف، ولا تَتَهَوَّر بتقليد ذوي الاعتساف. واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2289 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عِكْرِمَةَ، فِي يَوْمٍ قَدْ أُشْكِلَ(1) ، مِنْ رَمَضَانَ هُوَ، أَمْ مِنْ شَعْبَانَ؟ ، وَهُوَ يَأْكُلُ خُبْزًا، وَبَقْلاً، وَلَبَنًا، فَقَالَ لِي: هَلُمَّ. فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ،
قَالَ -وَحَلَفَ بِاللَّهِ-: لَتُفْطِرَنَّ، قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ، مَرَّتَيْنِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ يَحْلِفُ، لَا يَسْتَثْنِي، تَقَدَّمْتُ، قُلْتُ: هَاتِ الآنَ مَا عِنْدَكَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا--------------------------------------------
(1) - وفي بعض النسخ: "يعني قد أشكل".