📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

ولم يزل ذلك جاريًا إلى أيام المعتضد، وكان مولده على ما أخبر به بعض ولده سنة (170)، وتوفّي في شوّال سنة (265) وفيها أرّخه غير واحد. وقال بعضهم: وله (92) سنة. وقال ابن قانع: مات سنة (66) وقال الخطيب: والأول أصحّ. تفرّد به المصنّف بهذا الحديث فقط. والباقون تقدّموا غير مرّة.
و"أبو سِنَان، ضِرَار بن مُرّة": هو أبو سنان الشيباني الأكبر(1)، ثقة ثبت [6] 100/ 2032.
و"أبو صالح": ذكوان السمّان الزيات المدنيّ.
و"أبو سعيد": هو سعد بن مالك بن سنان الخدريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما. والحديث أخرجه (م) في "الصيام" 12702. وأخرجه المصنّف هنا - 42/ 2213 - وفي "الكبرى" 42/ 2523 - و (أحمد) 10586 و 10932. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2214 - (أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ الْمُنْذِرَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصَّائِمُ يَفْرَحُ مَرَّتَيْنِ: عِنْدَ فِطْرِهِ، وَيَوْمَ يَلْقَى اللَّهَ(2) ، وَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ، مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»).
قالَ الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غيرَ شيخه سليمان بن داود الْمَهْرِيِّ، ابن أخي رِشْدِين بن سعد، فإنه من أفراده، وأفراد أبي داود، وهو ثقة، وغيرَ:
1 - (المنذر بن عُبيد) المدنيّ، ذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن القطّان: مجهول الحال(3). وقال في "ت": مقبول، من السادسة. فإنه من أفراد المصنّف، له عنده حديثان فقط: هذا، وحديث 4606 في البيوع.
و"عمرو": هو ابن الحارث المصري الثقة الثبت.--------------------------------------------
(1) - وأما أبو سنان الأصغر فهو سعيد بن سنان الْبُرْجُميّ الكوفيّ، نزيل الريّ، صدوق له أوهام [6] تقدّم في 11/ 1623.
(2) - وفي نسخة: "ويوم يلقى ربّه".
(3) - قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في هذه العبارة نظر لا يخفى، فإن مجهول الحال هو الذي لم يرو عنه غير راو واحد، والمنذر ليس كذلك، فقد روى عنه عمرو بن الحارث، وأسامة بن زيد الليثيّ، وعبد الملك بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وغيرهم، انظر ترجمته في "تت" ج4 ص 154.
والمشهور أن مثل هذا يقال له: مجهول العدالة، إذا لم يثبت توثيقه من المعتبرين، فليتأمل.

والحديث متفق عليه، وأخرجه المصنّف هنا -42/ 2214 و2215و 2216 و 2217 و 2218 و 2219 - وفي "الكبرى" 42/ 2524 و 2525 و 2526 و 2527 و 2528 و 2529. وأخرجه (خ) في "الصوم" 1761 و 1771 و 1941 (م) في "الصيام" 2700 و 2701 و 2702 (د) في "الصوم" 2016 (ق) في "الصيام" 1628 (الموطأ) في "الصيام" 602 و 603 (أحمد) 7179 و 7289 و 7368. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2215 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَا مِنْ حَسَنَةٍ، عَمِلَهَا(1) ابْنُ آدَمَ، إِلاَّ كُتِبَ لَهُ، عَشْرُ حَسَنَاتٍ، إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللَّهُ عز وجل: إِلاَّ الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ، مِنْ أَجْلِي، الصِّيَامُ جُنَّةٌ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ، مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة، وشيخه هو ابن راهويه، و"جرير": هو ابن عبد الحميد.
وقوله: "يدع شهوته الخ" تعليل لاختصاصه بعظيم الجزاء. وعطف: "طعامه" من عطف الخاصّ على العامّ، فإن الشهوة تشمل الطعام وغيره. وفي رواية ابن خزيمة رقم -1897 - من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه: "يدع الطعام، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذّته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي". وعند الحافظ سمويه في "فوائده" من طريق المسيّب بن رافع، عن أبي صالح: "يترك شهوته، من الطعام، والشراب، والجماع من أجلي".
ووقع بأداة الحصر في رواية أحمد، ولفظه: "يقول اللَّه عز وجل: إنما يذر شهوته الخ"، وكذا عند سعيد بن منصور، ولفظه: "يقول اللَّه عز وجل: كلّ عمل ابن آدم هو له، إلا الصيام، فهو لي، وأنا أجزي به، وإنما يذر ابن آدم شهوته، وطعامه من أجلي" الحديث.
قال في "الفتح": وقد يفهم من الإتيان بصيغة الحصر في قوله: "إنما يذر الخ" التنبيه على الجهة التي يستحقّ الصائم ذلك، وهو الإخلاص الخاصّ به، حتى لو كان ترك المذكورات لغرض آخر كالتُّخَمَة لا يحصل للصائم الفضل المذكور، لكن المدار في هذه الأشياء على الداعي القويّ الذي يدور معه الفعل وجودًا وعدمًا، ولا شكّ أن من لم يَعْرِض في خاطره شهوة شيء من الأشياء طول نهاره إلى أن أفطر ليس هو في الفضل--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "يعملها".

كمن عرض له ذلك، فجاهد نفسه في تركه.
وتمام شرح الحديث يأتي في الذي بعده، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2216 - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ الصِّيَامَ، هُوَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، إِذَا كَانَ يَوْمُ صِيَامِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ، أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا، إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ عز وجل، فَرِحَ بِصَوْمِهِ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إبراهيم بن الحسن) بن الْهَيْثَم الْخَثْعَميّ، أبو إسحاق المصّيصيّ الْمِقْسَميّ، ثقة [11] 51/ 64.
12 - (حجّاج) بن محمد الأعور، أبو محمد الْمِصّيصيّ، ترمذيّ الأصل، نزيل بغداد، ثم المصّيصّة، ثقة ثبت، لكنه اختلط بآخره بعد دخوله بغداد [9] 28/ 32.
3 - (ابن جريج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل، يُدلّس [6] 28/ 32.
4 - (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقة فقيه فاضل كثير الإرسال [3] 112/ 154.
5 - (أبو صالح الزيّات) هو ذكوان السمّان المدنيّ، ثقة ثبت [3] 36/ 40.
6 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد انفرد به هو، وأبو داود. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وهو من رواية الأقران، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ) -رحمه اللَّه تعالى- (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ الصَّيَامَ، هُوَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ) تقدّم شرحه

في الباب الماضي (وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ) الجُنّة -بضمّ الجيم-: السُّتْرَة، ومنه الْمِجَنّ، وهو الترس. زاد سعيد بن منصور، عن مغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: "جنة من النار"، وسيأتي للمصنّف مثله برقم -43/ 2231 - من حديث عائشة رضي الله عنها، ومن حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه برقم -43/ 2231 - بلفظ: "الصوم جنّة من النار، كجنة أحدكم من القتال". ولأحمد من طريق أبي يونس، عن أبي هريرة: "جنة، وحصن حصين من النار". وللمصنّف من حديث أبي عُبيدة بن الجراح رضي الله عنه رقم-43/ 2233 - الصوم جنّة، ما لم يَخْرِقها". زاد الدارميّ: "بالغيبة"(1). وبذلك ترجم له هو، وأبو داود.
و"الجنُة":-بضمّ الجيم-: الوقاية والستر. وقد تبيّن بهذه الروايات متعلّق هذا الستر، وأنه "من النار". وبهذا جزم ابن عبد البرّ.
وأما صاحب "النهاية"، فقال: معنى كونه جُنّةً: أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات.
وقال القرطبيّ: جنة: أي سترة، يعني بحسب مشروعيّته، فينبغي للصائم أن يصونه مما يُفسده، وينقص ثوابه، وإليه الإشارة بقوله: "فإذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث الخ"، ويصحّ أن يراد أنه سترة بحسب فائدته، وهو إضعاف شهوات النفس، وإليه الإشارة بقوله: "يَدَعُ شهوته الخ"، ويصحّ أن يراد أنه سترة بحسب ما يحصل من الثواب، وتضعيف الحسنات.
وقال عياض في "الإكمال": معناه سترة من الآثام، أو من النار، أو من جميع ذلك، وبالأخير جزم النوويّ. وقال ابن العربيّ: إنما كان الصوم جنة من النار؛ لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات.
فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترًا له من النار في الآخرة.
وفي زيادة أبي عبيدة بن الجرّاح رضي الله عنه إشارة إلى أن الغيبة تضرّ بالصيام، وقد حُكي عن عائشة، وبه قال الأوزاعيّ أن الغيبة تفطّر الصائم، وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم. قال الحافظ: وأفرط ابن حزم، فقال: يبطله كلّ معصية من متعمّد لها ذاكر لصومه، سواء كانت فعلاً، أو قولاً؛ لعموم قوله: "فلا يرفث، ولا يجهل"، ولقوله: في الحديث الآخر: "من لم يدع قول الزور، والعمل به، فليس للَّه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه".--------------------------------------------
(1) - في كون هذه الزيادة من جملة المرفوع نظر لا يخفى، فإن الظاهر أنها من كلام الدارميّ، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى.

والجمهور، وإن حملوا النهي على التحريم إلا أنهم خصّوا الفطر بالأكل والشرب والجماع.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: دعوى الحافظ على ما قاله ابن حزم بالإفراط غير صحيحة، كيف يقال لمن قال بما اقتضاه ظواهر النصوص: إنه أفرط؟، بل هذا هو الإفراط نفسه، فما قاله ابن حزم هو الظاهر، وقد تقدّم قريبًا النقل عن عائشة، والأوزاعيّ أن الغيبة تفطر الصائم، فلم لم يعترض عليهما؟، مع أن الجمهور لا يرون ذلك أيضًا.
والحاصل أن مذهب الجمهور هو الذي يحتاج إلى دليل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
وأشار ابن عبد البرّ إلى ترجيح الصيام على غيره من العبادات، فقال: حسبك يكون الصوم جُنّة من النار فضلاً. وسيأتي للمصنف رقم 43/ 2220 - بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول اللَّه مُرْني بأمر آخذه عنك، قال: "عليك بالصوم، فإنه لا مثل له". وفي لفظ: "لا عدل له". والمشهور عند الجمهور ترجيح الصلاة(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما ذهب إليه الجمهور يؤيّده ما أخرجه أحمد، وابن ماجه، والدارميّ بأسانيد صحيحة، عن ثوبان رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "استقيموا، ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن". واللَّه تعالى أعلم.
(إِذَا كَانَ يَوْمُ صِيَامِ أَحَدِكُمْ) "كان" هنا تامّة، و"يومُ" مرفوع على الفاعليّة، ويحتمل أن تكون ناقصة، واسمها "الوقت" مقدّرًا، و"يوم" بالنصب خبرها.
(فَلَا يَرْفُثْ) بضم الفاء، وكسرها، ويجوز في ماضيه التثليث، والمراد بالرفث هنا - وهو بفتح الراء والفاء، ثمّ المثلثة-: الكلام الفاحش، وهو يطلق على هذا، وعلى الجماع، وعلى مقدّماته، وعلى ذكره مع النساء، أو مطلقًا، ويحتمل أن يكون لما هو أعمّ منها. قاله في "الفتح" (وَلَا يَصْخَبْ) أي لا يَرفع صوته، ولا يَغضب على أحد.
وقال في "الفتح": قوله: "ولا يصخب" كذا للأكثر بالمهملة الساكنة، بعدها خاء معجمة، ولبعضهم: بالسين بدل الصاد، وهو بمعناه، والصخب الخصام والصياح، والمراد بالنهي عن ذلك تأكيده حالة الصوم، وإلا فغير الصائم منهيّ عن ذلك أيضًا انتهى.--------------------------------------------
(1) - انظر "الفتح" ج 4 ص 594 - 595.

وفي رواية للبخاريّ: "فلا يرفث، ولا يجهل" وهو أعمّ من الأول: أي لا يفعل شيئًا من أفعال أهل الجهل، كالصياح، والسَّفَه، ونحو ذلك. ولسعيد بن منصور من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه: "فلا يرفث، ولا يُجادل". قال القرطبيّ: لا يفهم من هذا أن غير يوم الصوم يباح فيه ما ذُكر، وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكّد بالصوم. انتهى.
(فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ، أَوْ قَاتَلَهُ) وفي رواية للبخاريّ: "فإن سابّه أحد، أو قاتله"، وفي رواية له من طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: "وإن امرؤ قاتله، أو شاتمه … "، ولأبي قُرّة من طريق سهيل، عن أبيه:"وإن شتمه إنسان، فلا يكلّمه"، ونحوه في رواية هشام، عن أبي هريرة، عند أحمد، ولسعيد بن منصور من طريق سهيل: "فإن سابّه أحد، أو ما راه"، أي جادله، ولابن خزيمة من طريق عجلان مولى الْمُشْمَعِلِّ، عن أبي هريرة: "لا تُسابّ، وأنت صائم، فإن سبّك أحد، فقل: إني صائم، وإن كنت قائمًا فاجلس"(1)، وللمصنّف من حديث عائشة رضي الله عنها الآتي -43/ 2234 - "وإن امرؤ جهل عليه، فلا يشتمه، ولا يسبّه" (فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ) أي فليعتذر عنده من عدم المقابلة بأن حاله لا يساعد المقابلة بمثله، أو فليذكر في نفسه أنه صائم؛ ليمنعه ذلك عن المقابلة بمثله. قاله السنديّ(2).
وقال في "الفتح": واتفقت الروايات على أنه يقول: "إني صائم"، فمنهم من ذكرها مرتين، ومنهم من اقتصر على واحدة.
وقد استُشكل ظاهره بأن المفاعلة تقتضي وقوع الفعل من الجانبين، والصائم لا تصدر منه الأفعال التي رتّب عليها الجواب، خصوصًا المقاتلة.
والجواب عن ذلك أن المراد بالمفاعلة التهيّؤ لها، أي إن تهيّأ لمقاتلته، أو مشاتمته، فليقل: إني صائم، فإنه إذا قال ذلك أمكن أن يكفّ عنه، فإن أصرّ دَفَعه بالأخفّ، فالأخفّ، كالصائل. هذا فيمن يروم مقاتلته حقيقة، فإن كان المراد بقوله: "قاتله" شاتمه؛ لأن القتل يطلق على اللعن، واللعنُ من جملة السبّ -ويؤيّده ما تقدّم من الألفاظ المختلفة، فإن حاصلها يرجع إلى الشتم- فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله، بل يقتصر على قوله: "إني صائم".
واختُلف في المراد بقوله: "فليقل: إني صائم"، هل يخاطب بها الذي يكلّمه بذلك،--------------------------------------------
(1) - إسناده صحيح. وعجلان المدنيّ مولى المشمعلّ -بضمّ الميم، وسكون المعجمة، وفتح الميم، وكسر المهملة، وتشديد اللام- لا بأس به، من الرابعة. أفاده في "ت".
(2) - "شرح السنديّ" ج 4 ص 164.

أو يقولها في نفسه؟. وبالثاني جزم المتوليّ، ونقله الرافعي عن الأئمة، ورجح النوويّ الأول في "الأذكار"، وقال في "شرح المهذّب": كل منهما حسن، والقول باللسان أقوى، ولو جمعهما لكان حسنًا، ولهذا التردّد أَتَى البخاريُّ، في ترجمته، فقال: "باب هل يقول: إني صائم إذا شُتِم". وقال الرويانيّ: إن كان رمضان فليقل بلسانه، وإن كان غيره في نفسه. وادعى ابن العربيّ أن موضع الخلاف في التطوّع، وأما في الفرض فيقوله بلسانه قطعًا.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أنه يقوله بلسانه مطلقًا؛ لإطلاق النصّ، فإنه لم يفرّق بين فرض وتطوّع. واللَّه تعالى أعلم.
قال: وأما تكرير قوله: "إني صائم"، فليتأكّد الانزجار منه، أو ممن يخاطبه بذلك. ونقل الزركشيّ أن المراد بقوله: "فليقل: إني صائم مرتين" يقوله مرّة بقلبه، ومرّة بلسانه، فيستفيد بقوله بقلبه كفّ لسانه عن خصمه، وبقوله بلسانه كفّ خصمه عنه.
وتُعقّب بأن القول حقيقة باللسان. وأجيب بأنه لا يمنع المجاز.
(وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ) أقسم على ذلك تأكيدًا (لَخُلْوفُ فَمِ الصَّائِمِ، أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّه، يَوْمَ الْقِيامَةِ، مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا، إِذَاَ أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ) أي لتمام صومه، وزوال جوعه وعطشه (وَإِذَا لَقَيَ رَبَّهُ عز وجل، فَرِحَ بِصَوْمِهِ") أي لما يراه من عظيم ثوابه. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم تخريجه قبل حديث. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2217 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الزَّيَّاتُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قَالَ اللَّهُ عز وجل: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ الصِّيَامَ، هُوَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ، مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال، هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده، وهو مروزيّ ثقة [12] 66/ 1800. وغير "سُوَيد" بن نصر المروزيّ، فقد انفرد به هو، والترمذيّ، وهو أيضًا ثقة [10] 45/ 55.
و"عبد اللَّه": هو ابن المبارك الإمام المشهور.

وقوله: "عن عطاء الزيّات" هكذا في رواية ابن المبارك في "المجتبى"، و"الكبرى": "عطاء الزيّات"، والصواب "أبو صالح الزيّات"، وهو المذكور في السند الماضي.
فقد نقل الحافظ أبو الحجّاج المزّيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "تحفة الأشراف" ج 9 ص440 عن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بعد قوله: عن عطاء الزيات الخ: ما نصّه: وقال: ابن المبارك أجلّ وأعلى، وحديث حجاج -يعني ما تقدّم في السند الماضي- أولى بالصواب انتهى.
ومعنى كلامه أن ابن المبارك، وإن كان أجلّ وأعلى حفظًا، وإتقانًا لكنه هنا أخطأ، فالصواب أنه أبو صالح الزيّات، لا عطاء الزيّات(1).
وقال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في "تهذيب التهذيب" جـ3 ص 112 - : (س) عطاء الزيات عن أبي هريرة، وعنه ابن جريج، قاله ابن المبارك، عن ابن جريج، وقال حجاج ابن محمد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي صالح الزيّات، عن أبي هريرة، وهو الصواب. قاله النسائيّ في "السنن"، قال: وابن المبارك أجلّ وأعلى، وحديث حجاج أولى بالصواب، ولكن لا بدّ من الغلط. قال ابن مهديّ: الذي يُبّرِّىء نفسه من الغلط مجنون.
فرجح النسائيّ أنه عطاء بن أبي رباح، يرويه عن أبي صالح السمّان، وهو الزيات المذكور انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الكلام الذي نقله في "تحفة الأشراف"، و"تهذيب الكمال" عن المصنّف لم أره في "السنن"، لا في "المجتبى"، ولا في "الكبرى"، ولعله لاختلاف النسخ، أو ذكره في محلّ آخر.
والحديث متّفق عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ) هكذا وقع في النسخة الهندية من "المجتبى"، وهو الصواب، فقوله: "رَوَى" بالبناء للفاعل، وقوله: "هذا الحديثَ" بالنصب، مفعول مقدّم، وقوله: "عن أبي هريرة" متعلّق بـ"روى"، وقوله: "سعيدُ بنُ المسيب" بالرفع فاعل مؤخّر.
وأما ما وقع في النسخ المطبوعة من "المجتبى" بلفظ:"وقد رُوي هذا الحديثُ عن--------------------------------------------
(1) - وكتب في هامش "الكبرى" نقلاً عن بعض النسخ: ما نصّه: جاء بهامش (ت) ما نصّه: كذا يقول ابن المبارك، والأوّل عطاء بن أبي رباح، والثاني هو أبو صالح، واسمه ذكوان، لا عطاء، واللفظ من ابن المبارك. ابن الفصيح.

أبي هريرة، وسعيدِ بن المسيّب" مضبوطًا ضبط قلم ببناء الفعل للمفعول، ورفع قوله: "هذا الحديثُ" على أنه نائب فاعله، وإدخال العاطف على"سعيد بن المسيّب"، وجرّه بالعطف على أبي هريرة فتصحيف فاحش، فتنبّه.
ووقع أيضًا تصحيف آخر في "الكبرى" ولفظه: قال أبو عبد الرحمن: "وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد بن المسيّب" انتهى. فحذف المضاف إليه من "أبي هريرة"، والصواب: "وقد رَوَى هذا الحديث عن أبي هريرة، سعيدُ بن المسيّب"، فتفطّن.
وحاصل معنى كلام المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أن هذا الحديث كما رواه أبو صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، في الأسانيد السابقة، فقد رواه سعيد بن المسيّب عنه أيضًا، كما سيأتي في الأسانيد التالية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
ثم بين رواية سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقال:
2218 - (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ:(1): سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «قَالَ: اللَّهُ عز وجل: "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ الصِّيَامَ، هُوَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخِلْفَةُ(2) فَمِ الصَّائِمِ، أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ").
رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فلم يخرّج له الشيخان، ولا أحدهما، وهو مصريّ ثقة.
وقوله: "لَخِلْفَة فم الصائم" -بكسر الخاء المعجمة، وسكون اللام-كما تفيده عبارة "اللسان"، بمعنى الْخُلُوف: وهو تغيّر رائحته.
والحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" من رواية حرملة بن يحيى التُّجِيبيّ، عن ابن وهب بسند المصنّف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2219 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «كُلُّ حَسَنَةٍ، يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، إِلاَّ الصِّيَامَ، لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»).
رجال هذا الإسناد:
رجال الصحيح و"عمرو": هو ابن الحارث المصريّ الثقة الثبت [7] 63/ 79.--------------------------------------------
(1) - وفي "الهنديّة": أنه سمع أبا هريرة يقول … الخ".
(2) - وفي نسخة: "لَخلُوف".

و"بكير": هو ابن عبد اللَّه بن الأشجّ المدنيّ الثقة [5] 135/ 211.
والحديث بهذا السند من أفراد الصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌43 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى مُحمّد ابْنِ أَبِي يَعْقُوبَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه صُدَيّ بن عحلان الباهليّ الصحابيّ الجليل رضي الله عنه (فِي فَضْلِ الصَّوْمِ)(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن مهديّ بن ميمون رواه عن محمد بن عبد اللَّه بن أبي يعقوب، عن رجاء بن حيوة، عن أبي أمامة رضي الله عنه، وتابعه عليه جرير بن حازم، وخالفهما شعبة، فرواه عن محمد بن عبد اللَّه، عن أبي نصر الهلاليّ، عن رجاء، عن أبي أمامة رضي الله عنه.
والظاهر أن مثل هذا الاختلاف لا يضرّ بصحة الحديث، لإمكان الجمع بأن محمد ابن عبد اللَّه سمعه من أبي نصر، ثم سمعه من شيخه رجاء، أو سمعه من رجاء، فثبّته أبو نصر الهلاليّ، أو سمعه بطوله عن رجاء، وسمع بعضه عن حميد، كما هو رأي ابن حبّان -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه"، فقد ذكر -بعد أن أخرج الحديث مطوّلاً من طريق مهديّ بن ميمون، عن محمد بن أبي يعقوب، عن رجاء بن حيوة، ثم ساقه مختصرًا من طريق عبد الصمد، عن شعبة، عن محمد بن أبي يعقوب-: ما نصّه:
ولست أنكر أن يكون محمد بن أبي يعقوب سمع هذا الخبر بطوله عن رجاء بن حيوة، وسمع بعضه عن حميد بن هلال، فالطريقان جميعًا محفوظان انتهى(2).--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "الصيام".
(2) - راجع "صحيح ابن حبان" ج 8 ص 211 - 214.

ومما يؤيّد هذا الجمع أنه صرّح في رواية مهديّ بن ميمون بالإخبار عن رجاء، كما في رواية المصنّف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2220 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ، بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي(1) رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ مُرْنِي بِأَمْرٍ، آخُذُهُ عَنْكَ، قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلاّس الصيرفيّ البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.
2 - (عبد الرحمن) بن مهديّ البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] 42/ 49.
3 - (مهديّ بن ميمون) الأزديّ الْمِعْوليّ -بكسر الميم، وسكون المهملة، وفتح الواو- مولاهم، أبو يحيى البصريّ، ثقة، من صغار [6].
قال أبو سعيد الأشج، عن عبد اللَّه بن إدريس: قلت لشعبة: أيّ شيء تقول في مهدي بن ميمون؟ فقال: ثقة. وقال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: ثقة، وهو أحبّ إليّ من سلاّم بن مسكين، وأبي الأشهب، وحوشب بن عَقيل. وقال ابن معين، والنسائيّ، وابن خراش: ثقة. وقال ابن سعد، عن ابن عائشة: كان كُرْديّا، وكان ثقة. وقال العجليّ: بصريّ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: مات سنة (1) أو (272) وقال محمد بن محبوب، وغيره: مات سنة (171). روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
4 - (محمد بن عبد اللَّه بن أبي يعقوب) التيميّ البصريّ، وقد يُنسب إلى جدّه، ثقة [6] 172/ 1141.
5 - (رَجاء بن حيوة) -بفتح المهملة، وسكون التحتانية، وفتح الراء- ابن جَرْوَل(2)، ويقال: جندل بن الأحنف بن السِّمْط بن امرئ القيس بن عمرو الكنديّ، أبو المقدام، ويقال: أبو نصر الفِلَسْطينيّ، يقال: إن لجدّه صحبة، ثقة فقيه [2].
قال أبو مسهر: كان من مدينة يقال لها: بَيْسَان، ثم انتقل إلى فِلَسْطِين. وقال ابن سعد: كان ثقة فاضلاً كثير العلم. وقال العجليّ، والنسائيّ: شاميّ ثقة. وقال يحيى بن حمزة، عن موسى بن يسار: كان رجاء بن حيوة، وعديّ بن عديّ، ومكحول في--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) - قال الحافظ في "تت": ج 1ص602 - : رأيت اسم جدّه مضبوطًا بخطّ الرضي الشاطبيّ "خَنْزَل" -بخاء معجمة، بعدها نون، ثم زاي، ثم لام-.

المسجد، فسأل رجل مكحولاً مسألة، فقال مكحول: سلوا شيخنا، وسيّدنا رجاء بن حيوة. وقال ضمرة، عن ابن شوذب، عن مطر الورّاق: ما لقيت شاميّا أفضل -وفي رواية: أفقه- من رجاء بن حيوة، إلا أنه إذا حرّكته وجدته شاميّا. وقال الأصمعيّ، عن ابن عون: رأيت ثلاثة ما رأيت مثلهم: ابن سيرين بالعراق، والقاسم بن محمد بالحجاز، ورجاء بالشام. وقال ابن حبّان في "الثقات": كان من عبّاد أهل الشام، وفقهائهم، وزهّادهم. قال خليفة بن خيّاط، وسليمان بن عبد الرحمن، وغير واحد: مات سنة (112). علق عنه البخاريّ، وروى له الباقون، وله عند المصنّف هذا الحديث فقط، كرره أربع مرّات برقم 2220 و 2221 و2222 و2223.
6 - (أبو أمامة) صُديّ بن عَجْلان الباهليّ الصحابيّ المشهور، سكن الشام، ومات بها سنة (86) وتقدّم في 108/ 147. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى محمد بن عبد اللَّه، والباقيان شاميّان. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي أُمَامَةَ) الباهليّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: أَتَيتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) قد روى الإمام ابن حبّان -رحمه اللَّه تعالى- هذا الحديث مطوّلاً، فقال في "صحيحه" رقم 3425:
أخبرنا عمران بن موسى، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا مهدي بن ميمون، عن محمد بن أبي يعقوب، عن رجاء بن حيوة، عن أبي أمامة، قال: أنشأ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم -جيشًا، فأتيته، فقلت: يا رسول اللَّه، ادع اللَّه لي بالشهادة، قال: "اللَّهمّ سلّمهم، وغنّمهم"، فغزونا، فسَلِمنا، وغَنِمنا، حتى ذكر ذلك ثلاث مرّات، قال: ثم أتيته، فقلت: يا رسول اللَّه، إني أتيتك تترى ثلاث مرّات، أسألك أن تدعو لي بالشهادة، فقلتَ: "اللَّهم سلّمهم، وغنّمهم"، فسلمنا، وغنمنا، يا رسول اللَّه، فمرني بعمل أدخل به الجنّة، فقال: "عليك بالصوم، فإنه لا مثل له"، قال: فكان أبو أمامة لا يُرى في بيته الدخان نهارًا، إلا إذا نزل بهم ضيف، فإذا رأوا الدخان نهارًا عرفوا أنه قد اعتراهم ضيف. انتهى(1).--------------------------------------------
(1) - راجع "صحيح ابن حبّان" ج 8 ص 211 - 213.

(فَقُلْتُ: مُرْنِي) -بضم الميم، وسكون الراء- فعل أمر من الأمر بحذف فاء الفعل، تخفيفاً؛ لكثرة الاستعمال، ومثله "كُلْ"، أمر من الأكل، و"خُذْ" أمر من الأخذ، قال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى- في مادّة "أمر": وإذا أمرت من هذا الفعل، ولم يتقدّمه حرف عطف حذفت الهمزة على غير قياس، وقلت: مُرْه بكذا، ونظيره "كُلْ"، و"خُذْ"، وإن تقدّمه حرف عطف، فالمشهور ردّ الهمزة على القياس، فيقال: وأمر بكذا، ولا يُعرف في "كل"، و"خذ" إلا التخفيف مطلقًا انتهى. وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك -رحمه اللَّه تعالى- في "لاميّة الأفعال" حيث قال [من البسيط]:
وَشَذّ بِالْحَذْفِ مُرْ وَخُذْ وَكُلْ وَفَشَا … وَأْمُرْ وَمُسْتَنْدَرٌ(1) تَتْمِيمُ خُذْ وَكُلَا
(بِأَمْرٍ) أي بشيء من العبادات (آخُذُهُ عَنْكَ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ) أي الزم الصوم، وأكثر منه، والمراد به الصوم الشرعيّ، إذ هو المتبادر عند إطلاق الشارع. قال السنديّ: ويحتمل أن يكون المراد بالصوم كفّ النفس عما لا يليق، وهو التقوى كلها، وقد قال اللَّه تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13] انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الاحتمال بعيد. واللَّه تعالى أعلم.
(فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ) الفاء للتعليل، أي لأنه لا نظير له في كثرة الثواب، أو في كسر الشهوة، ودفع النفس الأمّارة، والشيطان، والأول أقرب، لقوله في الرواية الآتية: "أيّ العمل أفضل" … "، وقد تقدّم أن الحافظ ابن عبد البرّ أشار إلى ترجيح الصوم على غيره من العبادات، فقال: حسبك يكون الصيام جُنَّةً من النار فضلاً، ويدلّ له أيضًا هذا الحديث، والمشهور عند الجمهور ترجيح الصلاة.
وعند الحافظ سمويه في "فوائده" من طريق المسيّب بن رافع، عن أبي صالح: "يترك شهوته، من الطعام، والشراب، والجماع من أجلي".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما قاله الجمهور أرجح، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أي العمل أحبّ إلى اللَّه؟ قال: "الصلاة على وقتها، قلت: ثم أيّ؟ قال: "ثم برّ الوالدين"، قلت: ثم أيّ؟ قال: "الجهاد في سبيل اللَّه … " الحديث. متفق عليه. ولحديث أحمد، وابن ماجه، والدارميّ بإسناد صحيح: وفيه: "واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة".
فتُحمَل خيرية الصوم المذكورة في حديث الباب على غير الأمور المذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ونحوها. واللَّه تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) قوله: "ومُسْتَنْدَرٌ إلخ" إشارة إلى أنه سمع إتمام "خذ" و"كل" على قلة، وهذا خلاف ما قاله في "المصباح": إنه لا يعرف في "كل" و"خذ" إلا التخفيف. ولكنَّ ابنَ مالك إمام، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. فتنبّه.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، تفرّد به المصنّف، أخرجه هنا-43/ 2220 و 2221 و 2223 - وفي " الكبرى" 43/ 2530 و 2531 و 2532 و 2533. وأخرجه (أحمد) 21122 و (ابن خزيمة في صحيحه) 1893 و (ابن حبّان في صحيحه) 3425 و 3426 و (الحاكم في مستدركه) جـ 1 ص421. و (عبد الرزاق في مصنفه) 7899 و (الطبراني) 7464. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2221 - (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الضَّبِّيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرْنِي بِأَمْرٍ، يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ، قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ(1) ، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق آخر لحديث أبي أمامة المتقدّم ساقه لبيان أن جرير بن حازم تابع مهديّ بن ميمون في إسقاط الواسطة بين محمد بن بن عبد اللَّه بن أبي يعقوب، وبين رجاء بن حيوة.
و" جرير بن حازم" الأول بالجيم، والراء، والثاني بالحاء المهملة، والزاي المعجمة، هكذا في النسخة الهندية، و"الكبرى"، وهو الصواب، ووقع في "النسخ المطبوعة من "المجتبى" "ابن خازم" بالخاء المعجمة، وهو تصحيف، فتنبّه.
وهو جرير بن حازم بن زيد بن عبد اللَّه الأزديّ، أبو النضر البصريّ، والد وهب، ثقة، إلا في قتادة، ففيه ضعف، وله أوهام إذا حدّث من حفظه [6] 172/ 1141.
والحديث صحيح، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2222 - (أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، الضَّعِيفُ -شَيْخٌ صَالِحٌ، وَالضَّعِيفُ لَقَبٌ، لِكَثْرَةِ عِبَادَتِهِ- قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ ، قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد تقدّموا، غير اثنين، هما:
1 - (عبد اللَّه بن محمد) بن يحيى الطَّرَسُوسيّ، أبو محمد المعروف بـ"الضعيف"، ثقة [10].
وثقه المصنّف كما بينه في هذا السند، وابن حبّان، ومَسْلَمة، والخليليّ. وقال أبو حاتم: صدوق.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة "بالصوم".

وإنما قيل له: "الضعيف"؛ لكثرة عبادته، كما بيّنه المصنف هنا، وقال ابن حبّان في "الثقات": إنما قيل له: الضعيف؛ لإتقانه في ضبطه. وقال عبد الغنيّ بن سعيد: إنما كان ضعيفًا في جسمه، لا في حديثه. -يعني أنه كان نحيفًا-.
تفرّد بالرواية عنه أبو داود، والمصنّف، وروى عنه في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث برقم 2222 و 2778 و 3445.
2 - (يعقوب) بن إسحاق بن زيد بن عبد اللَّه الحضرميّ مولاهم، أبو محمد المقرئ النحويّ البصريّ، صدوق، من صغار [9].
قال أحمد، وأبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن سعد: ليس هو عندهم بذاك الثبت، يذكرون أنه حدّث عن رجال لقيهم، وهو صغير. وقال البخاريّ، عن أحمد بن سعيد الرِّبَاطيّ: مات سنة (205) وفيها أرّخه غير واحد، وزاد بعضهم: في ذي الحجة. أخرج له مسلم، والمصنف، وأبو داود، والترمذيّ في "الشمائل"، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
[تنبيه]: "أبو نصر": هو حميد بن هلال العدويّ البصريّ، ثقة [3] 4/ 4.
هذا هو الصواب، فما وقع في "التقريب"، من أنه مجهول من السادسة، وكذا قول الحافظ الذهبيّ في "ميزان الاعتدال" جـ 4 ص 579 - : لا يُدرى من هو؟. غير صحيح؛ لأن ابن حبّان، في "صحيحه"، والحاكم في "مستدركه" صرحا بأنه حميد بن هلال، وعبارة الأول جـ 8 ص 214 - بعد أن أخرج الحديث من طريق عبد الصمد، عن شعبة بإسناد المصنّف: قال أبو حاتم: أبو نصر هذا هو حميد بن هلال، ولست أنكر أن يكون محمد بن أبي يعقوب سمع هذا الخبر بطوله عن رجاء … إلى آخر ما تقدم من كلامه في أول الباب عند الكلام على وجه الاختلاف.
وعبارة الثاني: جـ 1ص421 - بعد أن أخرج الحديث من طريق عبد الصمد، عن شعبة-: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ومحمد بن أبي يعقوب هذا الذي كان شعبة إذا حدّث عنه يقول: حدثني سيّد بني تميم. وأبو نصر الهلاليّ، هو حميد بن هلال العدويّ، ولا أعلم له راويا عن شعبة غير عبد الصمد، وهو ثقة مأمون انتهى.
ووافقه عليه الحافظ الذهبيّ في "مختصره"، مع أنه قال في "ميزان الاعتدال": لا يُدرى من هو؟. وقد نسبه شعبة إلى "بني هلال" فيما نقله عنه البخاريّ في "تاريخه" 2/ 346، ونسبه أيضًا ابن حبّان في "الثقات" ج 4 ص 147، وذكره السمعانيّ في "الأنساب" 8/ 410، فقال: أبو نصر حميد بن هلال بن هُبيرة العدويّ الهلاليّ.
والحاصل أن أبا نصر هذا ليس مجهولاً، بل هو من المشهورين الذين أخرج لهم

الجماعة. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "لا عدل له" -بفتح العين المهملة، وكسرها: أي لا مثل له. قال في "القاموس": العَدْلُ -أي بالفتح: المثل والنظير، كالعِدْل -أي بالكسر- والعَدِيلِ: جمعه أَعدال، وعُدَلَاءُ انتهى.
وفي "المصباح": وعِدْلُ الشيء -بالكسر-: مثله من جنسه، أو مقداره. قال ابن فارس: والعِدْلُ: الذي يعادل في الوزن والقدرِ، وعَدْله -بالفتح- ما يقوم مقامه من غير جنسه، ومنه قوله تعالى: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} وهو مصدرٌ في الأصل، يقال: عَدَلْتُ هذا بهذا عَدلاً، من باب ضرب: إذا جعلته مثله، قائمًا مقامه، قال تعالى: {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ}، وهو أيضًا الفدية، قال تعالى: {وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا}، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل منه صرف، ولا عدل". انتهى.
وقال في "اللسان": قال ابن الأثير: "العَدْل -بالفتح-: ما عادله من جنسه، - وبالكسر-: ما ليس من جنسه، وقيل: بالعكس. وقال الزّجّاج: العَدْلُ، والعِدْل واحد في معنى المثل، قال: والمعنى واحد، كان المثل من الجنس، أو من غير الجنس.
وقرأ ابن عامر: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} بكسر العين، وقرأها الكسائيّ، وأهل المدينة بالفتح انتهى ما في "اللسان" مُلَخّصًا.
ومعنى الحديث أن الصوم ليس شيء يماثله في كثرة الأجر والثواب، وقد تقدّم أن هذا مؤوّل بما عدا الصلاة، وبرّ الوالدين، والجهاد في سبيل اللَّه، مما ثبت أفضليّته بنصوص أصحّ مما هنا. والحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف، كما سبق قريبًا.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2223 - (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ -هُوَ ابْنُ السَّكَنِ- أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الضَّبِّيِّ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ الْهِلَالِيِّ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرْنِي بِعَمَلٍ، قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرْنِي بِعَمَلٍ، قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ»).
قالَ الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح.
و"يحيى بن محمد بن السكن، أبو عبيد اللَّه": البصريّ، نزيل بغداد، صدوق [11] 60/ 1770.
و"يحيى بن كثير": بن درهم العنبريّ مولاهم، أبو غسّان البصريّ، خُراسانيّ الأصل، ثقة [9].

قال عباس العنبريّ: كان ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في "الثقات". قال البخاريّ: مات بعد المائتين. وقال ابن أبي عاصم: مات سنة (206). روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث: برقم 2223 و 2871 و 5155.
[تنبيه]: اختلف نسخ "المجتبى" في هذا السند، ففي النسخة "الهندية": "قال: شعبة حدثنا عن محمد بن أبي يعقوب الخ". وفي النسختين المطبوعتين: "حدثنا شعبة"، والظاهر أنه لا اختلاف بينهما في المعنى، لأن النسخة الأولى تكون بمعنى الثانية، ففاعل "قال" ضمير يحيى بن كثير، و"شعبةُ" مبتدأ، خبره جملة "حدَّثنا"، والفعل مبنيّ للفاعل، وفاعله ضمير "شعبة"، والجملة مقول "قال"، فيكون معنى النسختين متّحدًا، وأما ما وقع في النسختين من ضبط الفعل مبنيا للمفعول، ضبطَ قلم، فتحريف؛ لأنه يكون الإسناد عليه منقطعًا، فتأمّل. واللَّه تعالى أعلم. والحديث صحيح، كما سبق بيانه.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2224 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ فِطْرٍ، أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ(1) ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الصَّوْمُ جُنَّةٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فلم يخرج له الشيخان، وهو: أبو جعفر الكوفيّ السرّاج، ثقة [10] 92/ 1349.
و"المحاربيّ": هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد، أبو محمد الكوفيّ، لا بأس به [9].
قال ابن معين، والنسائيّ: ثقة. وقال النسائيّ أيضًا: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صدوق إذا حدّث عن الثقات، ويروي عن المجهولين أحاديث منكرة، فيفسد حديثه.
وقال محمود بن غيلان: قيل لوكيع: مات عبد الرحمن المحاربيّ، فقال: رحمه الله، ما كان أحفظه لهذه الأحاديث الطوال. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن شاهين في "الثقات": قال عثمان بن أبي شيبة: هو صدوق، ولكنّه هو كذا، ضعّفه. وقال البزّار، والدارقطنيّ: ثقة. وقال عثمان الدارميّ: سألت ابن معين عنه؟ فقال: ليس به بأس، قال عثمان: وعبد الرحمن ليس بذاك. وقال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: بلغنا أنه كان يدلّس، ولا نعلمه سمع من معمر، وقال عبد اللَّه بن محمد، عن عاصم: حدّثنا، فقال:--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "قال معاذ بن جبل: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الخ".

لعلّه سمعه من سيف بن محمد، عن عاصم -يعني فدلّسه. وقال العُقيليّ: كان يدلّس، أنكر أحمد حديثه عن معمر. وقال العجليّ: لا بأس به. وقال الساجيّ: صدوق يِهَم.
وقال البخاريّ، عن محمود بن غيلان: مات سنة (195) وكذا أرّخه ابن سعد، وقال:
كان ثقة كثير الغلط. روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث: برقم 2224 و 2241 و 3208.
و"فِطْر": هو ابن خَلِيفة المخزوميّ مولاهم، أبو بكر الحنّاط الكوفيّ، صدوق رمي بالتشيع [5] 5/ 882.
و"حبيب بن أبي ثابت": هو أبو يحيى الكوفيّ، ثقة فقيه كثير الإرسال والتدليس [3] 121/ 170.
و"الحكم بن عُتَيبة": هو أبو محمد الكنديّ الكوفيّ ثقة ثبت فقيه، ربما دلّس [5] 86/ 104.
و"ميمون بن أبي شبيب": هو الرّبَعِيُّ، أبو نصر الكوفيّ، ويقال: الرقّيّ، صدوق كثير الإرسال [3].
قال عليّ بن المديني: خَفِي علينا أمره. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال عمرو بن عليّ: كان رجلاً تاجرًا، كان من أهل الخير، وليس يقول في شيء من حديثه: سمعت، ولم أخبر أنّ أحدًا يزعم أنه سمع من الصحابة.
وقال أبو داود: لم يدرك عائشة. وقال الحسن بن الْحُرّ، عن ميمون بن أبي شبيب: أردت الجمعة في زمان الحجّاج، فذكر خبرًا. وقال ابن معين: ضعيف. وقال ابن خراش: لم يسمع من عليّ. وصحح له الترمذيّ روايته عن أبي ذرّ، لكن في بعض النسخ، وفي أكثرها، قال: حسنٌ فقط.
قال أبو بكر بن أبي عاصم: مات سنة (83) وفيها أرّخه ابن حبّان، وزاد: قُتِل في الجماجم.
روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، ومسلم في "المقدّمة"، والأربعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، كرره أربع مرّات برقم 2224 و 2225 و2226 و 2228.
والإسناد مسلسل بالكوفيين، وفيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: فطر، عن حبيب، عن الحكم، عن ميمون.
وقوله: " جُنّة": أي وِقاية، وحِماية، وسِتْر. واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث معاذ بن جبل - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا

صحيح، وهو مما انفرد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-43/ 2224 و 2225 و 2226 - وفي "الكبرى"- 43/ 2534 و 2535 و 2536. وأخرجه (أحمد) في "مسند الأنصار" 21563 و 21628.
[فإن قلت]: كيف يصحّ هذا الحديث، وفيه انقطاعٌ؛ لأن ميمون بن أبي شبيب لم يدرك معاذًا - رضي اللَّه تعالى عنه -، وفيه أيضًا عنعنة حبيب بن أبي ثابت، وهو مدلّس؟.
[قلت]: إنما صحّ بشواهده، فقد يشهد له حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم الذي بعده، وكذا أحاديث الصحابة الآخرين الذين تقدّموا في شرح حديث رقم 2214 و2216 رضي الله عنهم واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2225 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى،، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، وَالْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الصَّوْمُ جُنَّةٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق ثان لحديث معاذ بن جبل صلى الله عليه وسلم، ساقه لبيان الاختلاف في إسناده، ففي رواية فطر يرويه حبيب بن أبي ثابت، عن الحكم، عن ميمون، وفي رواية سليمان الأعمش، يرويه حبيب، والحكم، كلاهما عن ميمون.
و"يحيى بن حمّاد" بن أبي زياد الشيبانيّ مولاهم، أبو بكر، ويقال: أبو محمد البصريّ، خَتَن أبى عوانة، ثقة عابد، من صغار [9].
قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال أبو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال محمد بن النعمان بن عبد السلام: لم أر أعبد منه. وقال العجليّ: بصريّ ثقة، وكان من أروى الناس عن أبي عوانة. وقال البخاريّ، عن الحسن بن مُدرك: مات سنة (215).
روى له الجماعة، سوى أبي داود، فأخرج له في "الناسخ والمنسوخ"، وله عند المصنّف سبعة أحاديث: برقم 2225 و 2389 و 2541 و 4076 و 4731 و 4982 و 5110.
و"سليمان": هو الأعمش.
والحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف، كما سبق بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2226 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ النَّزَّالِ، يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الصَّوْمُ جُنَّةٌ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق ثالث لحديث معاذ رضي الله عنه أيضًا، ساقه لبيان الاخلاف على الحكم، فقد رواه في رواية حبيب، وسليمان السابقتين عن ميمون، عن معاذ، ورواه في رواية شعبة هنا عن عروة، عن معاذ رضي الله عنه.
و"محمد": هو ابن جعفر المعروف بغندر".
و"عروة بن النّزّال": -بنون، وزاي ثقيلة- ويقال فيه: النزّال بن عروة، ويقال: اسم جدّه سَبْرَة، كوفيّ مقبول [2].
روى عن معاذ بن جبل حديث الباب. وعنه الحكم بن عتيبة. ذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له المصنّف حديث الباب فقط.
[تنبيه]: ذكر الحافظ أبو الحجّاج المزّيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "تحفة الأشراف" جـ8 ص410 بعد عزو الحديث للمصنّف: ما نصّه: رواه رَوْحُ بن عُبَادة، وعمرو بن مرزوق، كلاهما عن شعبة، عن الحكم، عن عروة بن النّزّال، أو النزّال بن سَبْرَة، عن معاذ. قال روح، عن شعبة: فقلت له: سمعه من معاذ؟ قال: لم يسمعه منه، وقد أدركه انتهى ما ذكره المزّيّ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: معنى هذا الكلام أن شعبة سأل الحكم هل سمع عروة بن النزّال هذا الحديث من معاذ؟، فقال: لم يسمعه منه، وإن كان أدركه.
وهذا يدلّ على أنه منقطع، وقد سبق أن رواية ميمون أيضًا منقطعة، لكن الحديث صحيح بشواهده، كما سبق بيانه، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2227 - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ لِي الْحَكَمُ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، ثُمَّ قَالَ الْحَكَمُ: وَحَدَّثَنِي بِهِ مَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -:"حجاج": هو ابن محمد الأعور. وقوله: "عن شعبة، قال لي الحكم الخ" يقدر بعد قوله: "عن شعبة" لفظ "أنه قال"، فيقال: عن شعبة، أنه قال: قال لي الحكم الخ. وفي نسخة: "قال شعبة: قال لي الحكم الخ"، وهي ظاهرة.
والمعنى أن الحكم قال لشعبة: سمعتُ الحديثَ المذكور من عروة بن النزّال من أربعين سنة، فضمير "منه" لـ"عروة" المتقدّم في السند الماضي. و"منذ" هنا بمعنى "من" الابتدائية، لأنها إذا كانت للماضي تكون بمعنى "من"، وإذا كانت للحال تكون بمعنى "في"، كما قال ابن مالك في "الخلاصة":
وَمُذْ وَمُنْذُ اسْمَانِ حَيْثُ رَفَعَا … أَوْ أُولِيَا الفِعْلَ كَجِئْتُ مُذْ دَعَا