📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وَإنْ يَجُرّا فِي مُضيِّ فَكـ"مِنْ" … هُمَا وَفِي الْحُضُورِ مَعْنَى "فِي" اسْتَبِنْ
وقوله: "ثم قال الحكم الخ" يعني أن الحكم بعد أن حَدَّث شعبة بالحديث عن عروة ابن النزال، قال له: حدثني به أيضًا ميمون بن أبي شبيب، عن معاذ، فيكون الحكم سمعه من عروة، ومن ميمون كليهما. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2228 - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدّم مطوّلاً برقم 42/ 2216 وتقدّم البحث فيه مستوفًى هناك، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2229 - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، أَنْبَأَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قِرَاءَةً، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَطَاءٌ الزَّيَّاتُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث تقدّم أيضًا سندًا ومتنًا برقم 42/ 2217، وتقدّم الكلام عليه هناك، وأن قوله: "عطاء الزيّات" مما أخطأ فيه عبد اللَّه بن المبارك -رحمه اللَّه تعالى- مع جلالته وإتقانه، وأن صوابه: "أبو صالح الزيّات"، كما في رواية حجاج بن محمد الأعور التي قبل هذا.
[تنبيه]: قوله: "عطاء الزيات" هكذا في النسخ المطبوعة، وهو الذي في "الكبرى" جـ 2 ص 93 ووقع في "النسخة الهندية" بدله "أبو صالح الزيات" وهو غلط؛ لأنه سبق أن هذا مما أخطأ فيه ابن المبارك مع جلالته، كما صرح به المصنّف، فلو كانت رواية ابن المبارك "أنبأنا أبو صالح الزيات" لما نسب إلى الخطإ. والحاصل أن رواية ابن المبارك "عطاء الزيات" ورواية حجاج الأعور "أبو صالح الزيات" وهي الصواب فتبصر.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2230 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ مُطَرِّفًا -رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ- حَدَّثَهُ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ، دَعَا لَهُ بِلَبَنٍ؛ لِيَسْقِيَهُ، فَقَالَ مُطَرِّفٌ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ، كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.

والسند مسلسل بالمصريين إلى سعيد بن أبي هند، وقتيبةُ، وإن كان خراسانيا، إلا أنه ممن دخل مصر، وأخذ عن علمائها، وسعيد بن أبي هند مدنيّ، ومطرّف بن عبد اللَّه ابن الشِّخِّير بصريّ، والصحابي طائفيّ بصريّ.
[تنبيه]: قوله: "رجلًا" بالنصب على البدلية من "مطرفّ"، وفي النسخة "الهندية": "رجلٌ" بالرفع على أنه خبر لمحذوف، أي هو رجلٌ الخ". واللَّه تعالى أعلم.
والحديث صحيح، أخرجه المصنّف هنا -43/ 2230 و 2231 و 2232 - وفي " الكبرى" 43/ 2539 و 2540 و2541. وأخرجه (ق) 1639 (أحمد) في "مسند المدنيين" 15839 و1544 و 17445. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2231 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، فَدَعَا بِلَبَنٍ، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ، كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، عليّ ابن الحسين بن مطر الدِّرهميّ البصريّ، صدوق، من كبار [11] 17/ 1547. فإنه ممن تفرّد به هو وأبو داود.
و"ابن أبي عديّ": هو محمد بن إبراهيم البصريّ. و"ابن إسحاق": هو محمد بن إسحاق المطلبيّ، صاحب المغازي.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2232 - (أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: دَخَلَ مُطَرِّفٌ، عَلَى عُثْمَانَ، نَحْوَهُ مُرْسَلٌ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق آخر، ساقه المصنّف لبيان الاختلاف على محمد بن إسحاق، فقد رواه ابن أبي عديّ عنه، عن سعيد بن أبي هند، عن مُطَرِّف، قال: دخلت على عثمان الخ، فجعله موصولاً، وخالفه عبد اللَّه بن أبي هند، فرواه عنه، عن سعيد، قال: دخل مطرّف الخ، فجعله منقطعًا، والموصول أرجح؛ لأن ابن أبي عديّ أحفظ من عبد اللَّه بن سعيد أبي هند، فإنه وان كان ثقة، لكنه يخطئ(1) ويشهد له الإسناد السابق أيضًا.--------------------------------------------
(1) - انظر ترجمته في "تت" ج 2 ص 346 - 347.

ورجال الإسناد تقدّموا، غير اثنين، وهما:
1 - (أبو مصعب) أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زُرارة بن مُصْعَب بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ الفقيه، صدوق [10].
قال الزبير بن بكار: مات وهو أفقه أهل المدينة، غير مُدَافَع. وقال الحاكم: كان فقيهًا متقشّفًا، عالمًا بمذاهب أهل المدينة. وكذا ذكره ابن حبّان في "الثقات". وقدّمه الدارقطنيّ في "الموطّإ" على يحيى بن بُكَير. وقال ابن حزم: في موطئه" زيادةُ مائة حديث. وقال صاحب "الميزان": ما أدري ما معنى قول أبى خيثمة لابنه: لا تكتب عن أبي مصعب، واكتب عمن شئت انتهى.
قال الحافظ: ويحتمل أن يكون مراد أبي خيثمة دخوله في القضاء، أو إكثاره من الفتوى بالرأي انتهى.
قال البخاريّ، وابن أبي عاصم، والسّرّاج: مات في رمضان سنة (242) وله (92) سنة.
روى عنه الجماعة، لكن المصنّف روى عنه بواسطة خيّاط السنّة، هذا الحديث فقط، وأعاده برقم 2412.
2 - (المغيرة بن عبد الرحمن) بن الحارث بن عبد اللَّه بن عيّاش -بتحتانية، ومعجمة- ابن أبي ربيعة المخزوميّ، أبو هاشم، ويقال: أبو هشام المدنيّ، صدوق فقيه، كان يهم [8].
قال عباس الدوريّ، عن ابن معين: ثقة. وقال الآجريّ، عن أبي داود: ضعيف، فقلت له: إن عباسًا حكى عن ابن معين أنه ضعّف الحزاميّ، ووثق المخزوميّ، فقال: غَلِطَ عباس. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة أحد فقهاء المدينة، وكان يفتي فيهم. وقال الزبير بن بكار: كان فقيهًا، كان فقيه أهل المدينة بعد مالك، وعرض عليه الرشيد القضاء، فامتنع. وقال ابن عبد البرّ: كان مدار الفتوى في آخر زمان مالك، وبعده على المغيرة بن عبد الرحمن، ومحمد بن إبراهيم بن دينار. حكى ذلك عبد الملك بن الماجشون. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، قال: وكان راويًا لابن عجلان، ربما أخطأ. قال ابنه عياش: وُلد أبي سنة (4) أو (125) ومات لسبع خلون من صفر سنة (186). وقال ابن سعد: مات سنة (88) وقال ابن حبّان: مات سنة (5) أو (186). روى له البخاريّ والمصنف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط 2232 وأعاده برقم 2412.
و"زكريا بن يحيى": هو السّجْزيّ، نزيل دمشق، المعروف بخيّاط السنّة، ثقة حافظ [12] 189/ 1161. من أفراد المصنّف.

وقوله: "مرسل": هكذا نسخ "المجتبى" بالرفع على أنه خبر لمبتدإ محذوف، أي هذا الحديث مرسل، ووقع في "الكبرى" "مرسلاً" بالنصب على الحال. وأراد بالإرسال الانقطاع، وقد تقدّم غير مرّة أن الإرسال يطلق على الإنقطاع.
يعني أن هذا السند فيه انقطاع؛ لأن سعيد بن أبي هند لم يدرك قصّة دخول مطرف على عثمان، والقاعدة أن من حدّث بقصّة لم يدركها يكون حديثه منقطعًا، كما هو مقرّر في علم المصطلح، وإليه أشار الحافظ السيوطيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "ألفية الحديث"، حيث قال:
وَكُلُّ مَنْ أَدرَكَ مَا لَهُ رَوَى … مُتَّصِلٌ وَغَيْرُهُ قَطْعًا حَوَى
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2233 - (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ أَبِي سَيْفٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «الصَّوْمُ جُنَّةٌ، مَا لَمْ يَخْرِقْهَا»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (يحيى بن حبيب بن عربّي) البصريّ، ثقة [10] 60/ 75.
2 - (حماد) بن زيد بن درهم الجَهْضَميّ البصريّ الإمام الحجة [8] 3/ 3.
3 - (واصل) مولى أبي عُيينة -بتحتانية، مصغرًا- ابن المهلّب بن أبي صُفرة الأزديّ البصريّ، صدوق عابد [6].
قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: ثقة. وكذا قال إسحاق، عن ابن معين. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال البزّار: ليس بالقويّ، وقد احتُمل حديثه. وقال العجلي: بصريّ ثقة. وروى محمد بن نصر في "قيام الليل" من طريق ابن مهديّ: كان واصل لا ينام من الليل إلا يسيرًا، فغاب غيبة إلى مكة، فكنت أسمع القراءة من غرفته على نحو صوته، فلما جاء ذكرت له، فقال: هؤلاء سُكّان الدار. روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والباقون، إلا الترمذيّ، وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط ..
4 - (بشّار بن أي سيف) الْجَرْميّ، وقيل: المخزوميّ -ولا يصحّ- الشاميّ، نزيل البصرة، مقبول [6].
روى عن الوليد بن عبد الرحمن الْجُرَشيّ. وعنه جرير بن حازم، وواصل مولى أبي عُيينة. ذكره ابن حبّان في "الثقات". انفرد به المصنّف بهذا الحديث فقط.
5 - (الوليد بن عبد الرحمن) الْجُرَشيّ الحمصيّ الزّجّاج ثقة [4] 103/ 1364.

6 - (عياض بن غُطيف) -بالغين المعجمة، والطاء المهملة- مخضرم مقبول [2].
ذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: وهو الذي يقول فيه سُليم بن عامر: غُضيف بن الحارث، لم يضبط اسمه. تفرّد به المصنّف بهذا الحديث فقط(1).
7 - (أبو عبيدة) عامر بن عبد اللَّه بن الجراح بن هلال بن أُهيب، ويقال: وُهيب بن ضبّة بن الحارث بن فهو القرشيّ، الفهريّ، أمين الأمّة، واحد العشرة، أدركت أمُّهُ
أُميمةُ بنتُ غَنْم بن جابر الإسلامَ، وأسلمت، وأسلم هو قديماً، وشهد بدرًا، والمشاهد كلها مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقَتَل أباه يوم بدر كافرًا. وأنكر الواقديّ أن يكون قتل أباه، وقال: مات أبوه قبل الإسلام. رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعنه جابر بن عبد اللَّه، وسمرة بن جندب، وأبو أمامة، وعبد الرحمن بن غَنْم الأشعريّ، والعرباض بن سارية، وأبو ثعلبة الْخُشَنيّ، وعياض بن غُطيف، وأسلمُ مولى عمر، وغيرهم. قال ابن إسحاق: آخى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم -بينه وبين سعد بن معاذ، ودعا أبو بكر يوم توفّي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في سَقِيفة بني ساعدة إلى البيعة لعمر، أو لأبي عبيدة، وولاّه عمر الشام، وفتح اللَّه عليه اليرموك، والجابية، وكان طويلاً نحيفًا. وقال الجريريّ، عن عبد اللَّه بن شقيق: قلت لعائشة: أيّ أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم -كان أحبّ إليه؟ قالت: أبو بكر، قلت: فمن بعده؟ قالت: عمر، قلت: فمن بعده؛ قالت: أبو عبيدة بن الجرّاح، ومناقبه رضي الله عنه كثيرة. ذكر ابن سعد وغيره أنه مات في طاعون عمواس سنة (18) وهو ابن (58) سنة. وأرّخ ابن مندهْ، وإسحاق القرّاب وفاته سنة (17). روى له الجماعة، وله (15) حديثًا اتفق الشيخان على حديث، وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وأعاده بعد حديث. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، غير بشار، وعياض، كما سبق آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى بشّار،
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. ومنها: أن صحابية أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأنه أمين هذه الأمة - رضي اللَّه تعالى عنه -. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عِيَاضِ بنِ غُطَيْفِ) أنه قال (قَالَ أَبو عُبَيدَةَ) بن الجرّاح رضي الله عنه (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "الصَّوْمُ جُنَّةٌ) أي وقاية، وسُتْرة من النار (مَا لَمْ يَخْرُقُهَا) زاد الدارميّ: ما نصّه: قال أبو محمد: يعني بالغِيبَة. انتهى. والظاهر أن هذا من كلام الدارميّ، وليس--------------------------------------------
(1) - انظر ترجمته في "تت" ج 3 ص 376 - 377.

مرفوعًا، كما يوهمه كلام الحافظ فيما تقدّم. واللَّه تعالى أعلم.
و"يخرقها" -بفتح حرف المضارعة، وبضم الراء، وكسرها- يقال: خرقه يخرُقه- بالضم- ويخرِقه -بالكسر- من بابي قتل، وضرب: إذا شقّه، ومزّقه. أفاده في "القاموس".
و"ما" مصدريّة ظرفية، والضمير المنصوب للجُنّة، أي تقيه تلك الجنّة من النار مُدَّة عدم خرقها بفعل المعاصي، كالغيبة، ونحوها.
وهذا الحديث فيه قصّة، ساقها الإمام أحمد في "مسنده"، وهذا لفظه:
1692 حدثنا زياد بن الربيع، أبو خداش، حدثنا واصل، مولى أبي عيينة، عن بشار ابن أبي سيف الجرمي(1)، عن عياض بنِ غطيف، قال: دخلنا على أبي عبيدة بن الجراح، نعوده من شكوى أصابه، وامرأته تُحيفَةُ قاعدة عند رأسه، قلت: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: واللَّه لقد بات بأجر، فقال أبو عبيدة: ما بت بأجر، وكان مقبلا بوجهه على الحائط، فأقبل على القوم بوجهه، فقال: ألا تسألونني عما قلت، قالوا: ما أَعْجَبَنا ما قلتَ، فنسألَكَ عنه، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول: "من أنفق نفقة فاضلة، في سبيل اللَّه، فبسبعمائة، ومن أنفق على نفسه، وأهله، أو عاد مريضًا، أو ماطَ أَذًى، فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة، ما لم يخرقها، ومن ابتلاه اللَّه ببلاء، في جسده، فهو له حِطَّة". انتهى. واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث أبي عُبيدة رضي الله عنه -هذا حديث حسن، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-(2)، أخرجه هنا-43/ 2233 و 2235 - وفي "الكبرى" 43/ 2542 و 2543. وأخرجه (أحمد) في "مسند العشرة" 1692 و 1702 (الدارميّ) في "الصوم" 1732. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2234 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الآدَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ، مِنَ النَّارِ فَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَلَا يَجْهَلْ يَوْمَئِذٍ، وَإِنِ امْرُؤٌ جَهِلَ عَلَيْهِ، فَلَا يَشْتِمْهُ، وَلَا يَسُبَّهُ، وَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ، مِنْ--------------------------------------------
(1) - هكذا نسخ "المسند" برقم (1690) بإسقاط "الوليد بن عبد الرحمن الجرشي" بين بشار، وعياض، لكنه أثبته برقم (1700) وهو الصواب، كما سبق في سند النسائيّ، وقد نبّه على هذا محقق "المسند" 3/ 220 طبع مؤسسة الرسالة.
(2) - أي من بين أصحاب الأصول الستة.

رِيحِ الْمِسْكِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير اثنين:
1 - (محمد بن يزيد الأَدَميّ(1)) أبو جعفر الخزّاز -بمعجمة، ثم مهملة، وآخره زاي- البغداديّ المقابريّ، ويعرف بالأحمر، ويقال: إنهما اثنان، ثقة عابد، من صغار [10].
قال النسائيّ في "مشيخته": ثقة. ووثقه مسلمة، وقال الخطيب: كان عابدًا. وقال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي ببغداد. وقال الدارقطنيّ: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". قال ابن صاعد: توفي بمكة سنة (245) وقال السرّاج: توفي ببغداد في شوّال، وكان زاهدًا من خيار المسلمين. فإنه ممن انفرد به المصنّف بهذا الحديث فقط.
[تنبيه]: قوله: "الأدميّ" -بفتحتين- نسبة إلى بيع الأَدَم، وهو الجلد. كما تفيده عبارة "لبّ اللباب" ج 1 ص 43. فما وقع في نسخ "المجتبى" بمدّ الهمزة، كلفظ الآدمي المنسوب إلى آدم غير صحيح. فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
2 - "خارجة بن سليمان": هو خارجة بن عبد اللَّه بن سليمان بن زيد بن ثابت الأنصاريّ المدنيّ، نُسب لجده، صدوقٌ، له أوهام [7] 15/ 524. فإنه من أفراد المصنّف، والترمذيّ، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديثان: هذا، وحديث رقم 524 في "كتاب الصلاة".
و"معن": هو ابن عيسى القَزّاز، أبو يحيى المدنيّ، ثقة ثبت، من كبار [10] 50/ 62.
و"يزيد بن رومان" هو مولى آل الزبير المدنيّ، ثقة [5] 17/ 1537. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "فلا يشتمه" -بكسر التاء المثناة، وضمها- من بابي ضرب، ونصر -كما في "القاموس"-: أي لا يسبّه.
وقال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: وقولهم: "فإن شُتم، فليقل: إني صائم" يجوز أن يُحمل على الكلام اللسانيّ، وهو الأولى، فيقول ذلك بلسانه، ويجوز حمله على الكلام النفسانيّ، والمعنى لا يجيبه بلسانه، بل بقلبه، ويجعل حاله حال من يقول كذلك، ومثله قوله تعالى: {إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ} الآية. وهم لم يقولوا ذلك بلسانهم، بل كان حالهم حال من يقوله. وبعضهم يقول: "فإن شُوتم" يجعله من المفاعلة، وبابها الغالبُ أن تكون من اثنين، يَفعَل كلّ واحد منهما بصاحبه ما يفعله--------------------------------------------
(1) -بفتحتين نسبة إلى بيع الأَدَم. -يعني بيع الجلد- أفاده في "لب اللباب" ج1 ص 42.

صاحبه به، مثل ضاربته، وحاربته، ولا يجوز حمل الصائم على هذا الباب، فإنه منهيّ عن السباب. وقد تكون المفاعلة من واحد، لكن بينه وبين غيره، نحو عاقبت اللصّ، فهي محمولة على الفعل الثلاثيّ. وقد عُلم بذلك أن المفاعلة إن كانت من اثنين كانت من كلّ واحد، وإن كانت بينهما كانت من أحدهما، ولا تكاد تُستَعمل المفاعلة من واحد، ولها فعل ئلائيّ من لفظها، إلا نادرًا، نحو صادمه الحمار، بمعنى صَدَمه، وزاحمه، وشاتمه، بعنى شتمه، ويدلّ على هذا الحديثُ الصحيحُ: "وإن امرؤ قاتله، أو شاتمه … "، فيجوز "شُتِمَ"، و"شُوتِم" انتهى كلام الفيّوميّ(1).
وقوله: "ولا يسبّه" من باب ردّ يرُدّ، وعطفه على ما قبله من عطف المرادف. وتمام شرح الحديث تقدّم في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب الماضي.
والحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف أخرجه هنا-43/ 2234 - واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: حديث عائشة رضي الله عنها هذا كذا وقع في نسخ "المجتبى" هنا بين حديثي أبي عُبيدة رضي الله عنه، ولعله من تصرّف النسّاخ، وإلا فكان الأولى الجمع بين حديثي أبي عُبيدة، كما لا يخفى.
ثم إنه ليس لحديث عائشة رضي الله عنها هذا ذكر في "الكبرى" أصلاً. فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2235 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: "الصِّيَامُ جُنَّةٌ، مَا لَمْ يَخْرِقْهَا").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق آخر لحديث أبي عبيدة رضي الله عنه ساقه المصنّف لبيان الاختلاف على الوليد بن عبد الرحمن، فرواه بشّار بن أبي سيف عنه، عن عياض بن غطيف، عن أبي عبيدة، مرفوعًا، وخالفه مسعر، فرواه عنه، فقال: حدثنا أصحابنا، عن أبي عُبيدة، فأيهم شيوخ الوليد، وجعله موقوفًا عليه، ومسعر أثبت من بشّار، لكن الموقوف في مئل هذا له حكم الرفع؛ إذ لا يقال من قبل الرأي، وأيضًا يشهد لأصل الحديث ما أخرجه الشيخان، وغيرهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "إذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث، ولا يجهل". وتقدّم للمصنّف رقم 2216 و 2217، وحديث عائشة رضي الله عنها المذكور قبل هذا، وما أخرجه البخاريّ من--------------------------------------------
(1) - راجع "المصباح المنير" في مادّة شتم.

حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا أيضًا: "من لم يدع قول الزور، والعمل به، والجهل فليس للَّه حاجة في أن يدع طعامه، وشرابه"، ولهذا قلت: إنه حديث حسنٌ.
و"محمد بن ميمون": تقدّم قبل ثلاثة أحاديث. و"حِبّان": -بكسر المهملة- ابن موسى السلميّ، أبو محمد المروزيّ، ثقة [10] 1/ 397.
[تنبيه]: ضبط "حِبان" هذا بالكسر هو الصواب، فما وقع في نسخ "المجتبى" من ضبطه بالفتح ضبط قلم، فغلطٌ، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
و"عبد اللَّه": هو ابن المبارك. و"مسعر": هو ابن كِدَام. و "الوليد بن أبي مالك": هو ابن عبد الرحمن المذكور في السند السابق، نسبه إلى جدّه.
وقوله: "أصحابنا" مبهمون، ويحتمل أن يكون منهم عياضُ بن غُطيف المذكور في السابق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2236 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لِلصَّائِمِينَ بَابٌ، فِي الْجَنَّةِ، يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، لَا يَدْخُلُ فِيهِ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ، مَنْ دَخَلَ فِيهِ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ، لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا»).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (عليّ بن حُجْر) السعديّ المروزيّ، ثقة حافظ، من صغار [9] 13/ 13.
2 - (سعيد بن عبد الرحمن) بن جَمِيل بن عامر بن حِذْيَم بن سلامان بن ربيعة بن سعد ابن جُمح الْجُمَحيّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، قاضي بغداد، صدوق، له أوهام، وأفرط ابن حبّان في تضعيفه [8].
قال صالح بن أحمد، عن أبيه: ليس به بأس، وحديثه مقارب. وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال النسائيّ: لا بأس به. وقال الساجيّ: يروي عن هشامٍ، وسهيلٍ أحاديث، لا يتابع عليها. ووثقه ابن نُمير، وموسى ابن هارون، والعجليّ، والحاكم أبو عبد اللَّه. وقال ابن عديّ: له غرائب حسان، وأرجو أنها مستقيمة، وإنما يَهِم في الشيء بعد الشيء، فيرفع موقوفًا، ويصل مرسلاً، لا عن تعمّد. وقال ابن حبان: يروي عن عبيد اللَّه بن عمر وغيره من الثقات أشياء موضوعة، يتخايل إلى من سمعها أنه كان المتعمّد لها. ونقل ابن الجوزيّ عن أبي حاتم: لا يحتجّ به. قال أبو حسّان الزياديّ وغيره: مات سنة (176) وهو ابن (72) سنة. روى له البخاريّ في "خلق أفعال العباد"، والباقون، سوى الترمذيّ، وله في هذا

الكتاب أربعة أحاديث برقم 2236 و 2246 و 3593 و 4040.
3 - (أبو حازم) سلمة بن دينار التمار الأعرج الزاهد المدنيّ، ثقة [5] 40/ 44.
4 - (سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجيّ الساعديّ، أبو العباس الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما، مات سنة (88) وقيل: بعدها، وقد جاوز المائة، وتقدّم في 40/ 734. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (123) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فمروزيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) الساعديّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "لِلصَّائِمِينَ بَابٌ، فِي الْجَنَّةِ) قال الزين ابن المنيّر -رحمه اللَّه تعالى-: إنما قال: "في الجنّة"، ولم يقل: "للجنة" ليشعر بأن في الباب المذكور من النعيم، والراحة ما في الجنة، فيكون أبلغ في التشوّق إليه انتهى.
قال الحافظ: قلت: وقد جاء الحديث من وجه آخر بلفظ: "إن للجنّة ثمانية أبواب، منها باب يسمّى الريّان، لا يدخله إلا الصائمون". أخرجه هكذا الجوزقيّ من طريق أبي غسان، عن أبي حازم -أي عن أبي هريرة رضي الله عنه -وهو للبخاريّ من هذا الوجه في "بدء الخلق "، لكن قال: "في الجنة ثمانية أبواب " انتهى(1) (يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ) -بفتح الراء، وتشديد التحتانيّة، وزان فَعْلَان- من الرَّيّ، اسم عَلمٌ على باب من أبواب الجنّة، يختصّ بالدخول منه الصائمون، وهو مما وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه؛ لأنه مشتقّ من الرّيّ، وهو مناسب لحال الصائمين، واكتفى بذكر الريّ عن الشبع؛ لأنه يدلّ عليه من حيث أنه يستلزمه، أو لكونه أشقّ على الصائم من الجوع. أفاده في "الفتح"(2) (لَا يَدْخُلُ فِيهِ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ) بالبناء للمفعول، هكذا في بعض نسخ مسلم، وفي كثير من نسخه: "فإذا دخل أولهم أُغلق". قال القاضي عياض وغيره: هو وَهَم، والصواب آخرهم.--------------------------------------------
(1) - المصدر المذكور.
(2) - فتح ج 4 ص 604.

(مَن دَخَلَ فِيهِ شَرِبَ) قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: أي عند الباب، ومتصلاً بالدخول، ولعلّ من يدخل من الأبواب الأُخَر لمِ يشرب عند الدخول متصلاً به، واللَّه تعالى أعلم انتهى(1) (وَمنْ شَرِبَ، لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا) مضارع "ظَمِأَ" -بفتح، فكسر- كعَطِشَ، وزنا ومعنى، وقيل: الظمأ أشدّ العطش. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-43/ 2236 و 2237 - وفي "الكبرى" 43/ 2544 و 2545. وأخرجه (خ) في "الصوم" 1896 و"بدء الخلق" 3257 (م) في "الصيام" 1152 (ت) في "الصوم" 765 (ق) في "الصيام" 1640 (أحمد في باقي مسند الأنصار) 22311 و 22335. (ابن خزيمة) 1902 (ابن حبّان) 3420 و 3421. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): بيان عظمة فضل الصيام (ومنها): بيان كرامة الصائمين، حيث خصهم اللَّه تعالى على سائر الناس بدخولهم بباب الريان (ومنها): إثبات أبواب للجنة، ومن تلك الأبواب باب الريان مخصوص بالصائمين، فإذا دخلوا منه أُغلق، فلم يدخل منه أحد غيرهم (ومنها): فضل باب الريّان على غيره من الأبواب، حيث إن من دخله شرب عند الدخول، ثم لم يظما بعدُ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2237 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ(2) ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَهْلٌ، أَنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا، يُقَالُ لَهُ: "الرَّيَّانُ، يُقَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ ، هَلْ لَكُمْ إِلَى الرَّيَّانِ؟ ، مَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق آخر لحديث سهل بن سعد الساعديّ رضي الله عنهما ساقه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- لبيان أنه وقع فيه اختلاف على أبي حازم، بالرفع والوقف، فقد رواه عنه سعيد بن عبد الرحمن، مرفوعًا، وتابعه عليه سليمان بن بلال،--------------------------------------------
(1) - "شرح السنديّ" ج 4 ص 168.
(2) - وفي نسخة: "حدثنا أبو حازم".

عند الشيخين، وخالفه يعقوب بن عبد الرحمن، فرواه عنه موقوفًا، لكن الموقوف في مثل هذا له حكم الرفع، إذ لا مجال للرأي فيه، فلا اختلاف بينهما. واللَّه تعالى أعلم.
و"يعقوب بن عبد الرحمن" بن محمد بن عبد اللَّه بن عبدِ القاريّ المدنيُ، نزيل الإسكندرية، حليف بني زهرة، ثقة [8] 45/ 739.
والحديث موقوف صحيح، وله حكم الرفع، وهو متفق عليه مرفوعًا، دون جملة الظمأ(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2238 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَيُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل، نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ، يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، يُدْعَى مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، يُدْعَى مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، يُدْعَى مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ» ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عَلَى أَحَدٍ، يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ، مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ، مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ»).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (أحمد بن عمرو بن السّرْح) أبو الطاهر المصريّ، ثقة [10] 35/ 39.
2 - (الحارث بن مسكين) بن محمد، أبو عمرو المصريّ القاضي، ثقة فقيه [10] 9/ 9.
3 - (ابن وهب) هو عبد اللَّه المصريّ الحافظ، ثقة عابد [9] 9/ 9.
4 - (مالك) بن أنس الإمام الحجة الفقيه المدنيّ [7] 7/ 7.
5 - (يونس) بن يزيد الأمويّ مولاهم، أبو يزيد الأيليّ، ثقة [7] 9/ 9.
6 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة الحافظ المدنيّ [4] 1/ 1.
7 - (حميد بن عبد الرحمن) بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقة [2] 32/ 725.
8 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا إلاسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، سوى شيخه الحارث، فقد تفرّد به هو، وأبو داود. (ومنها): أنه--------------------------------------------
(1) - انظر "صحيح النسائي" للشيخ الألباني 2/ 478.

مسلسل بالمدنيين من مالك، والباقون مصريون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - أحفظ من روى الحديث في دهره. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن حميد بن عبد الرحمن) بن عوف الزهريّ المدنيّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، قال ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-: اتفق الرواة عن مالك على وصله، إلا يحيى بن بُكير، وعبد اللَّه بن يوسف، فإنهما أرسلاه، ولم يقع عند القعنبيّ أصلاً انتهى.
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: أخرجه الدارقطنيّ في "الموطآت" من طريق يحيى بن بُكير، موصولاً، فلعله اختُلِف عليه فيه، وأخرجه أيضًا من طريق القعنبيّ، فلعله حدّث به خارج "المؤطإ" انتهى.
(عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "مَنْ أنفَقَ زَوْجَيْنِ") زاد إسماعيل القاضي عن أبي مصعب، عن مالك: "من ماله". والمراد بالزوجين إنفاق شيئين، من أيّ صنف من أصناف المال، من نوع واحد. والزوج يطلق على الواحد، وعلى الاثنين، وهو هنا على الواحد جزمًا.
وسيأتي توضيح معنى إنفاق الزوج في "الجهاد" 45/ 3185 من حديث أبي ذرّ
رضي الله عنه، رواه عنه صَعْصَعَةُ بنُ معاوية، قال: لقيت أبا ذرّ، قال: قلت: حَدِّثني، قال: نعم، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد مسلم، ينفق من كلّ مالٍ له زوجين، في سبيل اللَّه، إلا استقبلته حَجَبَة الجنّة كلّهم يدعوه إلى ما عنده"، قلت: وكيف ذلك؟ قال: إن كانت إبلاً، فبعيرين، وإن كانت بقرًا، فبقرين ".
(فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل) أي تصدّق في سبيل الخير مطلقًا، أو في الجهاد؛ كما هو المتبادر. قاله السنديّ(1).
وقال في "الفتح" في "كتاب الصوم ": اختُلف في المراد به، فقيل: أراد الجهاد. وقيل: ما هو أعمّ انتهى(2) وقال في مناقب الصديق رضي الله عنه: قوله: "في سبيل اللَّه" أي في طلب ثواب اللَّه، وهو أعمّ من الجهاد وغيره من العبادات انتهى(3) (نُودِيَ في الْجَنَّةِ) "في" بمعنى "من"، كما في قول الشاعر [من الطويل]:--------------------------------------------
(1) - "شرح السنديّ" ج 4 ص 169.
(2) -"فتح" ج 4 ص 605.
(3) -"فتح" ج 7 ص 379.

أَلَا عِمْ صَبَاحَا أَيُّهَا الطلَلُ الْبَالِي … وَهلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ فِي الْعُصُرِ الْخَالِي
وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ أَحْدَثُ عَهْدِهِ … ثَلَاِثينَ شَهْرًا فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالِ
أي من ثلاثة أحوال، أي سنين(1). والمعنى هنا أنه يُنادَى من أبواب الجنّة، يوضح هذا المعنى ما يأتي في "الزكاة"- 1/ 2439 - من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهريّ، بلفظ: "دعي من أبواب الجنّة".
قال في "الفتح": ومعنى الحديث أن كلّ عامل يُدعَى من باب ذلك العمل، وقد جاء ذلك صريحًا من وجه آخر، عن أبي هريرة رضي الله عنه: "لكلّ عامل باب من أبواب الجنّة، يُدعَى منه بذلك العمل". أخرجه أحمد، وابن أبي شيبة بإسناد صحيح انتهى(2).
وقد ثبت بيان الداعي فيما يأتي للمصنّف في "الجهاد" -45/ 3184 - ولفظه: "دَعَتْهُ خَزَنةُ الجنّة، من أبواب الجنّة، يا فلان هلمّ، فأدخل". وفي رواية للبخاريّ: "دعاه خَزَنة الجنّة، كلُّ خزنة بابٍ، أي فُلُ هَلُمَّ".
ولفظة "فلُ" لغة في فلان، وهي بالضمّ، مما يختصّ بالنداء، كما قال ابن مالك في
"الخلاصة":
وَفُلُ بَعْضُ مَا يَخْتَصّ بِالنِّدَا … لُؤْمَانُ نَوْمَانُ كَذَا وَاطَّرَدَا
فِي سَبّ الانْثَى وَزْنُ يَا خَبَاثِ … وَالأَمْرُ هَكَذَا مِنَ الثُّلَاثِ
وقيل: إنها ترخيم فلان، وعلى هذا يجوز فتح اللام، وضمها.
(يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَدَا خَيْرٌ) أي هذا العمل الذي عملته خيرٌ من الخيرات، والتنوين فيه للتعظيم، أي خيرٌ عظيمٌ، أو المراد: هذا الباب الذي تُدعَى إليه لتدخل منه خيرٌ، أي فيه خيرٌ كثيرٌ، وإنما قيل له هذا تعظيمًا له، وتشريفًا.
وقال في "الفتح": لفظ: "خير" بمعنى فاضل، لا بمعنى أفضل، وإن كان اللفظ قد يوهمِ ذلك، ففائدته زيادة ترغيب السامع في طلب الدخول من ذلك الباب انتهى(3).
(فمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ) المراد تطوعاتها، أي من كان الغالب من أعماله الصلاة النافلة، وهكذا في الجهاد، وما بعده (يُدْعَى) وفي نسخة: "دُعي" في المواضع كلها (مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كانَ مِنْ أَهلِ الْجِهَادِ، يُدْعَى مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدقَةِ، يُدّعَى مِنْ بَابِ الصَّدقَةِ، وَمنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ") وقع--------------------------------------------
(1) - راجع "مغني اللبيب" ج 1ص 169.
(2) - "فتح" ج 7 ص 379.
(3) - فتح ج7 ص 379.

في هذا الحديث ذكر أربعة أبواب من أبواب الجنّة، وقد ثبت في "الصحيحين"، وغيرهما أن أبواب الجنّة ثمانية، قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وبقي من الأركان الحجّ، فله باب بلا شك، وأما الثلاثة الأخرى:
(فمنها): "باب الكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس". رواه أحمد بن حنبل، عن روح بن عُبادة، عن أشعث، عن الحسن، مرسلاً: "إن للَّه بابًا في الجنّة لا يدخله إلا من عفا عن مظلمة".
(ومنها): الباب الأيمن، وهو باب المتوكّلين، الذي يدخل منه من لا حساب عليه، ولا عذاب.
وأما الثالث، فلعلّه باب الذكر، فإن عند الترمذيّ ما يومئ إليه، ويحتمل أن يكون باب العلم. واللَّه أعلم. ويحتمل أن يكون بالأبواب التي يُدعى منها أبوابٌ من داخل أبواب الجنّة الأصليّة؛ لأن الأعمال الصالحة أكثر عددًا من ثمانية. واللَّه أعلم انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الاحتمال الأخير هو الأقرب عندي. واللَّه تعالى أعلم.
(قَالَ: أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ) رضي الله عنه (يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عَلَى أَحَدٍ" "ما" نافية، والجارّ والمجرور خبر مقدّم (يُدّعَى مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ) الجملة صفة "أحد" (مِنْ ضَرُورَةِ) "من" زائدة، و"ضرورة" مبتدأ مؤخر. يعني أنه ليس على الشخص الذي يُدعَى من أيّ باب من تلك الأبواب ضررٌ يلحقه أبدًا، لأن مآله الفوز بنعيم الجنّة.
وفي الرواية الآتية في "الجهاد" من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: "فقال أبو بكر: يا رسول اللَّه، ذاك الذي لا تَوَى عليه". والتّوَى الضَّيّاع، والخسارة.
ويحتمل أن يكون المعنى أن من دُعي من باب من تلك الأبواب ليست له حاجةٌ إلى أن يُدعَى من جميِع الأبواب، إذ الباب الواحد يكفي لدخوله الجنّة. واللَّه تعالى أعلم.
(فَهَلْ يُدْعَى أحَدٌ، من تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا) لقيامه بالأعمال الموجبة لها (قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ") أي نعم يُدعى من جميع تلك الأبواب، وفي الحديث إشعار بقلّة من يُدعَى من تلك الأبواب كلها، وفيه أيضًا إشارة إلى أن المراد ما يتطوّع به من الأعمال المذكورة، لا واجباتها؛ لكثرة من يجتمع له العمل بالواجبات كلها، بخلاف التطوّعات، فقلّ من يجتمع له العمل بجميع أنواع التطوّعات.
ثم من يجتمع له ذلك إنما يدعى من جميع الأبواب على سبيل التكريم له، وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحد، قال الحافظ: ولعله باب العمل الذي يكون أغلب عليه. واللَّه أعلم.

وأما ما أخرجه مسلم عن عمر رضي الله عنه:"من توضّأ، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه … " الحديث، وفيه: "فُتحت له أبواب الجنّة، يدخل من أيها شاء". فلا ينافي ما تقدّم، وإن كان ظاهره أنه يعارضه؛ لأنه يُحمل على أنها تفتح له على سبيل التكريم، ثم عند دخوله لا يدخل إلا من باب العمل الذي يكون أغلب عليه، كما تقدّم. واللَّه أعلم(1).
(وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ) قال الإمام ابن حبّان -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" بعد أن أخرج الحديث: ما نصّه: قال أبو حاتم: "عَسَى" من اللَّه واجب، و"أرجو" من النبيّ صلى الله عليه وسلم حقّ انتهى(2).
وقال في "الفتح": قال العلماء: الرجاء من اللَّه تعالى، ومن نبيّه صلى الله عليه وسلم واقع. وبهذا التقرير يدخل الحديث في فضائل أبي بكر. ووقع في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن حبّان في نحو هذا الحديث التصريح بالوقوع لأبي بكر، ولفظه: "قال: أجل، وأنت هو يا أبا بكر". انتهى(3)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-43/ 2238 و 2439 وفي "الجهاد"20/ 3135 و 45/ 3183 و 3184 - وفي "الكبرى" 43/ 2546 وفي "الجهاد" 41/ 4392 و 4393. وأخرجه (خ) في "الصوم" 1897 وفي "الجهاد" 2841 وفي "بدء الخلق" 3216 وفي "المناقب" 3666. (م) في "الزكاة" 1027 و"المناقب" 3674 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 7577 و 8572 (الموطأ) في "الجهاد" 1021. (ابن حبّان) في "الصوم" 3419 و3420. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): بيان فضل الصوم (ومنها): أن من أكثر من شيء عُرف به (ومنها): أن أعمال البرّ قلّ أن تجتمع جميعها لشخص واحد على السواء (ومنها): أن الملائكة يحبّون صالحي بني آدم، ويفرحون بهم (ومنها): أن الإنفاق كلما كان أكثر كان أفضل (ومنها):--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح" ج 7 ص 379 - 380.
(2) - "صحيح ابن حبّان" ج 8 ص 208 رقم الحديث 3419.
(3) -"فتح" ج 7 ص380.

أن تمنّي الخير في الدنيا والآخرة مطلوب (ومنها): بيان منقبة عظيمة لأبي بكر الصدّيق رضي الله عنه، حيث حتمعت له أنواع الخيرات، حتى استحقّ أن يُدعَى من أبواب الجنّة كلها (ومنها): أنه وقع في "الجهاد" 45/ 3184 من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ "من أنفق زوجين في سبيل اللَّه دعته خزنة الجنّة من أبواب الجنّة يا فلانُ هَلُمّ فأدخل"، وفي رواية البخاريّ: "دعاه خزنة الجنّة كل خزنة باب أي فُلُ هلم … " الحديث.
فقال المهلّب -رحمه اللَّه تعالى-: في هذا الحديث أن الجهاد أفضل الأعمال؛ لأن المجاهد يُعطَى أجر المصلي، والصائم، والمتصدّق، وإن لم يفعل ذلك؛ لأن باب الريّان للصائمين، وقد ذكر في هذا الحديث أن المجاهد يدعى من تلك الأبواب كلها بإنفاق قليل المال في سبيل اللَّه انتهى.
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وما جرى فيه على ظاهر الحديث يردّه ما في رواية أحمد من الزيادة في الحديث، قال فيه: "لكلّ عمل باب يُدعَون بذلك العمل". وهذا يدلّ على أن المراد بسبيل اللَّه ما هو أعمّ من الجهاد وغيره من الأعمال الصالحات انتهى(1) وهو تَعَقُّب جيد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2239 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَحْنُ شَبَابٌ، لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم، أبو أحمد المروزيّ، ثم البغداديّ، ثقة [10] 33/ 37.
2 - (أبو أحمد) محمد بن عبد اللَّه بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسديّ الزبيريّ الكوفيّ، ثقة ثبت، إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري [9] 43/ 2239.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ الإمام الحجة الثبت [7] 33/ 37.
4 - (الأعمش) سليمان بن مِهران الكاهليّ مولاهم الكوفيّ ثقة ثبت، يدلس [5] 17/ 18.
5 - (عُمارة بن عُمير) التيميّ الكوفيّ، ثقة ثبت [4] 49/ 608.
6 - (عبد الرحمن بن يزيد) بن قيس النخعيّ، أبو بكر الكوفيّ، أخو الأسود، ثقة،--------------------------------------------
(1) - فتح ج 6 ص 135. رقم 2841.

من كبار [3] 37/ 41.
7 - (عبد اللَّه) بن مسعود الصحابيّ الجليل - رضي اللَّه تعالى عنه - 35/ 39. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه كما مرّ آنفًا. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) بن مسعود رضي الله عنه، أنه (قالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَحْنُ شَبَابٌ) -بفتح الشين، وتخفيف الموحّدة: جمع شابّ، ويجمع على شَبَبَة -بالتحريك- وشُبّان-بضم أوله، والتثقيل: اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين، ثم هو كهل، إلى أن يجاوز الأربعين. وقيل: غير ذلك.
(لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ) أي مما يتزوّج به من المال (قَالَ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ) إنما خصّ الشباب بالخطاب لأن الغالب وجود قوة الدواعي فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ، وإن كان المعنى معتبرًا إذا وُجد السبب في الكهول والشيوخ أيضًا.
(عَلَيْكُمْ بالْبَاءَةِ) بالمدّ، والهاء على الأفصح، يطلق على الجماع، والعقد، والظاهر أن المراد هَهنا العقد، وضمير (فإنه) يرجع إليه على أن المراد به الجماع بطريق الاستخدام، وتذكيره لملاحظة المعنى. ويحتمل أن المراد الجماع، والمراد عليكم أن تجامعوا النساء بالوجه المعلوم شرعًا. قاله السنديّ(1).
وقال في "النهاية": يعني النكاح والتزوُّج، يقال فيها: الباء، والباءة، وقد يُقصَر، وهو من الْمَبَاءة؛ لأن من تزوّج امرأة بوّأها منزلاً. وقيل: لأن الرجل يتبوّأ من أهله، أي يستمكن كما يتبوّأ من منزله انتهى(2).
(فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ) أي أشدّ غضًا، أي خفضًا للعين، فلا تنظرُ إلى ما لا يحلّ النظر إليه. يقال: غَضَّ الرجلُ صوتَهُ، وطَرْفَه، ومن صوته غَضّا، من باب قتل: خَفَض. قاله في "المصباح" (وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،) أي أشدّ إحصانًا له، ومنعًا من الوقوع في الفاحشة (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ) قال الأندلسيّ في "شرح المفصّل ": الإغراء لا يكون إلا للمخاطب،--------------------------------------------
(1) - "شرح السنديّ" ج 4 ص 169 - 170.
(2) - "النهاية" ج 1ص161.

فلا يجوز "فعليه بزيد"، وأما "فعليه بالصوم"، فإنما حسن لتقدّم الخطاب في أول الحديث "عليكم بالباءة"، كأنه قال: ومن لم يستطع منكم، فالغائب في الخبر في معنى المخاطب انتهى. وسيأتي تمام البحث في هذا في "كتاب النكاح"، إن شاء اللَّه تعالى.
وفيه فضيلة للصوم، حيث كان مانعًا عن الوقوع في المعاصي، وهذا هو أصل الحكمة في مشروعيته، كما قال اللَّه تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]. وفيه أيضًا أن تشريك النيّة في مثل ذلك لا يضرّ بإخلاص العبادة، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر الشباب بالصوم لكسر شهواتهم، فيدلّ على أنه إذا صام الإنسان احتسابًا، وكسرًا لشهوته جاز صومه، ونال الأجر، ومثل ذلك من يصوم احتسابًا، وتخفيفًا للسمن، ونحو ذلك. واللَّه تعالى أعلم.
(فَإِنَّهُ) أي الصوم (لَهُ) أي للفرج ("وِجَاءٌ") بكسر الواو، والمدّ، قال في "النهاية": الوِجَاء أن تُرَضّ أُنثَيَا الفحل رَضّا شديدًا، يُذهِب شهوة الجماع، ويتنزّلُ في قطعه منزلةَ الخَصْي، وقد وُجِىء وِجَاءً، فهو مَوْجُوءٌ. وقيل: هو أن تُوجَأ العروق، والْخُصيتان(1) بحالهمَا، أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطع الوجاءُ. وروي "وَجًى" بوزن عَصَا، يريد التعب والْحَفَى، وذلك بَعِيدٌ، إلا أن يراد فيه معنى الفتور؛ لأن من وُجِىء فَتَرَ عن المشي، فشَبَّهَ الصوم في باب النكاح بالتعب في باب المشي انتهى(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث عبد اللَّه بن مسعود هذا متفق عليه، وسيأتي تمام شرحه، والكلام على مسائله في "النكاح" "باب الحثّ على النكاح" -3/ 3206 - إلى 3211 - إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2240 - (أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، لَقِيَ عُثْمَانَ بِعَرَفَاتٍ، فَخَلَا بِهِ، فَحَدَّثَهُ، وَأَنَّ عُثْمَانَ، قَالَ لاِبْنِ مَسْعُودٍ: هَلْ لَكَ فِي فَتَاةٍ، أُزَوِّجُكَهَا، فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ، عَلْقَمَةَ، فَحَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق ثان لرواية الأعمش، فـ"سليمان": هو الأعمش المذكور في السند الماضي. و "إبراهيم": هو النخعيّ. وهذا الإسناد مما ذُكِر أنه--------------------------------------------
(1) - قال في "القاموس": الْخُصْيُ، والْخُصْيَة -بضمّهما، وكسرهما: من أعضاء التناسل. انتهى.
(2) -"النهاية" ج 5 ص 152.

أصحّ الأسانيد، وهي ترجمة الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود رضي الله عنه. والحديث متفق عليه.
وقوله: "لقي عثمان بعرفات" وفي الرواية الآتية في "النكاح" بمنى، وهي التي في "صحيح البخاريّ". ولعله كلّمه في الموضعين. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "فخلا به" يعني اعتزل عثمان بعبد اللَّه بن مسعود عن الناس؛ لئلا يستمعوا إلى ما يشير عليه، من أمر النكاح. وقوله: "فحدثه" الضمير المرفوع لعلقمة، والمنصوب لإبراهيم: أي حدث علقمةُ إبراهيم النخعي.
وقوله: "وأن عثمان قال إلخ" هكذا نسخ "المجتبى" "وأن" بواو العطف، ووقع في "الكبرى" بدون واو، والظاهر أن ما في "الكبرى" هو الصواب، فيكون قوله: "أن عثمان قال إلخ" مفعولاً ثانيًا لـ "حدث" وضمير "حدث" لعلقمة: أي حدَّث علقمةُ إبراهيم النخعي قولَ عثمان لابن مسعود: هل لك إلخ. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "فدعا عبدُ اللَّه علقمةَ" أي لأنه كان أولاً أمره بالابتعاد عنه ظانًا أن عند عثمان سِرًّا، لا يُفشَى، فلما علم أنه أمر النكاح، وأنه لا رغبة له فيه دعا علقمة ليشارك في سماع حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم الذي أراد ذكره لعثمان رضي الله عنهما.
وقوله: "فحدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم" هكذا نسخ "المجتبى" بضمير النصب: أي حدث ابنُ مسعود عثمان رضي الله عنهما، ووقع في "الكبرى" بلفظ "فحدث" واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "من استطاع منكم الباءة الخ": قال المازريّ -رحمه اللَّه تعالى-: ليس المراد بالباءة في هذا الحديث الجماع على ظاهره؛ لأنه قال: "ومن لم يستطع، فليصم"،ولو كان غير مستطيع للجماع لم تكن له حاجة للصوم. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: لا يبعد أن يكون الاستطاعتان مختلفتين، فيكون المراد أوّلاً بقوله: "من استطاع منكم الباءة" الجماعَ، أي من بلغه، وقدر عليه، فليتزوّج، ويكون قوله بعد: "ومن لم يستطع" يعني على الزواج المذكور، ممن هو بالصفة المتقدّمة، فليصم.
وقال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين، يرجعان إلى معنى واحد:
أصحهما: أن المراد معناها اللغويّ، وهو الجماع، فتقديره: من استطاع منكم الجماع؛ لقدرته على مؤنه، وهي مؤن النكاح، فليتزوّج، ومن لم يستطع الجماع؛ لعجزه عن مؤنه، فليه بالصوم.
والثاني: أن المراد هنا بالباءة مُؤَنُ النكاح، سمَيت باسم ما يلازمها، وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح، فليتزوّج، ومن لم يستطع، فليصم، والذي حمل القائلين لهذا على هذا أنهم قالوا: العاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم؛ لدفع الشهوة، فوجب تأويل