📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وقال في "الفتح" عند قوله: "فلما بلغ الكَدِيد": بفتح الكاف، وكسر الدال المهملة: مكان معروف، وقع تفسيره في نفس الحديث بأنه بين عُسفان وقُديد -يعني بضم القاف، على التصغير- وفي رواية ابن عباس من وجه آخر: "حتى بلغ عُسفان" بدل "الكَدِيد"، وفيه مجاز القرب؛ لأن الكَديد أقرب إلى المدينة من عُسفان، وبين الكديد ومكة مرحلتان. قال البكريّ: هو بين أَمَج -بفتحتين، وجيم- وعُسفان، وهو ماء عليه نخل كثير.
قال عياض: اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر صلى الله عليه وسلم فيه، والكلّ في قصة واحدة، وكلها متقاربة، والجميع من عمل عُسفان انتهى.
وأخرج البخاريّ في "المغازي" من طريق معمر، عن الزهريّ، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: "خرج النبيّ صلى الله عليه وسلم في رمضان من المدينة، ومعه عشرة آلاف من المسلمين، وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار، ومن معه، من المسلمين يصوم، ويصومون حتى بلغ الكديد، فأفطر، وأفطروا". قال الزهريّ: وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمره صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيادة التي في آخره من قول الزهريّ وقعت مدرجة عند مسلم، من طريق الليث، عن الزهريّ، ولفظه: "حتى بلغ الكديد أفطر، قال: وكان أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث، فالأحدث من أمره". وأخرجه من طريق سفيان، عن الزهريّ، قال: مثله. قال سفيان: لا أدري من قول من هو؟. ثم أخرجه من طريق معمر، ومن طريق يونس كلاهما، عن الزهريّ، وبيّنا أنه من قول الزهريّ، وبذلك جزم البخاريّ في "الجهاد".
وظاهره أن الزهريّ ذهب إلى أن الصوم في السفر منسوخ، ولم يُوافَق على ذلك. وأخرج البخاريّ في "المغازي" أيضًا من طريق خالد الحذّاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "خرج النبيّ صلى الله عليه وسلم، والناس صائم، ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن، أو ماء، فوضعه على راحلته، ثم نظر الناس"، زاد في رواية أخرى من طريق طاوس، عن ابن عباس: "ثم دعا بماء، فشرب نهارًا ليراه الناس".
وأخرج الطحاويّ من طريق أبي الأسود، عن عكرمة أوضح من سياق خالد، ولفظه: "فلما بلغ الكديد بلغه أن الناس شقّ عليهم الصيام، فدعا بقدح من لبن، فأمسكه بيده حتى رآه الناس، وهو على راحلته، ثم شرب، فأفطر، فناوله رجلاً إلى جنبه، فشرب"(1).--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح" ج4 ص690 - 691.

(فَصَامَ النَّاسُ، فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ، قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ) زاد مسلم من طريق الدراورديّ، عن جعفر: "وإنما ينظرون فيما فعلتَ" (فَدَعَا بقَدَحٍ) بفتحتين، جمعه أقداحٌ، كسَبَبٍ وأسباب: إناء يُشرَب فيه (مِنَ الْمَاءِ، بَعْدَ الْعَصْرِ، فَشَرِبَ) بفتح الشين، وكسر الراء.
فيه دليل على جواز الفطر للمسافر في أثناء رمضان، ولو استهلّ رمضان في الحضر، إذ لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم استهلّ رمضان في عام غزوة الفتح، وهو بالمدينة، ثم سافر في أثنائه.
واستدلّ به على أن للمرء أن يفطر، ولو نوى الصيام من الليل، وأصبح صائمًا، فله أن يفطر في أثناء النهار، وهو قول الجمهور، وقطع به أكثر الشافعيّة، وفي وجه ليس له أن يفطر.
وهذا كله فيما لو نوى الصوم في السفر، فأما لو نوى الصوم، وهو مقيم، ثم سافر في أثناء النهار، فهل له أن يفطر في ذلك النهار؟، منعه الجمهور، وقال أحمد، وإسحاق بالجواز، واختاره المزنيّ، محتجّا بهذا الحديث، فقيل له(1) قال كذلك ظنّا منه أنه صلى الله عليه وسلم أفطر في اليوم الذي خرج فيه من المدينة، وليس كذلك، فإن بين المدينة والكديد عدة أيام. وقد وقع في البويطيّ مثل ما وقع عند المزنيّ، فسلم المزنيّ. وأبلغ من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة، والبيهقيّ، عن أنس أنه كان إذا أراد السفر يفطر في الحضر قبل أن يركب.
ثم لا فرق عند المجيزين في الفطر بكلّ مُفَطِّر، وفرق أحمد في المشهور عنه بين الفطر بالجماع وغيره، فمنعه في الجماع، قال: فلو جامع، فعليه الكفّارة، إلا أن يفطر بغير الجماع قبل الجماع.
واعْتَرَض بعضُ المانعين في أصل المسألة، فقال: ليس في الحديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم نوى الصيام في ليلة اليوم الذي أفطر فيه، فيحتمل أن يكون نوى أن يصبح مفطرًا، ثم أظهر الإفطار ليفطر الناس. لكن سياق الأحاديث ظاهر في أنه كان أصبح صائمًا، ثم أفطر. أفاده في "الفتح"(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله هذا البعض عجيب منه، فلو سلمنا أنه صلى الله عليه وسلم لم ينو ليلاً، فبماذا يُجيب عن حال الصحابة، فإنهم أفطروا بعد ما نووا الصيام بلا شكّ.--------------------------------------------
(1) - هكذا نسخة "الفتح"، ولعل الصواب: فقيل: إنه قال ذلك الخ.
(2) - راجع "الفتح" ج 4 ص 691 - 692.

ومما يرد به عليه أيضًا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي بعد هذا، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر بمرّ الظهران: "ادنوا فكلا"، فقالا: إنا صائمان … الحديث، فإنه دليل واضح في جواز الفطر للصائم في السفر بعد مضيّ بعض النهار.
والحاصل أن الصواب ما ذهب إليه الجمهور من جواز الفطر للمسافر أثناءَ النهار، وإن نوى الصوم من الليل. واللَّه تعالى أعلم.
(وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ) جملة في محلّ نصب على الحال من فاعل "شرب" (فَأَفْطَرَ بَعْضُ النَّاسِ) أي اقتداء به صلى الله عليه وسلم (وَصَامَ بَعْضٌ) أي ظنًا منهم أن الفطر رخصة، ورأوا أن لهم قوّة على الصوم (فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسَاً صَامُوا، فَقَالَ: "أُولَئِكَ العُصَاةُ" وقع في، "صحيح مسلم": "أولئك العصاة، أولئك العصاة" مكررًا.
وهذا محمول على من تضرَر بالصوم، أو أنهم أُمروا بالفطر أمرًا جازمًا لمصلحة بيان الجواز، فخالفوا الواجب، وعلى التقديرين لا يكون الصائم اليوم عاصيًا، إذا لم يتضرّر به، ويؤيّد التأويل الأول قوله: في الحديث: "إن الناس قد شقّ عليهم الصيام". أفاده النوويّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث جابر رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-49/ 2263 - وفي "الكبرى" 49/ 2571. وأخرجه (م) في "الصيام" 1114 (ت) في "الصوم" 710. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): جواز الفطر في رمضان للمسافر (ومنها): جواز الفطر أثناء النهار لمن بات ناويًا للصوم (ومنها): ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من الشفقة بأمته (ومنها): ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من متابعته صلى الله عليه وسلم، ولو شقّ عليهم ذلك (ومنها): سماحة الشريعة، وسهولة تكاليفها، حيث أباحت الفطر للمسافر، وخففت شطر الصلاة، لما يلحقه من التعب بسبب عناء السفر (ومنها): أن من لم يقبل رخصة الشرع في مواضع الترخيص، وأبى إلا العزيمة، يكون عاصيًا بسبب إعراضه عن قبول رخصة اللَّه تعالى، فإن الرخصة في مواضعها لا تقلّ عن العزيمة في مواضعها، فإتيانها كإتيانها، والإعراض عنها كالإعراض عنها.
فقد أخرج أحمد في "مسنده"، والبيهقيّ في "سننه"، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما،

والطبرانيّ في "معجمه الكبير" من حديث ابن عباس، وابن مسعود رضي الله عنهم، مرفوعًا: "إن اللَّه تعالى يُحبّ أن تؤتى رُخَصُه، كما يُحبّ أن تؤتى عزائمه"(1). وأخرج أحمد، وابن حبّان في "صحيحه"، والبيهقيّ في "شعب الإيمان" عن ابن عمر رضي الله عنهما، مرفوعًا أيضًا: "إن اللَّه تعالى يحبّ أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته"(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2264 - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِطَعَامٍ، بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَقَالَ: لأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ: «أَدْنِيَا، فَكُلَا»(3) ، فَقَالَا: إِنَّا صَائِمَانِ، فَقَالَ: «ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمُ، اعْمَلُوا لِصَاحِبَيْكُمْ»).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (هارون بن عبد اللَّه) بن مرون الحمّال البزّاز، أبو موسى البغداديّ، ثقة [10] 50/ 62.
2 - (عبد الرحمن بن محمد بن سلاّم) بن ناصح الهاشميّ مولاهم، أبو القاسم البغداديّ، ثم الطوسيّ، وقد يُنسب لجده، لا بأس به [2] 17/ 1141.
3 - (أبو داود) عُمَر بن سَعْد بن عبيد الكوفيّ الْحَفَريّ، ثقة عابد [9] 15/ 523.
4 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، ثقة ثبت حجة [7] 33/ 37.
5 - (الأوزاعيّ) عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو الدمشقيّ، ثقة فقيه فاضل [7] 45/ 56.
6 - (يحيى) بن أبي كثير الطائيّ مولاهم، أبو نصر اليماميّ، ثقة ثبت، يدلّ ويرسل [5] 23/ 24.
7 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقة فقيه [3] 1/ 1.
8 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه عبد الرحمن، فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وفيه أبو هريرة--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. انظر "صحيح الجامع الصغير" للشيخ الألباني رحمه الله جـ1 ص 383 رقم 1885.
(2) حديث صحيح. انظر "صحيح الجامع" جـ1 ص383 رقم 1886.
(3) - وفي نسخة: "وكلا" بالواو.

- رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِطَعَامٍ) ببناء الفعل للمفعول (بِمَرِّ الظَّهْرَانِ) قال الفيّومي: ومَرٌّ، وِزَان فَلْس: موضع بقرب مكة، من جهة الشام، نحو مرحلة، وهو منصرف؛ لأنه اسم واد، ويقال له: بَطْنُ مَرّ، ومَرّ الظهران أيضًا انتهى(1) (فَقَالَ: لِأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ) رضي الله عنهما (أَدْنِيَا) من الإدناء، رباعيّا، ولفظ "الكبرى": "ادنوا" من الدنوّ ثلاثيًا. قال في "القاموس": دَنَا يَدْنُو دُنُوًا، ودَنَاوَةً: قَرُب، كأدنى، ودَنّاه تَدْنيةً، وأدناه: قَرَّبَه انتهى.
فدلّ على أن هذا الفعل يستعمل في حالتي اللزوم والتعدّي ثلاثيّا، ورباعيّا، والمناسب هنا اللزوم، ويحتمل أن يكون من المتعدّي، والمفعول محذوف، والمعنى قرّبا أنفسكما من الطعام (فَكُلَا، فَقَالَا: إِنَّا صَائِمَانِ) أي فاعتذرا لعدم امتثال الأمر بكونهما صائمين، وهذا يدلّ على أنهما فهما أن أمره ليس أمر إيجاب، يجب امتثاله، وإنما هو أمر إباحة وتخيير (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (ارْحَلُوا) -بفتح الحاء المهملة- أمر من الرَّحْل، يقال: رَحَلْتُ البعيرَ رَحْلاً، من باب نفع: شددت عليه عليه رَحْلَه. والرَّحْلُ: كلُّ شيء يُعَدّ للرحيل، من وِعَاءٍ للمتاع، ومَرْكَب للبعير، وحِلْسٍ، ورَسَنٍ، وجمعُهُ أرْحَل، ورِحالٌ، مثل أَفْلُس، وسِهَام. أفاده في "المصباح" (لِصَاحِبَيْكُمُ) بالتثنية، وفي "الكبرى": لصاحبكم" بالإفراد في الموضعين (اعْمَلُوا لِصَاحِبَيكُمْ).
يعني أنه صلى الله عليه وسلم قال لسائر الصحابة المفطرين: ارحلوا لصاحبيكم، أي شُدّوا الرحل لهما على البعير، واعملوا لهما، فالمراد الحثّ على معاونتهما فيما يحتاجان إليه، لكونهما صائمين، فيكون المقصود إقرارهما على الصوم، واستحسانه منهما.
ويحتمل أن يكون المراد الإشارة إلى أن صاحب الصوم في السفر يكون كَلاًّ على غيره، فيكون ذمّا، وإنكارًا عليهما، وأن الأفضل أن يفطرا، ولا يحوجا الناس إلى خدمتهما.
ويكون هذا بمعنى ما أخرجه الفريابيّ بإسناد رجاله ثقات عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: "لا تصم في السفر، فإنهم إذا أكلوا طعامًا قالوا: ارفعوا للصائم، وإذا عملوا عملاً قالوا: اكفلوا للصائم، فيذهبوا بأجرك"(2).--------------------------------------------
(1) - انظر "المصباح المنير".
(2) - راجع "سلسلة الأحاديث الصحيحة" للشيخ الألباني ج1 ص 125.

قال الإمام ابن خزيمة -رحمه اللَّه تعالى- بعد أن أخرج الحديث: ما نصّه: هذا الخبر أيضًا من الجنس الذي ذكرتُ قبلُ أن للصائم في السفر الفطرَ بعد مُضِيّ بعضِ النهار، إذ النبيّ صلى الله عليه وسلم قد أمرهما بالأكل بعد ما أعلماه أنهما صائمان انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-49/ 2264 و 2265 و 2266 - وفي "الكبرى" 49/ 2572 و 2573 و 2574 و 2575. وأخرجه (ابن أبي شيبة في مصنّفه) ج2 ص 149 و (ابن خزيمة) في "صحيحه" 2031 و (الحاكم) في "مستدركه" ج1 ص433، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبيّ، لكن في قوله: على شرط الشيخين نظر، إذ أبو داود الحَفَريّ ليس من رجال البخاريّ، بل من رجال مسلم، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2265 - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَتَغَدَّى بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَقَالَ: «الْغَدَاءَ». مُرْسَلٌ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عمران بن يزيد": هو ابن خالد بن يزيد القرشيّ الدمشقيّ، نسب لجدّه، صدوق [10] 18/ 422 من أفراد المصنّف.
و"محمد بن شعيب" بن شابور الدمشقيّ، تقدّم قبل بابين. و"عثمان بن عمر" تقدّم في الباب الماضي.
وقوله: "الغداء" مفعول لفعل محذوف، أي احضرا أكل الغداء، ويحتمل الرفعَ على أنه مبتدأ محذوف الخبر، أي الغداء حاضر لديكما.
وقوله: "مرسل" بالرفع: خبر لمحذوف، أي هذا الحديث مرسل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2266 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، كَانُوا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ … مُرْسَلٌ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عليّ": هو ابن المبارك الهُنَانيّ البصريّ تقدم في الباب الماضي.--------------------------------------------
(1) - انظر "صحيح ابن خزيمة" ج3 ص261.

وغرض المصنّف بهذين الإسنادين بيان الاختلاف على الأوزاعيّ، فقد رواه عنه سفيان في الماضي متصلاً بذكر أبي هريرة رضي الله عنه، وخالفه محمد بن شعيب، فرواه عنه، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم … مرسلاً، وتابعه عليه عليّ ابن المبارك الهنائيّ.
لكن الذي يظهر لي أن الوصل هو الأرجح؛ لكون راويه، وهو سفيان إمامًا مُقَدَّمًا في الحفظ والإتقان، فتكون زياته زيادة ثقة مقبولة، فالحديث صحيح متصل، كما صححه ابن خزيمة، والحاكم، كما سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌50 - (ذِكْرُ وَضْعِ الصِّيَامِ عَنِ الْمُسَافِرِ، وَالاخْتِلَافِ عَلَى الأَوْزَاعِيِّ فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ فِيهِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أراد بالوضع ترك التكليف به، أي هذا باب ذكر الأحاديث الدّالّة على ترك تكليف المسافر بالصيام في حال سفره.
فـ"وضع" مصدر مضاف إلى مفعوله بعد حذف فاعله، أي وَضْعِ اللَّهِ الصيامَ عن المسافر.
وقوله: "والاختلاف" بالجرّ عطفًا على "وضع". وقوله: "على الأوزاعيّ" متعلق بـ"الاختلاف"، وكذا قوله: "في خبر عمرو". وقوله: "فيه" متعلق بمحذوف صفة لـ"خبر"، والضمير عائد على "وضع الصيام".
ثم وجه الاختلاف المذكور أن محمد بن شعيب رواه عن الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أميّة رضي الله عنه. وخالفه الوليد بن مسلم، فرواه عن الأوزاعيّ، عن أبي قلابة، عن جعفر بن عمرو بن أميّة، عن أبيه. وخالفهما أبو المغيرة، فرواه عن الأوزاعيّ، عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر -والصواب عن أبي المهلّب- عن أبي أميّة الضمريّ، وهو عمرو بن أمية

- رضي الله عنه. ووافقه عليه محمد بن حرب الحمصيّ. وخالفهم شعيب بن إسحاق، فرواه عن الأوزاعيّ، عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي أمية رضي الله عنه، فأسقط الواسطة بين أبي قلابة، وأبي أميّة، وتابعه عليه معاوية بن سَلاّم.
وسيأتي أن المصنّف يضعّف رواية شعيب، ومعاوية، ويرجّح إثبات الواسطة بين أبي قلابة، وعمرو بن أمية، لكن الظاهر أن الحديث محفوظ بالطريقين، كما سيأتي التنبيه عليه، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2267 - (أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِنْ سَفَرٍ، فَقَالَ: «انْتَظِرِ الْغَدَاءَ، يَا أَبَا أُمَيَّةَ» ، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ: «تَعَالَ، ادْنُ مِنِّي، حَتَّى أُخْبِرَكَ، عَنِ الْمُسَافِرِ، إِنَّ اللَّهَ عز وجل، وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ، وَنِصْفَ الصَّلَاةِ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عبدة بن عبد الرحيم) بن حسّان المروزيّ، نزيل دمشق، صدوق، من صغار [10] 45/ 597.
2 - (محمد بن شعيب) بن شابور، الدمشقيّ، صدوق، من كبار [9] 6/ 1190.
3 - (عمرو بن أمية) بن خُويلد بن عبد اللَّه، أبي أميّة الضَّمْريّ الصحابيّ المشهور، أول مشاهده بئرُ مَعُونة، مات في خلافة معاوية رضي الله عنهما، تقدمت ترجمته في-96/ 119. والباقون تُرْجموا قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه ممن روى عنه البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنف فقط، وغير محمد بن شُعيب، فإنه من رجال الأربعة فقط. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالدمشقيين، ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين، ويحيى، وإن كان يماميّا إلا أنه سكن المدينة عشر سنين يطلب العلم، كما في " تهذيب التهذيب" 31/ 510. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ الثقة الفقيه، أنه (قَالَ: أَخبَرَني عَمْرُو ابْنُ أُمَيَّةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (الضَّمْرِيُّ) -بفتح الضاد المعجمة،

وسكون الميم-: نسبة إلى ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خُزيمة بن إلياس بن مضر. قاله في "لبّ اللباب" 2/ 81.
(قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من سَفَرٍ) زاد في الرواية الآتية-2269 - من طريق أبي المغيرة، عن الأوزاعيّ: "فسلّمتُ عليه، فلما ذهبت لأخرج (فَقَالَ: "انْتَظِرِ الْغَدَاءَ) أي امكث هنا حتى يحضر الغداء، فتأكل معنا (يَا أَبَا أُمَيَّةَ") كنية عمرو بن أميّة رضي الله عنه (فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ) أي لا أنتظر الغداء، لأني صائم، فلا أتمكّن من أكله (فَقَالَ: "تَعَالَ) أي أقبل إليّ. وهو أمر من تعالى يتعالى: إذا ارتفع، وأصله أن الرجل العالي كان ينادي السافل، فيقول: تعال، ثم أكثر في كلامهم حتى استُعمِل بمعنى هَلُمَّ مطلقًا، وسواء كان موضع المدعوّ أعلى أو مساويًا، فهو في الأصل لمعنى خاصّ، ثم استعمل في معنى عامّ، ويتّصل به الضمائر باقيًا على فتحه، فيقال: تعالوا، تعاليا، تعالين، وربما ضُمّت اللام مع جمع المذكّر السالم، وكسرت مع المؤنّثة، وبه قرأ الحسن البصريّ في قوله تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا} الآية؛ لمجانسة الواو. قاله في "المصباح".
(ادْنُ مِنِّي) أمر من الدنُوّ، وهو القرب، أي اقترب منّي، والفعل بدل من الفعل الذي قبله، كما قال في "الخلاصة":
وُيبْدَلُ الْفِعْلُ مِنَ الفِعْلِ كَـ"مَنْ … يَصِلْ إِلَيْنَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعَنْ"
(حَتَّى أُخْبِرَكَ) تعليل لأمره بالدنوّ منه (عَنِ الْمُسَافِرِ) أي عن شأن المسافر في حال سفره (إِنَّ اللَّه عز وجل، وَضَعَ) أي أسقط (عَنْهُ الصِّيَامَ) أي وجوب أدائه في السفر. وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: أنت مسافر، وقد وضع اللَّه عن المسافر صوم الفرض، بمعنى وضع عنه لزومه في تلك الأيام، وخيّره بين أن يصوم تلك الأيام، وبين عدّة من أيام أخر، فكيف صوم النفل انتهى(1).
وقال القاري: "وضع" أي رفع ابتداءً عنه. وقال ابن حجر الهيتميّ: "وضع" بمعنى أسقط، وإسقاط الشيء يقتضي إسقاط وجوبه الأخصّ، لا جوازه الأعمّ، ففيه حجة لما عليه الشافعيّ أن القصر جائز، لا واجب انتهى. وقد ردّ عليه القاري بأن موضوع "وضع" ليس بالمعنى الذي ذكر، لا لغة، ولا اصطلاحًا، أما لغة فظاهر، وأما الاصطلاح الشرعيّ فقد ورد: إن اللَّه تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان". أي كلفتهما، وما يترتّب عليهما من الحرج والإثم، وكذا قوله تعالى: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ--------------------------------------------
(1) - "شرح السندي" ج4 ص 178.

إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} الآية [الأعراف: 157] انتهى.
(وَنِصْفَ الصَّلَاةِ) أي الرباعية، وهي الظهر، والعصر، والعشاء. ثم إن الوضع المذكور وإن مشتركًا بين الصوم والصلاة، إلا أنه مختلف، فمعنى وضع الصوم إسقاط وجوب أدائه حالَ السفر، لا مطلقًا، ومعنى وضع نصف الصلاة إسقاط وجوب نصفها مطلقاً، فلا تجب عليه لا في السفر، ولا في الحضر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-50/ 2267 و 2268 و 2269 و 2270 و 2271 و 51 و 2272 و 2273 - وفي "الكبرى" 50/ 2576 و 2577 و 2578 و 2579 و 2580 و 51/ 2581 و 2582. وأخرجه (الدارميّ) في "الصوم" 1712. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2268 - (أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا تَنْتَظِرُ الْغَدَاءَ، يَا أَبَا أُمَيَّةَ» ، قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: «تَعَالَ أُخْبِرْكَ عَنِ الْمُسَافِرِ، إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْهُ(1) الصِّيَامَ، وَنِصْفَ الصَّلَاةِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه عمرو بن عثمان القرشيّ، أبي حفص الحمصيّ، فإنه لم يخرج له الشيخان، وهو صدوق [10].
والإسناد صحيح، قد صرّح كل رواته بالتحديث، وقد صرّح الوليد بالتحديث عن الأوزاعيّ في "الكبرى".
[تنبيه]: كون شيخ المصنّف عمرَو بنَ عثمان هو الذي في "المجتبى"، وأما في "الكبرى" فقال: "عمرو بن قتيبة"، وهو الصوريّ الشاميّ، صدوق [11].
روى عن الوليد بن مسلم. وعنه النسائيّ، روى عنه حديث الباب فقط، وسعد بن محمد البيروتيّ، وأحمد بن يزيد القاضي، وأحمد بن عمير بن يوسف بن جَوْصا--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "إن اللَّه وضع عنه يعني الصيام، ونصف الصلاة".

مكاتبةً. قال النسائيّ في "مشيخته": كتبنا عنه، لا بأس به. وقال مسلمة في "الصلة": صوريّ، لا بأس به، روى عنه النسائيّ بحمص.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لعلّ المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- روى هذا الحديث عن الشيخين، فلا تخالف بين ما في الكتابين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
والحديث صحيح الإسناد، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2269 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا ذَهَبْتُ لأَخْرُجَ، قَالَ: «انْتَظِرِ الْغَدَاءَ، يَا أَبَا أُمَيَّةَ» ، قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: «تَعَالَ أُخْبِرْكَ عَنِ الْمُسَافِرِ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ، وَنِصْفَ الصَّلَاةِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إسحاق بن منصور": هو الكَوْسَج. و"أبو المغيرة": هو عبد القدوس بن الحجاج الْخَوْلانيّ الحمصيّ، ثقة [9] 30/ 556. و"أبو قلابة": هو عبد اللَّه بن زيد الجَرْميّ البصريّ، ثقة فاضل كثير الإرسال [3] 103/ 322.
[تنبيه]: قوله: "أبو المهاجر" هكذا في هذه الرواية، والتي بعدها "أبو المهاجر".
قال الحافظ أبو الحجّاج المزيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "تحفة الأشراف" جـ8 ص 140 - : هكذا يقول الأوزاعيّ، وغيره يقول: "عن أبي المهلّب"، وهو المحفوظ.
وقال في "تهذيب الكمال" ج 34 ص 325 - 326: "أبو المهاجر" عن بُريدة الأسلميّ حديث: "بكّروا بالصلاة في الغيم"، وعن أبي أمية عمرو بن أمية الضَّمْريّ حديث: "انتظر الغداء يا أبا أمية، قال: إني صائم"، وعن عمران بن حصين حديث: "الجهنية التي أقرّت أنها حبلى من الزنا". وعنه أبو قلابة الْجَرْميّ.
قاله الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة. روى له النسائيّ، وابن ماجه. هكذا يقول الأوزاعيّ، وغيره لا يذكر أبا المهاجر في شيء من هذه الأحاديث الثلاثة. أما الحديث الأول، فرواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعيّ كذلك، ورواه هشام الدستوائيّ، عن يحيي، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، عن بُريدة، وهو المحفوظ.
وأما الحديث الثاني، فرواه محمد بن حرب الأبرش، وأبو المغيرة الخَوْلانيّ، عن الأوزاعيّ كذلك، وفيه اختلاف كثير على الأوزاعيّ.
وأما الحديث الثالث، فرواه الوليد بن مسلم، وغير واحد، عن الأوزاعيّ كذلك.

ورواه هشام الدستوائيّ، وغير واحد، عن يحيي بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهلّب، عن عمران بن حصين، وهو المحفوظ، وقد قيل عن الأوزاعيّ أيضًا كذلك أيضًا، واللَّه أعلم. انتهى.
وقال ابن حبّان: وَهِمَ فيه الأوزاعيّ، فقال: عن أبي المهاجر، وإنما هو أبو المهلّب، عن أبي قلابة انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر أن الصواب في هذا الإسناد، والذي بعده أنه أبو المهلّب، لا أبو المهاجر، فتنبّه.
و"أبو المهلّب": هو الجَرْميّ البصريّ، عمّ أبي قلابة، واسمه عمرو، أو عبد الرحمن ابن معاوية، وقيل: غيره، ثقة [2] 21/ 1236.
والحديث صحيح الإسناد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2270 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمُهَاجِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَيَّةَ -يَعْنِي الضَّمْرِيَّ- أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ نَحْوَهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن سليمان": هو الرُّهَاويّ، ثقة حافظ، من أفراد المصنّف [11] 38/ 42. و"موسى بن مروان" أبو عمران التمّار البغداديّ، نزيل الرَّقَّة، مقبول [10].
ذكره ابن حبّان في "الثقات"، مات بالرَّقَّة في صفر سنة (246) أخرج له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
و"محمد بن حرب": هو الأبرش الخولانيّ الحمصيّ ثقة [9] 122/ 172. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2271 - (أَخْبَرَنِي(2) شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمِيُّ، أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ، حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ، فَقَالَ(3): «انْتَظِرِ الْغَدَاءَ يَا أَبَا أُمَيَّةَ» ، قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: «ادْنُ أُخْبِرْكَ عَنِ الْمُسَافِرِ، إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ، وَنِصْفَ الصَّلَاةِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الإسناد تقدّم قبل بابين.--------------------------------------------
(1) - نقله في "تهذيب التهذيب" جـ4 ص594.
(2) - وفي نسخة: "أخبرنا".
(3) - وفي نسخة: "وقال" بالواو.

و"شعيب بن شعيب": هو الدمشقيّ، ولد شعيب شيخ شيخه، كان حَمْلاً عند وفاة والده، فسمي باسمه، صدوق [11] 60/ 1766.
و"عبد الوهاب": هو ابن سعيد السلميّ الدمشقيّ، صدوق [10] 60/ 1766.
و"شعيب": هو ابن إسحاق والد شعيب شيخ المصنّف البصريّ، ثم الدمشقيّ، ثقة رمي بالإرجاء، من كبار [9] 60/ 1766.
[تنبيه]: نقل الحافظ أبو الحجاج المزّيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "تحفة الأشراف" جـ8 ص 138 عقب هذا الإسناد عن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أنه قال: هذا خطأ، وكذلك قال عقب الإسناد الذي بعد هذا: هذا خطأ أيضًا. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حاصل ما أشار إليه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أن إسقاط الواسطة بين أبي قلابة، وبين عمرو بن أمية في رواية شعيب بن إسحاق، ومعاوية بن سلاّم، عن الأوزاعي، خطأ، وأن الصواب إدخال الواسطة بينهما كما رواه الآخرون الذين أدخلوا الواسطة بينهما، وهم: الوليد بن مسلم-2268 وأبو المغيرة- 2269 ومحمد بن حرب 2270 وعليّ بن المبارك- 2273.
لكن الذي يظهر لي أن هذا يحمل على أن أبا قلابة سمعه من عمرو بن أمية بواسطة، ثم سمعه منه، كما هو الحال في نظائره من أحاديث الثقات، فإن شعيب بن إسحاق، ومعاوية بن سلاّم ثقتان، وقد صرّح أبو قلابة في روايتهما بأنه سمعه من عمرو بن أميّة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌51 - (ذِكْرُ اخْتِلَافِ مُعَاوَيةَ بْنِ سَلَّامٍ، وَعَليِّ بْنِ الْمُبَارَكِ في هَذَا الْحَدِيثِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن معاوية رواه عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، أن أبا أمية رضي الله عنه أخبره. وخالفه علي بن المبارك، فرواه عن يحيي، عن أبي قلابة، عن رجل، أن أبا أميّة أخبره، فأدخل واسطة بين أبي قلابة، وبين

أبي أمية، وهو الرجل المبهم.
وهذا الاختلاف مثل الاختلاف الواقع في الباب الذي قبل هذا، وقد عرفت الجواب عنه، فلا تغفل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2272 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا تَنْتَظِرِ الْغَدَاءَ؟» ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَعَالَ أُخْبِرْكَ عَنِ الصِّيَامِ، إِنَّ اللَّهَ عز وجل(1) ، وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ، وَنِصْفَ الصَّلَاةِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد تقدّموا غير اثنين:
1 - (محمد بن عبيد اللَّه بن يزيد بن إبراهيم) الشيبانيّ، أبي جعفر الحرّاني المعروف بـ"القَرْدُوَانيّ"(2) قاضي حرّان، صدوق، فيه لين [11].
ذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم. وقال أبو عروبة: كان من عدول الحُكّام، ولم يكن يَعرف الحديث، وكان عنده كُتب ذكر أنه سمعها من أبيه، ولم يدرك أحدًا في البلد كتب عن أبيه، ولا حدّث عنه، مات بحرّان سنة (268) في ذي القعدة. تفرّد به المصنّف، وله عنده في هذا الكتاب حديثان فقط برقم 2272 و 4812.
[تنبيه]: وقع في "الكبرى" محمد بن عبد اللَّه -مكبّرًا- بدل "عبيد اللَّه" -مصغّرًا"، و"الحواني" بالواو، بدل "الحرّانيّ" بالراء، وكلاهما تصحيف فاحش، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
2 - (عثمان بن عبد الرحمن) بن مسلم الْحَرّاني، أبي عبد الرحمن، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو هاشم المكتب المعروف بـ"الطرائفيّ(3) "، مولى منصور بن محمد بن مروان، وقيل: مولى بني تيم، صدوق، أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل، فضُعّف بسبب ذلك، حتى نسبه ابن نُمير إلى الكذب، وقد ثقه ابن معين [9].
قال البخاريّ: يروي عن قوم ضعاف. وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه، عن إسحاق بن--------------------------------------------
(1) - سقط "عز وجل" من بعض النسخ.
(2) - في "لب اللباب" ج2 ص 175: القَرْدُوَاني" -بالفتح، وضم المهملة نسبة إلى قَرْدُوان.
(3) - "الطَّرَائِفِيُّ" بفتحتين، وفاء: نسبة إلى بيع الطرائف، وهي الأشياء الحسنة المتّخذة من الخشب. قاله في "لبّ اللباب" ج2 ص90. لكن عثمان هذا إنما نسب لتتبعه طرائف الحديث، كما يأتي في كلام أبي أحمد الحاكم. فتنبّه.

منصور، عن ابن معين: عثمان بن عبد الرحمن التيميّ ثقة. قال: وسألت أبي عنه؟ فقال: صدوق، وأنكر على البخاريّ إدخاله في "الضعفاء"، يشبه بَقِيَّة في روايته عن الضعفاء. وقال أبو أحمد الحاكم: إنما لُقّب بـ"الطرائفي"؛ لأنه كان يتتبّع طرائف الحديث، يروي عن قوم ضعاف، حديثه ليس بالقائم. وقال ابن عديّ: سمعت أبا عَرُوبة ينسبه إلى الصدق، وقال: لا بأس به، متعبّد، ويحدّث عن قوم مجهولين بالمناكير، وعنده عجائب، وهو في الْجَزِيرة كبقيّة في الشاميين. قال أبو أحمد: وصورة عثمان أنه لا بأس به، وتلك العجائب من جهة المجهولين، وما يقع في حديثه من الإنكار، فإنما يقع من جهة من يروي عنه. وقال ابن أبي عاصم: صدوق اللسان. ووثّقه ابن شاهين. وقال الساجيّ: عنده مناكير. وقال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: لا أجيزه. وقال الأزديّ: متروك. وقال ابن نمير: كذّاب. وقال ابن حبّان: يروي عن قوم ضعاف أشياء يدلّسها، لا يجوز الاحتجاج به.
وقال أبو عروبة: قال لي محمد بن يحيي: ليّن، مات سنة (203) وقال غيره: سنة (202).
روى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب الحديثان المذكوران في الترجمة التي قبله.
و"معاوية": هو ابن سلاّم، أبو سلاّم الدمشقيّ الحمصيّ، ثقة [7] 13/ 1479.
والحديث صحيح الإسناد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2273 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى،، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، مِنْ سَفَرٍ، نَحْوَهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف بهذا بيان مخالفة عليّ بن المبارك لمعاوية بن سلاّم في إسقاط الواسطة بين أبي قلابة، وأبي أمية، كما تقدّم أوّل الباب.
و"عثمان بن عمر"، و"عليّ" بن المبارك الْهُنائيّ تقدّما قبل بابين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2274 - (أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ التَّلِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ، نِصْفَ الصَّلَاةِ، وَالصَّوْمَ، وَعَنِ الْحُبْلَى، وَالْمُرْضِعِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هكذا أدخل المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- حديث أنس بن مالك القشيريّ تحت باب بيان الاختلاف في حديث عمرو بن أمية، وكان الأولى أن

يترجم له بترجمة خاصّة كسائر الأبواب التي بيّن بها الاختلاف الواقع في أحاديث الصحابة المتقدمين. واللَّه تعالى أعلم.
ورجاله رجال الصحيح، غير الصحابيّ، فمن رجال الأربعة. وكلهم تقدّموا، غير ثلاثة:
1 - (عمر بن محمد بن الحسن) بن الزبير الأسديّ -بفتح المهملة- الكوفيّ المعروف بـ"ابن التلّ" -بفتح المثنّاة، بعدها لام- صدوق ربّما وهم [11].
قال أبو حاتم: محله الصدق. وقال النسائيّ: صدوق. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يُعتبر بحديثه، ما حدّث من كتاب أبيه، فإن في روايته التي يرويها من حفظه بعضَ المناكير. وقال الدارقطنيّ: لا بأس به. وقال الحاكم، عن الدارقطنيّ: ثقة. وقال مسلمة في "الصلة": صدوق ثقة. وقال البخاريّ: مات في شوّال سنة (250). روى عنه البخاريّ، والمصنف، وله عنده هذا الحديث فقط.
2 - (أبوه) محمد بن الحسن بن الزبير الأسديّ، أبو عبد اللَّه، ويقال: أبو جعفر، الكوفيّ، لقبه "التَّلّ" -بفتح المثناة، وتشديد اللام- صدوق فيه لين [9].
قال الدوريّ، عن ابن معين: شيخ. وقال مرّة: قد أدركته، وليس بشيء. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال الآجرّيّ، عن أبي داود: صالح يكتب حديثه. وقال يعقوب بن سفيان: محمد بن الحسن الْهَمْدانيّ، ومحمد بن الحسن الأسديّ ضعيفان. وقال العُقيليّ: لا يُتابع على حديثه. وقال ابن عديّ: له أحاديث أفراد، وحدّث عنه الثقات، ولم أر بحديثه بأسًا. وقال العجليّ: كوفي لا بأس به. وقال ابن شاهين في "الثقات": قال عثمان بن أبي شيبة: هو ثقة صدوق، قيل: هو حجة؟ قال: أما حجة فلا. وقال الساجيّ: ضعيف، وقد أدركت ابنه عمر، وكتبت عنه، عن أبيه أحاديث. وقال البزّار، والدارقطنيّ: ثقة. قال البخاريّ: مات سنة (200) أو نحوها. روى له البخاريّ، والمصنف، وابن ماجه، وله عند المصنف هذا الحديث فقط.
3 - (أنس) بن مالك القُشيريّ، أبو أُميّة، وقيل: أبو أُمَيمة، ويقال: أبو مَيّةَ، صحابيّ نزل البصرة، روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم -حديثًا واحدًا: "إن اللَّه وضع عن المسافر الصيام، وشطر الصلاة"، ومنهم من ذكر فيه قصّة، وعنه أبو قلابة، وعبد اللَّه بن سَوَادة، وفي إسناده اختلاف، وحسّن الترمذيّ حديثه. وهو من بني قُشير بن كعب بن ربيعة بن عامر ابن صعصعة. ووقع في رواية ابن ماجه رجلٌ من بني عبد الأشهل، وهو غلط. روى له الأربعة، له عندهم هذا الحديث فقط، كرره المصنف ثلاث مرات برقم 2274 و 2276 و 2315.

وقوله: "والصوم" بالنصب، عطفًا على "شطرَ"، ولا يجوز جرّه عطفًا على "الصيام"؛ لأن الموضوع في الصوم كله، لا شطره. فتنبّه. وسيأتي شرح الحديث، والكلام على مسائله في الذي بعده، إن شاء اللَّه تعالى.
والحديث بهذا الإسناد ضعيف، لعنعنة أبي قلابة، وقد طعنه بعضهم بالتدليس(1)، وقد دلّت الرواية الآتية أن بينهما رجلاً مبهمًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2275 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ(2) ابْنِ عُيَيْنَةَ(3) ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ قُشَيْرٍ، عَنْ عَمِّهِ، حَدَّثَنَا، ثُمَّ أَلْفَيْنَاهُ(4) فِي إِبِلٍ لَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو قِلَابَةَ: حَدِّثْهُ، فَقَالَ الشَّيْخُ: حَدَّثَنِي عَمِّي، أَنَّهُ ذَهَبَ فِي إِبِلٍ لَهُ، فَانْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَأْكُلُ -أَوْ قَالَ: يَطْعَمُ- فَقَالَ: "ادْنُ، فَكُلْ"، أَوْ قَالَ: «ادْنُ فَاطْعَمْ» ، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ، شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامَ، وَعَنِ الْحَامِلِ، وَالْمُرْضِعِ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن حاتم) بن نُعيم المروزيّ، ثقة [12] 66/ 1800. من أفراد المصنّف.
2 - (حِبّان) -بكسر الحاء المهملة- ابن موسى بن سَوّار السلميّ، أبو محمد المروزيّ، ثقة [10] 1/ 397.
3 - (عبد اللَّه) بن المبارك بن واضح الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت حجة [8] 32/ 36.
4 - (ابن عيينة) هو سفيان، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبت حجة [8] 1/ 1.
5 - (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ البصريّ، ثقة ثبت فقيه حجة [5] 42/ 48.
واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أيوب) السختيانيّ (عَنْ شَيْخٍ من قُشَيْرِ) لم يسمّ (عَنْ عَمِّهِ) هو أنس بن مالك--------------------------------------------
(1) - ففد قال الذهبي في "الميزان" ج 2 ص 425 - 426: ثقة في نفسه: إلا أنه يدلّس عمن لحقه، وعمن لم يلحقه، وكان له صحف يحدّث فيها ويدلس انتهى. لكن قال في "تت" ج 2 ص 34: قال أبو حاتم: ولا يعرف له تدليس. انتهى.
(2) - وفي نسخة: "حدثنا".
(3) - ووقع في بعض النسخ: "ابن علية"، وهو غلط، والصواب هنا "ابن عيينة"، وحديث "ابن علية" يأتي بعده.
(4) - وفي نسخة: "قال: ثم ألفيناه"، وفي نسخة: "لقيناه".

القشيريّ، كما أوضحته الرواية الآتية (حَدَّثَنَا، ثُمَّ أَلْفَيْنَاهُ) بالفاء، أي وجدناه، وفي نسخة: "ثم لقيناه" بالقاف، من اللقاء، وهو بمعنى الأول.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن في هذه الرواية حذفًا يتبيّن بالرواية التالية، ولفظها: "عن أيوب، قال: حدثني أبو قلابة هذا الحديث، ثم قال: هل لك في صاحب الحديث، فدلّني عليه، فلقيته، فقال: حدّثني قريب لي، يقال له: أنس بن مالك … ". فيكون التقدير هنا: حدثنا أبو قلابة، عن شيخ، ثم ألفيناه، أي ثم بعد أن حدّثنا أبو قلابة وجدنا ذلك الشيخ. واللَّه تعالى أعلم.
(فِي إِبِلٍ لَهُ، فَقَالَ: لَهُ أَبُو قِلَابَةَ: حَدِّثْهُ) أمر من التحديث، أي قال أبو قلابة لذلك الشيخ: حدّث أيوبَ الحديث الذي حدثتنيه (فَقَالَ: الشَّيْخُ: حَدَّثَنِي عَمِّي، أنَّهُ ذَهَبَ فِي إِبِلٍ لَهُ) أي في طلب إبل أغار عليها المسلمون، فأخذوها ظنّا منهم أنها للكفار، ففي رواية أحمد: "قال: أغارت علينا خيل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأتيته، وهو يتغدى … " (فَانْتَهَى) أي وصل (إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) الجار والمجرور متعلّق بـ"ذهب"، أو بـ"انتهى" على سبيل التنازع (وَهُوَ يَأْكُلُ) جملة في محلّ نصب على الحال، أي والحال أنه صلى الله عليه وسلم يأكل الغداء، وفي الرواية التالية: "فهذا هو يتغذى" (-أَوْ قَالَ: يَطْعَمُ-) شكّ من الراوي (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم ("ادْنُ) أمر من الدنوّ، أي اقرُب، وفي الرواية التالية: "فقال: هلمّ إلى الغداء" (فَكُلْ"، أَوْ قَالَ: "ادْنُ فَاطْعَمْ"، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائمٌ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عز وجل، وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ، شَطْرَ الصَّلَاةِ) أي الرباعيّة، لا إلى بدل، بخلاف الصوم (وَالصِّيَامَ) بالنصب عطفًا على "شطر"، ولا يجوز جرّه؛ لأن الوضع بالنسبة للصوم كلّه، لا بعضه، فافهم، أي وضع عنه لزوم الصيام في تلك الأيام، وخيّره بين أن يصوم تلك الأيام، وبين عدّة من أيام أخر.
ولفظ أبي داود: "إن اللَّه وضع عن المسافر شطر الصلاة، والصومَ عن المسافر، وعن المرضع والحبلى".
قال الطيبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: وإنما ذَكَرَ "عن المسافر" بعد الصوم ليصحّ عطف "عن المرضع" عليه، لأن شطر الصلاة ليس موضوعًا عن المرضع انتهى.
ورواه أحمد بلفظ: "إن اللَّه وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر، والحامل، والمرضع الصومَ، أو"الصيام".
قال التوربشتيّ -رحمه اللَّه تعالى-: "الصوم" منصوب، والعامل فيه "وَضَع"، وشتان بين الوضعين، فإن الموضوع عن الصلاة ساقط لا إلى قضاء، ولا كذلك الصوم، وإنما ورد البيان على تقرير الرخصة، فأتى بقضايا منسوقة في الذكر، مختلفة في الحكم،

وذلك لاتكاله على بيان التنزيل من قوله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، ثم على المخاطبين بذلك انتهى(1).
(وَ) وضع الصوم أيضًا (عَنِ) المرأة (الْحَامِل) إنما لم تدخله تاء التأنيث لاختصاصه بالأنثى كالحائض، ومثله قوله (وَالْمُرْضِع) يعَني أن اللَّه تعالى وضع عن الحامل، والمرضع وجوب أداء الصوم إذا خافتا علىَ أنفسهما، أو على الحمل والرضيع، ثم هل هو وضع إلى قضاء، أو فداء، أو لا قضاء، ولا فداء قد اختلف فيه أهل العلم، وسيأتي تمام الكلام على ذلك مستوفًى في -62/ 2315 باب "وضع الصيام عن الحبلى، والمرضع"، إن شاء اللَّه تعالى.
وزاد في رواية أبي داود في آخر هذا الحديث: "فتلهّفت نفسي أن لا أكون أكلت من طعام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم". أي أسفت، وندمت على عدم أكلي مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد أن عرفتُ الرخصة. وفي رواية أحمد، والترمذيّ: "فيا لهف نفسي". وهذا يدلّ على أن أنس بن مالك الكعبيّ رضي الله عنه كان مسافرًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أيوب عن شيخ من قُشَير، عن عمه حديث حسن.
[تنبيه]: اعلم أن هذا الحديث مضطرب اضطرابًا شديدًا، وقد بين المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- ذلك فيما ساقه من هذه الروايات في هذا الباب، وقال الإمام الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى- بعد أن أخرجه من طريق أبي هلال الراسبيّ، عن عبد اللَّه بن سوادة، عن أنس رضي الله عنه: حديث أنس بن مالك الكعبيّ حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد انتهى، وهي الرواية الآتية للمصنّف -62/ 2315 - ونقل المنذريّ تحسين الترمذيّ(2)، وأقرّه عليه(3) وهو الذي يظهر لي. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-51/ 2274 و 2276 و 2315 - وفي "الكبرى" 51/ 2583 و2584 و 2585 و 2586 و 62/ 2624. وأخرجه (د) في "الصوم" 2408 (ت) في "الصوم" 715 (ق) في "الصيام" 1667 وفي "الأطعمة" 3299 (أحمد) في "مسند الكوفيين" 18568 وفي "مسند البصريين" 19814 (الدارمي) في "الصوم" 1711. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - انظر "المرعاة" ج 7 ص 15.
(2) - وقال الحافظ في "تت": صحح الترمذيّ حديثه. ولعل هذا لاختلاف النسخ.
(3) - وكذا حسن الشيخ الألبانيّ -رحمه اللَّه تعالى-، انظر "صحيح النسائيّ" 2/ 484 - 485.

(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): سماحة الشريعة، وسهولتها، حيث يسرت في مواضع الضرورة، قال اللَّه تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحجّ: 78]، وقال: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]، وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أحبّ الدين إلى اللَّه الحنيفية السمحة" رواه أحمد بسند حسن. وقال: "إن الدين يسر، ولن يشادّ الدين أحد إلا غلبه … " الحديث، متفق عليه (ومنها): مشروعية قصر الصلاة للمسافر (ومنها): عدم وجوب الصوم على المسافر حال سفره (ومنها): عدم وجوب الصوم على الحامل والمرضع الخائفتين عليهما، أو على أولادهما. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2276 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ هَذَا الْحَدِيثَ(1) ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ فِي صَاحِبِ الْحَدِيثِ؟ فَدَلَّنِي عَلَيْهِ، فَلَقِيتُهُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي قَرِيبٌ لِي، يُقَالُ لَهُ: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِبِلٍ، كَانَتْ(2) لِي أُخِذَتْ، فَوَافَقْتُهُ، وَهُوَ يَأْكُلُ، فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: «ادْنُ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَلِكَ، إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ(3) عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلَاةِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو بكر بن عليّ": هو أحمد بن عليّ بن سعيد المروزيّ القاضي، ثقة حافظ [12] 1/ 2094. من أفراد المصنّف.
و"سُريج": هو ابن يونس بن إبراهيم البغداديّ، أبو الحارث مَزُوذيُّ الأصل، ثقة عابد [10].
قال الميموني عن أحمد بن حنبل: رجل صالح، صاحب خير ما علمت. وقال أبو داود عن أحمد: ليس به بأس. وقال أيضًا: سمعت أحمد يثني عليه. وقال ابن أبي خيثمة وغيره: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن سعد وابن قانع: ثقة ثبت. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الغلابي عن ابن معين: سُرَيج بن النعمان ثقة، وسريج بن يونس أفضل منه. أخرج له البخاري، ومسلم، والمصنف، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، برقم (227) و (5668) و (5684).
[تنبيه]: وقع في النسخة الهندية: "شُرَيح" بالشين المعجمة، آخره حاء مهملة، بدل "سُريج"، وهو تصحيف فاحش، فتنبّه.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "بهذا الحديث".
(2) - وفي نسخة: "كان".
(3) - وفي نسخة: "إنه وُضِعَ"، فيكون مبنيًا للمفعول.