📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

والحديث حسنٌ، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2277 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَةٍ، فَإِذَا هُوَ يَتَغَدَّى، قَالَ: هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: «هَلُمَّ أُخْبِرْكَ عَنِ الصَّوْمِ، إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ، نِصْفَ الصَّلَاةِ، وَالصَّوْمَ، وَرَخَّصَ لِلْحُبْلَى، وَالْمُرْضِعِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عبد اللَّه": هو ابن المبارك. وقوله: "عن رجل، قال: أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم الخ". هذا الإسناد مخالف لما قبله، فقد أسقط خالدٌ الواسطة بين أبي قلابة، وبين الصحابيّ في إسناد أيوب الماضي. ثم إنه يحتمل أن يكون هذا الرجل المبهم هو أنس بن مالك الكعبيّ رضي الله عنه.
والحديث حسنٌ، تفرّد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2278 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ رَجُلٍ(1) نَحْوَهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو العلاء بن الشِّخِّير": هو يزيد بن عبد اللَّه بن الشِّخِّير العامريّ البصريّ، ثقة [2] 32/ 672.
والحديث تفرّد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، كما سبق بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2279 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ هَانِئِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْحَرِيشٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مُسَافِرًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا صَائِمٌ، وَهُوَ يَأْكُلُ، قَالَ: «هَلُمَّ» ، قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: «تَعَالَ، أَلَمْ تَعْلَمْ، مَا وَضَعَ اللَّهُ، عَنِ الْمُسَافِرِ؟» ، قُلْتُ: وَمَا وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ؟ ، قَالَ: «الصَّوْمَ، وَنِصْفَ الصَّلَاةِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد اللَّه اليشكريّ. و"أبو بشر": هو جعفر بن إياس البصريّ، ثم الواسطيّ.
و"هانئ بن الشخير" -بكسر المعجمتين، وتثقيل ثانيه، ثم تحتانيّة ساكنة، ثم راء- ابن عوف بن كعب بن وَقْدان بن الحَرِيش العامريّ، نُسب لجدّه- مقبول [3].
روى عن أبيه، وقيل: عن رجل من بَلْحَرِيش -وهو وَهَم- في الرخصة في الفطر في السفر. وعنه أبو بشر جعفر بن أبي وحشيّة. ذكره ابن حبّان في "الثقات". انفرّد به--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: (عن الرجل).

المصنّف، بهذا الحديث فقط.
و"عبد اللَّه بن الشخير" بن عوف العامريّ، صحابيّ، من مسلمة الفتح تقدّم في 34/ 727. وقوله: "عن رجل" يأتي قريبًا أنه غلط، والصواب حذفه.
[تنبيه]: قوله: "بَلْحَرِيش" -بفتح الموحّدة، وكسر الراء- منحوت من "بني الحَرِيش" بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن قيس. أفاده في "اللباب" 1/ 357.
وقوله: "ما وَضَعَ اللَّه عن المسافر": يحتمل أن تكون "ما" موصولة، مفعولَ "تعلم"، ويحتمل أن تكون مصدرية، والمصدر المؤوّل مفعول "تعلم" أيضًا. و"تعلم" هنا بمعنى "تعرف"، ولذا تعدّت إلِى مفعول واحد، كما قال ابن مالك في "الخلاصة":
لِعِلْمِ عِرْفَانٍ وَظَنٍّ تَهُمَهْ … تَعْدِيَةٌ لِواحِدٍ مُلْتَزَمَهْ
ويحتمل أن تكون "ما" استفهاميّة. وأما "ما" التي في قوله: "وما وَضَعَ عن المسافر" استفهامية، لا غير.
والحديث تفرّد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو صحيح عن هانئ بن عبد اللَّه، عن أبيه، بإسقاط "عن رجل"، كما هو رواية أبي زرعة الآتية، إن شاء اللَّه تعالى.
قال الحافظ أبو الحجّاج المزّيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "تحفة الأشراف": ما نصّه: والحديث حديث أبي زرعة -يعني الذي يأتي بعد حديث- والصواب حذف "عن" من حديث قتيبة، والطرسوسيّ -يعني الحديث التالي- و"هانئ" هو ابن عبد اللَّه بن الشخّير، أخو مطرّف، ويزيد. وقول قتيبة: "هانئ بن الشخّير" ينسبه إلى جدّه، وسقط ذكر "أبيه"، ولعله عن هانئ -رجل من بني الْحَرِيش- و"عن" مَزِيدة انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما قاله الحافظ المزيّ -رحمه اللَّه تعالى- أن الحديث صحيح عن هانئ بن عبد اللَّه بن الشّخّير، عن أبيه رضي الله عنه، بإسقاط "عن رجل"، كما هي رواية أبي زرعة الرازي الآتية. أو بإسقاط "عن"، فيكون "رجل من بلحريش" بدلاً من "هانئ". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2280 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ هَانِئِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَلْحَرِيشٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَطْعَمُ، فَقَالَ: «هَلُمَّ، فَاطْعَمْ» ، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أُحَدِّثُكُمْ عَنِ الصِّيَامِ، إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلَاةِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عبد الرحمن بن محمد بن سلاّم" -بتشديد اللام- أبو القاسم البغداديّ، ثم الطَّرَسُوسيّ، لا بأس به [11] 172/ 1141.

و"أبو داود": هو سليمان بن داود الطيالسيّ. ويحتمل أن يكون عُمَر بن سَعْد الْحَفَريّ الكوفيّ، فكلاهما يرويان عن أبي عوانة، ويروي عنهما عبد الرحمن بن محمد بن سلاّم.
والحديث قد تقدّم تمام البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2281 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ هَانِئِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ،، قَالَ: كُنْتُ مُسَافِرًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَأْكُلُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ: «هَلُمَّ» ، قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: «أَتَدْرِي مَا وَضَعَ اللَّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ؟» ، قُلْتُ: وَمَا وَضَعَ اللَّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ؟ ، قَالَ: «الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلَاةِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عبيد اللَّه بن عبد الكريم": هو الحافظ الإمام الجليل أبو زرعة الرازيّ [11] 93/ 1351.
و"سهل بن بَكّار"بن بشر الدارميّ، ويقال: الْبُرْجُمِيّ، ويقال: القيسيّ، أبو بشر البصريّ المكفوف، ثقة ربما وهم [10].
قال أبو حاتم: ثقة. ووثقه الدارقطنيّ. وقال ابن قانع: صالح. وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: صدوق. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: ربما وهم، وأخطأ. مات سنة (227) وقيل: (8). روى عنه البخاريّ، وأبو داود، والمصنف، وله عنده في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا 2281 و 4449.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تقدّم قريبًا أن هذه الرواية هي الصواب، وما تقدّم بزيادة "عن رجل من بلحريش" خطأ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2282 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُوسَى -هُوَ ابْنُ أَبِي عَائِشَةَ- عَنْ غَيْلَانَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قِلَابَةَ فِي سَفَرٍ، فَقَرَّبَ طَعَامًا، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ فِي سَفَرٍ، فَقَرَّبَ طَعَامًا، فَقَالَ لِرَجُلٍ «ادْنُ، فَاطْعَمْ» ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ، نِصْفَ الصَّلَاةِ، وَالصِّيَامَ فِي السَّفَرِ» ، فَادْنُ، فَاطْعَمْ، فَدَنَوْتُ، فَطَعِمْتُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده، وهو ثقة.
و"عبيد اللَّه": هو ابن موسى بن أبي المختار باذام العبسيّ الكوفيّ ثقة يتشيّع [9] 72/ 1326.

و"إسرائيل": هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ، ثقة [7] 75/ 1006.
و"موسى بن أبي عائشة": هو أبو الحسن الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقة عابد [5] 40/ 834.
و"غيلان": هو ابن جرير المِعْوليّ الأزديّ البصريّ، ثقة [5] 124/ 1082.
وقوله: "فادن، فأطعم" من كلام أبي قلابة. وقوله: "فدنوتُ، فطعمتُ" من كلام غيلان بن جرير. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث مرسل صحيح بما تقدّم، وهو من أفراد المصنّف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌52 - (فَضْلُ الإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ عَلَى الصِّيَامِ)(1)
2283 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي السَّفَرِ، فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَنَزَلْنَا فِي يَوْمٍ حَارٍّ، وَاتَّخَذْنَا ظِلَالاً، فَسَقَطَ الصُّوَّامُ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ، فَسَقَوُا الرِّكَابَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهوية المروزيّ، ثقة ثبت [10] 2/ 2.
2 - (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقة، من كبار [9] 26/ 30.
3 - (عاصم الأحول) ابن سليمان، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقة [4] 148/ 239.
4 - (موَرّق) -بتشديد الراء- ابن مُشَمّرِج -بضمّ أوله، وفتح المعجمة، وسكون الميم، وكسر الراء، بعدها جيم- ويقال: ابن عبد اللَّه، العجليّ، أبو المعتمر البصريّ، ويقال: الكوفيّ، ثقة عابد، من كبار [3].
قال النسائيّ: ثقة. وقال العجليّ: بصريّ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال:--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "على الصوم".

كان من العبّاد الخشن. وقال ابن سعد: كان ثقة عابدًا، قالوا: توفي في ولاية عُمَر بن هُبَيرة على العراق. مات سنة (1053) وقيل (3) وقيل (8). أخرج له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
5 - (أنس بن مالك) بن النضر الأنصاريّ الصحابيّ الخادم المشهور - رضي اللَّه تعالى - عنه 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله. ومنها: أنه مسلسل بالبصريين غير شيخه، فمروزي، وأبي معاوية فكوفي. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي: عاصم عن مُوَرِّقِ. ومنها: أن فيه أنسًا رضي الله عنه من المكثرين السبعة. وآخر من مات من الصحابة بالبصرة - رضي اللَّه تعالى عنهم -. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ) خادم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وليس هو أنس بن مالك الكعبيّ المذكور في الباب الماضي. فتنبّه (قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي السَّفَرِ، فَمِنَّا الصَّائِمُ) أراد به الجنس (وَمِنَّا الْمُفْطِرُ) وفي رواية: "فصام بعض، وأفطر بعض". وفيه دليل على جواز الصوم في السفِر، لتقرير النبيّ صلى الله عليه وسلم للصائمين على صومهم (فَنَزَلْنَا فِي يَوْمٍ حَارٍّ) أي شديد الحرار (وَاتَّخَذْنَا ظِلَالَا) وفي رواية البخاريّ: "أكثرنا ظلاّ من يستظلّ بكسائه". ولمسلم: "أكثرنا ظلاًّ صاحب الكساء، ومنّا من يَتَّقِي الشمسَ بيده" (فَسَقَطَ الصُّوَّامُ) بالضمّ جمع صائم. أي ضعفوا عن الحركة، ومباشرة حوائجهم؛ لأجل ضعفهم (وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ) أي بالخدمة. وفي رواية البخاريّ: "وأما الذين أفطروا، فبعثوا الركاب، وامْتَهَنوا، وعالجوا".
وفي رواية لمسلم: "فتحزّم المفطرون، وعملوا". -بالحاء المهملة، والزاي-.
ووقع في بعض النسخ: "فتخدّموا" -بالخاء المعجمة، والدال المهملة- وادعى بعضهم أنه الصواب؛ أي أنهم كانوا يخدمون. قال القاضي عياض: والأول صحيح أيضًا، ولصحته ثلاثة أوجه: أحدها: معناه شدّوا أوساطهم للخدمة. والثاني: أنه استعاره للاجتهاد في الخدمة، ومنه:"إذا دخل العشر اجتهد، وشدّ المئزر". والثالث: أنه من الحزم، وهو الاحتياط، والأخذ بالقوّة، والاهتمام بالمصلحة انتهى(1)
(فَسَقَوُا الرِّكَابَ) ولمسلم: "فضربوا الأخبية، وسقوا الركاب". و- الركاب" -بكسر الراء -أي الإبل التي يُسار عليها، واحدها راحلة، ولا واحد لها من لفظها (فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ) أي الأجر الوافر، وهو ما فعلوه من خدمة--------------------------------------------
(1) - راجع "شرح النووي على صحيح مسلم".

الصائمين بسقي الركاب، وضرب الخباء، ونحوهما؛ لما حصل منهم من النفع المتعدّي، وليس المراد نقص أجر الصوّام، بل المراد أن المفطرين حصل لهم أجر عملهم، ومثل أجر الصوّام؛ لتعاطيهم أشغالهم، وأشغال الصوّام، فلذلك قال: "بالأجر كله"؛ لوجود الصفات المقتضية لتحصيل الأجر منهم. قاله الحافظ.
وقال القاري: أي بالثواب الأكمل؛ لأن الإفطار كان في حقهم أفضل، وفي ذكر "اليوم" إشارة إلى عدم إطلاق هذا الحكم. وقال الطيبيّ: أي إنهم مضوا، واستصحبوا الأجر، ولم يتركوا لغيرهم شيئًا منه، على طريقة المبالغة، يقال: ذهب به: إذا استصحبه، ومضى به معه.
وقال ابن دقيق العيد: فيه وجهان:
أحدهما: أن يراد بالأجر أجر تلك الأفعال التي فعلوها، والمصالح التي جرت على أيديهم، ولا يراد مطلق الأجر على سبيل العموم.
والثاني: أن يكون أجرهم قد بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصوم مبلغًا يَنغمر فيه أجر الصوم، فتحصل المبالغة بسبب ذلك، ويجعل كأنّ الأجر كله للمفطر انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه- 52/ 2283 - وفي "الكبرى" 52/ 2592. وأخرجه (خ) في "الجهاد" 2890 (م) في "الصيام" 1119. واللَّه تعالى أعلم.
[فائدة]: قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: هذا الحديث من الأحاديث التي أرودها البخاريّ في غير مظنتها؛ لكونه لم يذكرها في "الصيام"، واقتصر على إيرادها في "الجهاد" انتهى. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو فضل الإفطار في السفر على الصيام (ومنها): الحضّ على المعاونة في الجهاد (ومنها): أن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام. قاله ابن أبي صفرة. واعترض عليه الحافظ بأنه ليس ذلك على العموم (ومنها): جوزا الصوم في السفر؛ خلافًا لمن قال: لا ينعقد. واللَّه تعالى أعلم--------------------------------------------
(1) - راجع "المرعاة: ج 7 ص 9.

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌53 - (ذِكْرُ قَوْلِهِ: "الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ")
2284 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: يُقَالُ: الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ، كَالإِفْطَارِ فِي الْحَضَرِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ) الملقّب حمدويه، مستملي وكيع، ثقة حافظ [10] 44/ 951.
2 - (معن) بن عيسى القزّاز الأشجعي مولاهم، أبو يحيى المدنيّ، ثقة ثبت، قال أبو حاتم: أثبت أصحاب مالك، من كبار [10] 50/ 62.
3 - (ابن أبي ذئب) هو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشيّ العامريّ، أبو الحارث المدنيّ، ثقة فقيه فاضل [7] 41/ 685.
4 - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الفقيه المدنيّ [4] 1/ 1.
5 - (أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقة فقيه [3] 1/ 1.
6 - (عبد الرحمن بن عوف) بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زُهرة القرشيّ الزهريّ، أحد العشرة، أسلم قديمًا، ومات سنة (32) وقيل: غير ذلك، تقدّم في 40/ 2208. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، إلا أن فيه انقطاعًا، فإن أبا سلمة لم يسمع من أبيه، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الأولى، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فلبخي. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن صحابيه أحد العشرة المبشرين بالجنة - رضي اللَّه تعالى عنهم -. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: يُقَالُ) هذا ليس من صيغ الرفع

حكمًا، فإن قال قائل: إنه يحتمله نقول: إن الروايات الآتية التي تنصّ على أن الحديث موقوف على عبد الرحمن رضي الله عنه تقدّم عليه ("الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ، كَالإِفْطَارِ فِي الْحَضَرِ) أي إن حكم الصيام في السفر كحكم الفطر، في الحضر، وهو المنع، وفيه مبالغة في المنع عن الصوم في السفر، وبهذا تمسك الظاهرية، فقالوا بالمنع عن صوم رمضان في السفر. وذهب الجمهور، وهو الحقّ إلى أنه محمول على حال عدم القدرة، ولحوق الضرر، أو الاستنكاف والإعراض عن العمل برخصة اللَّه تعالى.
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: هو محمول على ما تقدّم أوّلاً حيث يكون الفطر أولى من الصوم انتهى.
وقال الشوكانيّ -رحمه اللَّه تعالى-: هو محمول على الحالة التي يكون الفطر فيها أولى من الصوم؛ كحالة المشقّة، جمعًا بين الأدلّة.
وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: "كالمفطر في الحضر" أي في غير رمضان، فمرجعه إلى أن الصوم خلاف الأولى، أو كالمفطر في رمضان، فمدلوله أنه حرام، والأول أقرب، ومع ذلك لا بدّ عند الجمهور من حمله على حالة مخصوصة؛ كما إذا أجهده الصوم انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد الرحمن بن عوف هذا موقوف صحيح من رواية حميد بن عبد الرحمن، عنه وهي الآتية بعد حديث، وأما بهذا الإسناد فإنه منقطع؛ لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه. قال أحمد، وابن معين، وابن المدينيّ، وأبو حاتم، ويعقوب بن شيبة، وأبو داود: حديثه عن أبيه مرسل، قال أحمد: مات وهو صغير. وقال أبو حاتم: لا يصحّ عندي. وصرح الباقون بكونه لم يسمع. وقال ابن عبد البرّ: لم يسمع من أبيه، وحديث النضر بن شيبان في سماع أبي سلمة عن أبيه لا يصحّحونه(1).
وقال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في "التلخيص الحبير": حديث: "الصائم في السفر كالمفطر في الحضر". رواه ابن ماجه، والبزّار(2) من حديث عبد الرحمن بن عوف،--------------------------------------------
(1) - انظر ترجمته في "تت" ج 4 ص 532. طبعة مؤسسة الرسالة.
(2) - وكذا ابن حزم في "المحلى" كلهم من طريق أسامة بن زيد الليثيّ، عن الزهريّ، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، قال في الزوائد: في إسناده انقطاع، وأسامة بن زيد متفق على تضعيفه، وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئًا. قاله ابن معين، والبخاري. انتهى.
وفي دعوى الاتفاق على تضعيف أسامة نظر، فقد وثقه بعضهم، وأكثر مسلم الاستشهاد به في "صحيحه". فتنبّه.

والنسائيّ من حديثه بلفظ: "كان يقال"، وصوّب وقفه على عبد الرحمن، وأخرجه ابن عديّ من وجه آخر، وضعّفه، وكذا صحح كونه موقوفًا ابن أبي حاتم، عن أبيه، والدارقطنيّ في "العلل"، والبيهقيّ. انتهى(1). والحاصل أن الحديث مرفوعًا يصحّ، وإنما الصحيح أنه موقوف على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-53/ 2284 و 2285 و 2286 - وفي "الكبرى" 53/ 2593 و 2594 و 2595. وأخرجه (ق) في "الصيام" 1666. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2285 - (أَخْبَرَنَا(2) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْخَيَّاطِ، وَأَبُو عَامِرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ، كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، سوى:
شيخه، فقد انفرد به هو، والترمذيّ، وهو مروزي ثقة حافظ [10] 162/ 254. وكلهم تقدموا، غير:
1 - (حماد ابن الخيّاط) وهو حماد بن خالد الخيّاط القرشيّ، أبو عبد اللَّه البصريّ، نزيل بغداد، ثقة أميّ [9].
قال أحمد: كان حافظًا، كتبت عنه أنا ويحيى بن معين، وكان يحدّثنا، وهو يحفظ.
وقال الدوريّ، عن ابن معين: ثقة، كان أميّا لا يكتب، وكان يقرأ الحديث. وقال ابن عمّار، والنسائيّ: ثقة. وقال ابن المدينيّ: كان من أهل المدينة، وكان ثقة عندنا. وقال مجاهد بن موسى: كتبنا عنه، وهشيم حيّ، ومدحه يحمرو بن معين، ووثّقه. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، ثقة، وأنكر أن يكون أميا. وقال أبو زرعة: شيخ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال الحسن بن عرفة: كان من خير من أدركنا. روى له الجماعة، سوى البخاريّ، وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
[تنبيه]: قوله: "ابن خيّاط" هكذا نسخ "المجتبى"، والذي في "الكبرى": "حمادٌ الخيّاط"، ولعل الخياطة حرفة أبيه، ثم انتقلت إليه. واللَّه تعالى أعلم.
و"أبو عامر": هو عبد الملك بن عمرو العَقَديّ البصريّ، ثقة [9] 2/ 327.--------------------------------------------
(1) - راجع "التلخيص الحبير" ج 2 ص 394.
(2) - وفي نسخة: "أخبرني".

والحديث موقوف، وفيه انقطاع، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2286 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ، كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ).
"أبو معاوية": هو محمد بن خازم. و"حُميد بن عبد الرحمن" بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقة [2] 32/ 725.
والحديث موقوف صحيح، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌54 - (الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ(1) فيه)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أنه أراد الاختلاف على الحكم، وذلك أن شعبة رواه عنه، عن مقسم، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، وخالفه العلاء بن المسيّب، فرواه عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
[تنبيه]: ذكر في "تهذيب التهذيب" جـ 1ص 467 في ترجمة الحكم بن عتيبة أن الإمام أحمد وغيره قالوا: لم يسمع الحكم حديث مقسم، كتابٌ(2)، إلا خمسة أحاديث، وعدّها يحيى القطّان: حديث الوتر، والقنوت، وعزمة الطلاق، وجزاء الصيد، والرجل يأتي امرأته، وهي حائض. رواه ابن أبي خيثمة في "تاريخه" عن عليّ بن المدينيّ، عن يحيى انتهى.
وقد نظمت ذلك بقولي:
اعْلَمْ بأَنَّ حَكَمَا قَدْ سَمِعَا … عَنْ مِقْسَمِ خَمْسًا فَقَطْ فَاسْتَمِعاَ--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "وذكر الاختلاف في خبر ابن عباس".
(2) - خبر لمحذوف، أي هو كتاب.

حَدِيثُ وِتْرٍ وَقُنُوتٍ وَجَزَا … صَيْدٍ وَعَزْمَةُ الطَّلَاقِ أَنْجَزَا
وَرَجُلٌ جَامَعَ زَوْجًا حَائِضاَ … قَدْ عَدَّهَا الْقَطَّانُ يَحْيَى الْمُرْتَضَى
ذَكَرَهَا الحَافِظُ فِي التَّهْذِيبِ … نَظَمْتُهَا حِرْصًا عَلَى التَّقْرِيبِ
وعلى هذا تكون روايته هنا مما لم يسمعه، بل هي من قسم الوجادة. وكذا روايته عن مجاهد، فقد قال البخاريّ في "التاريخ الكبير": قال القطّان: قال شعبة: الحكم عن مجاهد كتاب، إلا ما قال: سمعت. وقال ابن حبّان في "الثقات": كان يدلّس، وكان سنّه سنّ إبراهيم النخعيّ. انتهى(1).
والحاصل أن رواية الحكم مُعَلَّة بما ذكر، لكن الحديث صحيح من رواية طاوس، ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما سيأتي في الباب التالي. إن شاء اللَّه تعالى.
2287 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ،، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "خَرَجَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ، حَتَّى أَتَى قُدَيْدًا، ثُمَّ أُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ، فَشَرِبَ، وَأَفْطَرَ هُوَ، وَأَصْحَابُهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "سويد": هو ابن نصر المروزيّ. و"عبد اللَّه": هو ابن المبارك. و"مِقسم": هو ابن بُجْرة، أو ابن نَجدة، كوفيّ صدوق يرسل [4] 182/ 289.
وقوله: "بقُديد" -بضمّ القاف، مصغرًا- موضع قريب من عُسفان. وقد تقدّم الجمع بين الرويات المختلفة في تعيين موضع الإفطار في شرح حديث جابر رضي الله عنه 49/ 2263.
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما بهذا الإسناد معلٌّ؛ لما سبق من أن الحكم لم يسمعه عن مقسم، وسيأتي في الباب التالي أنه متفق عليه من رواية مجاهد، وطاوس. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2288 - (أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِنَ الْمَدِينَةِ، حَتَّى أَتَى قُدَيْدًا، ثُمَّ أَفْطَرَ، حَتَّى أَتَى مَكَّةَ)(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "القاسم بن زكريا": الكوفيّ الطحّان، ثقة [11] 8/ 410. و"سعيد بن عمرو" بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكنديّ الأشعثيّ، أبو عثمان الكوفيّ، ثقة [10].--------------------------------------------
(1) - راجع "تت" ج 1ص 467 طبعة مؤسسة الرسالة.
(2) - وفي نسخة "بمكة"، والظاهر أنه غلط.

قال ابن سعد: ثقة، صدوق، مأمون. وقال ابن قانع: كوفيّ صالح. وقال مطيّن: مات في صفر، سنة (230) وكان ثقة، كتب عنه يحيى بن معين، تفرد به مسلم، والمصنّف. وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم (1188)، و (4096)، و (4812).
و"عَبْثَر": بن القاسم الزُّبَيديّ، أبو زُبيد الكوفيّ، ثقة [8] 190/ 1164.
و"العلاء بن المسيَّب" بن رافع الكاهليّ الكوفيّ، ثقة ربما وهم [6] 78/ 1009.
والسند مسلسل بالكوفيين إلى مجاهد، وهو وابن عباس، مكيّان. والحديث بهذا السند مُعلّ أيضًا؛ لأن الحكم عن مجاهد وجادة إلا ما قال: سمعت، كما سبق عن البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2289 - (أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَامَ فِي السَّفَرِ، حَتَّى أَتَى قُدَيْدًا، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ، مِنْ لَبَنٍ، فَشَرِبَ، فَأَفْطَرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ").
"زكريا بن يحيى": هو السِّجْزيّ المعروف بـ"خيّاط السنّة" الثقة الحافظ [12] 189/ 1161. من أفراد المصنّف.
و"الحسن بن عيسى": هو أبو عليّ النيسابوريّ، ثقة [10] 189/ 1161.
[تنبيه]: كان الأولى للمصنف -رحمه اللَّه تعالى- تقديم هذا الحديث على الذي قبله؛ لأنه طريق آخر لرواية شعبة. وهو مما أخرجه هنا، ولم يخرجه في "الكبرى". وقد تقدم أنه منقطع. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌55 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى مَنْصُورٍ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن شعبة رواه عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وخالفه جرير، فرواه عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

لكن مثل هذا الاختلاف لا يضرّ في صحّة الحديث؛ لاحتمال أن يكون مجاهد أخذه عن ابن عباس بواسطة طاوس، ثم لقيه، فأخذه منه، أو ثَبَّتَه طاوس.
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- عند قول البخاريّ: "عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس": ما نصّه: كذا عنده من طريق أبي عوانة، عن منصور، عن مجاهد. وكذا أخرجه من طريق جرير، عن منصور في "المغازي". وأخرجه النسائيّ من طريق شعبة، عن منصور، فلم يذكر طاوسًا في الإسناد. وكذا أخرجه من طريق الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس.
فيحتمل أن يكون مجاهد أخذه عن طاوس، عن ابن عباس، ثم لقي ابن عباس، فحمله عنه، أو سمعه من ابن عباس، وثَبَّتَه فيه طاوس، وقد تقدّم نظير ذلك في حديث ابن عباس في قصّة الجريدتين على القبرين في "الطهارة" انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2290 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّى أَتَى عُسْفَانَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ(2) فَشَرِبَ".
قَالَ: شُعْبَةُ: فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إسماعيل بن مسعود": هو الجَحدَريّ البصريّ، من أفراد المصنّف. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ البصري الثّبت.
وقوله: "عُسفان" -بضمّ العين المهملة، وسكون السين المهملة-: قال الفيّوميّ: موضع بين مكة والمدينة، وُيذَكّر ويؤئث، ويسمّى في زماننا مَدْرَجَ عثمان، وبينه وبين مكة نحو ثلاث مراحل، ونونه زائدة انتهى(3).
وقوله: "قال شعبة: في رمضان". ظاهر هذه الرواية أن قوله: "في رمضان" من قول شعبة، لكن الرواية السابقة من طريق ابن المبارك، عنه ظاهرة في أنه من نفس الحديث، ولفظه: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان، فصام الخ"، وكذا رواية جرير، عن منصور التي بعد هذا بلفظ: "سافر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في رمضان"، ولعل شعبة أحيانًا يذكرها في آخر الحديث، فظنّ بعض الرواة أنها من كلامه. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "فكان ابن عباس الخ". يعني أن ابن عباس رضي الله عنهما فَهِم من فعله صلى الله عليه وسلم ذلك أنه--------------------------------------------
(1) - الفتح ج 4 ص 698.
(2) - وفي نسخة: "فأُتي بقدح".
(3) - المصباح المنير.

لبيان الجواز، لا للأولوية، وقد تقدّم في حديث جابر رضي الله عنه 49/ 2263 - ما يوضّح المراد. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عليه، وأخرجه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في-54/ 2287 و 2288 و 2289 و 55/ 2290 و 2291 و 61/ 2313 و 2314 وفي "الكبرى" 54/ 2596 و 2597 و 55/ 2598 و 2599 و 61/ 2623. وأخرجه (خ) في "الصوم" 1948 وفي "المغازي" 4279 (م) في "الصيام" 1113 (د) في "الصوم" 2404 (أحمد) في "مسند بني هاشم" 2058 و 2647 و 2987 و 3346 و3152. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2291 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم(1) فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ، حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ(2) ، فَشَرِبَ نَهَارًا، يَرَاهُ النَّاسُ، ثُمَّ أَفْطَرَ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن قُدَامة": هو المصّيصيّ. و" جرير": هو ابن عبد الحميد.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فيما قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2292 - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ وَيُفْطِرُ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "سفيان": هو ابن حبيب البصريّ البزّاز، ثقة [9] 67/ 82.
و"العوّام بن حَوْشب" بن يزيد بن الحارث الشيبانيّ الرِّبَعيّ، أبو عيسى الواسطيّ، أسلم جدّه على يد عليّ رضي الله عنه، فوهب له جارية، فولدت له حَوْشبًا، ثقة ثبت فاضل [6].
قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: ثقة ثقة. وقال ابن معين، وأبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح ليس به بأس. وقال العجليّ: شيبانيّ، من أنفسهم، ثقة صاحب سنّة، ثبت صالح، وكان أبوه على شُرْطة الحجاج، روى نحوًا من مائتي حديث. وقال ابن سعد، عن يزيد بن هارون: كان صاحب أمر بالمعروف، ونهي عن المنكر، وكان ثقة.
وقال الحاكم: العوّام، ويوسف، وطلاب، أولاد حوشب ثقات يُجمَع حديثهم. وعن هُشيم قال: ما رأيت أقول بالحقّ من العوّام. قال ابن سعد: مات سنة (148). روى له--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "سافرنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
(2) - وفي نسخة: "بماء".

الجماعة، وله عند المصنّف ثلاثة أحاديث فقط برقم 2292 و 1521 و 5696.
والحديث مرسل، لكنه صحيحٌ بما تقدّم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2293 - (أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُجَاهِدٌ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأَفْطَرَ(1) فِي السَّفَرِ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -؛ "هلال بن العلاء": أبو عمرو الرقّيّ، صدوق [11] 10/ 1199. و"حسين": بن عيّاش، أبو بكر الباجَدّائيّ، ثقة [10] 15/ 1484. و"زهير": بن معاوية بن حديج، أبو خيثمة الجعفيّ الكوفي الثبت. "وأبو إسحاق": عمرو بن عبد اللَّه بن عُبيد السَّبيعيّ الكوفيّ المشهور.
والحديث مرسل صحيح بما سبق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌56 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى سُلَيمَانَ ابْنِ يَسَارٍ فِي حَدِيثِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه فيه)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ضمير "فيه" يعود إلى ما تقدّم من الصوم والإفطار في السفر.
ووجه الاختلاف المذكور أن قتادة رواه عن سليمان، عن حمزة بن عمرو رضي الله عنه متصلاً، وتابعه عمران بن أبي أنس في رواية، وبكير بن الأشج، وخالفه عمران أبي أنس في رواية ابن إسحاق، فرواه عن سليمان، عن أبي مُرَواح، عن حمزة، فأدخل واسطة بين سليمان، وبين حمزة رضي الله عنه.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "فأفطر".

لكن مثل هذا الاختلاف لا يضرّ، كما تقدّم في الاختلاف في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2294 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ؟ ، قَالَ: "إِنْ" ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً، مَعْنَاهَا: "إِنْ - شِئْتَ صُمْتَ، وَإِنْ شِئْتَ أَفْطَرْتَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن رافع) القشيريّن أبو عبد اللَّه النيسابوريّ، ثقة عابد [11] 92/ 114.
2 - (أزهر بن القاسم) الراسبيّ، أبو بكر البصريّ، نزيل مكة، صدوق [9].
قال أحمد، والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ يُكتب حديثه، ولا يُحتجّ به. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: يُخطىء. قال الذهبيّ: كان بعد المائتين. روى له أبو داود، والمصنف، وابن ماجه، وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
3 - (هشام) بن أبي عبد اللَّه سَنْبَر الدستوائيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت، ورُمي بالقدر، من كبار [7] 30/ 34.
4 - (قتادة) بن دِعامة السدوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقة ثبت يُدلّس [4] 30/ 34.
5 - (سليمان بن يسار) الهلاليّ مولاهم المدنيّ، ثقة فاضل، من كبار [7] 22/ 156.
6 - (حمزة بن عمرو) بن عُويمر الأسلميّ، أبو صالح، ويقال: أبو محمد المدنيّ.
روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكر، وعمر رضي الله عنهما. وعنه ابنه محمد، وحنظلة بن عليّ الأسلميّ، وسليمان بن يَسار، وأبو مُراوح، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وغيرهم.
قال البخاريّ في "التاريخ": حدثني أحمد بن الحجّاج، حدثنا سفيان بن حمزة، عن كثير بن زيد، عن محمد بن حمزة الأسلميّ، عن أبيه، قال: كنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء دَحْمَسَة(1)، فأضاءت أصابعيّ، حتى جمعوا عليها ظهرهم، وما هلك منهم، وإن أصابعي لَتُنِير(2). قال ابن سعد، وغيره: مات سنة (61) وهو ابن (71) سنة، وقيل: إنه بلغ ثمانين. علّق له البخاريّ، وأخرج له مسلم، وأبو داود، والمصنف، وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث، كرره إحدى عشرة مرّة برقم 2294 و 2296 و 2297 و 2298 و 2299 و2300 و 2301 و 2302 و 2303 و 2304 و 2305. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) قال في "ق": الدحمسَ كجَعْفَر، وزِبْرِجٍ، وبُرْقُعٍ: الأسودُ من كل شيء، وليلة دحمسة، وليل دحمسٌ: مُظْلِمٌ. اهـ
(2) - رجال هذا الإسناد ثقات، ومحمد بن حمزة روى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان، وتضعيف ابن حزم له مرود عليه، فالحديث حسن ..

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير أزهر، كما سبق آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، إلا شيخه، فنيسابوريّ، وسليمان، والصحابيّ، فمدنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه سليمان من الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة، وقد تقدموا غير مرّة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَميّ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ؟) وفي الرواية الآتية من طريق بكير، عن سليمان: "قال: يا رسول اللَّه، إني أجد قوّة على الصيام في السفر". وفي رواية أبي مُرواح، عن حمزة الآتية: "أجد قوّةً على الصيام في السفر، فهل عليّ جُنَاح" (قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("إِنْ" ثُمَّ ذَكَرَ كلِمَةً، مَعْنَاهَا: "إِنْ شِئْتَ صُمْتَ، وَإِنْ شِئْتَ أَفْطَرْتَ") معنى هذا الكلام أن الراوي لم يحفظ لفظ الكلمة التي ذكرها النبيّ صلى الله عليه وسلم عد أداة الشرط، وهي "إن"، وإنما حفظ معناها، وهو: "إن شئتَ صُمتَ، وإن شئتَ أفطرتَ". وسمى الجملتين كلمة مجازًا. وفي نسخة: "إن شئت فصم، وإن شئت، فأفطر".
وفي رواية أبي مُراوح المذكورة: "قال: هي رخصة من اللَّه عز وجل، فمن أخذ بها، فحسن، ومن أحبّ أن يصوم فلا جناح عليه". وهذه الرواية ظاهرة في أن سؤاله كان عن صوم رمضان، إذ لا يقال: "هي رخصة الخ" إلا للفرض.
قال ابن دقيق العيد -رحمه اللَّه تعالى- في قوله: "أأصوم في السفر؟ "-: ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان، فلا يكون فيه حجة على مَنْ مَنَعَ صيام رمضان في السفر.
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وهو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب، لكن في رواية أبي مُراوح التي ذكرتها عند مسلم أنه قال: يا رسول اللَّه أجد بي قوّة … " الحديث. وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة، وذلك أن الرخصة إنما تطلق في مقابلة ما هو واجب. وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود، والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن عمرو، عن أبيه، أنه قال: "يا رسول اللَّه، إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه، وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر -يعني رمضان- وأنا أجد القوّة، وأجدني أن أصوم أهون عليّ من أن أخّره، فيكون دينًا عليّ؟ فقال: "أيّ ذلك شئت يا حمزة" انتهى(1).--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 4 ص 689 - 690.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لكن هذه الرواية في سندها حمزة بن محمد بن حمزة الأسلميّ، وهو مجهول. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم(1).
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكره، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-56/ 2294 و 2295 و 2296 و2297 و 2298 و2299 و 2300 و 2301 و 2302 و 58/ 0323 و 58/ 2304 و 2305 وفي "الكبرى" 56/ 2602 و 2603 و 2604 و 2605 و 2606 و 2607 و 2608 و 2609 و 2310 و 57/ 2611 و 261258/ 2613. وأخرجه (خ) في "الصوم" 1942 و 1943 (م) في "الصيام" 1121 (د) في "الصوم" 2402 و 2403 (ت) في "الصوم" 711 (ق) في "الصوم" 1662 (مالك) في "الصيام" 656 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 23676 و 25079 و 25137 و 25202 (الدارمي) في "الصوم" 1707. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2295 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِثْلَهُ مُرْسَلٌ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدموا. و"الليث": هو ابن سعد الإمام الحجة المشهور. و"بكير": هو ابن عبد اللَّه بن الأشجّ المدنيّ.
وقوله: "مرسل" بالرفع خبر لمحذوف، أي هو مرسل، ووجه كونه مرسلاً مبنيّ على القول بالفرق بين "عن فلان"، و"أن فلانًا"، فـ"عن" محمولة على الاتصال، و"أن" محمولة على الانقطاع، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وقد تقدّم تمام البحث فيه غير مرّة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) - قلت: هذا بالنسبة لكونه من مسند حمزة - رضي اللَّه تعالى عنه - نفسه، وأما بالنسبة لكونه من مسند عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فمتّفقٌ عليه، فقد أخرجه البخاريّ برقم 1942 و 1943 وأخرجه مسلم برقم 1889 و1890 و 91 - كما سيأتي للمصنّف بعد باب برقم 2305، إن شاء اللَّه تعالى.

2296 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حَمْزَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ؟ ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفْطِرَ فَأَفْطِرْ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده، وهو ثقة، وكلهم تقدّموا غير مرّة. و"عبد اللَّه": هو ابن المبارك. و "عبد الحميد بن جعفر" الأنصاريّ المدنيّ، صدوق رمي بالقدر، وربما وهم [6] 26/ 914. و"عمران بن أبي أنس" القرشيّ العامريّ المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، ثقة [5] 8/ 697.
والحديث صحيح، كما سبق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2297 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ؟ ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفْطِرَ فَأَفْطِرْ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا، غير:
1 - (أبي بكر) عبد الكبير بن عبد المجيد بن عُبيد اللَّه بن شريك بن زُهير بن سارية الحنفيّ البصريّ، ثقة [9].
قال الأثرم، عن أحمد: ثقة. وقال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: أنا أحدّثك عنه.
وقال عثمان الدارميّ، عن يحيى بن معين: لا بأس به، هو صدوق. وقال أبو زرعة: هم ثلاث إخوة، وهم ثقات. وقال أبو حاتم: لا بأس به، صالح الحديث. وقال العجليّ: بصريّ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: إخوة أربعة: أبو بكر، وأبو عليّ، وأبو المغيرة، واسمه عمير، وشَرِيك. وقال العقيليّ: عبد الكبير ثقة، وأخوه أبو عليّ ثقة، والأخ الثالث ضعيف -يعني عمرًا- وقال الدارقطنيّ: هم أربعة إخوة، لا يعتمد منهم إلا على أبي بكر، وأبي عليّ. وقال محمد بن سعد: كان ثقة، وتوفي بالبصرة سنة (204) وفيها أرّخه أبو داود. روى له الجماعة، وله عند المصنف في هذا الكتاب أربعة أحاديث برقم 2297 و 2324 و 3596 و 3630.
والحديث صحيح، كما سبق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2298 - (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ، وَذَكَرَ آخَرَ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ، فِي السَّفَرِ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، "الربيع بن سليمان" الجيزيّ، وهو ثقة. وقوله: "فذكر آخر" أي ذكر ابن وهب مع عمرو بن الحارث، والليث بن سعد رجلاً آخر، أخبروه كلهم عن بكير بن عبد اللَّه ابن الأشجّ.
وسيأتي في 57/ 2303 - أن الرجل الآخر هو عبد اللَّه بن لَهيعة.
والحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2299 - (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَأَلَ(1) رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ؟ ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفْطِرَ فَأَفْطِرْ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و "هارون ابن عبد اللَّه" هو: أبو موسى الحمّال البغداديّ.
و"محمد بن بكر" بن عثمان البُرْسانيّ(2) أبو عثمان، ويقال: أبو عثمان البصريّ، صدوق يخطئ [9].
قال حنبل بن إسحاق، عن أحمد: صالح الحديث. وقال الدوريّ، عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ محلّه الصدق. وقال أبو داود، والعجليّ: ثقة. وقال ابن قانع: كان ثقة. وقال النسائيّ: في "كتاب المحاربة" من "سننه": ليس بالقويّ. وقال ابن عمار الموصليّ: لم يكن صاحب حديث، تركناه، لم نسمع منه. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال أبو موسى محمد بن المثنّى: مات سنة (204). روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم 2299 و 3733 و 4063.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "أنه قال: سألت".
(2) -بضمّ الموحّدة، وسكون الراء، ثم مهملة- نسبة إلى بني بُرْسَان، وهم بطن من الأزد، وبُرسان أيضًا قرية من قرى سمرقند، ينسب إليها أحمد بن خلف بن حسين. قاله في "الأنساب" 1/ 2321. و"اللباب" 1/ 138 - 139.