📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

والحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2300 - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَحَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَانِي جَمِيعًا، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كُنْتُ أَسْرُدُ الصِّيَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَسْرُدُ الصِّيَامَ(1) فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عمران بن بَكّار" الْكَلَاعيّ البَرّاد المؤذّن الحمصيّ، ثقة، من أفراد المصنّف 17/ 1541.
و"أحمد بن خالد" بن موسى، ويقال: ابن محمد الوهْبيّ(2) الكنديّ، أبو سعيد بن أبي مخلد الحمصيّ، صدوق [9].
قال الدارقطنيّ: لا بأس به. وأخرج له ابن خزيمة في "صحيحه". وذكره ابن حبّان في "الثقات". ونقل أبو حاتم الرازيّ أن أحمد امتنع من الكتابة عنه. مات سنة (214) وقيل: (215). روى عنه البخاريّ في " جزء القراءة"، وأخرج له الأربعة، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث برقم 2300 و 2330 و 4055 و 4765 و 5497.
و"محمد": هو ابن إسحاق المطلبيّ المدنيّ، نزيل العراق، إمام في المغازي، صدوق يدلّس، ورمي بالتشيّع والقدر [5] 5/ 480.
و"حنظلة بن عليّ" بن الأسقع الأسلميّ المدنيّ، ثقة [3] 58/ 1301.
وقوله: "أسرُد الصيام" -بضم الراء- من باب نصر: أي أتابعه.
واستُدلّ به على أنه لا كراهة في صيام الدهر. قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: ولا دلالة فيه؛ لأن التتابع يصدُق بدون صوم الدهر، فإن ثبت النهي عن صوم الدهر، لم يعارضه هذا الإذن بالسرد، بل الجمع بينهما واضح. قاله في "الفتح"(3).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: سيأتي أن القول بتحريم صوم الدهر هو الحقّ، فالجمع الذي ذكره متعين، فتنبّه.
والحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2301 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي،--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "الصوم".
(2) -بفتح الواو، وسكون الهاء: نسبة إلى وهب بطن من كندة.
(3) -"فتح" ج 4 ص 689.

عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ حَمْزَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصِّيَامَ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عبيد اللَّه بن سعد بن إبراهيم" هو الزهريّ البغداديّ ثقة [11] 17/ 480. و"عمه": هو يعقوب بن إبراهيم الزهريّ البغداديّ ثقة فاضل، من صغار [9] 196/ 314. و"أبوه": هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف الزهريّ المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة [8] 196/ 314.
وقوله: "إني رجل أسرُد الصوم الخ" قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: هو بصيغة المتكلّم؛ نظرًا إلى المعنى، وإلا فالظاهر يسرد -أي بالياء- لأنه صفة لـ"رجل"، وليس بخبرِ آخر، وإلا لم يبق في قوله: "رجل" فائدة، فتأمّل انتهى(1).
والحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2302 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مُرَاوِحٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ رَجُلاً يَصُومُ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو مُرَاوح" -بضمّ الميم- الغفاريّ، ويقال: الليثيّ المدنيّ، قيل: له صحبة، وإلا فبصريّ ثقة [3].
قال العجليّ: مدنيّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال الحاكم أبو أحمد: يُعدّ في النفر الذين وُلدوا في حياة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وسمّاهم. وقال مسلم: اسمه سعد. وقال أبو داود: إنه أبو مُراوح الليثيّ، له صحبة. وذكره ابن منده في "الصحابة"، لكن سماه واقد بن أبي واقد، وعزاه لأبي داود، فاللَّه تعالى أعلم. أخرج له البخاريّ، ومسلم، والمصنف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا، وأعاده بعده، وحديث رقم (3129).
والحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) - "شرح السندي" ج 4 ص 187.

‌‌57 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى عُرْوَةَ فِي حَدِيثِ حَمْزَةَ فِيهِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تقدّم أن الضمير في "فيه" يعود إلى ما تقدّم من جواز الصوم والفطر في السفر.
ووجه الاختلاف المذكور أن أبا الأسود رواه عن عروة، عن أبي مُرَاوح، عن حمزة ابن عمرو رضي الله عنه، وخالفه هشام بن عروة، كما سيأتي في الباب التالي، فرواه تارة عن أبيه، عن حمزة رضي الله عنه، فأسقط الواسطة بين عروة، وحمزة، وتارة عن أبيه، عن عائشة، عن حمزة، وسيأتي تمام الكلام عليه في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2303 - (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَمْرٌو وَذَكَرَ آخَرَ- عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم(1): أَجِدُ فِىَّ قُوَّةً، عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ، قَالَ: «هِيَ رُخْصَةٌ، مِنَ اللَّهِ عز وجل، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "وذكر آخر" أي ذكر ابن وهب رجلاً آخر مع عمرو بن الحارث، وقد تبيّن أن الرجل الآخر هو عبد اللَّه بن لَهِيعة، فيما رواه الدارقطنيّ في "سننه"، فقال:
حدثنا أبو بكر النيسابوريّ، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، عن أبي الأسود، عن عروة … الحديث. قال: وهذا إسناد صحيح. ثم ذكر مخالفة هشام بن عروة لأبي الأسود، فرواه عن أبيه، عن عائشة: أن حمزة بن عمرو سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم. قال: ويحتمل أن يكون القولان صحيحين. واللَّه أعلم انتهى كلام الدارقطنيّ(2).
و"أبو الأسود" هو: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسديّ المدنيّ، يتيم عروة، ثقة [6] 4/ 746.
وقوله: "جُناح" -بضمّ الجيم-: أي إثم.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "قال: با رسول اللَّه".
(2) - "سنن الدارقطنيّ" ج 2 ص 189 - 190.

وقوله: "هي رخصة": الضمير للإفطار، والتأنيثُ باعتبار الخبر، والكلام جاء على اعتقاد السائل، فلا يلزم أن ظاهره ترجيح الإفطار، حيث قال: "فحسن"، وقال في الصوم: "فلا جُناح عليه". قاله السنديّ(1).
والحديث أخرجه مسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌58 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ فِيهِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن محمد بن بشر رواه عن هشام، عن أبيه، عن حمزة بن عمرو رضي الله عنه، وخالفه عبد الرحيم بن سليمان الرازيّ، فرواه عنه، عن أبيه، عن عائشة، عن حمزة. ورواه مالك، عنه، عن أبيه، عن عائشة، قالت: "إن حمزة قال لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن عجلان، وعبدة بن سليمان، كلاهما عنه، عن أبيه، عن عائشة بنحوه.
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- عند شرح قول البخاريّ: "عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي الخ: ما نصّه:
هكذا رواه الحفّاظ عن هشام، وقال عبد الرحيم بن سليمان عند النسائيّ، والدراورديّ عند الطبرانيّ، ويحيى بن عبد اللَّه بن سالم عند الدارقطنيّ، ثلاثتهم: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن حمزة بن عمرو، جعلوه من مسند حمزة، والمحفوظ أنه من مسند عائشة.
ويحتمل أن يكون هؤلاء لم يقصدوا بقولهم: "عن حمزة" الرواية عنه، وإنما أرادوا الإخبار عن حكايته، فالتقدير: "عن عائشة، عن قصّة حمزة أنه سأل".
لكن قد صحّ مجيء الحديث من رواية حمزة، فأخرجه مسلم من طريق أبي الأسود، عن عروة، عن أبي مُرَاوح، عن حمزة. وكذلك رواه محمد بن إبراهيم التيمي، عن عروة، لكنه أسقط أبا مُراوح، والصواب إثباته، وهو محمول على أن لعروة فيه--------------------------------------------
(1) -"شرح السنديّ" ج 4 ص 188.

طريقين: سمعه من عائشة، وسمعه من أبي مراوح، عن حمزة. انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "والصواب إثباته" فيه نظر، بل الصواب عندي صحة الطرق الثلاثة، لأن محمد بن إبراهيم لم ينفرد بإسقاط أبي مُرواح، بل تابعه عليه محمد بن بشر -كما عند المصنّف في هذه الرواية- ويحيى بنُ عبد الرحمن بن حاطب-كما ذكره الحافظ المزيّ في "تحفته" جـ3 ص 82 فرواه الثلاثة عن هشام، عن أبيه، عن حمزة، فيكون لعروة ثلاثة من الشيوخ: أبو مراوح، وعائشة، وحمزة نفسُه. فتأمّل. والحاصل أن الحديث صحيح من الطرق الثلاثة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2304 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه "محمد بن إسماعيل بن إبراهيم" المعروف أبوه بـ"ابن عليّة"، قاضي دمشق، فإنه من أفراد المصنّف، وهو ثقة [11] 22/ 489. و"محمد بن بشر": هو أبو عبد اللَّه العبديّ الكوفيّ ثقة حافظ [9] 5/ 882.
[تنبيه]: هذا الحديث وقع في "الكبرى" في الباب المتقدّم، وهو ظاهر، حيث إن فيه بيان الاختلاف على عروة، ولِمَا هنا أيضًا وجهٌ صحيح، وهو بيان الاختلاف على هشام، ويتضح في ضمنه الاختلاف على عروة أيضًا.
والحديث صحيح كما أسلفته آنفًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2305 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ اللاَّنِيُّ بِالْكُوفَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّازِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، سوى شيخه "عليّ بن الحسن" اللانيّ -بنون- الكوفيّ، صدوق [10].
روى عن عبد الرحيم بن سليمان، والمعافَى بن عمران الموصليّ. وعنه النسائيّ، وعبد اللَّه بن محمد بن ناجية. ذكره النسائيّ في "مشيخته"، وقال: لا بأس به. وهو من أفراده، روى عنه حديثين فقط: هذا 2305 وحديث 2409.--------------------------------------------
(1) - "الفتح" ج 4 ص 689.

[تنبيه]: قوله: "اللانيّ"، قال في "تهذيب الكمال": ولَانُ من فَزَارة، وبلدٌ بالعجم انتهى. وتعقّبه في "تهذيب التهذيب" بأنه وَهَمٌ تَبعَ فيه ابنَ السمعانيّ، وقد تعقّبه ابن الأثير، فأجاد. والذي من فزارة لاي -بتحتانيّة-، وقد يهمز، والنسبة إليه اللائيّ- بالهمزة الخفيفة- قال: وقد وجدت في نسخة من النسائيّ مصحّحة اللاَّئِيّ -بهمزة ثقيلة، نسبة إلى بيع اللؤلؤ، أو نَحْتِهِ، فليحرّر. والذي في "ثقات" ابن حبّان تصحيف من اللاني. انتهى(1).
و"عبد الرحيم الرازيّ": هو ابن سليمان الكنانيّ، أو الطائيّ، أبو عليّ الأشلّ المروزيّ، نزيل الكوفة، ثقة له تصانيف، من صغار [8].
قال سهل بن عثمان: نظر وكيع في حديثه، فقال: ما أصحّ حديثه، كان عبد الرحيم، وحفص بن غياث يطلبان الحديث معًا. وقال ابن معين، وأبو داود: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، كان عنده مصنفات، قد صنّف الكتب. وقال ابن المدينيّ: لا بأس به. وقال العجليّ: ثقة متعبّدٌ، كثير الحديث. وقال ابن شاهين في "الثقات": قال عثمان بن أبي شيبة: ثقة صدوق، ليس بحجة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". قال محمد بن الحجّاج الضبّيّ: مات عبد السلام بن حرب سنة (187) ومات عبد الرحيم بن سليمان أظنّ آخر السنة. روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب تسعة أحاديث برقم 2305 و 2409 و 3049 و 3074 و 3885 و 4374 و 5168 و 5561 و5671.
[تنبيه]: قوله: "الرازيّ" هكذا في نسخ "المجتبى"، والذي في كتب الرجال هو "المروزيّ"، لا الرازيّ، ولم يذكر في "الكبرى" لا هذا، ولا هذا، فليحرّر.
والحديث متفق عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2306 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّ حَمْزَةَ، قَالَ: لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ -وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، "محمد بن سلمة": هو المراديّ، المصريّ الثقة الثّبت. و"ابن القاسم": هو عبد الرحمن الْعُتَقيّ--------------------------------------------
(1) - "تهذيب "التهذيب" ج 1 ص 152.

المصريّ الفقيه. و"مالك": هو ابن أنس إمام دار الهجرة.
والحديث متفق عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2307 - (أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّ حَمْزَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه "عمرو بن هشام"، أبي أميّة الحرّانيّ، فإنه من أفراده، وهو ثقة [10] 141/ 222. و"محمد بن سلمة": هو الحرّانيّ أيضًا، ثقة [9] 191/ 306.
[تنبيه]: محمد سلمة هذا ليس هو المذكور في السند الماضي، بل هذا من الطبقة التاسعة من شيوخ ذاك، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
و"ابن عجلان": هو محمد بن عجلان المدنيّ صدوق [5] 36/ 40.
والحديث متفق عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهوحسبنا، ونعم الوكيل.
2308 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيَّ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، وَكَانَ رَجُلاً يَسْرُدُ الصِّيَامَ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و "إسحاق ابن إبراهيم": هو المعروف بـ"ابن راهويه" الحافظ الحجة [10] 2/ 2 .. و"عبدة بن سليمان": هو الكلابيّ الكوفيّ الثقة الثبت، من صغار [8] 7/ 339.
والحديث متفق عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌59 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي نَضْرَةَ، الْمُنْذِرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ قُطَعَةَ فِيهِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تقدّم بيان مرجع الضمير في قوله: "فيه" قريبًا.
ووجه الاختلاف المذكور أن الْجُرَيريّ رواه عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، وتابعه أبو سلمة، وخالفهما عاصم الأحول، فتارة رواه عن أبي نضرة، عن جابر رضي الله عنه، وتارة رواه عن أبي سعيد، وجابر كليهما.
ومثل هذا الاختلاف لا يضرّ، كما تقدّم غير مرّة، ولهذا أخرج الحديثَ الإمام مسلم -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" من كلا الطريقين. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: قوله: "ابن قُطَعة" المشهور في ضبطه أنه بضم القاف، وفتح الطاء، والعين المهملتين، هكذا ضبطه في "التقريب"، وضبطه في "الخلاصة" بكسر القاف، وسكون الطاء، وهكذا ضبطه النوويّ في أماكن من "شرح مسلم". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2309 - (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: "كُنَّا نُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ، فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، لَا يَعِيبُ(1) الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (يحيى بن حبيب بن عربيّ) البصريّ، ثقة [10] 60/ 75.
2 - (حماد) بن زيد بن درهم الجهضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبت فقيه [8] 3/ 3.
3 - (سعيد الْجُرَيريّ) هو ابن إياس، أبو مسعود البصريّ، ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين [5] 32/ 672.
4 - (أبو نضرة) المنذر بن مالك بن قُطَعَة العبديّ الْعَوَقيّ البصريّ، ثقة [3] 21/ 538.
5 - (أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاريّ الخدريّ الصحابيّ ابن--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "فلا يعيب".

الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - 169/ 262. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير الصحابيّ، فمدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه أبا سعيد - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة، روى (1170) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي نَضْرَةَ) المنذر بن مالك -رحمه اللَّه تعالى-، أنه (قَالَ: حَدّثَنَا أَبُو سَعِيدِ) الخدريّ، سعد بن مالك بن سنان الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما (قَالَ: "كُنَّا نُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ، فَمِنَّا الصَّائِمُ) وهم الأقوياء (وَمِنَّا الْمُفْطِرُ) وهم الضعفاء (لَا يَعِيبُ) بفتح الياء: أي لا يلوم، ولا يُعاتب (الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ) أي لأنه عَمِل بالرخصة، ومن أخذ بها لا لوم عليه (وَلَا يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ) لعمله بالعزيمة. يعني أنه لا ينكر الصائم على المفطر إفطاره أخذًا بالرخصة، ولَا المفطر على الصائم صومه أخذا بالعزيمة؛ لأنهما جائزان.
زاد مسلم في رواية من طريق ابن علية، عن الجريري: "يَرون أن من وجد قوّة فصام، فإن ذلك حسنٌ، ويرون من وجد ضعفًا، فأفطر، فإن ذلك حسن".
قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: وهذا صريح في ترجيح مذهب الأكثرين، وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر، ولا مشقّة ظاهرة. وقال بعض العلماء: الفطر والصوم سواء؛ لتعادل الأحاديث. والصحيح قول الأكثرين انتهى(1).
وقال في "الفتح" بعد ذكر هذا الحديث: ما لفظه: وهذا التفصيل هو المعتمد، وهو رافع للنزاع انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" ج 8 ص230.

أخرجه هنا 59/ 2310 و 2311 و 2312 - وفي "الكبرى" 59/ 2618 و 2619 و 2620. وأخرجه (م) في "الصيام" 1116 و 1117 (ت) في "الصوم" 712 و 713 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 11021 و 11079 و 11308 و 1399. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): سماحة الشريعة، وسهولتها حيث شَرَع اللَّه تعالى الفطر في مواضع الضرورة، كالسفر، والمرض (ومنها): جواز الفطر للمسافر إذا كان يشُقّ عليه (ومنها): جواز صومه إذا لم يلحقه بذلك ضرر، خلافًا لمن منع ذلك (ومنها): أن من فعل شيئا مما شرعه اللَّه تعالى لا ينبغي للآخرين أن يعيبوا عليه ذلك، وإن كانوا يرونه خلاف الأولى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2310 - (أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ- عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، وَلَا يَعِيبُ(1) الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ).
قال الجاَمع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه "سعيد بن يعقوب الطالقانيّ"، أبي بكر، ثقة، صاحب حديث [10].
قال الأثرم: رأيته عند أحمد يذاكره الحديث. وقال أبو زرعة، والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. ووثقه مسلمة، والدارقطنيّ. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: ربما أخطا، مات ببغداد سنة (244) وكذا أرّخه البخاري.
وقال الحاكم في "تاريخه": هو محدّث خراسان في عصره، قَدِم نيسابور قديمًا، وحدّث بها، فسمع منه الذهليّ وأقرانه، ومن زعم أن ابن خزيمة سمع منه فقد وَهِم.
روى عنه المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
[تنبيه]: قوله: "الطالقانيّ": بسكون اللام، بعدها قاف نسبة إلى بلد بخراسان، وبقزوين. قاله في "لبّ اللباب" ج 2 ص 84. وضبطه بعضهم بفتح اللام. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "فلا يعيب".

و"خالد بن عبد اللَّه الطحّان" الواسطيّ الثقة الثبت [8] 67/ 1807.
و"أبو مسلمة" سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزديّ، ثم الطاحي البصريّ القصير، ثقة [4] 24/ 775.
[تنبيه]: وقع في نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" في هذا السند: "أبو سلمة"، وهو تصحيف فاحش، والصواب "أبو مسلمة" بالميم، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2311 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَامَ بَعْضُنَا، وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو بكر بن عليّ": هو أحمد بن عليّ بن سعيد بن إبراهيم المروزيّ القاضي الثقة الحافظ [12] 1/ 2094. من أفراد المصنّف.
و"القواريريّ": هو عبيد اللَّه بن عُمَر بن ميسرة، أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقة ثبت [10] 59/ 2311.
و"بشر بن منصور" السَّليميّ -بفتح المهملة، وبعد اللام تحتانيّة- أبو محمد الأزديّ البصريّ، ثقة(1) عابد زاهد [8].
قال ابن المدينّي: ما رأيت أحدًا أخوف للَّه منه، وكان يصلي كلّ يوم خمسمائة ركعة، وكان وِرْده ثلثَ القرآن. وقال القواريريّ: هو من أفضل من رأيت من المشايخ.
وقال أبو زرعة: ثقة مأمون. وقال أبو حاتم، والنسائيّ: ثقة. وقال عليّ بن نصر بن عليّ الجهضميّ: ثبت في الحديث. وقال ابن حبّان في "الثقات": كان من خيار أهل البصرة، وعبّادهم، مات بعد ما عمي. وقال يعقوب بن شيبة: كان قد سمع، ولم يكن له عناية بالحديث. مات سنة (180) روى له مسلم، والمصنف، وأبو داود، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا 2311 وفي "كتاب الاستعاذة" 5502.
والحديث أخرجه مسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2312 أ- (أَخْبَرَنِي(2) أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ،--------------------------------------------
(1) - قال عنه في "ت": صدوق. قلت: بل هو ثقة، كما علمت من أقوال أهل العلم فيه، وليس لمخالفة يعقوب بن شيبة في جنب ما قاله الجمهور قيمة. فتنبّه.
(2) - وفي نسخة: "أخبرنا".

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُمَا سَافَرَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَصُومُ الصَّائِمُ، وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ، وَلَا يَعِيبُ(1) الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، سوى شيخه "أيوب بن محمد" الوزّان، أبي محمد الرقّيّ، فإنه من أفرأده هو، وأبي داود، وابن ماجه، وهو ثقة [10] 28/ 32.
و"مروان" بن معاوية الفزاريّ الكوفيّ، ثم المكيّ، ثم الدمشقيّ، ثقة حافظ، يدلّس أسماء الشيوخ [8] 50/ 850. و "عاصم": هو ابن سليمان الأحول.
والحديث أخرجه مسلم، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌60 - (الرُّخْصَةُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَصُومَ بَعْضًا، وَيُفْطِرَ بَعْضًا)
2313 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ صَائِمًا، فِي رَمَضَانَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ أَفْطَرَ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، وهو من أصحّ الأسانيد لابن عباس رضي الله عنهما.
و"سفيان": هو ابن عيينة. و "عبيد اللَّه بن عبد اللَّه": هو ابن عتبة بن مسعود.
قوله: "بالكديد": -بفتح الكاف، وكسر الدال المهملة- قال النوويّ رحمه الله تَعَالَى-: هي عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل، أو نحوها، وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين، وهي أقرب إلى المدينة من عُسفان. قال القاضي عياض: الكَدِيد عين جارية على اثنين وأربعين ميلاً من مكة، قال: وعُسْفان قرية جامعة بها منبر على ستة وثلاثين ميلاً من مكة، قال: والْكَدِيد ما بينها وبين قُدَيد.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "فلا يعيب".

وفي الحديث الآخر: "فصام حتى بلغ كُرَاع الغميم"، وهو بفتح الغين المعجمة، وهو وادٍ أمامَ عُسفان بثمانية أميال، يُضاف إليه هذا الكُرَاع، وهو جبل أسود متصل به، والكُراع كلّ أنف سال من جبل أو حرّة.
قال القاضي: وهذا كله في سفر واحد في غَزَاة الفتح، قال: وسميت هذه المواضع في هذه الأحاديث لتقاربها، وإن كانت عُسفان متباعدة شيئًا عن هذه المواضع، لكنها كلها مضافة إليها، ومن عَمَلِها، فاشتمل اسم عُسفان عليها، قال: وقد يكون عَلِمَ حالَ الناس، ومشقّتهم في بعضها، فأفطر، وأمرهم بالفطر في بعضها. هذا كلام القاضي.
قال النوويّ: وهو كما قال، إلا في مسافة عسفان، فإن المشهور أنها على أربعة بُرُد من مكة، وكل بَرِيد أربعة فراسخ، وكلّ فرسخ ثلاثة أميال، فالجملة ثمانية وأربعون ميلاً، هذا هو الصواب المعروف الذي عليه الجمهور انتهى كلام النووي(1).
وقوله: "حتى إذا بلغ الكَديد أفطر": هذا محلّ الترجمة، حيث إنه يدلّ على جواز صوم بعض الشهر، وفطر بعضه للمسافر. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث متفق عليه، وقد تقدّم تخريجه في-54/ 2287 - واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌61 - (الرُّخْصَةُ فِي الإِفْطَارِ لِمَنْ شَهِدَ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَصَامَ، ثُمَّ سَافَرَ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن تلك لبيان جواز صوم المسافر بعض الشهر، وفطره بعضه مطلقًا، سواء وقع ذلك البعض في الحضر، أم في السفر، وهذه خاصّة بمن صام بعضه في الحضر، ثم سافر.
ووجه الاستدلال لما ترجم له من جهة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سافر في أثناء رمضان، وذلك في--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" ج 8 ص230.

عاشر رمضان، وقد شَهِدَ الشهرَ، وصام أيامًا في الحضر.
وأشار بهذه الترجمة إلى تضعيف ما روي عن عليّ رضي الله عنه؛ وإلى ردّ ما روي عن غيره في ذلك، قال ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: رُوي عن عليّ بإسناد ضعيف، وقال به عَبِيدة بن عمرو، وأبو مِجْلَز، وغيرهما، ونقله النوويّ عن أبي مجلز وحده، ووقع في بعض الشروح أبو عبيدة، وهو وَهَمٌ، قالوا: إنّ من استهلّ عليه رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك، فليس له أن يفطر؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}، قال: وقال أكثر أهل العلم: لا فرق بينه وبين من استهلّ عليه رمضان في السفر، ثم ساق ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عمر، قال: قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} نسخها قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} الآية. ثم احتجّ للجمهور بحديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور في هذا الباب. قاله في "الفتح"(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2314 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَشَرِبَ نَهَارًا، لِيَرَاهُ النَّاسُ، ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ، فَافْتَتَحَ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غيرا مرّة. و"مفضل": هو ابن مُهلْهَل السعديّ الكوفي، ثقة ثبت نَبِيل عابد [7] 25/ 1240.
و"منصور": هو ابن المعتمر.
وقول ابن عباس رضي الله عنهما هذا هو الذي عليه الجمهور، وهو الحقّ.
قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- عند الكلام على الحديث المذكور: ما نصّه: فيه دليل لمذهب الجمهور أن الصوم والفطر جائزان. وفيه أن المسافر له أن يصوم بعض رمضان، دون بعض، ولا يلزمه بصوم بعضه إتمامه، وقد غَلِطَ بعضُ العلماء في فهم هذا الحديث، فتوهّم أن الكديد، وكراع الغميم قريب من المدينة، وأن قوله: "فصام حتى بلغ الكديد، وكراع الغميم" كان في اليوم الذي خرج فيه من المدينة، فزعم أنه خرج من المدينة صائمًا، فلما بلغ كراع الغميم في يومه أفطر في النهار، واستدلّ به هذا--------------------------------------------
(1) -"فتح" ج 4 ص 690.

القائل على أنه إذا سافر بعد طلوع الفجر صائمًا له أن يفطر في يومه، ومذهب الشافعيّ والجمهور أنه لا يجوز الفطر في ذلك اليوم، وإنما يجوز لمن طلع عليه الفجر في السحفر، واستدلال هذا القائل بهذا الحديث من العجائب الغريبة؛ لأن الكديد، وكراع الغميم على سبع مراحل، أو أكثر من المدينة. واللَّه أعلم انتهى كلام النوويّ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لكن أين الدليل لمنع الفطر لمن طلع عليه الفجر، وهو في الحضر، هيهات هيهات، بل النصوص الدّالّة على إباحة الفطر للمسافر مطلقة، فالحقّ ما ذهب إليه أحمد، وإسحاق، والمزنيّ --رحمهم اللَّه تعالى-- أنه يجوز الفطر للمسافر مطلقًا، سواء طلع عليه الفجر، وهو مقيم، أم لا، وقد تقدّم بيان ذلك في شرح حديث جابر رضي الله عنه في 49/ 2263 - فلا تغفل، وباللَّه تعالى التوفيق.
والحديث متفق عليه، كما تقدّم البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌62 - (وَضْعُ الصِّيَامِ عَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ)
2315 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَجُلٌ مِنْهُمْ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ، وَهُوَ يَتَغَدَّى، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ» ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل، وَضَعَ لِلْمُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحُبْلَى، وَالْمُرْضِعِ»).
رجال هذا الإسناد:
كلهم رجال الصحيح، سوى شيخه، فإنه من أفراده، وهو نسائيّ ثقة. و"مسلم بن إبراهيم": هو الأزديّ البصريّ الثقة المأمون المكثر، من صغار [9] و"وهيب بن خالد": هو الباهليّ البصريّ الثقة الثبت [7].
و"عبد اللَّه بن سَوَادة" بن حنظلة القشيريّ البصريّ، ثقة [4].
روى عن أبيه، وأنس بن مالك الكعبيّ. وعنه أبو هلال الراسبيّ، ووُهيب بن خالد،

وعبد الوارث، وحماد بن زيد، وابن علية. قال ابن معين: ثقة. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال العجليّ: ثقة. روى له مسلم، والأربعة، وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وعندهم هذا، وحديث "لا يَغُرَّنَّ أحدَكُم أذان بلال من السحور .. " الحديث.
و"أبوه": هو سوادة بن حنظلة القشيريّ البصريّ، صدوقٌ [3] 30/ 2171.
والسند مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فنسائيّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، والابن عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "للمسافر" اللام بمعنى "عن"، كما في قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ} [الأحقاف: 11].كما قاله ابن الحاجب. أي عن المسافر، ويحتمل أن تكون للتعليل، أي لأجل الرفق بالمسافر، وبه قال ابن مالك وغيره في الآية. أفاده ابن هشام في "مغنيه"(1).
وقوله: "وعن الحبلى والمرضع" أي وَضَعَ الصوم عنهما فقط، فليس شطر الصلاة موضوعًا عنهما. فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث أنس بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا حسن، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله في- 51/ 2274 - إلا "الْحُبْلَى"، و"المرضع"، وهذا موضع البحث في حكمهما، فأقول:
(مسألة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، أو على أولادهما لو صامتا:
قال الإمام الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى-بعد أن أخرج الحديث-: ما نصّه: والعمل على هذا عند أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع يفطران، ويقضيان، ويُطعمان، وبه يقول سفيان، ومالك، والشافعيّ، وأحمد. وقال بعضهم: يفطران، ويُطعمان، ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا، ولا طعام عليهما، وبه يقول إسحاق. انتهى(2).
وقال في "الفتح": اختُلِفَ في الحامل والمرضع، ومن أفطر لكِبَر، ثم قَوِي على القضاء بعدُ، فقال الشافعيّ: يقضون، وُيطعمون، وقال الأوزاعيّ، والكوفيون: لا إطعام. انتهى.--------------------------------------------
(1) - راجع "مغني اللبيب" ج 1 ص 213.
(2) - انظر "الجامع" ج 3 ص 402 - 403. بنسخة "تحفة الأحوذيّ".

وحكى ابن قُدامة، والزرقانيّ اتفاق العلماء على وجوب القضاء من غير فدية فيما إذا خافت الحامل، والمرضع على أنفسهما. قال ابن قدامة في "المغني" جـ3 ص 139: إن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، فلهما الفطر، وعليهما القضاء، فحسبُ، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافًا؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه.
وقال الزرقانيّ: إذا خافتا على أنفسهما، فلا فدية باتفاق أهل المذاهب، وهو إجماع؛ إلا عند من أوجب الفدية على المريض انتهى.
وأما إذا خافتا على ولديهما فقط، وأفطرتا، فاختلفوا فيه على خمسة أقوال:
(أحدها): يُطعمان، ولا قضاء عليهما، وهو مرويّ عن ابن عمر، وابن عباس، رواه أبو داود، والبزّار، والدارقطنيّ، والبيهقيّ عن ابن عباس، ومالكٌ، وابنُ أبي حاتم، والدارقطنيّ، والبيهقيّ عن ابن عمر، وهو أحد أقوال مالك.
(الثاني): يقضيان فقط، ولا إطعام عليهما، وبه قال عطاء، والزهريّ، والحسن، وسعيد بن جُبير، والنخعيّ، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأبو حنيفة وأصحابه، والأوزاعيّ، والثوريّ، واسُتدلّ لهم بحديث الباب.
قال الجصّاص: ووجه الدلالة على هذا إخباره صلى الله عليه وسلم بأنّ وضعَ الصوم عن الحامل والمرضع هو كوضعه عن المسافر، ألا ترى أن وضع الصوم الذي جَعَلَه من حكم المسافر هو بعينه جَعَلَه من حكم الحامل والمرضع؛ لأنه عطفهما عليه من غير استثناء ذكر شيء غيره، فثبت بذلك أن حكم وضع الصوم عن الحامل والمرضع هو حكم وضعه عن المسافر، لا فرق بينهما، ومعلوم أن وضع الصوم عن المسافر إنما هو على جهة إيجاب قضائه بالإفطار من غير فدية، فوجب أن يكون ذلك حكمَ الحامل والمرضع.
وفيه دلالة على أنه لا فرق بين الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، أو ولديهما، إذ لم يفصّل النبيّ صلى الله عليه وسلم -بينهما، وأيضًا لما كانت الحامل والمرضع يُرجى لهما القضاء، وإنما أبيح لهما الإفطار للخوف على النفس، أو الولد مع إمكان القضاء وجب أن تكونا كالمريض والمسافر انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله الجصّاص -رحمه اللَّه تعالى-، حسنٌ جدًّا.
(الثالث): يقضيان، ويُطعمان، وهو المشهور من مذهب الشافعيّ، وهو ثاني أقوال مالك، وإليه ذهب أحمد.
(الرابع): إن الحامل تقضي، ولا تطعم، والمرضع تقضي وتطعم. وبه قال الليث، وهو المشهور من أقوال مالك؛ لأن المرضع يمكن أن تسترضع لولدها بخلاف

الحامل، ولأن الحمل متّصل بالحامل، فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها.
(الخامس): يطعمان، ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا، ولا إطعام. حكاه الترمذيّ عن إسحاق بن راهويه(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يترجح عندي من هذه الأقوال قول من قال: يجب عليهما القضاء، فقط، دون الإطعام؛ لأنهما في حكم المريض، ولم يُجب اللَّه تعالى الإطعام عليه، فكذلك هما، وأيضًا فقد سوّى النبيّ صلى الله عليه وسلم بينهما وبين المسافر في وضع الصوم عنهم، ومعلوم أن المسافر يقضي، ولا إطعام عليه، كما تقدّم تقريره في كلام الجصّاص -رحمه اللَّه تعالى-.
والحاصل أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا لما ذُكر تقضيان، ولا فدية عليهما. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌63 - (تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّه عز وجل: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184])
2316 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا بَكْرٌ -وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ، وَيَفْتَدِيَ، حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا، فَنَسَخَتْهَا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (بكر بن مضر) بن محمد، أبو محمد المصريّ، ثقة ثبت [8] 122/ 173.
3 - (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقة--------------------------------------------
(1) - أفاده في "المرعاة" ج 7 ص 15 - 16.

ثبت فقيه [7] 63/ 79.
4 - (بكير) بن عبد اللَّه بن الأشجّ المدنيّ، ثم المصريّ، ثقة [5] 135/ 211.
5 - (يزيد مولى سلمة بن الأكوع) بن أبي عبيد الأسلميّ المدنيّ، ثقة [4] 67/ 1961.
6 - (سلمة بن الأكوع) هو سلمة بن عمرو بن الأكوع -نُسب لجده- الأسلميّ، أبو مسلم، أو أبو إياس الصحابيّ، شهد بيعة الرضوان، ومات سنة (64) وتقدّم في 15/ 765. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بثقات المصريين، وقتيبة، وإن كان بغلانيّا، إلا أنه دخل مصر للأخذ عن مشايخها، ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ) هو ابن عمرو بن الأكوع نُسب لجدّه الصحابيّ الشهير رضي الله عنه، أنه (قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَدِهِ الآيَةُ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} كانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ، وَيفتَدِيَ) خبر "كان" محذوف، أي فَعَلَ ذلك (حتى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا) أي قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} [البقرة: 185] (فَنَسَخَتْهَا) حديثُ سلمة رضي الله عنه هذا صريح في أن هذه الآية منسوخة، وثبت مثله عن ابن عمر رضي الله عنه، فقد أخرج البخاريّ في "صحيحه" من طريق نافع، عنه أنه قرأ: {فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال: هي منسوخة".
ورجّح النسخَ ابنُ المنذر من جهة قوله: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}، قال: لأنها لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام لم يناسب أن يقال: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}، مع أنه لا يُطيق الصيام.
وقيل: إن الناسخ قوله تعالى {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}.
قال البخاريّ تعليقًا: وقال ابن نمير، حدثنا الأعمش، حدثنا عمرو بن مرّة، حدثنا ابن أبي ليلى، حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: "نزل رمضان، فشقّ عليهم، فكان من أطعم كلّ يوم مسكينًا، ترك الصوم، ممن يُطيقه، ورُخّص لهم في ذلك، فنسختها: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} فأمروا بالصوم".
وهذا التعليق وصله أبو نعيم في "المستخرج"، والبيهقيّ من طريقه، ولفظ البيهقيّ:

"قَدِم النبيّ صلى الله عليه وسلم المدينة، ولا عهد لهم بالصيام، فكانوا يصومون ثلاثة أيام من كلّ شهر، حتى نزل: {شَهْرُ رَمَضَانَ}، فاستكثروا ذلك، وشقّ عليهم، فكان من أطعم مسكينًا كلّ يوم ترك الصيام، ممن يُطيقه، ورخص لهم في ذلك، ثم نسخه: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}، فأُمروا بالصيام".
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وإذا تقرّر أن الإفطار والإطعام كان رخصة، ثم نسخ لزم أن يصير الصيام حتمًا واجبًا، فكيف يلتئم مع قوله تعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}، والخيريّة لا تدلّ على الوجوب، بل المشاركة في أصل الخير؟.
أجاب الكرمانيّ -رحمه اللَّه تعالى- بأن المعنى: فالصوم خير من التطوّع بالفدية، والتطوّع بها كان ستة، والخير من السنة لا يكون إلا واجبًا، أي لا يكون شيء خيرًا من السنة إلا الواجب. كذا قال، ولا يخفى بعده، وتكلّفه. ودعوى الوجوب في خصوص الصيام في هذه الآية ليست بظاهرة، بل هو واجب مخيّر، من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم، فنصّت الآية على أن الصوم أفضل، وكون بعض الواجب المخيّر أفضل من بعض لا إشكال فيه. واتفقت هذه الأخبار على أن قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} منسوخ.
وخالف في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، فذهب إلى أنها محكمة، لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير ونحوه، كما يأتي في الرواية التالية، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-63/ 2316 - وفي "الكبرى" 63/ 2625 و 25/ 11017. وأخرجه (خ) في "التفسير" 4507 (م) في "الصيام" 1145 (د) في "الصوم" 2315 (ت) في "الصوم" 798 (الدارميّ) في "الصوم" 1734. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ثبوت النسخ في القرآن، وقد أجمعت الأمة على ذلك، ودلّ عليه قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا} (ومنها): التدرّج في تشريع الصوم، تسهيلًا على المكلّفين، فكان أول ما شُرع من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يُطعم أطعم وأفطر، حتى إذا أَلِفُوه، وسهل عليهم نزل قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ