📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

حاله، وإلى هذا جنح المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- حيث قال في الباب التالي: "العلة التي من أجلها قيل ذلك"، ثم أورد حديث جابر رضي الله عنه الآتي، وكذا جنح إليه البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-، حيث ترجم بقوله: [باب قول النبيّ صلى الله عليه وسلم لمن ظُلّل عليه، واشتدّ الحرّ: "ليس من البرّ الصوم في السفر"]، ولذا قال الطبريّ -رحمه اللَّه تعالى- بعد أن ساق نحو حديث الباب من رواية كعب بن عاصم الأشعريّ، ولفظه: "سافرنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ونحن في حرّ شديد، فإذا رجل من القوم قد دخل تحت ظلّ شجرة، وهو مضطجع كضجعة الوجع، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما لصاحبكم، أيّ وجع به؟ "، فقالوا: ليس به وَجَعٌ، ولكنه صائم، وقد اشتدّ عليه الحرّ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم حينئذ: "ليس البرّ أن تصوموا في السفر، عليكم برخصة اللَّه التي رخّص لكم". فكان قوله صلى الله عليه وسلم ذلك لمن كان في مثل ذلك الحال.
وقال ابن دقيق العيد -رحمه اللَّه تعالى-: أُخِذَ من هذه القصّة أن كراهة الصوم في السفر مختصّة بمن هو في مثل هذه الحالة ممن يُجهِده الصوم، ويشقّ عليه، أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه القرب، فينزّل قوله: "ليس من البرّ الصوم في السفر" على مثل هذه الحالة.
قال: والمانعون في السفر يقولون: إن اللفظ عامّ، والعبرة بعمومه، لا بخصوص السبب.
قال: وينبغي أن يُتنبّه للفرق بين دلالة السياق، والقرائن الدالة على تخصيص العامّ، وعلى مراد المتكلّم، وبين مجرّد ورود العامّ على سبب، فإن بين العامّين فرقًا واضحًا، ومن أجراهما مجرى واحدًا لم يصب، فإن مجرد ورود العامّ على سبب لا يقتضي التخصيص به، كنزول آية السرقة في قصّة سرقة رداء صفوان. وأما السياق، والقرائن الدّالّة على مراد المتكلّم، فهي المرشدة لبيان المجملات، وتعيين المحتملات، كما في حديث الباب.
وقال ابن المنيّر في "الحاشية": هذه القصّة تُشعر بأن من اتفق له مثل ما لذلك الرجل أنه يساويه في الحكم؛ وأما من سلم من ذلك ونحوه، فهو في جواز الصوم على أصله. واللَّه أعلم.
وحمل الشافعيّ نفي البرّ المذكور في الحديث على من أبى قبول الرخصة، فقال: معنى قوله: "ليس من البرّ" أن يبلغ رجل هذا بنفسه في فريضة صوم، لا نافلة، وقد أرخص اللَّه تعالى له أن يفطر، وهو صحيح. قال: ويحتمل أن يكون معناه ليس من البرّ المفروض الذي من خالفه أَثِمَ. وجزم ابن خزيمة وغيره بالمعنى الأول.

وقال الطحاويّ: المراد بالبرّ هنا البرّ الكامل الذي هو أعلى مراتب البرّ، وليس المراد به إخراج الصوم في السفر عن أن يكون برًّا؛ لأن الإفطار قد يكون أبرّ من الصوم، إذا كان للتقوي على لقاء العدوّ مثلاً، قال: وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس المسكين بالطوّاف … " الحديث، فإنه لم يرد إخراجه من أسباب المسكنة كلها، وإنما أراد أن المسكين الكامل المسكنة الذي لا يجد غنى يُغنيه، ويستحى أن يسأل، ولا يفطن له انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن القول الأول الذي جنح إليه البخاريّ، والمصنف، وابن خزيمة وغيرهم هو الأرجح، جمعًا بين الأدلّة.
وحاصله أن حديث الباب محمول على من تضرّر بالصوم، وأما من لم يتضرّر فلا يتناوله الحديث واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصوم في السفر:
اختلف السلف في هذه المسألة، فقالت طائفة: لا يجزئ الصوم في السفر عن الفرض، بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر؛ لظاهر قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البرّ الصوم في السفر"، ومقابل البرّ الإثم، وإذا كان آثمًا بصومه لم يجزئه، وهذا قول بعض أهل الظاهر، ومنهم ابن حزم، وحكى عن عمر، وابن عمر، وأبي هريرة، والزهريّ، وإبراهيم النخعي، وغيرهم.
واحتجّوا بقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} الآية. قالوا: ظاهره، فعليه عدة، أو فالواجب عدّة. وتأوله الجمهور بأن التقدير، فأفطر، فعدّة.
ومقابل هذا القول قول من قال: إن الفطر في السفر لا يجوز إلا لمن خاف على نفسه الهلاك، أو المشقّة الشديدة. حكاه الطبريّ عن قوم.
وذهب أكثر العلماء، ومنهم مالك، والشافعيّ، وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه، ولم يشقّ عليه.
وقال كثير منهم: الفطر أفضل؛ عملاً بالرخصة، وهو قول الأوزاعيّ، وأحمد، وإسحاق.
وقال آخرون: هو مخير مطلقًا. وقال آخرون: أفضلهما أيسرهما؛ لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} الآية. فإن كان الفطر أيسر عليه، فهو أفضل في حقّه، وإن كان الصيام أيسر، كمن يسهل عليه حينئذ، ويشقّ عليه قضاؤه بعد ذلك، فالصوم في حقّه أفضل، وهو قول عمر بن عبد العزيز، واختاره ابن المنذر.

قال الحافظ: والذي يترجّح قول الجمهور، ولكن قد يكون الفطر أفضل لمن اشتدّ عليه الصوم، وتضرر به، وكذلك من ظُنّ به الإعراض عن قبول الرخصة، كما تقدّم نظيره في المسح على الخفّين.
وقد رَوَى أحمد من طريق أبي طعمة، قال: قال رجل لابن عمر: إني أقوى على الصوم في السفر، فقال له ابن عمر: من لم يقبل رخصة اللَّه كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة، وهذا محمول على من رغب عن الرخصة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من رغب عن سنتي فليس مني"، وكذلك من خاف على نفسه العجب، أو الرياء إذا صام في السفر، فقد يكون الفطر أفضل له.
وقد أشار إلى ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، فروى الطبريّ من طريق مجاهد، قال: إذا سافرت، فلا تصم، فإنك إن تصم قال أصحابك: اكفوا الصائم، ارفعوا للصائم، وقاموا بأمرك، وقالوا: فلان صائم، فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك.
ومن طريق مجاهد أيضًا عن جنادة بن أميّة، عن أبي ذرّ رضي الله عنه نحو ذلك. وسيأتي للمصنّف -52/ 2283 - من طريق مُوَرّق العجليّ، عن أنس رضي الله عنه نحو هذا، مرفوعًا، حيث قال صلى الله عليه وسلم للمفطرين حيث خَدَموا الصوّام: "ذهب المفطرون اليوم بالأجر". متفق عليه.
واحتجّ من منع الصوم أيضًا بما وقع من الزيادة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ الْكَدِيد أفطر، فأفطر الناس". متفق عليه، فقد زاد مسلم من طريق الليث، عن الزهريّ: "قال: وكان أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث، فالأحدث من أمره". قالوا: إن صومه صلى الله عليه وسلم في السفر منسوخ.
وتُعُقّب أوّلاً بأن هذه الزيادة مدرجة من قول الزهري، وبأنه استند إلى ظاهر الخبر من أنه صلى الله عليه وسلم أفطر بعد أن صام، ونَسَبَ من صام إلى العصيان.
ولا حجة في شيء من ذلك؛ لأن مسلمًا أخرج من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صام بعد هذه القصّة في السفر، ولفظه: "سافرنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ونحن صيام، فنزلنا منزلاً، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إنكم قد دنوتم من عدوّكم، والفطر أقوى لكم، فأَفْطِرُوا"، فكانت رخصة، فمنا من صام، ومنا من أفطر، فنزلنا منزلاً، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنكم مصبّحوا عدوّكم، فالفطر أقوى لكم، فأَفْطِروا، فكانت عزيمة، فأَفْطَرنَا، ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر".
قال الحافظ: وهذا الحديث نصٌّ في المسألة، ومنه يؤخذ الجواب عن نسبته صلى الله عليه وسلم -

الصائمين إلى العصيان؛ لأنه عزم عليهم، فخالفوا، وهو شاهد لما قلناه من أن الفطر لمن شق عليه الصوم، ويتأكد ذلك إذا كان يحتاج إلى الفطر للتقوي به على لقاء العدوّ.
وروى الطبريّ في "تهذيبه" من طريق خيثمة سألت أنس بن مالك عن الصوم في السفر، فقال: لقد أمرتُ غلامي أن يصوم، قال: فقلت له: فأين هذه الآية: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، فقال: إنها نزلت، ونحن نرتحل جياعًا، وننزل على غير شبع، وأما اليوم، فنرتحل شباعًا، وننزل على شبع، فأشار أنس إلى الصفة التي يكون فيها الفطر أفضل من الصوم.
وأما الحديث المشهور: "الصائم في السفر، كالمفطر في الحضر"، فقد أخرجه ابن ماجه، مرفوعًا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسند ضعيف، وأخرجه الطبريّ من طريق أبي سلمة، عن عائشة، مرفوعًا أيضًا، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف. ورواه الأثرم من طريق أبي سلمة، عن أبيه، مرفوعًا، والمحفوظ: عن أبي سلمة، عن أبيه موقوفًا، كذلك أخرجه النسائيّ(1)، وابن المنذر، ومع وقفه فهو منقطعٍ؛ لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه، وعلى تقدير صحته، فهو محمول على ما تقدّم أولاً، حيث يكون الفطر أولى من الصوم، واللَّه أعلم انتهى كلام الحافظ(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي الأرجح في هذه المسألة قول من قال: إن ما كان أيسر على المسافر من الصوم أو الفطر هو الأفضل، كما تقدّم عن عمر بن عبد العزيز، وابن المنذر --رحمهما اللَّه تعالى--؛ لأن اللَّه تعالى شرع الفطر للمرض، والسفر، بقوله: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، ثم أتبعه بقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}، بيانا لحكمة تشريع الفطر للأمرين المذكورين، فكلّ ما كان أيسر على المكلّف كان هو محلّ إرادة الشارع.
والحاصل أن من يكون الصوم أيسر عليه من الفطر في حال السفر، ويشقّ عليه قضاؤه بعده يكون الصوم في حقّه أفضل، ومن كان الصوم عليه أشقّ فالفطر في حقّه أفضل، وكذا من ثقل على قلبه قبول الرخصة، فإن الفطر في حقّه أفضل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2256 - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ».--------------------------------------------
(1) - يأتي للمصنف 53/ 2284 و 2285 و 2286.
(2) - راجع "الفتح" ج4 ص693 - 695.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ ابْنَ كَثِيرٍ عَلَيْهِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، "إبراهيم بن يعقوب" الْجُوزجانيّ الحافظ الثبت، و"محمد بن كثير"، فقد تفرد بهما هو، وأبو داود، والترمذيّ، وكلهم تقدموا، سوى:
1 - (محمد بن كثير) بن أبي عطاء الثقفيّ مولاهم، أبي يوسف الصنعانيّ -يقال: هو من صنعاء دمشق- نزيل الْمِصِّيصَة، صدوق كثير الغلط، من صغار [9].
قال البخاريّ: ضعفه أحمد، وقال: بَعَثَ إلى اليمن، فأُتي بكتاب، فرواه. وقال عبد اللَّه بن أحمد: ذَكَر أبي محمد بن كثير، فضعّفه جدًّا، وضعف حديثه عن معمر جدًّا، وقال: هو منكر الحديث، وقال: يروي أشياء منكرة. وقال صالح بن أحمد، عن أبيه: لم يكن عندي ثقة، بلغني أنه قيل له: كيف سمعت من معمر؟ قال: سمعت منه باليمن، بعث بها إلى إنسان من اليمن. وقال أبو داود: لم يكن يفهم الحديث. وقال أبو حاتم: كان رجلاً صالحًا سكن المصيصة، وأصله من صنعاء اليمن، وفي حديثه بعض الإنكار. وقال صالح بن محمد: صدوق كثير الخطإ. وقال البخاريّ: لين الحديث.
وعن ابن معين: صدوق، وروي عنه أنه قال: ثقة. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ كثير الخطإ. وقال الساجيّ: صدوق كثير الغلط. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقويّ عندهم. وقال ابن عديّ: له روايات عن معمر، والأوزاعيّ خاصّة عداد، لا يتابعه عليها أحد. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ ويُغْرِب. وقال ابن سعد: كان من صنعاء، ونشأ بالشام، ونزل المصيصة، وكان ثقة، ويذكرون أنه اختلط في آخر عمره، ومات سنة (216) وفيها أرخه البخاريّ، وزاد: يوم السبت لتسع عشرة مضت من ذي الحجة. وقال ابن أبي عاصم: مات سنة (17) وقال أبو داود: سنة (18) أو (19).
روى له أبو داود، والترمذيّ، وله عند المصنف في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا 2256 و 3336 حديث أنس رضي الله عنه، مرفوعًا: "لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام".
وقول المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-: "هذا خطأ الخ" يعني أن كون الحديث من مرسل سعيد بن المسيّب خطأ، والصواب كونه من مسند كعب بن عاصم رضي الله عنه، كما رواه سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، في السند الذي قبل هذا، ثم أشار إلى أن الخطأ من محمد بن كثير، حيث تفرّد به، وهو كثير الخطأ، فيكون من جملة مناكيره التي رواها عن الأوزاعيّ، كما أشار إليها ابن عديّ في كلامه المتقدِّم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب،

وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌47 - (الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قِيلَ ذَلِكَ، وَذِكْرِ الاخْتِلَافِ عَلَى مُحَمَدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (فِي ذَلِكَ)
أي هذا باب ذكر الأحاديث التي بُيّن بها السببُ الذي من أجله قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ليس من البرّ الصيام في السفر".
وغرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- من هذه الترجمة أن قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البرّ الصيام في السفر" محمول على السبب الذي قيل من أجله، فيكون مقصورًا على السبب جمعًا بينه، وبين الأدلة الأخرى التي دلت على جواز الصوم في السفر.
ثم وَجْهُ الاختلاف الذي أشار إليه هنا أن عمارة بن غَزيّة رواه عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، معنعنًا. ورواه شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعيّ، عن يحيي بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، قال: أخبرني جابر بن عبد اللَّه، فصرّح بالإخبار. ورواه الفريابيّ عن الأوزاعيّ، عن يحيي، عن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثني من سمع جابرًا رضي الله عنه، فجعله منقطعًا.
هذا حاصل ما أشار إليه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وفيه إشارة إلى أنَّ محمد بن عبد الرحمن في الأسانيد الثلاثة واحد، وسيأتي أن الصواب أنهما رجلان: محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وهو الواقع في سند عمارة بن غزيّة، والفريابيِّ، ومحمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان، وهو الواقع في سند شعيب بن إسحاق، فلا تعارض بين الروايات، وسيأتي تمام البحث في ذلك عند الكلام على رواية الفريابيّ، إن شاء اللَّه تعالى.
[تنبيه]: أخرج الحديث المذكور البخاريّ في "صحيحه" عن آدم، عن شعبة، عن

محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ، عن محمد بن عمرو بن الحسن بن عليّ، عن جابر ابن عبد اللَّه رضي الله عنهما …
فقال في "الفتح": ما نصّه: أدخل محمد بن عبد الرحمن بن سعد بينه وبين جابر محمدَ بنَ عمرو بن الحسن في رواية شعبة عنه، واختلف في حديثه على يحيى بن أبي كثير، فأخرجه النسائيّ من طريق شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعيّ، عن يحيي، عن محمد بن عبد الرحمن، حدثني جابر بن عبد اللَّه … فذكره. قال النسائيّ(1): هذا خطأ، ثم ساقه من طريق الفريابيّ، عن الأوزاعيّ، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن، حدثني من سمع جابرًا، ومن طريق علي بن المبارك، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن، عن رجل، عن جابر، ثم قال:
[ذِكرُ تسمية هذا الرجل المبهم]، فساق طريق شعبة، ثم قال: هذا هو الصحيح - يعني إدخال رجل بين محمد بن عبد الرحمن، وبين جابر.
وتعقّبه المزّيّ، فقال: ظنّ النسائيّ أن محمد بن عبد الرحمن شيخ شعبة في هذا الحديث هو محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيي بن أبي كثير فيه. وليس كذلك؛ لأن شيخ يحيى هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وشيخ شعبة هو ابن عبد الرحمن بن سعد بن زُرَارة انتهى.
قال الحافظ: والذي يترجّح في نظري أن الصواب مع النسائيّ؛ لأن مسلمًا لما روى الحديث من طريق أبي داود، عن شعبة، قال في آخره: قال شعبة: كان بلغني هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الإسناد في هذا الحديث: "عليكم برخصة اللَّه الذي رَخَّصَ لكم"، فلما سألته لم يحفظه انتهى.
والضمير في "سألت" يرجع إلى محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى؛ لأن شعبة لم يلق يحيي، فدلّ على أن شعبة أَخبَرَ أنه كان يبلغه عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن، عن محمد بن عمرو، عن جابر في هذا الحديث زيادة، ولأنه(2) لما لقي محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى سأله عنها، فلم يحفظها.
وأما ما وقع في رواية الأوزاعيّ، عن يحيى أنه نسب محمد بن عبد الرحمن، فقال فيه "ابن ثوبان"، فهو الذي اعتمده المزيّ، لكن جزم أبو حاتم -كما نقله عنه ابنه في "العلل"- بأن من قال فيه: "عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان"، فقد وَهِمَ، وإنما هو ابن عبد الرحمن بن سعد انتهى.--------------------------------------------
(1) - أي في "الكبرى".
(2) - هكذا نسخة "الفتح"، ولعل الصواب: "وأنه لما لقي الخ" بإسقاط اللام. فليحرّر.

وقد اختلف فيه مع ذلك على الأوزاعيّ، وجلّ الرواة عن يحيي بن أبي كثير لم يزيدوا على "محمد بن عبد الرحمن"، لا يذكرون جدّه، ولا جدّ جدّه. واللَّه أعلم. انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي ردّ به الحافظ كلام الحافظ المزّيّ فيه نظر، بل الصواب -واللَّه تعالى أعلم- ما قاله المزّيّ -رحمه اللَّه تعالى-، كما سيأتي بيانه في كلام الحافظ أبي الحسن ابن القطّان -رحمه اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2257 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَأَى نَاسًا، مُجْتَمِعِينَ عَلَى رَجُلٍ، فَسَأَلَ، فَقَالُوا: رَجُلٌ أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (بكر) بن مضر بن محمد بن حكيم، أبو محمد، أو أبو عبد الملك المصريّ، ثقة ثبت [8] 122/ 173.
3 - (عمارة بن غَزِيّة) الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، لا بأس به [6] 168/ 1137.
4 - (محمد بن عبد الرحمن) بنْ سعد بن زُرارة الأنصاريّ، وهو محمد بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة، ويقال: ابن محمد بدل عبد اللَّه، ومنهم من ينسبه إلى جدّه لأمه، فيقول: محمد بن عبد الرحمن بن أسعد(2) بن زرارة، ثقة [6] 40/ 946.
[تنبيه]: ظاهر تصرّف المصنّف أن محمد بن عبد الرحمن في رواية عمارة بن غزية هنا هو ابن ثوبان، لكن الصحيح أنه ابن سعد، فقد صرّح به ابن حبّان في "صحيحه"(3) -3556 - من طريق بشر بن المفضّل، قال: حدثنا عمارة بن غزية، عن محمد بن عبد الرحمن بن زُرارة(4)، و-3557 - من طريق بكر بن مضر عن عمارة، عن محمد بن عبدابرحمن بن سعد، وقد ذكر الحافظ أبو الحسن ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" أنه جاء مصرحًا به بأنه ابن سعد بن زُرارة في كتاب بَقِيّ بن مخلد.--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 4 ص 696.
(2) - وأسعد، وسعد ابنا زرارة أخوان صحابيان، معروفان أنصاريان من بني النجار.
(3) - انظر "صحيح ابن حبان" بترتيب ابن بلبان ج 8 ص 321 - 322.
(4) - نسبه إلى جدّه.

وسيأتي نصّ كلامه إن شاء اللَّه تعالى.
فتبيّن بهذا أن ما أشار إليه المصنّف من أن محمد بن عبد الرحمن في رواية عمارة بن غزية هو ابن ثوبان غير صحيح. فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
5 - (جابر بن عبد اللَّه) بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - 31/ 35. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وبكر، فمصريان. (ومنها): أن فيه جابرًا - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللَّهِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَأَى نَاسًا، مُجْتَمِعِينَ عَلَى رَجُلٍ) وفي الرواية التالية: "مرّ برجل في ظلّ شجرة، يُرشّ عليه الماء … "، وفي الرواية الآتية بعد باب من طريق محمد بن عمرو بن حسن، عن جابر رضي الله عنه: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، رأى رجلاً قد ظُلّل عليه في السفر … "، وفي رواية ابن خزيمة من طريق حماد بن سلمة: "فشقّ على رجل الصومُ، فجعلت راحلته تهيم به تحت الشجرة، فأُخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمره أن يفطر".
وقد بُيّن بالرواية الآتية من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر أن ذلك السفر كان إلى مكة عام الفتح في رمضان (فَسَأَلَ) وفي الرواية التالية: "قال: "ما بال صاحبكم هذا؟ " (فَقَالُوا: رَجُلٌ) قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: لم أقف على اسم هذا الرجل، ولولا ما قدّمته من أن عبد اللَّه بن رواحة استُشهِد قبل غزوة الفتح لأمكن أن يفسّر به؛ لقول أبي الدرداء: إنه لم يكن من الصحابة في تلك السفرة صائمًا غيرُهُ. وزعم مغلطاي أنه أبو إسرائيل، وعزا ذلك لـ"مبهمات الخطيب"، ولم يقل الخطيب ذلك في هذه القصّة، وإنما أورد حديث مالك، عن حميد بن قيس وغيره: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قائمًا في الشمس، فقالوا: نذر أن لا يستظلّ، ولا يتكلّم، ولا يجلس، ويصوم … " الحديث، ثم قال: هذا الرجل هو أبو إسرائيل القرشيّ العامريّ، ثم ساق بإسناده إلى أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فنظر إلى رجل من قريش، يقال له: أبو إسرائيل، فقالوا: نذر أن يصوم، ويقوم في الشمس … "

الحديث، فلم يزد الخطيب على هذا، وبين القصّتين مغايرات ظاهرة، أظهرها أنه كان في الحضر في المسجد، وصاحب القصّة في حديث جابر كان في السفر، تحت ظلال الشجرة. واللَّه أعلم. انتهى. (أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ) أي بلغ منه الغايةَ من المشقّة، يقال: جهده الأمرُ، والمرض جَهْدًا، من باب نفع: إذا بلغ منه المشقّة، ومنه جَهْدُ البلاء، ويقال: جَهَدتُ فلانًا جهدًا: إذا بلغت مشقّته، وجهدت الدّابّةَ، وأجهدتها: إذا حملت عليها في السير فوق طاقتها. أفاده في "المصباح".
(قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ") أي ليس مثلُ صوم هذا الرجل طاعةً محمودةً، بل هي مذمومة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه هذا متفق عليه.(1)
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-2257 و 2258 و 2259 و 48/ 2260 و 2261 و 49/ 2262 - وفي "الكبرى" 47/ 2565 و 2566 و 2567 و 48/ 2570. وأخرجه (خ) في "الصوم" 1946 (م) في "الصيام" 1115 (د) في "الصوم" 2407 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 14001 (الدارمي) في "الصوم" 1709. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2258 - (أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَرَّ بِرَجُلٍ، فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ، يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ، قَالَ: «مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ هَذَا؟» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَائِمٌ، قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ، أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ، وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ، فَاقْبَلُوهَا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد ثقات، وهو مسلسل بالدمشقيين إلى يحيى بن أبي كثير، وهو يماميّ، وسكن المدينة عشر سنين، وكلهم تقدّموا، غير:
1 - (محمد بن عبد الرحمن) بن ثوبان العامريّ مولاهم، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة [3].--------------------------------------------
(1) هذا بالنسبة لمتن الحديث، وإلا فسند المصنف فيه انقطاع؛ لأن محمد بن عبد الرحمن لم يسمعه من جابر رضي الله عنه، كما سيأتي بيانه.

قال أبو حاتم: هو من التابعين لا يسأل عن مثله. وقال ابن سعد، وأبو زرعة، والنسائيّ: ثقة. وقال ابن سعيد: كان كثير الحديث. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكر أنه مولى الأخنس بن شَرِيق. أخرج له الجماعة، وله عند المصنف في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط برقم 2257 و 2258 و 2260 و 2261 و 3244 و 3497 و 4254.
وقوله: "إنه ليس من البرّ أن تصوموا في السفر": قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: معناه إذا شقّ عليكم، وخفتم الضرر، وسياق الحديث يقتضي هذا التأويل، وهذه الرواية مُبَيِّنَة للروايات المطلقة: "ليس من البرّ الصيام في السفر"، ومعنى الجميع فيمن تضرّر. انتهى(1).
وقوله: "عليكم برخصة اللَّه". "عليكم" اسم فعل، منقول من الجارّ والمجرور، بمعنى "الْزَمُوا"، و"برخصة اللَّه" الباء زائدة، و"رخصة اللَّه" مفعول به لـ"عليكم"، وقيل: إن الباء للتعدية، فيكون المعنى استمسكوا برخصة اللَّه. و"الرخصة" وزان غُرْفة، وتضم الخاء للإتباع، والجمع رُخَص، ورُخُصَات مثل غُرَف، وغُرُفات: التسهيل في الأمر والتيسيبر فيه، والمعنى هنا: استمسكوا بتسهيل اللَّه تعالى لكم فيما شرع لكم من الفطر في السفر، كما قال اللَّه تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} الآية.
[تنبيه]: قال في "الفتح": أوهم صاحب "العمدة"(2) أن قوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم برخصة اللَّه التي رخّص لكم" مما أخرجه مسلم بشرطه، وليس كذلك، وإنما هو بقية في الحديث لم يوصل إسنادها كما تقدّم بيانه، نعم وقعت عند النسائيّ موصولة في حديث يحيى بن أبي كثير بسنده، وعند الطبرانيّ من حديث كعب بن عاصم الأشعريّ، كما تقدّم انتهى(3).
[تنبيه آخر]: زاد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بعد إخراج هذا الحديث في "الكبرى": ما نصّه: قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، ومحمد بن عبد الرحمن لم يسمع هذا الحديث من جابر انتهى.
يعني أن تصريح محمد بن عبد الرحمن بالإخبار من جابر رضي الله عنه في هذا الإسناد، خطأ، فإنه لم يسمع منه هذا الحديث.
هذا حاصل ما أشار إليه، لكن سيأتي قريبًا أن دعوى الخطإ غير صحيحة، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" ج 8 ص 233 - 234.
(2) - يعني صاحب "عمدة الأحكام"، وهو المقدسيّ.
(3) -"فتح" ج 4 ص 697.

2259 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا نَحْوَهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الفريابيّ" -بكسر الفاء، وسكون الراء، بعدها تحتانيّة، وبعد الألف موحّدة-: هو محمد بن يوسف الضبّيّ مولاهم، ثقة فاضل [9] 14/ 418.
وغرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا الإشارةُ إلى بيان وجه الخطإ الذي ادعاه في السند السابق، وذلك أن الفريابيّ روى الحديث عن الأوزاعيّ، عن يحيي، عن محمد ابن عبد الرحمن، قال: حدثني من سمع جابرًا، فأدخل بين محمد بن عبد الرحمن، وبين جابر رضي الله عنه واسطة مبهمة.
فتبيّن بهذا أن الصواب أن محمد بن عبد الرحمن لم يسمعه من جابر، وإنما سمعه ممن سمعه منه، وأن تصريحه بإخبار جابر له في السند السابق مما أخطأ فيه شعيب، هذا حاصل ما أشار إليه -رحمه اللَّه تعالى-.
لكن الذي يظهر لي صحة رواية شعيب؛ لأنه لم ينفرد بها، فقد تابعه "الوليد بن مسلم عند الطحاويّ في "شرح معاني الآثار"، فقال -رحمه اللَّه تعالى-:
حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن ميمون البغداديّ، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا الأوزاعيّ، عن يحيي بن أبي كثير، قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال: حدثني جابر بن عبد اللَّه، قال: مرّ النبيّ صلى الله عليه وسلم برجل في سفر، في ظلّ شجرة، يُرشّ عليه الماء، فقال: "ما بال هذا؟ "، قالوا: صائم يا رسول اللَّه، قال: "ليس من البرّ الصيام في السفر، فعليكم برخصة اللَّه التي رخّص لكم، فاقبلوها". انتهى(1).
ورواه الفريابيّ في "الصيام" عن الوليد، نا الأوزاعيّ، حدثني يحيي، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر(2).
والحاصل أن الحديث صحيح متصل لتصريح محمد بن عبد الرحمن بالإخبار من جابر رضي الله عنه في هذه الرواية.
وقد وجدت للحافظ أبي الحسن ابن القطّان الفاسيّ -رحمه اللَّه تعالى- تحقيقًا نفيسًا في كتابه "بيان الوهم والإيهام"، أحببت إيراده هنا لحسنه، قال -رحمه اللَّه تعالى- في باب ذكر الأحاديث التي ردّها عبد الحقّ في "أحكامه" بالانقطاع، وهي متصلة: ما ملخّصه:
وذكر -يعني عبد الحقّ- أيضًا من طريق النسائيّ في حديث: "ليس من البرّ الصيام في--------------------------------------------
(1) - راجع "معاني الآثار للطحاويّ" ج 2 ص 62.
(2) - انظر "إرواء الغليل" ج 4 ص 54.

السفر" زيادة، وهي: "عليكم برخصة اللَّه التي رخصها لكم، فاقبلوها". ثم قال: رواه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر، قال: ولم يسمع من جابر انتهى
ما قال(1).
وهو خطأ، وإنما هو قول النسائيّ، تلقاه عنه، ولم ينظر فيه، ولا تفقّد صحته، ولا نقله عنه كما قاله، فإن النسائيّ إنما قال: لم يسمع هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن من جابر، فقال هو: لم يسمع من جابر، هكذا بإطلاق، وزاد من عنده أنه ابن ثوبان، وأصاب في ذلك، ولكنه لم يصب من حيث القضاء عليه بأنه لم يسمع من جابر.
والنسائيّ إنما قال فيه: إنه لم يسمع من جابر هذا الحديث، وذلك أنه اعتقد فيه أنه رجل آخر.
ثم قال الفاسيّ: فأما بيان اتصال الحديث المذكور، وأنه ليس بمنقطع، كما ذَكَر، فهو بأن تعلم أنه حديث يرويه رجلان، كل واحد منهما يقال له: محمد بن عبد الرحمن: أحدهما ابن ثوبان، والآخر ابن سعد بن زُرارة، وهذا هو الذي لم يسمعه من جابر، فأما ابن ثوبان، فإنه يقول فيه: حدثني جابر.
فلنذكر أحاديثهم بنصّها حتى يتبيّن الاتصال في أحدهما، والانقطاع في الآخر.
قال النسائيّ: حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا شعيب، قال: حدثنا الأوزاعيّ، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، الخ.
قال: هذا إسناد صحيح متصل، يذكر كل واحد منهم "حدثني" حتى انتهى ذلك إلى محمد بن عبد الرحمن، فقال: حدثني جابر(2).
وهذا هو الذي أورد أبو محمد، وفسّر محمد بن عبد الرحمن بأنه ابن ثوبان، وأصاب في ذلك، وأخطأ في قوله: لم يسمع من جابر، وهو يروي من قوله، ويسمع: حدثني جابر.
والذي بعده من قول النسائيّ: "هذا خطأ، ومحمد بن عبد الرحمن لم يسمع هذا
الحديث من جابر".
نبيّن الآن -إن شاء اللَّه- أنه إنما قال ذلك معتقدًا أنه محمد بن عبد الرحمن بن سعد، لا محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وذلك أن كل ما أورد بعده منقطعًا إنما هو لمحمد ابن عبد الرحمن بن سعد، لا لابن ثوبان.--------------------------------------------
(1) - "الأحكام الوسطى" 4/ 71 - 72.
(2) - التحديث في "الكبرى"، وأما في "المجتبى" فيحيى، ومحمد بن عبد الرحمن يقولان: "أخبرني".

فمما أورده بعده: نبأني محمود بن خالد، حدثنا الفريابيّ، حدثنا الأوزاعيّ، حدثنا يحيي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن، أخبرني من سمع جابرًا نحوه.
فهذا محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، لا ابن ثوبان.
وأورد من رواية وكيع، عن عليّ بن المبارك، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان، عن جابر. هكذا معنعنًا، لم يقل: أخبرني جابر، كما قال شعيب، عن الأوزاعيّ، وصرِّح فيه بأنه ابن ثوبان.
وقال عثمان بن عمر: عن عليّ بن المبارك، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن، عن رجل، عن جابر.
وهذا أيضًا هو ابن سعد، لا ابن ثوبان، فعرف النسائيّ أن محمد بن عبد الرحمن هذا الذي يقول في رواية الفريابيّ -عن الأوزاعي، عن يحيى، عنه: حدثني من سمع جابرًا- وفي رواية عثمان بن عمر، عن عليّ بن المبارك، عن يحيى، عنه: عن رجل، عن جابر- أنه محمد بن عبد الرحمن بن سعد، فقضى لذلك بانقطاع روايته للحديث عن جابر، وزاد إلى ذلك أَنْ ظَنّ أنه الذي في رواية شعيب، عن الأوزاعيّ فخطّأ من قال عنه: حدثني جابر، وجزم بأن بينهما رجلاً، ثم أخذ في بيان من هو هذا الرجل الذي بينهما، فقال:
("ذكر اسم الرجل")
حدثنا عمرو بن عليّ، قال: حدثنا يحيى، وخالد بن الحارث، عن شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن محمد بن عمرو بن حسن، عن جابر، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد ظُلّل عليه في السفر، فقال: "ليس البرُّ الصيامَ في السفر". ثم قال: حديث شعبة هذا هو الصحيح. انتهى ما أورده النسائيّ في بيان انقطاع رواية محمد بن عبد الرحمن بن سعد فيما بينه، وبين جابر في هذا الحديث.
والخطأ فيه هو في أن اعتقد في محمد بن عبد الرحمن القائل: حدثني جابر أنه ابن سعد، وليس الأمر كذلك، وإنما هو ابن ثوبان، وهو قد سمعه من جابر، كما أخبر عن نفسه في قوله: "حدثني جابر"، وقد صرّح بكونه ابن ثوبان في رواية وكيع، عن عليّ بن المبارك.
فإن هذا الذي يرويه شعبة عنه، عن محمد بن عمرو بن حسن، عن جابر ليس هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وإنما هو محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة.
وبيان ذلك في كتاب مسلم، وأبي داود في نفس هذا الإسناد، وهو أنصاريّ، وليس في روايته ذكرّ للزيادة المذكورة، وإنما هي في رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان،

ويحيى بن أبي كثير معروف الرواية عن الرجلين، أما عن ابن ثوبان فهو مصرّح به في الإسناد المذكور، من رواية وكيع، عن عليّ بن المبارك، وروايته عن ابن سعد بن زُرارة مصرّح به أيضًا في كتاب مسلم في الحديث المذكور دون الزيادة المذكورة(1).
وفي كتاب البخاريّ في "فضائل القرآن" من رواية شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن عبد اللَّه بن عمرو، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال له: "في كم تقرأ القرآن؟ " الحديث، وهذا هو ابن سعد بلا خلاف.
فإذا كان الأمر هكذا، فلا ينبغي أن يبت على الذي يقول: "حدثني جابر" بأنه محمد ابن عبد الرحمن بن سعد، كما فعل النسائيّ، ثم يقضي على قوله: "أخبرني جابر" بالخطإ، من أجل إدخال الآخر بينه وبين جابر رجلاً، بل يجب أن يقال: إنه ابن ثوبان الصحيح السماع من جابر، ولو لم يثبت أنهما رجلان لما جاز أن يقول في روايته: إنها منقطعة، وهو قد قال: "حدثني جابر"، ولو رواه بواسطة عنه، فإنه لا مانع من أن يكون سمعه منه، وحدثه به غيره عنه، فأدّاه على الوجهين.
وقد تقرّر أنهما رجلان، فالقائل منهما: "حدثني جابر" هو ابن ثوبان، والقائل: "عن رجل، عن جابر" هو ابن سعد بن زُرارة.
[فإن قيل]: فهل عُلم سماعُ محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، من جابر غير هذا الحديث؟.
[قلنا]: نعم، روى شيبان النحويّ، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أن جابر بن عبد اللَّه أخبره، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كان يصلي التطوّع، وهو راكب في غير القبلة".
وقال هشام الدستوائيّ: عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، حدثني جابر بن عبد اللَّه: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل، فاستقبل القبلة".
فهذا نصّ سماعه منه في هذين الحديثين، وهما صحيحان، ذكرهما جميعًا البخاريّ في "جامعه".
ومنهما يتبيّن الخطأ في إطلاق القول بأنه لم يسمع من جابر، ولو قال كما قال--------------------------------------------
(1) - هذا وهم من الحافظ الفاسيّ -رحمه اللَّه تعالى-، فإنه لا وجود لرواية يحيى بن أبي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن بن سعد في كتاب مسلم، بل مخارجه كلها تدور على شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن، وإنما نسبه غندر عن شعبة "ابن سعد"، ولم ينسبه غيره. أفاده محقق كتاب الوهم والإيهام. ج2 ص 581.

النسائيّ كان أعذر، على أنه قد تبيّن أنه سمع ذلك الحديث كما قدّمناه.
وقد ذكر مسلم إثر رواية شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن محمد بن عمرو بن حسن، عن جابر أن شعبة قال: كان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث، وفي هذا الإسناد: "عليكم برخصة اللَّه التي رخّص لكم". قال: فلما سألته لم يحفظه.
فجاء من هذا أن رواية شعبة التي جعلها النسائيّ حجة على انقطاع رواية شعيب، عن الأوزاعيّ، ليس فيها ذكر الزيادة المذكورة. فإذن الزيادة المذكورة في حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر كما بيّنّاه.
وهنالك أيضًا غلط آخر للنسائيّ في هذا الحديث، وذلك أنه ظنّ في رواية عُمارة بن غَزِية، عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر لهذا الحديث أنه أيضًا ابن ثوبان، وهو خطأ منه، وإنما يرويه عمارة بن غزية، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن جابر منقطعًا، ساقطًا من بينهما محمد بن عمرو بن حسن.
وقع البيان فيه أنه ابن سعد بن زرارة في كتاب بَقِيّ بن مَخلَد، فاعلم ذلك، واللَّه الموفّق انتهى كلام الحافظ أبي الحسن بن القطّان الفاسي -رحمه اللَّه تعالى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي حقّقه الحافظ أبو الحسن بن القطّان -رحمه اللَّه تعالى- تحقيق حسنٌ جدّا.
وحاصله أن الحديث صحيح متصل بسماع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر رضي الله عنه، وأن زيادة: "عليكم برخصة اللَّه التي رخّص لكم، فاقبلوها" زيادة صحيحة، وأن ما ادعاه المصنّف من الانقطاع إنما هو لظنه أن محمد بن عبد الرحمن رجل واحد، والصواب أنهما رجلان:
أحدهما: ابن ثوبان، وهو صرح بالسماع من جابر، وهو الذي وقع في سند شعيب ابن إسحاق. والثاني: ابن سعد بن زرارة، وهو الذي أدخل بينه وبين جابر واسطة، وهو الذي وقع في سند الفريابيّ.
وخلاصة القول أن رواية شعيب بالزيادة المذكورة صحيحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) - "بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام" ج 2 ص 576 - 584.

‌‌48 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى عَليِّ بْنِ الْمُبَارَكِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن وكيعًا رواه عن عليّ بن المبارك، عن يحيي بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر رضي الله عنه وخالفه عثمان بن عمر، فرواه عن عليّ، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن، عن رجل، عن جابر رضي الله عنه، فأدخل واسطة بين محمد بن عبد الرحمن، وبين جابر رجلاً.
ثم إن دعوى الاختلاف المذكور مبنيّ على جعل محمد بن عبد الرحمن رجلا واحدًا، كما هو رأي المصنّف، وقد تقدّم قريبًا أن الصواب أنهما رجلان، فمحمد بن عبد الرحمن الذي في رواية وكيع غير محمد بن عبد الرحمن الذي في سند عثمان بن عمر، فالأول هو ابن ثوبان، كما صرّح به، والثاني هو ابن سعد بن زرارة، ويحيى بن أبي كثير معروف بالرواية عنهما، قد روى عنهما حديث جابر رضي الله عنه هذا.
والحاصل أن الحديث صحيح من كلا الطريقين، فأما طريق ابن ثوبان، فقد تقدّم أنه صرح بسماعه من جابر، وأما طريق ابن سعد، فإن الواسطة المبهم هو محمد بن عمرو ابن حسن الآتي في رواية شعبة في الباب التالي، فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2260 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ، عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ عز وجل، فَاقْبَلُوهَا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عليّ بن المبارك": هو الْهُنَائيّ البصريّ، ثقة، كان له عن يحيي بن أبي كثير كتابان، أحدهما سماع، والآخر إرسال، فحديث الكوفيين عنه فيه شيء، من كبار [7] 28/ 1411. والحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2261 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ، الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عثمان بن عمر" بن فارس العبديّ، البصريّ، بخاريّ الأصل، ثقة [9] 151/ 1118. و"محمد بن عبد الرحمن" هو ابن سعد بن

زُرارة، كما قد مرّ آنفًا، فتنبّه. والحديث أيضًا صحيح؛ لأن الرجل المبهم سيأتي أنه محمد ابن عمرو بن حسن، وهو ثقة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌49 - (ذِكْرُ اسْمِ الرَّجُلِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أراد بالرجلِ الرجلَ الذي أُبهِمَ في السند الماضي، لا الرجل الذي أجهده الصوم، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم من أجله: "ليس من البرّ الصيام في السفر". فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2262 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ(1) ، وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَأَى رَجُلاً، قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ، الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة.
و"عمرو بن عليّ": هو الفلاّس. ويحيى بن سعيد": هو القطان. و"خالد بن الحارث": هو الهجيميّ. و"محمد بن عبد الرحمن": هو ابن سعد، كما تقدّم بيانه في الباب الماضي. و"محمد بن عمرو بن حسن" بن عليّ بن أبي طالب، ثقة [4] تقدّم في 17/ 527.
والسند مسلسل بالبصريين إلى شعبة، ومَن بعده مدنيون. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "قد ظُلّل عليه" بتشديد اللام الأولى، والبناء للمجهول، أي جُعل عليه شيء يُظله من الشمس لغلبة العطش عليه، وحرّ الشمس.
[تنبيه]: زاد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "الكبرى" بعد إخراجه الحديث المذكور: ما نصّه:--------------------------------------------
(1) - كتب في هامش النسخة الهندية ما يشير إلى أن في بعض النسخ "ابن آدم" بدل "ابن سعيد". والظاهر أنه ما هنا هو الصحيح.

قال أبو عبد الرحمن: حديث شعبة هذا هو الصحيح انتهى.
أراد بهذا أن ما تقدّم من رواية يحيى بن أبي كثير من تصريح محمد بن عبد الرحمن بإخبار جابر رضي الله عنه له ليس بصحيح، بل إنما سمعه من محمد بن عمرو بن حسن، عن جابر رضي الله عنه.
لكن تقدّم أن الصواب أن الحديث صحيح من الطريقين؛ لأن محمد بن عبد الرحمن الذي صرَّح بالسماع من جابر هو ابن ثوبان، والذي روى عن محمد بن عمرو بن حسن هو ابن سعد بن زرارة.
والحاصل أن الحديث صحيح بالطريقين. فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2263 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَى مَكَّةَ، عَامَ الْفَتْحِ، فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ، حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ، قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنَ الْمَاءِ، بَعْدَ الْعَصْرِ، فَشَرِبَ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ، فَأَفْطَرَ بَعْضُ النَّاسِ، وَصَامَ بَعْضٌ(1) ، فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا(2) صَامُوا، فَقَالَ: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بْنُ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ) بن أعين المصريّ ثقة فقيه [11] 120/ 166.
2 - (شعيب) بن الليث بن سعد، أبَو عبد الملك المصريّ، ثقة فقيه نبيل، من كبار [10] 120/ 166.
3 - (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ مولاهم، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت حجة [7] 31/ 35. وهو والد شعيب الراوي عنه في هذا السند.
4 - (ابن الهاد) هو يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد الليثيّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة مكثر [5] 73/ 90.
5 - (جعفر بن محمد) بن عليّ المعرف بـ"الصادق"، أبو عبد اللَّه المدنيّ، صدوق إمام [6] 123/ 182.
6 - (أبوه) محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الهاشميّ المعروف بـ "الباقر"، أبو جعفر المدنيّ، ثقة فاضل [4] 123/ 182. والصحابيّ تقدم في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "بعضهم".
(2) - وفي نسخة: "أناسًا"، وفي أخرى: "بعضهم".

الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، من ابن الهاد، والباقون مصريون. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ جَابِرٍ) بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَى مَكَّةَ، عَامَ الْفَتْحِ) هو العام الثامن من الهجرة.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاريّ في "المغازي": أنه خرج لعشر مضين من رمضان. ووقع في مسلم من حديث أبي سعيد اختلاف من الرواة في ضبط ذلك. والذي اتفق عليه أهل السير أنه خرج في عاشر رمضان، ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه(1).
(فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ) فيه دليل على جواز الصوم في السفر، وهو مذهب الجمهور، وهو الحقّ، وقد تقدّم تمام البحث فيه في-46/ 2255 - (حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ) -بضمّ الكاف، وتخفيف الراء-، و"الغميم -بالغين المعجمة-: اسم واد أَمَامَ عُسفان. وقال الفيّوميّ: وكُرَاع الغَمِيم، وزان كَريم: واد بينه وبين المدينة نحو مائة وسبعين ميلاً، وبينه وبين مكة نحو ثلاثين ميلاً، ومن عُسفان إليه ثلاثة أميال، وكُرَاعُ كلّ شيء طَرَفُه انتهى(2).
وقال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: و"الغميم" -بفتح الغين-: واد أمام عُسفان بثمانية أميال. و"كُرَاع" جبل أسود هناد يُضاف إلى "الغميم"، والكُراع لغة: هو كلّ أنفٍ مال، من جبل أو غيره. انتهى.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي -54/ 2287 - "حتى أتى قُدَيدًا"، وفي 45/ 3390 - "حتى أتى عُسفان"، وفي 60/ 2313: "حتى إذا كان بالْكَدِيدَ أفطر".
قال القرطبيّ بعد أن ساق روايات مسلم: ما نصّه: وهذه الأحاديث المشتملة على ذكر هذه المواضع الثلاثة(3) كلها ترجع إلى معنى واحد، وهي حكاية حاله صلى الله عليه وسلم عند سفره في قدومه إلى مكة، وكان في رمضان في ستة عشرة منه، كما جاء في حديث أبي سعيد، وهذه المواضع متقاربة، ولذا عبّر كلّ واحد من الرواة بما حضر له من تلك المواضع لتقاربها انتهى(4).--------------------------------------------
(1) -"فتح" ج 4 ص 191.
(2) - "المصباح المنير" في مادة غمّ.
(3) - هذا بالنسبة لما ذكره، وأما هنا فهي أربعة، فتنبّه.
(4) - "المفهم" ج 3 ص 175.