📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

الباءة على المؤن. وأجاب الأولون بما قدمناه: أن تقديره: ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه، وهو يحتاج إلى الجماع، فليصم انتهى(1).
وسيأتي تمام البحث فيه في "كتاب النكاح" إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2241 - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هَذا طريق ثالث لحديث الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس، والأسود بن يزيد كلاهما عن ابن مسعود رضي الله عنه. والحديث متفق عليه.
و"هارون بن إسحاق": أبو القاسم الكوفيّ، صدوق، من صغار [10].
و"المحاربيّ": هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد الكوفيّ، لا بأس به [9] 43/ 2224.
[تنبيه]: سيأتي للمصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "النكاح" بعد سوقه الحديث من هذا الوجه: ما نصّه: قال عبد الرحمن: الأسود في هذا الحديث ليس بمحفوظ انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: معنى كلامه أن زيادة الأسود مع علقمة في هذا الإسناد غير محفوظة، وإنما المحفوظ أن إبراهيم يرويه عن علقمة فقط، كما رواه الحفاظ عن الأعمش، فقد رواه عنه شعبة، وأبو معاوية، وعليّ بن هاشم عند المصنّف، وأبو حمزة السكّري، وحفص بن غياث، عند البخاريّ، وجرير بن عبد الحميد، عند مسلم وعلي ابن مُسهر، عند ابن ماجه سبعتهم عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود رضي الله عنه، فخالف المحاربيّ هؤلاء، فزاد الأسود مع علقمة، وهو وإن كان ثقة، إلا أنه كثير الغلط، كما في ترجمته في "تهذيب التهذيب" جـ2 ص 550 - فتكون زيادته شاذّة مردودة، كما أشار إليه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2242 - (أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، وَمَعَنَا عَلْقَمَةُ وَالأَسْوَدُ، وَجَمَاعَةٌ، فَحَدَّثَنَا بِحَدِيثٍ، مَا رَأَيْتُهُ، حَدَّثَ بِهِ الْقَوْمَ، إِلاَّ مِنْ أَجْلِي، لأَنِّي كُنْتُ أَحْدَثَهُمْ سِنًّا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ».
قَالَ عَلِيٌّ: وَسُئِلَ الأَعْمَشُ، عَنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ، قَالَ: نَعَمْ).--------------------------------------------
(1) - انظر "زهر الربى" ج 4 ص 170 - 171.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وشيخ شيخه، فإنهما من أفراده، وهما ثقتان، وكلهم تقدّموا، غير:
1 - (عليّ بن هاشم) بن الْبَرِيد -بفتح الموحّدة، وبعد الراء تحتانيّة ساكنة- الْبَرِيديّ العائذّي مولاهم، أبي الحسن الكوفيّ الْخَزّاز، صدوق يتشيّع، من صغار [8].
قال حنبل، عن أحمد: ليس به بأس. وقال عبد اللَّه، عن أبيه: ما أرى به بأسًا. وقال ابن أبي خيثمة وغير واحد، عن ابن معين: ثقة. وقال أبو الحسن بن البرّاء، عن ابن المدينيّ: كان صدوقًا. زاد الباغنديّ، عن ابن المدينيّ: وكان يتشيّع. وقال غيره، عن عليّ: ثقة. وكذا قال يعقوب بن شيبة. وقال الجوزجانيّ: كان هو وأبوه غاليين في مذهبهما. وقال أبو زرعة: صدوق. وقال أبو حاتم: كان يتشيّع، وُيكتَب حديثُه. وقال الآجرّيّ، عن أبي داود: سئل عنه عيسى بن يونس؟ فقال: أهل بيت تشيُّع، وليس ثَمَّ كَذِبٌ. وقال ابن سعد: كان صالح الحديث صدوقًا. وقال النسائيّ: ليس به بأس.
وقال ابن عديّ: حدّث عنه جماعة من الأئمة، وَيروِي في فضائل عليّ رضي الله عنه -أشياء لا يرويها غيره، وهو إن شاء اللَّه صدوق، لا بأس به. ووثقه العجليّ. وضعَّفه الدارقطنيّ. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، ثم ذكره في "الضعفاء"، وقال: كان غاليًا في التشيّع، وروى مناكير عن المشاهير. وقال اللالكائيّ: له في مسلم حديثان.
قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: سمعت منه سنة (179) -أول سنة طلبت الحديث- مجلسًا، ثم عُدت إليه المجلسَ الآخر، وقد مات. وقال ابن المثنى: مات سنة (80) وقال محمد بن عبد اللَّه الحضرميّ، ويعقوب بن شيبة: سنة (81).
روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والباقون، وله عند المصنف أربعة أحاديث: برقم 2242 و 3246 و 3303 و 4446.
و"هلال بن عليّ"، وأبوه تقدما قبل باب. و"عمارة": هو ابن عمير المذكور قبل حديثين.
وقوله: "ما رأيته حدث به القوم الخ" هو قول عبد الرحمن بن يزيد، أي ما ظنننت ابن مسعود رضي الله عنه حدّثَ القوم بهذا الحديث إلا من أجلي؛ فالرؤية تأتي بمعنى الظن، كما تأتي بمعنى اليقين، وقد اجتمعا في قوله تعالى: {إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (6) وَنَرَاهُ قَرِيبًا}، أي يظنونه بعيداً، ونعلمه يقينًا قريبًا.
أراد عبد الرحمن أن سبب تحديث عبد اللَّه بهذا الحديث من أجله؛ لكونه أشدّ حاجةً إلى النكاح، حيث كان أحدث عُمْرًا منهم، فتشتدّ شهوته. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "قال عليّ الخ" هو عليّ بن هاشم الراوي عن الأعمش. أراد به أن الأعمش حينما حدّث بهذا الحديث عن عُمارة بن عمير، عن الرحمن بن يزيد، عن عبد اللَّه

- رضي الله عنه، سألوه عن حديث إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه، هل هو مثل حديث عُمارة، عن عبد الرحمن؟ فقال: نعم.
فقوله: "فقال" فاعل "قال" ضمير السائل المفهوم من "سُئل"، وقوله: "عن إبراهيم الخ" مقول القول، بتقدير الاستفهام، أي هل يُروَى عن إبراهيم الخ، وفاعل "قال: نعم" ضمير الأعمش. ووقع في "الكبرى" "وسأله الأعمش عن حديث إبراهيم الخ، والظاهر أنه تصحيف. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث من هذا الوجه أخرجه البخاريّ في "النكاح" -5066 - ومسلم فيه- 1450. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2243 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ، فَقَالَ: عُثْمَانُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فِتْيَةٍ، فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَا، فَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءٌ»).
قال الجامع عفا اللَّه تعالىَ عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدموا غير مرّة. و"إسماعيل": هو ابن عليّة.
[تنبيه]: وقع في هذا الحديث في "الكبرى" نقص، وتصحيف عجيب، ودونك نصّه:
2551/ 22 - أنبأ عمرو بن زرارة، قال: أنبا إسماعيل، وهو عند عثمان، فقال عثمان: "خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عليّ -يعني قتيبة- فقال: "من كان منكم ذا طول، فليتزوّج، فإنه أغضّ للطرف، وأحصن للفرج، ومن لا فالصوم له وجاء" انتهى.
فسقط من قوله: قال: حدثنا يونس إلى قوله: مع ابن مسعود، وصحّف "على" الجارّة إلى "عليّ" الجار والمجرور، وصحف "فتية" جمع فَتىَ، إلى "قتيبة"، إن هذا لشيء عجيب!!!.
والحديث من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وفيه مخالفة لروايات الأعمش السابقة، حيث إن فيها أن الحديث لابن مسعود، لا لعثمان رضي الله عنهما، فخالفه أبو معشر، فجعل الحديث لعثمان رضي الله عنه، وهو وإن كان ثقة، فالأعمش يُرجّح عليه، فتقدّم روايته، ولذا أخرجها الشيخان في "صحيحيهما". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
ثم تكلّم المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- على مسألة مهمة، وهي الفرق بين أبي معشر زياد

ابن كُليب الحنظليّ الكوفيّ، وأبي معشر نجيح السنديّ المدنيّ، فقال:
قَالَ: أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ: أَبُو مَعْشَرٍ هَذَا، اسْمُهُ زِيَادُ بْنُ كُلَيْبٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَهُوَ صَاحِبُ إِبْرَاهِيمَ، رَوَى عَنْهُ مَنصُورٌ، وَمُغِيرَةُ، وَشُعْبَةُ.
وَأَبُو مَعْشَرٍ الْمَدَنيُّ(1)، اسْمُهُ نَجِيحٌ(2)، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَمَعَ ضَعْفِهِ أَيْضًا، كَانَ قَدِ اخْتَلَطَ، عِنْدَهُ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ، منها:
مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالمَغرِبِ قِبْلَةٌ".
وَمِنْهَا هِشَامُ بْنُ عُروَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ، وَلَكِنِ انْهَسُوا نَهْسًا").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا بيان الفرق بين أبي معشر، زياد بن كُليب الحنظليّ الكوفيّ، وأبي معشر نَجيح بن عبد الرحمن السِّنْدِيّ المدنيّ، فقد يلتبس أحدهما بالآخر، حيث إنهما من طبقة واحدة.
فأما الأول: فاسمه زياد بن كُلَيب الحنظليّ، أبو مشعر الكوفيّ، روى عنه الأئمة: منصور بن المعتمر، ومغيرة بن مقسم الضبّيّ، وشعبة، وغيرهم، وهو ثقة، من الطبقة السادسة، مات سنة (119) أو (120) وهو من رجال الجماعة، إلا البخاريّ، وابن ماجه. وتقدّم في 188/ 300.
وأما الثاني: فاسمه نَجِيح بن عبد الرحمن السنديّ المدنيّ، مولى بني هاشم، ضعيف، من الطبقة السادسة أيضًا، أَسَنَّ، واختلط، مات سنة (170) وهو من رجال أبي داود، والترمذيّ، وابن ماجه، وقد ذكره المصنّف في هذا الباب، وليس له رواية عنده.
وهذا الذي قاله المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- من توثيق الأول، وتضعيف الثاني، قاله غيره من الأئمة أيضًا:
فأما الأول، فقد وثّقه ابن المدينيّ، وأبو جعفر السمتيّ، والعجليّ، وقال ابن حبّان: كان من الحفّاظ المتقنين(3).
وأما الثاني، فقد ضعفه يحيى القطّان، وابن معين، وأبو داود، وقال البخاريّ: منكر--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "المدينيّ".
(2) -بفتح النون، وكسر الجيم، فما وقع في النسخة المصريّة من "المجتبى" من ضبطه بالقلم بضم النون، مصغرًا فتصحيف. فتنبّه.
(3) - انظر ترجمته في "ت" ص 111 و"تت" ج1 ص 652.

الحديث. وقال أحمد: مضطرب لا يقيم الإسناد، أَكتُبُ حديثه أعتبر به. وقال أيضًا: يُكتب من حديث أبي معشر أحاديثه عن محمد بن كعب في التفسير. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت محمد بن بكّار بن الريّان يقول: كان أبو معشر تغيّر قبل أن يموت تغيّرًا شديدًا، حتى كان يخرج منه الريح، ولا يشعر بها(1).
ثم ذكر المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- من مناكير أبي معشر حديثين:
(أحدهما): ما رواه عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: "ما بين المشرق والمغرب قبلة".
والحديث أخرجه الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "الجامع"، فقال:
342 حدثنا محمد بن أبي معشر، حدثنا أبي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة".
حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا محمد بن أبي معشر مثله.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة، قد روي عنه من غير هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر، من قبل حفظه، واسمه نَجِيح، مولى بني هاشم، قال محمد(2): لا أروي عنه شيئا، وقد رَوَى عنه الناس، قال محمد: وحديث عبد اللَّه بن جعفر الْمَخْرَمي، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أقوى من حديث أبي معشر، وأصح. انتهى.
والثاني: ما أخرجه أبو داود -رحمه اللَّه تعالى- في "سننه"، فقال:
3778 حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تقطعوا اللحم بالسكين، فإنه من صنيع الأعاجم، وانهسوه، فإنه أهنأ، وأمرأ". قال أبو داود: وليس هو بالقوي. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) - انظر ترجمته في "ت" ص 356 و"تت" ج 4 ص 214 - 215.
(2) -يعني البخاريّ.

‌‌44 - (بَابُ ثَوَابِ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل، وَذِكْرِ الاخْتِلَافِ عَلَى سُهَيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ فِي الْخَبَرِ فِي ذَلِكَ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن أنس بن عياض رواه عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتابعه عليه سعيد بن عبد الرحمن، وخالفهما أبو معاوية، وشعبة، ويزيد بن الهاد، وحميد بن الأسود، وابن جريج:
فرواه أبو معاوية، عن سهيل، عن المقبريّ، عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه. ورواه شعبة، عن صفوان بن أبي يزيد، عن أبي سعيد. ورواه ابن الهاد، وحميد بن الأسود، وابن جريج، ثلاثتهم عن سهيل، عن النعمان بن أبي عياش، عن أبي سعيد.
والحديث صحيح، مروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنهما، فيكون سهيل رواه عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن النعمان بن أبي عياش، وصفوان بن أبي يزيد، والمقبريّ، ثلاثتهم عن أبي سعيد رضي الله عنه.
وقد أخرجه الشيخان من رواية سهيل بن أبي صالح، عن النعمان بن أبي عياش، عن أبي سعيد، ومن رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ، وسهيل، كلاهما عن النعمان، عنه. كما هي الرواية الآتية للمصنّف آخر الباب.
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وقد اختُلف في إسناده على سهيل، فرواه الأكثر عنه هكذا -يعني عن النعمان بن أبي عياش، عن أبي سعيد- وخالفهم شعبة عنه، فرواه عن صفوان بن أبي يزيد، عن أبي سعيد، أخرجه النسائيّ، ولعلّ لسهيل فيه شيخين. وأخرجه النسائيّ أيضًا من طريق أبي معاوية، عن سهيل، عن المقبريّ، عن أبي سعيد، ووَهِمَ فيه أبو معاوية، وإنما يرويه المقبريّ، عن أبي هريرة، لا عن أبي سعيد، وإنما رواه سهيل من حديث أبي هريرة، عن أبيه، عنه، لا عن المقبريّ، كذلك أخرجه النسائيّ، من طريق سعيد بن عبد الرحمن، عن سهيل، عن أبيه. وكذا أخرجه أحمد، عن أنس بن عياض، عن سهيل انتهى كلام الحافظ(1).--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 6 ص 134.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كان الأولى للحافظ أن يعزو رواية أنس بن عياض إلى المصنّف أيضًا فقد أخرجها من روايته أيضًا في أول هذا الباب، فتنبّه.
والحاصل أن الحديث صحيح من رواية سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن سهيل، عن صفوان بن أبي يزيد، والنعمان بن أبي عياش، كلاهما عن أبي سعيد رضي الله عنه.
وأما رواية أبي معاوية، عن سهيل، عن المقبريّ، عن أبي سعيد، فقد قال المصنّف في "الكبرى":
قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، لا نعلم أحدًا تابع أبا معاوية على هذا الإسناد انتهى. ووَهَّمَه أيضًا الحافظ في كلامه السابق.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لا يقال: لا مانع من تصحيح رواية أبي معاوية أيضًا، لأن أبا معاوية ثقة، فتقبل روايته، كما قبلت رواية شعبة، مع مخالفته للجماعة، ولم يتابعه أحد، فيكون لسهيل في حديث أبي سعيد ثلاثة من الشيوخ: النعمان بن أبي عياش، كما في رواية الجماعة عنه، وصفوان بن أبي يزيد، كما في رواية شعبة عنه، والمقبريّ كما في رواية أبي معاوية عنه.
لأنا نقول: أبو معاوية، وإن كان من أوثق الناس في الأعمش، إلا أنه في غيره لا يحمدونه، فقد قال الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى-: أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب، لا يحفظها حفظًا جيّدًا، وكذا نُقِلَ نحوُ هذا عن غير أحمد، انظر ترجمته في "تهذيب التهذيب" 3/ 551 - 552. فيعلم من هذا أنه مما أخطأ فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2244 - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا، فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل، زَحْزَحَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (يونس بن عبد الأعلى) الصدفيّ المصريّ، ثقة، من صغار [10] 25/ 2163.
2 - (أنس) بن عياض، أبو ضمرة الليثيّ المدنيّ، ثقة [8] 22/ 1229.
3 - (سهيل بن أبي صالح) ذكون السمّان المدنيّ، صدوق، تغيّر بآخره [6] 32/ 820.
4 - (أبوه) ذكوان السمان الزيّات المدنيّ، ثقة ثبت [3] 36/ 40.
5 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فمصريّ. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "مَنْ صَامَ يَوْمًا، فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل) أي في الجهاد، أو في أعمّ منه. قال في "النهاية": السبيل في الأَصل الطريق، ويذكّر ويؤنّث، والتأنيث فيها أغلب، وسبيلُ اللَّه عامّ يقع على كلّ عمل خالص للَّه، سُلِك به طريق التقرّب إلى اللَّه تعالى بأداء الفرائض والنوافل، وأنواع الطاعات، وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال، كأنه مقصور عليه انتهى(1).
وقال ابن الجوزيّ -رحمه اللَّه تعالى-: إذا أُطلِقَ ذكرُ سبيل اللَّه، فالمراد به الجهاد. وقال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: سبيل اللَّه طاعة اللَّه، فالمراد من صام قاصدًا وجه اللَّه.
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: ويحتمل أن يكون ما هو أعمّ من ذلك، ثم وجدته في "فوائد أبي الطاهر الذهليّ" من طريق عبد اللَّه بن عبد العزيز الليثيّ، عن المقبريّ، عن أبي هريرة، بلفظ: "ما من مرابط يُرابط في سبيل اللَّه، فيصوم يومًا في سبيل اللَّه … " الحديث.
وقال ابن دقيق العيد -رحمه اللَّه تعالى-: العرف الأكثر استعماله في الجهاد، فإن حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين، قال: ويحتمل أن يراد بسبيل اللَّه طاعته كيف كانت، والأول أقرب.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله ابن دقيق العيد من ترجيح كون المراد بسبيل اللَّه هو الجهاد هو الظاهر عندي. واللَّه تعالى أعلم.
قال: ولا يعارض ذلك أن الفطر في الجهاد أولى؛ لأن الصائم يضعف عن اللقاء؛ لأن الفضل المذكور محمول على من لم يخش ضعفًا، ولا سيّما من اعتاد به، فصار ذلك من الأمور النسبيّة، فمن لم يضعفه الصوم عن الجهاد، فالصوم في حقّه أفضل؛--------------------------------------------
(1) - "النهاية" ج 2 ص 338 - 339.

ليجمع بين الفضيلتين. انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: سيأتي حكم الصيام في السفر، واختلاف أهل العلم فيه بعد باب إن شاء اللَّه تعالى.
(زَحْزَحَ اللَّه وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ) ببناء الفعل للفاعل: أي أبعده من النار، وأراد بالوجه ذاته، وإنما عبّر به؛ لأن الإنسان أول ما يواجه الشيء يكون بوجهه، فإذا أبعد اللَّه وجهه عن مواجهة النار، فبالأحرى إبعاد سائر أجزائه عنها. واللَّه تعالى أعلم (بِذَلِكَ الْيَوْم) الباء سببيّة، أي بسبب صوم ذلك اليوم (سَبْعِينَ خَرِيفًا) قال في "النهاية": أن نحّاه، وباعده عن النار مسافة تُقطع في سبعين سنة؛ لأنه كلما مرّ خريف، فقد انقضت سنة.
وقال التوربشتيّ: كانت العرب تؤرّخ أعوامها بالخريف؛ لأنه كان أوان جِدَادهم، وقِطَافهم، وإدراك غلّاتهم، وكان الأمر على ذلك حتى أرّخ عمر رضي الله عنه بسنة الهجرة انتهى(2).
وقال في "الفتح": الخريف زمان معلوم من السنة، والمراد هنا العامُ، وتخصيص الخريف بالذكر، دون بقية الفصول -الصيف، والشتاء، والربيع- لأن الخريف أزكى الفصول؛ لكونه تُجنَى فيه الثمار. ونقل الفاكهيّ أن الخريف تجتمع فيه الحرارة، والبرودة، والرطوبة، واليبوسة، دون غيره، ورُدّ بأن الربيع كذلك. قال القرطبيّ: وَرَدَ ذكرُ السبعين لإرادة التكثير كثيرًا انتهى.
ويؤيّده-كما قال الحافظ- ما يأتي للمصنّف في الباب التالي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وما رواه الطبرانيّ عن عمرو بن عَبَسَة، وأبو يعلى عن معاذ بن أنس، فقالوا جميعا في رواياتهم: "مائة عام"(3). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 44/ 2244 و 2246 - وفي "الكبرى" 44/ 2552 و 2553. وأخرجه (ت) في "الجهاد" 1633 (ق) في "الصيام" 1718 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين"--------------------------------------------
(1) - "الفتح" ج 6 ص 133 - 134.
(2) - انظر "زهر الربى" ج4 ص172.
(3) - المصدر السابق.

7930. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2245 - (أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَاعَدَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ، بِذَلِكَ الْيَوْمِ، سَبْعِينَ خَرِيفًا»).
قالَ الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه:
1 - (داود بن سليمان بن حفص) العَسْكَريّ، أبي سَهْل الدقّاق السّامَرِّيّ، مولى بني هاشم، لقبه بُنَان، صدوق [10].
قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي، وهو صدوق. وقال النسائيّ في "أسماء شيوخه": شُويخٌ كتبنا عنه بالثَّغْر، صدوق. وقال الخطيب: ثقة. فإنه ممن انفرد به المصنّف بهذا الحديث فقط، وابن ماجه، وله عنده حديثان.
و"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ. و"المقبريّ": هو سعيد بن أبي سعيد كيسان المدنيّ.
والحديث من أفراد المصنّف، أخرجه هنا- 44/ 2244 - وفي "الكبرى" 44/ 2554. وتقدم أن المصنّف ضعفه، وكذا وهّم الحافظ أبامعاوية في "الفتح". فراجع ما سبق تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2246 - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي(1) سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ يَوْمًا، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَاعَدَ اللَّهُ عز وجل، وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، سَبْعِينَ خَرِيفًا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الحديث رجال الصحيح، غير شيخه، إبراهيم بن يعقوب الْجُوزَجَانيّ الحافظ الثبت [11] 122/ 174، فقد انفرد به هو، وأبو داود، والترمذيّ.
و"ابن أبي مريم": هو سعيد بن الحكم بن محمد الْجُمَحيّ المصريّ الثقة الثبت الفقيه، من كبار [10] 3/ 2098. من رجال الجماعة.
و"سعيد بن عبد الرحمن": هو الجمحيّ المدنيّ، المتقدّم في الباب الماضي.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "أخبرنا".

والحديث صحيح، وقد سبق الكلام فيه قبل حديث. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2247 - (أَخْبَرَنَا(1) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل، بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ مِنْ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ عَامًا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير:
1 - (صفوان) بن أبي يزيد، ويقال: ابن سُليم الحجازيّ المدنيّ، مقبول [4].
روى عن أبي سعيد الخدريّ، وعن حصين، وقيل: غيره. وعنه ابنه الحجاج، وسهيل بن أبي صالح، وعبيد اللَّه بن أبي جعفر، ومحمد بن عمرو بن علقمة. ذكره ابن حبَّان في "الثقات". تفرّد به البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا 2247 وفي "كتاب الجهاد" حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا "لا يجتمع غبار في سبيل اللَّه، ودخان جهنم في جوف عبد أبدًا … " الحديث، كرره ست مرات: برقم 3110 و 3111 و 3112 و 3113 و 3114 و 3115.
و"محمد": هو ابن جعفر المعروف بـ"غندر".
والحديث صحيح، وهو بهذا الإسناد من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وسيأتي أنه متّفقٌ عليه، لكن من رواية سهيل، عن النعمان بن أبي عيّاش، وهي الرواية التالية.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2248 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا، فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل، إِلاَّ بَعَّدَ اللَّهُ عز وجل، بِذَلِكَ الْيَوْمِ، وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ(2) ، سَبْعِينَ خَرِيفًا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراده، وهو ثقة فقيه.
و"شعيب": هو ابن الليث بن سعد. و"ابن الهاد": هو يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد المدنيّ. وكلهم تقدموا غير:
1 - (النعمان بن أبي عيّاش): الأنصاريّ الزُّرَقِيّ، أبي سلمة المدنيّ، ثقة [4].
قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات".--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "حدثنا".
(2) - وفي نسخة: "من النار".

وقال أبو بكر بن منجويه: كان شيخًا كبيرًا، من أفاضل أبناء أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. روى له الجماعة، سوى أبي داود، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، كرره ستّ مرّات: برقم 2248 و 2249 و 2250 و 2251 و 2252 و 2253.
والحديث متفق عليه، أخرجه المصنّف هنا -44/ 2246 و 2247 و 2248 و 2249 و 2250 و 45/ 2251 و 2252 و 2252 و 2253 - وفي "الكبرى" 44/ 2555 و 2556 و 2557 و 2558 و 45/ 2559 و 2560 و 25561. وأخرجه (خ) في "الجهاد" 2840 (م) في "الصيام" 2704 و 2705 و 2706. (ت) في "كتاب فضائل الجهاد" 1623. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2249 - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ يَوْمًا، فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل، بَاعَدَهُ اللَّهُ عَنِ النَّارِ، سَبْعِينَ خَرِيفًا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه، فقد انفرد به هو، والترمذيّ، وابن ماجه، وهو بصريّ صدوق [10] 47/ 1731. وكلهم تقدّموا غير:
1 - (حميد بن الأسود) بن الأشقر البصريّ، أبي الأسود الكرابيسيّ، صدوق يَهِم قليلاً [8].
قال أبو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال الأثرم عن أحمد: سبحان اللَّه ما أنكر ما يجيء به. وقال العقيليّ في "الضعفاء": كان عفّان يَحمِل عليه؛ لأنه روى حديثًا منكرًا. وقال الساجيّ، والأزديّ: عنده مناكير. وقال الحاكم، عن الدارقطنيّ: ليس به بأس. روى له الجماعة سوى مسلم، أخرج له البخاريّ مقرونًا بغيره في موضعين، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
والحديث متفق عليه، كما سبق بيانه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2250 - (أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ(1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا، فِي سَبِيلِ اللَّهِ تبارك وتعالى، بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، سَبْعِينَ خَرِيفًا»).--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "يهاب"، والظاهر أنه تصحيف.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه مؤمّل ابن إهاب الكوفيّ، نزيل الرملة، صدوق له أوهام [11] فانفرد به هو، وأبو داود. و"يحيى بن سعيد": هو الأنصاريّ المدنيّ.
والحديث أخرجه الشيخان من هذا الوجه، رواه البخاريّ، عن إسحاق بن نصر- ومسلم عن إسحاق بن منصور- وعبدِ الرحمن بنِ بشر العبديّ- ثلاثتهم عن عبد الرزّاق، عن يحيى بن سعيد، وسهيل بن أبي صالح به.
قال في "الفتح": وسهيل بن أبي صالح لم يُخرج له البخاريّ موصولاً إلا هذا، ولم يحتجّ به؛ لأنه قرنه بيحيى بن سعيد انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌45 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِيهِ)(2)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن يزيد العَدَنيّ رواه عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن النعمان بن أبي عياش، عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، وتابعه عليه قاسم بن يزيد، وخالفهما ابن نمير، فرواه عن سفيان، عن سُميّ، عن النعمان، عن أبي سعيد رضي الله عنه.
لكن مثل هذا الاختلاف لا يضرّ بصحّةَ الحديث، فإن عبد اللَّه بن نمير ثقة حافظ، فيحمل على أن سفيان رواه عن شيخين: سهيل، وسميّ، كلاهما عن النعمان، عن أبي سعيد رضي الله عنه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2251 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، نَيْسَابُورِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَصُومُ عَبْدٌ يَوْمًا، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلاَّ بَاعَدَ اللَّهُ--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج6 ص 134.
(2) - سقطت لفظ "فيه" من بعض النسخ.

تَعَالَى، بِذَلِكَ الْيَوْمِ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ، سَبْعِينَ خَرِيفًا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الحديث عندهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا، غير اثنين:
1 - (عبد اللَّه بن مُنِير) -بضمّ الميم، وكسر النون- أبي عبد الرحمن المروزيّ الزاهد الحافظ، ثقة عابد [11].
قال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال الفربري: قال البخاريّ: حدثنا عبد اللَّه بن مُنِير، ولم أر مثله. قال الفربريّ: وابن منير مروزيّ، سكن فربر، وتوفي بها سنة (243) وقال أبو القاسم اللالكائيّ: مات بفربر في ربيع الآخر سنة (243).
روى عنه البخاريّ، والمصنّف، والترمذيّ، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
2 - (يزيد) بن أبي حكيم الكنانيّ، أبو عبد اللَّه العَدَنيّ، صدوق [9].
قال الآجرّيّ، عن أبي داود: لا بأس به، وقد سألته عنه، والفريابيّ؟ فقال: الفريابيّ أعلى. وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: صالح الحديث، وكنت عزمت على الخروج إليه، فخالفني رفيقي، وركب السفينة، ولم ينتظرني، فتركت الخروج إلى صنعاء، وخرجت إلى مصر. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: مستقيم الحديث، ومات بعد (220) أو فيها.
أخرج له البخاريّ، والمصنف، والترمذيّ، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
[تنبيه]: قوله: "الْعَدَنيّ" وقع في بعض النسخ بدله: ("العدانيّ") بألف بعد الدال، وهو تصحيف، فتنبّه.
والحديث متفق عليه، وتقدم البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2252 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ، حَرَّ جَهَنَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، سَبْعِينَ خَرِيفًا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن حرب": هو الطائيّ الموصليّ، صدوق [10] 102/ 135 من أفراد المصنّف.
و"قاسم": هو ابن يزيد الْجَرميّ، أبو يزيد الموصليّ، ثقة عابد [9] 102/ 135.

من أفراد المصنّف أيضًا، والباقون تقدّموا في الذي قبله.
والحديث متّفقٌ عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2253 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي، حَدَّثَكُمُ ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ يَوْمًا، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ، النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ، سَبْعِينَ خَرِيفًا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح غير شيخه:
1 - (عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن حنبل) الشيبانيّ، أبي عبد الرحمن، وَلَد الإمام المشهور، ثقة [12].
قال عباس الدُّوريّ: سمعت أحمد يقول: قد وَعَى عبد اللَّه علمًا كثيرًا. وقال الخُطَبيّ: بلغني عن أبي زرعة، قال: قال أحمد: ابني عبد اللَّه محظوظ من علم الحديث، أو من حفظ الحديث -إسماعيل بن عليّ يشكّ- لا يكاد يذاكر إلا بما لا أحفظ. وقال أبو عليّ الصوّاف: قال عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل: كلّ شيء أقول: قال أبي، فقد سمعته مرتين أو ثلاثًا. وقال ابن أبي حاتم: كتب إليّ بمسائل أبيه، وبعلل الحديث. وقال أبو الحسين بن المنادي: لم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه منه؛ لأنه سمع منه "المسند"، وهو ثلاثون ألفًا، و"التفسير"، وهو مائة وعشرون ألفًا، سمع منه ثمانين ألفًا، والباقي وجادة، و"الناسخ والمنسوخ"، و"التاريخ"، و"حديث شعبة"، و"جوابات القرآن"، و"المناسك"، وغير ذلك من التصانيف، وحديث الشيوخ، قال: وما زلنا نرى أكابر شيوخنا يشهدون له بمعرفة الرجال، وعلل الحديث، والأسماء، والكنى، والمواظبة على الطلب حتى إن بعضهم أسرف في تقريظه إياه بالمعرفة، وزيادة السماع على أبيه. وقال ابن عديّ: نَبُلَ بأبيه، وله في نفسه محلّ في العلم، ولم يَكتُب عن أحد إلا من أمره أبوه أن يكتب عنه. وقال بدر بن أبي بدر البغداديّ: عبد اللَّه بن أحمد جِهْبذٌ ابن جِهْبِذ. وقال الخطيب: كان ثقة ثبتًا فَهِمًا. وقال النسائيّ: ثقة. وقال السلميّ: سألت الدارقطنيّ عن عبد اللَّه بن أحمد، وحنبل بن إسحاق؛، فقال: ثقتان نبيلان. وقال أبو بكر الخلّال: كان عبد اللَّه رجلاً صالحًا، صادق اللَّهْجة، كثير الحياء. وقال أبو عليّ بن الصوّاف: وُلد سنة (213) ومات سنة (290) وكذا أرّخه إسماعيل الْخُطَبيّ، وزاد: في جمادى. تفرّد به المصنّف، روى عنه حديثين فقط: أحدهما هذا، والثاني في "كتاب قطع السارق" رقم -4879 - حديث قطع سارق بردة صفوان بن أميّة رضي الله عنه.

و"ابن نُمير": هو عبد اللَّه بن نمير الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة ثبت، من كبار [9] 25/ 1664.
و"سُميّ": هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ثقة [6] 22/ 540.
وقال المصنّف في "الكبرى" في هذا الحديث:
قال أبو عبد الرحمن: وهو مولى لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدنيّ، روى عنه مالك، وقال يحيى بن سعيد القطّان: القعقاع بن حكيم أحبّ إليّ من سُميّ. قال أبو عبد الرحمن: وكلاهما عندي ثقة، وسُميّ أحبّ إلينا من سُهيل بن أبي صالح. انتهى(1).
والحديث متفق عليه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2254 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل، بَاعَدَ اللَّهُ مِنْهُ جَهَنَّمَ، مَسِيرَةَ مِائَةِ عَامٍ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمود بن خالد": هو السلميّ، أبو عليّ الدمشقيّ، ثقة، من صغار [10] 45/ 595.
و"محمد بن شعيب": هو الدمشقيّ، نزيل بيروت، صدوق صحيح الكتاب، من كبار [9] 6/ 1190.
و"يحيى بن الحارث": هو الذماريّ، أبو عمرو الشاميّ القارئ، ثقة [5] 10/ 1381.
و"القاسم أبو عبد الرحمن": هو ابن عبد الرحمن الدمشقيّ، صاحب أبي أمامة، صدوق يرسل كثيرًا [3] 67/ 1813.
و"عقبة بن عامر": هو الجهنيّ الصحابيّ المشهور رضي الله عنه 108/ 144.
والسند مسلسل بالشاميين، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "مسيرة مائة عام".
[إن قلت]: بينه وبين الروايات السابقة بلفظ: "باعد اللَّه بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفًا" تعارض ظاهرًا، فكيف يُجمع بينهما.
[قلت]: يجاب عن ذلك بجوابين:--------------------------------------------
(1) - راجع "السنن الكبرى" ج2 ص98 رقم 2561.

(أحدهما): أن يحمل على أنّ المراد التكثير، لا التحديد.
(الثاني): أن اللَّه تعالى وعد الصائم بإبعاد جهنّم عنه مسيرة سبعين خريفًا، ثم تفضّل عليه فزاده حتى كان مسيرة مائة عام. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف، أخرجه هنا-45/ 2254 - وفي "الكبرى" 45/ 2562. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌46 - (بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ)
2255 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت [10] 2/ 2.
2 - (سفيان) بن عُيينة الهلاليّ، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبت [8] 1/ 1.
3 - (الزهريّ) محمد بن مسلم، أبو بكر المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [4] 1/ 1.
4 - (صفوان بن عبد اللَّه) بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحيّ القرشيّ المكيّ، كان زوج الدرداء بنت أبي الدرداء، ثقة [3].
قال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال النسائيّ: ثقة. وقال العجليّ: مدنيّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، ومسلم، وابن ماجه، وله عندهم في الدعاء بظهر الغيب. وأخرج له المصنّف حديث الباب فقط.
5 - (أم الدرداء) الصغرى، زوج أبي الدرداء، اسمها هُجَيمة، وقيل: جُهَيمة بنت حُييّ الأوصابية الدمشقية، ذكرها ابن سُمَيع في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام. وقال أبو زرعة الدمشقيّ: سمعت أبا مسهر يقول: أم الدرداء الصغرى هُجَيمة بنت حُيَيّ

الوصّابيّة، وأم الدرداء الكبرى خَيْرَة بنت أبي حَدْرَد. وقال أبو أحمد العَسَّال: أم الدرداء الصغرى هي التي يُروى عنها الحديث الكثير، وكانت أم الدرداء الكبرى صحابيّة. وقال الوليد بن مسلم، عن عثمان بن أبي العاتكة، وابن جابر: كانت أم الدرداء يتيمة في حجر أبي الدرداء تختلف مع أبي الدرداء في برنس تُصلي في صفوف الرجال، وتَجلس في حلق القرّاء حتى قال لها أبو الدرداء: الحقي بصفوف النساء. وقال أبو الزاهريّة، عن جُبير بن نُفير، عن أم الدرداء، أنها قالت لأبي الدرداء: إنك خطبتني إلى أبويّ في الدنيا، فأنكحوني، وإني أخطبك إلى نفسك في الآخرة، قال: فلا تَنكحي بعدي، فخطبها معاوية، فأخبرته بالذي كان، فقال: عليك بالصيام. وقال رُديح بن عطيّة المقدسيّ، عن إبراهيم بن أبي عَبْلة، عن أم الدرداء أن رجلاً أتاها، فقال: إن رجلاً نال منك عند عبد الملك، فقالت: إن نُؤَبَّن(1) بما ليس فينا، فطالما زُكّينا بما ليس فينا. وقال عبد ربّه بن سليمان بن زيتون: حجت أم الدرداء سنة إحدى وثمانين. وقال ابن حبّان في "الثقات": كانت تُقيم ستة أشهر ببيت المقدس، وستة أشهر بدمشق، وماتت بعد سنة (81)، وكانت من العابدات. ووقع عند البيهقيّ اسمها حمامة، فينظر. روى لها الجماعة، ولها عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
6 - (كعب بن عاصم) الأشعريّ، قال البغويّ: سكن مصر. روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ليس من البرّ الصيام في السفر"، وعنه أم الدرداء، رُوي عن جابر بن عبد اللَّه عنه حديث آخر. والصحيح أنه غير أبي مالك الأشعريّ الذي يروي عنه عبد الرحمن بن غَنْم، فإن ذلك معروف بكنيته، مختلف في اسمه، وهذا معروف باسمه، ولا تعرف له كنية، وإن كان قد قيل في ذلك: إن اسمه كعب بن عاصم، فإنه أحد ما قيل في اسمه. تفرّد به المصنّف، وابن ماجه، وله عندهما هذا الحديث فقط. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح إلا الصحابيّ كما مر آنفًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن صحابيه من المقلّين من الرواية، فليس له إلا هذا الحديث عند المصنّف، وابن ماجه فقط، كما مرّ آنفًا. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) -أي نُعَب، يقال: أَبَنَه، وأبْنه تأبينًا: عابه في وجهه. قاله في "ق".

شرح الحديث
(عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ"، "البرّ" -بكسر الباء- أي الطاعة والعبادة. يعني أن الصوم في حال السفر ليس طاعة مشروعة.
قال الزركشيّ: "من" زائدة لتأكيد النفي. وقيل: للتبعيض، وليس بشيء. وتعقّبه البدر الدمامينيّ: فقال: هذا عجيب لأنه أجاز ما المانع منه قائم، ومنع ما لا مانع منه، وذلك أن من شروط زيادة "من" أن يكون مجرورها نكرة، وهو في الحديث معرفة، وهذا هو المذهب المعوّل عليه، وهو مذهب البصريين؛ خلافًا اللأخفش، والكوفيين، وأما كونها للتبعيض فلا وجه لمنعه، إذ المعنى: إن الصوم في السفر ليس معدودًا من أنواع البرّ. كذا ذكره القسطّلانيّ.
وهذا عند الجمهور محمول على ما يتضرّر به صاحبه، كما سيأتي تحقيق ذلك قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى.
[تنبيه]: هذا الحديث باللفظ المذكور -أعني "ليس من البرّ الصيام في السفر" هو المشهور، كما رواه المصنّف، وابن ماجه، والدارميّ، والطحاويّ، والبيهقيّ، وقد جاء بـ"أم" بدل "ال"، رواه الإمام أحمد في "مسنده" جـ5 ص 434، فقال:
23167 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن صفوان بن عبد اللَّه، عن أم الدرداء، عن كعب بن عاصم الأشعري، وكان من أصحاب السَّقِيفَة، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس من البر الصيام في السفر" انتهى.
وهذا الإسناد وإن كان صحيحًا، إلا أن الظاهر أنه بهذا اللفظ شاذّ، والمحفوظ هو اللفظ الأول. راجع "إرواء الغليل" 4/ 58 - 59 للشيخ الألباني -رحمه اللَّه تعالى-. ورواه بإسنادين آخرين باللفظ الأول.
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وهذه لغة لبعض أهل اليمن، يجعلون لام التعريف ميما، ويحتمل أن يكون النبيّ صلى الله عليه وسلم خاطب بها هذا الأشعريّ؛ لأنها لغته، ويحتمل أن يكون الأشعريّ هذا نطق بها على ما أَلِفَ من لغته، فحملها الراوي عنه، وأداها باللفظ الذي سمعها منه، وهذا الثاني أوجه عندي. واللَّه أعلم انتهى(1).
وقال الزمخشريّ: هي لغة طيّئ، فإنهم يبدلون اللام ميما. وقال الجزريّ في "جامع--------------------------------------------
(1) - "التلخيص الحبير" ج2 ص393. طبعة مؤسسة قرطبة.

الأصول" جـ7 ص 546: الميم بدل من لام التعريف في لغة قوم من اليمن، فلا ينطقون بلام التعريف، ويجعلون مكانها الميم انتهى.
وقال ابن هشام الأنصاريّ في "مغني اللبيب" عند الكلام على أقسام "أم": ما نصّه: (الرابع): أن تكون للتعريف، نُقِلَت عن طيء، وعن حمير، وأنشدوا [من الخفيف]:
ذَاكَ خَلِيلي وَذُو يُوَاصِلُنِي … يَرْمِي وَرَائِي بِامْسَهْمِ وَامْسَلِمَهْ
وفي الحديث: "ليس من امبرم امصيام في امسفر". كذا رواه النمر بن تَوْلَب رضي الله عنه(1) وقيل: إن هذه اللغة مختصّة بالأسماء التي لا تدغم لام التعريف في أولها، نحو غلام، وكتاب، بخلاف رجل، وناس، ولباس. وحكى لنا بعض طلبة اليمن أنه سمع في بلادهم من يقول: خذ الرمح، واركب امفرس، ولعلّ ذلك لغة لبعضهم، لا لجميعهم، ألا ترى إلى البيت السابق، وأنها في الحديث دخلت على النوعين انتهى كلام ابن هشام(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث كعب بن عاصم - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح، وهو متفق عليه من حديث جابر بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما -، كما سيأتي للمصنّف في الأبواب التالية، إن شاء اللَّه تعالى.
(الممسالة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-46/ 2255 - وفي "الكبرى" 46/ 2563. وأخرجه (ق) في "الصيام" (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 23167 (الدارمّي) في "الصوم" 1710. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): اختلف القائلون بجواز الصوم في السفر -وهم الجمهور، كما سيأتي في المسألة التالية- في تأويل حديث: "ليس من البرّ الصيام في السفر" المذكور في الباب على أقوال:
فذهب بعضهم إلى أنه قد خرج على سبب، فيقتصر عليه، وعلى من كان في مثل--------------------------------------------
(1) - الحديث مشهور بكعب بن عاصم، ولا أدري من أين أخذه ابن هشام؟.
(2) - راجع "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب" ج1 ص48 - 49.