📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

2 - (عبيد اللَّه) بن موسى بن أبي المختار باذام العبسيّ الكوفيّ، ثقة يتشيّع [9] 72/ 1326.
3 - (يعقوب) بن عبد اللَّه بن سَعْد بن مالك بن هانئ بن عامر بن أبي عامر الأشعريّ، أبو الحسن القُميّ -بضمّ القاف، وتشديد الميم- صدوق يَهِم [8].
قال النسائيّ: ليس به بأس. وقال أبو القاسم الطبرانيّ: كان ثقة. وقال الدارقطنيّ: ليس بالقويّ. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال أبو نُعيم الأصبهانيّ: كان جرير بن عبد الحميد إذا رآه قال: هذا مؤمن آل فرعون. وقال محمد بن حميد الرازيّ: دخلت بغداد، فاستقبلني أحمد، وابن معين، فسألاني عن أحاديث يعقوب الْقُمّيّ. وقال الذهبيّ: عالم أهل قُمّ. قال أبو نعيم: مات سنة (174) علق عنه البخاريّ، وأخرج له الباقون، سوى مسلم، وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
4 - (جعفر) بن أبي المغيرة الْخُزَاعيّ القمّي، صدوق يَهِم [5].
قال أبو الشيخ: رأى ابنَ الزبير، ودخل مكة أيام ابن عمر مع سعيد بن جبير. وذكره ابن حبان في "الثقات"، ونقل عن أحمد بن حنبل توثيقه. وقال ابن منده: ليس بالقويّ في سعيد بن جبير. وقال الذهبيّ: صدوق. وقال أبو نعيم الأصبهانيّ: اسم أبي المغيرة دينار. أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنف، وأبو داود، والترمذيّ، وابن ماجه في "التفسير"، وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
5 - (سعيد) بن جُبير الأسديّ الوالبيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه عابد [3] 28/ 436.
6 - (ابن عباس) عبد اللَّه البحر - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، ومن المكثرين السبعة، ومن المشهورين بالفتوى. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَا يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيضِ) قال في "النهاية": هذا على حذف المضاف، يريد أيام الليالي البيض،

وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وسميت بيضًا لأن القمر يطلع فيها من أولها إلى آخرها. وأكثر ما تجيء الرواية "الأيامُ البيضُ، والصواب أن يقال: "أيام البِيض" بالإضافة؛ لأن البيض من صفة الليالي. انتهى(1) (في حَضَرِ، وَلَا سَفَرٍ") الظاهر أن هذا محمول على الغالب.
وفيه استحباب ملازمة صيام أيام البيض. وسيأتي من حديث أبي ذرّ رضي الله عنه -84/ 2422 - : "أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، البيضَ؛ ثلاثَ عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة". واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحديث حسن، تفرّد به المصنّف، أخرجه هنا- 70/ 2345 - وفي "الكبرى"70/ 2654. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2346 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ، حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ، حَتَّى نَقُولَ: مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ، وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا، غَيْرَ رَمَضَانَ، مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن بشّار) بن عثمان العبديّ المعروف بببُندار، أبو بكر البصريّ، ثقة حافظ [10] 24/ 27.
2 - (محمد) بن جعفر الهذليّ، أبو عبد اللَّه البصريّ المعروف بغندر، ثقة صحيح الكتاب [9] 21/ 22.
3 - (شعبة) بن الحجّاج الإمام الحجة الثبت البصريّ [7] 24/ 27.
4 - (أبو بِشر) بن أبي وحشية جعفر بن إياس البصريّ، ثم الواسطيّ، ثقة [5] 13/ 20. والباقيان تقدّما في السند الماضي. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد شيوخ الجماعة الذين يرون عنهم بلا واسطة. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين إلى أبي بشر. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - "النهاية" ج 1ص 173.

شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ، حَثى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ) أي من مواصلة صومه (وَيُفْطِرُ، حَتَّى نَقُولَ: مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ) أي من مواصلة فطره، يعني أنه صلى الله عليه وسلم أحيانًا يواصل الصوم حتى يَظُنّ الظان أنه لا يريد أن يفطر في هذا الشهر، وأحيانًا يواصل الفطر حتى يَظُن الظانّ أنه لا يريد أن يصوم من هذا الشهر (وَمَا صَامَ شَهرًا مُتَتَابِعًا غَيْرَ رَمَضَانَ) أي متواليًا صيامُ أيامه كلها، ولفظ البخاريّ من طريق أبي عوانة، عن أَبي بشر: "وما صام النبيّ صلى الله عليه وسلم شهرًا كاملاً غير رمضان" (مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ") حذف غايته، أي إلى أن مات، يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرًا كاملاً من ابتداء هجرته من مكة إلى المدينة إلى أن مات إلا رمضان. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 70/ 2346 - وفي "الكبرى"70/ 2655. وأخرجه (خ) في "الصوم" 1971 (م) في "الصيام" 1157 (د) في "الصوم" 2430 (ق) في "الصيام" 1711 (أحمد) في "مسند بني هاشم" 1999 و 2047 و 2152 و 2941 و 3002 "الدارميّ" في "الصوم" 1743. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2347 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مَرْوَانَ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: مَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن النضر بن مُساور بن مِهْران المروزيّ"، صدوق [10].
قال النسائيّ: لا بأس به. وكذا قال مسلمة. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: مات سنة (239). روى عنه أبو داود، والمصنّف، روى عنه في هذا الكتاب خمسة أحاديث برقم 2347 و 2580 و 3256 و 3341 و 5126.
و"حماد": هو ابن زيد.

و"مروان أبو لبابة": هو الورّاق البصريّ، مولى عائشة، ويقال: مولى هند بنت المهلّب، ويقال: مولى عبد الرحمن بن زياد، ثقة [4].
قال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عن أبي لبابة الذي يروي عنه حماد بن زيد؟ قال: اسمه مروان بصريّ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". انفرد به الترمذيّ، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
والحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-70/ 2347 - وفي "الكبرى" 70/ 2656. وفي "عمل اليوم والليلة" 712. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2348 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "لَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ، وَلَا صَامَ شَهْرًا قَطُّ كَامِلاً، غَيْرَ رَمَضَانَ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده، وهو بصريّ ثقة. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجيميّ البصريّ الثقة الثبت. و"سعيد": هو ابن أبي عروبة.
والحديث أخرجه مسلم، وقد تقدّم في 17/ 1641 - رواه هناك عن هارون بن إسحاق، عن عبدة بن سليمان، عن سعيد به، وتقدّم البحث فيه مستوفًى هناك، فراجعه، تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2349 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ(1) عَائِشَةَ، عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ، وَمَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا كَامِلاً، مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلاَّ رَمَضَانَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"حماد": هو ابن زيد. و"أيوب": هو السختيانيّ، والحديث أخرجه مسلم، وقد تقدّم في 35/ 2183 - رواه هناك عن محمد بن أحمد الصَّيْدَلانيّ، عن محمد بن سلمة، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن عبد اللَّه بن شقيق به، وتقدم تمام البحث فيه هناك، فراجعه، تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "سئلت".

2350 - (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ: كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ، بَلْ كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الربيع بن سليمان": هو المصريّ الجيزيّ، ثقة [11] 122/ 173. و"معاوية بن صالح": هو ابن حُدَير الحمصيّ، صدوق له أوهام [7] 50/ 62. و"عبد اللَّه بن أبي قيس"، ويقال: ابن قيس، ويقال: ابن أبي موسى، أبو الأسود النصريّ -بالنون- الحمصيّ، ثقة مخضرم [2] 5/ 404.
وقولها: "كان أحبّ المشهور الخ" سيأتي قريبًا سبب محبته له، أنه شهر يَغفُل فيه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفَع فيه الأعمال إلى اللَّه تعالى، فأحبَّ أن يُرفَع عمله وهو صائم.
وقولها: "بل كان يصله برمضان" أي بل كان يصومه كله، فيصله بصوم رمضان، والمراد أنه يصوم غالبه، أو محمول على بعض الأحيان. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث صحيح، أخرجه المصنّف هنا - 70/ 2351 - وفي "الكبرى" 70/ 2659.
وأخرجه (د) في "الصوم" 2431. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2351 - (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُمَا، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ، حَتَّى نَقُولَ: مَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَهْرٍ، أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (الربيع بن سليمان بن داود) الجيزيّ، أبو محمد المصريّ الأعرج، ثقة [11] 122/ 173.
2 - (ابن وهب) هو عبد اللَّه المصريّ، ثقة ثبت فقيه عابد [9] 9/ 9.
3 - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت الفقيه [7] 7/ 7.
4 - (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقة ثبت فقيه [7] 63/ 79.
[تنبيه]: قوله: "وذكر آخر قبلهما" الظاهر أنه ابن لهيعة، كما تقدّم غير مرّة. واللَّه تعالى أعلم.
5 - (أبو النضر) سالم بن أبي أمية، مولى عمر بن عبيد اللَّه التيميّ المدنيّ، ثقة ثبت،

يرسل [5] 98/ 121.
6 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقة فقيه [3] 1/ 1.
7 - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مالك، وعمرو، والربيع، وابن وهب مصريون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، وفي رواية يحيي بن أبي كثير، عن أبي سلمة أن عائشة حدثته، فصرّح بالتحديث.
قال في "الفتح": اتفق أبو النضر، ويحيى -يعني ابن أبي كثير- ووافقهما محمد بن إبراهيم، وزيد بن أبي عَتّاب، عند النسائيّ، ومحمد بن عمرو عند الترمذيّ على روايتهم إياه عن أبي سلمة، عن عائشة، وخالفهم يحيي بن سعيد، وسالم بن أبي الجعد، فرياه عن أبي سلمة، عن أمّ سلمة، أخرجهما النسائيّ(1)، وقال الترمذيّ عقب طريق سالم بن أبي الجعد: هذا إسناد صحيح. ويحتمل أن يكون أبو سلمة رواه عن كل من عائشة، وأم سلمة رضي الله عنهما.
قال الحافظ: ويؤيّده أن محمد بن إبراهيم التيميّ رواه عن أبي سلمة، عن عائشة تارة، وعن أمّ سلمة تارة أخرى، أخرجهما النسائيّ(2) انتهى كلام الحافظ(3).
(قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، يَصُومُ حَتىِ نَقُولَ مَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: مَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فِي شَهْرٍ، أكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ) قال الزركشيّ رحمه الله تعالى في "التنقيح": "صيامًا" بالنصب، وروي بالخفض، قال السهيليّ رحمه الله تعالى: وهو وَهَمٌ، وربما بَنَى اللفظَ على الخطّ، مثل أن يكون رآه مكتوبًا بميم مطلقة على مذهب من رأى الوقف على المنوّن المنصوب بغير ألف، فتوهمه مخفوضًا، لا سيما وصيغة أفعل تضاف كثيرًا، فتوهمها مضافة، وإضافته هنا لا تجوز قطعًا انتهى(4).--------------------------------------------
(1) - أما طريق سالم، ففي الرواية التي بعد هذه، وقد تقدمت أيضًا برقم 33/ 2175، وأما طريق يحيى فلم أرها. واللَّه تعالى أعلم.
(2) - تقدم في 34/ 2176 و 2177.
(3) - "فتح" ج 4 ص 732.
(4) - راجع "زهر الربى".

واللَّه تعالى أعلم.
("فِي شَعْبَانَ") متعلق بـ"صيامًا"، والمعنى أنه كان يصوم في شعبان، وغيره، وكان صيامه في شعبان أكثر من صيامه فيما سواه.
وسمي شعبان لتشعبهم في طلب الماء، أو في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام، وهذا أولى من الذي قبله، وقيل فيه غير ذلك. قاله في "الفتح". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 70/ 2352 - وفي "الكبرى" 70/ 2660. وأخرجه (خ) في "الصوم" 1969 (م) في "الصيام" 175 (د) في "الصوم" 2434 (ت) في "الشمائل" 290. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2352 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ لَا يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، إِلاَّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أبو داود": هو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ.
والحديث صحيح، وقد تقدّم في 33/ 2175 - رواه هناك عن شعيب بن يوسف، ومحمد بن بشّار، كلاهما عن عبد الرحمن بن مهديّ، عن سفيان الثوريّ، عن منصور به، وتقدم البحث فيه مستوفى هناك، فراجعه، تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2353 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ، مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا، إِلاَّ شَعْبَانَ، وَيَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير:
1 - (محمد بن الوليد) بن عبد المجيد القرشيّ الْبُسريّ -بضمّ الموحدة، وسكون المهملة- من ولد بُسْر بن أرطأة العامريّ، أبي عبد اللَّه البصريّ، لقبه حمدان، ثقة [10].

قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي بالبصرة في الرحلة الثالثة، وسئل عنه، فقال: صدوق. وقال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". قيل: إنه مات بعد سنة (250). روى له الجماعة، سوى أبي داود، والترمذيّ، وروى عنه المصنّف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث: هذا 2353 و 4156 و 5268.
و"محمد": هو ابن جعفر، المعروف بـ"غُندر". و"توبة": هو العنبريّ، أبو الْمُوَرِّع البصريّ، ثقة [4] 34/ 2176.
والحديث صحيح، وقد تقدّم في 34/ 2176 رواه هناك عن إسحاق بن إبراهيم، عن النضر بن شُميل، عن شعبة به، وتقدم تمام البحث فيه هناك، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2354 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِشَهْرٍ، أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ لِشَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ، أَوْ عَامَّتَهُ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"عبيد اللَّه بن سعد": هو الزهريّ، أبو الفضل البغداديّ. وقوله: "عن عمه" هو: يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهريّ البغداديّ.
والحديث صحيح، وقد تقدّم في 35/ 2180، وسبق البحث عنه مستوفًى هناك، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2355 - (أَخْبَرَنِي(1) عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيلاً").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه "عمرو بن هشام" أبي أمية الحرّانيّ، فإنه من أفراده، وهو ثقة. و"محمدُ بنُ سلمة": هو الحرّانيّ أيضًا.
والحديث صحيح، وقد تقدّم بأتمّ من هذا في 34/ 2178 وتقدّم البحث فيه مستوفًى هناك، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: " ثنا".

2356 أ- (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَحِيرٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، أَنَّ(1) عَائِشَةَ، قَالَتْ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عمرو بن عثمان": هو الحمصيّ. و"بقية": هو ابن الوليد الحمصيّ. و"بَحِير"-بفتح الموحدة، مكبرًا- ابن سَعْد الحمصيّ.
وقولها: "كان يصوم شعبان كلّه" قال الزركشيّ: يحتاج إلى الجمع بين هذا، وبين روايتها الأولى: "ما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان الخ"، فقيل: الأول مفَسِّر للثاني، ومخصّص له، وأن المراد بالكلّ الأكثر. وقيل: كان يصوم مرّة كله، ومرة ينقص منه لئلا يُتوهّم وجوبه. وقيل: معنى قولها: "كله" أي يصوم في أوله، وأوسطه، وفي آخره، ولا يخصّ شيئا منه، ولا يعمّه بصيامه. وذكر هذه الأقوال الثلاثة النوويّ في "شرح مسلم"، قال: وقيل في تخصيص شعبان بكثرة الصوم لكونه تُرفع فيه أعمال العباد. وقيل: غير ذلك.
فإن قيل: في الحديث الآخر إن أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرّم، فكيف أكثر منه في شعبان دون المحرّم.
فالجواب لعله لم يعلم فضلَ المحرّم إلا في آخر الحياة قبل التمكّن من صومه، أو لعله كان يعرض فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم، كسفر، ومرض، ونحوهما انتهى(2).
والحديث صحيح، وقد تقدّم سندًا ومتنًا في 36/ 2186 - وتقدّم تمام البحث فيه هناك، فراجعه، تزدد علمًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2357 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، أَبُو الْغُصْنِ، شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا، مِنَ الشُّهُورِ، مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ، يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ، بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ، تُرْفَعُ(3) فِيهِ الأَعْمَالُ، إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي، وَأَنَا صَائِمٌ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلاّس، أبو حفص البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "عن".
(2) - راجع "زهر الربى" ج 4 ص 201 - 202.
(3) - وفي نسخة: "يُرفع".

2 - (عبد الرحمن) بن مهديّ بن حسان العنبريّ البصريّ، ثقة ثبت إمام [9] 42/ 49.
3 - (ثابت بن قيس) الغفاريّ مولاهم، أبو الغُصْن المدنيّ، صدوق يهم [5].
قال أبو طالب، عن أحمد: ثقة. وقال عباس، عن ابن معين: ليس به بأس. وقال في موضع آخر: حديثه ليس بذاك، وهو صالح. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال ابن عديّ: هو ممن يكتب حديثه. وقال الآجرّيّ، عن أبي داود: ليس حديثه بذاك. وقال مسعود السجزيّ، عن الحاكم: ليس بحافظ، ولا ضابط. وقال ابن حبّان في "الضعفاء": كان قليل الحديث، كثير الوهم فيما يرويه، لا يحتجّ بخبره إذا لم يتابعه عليه غيره، وأعاده في "الثقات". وقال ابن سعد: مات سنة (168) وهو يومئذ ابن مائة سنة، وكان قديما، قد رأى الناس، وروى عنهم، وهو شيخ قليل الحديث. روى له البخاريّ في "جزء رفع اليدين"، وأبو داود، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، كرّره ثلاث مرّات برقم 2357 و 2358 و 2359.
4 - (أبو سعيد المقبريّ) كيسان المدنيّ، مولى أم شريك، ثقة ثبت [3] 63/ 872.
[تنبيه]: وقع في "الكبرى" "أبو معبد" بدل "أبي سعيد"، وهو تصحيف فاحش، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
5 - (أسامة بن زيد) بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبيّ الأمير، أبو محمد، أو أبو زيد الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما -، مات سنة (54) بالمدينة، وهو ابن (75) سنة، وتقدّم في 96/ 120. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير ثابت بن قيس، كما سبق آنفًا. (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فبصريّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن أسامة بن زيد - رضي اللَّه تعالى عنهما - حبّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وابن حبّه. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن أبي سعيد المقبريّ -رحمه اللَّه تعالى-، أنه (قَالَ: حدّثني أسامة بن زيد) حِبُّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وابن حِبّه رضي الله عنهما (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أرَكَ تَصُومُ شَهرًا، مِنَ الشُّهُورِ، مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ) "ما" يحتمل أن تكون مصدرية، والمصدر المؤل مفعول "أر" أي لم أَرَ صومَكَ، ويحتمل أن تكون اسما موصولاً، أي لم أر الذي تصومه من شعبان صائما إياه في سائر المشهور (قَالَ) صلى الله عليه وسلم مبيّنا سبب إكثاره الصوم في شعبان ("ذَلِكَ

شَهْرٌ، يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ) بضم الفاء، من باب قعد: إذا ترك وسها (بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ) أراد -واللَّه أعلم- أنهم يكثرون العبادة في هذين الشهرين، ويتساهلون بينهما في شعبان (وَهُوَ شَهْرٌ، تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ، إِلَى رَبِّ العَالَمِينَ) أي فينبغي أن تكون الأعمال فيه صالحة، ولا سيما أفضل الأعمال، وهو الصوم، فلذا قال (فَأُحِبُّ أَنْ يرفَعَ عَمَلِي، وَأَنَا صَائِمٌ) قال الشيخ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: إن قلت: ما معنى هذا مع ما ثبت في "الصحيحين" أن اللَّه تعالى يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل"؟.
قلت: يحتمل أمرين:
(أحدهما): أن أعمال العباد تُعرض على اللَّه تعالى كلّ يوم، ثم تعرض عليه أعمال الجمعة في كلّ اثنين وخميس، ثم تعرض عليه أعمال السنة في شعبان، فتعرض عرضًا بعد عرض، ولكلّ عرض حكمة يُطْلِع عليها من يشاء من خلقه، أو يستأثر بها عنده مع أنه تعالى لا يخفى عليه من أعمالهم خافية ..
(ثانيهما): أن المراد أنها تُعرض في اليوم تفصيلاً، ثم في الجمعة جملة، أو بالعكس انتهى(1) واللَّه تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما هذا حديث حسن، وهو من أفراد المصنّف، أخرجه هنا- 70/ 2357 - وفي "الكبرى" 70/ 2666. وأخرجه (أحمد) في "مسند الأنصار" 21246. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2358 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، أَبُو الْغُصْنِ، شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تَصُومُ حَتَّى لَا تَكَادَ تُفْطِرُ، وَتُفْطِرُ حَتَّى لَا تَكَادَ أَنْ تَصُومَ، إِلاَّ يَوْمَيْنِ، إِنْ دَخَلَا فِي صِيَامِكَ، وَإِلاَّ صُمْتَهُمَا، قَالَ: «أَيُّ يَوْمَيْنِ؟» ، قُلْتُ: يَوْمَ الاِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، قَالَ: «ذَانِكَ يَوْمَانِ، تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ، عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي، وَأَنَا صَائِمٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث جزء من الحديث السابق، فرّقه المصنّف، ولعله سمعه من شيخه مفرّقًا، فساقه كما سمعه، وقد ساقه الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى- بسند المصنّف مساقًا واحدًا، في "مسنده"، فقال:--------------------------------------------
(1) - انظر "زهر الربى" ج 4 ص 202 - 203.

21246 حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا ثابت بن قيس، أبو غُصْن، حدثني أبو سعيد المقبريّ، حدثني أسامة بن زيد، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يصوم الأيام يسرد، حتى يقال: لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم، إلا يومين، من الجمعة، إن كانا في صيامه، وإلا صامهما، ولم يكن يصوم من شهر من الشهور، ما يصوم من شعبان، فقلت: يا رسول اللَّه، إنك تصوم، لا تكاد أن تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم، إلا يومين، إن دخلا في صيامك، وإلا صمتهما، قال: "أي يومين؟ "، قال: قلت: يوم الاثنين، ويوم الخميس، قال: "ذانك يومان، تعرض فيهما الأعمال، على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي، وأنا صائم"، قال: قلت: ولم أرك تصوم، من شهر من الشهور، ما تصوم من شعبان، قال: ذاك شهر، يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر يُرفَع فيه الأعمال، إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي، وأنا صائم" انتهى.
وقوله: "لا تكاد" جرّد خبرها في الأول عن "أن"، وقرنه في الثاني، وكلاهما جائز، إلا أن التجريد هو الأكثر، عكس "عسى"، كما قال ابن مالك في "الخلاصة":
كَكَانَ كَادَ وَعَسَى لَكِن نَدَرْ .... غَيْرُ مُضَارعِ لِهَذَيْنِ خَبَرْ
وَكوْنُهُ بِدُونِ "أَنْ" بَعْدَ عَسَى … نَزْرٌ وَكَادَ الأَمْرُ فِيهِ عُكِسَا
وقوله: "إن دخلا في صيامك" جواب "إن" محذوف، أي صُمْتَهما. وقوله: "وإلا صمتهما" أي وإن لم يدخلا في صيامك صمتهما أيضًا.
والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم -لا يترك صوم يومي الاثنين والخميس، سواء وقعتا في جملة الأيام التي يصومها بالتوالي، أم لم تقع.
والحديث حسن، كما سبق بيانه قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2359 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ الْغِفَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ، فَيُقَالُ: "لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ، فَيُقَالُ: لَا يَصُومُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن سليمان" هو الرُّهاويّ الثقة الحافظ [11] 38/ 42 من أفراد المصنّف. و"زبد بن الْحُبَاب": هو أبو الحسين الْعُكْليّ الكوفيّ، صدوق [9] 33/ 37.
والحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-70/

2359 - وفي "الكبرى" 70/ 2668.
[تنبيه]: وقع في هذا الإسناد زيادة "أبي هريرة رضي الله عنه" بين أبي سعيد، وبين أسامة، بخلافه في الإسناد السابق، ولعل أبا سعيد يرويه عن أسامة بالوجهين، ولذلك صرّح بالتحديث فيهما. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2360 - (أَخْبَرَنَا(1) عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بَقِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَحِيرٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وقد تقدّم في 36/ 2186 - سندا ومتنًا، ولفظه هناك: "كان يصوم شعبان كله، ويتحرّى صيام الاثنين والخميس"، ففرقه هنا، فأورد الجزء الأول قبل أربعة أحاديث، وأورد الجزء الثاني هنا، وتقدم تمام البحث فيه بالرقم المذكور، فراجعه تستفد، واللَّه تعالى وليّ التوفيق.
و"بقية": هو ابن الوليد. و"بَحِير" -بفتح، فكسر-: هو ابن سَعْد الحمصيّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2361 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ،، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَوْرٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَتَحَرَّى يَوْمَ الاِثْنَيْنِ، وَالْخَمِيسِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح أيضًا، وقد تقدّم في 36/ 3187 - سندًا ومتنًا، وقد مضى البحث فيه مستوفًى هناك، فراجعه، تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
و"عبد اللَّه بن داود": هو الخُرْيبيّ الثقة العابد [9] 71/ 1322. و"ثور": هو ابن يزيد الحمصيّ الثقة الثبت [7] 7/ 504. و"ربيعة الْجُرَشيّ": هو ابن عمرو، أو ابن الحارث الدمشقيّ، ثقة، وقيل: له صحبة 36/ 2187. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2362 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَتَحَرَّى الاِثْنَيْنِ، وَالْخَمِيسَ).--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "أخبرني".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"إسحاق": هو ابن راهويه. و"عبيد اللَّه بن سعيد الأمويّ": هو عُبيدُ اللَّه بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص، أبو محمد الكوفيّ، ثقة [9].
قال عبد اللَّه بن أحمد، عن ابن معين: ثقة، ليس به بأس، قد رأيته كان أصغر من أبي أحمد الزُّبَيريّ. وقال أبو حاتم: ثقة صدوق، وقال أبو زرعة: ثقة. وقال الدارقطنيّ: هم أربعة إخوة: يحيى، ومحمد، وعبد اللَّه، وعبيد اللَّه، وهم ثقات.
وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: مات سنة (200). روى له مسلم، والمصنّف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. و"سفيان": هو الثوريّ.
والحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-70/ 2362 - وفي "الكبرى" 70/ 2671. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2363 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَتَحَرَّى يَوْمَ الاِثْنَيْنِ، وَالْخَمِيسِ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو داود": هو عُمَر بن سَعْد الْحَفَريّ الثقة العابد. و"سفيان": هو الثوريّ. و"منصور": هو ابن المعتمر. و"خالد بن سَعْد": هو الكوفيّ، ثقة [2] 35/ 2181.
والحديث صحيح، وقد تقدّم في 35/ 2181 - بلفظ: "كان يصوم شعبان كلّه"، وتقدم تمام البحث فيه هناك، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2364 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ سَوَاءٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَصُومُ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد" البصريّ الشَّهِيديّ، أبو يعقوب البصريّ، ثقة [10].
قال أحمد: صدوق. وقال النسائيّ: ثقة. وقال الدارقطنيّ: ثقة مأمون. وقال أيضًا: هو، وأبوه، وجدّه ثقات. وقال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي، وسألت أبا زُرعة عنه، فقال: صدوق، وذكره ابن حبّان في "الثقات". قال إبراهيم بن محمد الكنديّ: توفي في جمادى الآخرة سنة (257). روى عنه المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط،

وروى عنه أبو داود في "المراسيل"، والترمذيّ، وابن ماجه.
و"يحيى بن يمان" العجليّ، أبو زكريّا الكوفيّ، صدوق عابد يخطئ كثيرًا، وقد تغيّر، من كبار [9].
قال أبو بكر بن عياش: ذاك راهب. -يعني لعبادته-. وقال زكريا الساجيّ: ضعّفه أحمد، وقال: حدّث عن الثوريّ بعجائب. وقال حنبل بن إسحاق، عن أحمد: ليس بحجة. وقال إبراهيم بن الجنيد، عن ابن معين: ليس بثبت، لم يكن يُبالي أيّ شيء حدّث، كان يتوهّم الحديث. قال: وقال وكيع: هذه الأحاديث التي يحدث بها يحيى ابن يمان ليست من أحاديث الثوريّ. وقال عثمان الدارميّ، عن يحيى بن معين: أرجو أن يكون صدوقًا. وقال عبد الخالق ابن منصور، عن ابن معين: ليس به بأس. وقال عبد اللَّه بن عليّ ابن المدينيّ، عن أبيه: صدوق، كان قد فُلِجَ، فتغيّر حفظه. وقال أبو بكر بن عفّان الصوفيّ، عن وكيع: ما كان أحد من أصحابنا أحفظ منه، ثم نسي، فلا أعلم بالكوفة أحفظ من داود ابنه. وقال يعقوب ابن شيبة: كان صدوقًا كثير الحديث، وإنما أَنكَر عليه أصحابنا كثرة الغلط، وليس بحجة إذا خولف، وهو من متقدّمي أصحاب سفيان في الكثرة عنه. وقال الآجريّ، عن أبي داود: يخطئ في الأحاديث، ويقلبها. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ، وكان متقشّفًا. وقال ابن عديّ: عامة ما يرويه غير محفوظ، وهو في نفسه لا يتعمّد الكذب، إلا أنه يخطئ، ويشتبه عليه. وقال العجليّ: كان من كبار أصحاب الثوريّ، وكان ثقة، جائز الحديث، متعبدًا، معروفًا بالحديث، صدوقًا، إلا أنه فُلج بآخره، فتغيّر حفظه، وكان فقيرًا صبورًا. وقال يعقوب بن شيبة أيضًا: يحيى بن يمان ثقة، أحد أصحاب سفيان، وهو يخطئ كثيرًا في حديثه. وقال ابن أبي شيبة: كان سريع الحفظ، سريع النسيان. وقال هارون بن حاتم: مات سنة (188) وقال أبو هاشم الرفاعيّ: مات سنة (189). روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والباقون، وله عند المصنف في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا 2364، وفي "كتاب الأشربة" 5705 حديث: "عطش النبيّ صلى الله عليه وسلم، حول الكعبة، فاستسقى، فأتي بنبيذ .. " الحديث.
و"سفيان": هو الثوريّ. و"عاصم": هو ابن بَهْدَلة المقرئ الكوفيّ، صدوق له أوهام [6] 20/ 1221.
و"المسيّب بن رافع": هو الأسديّ الكاهليّ، أبو العلاء الكوفيّ، ثقة [4] 5/ 1184.
و"سواء الْخُزَاعيّ": هو أخو مُغِيث مقبول [3].

روى عن حفصة، وأم سلمة، وعائشة رضي الله عنهن إن كان محفوظًا. وعنه معبد ابن خالد، والمسيّب بن رافع، وعاصم بن بَهْدلة. ذكره ابن حبّان في "الثقات". وأخرج ابن خزيمة في "صحيحه" حديثه عن عائشة رضي الله عنها. وله عند المصنّف ثلاثة أحاديث برقم 2364 و 2365 و 2366.
والحديث حسن، أخرجه هنا- 70/ 2364 - وفي "الكبرى"70/ 2673. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2365 - (أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ سَوَاءٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، الاِثْنَيْنِ، وَالْخَمِيسَ، مِنْ هَذِهِ الْجُمُعَةِ، وَالاِثْنَيْنِ، مِنَ الْمُقْبِلَةِ).
قال الجامع -- عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو بكر بن عليّ": هو أحمد بن عليّ بن سعيد المروزيّ الثقة الحافظ [12] 1/ 2094 من أفراد المصنّف.
و"أبو نصر التمّار" هو: عبد الملك بن عبد العزيز القشيريّ الدَّقِيقيّ النَّسَويّ البغداديّ، قيل: اسم جدّه الحارث والد بِشْرِ الحافي. وقيل: اسمه عبد الملك بن ذكوان بن يزيد ابن محمد بن عبيد اللَّه، ثقة عابد، من صغار [9].
قال أبو حاتم: ثقة، يُعدّ من الأبدال. وقال أبو داود، والنسائيْ: ثقة. وقال أبو زرعة: كان أحمد لا يرى الكتابة عن أحد ممن أجاب في المحنة، كأبي نصر التمّار.
وقال الميمونيّ: صحّ عندي أن أحمد لم يحضره لما مات. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن سعد: ذكر أنه وُلد بعد قتل أبي مسلم بستة أشهر، ونزل بغداد، واتجر بها في التمر، وكان ثقة فاضلاً خيّرًا ورعًا، توفي في أول يوم من المحرّم سنة (228) وهو ابن (91) سنة وقد ذهب بصره، وكذا أرّخ البغويّ وفاته. انفرد به مسلم، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
والحديث حسن، أخرجه المصنّف هنا -70/ 2365 - وفي "الكبرى" 70/ 2674.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2366 - (أَخْبَرَنِي(1) زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ سَوَاءٍ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَيَوْمَ الاِثْنَيْنِ، وَمِنَ الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ").
قال الجامع عفا اللَّهَ تعالى عنه: "زكريا بن يحيى": هو السِّجْزيّ، المعروف بخيّاط--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "أخبرنا".

السنّة. و"إسحاق": هو ابن راهويه. و"النضر": هو ابن شُميل. و"حماد": هو ابن سلمة.
وقوله: "يوم الخميس، ويوم الاثنين" أي من الجمعة الأولى، ففيه حذف من الأول لدلالة الثاني عليه، وقد ثبت في رواية "الكبرى"، ولفظها: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كلّ شهر، يوم الخميس، ويوم الاثنين من الجمعة الأولى، ومن الجمعة الثانية يوم الاثنين". انتهى.
والحديث حسن، أخرجه المصنّف هنا -70/ 2366 - وفي "الكبرى" 70/ 2675.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2367 أ- (أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، جَعَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى(1) ، تَحْتَ خَدِّهِ الأَيْمَنِ، وَكَانَ يَصُومُ الاِثْنَيْنَ وَالْخَمِيسَ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"القاسم بن زكريا بن دينار": هو الكوفيّ الطحان، ثقة [11] 8/ 410.
و"حسين": هو ابن عليّ الجعفيّ المقرئ العابد الكوفيّ، ثقة [9] 74/ 91.
و"زائدة": هو ابن قُدامة الثقفيّ، أبو الصَّلّت الكوفيّ، ثقة ثبت [7] 74/ 91. و"عاصم"، و "المسيّب" تقدما قبل حديثين.
وقولها: "إذا أخذ مضجعه الخ": فيه اسحباب وضع الكف اليمنى تحت الخدّ الأيمن، واستحباب النوم على الشقّ الأيمن، لأنه لا يمكن وضع الكفّ اليمنى تحت الخد الأيمن إلا إذا نام على الشقّ الأيمن.
والحديث حسن، أخرجه المصنّف هنا -70/ 2367 - وفي "الكبرى" 70/ 2676.
[فإن قلت]: كيف يكون حسنًا، وفيه انقطاع؛ لأن المسيّب لم يسمع من حفصة رضي الله عنها، كما في ترجمته من "تهذيب التهذيب" جـ 4 ص80؟.
[قلت]: قد تقدّم قبل حديثين ذكر الواسطة بينهما، وهو سَوَاءٌ الخزاعي، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2368 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: أَبِي، أَنْبَأَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ، وَقَلَّمَا يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن عليّ بن الحسن" المروزيّ، ثقة، صاحب حديث [11] 22/ 206.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "اليمين".

و"عليّ بن الحسن بن شقيق بن دينار"، أبو عبد الرحمن المروزيّ، ثقة حافظ، من كبار [10] 22/ 906.
و"أبو حمزة": السُّكَّريّ، محمد بن ميمون المروزيّ، ثقة فاضل [7] 22/ 206.
و"زِرّ" بن حُبيش بن حُباشة، أبو مريم الأسديّ الكوفيّ، ثقة جليل مخضرم [2] 198/ 126.
وقوله: "من غُرّة كل شهر": أي من أول كلّ شهر، فإن غُرّة كل شيء أوّله. ويحتمل أن المراد بالغرّة أيام البيضِ، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: ذكر المصنّف في "الكبرى" عقب هذا الحديث: ما نصّه:
قال أبو عبد الرحمن: أبو حمزة هذا اسمه محمد بن ميمون، مروزيّ، لا بأس به، إلا أنه كان ذهب بصره في آخر عمره، فمن كتب عنه قبل ذلك، فحيثه جيّد. وأبو حمزة صاحب إبراهيم النخعيّ، اسمه ميمون الأعور، وليس بثقة. وأبو حمزة ثابت بن أبي صفية، كوفيّ، وليس بثقة. وأبو حمزة عمران بن أبي عطاء يروي عن ابن عبّاس، روى عنه شعبة، وسفيان، وأبو عوانة، وليس بالقويّ. وأبو حمزة طلحة بن يزيد كوفيّ ثقة. وأبو حمزة محمد بن كعب القرظي، مدني ثقة. وأبو حمزة سعد بن عبيدة، كوفيّ ثقة. وأبو حمزة أنس بن سيرين، ثقة، وهم أربعة إخوة: محمد بن سيرين، ويحيى بن سيرين، ومعبد بن سيرين، وأنس بن سيرين، وحفصة بنت سيرين، وكريمة بنت سيرين، وهم موالي أنس بن مالك الأنصاريّ انتهى كلام المصنّف(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: جملة ما ذكره ممن يكنى بأبي حمزة من رواة الأحاديث ثمانية، ويزاد عليهم أنسُ بن مالك الأنصاريّ الصحابيّ: رضي الله عنه خادم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فإن كنيته أبو حمزة أيضًا. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث حسن، أخرجه المصنّف هنا -70/ 2368 - وفي "الكبرى" 70/ 2677.
وأخرجه (د) في "الصوم" 2450 (ت) في "الصوم" 742 (ق) في "الصيام" 1725.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2369 - (أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ لَا أَنَامَ(2) إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ").--------------------------------------------
(1) - انظر "السنن الكبرى" للمصنف ج 2 ص 122 - 123.
(2) - وفي نسخة: "ولا أنام".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: و "زكريا بن يحيى": هو: السجزيّ المعروف بخيّاط السنّة.
و"أبو كامل": فضيل بن الحسين بن طلحة الْجَحْدريّ البصريّ، ثقة حافظ [10].
قال أبو طالب، عن أحمد: أبو كامل بصير بالحديث، متقنٌ، يشبه الناس، وله عقل. وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه، عن عليّ ابن المدينيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وذكر ابن السمعانيّ أن مولده كان سنة (145) وقال مطيّن، وموسى بن هارون: مات سنة (237). علّق له البخاريّ، وأخرج له مسلم، وأبو داود، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط 2369 وأعاده برقم 2406.
و"أبو عوانة": هو الوضاح بن عبد اللَّه اليشكريّ الواسطيّ الثقة الثبت [7] 41/ 46.
و"الأسود بن هلال" المحاربيّ الكوفيّ، ثقة جليل مخضرم [2] 17/ 1529. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث قد تقدّم في "كتاب قيام الليل" "باب الحثّ على الوتر قبل النوم" 28/ 1677 - فقد أخرجه هناك من طريق أبي عثمان النَّهْديّ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو متفق عليه من هذا الوجه.
وأما من الوجه الذي أخرجه به هنا، ففيه اختلاف، فقد رواه هنا 70/ 2369 و 81/ 2406 - من طريق أبي كامل، عن أبي عوانة، عن عاصم، عن رجل، عن الأسود بن هلال، عن أبي هريرة رضي الله عنه، فأدخل واسطة بين عاصم، وبين الأسود. ورواه في 81/ 2405 و 2407 - من طريق أبي حمزة السكّري، وأبي معاوية شيبان بن عبد الرحمن، كلاهما عن عاصم، عن الأسود، عن أبي هريرة رضي الله عنه، فأسقط الواسطة.
والظاهر أن هذه الطريق أرجح؛ لاتفاق أبي حمزة، وأبي معاوية عليها.
والحاصل أن الحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2370 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ عَاشُورَاءَ، قَالَ: مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، صَامَ يَوْمًا، يَتَحَرَّى فَضْلَهُ عَلَى الأَيَّامِ، إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ -يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ-).
رجال هذا الإسناد: أريبعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (سفيان) بن عيينة الهلاليّ مولاهم، أبو محمد المكيّ الإمام الحجة الثبت [8] 1/ 1.

3 - (عبيد اللَّه) بن أبي يزيد المكيّ، مولى آل قارظ بن شيبة، ثقة كثير الحديث [4].
قال ابن المدينيّ، وابن معين، والعجليّ، وأبو زرعة، والنسائيّ: ثقة. وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن عيينة: مات سنة (226) وله (86) سنة. روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث برقم 2270 و 2896 و 3032 و 4217 وأعاده بعده 4218 و 4580.
4 - (ابن عباس) عبد اللَّه البحر - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من رباعيات المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (126) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين، غير شيخه، فبغلانيّ. (ومنها): أن فيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (1696) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ) بن أبي يزيد (أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ عَاشُورَاءَ) جملة في محلّ نصب على الحال (قَالَ: مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، صَامَ يَوْمًا، يَتَحَرَّى) أي يقصده، ويعتقدُ (فَضْلَه عَلَى الْأَيَّامِ) هذا يقتضي أن يوم عاشوراء أفضل الأيام للصائم بعد رمضان، لكن ابن عباس رضي الله عنهما أسند ذلك إلى علمه، فليس فيه ما يردّ علم غيره، فقد روى مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، مرفوعًا: "إن صوم عاشوراء يكفّر سنة، وإن صوم يوم عرفة يكفّر سنتين". وظاهره أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء.
وقد قيل في الحكمة في ذلك: إن يوم عاشوراء منسوب إلى موسى عليه السلام، ويوم عرفة منسوب إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان أفضل. قاله في "الفتح"(1) (إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ - يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ-) هكذا لفظ المصنّف هنا، ولفظه في "الكبرى": "ما علمت النبيّ صلى الله عليه وسلم صام يومًا يتحرّى فضله على الأيام إلا هذا اليوم -يعني يوم عاشوراء-". ولم يذكر "شهر رمضان".
ولفظ البخاريّ: "ما رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم يتحرّى صيام يوم فضّله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر -يعني شهر رمضان-".--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 4 ص 776.