📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

قال في "الفتح": كذا ثبت في جميع الروايات، وكذا هو عند مسلم وغيره، وكأن ابن عباس اقتصر على قوله: "وهذا الشهر" وأشار بذلك إلى شيء مذكور، كأنه تقدّم ذكر رمضان، وذكر عاشوراء، أو كانت المقابلة في أحد الزمانين، وذكر الآخر، فلهذا قال الراوي عنه: "يعني رمضان"، أو أخذه الراوي من جهة الحصر في أن لا شهر يُصام إلا رمضان، لما تقدّم له عن ابن عباس أنه كان يقول: "لم أر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صام شهرًا كاملاً غير رمضان.
وإنما جمع ابن عباس بين عاشوراء ورمضان -وإن كان أحدهما واجبًا، والآخر مندوبًا- لاشتراكهما في حصول الثواب؛ لأن معنى "يتحرّى" أي يقصد صومه لتحصيل ثوابه، والرغبة فيه انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-70/ 2370 - وفي "الكبرى" 70/ 3679. وأخرجه (خ) في "الصوم" 2056 (م) في "الصيام" 1132 (أحمد) في "مسند بني هاشم" 1939 و 2851 و 2465. واللَّه تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2371 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ، فِي هَذَا الْيَوْمِ: «إِنِّي صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ، أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت الفقيه [4] 1/ 1.
2 - (حميد بن عبد الرحمن بن عوف) الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ ثقة [2] 32/ 725.
3 - (معاوية) بن أبي سفيان صخر بن حرب الأمويّ الخليفة الشهير الصحابي ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما -، مات سنة (60) وقد قارب الثمانين، وتقدم في 286/ 294. والباقيان تقدّما في السند الماضي. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 4 ص 776.

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ، وسفيان، فمكيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) هكذا رواه ابن عيينة، وتابعه مالك، ويونس، وصالح ابن كيسان، وغيرهم كلهم عن الزهريّ، عن حميد بن عبد الرحمن، عن معاوية رضي الله عنه، وقال الأوزاعيّ، عن الزهريّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وقال النعمان بن راشد: عن الزهريّ، عن السائب بن يزيد، كلاهما عن معاوية رضي الله عنه. والمحفوظ رواية الزهريّ، عن حميد بن عبد الرحمن. قاله النسائيّ وغيره. ووقع عند مسلم في رواية يونس، عن الزهريّ: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية. قاله في "الفتح". (قَالَ: سَمِعتُ مُعَاوِيَةَ) بن أبي سفيان رضي الله عنهما (يَوْمَ عَاشُورَاءَ) زاد في رواية البخاريّ من طريق مالك، عن الزهريّ: "عامَ حَجّ"، وزاد في رواية يونس: "بالمدينة"، وقال في روايته: "في قَدْمَةٍ قَدِمَها". قال الحافظ: وكأنه تأخّر بمكة، أو المدينة في حجته إلى يوم عاشوراء. وذكر أبو جعفر الطبريّ أن أول حجة حجها معاوية بعد أن استُخلف كانت في سنة أربع وأربعين، وآخر حجة حجها سنة سبع وخمسين، والذي يظهر أن المراد بها في هذا الحديث الحجة الأخيرة انتهى(1).
(وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟) أي حتى يصدّقوني فيما أقول.
وقال في "الفتح": في سياق القصّة إشعار بأن معاوية لم ير لهم اهتمامًا بصيام عاشوراء، فلذلك سأل عن علمائهم، أو بلغه عمن ينكر صيامه، أو يوجبه انتهى.
[تنبيه]: نقل القاضي عياض -رحمه اللَّه تعالى- أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضيّة عاشوراء. لكن انقرض القائلون بذلك. ونقل ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى- الإجماع على أنه الآن ليس بفرض، والإجماع على أنه مستحبّ، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يَكره قصده بالصوم، ثم انقرض القول بذلك. قاله في "الفتح"(2).
(سَمِعْتُ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ، فِي هَذَا الْيَوْمِ: (إِنِّي صائِمٌ") ولفظ البخاري:--------------------------------------------
(1) -"فتح" ج 4 ص 773.
(2) - "فتح" ج 4 ص 773.

"سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "هذا يوم عاشوراء، ولم يَكتُب اللَّه عليكم صيامه، وأنا صائم … ".
قال في "الفتح": وقد استُدِلّ به على أنه لم يكن فرضا قط، ولا دلالة فيه لاحتمال أن يريد": ولم يكتب اللَّه عليكم صيامه على الدوام، كصيام رمضان، وغايته أنه عامّ خُصّ بالأدلّة الدالّة على تقدّم وجوبه، أو المراد أنه لم يدخل في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} الآية [البقرة: 183]، ثم فسّره بأنه شهر رمضان. ولا يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخًا، ويؤيّد ذلك أن معاوية إنما صحب النبيّ صلى الله عليه وسلم -من سنة الفتح، والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء، والنداء بذلك شهدوه في السنة الأولى، أو أوائل العام الثاني انتهى (فَمَنْ شَاءَ، أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ") زاد في رواية البخاريّ: "ومن شاء فليفطر". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث معاوية رضي الله عنه هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 70/ 2371 - وفي "الكبرى"70/ 2680. وأخرجه (خ) في "الصوم" 2006 (م) في "الصيام" 1132 (أحمد) في "مسند الشاميين" 16425 و 16448 (مالك) في "الصيام" 1666. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2372 أ- (أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ(1) ، عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ امْرَأَتِهِ، قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَتِسْعًا مِنْ ذِى الْحِجَّةِ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ، وَخَمِيسَيْنِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (زكريا بن يحيى) بن إياس، أبو عبد الرحمن السجزي، نزيل دمشق المعروف بخيّاط السنّة، ثقة حافظ [12] 189/ 1161.
2 - (شيبان) بن أبي شيبة فَرُّوخ الْحَبَطيّ -بمهملة، وموحّدة مفتوحتين- أبو محمد--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "عن حرّ بن الصيّاح".

الأُبُلّيّ(1) -بضم الهمزة، والموحّدة، وتشديد اللام- صدوق يَهِم، ورمي بالقدر، من صغار [9].
قال أحمد بن سعد بن إبراهيم، عن أحمد بن حنبل: ثقة. وقال أبو زرعة: صدوق. وقال أبو حاتم: كان يَرى القدر، واضطرّ الناس إليه بأَخَرَة. وقال أبو الشيخ، عن عبدان الأهوازيّ: كان شيبان أثبت عندهم من هُدْبَة. وقال مسلمة: ثقة. وقال الساجيّ: قدريّ إلا أنه كان صدوقًا. مولده في حدود سنة (140) ومات سنة (6) وقيل: (235). أخرج له مسلم، وأبو داود، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
3 - (أبو عوانة) الوضّاح بن عبد اللَّه اليشكريّ الواسطيّ، ثقة ثبت [7] 41/ 46.
4 - (الحرّ) -بضم أوله، وتشديد ثانيه- ابن صيّاح -بمهملة، ثم تحتانيّة، وآخره مهملة- النخعيّ الكوفيّ، ثقة [3].
قال ابن معين، والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث. روى له أبو داود، والترمذيّ، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث 2372 وأعاده برقم 2413 و 2414 و 1245 و 2416 و 2417 و 2418.
5 - (هُنيدة بن خالد) -بنون مصغّرًا- الخزاعيّ، ويقال: النخعيّ، كانت أمه تحت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مذكور في الصحابة، وقيل: تابعيّ [2].
ذكره ابن حبّان في "الثقات"، وذكره أيضًا في "الصحابة"، وقال: له صحبة. وكذا ذكره ابن عبد البرّ في "الاستيعاب"، وأخرج له أبو نُعيم حديثين عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ: لكن ليس فيهما تصريح. روى له أبو داود، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث كرره بالأرقام المذكورة في الترجمة التي قبله. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ امْرَأَتِه) قال الحافظ في "التقريب": هنيدة بن خالد، عن أم المؤمنين، هي حفصة، وعن امرأته، لم أقف على اسمها، وهي صحابيّة، روت عن أم سلمة، زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن أمه كانت تحت عمر صحابية أيضًا، وقد تقدم أن هنيدة المذكور معدود في الصحابة. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هكذا أثبت الحافظ في "التقريب": لامرأة هُنيدة، وأمه الصحبة، ولم يذكر لذلك مُستنده، ولا ذكرهما في "الإصابة"، وقال الحافظ أبو بكر الهيثميّ -رحمه اللَّه تعالى- في "مجمع الزوائد" بعد أن أورد الحديث من "مسند أحمد" بلفظ:--------------------------------------------
(1) - نسبة إلى أُبُلّة بلدة على أربعة فراسخ من البصرة.

"كان النبيّ صلى الله عليه وسلم -يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كلّ شهر، أوّلها الاثنين، والجمعة، والخميس": ما نصّه: قلت: رواه النسائيّ، خلا "والجمعة"، وأم هنيدة لم أعرفها انتهى. فالظاهر أنها مجهولة. واللَّه تعالى أعلم.
(قَالَتْ: حَدَّثَتْي بعضُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) هي حفصة رضي الله عنها، كما مرّ آنفًا (أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَتِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ) أي يصوم تسعة أيام من أول شهر ذي الحجة لغاية اليوم التاسع (وَثَلَاَثةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ، وَخَمِيسَيْنِ") أي يصوم يوم الاثنين الذي في الأسبوع الأول، ثم يوم الخميس من الأسبوع التالي، ثم يوم الخميس من الأسبوع الذي يليه. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما الآتي في-83/ 2414 - : "كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يوم الاثنين، من أول الشهر، والخميس الذي يليه، ثم الخميس الذي يليه". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث بعض أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم هذا في إسناده امرأة هنيدة، وهي مجهولة، لكنه صحيح، من حديث هنيدة نفسه، عن حفصة رضي الله عنه، وسيأتي في 83/ 2415 و 2416 إن شاء اللَّه تعالى.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-70/ 2372 و 83/ 2415 و 2416 و 2417 و 2418 و 2419 - وفي "الكبرى" 70/ 2681 و 83/ 2723 و 2724 و 2725 و2726 و 2727. وأخرجه (د) في "الصوم" 2452. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب"
…

‌‌71 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي الْخَبَرِ فِيهِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الضمير في "فيه" يعود إلى صوم التطوّع،
ووجه الاختلاف المذكور أن الحارث بن عطية، والوليد بن مسلم روياه عن

الأوزاعيّ، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد اللَّه بن عُمَر رضي الله عنهما.
وخالفهما الوليد بن مزيد، وعقبة بن علقمة، وموسى بن أعين فرووه عن الأوزاعيّ، عن عطاء، عمن سمع ابن عمر رضي الله عنهما، فأدخلوا واسطة بين عطاء، وابن عمر، وهو راو مبهم.
وخالفهم يحيي بن حمزة، عن الأوزاعيّ، عن عطاء، عمن سمع عبد اللَّه بن عمرو ابن العاص، فجعله من مسند عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
ورواه ابن جريج، عن عطاء، عن أبي العباس الشاعر، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهذه الرواية هى الصحيحة، ولذا اتفقا الشيخان على إخراجها. والحاصل أن الحديث صحيح من مسند عبد اللَّه بن عمرو، وأما حديث عبد اللَّه بن عُمَرَ فلا يصح، وذلك لأن عطاء لم يسمع من ابن عمر، كما قاله الإمام أحمد وابن المدينيّ، انظر ترجمته في "تهذيب التهذيب" جـ 3 ص 103، وإلى هذا يشير صنيع المصنّف رحمه الله، حيث جرى على عادته في تقديم الأخبار المعلّة، فقد بدأ برواية الحارث بن عطية، والوليد بن مسلم كلاهما عن الأوزاعيّ، عن عطاء، عن ابن عمر، ثم أتبع ذلك برواية الوليد بن مزيد، وعقبة بن علقمة، وموسى بن أعين، ثلاثتهم عن الأوزاعيّ، عن عطاء، عمن سمع ابن عمر، وروايتهم أرجح من روايد الأولَيْن؛ لكثرتهم، فيكون الواسطة بين عطاء وابن عمر مبهمًا. ثم أتى برواية يحيي بن حمزة عن الأوزاعيّ، عن عطاء، عمن سمع عبد اللَّه بن عَمْرو، فجعده من مسند عبد اللَّه بن عمرو، وهي رواية صحيحة؛ لأن المبهم فيها مفَسَّر في الرواية التالية.
ثم أتى برواية ابن جريج، عن عطاء، عن أبي العباس، عن عبد اللَّه بن عمرو، وهذه هي الرواية الصحيحة التي اتفق عليها الشيخان.
وخلاصة القول أن الحديث صحيح من مسند عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لا من مسند عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2373 - (أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَطِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ الأَبَدَ، فَلَا صَامَ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (حاجب بن سليمان) الْمنبجيّ، أبي سعيد، مولى بني شيبان، صدوق يَهِم [10] 7/ 634. من أفراد المصنف.
2 - (الحاث بن عطية) البصريّ، نزيل الْمِصِّيصة، صدوق يَهِم [9] 190/ 1168. وهو من أفراده أيضًا.

3 - (الأوزاعيّ) عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو الدمشقيّ ثقة حجة [7] 45/ 56.
4 - (عطاء بن أبي رباح) أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقة فقيه فاضل، كثير الإرسال [3] 112/ 154.
5 - (عبد اللَّه بن عمر) بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وشيخ شيخه، فإنهما من أفراده. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة ومن المشهورين بالفتوى. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَن صَامَ الْأَبَدَ، فَلَا صَامَ") وفي الرواية التالية: "فلا صام، ولا أفطر".
قال الخطابيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "المعالم": معناه لم يصم، ولم يفطر، وقد يوضع "لا" بمعنى "لم"، كقوله تعالى: {فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى} [القيامة: 31]، أي لم يصدق، ولم يصلّ. وقد يحتمل أن يكون معناه الدعاء عليه؛ كراهة لصنيعه، وزجرًا له عن ذلك. انتهى(1).
وقال الجزريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "النهاية": قوله: "لا صام، ولا أفطر" أي لم يصم، ولم يفطر، وهو إحباط لأجره على صومه، حيث خالف السنّة. وقيل: دعاء عليه؛ كراهية لصنيعه انتهى(2).
وقال التوربشتيّ -رحمه اللَّه تعالى-: فُسّر هذا على وجهين: أحدهما على معنى الدعاء عليه زجرًا له على صنيعه، والآخرِ سبيل الإخبار، والمعنى لم يكابد سَوْرة الجوع، وحرّ الظمأ؛ لاعتياده الصوم حتى خَفّ عليه، ولم يفتقر إلى الصبر على الجهد الذي يتعلّق به الثواب، فصار كأنه لم يصم. انتهى.
وقال العلامة الشوكانيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "السيل الجرّار": حديث "لا صام من صام الأبد" في "الصحيحين" في حديث عبد اللَّه بن عمرو، وكذلك حديث: "لا صام، ولا أفطر"، أو "لم يصم، ولم يفطر" في حديث أبي قتادة: معناهما أنه لما خالف الهدي النبويّ الذي رغّب فيه صلى الله عليه وسلم كان بمنزلة من لم يصم صومًا مشروعًا، يؤجر عليه، ولا أفطر فطرًا ينتفع به، ويؤيد أن هذا المعنى هو المراد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لعبد اللَّه--------------------------------------------
(1) - "المعالم" ج 2 ص 129.
(2) - "النهاية" ج 3 ص 61.

ابن عمرو، وقد كان أراد أن يصوم الدهر، فقال له: "صم من كلّ شهر ثلاثة أيام"، فقال: إني أقوى من ذلك، فلم يزل يرفعني حتى قال: "صم يومًا، وأفطر يومًا، فإنه أفضل الصيام، وهو صوم أخي داود"، فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا أفضل من ذلك". هكذا في "الصحيحين" وغيرهما من حديثه.
وقد ثبت في "الصحيح" من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال للثلاثة الذين قال أحدهم: إنه يصوم، ولا يفطر، وقال الثاني: إنه يقوم الليل، ولا ينام، وقال الثالث: إنه لا يأتي النساء، فقال صلى الله عليه وسلم: "أمّا أنا فأصوم، وأفطر، وأقوم، وأنام، وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي، فليس مني". فهذا الحديث الصحيح يدلّ على أن صيام الدهر من الرَّغْبَة عن سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فيسحقّ فاعله ما رتبه عليه من الوعيد بقوله: "فمن رغب عن سنتي، فليس منّي".
وقد أخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أخبره أنه يصوم الدهر: "من أمرك أن تعذّب نفسك". انتهى كلام الشوكاني(1). وهو حسنٌ جدًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما هذا ضعيف(2)؛ لأن فيه انقطاعًا، كما سبق بيانه، وهو متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كما سيأتي آخر الباب، إن شاء اللَّه تعالى.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له:
أخرجه هنا-71/ 2373 و 2374 و 2375 و 2376 - وفي "الكبرى" 73 م 2687 و 2688 و 2689 و 2690. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم صوم الدهر:
ذهب إسحاق بن راهويه، وأهل الظاهر إلى كراهته مطلقا، سواء أفطر الأيام الخمسة المنهيّ عنها، وهي رواية عن أحمد، قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: فَسَّرَ مسدّدٌ قول أبي موسى: "من صام الدهر ضُيّقت عليه جهنم": أي فلا يدخلها. فضحك، وقال: من قال هذا؟، فأين حديث عبد اللَّه بن عمرو أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كره ذلك، وما فيه من الأحاديث(3).
وقال ابن حزم: لا يحلّ صوم الدهر أصلاً -يعني أنه يحرم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما ذهب إليه ابن حزم هو الحقّ عندي، كما يأتي--------------------------------------------
(1) - "السيل الجرّار" ج 2 ص 141 - 132.
(2) صحح الشيخ الألباني رحمه الله حديث ابن عمر- رضي الله عنهما هذا برواياته المختلفة، وقد عرفت أنه منقطع، فلا وجه لتصحيحه، فتبصّر.
(3) - انظر "المغني" ج 3 ص 67.

تحقيقه، إن شاء اللَّه تعالى.
وإلى الكراهة مطلقًا ذهب ابن العربيّ من المالكية، فقال: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صام من صام الأبد" في حديث عبد اللَّه بن عمرو، إن كان معناه الدعاء، فيا وَيحَ من أصابه دعاء النبيّ صلى الله عليه وسلم،وإن كان معناه الخبر، فيا وَيحَ من أخبر عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم، وإذا لم يصم شرعًا، لم يكتب له الثواب؛ لوجوب صدق قوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه نفى عنه الصوم، وقد نفى عنه الفضل، كما تقدّم، فكيف يطلب الفضل فيما نفاه النبيّ صلى الله عليه وسلم انتهى.
واستُدلّ للكراهة والمنع بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صام، ولا أفطر"، وقد تقدم وجه الاستدلال به في كلام ابن العربيّ، والجزريّ، والشوكانيّ، وغيرهم.
وقد روي مثل هذا مرفوعًا عن جماعة من الصحابة، منهم:
عبد اللَّه بن الشخير عند أحمد، والمصنّف(1)، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم. وعمرانُ بن حُصين، عند المصنّف(2)، والحاكم. وابنُ عمر عند المصنّف(3).
واستدل أيضا لذلك بقصّة عبد اللَّه بن عمرو التي تقدمت الإشارة إليها.
قال ابن التين: استُدلّ على كراهة صوم الدهر من هذه القصّة من أوجه: نهيُهُ صلى الله عليه وسلم عن الزيادة على صوم نصف الدهر، وأمره بأن يصوم ويفطر، وقوله: "لا أفضل من ذلك"، ودعاؤه على من صام الأبد انتهى.
وبحديث أنس الذي تقدمت الإشارة إليه أيضًا في كلام الشوكانيّ مع وجه الاستدلال منه. وبحديث رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: قيل للنبيّ صلى الله عليه وسلم -رجل يصوم الدهر؟ قال: "وددت أنه لم يطعم الدهر شيئًا … " الحديث. أخرجه المصنّف(4).
قال السنديّ: أي وددت أنه ما أكل ليلاً، ولا نهارًا حتى مات جوعًا، والمقصود بيان كراهة عمله، وأنه مذموم العمل، حتى يتمنى له الموت بالجوع.
وبحديث أبي موسى، رفعه: "من صام الدهر ضُيّقت عليه جهنم هكذا، وقبض كفّه". أخرجه أحمد، والنسائيّ، وابن خزيمة، وابن حبّان، والبيهقيّ(5)، وابن أبي شيبة، والبزّار، ولفظ ابن حبّان، والبزار، والبيهقيّ: "ضيّقت عليه جهنم هكذا، وعقد - تسعين ". وأخرجه أيضًا الطبرانيّ، قال الهيثميّ(6): رجاله رجال الصحيح.--------------------------------------------
(1) - يأتي برقم -72/ 2380 - .
(2) - يأتي برقم -72/ 2379 - .
(3) - يأتي برقم -71/ 2373 و 2374 و 2375 و 2376.
(4) - يأتي برقم -75/ 2385.
(5) - "السنن الكبرى" ج 4 ص 300.
(6) - "مجمع الزوائد" ج 3 ص 193.

قال الحافظ: ظاهره أنها تضيّق عليه حصرًا له فيها لتشديده على نفسه، وحمله عليها، ورغبته عن سنة نبيّه صلى الله عليه وسلم، واعتقاده أن غير سنته أفضل منها، وهذا يقتضي الوعيد الشديد، فيكون حرامًا انتهى.
وقال ابن التركماني: ظاهر هذا الحديث يقتضي المنع من صوم الدهر. وقد أورده ابن أبي شيبة في "باب من كره صوم الدهر". واستدلّ به ابن حزم على المنع، وقال: إنما أورده رواته كلهم على التشديد، والنهيِ عن صومه. وقال ابن حبّان:
"ذكر الأخبار عن نفي جواز سرد المسلم صوم الدهر". وذكر هذا الحديث.
واستدلّ للمنع أيضًا بما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي عمرو الشيبانيّ، قال: بلغ عمر أن رجلا يصوم الدهر، فأتاه، فعلاه بالدّرّة، وجعل يقول: كُلْ يا دهريّ.
قال ابن حزم: قد صحّ عن عمر تحريم صيام الدهر، كما رويناه، فذكر هذا الأثر، ثم قال: هذا في غاية الصحّة عنه، فصح أن تحريم صوم الدهر كان من مذهبه، ولو كان عنده مباحًا لما ضرب فيه، ولا أمر بالفطر انتهى.
وبما روى ابن أبي شيبة أيضًا من طريق أبي إسحاق أن عبد الرحمن بن أبي نُعْم كان يصوم الدهر، فقال عمرو بن ميمون لو رآى هذا أصحابُ محمد صلى الله عليه وسلم لرجموه.
وبما روى الطبرانيّ عن عمرو بن سلمة، قال: سئل ابن مسعود عن صوم الدهر؟ فكرهه. قال الهيثميّ: إسناده حسن.
وذهب آخرون إلى استحباب صيام الدهر لمن قوي عليه، ولم يفوت فيه حقّا، وأفطر الأيام المنهيّ عنها، وإلى هذا ذهب الجمهور، منهم: مالك، والشافعيّ، وأحمد في رواية.
قال مالك في "الموطإ": إنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وذلك أحبّ ما سمعت إلى في ذلك انتهى.
وصرّح الزرقاني، وغيره من المالكية باستحبابه بالشروط المذكورة.
وقال النوويّ: مذهب الشافعي، وأصحابه أن سرد الصيام إذا أفطر العيدين، والتشريق، لا كراهة فيه، بل هو مستحبّ بشرط أن لا يلحقه به ضرر، ولا يفوّت حقّا، فإن تضرّر، أو فوّت حقا فمكروه انتهى.
وقال ابن قُدامة: قال أبو الخطاب: إنما يكره إذا أدخل فيه يومي العيدين، وأيام التشريق؛ لأن أحمد قال: إذا أفطر يومي العيدين، وأيام التشريق رجوت أن لا يكون بذلك بأس. وروي نحو هذا عن مالك، وهو قول الشافعيّ؛ لأن جماعة من الصحابة كانوا يسرون الصوم، منهم أبو طلحة. قال ابن قدامة: والذي يَقوَى عندي أن صوم

الدهر مكروه، وإن لم يصم هذه الأيام، فإن صامها فقد فعل محرّمًا، وإنما كره صوم الدهر لما فيه من المشقّة والضعف، وشبه التبتّل المنهي عنه؛ بدليل أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لعبد اللَّه بن عمرو: "إنك تصوم الدهر، وتقوم الليل"، فقلت: نعم، قال: "إنك إذا فعلت ذلك هَجَمَت له عينك، ونَفِهَت له نفسك، لا صام من صام الدهر … " الحديث.
واحتجّ الجمهور على الاستحباب بما صحّ من حديث حمزة بن عَمْرو الأسلميّ رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول اللَّه، إني أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال: "إن شئت فصم"، فأقرّه صلى الله عليه وسلم على سرد الصيام، ولو كان مكروهًا لم يقرّه.
وأجيب عن هذا: أولاً بأن سؤال حمزة إنما كان عن صوم الفرض في السفر، لا عن صوم الدهر، كما سبق. وثانيًا بأن سرد الصوم لا يستلزم صوم الدهر؛ لأن التتابع يصدق بدون صوم الدهر، بل المراد إني أكثر الصوم، وكان هو كثير الصوم، كما ورد في بعض الروايات، ويؤيّد عدم الاستلزام ما أخرجه أحمد، والنسائيّ من حديث أسامة ابن زيد أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم، مع ما ثبت أنه لم يصم الدهر، بل لم يصم شهرًا كاملاً إلا رمضان. وبهذا يجاب عما رُوي عن عمر، وعائشة أنهما كانا يسردان الصوم.
واحتجّوا أيضًا بما وقع في بعض طرق حديث عبد اللَّه بن عمرو الآتي: "صم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر". وفي حديث أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعًا: "من صام رمضان، ثم أتبعه ستًا من شوّال كان كصيام الدهر". رواه مسلم. قالوا: والمشبّه به يكون أفضل من المشبه، فدلّ ذلك على أن صوم الدهر أفضل من هذه المشبهات، فيكون مستحبّا، وهو المطلوب.
وتُعُقّب بأن التشبيه في الأمر المقدّر لا يقتضي جوازه، فضلًا عن استحبابه، وإنما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يومًا. ومن المعلوم أن المكلّف لا يجوز له صيام جميع السنة، فلا يدلّ التشبيه على أفضلية المشبه به من كل وجه. كذا ذكره الحافظ.
وقد بسط هذا الجواب ابن القيّم في "الهدي"، فأجاد.
وأجاب الجمهور عن حديث "لا صام من صام الأبد"، وحديث "لا صام، ولا أفطر" بأجوبة:
(أحدها): أنه محمول على حقيقته بأن يصوم معه العيدين، وأيام التشريق.
وفيه نظر؛ لأنه رضي الله عنه قد قال جوابًا لمن سأله عن صوم الدهر: "لا صام، ولا أفطر"، وهو يؤذن بأنه ما أُجر، ولا أثم، ومن صام الأيام المحرّمة لا يقال فيه ذلك؛

لأنه عند من أجاز صوم الدهر إلا الأيام المحرّمة يكون قد فعل مستحبّا وحرامًا، وأيضا فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعًا، فهي بمنزلة الليل، وأيام الحيض، فلم تدخل في السؤال عند من علم تحريمها، ولا يصلح الجواب بقوله: "لَا صام، ولا أفطر" لمن لم يعلم تحريمها. كذا ذكره الحافظ في "الفتح"، وهو ملخّص كلام ابن القيّم في "الهدي".
وقد تعقّب ابن دقيق العيد تأويل الجمهور هذا بوجه آخر، من شاء الوقوف عليه رجع إلى "شرح العمدة"(1).
(الثاني): أنه محمول على من تضرّر به، أو فوّت به حقّا، قالوا: ويؤيده أن النهي كان خطابا لعبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وقد ذكر مسلم أنه عجز في آخر عمره، ونَدِم على كونه لم يقبل الرخصة، قالوا: فنهى ابن عمرو لعلمه بأنه سيعجز عنه، ويضعف، وأقرّ حمزة لعلمه بقدرته بلا ضرر.
وفيه أن هذا التأويل أيضًا مردود لما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: "ومن رغب عن سنتي، فليس مني"، ويردّه أيضًا قوله: "لا أفضل من ذلك". ويردّه أيضًا ورود قوله: "لا صام، ولا أفطر"، وقوله: "لا صام من صام الأبد" عن غير واحد من الصحابة، سوى عبد اللَّه بن عمرو، كما تقدّم. ويردّه أيضًا حديث أبي موسى المتقدّم، وكلّ ذلك يدلّ على أن هذا الحكم ليس خاصًا بابن عمرو، بل هو عامّ لجميع المسلمين، وأما إقراره لحمزة على سرد الصوم، فلا حجة فيه، كما سبق.
(الثالث): أن معنى "لا صام" أنه لا يجد من مشقّته ما يجدها غيره، فيكون خبرًا لا دعاء.
وتعقّبه الطيبيّ بأنه مخالف لسياق الحديث، ألا تراه كيف نهاه عن صيام الدهر كله، ثم حثّه على صوم داود، والأولى أن يكون خبرًا عن أنه لم يمتثل أمر الشارع، أو دعاء كما تقدّم.
وأجابوا عن حديث أبي موسى المتقدم ذكره بأن معناه ضُيّقت عليه، فلا يدخلها، فعلى هذا تكون "على" بمعنى "عن"، أي ضيقت عنه، وهذا التأويل حكاه الأثرم عن مسدّد، وحكى ردّه عن أحمد، كما سبق.
وقال ابن خزيمة: سألت المزنيّ عن هذا الحديث؟ فقال: يشبه أن يكون معناه ضُيقت عنه، فلا يدخلها، ولا يشبه أن يكون على ظاهره؛ لأن من ازداد عملاً وطاعةً--------------------------------------------
(1) - راجع "شرح العمدة" ج 3 ص 409 - 412 بنسخة الحاشية.

ازداد عند اللَّه رفعةً، وعنه كرامة.
ورجّح هذا التأويلَ جماعةٌ، منهم الغزالي، فقالوا: له مناسبة من جهة أن الصائم لما ضيّق على نفسه مسالك الشهوات بالصوم ضيّق اللَّه عليه النار، فلا يبقى له فيها مكان؛ لأنه ضيّق طرقها بالعبادة.
وتُعقّب بأنه ليس كلّ عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من اللَّه تقرّبًا، بل ربّ عمل صالح إذا ازداد منه ازداد بعدًا، كالصلاة في الأوقات المكروهة، وأيضًا لو كان المراد ما ذكروه لقال: ضيّقت عنه، وأما التضييق عليه فلا يكون إلا وهو فيها.
قال ابن حزم بعد ذكر التأويل: ما لفظه: هذه لُكْنة وكَذِبٌ، أما اللكنة فإنه لو أراد هذا لقال: ضيّقت عنه، ولم يقل: عليه. وأما الكذب فإنما أورده رواته كلهم على التشديد، والنهي عن صومه انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الصواب إجراء الحديث على ظاهره، والقول بمنع صيام الدهر مطلقًا.
قال الشوكانيّ في "السيل الجرّار" -بعد ذكر حديث أبي موسى-: هذا وعيد ظاهر، وتأويله بما يخالف هذا المعنى تعسّف وتكلّف، والعجب ذهاب الجمهور إلى استحباب صوم الدهر، وهو مخالف للهدي النبويّ، وهو أمر لم يكن عليه أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صحّ عنه: "كلّ أمر ليس عليه أمرنا، فهو ردّ"، وهو أيضًا من الرغبة عن سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ومن رغب عن سنته، فليس منه، كما تقدّم، وهو أيضًا من التعسير والتشديد المخالف لما استقرّت عليه هذه الشريعة المطهّرة، قال اللَّه تعالى {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] وقال صلى الله عليه وسلم: "يسّروا، ولا تُعسّروا، ولن يُشادَّ الدين أحد إلا غلبه"، وقال: "أمِرتُ بالشريعة السمحة السهلة"(2).
فالحاصل أن صوم الدهر إذا لم يكن محرمًا بحتا، فأقلّ أحواله أن يكون مكروهًا
كراهة شديدة. هذا لمن لا يضعف بالصوم من شيء من الواجبات، أما من كان يضعف بالصوم عن بعض الواجبات الشرعيّة، فلا شك في تحريمه من هذه الحيثية بمجرّدها من غير نظر إلى ما قدّمنا من الأدلةّ انتهى كلام الشوكاني(3).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تَبَيَّنَ بما ذُكِرَ أن أرجحَ الأقوال قولُ من قال بتحريم--------------------------------------------
(1) - "المحلى" ج 7 ص 16.
(2) - أخرجه أحمد بلفظ: "إني لم أبعث باليهودية، ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة … الحديث. وفي سنده لين الحديث، وعلي بن يزيد الألهاني ضعيف.
(3) - 2 ص 142 - 143.

صيام الدهر؛ لظواهر الأدلة، كحديث "لا صام من صام الأبد"، وحديث "من رغب عن سنتي فليس مني"، قاله صلى الله عليه وسلم -لمن قال: أصوم، ولا أفطر، وحديث: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو ردّ"، وحديث: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردّ"، وحديث "ضُيّقت عليه جهنم"، وحديث: "كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار"، وغير ذلك.
فهذه الأدلةُ إذا لم تفد التحريم، فما الذي يفيده؟، إن هذا لشيء عجاب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2374 - (حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُسَاوِرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي(1) عَطَاءٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ الأَبَدَ، فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عيسى بن مُساور" الجوهريّ، أبو موسى البغداديّ، صدوق، من صغار [10].
قال النسائيّ: لا بأس به. وقال السرّاج: كان محمد بن إشكاب يُحسن الثناء عليه. وقال الخطيب: كان ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان راويًا للوليد بن مسلم، وسُويد بن عبد العزيز. مات في شوال سنة (244) وقيل: سنة (245). انفرد به المصنّف. وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث برقم (2374) و (2437) و (3741) و (4172).
و"محمد بن عبد اللَّه" هو أبو بكر الإسكندرانيّ، بغداديّ الأصل، صدوق، من صغار [10]
قال ابن أبي حاتم: كتبتُ عنه بالإسكندرية، وهو صدوق ثقة. وقال مسلمة بن قاسم: تُكلّم فيه، ورُمي بالكذب، ولم يترك أحد الكتابة عنه. وقال ابن يونس: كان ثقة، وخرج إلى الإسكندرية، فأقام بها، وتوفي يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، سنة (262).
روى. عنه أبو داود، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب أربعة أحاديث بالأرقام المذكورة في الترجمة التي قبله.
و"الوليد": هو ابن مسلم الدمشقيّ، ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية [8] 5/ 454.
والحديث ضعيف؛ لأن فيه انقطاعًا وقد تقدم تمام البحث فيه في الحديث الماضي.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "حدثنا".

2375 - (أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَعُقْبَةُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ الأَبَدَ فَلَا صَامَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "العباس بن الوليد" بن مَزْيَد البَييروتيّ، صدوق عابد [11] 40/ 1711. و"الوليد بن مَزْيَد" أبو العباس البَيروتيّ، ثقة ثبت، قال المصنّف: لا يدلّس، ولا يُخطىء [8] 40/ 1711.
و"عُقبة" بن عَلْقمة بن حُديج الْمَعَافريّ البيروتيّ، صدوق [9].
قال ابن أبي خيثمة: حدثني أبو محمد من بني تميم، صاحب لي ثقة، قال: قال أبو مسهر: حدثني عقبة بن علقمة المعافريّ، من أصحاب الأوزاعيّ، من أهل أطرابلس، من المغرب، سكن الشام، وكان خيارًا ثقة. وقال المفضّل الغلابيّ، عن ابن معين: دمشقيّ لا بأس به. وقال أبو حاتم: هو أحبّ إليّ من الوليد بن مَزْيد. وقال ابن خراش: ثقة. وقال الحاكم: ثقة مأمون. وقال ابن حبّان في "الثقات": يعتبر بحديثه من غير رواية ابنه محمد بن عقبة عنه؛ لأن محمدًا كان يُدخل عليه الحديث، فيجيب فيه. وقال العقيليّ: لا يتابع على حديثه. وقال ابن عديّ: رَوَى عن الأوزاعيّ ما لم يوافقه عليه أحد، من رواية ابنه محمد عنه. وقال النسائيّ: ثقة. وقال ابن قانع: صالح. قال العباس بن الوليد: مات سنة (204). انفرد به المصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث 237 و 5159 حديث معاوية رضي الله عنه في النهي عن لبس الذهب.
والحديث ضعيف؛ لأن في سنده مبهمًا، وقد تقدّم تمام البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2376 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ صَامَ الأَبَدَ، فَلَا صَامَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إسماعيل بن يعقوب" بن إسماعيل بن صَبِيح الصبّيحيّ، أبو محمد الحرّانيّ، ثقة [11].
قال النسائيّ: لا بأس به، من الثقات. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وأخرج عنه ابن خزيمة في "صحيحه". قال أبو عروبة: مات قبل أبي داود الحرّاني بعد سنة (270) وموت أبي داود سنة (272). انفرد به المصنّف، روى عنه في هذا الكتاب حديثين فقط: هذا 2376 و 5127 حديث يعلي بن مرّة، مرفوعًا: "اذهب فاغسله، ثم اغسله .. " الحديث.
و"محمد بن موسى" بن أعين أبو يحيى الحرّانيّ، صدوق، من كبار [10] 4/ 403.

و "موسى بن أعين" الجزريّ، أبو سعيد، ثقة عابد [8] 11/ 415.
والحديث ضعيف؛ لأن فيه مبهمًا، كما سبق تمام البحث فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2377 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَائِذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ الأَبَدَ، فَلَا صَامَ، وَلَا أَفْطَرَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن إبراهيم بن محمد" بن عبد اللَّه بن بكّار بن عبد الملك بن الوليد بن بُسْر بن أرطأة، العامريّ القرشيّ البُسْريّ، أبو عبد الملك الدمشقيّ، صدوق [11].
قال النسائيّ: لا بأس به. وقال ابن عساكر: كان ثقة، مات في شوّال سنة (289) انفرد به المصنّف، وروى عنه في هذا الكتاب أربعة أحاديث برقم 2377 و 4789 و 4842 و 5192.
و"محمد بن عائذ" بن أحمد، ويقال: سعيد، ويقال: عبد الرحمن القرشيّ، أبو أحمد، ويقال: أبو عبد اللَّه الدمشقيّ، صاحب المغازي، صدوق رمي بالقدر [10].
قال إبراهيم بن الجنيد، عن ابن معين: ثقة. وقال صالح بن محمد: ثقة إلا أنه قدريّ.
وقال أبو زرعة الرازيّ، عن دُحيم: ثقة. وقال الآجريّ: سألت أبا داود عنه؟ فقال: هو كما شاء اللَّه، قال أبو داود: وَليَ خراجًا. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وذكره أبو زرعة الدمشقيّ في أهل الفتوى، وقال: مات سنة (234) وقال عمرو ابن دُحَيم: مات بدمشق في ربيع الآخر سنة (233) وكان مولده سنة (150).
روى له أبو داود، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب الأحاديث المذكورة في ترجمة شيخ المصنّف قبله.
و"يحيى": هو ابن حمزة، أبو عبد الرحمن الدمشقيّ القاضي، ثقة رُمي بالقدر [8] 60/ 1768.
والحديث صحيح [فإن قلت]: كيف يصح، وفي سنده مبهم، كالأسانيد السابقة؟
[قلت]: إنما صح؛ لأن المبهم هنا مفسر في الرواية التالية، وهو أبو العباس الشاعر، بخلاف المبهم في الروايات السابقة؛ فإنه لم يعرف، فتبصر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2378 - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، سَمِعْتُ عَطَاءً، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ

الْعَاصِ، قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَنِّي أَصُومُ أَسْرُدُ الصَّوْمَ(1) ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الأَبَدِ؟ ، "لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إبراهيم بن الحسن": هو أبو إسحاق الخَثعميّ المصّيصيّ. و"حجاج بن محمد": هو الأعور المصّيصيّ أيضًا.
و"أبو العباس" الشاعر": هو السائب بن فَرّوخ الأعمى المكيّ، ثقة [3]
قال شعبة، عن حبيب: سمعت أبا العباس الأعمى، وكان صدوقًا. وقال أحمد، والنسائيّ: ثقة. وقال الدوريّ، عن ابن معين: ثبت. وقال مسلم: كان ثقة عدلاً. وقال ابن سعد: كان بمكة زمن ابن الزبير، وهواه مع بني أمية، وكان قليل الحديث. وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب ستة أحاديث برقم 2388 و 2397 و 2399 و 2400 و 2401 و 2402. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "وساق الحديث" الضمير لابن جريج، يعني أنه ساق هذا الحديث المختصر بتمامه، وسيأتي مطولاً في 78/ 2400. إن شاء اللَّه تعالى.
(وقوله: "قَالَ عَطَاءٌ") أي بالإسناد السابق، فهو موصول. وقوله: "لَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ؟ الخ) أي إن عطاء لم يحفظ كيف جاء ذكر صيام الأبد في هذه القصّة، إلا أنه حفظ أن فيها أنه صلى الله عليه وسلم -قال: "لا صام من صام الأبد". وقد تقدّم في الرواية السابقة أن عطاء روى هذه الجملة وحدها. والحديث متفق عليه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌72 - (النَّهْي عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ، وَذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِاللَهِ فِي الْخَبَرِ فِيهِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تقدم تفاصيل المذاهب في حكم صوم الدهر في الباب السابق، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "أني أسرُد الصوم".

ووجه الاختلاف المذكور أن يزيد بن عبد اللَّه بن الشخّير رواه عن أخيه مطرّف، عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما وخالفه قتادة، فرواه عن مطرّف، عن أبيه.
لكن مثل هذا الاختلاف لا يضرّ، فيحمل على أن مطرفًا حمله عن أبيه، وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهم، فكان يحدّث به عنهما، كما تقدّم نظير هذا غير مرّة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2379 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَخِيهِ، مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانًا، لَا يُفْطِرُ نَهَارًا، الدَّهْرَ، قَالَ: «لَا صَامَ، وَلَا أَفْطَرَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدموا غير مرّة.
و"إسماعيل": هو ابن عليّة. و"الْجُريريّ": هو سعيد بن إياس .. ومعنى الحديث تقدّم في شرح الحديث الذي مرّ في الباب الماضي.
وقوله: "نهارًا الدهر" منصوبان على الظرفيّة، متعلّقان بـ"لا يفطر".
وهو حديث صحيح، تفرّد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-72/ 2379 - وفي "الكبرى" 71/ 2682.
[فإن قلت]: كيف يصح، وفيه الجريري، وقد اختلط قبل موته بثلاث سنين؟.
[قلت]: إنما صح لأنه من رواية إسماعيل ابن علية، وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه، راجع ترجمة الجريري في "تهذيب التهذيب" جـ 2 ص 7. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2380 - (أَخْبَرَنِي(2) عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ، يَصُومُ الدَّهْرَ، قَالَ: «لَا صَامَ، وَلَا أَفْطَرَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، عمرو بن هشام" الحرّانيّ، فإنه من أفراده، وهو ثقة.
و"مخلد": هو ابن يزيد القرشيّ الحرّانيّ.
والحديث صحيح، ولا يضرُّه عنعنة قتادة؛ لأنه صرح بالسماع في الرواية التالية، أخرجه المصنّف هنا -72/ 2380 و 2381 - وفي "الكبرى" 71/ 2683 و 2684.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "أخبرنا"، وفي أخرى: "حدثنا".
(2) - وفي نسخة: "أخبرنا".

وأخرجه (ق) في "الصيام" 1705 (أحمد) في "مسند المدنيين" 15869 و 15873 و 1588 (الدارميّ) في "الصوم" 1744. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2381 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى،، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،، عَنْ قَتَادَةَ،، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ،، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فِي صَوْمِ الدَّهْرِ: «لَا صَامَ، وَلَا أَفْطَرَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وهو مسلسل بثقات البصريين، و"أبو داود": هو سليمان بن داود بن الجارود الطياليسيّ.
وقوله: "في صوم الدهر": أي في شأن صوم الدهر، أو في بيان حكمه. واللَّه تعالى أعلم. والحديث صحيح، كما سبق بيانه فيما قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌73 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى غَيْلَانَ ابْنِ جَرِيرِ فِيهِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن أن أبا هلال الراسبيّ رواه عن غيلان، عن عبد اللَّه بن مَعبد، عن أبي قتادة، عن عمر، فجعله من مسند عمر رضي الله عنه. وخالفه شعبة، فرواه عن غيلان، عن عبد اللَّه بن معبد، عن أبي قتادة: رضي الله عنه، فجعله من مسند أبي قتادة.
وهذا هو المحفوظ، لأن أبا هلال ممن لا يُحتَمل مخالفته، كما سيأتي أقوال أهل العلم فيه في ترجمته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2382 - (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ -وَهُوَ ابْنُ جَرِيرٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ -وَهُوَ ابْنُ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيُّ- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هَذَا لَا يُفْطِرُ، مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ(1): «لَا صَامَ، وَلَا أَفْطَرَ»).--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "قال".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير أبي هلال، فمن رجال الأربعة، و "هارون بن عبد اللَّه": هو أبو موسى الحمال البغداديّ. و"الحسن ابن موسى": هو الأشيب البغداديّ.
و"أبو هلال": هو محمد بن سُليم الراسبي -بمهملة، ثم موحدة- البصريّ، مولى بني سامة بن لؤيّ، نزل في بني راسب، فنُسب إليهم، قيل: كان مكفوفًا، صدوق، فيه لين [6].
قال عمرو بن عليّ: كان يحيى لا يحدّث عنه، وكان عبد الرحمن يحدّث عنه، وسمعت يزيد بن زُريع يقول: عَدَلت عن أبي بكر الْهُذَليّ، وأبي هلال الراسبيّ عمدًا.
وقال عثمان الدارميّ: قلت لابن معين: حماد بن سلمة أحبّ إليك في قتادة، أو أبو هلال؟ فقال: حماد أحبّ إليّ، وأبو هلال صدوق. وقال مرّة: ليس به بأس، وليس بصاحب كتاب. وقال ابن أبي حاتم: أدخله البخاريّ في "الضعفاء"، وسمعت أبي يقول: يُحوّل منه. وقال الآجرّيّ، عن أبي داود: أبو هلال ثقة، ولم يكن له كتاب، وهو فوق عمران القطّان. وقال أحمد بن حنبل: يُحتمل في حديثه، إلا أنه يُخالف في قتادة، وهو مضطرب الحديث. وقال الساجي: رُوي عنه حديث منكر. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال البزّار: احتمل الناس حديثه، وهو غير حافظ. وقال ابن عديّ بعد أن ذكر له أحاديث: كلُّها، أو عامتها غير محفوظة، وله غير ما ذكرت، وفي بعض رواياته ما لا يوافقه عليه الثقات، وهو ممن يكتب حديثه. وقال البخاريّ: قال محمد ابن محبوب: مات في ذي الحجة سنة (167).
وقال ابن سعد: فيه ضعف، أخبرنا موسى بن إسماعيل، قال: كان أعمى، وكان لا يحدّث حتى يُنسب من عنده، وقالوا: توفي في خلافة المهديّ سنة (169).
علّق عنه البخاريّ، وروى له الباقون، سوى مسلم، وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
و"غيلان بن جرير": هو الْمِعْوَليّ الأزديّ البصريّ.
و"عبد اللَّه بن معبد الزِّمَّانيّ" -بكسر الزاي، وتشديد الميم- البصريّ، ثقة [3].
قال النسائيّ: ثقة. وقال أبو زرعة: لم يدرك عمر. وقال البخاريّ: لا يُعرف سماعه من أبي قتادة. وقال العجليّ: بصريّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن خلفون: وثّقه الْبَرْقيّ. روى له الجماعة، سوى البخاريّ، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، كرره ثلاث مرّات برقم 2382 و 2383 و 2387.
[تنبيه]: قول البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-: لا يعرف سماعه من أبي قتادة، لعله ثبت سماعه منه عند مسلم، فإنه أخرج هذا الحديث في "صحيحه" من طريقه. واللَّه تعالى أعلم.