📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

الشافعيّ، ثقة [10] 21/ 427. و"سعيد بن سليمان" الواسطيّ، نزيل بغداد الملقّب سعدويه ثقة حافظ، من كبار [10] 15/ 1854.
والحديث صحيح بما بعده، وقد تقدّم الكلام عليه في الباب الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2415 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِيَّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، سَمِعْتُهَا تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ، ثُمَّ الْخَمِيسَ، ثُمَّ الْخَمِيسَ الَّذِي يَلِيهِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عليّ بن محمد بن عليّ" بن أبي الْمَضَاء المصّيصيّ القاضي، ثقة [11].
قال النسائيّ: ثقة. وقال في "مشيخته": نعم الشيخ كان. ووثقه مسلمة بن قاسم.
وذكره ابن حبّان في "الثقات". تفرّد به المصنّف، وله عنده في هذا الكتاب سبعة أحاديث برقم 2415 و 3336 و 3850 و 4083 و 4122 و 4823 و 5208.
و"خلف بن تميم" بن أبي عتّاب مالك التميميّ مولاهم، وقيل: غير ذلك، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، نزيل المصّيصة، صدوق عابد [9].
قال عثمان الدارميّ: سألت ابن معين عنه؟ فقال: هو المسكين صدوق. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق، أحد النسّاك، صحب إبراهيم بن أدهم. وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث. وقال العجليّ: كوفيّ لا بأس به. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: كان من العبّاد الْخُشْنِ. مات سنة (206) وقال ابن سعد: مات بالمصّيصة سنة (213) وكان عالمًا.
تفرّد به المصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب خمسة أحاديث برقم 2415 و 3850 و 4083 و 4122 و 4823. و"زُهير": هو ابن معاوية بن حُدَيج الجعفيّ الكوفيّ الحافظ الثبت [7] 38/ 42. و"أمّ المؤمنين" هي حفصة رضي الله عنها.
والحديث صحيح، وقد تقدّم الكلام عليه في 70/ 2372. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2416 - (أَخْبَرَنَا(1) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي(2) أَبِي النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الأَشْجَعِيُّ كُوفِيٌّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ، عَنْ--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "أخبرني".
(2) - وفي نسخة: "حدثنا".

هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ).
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عَنه: "أبو بكر بن أبي النضر": هو أبو بكر بن النضر بن أبي النضر البغداديّ، نُسب هنا لجدّه، اسمه وكنيته واحد، وقيل: اسمه محمد، وقيل: أحمد، ثقة [11].
قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال أبو بكر بن مردويه في "كتاب أولاد المحدثين": بغداديّ ثقة. روى عنه مسلم، والترمذيّ، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا 2416 و 3186. و"أبو النضر": هاشم بن القاسم، الملقّب قيصر تقدّم قبل باب. و"أبو إسحاق الأشجعيّ الكوفيّ"، مقبول [8].
روى عن عَمْرو بن قيس الْمُلَائيّ، وعنه أبو النضر، وقال: ليس هو عبيد اللَّه. وهو من أفراد المصنّف، وله عنده هذا الحديث فقط. و"عمرو بن قيس الْمُلائيّ" الكوفيّ، ثقة متقنٌ عابد [6] 92/ 1349.
وقوله: "والعشر" أي عشر ذي الحجة، والمراد تسعة أيام منه، لأن العاشر يومُ عيدٍ لا يُشرع صومه، وقد تقدّم في -71/ 2372 - بلفظ: "وتسعًا من ذي الحجّة".
والحديث في سنده أبو إسحاق الأشجعيّ مجهول، لكنه صحيح من وجه آخر، فقد تقدّم في 70/ 2372. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2417 - (أَخْبَرَنِي(1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا(2) أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ، عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَصُومُ تِسْعًا، مِنْ ذِى الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ، وَخَمِيسَيْنِ).
قال الجامع عفا الَله تعالى عنه: "أحمد بن يحيى" أبو جعفر الكوفيّ العابد، ثقة [11] 38/ 1274 من أفراد المصنّف.
و"أبو نعيم" الفضل بن دُكين. و"أبو عوانة" الوضّاح بن عبد اللَّه اليشكريّ.
و"امرأة هنيدة" لا تعرف. و"بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي أم سلمة.
والحديث في سنده مجهولة، لكنه صحيح عن هنيدة، وقد تقدم في 70/ 2372.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) - وفي نسخة: "أخبرنا".

2418 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ، عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَصُومُ الْعَشْرَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، الاِثْنَيْنِ، وَالْخَمِيسَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفيّ"، ثقة [11] 10/ 468.
و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ الإمام المشهور.
وقوله: "عن امرأته" لا يعرف اسمها. و"بعض أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم، هي أم سلمة رضي الله عنها.
وقوله: "والخميس". وفي نسخة: "والخميسين" بالتثنية، ولا تنافي بينهما، إذ يمكن جعل "ال" فيه للجنس، فيكون بمعنى"الخميسين"، كما تقدّم.
والحديث في سنده مجهولة، لكنه صحيح عن هنيدة، كما سبق بيانه فيما قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2419 - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَأْمُرُ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوَّلِ خَمِيسٍ، وَالاِثْنَيْنِ، وَالاِثْنَيْنِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إبراهيم بن سعيد الجوهريّ"، أبو إسحاق الطبريّ، نزيل بغداد، ثقة حافظ، تكُلّم فيه بلا حجة [10].
قال أبو حاتم: كان يُذكر بالصدق. وقال النسائيّ: ثقة. ووثقه الدارقطنيّ، والخليليّ، وابن حبّان، وغيرهم. وقال الخطيب: كان ثقة مكثرًا ثبتًا، صنف المسند.
وقال عبد اللَّه بن جعفر بن خاقان السلميّ: قال إبراهيم الجوهريّ: كل حديث لا يكون عندي من مائة وجه فأنا فيه يتيم. وفي "تاريخ الخطيب" عن ابن خراش، قال: سمعت حجاج بن الشاعر يقول: رأيت إبراهيم بن سعيد عند أبي نعيم، وأبو نعيم يقرأ، وهو نائم، وكان الحجاج يقع فيه.
قال الحافظ: وابن خراش رافضيّ، ولعل الجوهريّ كان قد سمع ذلك الجزء من أبي نعيم قبل ذلك. مات سنة (249) وقيل: بعد (250) روى عنه الجماعة سوى البخاريّ، روى عنه المصنف في هذا الكتاب حديثين فقط: هذا 2419 وفي "كتاب الأشربة" 5652 حديث: "رخّص في الجرّ غيرَ مزفّت".
و"محمد بن فضيل" هو الضبيّ الكوفيّ، صدوق رُمي بالتشيّع [9] 18/ 799.
و"الحسن بن عُبيد اللَّه" أبو عروة النخعيّ الكوفيّ، ثقة فاضل [6] 5/ 501.

والحديث في سنده مجهولة، وهو صحيح من حديث هنيدة نفسه، كما تقدّم، وأخرجه المصنّف هنا -83/ 2419 - وفي "الكبرى" 83/ 2727 - وأخرجه (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 25941. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2420 - (أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ، صَبِيحَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (مخلد -بفتح أوله، وسكون ثانيه- بن الحسن) بن أبي زُميل -مصغرًا- أبو محمد، ويقال: أبو أحمد الحرّانيّ، نزيل بغداد، لا بأس به [10](1).
قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائيّ: لا بأس به. ووثقه مسلمة. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: مستقيم الحديث. تفرّد به المصنّف، روى عنه في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
2 - (عبيد اللَّه) بن عَمْرو الرقّيّ، ثقة فقيه ربما وهم [8] 120/ 167.
3 - (زيد بن أبي أُنيسة) واسم أبيه زيد الرّقّيّ، أبو أسامة الْجَزَريّ، ثقة له أفراد [6] 191/ 306.
4 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد اللَّه بن عُبيد السَّبِيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد اختلط بأَخَرَة [3] 38/ 42.
5 - (جرير بن عبد اللَّه) بن جابر البجليّ الأحمسيّ الصحابيّ المشهور، مات - رضي اللَّه تعالى عنه - سنة (51) وقيل: بعدها، وتقدّم في 43/ 51. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، كما مرّ آنفًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (عَنِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، مِنْ كُلِّ شهرٍ، صِيَامُ الدَّهْر) جملة من مبتدإ وخبر، بَيَّنَ به صلى الله عليه وسلم أنّ ثواب صيام ثلاثة--------------------------------------------
(1) - في نسخ "ت" أنه من التاسعة، لكن الذي يظهر لي أنه من العاشرة، فتنبّه.

من كلّ شهر مثل ثواب صيام الدهر (وَأيَّامُ الْبِيضِ) أي أيام الليالي البيض بوجود القمر طوالَ الليل.
ثم إن نسخ "المجتبي" التي بين يديّ هكذا بواو العطف، والظاهر أنه مبتدأ، محذوف الخبر، أي أيام البيض أحسنها، وفي "الكبرى" "أيام البيض" بحذفها، وهي واضحة، فيكون مبتدأ، خبره محذوف، أي هي أيام البيض وقوله (صَبِيحَةُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ) بالرفع أيضًا خبر لمحذوف، أي هي صبيحة الخ، ويحتمل النصب على أنه مفعول لفعل مقدّر، أي أعني.
وقال السنديّ في "شرحه": وفي الحديث اختصارٌ مثلُ "وخيُرها صيامُ أيام البيض، وأيامُ البيض كذا وكذا" انتهى.
وقال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "المفهم"- بعد أن أورد رواية المصنّف هذه-: ما نصّه: روينا هذا اللفظ عن متقني مشايخنا برفع "أيام"، و"صبيحة" على إضمار المبتدإِ، كأنه قال: هي أيام البيض، عائدًا على "ثلاثة أيام"، و"صبيحة" يُرفع على البدل من "أيام". وأما الخفض فيهما، فعلى البدل من "أيام المتقدّمة. هذا أولى ما يوجّه في إعرابها، وعلى التقديرين فهذا الحديث مُفيدٌ(1) لمطلق الثلاثة الأيام التي صومها كصوم الدهر، على أنه يحتمل أن يكون النبيّ صلى الله عليه وسلم عيّنَ هذه الأيام لأنها وسط الشهر، وأعدله، كما قال "خير الأمور أوساطها"، وعلى هذا يدلّ قوله صلى الله عليه وسلم: "هل صمت من سرّة هذا الشهر شيئًا" انتهى كلام القرطبيّ(2).
وذكر السنديّ عن بعضهم أن الحكمة في صومها أنه لما عمّ النور لياليها ناسب أن تعمّ العبادة نهارها. وقيل: الحكمة في ذلك أن الكسوف يكون فيها غالبًا، ولا يكون في غيرها، وقد أُمرنا بالتقرّب إلى اللَّه تعالى بأعمال البرّ عند الكسوف انتهى(3).
والحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-83/ 2420 - وفي "الكبرى" 83/ 2728. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) - هكذا نسخة "المفهم" بالفاء، والظاهر أنه "مقيّد" بالقاف، من التقييد.
(2) -"المفهم" ج 3 ص 232 - 233.
(3) - "شرح السنديّ" ج 4 ص 221 - 222.

‌‌84 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى مُوسَى ابْنِ طَلْحَةَ فِي الْخَبَرِ فِي صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ مِنَ الشَّهْرِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن عبد الملك بن عُمير رواه عن موسى بن طلحة، عن أبي هريرة رضي الله عنه بقصّة الأرنب، وخالفه يحيي بن سام، فرواه عن موسى بن طلحة، عن أبي ذرّ رضي الله عنه -بدون القصّة، وخالفهما محمد بن أبي ليلى، وحكيم بن جبير، فروياه عن موسى، عن ابن الحوتكية، عن أبي ذرّ رضي الله عنه، وخالفهم طلحة بن يحيي، فرواه عن موسى: أن رجلاً أتي النبيّ صلى الله عليه وسلم، مرسلاً.
وأصح هذه الطرق طريق يحيى بن سام، عن موسى بن طلحة، عن أبي ذرّ رضي الله عنه، وما عداها ضعاف؛ لما سيأتي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2421 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِأَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَأْكُلْ، وَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا، وَأَمْسَكَ الأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلَ؟» ، قَالَ: إِنِّي أَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، قَالَ: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا، فَصُمِ الْغُرَّ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن معمر) القيسيّ الْبَحرانيّ(1) البصريّ، صدوقٌ، من كبار [11] 5/ 1829.
2 - (حَبّان) -بالفتح- ابن هلال البصريّ، ثقة ثبت [9] 44/ 590.
3 - (أبو عوانة) الوضّاح بن عبد اللَّه اليشكريّ الواسطيّ، ثقة ثبت [7] 41/ 46.
4 - (عبد الملك بن عُمير) الفَرَسيّ الكوفيّ، ثقة فقيه تغير حفظه، وربما دلّس [3] 41/ 947.
5 - (موسى بن طلحة) بن عبيد اللَّه التيميّ المدنيّ، نزيل الكوفة، ثقة جليل [2] 5/ 468.
6 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - صرح المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "كتاب الصيد والذبائح" 25/ 4312 بأنه البحرانيّ، فتنبّه.

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ) بفتح الهمزة، الواحد من الإعراب، وهم سكان البدو، وهم أصحاب النُّجْعَة، والارتياد للكلإ، سواء كانوا من العرب، أو من مواليهم، كما تفيده عبارة "المصباح" (إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِأَرْنَبٍ، قَدْ شَوَاهَا، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ) أي بين يدي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (فَأَمْسَكَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي كفّ يده عن أكلها بعد أن مدها إليها، حينما قال بعضهم: إني قد رأيت بها دمًا؛ ولعل تركه كان تقذرًا (فَلمْ يَأْكُلْ، وَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا) وقال: "كلوا، فإني لو أشتهيتها أكلتها" (وَأَمْسَكَ الْأَعْرَابِيُّ) أي ترك أكلها (فَقَالَ: لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلَ؟ "، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، قَالَ: "إِنْ كُنْتَ صَائِمًا، فَصُمِ الْغُرَّ") أي أيام الليالي البيض التي يضيء فيها القمر من أول الليل إلى آخره. واللَّه تعَالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث ضعيف بهذا السند، لأن عبد الملك بن عمير، وإن كان ثقة، لكنه تغيّر حفظه، وربما دلس، وقد خولف، كما سيأتي.
وهو من أفراد المصنّف، أخرجه هنا- 84/ 2421 و 2428 و 2429 - وفي "الكبرى" 84/ 2729 و 2735 و 2736. وأخرجه (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 8229 و 8355. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2422 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَامٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ، ثَلَاثَةَ أَيَّامِ، الْبِيضِ، ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ).
قال الجامع عفا اَلله تعالى عنه: "محمد بن عبد العزيز" بن أبي رِزْمة أبو عمرو المروزيّ، ثقة [10] 47/ 602. و"الفضل بن موسى السِّينَانيّ، أبو عبد اللَّه المروزيّ، ثقة ثبت ربما أغرب، من كبار [9] 83/ 100. وفِطْر" بن خَليفة، أبو بكر

الحنّاط، صدوق رمي بالتشيّع [5] 5/ 882.
و"يحيي بن سام" بن موسى الضّبّيّ، مقبول [4].
روى عن موسى بن طلحة. وعنه فطر بن خليفة، والأعمش، وبَسّام الصيرفيّ، ويزيد بن أبي زياد. قال الآجرّيّ، عن أبي داود: بلغني أنه لا بأس به، وكأنه لم يَرْضه.
وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: رَوَى عن ابن عمر رضي الله عنهما. تفرّد به الترمذيّ، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، كرّره ثلاثة مرّات رقم 2422 و 2423 و 2434.
وقوله: "البيض" -بكسر الموحّدة- جمع أبيض، وهو يحتمل الرفع على أنه خبر لمحذوف، أي هي البيض، ويحتمل النصب على أنه بدل من "ثلاثة"، أو مفعول لفعل مقدر، أي أعني البيض. وقوله: "ثلاث عشرة الخ" بدل من البيض، ويحتمل القطع. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث حسن، أخرجه هنا-84/ 2422 و 2423 و 2424 و 2425 و 2426 و 2427 و 4310 و 4311 و 4310 وفي "كتاب الصيد والذبائح" 25/ 4313 - وفي "الكبرى" 84/ 2730 و 2731 و 2732 و 2733 و 2734 و 2735 و 27/ 4822 و 4823 وفي "كتاب الصيد والذبائح" 27/ 4823. وأخرجه (ت) في "الصوم" 761. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2423 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَامٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ، ثَلَاثَةَ أَيَّامِ الْبِيضِ، ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عمرو بن يزيد" -بالزاي مكبّرًا- أبو بُرَيد بالراء، مصغّرًا- الْجَرميّ البصريّ، صدوق [11] 100/ 130. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ.
والحديث حسنٌ، كما تقدّم بيانه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2424 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَامٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صُمْتَ شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ، فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ،

وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الإسناد هوالسابق، وقد صرّح فيه موسى بن طلحة بالسماع من أبي ذرّ رضي الله عنه.
و"الربذة" -بفتحات-: قال الفيّوميّ: الرّبْذَة وزان قَصَبَة: خِرْقة الصائغ، يجلو بها الحُلِيّ، وبها سميت "الرَّبَذَة"، وهي قرية كانت عامرة في صدر الإسلام، وبها قبر أبي ذرّ الغفاريّ، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهي في وقتنا دارسة، لا يُعرف بها رَسْمٌ، وهي عن المدينة في جهة الشرق، على طريق حاجّ العراق، نحو ثلاثة أيام، هكذا أخبرني به جماعة من أهل المدينة في سنة (723) انتهى(1).
والحديث حسن، كما سبق بيانه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2425 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لِرَجُلٍ: «عَلَيْكَ بِصِيَامِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ».
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ، لَيْسَ مِنْ حَدِيثِ بَيَانٍ، وَلَعَلَّ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اثْنَانِ، فَسَقَطَ الأَلِفُ، فَصَارَ بَيَانٌ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن منصور" هو الْجوّاز المكيّ. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"بيان بن بشر": هو الأحمسيّ الكوفيّ، وسيأتي للمصنّف أنه مصحّف من "اثنان".
و"ابن الحَوْتَكية": التميميّ الكوفيّ، مقبول [2].
رَوَى عن عمر، وعمار، وأبي ذرّ، وأبي الدرداء، وأُبي بن كعب. وعنه موسى بن طلحة بن عُبيد اللَّه. قال يعقوب بن شيبة: وكان ابن الحَوْتكيّة أحد أخوال موسى بن طلحة بن عبيد اللَّه. وأكثر ما يأتي غير مسمّى. وقال أبو حاتم الرازيّ: لا أعلم أحدًا سماه غير حجاج بن أرطأة، عن عثمان بن موهَب، عن موسى بن طلحة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". تفرّد به المصنّف بهذا الحديث، وكرره أربع مرّات برقم 2425 و 2426 و 2427 و 4311.
وقوله: "قال أبو عبد الرحمن الخ" أشار المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا إلى أن هذا الإسناد وقع فيه خطأ، وذلك أن الحديث ليس مما رواه بيان بن بشر، وإنما رواه ابن--------------------------------------------
(1) - "المصباحُ المنير".

عيينة، عن رجلين، هما محمد، وحكيم، كلاهما عن موسى بن طلحة، كما يأتي في الرواية التالية.
ثم بين المصنّف منشأ الخطإ، فقال: لعلّ سفيان قال: حدثنا اثنان، فسقطت همزة الوصل، فظنه الراوي بيانًا، فقال: بيان بن بشر.
والحديث حسنٌ بما قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2426 أ- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى،، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلَانِ: مُحَمَّدٌ، وَحَكِيمٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَ رَجُلاً بِصِيَامِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ).
قال الجَامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد": هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريّ الكوفيّ القاضي، صدوق سيء الحفظ جدّا [7] 19/ 2149.
و"حكيم": هو ابن جبير الأسديّ، وقيل: مولى ثقيف الكوفيّ، ضعيف رمي بالتشيّع [5].
قال أحمد: ضعيف الحديث، مضطرب. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال معاذ ابن معاذ لشعبة: حَدَّثْنِي بحديث حكيم بن جبير، قال: أخاف النار. وقال يعقوب بن شيبة ضعيف الحديث. وقال الجُوزجانيّ: كذاب. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه، فقال: في رأيه شيء، قلت: ما محلّه؟ قال: الصدق إن شاء اللَّه. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، له رأي غير محمود، نسأل اللَّه السلامة، غال في التشيّع. وقال البخاريّ: كان شعبة يتكلّم فيه. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال الدارقطنيّ: متروك. وقال أبو داود: ليس بشيء. روى له الأربعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث برقم 2426 و 2592 و 4313.
[تنبيه]: زاد المصنّف في كتاب "الصيد والذبائح" -25/ 4311 - مع محمد، وحكيم رجلاً ثالثًا، فقال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن حكيم بن جُبير، وعمرو بن عثمان، ومحمد بن عبد الرحمن، عن موسى بن طلحة … الحديث. وعمرو بن عثمان بن عبد اللَّه بن موهب التيميّ مولاهم الكوفيّ، ثقة [6] 10/ 468.
والحديث حسنٌ بما سبق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2427 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، قَالَ: قَالَ أُبَيٌّ، جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَعَهُ أَرْنَبٌ، قَدْ شَوَاهَا، وَخُبْزٌ، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي وَجَدْتُهَا تَدْمَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ: «لَا يَضُرُّ، كُلُوا» ، وَقَالَ لِلأَعْرَابِيِّ: «كُلْ» ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: «صَوْمُ مَاذَا؟» ، قَالَ: صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، قَالَ: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا، فَعَلَيْكَ بِالْغُرِّ الْبِيضِ، ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ».
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الصَّوَابُ "عَنْ أَبِي ذَرٍّ"، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ مِنَ الْكُتَّابِ: "ذَرٌّ" فَقِيلَ: "أُبَيٌّ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن عثمان بن حكيم": هو الأوديّ الكوفيّ، ثقة [11] 160/ 252.
و"بكر": هو ابن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريّ، أبو الرحمن الكوفيّ القاضي، ويقال له: بكر بن عُبيد، ثقة [9].
قال أبو حاتم، وأبو زرعة: رأيناه، ولم نكتب عنه. وقال الدارقطنيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: مات سنة (1) أو (213). وقال مطيّن: سنة (219).
روى له أبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
[تنبيه]: وقع في "الكبرى" "بكير" مصغرًا بدل "بكر"، وهو تصحيف، فتنبّه.
و"عيسى": هو ابن المختار بن عبد اللَّه بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريّ الكوفيّ، ثقة [9].
قال ابن شاهين في "الثقات": قال ابن معين: صالح. وقال الدارقطنيّ: ثقة. وقال الذهبيّ: مُقلّ تفرّد عنه ابن عمّه بكر بن عبد الرحمن. روى له أبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
و"محمد": هو ابن عبد الرحمن المذكور في السند السابق. و"الْحَكَم": هو ابن عُتيبة الكنديّ الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه، ربما دلّس [5] 86/ 104.
وقوله: "وجدتها تَدمى" -بفتح حرف المضارعة، والميم- من دَمِيَ الجُرْحُ دَميّ، من باب تَعِبَ، ودَمْيًا أيضًا: خرج منه الدم. قاله في "المصباح".
وأراد هنا أنها تحيض، فإنها من الحيوانات التي تحيض، قيل: هي ثلاثة: الأرنب، والضبع، والخُفّاش(1).
وقوله: "بالغرّ البيض" جمع أغرّ، وأبيض، فالبيض عطف تفسير للغرّ. و"ثلاث--------------------------------------------
(1) - انظر حاشية ابن عابدين على "الدرّ المختار" في الفقه الحنفيّ ج1 ص 295.
لكن قال بعضهم: ردّ هذا القول الأطباء، فقالوا: إن هذا الدم يسيل منها عند الجماع خاصة. واللَّه تعالى أعلم بحقيقة الحال.

عشرة" بدل، أو عطف بيان، ويجوز قطعه.
وقوله: "قال أبو عبد الرحمن الخ": أراد به أن قوله: "قال أبِي" خطأ، والصواب: "عن أبي ذرّ الخ"، ثم بين وجه الخ"، بما أشار إليه بقوله: "ويشبه الخ"، وحاصله: أن أصله "عن أبي ذرّ"، فأسقط الكاتب لفظ "ذرّ" سهوًا، فظنه من رآه كذلك، أنه لفظ "أَبٍ" مضافًا إلى ياء المتكلّم، فقال: "قال أَبِي".
وقوله: "وقع من الكتاب" يحتمل أن يكون بكسر الكاف، وتخفيف التاء، أي سقط من المكتوب، ويحتمل أن يكون بضم الكاف، وتشديد التاء، جمع كاتب، أي سقط من كتابة الكاتبين.
والحديث ضعيف والصحيح حديث أبي ذرّ رضي الله عنه، كما أشار إليه المصنّف رحمه الله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2428 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِأَرْنَبٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، مَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: الَّذِي جَاءَ بِهَا إِنِّي رَأَيْتُ بِهَا دَمًا، فَكَفَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ، وَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ رَجُلٌ، مُنْتَبِذٌ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَا لَكَ؟» ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «فَهَلاَّ ثَلَاثَ الْبِيضِ، ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عمرو بن يحيى بن الحارث": هو الحمصيّ، ثقة [12] 67/ 2329. و"المعافى بن سليمان": هو أبو محمد الجزريّ، صدوق [10] 10/ 1199. و"القاسم بن مَعْن": هو المسعوديّ الكوفيّ القاضي، ثقة فاضل [7] 90/ 1199. و"طلحة بن يحيى" بن طلحة التيميّ المدنيّ، نزيل الكوفة، صدوق يخطئ [6] 36/ 580.
وقوله: "منتبذ": أي منفرد عن الناس، والرجل هو الأعرابيّ الذي أتى بالأرنب، كما بينته الرواية السابقة.
وقوله: "فهلاّ ثلاث البيض" "هلّا" بتشديد اللام: من أدواة التحضيض، و"ثلاث" منصوب بفعل مقدّر، كما يأتي في الرواية التالية، أي فهلاّ صمتَ ثلاثة أيام البيض.
والحديث مرسل؛ لأن موسى بن طلحة تابعيّ، كما تقدّم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2429 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَرْنَبٍ، قَدْ شَوَاهَا رَجُلٌ، فَلَمَّا قَدَّمَهَا إِلَيْهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ بِهَا دَمًا، فَتَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَأْكُلْهَا،

وَقَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ: «كُلُوا، فَإِنِّي لَوِ اشْتَهَيْتُهَا أَكَلْتُهَا» ، وَرَجُلٌ جَالِسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ادْنُ، فَكُلْ مَعَ الْقَوْمِ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: «فَهَلاَّ صُمْتَ الْبِيضَ» ، قَالَ: وَمَا هُنَّ؟ ، قَالَ: «ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن إسماعيل بن إبراهيم": هو المعروف أبوه بـ"ابن عُلَيّة". و"يعلى": هو ابن عُبيد الطَّنَافسيّ الكوفيّ، ثقة، من كبار [9] 105/ 140.
والحديث مرسل أيضًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2430 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ رَجُلٍ، يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ الْمَلِكِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَأْمُرُ بِهَذِهِ الأَيَّامِ الثَّلَاثِ، الْبِيضِ، وَيَقُولُ: «هُنَّ(2) صِيَامُ الشَّهْرِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن عبد الأعلى": هو الصنعاني البصري. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ.
و"أنس بن سيرين" الأنصاريّ، أبو موسى، وقيل: أبو حمزة، وقيل: أبو عبد اللَّه البصريّ، هو أخو محمد بن سرين، ثقة [3].
ولد لسنة، أو لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، ودخل على زيد بن ثابت. قال ابن معين، وأبو حاتم، والنسائيّ: ثقة. وقال محمد بن عيسى بن السكن الواسطيّ، عن ابن معين: وَلَدُ سيرين ستة، أثبتهم محمد، وأنس دونه، ولا بأس به. وقال العجليّ: تابعيّ ثقة. وقال ابن سعد: توفي بعد أخيه محمد، وكان ثقة، قليل الحديث. وقال خليفة: مات سنة (118) وقال أحمد: مات سنة (120). روى له الجماعة، وله عند المصنف في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا وكرره ثلاث مرات برقم 2430 و 2431 و 2432 وفي "كتاب الأشربة" 5728 حديث: "إن نوحًا نازعه الشيطان في عُود الكرم .. " الحديث.
[فائدة]: لِسِيرِينَ أولادٌ كثيرون، وهم محمد، وأنس، ويحيى، ومَعْبَد، وحفصة، وكريمة، وكان معبد أكبرهم سنّا، وأقدمهم موتًا، وحفصة أصغرهم، وممن عدّهم ستة ابن معين، كما تقدّم، والنسائيّ، في "الكنى"، والحاكم في "علومه"، وكذا أبو عليّ الحافظ فيما نقله الحاكم في "تاريخه" عنه، لكنه جعل مكان كريمة خالدًا، وجعله ابن سعد في "الطبقات" سابعًا، وزاد فيهم أيضًا عمرة، وسودة، وأمهما كانت أم ولد أنس ابن مالك، وأم سُليم، وأمها هي، ومحمد، وحفصة، وكريمة صفيّةُ، فصاروا عشرة،--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) - وفي نسخة: "هي".

وقد نظم ذلك البرماويّ بقوله [من الطويل]:
لِسِيرِينَ أَوْلَادٌ يُعَدُّونَ سِتَّةً … عَلَى الأَشْهَرِ الْمَعرُوفِ مِنْهُمْ مُحَمَّدُ
وِبِتتَانِ مِنْهُمْ حَفْصَة وَكرِيمَةُ … كَذَا أَنَسٌ مِنْهُمْ وَيَحْيَى وَمَعْبَدُ
وَزَادَ ابْنُ سَعْدٍ خَالدًا ثُمَّ عَمْرَةً … وَأُمَّ سُلَيمِ سَوْدَةَ لَا تُفَنَّدُ
وعدّهم ابن قتيبة في "المعارف" إجمالاً ثلاثة وعشرين، من أمهات أولاد.
وأبوهم سيرين كان من سَبْي عَيْنِ التَّمْر، وهو مولى لأنس بن مالك رضي الله عنه، كاتبه على عشرين ألف درهم، فأدّاهَا، وعَتَق(1).
و"عبد الملك" بن قتادة بن مِلْحان القيسيّ، ويقال: ابن قُدامة -بدل قتادة- ويقال: عبد الملك ابن المنهال، ويقال: ابن أبي المنهال، مقبول [3].
رَوَى عن أبيه. وعنه أنس بن سيرين حديث الباب فقط. قال ابن المدينيّ: لم يرو عنه غيره. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال البخاريّ: عداده في البصريين، قال أبو الوليد الطيالسيّ: وَهِمَ شعبة في قوله: "ابن المنهال" -يعني أن الصواب "ابن مِلْحَان".
واللَّه أعلم. وأما ابن حبّان فقال: هو عبد الملك بن المنهال بن ملحان، قال: وليس في
الصحابة من يُسمّى المنهال غيره. روى له أبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط كرره ثلاث مرات بالأرقام المذكورة في الترجمة السابقة.
و"أبوه": هو قتادة بن مِلْحان -بكسر الميم، وسكون اللام، بعدها مهملة- القيسيّ الْجُريريّ، عداده في أهل البصرة. وله حديث الباب فقط. روى عنه ابنه عبد الملك، وأبو العلاء يزيد بن عبد اللَّه بن الشّخّير، وأبو العلاء حَيّان بن عُمير القيسيّ، وفي إسناد حديثه اختلاف. ورُوي عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حيّان بن عُمير، قال: عُدتُ قَتادة بن ملحان، فمرّ رجل في أقصى الدار، فرأيته في وجه قتادة، ويقال: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم مسح وجهه. وحُكي أن شعبة وَهِم في اسمه، فقال في رواية: عن أنس بن سيرين، عن عبد الملك بن منهال، عن أبيه، في صوم أيام البيض، فذكر البخاريّ، وغير واحد أن شعبة أخطأ في ذلك، وقد رُوي عن شعبة على الصواب أيضًا فيما حكاه العسكريّ، وابن عبد البرّ. روى له أبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، كرره ثلاث مرات بالأرقام المذكور في الترجمة السابقة.
وقوله: "هن صيام الشهر" أي ثواب صيام هذه الثلاثة الأيام كثواب صيام الشهر--------------------------------------------
(1) - راجع شرحي "إسعاف ذوي الوطر" على ألفية السيوطي في "المصطلح" ج 2 ص 233 - 234.

كاملاً، إذ الحسنة بعشر أمثالها. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث ضعيف؛ لجهالة عبد الملك بن بن قتادة حالاً. أخرجه المصنّف هنا -84/ 2430 و 2431 و 2432 - وفي "الكبرى" 84/ 2737 و 2738 و 2739. وأخرجه (د) في "الصوم" 2449 (ق) في "الصيام" 1707 (أحمد) في مسند البصريين" 19805 و 19807. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
2431 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ،، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي الْمِنْهَالِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ،، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ الْبِيضِ، قَالَ: «هِيَ صَوْمُ الشَّهْرِ»).
قال الجامع عفا اللَّه تعالىَ عنه: "محمد بن حاتم": هو ابن نُعيم المروزيّ الثقة [12] من أفراد المصنّف. و"حبّان" -بكسر المهملة، وتشديد الموحدة- ابن موسى المروزيّ الثقة. و"عبد اللَّه": هو ابن المبارك.
والحديث ضعيف، كما تقدّم بيانه فيما قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2432 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ مِلْحَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَأْمُرُنَا بِصَوْمِ أَيَّامِ اللَّيَالِي، الْغُرِّ الْبِيضِ، ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن معمر" هو القيسيّ البحرانيّ المذكور أول الباب. وكذا "حَبَان" -بفتح الحاء المهملة(1) - ابن هلال، تقدم هناك أيضًا، ولا يلتبس عليك بحِبان المذكور في السند الذي قبله فإنه بكسر الحاء، فتفطن. و"همام": هو ابن يحيى العَوْذيّ البصريّ.
والحديث ضعيف، كما سبق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) - فما وقع في النسخة المطبوعة من "المجتبى" من ضبطه بالقلم بكسر الحاء غلط.

‌‌85 - (صَوْمُ يَوْمَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ)
2433 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، مِنْ خِيَارِ الْخَلْقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الصَّوْمِ؟ ، فَقَالَ: «صُمْ يَوْمًا مِنَ الشَّهْرِ» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زِدْنِي زِدْنِي(1) ، قَالَ: «تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، زِدْنِي زِدْنِي، يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زِدْنِي زِدْنِي، إِنِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا، فَقَالَ: «زِدْنِي زِدْنِي، أَجِدُنِي قَوِيًّا» ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى ظَنَنْتُ، أَنَّهُ لَيَرُدُّنِي(2) ، قَالَ: «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، مِنْ كُلِّ شَهْرٍ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عمرو بن عليّ": هو الفلاّس. و"سيف بن عُبيد اللَّه" الْجَرْميّ -بفتح الجيم- أبو الحسن السّرّاج البصريّ، صدوق ربّما خالف [9].
قال الفلاّس: من خيار الخلق، كما ذكره المصنّف هنا. وقال عمرو بن يزيد الجرميّ: ثقة. وذكره ابن في "الثقات"، وقال: ربما خالف. وقال أبو بكر البزّار في "مسنده": ثقة. وقال مسلمة بن قاسم: فيه ضعف. تفرّد به المصنّف، روى عنه هذا الحديث فقط.
و"الأسود بن شيبان": هو أبو شيبان السَّدُوسيّ البصريّ، ثقة عابد [6] 107/ 2048. و"أبو نوفل بن أبي عَقْرب، الكناني الْعَرِيجيّ -بفتح المهملة، وكسر الراء، وبالجيم- اسمه مسلم بن أبي عقرب، وقيل: عمرو بن مسلم بن أبي عقرب، وقيل: معاوية بن مسلم بن أبي عقرب، ثقة [3].
قال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وسماه شعبة معاوية بن عمرو، وقال: كنت آتيه أنا، وأبو عمرو بن العلاء، فأسأله أنا عن الفقه، ويسأله أبو عمرو عن العربيّة. روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، ومسلم، وأبو داود، والمصنّف، وله في هذا الكتاب هذا الحديث، وأعاده بعده.
و"أبو عَقْرب" البكريّ الكنانيّ، والد أبي نوفل بن أبي عقرب، وقيل: جدّه. قال خليفة: اسمه خُويلد بن بَحِير. وقيل: عَوِيج بن بَحير بن عمرو بن حِمَاس بن عَوِيج بن بكر بن عبدمناة بن كنانة. وقيل: غير ذلك في نسبه، عداده في أهل البصرة، من الصحابة. وقال الواقديّ: عداده في أهل المدينة. وقال ابن سعد: كان من أهل مكة،--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "زدني" بلا تكرار.
(2) - وفي نسخة: "ليس يزيدني".

ثم سكن البصرة، ويقال: إنه كان من الأجواد. روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، وله عنده هذا الحديث 2433 و 2434.
وقوله: "سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الصوم": أي عن مقدار ما أصومه من الأيام. وقوله: "تقول: يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زدني زدني"، وفي "الكبري": قال: "يقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "زني زدني".
وظاهر هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستنكار، كأنه صلى الله عليه وسلم -استنكر طلب الزيادة منه، ويوضّح هذا المعنى ما يأتي في الرواية التالية من قوله: "فما كاد أن يزيده".
وقوله: "لَيَرُدُّني": -بالراء- من الرّدّ، وفي "الكبرى": "إن يزيدُني" -بالزاي- من الزيادة، وعليه فـ"إن" نافية، أي ما يزيدني، فيكون معنى النسختين واحدًا.
وقوله: "يومين من كلّ شهر": أي صُمْ يومين. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث صحيح الإسناد، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا- 85/ 2433 و 2434 - وفي "الكبرى" 85/ 2740 و 2741. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2434 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الصَّوْمِ، فَقَالَ: «صُمْ يَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ» ، وَاسْتَزَادَهُ قَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا فَزَادَهُ قَالَ: «صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ» ، فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا، إِنِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا» ، فَمَا كَادَ أَنْ يَزِيدَهُ، فَلَمَّا أَلَحَّ عَلَيْهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عبد الرحمن بن محمد بن سَلّام" -بتشديد اللام- ابن ناصح البغداديّ، ثم الطرَسوسيّ، أبو القاسم، مولى بني هاشم، وقد ينسب لجده، لا بأس به [11] 172/ 1141.
وقوله: "بأبي أنت وأمي". الضمير مبتدأ، والجارّ والمجرور متعلّق بالخبر المقدّر: والتقدير: أنت مَفْديّ بأبي، وأمي.
وقوله: "إني أجدني قويا، إني أجدني قويا" مكررًا استنكار منه صلى الله عليه وسلم لطلب المزيد، لأنه ربما يشقّ عليه، ويقع في حرج بسبب كثرة الصيام، فأراد أن يكتفي بصوم يومين من الشهر، فلما ألحّ عليه قال له: "صم ثلاثة أيامِ من الشهر".
اللَّهُمَّ زِدْنَا، وَلَا تَنْقُصّنَا، وَأَكْرِمْنَا، وَلَا تُهِنَّا، وَأعْطِنَا، وَلَا تحرِمْنَا، وَآثِرْنَا، وَلَا تُؤْثِرْ

عَلَيْنَا، وَارْضِنَا، وَارْضَ عَنا. اللَّهم آمين، آمين، آمين(1).
[تنبيه]: هذا الباب آخر ما في "المجتبى" من الصيام، ويوجد في النسخة الهندية هنا: ما نصّه:
هذا آخر ما عند الشيخ من الصيام، والحمد للَّه رب العالمين. انتهى.
وقد اختصر المصنّف كتاب الصوم من "الكبرى" اختصارًا شديدًا، وذلك أن عدة أبواب كتاب الصوم فيه نحو (216) بابًا، وعدد أحاديثه نحو (932) فحذف منه نحوَ (34) بابًا، ونحوَ (590) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) - قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الدعاء ليس من النسائيّ، بل هو لي بمناسبة استزادة الصحابيّ من النبي صلى الله عليه وسلم، فزاده.

‌‌22 - (كِتَابُ الزَّكَاةِ)
أي هذا كتاب تُذكر فيه الأحاديث الدّالة على أحكام الزكاة.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تقدّم في أول "كتاب الصيام" وجه تأخير المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- لـ "كتاب الزكاة" عن "كتاب الصيام"، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
قال العلامة ابن الأثير -رحمه اللَّه تعالى-: قد تكرر في الحديث ذكر "الزكاة"، و"التزكية"، وأصل "الزكاة" في اللغة: الطهارة، والنماء، والبركة، والمدح، وكلّ ذلك قد استُعمِل في القرآن، والحديث، ووزنها فَعَلَة كالصدقة، فلما تحركت الواو، وانفتح ما قبلها انقلبت ألفًا، وهي من الأسماء المشتركة بين الْمُخرَج، والفعل، فتُطلَق على العين، وهي الطائفة من المال المزَكَّى بها، وعلى المعنى، وهو التزكية. ومن الجهل بهذا البيان أتِي من ظَلَم نفسه بالطعن على قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ} [المؤمنون: 4] ذاهبًا إلى العين، وإنما المراد المعنى الذي هو التزكية، فالزكاة طُهْرة للأموال، وزكاة الفطر طُهرة للأبدان انتهى(1).
وقال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: والزكاء بالمدّ: النماء، والزيادة، يقال: زكا الزرع والأرض تزكو زُكُوًّا، من باب قعد، وأزكى بالألف مثله، وسُمّي القدرُ الْمُخرَج من المال زكاةً؛ لأنه سبب يُرجى به الزكاءُ، وزكى الرجلُ ماله -بالتشديد تزكيةً، والزكاةُ اسم منه، وأزكى اللَّه المالَ، وزكّاه بالألف، والتثقيل. وإذا نسبت إلى الزكاة وجب حذفُ الهاء، وقلبُ الألف واوًا، فيقال: زكويّ، كما يقال في النسبة إلى حصاة حَصَويّ؛ لأن النسبة تردّ إلى الأصول، وقولهم: زكاتيّةٌ عاميّ، والصواب زكويّة انتهى(2).
وقال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- في "المجموع": قال الإمام أبو الحسن الواحديّ: الزكاة تطهير للمال، وإصلاح له، وتمييز، وإنماء، كلّ ذلك قد قيل، قال: والأظهر أن أصلها عن الزيادة، يقال: زكا الزرع يزكو زَكَاءً ممدود، وكلّ شيء ازداد فقد زكا، قال: والزكاة أيضًا الصلاح، وأصلها من زيادة الخير، يقال: رجلٌ زَكِيٌّ: أي زائد الخير، من قوم أزكياء، وزَكَّى القاضي الشهودَ: إذا بيّن زيادتهم في الخير، وسمي ما يُخرَج من
المال للمساكين بإيجاب الشرع زكاة؛ لأنها تزيد في المال الذي أُخرِجت منه، وتوفّره--------------------------------------------
(1) - "النهاية" ج 2 ص 307.
(2) - "المصباح المنير" في مادة زكا.

في المعنى، وتقيه الآفات. هذا كلام الواحديّ.
وأما الزكاة في الشرع، فقال صاحب "الحاوي" وآخرون: هو اسم لأخذ شيء مخصوص، من مال مخصوص، على أوصاف مخصوصة، لطائفة مخصوصة.
و (اعلم): أن الزكاة لفظة عربيّة معروفة قبل ورود الشرع، مستعملة في أشعارهم، وذلك كثير من أن يُستدلّ له. قال صاحب "الحاوي": وقال داود الظاهريّ: لا أصل لهذا الاسم في اللغة، وإنما عُرف بالشرع، قال صاحب "الحاوي": وهذا القول -وإن كان فاسدًا- فليس الخلاف فيه مؤثرًا في أحكام الزكاة. انتهى كلام النوويّ(1).
وقال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في "الفتح": والزكاة في اللغة: النماء، يقال: زكا الزرع: إذا نما، وتَرِد أيضًا في المال، وترد أيضًا بمعنى التطهير. وشرعًا بالاعتبارين معًا.
أما بالأول فلأن إخراجها سبب للنماء في المال، أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثر، أو بمعنى أن متعلّقها الأموال، ذات النماء، كالتجارة، والزراعة، ودليل الأول: "ما نقص مالٌ من صدقة"(2)، ولأنها يضاعف ثوابها، كما جاء: "إن اللَّه يربّي الصدقة"(3).
وأما بالثاني: فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل، وتطهير من الذنوب.
وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها.
وقال ابن العربيّ: تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة، والمندوبة، والنفقة، والحقّ، والعفو. وتعريفها في الشرع: إعطاء جزء من النصاب الحوليّ إلى فقير ونحوه، غير هاشميّ، ولا مطّلبيّ.
ثم لها ركنٌ، وهو الإخلاص، وشرطٌ، هو السبب، وهو ملك النصاب الحوليّ، وشرطُ من تجب عليه، وهو العقل، والبلوغ، والحرّيّة.
ولها حكم، وهو سقوط الواجب في الدنيا، وحصول الثواب في الأخرى.
وحكمة: وهي التطهير من الأدناس، ورفع الدرجة، واسترقاق الأحرار، فإن الإنسان عبد الإحسان انتهى. وهو جيدٌ لكن في شرط من تجب عليه اختلاف.
والزكاة أمر مقطوع به في الشرع، يَستغني عن تكلّف الاحتجاج له، وإنما وقع الاختلاف في فروعه، وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر. انتهى كلام الحافظ(4).--------------------------------------------
(1) - "المجموع" ج 5 ص 295.
(2) - رواه مسلم.
(3) - متفق عليه بنحوه.
(4) - "فتح" ج 4 ص 5.