📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

شرح سنن النسائيّ

جَمِيع الحقُوق مَحفُوظة
الطبعة الأولى
1424 هـ - 2003 م

دَار آل بُروم للِنشر وَالتّوزيع
المملكة العَربيّهَ السّعوديّة - مكّة المكرّمة - المكتب الرئيسي التنعيم
صَ بْ: 4145 - (تلفاكس 5211576 - جوّال 055541026)

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌2 - (بَابُ التَّغْلِيظِ فِي حَبْسِ الزَّكَاةِ)
أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالّة على تشديد العقوبة على من حبس الزكاة، ومنعها من مستحقّها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2440 - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ جَالِسٌ، فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا رَآنِي مُقْبِلاً، قَالَ: «هُمُ الأَخْسَرُونَ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» ، فَقُلْتُ: مَا لِي، لَعَلِّي أُنْزِلَ فِىَّ شَيْءٌ، قُلْتُ: مَنْ هُمْ؟ ، فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، قَالَ: «الأَكْثَرُونَ أَمْوَالاً، إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، حَتَّى بَيْنَ يَدَيْهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ» ، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَمُوتُ رَجُلٌ، فَيَدَعُ إِبِلاً، أَوْ بَقَرًا، لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَعْظَمَ مَا كَانَتْ، وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا، أُعِيدَتْ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَي بَيْنَ النَّاسِ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (هناد بن السريّ) أبو السري الكوفي، ثقة [10] تقدم 23/ 25.
2 - (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقة من أثبت الناس في الأعمش [9] تقدم 26/ 30.
3 - (الأعمش) سليمان بن مهران، أبو محمد الكوفي الثقة الحجة الثبت، لكنه يدلس [5] تقدم 17/ 18.
4 - (مَغْرُور بن سُويد) الأسديّ، أبي أُميّة الكوفيّ، ثقة [2].
قال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة. وكذا قال أبو حاتم. وقال العجليّ: تابعيّ ثقة، من أصحاب عبد اللَّه. وقال الأعمش: رأيته وهو ابن عشرين ومائة سنة. وقال ابن مهديّ، عن شعبة، عن واصل: كان المعرور يقول لنا: تعلّموا مني يا بَنِي أخي، وكان كثير الحديث. وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له الجماعة. وليس له عند المصنّف في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده في-11/ 2456.
[تنبيه]: ليس في الكتب الستة من اسمه معرور إلا معرور بن سويد هذا. واللَّه تعالى أعلم.
5 - (أبو ذرّ) جندب بن جنادة الصحابيّ المشهور رضي الله عنه تقدم 203/ 322. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:
منها:- أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي ذَرٍّ) جُندب بن جُنادة رضي الله عنه (قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ جَالِسٌ، فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا رَآنِي، مُقْبِلاً، قَالَ: "هُمُ الْأَخْسَرُونَ) يأتي تفسيره بقوله: "الأكثرون أموالاً" (وَرَبِّ الْكَعْبَةِ") فيه جواز القسم بهذه الصيغة (فَقُلْتُ: مَا لِي) أي أيُ شيء ثبت لي حتى حلف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في وجهي هذا الحلف (لَعَلِّي أُنْزِلَ فِيَّ شَيْءٌ) مما يُستَحَقُّ به الوعيدُ (قُلْتُ: مَنْ هُمْ؟، فِدَاكَ أَبِي وَأمِّي) ولفظ مسلم: "قال: فجئت حتى جلست، فدم أتقارّ أن قمتُ، فقلت: يا رسول اللَّه، فداك أبي وأمي من هم؟ (قَالَ: "الأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا) أي هم الذين كانوا أكثر الناس أموالاً (إِلاَّ مَنْ قَالَ: هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا) قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: استثناءٌ من هذا الحكم، وفيه رجوع الضمير إلى الحاضر في الذهن، ثم تفسيره للمخاطب إذا سأل عنه، ومعنى: "إلا من قال هكذا": أي إلا من تصدق من الأكثرين في جميع الجوانب، وهو كناية عن كثرة التصدّق، فذاك ليس من الأخسرين.
وقوله: "قال" إما بمعنى "تصدّق"، وقوله: "هكذا" إشارة إلى حَثْيِهِ في الجوانب الثلاث، أي تصدّق في جميع جهات الخير، تصدّقًا كالحثي في الجهات الثلاث. أو بمعنى "فَعَل" أي إلا من فعل بماله فعلاً مثل الحثْيِ في الجهات الثلاث، وهو كناية عن التصدّق العامّ في جهات الخير، وحَثْيُهُ صلى الله عليه وسلم بيان للمشار إليه بـ"هكذا"، والعرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال انتهى كلام السنديّ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله السنديّ -رحمه اللَّه تعالى- حسنٌ، إلا قوله: "أو بمعنى فعل الخ، فإنه لا فرق بينه وبين المعنى الأول، فما الذي دعاه إلى أن يذكره احتمالاً ثانيًا؟. فليُتَأَمّل.
وقوله (حَتَّى) هكذا نسخ "المجتبى" التي بين يديّ "حتى" بالتاء المثناة، وهو مصحف من "حتى" بالثاء المثلثة، بدون شكّ، ووقع في "الكبرى" على الصواب، ولفظه: "فَحَثَى بين يديه الخ".
و"الْحَثْيُ": قبض الشيء، ثم رميه، قال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: حَثَا الرجلُ الترابَ يَحثُوه حَثوًا -ويَحثِيه حَثْيًا، من باب رمى لغةٌ-: إذا هاله بيده، وبعضهم يقول قبضه بيده،

ثم رماه، ومنه "فاحثوا التراب في وجهه"، ولا يكون إلا بالقبض، والرمي. انتهى(1).
(بَيْنَ يَدَيْهِ) زاد في رواية مسلم: "ومن خلفه" (وَعَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ) هذا تفسير لاسم الإشارة في قوله: "هكذا الخ. وإشارته صلى الله عليه وسلم إلى قُدّام، ووراء، والجانبين، فمعناه أنه ينفق في وجوه الخير، ولا يقتصر على نوع واحد من وجوه البرّ، بل ينبغي أن ينفق متى حضر أمرٌ مهمّ. أفاده النوويّ(2).
(ثُمَّ قَالَ: "وَالذي نَفْسِي بيَدِهِ، لَا يَمُوتُ رَجُلٌ، فَيَدَعُ اِبلًا، أَوْ بَقَرًا، لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَعْظَمَ مًا كَانَتْ، وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأخْفَافِهَا) راجع للإبل؛ لأن الخفّ مخصوص بها، كما أن الظِّلْفَ وهو الْمُنشَقُّ من القوائم- مختصّ بالبقرِ، والغنم، والظباءِ، والحافرَ مختصّ بالفرس، والبغل، والحمارِ، والقدمَ للآدميّ. ذكره الحافظ الَسيوطيّ في "حاشية الترمذيّ"(3) (وَتنْطَحُهُ بقرُونِهَا) راجع للبقر، والمشهور في الرواية كسر الطاء، ويجوز الفتح (كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهًا) بكسر الفاء، وإهمال الدال، أو بفتحها، وإعجام الذال. قال النووى: ضبطناه بالدال المهملة أي مع كسر الفاء- وبالمعجمة، وفتح الفاء، وكلاهما صحيح (أُعِيدَتْ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى) بالبناء للمفعول (بَيْنَ النَّاسِ") أي يمتدّ عليه هذا التعذيب إلى أن يفرغ اللَّه تعالى من الحكم بين الناس في عرصات القيامة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي ذرّ رضي الله عنه هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 2/ 2440 - وفي "الكبرى" 2/ 2220. وأخرجه (خ) في "الزكاة" 1460 (م) في "الزكاة" 990 (ت) في "الزكاة" 617 (ق) في "الزكاة" 1785 (أحمد) في "مسند الأنصار" 20844 و 20890 و20980. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان تغليظ العقوبة في منع الزكاة (ومنها): أن من كان أكثر الناس مالاً، ثم لم يَقُم بحقّه من أداء الزكاة، وغيره، يعاقب بالعقاب المذكور، وهو أن يكون جنسُ ذلك المال عذابا يعذّب به (ومنها):--------------------------------------------
(1) -"المصباح المنير".
(2) -"شرح مسلم" ج 7 ص 76.
(3) - راجع "شرح السنديّ" ج 5 ص 11.

الحثّ على الصدقة في وجوه الخير، وأنه لا يقتصر على نوع من وجوه البرّ، بل ينفق في كلّ وجه من وجوه الخير (ومنها): جواز الحلف بغير تحليف، قال النوويّ: بل هو مستحبّ إذا كانت فيه مصلحة، كتوكيد أمر، وتحقيقه، ونفي المجاز عنه، وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في حلف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في هذا النوع لهذا المعنى انتهى(1).
(ومنها): أن بعض العصاة يُعذّب عذابًا خاصًا في عرصات القيامة قبل فصل القضاء (ومنها): أن البعث في القيامة لا يخصّ العقلاء، بل يعم سائر الحيوانات. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2441 - (أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ رَجُلٍ، لَهُ مَالٌ، لَا يُؤَدِّي حَقَّ مَالِهِ، إِلاَّ جُعِلَ لَهُ طَوْقًا، فِي عُنُقِهِ، شُجَاعٌ أَقْرَعُ، وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ، وَهُوَ يَتْبَعُهُ» ، ثُمَّ قَرَأَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} الآيَةَ [آل عمران: 180]).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (مجاهد بن موسى) الْخُتّليّ، نزيل بغداد، ثقة [10] 85/ 102.
2 - (ابن عيينة) سفيان الإمام الحجة الثبت [8].
3 - (جامع بن أبي راشد) الكاهليّ الصيرفيّ الكوفيّ، ثقة فاضل [5].
قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: شيخ ثقة. وقال النسائيّ: ثقة. وقال العجليّ: ثقة ثبتٌ صالح، وأخوه ربيع، يقال: إنه لم يكن بالكوفة في زمانه أفضل منه، وهما في عِدَاد الشيوخ، ليس حديثهم بكثير. وقال يعقوب بن سفيان: كوفيّ ثقة ثقة. وقال البخاريّ في "التاريخ": قال عليّ، عن سفيان: جامع أحبّ إليّ من عبد الملك بن أعين. وقال ابن حبّان في "الثقات": جامع بن أبي راشد، وربما رَوَى عنه شريكٌ، فقال: جامع بن راشد، والصحيح ما قاله سفيان، وغيره -يعني ابن أبي راشد-. روى له الجماعة، وله عند المصنف في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا 2441 و 3798 حديث: "هذا البيع يحضره الحلف والكذب .. " الحديث.
4 - (أبو وائل) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، مخضرم ثقة [2] 2/ 2.
5 - (عبد اللَّه) بن مسعود رضي الله عنه 35/ 39. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال--------------------------------------------
(1) -"شرح مسلم" ج 7 ص 76.

الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه كما سبق آنفًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي مخضرم. (ومنها): أن فيه "عبد اللَّه" مهملًا وقد سبق أنه إذا وقع "عبد اللَّه" مهملاً في الصحابة يُنظَرُ فيمن روى عنه فإن كان كوفيًا كما هنا فهو ابن مسعود، وإن كان مدنيًا فهو ابن عمر، وإن كان مكيًّا فهو ابن الزبير، وإن كان بصريًا فهو ابن عباس، وإن كان مصريًا أو شاميًا فهو ابن عمرو بن العاص - رضي اللَّه تعالى عنهم - أجمعين، وإلى هذا أشار السيوطي في "نظم الدرر" حيث قال:
وَحَيثُمَا أُطْلِقَ "عَبدُ اللَّهِ" فِي … طَيْبَةَ فَابْنُ عُمَرٍ وَإِنْ يَفِي
بِمَكَّةٍ فَابْنُ الزُّبَيْرِ أَوْجَرَى … بِكُوفَةٍ فَهْوَ ابْنُ مَسْعُودِ يُرَى
وَالْبَصْرَةِ الْبَحْرُ وَعِنْدَ مِصْرِ … وَالشَّامِ مهْمأ أُطْلِقَ ابْنُ عَمْرِو
واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) بن مسعود رضي الله عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ رَجُلٍ، لَهُ مَالٌ، لَا يُؤَدِّي حَقَّ مَالِهِ) أي لا يؤدي زكاته، أو أعمّ من ذلك (إِلَّا جُعِلَ لَهُ) أي ذلك المال حقيقة، والظاهر جميع المال، لا قدر الزكاة فقط، فضمير "جُعِلَ" يعود إلى المال، وهو المفعول الأول، والمفعول الثاني قوله (طَوْقًا فِي عُنُقِهِ) بفتح الطاء المهملة: أي حلقةً تعلّق في عنقه. قال في "القاموس": الطَّوْق: حَلْيٌ للعنق، وكل ما استدار بشيء، والجمع أطواق انتهى (شُجَاعٌ) بالرفع خبر لمحذوف، أي هو شجاع، والجملة حال. ويحتمل أن يكون "شجاع" هو النائب عن فاعل "جُعل"، لكن الأولى جعل النائب ضمير المال، كما أسلفناه.
وفي بعض النسخ، وهو الذي في "الكبرى": "شجاعًا" بالنصب، فيكون منصوبًا على الحال، أو بدلاً من "طوقًا".
قال في "القاموس": الشجاع: كغُرَاب، وكِتَاب: الحيّة، أو الذكر منها، أو ضرب منها صغير، جمعه شِجعانٌ، بالكسر، والضمّ انتهى.
وقال القرطبيّ: والشجاع من الحيّات الذكر الذي يواثب الفارس، والراجل، ويقوم على ذنبه، وربما بلغ رأس الفارس، ويكون في الصحارى. وقيل: هو الثعبان انتهى(1) (أَقْرَعُ) قال في "النهاية": هو الذي لا شعر له على رأسه، يريد حيّة قد تَمَعّط جلد رأسه لكثرة سمه، وطُول عمره. وقال القاضي عياض: قيل: هو الأبيض الرأس من كثرة السمّ. وقيل: نوع من الحيّات أقبح منظرًا. قال: وظاهر هذه الرواية: أنّ ماله صُيِّرَ،--------------------------------------------
(1) -"المفهم" ج 3 ص 30.

وخُلق على صورة الشجاع. ويحتمل أن اللَّه تعالى خلق الشجاع لعذابه.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المعنى الأول هو الأقرب، لظاهر النصّ. واللَّه تعالى أعلم.
قال: وقيل: خصّ الشجاع بذلك لشدّة عداوة الحيّات لبني آدم انتهى.
وزاد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "له زَبيبتان": وهو تثنية زَبيبة -بفتح الزاي، وموحدتين- وهما الزبدتان اللتان في الشدقين، يقال: تكلّم حتى زبد شدقاه، أي خرج الزبد منهما. وقيل: هما النكتتان السوداوان فوق عينيه. وقيل: نقطتان يكتنفان فاه. وقيل: هما في حلقه بمنزلة زَنَمَتي العَنْز. وقيل: لحمتان على رأسه مثل القرنين. وقيل: نابان يخرجان من فيه(1).
(وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ) أي يفرّ صاحب المال من ذلك الشجاع خوفًا من أذاه، وهذا في أول الأمر قبل أن يصير طَوْقًا في عنقه. ولفظ "الكبرى": "وهو يَقدُمُه"، والظاهر أنه بضم الدال، أي يتقدّمه فرارًا منه (وَهُوَ يتْبَعُهُ) أي يتبع الشجاعُ الرجلَ، وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم: "يتبعه فاتحًا فاه، فإذا أتاه فرّ منه، فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته، فأنا عنه غنيّ، فإذا رأى أن لا بدّ منه، سلك يده في فيه، فيَقْضِمها قَضْمَ الفحل".
(ثُمَّ قَرَأَ) النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفي رواية للترمذيّ: "قرأ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"، ولابن ماجه: "ثم قرأ علينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" (مِصْدَاقَهُ) -بكسر، فسكون- أي ما يشهد لصدقه. قال في "القاموس": مِصْداق الشيء: ما يُصَدِّقُهُ انتهى (مِنْ كِتَابِ اللَّه عز وجل: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ} بالمدّ أي أعطاهم ({مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 180]) ظاهر الآية أنه يُجعل قدر الزكاة طَوْقًا له؛ لأنه الذي بخل به، وظاهر الحديث أنه كلّ المال، ويمكن أن يقال: المراد في الآية ما بخلوا بزكاته، وهو كلّ المال، فيرجع إلى معنى الحديث. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث يدلّ على أن المراد بالتطويق في الآية الحقيقة، خلافا لمن قال: إن معناه سيطوقون الإثم.
[فإن قلت]: كيف يجمع بين هذه الآية، وبين قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ} الآية؟ [التوبة: 34، 35]
[قلت]: فيه جوابان:--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح" ج 4 ص 15.

(أحدهما): أنه يُحمل على أن بعض أنواع المال يكون طَوْقًا، وبعضها يُحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه، وجبينه، وظهره.
(والثاني): أنه يحمل على أنه يُعَذّب حينًا بهذه الصفة، وحينًا بتلك الصفة. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: في قراءة النبيّ صلى الله عليه وسلم الآية دلالة على أنها نزلت في مانعي الزكاة، وهو قول أكثر أهل العلم بالتفسير. وقيل: إنها نزلت في اليهود الذين كتموا صفة النبيّ صلى الله عليه وسلم. وقيل: نزلت فيمن له قرابة لا يَصِلهم. قاله مسروق(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-2/ 2441 - وفي "الكبرى" 2/ 2221. وأخرجه (ت) في "التفسير" 3012 (ق) في "الزكاة" 17840.واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2442 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْغُدَانِيِّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ، كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ، لَا يُعْطِي حَقَّهَا، فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا؟ ، قَالَ: «فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا، فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَأَغَذِّ مَا كَانَتْ، وَأَسْمَنِهِ، وَآشَرِهِ، يُبْطَحُ لَهَا، بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، فَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، إِذَا جَاءَتْ أُخْرَاهَا، أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ، كَانَتْ لَهُ بَقَرٌ، لَا يُعْطِي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا، فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَغَذَّ مَا كَانَتْ، وَأَسْمَنَهُ، وَآشَرَهُ، يُبْطَحُ لَهَا، بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، فَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتِ قَرْنٍ بِقَرْنِهَا، وَتَطَؤُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا، إِذَا جَاوَزَتْهُ أُخْرَاهَا، أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ، لَا يُعْطِي حَقَّهَا، فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا، فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَأَغَذِّ مَا كَانَتْ، وَأَكْثَرِهِ، وَأَسْمَنِهِ، وَآشَرِهِ، ثُمَّ يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح" ج 4 ص 15.

قَرْقَرٍ، فَتَطَؤُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا، وَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتِ قَرْنٍ بِقَرْنِهَا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلَا عَضْبَاءُ، إِذَا جَاوَزَتْهُ أُخْرَاهَا، أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَي بَيْنَ النَّاسِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إسماعيل بن مسعود) الجحدري، أبو مسعود البصري، ثقة [10] من أفراد المصنف.
2 - (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصريّ، ثقة ثبت [8] 5/ 5.
3 - (سعيد بن أبي عروبة) مِهران، أبو النضر البصري، ثقة ثبت، يدلس، واختلط بآخره [6].
4 - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري الثقة الثبت الحجة، كان يدلس [4].
5 - (أبو عُمَر الْغُدَانيّ) ويكال: "أبو عَمْرو" بفتح، فسكون، وهو الواقع في بعض النسخ. و"الغدانيّ" بضم المعجمة، وتخفيف الدّال المهملة، البصريّ، مقبول [3].
حديثه في البصريين. روى عن أبي هريرة حديث الباب بطوله. وعنه قتادة. ذكره ابن حبّان في "الثقات". وروى حديثه الحاكم في "المستدرك"، وقال: إن اسمه يحيى بن عُبيد الْبَهْرَانيّ. لكن قال في "ت": ووهم من قال: اسمه يحيى بن عبيد. انتهى. تفرّد به أبو داود، والمصنّف وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
6 - (أبو هريرة) رضي الله عنه -1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، والغداني كما سبق آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي عُمَرَ) بضم العين المهملة، وفتح الميم، ويقال: أبو عمرو بفتح العين، كما في بعض النسخ، كما مرّ آنفًا (الْغُدَانِيِّ) -بضم الغين المعجمة، وتخفيف الدال المهملة: نسبة إلى غُدَانة بن يَرْبوع بن حنظلة بن بن مالك بن زيد مناة بن تميم. قاله في "اللباب"(1) (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "أَيُّمَا رَجُلٍ)، ومثله في ذلك المرأة، فليس التنصيص للتخصيص، بل نظرًا للأغلبية، فتبصَّر واللَّه--------------------------------------------
(1) - "اللباب في تهذيب الأنساب" ج 2 ص 375 و "الأنساب" ج 4 ص 283.

تعالى أعلم (كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ، لَا يُعْطِي حَقَّهَا) أي لا يؤدّي زكاتها، أو أعمّ من ذلك.
وسأتي من طريق الأعرج، عن أبي هريرة -6/ 2448 - زيادة: "ومن حقها أن تُحلب على الماء"، ويأتي الكلام عليه هناك، إن شاء اللَّه تعالى (فِي نَجْدَتَهِا وَرِسْلِهَا") قال في "النهاية": النَّجْدة -أي بفتح، فسكون-: الشدّة، والرِّسْلُ -بالكسر-: الْهِينَة، والتأنّي.
قال الجوهريّ: يقال: افعل كذا وكذا على رِسْلِكَ -بالكسر-: أي اتْئد فيه، كما يقال: على هِينَتك. قال: ومنه الحديث: "إلا من أعطى في نَجْدتها، ورسلها": أي الشّدّة والرخاء، يقول: يُعطي، وهي سِمَانٌ حِسَانٌ، يشتدّ عليه إخراجها، فتلك نجدتها، وُيعطي في رِسْلِها، وهي مَهَازيلُ مُقاربة. وقال الأزهريّ: معناه: إلا من أعطى في إبله ما يَشُقّ عليه إعطاؤه، فيكون نَجْدةً عليه، أي شِدَّةً، ويعطي ما يَهُون عليه إعطاؤه منها مُستَهِينًا على رِسْلِهِ. وقال الأزهريّ: وقال بعضهم(1): "في رِسْلِها": أي بطيب نفس منه. وقيل: ليس للَّهُزال فيه معنى؛ لأنه ذَكَرَ الرِّسْل بعد النّجْدة على جهة التفخيم للإبل، فجرى مجرى قولهم: إلا من أعطَى في سِمَنها وحُسْنها، ووُفُور لبنها، وهذا كلّه يرجع إلى معنى واحد، فلا معنى للهُزَالِ، لأن من بذل حقّ اللَّه من المضنون به، كان إلى إخراجه مما يَهُون عليه أسهل، فليس لِذكرِ الْهُزَال بعد السمن معنى.
قال صاحب "النهاية": والأحسن -واللَّه أعلم- أن يكون المراد بالنجدة الشدّة، والْجَدْب، وبالرسل الرخاء والْخِصْب؛ لأن الرسل اللبنُ، وإنما يكثر في حال الرخاء والخصب، فيكون المعنى أنه يُخرج حقّ اللَّه في حال الضيق والسعة، والجدب والخصب؛ لأنه إذا أخرج حقّها في سنة الضيق والجدب، كان ذلك شاقّا عليه، فإنه إجحاف، وإذا أخرجها في حال الرخاء، كان ذلك سهلاً عليه، ولذلك (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا؟، قَالَ: "فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا) فسَمَّى النَّجْدَة عُسرًا، والرِّسْلَ يُسرًا؛ لأن الجدب عسر، والخصب يُسر، فهذا الرجل يعطي حقّها في حال الجدب والضيق، وهو المراد بالنجدة، وفي حال الخصب والسعة، وهو المراد بالرسل، واللَّه أعلم انتهى كلام صاحب "النهاية" بتغيير يسير(2).
(فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَأَغَذٍّ مَا كَانَتْ) بالغين، والذال المعجمتين: أي أسرع، وأنشط، يقال: أغَذّ يُغَذّ: إذا أسرع في السير. و"أغذّ" مضاف إلى "ما" المصدية، والوقتُ مقدّر، وهو متعلق بحال محذوف، أو الكاف اسم بمعنى "مثل": أي تأتي حال كونها مماثلة لأكمل أحوالها، من الإسراع، والنشاط.--------------------------------------------
(1) - هو ابن الأعرابيّ، كما صرّح به الهرويّ، كما في "اللسان".
(2) - "النهاية في غريب الحديث والأثر" ج 2 ص 222 - 223.

ووقع في "الكبرى": "كأعدّ" بالعين، والدال المهملتين، في الموضعين بَدَلَ "كأغذّ" بالمعجمتين"، وأظنه تصحيفًا. واللَّه تعالى أعلم.
وفي رواية مسلم من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة: "أوفر ما كانت".
قال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: "أوفر ما كانت" أي عند مانع زكاتها؛ لأنها قد تكون عنده على حالات، مرّةً هَزيلة، ومرة سمينةً، ومرّة صغيرة، وأخرى كبيرة، فتأتي يوم القيامة على أوفر أحوالها عنده؛ زيادة في عقوبته بقوّتها، وكمال خَلْقها، فتكون أثقل في وطئها، وأيضًا فيأتي جميها، لا يفقد منها شيئًا، حتى الفصيل - بفتحِ الفاء، وكسر الصاد-: ولد الناقة إذا فُصل عن أمه، وقد تجب فيه الزكاة، إما لبلوغه حولاً، وإما لبناء حوله على حول أمه. قال: وهذا الذي ذكرته هو الظاهر، وذكر والدي -رحمه اللَّه تعالى-يعني الحافظ العراقيّ- في "شرح الترمذيّ" احتمالين آخرين:
(أحدهما): أنها تأتي أوفر ما كانت عليه في الدنيا مطلقًا، فقد تكون عند صاحبها الذي منع زكاتها هزيلة في جميع مدّتها عنده، وتسمن بعد ذلك عند غيره، أو تكون قبل أن يملكها سمينة، فتحشر على أتمّ حالاتها؛ تغليظًا عليه.
(الثاني): أنها تجيء على أعظم حالات الإبل مطلقًا، هي وغيرها، وكذلك البقر، والغنم، ويدلّ له قوله بعد ذلك: "ليس فيها عقصاء، ولا جلحاء، ولا عضباء"، وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أيضًا: "ليس فيها جمّاء، ولا منكسرٌ قرنُها". وربما كان في بقره، وغنمه في الدنيا ما هو بهذه الصفة من النقص، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها تأتي تامّة الخلقة؛ تغليظًا انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاحتمال الثاني هو الظاهر. واللَّه تعالى أعلم.
(وَأَسْمَنِهِ، وَآشَرِهِ) -بمدّ الهمزة، والشين المعجمة، وتخفيف الراء-: أي كأبطر ما كانت، وأنشطه. وفي بعض النسخ: "وأَسَرِّهِ" -بالسين المهملة، وتشديد الراء-: أي كأسمن ما كانت، وأوفره، من سِرٍّ كلّ شيء، وهو لُبُّهُ ومُخُّهُ. وقيل: من السرور؛ لأنها إذا سمنت سَرَّتْ الناظر إليها. ويروى: "وأَبْشَره": أي أحسنه، من البِشْر، وهو طلاقة الوجه، وبشاشته. أفاده في "النهاية"(2).
(يُبْطَحُ) بالبناء للمفعول: أي يُلقى على وجهه. وقال النوويّ: قوله: "بُطح" قال جماعة: معناه أُلقي على وجهه. قال القاضي: قد جاء في رواية البخاريّ: "تَخبِط وجهه بأخفافها" قال: وهذا يقتضي أنه ليس من شرط البَطْح كونه على الوجه، وإنما هو في--------------------------------------------
(1) - "طرح التثريب" ج 4 ص 12 - 13.
(2) - "النهاية" ج 2 ص 360. وج1 ص 129.

اللغة بمعنى البسط والمدّ، فقد يكون على وجهه، وقد يكون على ظهره، ومنه سمّيت بطحاء مكة؛ لانبساطها انتهى(1) (لَهَا) أي لأجل تلك الإبل، وهو متعلّق بما قبله. (بِقَاعٍ قَرْقَرٍ) "القاع": المستوي الواسع من الأرض، يعلوه ماء السماء، فيمسكه.
قال الهرويّ: وجمعه قِيَعَة، وقِيعان، مثل جار، وجيَرَة، وجِيران، و"القرقر" -بفتح القافين-: المستوي أيضًا من الأرض الواسعُ. قاله اَلنوويّ. وقال في "النهاية": القاع المكان المستوي من الأرض الواسع، والقَرْقَرُ: الأملس انتهى. فيكون ذكر القرقر بعد القاع تأكيدًا (فَتَطَؤُهُ بأخْفَافِهَا) جمع خُفّ، وهو للبعير، كالقدم للآدميّ، والحافر للفرس، والبغل، والحمار (إِذَا جَاءَتْ أُخْرَاهَا، أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا) ووقع في "صحيح مسلم" من طريق زيد بن أسلم، عن أبي صالح: "كلما مرّ عليه أولاها ردّ عليه أُخراها". قال القاضي عياض: قالوا هو تغيير، وتصحيف، وصوابه ما في الرواية التي بعده، من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه: "كلما مرّ عليه أُخراها، رُدّ عليه أولاها"، وبهذا ينتظم الكلام. وكذا وقع عند مسلم من حديث أبي ذرّ أيضًا. وأقرّه النوويّ على هذا، وحكاه القرطبيّ، وأوضَحَ وجهَ الردّ بأنه إنما يُردّ الأول الذي قد مرّ قبلُ، وأما الآخرُ فلم يردّ بعدُ، فلا يقال فيه: رُدّت.
قال: ويظهر لي أن الرواية الصحيحة ليس فيها تغيير، لأن معناها: أن أول الماشية كلما وصلت إلى آخر ما تمشي عليه، تلاحقت بها أخراها، ثم إذا أرادت الأولى الرجوع بدأت الأخرى بالرجوع، فعادت الأخرى أولى، حتى تنتهي إلى آخره، وهكذا إلى أن يقضي اللَّه بين العباد. واللَّه تعالى أعلم(2).
وكذا وجّهه الطيبيّ، فقال: إنّ المعنى: أولاها إذا مرّت عليه تتابع إلى أن تنتهي إلى الأخرى، ثم ردّت الأخرى من هذه الغاية، وتبعها ما كان يليها، فما يليها إلى أن تنتهي أيضًا إلى الأولى، حصل الغرض من التتابع والاستمرار انتهى. فيكون الابتداء في المرّة الأولى من الإبل الأولى، وفي المرّة الثانية من الأخرى، والحاصل أنه يحصل هذا بعد أخرى(3).
(فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) أي على هذا المعذب، وإلا فقد جاء أنه يُخفّف على المؤمن حتى يكون أخفّ عليه من صلاة مكتوبة(4). قاله السنديّ. وقيل:--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" ج 7 ص 67 - 68.
(2) - "المفهم" ج 3 ص 27.
(3) - انظر "المرعاة" ج 6 ص 12 - 13.
(4) - قال الهيثميّ في "مجمع الزوائد": ج 10 ص 337: رواه أحمد، وأبو يعلى، وإسناده حسنٌ، على ضعف في راويه. انتهى.

لو حاسب فيه غير اللَّه سبحانه لكان بهذا العدد (حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ) بالبناء للمفعول: أي حتى يُفرغ من حساب الناس.
قال الحافظ العراقيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "شرح الترمذيّ": يمكن أن يؤخذ منه أن مانع الزكاة آخر من يُقضَى فيه، وأنه يُعذّب بما ذُكر حتى يُفرغ من القضاء بين الناس، فيُقضى فيه بالنار، أو الجنّة. ويحتمل أن المراد حتى يُشرع في القضاء بين الناس، ويجيء القضاء فيه، إما في أولهم، أو وسطهم، أو آخرهم على ما يريد اللَّه، وهذا أظهر انتهى.
قال ولده وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: قد يشير إلى الأول قوله: {فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ} [المعارج: 4]، ويقال: إنما ذُكر في معرض استيعاب ذلك اليوم بتعذيبه؛ لجواز أن يكون القضاء فيه آخر الناس، وإن احتمل أن يكون فصل أمره في وسطه، واللَّه أعلم انتهى(1).
(فَيَرَى سَبِيلَهُ) زاد في رواية مسلم: "إما إلى الجنّة، وإما إلى النار". قال النوويّ: قوله: "فيرى سبيله": ضبطناه بضم الياء، وفتحها، وبرفع لام "سبيله"، ونصبها انتهى(2).
وقال الحافظ وليّ الدين: الوجهان في رفع لام "سبيله" ونصبها إنما يجيئان مع ضمّ الياء، فأما مع فتح الياء، فيتعيّن نصب اللام انتهى(3).
(وَأَيَّمَا رَجُلٍ، كَانَتْ لَهُ بَقَرٌ) اسم جنس، واحدته بقرة بهاء (لَا يُعْطِي حَقَّهَا) أي لا يؤدي زكاتها، أو ما هو أعمّ من ذلك.
وفيه دليل على وجوب الزكاة في البقر، قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: وهذا أصحّ الأحاديث الواردة في زكاة البقر انتهى (فِي نَجْدَتهِا وَرِسلِهَا، فَإِنهَا تَأتي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أغَذ مَا كَانَتْ، وَأَسْمَنَهُ، وَآشَرَهُ، يُبْطَحُ لَهَا، بِقَاع قَرْقَرِ، فَتَنْطَحُهُ) -بكسر الطاء المهملة، وفتحها لغتان، حكاهما الجوهريّ وغيره، والكسر أفصح، وهو المعروف في الرواية.
قاله النوويّ (كُلُّ ذَاتِ قَرْنٍ بِقَرْنَها، وَتَطَؤُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا) "الظلف" -بكسر، فسكون-: للبقر، والغنم، والظباء، وهو المنشقّ من القوائم. قاله النوويّ. وقال القرطبيّ: هو الظفر من كلّ دابّة مشقوقة الرجل، ومن الإبل الخفّ، ومن الخيل، والبغال، والحمير: الحافر انتهى(4) (إِذَا جَاوَزَتهُ) أي مرّت عليه، وتعدّته (أُخْرَاهَا،--------------------------------------------
(1) -"طرح التثريب" ج 4 ص 10.
(2) -"شرح مسلم" ج 7 ص 68.
(3) - "طرح التثريب" ج 4 ص 10.
(4) -"المفهم" ج 3 ص 27.

أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّي يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ) زاد في رواية مسلم أيضًا: "إما إلى الجنّة، وإما إلى النار"، وتقدّم ضبطه قريبًا.
(وَأَيُّمَا رَجُل كَانَتْ لَهُ غنَمٌ) قال الفيّوميّ: "الغنم": اسم جنس يُطلق على الضأن، والمعز، وقد تُجمع على أغنام، على معنى قُطَعَانات من الغنم، ولا واحد للغنم من لفظها، قاله ابن الأنباريّ. وقال الأزهريّ أيضًا: الغنمُ الشاء، الواحدة شاة. وتقول العرب: راح على فلان غَنَمانٍ: أي قَطيعان من الغنم، كلُّ قَطيع منفردٌ بمرعًى، وراعٍ. وقال الجوهريّ: الغنم اسمٌ مؤنثٌ موضوع لجنس الشاء، يقع على الذكور، والإناث، وعليهما، ويُصغّر، فتدخل الهاء، فيقالى: غُنَيمةٌ؛ لأن أسماء المجموع التي لا واحد لها من لفظها، إذا كانت لغير الآدميين، وصُغّرت، فالتأنيث لازم لها انتهى كلام الفيّوميّ(1).
(لَا يُعْطِي حَقَّهَا، فِي نَجْدَتَهِا وَرسْلِهَا، فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كأَغَذِّ مَا كَانَتْ، وَأَكْثَرِهِ، وَأَسْمَنِهِ، وَآشَرِهِ، ثُمَّ يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرِ، فَتَطَؤُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بظِلْفِهَا، وَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتِ قَرْنِ بِقَرْنِها لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلَا عَضْبَاءُ) ولفظ مسلم من طريق أبي صالح: "ليس فيها عَقصاء، ولا جَلْحاء، ولا عَضْبَاء". قال النوويّ: قال أهل اللغة: العقصاء: ملتوية القرنين، والجلحاء التي لا قرن لها، والعضباء التي انكسر قرنها الداخل انتهى(2).
ووقع في "الكبرى": "عقصة، ولا عضة"، بدل "عقصاء، ولا عضباء"، والظاهر أنه تصحيف. واللَّه تعالى أعلم.
(إِذَا جَاوَزَتهُ) أي مرّت عليه، وتعدّته (أُخْرَاهَا، أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ") زاد مسلم في روايته أيضًا: "إما إلى الجنة، وإما إلى النار". واللهَ تعالى أعلمَ بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه.--------------------------------------------
(1) -"المصباح المنير" في مادّة غنم.
(2) - "شرح مسلم" ج 7 ص 67.

[فإن قلت]: كيف يكون متفقًا عليه، وقد تقدم أن أبا عمر الغُدَانيّ ليس من رجال الشيخين؟.
[قلت]: ليس الحديث من روايته فقط، بل أخرجه البخاريّ من طريق معمر، عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم من طريق زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وأخرجه البخاريّ من هذا الوجه أيضًا مختصرًا، ومن طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مختصرًا أيضًا، وله طرق أخرى أيضًا. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 2/ 2442 و 6/ 2448 - وفي "الكبرى" 2/ 2222 و 6/ 2228. وأخرجه (خ) في "الزكاة" 1402 و 1403 (م) في "الزكاة" 987 (د) في "الزكاة" 1658 (ق) في "الزكاة" 1786 (أحمد) في باقي مسند المكثرين" 7559 و 7663 و 7698 و 27401 و 8447 و 2733 و 8754 و 9971 و 10474 (الموطأ) في "الزكاة" 596. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف، وهو التغليظ في عقوبة منع الزكاة (ومنها): الدلالة على وجوب الزكاة في الإبل، والبقر، والغنم (ومنها): التنفير من جمع المال، لمن لا يقوم بواجبه، بل يمنع الحقوق الواجبة فيه؛ لما فيه من الوعيد الشديد (ومنها): أنه لا يُقطع لمانع الزكاة بالنار، إن لم يستحلّ ذلك؛ لقوله: "فيرى سبيله إما إلى الجنّة، أو إلى النار". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): قال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: فيه أن هذا الوعيد في حقّ المسلمين والكفّار، فإن الذي يرى سبيله إلى الجنّة هو المسلم، وأما الذي يرى سبيله إلى النِاِر، فيحتمل أن يكون على سبيل التأبيد فيها، فهو الكافر، ويحتمل أن يكون على سبيل التعذيب والتمحيص، ثم دخول الجنة، وهو المسلم.
وفي دخول المسلم في هذا الوعيد الرّدّ على المرجئة الذين يقولون: إنه لا يضرّ مع الإسلام معصية؛ كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والكتاب والسنّة مشحونان بما يُخالف قولهم، واعتذروا عن ذلك بأن المراد به التخويف؛ لينزجر الناس عن المعصية، وليس على حقيقته وظاهرِهِ، وهو باطل، ولو صحّ قولهم لارتفع الوثوق عما جاءت به الشرائع، واحتمل في كلّ منها ذلك، وهذا يؤدّي إلى هدم الشرائع، وسقوط فائدتها.
وفي دخول الكافر في هذا الوعيد دليل على أن الكفّار مخاطبون بفروع الشريعة، وبه قال الشافعيّة، خلافًا للمعتزلة، والحنفيّة، وقد يجيبون عن هذا بأن المراد دخوله النار

على سبيل التعذيب، لا على سبيل التخليد، وليس في اللفظ ما يدلّ على ذلك. واللَّه أعلم انتهى كلام وفي الدين(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: مسألة الخلاف في تكليف الكفار بالفروع قد تقدّم تحقيقها قبل باب مُسْتَوفًى، وأن الحقَّ هو القول بتكليفهم، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌3 - (بَابُ مَانِعِ الزَّكَاةِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على حكم مانع الزكاة، وهو مقاتلته.
وقد عقد الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "كتاب استتابة المرتدين" من "صحيحه"، لحديث الباب ترجمة عامّة، فقال: "باب قتل من أبى قبول الفرائض، وما نُسبوا إلى الرّده".
فقال في "الفتح": أي جواز قتل من امتنع من التزام الأحكام الواجبة، والعمل بها.
قال المهلّب: من امتنع من قبول الفرائض نُظر، فإن أقرّ بوجوب الزكاة مثلاً، أخذت منه قهرًا، ولا يُقتل، فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال قوتل إلى أن يرجع. قال مالك في "الموطإ": الأمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض اللَّه تعالى، فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقّا عليهم جهاده. قال ابن بطّال: مراده إذا أقرّ بوجوبها لا خلاف في ذلك انتهى(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2443 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ لأَبِى بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ، وَنَفْسَهُ، إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ» ، فَقَالَ(3) أَبُو بَكْرٍ--------------------------------------------
(1) - "طرح التثريب" ج 4 ص 10 - 11.
(2) - "فتح" ج 14 ص 277 - 278.
(3) - وفي نسخة: "قال".

- رضي الله عنه: لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً، كَانُوا يُؤَدُّونَهُ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ، إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ).
رجال هذا الإسناد: سنة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقة الثبت [10] 1/ 1.
2 - (الليث) بن سعد الإمام المصريّ الثقة الحجة [7] 31/ 35.
3 - (عُقيل) -مصغرًا- بن خالد بن عَقِيل- مكبرًا-، أبو خالد الأموي مولاهم، الأيلي، ثم المدني، ثم الشامي، ثم المصري، ثقة ثقة [6] 125/ 187.
4 - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت الحافظ [4] 1/ 1.
5 - (عُبيد اللَّه بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ) المدني الفقيه الثقة الثبت [3] 45/ 56.
6 - (أبو هريرة) رضي الله عنه 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه، فبغلانيّ، والليث، فمصري. (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، وفيه أحد الفقهاء السبعة، عبيد اللَّه، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين من الرواية، واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ) قال في "الفتح": وهكذا رواه الأكثرون عن الزهريّ بهذا السند على أنه من رواية أبي هريرة عن عمر، وأبي بكر رضي الله عنهم، وقال يونس بن يزيد، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيّب أن أبا هريرة أخبره أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أمرت أن أقاتل الناس … " الحديث، فساقه على أنه من مسند أبي هريرة، ولم يذكر أبا بكر، ولا عمر. أخرجه مسلم. وهو محمول على أن أبا هريرة سمع أصل الحديث من النبيّ صلى الله عليه وسلم، وحضر مناظرة أبي بكر وعمر، فقصّها كما هي، ويؤيّده أنه جاء عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بلا واسطة من طرُق، فأخرجه مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه- ومن طريق أبي صالح ذكوان- كلاهما عن أبي هريرة. وأخرجه ابن خزيمة من طريق أبي الْعَنْبَس سعيد بن كثير بن عُبيد، عن أبيه- وأخرجه أحمد من طريق همّام بن منبّه- ورواه مالك خارج "الموطإ" عن أبي الزناد، عن الأعرج- وذكره ابن منده في "كتاب الإيمان" من رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة- كلهم

عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه أيضًا ابن عمر، وجابر، وطارق الأشجعيّ عند مسلم. وأخرجه أبو داود، والترمذيّ من حديث أنس، وأصله عند البخاريّ. وأخرجه الطبريّ من وجه آخر عن أنس، وهو عند ابن خزيمة من وجه آخر عنه، لكن قال: "عن أنس، عن أبي بكر". وأخرجه البزّار من حديث النعمان بن بشير. وأخرجه الطبرانيّ من حديث سهل بن سعد، وابن عباس، وجرير البجليّ. وفي "الأوسط" من حديث سمرة، وسيأتي ما في رواياتهم من فائدة زائدة، إن شاء اللَّه تعالى(1).
(لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ) ببناء الفعلين للمفعول (وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ) وفي حديث أنس عند ابن خزيمة: "لما توفي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ارتدّ عامّة العرب".
قال القاضي عياض وغيره: كان أهل الرّدّة ثلاثة أصناف: صنف عادوا إلى عبادة الأوثان. وصنف تبعوا مسيلمة، والأسود العنسيّ، وكان كلّ منهما ادعى النبوّة قبل موت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فصدّق مسيلمةَ أهلُ اليمامة، وجماعةٌ غيرهم، وصدّق الأسودَ أهلُ صنعاء، وجماعةٌ غيرهم، فَقُتِل الأسودُ قبل موت النبيّ صلى الله عليه وسلم بقليل، وبقي بعض من آمن به، فقاتلهم عُمّال النبيّ صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأما مسيلمة فجهّز إليه أبو بكر الجيش، وعليهم خالد بن الوليد، فقتلوه.
وصنف ثالثٌ استمروا على الإسلام، لكنهم جحدوا الزكاة، وتأوّلوا بأنها خاصّة بزمن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ناظر عمرُ أبا بكر في قتالهم، كما وقع في حديث الباب.
وقال أبو محمد بن حزم في "الملل والنحل": انقسمت العرب بعد موت النبيّ صلى الله عليه وسلم على أربعة أقسام: طالْفة بقيت على ما كانت عليه في حياته، وهم الجمهور. وطائفة بقيت على الإسلام أيضًا، إلا أنهم قالوا: نقيم الشرائع إلا الزكاة، وهم كثير، لكنهم قليل بالنسبة إلى الطائفة الأولى. والثالث أعلنت بالكفر، والردّة، كأصحاب طُلَيحة، وسَجَاح، وهم قليل بالنسبة لمن قبلهم، إلا أنه كان في كلّ قبيلة من يقاوم من ارتدّ. وطائفة توقّفت، فلم تُطع أحدًا من الطوائف الثلاثة، وتربّصوا لمن تكون الغلبة، فأخرج أبو بكر إليهم البعوث، وكان فيروز، ومن معه غلبوا على بلاد الأسود، وقتلوه، وقُتل مسيلمة باليمامة، وعاد طُليحة إلى الإسلام، وكذا سَجَاحِ، ورجع غالب من كان ارتدّ إلى الإسلام، فلم يَحُلِ الحولُ إلا والجميع قد راجعوا دين الإسلام، ولله الحمد انتهى(2).--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح" ج 14 ص 278 - 279.
(2) - المصدر السابق.