📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

(قَالَ: عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ) رضي الله عنهما (كَيْفَ نُقَاتِلُ النَّاسَ؟) وفي حديث أنس: "أتريد أن تقاتل العرب (وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:) الواو واو الحال ("أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ) كذا ساقه الأكثر، وفي رواية طارق عند مسلم: "من وحّد اللَّه، وكفر بما يُعبَد من دونه حَرُمَ دمه وماله". وأخرجه الطبرانيّ من حديثه كرواية الجمهور. وفي حديث ابن عمر: "حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة". ونحوه في حديث أبي العنبس. وفي حديث أنس عند أبي داود: "حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، ويأكلوا ذبيحتنا، ويصلّوا صلاتنا". وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن: "حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا عبده ورسوله، ويؤمنوا بي، وبما جئت به".
قال الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: زعم الروافض أن حديث الباب متناقض؛ لأن في أوله أنهم كفروا، وفي آخره أنهو ثبتوا على الإسلام؛ إلا أنهم منعوا الزكاة، فإن كانوا مسلمين، فكيف استَحَلّ قتالهم وسبي ذراريهم؟، وإن كانوا كفّارًا، فكيف احتجّ على عمر بالتفرقة بين الصلاة والزكاة؟، فإن في جوابه إشارة إلى أنهم كانوا مقرّين بالصلاة.
قال: والجواب عن ذلك أن الذين نُسبوا إلى الردّة كانوا صنفين: صنف رجعوا إلى عبادة الأوثان. وصنف منعوا الزكاة، وتأولوا قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} الآية [التوبة: 103]، فزعموا أن دفع الزكاة خاصّ به صلى الله عليه وسلم؛ لأن غيره لا يطهّرهم، ولا يصلي عليهم،، فكيف تكون صلاته سكنًا لهم، وإنما أراد عمر بقوله: "تقاتل الناس" الصنف الثاني؛ لأنه لا يتردّد في جواز قتل الصنف الأول؛ كما أنه لا يتردّد في قتال غيرهم من عبّاد الأوثان، والنيران، واليهود، والنصارى، قال: وكأنه لم يستحضر من الحديث إلا القدر الذي ذكره، وقد حفظ غيره في الصلاة والزكاة معًا، وقد رواه عبد الرحمن بن يعقوب بلفظ يعمّ جميع الشريعة، حيث قال فيها: "ويؤمنوا بي، وبما جئت به"، فإن مقتضى ذلك أن من جحد شيئًا مما جاء به صلى الله عليه وسلم، ودُعي إليه، فامتنع، ونَصَب القتالَ أنه يجب قتاله، وقتله إذا أصرّ، قال: وإنما عَرَضت الشبهة لما دخله من الاختصار، وكأن راويه لم يقصد سياق الحديث على وجهه، وإنما أراد سياق مناظرة أبي بكر وعمر، واعتمد على معرفة السامعين بأصل الحديث انتهى مُلَخَّصًا.
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وفي هذا الجواب نظر؛ لأنه لو كان عند عمر في الحديث "حتى يقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة" ما استشكل قتالهم؛ للتسوية في كون غاية القتال ترك كلّ من التلقظ بالشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. قال عياض: حديث

ابن عمر نصّ في قتال من لم يُصلّ، ولم يتركّ، كمن لم يقر بالشهادتين، واحتجاج عمر على أبي بكر، وجواب أبي بكر دلّ على أنهما لم يسمعا في الحديث الصلاة والزكاة، إذ لو سمعه عمر لم يحتجّ على أبي بكر، ولو سمعه أبو بكر لردّ به على عمر، ولم يَحْتجْ إلى الاحتجاج بعموم قوله: "إلا بحقّه".
قال الحافظ: إن كان الضمير في قوله: "بحقّه" للإسلام، فمهما ثبت أنه من حقّ الإسلام تناوله، ولذلك اتفق الصحابة على قتال من جحد الزكاة انتهى(1).
(فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه، عَصَمَ مِنِّي) أي منع مني، وأصل العصمة من العصام، وهو الخيط الذي يُشدّ به فم القِرْبَة؛ ليمنع سيلان الماء (مَالَهُ، وَنَفْسَهُ، إِلاَّ بِحَقِّهِ) المراد بالحقّ بالنسبة للمال، فهو الزكاة، ونحوها من الحقوق المتعلّقة به.
وأما بالنسبة للنفس فهو ما سيأتي بيانه للمصنّف في "كتاب تحريم الدم" -14/ 4057 - بسند صحيح عن ابن عمر، أن عثمان، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه، فعليه الرجم، أو قَتَل عمدًا، فعليه الْقَوَد، أو ارتد بعد إسلامه، فعليه القتل". واللَّه تعالى أعلم.
(وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ") أي حساب سريرته على اللَّه تعالى؛ لأنه المطّلع عليه، فمن أخلص في إيمانه، وأعماله، جازاه اللَّه عليها جزاء المخلصين، ومن لم يُخلص في ذلك كان من المنافقين، يُحكم له في الدنيا بأحكام المسلمين، وهو عند اللَّه من أسوإ الكافرين.
ويستفاد منه أن أحكام الإسلام إنما تُدار على الظواهر الجليّة، لا الأسرار الخفيّة. قاله القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-(2).
وقال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: معنى قوله: "وحسابه على اللَّه" أي فيما يستسرون به، ويُخفونه، دون ما يُخِلُّون به في الظاهر، وهذا قول أكثر العلماء. وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تُقبل. وُيحكى ذلك أيضًا عن أحمد بن حنبل -رحمهما اللَّه-. هذا كلام الخطّابيّ. وذكر القاضي عياض معنى هذا، وزاد عليه، وأوضحه، فقال: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال: لا إله إلا اللَّه تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بهذا مشركو العرب، وأهل الأوثان، ومن لا يوحّد، وهم كانوا أول من دُعي إلى الإسلام، وقوتل عليه، فأما غيرهم ممن يقرّ بالتوحيد، فلا يُكتفى في عصمته بقوله: لا إله إلا اللَّه، إذ كان يقولها في كفره، وهي من اعتقاده، فلذا جاء في الحديث الآخر:--------------------------------------------
(1) -"فتح" ج 14 ص 279 - 280.
(2) - "المفهم" ج 3 ص 189.

"وأني رسول اللَّه، ويقم الصلاة، ويؤتي الزكاة". هذا كلام القاضي.
قلت(1): ولا بدّ مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة رضي الله عنه، هي مذكورة في "صحيح مسلم": "حئى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه، ويؤمنوا بي، وبما جئت به". واللَّه أعلم.
قال: واختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق، وهو الذي ينكر الشرع جملة، فذكروا فيه خمسة أوجه لأصحابنا: أصحها، والأصوب منها قبولها مطلقًا، للأحاديث الصحيحة المطلقة. والثاني: لا تُقبل، ويتحتّم قتله، لكنه إن صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الآخرة، وكان من أهل الجنّة. والثالث: إن تاب مرّة واحدة قبلت توبته، فإن تكرّر ذلك منه لم تقبل. والرابع: إن أسلم ابتداءً من غير طلب قبل منه، وإن كان تحت السيف فلا. والخامس: إن كان داعيًا إلى الضلال لم يقبل منه، وإلا قبل منه. واللَّه تعالى أعلم انتهى كلام النوويّ(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما صححه النووي -رحمه اللَّه تعالى- من قبول توبة الزنديق مطلقًا هو الأرجح عندي؛ لما ذكره، ولإطلاق قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} الآية [الأنفال: 38]، والزنديق كافر، تعمّه هذه الآية، ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنهم مرفوعًا: "أما علمت أن الإسلام يَهْدِمُ ما كان قبله". أخرجه مسلم. واللَّه تعالى أعلم.
(فَقَالَ أبو بَكْرٍ رضي الله عنه: لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ) وفي رواية: "واللَّه لأقاتلنّ الخ". قال النوويّ: ضبطناه بوجهين، "فَرَقَ"، و"فَرَّق" بتشديد الراء، وتخفيفها، ومعناه: من أطاع في الصلاة، وجحد الزكاة، أو منعها. انتهى.
وعبارة الحافظ: يجوز تشديد "فرّق" وتخفيفه، والمراد بالفرق من أقرّ بالصلاة، وأنكر الزكاة، جاحدًا، أو مانعًا مع الاعتراف، وإنما أطلق في أول القصّة الكفر ليشمل الصنفين، فهو في حقّ من جحد حقيقةٌ، وفي حقّ الآخرين مجازٌ تغليبًا، وإنما قاتلهم الصدّيق رضي الله عنه، ولم يَعْذُرهم بالجهل، لأنهم نصبوا القتال، فجهّز إليهم من دعاهم إلى الرجوع، فلما أصرّوا قاتلهم. قال المازريّ: ظاهر السياق أن عمر كان موافقًا على قتال من جحد الصلاة، فألزمه الصدّيق بمثله في الزكاة، لورودهما في الكتاب والسنّة مَوْرِدًا واحدًا انتهى(3).--------------------------------------------
(1) - القائل هو النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-.
(2) - "شرح مسلم" ج1 ص 156 - 157.
(3) - "فتح" ج 14 ص 280.

(فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ) يشير إلى دليل منع التفرقة التي ذكرها أن حقّ النفس الصلاة، وحق المال الزكاة، فمن صلّى عصم نفسه، ومن زكّى عصم ماله، فإن لم يصلّ قوتل على ترك الصلاة، ومن لم يُزكّ أُخذت الزكاة من ماله قهرًا، وإن نصب الحرب لذلك قوتل، وهذا يوضّح أنه لو كان سمع في الحديث: "ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة" لما احتاج إلى هذا الاستنباط، لكنه يحتمل أن يكون سمعه، واستظهر بهذا الدليل النظريّ.
(وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً) هكذا وقع بلفظ: "عِقَالاً" هنا -3/ 2443 وفي "تحريم الدم" -1/ 3970 - ووقع في "الجهاد"-1/ 3091 و 3092 و 3093 و 3094 - وفي "تحريم الدم" أيضًا في 1/ 3973 و 3975 بلفظ: "عَنَاقاً" بدل "عِقَالًا".
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في "الفتح" بعد أن ذكره بلفظ "عناقًا": ووقع في رواية قتيبة، عن الليث، عند مسلم "عقالاً"، وأخرجه البخاريّ في "كتاب الاعتصام" عن قتيبة، فكنى بهذه اللفظة، فقال: "لو منعوني كذا".
واختلف في هذه اللفظة، فقال قوم: هي وَهَم، وإلى هذا أشار البخاريّ بقوله في "الاعتصام" عقب إيراده: قال لي ابنُ بُكير -يعني شيخه فيه هنا- وعبدُالله -يعني ابن صالح- عن الليث: "عَنَاقًا"، وهو أصحّ، ووقع في رواية ذكرها أبو عُبيدة: "لو منعوني جَدْيًا أَذْوَط"، وهو يؤيّد أن الرواية "عَناقًا". و "لأذوط" الصغير الفَكِّ والذَّقَنِ. قال: و"العَنَاق" -بفتح المهملة، والنون-: الأنثى من ولد المعز. انتهى(1)
وقال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- في "شرح مسلم": هكذا في مسلم "عِقَالاً" وكذا في بعض روايات البخاريّ، وفي بعضها "عَنَاقًا" -بفتح العين، وبالنون، وهي الأنثى من ولد المعز، وكلاهما صحيح، وهو محمول على أنه كرّر الكلام مرتين(2)، فقال في مرّة: "عقّالًا"، وفي الأخرى: "عناقاً"، فرُوي عنه اللفظان.
فأما رواية العَنَاق، فهي محمولة على ما إذا كانت الغنم صغارًا كلها بأن ماتت أمهاتها في بعض الحول، فإذا حال حول الأمهات زُكي السِّخَال الصغار بحول الأمهات، سواء بقي من الأمهات شيء، أم لا. هذا هو الصحيح المشهور. وقال أبو القاسم الأنماطيّ من الشافعيّة: لا يزكى الأولاد بحول الأمهات، إلا أن يبقى من الأمهات نصاب. وقال--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 14 ص 280.
(2) - قد اعترض الحافظ على النووي هذا التأويل، فقال: وهو بعيد، مع اتحاد المخرج والقصّة انتهى. لكن الذي يظهر لي أن ما قاله النوويّ ليس ببعيد، لأنه يمكن أن يكرر أبو بكر رضي الله عنه الكلام في مجلس واحد تأكيدًا، وتشديدًا، فيتلفّظ باللفظين، فينقل عنه، وهذا لا إشكال فيه، فما قاله النووي قريب، لا بعيد. واللَّه تعالى أعلم.

بعض الشافعية: إلا أن يبقى من الأمهات شيء. ويتصوّر ذلك فيما إذا مات معظم الكبار، وحدثت صغار، فحال حول الكبار على بقيّتها، وعلى الصغار. واللَّه أعلم.
وأما رواية "عِقَالاً" فقد اختلف العلماء قديمًا وحديثًا فيها، فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعِقَال زكاة عام، وهو معروف في اللغة بذلك. وهذا قول النسائيّ، والنضر بن شُميل، وأبي عُبيدة، والمبرد، وغيرهم من أهل اللغة، وهو قول جماعة من الفقهاء، واحتجّ هؤلاء على أن العِقَال يُطلق على زكاة العام بقول عمرو بن الْعَدَّاء الكَلْبيّ:
سَعَى عِقَالًا فَلَمْ يَتْرُكْ لَنَا سَبَدًا(1) … فَكَيْفَ لَوْ قَدْ سَعَى عَمْرٌو عِقَالَيْنِ
لأَصبَحَ الْحَيُّ أَوْبَادًا وَلَمْ يَجِدُوا … عِنْدَ التَّفّرُّقِ فِي الْهَيْجَا جمِالَيْنِ(2)
أراد مُدّة عقال، فنصبه على الظرف. وعمرو هذا الساعي هو عمرو بن عتبة بن أبي سفيان وَلاّه عمه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما صدقات كلب، فاعتدى عليهم، فقال فيه قائلهم ذلك.
قالوا: ولأن العقال الذي هو الحبل الذي يُعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة، فلا يجوز القتال عليه، فلا يصحّ حمل الحديث عليه.
وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يُعقل به البعير. وهذا القول يُحكى عن مالك، وابن أبي ذئب، وغيرهما، وهو اختيار صاحب "التحرير"، وجماعة من حُذّاق المتأخّرين.
قال صاحب "التحرير": قول من قال: المراد صدقة عام تعسّف، وذهابٌ عن طريقة العرب؛ لأن الكلام خرج مخرج التضييق، والتشديد، والمبالغة، فيقتضي قلّة ما علق به القتال، وحقارته، وإذا حُمل على صدقة العام لم يحصل هذا المعنى. قال: ولست أشبّه هذا إلا بتعسّف من قال في قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن اللَّه السارق يَسرق البيضة، فتُقطع يده، ويَسرق الحبل، فتقطع يده" أن المراد بالبيضة بيضة الحديد التي يُغطّى بها الرأس في الحرب، وبالحبل الواحدُ من حبال السفينة، وكلّ واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة. قال بعض المحقّقين: إن هذا القول لا يجوز عند من يعرف اللغة، ومخارج كلام العرب؛ لأن هذا ليس موضع تكثير لما يسرقه، فيصرفَ إليه بيضةٌ تساوي دنانير، وحبلٌ لا يقدر السارق على حمله، وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبّح اللَّه فلانًا عرّض نفسه للضرب في عقد جوهر، وتعرض لعقوبة الغلول في جراب مسك، وإنما العادة في--------------------------------------------
(1) - السبد: البقية من النبت، والقليل من الشعر. أي لم يترك شيئًا قليلاً.
(2) - البيت الثاني مزيد من "لسان العرب"، وكذا جملة قوله: "فاعتدى عليهم".

مثل هذا أن يقال: لعنه اللَّه تعرّض لقطع اليد في حبل رَثٍّ، أو في كُبَّة شعر، وكلّما كان من هذا أحقر كان أبلغ.
فالصحيح هنا أنه أراد به العقال الذي يُعقَل به البعير، ولم يُرد عينه، وإنما أراد قدر قيمته، والدليل على هذا أن المراد به المبالغة، ولهذا قال في الرواية الأخرى: "عَنَاقًا"، وفي بعضها: "لو منعوني جَدْيًا أذوط". والأذوط صغير الفكّ والذقن. هذا آخر كلام صاحب "التحرير".
قال النوويّ: وهذا الذي اختاره هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره.
وعلى هذا اختلفوا في المراد بـ"منعوني عِقالاً"، فقيل: قدر قيمته، وهو ظاهر متصوَّرٌ في زكاة الذهب والفضّة، والمعشرات، والمعدن، والركاز، وزكاة الفطر، وفي المواشي أيضًا في بعض أحوالها، كما إذا وجب عليه سنّ، فلم يكن عنده، ونزل إلى سنّ دونها، واختار أن يردّ عشرين درهما، فمعنه من العشرين قيمة عقال، وكما إذا كانت غنمه سِخالاً، وفيها سَخْلة، فمنعها، وهي تساري عقالاً، ونظائر ما ذكرته كثيرة معروفة في كتب الفقه، وإنما ذكرت هذه الصورة تنبيهًا بها على غيرها، وعلى أنه متصوّرٌ ليس بصعب، فإني رأيت كثيرين ممن لم يعان الفقه يستصعب تصوّره حتى حمله بعضهم -وربما وافقه بعض المتقدّمين- على أن ذلك للمبالغة، وليس متصوّرًا، وهذا غلطٌ قبيحٌ، وجهلٌ صريحٌ.
وحكى الخطّابيّ عن بعض العلماء أن معناه: منعوني زكاة العقال، إذا كان من عروض التجارة. وهذا تأويل صحيحٌ أيضًا. ويجوز أن يراد منعوني عقالاً، أي منعوني الحبل نفسه على مذهب من يُجوّز القيمة، ويتصوّر على مذهب الشافعيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- على أحد أقواله، فإن للشافعيّ في الواجب في عروض التجارة ثلاثةَ أقوال: أحدها: يتعيّن أن يأخذ منها عرضًا، حبلاً أو غيره، كما يأخذ من الماشية من جنسها.
والثاني: أنه لا يأخذ إلا دراهم، أو دنانير، ربع عشر قيمته، كالذهب والفضّة.
والثالث: يتخير بين العرض والنقد. واللَّه أعلم.
وحكى الخطابيّ عن بعض أهل العلم أن العقال يؤخذ مع الفريضة، لأن على صاحبها تسليمها، وإنما يقع قبضها التامّ برباطها.
قال الخطّابيّ: قال ابن عائشة: كان من عادة الْمُصَدِّق إذا أخذ الصدقة أن يَعْمِد إلى قَرَن -وهو بفتح القاف، والراء- وهو حبلٌ، فيقرن به بين بعيرين، أي يشدّه في أعناقهما لئلا تشرد الإبل. وقال أبو عبيد: وقد بعث النبيّ صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة على الصدقة، فكان يأخذ مع كلّ فريضتين عقالهما، وقرانهما. وكان عمر رضي الله عنه أيضًا يأخذ مع كلّ

فريضة عقالاً. واللَّه أعلم انتهى كلام النوويّ(1).
وحاصل ما ذكره القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- في كتابه "المفهم" من الأقوال في معنى "العقال" خمسة:
(الأول): أنه الفريضة من الإبل. رواه ابن وهب عن مالك، وقاله النضر بن شُميل.
(الثاني): أنه صدقة عام، قاله الكسائيّ، وأنشد البيت السابق.
(الثالث): أنه كلّ شيء يُؤخذ في الزكاة، من أنعام، وثمار؛ لأنه يُعقل عن مالكه.
قاله أبو سعيد الضرير.
(الرابع): هو ما يأخذه المصدِّق من الصدقة بعينها، فإن أخذ عوضها، قيل: أخذ نقدًا، ومنه قول الشاعر:
وَلَمْ يَأْخُذْ عِقَالًا وَلَا نَقْدًا
(الخامس): أنه اسم لماً يُعقل به البعير. قاله أبو عُبيد، وقال: قد بعث رسول اللَّه - صلي اللَّه عليه وسلم - محمد بن مسلمة على الصدقة، فكان يأخذ مع كلّ قرين عقالاً، ورِوَاء(2).
قال: والأشبه بمساق أبي بكر أن يُراد بالعقال ما يُعقل به البعير؛ لأنه خرج مخرج التقليل. واللَّه أعلم(3).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يترجّح لديّ أن رواية "عِقَالًا" صحيحة، وأن أقرب تفسير العقال تفسير من فسّره بالحبل الذي تربط به الدوابّ، وأن من منع إعطاء العقال إذا احتاج إليه الساعي يُعتبر مانعًا لبعض الزكاة. واللَّه تعالى أعلم.
(كَانُوا يُؤَدُّونَهُ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَقَاتلتُهم عَلَى مَنْعِهِ، قَالَ: عُمَرُ رضي الله عنه: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ) أي ما الأمر والشأن، فالضمير للشأن. وقال السنديّ: أي ما سبب رجوعي إلى رأي أبي بكر انتهى (إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ) أي علمت، وأيقنت أن اللَّه تعالى (شَرَحَ) أي فتح، ووسع، وليّن (صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ) رضي الله عنه (لِلْقِتَالِ) قال النوويّ: معناه: علمت بأنه جازم بالقتال؛ لما ألقى اللَّهَ عز وجل، في قلبه من الطمأنينة لذلك، واستصوابه ذلك (فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ) أي عرفت بما ظهر من الدليل، وأقامه أبو بكر رضي الله عنه من الحجة أن ما عزم عليه هو الحقّ، وليس معنى ذلك أن عمر رضي الله عنه قلد أبا بكر رضي الله عنه، فإن المجتهد لا يقلّد المجتهد. وقد زعمت الرافضة أن عمر رضي الله عنه إنما وافق أبا بكر تقليدًا،--------------------------------------------
(1) -"شرح مسلم" ج1 ص 157 - 159.
(2) - الرواء: الحبل الذي تربط به المزادتان. والمزادة: الراوية التي ينقل بها الماء. قلت: لم أر سند هذا الحديث، فيحتاج إلى النظر في سنده، واللَّه أعلم.
(3) - راجع "المفهم" ج1ص 189 - 190.

وبنوه على مذهبهم الفاسد في وجوب عصمة الأئمة، وهذه جهالة ظاهرة منهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-3/ 2443 وفي "الجهاد" 1/ 3090 و 3091 و 3092 و 3093 و 3094 و 3095 و "تحريم الدم" 1/ 3969 و 3970 و 3971 و 3972 و 3973 و 3974 و 3975 و 3976 و 3977 و 3978 - وفي "الكبرى" 3/ 2223 و "الجهاد" 1/ 4299 و 4300 و 4301 و 4302.
وأخرجه (خ) في "الزكاة" 1400 و"الجهاد والسير" 2946 و"فضائل القرآن" 4997 و"استتابة المرتدين" 6924 و"الاعتصام بالكتاب والسنة" 7285 (م) في "الإيمان" 20 و 21 (ت) في الإيمان" 2606 و 2607 (د) في "الزكاة" 1556 و"الجهاد" 2640 (ق) في "المقدّمة" 71 و"الفتن" 3927 (أحمد) في "مسند العشرة" 68 و 118 و"باقي مسند المكثرين" 8687 و 9190 و 10140 و 10459. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم مانع الزكاة، وهو مقاتلته، إن امتنع، وناصَبَ الحربَ، وإلا أُخِذت عنه قهرًا، كما يأتي في الباب التالي (ومنها): أن فيه أدلّ دليل على شجاعة أبي بكر رضي الله عنه، وتقدّمه في الشجاعة والعلم على غيره، فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو أكبر نعمة، أنعم اللَّه تعالى بها على المسلمين بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقد استنبط رضي الله عنهم من العلم بدقيق نظره، ورَصَانة فكره ما لم يشاركه في الابتداء به غيره، فلهذا وغيرِهِ مما أكرمه اللَّه تعالى به أجمع أهل الحقّ على أنه أفضل أمة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وقد صنّف العلماء -رحمهم اللَّه تعالى- في معرفة رجحانه أشياء كثيرةٌ، مشهورةٌ في الأصول وغيرها. ومن أحسنها كتاب "فضائل الصحابة رضي الله عنهم " للإمام أبي المظفّر منصور بن محمد السمعانيّ الشافعيّ قاله النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-(1).
(ومنها): أن فيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين، والجماهير من السلف والخلف أن--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" ج1 ص160.

الإنسان إذا قال: لا إله إلا اللَّه محمدا رسول اللَّه والتزم أحكام دين الإسلام، فإنه مؤمن شرعًا، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم حكم بذلك، حيث قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه … " إلى أن قال: "فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم … " الحديث.
وقد أوجب عليه تعلّم أدلة المتكلّمين كثير من المعتزلة، وبعض من يدّعي الانتساب إلى أهل السنة من المغفّلين، من المتكلمين، وممن انصبغ بأفكار الفلاسفة الملحدين، وهو مذهب مبتدع، لا يعرفه السلف، وإنما أحدثه المعتزلة، وأذنابهم من الذين لا صلة لهم بالأدلة المنقولة، وإنما يخوضون في أفكارهم المنصبغة بأفكار الفلاسفة، فلاحقّ عنده إلا ما أثبته عقله السخيف، فهذا هو عين الخذلان، نعوذ باللَّه من أن نُفْتَنَ عن ديننا، أو نُردّ على أعقابنا بعد إذ هدانا اللَّه، اللَّهم أرنا الحقّ حقا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، إنك أرحم الراحمين.
(ومنها): جواز مراجعة الأئمة الأكابر، ومناظرتهم لإظهار الحقّ (ومنها): أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما، واعتقاد جميع ما أتى به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقد جمع ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم -كما في رواية لمسلم- بقوله: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه، ويؤمنوا بما جئت به" (ومنها): وجوب الجهاد (ومنها): صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد، ونفسه، ولو كان عند السيف (ومنها): أن الأحكام تُجرَى على الظواهر، واللَّه تعالى يتولّى السرائر (ومنها): أن الصحابة كانو قائلين بجواز القياس والعمل به (ومنها): وجوب قتال مانعي الزكاة، أو الصلاة، أو غيرهما من واجبات الإسلام، قليلاً كان أو كثيرًا؛ لقول أبي بكر رضي الله عنه: "لو منعوني عقالًا" أو"عناقًا" (ومنها): جواز التمسّك بالعموم؛ لقوله: "فإن الزكاة حقّ المال" (ومنها): وجوب قتل أهل البغي (ومنها): ما قيل: إِن فيه وجوبَ الزكاة في السخال تبعًا لأمهاتها (ومنها): اجتهاد الأئمة في النوازل، وردّها إلى الأصول، ومناظرة أهل العلم فيها، ورجوع من ظهر له الحقّ إلى قول صاحبه (ومنها): الأدب في المناظرة بترك التصريح بالتخطئة، والعدول إلى التلطّف، والأخذ في إقامة الحجة إلى أن يظهر للمناظر، فلو عاند بعد ظهورها، فحينئذ يستحقّ الإغلاظ بحسب حاله (ومنها): جواز الحلف على الشيء لتأكيده، وان كان دون استحلاف (ومنها): أن الإجماع لا ينعقد إذا خالف من أهل الحلّ والعقد واحد. قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: وهو الصحيح المشهور، وخالف فيه بعض أصحاب الأصول (ومنها): أن فيه قبول توبة الزنديق، وقد تقدّم بيان الخلاف فيه (ومنها): أن فيه منع قتل من قال: "لا إله إلا اللَّه"، ولو لم يزد عليه. قال الحافظ - رحمه اللَّه تعالى -: وهو كذلك، لكن هل يصير بمجرّد ذلك مسلمًا؟ الراجح لا، بل يجب

الكفّ عن قتله حتى يُخْتَبَر، فإن شهد بالرسالة، والتزم أحكام الإسلام حُكِم بإسلامه، وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله: "إلا بحقّ الإسلام".
قال البغويّ -رحمه اللَّه تعالى-: الكافر إذا كان وثنيّا، أو ثنويّا، لا يقرّ بالواحدانيّة، فإذا قال: "لا إله إلا اللَّه" حُكم بإسلامه، ثم يُجبر على قبول جميع أحكام الإسلام، وأن يتبرّأ من كلّ دين يُخالف دين الإسلام، وأما من كان مقرًا بالوحدانية، منكرًا للنبوّة، فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول: "محمد رسول اللَّه"، فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب خاصّة، فلا بدّ أن يقول: "إلى جميع الخلق"، فإن كان كفر بجحود واجب، أو استباحة محرّم، فيحتاج أن يرجع عما اعتقده، ومقتضى قوله: "يجبر" أنه إذا لم يلتزم تُجرى عليه أحكام المرتدّ، وبه صرّح القفّال، واستدلّ بحديث الباب، فادعى أنه لم يرد في خبر من الأخبار: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه"، كذا قال، وهي غفلة عظيمة، فالحديث في "صحيحي البخاري ومسلم" في "كتاب الإيمان" من كلّ منهما، من رواية ابن عمر بلفظ: "حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه"، ويحتمل أن يكون المراد بقول: "لا إله إلا اللَّه" هنا التلفظ بالشهادتين؛ لكونها صارت علمًا على ذلك، ويؤيده ورودهما صريحًا في الطرق الأخرى.
(ومنها): أنه استُدلّ به على أن الزكاة لا تسقط عن المرتدّ. قال الحافظ: وتُعُقّب بأن المرتدّ كافر، والكافر لا يُطالب بالزكاة، وإنما يُطالب بالإيمان، وليس في فعل الصدّيق حجة، لما ذكرنا، وإنما فيه قتال من منع الزكاة، والذين تمسّكوا بأصل الإسلام، ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها لم يحكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجّة.
وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم، هل تُغنم أموالهم، وتُسبى ذراريّهم كالكفّار، أو لا، كالبغاة؟ فرأى أبو بكر الأول، وعمل به، وناظره عمر في ذلك، وذهب إلى الثاني، ووافقه غيره في خلافته على ذلك، واستقرّ الإجماع عليه في حقّ من جحد شيئًا من الفرائض بشبهة، فيطالب بالرجوع، فإن نصب القتال قوتل، وأقيمت عليه الحجة، فان رجع، وإلا عومل معاملة الكفار حينئذ. ويقال: إن أصبغ من المالكية استقر على القول الأول، فعُدّ من ندرة المخالف.
وقال القاضي عياض -رحمه اللَّه تعالى-: يستفاد من هذه القصّة أن الحاكم إذا أدّاه اجتهاده في أمر لا نصّ فيه إلى شيء تجب طاعته فيه، ولو اعتقد بعض المجتهدين خلافه، فإن صار ذلك المجتهد المعتقد خلافه حاكمًا وجب عليه العمل بما أدّاه إليه اجتهاده، وتسوغ له مخالفة الذي قبله في ذلك؛ لأن عمر أطاع أبا بكر رضي الله عنهما فيما رأى

من حقّ مانعي الزكاة مع اعتقاده خلافه، ثم عمل في خلافته بما أدّاه إليه اجتهاده، ووافقه أهل عصره من الصحابة وغيرهم. وهذا مما يُنبّه عليه في الاحتجاج بالإجماع السكوتيّ، فيشترط في الاحتجاج به انتفاء موانع الإنكار، وهذا منها.
(ومنها): ما قاله الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: في الحديث أن من أظهر الإسلام أُجريت عليه أحكامه الظاهرة، ولو أسرّ الكفر في نفس الأمر، ومحلّ الخلاف إنما هو فيمن اطُّلِع على مُعتَقَده الفاسد، فأظهر الرجوع، هل يُقبل منه، أو لا؟، وأما من جُهل أمره، فلا خلاف في إجراء الأحكام الظاهرة عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌4 - (بَابُ عُقُوبَةِ مَانِعِ الزَّكَاةِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن تلك لمن حجد وجوبها، ونصب القتال، فإنه يعاقب بالقتل، وأما هذه فلمن منعها بُخْلًا، من غير جحد لوجوبها، فمعاقبته تكون باخذها منه قهرًا، وزيادة العوبة المالية، لا بالقتل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2444 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ أَبَى، فَإِنَّا آخِذُوهَا، وَشَطْرَ إِبِلِهِ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، مِنْهَا شَيْءٌ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلاّس الصيرفي البصري، ثقة حافظ [10] 4/ 4.
2 - (يحيي) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.
وأما "بهز بن حكيم"، و"أبوه"، و"جدّه" فقد تقدم الكلام عليهم قبل بابين. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات.

(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن شيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة. واللَّه تعالى أعلم.
شرحِ الحديث
عن بهز بن حكيم أنه (قال: حَدَّثَنِي أَبِي) حكيم (عَنْ جَدِّي) معاوية بن حَيْدَة رضي الله عنه، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: (فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ) اسم فاعل من سامت الماشيةُ سَوْمًا، من باب "قال": إذا رَعَت بنفسها، ويتعدّى بالهمزة، فيقال: أسامها راعيها. قال ابن خَالَوَيْهِ: ولم يُستعمل اسم مفعول من الرباعيّ، بل جُعل نسيًا منسيًا، ويقال: أسامها، فهي سائمة. قاله في "المصباح".
(فِي كُلِّ أرْبَعِينَ) بدل من الجارّ والمجرور قبله. والظاهر أن هذا إذا زادت الإبل على مائة وعشرين، فلا يخالف الأحاديث الأخرى، على ما سيأتي بيانها في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى (ابْنَةُ لَبُونٍ) هي التي دخلت في السنة الثالثة، من أولاد الناقة، والذكر ابن لبون، سميت بذلك؛ لأن أمها ولدت غيرها، فصار لها لبن، وجع الذكور كالإناث، يقال: بنات لبون.
(لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا) ببناء الفعل للمفعول، أي لا يجوز لأحد الخليطين أن يُفرّق إبله عن إبل صاحبه؛ فرارًا من الصدقة، فقوله: "عن حسابها": أي عن مقدارها، وعددها الذي تجب فيه الزكاة، كما إذا كان لأحد الخليطين ثلاث من الإبل، وللآخر اثنان، فإن في مجموعها شاة، ولو فرقاها لا يجب عليهما شيء(1).
وقال السنديّ: قوله: "لا يفرّق الخ": أي يُحَاسَبُ الكلُّ في الأربعين، ولا يُترك هزال، ولا سمين، ولا صغير، ولا كبير، نعم العامل لا يأخذ إلا الوسط(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: التفسير الأول أوضح. واللَّه تعالى أعلم.
(مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا) بالهمز، أي طالبًا للأجر (فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ أَبَي) أي امتنع من إعطائها طوعًا (فَإِنَّا آخِذُوهَا) أي آخذون إياها منه قهرًا.
واستُدلّ به على أنه يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهرًا إذا لم يرضَ ربُّ المال، وعلى أنه يُكتَفَى بنية الإمام، كما ذهب إليه الشافعيّ، وبعض أهل العلم. وعلى أن ولاية قبض الزكاة إلى الإمام. وإلى هذا ذهب الحنفية، ومالك، والشافعيّ في أحد قوليه(3) (وَشَطْرَ إِبِلِهِ) أي نصف إبله عقوبةً له على منع الزكاة. وفي نسخة: "وشطر ماله". وأفادت رواية--------------------------------------------
(1) - راجع "المنهل" ج 9 ص 170.
(2) - انظر "شرح السنديّ" ج 5 ص 16.
(3) - انظر "نيل الأوطار" ج 4 ص 147.

"إبله" أن العقوبة بأخذ نصف المال إنما تكون في نوع المال الذي وجبت فيه الزكاة، لا في جميع ماله الذي يملكه، واللَّه تعالى أعلم.
فقوله: "شطرَ" بالنصب عطفًا على الضمير في "آخِذُوها" باعتبار محلّه.
وقال السنديّ: المشهور رواية سكون الطاء من "شطر" على أنه بمعنى النصف، وهو بالنصب عطف على ضمير "آخذوها"؛ لأنه مفعول، وسقط نون الجمع للاتصال، أو هو مضاف إليه، إلا أنه عطف على محلّه، ويجوز جرّه أيضًا. انتهى.
وقال ابن الأثير الجزريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "النهاية": قال الحربيّ: غَلِطَ بَهْزٌ الراوي في لفظ الرواية، إنما هو "وشُطِّرَ مالُهُ"، أي يجعل ماله شطرين، ويَتخيّر الْمُصَدِّق، فيأخذ الصدقة من خير النصفين، عقوبةً لمنعه الزكاة، فأما ما لا تلزمه فلا.
وقال الخطّابيّ في قول الحربيّ: لا أعرف هذا الوجه. وقيل: معناه إن الحقّ مُسْتَوْفًى منه، غيرُ متروك عليه، وإن تلف شطر ماله، كرجل كان له ألف شاة مثلاً، فتلفت، حتى لم يبقَ له إلا عشرون، فإنه يُؤخذ منه عشر شِياه لصدقة الألف، وهو شطر ماله الباقي.
وهذا أيضًا بعيد؛ لأنه قال: "إنا آخذوها، وشطر ماله"، ولم يقل: إنا آخذو شطر ماله. وقيل: إنه كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال، ثم نُسخ، كقوله في الثمر المعلّق: "من خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه، والعقوبة". وكقوله في ضالّة الإبل المكتومة: "غرامتها، ومثلها معها". وله في الحديث نظائر. وقد أخذ أحمد بن حنبل بشيء من هذا، وعمل به، وقال الشافعيّ في القديم: من منع زكاة ماله أُخذت منه، وأُخذ شطر ماله، عقوبةً على منعه، واستدلّ بهذا الحديث، وقال في الجديد: لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير، وجعلَ هذا الحديث منسوخًا، وقال: كان ذلك حيث كانت العقوبات في المال، ثم نُسخت. ومذهب عامة الفقهاء أن لا واجب على متلف الشيء أكثر من مثله، أو قيمته انتهى كلام ابن الأثير(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: سيأتي تحقيق الخلاف، وترجيح الراجح في هذا في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى.
(عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا) بالرفع على أنه خبر لمحذوف، أي هذه عزمةٌ. ويجوز نصبه على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف، أي عَزَمَ اللَّهُ تعالى علينا هذا عزمةً. والعزمة في اللغة: الجدّ في الأمر، والمراد بها هنا الحقّ الواجب، وعزمات اللَّه تعالى حقوقه، وواجباته(2).--------------------------------------------
(1) - انظر "النهاية" ج 2 ص 473 - 474.
(2) - راجع "النهاية" ج 3 ص 232.

(لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ، صلى الله عليه وسلم، مِنْهَا شَيْءٌ") يعني أن الزكاة حقّ من حقوق اللَّه تعالى، ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم فيها نصيب، وإنما أصحابها المستحقّون لها هم الذين بيّنهم اللَّه تعالى في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الآية [التوبة: 60].واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه، معاوية بن حَيْدَة رضي الله عنه هذا صحيح.
[تنبيه]: مما يتعيّن توضيحه هنا الكلام في بهز بن حكيم، وحديثِهِ، فإنه قد تكلّم فيه بعض أهل العلم:
(اعلم): أن بَهْزَ بن حكيم -رحمه اللَّه تعالى- قد وثقه أكثر الأئمة(1): أحمد، وابن معين، وابن المدينيّ، والنسائيّ. وقال ابن معين: بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه إسناد صحيح، إذا كان دون بهز ثقة. وقال أبو زرعة: صالح. وقال أبو داود: هو عندي حجة. وقال الترمذيّ: ثقة عند أهل الحديث. وكان شعبة يتكلم فيه، فلما تبيّن له كونه ثقة روى عنه.
وقال أبو جعفر السبتيّ: إسناد بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه صحيح. وقال ابن قتيبة: كان من خيار الناس. وقال ابن عديّ: قد روى عنه ثقات الناس، وقد روى عنه الزهريّ حديثين، ذكرهما، ولم أر أحدًا من الثقات تخلف عنه في الرواية، ولم أر له حديثًا منكرًا، وأرجو أنه إذا حدث عنه ثقة فلا بأس بحديثه.
وتكلم فيه بعضهم، فمنهم: الشافعيّ، وأبو حاتم، وابن حبّان، والحاكم، وأحمد ابن بشير، وابن حزم، وابن الطلاّع:
فأما الشافعيّ، فقال: ليس بهز بحجة، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث.
والظاهر عنه أنه إنما تكلم فيه لهذا الحديث، فجوابه أنه وثقه جماهير المحدثين، وصححوا حديثه، كما تقدّم قريبًا.
وأما أبو حاتم، فقال: هو شيخ يُكتب حديثه، ولا يحتجّ به. وقال أيضًا: عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدّه أحبّ إليّ.
ومن المعلوم أن أبا حاتم متشددٌ، فجرحه مخالفًا للأئمة المتقدمين غير مؤثّر في صحة حديث بهز. وقد قال الحافظ أبو الحسن ابن القطان: وقول أبي حاتم: لا يحتجّ--------------------------------------------
(1) - راجع كلام الأئمة في "تهذيب التهذيب" ج1 ص 251 - 252.

به لا ينبغي أن يُقبل منه إلا بحجة، وبهز ثقة عند من علمه، وقد وثقه غير من ذُكر - وقد وثقه ابن معين، وابن المدينيّ، والنسائيّ، وابن الجارود، وصحّح الترمذيّ روايته عن أبيه، عن جدّه. انتهى ببعض تصرّف(1).
وأما ابن حبان فإنه قال: كان يخطئ كثيرًا، فأما أحمد، وإسحاق فهما يحتجّان به، وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديثه: "إنا آخذوها، وشطر ماله" لأدخلناه في "الثقات"، وهو ممن أستخير اللَّه فيه انتهى.
والجواب عن هذا أن ابن حبّان إنما ضعفه لأجل حديث الباب، لا لأمر آخر، فقد صرح بقوله: لولا هذا الحديث لأدخلته في "الثقات"، وهذا منه غير مقبول، فإن الثقة إذا تفرّد برواية حديث، بلا مخالفة، فكيف لا يقبل حديثه؟، إن هذا لشيء عجيب.
وأما الحاكم، فقال: كان من الثقات، ممن يُجمع حديثه، وإنما أُسقط من الصحيح روايته عن أبيه، عن جدّه؛ لأنها شاذّة، لا متابع له عليها انتهى.
والجواب عنه هو الجواب عن كلام ابن حبّان لأن الظاهر أن كلامه نظير كلامه فحواهما واحد.
وأما أحمد بن بشير، فقال: أتيت البصرة في طلب الحديث، فأتيت بهزًا، فوجدته يلعب بالشَّطْرنج مع قوم، فتركته، ولم أسمع منه انتهى.
وقد أجاب عنه الحافظ ابن القطّان، فقال: وليس ذلك بضائر له، فإن استباحة الشطرنج مسألة فقهيّة مجتهدٌ فيها(2).
وأما ابن حزم، فقال: غير مشهور. وأما ابن الطلاع، فقال: إنه مجهول.
وقد تُعُقّبا بأنه قد قد عرفه الأئمة الكبار الذين تقدّم ذكرهم، ووثقوه، فلا يضرّه جهلهما له. واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذكر أن بهز بن حكيم ثقة وأن حديثه صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب(3).--------------------------------------------
(1) - كتاب "بيان الوهم والإيهام" ج 5 ص 566.
(2) - بيان الوهم والإيهام ج 5 ص 566.
(3) - إنما أطلت الكلام في هذا الحديث لأن الشيخ الألباني في كتيه يحسن أحاديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه، ويعتذر عن عدم تصحيحه له بالكلام في بهز، فقال في "الإرواء" -ج 3 ص 264 - بعد قوله: وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقة الذهبيّ: قلت: وإنما هو حسن، للخلاف المعروف في بهز بن حكيم انتهى. فأوضحت الأمر فيه، وأن الكلام فيه غير مؤثر، فحديثه صحيح. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-4/ 2444 و 7/ 2449 - وفي "الكبرى" 4/ 2224 و 7/ 2229.
وأخرجه (د) في "الزكاة" 15750 (أحمد) في "مسند البصريين" 19534 (الدارميّ) في "الزكاة" 1677. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعية عقوبة مانع الزكاة بأخذ شطر ماله الذي وجب فيه الزكاة (ومنها): بيان أن الواجب في كلّ أربعين من الإبل ابنة لبون، وهذا كما سبق إنما هو بعد مائة وعشرين، كما هو المعروف في كتب الصدقات التي كتبها أبو بكر لأنس بن مالك رضي الله عنهما، كما سيأتي بيانه في -5/ 2447 - إن شاء اللَّه تعالى (ومنها): أنه لا تجب الزكاة في المعلوفة، لتقييده بقوله: "سائمة"، وفيه خلاف، سيأتي تحقيقه في -7/ 2449 - إن شاء اللَّه تعالى (ومنها): أنه لا يجوز التفريق للخليطين بين إبليهما، خشية الصدقة (ومنها): أن من أَعطَى زكاته عن طيب نفس، طالبًا الأجر من اللَّه تعالى، فله الأجر العظيم، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مشروعية العقوبة بأخذ المال:
ذهب الأئمة: أحمد، وإسحاق، والشافعيّ في القديم عنه إلى جواز العقوبة بالمال، أخذًا بظاهر حديث الباب، وبالحديث المتفق عليه في همّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلّفين عن الجماعة، وقد تقدم ذلك في بابه.
وبحديث عمر رضي الله عنه، مرفوعًا: "إذا وجدتم الرجل قد غلّ، فأحرقوا متاعه". أخرجه أبو داود. لكن في سنده صالح بن محمد بن زائدة المدنيّ، ضعيف. وقال البخاريّ: عامة أصحابنا يحتجون به، وهو باطل. وقال الدارقطنيّ: أنكروه على صالح، ولا أصل له، والمحفوظ أن سالمًا أمر بذلك في رجل غلّ في غزاة مع الوليد ابن هشام. قال أبو داود: وهذا أصحّ.
وبحديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر أحرقوا متاع الغالّ، وضربوه". أخرجه أبو داود، والحاكم. لكن في سنده زهير بن محمد، قيل: هو الخراسانيّ، وقيل: غيره، وهو مجهول.
وبحديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه، قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "من وجدتموه يصيد فيه -يعني حرم المدينة- فخذوا سَلَبَه". أخرجه مسلم.
وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سُئل عن الثمر المعلّق؟ فقال: "من أصاب

بفيه من ذي حاجة، غير متّخذ خُبْنة(1)، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه، والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يُؤويه الْجَرِين، فبلغ ثمن الْمِجَنّ، فعليه القطع". أخرجه أبو داود، والنسائيّ، والحاكم، وصححه.
وبقصّة المدديّ الذي أغلظ لأجله الكلامَ عوفُ بنُ مالك على خالد بن الوليد لَمّا أخذ سَلَبه، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تردّ عليه". أخرجه مسلم.
وبإحراق عليّ رضي الله عنه طعام المحتكرين، ودور قوم يبيعون الخمر، وهدمه دار جرير ابن عبد اللَّه، ومُشاطرة عمر لسعد بن أبي وقّاص في ماله الذي جاء به من العمل الذي بعثه إليه. وتضمينه لحاطب بن أبي بلتعة مثلي قيمة الناقة التي غصبها عبيده، وانتحروها. وتغليظه هو، وابن عباس الدية على من قتل في الشهر الحرام في البلد الحرام.
وذهب الجمهور إلى أن العقوبة بالمال غير مشروعة، ولا فرق في ذلك بين مانع الزكاة، والغالّ في الصدقة، والغنيمة، وغيرهما.
وأجابوا عن الأدلة المتقدّمة بأجوبة:
أما عن حديث بهز بأنه لم يثبت، فقد قال الشافعيّ: ليس بهز حجة، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث؛ ولو ثبت لقلنا به، وكان قال به في القديم. وسئل عنه أحمد؟ فقال: لا أدري ما وجهه؟، فسئل عن إسناده؟ فقال: صالح الإسناد.
وتعقب بأنه حديث صحيح ثابت، فقد قال ابن معين: إسناده صحيح. وسئل عنه أحمد؟ فقال: صالح الإسناد، وصححه غيرهما، وقد تقدّم تمام الكلام عليه في المسألة الأولى الماضية قريبًا، وباللَّه تعالى التوفيق.
وقال البيهقيّ وغيره: حديث بهز هذا منسوخ.
وتعقبه النوويّ بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام ليس بثابت، ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ.
وزعم الشافعيّ أن الناسخ له حديث ناقة البراء رضي الله عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم حكم عليه بضمان ما أفسدت، ولم يُنقل أنه صلى الله عليه وسلم -في تلك القضيّة أضعف الغرامة.
وفيه ما تقدّم من الجهل بالتاريخ، وبأن تركه صلى الله عليه وسلم للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضيّة لا يستلزم الترك مطلقًا، ولا يصحّ للتمسّك به على عدم الجواز، وجعله ناسخًا البتّة.
وأجابو أيضًا بما تقدّم من كلام إبراهيم الحربيّ بأن الراوي وَهِمَ فيه، والصواب:--------------------------------------------
(1) -بضم الخاء المعجمة، وسكون الباء الموحّدة-: معطف الإزار، وطرف الثوب، أي لا يأخذ منه في ثوبه.

"فإنا آخذوها من شطر ماله"، أي يُجعل ماله شطرين، ويتخيّر عليه المصدّق، ويأخذ الصدقة من خير الشطرين، عقوبة لمنعه الزكاة، وأما ما لا يلزمه فلا.
وبما قال بعضهم: إن لفظة: "وشُطِرَ مالُهُ" بضم الشين المعجمة، وكسر الطاء المهملة، فعل مبنيّ للمجهول، أي جعل ماله شطرين، يأخذ المصدّق من أي الشطرين أراد.
وتعقّب بأن الأخذ من خير الشطرين يصدق عليه اسم العقوبة بالمال؛ لأنه زائد على الواجب، وبأنه يستلزم تغليط الثقة بدون ضرورة.
وأجابو عن حديث همّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بالإحراق بأن السنة أقوال، وأفعال، وتقريرات، والهمّ ليس من الثلاثة.
وتعقّب بأن الهمّ من النبيّ صلى الله عليه وسلم من السنّة عند المحققين، كما هو موضّح في كتب مصطلح أهل الحديث، وفي كتب الأصول أيضًا، وبأنه صلى الله عليه وسلم -لا يهمّ إلا بالجائز.
وأما حديثًا عمر، وعبد اللَّه بن عمرو، فأجابو عنهما بما تقدم من ضعف الإسناد.
وأجابوا عن حديث قصة أخذ سَلَب من يصيد في المدينة؛ بأنه صلى الله عليه وسلم عيّن نوع الفدية هنا بأنها سَلَبُ الصائد فيُقتصر فيه على السبب، لقصور العلّة التي هي هتك الحرمة عن التعدية.
وعن قصة المدديّ بأنها واردة على سبب خاص، فلا يُجاوَزُ بها إلى غيره؛ لأنها، وسائر أحاديث الباب مما ورد على خلاف القياس لورود الأدلة كتابًا، وسنّةً بتحريم مال الغير، قال اللَّه تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً} الآية وقال: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ} الآية [البقرة: 188].
وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: "إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم بينكم حرام … " الحديث.
وأما تحريق عليّ طعام المحتكرين، ودور القوم، وهدمه دار جرير، فبعد تسليم صحّة الإسناد إليه، وانتهاض فعله للاحتجاج به يجاب عنه بأن ذلك من قطع ذرائع الفساد، كهدم مسجد الضرار، وتكسير المزامير. وأما المرويّ عن عمر من ذلك، فيجاب عنه إن ثبت بأنه أيضًا قول صحابيّ، لا ينتهض للاحتجاج به، ولا يَقوَى على تخصيص عمومات الكتاب والسنّة. وكذلك المرويّ عن ابن عباس رضي الله عنهما. أفاده العلامة الشوكانيّ -رحمه اللَّه تعالى- في كتابه "نيل الأوطار"، ونقلته عنه بتصرّف(1).--------------------------------------------
(1) -"نيل الأوطار" ج 4 ص 147 - 149.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذكر أن الصحيح أن عقوبة مانع الزكاة بأخذ شطر ماله مشروع لصحة حديث الباب، وأما قياس جواز العقوبة بالمال في غير موارد النصّ، فغير صحيح، لما مرّ آنفا.
وخلاصة المسألة أن قول الجمهور بعدم مشروعيّة العقوبة بالمال مطلقًا حتى في المواضع التي صحّت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، مثل حديث الباب، محتجين بالنصوص العامة المتقدمة ونحوها في تحريم مال المسلم فيه نظرٌ؛ لأن حرمة مال المسلم مشروط بقوله صلى الله عليه وسلم: "إلا بحقه"، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كحديث الباب، فإنه من حقّه، فلا تتناوله نصوص التحريم. وكذلك القول بجواز العقوبه به مطلقًا، كما يقول الآخرون فيه نظر أيضًا؛ لقوة نصوص منع مال المسلم إلا بحقّه، فما لم يصحّ عنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز استعمال القياس فيه؛ لتلك النصوص، فالقياس مع النص باطل. وما صحّ عنه استثناؤه، فالعمل به واجب.
والحاصل أن عقوبة مانع الزكاة بأخذ شطر ماله مشروع؛ للأدلة المذكورة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌5 - (بَابُ زَكَاةِ الإِبِلِ)
قال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: "الإبُل" -بكسرتين-: اسم جمع لا واحد لها، وهي مؤنّثة؛ لأن اسم الجمع الذي لا واحد له من لفظه إذا كان لما لا يعقل يلزمه التأنيث، وتدخله الهاء إذا صُغّر، نحو أُبَيلةٍ، وغُنَيمةٍ، وسُمع إسكان الباء للتخفيف، ومن التأنيثِ، وإسكانِ الباء قولُ أبي النَّجْم [من الرجز]:
وَالإبْلُ لَا تَصْلُحُ لِلبُسْتَانِ … وَحَنَّتِ الإبْلُ إِلَى الأَوْطَانِ
والجمع آبال، وأَبِيل، وزانُ عَبِيد، وإذا ثُنّي، أو جُمِع، فالمراد به قَطِيعان، أو قَطِيعاتٌ، وكذلك أسماء الجموع، نحوُ أبقارٍ، وأَغنامٍ. والإبِلُ بناء نادرٌ، قال سيبَوَيهِ: لم يجىء على فِعِلٍ -بكسر الفاء والعين- من الأسماء إلا حرفان(1): إِبِلٌ، وحِبِرٌ، وهو--------------------------------------------
(1) - لم يذكر سيبويه من الكلمات على فِعِل إلا إبلاً فقط، قال: ويكون فعلاً في الاسم، نحو إبل، وهو قليل، لا نعلم في الأسماء والصفات غيره. انتهى "الكتاب" ج2 ص 315.

الْقَلَحُ، ومن الصفات إلا حرف، وهي امرأةٌ بِلِزٌ، وهي الضخمة، وبعض الأئمة يذكر ألفاظًا غير ذلك، لم يثبُت نقلها عن سيبويهِ انتهى كلام الفيّوميّ بتصرّف(1)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هكذا نقل الفيّوميّ عن سيبويه، لكن الذي نقله عنه غيره أنه لم يذكر من الكلمات على فِعِل إلا إبلاً فقط، ونصّ عبارته في "الكتاب"-جـ2 ص 315 - على ما نقله بعض المحققين: "ويكون فِعِلًا في الاسم، نحو إبل، وهو قليل، لا نعلم في الأسماء والصفات غيره". انتهى(2)
وقال الرضيّ في "شرح الشافية": قال سيبويه: ما يعرف إلا إبل، وزاد الأخفش بِلِزًا. وقال السيرافيّ: الْحِبِرُ: صفرة الأسنان، وجاء الإطِلُ، والإبِطُ، وقيل: الإقِطُ لغةٌ في الأَقِطِ، وأتانٌ إِبِدٌ: أي وَلُود. انتهى(3). واللَّه تعالى أعلم بالَصواب.
2445 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ -وَشُعْبَةَ- وَمَالِكٍ- عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»).
رجال هذا الإسناد: أحد عشر:
1 - (عبيد اللَّه بن سعيد) أبو قُدامة السرخسي، ثقة ثبت [10] 15/ 150
2 - (محمد بن المثنى) أبو موسى العَنَزي البصريّ، ثقة حافظ [10] 64/ 80.
3 - (محمد بن بشار) أبو بكر بندار البصري، ثقة حافظ [10] 24/ 27.
4 - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكي [8] 1/ 1.
5 - (عبد الرحمن) بن مهدي البصري الثقة الثبت الحجة [9] 42/ 49.
6 - (سفيان) بن سعيد الإمام الحجة الثبت الكوفي [7] 33/ 37.
7 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [7] 24/ 27.
8 - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الفقيه الحجة [7] 7/ 7.--------------------------------------------
(1) وقال الرضيّ في "شرح الشافية": قال سيبويه: ما يعرف إلا إبل، وزاد الأخفش بلِزًا. وقال السيرافيّ: الْحِبِرُ: صفرة الأسنان، وجاء الإطِلُ، والإبِطُ، وقيل: الإقِطُ لغةٌ في الأًقِطِ، وأتانٌ إِبدٌ: أي ولود انتهى"شرح الرضي على الشافية" جـ1 ص 45 - 46 .. - "المصباح المنير" في مادّة إبل.
(2) - راجع هامش"المصباح" ص 2.
(3) -"شرح الرضي على شافية ابن الحاجب" جـ1 ص 45 - 46.