📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «صُمْ أَفْضَلَ الصِّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ، صَوْمَ دَاوُدَ عليه السلام، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"محمد": هو ابن جعفر، غندر.
و"زياد بن فياض": الخُزاعيّ، أبو الحسن الكوفيّ، ثقة عابد [6].
قال ابن معين، والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة، وهو أحبّ إليّ من زياد بن عِلَاقة. وقال أبو زرعة: شيخ. وقال يعقوب بن سفيان: كوفيّ ثقة ثقة. وقال ابن خلفون: وثقه ابن نُمير، وعلي ابن المدينيّ، وغيرهما. وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال: مات سنة (129).
روى له مسلم، وأبو داود، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وأعاده برقم 2403.
و"أبو عياض": ويقال: أبو عبد الرحمن، عمرو بن الأسود الْعَنسيّ -بالنون- ويقال: الهمدانيّ، الدمشقيّ، ويقال: الحمصيّ، سكن دَارِيَا، ويقال له: عُمير بن الأسود أيضًا -مصغّرًا-، مخضرم ثقة عابد، من كبار التابعين.
قال ضمرة بن حبيب: مَرّ عمرو بن الأسود على عمر بن الخطاب، فقال: من سرّه أن ينظر إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم فلينظر هدي هذا. وقال محمد بن عوف: عمرو بن الأسود يُكنى أبا عياض، وهو والد حكيم بن عمير. وقيل: إن أبا عياض الذي يروي عنه زياد بن فيّاض والعراقيون رجل آخر. كذا حكى ابن أبي حاتم، عن أبيه، وقال: اسمه مسلم بن نُذير. وقيل: إن أبا عياض اسمه قيس بن ثعلبة، حكاه النسائيّ في "الكنى"، والحاكم أبو أحمد. وقال ابن حبّان في "الثقات": عُمير بن الأسود كان من عُبّاد أهل الشام، وزُهّادهم، وكان يُقسم على اللَّه فيُبرّه. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وروى الحاكم في "الكنى" من طريق مجاهد، قال: حدثنا أبو عياض في خلافة معاوية. وقال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أنه كان من العلماء الثقات، مات في خلافة معاوية. وذكره أبو موسى المدينيّ في "ذيل الصحابة"، وحكاه عن ابن أبي عاصم أنه ذكره فيهم، قال أبو موسى: وليس بصحابيّ، إنما يَروي عن الصحابة. وحكى ابن أبي خيثمة، عن مجاهد أنه قال: ما رأيت بعد ابن عباس أعلم من أبي عياض(1).
وروى الطبرانيّ في "مسند الشاميين" من طريق أرطأة بن المنذر، حدثنا رُزيق أبو عبد اللَّه--------------------------------------------
(1) - روى الحسن بن عليّ الحلوانيّ في "كتاب المعرفة" هذا الكلام عن مجاهد أيضًا بإسناد صحيح.

الألهانيّ أن عمرو بن الأسود قدم المدينة، فرآه عبد اللَّه بن عمر يصلي، فقال: من سرّه أن ينظر إلى أشبه الناس برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلينظر إلى هذا. روى له الجماعة، سوى الترمذيّ، وله عند المصنف في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا، وفي "كتاب الأشربة" حديث رقم 5652.
وقوله: "صم يوما، ولك أجر ما بقي" أي صم من كلّ عشرة أيام يومًا واحدًا، ولك أجر عشرة أيام.
قال الحافظ: هذا يقتضي أنه أمره بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ثم بستة، ثم بتسعة، ثم باثني عشر، ثم بخمسة عشر، فالظاهر أنه أمره بالاقتصار على ثلاثة أيام من كلّ شهر، فلما قال: إنه يطيق أكثر من ذلك زاده بالتدريج إلى أن وصله إلى خمسة عشر يومًا، فذكر بعض الرواة عنه ما لم يذكره الآخر، ويدلّ على ذلك رواية عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو عند أبي داود: "فلم يزل يناقصني، وأناقصه". انتهى(1).
وقد استُشكل قولُهُ: "صم من كلّ عشرة أيام يومًا، ولك أجر ما بقي " مع قوله: "صم من كل عشرة أيام يومين، ولك أجر ما بقي الخ"، لأنه يقتضي الزيادة في العمل، والنقص من الأجر، وبذلك ترجم المصنّف هذا الباب.
وأجيب بأن المراد لك أجر ما بقي بالنسبة إلى التضعيف. قال عياض: قال بعضهم: معنى "صم يومًا، ولك أجر ما بقي" أي من العشرة، وقوله: "صم يومين، ولك أجر ما بقي" أي من العشرين، وفي الثلاثة ما بقي من الشهر، وحمله على ذلك استبعاد كثرة العمل، وقلّة الأجر.
وتعقّبه عياض بأن الأجر إنما اتحد في كل ذلك لأنه كان نيته أن يصوم جميع الشهر، فلما منعه صلى الله عليه وسلم من ذلك إبقاء عليه لما ذكر بقي أجر نيته على حاله، سواء صام منه قليلاً، أو كثيرًا، كما تأوله في حديث: "نية المرء خير من عمله"، أي إن أجره في نيته أكثر من أجر عمله؛ لامتداد نيته بما لا يقدر على عمله انتهى.
قال الحافظ: والحديث المذكور ضعيف، وهو في "مسند الشهاب"، والتأويل المذكور لا بأس به.
ويحتمل أيضًا إجراء الحديث على ظاهره، والسبب فيه أنه كلما ازداد من الصوم ازداد من المشقّة الحاصلة بسببه المقتضية لتفويت بعض الأجر الحاصل من العبادات التي قد يفوّتها مشقّة الصوم، فينقص الأجر باعتبار ذلك.--------------------------------------------
(1) -" فتح" ج 4 ص 739.

على أن قوله في نفس الخبر: "صم أربعة أيام، ولك أجر ما بقي" يردّ الحمل الأول، فإنه يلزم منه على سياق التأويل المذكور أن يكون التقدير: ولك أجر أربعين، وقد قيّده في نفس الحديث بالشهر، والشهر لا يكون أربعين.
وكذلك قوله في رواية المصنّف التالية من طريق ابن أبي ربيعة، عن عبد اللَّه بن عمرو بلفظ: "صم من كلّ عشرة أيام يومًا، ولك أجر تلك التسعة"، ثم قال: "صم من كلّ تسعة أيام يومًا، ولك أجر تلك الثمانية"، ثم قال: "من كلّ ثمانية أيام يومًا، ولك أجر السبعة"، قال: فلم يزل، حتى قال: "صم يومًا، وأفطر يومًا"، وله من طريق شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو، عن جدّه بلفظ: "صم يومًا، ولك أجر عشرة"، قلت: زدني، قال: "صم يومين، ولك أجر تسعة"، قلت: زدني، قال: "صم ثلاثة، ولك أجر ثمانية". فهذا يدفع في صدر التأويل الأول، واللَّه أعلم. أفاده في "الفتح"(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأقرب عندي حمل الحديث على ظاهره، وهو الاحتمال الأخير الذي مرّ آنفًا في "الفتح"، وإنما نقص الأجر مع زيادة العمل؛ لما ذُكِرَ من ترتب تفويت بعض العبادات بسبب مشقة الصوم. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث صحيح، وقد تقدّم تمام البحث فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2395 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: ذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الصَّوْمَ، فَقَالَ: «صُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ التِّسْعَةِ» ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «صُمْ مِنْ كُلِّ تِسْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ الثَّمَانِيَةِ» ، قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَصُمْ مِنْ كُلِّ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ السَّبْعَةِ» ، قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ، حَتَّى قَالَ: «صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"أبو العلاء": هو يزيد بن عبد اللَّه بن الشّخّير، أخو مطرّف.
و"ابن أي ربيعة": هو الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة، ويقال: ابن عياش بن أبي ربيعة عَمْرو بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عُمَر بن مخزوم المخزوميّ المكيّ، أمير الكوفة، المعروف بـ"القُبَاع" -بضم القاف، وتخفيف الموحدة- صدوق [2].
قال الزبير بن بكّار: استعمله ابن الزبير على البصرة، فرأى مكيالاً، فقال: إن مكيالكم هذا لقُبَاع، فلقّبوه به. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، رَوَى عن عمر.--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 4 ص 739.

وذكره بعض من ألف في الصحابة. وذكره ابن معين في تابعي أهل مكة. وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. وقال ابن سعد: كانت ولايته على البصرة سنةٌ، واستعمل ابنُ الزبير بعده أخاه مصعبًا. وقال المبرد: القُبَاع -بالتخفيف- الذي يُخفِي ما فيه. روى له مسلم، وأبو داود في "المراسيل"، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا 2395 و 2879 حديث "يُبعث جند إلى هذا الحرم .. " الحديث.
والحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2396 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَأَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صُمْ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ عَشْرَةٍ» ، فَقُلْتُ: زِدْنِي. فَقَالَ: «صُمْ يَوْمَيْنِ، وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ» ، قُلْتُ زِدْنِي. قَالَ: «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَكَ أَجْرُ ثَمَانِيَةٍ» ، قَالَ ثَابِتٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُطَرِّفٍ، فَقَالَ: مَا أُرَاهُ إِلاَّ يَزْدَادُ فِي الْعَمَلِ، وَيَنْقُصُ مِنَ الأَجْرِ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن إسماعيل بن إبراهيم": هو المعروف أبوه بـ"ابن عُليّة. و"زكريا بن يحيي": هو السِّجزيّ المعروف بـ"خياط السنّة". و"يزيد": هو ابن هارون الواسطيّ.
و"عبد الأعلى": هو ابن حماد بن نصر الباهليّ مولاهم البصريّ، أبو يحيى المعروف بـ"النَّرْسيّ" -بفتح النون، وسكون الراء، وبالهملة- لا بأس به، من كبار [10].
قال ابن معين: النرسيّان(1) ثقات، وقال مرّة: لا بأس بهما. وقال أبو حاتم: ثقة. وقال صالح بن محمد، وابن خراش: صدوق. وقال النسائيّ: ليس به بأس. ووثقه ابن قانع، والدارقطنيّ، ومسلمة بن قاسم، والخليليّ. وذكره ابن حبان في "الثقات". مات في جمادى الآخرة سنة (237). أخرج له البخاريّ، وأبو داود، والمصنّف، وله عنده ستة أحاديث برقم 2396 و 2408 و 5407 و 5678 و 5708 و 5722.
و"حماد": هو ابن سلمة. و"ثابت": هو ابن أسلم البُنَانيّ. و"شعيب بن عبد اللَّه": هو شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، نسب لجدّه.
وقوله: "مما أراه الخ" أراد مطرّف بهذا الكلام أن المراد زيادة العمل، ونقصان الأجر، فإنه إذا صام يومين، وأعطي أجر تسعة كان أنقص ممن صام يومًا، وأعطي أجر عشرة--------------------------------------------
(1) - لعله أراد بالنرسيين: عبد الأعلي بن حماد، والعباس بن الوليد.

أيام، وهكذا.
وقوله: "واللفظ لمحمد" يعني أن لفظ الحديث المذكور لشيخه محمد بن إسماعيل، وأما شيخه زكريا فرواه بالمعنى.
[تنبيه]: زاد في "الكبرى" في آخر هذا الحديث: ما نصّه: قال أبو عبد الرحمن: زاد بعضهم على بعض انتهى، ولم يذكر: "واللفظ لمحمد". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌78 - (صَوْمُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِيهِ)
2397 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَسْبَاطٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ، وَتَصُومُ النَّهَارَ» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلاَّ الْخَيْرَ، قَالَ: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ، وَلَكِنْ أَدُلُّكَ عَلَى صَوْمِ الدَّهْرِ، ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، مِنَ الشَّهْرِ» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «صُمْ خَمْسَةَ أَيَّامٍ» ، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَصُمْ عَشْرًا» ، فَقُلْتُ(1): إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عليه السلام، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه "محمد بن عبيد" أبي جعفر النحاس الكوفيّ، وهو صدوق [10] 144/ 226.
و"أسباط": هو ابن محمد، أبو محمد القرشيّ الكوفيّ، ثقة [9] 92/ 1349.
و"مطرّف": هو ابن طَريف الكوفيّ، ثقة فاضل، من صغار [6] 2/ 327.
و"أبو العباس": هو السائب بن فَرُّوخ الشاعر المكيّ.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "قلت".

وقوله: "ولم أُرِد إلا الخير" يعني أنه ما أراد بهذه العبادة إلا وجه اللَّه تعالى، لا رياء، ولا سمعة.
والحديث متفق عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2398 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ، عَنْ شُعْبَةَ،، عَنْ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ، وَكَانَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، وَكَانَ شَاعِرًا، وَكَانَ صَدُوقًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ: لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم … وَسَاقَ الْحَدِيثَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه "عليّ بن الحسين" الدِّرْهميّ البصريّ، وهو صدوق، من كبار [11] 17/ 1547.
و"أُمَيَّة": هو ابن خالد القيسيّ البصريّ، أخو هُدْبة، أكبر منه، صدوق [9] 42/ 1906.
وقوله: "وكان رجلاً من أهل الشام الخ". ولفظ البخاريّ من رواية آدم بن أبي إياس، عن شعبة: "سمعت أبا العباس المكيّ، وكان شاعرًا، وكان لا يتّهم في حديثه".
قال في "الفتح": فيه إشارة إلى أن الشاعر بصدد أن يُتّهم في حديثه لما تقتضيه صناعته من سلوك المبالغة في الإطراء وغيره، فأخبر الراوي عنه أنه مع كونه شاعرًا كان غير متهم في حديثه.
وقوله: "في حديثه" يحتمل مرويه من الحديث النبويّ، ويحتمل فيما هو أعمّ من ذلك، والثاني أليق، وإلا لكان مرغوبًا عنه، والواقع أنه حجة عند كلّ من أخرج الصحيح، وأفصح بتوثيقه أحمد، وابن معين، وآخرون، وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث، وحديثين آخرين: أحدهما في "الجهاد"، والآخر في "المغازي"، وأعادهما معًا في "الأدب" انتهى ما في "الفتح"(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وليس له عند المصنّف إلا حديث عبد اللَّه بن عمرو هذا، وحديثه الآخر في "الجهاد" في استئذان رجلِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقاله: "أَحَيٌّ والداك" الحديث. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2399 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ، هُوَ الشَّاعِرُ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ--------------------------------------------
(1) -"فتح" ج 4 ص 746.

بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، إِنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ، وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، هَجَمَتِ الْعَيْنُ، وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ، صَوْمُ الدَّهْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، مِنَ الشَّهْرِ، صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ» ، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدموا غير مرّة. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ.
وقوله: "هجمت العين": أي غارت، ودخلت في موضعها. وقال القرطبيّ: وتحقيقه: هجمت على الضرر دفعة واحدةً، فإن الْهَجْم هو أخذ الشيء بسرعة بغتةً.
ويحتمل أن يكون معناه: هجمت العين عليه بغلبة النوم لكثرة السهر السابق، فينقطع عما التزم، فيدخل في ذمّ من ابتدع رَهْبانيّة، ولم يُرَاعها، وكما قال له: "يا عبد اللَّه لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل، فترك قيام الليل" انتهى(1).
وقوله: "ونفِهَت له النفس" بكسر الفاء: أي تَعِبَت، وكَلت، وضَعُفت عن القيام بالواجبات.
قال في "الفتح": ووقع في رواية النسفيّ: "نَثِهَت" بالمثلثة بدل الفاء، وقد استغربها ابن التين، فقال: لا أعرف معناها. قال الحافظ: وكأنها أبدلت من الفاء، فإنها تبدل منها كثيرًا. وفي رواية الكشميهني بدلها: "ونَهِكَت": أي هزلت، وضعفت. انتهى(2).
[تنبيه]: وقع في "الكبرى": "هجعت العين، -بالعين بدل الميم- "وتعمدت له النفس" بدل "نفهت" والظاهر أنهما مصحّفان.
وقوله: "صوم الدهر ثلاثة أيام من الشهر، صوم الدهر كله" هكذا وقع في النسخ، ثم هو يحتمل أن يكون قوله: "صوم الدهر" بالنصب بدلاً مما قبله، أي لا صام من صام الأبد، صومَ الدهر، أو مفعولا لفعل مقدّر، أي أعني صومَ الدهر، فيكون من تمام ما قبله، ويكون قوله: "ثلاثةُ أيام من الشهر صوم الدهر كله" مبتدأ وخبرًا، فيكون قد بيّن المشروع من صوم الدهر، بعد أن بيّن منع صوم الدهر، أي صيام ثلاثة أيام من كلّ شهر يحصل به صوم الدهر مع كونه مشروعًا.
ويحتمل أن يكون "صوم الدهر" مرفوعًا على أنه خبر مقدم لقوله: "ثلاثةُ أيام"، أي صوم ثلاثة أيام من الشهر كصوم الدهر، وقوله: "صوم الدهر كله" خبر لمحذوف، أي هو صوم الدهر كله، والجملة تأكيد لما قبلها.--------------------------------------------
(1) - "المفهم" ج 3 ص 224.
(2) - "فتح" ج 4 ص 746.

والحديث متفق عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2400 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:: «اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ»(1) ، قُلْتُ:: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلَمْ أَزَلْ أَطْلُبُ إِلَيْهِ، حَتَّى قَالَ: «فِي خَمْسَةِ أَيَّامٍ» ، وَقَالَ «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ» ، قُلْتُ:: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلَمْ أَزَلْ أَطْلُبُ إِلَيْهِ، حَتَّى قَالَ: «صُمْ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ عز وجل، صَوْمَ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدموا غير مرّة. و"محمد": هو ابن جعفر، المعروف بـ"غندر".
وقوله: "في خمسة أيام" أي اختم القرآن في خمسة أيام.
والحديث صحيح الإسناد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2401 - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: إِنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ(2) صلى الله عليه وسلم، أَنِّي أَصُومُ أَسْرُدُ الصَّوْمَ، وَأُصَلِّى اللَّيْلَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، وَلَمَّا لَقِيَهُ، قَالَ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ، وَلَا تُفْطِرُ، وَتُصَلِّى اللَّيْلَ، فَلَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَظًّا(3) ، وَلِنَفْسِكَ حَظًّا، وَلأَهْلِكَ حَظًّا، وَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَمْ، وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ» ، قَالَ: إِنِّي أَقْوَى لِذَلِكَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «صُمْ صِيَامَ دَاوُدَ إِذًا» ، قَالَ: وَكَيْفَ كَانَ صِيَامُ دَاوُدَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ ، قَالَ: «كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى» ، قَالَ: وَمَنْ لِي بِهَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيحه "إبراهيم بن الحسن" المصيّصيّ، وهو ثقة. و"حجاج": هو ابن محمد الأعور.
وقوله: "فإما أرسل إليه، وإما لَقِيَه". ولفظ البخاريّ: "فإما أرسل إليّ، وإما لقيته". قال في "الفتح": شك من بعض الرواة، وغلط من قال: إنه شكّ من عبد اللَّه بن عمرو؛ لما تقدّم من أنه صلى الله عليه وسلم قصده إلى بيته، فدلّ على أن لقاءه إياه كان--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "في الشهر".
(2) - وفي نسخة: "رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
(3) - وفي نسخة: "حقّا".

عن قصد منه إليه. انتهى(1).
وقوله: "من لي بهذه": أي من يتكفّل لي به، أو من يُحصّله لي؟، وأشار به إلى استبعاد عدم الفرار، وتمني أن لو كانت له تلك القوّة.
والحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌79 - (صِيَامُ خَمْسَةِ أَيَّامِ مِنَ الشَّهْرِ)
2402 - (أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، وَهُوَ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ زَيْدٍ، عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةَ أَدَمٍ، رَبْعَةً(2) ، حَشْوُهَا لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ، وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، قَالَ: «أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «خَمْسًا» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «سَبْعًا» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «تِسْعًا» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِحْدَى عَشْرَةَ» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ، دَاوُدَ شَطْرَ الدَّهْرِ، صِيَامُ يَوْمٍ، وَفِطْرُ يَوْمٍ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو ثقة حافظ.
و"وهب بن بَقِيّة": هو أبو محمد الواسطيّ الثقة. و"خالد": هو ابن عبد اللَّه الطّحّان الواسطيّ. و"أبو قِلَابة": هو عبد اللَّه بن زيد بن عمرو الْجَرْميّ. و"أبو الْمَلِيح": هو عامر، أو زيد، أو زياد بن أسامة بن عمير الْهُذليّ، لأبيه صحبة.
وقوله: "وسادة أَدَم" بكسر الواو: الْمِخَدّة. والأدم بفتحتين: الجلد. وقوله: "رَبعة" سقط من النسخة الهنديّة، وهو بفتح، فسكون، أو بفتحتين: الوسط، منصوب على أنه صفة لـ"وسادة". أي متوسطة، لا كبيرة، ولا قصيرة. وقوله: "حَشْوُها لِيفٌ": بفتح،--------------------------------------------
(1) -"فتح" ج 4 ص 746.
(2) - لفظ "ربعة" ساقط من النسخة الهندية.

فسكون: أي ما يجعل فيها، وليف النخل بالكسر معروف.
وقوله: "فجلس على الأرض، وصارت الوسادة بيني وبينه" فيه بيان ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من التواضع، وترك الاستئثار على جليسه، وفي كون الوسادة من أدم حشوها ليف بيان ما كان عليه الصحابة في غالب أحوالهم في عهده صلى الله عليه وسلم من الضيق، إذ لو كان عنده أشرف منها لأكرم بها نبيّه صلى الله عليه وسلم(1)
وقوله: "قلت: يا رسول اللَّه" أي قلت له: يا رسول اللَّه زدني.
وقوله: "خمسا" ووقع عند البخاريّ في رواية البخاريّ "خمسة" وكذا في البواقي، فمن قال: "خمسمة" أراد الأيام، ومن قال: "خمسًا" أراد الليالي، وفيه تجوّز؛ لأن الصوم في الأيام، لا في الليالي.
وقوله: "شطر الدهر" بالرفع على القطع، ويجوز النصب على إضمار فعل، والجرّ على البدل من "صوم داود".
وقوله: "صيام يوم، وفطر يوم" يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة، على الوجه الذي ذكرته في سابقه.
وفي هذا الحديث بيان أن أفضل الصيام صيام يوم، وفطر يوم، وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء في جواز صوم الدهر، وكراهته، أو أنه جائز، وأفضل من صوم داود -عليه السلام-، مع بيان القول الراجح، وهو تحريم صوم الدهر؛ للأدلة الواضحة في ذلك في الباب -71 - فراجعه تستفد، واللَّه تعالى وليّ التوفيق.
والحديث أخرجه مسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌80 - (صِيَامُ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ)
2415 - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عِيَاضٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صُمْ مِنَ الشَّهْرِ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ» ، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَصُمْ يَوْمَيْنِ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ» ، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ:--------------------------------------------
(1) - المصدر السابق.

«فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ» ، قُلْتُ:: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ» ، قُلْتُ:: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا»).
قالَ الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدّم تمام البحث فيه قبل بابين، فراجعه، تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌81 - (صَوْمُ ثَلَاَثةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ)
2404 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: أَوْصَانِي حَبِيبِي صلى الله عليه وسلم، بِثَلَاثَةٍ، لَا أَدَعُهُنَّ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَبَدًا: أَوْصَانِي بِصَلَاةِ الضُّحَى، وَبِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَبِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عليّ بن حُجر) السعديّ المروزيّ، ثقة حافظ، من صغار [9] 13/ 13.
2 - (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ المدنيّ القارئ، ثقة ثبت [8] 16/ 17.
3 - (محمد بن أبي حَرْملة) القرشيّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حُوَيطب، وقد ينسب إليه، ثقة [6] 36/ 578.
4 - (عطاء بن يسار) الهلاليّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، من صغار [3] 64/ 80.
5 - (أبو ذرّ) الغفاريّ جندب بن جُنادة الصحابيّ المشهور، اختُلف في اسمه واسم أبيه والأصح ما ذكرناه آنفًا، تقدّم إسلامه، وتأخّرت هجرته، فلم يشهد بدرًا، ومات سنة (32) تقدّم في 203/ 322. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فمروزيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث
(عَنْ أَبِي ذَرٍّ) جندب بن جُنادة رضي الله عنه، أنه (قَالَ: أَوْصَانِي) أي عَهِدَ إليّ، وأمرني به، يقال: أوصاه، ووصّاه: عَهِدَ إليه. قاله في "القاموس". وفي "المصباح": وأصيته بالصلاة: أمرته بها، وعليه قوله تعالى: {ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}، وقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}، أي يأمركم انتهى (حَبِيبِي) وفي نسخة: "خليلي" (صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثَةٍ) أي بثلاثة أمور (لَا أَدَعُهُنَّ) أي لا أتركهنّ (إنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى أَبَدًا) علّقه بالمشيئةَ، عملاً بقوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} (أَوْصَانِي بِصَلاةِ الضُّحَى) أي بأداء الصلاة النافلة في وقت الضحى (وَبِالْوَتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ) أي خوفًا من أن يفوته، وفيه أن من خاف فوت الوتر يصليه قبل النوم (وَبصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ) وهذا يعم كونها أيام البيض، وغيرها، لكن كونها البيض أولى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا- 81/ 2404 - وفي "الكبرى" 81/ 2712. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2405 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثٍ: بِنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ، وَالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ).
قال الجَامع عفا اللَّه تعالى عنه: "محمد بن علي بن الحسن": هَو المروزيّ، ثقة [11].
و"أبوه": هو عليّ بن الحسن بن شقيق، أبو عبد الرحمن المروزيّ، ثقة حافظ، من كبار [10]. و" أبو حمزة": هو محمد بن ميمون السكّريّ. و"عاصم": هو ابن بَهْدلة.
[تنبيه]: وقع في رواية الأسود بن هلال هذه "والغسل يوم الجمعة" بدل "صلاة الضحى"، وكذا وقع في رواية الحسن البصريّ، عن أبي هريرة عند أحمد وهي رواية شاذّة، والمحفوظ "صلاة الضحى"، كما هو عند جمهور الرواة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وقد نبّه على هذا بالنسبة لرواية الحسن قتادة أحد رواته عن الحسن، فقال بعد روايته الحديث: ما نصّه: ثم أوهم الحسن، فجعل مكان الضحى غسل يوم الجمعة. راجع "مسند أحمد" في ج 2 ص 271 و 489.
ووقع أيضا في بعض نسخ "المجتبى" في 28/ 1678 - "وركعتي الفجر" بدل "وركعتي الضحى"، وهو أيضًا شاذّ، وقد نبّهت عليه هناك، فراجعه تستفد.

والحاصل أن الحديث بذكر الغسل منكر، والمعروف "صلاة الضحى"، وقد تقدّم شرحه، والكلام على مسائله بالرقم المذكور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2406 - (أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ لَا أَنَامَ إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ).
قال الجامع عَفا اللَّه تعالى عنه: "أبو كامل": هو فُضَيل بن حُسين الْجَحْدَريّ. و"أبو عَوانة": الوضّاح بن عبد اللَّه اليشكريّ.
وقوله: "عن رجل" هذا في رواية أبي عوانة، وقد خالفه أبو حمزة، كما في السند السابق، وأبو معاوية، كما في السند التالي، فقالا: عن عاصم، عن الأسود بن هلال، فأسقطا الواسطة، وروايتهما أرجح.
والحاصل أن الحديث صحيح عن أبي هريرة من طُرُق شتى، كما تقدّم في 28/ 1677 - واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2407 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ وَالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: يوجد في النسخة "الهندية": ما نصّه: وُجِدَ هذا الحديثُ في نسخة، وليس في نسخ صحيحة، ولكنه مذكور في "الأطراف"، وقال فيها: "عن أبي معاوية، شيبان بن عبد الرحمن". هكذا بهامش الأصل. انتهى ما كُتب في الهامش المذكور.
قلت: وهو أيضًا موجود في "الكبرى" ج 2 ص 133 رقم 81/ 2714.
و"أبو النضر": هاشم بن القاسم بن مسلم بن مِقسَم الليثيّ مولاهم البغداديّ الحافظ، خُرَاسانيّ الأصل، مشهور بكنيته، ولقبه "قيصر"، ثقة ثبت [9].
قال الحارث بن أبي أسامة: كان أحمد بن حنبل يقول: أبو النضر شيخنا من الآمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر. وقال أبو بكر بن أبي عتّاب، عن أحمد بن حنبل: أبو النضر من متثبّتي بغداد. وقال مُهنّا، عن أحمد: أبو النضر أثبت من شاذان. وحكى أحمد بن منصور الرَّمَاديّ، عن أحمد بن حنبل ترجيحه على وهب بن جرير. وقال ابن معين، وابن المدينيّ، وابن سعد، وأبو حاتم: ثقة. وقال العجليّ: بغداديّ صاحب

سنة، وكان أهل بغداد يفخرون به. ووثقه ابن قانع. وقال ابن عبد البرّ: اتفقوا على أنه صدوق. وقال النسائيّ: لا بأس به. وقال الحاكم: حافظ ثبت في الحديث. وقال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: قال أبو النضر: ولدت سنة (134)، وقال ابن حبّان: مات في ذي القعدة سنة (5) أو (207). روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب ستة أحاديث برقم 2407 و 2416 و 2481 و 3134 و 3186 و5096.
و"أبو معاوية": هو شيبان بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم النحويّ البصريّ، نزيل الكوفة، ثقة صاحب كتاب، يقال: إنه منسوب إلى نَحوَة، بَطْنِ من الأزد، لا إلى علم النحو [7] 13/ 347. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌82 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي عُثْمَانَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي صِيَامٍ ثَلَاَثةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن ثابتا البُنَانيّ رواه عن أبي عثمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وخالفه عاصم الأحول، فرواه عن أبي عثمان، عن أبي ذرّ رضي الله عنه.
ثم هذا الاختلاف لا يضرّ بصحة الحديث، فالحديث صحيح مروي عنهما جميعًا.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2408 - (أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «شَهْرُ الصَّبْرِ، وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (زكريّا بن يحيى) السِّجْزيّ المعروف بخيّاط السنة، نزيل دمشق، ثقة حافظ [12] 189/ 1161.
2 - (عبد الأعلى) بن حماد بن نصر الباهليّ البصريّ، صدوق، من كبار [10] 77/ 2396.

3 - (حماد بن سلمة) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره، من كبار [8] 181/ 288.
4 - (ثابت) بن أسلم البنانيّ، أبو محمد البصريّ، ثقة عابد [4] 45/ 53.
5 - (أبو عثمان) عبد الرحمن بن ملّ -مثلّث الميم- ابن عمرو النَّهْديّ الكوفي، من كبار التابعين، مخضرم ثقة ثبت عابد [2] 11/ 641.
6 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه من المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) النهديّ -رحمه اللَّه تعالى- (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "شَهْرُ الصَّبْرِ) مبتدأ خبره قوله: "صوم الدهر". أي صوم شهر رمضان، وأصل الصبر الحبس، فسمي الصوم صبراً؛ لما فيه من حبس النفس عن الطعام، والشراب، والنكاح (وَثَلَاَثةُ أَيَّامٍ) عطف على "شهر" (مِنْ كُلِّ شَهْرٍ) حال مما قبله أو صفة له (صَوْمُ الدَّهْرِ") أي مثل صوم الدهر في الثواب.
وهذا الحديث أخرجه أحمد وفيه قصّة لأبي هريرة رضي الله عنه، فقال:
8760 - حدثنا عفان، حدثنا حماد، حدثنا ثابت، عن أبي عثمان، أن أبا هريرة، كان في سفر، فلما نزلوا، أرسلوا إليه، وهو يصلي ليَطْعَم، فقال للرسول: إني صائم، فلما وضع الطعام، وكادوا يَفرُغُون، جاء فجعل يأكل، فنظر القوم إلى رسولهم، فقال: ما تنظرون؟ قد أخبرني أنه صائم، فقال أبو هريرة: صدق، إني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول: "صوم شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر، صوم الدهر"، فقد صمت ثلاثة أيام، من كل شهر، وأنا مفطر في تخفيف اللَّه، وصائم في تضعيف اللَّه عز وجل(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف، أخرجه هنا-82/ 2408 - وفي "الكبرى" 82/ 2716 - وأخرجه (أحمد) في "مسند المكثرين" 7523 و"باقي مسند المكثرين"87660. واللَّه تعالى أعلم--------------------------------------------
(1) - وهذا إسناد صحيح.

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2409 أ- (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ اللاَّنِيُّ بِالْكُوفَةِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ -وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، مِنَ الشَّهْرِ، فَقَدْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ» ، ثُمَّ قَالَ: «صَدَقَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا}»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عليّ بن الحسن اللاَّنِيّ الكوفيّ"، صدوق، من صغار [10] 57/ 2305 من أفراد المصنّف.
و"عبد الرحيم بن سليمان": الكنانيّ الأشلّ المروزيّ، نزيل الكوفيّ ثقة مصنّف، من صغار [8] 57/ 2303.
وقوله: "فقد صام الدهر" أي فكأنما صام الدهر له، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، كما أشار إليه بذكر الآية.
[فإن قيل]: أخرج مسلم في "صحيحه" عن أبي أيوب الأنصاريّ، رضي الله عنه، أنه حدثه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: "من صام رمضان، ثم أتبعه ستًا من شوال، كان كصيام الدهر". وهو يدلّ على صوم رمضان، مع ستة أيام من شوال يكون كصيام الدهر، فكيف توفّق بينه، وبين حديث الباب؟.
[قلت]: يجاب بأنه لا تنافي بينهما، إذ لا مانع من أن يجمع اللَّه لمن صام رمضان، وأتبعه ستا من شوال، وصام أيضًا ثلاثة أيام من كلّ شهر، فعمل بالاثنين أن يجمع اللَّه تعالى له أجر الدهر مرتين، وذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء، واللَّه ذو الفضل العظيم، واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "ثم قال: صَدَق اللَّهُ الخ" ولفظ "الكبرى": "صدق اللَّه ورسوله". أي قال أبو ذرّ بعد أن ذكر الحديث: صدق اللَّه في كتابه، حيث قال مصدِّقًا لهذا الحديث: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160]. ولفظ الترمذيّ، وابن ماجه: "فأنزل اللَّه عز وجل تصديق ذلك في كتابه: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام:160]، فاليوم بعشرة أيام انتهى.
وفيه أن سبب نزول هذه الآية هو هذا الحديث. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث صحيح، أخرجه المصنّف هنا 82/ 2409 و 2410 - وفي "الكبرى" 82/ 2717 و 2718. وأخرجه (ت) في "الصوم" 762 (ق) في "الصيام" 1708 (أحمد) في "مسند الأنصار" 20794. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2410 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: أَبُو ذَرٍّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ

أَيَّامٍ، مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، فَقَدْ تَمَّ صَوْمُ الشَّهْرِ"، أَوْ "فَلَهُ صَوْمُ الشَّهْرِ"، شَكَّ عَاصِمٌ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لأن شيخ أبي عثمان لم يعرف.
و"حِبان": -بكسر المهملة-: هو ابن موسى المروزيّ. و"عبد اللَّه": هو ابن المبارك.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2411 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ،، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ مُطَرِّفًا حَدَّثَهُ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «صِيَامٌ حَسَنٌ، ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"مُطَرّفٌ": هو ابن عبد اللَّه بن الشِّخِّير.
وقوله: "صيام حسنٌ" خبر مقدّم لقوله: "ثلاثة أيام"، يعني أن صيام ثلاثة أيام من كلّ شهر صيام حسنٌ. والحديث أخرجه أحمد في "مسنده" مُطَوّلاً، فقال:
حدثنا عَفّان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا سعيد الْجُرَيري، عن أبي العلاء، عن مطرف، قال: دخلت على عثمان بن أبي العاص، فأمر لي بلبن لِقْحَة، فقلت: إني صائم، فقال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول: "الصوم جُنَّة من عذاب اللَّه، كجُنّة أحدكم من القتال، وصيام حسن ثلاثة أيام، من كلّ شهر"، قال: وكان آخر شيء عهده النبيّ صلى الله عليه وسلم إلي، أن قال: " جَوِّز في صلاتك، واقدُر الناس بأضعفهم، فإن منهم الصغير" والكبير، والضعيف، وذا الحاجة" انتهى.
وقد تقدّم للمصنّف في 43/ 2230 و 2231 - مختصرًا على قوله: "الصيام جنة، كجنة أحدكم من القتال".
والحديث صحيح، أخرجه المصنّف هنا -82/ 2411 و 2412 - وفي "الكبرى" 82/ 2719 و2720. وأخرجه (أحمد) في مسند المدنيين" 15844 وفي "مسند الشاميين" 17445 و 17451. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2412 - (أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا، بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ، نَحْوَهُ مُرْسَلٌ).--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "أخبرنا"، وفي أخرى: "حدثنا"

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق آخر لحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، ساقه المصنّف لبيان الاختلاف في إسناده، فإنه مخالف لما قبله، حيث وقع فيه انقطاع، وهو المراد بقوله: "مرسل"، والوصل هنا أرجح؛ لأن يزيد بن أبي حبيب أحفظ من ابن إسحاق، وتقدم في 43/ 2231 و 2232 - اختلاف على ابن إسحاق بالوصل والانقطاع، وأن الوصل هناك أيضًا أرجح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2413 - (أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ).
قاَل الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "يوسف بن سعيد" المصّيصيّ الحافظ الثقة [11] 131/ 198 من أفراد المصنف. و"حجاج": هو ابن محمد الأعور المصيصيّ الحافظ الثبت [9] 28/ 32.
و"شَرِيك": هو ابن عبد اللَّه النخعيّ القاضي الكوفيّ، صدوق يخطئ كثيرًا، وتغيّر حفظه [8] 25/ 29. و"الْحُرّ بن الصيّاح" بالصاد المهملة، والتحتانيّة المشددة- النخعيّ الكوفيّ، ثقة [3] 70/ 2372.
والحديث في سنده شريك القاضي، وقد عرفتَ حاله، ولكنه صحيح، بشواهده، كالأحاديث الآتية في الباب التالي، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا -82/ 2413 و 83/ 2414 - وفي "الكبرى" 82/ 2721 و 83/ 2722. وأخرجه (أحمد) في "مسند المكثرين" 5611. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌83 - (كيفَ يَصُومُ ثَلَاَثةَ أَيام مِنْ كُلِّ شَهْرِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الناقَلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن في حديث ابن عمر، وحديث بعض أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم -أن الثلاثة الأيام هي أول الاثنين من الشهر، والخميسان بعده، وفي حديث أم سلمة رضي الله عنهما أنها أول خميس، ويوما الاثنين بعده، وفي حديث جرير بن عبد اللَّه رضي الله عنه أنها أيام البيض.
وهذا الاختلاف ليس اختلاف تعارض وتضادّ، وإنما هو اختلاف إباحة، وبيان جواز، فيُحمَل على أنه كان يفعل تارة هذا، وتارة هذا، فكله جائز، ومباح.
قال الشيخ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: اختلاف هذه الروايات يدلّ على أن المقصود كون هذه الأيام الثلاثة واقعة في الاثنين والخميسين، أو بالعكس، على أيّ وجه كان انتهى(1).
وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم من رواية معاذة العدويّة، أنها سألت عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم أكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصوم من كلّ شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم، فقلت لها: من أيّ أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أيّ أيام الشهر يصوم انتهى.
قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: تعني أنه لم يكن يعين لصوم الثلاثة زمانًا مخصوصًا من الشهر يداوم عليه، وإنما كان يصومها مرّة في أوله، ومرة في آخره، ومرة في وسطه.
قال: وقد اختُلف في أيُ أيام الشهر أفضلُ للصوم؟ فقال جماعة من الصحابة والتابعين؛ منهم عمر، وابن مسعود، وأبو ذرّ أن صوم أيام البيض أفضل، تمسكًا بحديث جرير رضي الله عنه -يعني المذكور آخر الباب.
وقال آخرون؛ منهم النخعيّ: آخر الشهر أفضل. وقالت فرقة ثالثة: أول الشهر أفضل؛ منهم الحسن. وذهب آخرون إلى أن الأفضل صيام أول يوم من السبت، والأحد، والاثنين في شهر، ثم الثلاثاء، والأربعاء، والخميس، منهم عائشة. واختار آخرون الاثنين، والخميس. وفي حديث ابن عمر: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة--------------------------------------------
(1) - راجع "زهر الربى" ج4 ص220.

من كلّ شهر، أول اثنين، والخميس الذي بعده، والخميس الذي يليه. وعن أم سلمة: أول خميس، والاثنين، والاثنين.
واختار بعضهم صيام أول يوم من الشهر، ويوم العاشر، ويوم العشرين. وبه قال أبو الدرداء. ويُروى أنه كان صيام مالك، واختاره ابن شعبان. وقد رُوي عن مالك كراهة تعمّد صيام أيام البيض، وقال: ما هذا ببلدنا، والمعروف من مذهبه كراهة تعيين أيام مخصوصة للنفل، وأن يجعل الرجل لنفسه يومًا، أو شهرًا يلتزمه.
والحاصل أن ثلاثة أيام من كلّ شهر صيام الدهر، حيث صامها، وفي أيّ وقت أوقعها، واختلاف الأحاديث في هذا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم يدلّ على أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يكن يُرتّب على زمان بعينه من الشهر، كما قالته عائشة رضي الله عنها، وأن كلّ ذلك قد فعله النبيّ صلى الله عليه وسلم، ويرحم اللَّه مالكاً لقد فَهِمَ، وغَنِمَ انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي مال إليه القرطبيّ من ترجيح ما ذهب إليه مالك -رحمه اللَّه تعالى-، من كراهة تعيين أيام البيض بعينها، أو شهر بعينه، ليس بصحيح؛ لأنه قد صحت الأحاديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بخلافه، فقد نصّ على استحباب صيام المحرّم، ويوم الاثنين، ويوم الخميس، وأيام البيض، وغير ذلك، فهل يُرجّح قول أحد بعد صحة سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، إن هذا لشيء عجيب.
وأما اختلاف الأحاديث فليس اختلاف تضادّ، وإنما هو اختلاف إباحة، وبيان للجواز.
وأما الإمام مالك -رحمه اللَّه تعالى-، فإنه يُعتذر عنه بأن هذه الأحاديث التي فيها تعيين بعض الأوقات لعلها لم تصحّ لديه، ولذلك علل الكراهة لذلك بكونه غير معروف ببلده، هذا هو الظنّ به -رحمه اللَّه تعالى-.
والحاصل أن الأفضل في صيام ثلاثة أيام من الشهر أن تكون أيام البيض، لما ذكرنا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2414 - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، يَوْمَ الاِثْنَيْنِ، مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، وَالْخَمِيسَ الَّذِي يَلِيهِ، ثُمَّ الْخَمِيسَ الَّذِي يَلِيهِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الحسن بن محمد الزَّعْفَرانيّ" البغداديّ، صاحب--------------------------------------------
(1) -"المفهم" ج 3 ص 232 - 234.