📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابَةٌ، أَوْ ظُلْمَةٌ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ عِدَّةَ شَعْبَانَ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ، اسْتِقْبَالاً، وَلَا تَصِلُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (ابن أبي عديّ) هو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، أبو عمرو البصريّ، ثقة [9] 122/ 175.
3 - (أبو يونس) حاتم بن أبي صغيرة مسلم البصريّ، ثقة [6] 66/ 1800.
4 - (سماك) بن حرب بن أوس بن خالد الذهليّ، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصّة مضطربة، وقد تغيّر بآخره، فربما تلقّن [4] 2/ 325.
5 - (عكرمة) مولى ابن عباس المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 2/ 325.
6 - (ابن عباس) عبد اللَّه البحر - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، إلا سماكًا، كما مرّ آنفًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ سِمَاكٍ) بن حرب، أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عِكْرِمَةَ) مولى ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - (فِي يَوْمٍ) متعلق بـ"دخلت" (قَدْ أَشْكَلَ) بالبناء للفاعل، فما وقع في بعض نسخ "المجتبى" مبنيًا للمفعول بضبط القلم غلط، فتنبّه (مِنْ رَمَضَانَ هُوَ، أَمْ مِنْ شَعْبَانَ؟) أي أشكل على الناس كونه من رمضان، أو من شعبان، وهو اليوم الذي يُسمّى يوم الشكّ.
(وَهُوَ يَأْكُلُ) جملة في محل نصب على الحال، أي والحال أن عكرمة يأكل (خُبْزًا، وَبَقْلاً) بفتح، فسكون، أصله كل نبات اخْضَرّتْ به الأرض، قاله ابن فارس(1). والمراد هنا البقول التي اعتاد الناس أكلها (وَلَبَنًا، فَقَالَ لي: هَلُمَّ) أي أقبل إلى الطعام (فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ) عكرمة (وَحَلَفَ باللَّهِ) جملة معترضة بين القول ومقوله (لَتُفْطِرَنَّ) بضم حرف المضارعة، من الإفطار، والجملة في نصب مقول القول (قُلْتُ:--------------------------------------------
(1) - "المصباح" في مادة "بقل".

سُبْحَانَ اللَّهِ، مرَتَيْنِ) ظرف لـ "قلت" (فَلَمَّا رَأَيْتُهُ يَحْلِفُ، لَا يَسْتَثْنِي) أي لا يستثني شيئًا من أنواع الصوم في ذلك، يعني أنه أمره بالإفطار من صومه على الإطلاق (تَقَدّمْتُ) أي إلى الأكل (قُلْتُ) حال من الفاعل، أي قائلاً (هَاتِ الْاَنَ مَا عِنْدَكَ) أي أَحضِر، واذكر لي ما ثبت لديك من الحجة على أمرك بالإفطار، مؤكِّدّا ذلك بالحلف (قَالَ) عكرمة مبيّنًا حجته التي تمسك بها في ذلك (سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ") أي لرؤية هلال رمضان (وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ) أي لرؤية هلال شوّال (فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابَةٌ، أَوْ ظُلْمَةٌ) أي بسبب غبار أو نحوه (فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ عِدَّةَ شَعْبَانَ) بنصب "عدّةَ" على أنه بدل من "العدّة" (وَلَا تَسْتَقْبلُوا الشَّهْرَ، اسْتِقْبَالاً) أي لا تتقدّموا شهر رمضان بالصوم (وَلَا تَصِلُوا رَمَضَانَ بِيوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ) أي لا تصلوا صوم رمضان بصوم يوم من شعبان.
والظاهر أن قوله: "ولا تصلوا الخ" بمعنى قوله: "لا تستقبلوا الخ"، ويحتمل أن يكون المراد بالاستقبال صوم يوم الشكّ على أن يُحسب من رمضان احتياطا، وقوله: "ولا تصلوا رمضان الخ" صومه تطوّعًا.
وعلى كلّ فالحديث يدلّ على تحريم صوم الشكّ، إلا ما ثبت استثناء الشارع له، وهو الصوم لمن اعتاد صومه، فإنه يجوز أن يصومه، كما تقدّم، ويأتي أيضًا في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى.
واستدلال عكرمة -رحمه اللَّه تعالى- على أمره سماكًا بالإفطار، وحلفه على ذلك من غير استثناء نوع من الصيام يُحمَل على أنه لم يسمع استثناء الشارع لما ذكر. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث تقدم تخريجه في 13/ 2129، وهو صحيح، ولا يضرّه الكلام في سماك عن عكرمة؛ لما سبق له من الشواهد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب ".

‌‌38 - (التَّسْهِيلِ فِي صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذه الترجمة بيان أن ما دلّ عليه حديثًا الباب المتقدّم من تحريم صوم يوم الشكّ ليس على إطلاقه، بل يُستثنى من ذلك من اعتاد صوم يوم معيّن، فوافق ذلك اليومُ يومَ الشكّ، فله أن يصومه؛ لحديث هذا الباب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2290 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «أَلَا لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ، أَوِ اثْنَيْنِ، إِلاَّ رَجُلٌ، كَانَ يَصُومُ صِيَامًا، فَلْيَصُمْهُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
وقوله: "وابن أبي عروبة" بالجرّ عطفًا على "الأوزاعيّ"، فشعيب بن إسحاق يروي عن الأوزاعيّ، وسعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن يحيي بن أبي كثير، فما وقع في بعض نسخ "المجتبى" من رفع "ابن أبي عروبة" بضبط القلم غلط، فتنبّه.
وقوله: "ألا" أداة استفتاح وتنبيه. وقوله: "لا تقدّموا" بحذف إحدى التاءين، والمراد بالشهر شهر رمضان.
والحديث صحيح، وقد تقديم تخريجه في 31/ 2172. ودلالته على ما ترجم له المصنّف واضحة، حيث إنه يدلّ على جواز صوم يوم الشكّ لمن له عادة بصوم ذلك اليوم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌39 - (ثَوَابُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ، وَصَامَهُ، إِيمَامَانًا وَاحتِسَابًا، والاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي الْخَبَرِ في ذَلِكَ).
قال الزين ابن المنيّر -رحمه اللَّه تعالى- عند قوله: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا": الأولى أن يكون منصوبًا على الحال، بأن يكون المصدر في معنى اسم الفاعل، أي مؤمنا محتسبًا، والمراد بالإيمان الاعتقاد لحقّ فرضية صومه، والاحتساب طلب الثواب من اللَّه. وقال الخطّابيّ: "احتسابًا": أي عزيمة، وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه، طيبة نفسه بذلك، غير مستثقل لصيامه، ولا مستطيل لأيامه انتهى(1). وسيأتي مزيد بسط لهذا البحث قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن سعيد بن أبي هلال رواه عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيّب، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وخالفه جمهور الرواة، فرووه متصلا، إما بذكر عائشة رضي الله عنها، أو بذكر أبي هريرة رضي الله عنه، فرواه إسحاق بن راشد، ويونس بن يزيد، وشعيب بن أبي حمزة في رواية عن الأخيرين، ثلاثتهم عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها. ورواه يونس بن يزيد، وشعيب بن أبي حمزة في رواية عنهما، وصالح بن كيسان، ومعمر، وابن عيينة، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، ستتهم عن الزهريّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه مالك، في رواية ابن القاسم عنه، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي رواية جويرية، عنه عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، وحميد بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قلت: وهذا الاختلاف لا يضرّ بصحة الحديث؛ إلا الروإية الأولى فإنها مرسلة، وأما البواقي، فتحمل على أن الزهريّ له في هذا الحديث ثلاثة من الشيوخ: عروة، وأبو سلمة، وحميد بن عبد الرحمن، كما سيتّضح ذلك فيما أخرجه المصنّف رحمه الله تعالى بالطرق المختلفة هنا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2291 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ:--------------------------------------------
(1) - راجع: زهر الربى" ج4 ص 157 - 159.

أَنْبَأَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ قَامَ(1) رَمَضَانَ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، إلا شيخه، فمن أفراده، وهو ثقة فقيه مصريّ [11] 120/ 166.
و"خالد": هو ابن يزيد الْجُمَحِيّ، ويقال: السكسكيّ المصريّ، ثقة فقيه [6] 41/ 686.
و"ابن أبي هلال ": هو سعيد بن أبي هلال، أبو العلاء المصريّ، صدوق [6] 41/ 686.
ومن لطائف الإسناد أنه مسلسل بالمصريين إلى الزهريّ، وهو وسعيد مدنيّان.
والحديث من أفراد المصّنف، وتقدّم أنه مرسل، وقال الحافظ أبو الحجّاج المزّيّ في "تحفة الأشراف" جـ 13 ص 214 - بعد أن عزى الحديث إلى المصنّف: ما نصّه: وقال -يعني النسائيّ-: لا أعلم أحدًا تابع ابن أبي هلال انتهى.
فيدلّ هذا على أن بقية الرواة عن الزهريّ رووه موصولاً، إما عن عروة، عن أبي هريرة، وإما عن أبي سلمة وحده، عن أبي هريرة، وإما عن أبي سلمة، وحميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وإما عن حميد بن الرحمن وحده، عن أبي هريرة.
والحاصل أن الحديث صحيح موصولاً. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2292 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُرَغِّبُ النَّاسَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ، بِعَزِيمَةِ أَمْرٍ فِيهِ، فَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن جَبَلَة) ويقال: ابن خالد بن جَبَلَة الرّافقيّ، خُرَاسانيّ الأصل، صدوق [11] 190/ 1167.
2 - (المعافى) بن سليمان الْجَرَزيّ، أبو محمد الرَّسْعَنيّ -بفتح الراء، والعين، بينهما سين ساكنة، مهملات، ثم نون- صدوق [10] 10/ 1199. وهو من أفراد المصنّف.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "من صام".

3 - (موسى) بن أعين القرشيّ مولاهم، أبو سعيد الجزريّ، ثقة عابد [8] 11/ 415.
4 - (إسحاق بن راشد) الْجَزَريّ، أبو سليمان الحَرَّاني، وقيل: الرَّقيّ، مولى بني أمية، وقيل: مولى عمر بن الخطاب، ثقة، في حديثه عن الزهريّ بعض الوهم [7].
قال البخاريّ: إسحاق بن راشد أخو النعمان بن راشد، نسبه محمد بن راشد. قال أحمد: لا أعلم بينهما قرابة، ولا أراه حفظه. وقال عبد اللَّه بن أحمد: سئل أبي عن إسحاق بن راشد، والنعمان بن راشد؟ فقال: ليسا بأخوين، إسحاق رقّيّ، والنعمان جزريّ، ولا أعلم بينهما قرابة، وإسحاق أحبّ إليّ، وأصحّ حديثًا من النعمان، هو فوقه. وقال ابن معين: إسحاق جزري، ومعمر بصريّ، ليس بينهما رحم. وكذا قال الفَسَويّ، وزاد: وإسحاق بن راشد صالح الحديث. وقال الدُّوريّ، عن ابن معين نحو ذلك، وزاد: قال: إسحاق بن راشد ثقة. وقال إبراهيم بن عبد اللَّه بن الجنيد، عن ابن معين: النعمان بن راشد، وإسحاق بن راشد ليسا بأخوين، ولا بينهما قرابة، وقال: ليس هما في الزهريّ بذلك. قلت: ففي غير الزهريّ؟ قال: ليس بإسحاق بأس. وقال المفضّل بن غسّان الْغَلَابيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائيّ: ليس به بأس.
وقال ابن خزيمة: لا يحتجّ بحديثه. وقال أبو عروبة: مات بسجستان، أحسبه قال: في خلافة أبي جعفر. وقال أبو الوليد الطيالسيّ: حدثني صاحب لي من أهل الريّ يقال له: أشرس، قال: قدم علينا محمد بن إسحاق، فكان يحدثنا عن إسحاق بن راشد، فقدم علينا إسحاق بن راشد، فجعل يقول: حدثنا الزهريّ، حدثنا الزهريّ، قال: فقلت له: أين لقيت ابن شهاب؟ قال: لم ألقه، مررت ببيت المقدس، فوجدت كتابًا له ثَمَّ. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: حدّثنا عبد اللَّه بن جعفر، سمعت عُبيد اللَّه بن عمرو، وأبا المليح يقولان: قال إسحاق بن راشد: بَعَثَ محمدُ بن عليّ زيدَ بنَ عليّ إلى الزهريّ، قال: يقول لك أبو جعفر: استوص بإسحاق خيرًا، فإنه منا أهل البيت. قال عُبيد اللَّه بن عمرو: وكان إسحاق -يعني بن راشد- صاحب مال، فأنفق عليهم أكثر من ثلاثين ألف درهم، ورثها من أبيه.
قال الحافظ: وهذا يدلّ على أنه لقي الزهريّ، وممن جزم أن إسحاق، والنعمان أخوان الذّهليّ، وابن حبّان، وأبو زرعة، وأبو داود في "الإخوة"، وغيرهم، فقال الذهليّ: صالح بن الأخضر، وزمعة بن صالح، ومحمد بن أبي حفصة، في بعض حديثهم اضطراب، والنعمان، وإسحاق ابنا راشد الجزريّان أشدّ اضطربًا. وقال الآجريّ: سألت أبا داود عن إسحاق بن راشد، فقال: هذا أخو النعمان بن راشد. وقال الفسويّ: جزريّ حسنٌ الحديث. وقال النسائيّ: ليس بذاك القويّ. كذا قاله في "السنن

الكبرى". وقال العجليّ: ثقة. وذكره ابن حبّان، وابن شاهين في "الثقات".
أخرج له الجماعة، سوى مسلم، وله عند المصنف ثلاثة أحاديث فقط: برقم 2192 و 3423 و 4903. والباقون تقدّموا قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ الزُّهْريّ) محمد بن مسلم، أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَخْبَرَتهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُرَغِّبُ النَّاسَ) من "الترغيب" أو الإرغاب، أي يحُثُّهم (فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ، بِعَزِيمَةِ أَمْرِ فِيهِ) بإضافة "عزيمة" إلى "أمر"، قال الفيّوميّ: عزيمة اللَّه: فريضته التي افترضها، والجمع عزائم انتهى. فالإضافة هنا من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي بأمر معزوم، أي مفروض، يعني أنّ أمره صلى الله عليه وسلم لهم بقيام رمضان ليس أمر إيجاب، وإنما هو أمر ندب، واستحباب.
ولفظ مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة"، فقال النووي في "شرحه ": معناه: لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم، بل أمر ندب وترغيب، ثم فسّره بقوله: فيقول: "من قام رمضان … الخ"، وهذه الصيغة تقتضي الترغيب والندب، دون الإيجاب، وأجمعت الأمة على أن قيام رمضان ليس بواجب، بل هو مندوب انتهى كلام النوويّ(1).
(فَيَقُولُ: "منْ قَامَ رَمَضَان") أي قام لياليه مصلّيًا أو تاليًا، أو ذاكرًا، أو داعيًا، أو نحوه، والمراد من قيام ليله ما يحصل به مطلق القيام، وذكر النوويّ أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام، لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها. وأغرب الكرمانيّ، فقال: اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التروايح. قاله في "الفتح".
وقال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: ليس المراد بقيام رمضان قيام جميع ليله، بل يحصل ذلك بقيام يسير من الليل؛ كما في مطلق التهجّد، وبصلاة التراويح وراء الإمام كالمعتاد في ذلك، وبصلاة العشاء والصبح في جماعة؛ لحديث عثمان بن عفّان رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"من صلى العشاء في جماعة؛ فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة، فكأنما صلى الليل كله". رواه مسلم في "صحيحه" بهذا اللفظ، وأبو داود بلفظ: "من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" ج 8 ص 283.

صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة"، وكذا لفظ الترمذيّ: "ومن صلّى العشاء والفجر في جماعة". ورواية مسلم في ذلك محمولة على روايتهما، فمعنى قوله: "ومن صلى الصبح في جماعة"، أي مع كونه كان صلى العشاء في جماعة، وكذلك جميع ما ذكرناه يأتي في تحصيل قيام ليلة القدر.
وقد روى الطبرانيّ في "معجمه الكبير" عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من صلى العشاء في جماعة، فقد أخذ بحظّه من ليلة القدر". لكن في إسناده مسلمة بن عليّ، وهو ضعيف. وذكره مالك في "الموطإ" بلاغًا عن سعيد بن المسيّب أنه كان يقول: من شهد العشاء من ليلة القدر، فقد أخذ بحظّه منها. وقال ابن عبد البرّ: مثل هذا لا يكون رأيًا، ولا يؤخذ إلا توقيفًا، ومراسيل سعيد أصحّ المراسيل انتهى.
وقال الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى- في كتابه القديم: من شهد العشاء والصبح ليلة القدر، فقد أخذ بحظّه منها، ولا يعرف له في الجديد ما يُخالفه. وقد ذكر النوويّ في "شرح المهذّب" أن ما نصّ عليه في القديم، ولم يتعرّض له في الجديد بموافقة، ولا بمخالفة، فهو مذهبه بلا خلاف، وإنما رجع من القديم عن قديم نصّ في الجديد على خلافه.
وروى الطبرانيّ في "معجمة الأوسط" بإسناد فيه ضعف، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من صلّى العشاء في جماعة، وصلّى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر". وهذا أبلغ من الحديث الذي قبله؛ لأن مقتضاه تحصيل فضيلة ليلة القدر، وإن لم يكن ذلك في ليلة القدر، فما الظنّ بما إذا كان ذلك فيها. انتهى كلام وليّ الدين.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لكن حديث ابن عمر المذكور ضعيف لا يستفاد منه حكم شرعيّ، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
(إِيمَانًا) أي تصديقًا بأنه حقّ وطاعة، وَعَدَ اللَّهُ تعالى الثواب العظيم عليها (وَاحْتِسَابًا) أي طلبًا لمرضاة اللَّه تعالى، وثوابه، لا بقصد رؤية الناس، ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص.
قال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: والاحتساب من الْحَسْبِ، وهو العَدّ، كالاعتداد من العدّ، وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه اللَّه تعالى: احتسبه لأن له حينئذ أن يعتدّ عمله، فجُعِلَ في حال مباشرة الفعل كأنه معتدّ به انتهى.
(غُفِرَ لَهُ) بالبناء للمفعول، ونائب فاعله قوله (مَا تَقَدَّمَ) وقوله (من ذَنْبِهِ) بيان لـ"ما"، وهو اسم جنس مضاف، فيتناول جميع الذنوب، إلا أنه مخصوص عند الجمهور بالصغائر، كما سيأتي بيان ختلاف العلماء فيه في المسألة الثالثة، ويأتي أيضًا بيان زيادة

من زاد: "وما تأخّر" في المسأدة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة رضي الله عنها هذا من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-339/ 2192 و 2193 و 2195 - وفي "الكبرى" 39/ 2503 و 2505. واللَّه تعالى أعلم.
وقد نقل الحافظ أبو الحجاج المزّيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "تحفة الأشراف" ج 12 ص 28 عن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-بعد أن عَزَى الحديث إليه-: ما نصه: ذكره - يعني النسائيّ- في جملة أحاديث، ثم قال: وكلها عندي خطأ، وينبغي أن يكون "وكان يرغّبهم" من كلام الزهريّ، ليس عن عروة، عن عائشة، وإسحاق بن راشد ليس في الزهريّ بذاك القويّ، وموسى بن أعين ثقة انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لم أر كلام المصنّف هذا، لا في "المجتبى"، ولا في "الكبرى"، ولعله لاختلاف النسخ.
وحاصل ما أشار إليه -رحمه اللَّه تعالى- في كلامه المذكور أن الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها هو ما ساقه أصحاب الزهريّ الأثبات: مالك، وابن جريج، ومعمر، وعُقيل، ويونس، وشعيب بن أبي حمزة، وسفيان بن حسين، كلهم عن الزهريّ، عن عروة، عنها بلفظ: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، خرج ذات ليلة من جوف الليل، فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس، فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم، فصلوا معه، فأصبح الناس، فتحدثوا، فأكثر أهل المسجد، من الليلة الثالثة، فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة، عجز المسجد عن أهله، حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر، أقبل على الناس، فتشهد، ثم قال: "أما بعد، فإنه لم يخف عليّ مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم، فتعجزوا عنها".
وله ألفاظ أخرى مطوّلة، ومختصرة(1).
وقد أخرجه مالك في "الموطإ" ص 91، وأحمد 6/ 169 و 177 و 182 و 232، وعبد بن حميد رقم 1469، والبخاريّ 2/ 13 و 3/ 58 و 2/ 62 و 3/ 58 ومسلم 2/ 177 وأبو داود رقم 1373، وابن خزيمة رقم 1128 و 2207. وسيأتي في الذي بعده، وقد تقدم 4/ 1604.--------------------------------------------
(1) - واللفظ المذكور للبخاريّ.

وأما قوله: "كان يرغب الناس في قيام رمضان الخ" فليس إلا في رواية إسحاق بن راشد، عن الزهريّ، وقد ضُعِّفَ في الزهريّ، وإلا في روايةٍ عن شعيب بن أبي حمزة، وفي رواية عنه مثل الجماعة.
فتحصّل من هذا أنه ليس من حديث عائشة رضي الله عنها، بل هو من كلام الزهريّ، ولعله كان يُدرجه عند ما يحدّث بحديثها، وهو بهذا اللفظ ثابت من رواية الزهريّ، عن أبي سلمة، وحميد بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه -كما سيأتي قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى.
والحاصل أن قصّة الترغيب صحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كما سيأتي، لا من حديث عائشة رضي الله عنها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- في "شرح مسلم": المراد بقيام رمضان صلاة التراويح(1)، واتفق العلماء على استحبابها، واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفردًا في بيته، أو في جماعة في المسجد؟، فقال الشافعيّ، وجمهور أصحابه، وأبو حنيفة، وأحمد، وبعض المالكية، وغيرهم الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب، والصحابة، رضي الله عنهم، واستمرّ عمل المسلمين عليه؛ لأنه من الشعائر الظاهرة، فأشبه صلاة العيد، وقال مالك، وأبو يوسف، وبعض الشافعيّة، وغيرهم الأفضل فرادى في البيت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصلاة صلاةُ المرء في بيته إلا المكتوبة" انتهى كلام النوويّ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأرجح ما قاله أهل القول الثاني؛ لصراحة النصّ المذكور فيه، وما ذكروه من فعل عمر، والصحابة رضي الله عنهم يردّه عدمُ صلاة عمر رضي الله عنه نفسِهِ مع أهل المسجد، كما ثبت ذلك في الصحيح(2) فعن عبد الرحمن بن عبد القاريّ أنه خرج مع عمر رضي الله عنه ليلة بعد أن جمع الناس على أبيّ بن كعب، والناس يصلون بصلاته، فقال: "نعمت البدعة هذه".
ثم قال: "والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون" -يريد آخر الليل، لأن الناس كانوا يقومون أوله. فقد صرّح رضي الله عنه بأن صلاتها آخر الليل أفضل من صلاتها جماعة في المسجد أول الليل.
ثم إن تشبيههم صلاة التراويح بصلاة العيد غير صحيح؛ لأن صلاة العيد كان من--------------------------------------------
(1) - قد تقدّم أن الأرجح أن قيام رمضان لا يختصّ بصلاة التراويح -كما صرّح بذلك وليّ الدين العراقيّ، والحافظ- بل يعمّ كلّ عبادة للَّه تعالى، فتفطّن.
(2) - راجع "صحيح البخاري" ج 4 ص 779 بنسخة "الفتح".

هدي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه يصليها جماعة، بخلاف صلاة قيام رمضان، فإنه صلى الله عليه وسلم صرّح بأنها في البيت أفضل، والقياس في مقابلة النصّ فاسد الاعتبار.
هذا كلّه في الأفضلية، وأما أصل أجر قيام الليل، فإنه يحصل بالصلاة جماعة في المسجد، ولا سيّما إذا لم يكن حافظا للقرآن، وأراد أن يستمع لقراءة الإمام الحافظ، أو لا يتمكن من أدائها في البيت على الوجه المطلوب، فتنبّه.
والحاصل أن صلاة التراويح في البيت أفضل من صلاتها في المسجد جماعة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): ظاهر قوله: ": غفر له ما تقدّم من ذنبه" يتناول الصغائر والكبائر، وإلى ذلك جنح ابن المنذر، فقال: هو عامّ يُرجى لمن قامها إيمانًا واحتسابًا أن يُغفر له جميع ذنوبه، صغيرها وكبيرها. وقال النوويّ في "شرح مسلم": المعروف عند الفقهاء أن هذا مختصّ بغفران الصغائر، دون الكبائر، قال بعضهم: ويجوز أن يخفّف من الكبائر، إذا لم يصادف صغيرة(1).
وقال في "شرح المهذّب": قال إمام الحرمين: كلّ ما يرد في الأخبار من تكفير الذنوب، فهو عندي محمول على الصغائر، دون الموبقات. قال النووي: وقد ثبت في "الصحيح" ما يؤيده، فمن ذلك حديث عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من امرئ مسلم، تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها، وخشوعها، وركوعها، إلا كانت له كفّارة لما قبلها، ما لم تُؤتَ كبيرةٌ، وذلك الدهرَ كلّه". رواه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفّارة لما بينها من الذنوب، إذا اجتنبت الكبائر".
قال النوويّ: وفي معنى هذه الأحاديث تأويلان:
(أحدهما): تكفّر الصغائر بشرط أن لا يكون هناك كبائر، فإن كانت كبائر لم يُكفّر شيءٌ، لا الكبائر، ولا الصغائر.
(والثاني): -وهو الأصحّ المختار- أنه يكفّر كل الذنوب الصغائر، وتقديره: تغفر ذنوبه كلها إلا الكبار. قال القاضي عياض -رحمه اللَّه تعالى-: هذا المذكور في الأحاديث من غفران الصغائر، دون الكبائر هو مذهب أهل السنّة، وأن الكبائر إنما تكفّرها التوبة، أو رحمة اللَّه تعالى انتهى(2).--------------------------------------------
(1) - راجع "شرح مسلم" 6 ص 282.
(2) - راجع "طرح التثريب" ج 4 ص 162 - 163.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأقرب عندي ما ذهب إليه الجمهور، من أنه مخصوص بالصغائر، لتقييده في بعض الروايات المذكورة بقوله: "إذا اجتُنِبَت الكبائر"، ولا يبعد أن تخفف عنه الكبائر، إذا لم يكن له صغائر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): زاد قتيبة، عن سفيان -عند المصنّف في "الكبرى" رقم - 2512 - : "وما تأخّر".
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وكذا زادها حامد بن يحيى عند قاسم بن أصبغ(1)، والحسين بن الحسن المروزيّ في "كتاب الصيام" له، وهشام بن عمّار في الجزء الثاني عشر من "فوائده "، ويوسف بن يعقوب النجاحيّ، أخرجه أبو بكر المقرئ في "فوائده"، كلهم عن ابن عيينة، والمشهور عن الزهريّ بدونها.
ووردت هذه الزيادة من طريق أبي سلمة، من وجه أخر، أخرجها أحمد من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وعن ثابت، عن الحسن، كلاهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
قال: ووقعت هذه الزيادة من رواية مالك نفسه، أخرجها أبو عبد اللَّه الجرجانيّ في "أماليه" من طريق بحر بن نصر، عن ابن وهب، عن مالك، ويونس، عن الزهري، ولم يُتابع بحرَ بنَ نصر على ذلك أحد من أصحاب ابن وهب، ولا من أصحاب مالك، ولا يونس، سوى ما قدمناه.
وقد وقعت هذه الزيادة أيضًا في حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد من وجهين آخرين، وإسناده حسن.
قال: وقد استوعبت الكلام على طُرُقه في كتاب "الخصال المكفّرة للذنوب المقدّمة والمؤخّرة"، وهذا مُحَصَّلة انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن الزيادة المذكورة زيادة حسنة؛ لأن مجموع هذه الطرق لا تنقص عن درجة الحسن. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيهان]:
(الأول): أنه قد وردت في غفران ما تقدّم، وما تأخّر من الذنوب عدّة أحاديث،--------------------------------------------
(1) - وعبارة "الفتح" في موضع آخر جـ 4 ص 609: وتابعه حامد بن يحيى، عن سفيان، أخرجه ابن عبد البرّ في "التمهيد"، واستنكره، وليس بمنكر، فقد تابعه قتيبة، كما ترى، وهشام بن عمار إلى آخر ما ذكره هنا.

جمعها الحافظ في مصنّفه المذكور(1).
(الثاني): أنه قد استُشكِلَت هذه الزيادة من حيثُ إن المغفرة تستدعي سبق شيء يُغفَر، والمتأخّر من الذنوب لم يأت، فكيف يُغفر.
والجواب عن ذلك هو الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم حكايةً عن اللَّه عز وجل أنه قال في أهل بدر: "اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم".
ومحصّل الجواب أنه قيل: إنه كناية عن حفظهم من الكبائر، فلا تقع منهم كبيرة بعد ذلك. وقيل: إن معناه أن ذنوبهم تقع مغفورة، وبهذا أجاب جماعة منهم الماورديّ في الكلام على حديث صيام عرفة، وأنه يُكفّر سنتين، سنة ماضية، وسنة آتية أفاده في "الفتح"(2).
وقال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: وقد يُستَشكَلُ معنى مغفرة ما تأخّر من الذنوب، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم حديث أبي قتادة: "صيام عرفة أحتسب على اللَّه أن يكفّر السنة التي قبله، والسنة التي بعده"، فتكفير السنة التي بعده كمغفرة المتأخر من الذنوب، وقد قال السرخسيّ من الشافعيّة: اختلف العلماء في معنى تكفير السنة المستقبلة، فقال بعضهم: إذا ارتكب فيها معصية جعل اللَّه تعالى صوم عرفة الماضي كفّارة لها؛ كما جعله مكفّرًا لما قبله في السنة الماضية. وقال بعضهم: معناه أن اللَّه تعالى يعصمه في السنة المستقبلة عن ارتكاب ما يُحوجه إلى كفّارة، وأطلق الماورديّ في "الحاوي" في السنتين معًا تأويلين:
(أحدهما): أن اللَّه تعالى يغفر له ذنوب سنتين.
(والثاني): أنه يعصمه في هاتين السنتين، فلا يعصي فيهما. وقال صاحب "العدّة" في تكفير السنة الأُخْرَى يحتمل معنيين: (أحدهما): أن المراد السنة التي قبل هذه، فيكون معناه أنه يكفّر سنتين ماضيين (الثاني): أنه أراد سنة ماضية، وسنة مستقبلة، قال: وهذا لا يوجد مثله في شيء من العبادات أنه يكفّر الزمان المستقبل، وإنما ذلك خاصّ برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غفر اللَّه له ما تقدّم من ذنبه، وما تأخر بنصّ القرآن العزيز، ذكر ذلك كلّه النوويّ في "شرح المهذب".
وهذا يأتي مثله هنا، فيكون مغفرة ما تأخّر من الذنوب، إما أن يراد بها العصمة من الذنوب حتى لا يقع فيها، وإما أن يراد به تكفيرها، ولو وقع فيها، ويكون المكفّر--------------------------------------------
(1) - الرسالة مطبوعة ضمن الرسائل المنيريّة في الجزء منه ص 253 - 266.
(2) - الفتح ج 4 ص 780.

متقدّمًا على الْمُكَفَّرِ. واللَّه تعالى أعلم. انتهى كلام وليّ الدين(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حاصل ما ذكروه أن اللَّه تعالى إذا وفّق عبده لقيام رمضان إيمانًا واحتسابًا، فإنه يكفّر عنه به الذنوب الماضية، ويكون محفوظا من ارتكاب الذنوب في مستقبله، وإن وقعت منه، فإنها تُكَفَّر بما سبق له من القيام المذكور، وأما أن يكون معصومًا لا يتصوّر منه وقوع معصية، فبعيد.
وهكذا يقال في صيام رمضان إيمانًا واحتسابًا، وفي قيام ليلة ليلة القدر من غير فرق، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): إن قوله: "مَن قام رمضان الخ"، مع قوله الآتي: "مَن قام ليلة القدر الخ"، قد يقال: إن أحدهما يُغني عن الآخر.
وجوابه أن يقال: قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر، ومعرفتها سبب لغفران الذنوب، وقيام ليلة القدر لمن وافقها، وعرفها سبب للغفران، وإن لم يقم غيرها. قاله النوويّ في "شرح مسلم"(2).
وقال الحافظ وليّ الدين: الأحسن عندي الجواب بأنه صلى الله عليه وسلم ذكر للغفران طريقين: (أحدهما): يمكن تحصيلها يقينًا إلا أنها طويلة شاقّة، وهي قيام شهر رمضان بكماله. (الثاني): لا سبيل إلى اليقين فيها إنما هو الظنّ والتخمين؛ إلا أنها مختصر قصيرة، وهي قيام ليلة القدر خاصّةٌ، ولا يتوقّف حصول المغفرة بقيام ليلة القدر على معرفتها، بل لو قامها غيرَ عارف بها غُفر له ما تقدّم من ذنبه؛ لكن بشرط أن يكون إنما قام بقصد ابتغائها، وقد ورد اعتبار ذلك في حديث عُبادة بن الصامت رضي الله عنه عند أحمد، والطبرانيّ، مرفوعًا: "فمن قامها ابتغاءها؛ إيمانًا واحتسابًا، ثم وُفّقت له، غُفر له ما تقدّم من ذنبه، وما تأخّر". قال وليّ الدين:
[فإن قلت]: قد اعتبر شرطًا آخر، وهو أن توفّق له، وكذا في "صحيح مسلم" في رواية: "من يقم ليلة القدر، فوافقها".
قال النوويّ في "شرح مسلم": معنى يوافقها: يعلم أنها ليلة القدر.
[قلت]: إنما معنى توفيقها له، أو موافقته لها أن يكون الواقع أن تلك الليلة التي قامها بقصد ليلة القدر هي ليلة القدر في نفس الأمر، وإن لم يعلم هو ذلك. وما ذكره النوويّ من أن معنى الموافقة العلم بأنها ليلة القدر مردود، وليس في اللفظ ما يقتضي--------------------------------------------
(1) - "طرح التثريب" ج 4 ص 163 - 164.
(2) - ج 6 ص 283.

هذا، ولا المعنى يساعده. انتهى كلام وليّ الدين(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى- في معنى موافقة ليلة القدر حسنٌ جدًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2293 - (أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يُونُسَ الأَيْلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي(2) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ … "، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: قَالَ(3): فَكَانَ يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ، وَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» ، قَالَ: فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه زكريّا ابن يحيى بن إياس السّجْزيّ، أبي عبد الرحمن، نزيل دمشق المعروف بخيّاط السنّة، فإنه من أفراده، وهو ثقة حافظ [11] 189/ 1161.
و"عبد اللَّه بن الحارث": هو ابن عبد الملك المخزومّي، أبو محمد المكيّ، ثقة [8] 7/ 504، روى له المصنف خمسة أحاديث برقم 504 و 983 و 2193 و 4488 و 5299. و"إسحاق" شيخ زكريّا: هو ابن راهويه.
قوله: "وساق الحديث"، الضمير ليونس بن يزيد الأيليّ، أي ساق يونس الحديث بتمامه، وقد ساقه مسلم في "صحيحه":
عن حرملة بن يحيى، أخبرنا عبد اللَّه بن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة أخبرته: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، خرج من جوف الليل، فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، في الليلة الثانية، فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد، من الليلة الثالثة، فخرج، فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة، عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم، يقولون: الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر، أقبل على الناس، ثم تشهد، فقال: "أما بعد، فإنه لم يخف عليّ شأنكم--------------------------------------------
(1) - "طرح التثريب" ج 4 ص 164.
(2) - وفي نسخة: "أخبرنا".
(3) - وفي نسخة: "قالت"، والظاهر أنه غلط.

الليلةَ، ولكني خشيت، أن تُفرَض عليكم صلاة الليل، فتعجزوا عنها".
وقوله: "وفيه: قال الخ" يعني أن في تمام الحديث الذي ساقه يونس زيادة: "قال: فكان يرغبهم الخ"، وقد تقدّم أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، يرجح أن هذا ليس من كلام عائشة رضي الله عنها، وإنما هو من كلام الزهريّ.
والظاهر أن الإمام مسلمًا -رحمه اللَّه تعالى- لم يخرج هذه الزيادة في الرواية المذكورة للعلة التي أشار إليها المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-.
[تنبيه]: قوله: "وفيه: قال" هكذا وقع في بعض النسخ بلفظ "قال" وهو الذي في "الكبرى" جـ 2 ص 86 ووقع في بعض النسخ بلفظ "قالت"، والظاهر أن الأول هو الصواب؛ لأن الصحيح أن هذا ليس من كلام عائشة رضي الله عنها، وإنما هو من كلام الزهري، كما نبه عليه المصنّف رحمه القه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2294 - (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ فِي رَمَضَانَ: «مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وهو إما الْجِيزِيّ، وهو ممن تفرّد به أبو داود، والمصنّف، وإما المراديّ، وهو من رجال الأربعة، وكلاهما ثقتان.
وقوله: "في رمضان": أي في شأن فضل رمضان، وتمام شرح الحديث سبق قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان صواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-39/ 2194 و 2196 و 2197 و 2198 و 2199 و 2200 و 2201 و 2202 و 2203 و 2204 و2205 و 40/ 2206 و 2207 و 3/ 1602 و 1603 و 21/ 5024 و 5025 و 5026 و 26/ 5027 - وفي "الكبرى" هنا- 39/ 2506 و 2507 و 2508 و 2509 و 2510 و2511 و2512 و2513 و2514 و 2515 و 40/ 2516 و2517 وفي "قيام الليل- باب ثواب من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا" -4/ 1295 و 1296 و "كتاب الاعتكاف" -25/ 3412 و 3413 و 3414 و 3415 و3416 و 3417 و 3418 و 3419 و 3420 و3421 و 3422 و 3423 و 3424 و3425.

وأخرجه (خ) في "الإيمان" 37 و"صلاة التروايح" 2009 و1901 وفي "التهجد" 1129 و"الصوم" 1901. (م) في "الصلاة" 1776 و1777 و1778 و 1779. (د) في "الصلاة" 1371 (ت) في "الصوم" 808.
وساقوه بألفاظ مختلفة، فتارة بفضل صوم رمضان، وتارة بقيامه، وتارة بقيام ليلة القدر، وتار بذكر الثلاثة، وتارة بالاقتصار على اثنين منها، كما ستراه في روايات المصنّف الآتية، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2295 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنِ الزُّهْرِيِّ،، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ … وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةِ أَمْرٍ فِيهِ، فَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ، مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، محمد بن خالد بن خَلِيِّ الكلاعيّ، أبي الحسين الحمصيّ، فإنه ممن تفرّد هو به، وهو صدوق [11] 7/ 1466.
قوله: "وساق الحديث" الفاعل ضمير يعود إلى شعيب، وهو ابن أبي حمزة.
وقد تقدّم في رواية إسحاق بن راشد -2192 - أن المصنّف تكلّم في هذا الحديث، فراجعه، تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2296 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَقُولُ لِرَمَضَانَ: "مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذه الرواية ساقها المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-؛ لبيان اختلاف شعيب بن أبي حمزة على الزهريّ، فمرة رواه عنه، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، كما في الرواية الماضية، ومرّة رواه، عنه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأن شيخه محمد بن خالد بن خَلِيّ روى الحديث بالطريقين جميعاً، وقد تقدّم أن الأرجح عند المصنّف كونه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وقوله: "لرمضان": أي لفضل رمضان، أو لأجل رمضان، أو اللام بمعنى "في"، كما صُرّح به في الرواية المذكورة قبل حديث، فهو كقوله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ

لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} الآية [الأنبياء: 47]: أي في يوم القيامة، أو بمعنى "عند"، أي يقول عند مجيء رمضان، كما في قولهم: كتبته لخمس خلون، أي عند خمس خلون(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2297 - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(2) ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،،، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخ المصنّف، وهو سليمان بن سيف، أبو داود الحرّاني، فإنه ممن تفرّد هو به، وهو ثقة حافظ [11] 103/ 136.
و"والد يعقوب": هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثم البغداديّ الثقة. و"صالح": هو ابن كيسان المدنيّ المثبت. والحديث متفق عليه، كما تقدّم بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2298 - (أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ،، عَنِ الزُّهْرِيِّ،، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ، قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، نوح ابن حبيب القُومسيّ الْبَذَشِيِّ، فقد انفرد به هو، وأبو داود، وهو ثقة [10] 79/ 1010 والحديث متفق عليه، كما تقدّم الكلام عليه، وباللَّه تعالى التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2299 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»).
قالَ الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرة. و"حميد بن عبد الرحمن" هو: ابن عوف الزهريّ المدنيّ. والحديث متفق عليه، كما تقدّم بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) - راجع "عمدة القاري" ج 9 ص 199.
(2) - سقط من بعض النسخ لفظ "بن إبراهيم".

2200 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،،،، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة.
و"محمد بن سلمة": هو المراديّ الجَمَليّ المصريّ الثبت. و"ابن القاسم": هو عبد الرحمن الْعُتَقيّ المصريّ الفقيه الثقة، صاحب الإمام مالك -رحمهم اللَّه تعالى-، والحديث متفق عليه، كما تقدّم بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2201 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،،، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه محمد ابن إسماعيل، أبي بكر الطبراني، فإنه من أفراد، وهو ثقة [12] 3/ 1603.
و"عبدُ اللَّه بن محمد بن أسماء": هو الضبعيّ البصريّ، ثقة جليل [10] 197/ 315.
و" جُويرية": هو ابن أسماء بن عُبيد الضبعيّ البصريّ، صدوق [7] وهو عم عبد اللَّه الراوي عنه. والحديث متفق عليه، كما تقدّم بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2202 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ،، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَا:: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ» ، وَفِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، "محمد ابن عبد اللَّه بن يزيد المقرئ"، أبي يحيى المكيّ، فقد تفرّد به هو، وأبو داود، وهو ثقة [10] 11/ 11، و"سفيان": هو ابن عيينة. والحديث متفق عليه، وقد تقدّم تمام البحث فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2203 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفق عليه، ورجال إسناده هم الذين ذُكروا قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2204 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدموا غير مرّة. و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. والحديث متفق عليه، كما تقدّم بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2205 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه(1) ، قَالَ: قَالَ(2) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو، والترمذيّ، وابن ماجه، وكلهم تقدّموا، غير:
1 - (عليّ بن المنذر) بن زيد الأَوْديّ، ويقال: الأسديّ، الطَّرِيقيّ -بفتح المهملة، وكسر الراء، بعدها تحتانيّة ساكنة، ثم قاف- أبو الحسن الكوفيّ، صدوق يتشيّع [10].
قال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي، وهو صدوق ثقة، سئل عنه أبي؟ فقال: شيعيّ محض صدوق. وقال ابن نمير: ثقة صدوق. وقال الإسماعيليّ: في القلب منه شيء، لست أخبُرُهُ. وقال ابن ماجه: سمعته يقول: حججت ثمانياً وخمسين حجة، أكثرها راجلاً. وقال الدارقطنيّ: لا بأس به. وكذا قال مسلمة بن قاسم، وزاد: كان يتشيّع. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وذكر ابن السمعانيّ أنه قيل له: الطَّرِيقيّ؛ لأنه وُلِدَ بالطريق. وقال مطيَّن: مات في ربيع الآخر سنة (255). روى عنه الترمذيّ، والمصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنف في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا 2205 وفي "كتاب الاستعاذة" حديث 5451.
و"ابن فضيل" هو: محمد بن فُضيل بن غَزْوَان الضبّيّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، صدوق عارف رمي بالتشيع [9] 18/ 799.
و"يحيى بن سعيد": هو الأنصاريّ المدنيّ الثبت. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - سقط من بعض النسخ الترضي.
(2) - سقطت إحدى لفظتي "قال" من بعض النسخ.