📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

الإحرام؟، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين".
تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، وابن إسحاق "في النقاب، والقفازين"، وقال عبيد اللَّه: "ولا ورسٌ"، وكان يقول: "لا تتنقب المحرمة، ولا تلبس القفازين". وقال، مالك عن نافع، عن ابن عمر: "لا تتنقب المحرمة". وتابعه ليث بن أبي سليم. انتهى.
قال في "الفتح": قوله: وقال عبيد اللَّه": يعني أن عبيد اللَّه المذكور خالف المذكورين قبلُ في رواية هذا الحديث عن نافع، فوافقهم على رفعه إلى قوله: "زعفران، ولا ورس"، وفصل بقية الحديث، فجعله من قول ابن عمر.
وقوله: "وقال مالك الخ" والغرض أن مالكًا اقتصر على الموقوف فقط، وفي ذلك تقويةٌ لرواية عبيد اللَّه، وظهر الإدراج في رواية غيره.
وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم بالإدراج في هذا الحديث لورود النهي عن النقاب، والقفّازين مفردًا، مرفوعًا، وللابتداء بالنهي عنهما في رواية ابن إسحاق المرفوعة عند أحمد، وأبي داود، والحاكم، قال: حدّثني نافع، عن ابن عمر بلفظ: "أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في إحرامهنّ عن القفّازين، والنقاب، وما مسّ الورس، والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب".
وقال في "الاقتراح": دعوى الإدراج في أول المتن ضعيفة. وأجيب بأن الثقات إذا اختلفوا، وكان مع أحدهم زيادة قُدّمت، ولا سيّما إذا كان حافظًا، ولا سيما إن كان أحفظ، والأمر هنا كذلك، فإن عبيد اللَّه بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه، وقد فصل المرفوع من الموقوف، وأما الذي اقتصر على الموقوف، فرفعه، فقد شذّ بذلك، وهو ضعيف. وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف، فإنه من التصرّف في الرواية بالمعنى، وكأنه رأى أشياء متعاطفة، فقدّم وأخّر؛ لجواز ذلك عنده، ومع الذي فصل زيادة علم، فهو أولى، أشار إلى ذلك الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ". انتهى المقصود من "الفتح"(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن قوله: "ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس--------------------------------------------
(1) - "فتح" 4/ 529 - 530.

القفّازين" مختلف في رفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو أنه من كلام ابن عمر - رضي اللَّه تعالى - عنهما، والذي مال إليه الحافظ العراقيّ، وتبعه الحافظ أن الأرجح الوقف.
لكن الذي يظهر أن البخاريّ يصحح الزيادة، فإنه أخرج الحديث من طريق الليث، عن نافع، مرفوعًا، ثم ذكر أنه تابع نافعا موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة -وهو ابن أخي موسى بن عقبة- وجويرية بن أسماء، وابن إسحاق كلهم عن نافع في رفع النقاب والقفّازين، ثم ذكر مخالفة عبيد اللَّه لهم بوقفه، وأتبعه بأن مالكًا ذكر الانتقاب فقط موقوفًا، فظاهر هذا أنه يرى أن الرفع صحيح، لاتفاق هؤلاء الثقات، وأن هذا الخلاف لا يضرّهم.
وأيضًا فقد صرّح الترمذيّ بصحّة الحديث، فقال: حديث حسن صحيح، وكذا الحافظ أبو عمر، فقال في "الاستذكار": قال أبو عمر: قد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه نهى المرأة الحرام عن النقاب، والقفّازين. روى الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قام رجل، فذكر رواية البخاريّ السابقة. قال أبو داود: روى هذا الحديث حاتم ابن إسماعيل، ويحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، كما رواه الليث. ورواه أبو قُرّة موسى بن طارق، عن موسى بن عقبة، عن نافع، موقوفًا على ابن عمر.
قال أبو عمر: رفعه صحيحٌ، رواه ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا.
ورواه ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا أيضًا انتهى كلام أبي عمر -رحمه اللَّه تعالى-.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بهذا أن الذين رفعوه أكثر، وهم الليث بن سعد، ومحمد بن إسحاق، وموسى بن عقبة، وجويرية بن أسماء، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة.
وعبيد اللَّه، وإن كان أحفظ الحديث نافع من غيره، فاتفاق هؤلاء على الرفع يقدّم على وقفه؛ لأن الرفع معه زيادة علم، وأيضًا أن من وقف لا يعارض من رفع؛ لأن الرافع نقل الرواية، والواقف نقل الفتوى، ولا تنافي بينهما؛ لأن العالم يروي الحديث أحيانًا، ويفتي بمقتضى ما رواه أحيانًا.
والحاصل أن حديث: "ولا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفّازين" صحيح مرفوعًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): قال الإمام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: أجمع أهل العلم على أن للمرأة المحرمة لبس القميص، والدرع، والسراويلات، والْخُمُر، والخفاف.
قال وليّ الدين: فدلّ النهي عن الانتقاب على تحريم ستر الوجه بما يُلاقيه، ويمسّه،

دون ما إذا كان متجافيًا عنه. وهذا قول الأئمة الأربعة، وبه قال الجمهور. وقال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رخّص فيه -يعني النقاب- ثم قال: وكانت أسماء بنت أبي بكر - رضي اللَّه تعالى عنهما - تُغطّي وجهها، وهي محرمة. وروينا عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - أنها قالت: المحرمة تُغطّي وجهها، إن شاءت.
وقال ابن عبد البرّ: وعلى كراهة النقاب للمرأة جهور علماء المسلمين، من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، من فقهاء الأمصار أجمعين، إلا شيء رُوي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تُغطّي وجهها، وهي محرمة، وعن عائشة أنها قالت: تُغطّي المرأة وجهها إن شاءت. وروي عنها أنها لا تفعل، وعليه الناس انتهى(1).
وقال أبو محمد ابن حزم: ما حاصله: تلبس المرأة ما شاءت من كلّ ما ذكرنا أنه لا يلبسه الرجل، وتغطي رأسها، إلا أنها لا تنتقب أصلاً، لكن إما أن تكشف وجهها، وإما أن تُسدل عليه ثوبًا من فوق رأسها، فذلك لها إن شاءت انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من نهي المرأة عن الانتقاب، وعدم تغطية وجهها إلا بما كان متجافيًا هو الحقُّ.
والحاصل أن المرأة لا يجوز لها أن تنتقب، سواء كانت حرّة، أو أمة، ويجوز لها أن تُسدل على وجهها من فوق رأسها شيئًا متجافيًا يستر وجهها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم ستر الرجل وجهه:
ذهب الشافعيّ، وأحمد، والجمهور -رحمهم اللَّه تعالى- إلى أنه يجوز للمحرم ستر وجهه، ولا فدية عليه، وفيه آثارٌ عن الصحابة رضي الله عنهم
لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تنتقب المرأة"، فإنه يدلّ على أن هذا خاصّ بالمرأة، دون الرجل، وهو مقتضى ما ذكره أول الحديث فيما يتركه المحرم، فإنه لم يذكر منه ساتر الوجه.
وذهب أبو حنيفة، ومالك -رحمهما اللَّه تعالى- إلى منعه كالرأس، وهو رواية عن أحمد، وقالوا: إذا حرم على المرأة ستر وجهها مع احتياجها إلى ذلك، فالرجل أولى بتحريمه، وتمسّكوا أيضًا بقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: "ولا تخمّروا رأسه، ولا وجهه".
وأجاب الجمهور عنه بأن النهي عن تغطية وجهه إنما كان لصيانة رأسه، لا لقصد كشف وجهه، ولا بدّ من هذا التأويل؛ لأن المتمسّكين بهذا الحديث، وهم الحنفيّة، والمالكيّة لا يقولون ببقاء أثر الإحرام بعد الموت، لا في الرأس، ولا في الوجه،--------------------------------------------
(1) -راجع "طرح التثريب" 5/ 46 - 47.
(2) - "المحلّى" 7/ 78.

والجمهور يقولون: لا إحرام في الوجه في حقّ الرجل، فحينئذ لم يقل بظاهره أحد منهم، ولا بدّ من تأويله، على أن المالكيّة قالوا: إنه لا فدية في تغطية المحرم وجهه، إلا في رواية ضعيفة جزم بها ابن المنذر عن مالك. قاله وليّ الدين(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الراجح عندي أنه يحرم على الرجل تغطية وجهه، كما يحرم عليه تغطية رأسه؛ لحديث "ولا تخمّروا وجهه، ورأسه"، وسيأتي في -47/ 2713 - أن زيادة "وجهه" زيادة محفوظة، خلافًا لمن أعلها بالشذوذ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌34 - (النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْبَرَانِيسِ فِي الإِحْرَام)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "البرانيس" جمع بُرْنُس: بضمَ، فسكون، وهو كلّ ثوب رأسه منه، ملتزق به، من درّاعة، أو جبّة، أو ممطر، أو غيره. وقال الجوهريّ: هي قلنسوة طويلة، كان النسّاك يلبسونها في صدر الإسلام، وهو من البرس -بكسر الباء-وهو القطن، والنون زائدة. وقيل: إنه غير عربيّ(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2674 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ،، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ(3) ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرْسُ»).
هذا الحديث متّفق عليه، وقد تقدّم سندًا، ومتنًا قبل ثلاثة أبواب، وتقدّم الكلام عليه مُستوفًى هناك. وباللَّه تعالى التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2675 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ- قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ- عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ،--------------------------------------------
(1) - "طرح التثريب" 5/ 48.
(2) - "عمدة القاري" 7/ 433.
(3) - وفي نسخة: "القُمُصَ".

عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ، إِذَا أَحْرَمْنَا؟ ، قَالَ: «لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ(1) ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا، مَسَّهُ وَرْسٌ، وَلَا زَعْفَرَانٌ»).
قال الجامع عفا الَله تعالى عنه: هذا الحديث متّفق عليه، و"محمد بن إسماعيل بن إبراهيم": هو المعروف أبوه بابن عُليّة. و"عمرو بن عليّ": هو الفلاّس. و"عمر بن نافع": هو ولد نافع شيخه هنا العدويّ، مولى ابن عمر المدنيّ، ثقة [6] 60/ 1770.
[تنبيه]: قال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "الكبرى" -2/ 335 - : عمر بن نافع، وأبو بكر بن نافع، وعبد اللَّه بن نافع، إخوة ثلاثة، وعبد اللَّه بن نافع ليس بثقة، ونافع مولى عبد اللَّه بن عمر ثقة حافظ انتهى.
ودلالة الحديث على الترجمة واضحة، وتقدم الكلام عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

34 - (النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْعِمَامَةِ(2) فِي الإِحْرَامِ) (*)
2676 - (أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَادَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا نَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ ، قَالَ: «لَا تَلْبَسِ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلاَّ أَنْ لَا تَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَمَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو الأَشعث": هو أحمد بن المقدام العجليّ البصريّ، صدوق 138/ 319.
والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله، في -28/ 2667. وباللَّه تعالى التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "القُمُص".
(2) - وفي نسخة: "العمائم".

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: تكرر هنا ترقيم 34 لبابين ثم سقط ترقيم 42 فأصبح ترقيم الأبواب هنا هكذا [34، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 42]، وصوابها هكذا [34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42]، وقد تركنا النص كما هو، وأصلحنا شجرة العناوين الجانبية

2677 - (أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَادَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا نَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ ، قَالَ: «لَا تَلْبَسِ الْقَمِيصَ(1) ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلاَّ أَنْ لَا يَكُونَ نِعَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِعَالٌ، فَخُفَّيْنِ، دُونَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ، أَوْ زَعْفَرَانٍ، أَوْ مَسَّهُ وَرْسٌ، أَوْ زَعْفَرَانٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفق عليه، كما سبق بيانه في الحديث الماضي، "وابن عون": هو عبد اللَّه بن عون بن أرطبان، أبو عون البصريّ، ثقة ثبت فاضل، من أقران أيوب المذكور في السند السابق [5] 29/ 33.
وقوله: "إلا أن لا يكون نعال"، "يكون" هنا تامة، وكذا "يكن" بعدها، ولذا لم تحتج إلى خبر، بل اكتفت بمرفوعها، كما قال الحريريّ في "ملحته":
وإنْ تَقُلْ يَا قَوْمِ قَدْ كَانَ الْمَطَرْ … فَلَسْتَ تَحْتَاجُ لَهَا إِلَى خَبَرْ
والمعنى هنا: إلا أن لا يوجد نعال.
وقوله: "فخفّين" بالنصب مفعول لمحذوف دلّ عليه السابق، أي فالبَسْ خفّين، وهو جواب الشرط.
وقوله: "أو مسّه ورس الخ" الظاهر أن "أو" للشكّ من الراويّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

35 - (النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْخُفينِ فِي الإِحْرَامِ)
2678 - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا تَلْبَسُوا فِي الإِحْرَامِ الْقَمِيصَ(3) ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، كما سبق بيانه قريبًا، و"ابن--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "القُمُص".
(2) - وفي نسخة: "حدثنا"، وفي أخرى: "أخبرنا".
(3) - وفي نسخة: "القمص".

أبي زائدة": هو يحيى بن زكريا الكوفيّ الحافظ الثبت. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

36 - (الرُّخْصَةُ فِي لُبْسِ الْخُفَّينِ فِي الإِحْرَامِ لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ)
2679 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا، فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ»).
"عمرو": هو ابن دينار.
[تنبيه]: قوله: "وليقطعهما الخ" هذه الزيادة ليست في "الكبرى"، وإنما هي في "المجتبى" فقط في رواية إسماعيل، عن يزيد بن زريع.
وليست في رواية حماد بن زيد، عن عمرو، ولا في رواية إسماعيل ابن علية، عن أيوب المتقدّمتين في 32/ 2671 و 2672. والظاهر أنها غلط من النساخ، فإن سند "الكبرى" هو السند هنا، ويدلّ على ذلك صنيع المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، حيث أورد الحديث مستدلاً به على جواز لبس الخفين في الإحرام لمن لا يجد النعلين، ثم ترجم بعده ترجمة "قطعهما أسفل من الكعبين" ليدلّ على أن حديث ابن عباس هذا مطلق يُقيّده حديث ابن عمر المذكور في الباب التالي، فلو كان حديث ابن عباس فيه ذكر القطع، لما احتاج للترجمة الثانية، وإيراد حديث آخر فيها.
وعلى تقدير صحة النسخة فالزيادة في حديث ابن عبّاس شاذًة من غير شكّ؛ لأنها تفرّد بها إسماعيل بن مسعود، عن يزيد بن زيع، وقد خالفه فيها صالح بن حاتم بن وردان، وهو ثقة احتجّ به مسلم، فقال: نا يزيد بن زريع، وساقه، ولم يذكر تلك الزيادة. أخرجه الطبرانيّ في "الكبير"(1)، وتابع يزيد بن زيع إسماعيل ابن عُليّة، عن أيوب، كما سبق للمصنّف في -32/ 2672 - ورواه جميع الثقات عن عمرو بن دينار،--------------------------------------------
(1) - راجع "إرواء الغليل" للشيخ الألبانيّ 4/ 194 - 195.

وهم حماد بن زيد، وشعبة، وابن عيينة، والثوريّ، وهشيم، وابن جريج، كلهم عن عمرو بن دينار، ولم يذكروا فيه تلك الزيادة(1).
بل زاد ابن جريج زيادة أخرى تبطل تلك الزيادة، فقد قال في روايته: قلت: لم يقل: "ليقطعهما"؟ قال: لا. أخرجه الدارميّ، والطحاويّ، وأحمد 1/ 228.
والقائل: "قلت" هو إما عمرو بن دينار، وإما ابن جريج، وأيهما كان فعمرو بن دينار على علم بأنه ليس في حديث ابن عباس: "وليقطعهما"، فهو دليل قاطع على أنها غلط.
وأيضًا مما يوهنها قول أبي داود بعد أن ساق الحديث: هذا حديث أهل مكة، ومرجعه إلى البصرة، إلى جابر بن زيد، والذي تفرّد به منه ذكر السراويل، ولم يذكر القطع في الخفّ انتهى. وهذا أيضًا مما يؤيّد القطع بكونها غلطًا.
والحاصل أن زيادة القطع في حديث ابن عباس المذكور في الباب لا صحّة لها أصلاً، والذي أراه أنها ممن بعد المصنّف من رواة "المجتبى"، بدليل عدم وجودها في "الكبرى" مع كون السند واحدًا، وبدليل إيراد المصنّف حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى - عنهما - بعد الترجمة التالية، إشارة إلى أن حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - مطلق، يُقيّد بحديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -. فقول التركماني في "الجوهر النقيّ" هذا إسناد جيد ليس بجيّد، وكذا قول وليّ الدين العراقيّ: "بإسناد صحيح" ليس بصحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

37 - (قَطْعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)
2692 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "يعقوب بن إبراهيم": هو الدَّوْرَقيّ.
والحديث متّفق عليه، وقد مرّ شرحه، والكلام على مسائله، غير مرّة، ولنتكلّم هنا على ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو قطع الخفين من أسفل الكعبين، وفيه مسائل:--------------------------------------------
(1) - راجع رواياتهم في "صحيح مسلم" 8/ 316 - 317. بنسخة "شرح النوويّ".

(المسألة الأولى): الحديث يدلّ على أن من لم يجد نعلين يجوز له لبس الخفّين بشرط قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعين، وبهذا قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعيّ، والجمهور، وهو رواية عن أحمد، والمشهور عنه جواز لبسهما بحالهما عند فقد النعلين، ولا يجب قطعهما. واستدلّ له بحديث ابن عباس، وجابر رضي الله عنهم: "من لم يجد نعلين، فليلبس خفّين"، وهما في "الصحيح"، وليس فيهما ذكر القطع، وزعم أصحابه أن حديث ابن عمر المصرّح بقطعهما منسوخ، وقالوا: قطعهما إضاعة مال. وقال عمرو ابن دينار: ولا أدري أيّ الحديثين نسخ الآخر، انظروا أيهما قبلُ.
وقال الجمهور يجب حمل حديث ابن عباس، وجابر على حديث ابن عمر؛ لأنهما مطلقان، وفي حديث ابن عمر زيادة لم يذكراها يجب الأخذ بها. قال الشافعيّ: ابن عمر، وابن عباس، كلاهما صادقٌ حافظ، وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئًا لم يؤدّه الآخر، إما عزب عنه، وإما شكّ فيه، فلم يؤدّه، وإما سكت عنه، وإما أدّاه فلم يُؤَدَّى عنه، لبعض هذه المعاني اختلفا انتهى.
وقولهم: إنه إضاعة مال مردود، فإن الإضاعة إنما تكون في المنهيّ عنه، وأما ما ورد به الشرع فهو حقّ يجب الإذعان له. واللَّه أعلم.
وحكى الخطّابيّ، عن عطاء بن أبي رباح أنه لا يقطعهما؛ لأن في قطعهما إفسادًا، ثم قال: يشبه أن يكون لم يبلغه حديث ابن عمر، قال: والعجب من أحمد في هذا، فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه، وقلّت سنة لم تبلغه. وقال ابن العربيّ: أما عطاء فيهم في الفتوى، وأما أحمد فعلى صراط مستقيم، قال: وهذه القولة لا أراها صحيحة، فإن حَمْلَ المطلق على المقيّد أصل أحمد انتهى. ذكره وليّ الدين(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن الراجح حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهم -، وهو أن من لم يجد نعلين لبس الخفّين، ولكن يقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين، فبهذا يُجمَع بين الحديثين، وهو الطريق الذي يحصل به العمل بالحديثين، فيكون أولى من إبطال أحدهما بدعوى النسخ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): ظاهر الحديث أنه إذا فقد النعلين، ولبس الخفّين مقطوعين أسفل من الكفين، لم تلزمه فدية، إذ لو كانت لازمة لبيّنها النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع بيانها، وهو من جهة المعنى واضح، فإنه لم يرتكب محظورًا، وبهذا قال مالك، والشافعيّ،--------------------------------------------
(1) - "طرح التثريب" 5/ 52.

وآخرون -رحمهم اللَّه تعالى-.
وقال أبو حنيفة، وأصحابه: عليه الفدية، كما إذا احتاج إلى حلق الرأس يحلقه، ويَفدِي. ذكره وليّ الدين(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله الأولون هو الأرجح؛ عملاً بظاهر الحديث. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): دلّ الحديث على أنه لا يجوز لبس الخفّين مقطوعين إلا عند فقد النعلين، وهو الأصحّ عند أصحاب الشافعيّ، وبه قال مالك، والليث، وكذا قال الحنابلة: لو لبس واجد النعل خفًّا مقطوعًا تحت الكتب لزمته الفدية.
وذهب بعض الشافعيّة إلى جواز لبسه مع وجودهما؛ لأنه صار في معناهما، وهو قول أبي حنيفة، أو بعض أصحابه، حكاه ابن عبد البرّ، وابن العربيّ عن أبي حنيفة، وحكاه المحبّ الطبريّ عن بعض أصحابه. وحكي عن أبي حنيفة نفسه موافقة مالك، والجمهور.
وقال ابن العربيّ: والذي أقول: إنه إن كشف الكتب لبسهما إن لم يجد نعلين، وإن وجد النعلين لم يجز لبسهما، حتى يكون كهيئة النعل لا يستران من ظاهر الرجل شيئًا انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما ذكره ابن العربيّ -رحمه اللَّه تعالى- تحقيق حسنٌ جدًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): هذا الحكم خاصّ بالرجل، أما المرأة فلها لبس الخفّين مطلقًا.
قال ابن المنذر: وبه قال كلّ من يُحفظ عنه من أهل العلم انتهى. لكن في "سنن أبي داود": أن ابن عمر كان يصنع ذلك -يعني يقطع الخفّين- للمرأة المحرمة، ثم حدّثته صفيّة بنت أبي عُبيد أن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - حدّثتها: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد كان رخّص للنساء في الخفّين، فترك ذلك.
قال ابن عبد البرّ: لا يقول به أحد من أهل العلم فيما علمت، وهذا إنما كان من ورع ابن عمر، وكثرة اتباعه، فاستعمل ما حفظ على عمومه حتى بلغه فيه الخصوص انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) -"طرح التثريب" 5/ 52 - 53.
(2) - المصدر المذكور.

38 - (النَّهْيُ عَنْ أَنْ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ الْقُفَّازَيْنِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "القفّازان" -بضم القاف، وتشديد الفاء تثنية قُفّاز، بوزن تُفّاح: شيء تتخذه نساء الأعراب، ويُحشَى بقطن، يُغطّي كفّي المرأة، وأصابعها. وزاد بعضهم: وله أزرار على الساعدين، كالذي يلبسه حامل البازي. قاله في "المصباح المنير".
وقال في "الفتح": القفّاز: ما تلبسه المرأة في يدها، فيغطّي أصابعها، وكفّيها عند معاناة الشيء، كغَزْلٍ ونحوه، وهو لليد كالخفّ للرجل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2681 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً قَامَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ، فِي الإِحْرَامِ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ(1) ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ، مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرْسُ، وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه البخاري، وقد تقدّم البحث فيه غير مرّة، فما بقي إلا البحث فيما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، فأقول:
(مسألة): اختلف أهل العلم في لبس المرأة القفّازين:
قال الحافظ أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى-: وأما القفّازان، فاختلفوا فيهما أيضًا:
روُي عن سعد بن أبي وقّاص - رضي اللَّه تعالى عنه - أنه كان يُلبس بناته، وهنّ محرمات القفّازين. ورخّصت فيهما عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - أيضًا. وبه قال عطاء، والثوريّ، ومحمد بن الحسن. وهو أحد قولي الشافعيّ. وقد يشبه أن يكون مذهبَ ابن عمر؛ لأنه كان يقول: إحرام المرأة في وجهها.
وقال مالك: إن لبست المرأة قفّازين افتدت. وللشافعيّ قولان في ذلك: أحدهما تفتدي، والآخر لا شيء عليها.
قال أبو عمر: الصواب عندي قول من نهى المرأة عن القفّازين، وأوجب عليها الفدية؛ لثبوته عن النبيّ صلى الله عليه وسلم انتهى كلام أبي عمر -رحمه اللَّه تعالى-(2).--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "القميص".
(2) - "الاستذكار" 11/ 30 - 31.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى- حسنٌ جدًّا، إلا قوله: "وأوجب عليها الفدية؛ لثبوته عن النبيّ صلى الله عليه وسلم "، فأين النصّ الذي يوجب الفدية؟. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

39 - (التَّلْبِيدُ عِنْدَ الإِحْرَامِ)
قال الجامع - عفا اللَّه عنه -: "التلبيد": مصدر لبّد، يقال: لبّدَ الشيءَ تلبيدًا: ألزق بعضه ببعض، حتى صار كما اللَّبْد(1)، ولبّد الحاجّ شعره بخطميّ، ونحوه كذلك حتى لا يتشعّث. قاله في "المصباح". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2682 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أُخْتِهِ حَفْصَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا، وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ ، قَالَ: «إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أُحِلُّ حَتَّى أُحِلَّ مِنَ الْحَجِّ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عبيد اللَّه بن سعيد) أبو قُدَامة السرخسي، ثقة ثبت [10] 15/ 15.
2 - (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.
3 - (عبيد اللَّه بن عمر) بن حفص بن عمر بن الخطاب العمري، أبو عثمان المدني، ثقة ثبت فقيه [5] 15/ 15.
4 - (نافع) العدي مولى ابن عمر المدني، ثقة ثبت فقيه [3] 12/ 12.
5 - (ابن عمر) هو: عبد اللَّه رضي الله عنهما 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.
6 - (حفصة) بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله عنهما 39/ 583. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنّف رحمه الله، وأن رجاله كلهم رجال الصحيح، وأنه--------------------------------------------
(1) - "اللبد بكسر، فسكون، وزان حِمْل: ما تلبّد من شعر، أو صوف. اهـ "المصباح".

مسلسل بالمدنيين من عبيد اللَّه، وفيه رواية تابعي عن تابعي، وصحابي عن صحابية، والأخ عن شقيقته. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنهما - (عَنْ أُخْتِهِ حَفْصَةَ) بنت عمر بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنها (قَالَتْ: قُلْتُ: لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا) زاد في الرواية الآتية -67/ 2781 - من طريق مالك، عن نافع: "بعمرة"، أي بجعل نسكهم عمرة بأمره صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، كما سيأتي.
وحكى الحافظ أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى- عن ابن وهب أنه رواه عن مالك بهذه الزيادة، وأنه رواه بدونها القعنيّ، ويحيى بن بُكير، وأبو مصعب، وعبد اللَّه يوسف، ويحيى بن يحيى، وغيرهم.
قال: والمعنى واحد عند أهل العلم، قال: ولم يختلف الرواة عن مالك في قوله:
"ولم تحلّ أنت من عمرتك"، قال: وزعم بعض الناس أنه لم يقل أحدٌ في هذا الحديث عن نافع: "ولم تحلّ أنت من عمرتك" إلا مالك وحده. قال: وقد رواها غير مالك عبيد اللَّه بن عمر، وأيوب السختيانيّ، وهؤلاء هم حفّاظ أصحاب نافع، والحجة فيه على من خالفهم. ورواه ابن جريج، عن نافع، فلم يقل: "من عمرتك"، وزيادة مالك مقبولة؛ لحفظه، وإتقانه، لو انفرد بها، فكيف وقد تابعه من ذكرنا. قال: وما أعلم أحدًا في قديم الدهر، ولا حديثه ردّ حديث حفصة هذا بأن مالكًا انفرد بقوله: "من عمرتك" إلا هذا الرجل انتهى كلام ابن عبد البرّ بمعناه.
قال الحافظ وليّ الدين: وذكر بعضهم أن هذا الذي أشار إليه ابن عبد البرّ هو الأصيليّ، ورواية عبيد اللَّه بن عمر هذه رواها مسلم، وابن ماجه، وفيها: "من عمرتك"، ورواها البخاريّ بدون قولها: "من عمرتك"، ولفظ الشيخين فيها: "فلا أحلّ حتى أحلّ من الحجّ"، وفي لفظ المسلم: "حتى أنحر"، كرواية مالك، وكذا في رواية ابن ماجه. وروايةُ ابن جريج أخرجها مسلم، وأخرج البخاريّ مثلها من طريق موسى بن عقبة، عن نافع. وذكر البيهقيّ رواية موسى بن عقبة، ثم قال: وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة، عن نافع، لم يذكر فيه العمرة. واللَّه أعلم.
وفيه إشارة إلى الاختلاف في ذكر هذه اللفظة، ففيه ميلٌ لما تقدّم من الأصيليّ. وفي رواية مسلم عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر أن حفصة قالت … فجعله من مسند ابن عمر، وكذا في "صحيح مسلم" من طريق عبيد اللَّه بن عمر. وفي حديث الباقين عن ابن عمر، عن حفصة. وفي رواية موسى بن عقبة، وابن

جريج حدثتني حفصة انتهى كلام وليّ الدين(1).
وقال في "الفتح": ولم يقع في رواية مسلم قوله: "بعمرة"، وذكر ابن عبد البرّ أن أصحاب مالك ذكرها بعضهم، وحذفها بعضهم.
واستُشكل كيف حلّوا بعمرة مع قولها: "ولم تحلّ من عمرتك"؟.
والجواب أن المراد بقولها: "بعمرة" أي إن إحرامهم بعمرة كان سببًا لسرعة حلّهم. انتهى(2).
وقال وليّ الدين: [إن قلت]: ما معنى قوله: "بعمرة"، وكيف يلتئم هذا مع قوله بعده: "من عمرتك"، كيف يحلّ بعمرة، ويحلّ منها؟.
[قلت]: الصحابة رضي الله عنهم حلّوا بعمرة، فإنهم فسخوا الحجّ إليها، فأتوا بأعمالها، وتحلّلوا منها، ولولا ذلك لاستمرّوا على الإحرام، حتى يأتوا بأعمال الحجّ، فكان إحرامهم بعمرة سبباً لسرعة حلّهم، وأما هو صلى الله عليه وسلم، فإنه أدخل العمرة على الحجّ، فلم يُفده الإحرام بالعمرة سرعةَ الإحلال؛ لبقائه على الحجّ، فشارك الصحابة في الإحرام بالعمرة، وفارقهم ببقائه على الحجّ، وفسخهم له، وهذا الذي ذكرته من إدخاله العمرة على الحجّ هو المعتمد. وعكس الخطابيّ ذلك، فقال في الكلام على هذا الحديث: هذا يُبيّن لك أنه كانت هناك عمرة، ولكنه أدخل عليها الحجّ، فصار قارنًا. ثم حكى الاتفاق على جواز إدخال الحجّ على العمرة قبل الطواف، والخلاف في إدخالها على الحجّ، منعه مالك، والشافعيّ، وأجازه أصحاب الرأي. هذا كلامه.
ومن يمنع إدخال العمرة على الحجّ يُجيب عن هذا الحديث على ما قرّرته أولاً بأن هذا من خصوصيّات هذه الحجّة، فقد وقعت فيها أمورٌ غريبة. واللَّه أعلم انتهى كلام وليّ الدين(3).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: منع إدخال العمرة على الحجّ بعد صحته منه صلى الله عليه وسلم لا وجه له، وسيأتي تحقيق القول فيه، إن شاء اللَّه تعالى.
(وَلَمْ تحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ؟) يجوز في "تحلّ"، وفي قوله الآتي: "فلا أحلّ" فتح أوّله، وضمّه، على أنه ثلاثيّ، ورباعيّ، وهما لغتان فيه، والفتح أوفق لقولها: "حَلُّوا". قاله وليّ الدين(4). وفي "المصباح": وحلّ المحرمُ حِلاًّ بالكسر: خرج من إحرامه، وأحلّ--------------------------------------------
(1) - "طرح التثريب" 5/ 36 - 37.
(2) - "فتح" 4/ 214.
(3) - "طرح التثريب" 5/ 38.
(4) - "طرح التثريب" 5/ 39.

بالألف مثلُهُ، فهو مُحلّ، وحِلٌّ أيضًا تسميةً بالمصدر، وحلالٌ أيضًا انتهى.
ولفظ البخاريّ: "ولم تحلل" بالفكّ، قال في "الفتح": بكسر اللام الأولى، أي لم تحلّ، وإظهار التضعيف لغة معروفة انتهى.
(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي) -بتشديد الباء الموحّدة، وبالدال المهملة- أي شعر رأسي، وتلبيد الشعر أن يُجعَل فيه شيء من صمغ، أو نحوه عند الإحرام لينضمّ الشعر، ويلتصق بعضه ببعض؛ احترازًا عن تعطّفه، وتقمّله، وإنما يَفعل ذلك من يطول مكثه في الإحرام. وفي هذا الحديث استحبابه، والمعنى فيه الإبقاء على الشعر، وقد نصّ عليه الشافعيّ، وأصحابه(1).
(وَقلَّدْتُ هَدْيِي) بإسكان الدال، وتخفيف الياء، وبكسر الدال، وتشديد الياء لغتان. وتقليده أن يُعلَّق عليه شيئًا يُعرف به كونه هديًا، فإن كان من الإبل والبقر استُحبّ تقليده بنعلين، من النعال التي تُلبس في الرجلين، في الإحرام، ويستحبّ التصدّق بهما عند ذبح الهدي، وإن كان من الغنم استُحبّ تقليده بخُرَب القِرَب -بضمّ الخاء المعجمة، وفتح الراء- وهي عراها، وآذانها، وبالخيوط المفتولة، ونحوها.
وقد اتفق العلماء على استحباب سوق الهدي، وعلى استحباب تقليد الإبل، والبقر، واختلفوا في استحباب تقليد الغنم، فقال به الشافعيّ، والجمهور، وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يستحبّ(2). وسيأتي تمام البحث فيه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(فَلَا أُحِلُّ) تقدّم ضبطه بفتح أوله، وضمّه، من الحلّ، أو من الإحلال، ثلاثيًّا، ورباعيًّا (حَتَّى أُحِلَّ مِنَ الْحَجِّ) وفي رواية مالك الآتية: "حتى أنحر". أي فلا أتحلل من الإحرام حتى أفرغ من عمل الحجّ بنحر الهدي يوم النحر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث حفصة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-40/ 2682 و 67/ 2781 - وفي "الكبرى" 40/ 3662 و 66/ 3762. وأخرجه (خ) في "الحجّ" 1566 و 1697 و 1725 وفي "المغازي" 4398 وفي "اللباس"--------------------------------------------
(1) - المصدر المذكور.
(2) - "طرح التثريب" 5/ 39.

5916 (م) في "الحجّ" 1229 (د) في "المناسك" 1806 (ق) في "المناسك" 3046 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 25893 و 25987 (الموطأ) في "الحجّ" 897. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان استحباب التلبيد، وقد سبق معناه. (ومنها): استحباب تقليد الهدي، وقد سبق معناه أيضًا. (ومنها): مشروعية سؤال الرعية رئيسهم عن فعله، إذا خفي عليهم وجهه.
(ومنها): أنه يدلّ على أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمرته حتى يحلّ من الحجّ، ويفرغ منه؛ لأنه جعل العلة في بقائه على إحرامه كونه أهدى، وأخبر أنه لا يحلّ حتى ينحر الهدي، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، ومن وافقهما، ويؤيّده قوله في حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: "فأمر من لم يكن ساق الهدي أن يحلّ"، والأحاديث بذلك متضافرة.
وأجاب بعض المالكيّة، والشافعيّة عن ذلك بأن السبب في عدم تحللَّه من العمرة كونه أدخلها على الحجّ. وهو مشكل عليه؛ لأنه يقول: إن حجه كان مفردًا. وقال بعض العلماء: ليس لمن قال: كان مفردًا عن هذا الحديث انفصال؛ لأنه إن قال به استشكل عليه كونه علّل عدم التحلّل بسوق الهدي؛ لأن عدم التحلّل لا يمتنع على من كان قارنًا عنده. قاله في "الفتح"(1).
(ومنها): أنه تمسّك به من ذهب إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع متمتّعًا لكونه أقرّ على أنه محرم بعمرة، والتمتّع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحجّ. وطَعْنُ من طعن في قوله: "من عمرتك" غيرُ ملتفت إليه كما تقدّم، لكن هذا التمسّك ضعيف، فإنه لو لم يكن إلا هذا اللفظ لاحتمل التمتّع، والقران، فتعيّن بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية عبيد اللَّه بن عمر: "حتى أحلّ من الحجّ" أنه كان قارنًا، وهو في "الصحيحين" كما تقدّم. قاله وليّ الدين(2).
(ومنها): أنه تمسّك به من ذهب إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنًا، وهو متمسّكٌ قويّ. قال الحافظ وليّ الدين: وما أدري ما يقول من ذهب إلى التمتّع، هل يقول: استمرّ على العمرة خاصّةً، ولم يُحرم بالحجّ أصلاً، فيكون لم يحجّ في تلك السنة، وهذا لا يقوله أحد، أو أدخل عليها الحجّ، فصار قارنا، وصحّ ما قاله هؤلاء، فإن للقران حالتين:--------------------------------------------
(1) - "فتح" 4/ 214.
(2) - "طرح" 5/ 37.

إحداهما: أن يحرم بالنسكين ابتداء. والثاني: أن يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحجّ، وقوده في رواية عبيد اللَّه بن عمر: "حتى أحلّ من الحجّ" صريح في أنه كان قارنًا، وقولها: "من عمرتك" أي العمرة المضمومة إلى الحجّ.
قال النوويّ في "شرح مسلم": هذا دليل للمذهب الصحيح المختار أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجة الوداع انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
[تنبيه]: الذاهبون إلى الإفراد أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة:
(أحدها): أنها أرادت بالعمرة مطلق الإحرام. روى البيهقيّ بإسناده عن الشافعيّ أنه قال: فإن قيل: فما قول حفصة للنبيّ صلى الله عليه وسلم: "ما شأن الناس حلّوا، ولم تحلل من عمرتك؟ ". قيل: أكثر الناس مع النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يكن معه هديٌ، وكانت حفصة معهم، فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة، ويحلّوا، فقالت: لم تحلل الناس، ولم تَحْلِل من عمرتك، يعني إحرامك الذي ابتدأته، وهم بنيّة واحدة -واللَّه أعلم- فقال: "لبْدت رأسي، وقلّت هديي، فلا أحلّ حتى أنحر بدني"، يعني -واللَّه أعلم- حتى يحلّ الحاجّ؛ لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجًّا، وهذا من سعة لسان العرب الذي يكاد يعرف بالجواب فيه انتهى كلامه.
(ثانيها): أنها أرادت بالعمرة الحجّ؛ لأنهما يشتركان في كونهما قصدًا. (ثالثها): أنها ظنّت أنه معتمر. (رابعها): أن معنى قولها: "من عمرتك" أي لعمرتك بأن تفسخ حجّك إلى عمرة كما فعل غيرك. قال النوويّ في "شرح مسلم" بعد ذكره هذه الأجوبة: وكلّ هذا ضعيف، والصحيح ما سبق -يعني القرآن. ذكره وليّ الدين(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- حسن جدًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2683 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ -وَاللَّفْظُ لَهُ- عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُهِلُّ مُلَبِّدًا").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "يهلّ ملبّدًا" -بضمّ الياء، من الإهلال، وهو رفع الصوت بالتلبية. و"التلبيد" أن يُجعل في رأسه صمغًا، أو غيره ليتلبّد شعره، أي يلتصق بعضه ببعض، فلا يتخللَّه غبار، ولا يصيبه الشعث، ولا القمل، وإنما يفعله من يطول مكثه في الإحرام.--------------------------------------------
(1) -"شرح مسلم" 8/ 437.
(2) - "طرح التثريب" 5/ 38 - 39.

فجملة "يُهلّ" حال من المفعول، و"ملبّدًا" حال من فاعل "يهلّ".
ولأبي داود، والحاكم من طريق نافع، عن ابن عمر "أنه صلى الله عليه وسلم لبّد رأسه بالعسل". قال ابن عبد السلام يحتمل أنه بفتح المهملتين. ويحتمل أنه بكسر المعجمة، وسكون المهملة، وهو ما يُغسل به الرأس، من خطميّ، أو غيره. قال الحافظ: ضبطناه في روايتنا في "سنن أبي داود" بالمهملتين انتهى(1).
والحديث أخرجه المصنّف هنا -40/ 2683 - وفي "الكبرى" 40/ 3663. وأخرجه (خ) في "الحجّ" 1540 و 1549 و"اللباس" 5914 و 5915 (د) في "المناسك" 1747 (ق) في "المناسك" 3047 (أحمد) في "مسند المكثرين" 5978 و 6111.
ودلالته على الترجمة واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

40 - (إِبَاحَةِ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ)
2684 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ إِحْرَامِهِ، حِينَ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَعِنْدَ إِحْلَالِهِ قَبْلَ أَنْ يُحِلَّ بِيَدَيَّ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (حماد) بن زيد بن درهم، أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار [8] 2/ 2.
3 - (عمرو) بن دينار الجمحي الأثرم، أبو محمد المكّي، ثقة ثبت [4] 112/ 154.
4 - (سالم) بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب العدوي المدني، ثقة ثبت فقيه [3] 23/ 490.
5 - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله رجال الصحيح، وفيه رواية--------------------------------------------
(1) - "فتح" 4/ 180.

تابعي عن تابعيّ، وفيه سالم من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وفيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة روت (2210) أحاديث واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) أمّ المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها (قَالَتْ: "طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية عروة عنها: "كنت أطيّب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
قال وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: حقيقة قولها: "كنت أطيب الخ" تطييب بدنه، ولا يتناول ثيابه، وقد دلّ على اختصاص ذلك ببدنه الرواية التي فيها: "حتى أجد وبيص الطيب في رأسه، ولحيته". وقد اتفق الشافعيّة على أنه لا يستحبّ تطييب الثياب عند إرادة الإحرام، وشذّ المتولي، فحكى قولاً باستحبابه، وصححه في "المحرّر"، و"المنهاج". وفي جوازه خلاف عندهم، والأصحّ الجواز، فإذا قلنا بجوازه، فنزعه، ثم لبسه، ففي وجوب الفدية وجهان، صحح البغويّ وغيره الوجوب انتهى كلام وليّ الدين.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لا دليل على منع تطييب الثياب عند الإحرام، والأعجب تصحيح البغويّ وجوب الفدية؛ فأين الدليل على ذلك من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع؟ واللَّه تعالى أعلم.
(عِنْدَ إِحْرَامِهِ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ) أي وقت إرادته الإحرام (وَعِنْدَ إِحْلَالِهِ) أي عند إرادة إحلاله (قَبْلَ أَنْ يُحِلِّ) بضم أوله، وفتحه، من الإحلال، أو الحِلّ، كما تقدّم. أي قبل أن يحلّ كلّ الحلّ بالطواف، والمراد قبل أن يطوف بالبيت، ففي رواية القاسم عنها: "قبل أن يطوف بالبيت". وفي رواية عروة: "بعد ما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت" (بيَدَيَّ) متعلَّق بـ "طيّبتُ". زاد في رواية عروة: "طيباً لا يُشبه طيبكم". وفي رواية له: "بأطيب ما أجد"، وفي أخرى: "بطيب فيه مسك". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفق عليه.
[تنبيه]: قال الحافظ أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى-: ما حاصله: هذا الحديث لم يُختلف فيه عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، والأسانيد متواترة به، وهي صحاح. وقال الإمام ابن حزم -رحمه اللَّه تعالى- بعد ذكر جُمَل من طرقه عن عائشة: ما نصّه: فهذه آثار

متواترة، متظاهرة، رواه عنها عروة، والقاسم، وسالم بن عبد اللَّه، وعبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، وعمرة، ومسروق، وعدقمة، والأسود، ورواه عن هؤلاء الناسُ الأعلام انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه في "كتاب الغسل"- 13/ 417 و 41/ 2685 و 2686 و 2687 و 2688 و 2689 و 2690 و 2691 و 2692 و 2693 و 2694 و 2695 و 2696 و 2697 و 2698 و 2699 و 2700 و 2701 و 2702 و 2703 و 42/ 2695 و 2696 و 2697 و 2698 و 2699 و 26700 و 2701 و 2702 و 2703 و 2704 و 2705 - وفي "الكبرى" 41/ 3664 و 3665 و 3666 و 3667 و 3668 و 3669 و 3670 و 3671 و 3672 و 42/ 3673 و 3674 و 3675 و 3676 و 3677 و 3678 و 3679 و 3680 و 3681 و 3682 و 3683 و 3684 و 3685.
وأخرجه (خ) في "الغسل" 267 و 270 و 271 وفي "الحجّ" 1538 و 1539 وفي "اللباس" 5918 و 5923 و (م) في "الحجّ" 1189 و 1190 و 1191 و 1192 و (د) في "المناسك" 1745 و 1746 و (ت) في "الحج" 917 (ق) في "المناسك" 2926 و 2927 و 2928 و 3042 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 23591 و 23614 و 24240 و 24260 و 24413 و 24445 و 24462 و 24759 و 24874 و 24893 و 24948 و 24995 و 25058 و 25074 و 25195 و 25224 و 25247 و 27656 و 25289 و 253246 و 25402 و 25475 و 25486 و 255467 و 25549 و 25598 و 25630 و 257740 و 25864 (الدارميّ) في المناسك" 1801 و 1802 و 1803 (الموطأ) في "الحجّ" 727. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو إباحة الطيب للمحرم عند إرادة إحرامه (ومنها): أنه لا بأس باستدامة الطيب بعد الإحرام، ولا يضرّ بقاء لونه، ورائحته، وإنما يحرم في الإحرام ابتداؤه، وهو قول الجمهور، وهو الحقّ، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى.
(ومنها): استحباب الطيب بعد التحلّل الأول قبل الطواف. وقد نصّ عليه الشافعيّ، وتابعه أصحابه. (ومنها): استحباب الطيب مطلقًا؛ لأنه إذا فُعل في هذه الحالة التي من--------------------------------------------
(1) - راجع "طرح التثريب" 5/ 74 - 75.