📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وقال أبو داود: قال أحمد: سماع ابن عيينة مقارب -يعني عن عطاء بن السائب- سمع منه بالكوفة. انتهى. وهذا أيضًا دليل على أن الإمام أحمد يرى أن سماع ابن عيينة قبل الاختلاط.
والحاصل أن روايته هنا مقبودة فالحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2703 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ،، قَالَتْ: "كُنْتُ أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ، فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بَعْدَ ثَلَاثٍ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "شريك": هو ابن عبد اللَّه النخعيّ القاضي الكوفيّ. وقولها: "بعد ثلاث" أي بعد ثلاث ليال، وهو كناية عن طول مكثه معه، فهو صريح في جواز التطيّب بما يبقى بعد الإحرام، ولو وقتًا طويلاً، والحديث فيه شريك متكلم فيه، وأبو إسحاق مختلط، لكنه صحيح بما سبق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2704 - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ بِشْرٍ -يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ- قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ؟ ، فَقَالَ: لأَنْ أَطَّلِيَ بِالْقَطِرَانِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: "يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَقَدْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَطُوفُ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ يَنْضَحُ طِيبًا").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال الإسناد رجال الصحيح.
و"إبراهيم بن محمد بن المنتشر": هو الهمدنيّ الكوفيّ الثقة. و"أبوه": هو محمد بن المنتشر بن الأجدع الهمدانيّ الكوفيّ الثقة.
وقوله: "لأن أطلي" يقال: طَلَيته بالطين، وغيره طَلْيًا، من باب رَمَى: إذا لطخته، واطّليت على افتعلتُ: إذا فعلت ذلك بنفسك، ولا يُذكر معه المفعول.
وهنا يحتمل أن يكون ثلاثيًّا مبنيًّا للمفعول، أو للفاعل، ويقدّر مفعوله: أي نفسي، ويحتمل أن يكون من باب الافتعال، فالطاء مشدّدة، وهي مبدلة من تاء الافتعال، كما قال ابن مالك في "خلاصته":
طَا تَا افْتِعَالٍ رُدَّ إِثْرَ مُطْبَقِ … فِي ادَّانَ وَازْدَدْ وَادَّكِرْ دَالاً بَقِي
واللام في "لأن" لام الابتداء مفتوحة، والمصدر المؤوّل مبتدأ خبره قوله: "أحبّ".
وقوله: "بالقطران" قال الفيّوميّ: هو ما يتحلّل من شجر الأَبْهَل، ويُطلَى به الإبل،--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "حدثنا"، وفي أخرى: "أنا".

وغيرها. وقَطْرَنتها: إذا طليتها به، وفيه لغتان: فتح القاف، وكسر الطاء، وبها قرأ السبعة في قوله تعالى: {سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ}، والثانية: كسر القاف، وسكون الطاء
انتهى.
وقول عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: "يرحم اللَّه أبا عبد الرحمن الخ". تعني ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنه -، وإنما استرحمت له، إشعارًا بأنه قد سها فيما قاله، إذ لو استحضر فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. قاله في "الفتح"(1).
وقولها: "فيطوف في نسائه". قال الإسماعيليّ -رحمه اللَّه تعالى-: يحتمل أن يراد به الجماع، وأن يراد به تجديد العهد بهنّ انتهى.
وقولها: "ينضخ طيبًا". بفتح أوله، وبفتح الضاد المعجمة، وبالخاء المعجمة. قال الأصمعيّ: النضخ -بالمعجمة- أكثر من النضح -بالمهملة-. ويسوّى بينهما أبو زيد.
وقال ابن كيسان: إنه بالمعجمة لما ثخُنَ، وبالمهملة لما رَقّ. وظاهره أن عين الطيب بقيت بعد الإحرام، قال الإسماعيليّ: بحيث صار كأنه يتساقط منه الشيء بعد الشيء انتهى(2). والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم في "كتاب برقم 13/ 417" وتقدم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تزدد علماً. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2705 - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: لأَنْ أُصْبِحَ مُطَّلِيًا بِقَطِرَانٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا، أَنْضَحُ طِيبًا، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ، فَقَالَتْ: "طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَطَافَ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "وسفيان": هو الثوريّ، وهو بالجرّ عطف على "مسعر"، فكلاهما يروي عنه وكيع والحديث متفق عليه، كما مر بيانه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…--------------------------------------------
(1) - "فتح" 1/ 502 في "كتاب الغسل".
(2) - المصدر السابق 1/ 502.

‌‌43 - (الزَّعْفَرَانُ لِلْمُحْرِمِ)
أي حكم استعمال الزعفران للرجل المحرم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ظاهره أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- يرى أن النهي عن تزعفر الرجل خاصّ بالمحرم، جمعًا بينه، وبين أدلة إباحة التزعفر، لكن الذي يظهر لي، أن النهي على إطلاقه؛ لأن أحاديث النهي أرجح، وأقوى، فتقدّم على أحاديث الإباحة، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2706 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزي نزيل نيسابور، ثقة ثبت حجة [10] 2/ 2.
2 - (إسماعيل) بن إبراهيم، ابن عليه، أبو بشر البصريُّ، ثقة ثبت [8] 18/ 19.
3 - (عبد العزيز) بن صُهَيب البُنَاني البصري، ثقة [4] 18/ 19.
4 - (أنس) بن مالك الصحابي الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (138) من رباعيات الكتاب، وهو مسلسل بالبصريين غير شيخه، فمروزي ثم نيسابوري، وفيه أنس رضي الله عنه من المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالبصرة، مات سنة (2) أو (93) وقد جاوز المائة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أنس) بن مالك الأنصاريّ النجّاريّ الخادم - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: "نَهى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ) أي يستعمل الزعفران في بدنه، أو مطلقًا، وهو الأولى، للرواية الآتية -73/ 5257 - في "كتاب الزينة" من طريق زكريا بن يحيى بن عُمارة الأنصاريّ، عن عبد العزيز، بلفظ: "أن يُزعفر الرجلُ جلده". فدلّ على أن النهي في

البدن، لا في الثوب.
وقيّد بالرجل في رواية إسحاق، عن إسماعيل ابن عليّة، ورواية شعبة، عن إسماعيل الآتية بعده مطلقة، ولفظه: "نهى عن التزعفر". قال الحافظ: وكأنه اختصره، وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق عشرة من الحفّاظ، مقيّدًا بالرجل. ويحتمل أن يكون إسماعيل اختصره لَمّا حدّث به شعبة، والمطلق محمول على المقيّد انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-43/ 2706 و 2707 و 2708 وفي "الزينة" 73/ 5256 و 5257 - وفي "الكبرى" 43/ 3686 و 3687 و 3688 وفي "الزينة" 42/ 9414. وأخرجه (خ) في "اللباس" 5846 (م) في "اللباس والزينة" 2101 (د) في "الترجّل" 4179 (ت) في "الأدب" 2815 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 11567 و 12530. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): اختلف أهل العلم في النهي عن التزعفر للرجل:
ذهب الشافعيّ، وأبو حنيفة إلى منع الرجل عن التزعفر مطلقًا حلالاً كان، أو محرمًا.
وذهب مالك، وجماعة إلى جواز لبس المزعفر للحلال، وقالوا: إنما وقع النهي عنه للمحرم فقط.
قال "الفتح": وقد نقل البيهقيّ عن الشافعيّ، أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكلّ حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال: وأُرَخَّصُ في المعصفر؛ لأنني لم أجد أحدًا يحكي عنه إلا ما قال عليّ: "نهاني، ولا أقول: نهاكم". قال البيهقيّ: قد ورد ذلك عن غير عليّ، وساق حديث عبد اللَّه بن عمرو، قال: رأى عليّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال: "إن هذه من ثياب الكفّار، فلا تلبسهما". أخرجه مسلم، وفي لفظ له: فقلت: أغسلهما؟، قال: "لا، بل أحرقهما". قال البيهقيّ: فلو بلغ ذلك الشافعيّ لقال به، اتباعًا للسنّة، كعادته. وقد كره المعصفر جماعة من السلف، وممن قال بكراهته--------------------------------------------
(1) -"فتح" 11/ 487 في "كتاب اللباس".

من أصحابنا -يعني الشافعيّة- الْحَليمِيُّ، ورخّص فيه جماعة، والسنة أولى بالاتباع انتهى. واللَّه أعلم.
ورخّص مالك في المعصفر، والمزعفر في البيوت، وكرهه في المحافل.
وقال ابن بطّال -رحمه اللَّه تعالى-: أجاز مالك، وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال، وقالوا: إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصّة. وحمله الشافعيّ، والكوفيّون على المحرم وغير المحرم.
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصبغ يدلّ على الجواز، فإن فيه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة. وأخرج الحاكم من حديث عبد اللَّه بن جعفر، قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران. وفي سنده عبد اللَّه بن مصعب الزبيريّ، وفيه ضعف. وأخرج الطبرانيّ، من حديث أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صبغ إزاره، ورداءه بزعفران. وفيه راو مجهول. ومن المستغرب قول ابن العربيّ: لم يرد في الثوب الأصفر حديث، وقد ورد فيه عدّة أحاديث، كما ترى. قال المهلّب: الصفرة أبهج الألوان إلى النفس، وقد أشار إلى ذلك ابن عبّاس رضي الله عنه في قوله تعالى: {صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ}. قاله في "الفتح"(1).
وقال العلاّمة المباركفوريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "تحفة الأحوذيّ": والحديث دليل لأبي حنفية، والشافعيّ، ومن تبعهما في تحريم استعمال الرجل الزعفران في ثوبه، وبدنه، ولهما أحاديث أخر صحيحة.
ومذهب المالكيّة أن الممنوع إنما هو استعماله في البدن، دون الثوب. ودليلهم ما أخرجه أبو داود، عن أبي موسى، مرفوعًا: "لا يقبل اللَّه صلاة رجل في جسده شيء من خلوق". فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد.
وأجيب عن حديث أبي موسى هذا بأن في سنده أبا جعفر الرازيّ، وهو متكلّم فيه، وأحاديث النهي عن التزعفر مطلقًا أصحّ، وأرجح.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وأيضًا على تقدير صحّته، فاستدلالهم بالمفهوم، وأحاديث النهي منطوقة، فتقدّم عليه. واللَّه أعلم.
قال: فإن قلت: قد ثبت في "الصحيحين" من حديث أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وبه أثر صفرة، فسأله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنه تزوّج امرأة … الحديث، وفي رواية: "وعليه ردع زعفران"، فهذا الحديث يدلّ على جواز--------------------------------------------
(1) - "فتح" 11/ 487 - 488. في "كتاب اللباس".

التزعفر، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يُنكر على عبد الرحمن بن عوف، فكيف التوفيق بين حديث أنس هذا، وبين حديثه المذكور في الباب، وما في معناه؟.
قلت: أشار البخاريّ إلى الجمع بأن حديث عبد الرحمن للمتزوّج، وأحاديث النهي لغير المتزوّج، حيث ترجم بقوله: "باب الصفرة للمتزوّج".
وقال الحافظ: إن أثر الصفرة التي كانت على عبد الرحمن تعلّقت به من جهة زوجته، فكان ذلك غير مقصود له، قال: ورجّحه النوويّ. وأجيب عن حديث عبد الرحمن بوجوه أخرى ذكرها الحافظ في "الفتح" في "باب الوليمة ولو بشاة"، من "كتاب النكاح".
فإن قلت: روى الشيخان عن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: أن رجلا قال: يا رسول اللَّه ما يلبس المحرم من الثياب؟، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يلبس القمص … الحديث، وفيه: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسّه زعفران، أو ورس".
فيستفاد من ظاهر هذا الحديث جواز لبس المزعفر لغير الرجل المحرم؛ لأنه قال ذلك في جواب السؤال عما يلبس المحرم، فدلّ على جوازه لغيره.
قلت: قال العراقيّ: الجمع بين الحديثين أنه يُحتمل أن يقال: إن جواب سؤالهم انتهى عند قوله: "أسفل من الكعبين"، ثم استأنف بهذا، ولا تعلّق له بالمسؤول عنه، فقال: "ولا تلبسوا شيئًا من الثياب إلى آخره" انتهى.
قال المباركفوريّ: والأولى في الجواب أن يقال: إن الجواز للحلال مستفاد من حديث ابن عمر بالمفهوم، والنهي ثابت من حديث أنس بالمنطوق، وقد تقرّر أن المنطوق مقدّم على المفهوم.
فإن قلت: روى النسائيّ من طريق عبد اللَّه بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، كان يصبغ ثيابه بالزعفران، فقيل له؟، فقال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصبغ. قلت: عبد اللَّه بن زيد صدوق، فيه لين، وأصله في "الصحيح"، وليس فيه ذكر الصفرة انتهى كلام المباركفوريّ -رحمه اللَّه تعالى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول بتحريم المزعفر للرجل، محرمًا، أو غير محرم، هو الأرجح عندي؛ لحديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - المذكور في الباب، فإنه نصّ في ذلك، وكذلك حديث عبد اللَّه بن عمرو - رضي اللَّه تعالى عنهما - المتقدّم، فإنه ظاهر فيه، حيث أمره النبيّ صلى الله عليه وسلم بحرقه بالنار، ولم يسمح له في غسله، فلو جاز لبسه لما شدّد عليه مثل هذا التشديد، وكذلك حديث عليّ رضي الله عنه: "نهاني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن--------------------------------------------
(1) -"تحفة الأحوذي" 8/ 100 - 101.

خاتم الذهب، وعن لبوس القسيّ، والمعصفر … " الحديث. وغير ذلك من الأحاديث.
والحاصل أن أحاديث النهي أرجح، فتقدّم على أحاديث الإباحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2707 - (أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ شُعْبَةَ،، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّزَعْفُرِ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "كثير بن عُبيد": هو الْمذحِجيّ، أبو الحسن الحمصيّ الحذّاء المقرئ الثقة. و"بقيّة": هو ابن الوليد الحمصيّ، وهو وإن كان صدوقًا، إلا أنه مدلس تدليس التسوية، لكنه تابعه آدم بن أبي إياس عند الترمذيّ في "كتاب الأدب" رقم 2815 - ، فرواه عن شعبة، عن إسماعيل به، فالحديث صحيح.
[تنبيه]: رواية شعبة عن إسماعيل بن إبراهيم، وهو ابن عليّة، من رواية الأكابر عن الأصاغر، كما قاله الحافظ(1). واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: أشار في هامش "الهنديّة" أنه يوجد في بعض النسخ "عن سعيد" بدل "عن شعبة" وهو تصحيف بلا شكّ، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2708 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ"، قَالَ حَمَّادٌ: يَعْنِي لِلرِّجَالِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح"حماد": هو ابن زيد. والإسناد من رباعيات المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (139) من رباعيات الكتاب.
وقوله: "يعني للرجال" هكذا هو عند مسلم في "صحيحه"،ولعلّ حمادًا -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- لم يتيقن لفظة "للرجال"، فأدخل كلمة "يعني" تورّعًا، وإلا فقد ثبتت اللفظة من رواية إسماعيل ابن عليّة، عن عبد العزيز، عند المصنّف في حديث أول الباب، ومن رواية عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز، عن البخاريّ في "صحيحه" رقم 5846 ولفظه: "نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل". ورواية الترمذيّ من طريق قتيبة، وعبد الرحمن بن مهديّ، كلاهما عن حماد بن زيد ليس فيها كلة "يعني"، ولفظه: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن--------------------------------------------
(1) - "فتح" 11487. في "كتاب اللباس".

التزعفر للرجال". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌44 - (فِي الْخَلُوقِ لِلْمُحْرِمِ)
2709 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ، وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِخَلُوقٍ، فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَمَا أَصْنَعُ؟ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ؟(1)» ، قَالَ: كُنْتُ أَتَّقِي هَذَا، وَأَغْسِلُهُ، فَقَالَ: «مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ، فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه "محمد بن منصور": وهو الجوّاز المكيّ فإنه من أفراد المصنّف وهو ثقة. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"عمرو": هو ابن دينار. و "عطاء": هو ابن أبي رباح.
وقوله: "وعليه مقطّعات" قال النوويّ: بفتح الطاء المشدّدة، وهي الثياب المخيطة.
وقال في "النهاية": أي ثياب قصار؛ لأنها قطعت عن بلوغ التمام. وقيل: المقطّع من الثياب، كلّ ما يفصل، ويخاط، من قميص، وغيره، وما لا يقطّع منها كالأُزُر، والأردية انتهى(2).
وقال السنديّ: المقطّع من الثياب المفصّل على البدن، أي الذي يفصّل أوّلاً على البدن، ثم يخاط، من قميص، وغيره(3).
وقوله: "متضمّخ" بالضاد، والخاء المعجمتين: أي متلطّخ. وقوله: "بخلوق" -بفتح الخاء المعجمة، آخره قاف: طيّب معروف، مركّب، يتّخذ من الزعفران وغيره(4).
وقوله: "ما كنت صانعًا في حجك؟! الأول استفهام، فلذا أجابه بقوله. "أتقي هذا الخ"، والثاني أمر له بأن يصنع في عمرته ما كان يصنعه في حجه. وهذا يدلّ على أن الرجل كان يعلم محظورات الحجّ، وإنما يجهل محظورات العمرة.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "في حجتك".
(2) - "النهاية" 4/ 81.
(3) - "شرح السنديّ" 5/ 142.
(4) -"زهر الربى" 5/ 142 - 143.

قال الباجيّ -رحمه اللَّه تعالى-: هذا يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم علم من حال السائل أنه عالم بما يفعل في الحجّ، وإلا فلا يصحّ أن يقول له ذلك؛ لأنه إذا لم يعلم ما يفعل الحاجّ لم يمكنه أن يمتثله المعتمر انتهى.
وقال ابن العربيّ -رحمه اللَّه تعالى-: كأنهم كانوا في الجاهليّة يخلعون الثياب، ويجتنبون الطيب في الإحرام، إذا حجّوا، وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة، فأخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم أن مجراهما واحد انتهى(1).
والحديث متّفق عليه، وتقدم تمام شرحه، وبيان مسائله في باب "الجبّة في الإحرام" -29/ 2668 - فراجعه تستفد، واللَّه تعالى وليّ التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2710 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، وَهُوَ بِالْجِعِرَّانَةِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ، وَأَنَا كَمَا تَرَى، فَقَالَ: «انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ، وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّتِكَ، فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن إسماعيل بن إبراهيم" وهو المعروف أبوه بابن عليّة، دمشقيّ ثقة، فإنه من أفراد المصنّف. و"قيس بن سعد": هو أبو عبد الملك المكيّ الثقة.
وقوله: "وهو مصفّر" بتشديد الفاء المكسورة: أي مستعمل للصفرة في لحيته، وتلك الصفرة هي الخلوق. والحديث متفق عليه، كما سبق بيانه فيما قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌45 - (الْكُحْلُ لِلْمُحْرِمِ)
أي هذا باب في ذكر الحديث الدّالّ على بيان حكم استعمال الكحل للمحرم، وهو المنع، إلا للضرورة كالرَّمَدِ، فيستعمل الصبر، ونحوه من الأدية التي ليس فيها طيب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.--------------------------------------------
(1) - راجع "المرعاة" 9/ 348.

2711 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ،، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فِي الْمُحْرِمِ «إِذَا اشْتَكَى رَأْسَهُ وَعَيْنَيْهِ، أَنْ يُضَمِّدَهُمَا بِصَبِرٍ(1)»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد المذكور قبل باب.
2 - (سفيان) بن عيينة المذكور في الباب الماضي.
3 - (أيوب بن موسى) الأمويّ المكيّ، ثقة [6] 150/ 241.
4 - (نُبيه -بضم النون، وفتح الموحّدة، آخره هاء، مصغّرًا- ابن وهب) بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزّي بن عثمان بن عبد الدار بن قُصيّ العبدريّ المدنيّ، ثقة، من صغار [3].
قال النسائيّ: ثقة. وحكى ابن عبد البرّ، عن ابن معين: ثقة. وقال ابن سعد: روى عنه نافع، وليس نُبيه بأسنّ منه، توفّي في فتنة الوليد بن يزيد، وكان ثقة قليل الحديث، أحاديثه حسان. وقال ابن أبي عاصم: كان من أشراف بني عبد الدار، معروف الدار، والنسب. وذكره ابن حبّان في "الثقات" في أتباع التابعين، وكأن روايته عنده عن أبي هريرة مرسلة. وقال أبو زرعة: حديثه عن عثمان مرسل. روى له الجماعة، سوى البخاريّ، وروى له المصنّف في ستة مواضع، برقم -2711 و 2842 و 2843 و 2844 و 32745 و 3276.
5 - (أبا بن عثمان) بن عفّان الأمويّ، وأمه أم عمرو بنت جندب الدوسيّة، أبو سعيد. وقيل: أبو عبد اللَّه، مدنيّ ثقة [3].
قال عمرو بن شُعيب: ما رأيت أعلم بحديث ولا فقه منه. وعدّه يحيى القطّان في فقهاء المدينة. وقال العجليّ: ثقة، من كبار التابعين. وقال ابن سعد: مدنيّ تابعيّ ثقة، وله أحاديث، وكان به صَمَمٌ، ووَضَحٌ، وأصابه الفالج قبل أن يموت بسنة. وحكى البخاريّ في "التاريخ" عن مالك أنه كان قد عَلِمَ أشياء من قضاء أبيه، وكان معلّم عبد اللَّه بن أبي بكر. وقال الأثرم: قلت لأحمد: أبان بن عثمان سمع من أبيه؟ قال: لا. قال الحافظ: حديثه في "صحيح مسلم" مصرّح بالسماع من أبيه. قال خليفة: مات في خلافة يزيد بن عبد الملك، ومات يزيد سنة (105).
روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والباقون، روى له المصنّف في هذا الكتاب في المواضع الستة التي تقدّمت في ترجمة نُبيه بن وهب.
6 - (أبوه) عثمان بن عفان بن أبي العاص أمير المؤمنين رضي الله عنه تقدم في 68/ 84.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "بالصبر".

واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وأن رجاله عندهم رجال الصحيح، وأنه مسلسل بالمدنيين من نُبَيْهٍ، وأن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعي عن تابعي، وهو من رواية الأقران، وأن صحابيه أحد الخلفاء الأربعة، والعشرة المبشرين بالجنة، وأحد السابقين إلى الإسلام، وكان يُلَقَّبُ بذي النورين؛ لأنه تزوج بابنتي النبي صلى الله عليه وسلم رُقَيَّة، ثم أم كلثوم - رضي اللَّه تعالى عنهم - جميعًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ) في "أبان" وجهان: الصرف، وعدمه، والصحيح الأشهر الصرف، فمن صرفه قال: وزنه فَعَال، ومن منعه قال: وزنه أفعَل. قاله النوويّ. قال بعضهم: من لم يصرف أبان، فهو أتان.
وأما عثمان فممنوع من الصرف؛ للعلمية، وزيادة الألف والنون. وأما عفّان، ففيه وجهان أيضًا: الصرف، وعدمه، فالصرف على تقدير أن نونه أصلية، من العفن، وعدمه على تقدير زيادتها مع الألف، من العفّة. واللَّه تعالى أعلم.
(عَنْ أَبِيهِ) عثمان بن عفّان الخليفة الراشد - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وفي نسخة: (قال النبيّ صلى الله عليه وسلم". وفي الحديث قصّة ساقها مسلم -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه"، فقال:
1204 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، جميعا عن ابن عيينة، قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا أيوب بن موسى، عن نُبَيه بن وهب، قال: خرجنا مع أبان بن عثمان، حتى إذا كنا بِمَلَلٍ(1)، اشتكى عمر بن عبيد اللَّه عينيه، فلما كنا بالرَّوْحَاء، اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله، فأرسل إليه، أن اضْمِدْهُما بالصبر، فإن عثمان رضي الله عنه، حدث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، "في الرجل إذا اشتكى عينيه، وهو محرم، ضَمَّدَهما بالصبر".
(فِي الْمُحْرِمِ) متعلّق بـ "قال"، بمعنى حكم، فإن "قال" تأتي بمعنى "حكم"، كما نقله في "اللسان" عن ابن الأثير، وأقره عليه، أي حكم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على المحرم (إِذَا اشْتَكَى رَأْسَهُ، وَعَيْنَيهِ) لفظ "رأسه" ليس في "صحيح مسلم" (أَنْ يُضَمَّدَهُمَا بِصَبِرِ) بالبناء--------------------------------------------
(1) - "ملل" بفتح الميم بلا مين: اسم موضع على ثمانية وعشرين ميلاً من المدينة، وقيل: اثنان وعشرون. والروحاء أيضًا اسم موضع ..

للفاعل: أي يجعل عليهما صبرًا، ويداويهما به. وفي نسخة: "أن يُضمَّد" بالبناء للمفعول. يقال: ضَمَدَ الجرحَ يَضمِده، ويَضمُدُه، من بابي ضرب، ونصر، وضَمَّده بالتشديد: إذا شدّه بالضَّمَادة، وهي بالكسر: العصابة، كالضِّمَاد. أفاده في "القاموس".
وقال ابن الأثير: أصل الضّمْد: الشدّ، يقال: ضمد رأسه، وجُرْحَهُ: إذا شدّه بالضَّمَاد، وهي خرقة يُشدّ بها العضو المَؤُوف(1)، ثم قيل لوضع الدواء على الجرح، وغيره، وإن لم يُشدّ انتهى(2).
و"الصبر": الدواء المرّ، وقال في "القاموس": عُصَارة شجر مُرّ.
قال الفيّوميّ: هو -بكسر الباء في الأشهر، وسكونها للتخفيف لغةٌ قليلةٌ، ومنهم من قال: لم يُسمع تخفيفه في السَّعَة. وحكى ابن السِّيدِ في "كتاب مثلّث اللغة" جواز التخفيف، كما في نظائره بسكون الباء مع فتح الصاد، وكسرها، فيكون فيه ثلاث لغات انتهى(3). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عثمان بن عفّان - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -45/ 2711 - وفي "الكبرى" 45/ 3691. وأخرجه (م) في "الحجّ" 1204 (د) في "المناسك" 1838 (ت) في "الحج" 952 (الدارمي) في "المناسك" 1930. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاكتحال للمحرم:
قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: واتفق العلماء على جواز تضميد العين، وغيرها بالصبر، ونحوه، مما ليس بطيب، ولا فدية في ذلك، فإن احتاج إلى ما فيه طيب، جاز له فعله، وعليه الفدية واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه، إذا احتاج إليه، ولا فدية عليه فيه.
وأما الاكتحال للزينة، فمكروه عند الشافعيّ، وآخرين. ومنعه جماعة، منهم: أحمد، وإسحاق، وفي مذهب مالك قولان كالمذهبين، وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف، واللَّه أعلم انتهى كلام النوويّ(4).--------------------------------------------
(1) - "المؤوف": اسم مفعول، من آفه: إذا أصابته الآفة.
(2) - "النهاية" 3/ 99.
(3) - ""المصباح المنير" في مادّة صبر.
(4) - "شرح مسلم" 8/ 363.

وقال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: ونَهْيُ أبان بن عثمان للسائل أن يكحل عينيه ليس على إطلاقه، وكأنه إنما نهاه عن أن يكحلها بما فيه طيب، وتضميد العين هو: لطخها، والصبر ليس بطيب. ولا خلاف في جواز مثل هذا مما ليس فيه طيب، ولا زينة، فلو اكتحل المحرم، أو المحرمة بما فيه طيب افتديا. وكذلك المرأة إذا اكتحلت للزينة، وإن لم يكن فيه طيب، فلو اكتحل الرجل للزينة، فأباحه قوم، وكرهه آخرون، وهم: أحمد، وإسحاق، والثوريّ. وعلى القول بالمنع، فهل تجب الفدية، أم لا؟ قولان، وبالثاني قال الشافعيّ، رجلاً كان، أو امرأة. انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأرجح عندي هو ما ذهب إليه أحمد، وإسحاق، من منع الكحل للمحرم، إلا لمرض أصابه، كالرَّمَد، ونحوه، فيكتحل بما ليس فيه طيب، كأن يضمده بالصبر، ونحوه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌46 - (الْكَرَاهِيَةُ فِي الثِّيَابِ الْمُصَبغَةِ لِلْمُحْرِمِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على كراهية لبس الثياب المصبغة للمحرم.
و"المصبغة": بضم الميم، وتشديد الموحّدة، اسم مفعول من التصبيغ، يقال: صبغ الثوب يصبغه، من باب منع، وضرب، ونصر صِبْغًا، وصِبَغًا، كعِنَب: إذا لوّنه. والتضعيف للمبالغة، ويحتمل أن يكون بضم الميم، وتخفيف الموحّدة، اسم مفعول من الإصباغ، كالإسباغ وزنًا، ومعنًى، يقال: أَصْبَغَ اللَّهُ النعمةَ: أسبغها. أفاده في "القاموس". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2712 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيُحْلِلْ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً».
وَقَدِمَ عَلِيٌّ رضي الله عنه، مِنَ الْيَمَنِ بِهَدْيٍ، وَسَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ هَدْيًا، وَإِذَا--------------------------------------------
(1) - "المفهم" 3/ 290.

فَاطِمَةُ، قَدْ لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا، وَاكْتَحَلَتْ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ مُحَرِّشًا، أَسْتَفْتِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَاطِمَةَ لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا، وَاكْتَحَلَتْ، وَقَالَتْ: أَمَرَنِي بِهِ أَبِي، صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، أَنَا أَمَرْتُهَا»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن المثني) العَنَزيّ، أبو موسى البصري، ثقة حافظ [10] 64/ 80.
2 - (يحيى بن سعيد) القطان البصري، ثقة ثبت حجة [9] 4/ 4.
3 - (جعفر بن محمد) الصادق المدني يأتي.
4 - (أبوه) محمد بن علي الباقر يأتي أيضًا.
5 - (جابر) بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - يأتي أيضًا. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله رجال الصحيح، وأن فيه رواية الابن عن أبيه، وأن جابر رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا، وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الأئمة الستة دون واسطة، وقد نظمتهم بقولي:
اشْتَرَكَ الأَئِمَّةُ الْهُدَاةُ … ذَوُو الأُصُولِ السَّتَةِ الْوُعَاةُ
فِي تِسْعَةٍ مِنَ الشُوخِ الْمَهَرَهْ … الْحَافِظِينَ النَّاقِدِينَ الْبَرَرَهْ
أُولَئِكَ الأَشَجُّ وَابْنُ مَعْمَرِ … نَصْرٌ وَيَعْقُوبُ وَعَمْروٌ السَّرِي
وَابْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ بَشَّارٍ كَذَا … ابْنُ الْمُثنَّى وَزِيَادٌ يُحْتَذَى
وقد تقدّم هذا كله غير مرّة، وإنما أعدته تذكيرًا لطول العهد. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محمد) أبي عبد اللَّه الهاشميّ المدنيّ المعروف بالصادق، صدوق فقيه إمام من [6] تقدّمت ترجمته في 123/ 18، أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي) هو: محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشميّ، أبو جعفر المعروف بالباقر المدنيّ، ثقة فاضل من [4] تقدّمت ترجمته في 123/ 182 أنه (قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرًا) أي ابن عبد اللَّه بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَميّ، أبا عبد اللَّه، وقيل: غيره صحابيّ مشهور، غزا تسع عشرة غزوة، ومات بالمدينة بعد السبعين، وهو ابن أربع وتسعين سنة، تقدّمت ترجمته في 31/ 35 (فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أي عن كيفيتها.
[اعلم]: أن حجة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مروية من أحاديث كثير من الصحابة، إلا أنَّ

أحسنهم، وأتمهم سياقًا هو جابر بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وأتم المحدّثين سوقًا لحديثه هو الإمام مسلم -رحمه اللَّه تعالى-، حيث ساقه مساقًا واحدًا، ولم يقتصر على بعض أجزائه، كما فعل الأئمة الآخرون، كالبخاريّ، والمصنّف، وبقية أصحاب الكتب، فإنهم يسوقون منه محلّ الاحتجاج لما يريدن الاحتجاج به، وحيث كانت رواية مسلم أتمّ أحببت أن أذكرها هنا تميمًا للفائدة، وتكميلاً للعائدة، ولتسهل الإحالة عليه فيما يأتي، إن شاء اللَّه تعالى، قال -رحمه اللَّه تعالى-:
1218 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحق بن إبراهيم جميعا، عن حاتم، قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسمعيل المدني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد اللَّه، فسأل عن القوم، حتى انتهى إليّ، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي، فنزع زِرِّي الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شابّ، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت، فسألته، وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة، فقام في نِسَاجة(1)، ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه، رجع طرفاها إليه، من صغرها، ورداؤه إلى جنبه، على المِشْجَب(2)، فصلى بنا، فقلت: أخبرني عن حجة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال بيده، فعقد تسعا، فقال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، مكث تسع سنين، لم يحجّ، ثم أَذَّنَ في الناس في العاشرة، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حاجٌّ، فقدم المدينة بشر كثير، كلهم يلتمس، أن يأتم برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه، حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس، محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، كيف أصنع؟ قال: "اغتسلي، واستثفري بثوب، وأحرمي"، فصلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء(3)، حتى إذا استوت به ناقته، على البيداء، نظرتُ إلى مد بصري، بين يديه من راكب، وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء، عملنا به، فأهل بالتوحيد، "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك، لا شريك لك"، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يردّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عليهم، شيئا منه، ولزم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تلبيته، قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن، فرمل--------------------------------------------
(1) -بكسر النون، وتخفيف السين: ثوب ملفّق على هيئة الطيلسان.
(2) بكسر فسكون: هي خشبات موثقة، تُنصَب، فينشر عليها الثياب. اهـ"المصباح".
(3) اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم.

ثلاثاً، ومشي أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره، إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ثم رجع إلى الركن، فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا، قرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] أَبْدَأُ بما بدأ اللَّه به، فبدأ بالصفا، فرَقِيَ عليه، حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد اللَّه، وكبره، وقال: "لا إله إلا اللَّه وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير، لا إله إلا اللَّه وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده"، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا، ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصبت(1) قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى أتى المروة، ففعل على المروة، كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، فقال: "لو أني استقبلت، من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي، فليحل، وليجعلها عمرة"، فقام سراقة بن مالك بن جعشم، فقال: يا رسول اللَّه، ألعامنا هذا، أم لأبد؟، فشبك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أصابعه، واحدة في الأخرى، وقال: "دخلت العمرة في الحج"، مرتين، "لا، بل لأبد أبد"، وقدم عليٌّ من اليمن، ببدن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها، ممن حلّ، ولبست ثيابا صبيغا، واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا، قال: فكان عليّ يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، مُحَرِّشًا(2) على فاطمة، للذي صنعت، مستفتيا لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: "صدقت، صدقت، ماذا قلت، حين فرضت الحج؟ "، قال: قلت: اللَّهم إني أُهِلُّ بما أهل به رسولك، قال: "فإن معي الهدي، فلا تحل"، قال: فكان جماعة الهدي، الذي قدم به علي من اليمن، والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مائة، قال: فحل الناس كلهم، وقصروا، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان معه هدي، فلما كان يومٌ التروية، توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فصلى بها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، ثم مكث قليلا، حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر، تضرب له بنمرة، فسار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش، إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش، تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول--------------------------------------------
(1) أي انحدرت.
(2) أصل التحريش: تهيج بعض البهائم على بعض كالكباش، والديوك، والمراد به هنا ذكر ما يوجب عتابه لها. قاله ابن الأثير.

اللَّه صلى الله عليه وسلم، حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس، أمر بالقَصْوَاء، فرُحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس، وقال: "إن دماءكم، وأموالكم، حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كلّ شيء من أمر الجاهلية، تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا، دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد، فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع، ربانا ربا عباس بن عبد المطّلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا اللَّه في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان اللَّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم، أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك، فاضربوهن ضربا، غير مبرح(1)، ولهن عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم، ما لن تضلوا بعده، إن اعتصمتم به، كتاب اللَّه، وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ "، قالوا: نشهد أنك قد بلغت، وأديت، ونصحت، فقال بإصبعه السبابة، يرفعها إلى السماء، وينكتها إلى الناس: "اللَّهم اشهد، اللَّهم اشهد"، ثلاث مرات، ثم أذن، ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام، فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا، ثم ركب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حَبْلَ(2) المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا، حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقد شَنَقَ(3) للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مَوْرِكِ(4) رحله، ويقول بيده اليمنى، "أيها الناس السكينةَ السكينةَ"، كلما أتى حبلا(5) من الحبال، أرخى لها قليلا، حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء، بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، حتى طلع الفجر، وصلى الفجر، حين تبين له الصبح، بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء، حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه، وكبره، وهللَّه، ووحده، فدم يزل واقفا، حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا، حسن الشعر، أبيض وسيما، فلما دفع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، مرّت به ظعن يجرين، فطفق الفضل--------------------------------------------
(1) أي غير جارح أو لا شديد، ولا شاق.
(2) بالحاء المهملة والموحدة: أي مجتمعهم.
(3) أي ضمْ وضّيَّقَ.
(4) المورك بفتح، فسكون، وكسر راء: المرفقة التي تكون عند قادمة الرحل يضع الراكب رجله عليها ليستريح من وضع رجله في الركاب. قاله ابن الأثير.
(5) الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل.

ينظر إليهن، فوضع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يده، من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى، التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين بيده، ثم أعطى عليا، فنحر ما غَبَرَ(1)، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قِدْر، فطبخت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها، ثم ركب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب، يسقون على زمزم، فقال: "انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم، لنزعت معكم"، فناولوه دلوا، فشرب منه(2).
قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- في "شرحه": حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - حديث عظيم، مشتمل على جُمَل من الفوائد، ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم، لم يروه البخاريّ في "صحيحه"، ورواه أبو داود كرواية مسلم. قال القاضي: وقد تكلّم الناس على ما فيه من الفقه، وأكثروا، وصنّف فيه أبو بكر ابن المنذر جزءًا كبيرًا، وخرّج فيه من الفقه مائة ونيّفًا وخمسين نوعًا، ولو تقصّى لزاد على هذا القدر قريبٌ منه انتهى(3).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: لم يروه البخاريّ في "صحيحه"، كأنه أراد بهذا السياق مثل رواية مسلم بطوله، من رواية جعفر الصادق، عن أبيه، عنه، وإلا فقد أخرجه البخاريّ في عدة أبواب من "صحيحه"، لكن من رواية عطاء بن أبي رباح، عنه، مقطّعًا، كما سأذكره في المسألة الثانية، إن شاء اللَّه تعالى.
(فحَدَّثَنَا) أي جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ) حين أمر أصحابه بأن يتحللوا عن إحرامهم بعمل العمرة، وشقّ عليهم ذلك، حيث إنهم توقّفوا، وتردّدوا، وراجعوه (لَوِ اسْتَقْبَلْتُ) أي لو علمت في قُبُلٍ (مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ) أي ما علمته في دُبُر منه، والمعنى لو ظهر لي هذا الأمر الذي ظهر لي الآن لأمرتكم به في أول الأمر، وابتداء خروجي، و (لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ) بضم السين، يعني لما جعلت عليّ هديًا،--------------------------------------------
(1) بضمتين جمع ظعينة كسفينة وسُفُن: النساء في الهَوْدَج.
(2) - راجع "صحيح مسلم" بنسخة شرح النوويّ 8/ 402 - 421.
(3) - شرح مسلم 8/ 402 - 403.

وأشعرته، وقَلَّدته، وسقته بين يديّ، فإنه إذا ساق الهدي لا يحلّ حتى ينحر الهدي، ولا يَنحر إلا يوم النحر، فلا يصحّ له فسخ الحجّ بعمل العمرة، بخلاف من لم يسق الهدي، إذ يشرع له فسخ الحج بعمل العمرة.
وقال العلاّمة ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-: في قوله: "لو استقبلت الخ": يعني أنه لو كان هذا الوقت الذي تكلّم فيه هو وقت إحرامه لكان أحرم بعمرة، ولم يسق الهدي؛ لأن الذي استدبره هو الذي فعله، ومضى، فصار خلفه، والذي استقبله هو الذي لم يفعله بعدُ، بل هو أمامه، فمقتضاه أنه لو كان كذلك لأحرم بالعمرة دون الهدي انتهى.
وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: أي لو علمت في ابتداء شروعي ما علمت الآن من لحوق المشقّة بأصحابي، بانفرادهم بالفسخ، حتى توقّفوا، وتردّدوا، وراجعوه لما سُقت الهدي حتى فسخت معهم، قاله حين أمرهم بالفسخ، فتردّدوا انتهى.
وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعًا. قال الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: إنما قال هذا استطابة لنفوس أصحابه لئلا يجدوا في أنفسهم أنه أمرهم بخلاف ما يفعله في نفسه. وقد يستدلّ بهذا الحديث من يجعل التمتّع أفضل من غيره.
وقال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: وفي الحديث: دليلٌ على جواز قول "لو" في التأسّف على فوات أمور الدين، ومصالح الشرع، وأما الحديث الصحيح في أنّ "لو" تفتح عمل الشيطان، فمحمول على التأسف على فوات حظوظ الدنيا، ونحوها، وقد كثُرت الأحاديث الصحيحة في استعمال "لو" في غير حظوظ الدنيا، ونحوها، فيجمع بين الأحاديث بما ذكرناه. واللَّه أعلم(1).
(وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً) أي جلت الحجة التي أهللت بها عمرة، أي فسختها بعمل العمرة مثلكم. وقال السنديّ: "وجعلتها" أي النسك، والتأنيث باعتبار المفعول الثاني، أعني "عمرةً"؛ لكونه كالخبر في المعنى، أو لَجَعلت الحجّة انتهى(2) (فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ) الفاء فصيحيّة، أي إذا كان الأمر ما ذكرت لكم من أني لا أحلّ لكوني سُقت الهدي، ولا أتحلّل حتى يبلغ الهدي محلّه، فمن لم يكن معه هدي (فَلْيُحْلِلْ) تقدّم ضبطه بضم أوله، وفتحه، من الإحلال، أو الحِلّ. أي لِيَصِرْ حلالاً، وليَخْرُجْ من إحرامه بعد فراغه من أفعال العمرة، إذ قد أُبيح له ما حرم عليه بسبب الإحرام، حتى يستأنف الإحرام للحجّ.
(وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً) أي ليجعل الحجّة التي أتى بها من الميقات عمرة، أي ليحلل بعمل--------------------------------------------
(1) -"شرح مسلم" 8/ 390.
(2) - "شرح السنديّ" 5/ 143 - 144.

العمرة. والواو لمطلق الجمع؛ لأن الجعل مقدّم على الخروج؛ لأن المراد من الجعل الفسخ، وهو أن يفسخ نيّة الحجّ، ويقطع أفعاله، ويجعل إحرامه، وأفعاله للعمرة. أو الواو للععطف التفسيريّ. قاله القاريّ. وفي رواية عطاء، عن جابر: فقال: "أحلّوا من إحرامكم"(1).
(وَقَدِمَ) بكسر الدال، يقال: قدِم البلدَ، من باب تعب، قدومًا: إذا دخلها (عَليٌّ رضي الله عنه، مِنَ الْيَمَنِ) وفي رواية عطاء، عن جابر: "فقدم عليّ من سعايته". قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: "السعاية" بكسر السين، قال القاضي عياض: قوله من سعايته: أي من عمله في السعي في الصدقات. قال: وقال بعض علمائنا: الذي في غير هذا الحديث أنه إنما بعث عليًّا رضي الله عنه أميرًا، لا عاملاً على الصدقات، إذ لا يجوز استعمال بني هاشم على الصدقات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للفضل بن عباس، وعبد المطّلب بن ربيعة حين سألاه ذلك: "إن الصدقة لا تحلّ لمحمد، ولا لآل محمد"، ولم يستعملهما.
قال القاضي: يحتمل أن عليًّا رضي الله عنه ولي الصدقات، وغيرها احتسابًا، أو أعطي عمالته عليها من غير الصدقة. قال: وهذا أشبه، لقوله: "من سعايته"، والسعاية تختصّ بالصدقة. هذا كلام القاضي.
قال النوويّ: وهذا الذي قاله حسنٌ، إلا قوله: إن السعاية تختصّ بالعمل على الصدقة، فليس كذلك؛ لأنها تستعمل في مطلق الولاية، وان كان أكثر استعمالها في الولاية على الصدقة. ومما يدلّ لما ذكرته حديث حُذيفة رضي الله عنه السابق في "كتاب الإيمان" من "صحيح مسلم"، قال في حديث رفع الأمانة: "ولقد أتى عليّ زمان، وما أبالي أيكم بايعتُ، لئن كان مسلمًا، ليردّنّه عليّ دينه، ولئن كان نصرانيًّا، أو يهوديًّا ليردّنّه عليّ ساعيه". يعني الوالي عليه. واللَّه أعلم انتهى كلام النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-(2).
(بَهدْيٍ) متعلّق بـ "قَدِم"، أي اشترى من اليمن، وأتى به إلى مكة، لا أنه أخذه من السعاية على الصدقة؛ لما تقدّم آنفًا أن عُمَالة الصدقة لا تحلّ لأهل البيت (وَسَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ هَدْيًا) وفي حديث عليّ رضي الله عنه، قال: "أهدى النبيّ صلى الله عليه وسلم مائة بدنة … " الحديث. قال الحافظ: وفيه الندب إلى سوق الهدي من المواقيت، ومن الأماكن البعيدة، وهي من السنن التي أغفلها كثير من الناس انتهى(3).--------------------------------------------
(1) - راجع "المرعاة" 9/ 11 - 12.
(2) - "شرح مسلم" 8/ 397 - 398.
(3) - "فتح" 4/ 359.