📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

النصّ، وكلاهما غير صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2719 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ: الصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، كُنْتُ أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمْتُ، فَكُنْتُ حَرِيصًا عَلَى الْجِهَادِ، فَوَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ، فَأَتَيْتُ رَجُلاً مِنْ عَشِيرَتِي، يُقَالُ لَهُ: هُذَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: اجْمَعْهُمَا، ثُمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا، فَلَمَّا أَتَيْتُ الْعُذَيْبَ، لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ، وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: مَا هَذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ؟ ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي أَسْلَمْتُ، وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ، وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ، فَأَتَيْتُ هُذَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقُلْتُ يَا هَنَّاهُ، إِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ، فَقَالَ: اجْمَعْهُمَا، ثُمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْعُذَيْبَ، لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: مَا هَذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: "هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) المعروف بابن راهويهْ المروزي، ثم النيسابوريُّ، ثقة ثبت إمام [10] 2/ 2.
2 - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي الكوفي، نزيل الري وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب [8] 2/ 2.
3 - (منصور) بن المعتمر، أبو عَتَّاب الكوفي، ثقة ثبت فاضل [6] 2/ 2. والباقون يأتون قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وأن رجاله رجال الصحيح غير الصُّبَي، كما سيأتي، وأن فيه رواية تابعي عن تابعي، وهو من رواية الأقران، وأن صحابيه أحد الخلفاء الأربعة، والعشرة المبشرين بالجنة - رضي اللَّه تعالى عنهم - أجمعين. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة الأسديّ المخضرم الكوفيّ الثقة الفقيه، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله مائة سنة، تقدّمت ترجمته في 2/ 2، أنه (قَالَ: قَالَ الصُّبَيُّ) -بضم الصاد المهملة، مصغرًا-، ووقع في "الكبرى" الضبيّ" بالضاد

المعجمة، وهو تصحيف، فليُتنبّه (بنُ مَعْبَدٍ) -بفتح الميم، وسكون المهملة، وفتح الموحّدة- التغلبيّ- بالمثنّاة، والغين المعجمة، وكسر اللام- مخضرم نزل الكوفة، روى عن عمر حديث الباب فقط. وعنه أبو وائل، ومسروق، وأبو إسحاق السبيعيّ، وزِرّ بن حُبَيش، والشعبيّ، وإبراهيم النخعيّ. ذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال مسلمة بن قاسم: تابعي ثقة، رأى عمر بن الخطّاب، وعامّة أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم. وفي "التقريب": ثقة من [2]. روى له أبو داود، والمصنّف، وابن ماجه حديث الباب فقط.
(كُنْتُ أَعْرَابِيًّا) بالفتح واحد الأعراب بالفتح أيضًا، وهم أهل البدو من العرب، يكون صاحب نُجْعة، وارتياد للكلأ، سواء كانوا من العرب، أو من مواليهم، فمن نزل البادية، وجاور البادتين، وظَعَن بظَعْنهم، فهم أعراب، ومن نزل بلاد الرّيف، واستوطن المُدُن، والقُرَى العربيّة، وغيرها ممن ينتمي إلى العرب، فهم عرب، وإن لم يكونوا فُصحاء. أفاده في "المصباح" (نَصْرَانِيًّا) واحد النصارى. قال البيضاويّ في "تفسيره": والنصارى جمع نصران، كالندامى، والياء في نصرانيّ للمبالغة، كما في أحمريّ، سمّوا بذلك لأنهم نصروا المسيح عليه السلام، أو لأنهم كانوا معه في قرية يقال لها: نصران، أو ناصرة، فسمّوا باسمها، أو من اسمها انتهى. وقال الشهاب في "حاشيته": والياء للمبالغة، كما يقال للأحمر أحمريّ، إشارة إلى أنه عَرِيق في وصفه. وقيل: إنها للفرق بين الواحد، والجمع، كزنج وزنجيّ، وروم وروميّ انتهى(1).
(فَأَسْلَمْتُ، فَكُنْتُ حَرِيصًا عَلَى الْجِهَادِ، فَوَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، مَكْتُوبَينِ عَلَيَّ) أي مفروضين عليّ (فَأَتيْتُ رَجُلاً مِنْ عَشِيرَتِي) بفتح المهملة، وكسر المعجمة: القبيلة، ولا واحد لها من لفظها، والجمع عَشِيرات، وعشائر. قاله في "المصباح" (يُقَالُ لَهُ: هُرَيْمُ ابْنُ عَبدِ اللَّهِ) هكذا في معظم نسخ "المجتبى" بالراء، ووقع في بعضها "هُديم" بالدال المهملة بدل الراء، ووقع مثله في نسخة "التاريخ الكبير" للبخاري 8/ 250 - والذي في "السنن الكبرى" للمصنّف: "هُذيم بن عبد اللَّه" بالذال المعجمة، بدل المهملة، والراء، وهو الذي في "تهذيب الكمال" - 30/ 160 - و"تهذيب التهذيب" -4/ 264 - و"تقريب التهذيب" ص 1019 - نسخة أبي الأشبال، وعبارته: (د س) هُذَيم بن عبد اللَّه التغلبيّ - بفتح المثتاة، وسكون المعجمة، وكسر اللام- ويقال: اسم أبيه: ثُرمُلة -بضم المثلّثة، والميم، بينهما راء ساكنة- وربّما قيل له هو: أُذَيم، تبدل الهاء همزة، مخضرم، مقبول، من الثانية انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن ما وقع في معظم نسخ "المجتبى" بالراء--------------------------------------------
(1) - راجع "تفسير البيضاويّ"مع حاشية الشهاب الخفاجيّ 2/ 172.

تصحيف، والصواب ما في "الكبرى"، وهو "هذَيْم" بالذال المعجمة؛ لأنه الذي وقع في كتب الرجال، ويؤيّد ذلك أنه لم يُنبّه منهم أحد على أنه يضبط بالراء بدل الدال، فليُتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
(فَسَاَلْتُهُ؟) أي عن كيفيّة أداء الحجّ والعمرة (فَقَالَ: اجْمَعْهُمَا) أي أهلّ بهما جميعًا حتى تكون قارنًا، فهذا يدلّ على أن هذيم بن عبد اللَّه له عدم بكيفيّة الحجّ والعمرة، وبجواز القرآن (ثمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) وأدناه شاة عند الجمهور، وفيه أن القارن عليه الهدي، واختلف فيه، والراجح الوجوب عليه (فَأَهْلَلْتُ بِهمَا) أي قرنت بينهما، وقلت لبيك اللَّهم بحجة وعمرة (فَلَمَّا أَتَيْتُ العُذَيْبَ) بالعين المهملة، مصغّر عذب: اسم ماء لبني تميم، على مرحلة من الكوفة. وقيل: سمي به؛ لأنه طرف أرض العرب، من العذَبَة، وهي طرف الشيء(1) (لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ) بن يزيد بن عمرو بن سهم بن ثعلبة الباهليّ، أبو عبد اللَّه، وهو سلمان الخيل، يقال: إن له صحبة. روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن عمر. وعنه سُويد بن غَفَلَة، والصُّبيّ بن معبد، وأبو ائل، وغيرهم. وشهد فتوح الشام مع أبي أُمامة، ثم سكن العراق، وولاّه عمر قضاء الكوفة، ثم ولي غزوة أرمينية في زمن عثمان، فقتل ببَلَنْجَر سنة (25) وقيل: سنة (30) وقيل: سنة (31). ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة، وقال: كان ثقة قليل الحديث. وقال العجليّ: كوفي ثقة، من كبار التابعين. وقال الآجريّ عن أبي داود: روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وما أقلّ ما روى. روى له مسلم حديثًا واحدًا عن عمر في آخره: "أو يبخّلوني، فلستُ بباخل". وقال سلمة بن كهيل، عن سُويد بن غفلة: وجدت سوطًا، فأخذته، فعاب عليّ زيد بن صُوحان، وسلمان بن ربيعة، فذكرته لأبي، فقال: أحسنت، وأصبت السنّة. وقال ابن عبد البرّ في "الاستيعاب": ذكره أبو حاتم، والعُقيليّ في الصحابة. وإنما قيل له: سلمان الخيل؛ لأنه كان يلي الخيول في خلافة عمر، وهو أول من فرّق بين العتاق والهُجُن(2) فيما قيل. ذكره ابن حبّان في "الثقات" في التابعين، وقال: كان رجلاً صالحًا يَحُجّ كلّ سنّة، وهو أول قاض استُقضي بالكوفة.
(وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ) -بضمّ الصاد المهملة، وسكون الواو، بعدها حاء مهملة- ابن حُجر بن الحارث العبديّ، أبو سليمان. قال في "الإصابة": قال ابن الكلبيّ: أدرك النبيّ صلى الله عليه وسلم، وصحبه. وتعقّبه ابن عبد البرّ، فقال: لا أعلم له صحبة، وإنما أدرك زمن--------------------------------------------
(1) - راجه "زهر الربى" 5/ 146.
(2) الهُجُن بضمتين جمع هَجِين كبَرِيد وبُرُد: الخيل الذي ولدته بِرْذَوْنَة من حَصَان عربي. أفاده في "المصباح".

النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكان سيّدًا فاضلاً، حكى معمر بن المثنّى أن له وِفادة، ويؤيّده ما رواه عبد الرحمن بن مسعود العبديّ، قال: سعمت عليًّا رضي الله عنه يقول: قال رسول اللَّه- صلى الله عليه وسلم: "من سرّه أن ينظر إلى من يسبقه بعض أعضائه إلى الجنّة، فلينظر إلى زيد بن صُوحان". أخرجه أبو يعلى، وابن منده(1). قُطعت يده يوم القادسيّة، وقُتل يوم الجمل، فقال: ادفنوني في ثيابي، فإني مخاصم. له ترجمة في "الإصابة" في القسم الثالث، من حرف الزاي(2).
(وَأَنَا أُهِلُّ بِهمَا) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل (فَقَالَ: أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: مَا هَذَا بِأفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ؟) أي ليس بأكثر علمًا من بعيره. والمعنى: أن الصُّبَيّ بن معبد، وبعيره الذي ركبه سواء في عدم معرفة السنة، وذلك أن السنة في زعهما الإفراد بالحجّ.
وفي الرواية التالية: "فقال أحدهما: لأنت أضلّ من جملك هذا، فقال الصّبيّ: فلم تزل في نفسي حتى لقيت عمر بن الخطاب … "، وفي رواية أبي داود: "فكأنما أُلقي عليّ جبل". وفي رواية لأحمد: "فكأنما حُمِل عليّ بكلمتهما جبل" (فَأَتَيْتُ عُمَرَ) بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنه - (فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي أَسْلَمْتُ، وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى الجِهَادِ، وَإِنِي وَجَدْتُ الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ، فَأَتَيْتُ هُرَيمَ بْنَ عَبدِ اللَّهِ) تقدم أن الصَواب هذيم بن عبد اللَّه بالذال المعجمة، كما هو في "الكبرى" (فَقُلتُ: يَا هَنَاهْ) أي يا هذا، وأصله هن، أُلحقت الهاء لبيان الحركة، فصار يا هنة، وأشبعت الحركة، فصارت ألفًا، فقيل: يا هناه، بسكون الهاء، ولك ضمّ الهاء. قال الجوهريّ: هذه اللفظة تختصّ بالنداء. ذكره ابن الأثير(3) (إِنَّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ، فَقَالَ: اجْمَعْهُمَا، ثُمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَأَهْلَلْتُ بِهمَا، فَلَمَّا أَتَيْنَا العُذَيْبَ، لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ، فَقَالَ: أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: مَا هَذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ، فَقَالَ: عُمَرُ) - رضي اللَّه تعالى عنه - ("هُدِيتَ") بالبناء للمفعول: أي هداك اللَّه تعالى بواسطة من أفتاك (لِسُنَّةِ نَبِيكَ صلى الله عليه وسلم) أي لمعرفتها والعمل بها.
والمعنى: أنك لست أجهل من بعيرك، بل أنت أعلم منهما، حيث هُديت لسنّة نبيّك صلى الله عليه وسلم، وجهلاها.
وفي رواية لأحمد: "فقَدِمتُ على عمر رضي الله عنه، فأخبرته، فأقبل عليهما، فلامهما، وأقبل عليّ، فقال هُدِيت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم "(4). وفي لفظ: "وُفّقت--------------------------------------------
(1) في سنده ضعف.
(2) - راجع الإصابة 4/ 88 - 89.
(3) -"النهاية" 5/ 279 - 280.
(4) - هكذا في "المسند" مكررًا مرتين.

لسنة نبيّك".
وفيه أن عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - كان من مذهبه جواز القران، وإنما كان يكره التمتّع، وينهى عنه، كما سيأتي، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث الصُّبيّ بن معبد عن عمر بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -49/ 2719 و 2720 و 2721 - وفي "الكبرى" 49/ 3699 و 3700 و 3701. وأخرجه (د) في "المناسك" 1798 (ق) في "المناسك" 2970 (أحمد) في "مسند العشرة" 84 و 170 و 228 و 256 و 281. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو جواز القران. (ومنها): ما كان عليه الصُّبيّ بن معبد من الفضل، حيث كان شديد الحرص على الخير والرغبة، والجدّ في عمل الخير. (ومنها): أن القارن عليه الهدي، وفيه خلاف، والراجح الوجوب، كما سبق. (ومنها): أنه ينبغي لمن لا يعلم أحكام دينه أن يسأل أهل العلم؛ لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [الأنبياء: 7]. (ومنها): أن الحجّ والعمرة فريضتان، حيث إن عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - أقرّه لما قال: "وإني وجدت الحجّ والعمرة مكتوبين". (ومنها): أن مذهب عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - مشروعيّة القرآن، وإنما كان ينهى عن التمتّع. (ومنها): أن قول الصحابيّ: من السنة كذا له حكم الرفع، وهو المشهور عند المحدثين، ولذا احتجّ المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بقول عمر رضي الله عنه: "هديت لسنة نبيّك صلى الله عليه وسلم " على مشروعيّة القران. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2720 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الصُّبَيُّ … فَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ عُمَرَ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، إِلاَّ قَوْلَهُ يَا هَنَّاهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير الصُّبَيِّ كما سبق بيانه، و"إسحاق": هو ابن راهويه.
و"مصعب بن المقدام" الخثعميّ مولاهم، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، صدوق، له أوهام [9].

قال الغلابيّ، عن ابن معين: ثقة. وقال إبراهيم بن الجنيد، عن ابن معين: ما أرى به بأسًا. وقال أبو داود: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح. وقال عبد اللَّه بن المدينيّ، عن أبيه: ضعيف. وقال ابن المنادي: كتبت عنه أيام ابن زُبيدة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال عليّ بن حكيم الأوديّ، عنه: كنت أرى رأي الإرجاء، فرأيت في المنام كأن في عنقي صَلِيبًا، فتركته. وقال العجليّ: كوفيّ متعبّد. وقال ابن شاهين في "الثقات": قال يحيى بن معين: صالح. وقال ابن قانع: كوفيّ صالح. وقال الساجيّ: ضعيف الحديث، كان من العبّاد. قال أحمد بن حنبل: كان رجلاً صالحًا رأيت له كتابًا، فإذا هو كثير الخطإ، ثم نظرت في حديثه، فإذا أحاديثه متقاربة عن الثوريّ. قال محمد بن عبد اللَّه الحضرميّ وغيره: مات سنة (203). روى له الجماعة، سوى البخاريّ، وأبي داود. وأخرج له المصنّف في خمسة مواضع برقم - 2719 و 3027 و 3622 و 4417 و 4827.
و"زائدة": هو ابن قُدامة.
وقوله: "فذكر مثله" الضمير في "ذكر" لزائدة، وفي "مثله" للحديث الماضي.
والحديث صحيح كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2721 - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ -يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ- قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، يُقَالُ لَهُ: شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ، أَبُو وَائِلٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي تَغْلِبَ، يُقَالُ لَهُ: الصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، وَكَانَ نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمَ، فَأَقْبَلَ فِي أَوَّلِ مَا حَجَّ، فَلَبَّى بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ جَمِيعًا، فَهُوَ كَذَلِكَ، يُلَبِّى بِهِمَا جَمِيعًا، فَمَرَّ عَلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لأَنْتَ أَضَلُّ مِنْ جَمَلِكَ هَذَا، فَقَالَ الصُّبَيُّ: فَلَمْ يَزَلْ فِي نَفْسِي، حَتَّى لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم".
قَالَ: شَقِيقٌ وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ أَنَا، وَمَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ، إِلَى الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ، نَسْتَذْكِرُهُ، فَلَقَدِ اخْتَلَفْنَا إِلَيْهِ مِرَارًا، أَنَا وَمَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخيه فإنهما من أفراده و"عمران بن يزيد": هو عمران بن خالد بن يزيد الطائيّ الدمشقيّ، صدوق [11].--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "حدثنا"، وفي أخرى: "أخبرنا".

و"شعيب بن إسحاق": هو البصريّ، ثم الدمشقيّ، ثقة رمي بالإرجاء، من كبار [9].
و"إبراهيم بن الحسن": هو الخثعميّ، أبو إسحاق المقسميّ الثقة [11].
و"حجاج": هو ابن محمد الأعور الحافظ [9]. و"حسن بن مسلم " بن يَنّاق المكيّ الثقة [5].
وقوله: "وكنت اختلف": أي أتردد. وإنما أكثر التردّد في هذا الحديث لأنه وقع النهي عن ذلك من بعض الصحابة، كعثمان - رضي اللَّه تعالى عنه -، كما يأتي بعد هذا، فأعجبهما هذا الحديث، وحرصا على التأكد منه لذلك. وفيه ما كان عليه شقيق ومسروق من شدة الحرص في طلب العلم، ومراجعة أهله مراراً للتأكد. والحديث صحيح، كما سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعمِ الوكيل.
2722 - (أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى -وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ- قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُثْمَانَ، فَسَمِعَ عَلِيًّا يُلَبِّي بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، فَقَالَ: أَلَمْ تَكُنْ تُنْهَى عَنْ هَذَا؟ ، قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُلَبِّي بِهِمَا جَمِيعًا، فَلَمْ أَدَعْ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِكَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (عمران بن يزيد) المذكور في السند الماضي.
2 - (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي نزل الشام مرابطًا، ثقة مأمون [8] 8/ 8.
3 - (الأعمش) سليمان بن مِهْران الكوفي، ثقة ثبت يدلس [5] 17/ 18.
[تنبيه]: قوله: "حدثنا الأعمش" هكذا في النسخة الهندية، و"الكبرى"-2/ 345 - و"تحفة الأشراف" -7/ 446 - وهو الصواب، ووقع في النسختين المطبوعتين من "المجتبى": "الأشعث"، وهو تصحيف، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
5 - (مسلم البَطين) هو: مسلم بن عمران، أبو عبد اللَّه الكوفيّ الثقة [6] 26/ 915.
6 - (عليّ بن حسين) بن علي بن أبي طالب المدنيّ المعروف بزين العابدين الثقة المثبت العابد الفقيه الفاضل المشهور، قال ابن عيينة، عن الزهريّ: ما رأيت قرشيًّا أفضل منه [3] 78/ 95.
6 - (مروان بن الحكم) بن أبي العاص الأموي، أبو عبد الملك المدني، ثقة [2]

118/ 163.
7 - (عليّ) بن أبي طالب أبو الحسن الخليفة الراشد رضي الله عنه 74/ 91. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وأن رجاله رجال الصحيح غير شيخه، فمن أفراده، وأن فيه رواية تابعي عن تابعي: علي عن مروان، وأن رواية الأعمش عن مسلم من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن الأعمش من الطبقة الخامسة، ومسلم من السادسة، وأن صحابيه أحد الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة - رضي اللَّه تعالى عنهم -، وابن عم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، وأول من آمن من الصبيان، وأنه مات سنة أربعين، وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم في الأرض بإجماع أهل السنة، واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ) أنه (قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُثْمَانَ) بن عفّان - رضي اللَّه تعالى - عنه في خلافته، وقد ثبت في "صحيح البخاريّ" من رواية سعيد بن المسيّب أن اختلافهما كان بعُسفان، ولفظه: "قال: اختلف عليّ وعثمان - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وهما بعُسفان في المتعة، فقال عليّ: ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: فلما رأى ذلك عليّ، أهلّ بهما جميعًا" (فَسَمِعَ عَلِيًّا) أي ابن أبي طالب - رضي اللَّه تعالى عنه - (يُلَبِّي بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ) أي قارنًا بينهما (فَقَالَ: أَلَمْ تكُنْ تُنْهَى عَنْ هَذَا؟) ببناء الفعل للمفعول، والخطاب لعليّ رضي الله عنه، وأراد عثمان رضي الله عنه نهيه الناس عن ذلك، ومن جملتهم عليّ رضي الله عنه. وفي بعض النسخ: "ألم نكن نَنْهَى عن هذا؟ بنون المتكلم، وعليه فالفعل مبنيّ للفاعل.
وقال السنديّ: قوله: "ألم تكن تُنهى" على صيغة الخطاب، و"تنهى" على بناء المفعول، أي أني أنهى الناس جميعًا عن الجمع، كما كان عمر ينهاهم، وأنت، فكيف لك أن تفعل، وتخالف أمر الخليفة، فأشار عليّ إلى أنه لا طاعة لأحد فيما يخالف سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لمن علم بها انتهى.
وفي الرواية التالية: "أن عثمان نهى عن المتعة، وأن يجمع الرجل بين الحجّ والعمرة". قال في "الفتح": قوله: "وأن يجمع بينهما" يحتمل أن تكون الواو عاطفة، فيكون نهى عن التمتّع والقران معًا. ويحتمل أن يكون عطفًا تفسيريًا، وهو على ما تقدّم

أن السلف كانوا يطلقون على القرآن تمتّعًا، ووجهه أن القارن يتمتّع بترك النَّصَبِ بالسفر مرّتين، فيكون المراد أن يجمع بينهما قرانًا، أو إيقاعًا لهما في سنة واحدة بتقديم العمرة على الحجّ. وقد رواه النسائيّ من طريق عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيّب بلفظ: "نهى عثمان عن التمتّع"، وزاد فيه: "فلبّى عليّ، وأصحابه بالعمرة، فلم ينههم عثمان، فقال له عليّ: ألم تسمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تمتّع؟، قال: بلى"، وله من وجه آخر: "سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يلبّي بهما جميعًا"، زاد مسلم من طريق عبد اللَّه بن شقيق، عن عثمان، قال: "أجل، ولكنا كنّا خائفين".
قال النوويّ: لعله أشار إلى عمرة القضيّة سنة سبع، لكن لم يكن في تلك السنة حقيقة تمتّع، إنما كان عمرة وحدها.
قال الحافظ: هي رواية شاذّة، فقد روى الحديث مروان بن الحكم، وسعيد بن المسيّب، وهما أعلم من عبد اللَّه بن شقيق، فلم يقولا ذلك، والتمتّع إنما كان في حجة الوداع، وقد قال ابن مسعود -كما ثبت عنه في "الصحيحين" -: "كنّا آمن ما يكون الناس".
وقال القرطبيّ: قوله: "كنا خائفين" أي من أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتّع. كذا قال، وهو جمع حسن، ولكن لا يخفى بُعده.
ويحتمل أن يكون عثمان أشار إلى أن الأصل في اختياره صلى الله عليه وسلم فسخ الحجّ إلى العمرة في حجة الوداع دفع اعتقاد قريش منع العمرة في أشهر الحجّ، وكان ابتداء ذلك بالحديبية؛ لأن إحرامهم بالعمرة كان في ذي القعدة، وهو من أشهر الحجّ، وهناك يصحّ إطلاق كونهم خائفين، أي من وقوع القتال بينهم وبين المشركين، وكان المشركون صدّوهم عن الوصول إلى البيت، فتحلّلوا من عمرتهم، وكانت أول عمرة وقعت في أشهر الحجّ، ثم جاءت عمرة القضيّة في ذي القعدة أيضًا، ثم أراد صلى الله عليه وسلم تأكيد ذلك بالمبالغة فيه، حتى أمرهم بفسخ الحجّ إلى العمرة انتهى كلام الحافظ(1).
(قَالَ) عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - (بَلَى) هي حرف إيجاب، فإذا قيل: ما قام زيد، وقلت في الجواب: بلى، فمعناه: إثبات، وإذا قيل: أليس كان كذا، وقلت: بلى، فمعناه التقرير، والإثبات، ولا تكون إلا بعد نفي، فهو أبدًا يرفع حكم النفي، ويوجب نقيضه، وهو الإثبات. أفاده في "المصباح". والمعنى هنا: بلى كنت نهيت عن هذا (وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُلَبِّي بِهمَا جَمِيعًا) وهذا موضع الترجمة، حيث إنه يدلّ--------------------------------------------
(1) -"فتح" 4/ 212.

على جواز القران، وقد تقدّم أن إهلال النبيّ- صلى الله عليه وسلم بهما جميعًا، كان في نهاية الأمر، وإلا فإنه بدأ بالحجّ، إلا أنه أدخل عليه العمرة، فصار قارنًا (فَلَمْ أَدع قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِكَ) يعني أنه لا يسعني مخالفة سنته صلى الله عليه وسلم لأجل نهيك، لأن طاعة ولاة الأمر لا بدّ أن تكون في حدود الشرع، فإذا خالفوا ذلك، فلا طاعة لهم، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وفي الرواية التالية: "فقال عليّ رضي الله عنه: لم أكن لأع سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -49/ 2722 و 2723 و 50/ 2733 - وفي "الكبرى" 49/ 3702 و 3753 و 55/ 3713. وأخرجه (خ) في "الحج" 1563 و 1569 (م) في "الحج" 1223 (أحمد) في "مسند العشرة" 758 و 1143 و1150 (الدارمي) في "المناسك" 1923. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعية القران، حيث إن النبيّ صلى الله عليه وسلم لبّى بهما جميعًا. (ومنها): إشاعة العالم ما عنده من العلم، وإظهاره للناس، ومناظرة ولاة الأمور، وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك؛ لقصد مناصحة المسلمين (ومنها): البيان بالفعل مع القول؛ ليكون أبلغ. (ومنها): جواز الاستنباط من النصّ؛ لأن عثمان لم يخف عليه أن التمتّع والقران جائزان، وإنما نهى عنهما؛ ليُعمل بالأفضل، كما وقع لعمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، لكن خشي عليّ رضي الله عنه أن يحمل غيرُهُ النهيَ على التحريم، فأشاع جواز ذلك، وكلّ منهما مجتهد مأجور. (ومنها): ما ذكره ابن الحاجب، من كون حديث عثمان رضي الله عنه هذا دليلاً لمسألة اتفاق أهل العصر الثاني بعد اختلاف أهل العصر الأول، فقال: وفي "الصحيح" أن عثمان كان نهى عن المتعة. قال البغويّ: ثم صار إجماعًا.
قال الحافظ: وتُعُقّب بأن نهي عثمان عن المتعة إن كان المراد به الاعتمار في أشهر الحجّ قبل الحجّ، فلم يستقرّ الإجماع عليه؛ لأن الحنفيّة يخالفون فيه. وإن كان المراد به

فسخ الحجّ إلى العمرة، فكذلك الحنابلة يخالفون فيه، ثم وراء ذلك أن رواية النسائيّ السابقة مشعرة بأن عثمان رجع عن النهي، فلا يصحّ التمسّك به.
ولفظ البغويّ بعد أن ساق حديث عثمان في "شرح السنّة": هذا خلاف عليّ، وأكثر الصحابة على الجواز، واتفقت عليه الأئمة بعدُ، فحمله على أن عثمان نهى عن التمتّع المعهود، والظاهر أن عثمان ما كان يبطله، وإنما كان يرى أن الإفراد أفضل منه، وإذا كان كذلك، فلم تتفق الأئمة على ذلك، فإن الخلاف في أيّ الأمور الثلاثة أفضل باق. واللَّه أعلم(1).
(ومنها): أن المجتهد لا يُلزِمُ مجتهدًا آخر بتقليده؛ لعدم إنكار عثمان على عليّ ذلك، مع كون عثمان الإمامَ، إذ ذاك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2723 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،،، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِىَّ بْنَ حُسَيْنٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَأَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَقَالَ: عَلِيٌّ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا، فَقَالَ: عُثْمَانُ: أَتَفْعَلُهَا، وَأَنَا أَنْهَى عَنْهَا؟ ، فَقَالَ: عَلِيٌّ: لَمْ أَكُنْ لأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"إسحاق": هو ابن راهويه. و"أبو عامر": هو عبد الملك بن عمرو العقديّ البصريّ الثقة. و"الحكم": هو ابن عُتيبة الكوفيّ الحافظ. والحديث متّفق عليه، وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي. وباللَّه تعالى التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2724 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ، عَنْ شُعْبَةَ،، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
"النضر": هو شُمَيل المازنيّ النحويّ، أبو الحسن البصريّ، نزيل مرو، الثقة الثبت.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2725 - (أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، حِينَ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى الْيَمَنِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ عَلِيٌّ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كَيْفَ صَنَعْتَ؟» ، قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِكَ، قَالَ: «فَإِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ، وَقَرَنْتُ» ، قَالَ: وَقَالَ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ--------------------------------------------
(1) - "فتح" 4/ 212 - 213.
(2) - وفي نسخة: "حدثنا".

من أَمْرِي، مَا اسْتدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ، كَمَا فَعَلْتُمْ، وَلَكِنَّي سُقْتُ الْهَدْيَ، وَقَرَنْتُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (معاوية بن صالح) بن أبي عبيد اللَّه الأشعريّ، أبو عبيد اللَّه الدمشقيّ، صدوق [11].
قال النسائيّ: لا بأس به. وقال في "أسماء شيوخه": أرجو أن يكون صدوقًا. وكذا قال مسلمة بن قاسم، وقال هو، وابن يونس، والطحاويّ: مات بدمشق سنة (263). تفرّد به المصنّف، روى عنه حديث الباب هذا -2725 وحديثا في "كتاب تحريم الدم" برقم 4075 - في قصة غضب أبي بكر على رجل.
2 - (يحيى بن معين) بن عون الغَطَفَاني مولاهم أبو زكريا البغدادي، ثقة حافظ مشهور، إمام الجرح والتعديل [10] 5/ 501.
3 - (حجاج) بن محمد الأعور المصيصي، أبو محمد، ثقة ثبت، اختلط آخرًا لما قَدِمَ بغداد [9] 28/ 32.
4 - (يونس) بن أبي إسحاق السبيعي، أبو إسرائيل الكوفي، صدوقِ يَهمُ قليلاً [5] 16/ 652.
5 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد اللَّه السبيعي الكوفي، ثقة عابد اختلط بآخره [3] 38/ 42.
6 - (البراء) بن عازب رضي الله عنهما تأتي ترجمته قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله رجال الصحيح غير شيخه، فإنه من أفراده، وأن فيه رواية تابعي عن تابعي، والابن عن أبيه، واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ الْبَرَاءِ) بن عازب بن الحارث بن عديّ الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما -، نريل الكوفة، استُصغر يوم بدر، مات سنة (72) تقدّمت ترجمته في 86/ 105 أنه (قَالَ: كُتتُ مَعَ عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (حِينَ أَمِّرَهُ) بتشديد الميم، من التأمير: أي جعله أميرًا (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى الْيَمَنِ) زاد في رواية أحمد بن محمد بن جعفر، عن ابن معين الآتية -52/ 2745 - : "فأصبت معه أواقي"، وهو جمع أوقيّة، وهي أربعون درهما (فَلَمَّا قَدِمَ) أي عليّ رضي الله عنه (عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أي والنبيّ صلى الله عليه وسلم في مكة، قدم للحج، عام حجة الوداع (قَالَ: عَليِّ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ

- صلى الله عليه وسلم) وفي رواية أحمد بن محمد بن جعفر المذكورة: "قال عليّ: وجدت فاطمة قد نضحت البيت بنَضُوح، قال: فتخطّيته، فقالت لي: مالك؟، فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه، فأحلّوا، قال: قلت: إني أهللتُ بإهلال النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: فأتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال لي: "كيف صنعتَ؟ … "، و"النضوح" بفتح النون: ضرب من الطيب تفوح رائحته (فَقَالَ: لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كَيفَ صَنَعْتَ؟ ") أي في إحرامك، وفي حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه -: "ماذا قلت، حين فرضت الحجّ؟ "، قال: قلت: اللهمّ إني أُهلّ بما أهلّ به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: "فإن معي الهدي، فلا تحلل … " (قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بإِهْلَالِكَ، قَالَ: "فَإنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ، وَقَرَنْتُ") أي جمعت بين الحجّ والعمرة، وقد علّق عَليّ رضي الله عنه إحرامه بإحرامه صلى الله عليه وسلم، فأمره بالبقاء على إحرامه قارنًا، كما بقي النبيّ صلى الله عليه وسلم على إحرامه.
وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: هذا وأمثاله من أقوى الأدلّة على أنه كان قارنًا؛ لأنه مستند إلى قوله، والرجوع إلى قوله عند الاختلاف هو الواجب خصوصًا؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]، وعمومًا؛ لأن الكلام إذا كان في حال أحد، وحصل فيه الاختلاف يجب الرجوع فيه إلى قوله؛ لأنه أدرى بحاله، وما أسند أحد ممن قال بخلافه إلى قوله، فتعيّن القران. واللَّه تعالى أعلم انتهى(1).
(قَالَ) البراء - رضي اللَّه تعالى عنه - (وَقَالَ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ) حين شق عليهم أمره لهم بالتحلل عن إحرام الحجّ بعمل العمرة ("لَوِ اسْتَقبَلْتُ مِنْ أَمْرِي، مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ، كَمَا فَعَلْتُمْ) أي من عدم سوق الهدي، والتحلل بأداء العمرة (وَلَكِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ، وَقَرَنْتُ) أي فلا أحلّ حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم النحر بعد أداء الحجّ.
زاد في رواية أبي داود: قال: فقال لي: "انحر من البدن سبعًا وستين، أو ستا وستين، وأمسك لنفسك ثلاثا وثلاثين، أو أربعا وثلاثين، وأمسك لي من كلّ بدنة منها بضعة".
وفي حديث جابر رضي الله عنه المتقدّم: "وكان جماعة الهدي الذي قدم به عليّ من اليمن، والذي أتى به النبيّ صلى الله عليه وسلم من المدينة مائة".
وظاهر حديث أبي داود أن عليا رضي الله عنه نحر سبعا وستين، أو ستا وستين، ولكن في حديث جابر رضي الله عنه المتقدّم: "ثم انصرف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى المنحر، فنحر بيده ثلاثا وستين، وأمر عليا، فنحر ما غير، يقول: ما بقي".--------------------------------------------
(1) - راجع "شرح السنديّ" 5/ 149.

قال النوويّ: إن هذا هو الصواب، لا ما وقع في رواية أبي داود، ولذا لم يذكر في رواية النسائيّ، والبيهقيّ قوله: "انحر من البدن سبعًا وستين، أو ستا وستين". وقد جمع بعضهم بأن المراد في حديث أبي داود: "انحر" أي هيئها لي في المنحر لأتولّى نحرها، أو أنه بعد أن أمر عليا بنحرها بدا له صلى الله عليه وسلم أن ينحرها بيده، فنحر ثلاثًا وستين، وأمر عليا بنحو الباقي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث البراء - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح، ولا يضرّه عنعنعة أبي إسحاق، وإن كان مدلسًا؛ لأن حديث عليّ الماضي يشهد له، وكذا غيره من الأحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -49/ 2725 و 52/ 2745 - وفي "الكبرى" 49/ 3705 و 52/ 3726. وأخرجه (د) في "المناسك" 1797 (البيهقيّ) 5/ 15. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعيّة القران. (ومنها): استحباب التطيّب لمن تحلل من إحرامه. (ومنها): تعليق الشخص إحرامه بإحرام غيره. (ومنها): استحباب سوق الهدي من بلده. (ومنها): جواز قول الإنسان "لو كان كذا كان كذا" تأسفًا على ما فات إذا تعلقت به المصلحة الدينية، والنهي الوارد محمول على الحظوظ الدنيوية، كما تقدّم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعمِ الوكيل.
2726 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، يَقُولُ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: "جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ، ثُمَّ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَنْهَى عَنْهَا، وَقَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ الْقُرْآنُ بِتَحْرِيمِهِ").
رجال الإسناد: ستة
1 - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني ثم البصري، ثقة [10] 5/ 5.
2 - (خالد) بن الحارث الْهُجَيميُّ، أبو عثمان البصري، ثقة ثبت [8] 42/ 47.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الشهير [7] 24/ 27.

4 - (حميد بن هلال) العدوي، أبو نصر البصري، ثقة فقيه [3] 4/ 4.
5 - (مُطَرِّف) بن عبد اللَّه تأتي ترجمته قريبًا.
6 - (عمران بن حصين) رضي الله عنهما يأتي قريبًا أيضًا. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله كلهم رجال الصحيح، وأنه مسلسل بالبصريين، وفيه رواية تابعي عن تابعي، واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن حميد بن هلال أنه (قال: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا) هو ابن عبد اللَّه بن الشِّخِّير العامريّ الْحَرَشيّ، أبو عبد اللَّه البصريّ التابعيّ الكبير الثقة العابد الفاضل المشهور، من [2] تقدّمت ترجمته في 53/ 67 (يَقُولُ: قَالَ: لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ) بن عُبيد بن خَلَف الْخُزَاعيّ، أبو نُجَيد، أسلم عام خيبر، وصَحِب النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكان فاضلاً، وقضى بالكوفة، ومات رضي الله عنه سنة (52) بالبصرة، تقدّمت ترجمته في 201/ 321. وفي رواية لمسلم من طريق قتادة، عن مطرّف، قال: بعث إليّ عمران بن حُصين في مرضه الذي توفّي فيه، فقال: إني كنت محدّثك بأحاديث لعلّ اللَّه أن ينفعك بعدي، فإن عشتُ فاكتم عنّي، وإن من، فحدّث بها إن شئت، إنه قد سُلّم عليّ، واعلم أن نبيّ اللَّه صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حجّ وعمرة، ثم لم ينزل فيها كتاب اللَّه … " فذكر الحديث. وفي رواية حميد ابن هلال، عن مطرّف: "وقد كان يسلم عليّ حتى اكتويتُ، فتُرِكتُ، ثم تَرَكْتُ الكيّ، فعاد".
ومعنى قول عمران بن حصين - رضي اللَّه تعالى عنهما -: "قد كان يُسلّم عليّ الخ": أنه كانت به بواسير، فكان يصبر على ألمها، وكانت الملائكة تسلّم عليه، فاكتوى، فانقطع سلامهم عليه، ثم ترك الكيّ، فعاد سلامهم عليه. قاله النوويّ.
وقوله: "فاكتم عني الخ" أراد به الإخبار بالسلام عليه؛ لأنه كره أن يشاع عنه ذلك في حياته؛ لما فيه من التعرّض للفتنة، بخلاف ما بعد الموت. قاله النوويّ أيضًا(1).
(جمًعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ حَجِّ وَعُمْرَةٍ) أي قرن بينهما. وفي رواية محمد بن واسع، عن مطرف الآتية: "تمتّعنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ". والتمتّع يشمل القران، والتمتع--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" 8/ 431 - 432.

المعروف، ولذا أورده المصنّف احتجاجًا به على مشروعية القران، فالنبيّ صلى الله عليه وسلم قرن، والصحابة الذين لم يسوقوا الهدي تمتّعوا، فلا تنافي بين قوله: " جمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "، وقوله: "تمتّعنا" (ثُمَّ تُوُفَّيَ) صلى الله عليه وسلم (قَبْلَ أَنْ يَنْهَى عَنْهَا) أنث الضمير باعتبار الخصلة، أي مات قبل أن ينهى عن هذه الخصلة بسنته (وَقَبْلَ أَنَّ يَنْزِلَ) وفي نسخة: "أن نزل" (الْقُرْآنُ بِتَحْرِيمِهِ) ذكر الضمير هنا باعتبار الفعل، أي قبل أن ينزل القرآن بتحريم هذا الفعل، وهو القِرَان. وفي الرواية التالية: "ثم لم ينزل فيها كتاب، ولم ينه عنها النبيّ صلى الله عليه وسلم قال رجل برأيه ما شاء". وفي رواية البخاريّ: "تمتعنا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء".
قال في "الفتح": قوله: "ونزل القرآن" أي بجوازه، يشير إلى قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} الآية. وفي رواية للبخاريّ أيضًا في "التفسير من طريق أبي رجاء العطارديّ، عن عمران بلفظ: "أُنزلت آية المتعة في كتاب اللَّه، ففعلناها مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن بحرمة، فلم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء.
وقوله: "قال رجل برأيه ما شاء". وفي رواية أبي العلاء، عن مطرّف عند مسلم: "ارتأى كلّ امرئ بعدُ ما شاء أن يرتئي". قال الحافظ: قائل ذلك هو عمران بن حصين، ووهم من زعم أنه مطرّف الراوي عنه؛ لثبوت ذلك في رواية أبي رجاء، عن عمران، كما ذكرته قبلُ. وحكى الحميديّ أنه وقع في رواية أبي رجاء، عن عمران: قال البخاريّ: يقال: إنه عمر. أي الرجل الذي عناه عمران بن حصين.
قال الحافظ: لم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاريّ، لكن نقله الإسماعيليّ، عن البخاريّ كذلك، فهو عمدة الحميديّ في ذلك. وبهذا جزم القرطبيّ، والنوويّ، وغيرهما. وكأن البخاريّ أشار بذلك إلى رواية الجُرَيريّ، عن مطرّف، فقال في آخره: "ارتأى رجل برأيه ما شاء" يعني عمر. كذا في الأصل، أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم، عن وكيع، عن الثوريّ، عنه.
وقال ابن التين: يحتمل أن يريد عمر، أو عثمان. وأغرب الكرمانيّ، فقال: ظاهر سياق كتاب البخاريّ أن المراد به عثمان. وكأنه لقرب عهده بقصّة عثمان مع عليّ جزم بذلك، وذلك غير لازم، فقد سبقت قصّة عمر مع أبي موسى في ذلك، ووقعت لمعاوية أيضًا مع سعد بن أبي وقاص في "صحيح مسلم" قصّة في ذلك.
قال الحافظ: والأولى أن يفسّر بعمر؛ فإنه أول من نهى عنها، وكأن من بعده كان تابعًا له في ذلك. وفي "صحيح مسلم" أيضًا أن ابن الزبير كان ينهى عنها، وابن عباس يأمر بها، فسألوا جابرًا، فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر.

ثم في حديث عمران ما يعكُرُ على عياض، وغيره في جزمهم أن المتعة التي نهى عنها عمر، وعثمان، هي فسخ الحجّ إلى العمرة، لا العمرة التي يحجّ بعدها، فإن في بعض طرقه عند مسلم التصريح بكونها متعة الحجّ، وفي رواية له أيضًا: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أعمر بعض أهله في العشر"، وفي رواية له: "جمع بين حجّ وعمرة"، ومراده التمتّع المذكور، وهو الجمع بينهما في عام واحد انتهى المقصود من كلام الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-(1).
وقال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: وهذه الروايات كلها متفقة على أن مراد عمران أن التمتّع بالعمرة إلى الحجّ جائز، وكذلك القران، وفيه التصريح بإنكاره على عمر بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنه - منع التمتّع. وقد سبق تأويل فعل عمر أنه لم يرد إبطال التمتّع، بل ترجيح الإفراد عليه.
وقال قبل ذلك: المختار أن المتعة التي نهى عنها عثمان هي التمتّع المعروف في الحجّ، وكان عمر وعثمان ينهيان عنها نهيّ تنزيه، لا تحريم، وإنما نهيا عنها؛ لأن الإفراد أفضل، فكان عمر، وعثمان يأمران بالإفراد؛ لأنه أفضل، وينهيان عن التمتّع نهي تنزيه؛ لاْنهما مأمور بصلاح رعيّتهما، وكانا يريان الأمر بالإفراد من جملة صلاحهم. انتهى كلام النوويّ بتصرّف(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن الأظهر أن الرجل الذي أشار إليه عمران رضي الله عنه في كلامه السابق هو عمر بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنه -؛ لأن غيره تابع له في ذلك، وأن المتعة التي قال عنها عمران رضي الله عنه: "تمتّعنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم " هي التمتّع المعروف الذي هو الاعتمار في أشهر الحج، ثم الحجّ بعده، ثم إن محمل نهي عمر وعثمان - رضي اللَّه تعالى عنهما - من ذلك هو الذي ذكره النووي، من أنهما رأيا ذلك أصلح، لكن الرأي يصيب، ويخطىء، فما صحّ عن رسول اللَّه رضي الله عنه أحقّ أن يتّبع، لا ما رأياه، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الحجة على من سواه، وليس لأحد قولٌ، ولا فعلٌ، مع قوله، وفعله، قال اللَّه تعالى: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف: 158]، وقال: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} الآية [النور: 54]، وقال: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} الآية [الحشر: 7]، وقال: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) - "فتح" 4/ 221 - 222.
(2) - "شرح مسلم" 8/ 428 - 432.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عمران بن حُصين - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -49/ 2726 و 2727 و 2728 و 50/ 2739 - وفي "الكبرى" 49/ 3706 و 3707 و 3708 و 50/ 3719. وأخرجه (خ) في "الحجّ" 1571 وفي "التفسير" 4518 (م) في "الحجّ" 1226 (ق) في "المناسك" 2978 (أحمد) في "مسند البصريين" 19332 و 19340 و 19438 (الدارمي) في "المناسك" 1813. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواز القران، وهو واضح في قوله: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جمع بين حجّ وعمرة". (ومنها): ما قاله في "الفتح"(1): فيه جواز نسخ القرآن بالقرآن، ولا خلاف فيه، وجواز نسخه بالسنة، وفيه اختلاف شهير، ووجه الدلالة منه قوله: "ولم ينه عنها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"، فإن مفهومه أنه لو نهى عنها لامتنعت، ويستلزم رفع الحكم، ومقتضاه جواز النسخ. وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا يُنسَخ به؛ لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية، أو نهي من النبيّ صلى الله عليه وسلم. (ومنها): وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة رضي الله عنهم، وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنصّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2728 - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: "تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَلَاثَةٌ: هَذَا أَحَدُهُمْ، لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ شَيْخٌ، يَرْوِي عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، يَرْوِى عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَالْحَسَنِ، مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو داود": هو سليمان بن سيف الْحَرَّانيّ الحافظ الثقة، من أفراد المصنّف.
و"مسلم بن إبراهيم": هو الأزديّ الْفَرَاهيديّ، أبو عمرو البصريّ الثقة المأمون--------------------------------------------
(1) - "فتح" 5/ 222.

المكثر، من صغار [9] 62/ 2315. روى له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في خمس مواضع، برقم -2315 و 2728 و 4008 و 4858 و 4922.
و"إسماعيل بن مسلم" العبديّ، أبو محمد البصريّ القاضي، ثقة [6].
قال أحمد: ليس به بأس، ثقة. وقال ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائيّ: ثقة.، زاد أبو حاتم: صالح الحديث. وقال أبو حاتم، عن مسلم بن إبراهيم: كان شعبة يقول: اذهبوا إلى إسماعيل بن مسلم العبديّ. وقال الدارقطنيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات".
روى له مسلم، والترمذيّ، والمصنّف، أخرج له في خمسة مواضع، برقم -2728 و 2739 و 5568 و 5569 و 5571.
و"محمد بن واسع" بن جابر بن الأخنس بن عائذ بن خارجة بن زياد بن شمس الأزديّ، أبو بكر، ويقال: أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقة، عابد، كثير المناقب [5].
قال ابن المدينيّ: ما أعلمه سمع من أحد من الصحابة. وقال العجليّ: عابد ثقة، رجل صالح. وقال أبو حاتم: روى عن سالم، عن ابن عمر حديثًا منكرًا، وهو رجل صالحٌ من العبّاد. وقال الدارقطنيّ: عابدٌ ثقة، ولكن بُلي برواة ضعفاء. وقال سلّام بن أبي مطيع: حدّث رجل أيوب يومًا بحديث، فقال أيوب: من حدّثك بهذا؟ قال: محمد ابن واسع، قال: بخ. وقال ضمرة، عن ابن شَوْذب: لم يكن لمحمد بن واسع عبادة ظاهرة، وكان فتيا الناس إلى غيره، وإذا قيل: من أفضل أهل البصرة؟ قيل: محمد بن واسع. وقال مالك بن دينار: القرّاء ثلاثة: فقارىء للدينار، وقارىء للرحمن، وقارىء للملوك، وأبناء الدنيا، وإن محمد بن واسع من قرّاء الرحمن. وقال الأصمعيّ، عن سليمان التيميّ: ما أحدٌ أحبّ إليّ أن ألقى اللَّه تعالى بمثل صحيفته إلا محمد بن واسع. وقال مخلد بن الحسين، عن هشام: دعا مالكُ بن المنذر -وكان على شرطة البصرة- محمدَ بنَ واسع، فقال: اجلس على القضاء، فأبى. وقال موسى بن هارون: كان ناسكًا، عابدًا، وَرِعًا، رَفِيعًا، جليلاً، ثقةً، عالمًا، جمع الخير. وقال ابن حبّان في "الثقات": كان من العبّاد المتقشّفة، والزهّاد المتجرّدين للعبادة، وكان قد خرج إلى خراسان غازيًا، وفضائله ومناقبه كثيرة جدًّا. قال ابن سعد: مات بعد الحسن بعشر سنين. وقال جعفر بن سليمان: مات هو وثابت، ومالك بن دينار سنة (123) وقال خليفة: مات سنة (127).
روى له الجماعة، سوى البخاريّ، وابن ماجه، وله عند مسلم، والمصنّف حديث واحدٌ حديث الباب فقط، إلا أن المصنّف أخرجه في موضعين هنا 49/ 2728، وفي

50/ 2739.
والحديث متفق عليه، وقد تقدم تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله.
وقوله (قَالَ أبُو عَبْد الرَّحْمَنِ الخ) غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا بيان أن من يسمى بإسماعيل ابن مسلم ممن يروي الحديث ثلاثة أشخاص:
أما أحدهم فهو هَذَا الذي ذُكِرَ في هذا الإسناد، وقال عنه المصنّف هنا: لَا بَأْسَ بِهِ، وقد ذكرت ترجمته آنفًا، وأن المحدثين كلهم على أنه ثقة، ومنهم المصنّف، كما تقدم، عن "تهذيب الكمال" 3/ 196 - 198، و"تهذيب التهذيب" 3/ 722. و"التقريب" ص 35.
وأما الثاني: فالظاهر أنه المخزوميّ مولاهم المكيّ، فإن المصنّف قال: شَيْخٌ، يَرْوِي عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، لَا بَأْسَ بِهِ. ولم أجد من قيل: إنه يروي عن أبي الطفيل، إلا اثنين:
1 - إسماعيل بن مسلم المكيّ، وهو الذي يأتي بعد هذا، وليس هو المقصود هنا قطعًا، لأن هذا قال عنه المصنّف: لا بأس به، وقال في ذاك متروك الحديث.
2 - وإسماعيل بن مسلم المخزوميّ، فإن الحافظ الذهبيّ قال في "الميزان" 1/ 412 - : يروي عن سعيد بن جبير، وأبي الطفيل، صدوق مقلّ. وعنه وكيع، وجماعة. وهذا هو الذي يميل إليه القلب، فقد وثقه ابن معين. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: مكيّ صالح الحديث، قاله في "تهذيب الكمال"(1). وقال في "تهذيب التهذيب": وقال النسائيّ في "التمييز": ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات"(2). وهو ليس من رجال الكتب الستة، وإنما يُذكر للتمييز.
وأما الثالث: فهو إِسْمَاعيلُ بْنُ مُسْلِمٍ المكيّ، أبو إسحاق البصريّ، سكن مكة، ولكثرة مجاورته قيل له: المكيّ، وكان فقيهًا مفتيًا. يَرْوِي عَنِ الزُّهْرِيَّ، وَالْحَسَنُ، وغيرهما: قال عنه المصنّف: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. وعن أحمد: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن المدينيّ: لا يكتب حديثه. وقال الفلاس: كان ضعيفًا في الحديث، يَهِم فيه. وقال الجوزجانيّ: واه جدًّا. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث مختلط. وقال النسائيّ مرّة: ليس بثقة. إلى غير ذلك من الأقوال المذكورة في "تهذيب الكمال" 3/ 198 - 204. و"تهذب التهذيب" 1/ 167 - 168. وهو من رجال الترمذيّ، وابن ماجه.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: جملة من اسمه إسماعيل بن مسلم، ممن له ذكر في--------------------------------------------
(1) -"تهذيب الكمال" 3/ 205.
(2) - "تهذيب "التهذيب" 1/ 168.