📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وإلى بعض ما ذُكر أشار ابن مالك -رحمه اللَّه تعالى- في "الخلاصة" بقوله:
كَذَا رُويدَ بَلْهَ نَاصِبَيْنِ … وَيَعْمَلَانِ الْخَفْضَ مَصْدَرَيْنِ
ثم علّل ذلك الرجل أمره لأبي موسى بالتمهّل عن بعض فتياه بقوله (فَإِنَّكَ) الفاء تعليلية، أي لأنك (لَا تَدْرِي، مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ) عمر بن الخطّاب رضي الله عنه (في النُّسُكِ) أي شأن النسك (بَعْدُ) بالضم، من الظروف المبنيّة على الضمّ؛ لقطعه عن الإضافة، ونيّة معناها: أي بعد ما كنت تعرفه من جواز التمتّع.
(حَتَّى لَقِيتُهُ) أي أمير المؤمنين رضي الله عنه (فَسَأَلْتُهُ؟) وفي الرواية الآتية بعد حديثين: "فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ (فَقَالَ عُمَرُ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَدْ فَعَلَهُ) أي التمتّع، بمعنى القران، أو المراد التمتع المعروف، ومعناه أمر بفعله. وقال السنديّ: أي فلا نهي عنه لذاته، بل لأن الناس لا يؤدّون حقّ الحجّ لأجله انتهى (وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا) بفتح التحتانيّة، والظاء، وتشديد اللام. قال الفيّوميّ: وظلّ يفعل كذا، من باب تَعِبَ ظُلُولاً: إذا فعله نهارًا. قال الخليل: لا تقول العرب: ظَلَّ إلا لعمل يكون بالنهار انتهى (مُعْرِسِينَ بِهنَّ) اسم فاعل من الإعراس، لا من التعريس، قال الفيّوميّ: وأعرس بامرأته بالألف: دخل بها، وأعرس عَمِلَ عُرْسًا، وأما عرّسَ بامرأته بالتثقيل على معنى الدخول، فقالوا: هو خطأ، وإنما يقال: عرّس: إذا نزل المسافر ليستريح نزلةً، ثم يرتحل. قال أبو زيد: وقالوا: عرّس القوم في المنزل تعريسًا: إذا نزلوا أيَّ وقت كان من ليل أو نهار، فالإعراس: دخول الرجل بامرأته، والتعريس: نزول المسافر ليستريح. انتهى. وضمير "بهنّ" للنساء بقرينة المقام، وإن لم يذكرن.
وقال القرطبي: ولا يصحّ أن يكون من التعريس؛ لأن الرواية بتخفيف العين والراء؛ ولأن التعريس إنما هو النزول من آخر الليل، كما تقدّم، ويناقضه قوله: "يظلون"، و"يرحون"، فإنهما إنما يقالان على عمل النهار انتهى(1).
وأراد عمر رضي الله عنه وطأ النساء بعد التحلل من عمل العمرة. وقوله (في الأرَاكِ) متعلّق بقوله: "معرسين"، وهو بفتح الهمزة: شجر معروف ((ثُمَّ يَرُوحُوا بِالْحَجَّ) أي يذهبوا ملبين بالحجّ إلى مني، وعرفات (تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل.
وأراد بذلك أن الأفضل للحاجّ أن يتفرّق شعره، ويتغيّر حاله، والتمتع في حقّ غالب--------------------------------------------
(1) -"المفهم" 3/ 348 - 349.

الناس صار مؤديًا إلى خلافه، فنهاهم لذلك.
وقال النوويّ: معناه كرهت التمتع؛ لأنه يقتضي التحلل ووطء النساء إلى حين الخروج إلى عرفات.
وقال الحافظ: وفي هذه الرواية تبيين عمر العلة التي لأجلها كره التمتع، وكان من رأي عمر رضي الله عنه عدم الترفّه للحجّ بكلّ طريق، فكره لهم قرب عهدهم بالنساء؛ لئلا يستمرّ الميل إلى ذلك بخلاف من بَعُدَ عهده به، ومن يُفطم ينفطم. وقد أخرج مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن عمر قال: "افصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتمّ لحجكم، وأتمّ لعمرتكم". وفي رواية: "إن اللَّه يُحلّ لرسوله ما شاء، فأتموا الحجّ والعمرة كما أمركم اللَّه". انتهى كلام الحافظ.
ومال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- إلى أن ما كرهه عمر رضي الله عنه هو فسخ الحجّ بعمل العمرة، ونصّه عند قوله: "كرهت أن يظلّوا بهنّ معرسين": يعني أنه كره أن يحلّوا من حجهم بالفسخ المذكور، فيطؤون نساءهم قبل تمام الحجّ الذي كانوا أحرموا به. ولا يظنّ بمثل عمر رضي الله عنه الذي جعل اللَّه الحقّ على لسانه وقلبه أنه منع ما جوّزه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالرأي والمصلحة، فإن ذلك ظنُّ من لم يعرف عمر، ولا فهم استدلاله المذكور في الحديث. وإنما تمسك بقول اللَّه عز وجل: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، ففهم أن من تلبّس بشيء منهما وجب عليه إتمامه، ثم ظهر له أن ما أمر به النبيّ صلى الله عليه وسلم أصحابه قضيّة مخصوصة على ما ذكرناه فيما تقدّم، فقضى بخصوصيّة ذلك لأولئك، ثم إنه أطلق الكراهية، وهو يريد بها التحريم، وتجنّب لفظ التحريم؛ لأنه مما أدّاه إليه اجتهاده، وهذه طريقة كبراء الأئمة، كمالك، والشافعيّ، وكثيرًا ما يقولون: أكره كذا، وهم يريدون التحريم، وهذا منهم تحرّزٌ، وحَذَرٌ من قوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ} الآية [النحل: 116]. انتهى كلام القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: تحقيق حسنٌ، ويؤيّده ما ثبت من أن عمر رضي الله عنه كان يضرب الناس على هذا، فلولا أنه كان يرى تحريمه لما ضرب الناس عليه.
والحاصل أن تأويل ما ثبت عن عمر رضي الله عنه بما ذكر حسنٌ، ولكنه اجتهاد، خالفه فيه جلّ الصحابة، حيث خالف النصّ الصحيح الصريح، فلا يعوّل عليه، وإن اعتُذر عنه بما ذُكر ففسخ الحجّ بعمل العمرة مشروع مستمرّ، ينبغي العمل به، كما ذهب إليه المحققون. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي موسى الأشريّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.
(المسأله الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -50/ 2735 - و 2738 و 52/ 2742 - وفي "الكبرى" 50/ 3715 و 3718 و 52/ 3722. وأخرجه (خ) في "الحجّ" 1559 و 1565 و 1724 و 1795 و"المغازي" 4346 و 4397 (م) في "الحجّ" 1221 و 1222 (ق) في "المناسك" 2979 (أحمد) في "مسند العشرة" 2755 و 353 و"مسند الكوفيين" 19011 و 19040 و 19054 و 1917 (الدارمي) في "المناسك" 1815. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف، وهو مشروعية التمتع (ومنها): ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من نشر السنة. (ومنها): أن المجتهد ربما يخالف بعض السنن، مع علمه بها لتأويل يراه، ولا لوم عليه في ذلك، وإنما يذكّر لعله يتذكّر. (ومنها): أن العلة التي كره عمر رضي الله عنه التمتع من أجلها هي كون حال المتمتع مخالفًا لحال الحاجّ من كونه أشعث، أغبر، لكن مثل هذا الرأي المخالف لصريح السنة، وإن كان صاحبه يُعذر باجتهاده لا يُلتفت إليه. (ومنها): ما كان عليه الصحابة من تعظيم ولاة الأمور، فإن أبا مسى رضي الله عنه ترك فتياه لما بلغه منع عمر رضي الله عنه عن التمتع حتى استفسره. (ومنها): أن المجتهد ينبغي له إذا بلغه من غيره خلاف ما يعتقده أن يتأنى حتى يعرف دليل ذلك المخالف، فلعل عنده حجة أقوى من حجته، فيرجع إليها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2736 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبِي، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّهَا لَفِى كِتَابِ اللَّهِ، وَلَقَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَعْنِي الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه "محمد بن عليّ بن الحسن بن شقيق" المروزيّ، فإنه من أفراده هو والترمذيّ، وهو ثقة صاحب حديث.
و"أبوه": عليّ بن الحسن بن شقيق بن دينار، أبو عبد الرحمن المروزيّ الثقة الحافظ، من رجال الجماعة.

و"أبو حمزة": محمد بن ميمون السكّريّ المروزيّ الثقة الفاضل. و"مطرّف": هو ابن طريف، أبو بكر، أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ الثقة الفاضل، من صغار [6] 2/ 327. و"سلمة بن كُهيل": أبو يحيى الكوفيّ الثقة. و"طاوس": هو ابن كيسان.
وقوله: "وإنها لفي كتاب اللَّه الخ" أي في قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} الآية.
وأراد بذلك أن المتعة، وإن كانت في كتاب اللَّه تعالى، وسنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يعلم من تأيلهما ما لا يعلمه غيره، فلذا نهاهم عنها متأوّلاً، لا قصدًا لمخالفتهما، إذ لا يُظنّ به - رضي اللَّه تعالى عنه - أنه يقصد مخالفتهما، حاشا، وكلاّ، وقد تقدّم بيان ذلك قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث صحيح الإسناد، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا - 50/ 2736 - وفي "الكبرى" 50/ 3716. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2737 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عِنْدَ الْمَرْوَةِ، قَالَ: لَا، يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذَا مُعَاوِيَةُ، يَنْهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ، وَقَدْ تَمَتَّعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عبد اللَّه بن محمد بن عبد الرحمن) بن المسور بن مخرمة الزهري البصري، صدوق، من صغار [10] 42/ 48.
2 - (سفيان) بن عيينة المكي الحجة الثبت [8] 1/ 1.
3 - (هشام بن حُجَيْر) المكي، صدوق له أوهام [6] 19/ 2653.
4 - (طاوس) بن كيسان الحميري مولاهم اليماني، ثقة فقيه فاضل [3] 27/ 31.
5 - (معاوية) بن أبي سفيان الخليفة رضي الله عنهما 286/ 294. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله كلهم رجال الصحيح. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ طَاوُسٍ) بن كيسان اليمانيّ، أنه (قَالَ: قَالَ مُعَاوَيةُ) بن أبي سفيان الخليفة

المشهور رضي الله عنه (لابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ) بتشديد الصاد، من التقصير. وفي نسخة: "قد قصرت" بزيادة "قد" (مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي أخذت من شعر رأسه صلى الله عليه وسلم (عِنْدَ الْمَرْوَةِ) أي عند المكان المعروف بهذا الاسم، وهو في الأصل واحدة المرو، وهي الحجارة البيض، ثم سمي به الجبل المعروف بمكة.
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وهذا يشعر بأن ذلك كان في نسك، إما حج، أو عمرة، وقد ثبت أنه حلق في حجته، فتعيّن أن يكون في عمرة، ولا سيما وقد روى مسلم في هذا الحديث أن ذلك كان بالمروة، ولفظه: "قصّرت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمشقص على المرة"، أو "رأيته يُقَصَّر عنه بمقشقص، وهو على المروة".
وهذا يحتمل أن يكون في عمرة القضيّة، أو الجعرانة، لكن وقع عند مسلم من طريق أخرى عن طاوس بلفظ: "أما علمت أني قصّرت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمشقص، وهو على المروة، فقلت له: لا أعلم هذه إلا حجة عليك"، وبين المراد من ذلك في رواية النسائيّ، فقال بدل قوله: "فقلت له: لا الخ": يقول ابن عباس: "وهذه(1) على معاوية أن ينهى الناس عن المتعة، وقد تمتّع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "، ولأحمد من وجه آخر عن طاوس عن ابن عباس، قال: "تمتع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى مات " الحديث. وقال: أول من نهى عنها معاوية، قال ابن عباس: فعجبت منه، وقد حدثني أنه قصّر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمشقص انتهى.
وهذا يدلّ على أن ابن عبّاس حمل ذلك على وقوعه في حجة الوداع لقوله لمعاوية: "إن هذه حجة عليك"، إذ لو كان في العمرة لما كان فيه على معاوية حجة. وأصرح منه ما وقع عند أحمد من طريق في بن سعد، عن عطاء: "أن معاوية حدّث أنه أخذ من أطراف شعر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أيام العشر بمشقص معي، وهو محرم"(2). وفي كونه في حجة الوداع نظر؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يحلّ حتى بلغ الهدي محله، فكيف يقصّر عنه على المروة.
وقد بالغ النوويّ هنا في الردّ على من زعم أن ذلك كان في حجة الوداع، فقال: هذا الحديث محمول على أن معاوية قصّر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنًا، وثبت أنه حلق بمنى، وفرّق أبو طلحة شعره بين الناس، فلا يصحّ حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصحّ حمله أيضًا على عمرة القضاء--------------------------------------------
(1) - هكذا في "الفتح" ولعل نسخة النسائي وقعت له هكذا، وإلا فلفظ النسائيّ الذي عندنا: "يقول ابن عباس: هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة الخ. فليحرر.
(2) - هذه الرواية ستأتي للمصنّف برقم 184/ 2989.

الواقعة سنة سبع؛ لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلمًا، إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان. هذا هو الصحيح المشهور. ولا يصحّ قول من حمله على حجة الوداع، وزعم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان متمتّعًا؛ لأن هذا غلط فاحش، فقد تظاهرت الأحاديث في مسلم وغيره أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قيل له: "ما شأن الناس حلّوا من العمرة، ولم تحلّ أنت من عمرتك؟، فقال: إني لبّدت رأسي، وقلّدت هديي، فلا أحلّ حتى أنحر".
قال الحافظ: ولم يذكر الشيخ هنا ما مرّ في عمرة القضيّة، والذي رجحه من كون معاوية إنما أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند، لكن يمكن الجمع بأنه كان أسلم خفية، وكان يكتم إسلامه، ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح. وقد أخرج ابن عساكر في "تاريخ دمشق" من ترجمة معاوية تصريح معاوية بأنه أسلم بين الحديبية والقضيّة، وأنه كان يُخفي إسلامه خوفًا من أبويه، وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم لما دخل في عمرة القضيّة مكة خرج أكثر أهلها عنها حتى لا ينظروه وأصحابه يطوفون بالبيت، فلعلّ معاوية كان ممن تخلّف بمكة لسبب اقتضاه، ولا يعارضه أيضًا قول سعد بن أبي وقّاص فيما أخرجه مسلم وغيره: "فعلناها -يعني العمرة- في أشهر الحجّ، وهذا يومئذ كافر بالعُرُش" -بضمّتين- يعني بيوت مكة، يشير إلى معاوية؛ لأنه يحمل على أنه أخبر بما استصحبه من حاله، ولم يطّلع على إسلامه؛ لكونه كان يُخفيه. ويعكر على ما جوّزوه أن تقصيره كان في عمرة الجعرانة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم ركب من الجعرانة بعد أن أحرم بعمرة، ولم يستصحب أحدًا معه إلا بعض أصحابه المهاجرين، فقدم مكة، فطاف، وسعى، وحلق، ورجع إلى الجعرانة، فأصبح بها كبائت، فخفيت عمرته على كثير من الناس. وكذا أخرجه الترمذيّ وغيره، ولم يعدّ معاوية فيمن صحبه حينئذ، ولا كان معاوية فيمن تخلّف عنه بمكة في غزوة حنين، حتى يقال: لعله وجده بمكة، بل كان مع القوم، وأعطاه مثل ما أعطى أباه من الغنيمة، مع جملة المؤلّفة. وأخرج الحاكم في "الإكليل" في آخر قصّة غزوة حنين أن الذي حلق رأسه صلى الله عليه وسلم في عمرته التي اعتمرها من الجعرانة أبو هند عبد بني بياضة.
فإن ثبت هذا، وثبت أن معاوية كان حينئذ معه، أو كان بمكة فقصّر عنه بالمروة أمكن الجمع بأن يكون معاوية قصر عنه أوّلاً، وكان الحلاّق غائبًا في بعض حاجته، ثم
حضر، فأمره أن يكمل إزالة الشعر بالحلق؛ لأنه أفضل، ففعل.
وإن ثبت أن ذلك كان في عمرة القضيّة، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق فيها جاء هذا الاحتمال بعينه، وحصل التوفيق بين الأخبار كلها.
قال الحافظ: وهذا مما فتح اللَّه عليّ به في هذا الفتح، وللَّه الحمد، ثم للَّه الحمد أبدًا.

قال صاحب "الهدي": الأحاديث الصحيحة المستفيضة تدلّ على أنه صلى الله عليه وسلم لم يحلّ من إحرامه إلى يوم النحر، كما أخبر عن نفسه بقوله: "فلا أحلّ حتى أنحر"، وهو خبر لا يدخله الوهم بخلاف خبر غيره، ثم قال: ولعلّ معاوية قصّر عنه في عمرة الجعرانة، فنسي بعد ذلك، وظنّ أنه كان في حجته انتهى.
قال الحافظ: ولا يعكر على هذا إلا رواية قيس بن سعد المتقدّمة لتصريحه فيها يكون ذلك في أيام العشر، إلا أنها شاذّة، وقد قال قيس بن سعد عقبها: والناس ينكرون ذلك انتهى.
ويعكر عليه قوله في رواية أحمد: "قصّرت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عند المروة". أخرجه من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن ابن عباس.
وقال ابن حزم: يحتمل أن يكون معاوية قصّر عن رأس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقية شعر لم يكن الحلاّق استوفاه يوم النحر. وتعقّبه صاحب "الهدي" بأن الحالق لا يبقي شعرًا يقصر منه، ولا سيّما وقد قسم صلى الله عليه وسلم شعره بين الصحابة الشعرة والشعرتين، وأيضًا فهو صلى الله عليه وسلم لم يسع بين الصفا والمروة إلا سعيًا واحدًا في أول ما قدم، فماذا يصنع عند المروة في العشر.
قال الحافظ: وفي رواية العشر نظر كما تقدّم. وقد أشار النوويّ إلى ترجيح كونه في الجعرانة، وصوّبه المحبّ الطبريّ، وابن القيّم.
وفيه نظر؛ لأنه جاء أنه حلق في الجعرانة، واستبعاد بعضهم أن معاوية قصّر عنه في عمرة الحديبية لكونه لم يكن أسلم ليس ببعيد انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي ظهر لي مما سبق كله أن الأرجح هو الذي رجحه النوويّ، والمحبّ الطبريّ، وابن القيم من أنه محمول على أنه قصر معاوية عنه صلى الله عليه وسلم في الجعرانة، ولا يبعد أن يكون في عمرة القضيّة، ولا يعكر على ذلك ما مرّ عن الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم حلق فيها، لما تقدم في كلام الحافظ من الجمع، وأما الرواية التي تدلّ على أن ذلك كان في حجة الوداع فهي غلط من بعض الرواة، أو أن معاوية رضي الله عنه نفسه ظن ذلك؛ حيث نسي، كما قاله ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
(قَالَ) ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - (لا) أي لا أعلم ذلك (يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسِ: هَذَا مُعَاوِيَةُ، يَنْهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ، وَقَدْ تَمَتَّعَ النَّبِيّ) وفي نسخة: "رسول اللَّه" (صلى الله عليه وسلم) قد تقدّم توضيح معنى تمتّعه صلى الله عليه وسلم. وغرض ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - بهذا الإنكارُ--------------------------------------------
(1) - "فتح" 4/ 390 - 392.

على معاوية رضي الله عنه في نهيه عن التمتع حيث خالف ما ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه تمتّع.
ويحتمل أن يكون إنكارًا منه على معاوية - رضي اللَّه تعالى عنهما - في نهيه عن ذلك مع أنه أخبره أنه قصّر عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا محمول على أن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - حمل ذلك على حجة الوداع، ولكن الصواب ما تقدّم من أنه صلى الله عليه وسلم يتحلّل في حجة الوداع إلا يوم النحر بمنى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث معاوية - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -50/ 2737 و 183/ 2987 و 2988 و 184/ 2989 - وفي "الكبرى" 50/ 3717 و 3981/ 181 و 3982 و 182/ 3983. وأخرجه (خ) في "الحجّ" 1730 (م) في "الحجّ" 1246 (د) في "المناسك" 1802 و 1803 (ت) في، "الحجّ" 822 (أحمد) في "مسند الشاميين" 16428 و 16442 و 16452. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة التمتّع (ومنها): مشروعيّة التقصير في العمرة. (ومنها): الإنكار على من خالف السنة، وإن كان كبير القوم؛ إذ الحقّ أكبر منه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعمِ الوكيل.
2738 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسٍ -وَهُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ- عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ: «بِمَا أَهْلَلْتَ؟» ، قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْيٍ؟» ، قُلْتُ: لَا،
قَالَ: «فَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حِلَّ» ، فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي، فَمَشَطَتْنِي، وَغَسَلَتْ رَأْسِي، فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ، فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِمَارَةِ عُمَرَ، وَإِنِّي لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ، إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي، مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، فِي شَأْنِ النُّسُكِ، قُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ، فَلْيَتَّئِدْ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَادِمٌ عَلَيْكُمْ، فَائْتَمُّوا بِهِ، فَلَمَّا قَدِمَ، قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا هَذَا الَّذِي أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ؟ ، قَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل، فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل قَالَ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّ نَبِيَّنَا صلى الله عليه وسلم، لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن المثنى) المذكور قريبًا.
2 - (عبد الرحمن) بن مهدي البصري الثقة الثبت [9] 42/ 49.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي الحجة الثبت الإمام [7] 33/ 37.
4 - (قيس بن مسلم) الْجَدَليّ -بفتح الجيم- العدوانيّ، أبو عمرو الكوفيّ، ثقة رمي
بالإرجاء [6].
قال عليّ، عن يحيى: كان مرجئًا، وهو أثبت من أبي قيس. وقال صالح بن أحمد، عن أبيه: ثقة في الحديث. وقال أحمد، عن سفيان: كانوا يقولون: ما رفع رأسه إلى السماء منذ كذا وكذا، تعظيمًا للَّه. وقال ابن معين، وأبو حاتم: ثقة. وقال أبو داود: كان مرجئًا. وقال النسائيّ: ثقة، وكان يرى الإرجاء. وعن أبي داود، عن شعبة أنه ذكره، فجعل يُثبّته. وقال العجليّ: كوفيّ ثقة. وقال يعقوب ابن سفيان: ثقة ثقة، وكان مرجئًا. وذكره ابن حبّان في "الثقات". قال أبو نعيم، والبخاريّ، ومطيّن: مات سنة (120) وكذا أرخه ابن سعد، وقال: كان ثقة ثبتًا، له حديث صالح. روى له الجماعة. أخرج له المصنّف في سبعة مواضع برقم 2738 و 2742 و 3002 و 4143 و 5008 و 5009 و 5012.
5 - (طارق بن شهاب) بن عبد شمس البجليّ الأحمسيّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، قال أبو داود: رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع(1) منه، مات سنة (2) أو (83) تقدِم في 204/ 324.
6 - (أبوموسى) عبد اللَّه بن قيس الأشعري الصحابي المشهور رضي الله عنه تقدم في 3/ 3. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله كلهم رجال الصحيح، وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الأئمة الستة بلا واسطة، وأنه مسلسل بالكوفيين من سفيان، والباقيان بصريان، وأن فيه روايته صحابي عن صحابي. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعريّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي من اليمن، وفي رواية البخاريّ: "بعثني النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن … ". (وَهُوَ بالبَطْحَاءِ) وفي رواية شعبة، عن قيس الآتية -52/ 2742 - : "والنبيّ صلى الله عليه وسلم منيخ بالبطحاء"، مَن أناخ بعيره: إذا أبركه. أي وهو نازل بالبطحاء، وذلك في ابتداء قدومه إلى مكة.--------------------------------------------
(1) رجح في "الإصابة" كونه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي على الراجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه، فروايته عنه مرسلة، وهي مقبولة على الراجح. اهـ. والحاصل أن الراجح أنه صحابي، وقد تقدم تحقيق ذلك في 204/ 324.

(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (بِمَا أَهْلَلْتَ؟) هكذا بإثبات ألف "ما" الاستفهامية وهي مجرورة، وهو قليل، وفي رواية البخاريّ: "بم أهللت"، بحذفها، وهو الأكثر في الاستعمال. وفي رواية شعبة الآتية: "أحججت؟ "، قلت: نعم، قال: "كيف قلت؟ " (قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية شعبة: "قلت: لبيك بإهلال، كإهلال النبيّ صلى الله عليه وسلم "، زاد في رواية للبخاريّ: "قال: أحسنت" (قَالَ: "هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْي؟ "، قُلْتُ: لا، قَالَ: "فَطُفْ بالْبَيتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) أي اسعَ بينهما (ثُمَّ حِلَّ) بكسر الحاء المهملة، وتشديد اللام، أمر من حلّ المحرم يحلّ، من باب ضرب: إذا خرج من إحرامه، وتقدّم أن فيه لغة أخرى، وهي أَحِلّ، من الإحلال رباعيًّا (فَطُفْتُ بالْبَيْتِ، وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةَ مِنْ قَوْمِي) وفي رواية شعبة عند البخاريّ: "امرأَة من قيس". قال الحافظ: والمتبادر إلى الذهن من هذا الإطلاق أنها من قيس عيلان، وليس بينهم وبين الأشعريين نسبة، لكن في رواية أيوب بن عائذ: "امرأة من نساء بني قيس"، وظهر لي من ذلك أن المراد بقيس قيس بن سليم والد أبي موسى الأشعريّ، وأن المرأة زوج بعض إخوته، وكان لأبي موسى من الإخوة أبو رُهْم، وأبو بردة، قيل: ومحمد. انتهى كلام الحافظ.
(فَمَشَطَتْنِي) بالتخفيف، ويحتمل التشديد، يقال: مشَطتُ الشَّعْرَ مَشْطًا، من بابي قتل، وضرب: سرّحته، والتثقيل مبالغة. قاله الفيّوميّ. والمعنى أنها سرّحت شعر رأس أبي موسى رضي الله عنه، وأصلحته (وَغَسَلَتْ رَأْسِي، فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ) أي بجواز التمتّع (فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ) الصدّيق رضي الله عنه (وَإِمَارَةِ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله عنه (وَإنِّي لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ) بفتح الميم، وسكون الواو، وكسر السين المهملة: أي في مكان اجتماع الحجّاج. قال الليث: موسم الحجّ، سمي موسمًا لأنه مَعْلَمٌ يُجتمع إليه. وقال ابن السكّيت: كلّ مَجمَع من الناس كثيرٍ هو موسم، ومنه موسم مني. أفاده في "اللسان" (إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي، مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ) عمر بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنه - (فِي شَأْنِ النُّسُكِ، قُلْتُ: يَا أَيُّها النَّاسُ مَنْ كنَّا أَفْتَينَاهُ بشَيءٍ) أي من جواز المتعة (فَلْيَتَّئِدْ) بمثناة فوقية مشدّدة، بعدها همزة، افتعال من التؤدة: أي ليتأنّ، ولا يتعجّل بالمضيّ على فتيانا (فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ) عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - (قَادِمٌ عَلَيْكُمْ، فَأْتَمُّوا بِهِ) أي فاقتدوا به، وخذوا بقوله، واتركوا قولنا، إن خالفه (فَلَمَّا قَدِمَ) عمر رضي الله عنه (قُلتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا هَذَا الذِي أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ؟، قَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل، فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل قَالَ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} أي وإتمام كلّ بإتيانه بسفر جديد، أو بإحرام جديد، لا يجعل أحدهما تابعا للآخر.
(وَإِنْ نَأْخُذْ) وفي نسخة: "إن تأخذ" بالتاء المثناة في الموضعين (بِسُنَّةِ نَبِيَّنَا صلى الله عليه وسلم، فَإنَّ نَبِينَا صلى الله عليه وسلم، لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ) أي والمتمتّع يتحلّل إذا لم يسق الهدي. والحاصل

أن الجمع بين القرآن والسنة قد أداه إلى النهي عن التمتّع والقران جميعًا، فيحصل حينئذ الإتمام، والحلّ يوم النحر، لا قبله.
وقال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: ومحصّل جواب عمر رضي الله عنه في منعه الناس من التحلّل بالعمرة أن كتاب اللَّه تعالى دالٌ على منع التحلّل؛ لأمره بالإتمام، فيقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحجّ، وأن سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أيضًا دالّة على ذلك؛ لأنه لم يحلّ حتى بلغ الهدي محلّه.
لكن الجواب عن ذلك ما أجاب به هو صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "ولولا أن معي الهدي لأحللت"، فدلّ على جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدي.
وتبيّن من مجموع ما جاء عن عمر رضي الله عنه في ذلك أنه منع منه سدًّا للذريعة. وقال المازريّ: قيل: إن المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحجّ إلى العمرة. وقيل: العمرة في أشهر الحجّ، ثم الحجّ من عامه، وعلى الثاني إنما نهى عنها ترغيبًا في الإفراد الذي هو أفضل، لا أنه يعتقد بطلانها، وتحريمها. وقال عياض: الظاهر أنه نهى عن الفسخ، ولهذا كان يضرب الناس عليها، كما رواه مسلم، بناء على مُعتقده أن الفسخ كان خاصًّا بتلك السنة.
قال النوويّ: والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر الحجّ، ثم الحجّ من عامه، وهو على التنزيه للترغيب في الإفراد، كما يظهر من كلامه.
ثم انعقد الإجماع على جواز التمتّع من غير كراهة، وبقي الاختلاف في الأفضل.
قال الحافظ: ويمكن أن يتمسّك من يقول بأنه إنما نهى عن الفسخ بقوله في الحديث الذي أشرنا إليه قريبًا من مسلم: "إن اللَّه يُحلّ لرسوله ما شاء". واللَّه أعلم.
وفي قصّة أبي موسى، وعليّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - دلالة على جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير مع اختلاف آخر الحديثين في التحلل، وذلك أن أبا موسى لم يكن معه هديٌ، فصار له حكم النبيّ صلى الله عليه وسلم لو لم يكن معه هديٌ، وقد قال: "لولا الهدي لأحللت"، أي وفسخت الحجّ إلى العمرة، كما فعله أصحابه بأمره. وأما عليّ، فكان معه هديٌ، فلذلك أمره بالبقاء على إحرامه، وصار مثله قارنًا.
قال النوويّ: هذا هو الصواب، وقد تأوله الخطابيّ، وعياض بتأويلين غير مرضيين انتهى.
قال الحافظ: فأما تأويل الخطابيّ، فإنه قال: فعل أبي موسى يخالف فعل عليّ، وكأنه أراد بقوله: أهللت كإهلال النبيّ صلى الله عليه وسلم، أي كما يبيّنه لي، ويُعيّنه لي من أنواع ما يُحرِم به، فأمره أن يحلّ بعمل عمرة؛ لأنه لم يكن معه هديٌ. وأما تأويل عياض، فقال: المراد بقوله: "فكنت أفتي الناس بالمتعة" أي بفسخ الحجّ إلى العمرة. والحامل لهما على ذلك اعتقادهما أنه صلى الله عليه وسلم كان مفردًا، مع قوله: "لولا أن معي الهدي لأحللت"،

أي فسخت الحجّ، وجعلته عمرة، فلهذا أمر أبا موسى بالتحلّل؛ لأنه لم يكن معه هديٌ، بخلاف عليّ. قال عياض: وجمهور الأئمة على أن فسخ الحجّ إلى العمرة كان خاصًّا بالصحابة انتهى.
وقال ابن المنيّر في "الحاشية": ظاهر كلام عمر التفريق بين ما دلّ عليه الكتاب، ودلّت عليه السنّة، وهذا التأويل يقتضي أنهما يرجعان إلى معنى واحد. ثم أجاب بأنه لعله أراد إبطال وهم من توهّم أنه خالف السنّة، حيث منع من الفسخ، فتبيّن أن الكتاب والسنة متوافقان على الأمر بالإتمام، وأن الفسخ كان خاصًّا بتلك السنة؛ لإبطال اعتقاد الجاهلية أن العمرة لا تصحّ في أشهر الحجّ انتهى.
وأما إذا قلنا: كان قارنا، على ما هو الصحيح المختار، فالمعتمد ما ذكر النوويّ. واللَّه أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تقدّم أن الصواب أن فسخ الحجّ إلى العمرة ليس خاصًا بتلك السنة، بل هو سنة مستمرة إلى يوم القيامة، كما بينه النبيّ صلى الله عليه وسلم، فتنبّه. واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
قال: واستُدِلّ به على جواز الإحرام المبهم، وأن المحرم به يصرفه لما شاء، وهو قول الشافعيّ، وأصحاب الحديث، ومحلّ ذلك ما إذا كان الوقت قابلاً، بناء على أن الحجّ لا ينعقد في غير أشهره. انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-.
وتمام البحث في الحديث تقدّم قبل حديثين. واللَّه تعالى وليّ التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2739 - (أَخْبَرَنِي(1) إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَدْ تَمَتَّعَ، وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ، قَالَ فِيهَا قَائِلٌ بِرَأْيِهِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه "إبراهيم بن يعقوب" وهو الجُوزجانيّ، نزيل دمشق، الحافظ الثبت [11] 122/ 174 فإنه من أفراد المصنّف وأبي داود والترمذي. و"عثمان بن عمر": هو العبديّ البصريّ، بخاريّ الأصل، ثقة [9] 151/ 1118.
وقوله: "قال فيها" أي في النهي عن المتعة، قائل برأيه، أي فلا عبرة له في مقابلة صريح السنة. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث متّفق عليه، وقد تقدم في 49/ 2726 - وتقدم تمام البحث فيه هناك،--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "أخبرنا".

فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌51 - (تَرْكُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الإِهْلَالِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أشار بهذه الترجمة إلى أن تسمية الحجّ، أو العمرة في أول الإهلال ليست واجبة، ووجه الاستدلال عليه بحديثي الباب أن قوله: "لا ننوي إلا الحجّ" صريح في أنهم حينما أنشأوا الإحرام أنشأوه بنية الحجّ، ثم أمرهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بفسخه بعمل العمرة، فتحللوا بذلك، فدلّ على أن تسمية النسك المعيّن حال الإحرام غير واجبة؛ لأنه لو كان واجبًا لما جاز أداء العمرة دون أن يسموها في وقت الإهلال، وهو استدلال واضح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2740 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَكَثَ بِالْمَدِينَةِ، تِسْعَ حِجَجٍ، ثُمَّ أُذِّنَ فِي النَّاسِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجِّ هَذَا الْعَامِ، فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ(1) اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لِخَمْسٍ بَقِينَ، مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ، وَخَرَجْنَا مَعَهُ، قَالَ جَابِرٌ: وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَ أَظْهُرِنَا، عَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ(2) ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ(3) ، وَمَا عَمِلَ بِهِ، مِنْ شَيْءٍ، عَمِلْنَا، فَخَرَجْنَا لَا نَنْوِي إِلاَّ الْحَجَّ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"يعقوب ابن إبراهيم": هو الدورقيّ. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان.
وقوله: "تسع حجج" بكسر الحاء المهملة، وبجيم مكرّرة: أي تسع سنين. وقوله: "ثم أذن" بتشديد الذال المعجمة، من التأذين، وهو الإعلام. أو بمدّ الهمزة، من الإيذان، وهو بمعناه: أي نادى، وأعلم، والمراد أنه أمر بالنداء، فنادى المنادي. ويحتمل أن يكون الفعل بضبطيه السابقين مبنيًّا للمفعول. أي أُعلم بذلك. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "حاجّ في هذا العام"، وفي بعض النسخ: "في حاجّ هذا العام" بإضافة "حاجّ"--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "يأتمّ رسول اللَّه" بإسقاط الباء.
(2) - وفي نسخة: "الوحي".
(3) - وفي نسخة: "بتأويله"، ولعل الباء زائدة.

إلى اسم الإشارة، ومعناه: أنه خارج في جملة من يحجّ في هذه السنة.
وقوله: "فنزل المدينة الخ" أي جاء إلى المدينة من خارجها حتى يخرج منها إلى مكة مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يتعلم أحكام النسك منه بالقول والفعل. وفي "الكبرى": "فترك" بالتاء، والراء، والكاف، بدل "نزل"، وهو إن لم يكن تصحيفًا، فمعناه: أن خلقًا كثيرًا من أهل المدينة تركوها خارجين إلى الحجّ معه صلى الله عليه وسلم. والظاهر أنه تصحيف.
وقله: "يلتمس" أي يقصد، ويطلب، وإنما أفرد الضمير، باعتبار إفراد لفظة "كلّ". وقوله: "يأتمّ" بتشديد الميم: أي يقتدي به. وقوله: "ويفعل ما يفعل" تفسيرٌ للاقتداء، والمراد يفعل مثل ما يفعله صلى الله عليه وسلم، كما في رواية أبي داود.
وقوله: "ينزل عليه القرآن الخ" هو حثّ على التمسّك بما أخبر به عن فعله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه ما يفعل شيئًا إلا عن وحي من اللَّه تعالى.
وقوله: "لا ننوي إلا الحجّ" أي لا نقصد إلا أداء الحجّ. قال السنديّ: أي في أول الأمر وقت الخروج من البيوت، وإلا فقد أحرم بعض بالعمرة، أو هو خبر عما كان عليه غالبهم، أو المراد أن المقصد الأصليّ من الخروج كان الحجّ، وإن نوى بعض العمرة انتهى.
والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم تمام شرحه، وبيان المسائل المتعلّقة به في 46/ 2712 - فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعمِ الوكيل.
2741 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا لَا نَنْوِي إِلاَّ الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «أَحِضْتِ؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عز وجل، عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْمُحْرِمُ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن عبد اللَّه بن يزيد": هو الَمقرىء المكيّ. و"سفيان": هو ابن عيينة.
والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم الحديث في "أبواب الطهارة" -183/ 290 - وتقدّم شرحه هناك، وتقدم أيضًا تخريجه في 16/ 2650.
وقوله: "بسرف" بفتح، فكسر: موضع قريب من مكة، ممنوع من الصرف، وقد يُصرف، وهو الموضع الذي تزوّج به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث - رضي اللَّه تعالى عنها -، وبه توفيت، ودنت.
وقوله: "غير أن لا تطوفي بالبيت" بنصب "غير" على الاستثناء، و"أن" يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة، وفيه ضمير الشأن، و"تطوفي" مجزوم بـ "لا" الناهية. والمعنى

لا تطوفي ما دمت حائضًا. ويجوز أن تكون "أن" ناصبة، و"لا" زائدة، والفعل منصوب بـ "أن"، وهو مؤول بالمصدر، أي غير طوافك.
وقال السنديّ: كلمة "لا" زائدة، أو هو استثناء مما يُفهم، أي لا فرق بينك، وبين المحرم غير أن لا تطوفي انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌52 - (الْحَجُّ بِغَيْرِ نِيَّةٍ(2) يَقْصِدُهُ الْمُحْرِمُ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنّف أشار بهذه الترجمة إلى جواز تعليق نية الحجّ بنيّة غيره.
ووجه الاستدلال بالأحاديث الآتية أن أبا موسى وعليّا - رضي اللَّه تعالى عنهما - أهل كلّ منهما بما أهلّ به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فانعقد إحرامهما بذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2742 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: أَقْبَلْتُ مِنَ الْيَمَنِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ، حَيْثُ حَجَّ، فَقَالَ: «أَحَجَجْتَ؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» ، قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «فَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَحِلَّ» ، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً، فَفَلَتْ رَأْسِي، فَجَعَلْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ، حَتَّى كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا مُوسَى، رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدَكَ، قَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ، فَلْيَتَّئِدْ(3) ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ، فَائْتَمُّوا بِهِ، وَقَالَ عُمَرُ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، لَمْ يَحِلَّ، حَتَّى بَلَغَ(4) الْهَدْىُ مَحِلَّهُ").--------------------------------------------
(1) -"شرح السنديّ" 5/ 156.
(2) - وفي نسخة: "بغير النيّة".
(3) - وفي نسخة: "فليتّئده".
(4) - وفي نسخة: "حتى يبلغ الهدي محله".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحديث متّفق عليه، وقد تقدّم قبل باب -50/ 2738 - وتقدم البحث فيه مستوفًى هناك، ولنوضّح هنا بعض ما يُستشكلُ:
فـ"خالد": هو ابن الحارث الهجيميّ.
وقوله: "منيخ" اسم فاعل من أناخ: إذا أبرك. وقوله: "حيث حجّ" قال السنديّ: كأنه بمعنى "حين حجّ" من استعارة ظرف المكان للزمان. انتهى.
وقوله: "أحججت" أي أأحرمت بالحجّ؟.
وقوله: "فقلت رأسي" بالتخفيف: أي أخرجت ما فيه من القمل.
وقوله: "حتى كان في خلافة عمر" اسم "كان" ضمير يعود إلى الوقت، والجارّ والمجرور خبرها: أي إلى أن كان الوقت كائنا في خلافة عمر رضي الله عنه. وتمام الشرح تقدّم بالرقم المذكور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2743 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَحَدَّثَنَا أَنَّ عَلِيًّا، قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ بِهَدْيٍ، وَسَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ هَدْيًا، قَالَ لِعَلِيٍّ: «بِمَا أَهْلَلْتَ؟» ، قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَعِيَ الْهَدْيُ، قَالَ: «فَلَا تَحِلَّ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدّم في -46/ 2712 - وقد استوفيت شرحه، والكلام على مسائله هناك. وموضع الاستدلال هنا قوله: "اللَّهم إني أهلّ بما أهلّ به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "، حيث إنه أهلّ بما نواه غيره، وهو النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأداه بذلك، فدلّ على جواز تعليق النية بنية غيره. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2744 - (أَخْبَرَنِي(1) عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: قَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ سِعَايَتِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟» ، قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «فَاهْدِ، وَامْكُثْ حَرَامًا، كَمَا أَنْتَ» ، قَالَ: وَأَهْدَي عَلِيٌّ لَهُ هَدْيًا).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وهو عمران بن خالد بن يزيد، نُسب لجده، فإنه من أفراده، وهو ثقة.
و"شعيب": هو ابن إسحاق بن عبد الرحمن البصريّ، ثم الدمشقيّ.
وقوله: "عن ابن جُريج، قال عطاء الخ" يقدّر قبل قوله: "قال عطاء" "أنه قال"، أي قال ابن جريج: قال عطاء الخ. فجملة "قال عطاء" مقول القول المقدّر. وجملة: "قال--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "أخبرنا".

جابر الخ" مقول "قال عطاء".
وقوله: "من سعايته" بكسر السين، أي من عمله.
وقوله: "وامكث حرامًا كما أنت". قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: أي ابْقَ محرمًا على ما أنت عليه من الإحرام.
قيل: ما فائدة قوله: "كما أنت"، وقوله: "وامكث محرمًا" يغني عنه.
قلت: كأنه صرّح بذلك تنبيهًا على أن ما عليه إحرام ليتبيّن بذلك أن الإحرام المبهم إحرام شرعًا، وهذا مطلوب مهمٌ، فيحتاج إلى زيادة التنبيه. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: ذكر ابن هشام الأنصاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في كتابه "مغني اللبيب" إعراب قوله: "كن كما أنت": قيل: إن المعنى: على ما أنت عليه، وللنحويين في هذا المثال أعاريب:
(أحدها): هذا، وهو أن ما موصولة، وأنت مبتدأ، حُذف خبره. (والثاني): أنها موصولة، وأنت خبر حُذف مبتدؤه، أي كالذي هو أنت، وقد قيل بذلك في قوله تعالى: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ}، أي كالذي هو لهم آلهة. (والثالث): أن "ما" زائدة ملغاة، والكاف أيضًا جارّة، و"أنت" ضمير مرفوع، أُنيب عن المجرور، كما في قولهم: ما أنا كأنت، والمعنى كن فيما يُستقبَلُ مماثلاً لنفسك فيما مضى. (والرابع): أن "ما" كافّة، و"اْنت " مبتدأ، حُذف خبره، أي "عليه"، أو "كائن" انتهى المقصود من كلام ابن هشام -رحمه اللَّه تعالى-(1). والحديث متّفق عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2745 - (أَخْبَرَنِي(2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ، حِينَ أَمَّرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْيَمَنِ، فَأَصَبْتُ مَعَهُ، أَوَاقِي، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ، عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ عَلِيٌّ: وَجَدْتُ فَاطِمَةَ، قَدْ نَضَحَتِ الْبَيْتَ بِنَضُوحٍ، قَالَ: فَتَخَطَّيْتُهُ، فَقَالَتْ لِي: مَا لَكَ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ، فَأَحَلُّوا، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِي: «كَيْفَ صَنَعْتَ؟» ، قُلْتُ: إِنِّي أَهْلَلْتُ بِمَا أَهْلَلْتَ، قَالَ: «فَإِنِّي قَدْ سُقْتُ الْهَدْيَ، وَقَرَنْتُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن محمد بن جعفر" الطَّرَسُوسيّ، صدوق [12]. روى عن يحيى بن معين، وعاصم بن النضر الأحول. روى عنه المصنّف حديث--------------------------------------------
(1) - راجع "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب" 1/ 177 - 178.
(2) - وفي نسخة: "أخبرنا".

الباب فقط، وجاء عنه منسوبًا في "الكبرى"، فقال: "طرسوسي". وقال ابن عساكر: إنما هو محمد بن أحمد بن جعفر الوكيعيّ، فقد ذكره النسائيّ في جملة شيوخه. وسماه مسلمة بن قاسم أحمد أيضًا، ووثقه. قال الحافظ: وهو وهم، ولم يذكر ابن يونس إلا محمد بن أحمد انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لم يظهر لي توهيم الحافظ المذكور؛ فإن المصنّف أدرى بمشايخه، وقد سماه هنا، وفي "الكبرى" أحمد بن محمد بن جعفر". فما هو سبب الوهم؟. واللَّه تعالى أعلم.
و"حجاج": هو ابن محمد الأعور المصّيصّي. والحديث صحيح، وقد تقدّم تمام البحث فيه في 49/ 2725.
وقوله: "قد نضحت البيت" أي طيبته. وقوله: "بنضوح" بفتح النون: ضرب من الطيب، تفوح رائحته.
وقوله: "فتخطيته": أي تجاوزته، وإنما تخطّاه؛ لئلا يتلطخ به، وهو محرم.
وقوله: "فقالت لي: مالك؟ " أي قالت فاطمة - رضي اللَّه تعالى عنها -: أي شيء دعاك لتخطيه، وإنما قالت له ذلك لظنها أنه ممن تحلّل كغيره ممن لم يُهد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌53 - (إِذَا أَهَلَّ بِعمْرَةِ هَلْ يَجْعَل مَعَهَا حَجًّا)
2746 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَرَادَ الْحَجَّ، عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَأَنَا أَخَافُ(1) أَنْ يَصُدُّوكَ، قَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ، إِذًا أَصْنَعَ، كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِنِّي أُشْهِدُكُمْ، أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، ثُمَّ خَرَجَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ، قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، إِلاَّ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا، مَعَ عُمْرَتِي، وَأَهْدَى هَدْيًا، اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا، حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "وإنا نخاف أن يصدّوك".

وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْحَرْ، وَلَمْ يَحْلِقْ، وَلَمْ يُقَصِّرْ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، فَنَحَرَ، وَحَلَقَ، فَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفي الثقة الثبت [10] 1/ 1.
2 - (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصري [7] 31/ 35.
3 - (نافع) العدوي مولى ابن عمر المدني الفقيه، ثقة ثبت [3] 12/ 12.
4 - (ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من رباعيات المصنف رحمه الله، وهو (141) من رباعيات الكتاب، وفيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (2630) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ نَافِعٍ) العدويّ رحمه الله (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -.
هذا السياق يُشعر بأن الحديث عن نافع، عن ابن عمر بغير واسطة، لكن رواية جويرية الآتية في -102/ 2859 - تقتضي أن نافعًا حمل ذلك عن عبد اللَّه، وسالم ابني عبد اللَّه بن عمر، عن أبيهما، حيث قال فيها: عن جويرية، عن نافع، أن عبد اللَّه بن عبد اللَّه، وسالم بن عبد اللَّه أخبراه أنهما كلما عبد اللَّه بن عمر … فذكر القصّة، والحديث.
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: هكذا قال البخاريّ عن عبد اللَّه بن محمد بن أسماء، ووافقه الحسن بن سفيان، وأبو يعلى عن عبد اللَّه، أخرجه الإسماعيليّ عنهما، وتابعهم معاذ بن المثنّى، عن عبد اللَّه بن محمد بن أسماء. أخرجه البيهقيّ. لكن في رواية موسى بن إسماعيل، عن جُويرية، عن نافع أن بعض بني عبد اللَّه بن عمر، قال له … فذكر الحديث. وظاهره أنه لنافع عن ابن عمر بغير واسطة. وقد عقّب البخاريّ رواية عبد اللَّه برواية موسى لينبّه على الاختلاف في ذلك، واقتصر في رواية موسى هنا على الإسناد، وساقه في "المغازي" بتمامه.
وقد رواه يحيى القطّان عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، كذلك، ولفظه: "أن عبد اللَّه ابن عبد اللَّه، وسالم بن عبد اللَّه كلّما عبد اللَّه"، فذكر الحديث. أخرجه مسلم. وقد أخرجه البخاريّ في "المغازي" عن مسدّد، عن يحيى، مختصرًا، قال فيه: عن نافع،

عن ابن عمر، أنه أهلّ، فذكر بعض الحديث. وفي قوله: عن نافع، عن ابن عمر دلالة على أنه لا واسطة بين نافع، وابن عمر فيه، كما هو ظاهر سياق مسلم. وأخرجه البخاريّ من طريق عمر بن محمد، عن نافع، مثل سياق يحيى، عن عبيد اللَّه سواء.
وأخرجه من طريق فُليح من طريق أيوب، والليث، كلهم عن نافع. وأعرض مسلم عن تخريج طريق جويرية، ووافق على طريق تخريج الليث، وأيوب، عن عبيد اللَّه بن عمر. وكذا أخرجه النسائيّ من طريق أيوب بن موسى، وإسماعيل بن أُميّة كلهم عن نافع، عن ابن عمر بغير واسطة.
قال: والذي يترجّح في نقدي أن ابني عبد اللَّه أخبرا نافعًا بما كلّما به أباهما، وأشارا عليه به من التأخّير ذلك العام، وأما بقيّة الفضّة فشاهدها نافع، وسمعها من ابن عمر؛ لملازمته إياه، فالمقصود من الحديث موصول، وعلى تقدير أن يكون نافع لم يسمع شيئًا من ذلك من ابن عمر، فقد عُرف الواسطة بينهما، وهي ولدا عبد اللَّه بن عمر، سالم، وعبد اللَّه، وهما ثقتان، لا مطعن فيهما. ولم أر من نبّه على ذلك من شُرّاح البخاريّ.
ووقع في رواية جويرية المذكورة عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بالتصغير، وفي رواية يحيى القطّان المذكورة عبد اللَّه بالتكبير، وكذا في رواية عمر بن محمد، عن نافع، قال البيهقيّ: عبد اللَّه -يعني مكبرًا- أصحّ.
قال الحافظ: وليس بمستبعد أن يكون كلّ منهما كلّم أباه في ذلك، ولعلّ نافعًا حضر كلام عبد اللَّه المكبّر مع أخيه سالم، ودم يحضر كلام عبيد اللَّه المصغّر مع أخيه سالم أيضًا، بل أخبراه بذلك، فقصّ عن كلّ ما انتهى إليه علمه انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "ووقع في رواية جويرية عبيد اللَّه مصغرًا الخ" هكذا في رواية البخاريّ من رواية محمد بن عبد اللَّه بن أسماء، عن جويرية، وإلا فرواية جويرية عند النسائيّ من طريق عبد اللَّه بن يزيد المقرئ عنه "عبد اللَّه بن عبد اللَّه" مكبرًا. وهذا الاختلاف يدلّ على أن المكبر أصحّ كما قاله البيهقيّ. واللَّه تعالى أعلم.
(أَرَادَ الْحَجَّ) وفي رواية البخاريّ من طريق مالك عن نافع: "أن عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - حين خرج إلى مكة معتمرًا … ". قال الحافظ: لا اختلاف بينهما، فإنه خرج أوّلاً يريد الحجّ، فلما ذكروا له أمر الفتنة أحرم بالعمرة، ثم قال: ما شأنهما إلا واحدًا، فأضاف إليها الحجّ، فصار قارنًا انتهى(2).
(عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ) أي جاء ليقاتله من قبل مروان بن الحكم. وفي رواية--------------------------------------------
(1) - "فتح" 4/ 469 - 470.
(2) - المصدر المذكور.