📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

كتب الرجال تسعة، وقد ذكرهم الحافظ في "التقريب":
1 - إسماعيل بن مسلم العبديّ المتقدّم، وهو من رجال مسلم، والترمذيّ، والمصنّف.
2 - إسماعيل بن مسلم المكيّ الضعيف المتقدّم، وهو من رجال الترمذيّ، وابن ماجه.
3 - إسماعيل بن مسلم السَّكونيّ، أبو الحسن ابن أبي زياد الشاميّ، قاضي الموصل، متروك، كذّبوه من [8]. من رجال ابن ماجه.
والباقون ذكروا للتمييز، وهم:
1 - إسماعيل بن مسلم الطائيّ مجهول من [7].
2 - إسماعيل بن مسلم المخزومي المتقدّم.
3 - إسماعيل بن مسلم اليشكريّ، مجهول، وقيل: هو السكونيّ.
4 - إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك، والد محمد، صدوق [6].
5 - إسماعيل بن مسلم بن يسار، صدوق [7].
6 - إسماعيل ابن مسلم الكوفيّ، صدوق [6]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2729 - (أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ح وَأَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ، سَمِعُوهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا، لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (مجاهد بن موسى) الْخُوَارَزْمي الْخُتَّليّ، أبو علي نزيل بغداد [10] 85/ 102.
2 - (يعقوب بن إبراهيم) الدورقي البغدادي، ثقة حافظ [10] 21/ 22.
3 - (هشيم) بن بَشِير الواسطي، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي [7] 88/ 109.
4 - (يحيى) بن أبي إسحاق الحضرمي مولاهم النحوي البصري، صدوق ربما أخطأ [5] 1/ 1438.
5 - (عبد العزيز بن صهيب) البناني البصري، ثقة [4] 18/ 19.
6 - (حميد الطويل) ابن أبي حميد، أبو عبيدة البصري، ثقة يدلس [5] 87/ 108.
7 - (أنس) بن مالك الصحابي الشهير رضي الله عنه 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (140) من رباعيات

الكتاب، وأن رجاله كلهم رجال الصحيح، وأنه مسلسل بالبصريين غير شيخيه وهشيمًا كما سبق آنفًا، وأن فيه أنسًا رضي الله عنه من المكثرين السبعة روى (2286) حديثًا، وأنه آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالبصرة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن هشيم بن بشير (أَنْبَأنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ) البنانيّ (وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ) (وَيَحْيَى ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، كلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ) ابن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنهم (سَمِعُوهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: لَبَّيْكَ) سيأتي بيان اشتقاق التلبية، ومعناها في الباب - 54/ 2747 - إن شاء اللَّه تعالى (عُمْرَة وَحَجًّا) منصوبان بفعل محذوف، تقديره: أريد عمرة وحجا، أو نويت عمرة وجحا. قاله أبو البقاء العكبريّ في "إعراب الحديث"(1) (لَبِّيْكَ عُمْرَة وَحَجَّا) كرره للتأكيد. وهذا من أصرح ما روي في كون النبيّ صلى الله عليه وسلم قارنًا، وهو موضع استدلال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- على الترجمة، ودلالته عليها واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-49/ 2729 و 2730 و 2731 وفي "الكبرى" 49/ 3709 و 3710 و 3711. وأخرجه (خ) في "الحج" 1551 و 1558 و 1715 وفي "المغازي" 4354 (م) في "الحج" 1232 و 1251 (د) في "المناسك" 1795 و 1796 (ت) في "الحج" 821 (ق) في "المناسك" 2968 و 2969 (أحمد) في "مسند المكثرين" 5125 و 13395 (الدارمي) في "المناسك" 1924. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2730 - (أَخْبَرَنَا هَنِّادُ بْنُ السِّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُلَبِّي بِهمَا).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو الأحوص": هو سلاّم بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ الثقة الثبت. و"أبو إسحاق": هو عمرو بن عبد اللَّه السبيعيّ الكوفيّ المشهور. و"أبو أسماء" الصيقل -بالصاد المهملة- ويقال: السيقل -بالسين المهملة- مجهول [5].--------------------------------------------
(1) -"إعراب الحديث النبويّ" ص 104.

روى عن أنس حديث الباب فقط. وعنه أبو إسحاق السبيعيّ. قال ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة: لا أعرف اسمه. وذكره ابن حبّان في "الثقات". تفرّد به المصنّف بحديث الباب فقط.
والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2731 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يُلَبِّي بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ جَمِيعًا، فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ، فَلَقِيتُ أَنَسًا، فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ أَنَسٌ: مَا تَعُدُّونَا إِلاَّ صِبْيَانًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا مَعًا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدموا قبل حديث إلا "بكر بن عبد اللَّه المزنيّ" أبا عبد اللَّه البصريّ الثقة الثبت الجليل [3] 87/ 107.
وقوله: "ما تعدّونا إلا صبيانا" أي كأنكم ما تأخذون بقولنا؛ لعدّكم إيانا صبيانًا حينئذ. قال النوويّ: يحتجّ به من يقول بالقران، وقد قدّمنا أن الصحيح المختار في حجة النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه كان في أول إحرامه مفردًا، ثم أدخل العمرة على الحجّ، فصار قارنًا، وجمعنا بين الأحاديث أحسن جمع، فحديث ابن عمر هنا محمول على أول إحرامه صلى الله عليه وسلم، وحديث أنس محمول على أواخره، وأثنائه، وكأنه لم يسمعه أوّلاً، ولا بدّ من هذا التأويل، أو نحوه؛ لتكون رواية أنس موافقة لرواية الأكثرين، كما سبق. واللَّه أعلم انتهى كلام النوويّ(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "من يقول بالقران". هو الصحيح، وممن احتجّ به في مشروعيّة القرآن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، حيث أورده في "باب القران" محتجًّا به عليه.
وقد قدّمنا أن الأرجح كون القران أفضل لمن ساق الهدي؛ اتَّباعًا لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والتمتّع أفضل لمن لم يسق الهدي؛ عملاً بأمره صلى الله عليه وسلم.
والحديث أخرجه مسلم، وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) -"شرح مسلم" 8/ 441.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌50 - (التَّمَتُعُ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "التمتّع": مصدر تمتّع، قال القاري: التمتّع في اللغة بمعنى التلذّذ، والانتفاع بالشيء، قال: وإنما سمّي متمتّعًا لانتفاعه بالتقرّب إلى اللَّه تعالى بالعبادتين، أو لتمتّعه بمحظورات الإحرام بعد التحلّل من العمرة، أو لانتفاعه بسقوط العودة إلى الميقات، ولا يبعُدُ أن يقال: لتمتعه بالحياة حتى أدرك إحرام الحجّ انتهى.
وقال الفيّوميّ: وتمتّعت به: انتفعت، ومنه تمتِّع بالعمرة إلى الحجّ: إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحجّ، وبعد تمامها يُحرم بالحجّ، فإنه بالفراغ من أعمالها يَحلُ له ما كان حرُم عليه، فمن ثمّ يسمّى متمتعًا انتهى.
والتمتّع شرعًا: أن يهلّ بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحجّ، فإذا فرغ منها أحرم بالحجّ من عامه. قال الحافظ: أما التمتّع، فالمعروف أنه الاعتمار في أشهر الحجّ، ثمّ التحلّل من تلك العمرة، والإهلالُ بالحجّ في تلك السنة، ويُطلق التمتّع في عرف السلف على القران أيضًا. قال ابن عبد البرّ: لا خلاف بين العلماء أن التمتّع المراد بقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} الآية [البقرة: 196] أنه الاعتمار في أشهر الحجّ قبل الحجّ. قال: ومن التمتّع أيضًا القران؛ لأنه تمتّع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده، ومن التمتّع أيضًا فسخ الحجّ إلى العمرة انتهى.
وقال ابن قُدامة في "المغني": قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أهلّ بعمرة في أشهر الحجّ من أهل الآفاق من الميقات، وقدم مكة، ففرغ منها، وأقام بها، وحجّ من عامه أنه متمتّع. وقال أيضًا: لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن من اعتمر في غير أشهر الحجّ عمرة، وحلّ منها قبل أشهر الحجّ أنه لا يكون متمتّعًا، إلا قولين شاذّين: أحدهما عن طاوس أنه قال: إذا اعتمرت في غير أشهر الحجّ، ثم أقمت حتى الحجّ، فأنت متمتّع.
والثاني: عن الحسن أنه قال: من اعتمر بعد النحر فهي متمع. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قال بواحد من هذين القولين انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2732 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ--------------------------------------------
(1) - راجع "المرعاة" 8/ 458 - 459.

الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى، وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى، فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، قَالَ لِلنَّاسِ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَقْضِىَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدَى، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ، وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ، ثُمَّ لْيُهْدِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ». فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ، وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ، فَصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ، مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَهْدَى، وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن عبد اللَّه بن المبارك) أبو جعفر البغداديّ الحافظ الثقة [11] 43/ 50.
[تنبيه]، قوله: "المخرميّ" بضم الميم، وفتح المعجمة، وكسر الراء المشدّدة- نسبة إلى مُخرّم كمحدِّثِ: محلّة ببغداد. واللَّه تعالى أعلم.
2 - (حُجين بن المثنّى) أبو عُمير اليماميّ، سكن بغداد، وولي قضاء خراسان، ثقة [9] 180/ 1150.
3 - (الليث) بن سعد، أبو الحارث الفهمي المصري الإمام الحجة الثبت [7] 31/ 35.
4 - (عُقَيل) بن خالد الأيلي أبو خالد الأموي مولاهم، ثقة ثبت [6] 125/ 187.
5 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة المشهور [4] 1/ 1.
6 - (سالم بن عبد اللَّه) بن عمر العدوي المدني الفقيه ثقة ثبت [3] 23/ 490.
7 - (عبد اللَّه بن عمر) بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وأن رجاله كلهم رجال الصحيح، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، ورواية الابن عن أبيه، وفيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - أحد العبادلة الأربعة، واحد المكثرين السبعة، روى (2630) من الأحاديث. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث
(عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) قال القاضي عياض -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: "تمتّع" هو محمول على التمتّع اللغويّ، وهو القران، ومعناه أنه صلى الله عليه وسلم أحرم أوّلاً بالحجّ مفردًا، ثم أحرم بالعمرة، فصار قارنًا في آخر أمره، والقارن هو متمتّع من حيث اللغة، ومن حيث المعنى؛ لأنه ترفّهَ باتحاد الميقات، والإحرام، والفعل. ويتعيّن هذا التأويل هنا؛ لما قدمناه في الأبواب السابقة من الجمع بين الأحاديث في ذلك، وممن روى إفراد النبيّ صلى الله عليه وسلم ابن عمر الراوي هنا، وقد ذكره مسلم بعد هذا انتهى(1).
وقال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: هذا الذي رُوي هنا عن ابن عمر من أنه صلى الله عليه وسلم تمتّع مخالف لما جاء عنه في الرواية الأخرى من أنه أفرد بالحجّ، واضطراب قوليه يدلّ على أنه لم يكن عنده من تحقيق الأمر ما كان عند من جزم بالأمر، كما فعل أنسٌ على ما تقدّم، حيث قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لبيك بحجة وعمرة".
ثم اعلم أن كلّ الرواة الذين رووا إحرام النبيّ صلى الله عليه وسلم ليس منهم من قال: إنه صلى الله عليه وسلم حلّ من إحرامه ذلك حتى فرغ من عمل الحجّ، وإن كان قد أطلق عليه لفظ التمتع، بل قد قال ابن عمر في هذا الحديث: إنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالعمرة، ثم أهلّ بالحجّ، ولم يقل: إنه حلَّ من عمرته، بل قال في آخر الحديث بعد أن فرغ من طواف القدوم، أنه صلى الله عليه وسلم لم يَحلُل من شيء حَرُمَ عليه حتى قضى حجّه. وهذا نصّ في أنه لم يكن متمتّعًا، فتعيّن تأويل قوله: تمتّع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون معناه: قَرَنَ؛ لأن القارن يترفّه بإسقاط أحد العملين، وهذا الذي يدلّ عليه قوله بعد هذا، فأهلّ بالعمرة، ثم أهلّ بالحجّ. ويحتمل أن يكون معناه أنه صلى الله عليه وسلم لَمّا أذن في التمتّع أضافه إليه، وفيه بُعدٌ انتهى كلام القرطبيّ(2).
وقال في "الفتح": قوله: "تمتّع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الخ". قال المهلّب: معناه أمر بذلك؛ لأنه كان ينكر على أنس قوله: إنه قرن، ويقول: بل كان مفردًا. وأما قوله: "وبدأ فأهلّ بالعمرة"، فمعناه أمرهم بالتمتع، وهو أن يُهلّوا بالعمرة أوّلاً، ويقدّموها قبل الحجّ، قال: ولا بدّ من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر.
قال الحافظ: لم يتعيّن هذا التأويل المتعسّف، وقد قال ابن المنيّر في "الحاشية": إنّ حَمْلَ قوله: "تمتع" على معنى أَمَرَ من أبعد التأويلات، والاستشهاد عليه بقوله: "رجم"، وإنما أمر بالرجم من أوهن الاستشهادات؛ لأن الرجم من وظيفة الإمام، والذي يتولاّه إنما يتولاّه نيابة عنه، وأما أعمال الحجّ، من إفراد، وقران، وتمتّع، فإنه--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم للنوويّ" 8/ 434.
(2) - "المفهم" 3/ 352.

وظيفة كلّ أحد عن نفسه. ثم أجاز تاويلاً آخر، وهو أن الراوي عَهِد أنّ الناس لا يفعلون إلا كفعله، لا سيما مع قوله: "خذوا عني مناسككم"، فلما تحقّق أن الناس تمتّعوا ظنّ أنه صلى الله عليه وسلم تمتّع، فأطلق ذلك.
قال الحافظ: ولم يتعين هذا أيضًا، بل يحتمل أن يكون معنى قوله: "تمتع" محمولاً على مدلوله اللغويّ، وهو الانتفاع لاسقاط عمل العمرة، والخروج إلى ميقاتها، وغيرها، بل قال النوويّ: إن هذا هو المتعيّن. قال: وقوله: "بالعمرة إلى الحجّ"، أي بإدخال العمرة على الحجّ، وقد قدّمنا في "باب التمتّع والقران" تقرير هذا التأويل.
وإنما المشكل هنا قوله: "بدأ، فأهلّ بالعمرة، ثم أهلّ بالحجّ"؛ لأن الجمع بين الأحاديث الكثيرة في هذا الباب استقرّ كما تقدّم على أنه بدأ أوّلاً بالحجّ، ثم أدخل عليه العمرة، وهذا بالعكس.
وأجيب عنه بأن المراد به صورة الإهلال، أي لما أدخل العمرة على الحجّ لبّى بهما، فقال: "لبيك بعمرة، وحجة معًا".
وهذا مطابق لحديث أنس رضي الله عنه المتقدّم، لكن قد أنكر ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - ذلك على أنس، فيحتمل أن يُحمل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، أي في ابتداء الأمر. وُيعيّن هذا التأويل قوله في نفس الحديث: "وتمتّع الناس الخ"، فإن الذين تمتّعوا إنما بدؤوا بالحجّ، لكن فسخوا حجهم إلى العمرة حتى حلّوا بعد ذلك بمكة، ثم حجّوا من عامهم انتهى كلام الحافظ(1).
وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: اعلم: أن التمتّع عند الصحابة كان شاملاً للقران أيضًا، وإطلاقه على ما يقابل القرآان اصطلاح حادث، وقد جاء أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان قارنًا، فالوجه أن يراد بالتمتع ههنا في شأنه صلى الله عليه وسلم القران؛ توفيقًا بين الأحاديث. والمعنى انتفع بالعمرة إلى أن حجّ، مع الجمع بينهما في الإحرام. ومعنى قوله: "بدأ بالعمرة" أنه قدّم العمرة ذكراً في التلبية، فقال: "لبيك عمرةً وحجًّا" انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله السنديّ -رحمه اللَّه تعالى- تحقيق نفيس جدًّا، وهو خلاصة ما تقدّم في كلام العلماء الذين ذكرنا قولهم آنفًا. واللَّه تعالى أعلم.
(فِي حَجَّةِ الْوَدَاع، بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ) أي بإدخال العمرة على الحجّ، حيث بدأ بالحجّ، ثم أدخل عليه العمرَة، فصار قارنًا، فـ"إلى" بمعنى "على" (وَأَهْدَى، وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ) من عطف المبين على المبيّن (بِذِي الْحُلَيْفَةِ) هكذا نسخ "المجتبى" "بذي الحليفة" بالباء، ولفظ "الكبرى": "من ذي الحليفة"، وهو الذي في "الصحيحين"، وهو واضح، ولما في "المجتبى" أيضًا وجه صحيح، وهو أن الباء فيه بمعنى "من"، كما قول الشاعر:--------------------------------------------
(1) - "فتح" 4/ 358 - 359.

شَرِبْنَ بِمَاءِ الْبَحْرِ ثُمَّ تَرَفَّعَتْ … مَتَى لُجَجٍ(1) خُضْرٍ لَهُنّ نَئِيجُ
وفيه الندب إلى سوق الهدي من المواقيت، ومن الأماكن البعيدة. قال الحافظ: وهي من السنن التي أغفلها كثير من الناس انتهى.
(وَبَدَأ) بالهمزة، وفي بعض النسخ: "وبدا" بالألف، وهو مخفّف "ابدأ" (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَهَلّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بالْحَجِّ) قد تقدّم قريبًا أن معناه أنه صلى الله عليه وسلم في أثناء تلبيته بدأ بالعمرة، ثم أتبعها الحجّ، فقَال: "لبيك عمرة، وحجا"، لا أنه أول ما أحرم أحرم بالعمرة، ثم أدخل عليها الحجّ، فإن هذا خلاف الأحاديث الصحيحة الكثيرة، كما تقدّم، فيتعيّن تأويله هكذا.
قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: هو محمول على التلبية في أثناء الإحرام، وليس المراد أنه أحرم في أول أمره بعمرة، ثم أحرم بحجّ؛ لأنه يفضي إلى مخالفة الأحاديث السابقة، وقد سبق بيان الجمع بين الروايات، فوجب تأويل هذا على موافقتها، ويؤيّد هذا التأويل قوله: "تمتع الناس مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحجّ، ومعلوم أن كثيرًا منهم، أو أكثرهم أحرموا بالحجّ أوّلاً مفردًا، وإنما فسخوه إلى العمرة آخرًا، فصاروا متمتعين، فقوله: "وتمتع الناس" يعني في آخر الأمر. انتهى كلام النوويّ(2).
(وَتَمَتَعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِالعُمرَةِ إِلَى الْحَجِّ) معنى تمتّع الناس كما سبق قريبًا أنهم بدءوا بالحجّ، ثم فسخوه بعمل العمرة، فتحلّلوا (فَكَانَ مِنَ النّّاس مَنْ أَهْدَى) أي قدّم الهدي (فَسَاق الْهَدْيَ) من عطف التفسير على المفسّر (وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ) أي قارب دخول مكة؛ لأنه قد جاء أنه قال لهم ذلك بسرف (قَال لِلنَّاسِ: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى) أي سواء كان قارنا، أو معتمرًا، وبهذا أخذ الحنفيّة، والحنبلية، فإن عندهم أن من اعتمر، وأهدى لا يتحلل حتى ينحر هديه يوم النحر، وهو المذهب الصحيح المختار؛ لظواهر الأحاديث.
قال في "الفتح": واستدلّ به على أن من اعتمر، فساق هديًا، لا يتحلّل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر، وقد تقدّم حديث حفصة، نحوه، ويأتي حديث عائشة من طريق عُقيل، عن الزهريّ، عن عروة، عنها بلفظ: "من أحرم بعمرة، فأهدى، فلا يحلّ حتى ينحر".
وتأول ذلك المالكيّة، والشافعيّة على أن معناه: ومن أحرم بعمرة، وأهدى، فليُهلّ بالحجّ، ولا يحلّ حتى ينحر هديه. ولا يخفى ما فيه، فإنه خلاف ظاهر الأحاديث المذكورة. انتهى(3).
(فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ) تقدّم ضبطه بضم أوله، من الإحلال، وفتحه، من الحِلِّ (مِن شَيْءٍ--------------------------------------------
(1) أي من لُجَجٍ.
(2) - "شرح مسلم" 8/ 435.
(3) - "فتح" 4/ 220.

حَرُمَ مِنْهُ) أي منع منه لأجل الإحرام (حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ) أي حتى ينتهي من عمل الحجّ بذبح الهدي يوم النحر
(وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدَى، فَلْيَطُفْ بالْبَيْتِ) للعمرة (وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) أي وليطف بالصفا والمروة، أي لِيَسْعَ بينهما (وَلْيُقَصَّر) شعر رأسه. قال النوويّ: معناه أنه يفعل الطواف، والسعي، والتقصير، ويصير حلالاً. وهذا دليل على أن الحلق، أو التقصير نسك من مناسك الحجّ، وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعيّ، وجماهير العلماء. وقيل: استباحة محظور، وليس بنسك. وهذا ضعيف انتهى.
(وَلْيَحْلِلْ) أمر بمعنى الخبر، أي يصير بالتقصير حلالاً من العمرة، فله فعل ما كان محظورًا عليه في الإحرام، من الطيب، واللباس، وإتيان الحلائل، والصيد، وغير ذلك.
وإنما أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بالتقصير دون الحلق، مع أنه أفضل؛ ليبقى للمتمتع شعر يحلقه في الحجّ، فإن الحلق في تحلل الحجّ أفضل منه في تحلّل العمرة. وقيل: إن قوله: "وليحلل" أمر باق على حاله، وهو أمر إباحة.
(ثُمَّ لِيُهِلَّ بالْحَجِّ) أي يحرم بالحجّ في وقت الخروج إلى عرفات، لا أنه يُهلّ به عقب تحللِّه من العمَرة، ولهذا قال: "ثم ليُهلّ"، فأتى بـ "ثمّ" التي هي للتراخي والمهلة. قاله النوويّ (ثُمَّ لِيُهْدِ) وفي نسخة: "ولْيُهْد".
وهذا معنى قوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي} الآية [البقرة: 196]. قال القرطبيّ: ذهب جماعة من السلف إلى أنه شاة، وهو قول مالك. وقال جماعة أخرى: هو بقرة دون بقرة، ووبَدَنَةٌ دُونَ بَدَنَةٍ. وقيل: المراد بدنة، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم انتهى(1).
وقال النوويّ: المراد به هدي التمتع، فهو واجب بشروط، اتفق أصحابنا على أربعة منها، واختلفوا في ثلاثة، أحد الأربعة: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجّ. الثاني: أن يحجّ من عامه. الثالث: أن يكون أفقيًا، لا من حاضري المسجد، وحاضروه أهل الحرم، ومن كان منه على مسافة، لا تقصر فيها الصلاة. الرابع: أن لا يعود إلى الميقات لإحرام الحجّ.
وأما الثلاثة، فأحدها: نيّة التمتع. والثاني: كون الحجّ والعمرة في سنة في شهر واحد. والأصحّ أن هذه الثلاثة(2)، لا تشترط. واللَّه أعلم. انتهى(3).--------------------------------------------
(1) -"المفهم" 3/ 353.
(2) - لم يذكر الثالث في شرح مسلم، ولعله سقط سهوًا، وقد ذكره في "شرح المهذّب"، وهو وقوع النسكين عن شخص واحد، فقيل: يشترط، وقيل: لا يشترط، وذكر له صوارًا، منها: أن يستأجره شخص لحجّ، وآخر لعمرة. راجع "المجموع" 7/ 176.
(3) - "شرح مسلم" 8/ 435.

(وَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا) المراد لم يجده هناك، إما لعدم الهدي، وإما لعدم ثمنه، وإما لكونه يباع بأكثر من ثمن المثل، وإما لكونه موجودًا، لكنه لا يبيعه صاحبه، ففي كلّ هذه الصور يكون عادمًا للهدي، فينتقل إلى الصوم، سواء كان واجدًا لثمنه في بلده، أم لا.
(فَلْيَصُمْ ثَلَاَثةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ) أي بعد إحرامه بالحجّ. قال النوويّ: هذا هو الأفضل، فإن صامها قبل الإهلال بالحجّ أجزأه على الصحيح. وأما قبل التحلّل من العمرة فلا، على الصحيح. قاله مالك، وجوّزه الثوريّ، وأصحاب الرأي، وعلى الأول، فمن استحبّ صيام عرفة بعرفة قال: يُحرم يوم السابع ليصوم السابع، والثامن، والتاسع، وإلا فيُحرم وم السادس؛ ليفطر بعرفة، فإن فاته الصوم قضاه. وقيل: يسقط، ويستقرّ الهدي في ذمته، وهو قول الحنفية. وفي صوم أيام التشريق لهذا قولان للشافعية، أظهرهما لا يجوز. قال النوويّ: وأصحهما من حيث الدليل الجواز انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول بالجواز هو الحقّ؛ لما أخرجه البخاريّ من حديث عائشة، وابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهم -، قالا: "لم يُرخّص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي".
وأخرج عن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - أيضًا، قال: "الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحجّ إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديًا، ولم يصم صام أيام منّى". وعن عائشة مثله. والراجح أن مثل هذا له حكم الرفع، كما هو مقرّر في محله. واللَّه تعالى أعلم.
وقال القرطبّي -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: "فليصم ثلاثة أيام في الحجّ". ذهب مالك، والشافعيّ إلى أن ذلك لا يكون إلا بعد الإحرام بالحجّ، وهو مقتضى الآية والحديث.
وقال أبو حنيفة، والثوريّ: يصحّ صوم الثلاثة الأيام بعد الإحرام بالعمرة، وقبل الإحرام بالحجّ، ولا يصومها بعد أيام الحجّ، وهو مخالف لنصّ الكتاب والسنّة. والاختيار عندنا تقديم صومها في أول أيام الإحرام، وآخر وقتها آخر أيام التشريق عندنا، وعند الشافعيّ، فمن فاته صومها في هذه الأيام صامها عندنا بعدُ. وقال أبو حنيفة: آخر وقتها يوم عرفة، فمن لم يصمها إلى يوم عرفة، فلا صيام عليه، ووجب عليه الهدي، وقال مثله الثوريّ، إذا ترك صيامها أيام الحجّ، وللشافعيّ قولٌ كقول أبي حنيفة انتهى كلام القرطبيّ(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما ذهب إليه مالك، والشافعيّ -رحمهما اللَّه تعالى---------------------------------------------
(1) -"المفهم" 3/ 353.

أرجح عندي لموافقته لظاهر النصّ الصريح. واللَّه تعالى أعلم.
(وَسَبْعَةَ إِذا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ) هذا موافق لقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} الآية [البقرة: 196].
قال النوويّ: وفي المراد بالرجوع خلاف، والصحيح في مذهب الشافعيّ أنه إذا رجع إلى أهله، وهذا هو الصواب؛ لهذا الحديث الصحيح الصريح. والثاني: إذا فرغ من الحجّ، ورجع إلى مكة من مني، وهذان القولان للشافعيّ، ومالك، وبالثاني قال أبو حنيفه.
قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: "إذا رجع إلى أهله" تفسير لقوله تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}، وفيه أنه ليس المراد إذا فرغتم من النسك، كما قاله علماؤنا، ولا يخفى أن هذا مرفوع، لا من قول ابن عمر انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا إنصاف من السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-، حيث ترك ما عليه أهل مذهبه، لمخالفته النصّ الصريح، وجزاه اللَّه تعالى عن السنة خيرًا، وياليت كلّ أهل مذهب كانوا مثله، فإن السنة هي القاضية على كلّ رأي، ومذهب، وليس لأحد من الناس أن يحكم عليها بما يراه هو، ولا غيره من ذوي الرأي، قال تعالى: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا}، وقال: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}، جعلنا اللَّه تعالى ممن ينصر السنة، ويذبّ عنها، بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين، وأكرم المسؤولين.
قال النوويّ: ولو لم يصم الثلاثة، ولا السبعة حتى عاد إلى وطنه لزمه صوم عشرة أيام، وفي اشتراط التفريق بين الثلاثة والسبعة، إذا أراد صومها خلاف، قيل: لا يجب، والصحيح أنه يجب التفريق الواقع في الأدا، وهو بأربعة أيام، ومسافة الطريق بين مكة ووطنه. واللَّه أعلم. انتهى(1).
(فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) طواف القدوم (حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ) أي ركن الحجر الأسود (أَوَّلَ شَيْءٍ) منصوب على الظرفية، متعلّق بما قبله، أي في ابتداء طوافه (ثُمَّ خَبَّ) أي أسرع، يقال: خبّ في الأمر خَبَبًا، من باب طلب: أسرع الأخذ فيه، ومنه الخببُ لضرب من الْعَدْو، وهو خطوٌ فسيح، دون العَنَق(2). قاله الفيّومي (ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ) أي ثلاثة أشواط (مِنَ السَّبْعِ، وَمَشَى) على هينته بسكينة ووقار (أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالبَيْتِ) أي فرغ منه (فَصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ) أي مقام إبراهيم عليه السلام، وهو حجر كان يقوم عليه إبراهيم عليه السلام وقت بناء الكعبة، ففي حديث ابن--------------------------------------------
(1) -"شرح مسلم" 8/ 436.
(2) - العنق -بفتحتين -: ضرب من السير فسيح سريع. اهـ "المصباح".

عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - في قصّة إبراهيم وإسماعيل - عليهما الصلاة والسلام -: "قال: -يعني إبراهيم- يا إسماعيل، إن اللَّه أمرني أن أبني ههنا بيتًا، وأشار إلى أَكَمَة مرتفعة على ما حولها، فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة، وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر، فوضعه له، فقام عليه، وهو يبني … " الحديث. أخرجه البخاريّ(1).
(رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ) وهما واجبتان عند الحنفية، وهو قول لمالك والشافعيّ؛ للأمر بهما في قوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} الآية [البقرة: 125]، ولمواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما. وقال أحمد: صلاة الطواف سنة، وهو الأصحّ عند الشافعيّة، حملوا الأمر في الآية على الاستحباب.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول بالاستحباب هو المختار؛ لحديث: "خمس صلوات كتبهنّ اللَّه على عباده. . ."الحديث.
ويستحبّ أن يقرأ في الركعة الأولى {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وفي الثانية {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}؛ لما في "صحيح مسلم" من حديث جابر الطويل: "ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} الآية [البقرة: 125]، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي(2) يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: كان يقرأ في الركعتين {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}. وسيأتي للمصنّف -164/ 2963 - بسند صحيح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما -: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم، قرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}، فصلى ركعتين، فقرأ فاتحة الكتاب، و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، ثم عاد إلى الركن، فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا".
(فَانْصَرَفَ فَأتى الصَّفَا) ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم توجّه إلى الصفا عقب ركعتي الطواف قبل أن يسلتم الحجر، وأنه لم يستلمه حال الطواف، لكن ثبت في حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - الطويل عند مسلم في صفة حجة النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ثم رجع إلى البيت، فاستلم الركن، ثم خرج من الباب إلى الصفا"، وسيأتي للمصنّف -156/ 2947 - في حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني، والحجر في كلّ طواف". ولأبي داوداد: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني، والحجر الأسود في كلّ طوفة" (فَطَافَ) أي سعى (بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) أي بينهما (سَبْعَةَ--------------------------------------------
(1) - انظر "الفتح" في "كتاب أحاديث الأنبياء" 6/ 255.
(2) - القائل هو جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين المعروف بالصادق. وأبوه هو المعروف بالباقر.

أَطْوَافٍ) أي سبعة أشواط، رمل فيها بين الميلين الأخضرين (ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ، مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ) أي بقي على إحرامه لم يحلّ له شيء من محظورات الإحرام (حَتَّى قَضَى حَجَّهُ) أي أدّى أكثر أعمال حجه من الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي جمرة العقبة يوم النحر، وحلقه رأسه (وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ) أي دفع، قال الفيّوميّ: أفاض الناس من عرفات: دفعوا منها، وكلّ دفعة إفاضة، وأفاضوا من مني إلى مكة يوم النحر: رجعوا إليها، ومنه طواف الإفاضة، أي طواف الرجوع من مني إلى مكة انتهى.
(فَطَافَ بِالْبَيْتِ) طواف الإضافة (ثُمّ حَلَّ مِنْ كُلَّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ) أي مُنع منه، ومنه إتيان الحلائل (وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَهْدَى) "مَنْ" اسم موصول في محلّ رفع فاعل "فَعَلَ" مؤخّر، و"مثلَ" مفعول مقدّم، أي فعل الذين ساقوا الهدي من الصحابة رضي الله عنهم مثل فعله صلى الله عليه وسلم (وَسَاقَ الْهَدْيَ) عطف تفسير لـ"أهدى" (مِنَ النَّاسِ) بيان لمن أهدى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-50/ 2732 و 103/ 2862 و 142/ 2930 و 150/ 2940 و151/ 2941 و 152/ 2942 و 153/ 2943 و155/ 2946 و 2947/ 156 و 2948 و 157/ 2949 و 158/ 2950 و 2951 و 2952 و 2953 و 162/ 2960 و 167/ 2966 و 174/ 2976 -
وفي "الكبرى" 50/ 3712 و 103/ 3845 و 141/ 3917 و 150/ 3930 و 151/ 3931 و 3932 و 3933153/ 3935 و 155/ 3938 و 3939.
وأخرجه (خ) في "الوضوء" 166 و"الصلاة" 396 و 492 و"الحج" 1541 و 1573 و 1574 و 1603 و 16041616 و 1617 و 1624 و 1627 و 1744 و 1646 و 1647 و 1692 و 1794 (م) في "الحج" 1186 و 1187 و 1227 و 1234 و 1259 و 1261 و 1268 و 1257 و (د) في "المناسك" 1771 و 1772 و 1805 و 1865 و 1891 و 1904 و "اللباس" 40641 و"الترجّل" 4210 و (ت) في "الحجّ" 818 و 824 و 861 (ق) في "المناسك" 2916 و 2946 و 2950 و 2959 و 2974 و 2988 (أحمد) في "مسند المكثرين" 4448 و 4571 و 4654 و 4614 و 4907 و 4829 و 4872 و 4963 و 5179 و 5216 و 5378 و 5421 و 5703 و 5726 و 5860 و 5907 و 6011 و 6202

و 6397 و 5726 و5860 و 5907 و 6011 و 6202 و 6397 و 6427 (الموطأ) في "الحجّ" 714 و 740 و 742 و 817 و 923 و (الدارمي) في "المناسك" 1838 و 1841 و 1842 و 1927 و 1931. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعية التمتع، وقد تقدّم أن التمتع يطلق على القران، وحديث الباب يكون دليلاً على التمتعين، فبالنسبة للنبيّ صلى الله عليه وسلم، والصحابة الذين ساقوا الهدي معه فهو قران، وبالنسبة للذين لم يسوقوا الهدي، فتمتّعٌ بالمعنى المعروف عند الفقهاء. (ومنها): مشروعية سوق الهدي من الميقات لمن تيسّر له. (ومنها): أن من تمتع، ولم يسق الهدي، تحلّل بعد الطواف والسعي. (ومنها): أن قوله: "وليقصّر" يدلّ على أن التقصير، أو الحلق نسك من مناسك الحجّ، وبه قال الجمهور، وقيل: إنه يستباح به المحظور، وليس بنسك، وهو ضعيف. (ومنها): استحباب طواف القدوم، واستحباب الرمل في الأشواط الثلاثة منه، والمشي على الهِينة في البواقي. (ومنها): استحباب استلام الحجر الأسود في أول طوافه، وكذا كلما مرّ عليه. (ومنها): استحباب صلاة ركعتي الطواف، عند مقام إبراهيم عليه السلام. (ومنها): مشروعية السعي بين الصفا والمروة. (ومنها): مشروعية طواف الإفاضة يوم النحر، وأنه يحل به للمحرم كلّ شيء حرم عليه، من محظورات الإحرام، مطلقًا. (ومنها): وجوب الهدي لمن تمتع، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحجّ، وسبعة إذا رجع إلى أهله. (ومنها): أن قوله: "ثم لم يحلّ من شيء حرُم منه حتى قضى حجه" يردّ قول من قال: إنه صلى الله عليه وسلم كان متمتّعًا بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء، وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحجّ، والإحلال منها، وإردافها بأعمال الحجّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2733 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: حَجَّ عَلِيٌّ، وَعُثْمَانُ، فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، نَهَى عُثْمَانُ عَنِ التَّمَتُّعِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدِ ارْتَحَلَ، فَارْتَحِلُوا، فَلَبَّى عَلِيٌّ، وَأَصْحَابُهُ بِالْعُمْرَةِ، فَلَمْ يَنْهَهُمْ عُثْمَانُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَنْهَى عَنِ التَّمَتُّعِ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَمَتَّعَ؟ قَالَ: بَلَى").
قاَل الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"عمرو بن عليّ": هو الفلاّس. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان.
و"عبد الرحمن بن حرملة" بن عمرو بن سَنَّةَ -بفتح المهملة، وتثقيل النون-

الأسلميّ، أبو حرملة المدنيّ، صدوق ربما أخطأ [6].
قال يحيى بن سعيد: كنت سيء الحفظ، فرخّص لي سعيد في الكتابة. قال يحيى بن سعيد: محمد بن عمرو أحبّ إليّ من ابن حرملة، وكان ابن حرملة يُلقّن. وقال ابن خلاّد الباهليّ: سألت القطّان عنه، فضعّفه، ولم يدفعه. وقال إسحاق، عن ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، ولا يُحتجّ به. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: يُخطىء. وقال ابن سعد: توفي سنة (145)، قال محمد بن عمر: وكان ثقة كثير الحديث. وقال الساجيّ: صدوق يهم في الحديث. وقال ابن عديّ: لم أر في حديثه حديثًا منكرًا. ونقل ابن خلفون عن ابن نمير أنه وثّقه. وقال الطحاويّ: لا يُعرف له سماع من أبي عليّ الهمدانيّ. روى له الجماعة سوى البخاريّ. روى له مسلم حديثًا واحدًا متابعة في القنوت. وروى له المصنّف حديث الباب فقط.
وقوله: "فلما كلنا ببعض الطريق الخ". وفي "صحيح البخاري"، من طريق عمرو بن مرّة، عن سعيد ابن المسيّب، أن اختلافهما كان بعُسْفان.
قال الفيّوميّ: عُسْفَان: موضع بين مكة والمدينة، ويُذكّر، ويؤنّث، وُيسمّى في زماننا مَدْرَج عثمان، وبينه وبين مكة نحو ثلاث مراحل، ونونه زائدة انتهى.
وقوله: "إذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلوا" أي ارتحلوا معه، ملتين بالعمرة؛ ليعلم أنكم قدّمتم السنة على قوله، وأنه لا طاعة له في مقابلة السنّة. قاله السنديّ.
وقوله: "فلم ينههم عثمان" أي بعد أن سبق بينه وبين عليّ ما سبق، وعَلِم أن عليًّا، وأصحابه ما انتهوا عن ذلك بقوله. وقيل: هذا رجوع من عثمان عن النهي عن المتعة. ولكن يبعده آخر الحديث.
وفيه أن نهي عثمان عن التمتّع ليس نهي تحريم، وإنما هو من باب الأفضلية، إذ لولا ذلك لما سكت عن نهيهم، بل ألزمهم أن يرفضوا تمتّعهم.
وقوله: "ألم أُخبر" بضم الهمزة على بناء الفعل للمفعول، وكان عليًّا أراد أن يعيد معه الكلام ليرجع عن النهي.
والحاصل أن عمر وعثمان - رضي اللَّه تعالى عنهما - كانا يريان أن التمتّع في وقته صلى الله عليه وسلم كان بسبب من الأسباب، وتركه أفضل، وعليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - كان يرى أنه السنّة، وأنه الأفضل، وهو الصواب. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث متفق عليه، وقد سبق تمام البحث فيه في 49/ 2722. ودلالته على ما ترجم له، وهو مشروعية التمتّع واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2734 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ: الضَّحَّاكُ: لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ، إِلاَّ مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى،
فَقَالَ سَعْدٌ: بِئْسَمَا قُلْتَ، يَا ابْنَ أَخِي، قَالَ الضَّحَّاكُ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، قَالَ سَعْدٌ: "قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الفقيه [7] 7/ 7.
3 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ المدنيّ الإمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.
4 - (محمد بن عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب) الهاشميّ النوفليّ المدنيّ، مقبول [3].
روى عن سعد بن أبي وقّاص، وأسامة بن زيد، ومعاوية، والضحّاك بن سفيان، وغيرهم. وعنه عمر بن عبد العزيز، والزهريّ. ذكره ابن حبّان في "الثقات". وجزم ابن عبد البرّ بأن الزهريّ تفرّد بالرواية عنه، قال: ولا يُعرف إلا برواية الزهريّ عنه. روى له الترمذيّ، والمصنّف، وله عندهما هذا الحديث فقط.
5 - (سعد بن أبي وقّاص) مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهريّ، أبو إسحاق، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من رَمَى بسهم في سبيل اللَّه، ومناقبه كثيرة، مات رضي الله عنه بالعقيق سنة (55) على المشهور، تقدّم في 100/ 2032. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنّف رحمه الله، وأن رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد اللَّه كما مر آنفًا، وانه مسلسل بالمدنيين غير قتيبة فبغلاني، وأن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وأن صحابيه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من رمى بسهم في سبيل اللَّه، وآخر من مات من العشرة رضي الله عنهم. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) الهاشميّ النوفليّ (أنَّهُ حَدَّثهُ) الضمير، اسم "أنّ" الأول لمحمد بن عبد اللَّه، والضمير المفعول

لابن شهاب (أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ) رحمه الله (وَالضحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ) بن خالد بن وهب الفهريّ، أبا أنيس الأمير المشهور، "صحابيّ صغير، قُتل - رضي اللَّه تعالى عنه - في وقعة مرج راهط سنة (64) تقدّمت ترجمته في 100/ 2032 (عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -. وذكر أبو جعفر الطحاويّ -رحمه اللَّه تعالى- أن أول حجة حجها معاوية بعد أن استُخلف كانت في سنة أربع وأربعين، وآخر حجة حجها سنة سبع وخمسين. قاله في "الفتح"(1) (وَهُمَا) أي سعد، والضحاك (يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ) أي يذكران حكمه، وجملة "وهما يذكران الخ" في محلّ نصب على الحال من فاعل "سمع" (فَقَالَ: الضَّحَّاكُ) بن قيس رضي الله عنه (لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ) أي التمتع المذكور (إِلاَّ مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى) أي حكمه، وشرعه؛ لأن اللَّه تعالى يقول: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، فأمره بالإتمام يقتضي استمرار الإحرام، إلى فراغ الحجّ، ومنع التحلّل، والتمتّعُ فيه تحلّل. ويحتمل أنه قال ذلك اعتمادًا على نهي عمر رضي الله عنه، حيث إنه لا ينهى إلا عن غير المشروع، ويؤيد هذ قوله: "فإن عمر قد نهى عن ذلك" (فَقَالَ: سَعْدٌ) بن أبي قّاص رضي الله عنه (بِئْسَمَا قُلْتَ، يَا ابْنَ أَخِي) ناداه به تلطّفًا، وترقّقًا (قَالَ الضَّحَّاكُ) رضي الله عنه ذاكرًا حجته على ما قال (فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (نَهَى عَنْ ذَلِكَ) أي ونهيه لا يكون إلا عن خلاف السنّة، وخلاف حكم الشرع.
قال الباجيّ: إنما نهى عنه لأنه رأى الإفراد أفضل منها، ولم ينه عنه تحريمًا. وقال عياض: إنه نهى عن الفسخ، ولهذا كان يضرب الناس عليها، كما في "مسلم"، بناء على معتقده أن الفسخ خاصّ بتلك السنة. وقال النوويّ: والمختار أن عمر، وعثمان، وغيرهما إنما نهوا عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر الحجّ، ثم الحجّ في عامه، وهو على التنزيه للترغيب، ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع من غير كراهة، وبقي الخلاف في الأفضل انتهى.
(قَالَ: سَعْدٌ) رضي الله عنه (قَدْ صَنَعَهَا) أي المتعة، فتأنيث الضمير مع أنه يعود إلى "التمتع" بتأويله بالمتعة (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أراد بذلك التمتّع الذي هو القرآن؛ إذ التمتّع يطلق على القران، كما سبق، وقد صحّ أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنًا، لا متمتعًا (وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ) أي تمتعنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والتمتّع الذي كان للصحابة فهو التمتع الحقيقيّ، لمن لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي، فالتمتع في حقّه هو التمتع بمعنى القران، كما سبق. وأراد سعد - رضي اللَّه تعالى عنه - بذلك أن التمتع مما ثبت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قولاً، وفعلاً، فلا--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح" 4/ 773. في "كتاب الصوم".

يُلتفت إلى نهي من الناس عمر، أوغيره؛ حيث إن السنة هي الحجة، لا غيرها من آراء الناس كائنًا من كان. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو
المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث سعد بن أبي وقّاص - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
[فإن قلت]: في سنده محمد بن عبد اللَّه بن الحارث قال عنه في "التقريب": مقبول، أي يحتاج إلى من يُتابعه، فكيف يكون صحيحًا؟.
[قلت]: حديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه في المتعة أخرجه مسلم، في "صحيحه" دون ذكر قصّة الضحاك، -1225 - من طريق سليمان التيمي، عن غنيم بن قيس، قال: سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن المتعة؟،- وفي رواية عن المتعة في الحجّ؟ - فقال: فعلناها، وهذا يومئذ كافر بالعُرُش -يعني بيوت مكة-. وقال في روايته: يعني معاوية.
وأيضًا فإن محمد بن عبد اللَّه بن الحارث قد رَوَى عنه الزهريّ، وعمر بن عبد العزيز، كما تقدّم، فارتفعت عنه جهالة العين، وأما ما تقدم من جزم ابن عبد البرّ بأنه لم يرو عنه غير الزهريّ فغير مقبول، فقد ذكر البخاريّ في "التاريخ الكبير" أنه روى عنه عمر بن عبد العزيز، راجع "التاريخ" - 1/ 125 - 126 - . وقد وثقه ابن حبّان.
ولأن لحديثه أيضًا شواهدَ من حديث عمران ابن حصين، وأبي موسى الأشعريّ، وابن عمر، وغيرهم - رضي اللَّه تعالى عنهم -.
والحاصل أن حديثه هذا صحيح. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-50/ 2734 - وفي "الكبرى" 50/ 3714. وأخرجه (ت) في "الحجّ" 823 (أحمد) في "مسند العشرة" 1506 (الموطأ) في "الحجّ" 771 (الدارميّ) في "المناسك" 1814. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعية المتعة.
(ومنها): ما كان عليه السلف من المناقشة العلميّة، وإبداء كلّ دليله الذي يستند إليه.
(ومنها): أن السنة هي الحجة بنفسها، ولا يضرّها مخالفة من خالفها بتأويل، وأن من خالفها يُعتذر عنه بأنه ما خالفها إلا لاجتهاد أداه إلى ذلك، ولذا لم يعنّف سعد، ولم

يذمّ عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - بأنه خالف السنة عمدًا، بل تركه ورأيه، وأظهر السنة، ودعا إليها، وهكذا واجب كلّ عالم، ألا ينتقص من أهل العلم أحدًا بمجرد مخالفته لبعض النصوص تأويلاً، ولا ينصب العداوة معه، بل يعتذر عنه بما استطاع من الأعذار، ويظهر الحقّ، ويدعو إلى السنة. (ومنها): أن في إنكار سعد على الضحاك قولَه دليلاً على أن العالم يلزمه إنكار ما سمعه من كلّ قول يُضاف به إلى العلم ما ليس بعلم إنكارًا فيه رفق، وتؤَدَة، ألا ترى قول سعد رضي الله عنه له: "ليس ما قلت يا ابن أخي"، فلما أخبره الضحاك أن عمر رضي الله عنه نهى عنها لم ير ذلك حجة؛ لما كان عنده حجة من السنة، وقال: صنعها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وصنعناها معه. قاله أبو عمر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2735 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ- قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: رُوَيْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدُ، حَتَّى لَقِيتُهُ، فَسَأَلْتُهُ؟ ، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَدْ فَعَلَهُ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعَرِّسِينَ بِهِنَّ، فِي الأَرَاكِ، ثُمَّ يَرُوحُوا بِالْحَجِّ، تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (محمد بن المثنى) أبو موسى العَنَزِيّ البصري، ثقة حافظ [10] 64/ 80.
2 - (محمد بن بشار) بُنْدَار العبديّ البصريّ، ثقة ثبت [10] 24/ 27.
3 - (محمد) بن جعفر غُنْدَر البصري، ثقة صحيح الكتاب [9] 21/ 22.
4 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [7] 24/ 47.
5 - (الحكم) بن عُتْبَة الكندي، أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت ربما دلس [5] 86/ 104.
6 - (عمارة بن عمير) التيمي الكوفي، ثقة ثبت [4] 49/ 608.
7 - (إبراهيم بن أبي موسى) الأشعريّ، وُلد في حياة النبيّ صلى الله عليه وسلم، فسماه، وحنّكه بتمرة، ودعا له بالبركة، عِداده في أهل الكوفة. قال ابن حبان في الصحابة: لم يسمع--------------------------------------------
(1) - راجه "الاستذكار" 11/ 209 - 210.

من النبيّ صلى الله عليه وسلم. وقال العجليّ: كوفيّ تابعيّ ثقة. وذكره جماعة في لصحابة على عادتهم فيمن له إدراك.
روى له مسلم، والمصنّف، وابن ماجه، له عندهم حديث الباب فقط. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله كلهم رجال الصحيح، وأن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الأئمة الستة بلا واسطة، وبالكوفيين بعده، وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الحكم عن عمارة عن إبراهيم، وفيه رواية الابن عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد اللَّه بن قيس بن سُليم بن حضّار الأشعريّ الصحابي الشهير، أمّره عمر، ثم عثمان، وهو أحد الحَكَمين بصفين، مات - رضي اللَّه تعالى عنه - سنة (50) وقيل: بعدها تقدمت ترجمته في 3/ 3 (أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالمتْعَةِ) أي بجواز التمتّع، وستأتي القصة مطوّلة بعد حديثين (فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: رُوَيدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ) أي تمهّل عن بعض الأحكام التي تفتي الناس بها.
وفي "لسان العرب" نقلاً عن الأزهريّ -رحمه اللَّه تعالى-: اعلم أن رويدًا تلحقها الكاف، وهي في موضع أَفْعِلْ، وذلك قولك: رُويدَك زيدًا، ورويدَكم زيدًا، فهذه الكاف التي ألحقت لتبيين المخاطب في رويدًا، ولا موضع لها من الإعراب؛ لأنها ليست باسم، ورُويد غيرُ مضاف إليها، وهو متعدّ إلى زيد؛ لأنه اسم سمّي به الفعلُ، يعمل عمل الأفعال، وتفسير رُويدَ: مَهْلاً، وتفسير رويدَكَ: أمْهِلْ؛ لأن الكاف إنما تدخله إذا كان بمعنى أَفْعِلْ، دون غيره، وإنما حُرّكت الدال لالتقاء الساكنين، فنُصب نصبّ المصادر، وهو مصغّر، مأمور به؛ لأنه تصغير الترخيم من إرواد، وهو مصدر أرود يُروِدُ، وله أربعة أوجه: اسم فعل، وصفة، وحال، ومصدر، فالاسم نحو قولك: رُويدَ عمرًا، أي أرود عمرًا، بمعنى أمهله، والصفة نحو قولك: ساروا سيرًا رُويدًا.
والحال نحو قولك: سار القوم رُويدًا، لَمَّا اتصل بالمعرفة صار حالاً لها. والمصدر نحو قولك: رُويدَ عمرو بالإضافة، كقوله تعالى: {فَضَرْبَ الرِّقَابِ}، وفي حديث أنجشة رضي الله عنه: "رُويدك رفقًا بالقوارير": أي أمهل، وتَأَنَّ، وارفُق انتهى ما في "اللسان".