📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

شأنها الشعث، فغيرها أولى. (ومنها): مشروعيّة خدمة المرأة زوجها.
(ومنها): أنه استُدلّ بقولها: "كنت أطيّب" على أن "كان" لا تقتضي التكرار؛ لأنها لم يقع منها ذلك إلا مرّة واحدة، وقد صرّحت في رواية عروة عنها بأن ذلك كان في حجة الوداع. كذا استدلّ به النوويّ في "شرح مسلم". وتُعُقّب بأن المدّعَى تكراره إنما هو التطيّب، لا الإحرام، ولا مانع من أن يتكرّر التطيّب لأجل الإحرام مع كون الإحرام مرّة واحدة، ولا يخفى ما فيه. وقال النوويّ في موضع آخر: المختار أنها لا تقتضي تكرارًا، ولا استمرارًا. وكذا قال الفخر في "المحصول". وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيه، قال: ولهذا استفدنا من قولهم: "كان حاتم يَقري الضيف" أن ذلك كان يتكرّر منه.
وقال جماعة من المحقّقين: إنها تقتضي التكرار ظهورًا، وقد تقع قرينة تدلّ على عدمه، لكن يستفاد من سياقه لذلك المبالغة في إثبات ذلك، والمعنى أنها كانت تكرر فعل التطيّب لو تكرّر منه فعل الإحرام لما اطّلعت عليه من استحبابه لذلك، على أن هذه اللفظة لم تتّفق الروايات عنها عليها، فقد حُذفت في أكثر الطرق(1). واللَّه تعالى أعلم.
(ومنها): أنه استُدلّ به على حلّ الطيب وغيره، من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة، ويستمرّ امتناع الجماع، ومتعلقاته على الطواف بالبيت، وهو دالّ على أن للحجّ تحلّلين، فمن قال: إن الحلق نسك، كما هو قول الجمهور، وهو الصحيح عند الشافعيّة يوقّف استعمال الطيب وغيره من المحرّمات المذكورة عليه. ويؤخذ ذلك من كونه صلى الله عليه وسلم في حجته رمى، ثم حلق، ثم طاف، فلولا أن الطيب بعد الرمي، والحلق لما اقتصرت على الطواف في قولها: "قبل أن يطوف بالبيت". قال النوويّ في "شرح المهذّب": ظاهر كلام ابن المنذر وغيره أنه لم يقل بان الحلق ليس بنسك إلا الشافعيّ، وهي رواية عن أحمد، وحكي عن أبي يوسف. واللَّه تعالى أعلم.
(ومنها): طهارة المسك، وهو مجمع عليه، إلا في قول شاذّ، لا يُعتدّ به.(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الطيب عند الإحرام:
ذهب الجمهور إلى استحباب التطيّب عند إرادة الإحرام، ولو بقي لونه ورائحته بعد الإحرام.
وممن قال بذلك الأئمةُ: أبو حنيفة، والشافعيّ،، وأبو يوسف، وأحمد بن حنبل، وحكاه ابن المنذر عن سعد بن أبي وقّاص، وابن الزبير، وابن عبّاس، وإسحاق، وأبي--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح" 4/ 178.
(2) - "طرح التثريب" 5/ 83.

ثور، وأصحاب الرأي. وحكاه الخطّابيّ عن أكثر الصحابة. وحكاه ابن عبد البرّ عن أبي سعيد الخدريّ، وعبد اللَّه بن جعفر، وعائشة، وأمّ حبيبة، وعروة بن الزبير، والقاسم ابن محمد، والشعبيّ، والنخعيّ، وخارجة بن زيد، ومحمد بن الحنفيّة، قال: واختُلف في ذلك عن الحسن، وابن سيرين، وسعيد بن جبير. وقال به الثوريّ، والأوزاعيّ، وداود. وحكاه النوويّ عن جمهور العلماء من السلف والخلف، والمحدّثين، والفقهاء، وعدّ منهم غير من قدّمنا معاوية، وحكاه ابن قُدامة عن ابن جريج. قال ابن المنذر: وبه أقول.
وذهب مالك إلى منع أن يتطيّب قبل الإحرام بما تبقى رائحته بعده، لكنه قال: إن فعل فقد أساء، ولا فدية عليه. وحكى الشيخ أبو الظاهر قولاً بوجوب الفدية، وعلّله بأن بقاء الطيب كاستعماله. وقال محمد بن الحسن: يكره أن يتطيّب قبل الإحرام بما تبقى عينه بعده. وحكاه صاحب "الهداية" من الحنفيّة عن الشافعيّ، ولا يُعرف ذلك في مذهبه. وحكى ابن المنذر عن عطاء كراهة الطيب قبل الإحرام. وحكاه النوويّ عن الزهريّ. قال القاضي عياض: وحكي أيضًا عن جماعة من الصحابة، والتابعين.
وقال ابن عبد البرّ: وممن كره الطيب للمحرم قبل الإحرام عمر بن الخطّاب، وعثمان بن عفّان، وعبد اللَّه بن عمر، وعثمان بن أبي العاصي، وعطاء، وسالم بن عبد اللَّه، على اختلاف عنه، والزهريّ، وسعيد بن جبير، والحسن، وابن سيرين، على اختلاف عنهم. وهو اختيار أبي جعفر الطحاويّ؛ إلا أن مالكًا كان أخفّهم في ذلك قولاً، ذكر ابن عبد الحكم عنه، قال: وترك الطيب عند الإحرام أحبّ إلينا انتهى.
وقال الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ": والذي في "الصحيح" عن ابن عمر أنه قال: ما أحبّ أن أُصبح محرمًا أنضخ طيبًا"، وليس في هذا التصريح بالمنع منه انتهى.
وتأول هؤلاء حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا على أنه تطيّب، ثم اغتسل بعده، فذهب الطيب قبل الإحرام، قالوا: ويؤيّد هذا قولها في الرواية الأخرى في "صحيح مسلم": "طيّبتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عند إحرامه، ثم طاف على نسائه، ثم أصبح محرمًا". فظاهره أنه إنما تطيّب لمباشرة نسائه، ثم زال بالغسل بعده، لا سيّما، وقد نُقل أنه كان يتطهّر من كلّ واحدة قبل الأخرى، فلا يبقى مع ذلك طيب، ويكون قولها: "ثم أصبح ينضخ طيبًا"، أي قبل غسله. وقد ثبت في رواية لمسلم أن ذلك الطيب كان ذَرِيرةً، وهي فُتاةُ قصب طيب، يُجاء به من الهند، وهي مما يذهبه الغسل. قالوا: وقولها: "كأني انظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو محرم"، المراد منه أثره، لا جرمه. هذا كلام المالكية.

قال النوويّ: ولا يوافق عليه، بل الصواب ما قاله الجمهور: إن الطيب مستحبّ للإحرام؛ لقولها: "طيبته لحرمه"، وهذا ظاهر في أن الطيب للإحرام، لا للنساء، ويعضده قولها: "كأني انظر إلى وَبيص الطيب". والتأويل الذي قالوه غير مقبول لمخالفته الظاهر بلا دليل يحملنا عليه انتهى.
وقال ابن عبد البرّ على لسان الذاهبين إلى استحباب الطيب للإحرام: لا معنى لحديث ابن المنتشر -يعني الذي فيه: "ثم طاف على نسائه" - لأنه ليس ممن يعارض به هؤلاء الأئمة، لو كان ما كان في لفظه حجة؛ لأن قوله: "طاف على نسائه" يحتمل أن يكون طوافه لغير جماع؛ ليعلّمهنّ كيف يُحرمن، وكيف يعملن في حجّهنّ، أو لغير ذلك، والدليل على ذلك ما رواه منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، قالت: "كان يرى وبيص الطيب في مفارق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، وهو محرم". قالوا: والصحيح في حديث ابن المنتشر ما رواه شعبة عنه، عن أبيه، عن عائشة، فقال فيه: "فيطوف على نسائه، ثم يصبح محرمًا، ينضخ طيبًا". قالوا: والنضخ في كلام العرب: اللطخ، والظهور، ومنه قوله تعالى: {فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ} [الرحمن: 66] ذكر هذا كله وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-.
وقال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: واحتجّ المالكيّة بأمور:
(منها): أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بعد أن تطيّب، لقوله في رواية ابن المنتشر المتقدّمة في "الغسل": "ثم طاف بنسائه، ثم أصبح محرمًا". فإن المراد بالطواف الجماع، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يغتسل عند كلّ واحدة، ومن ضرورة ذلك أن لا يبقى للطيب أثر. ويردّه قوله في الرواية الماضية أيضًا: "ثم أصبح محرمًا، ينضخ طيبًا"، فهو ظاهر في أن نضخ الطيب -وهو ظهور رائحته- كان في حال إحرامه. ودعوى بعضهم أن فيه تقديمًا وتأخيرًا، والتقدير: طاف على نسائه، ينضخ طيبًا، ثم أصبح محرمًا خلافُ الظاهر، ويردّه قوله في رواية الحسن بن عبيد اللَّه، عن إبراهيم عند مسلم: "كان إذا أراد أن يُحرم يتطيّب بأطيب ما يجد، ثم أراه في رأسه، ولحيته بعد ذلك". وللنسائيّ(1)، وابن حبّان: "رأيت الطيب في مفرقه بعد ثلاث، وهو محرم".
وقال بعضهم: إن الوبيص كان بقايا الدهن المطيّب الذي تطيّب به، فزال، وبقي--------------------------------------------
(1) - سيأتي للمصنّف في 42/ 2702 بلفظ: "لقد رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث. وفي 42/ 2703 "كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث".

أثره، من غير رائحة. ويردّه قول عائشة: "ينضخ طيبًا". وقال بعضهم: بقي أثره، لا عينه، قال ابن العربيّ: ليس في شيء من طرق حديث عائشة أن عينه بقيت انتهى. وقد روى أبو داود، وابن أبي شيبة، من طريق عائشة بنت طلحة، عن عائشة، قالت: "كنّا نضمّخ وجوهنا بالمسك المطيّب قبل أن نحرم، ثم نحرم، فنعرق، فيسيل على وجوهنا، ونحن مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلا ينهانا". فهذا صريحٌ في بقاء عين الطيب، ولا يقال: إن ذلك خاصّ بالنساء؛ لأنهم أجمعوا على أن الرجال والنساء سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين.
وقال بعضهم: كان ذلك طيبًا لا رائحة له، تمسّكًا برواية الأوزاعيّ، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة: "بطيب لا يشبه طيبكم"، قال بعض رواته: تعني لا بقاء له.
أخرجه النسائيّ -41/ 2688 - . ويردّ هذا التأويل ما في الذي قبله. ولمسلم من رواية منصور بن زاذان، عن عبد الرحمن بن القاسم: "بطيب فيه مسك"، وله من طريق الحسن بن عبيد اللَّه، عن إبراهيم: "كأني انظر إلى وبيص المسك". وللشيخين من طريق عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه: "بأطيب ما أجد". وللطحاويّ، والدارقطنيّ من طريق نافع، عن ابن عمر، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: "بالغالية الجيّدة". وهذا يدلّ على أن قولها: "بطيب، لا يُشبه طيبكم" أي أطيب منه، لا كما فهمه القائل: تعني ليس له بقاء.
وادعى بعضهم أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، قاله المهلّب، وأبو الحسن القصّار، وأبو الفرج من المالكيّة. قال بعضهم: لأن الطيب من دواعي النكاح، فنَهَى الناس عنه، وكان هو أملك الناس لإربه، ففعله. ورجحه ابن العربيّ بكثرة ما ثبت له من الخصائص في النكاح. وقد ثبت عنه أنه قال: "حُبّب إليّ النساء والطيب". أخرجه النسائيّ من حديث أنس رضي الله عنه.
وتُعُقّب بأن الخصائص لا تثبت بالقياس. وقال المهلّب: إنما خُصّ بذلك لمباشرته الملائكة لأجل الوحي. وتُعقّب بأنه فرع ثبوت الخصوصيّة، وكيف بها؟. ويردّها حديث عائشة بنت طلحة المتقدّم. ورَوَى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، قالت: "طيّبت أبي بالمسك لإحرامه حين أحرم"، وبقولها: "طيّبت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيديّ هاتين". أخرجه الشيخان من طريق عمر بن عبد اللَّه بن عروة، عن جدّه، عنها، وعند البخاريّ من طريق سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، بلفظ: "وأشارت بيديها".
واعتذر بعض المالكيّة بأن عمل أهل المدينة على خلافه. وتُعُقب بما رواه النسائيّ،

من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن سليمان بن عبد الملك لَمّا حجّ، جمع ناسًا من أهل العلم، منهم القاسم بن محمد، وخارجة بن زيد، وسالم، وعبد اللَّه ابنا عبد اللَّه بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، فسألهم عن التطيّب قبل الإفاضة، فكلّهم أمر به.
فهؤلاء فقهاء أهل المدينة، من التابعين، قد اتفقوا على ذلك، فكيف يدّعي مع ذلك العمل على خلافه انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن مما تقدّم من التحقيقات أن ما ذهب إليه الجمهور، من جواز استعمال الطيب عند إرادة الإحرام، ولو كان يبقى أثره بعد الإحرام هو الحقّ؛ لكونه سنة ثابتة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): دلّ الحديث على إباحة التطيّب بعد رمي جمرة العقبة، والحلق، وقبل طواف الإضافة، وهو المراد بالطواف هنا، وإنما قلنا: بعد رمي جمرة العقبة والحلق؛ لأنه صلى الله عليه وسلم رتّب هذه الأفعال يوم النحر هكذا، فرمى، ثم حلق، ثم طاف، فلولا أن التطيّب كان بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف في قولها: "قبل أن يطوف بالبيت".
قال النوويّ في "شرح مسلم": وهذا مذهب الشافعيّ، والعلماء كافّة، إلا مالكًا، فكرهه قبل طواف الإفاضة، وهو محجوج بهذا الحديث، وكذا حكاه القاضي عياض عن عامّة العلماء.
وقال الترمذيّ في "جامعه": رُوي عن عمر بن الخطّاب أنه قال: حَلّ كلّ شيء إلا النساء، والطيب. وقد ذهـ ب بعض أهل العلم إلى هذا، من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، وغيرهم، وهو قول أهل الكوفة انتهى.
وهذا الذي حكاه عن أهل الكوفة ليس بمعروف عنهم، وفي كتب الحنفية كـ"الهداية"، وغيرها الجزم بحلّ الطيب قبل الطواف.
ثم إن مالكًا مع قوله باستمرار تحريم الطيب يقول: إنه لا فدية عليه لو تطيّب، بخلاف الصيد، فإنه ممنوع منه عنده قبل الطواف كالطيب عنده، ومع ذلك فيقول بلزوم الفدية لو اصطاد، وهو محتاج إلى الفرق بينهما.
وحُكي عن بعض أهل الكوفة القول بتحريم الطيب قبل الطواف، وبلزوم الفدية لو--------------------------------------------
(1) - "فتح" 4/ 178 - 180.

تطيّب، وهو القياس، أعني لزوم الفدية على القول بالتحريم، وبالفدية يقول الشافعية تفريعًا على قول شاذّ، حكاه بعضهم أن الطيب يستمرّ تحريمه إلى أن يطوف، وأنكر جماعة منهم هذا القول، وقطعوا بجوازه. واللَّه أعلم. قاله وليّ الدين(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحقّ ما ذهب إليه الجمهور من جواز الطيب قبل الطواف؛ لصحّة حديث الباب بذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): استدلّ بقولها: "لحِلّه قبل أن يطوف" على أنه حصل له التحلّل قبل الطواف. قال النوويّ في "شرح مسلم": وهذا متّفق عليه، ويوافقه كلامه في "شرح المهذّب"، فإنه أورد فيه من "سنن أبي داود" حديث أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها -، مرفوعًا: "فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت، صِرْتم حُرُمًا، كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة، حتى تطوفوا به". وقال: إنه حديث صحيح. ثم حكى عن البيهقيّ أنه قال: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به. ثم قال النوويّ: فيكون الحديث منسوخًا، دلّ الإجماع على نسخه، فإن الإجماع لا يَنسخ، ولا يُنسخ، لكن يدلّ على ناسخ.
قال وليّ الدين: وكذا قال البيهقيّ في "الخلافيّات": يشبه إن كان قد حفظه ابن يسار صار منسوخًا، ويستدلّ بالإجماع في جواز لبس المخيط بعد التحلّل الأول على نسخه انتهى.
لكن الخلاف في ذلك موجود، قال ابن المنذر في "الإشراف" لَمّا حكى الخلاف فيما أُبيح للحاجّ بعد الرمي، وقبل الطواف: وفيه قول خامس، وهو أن المحرم إذا رمى الجمرة يكون في ثوبه حتى يطوف بالبيت، كذلك قال أبو قلابة. وقال عروة بن الزبير: من أخّر الطواف بالبيت يوم النحر إلى يوم النفر، فإنه لا يلبس القميص، ولا العمامة. وقد اختلف فيه عن الحسن البصريّ، وعطاء، والثوريّ انتهى كلام وليّ الدين.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - الذي أشار إليه هو ما أخرجه أبو داود في "سننه"، ولفظه:
1999 - حدثنا أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين -المعنى واحد- قالا: حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، حدثنا أبو عبيدة بن عبد اللَّه بن زمعة، عن أبيه، وعن أمه زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، يحدثانه جميعا ذاك عنها، قالت: كانت ليلتي التي يصير إليّ فيها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، مساء يوم النحر، فصار إليّ، ودخل عليّ وهب بن زمعة، ومعه رجل من آل أبي أمية، مُتَقَمَّصَين، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لوهب: "هل--------------------------------------------
(1) - "طرح التثريب".

أفضت أبا عبد اللَّه؟ "، قال: لا، واللَّه يا رسول اللَّه، قال صلى الله عليه وسلم: "انزع عنك القميص"، قال: فنزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال: ولِمَ يا رسول اللَّه؟، قال: "إن هذا يوم رُخَّصَ لكم، إذا أنتم رميتم الجمرة أن تَحِلُّوا -يعني من كلّ ما حُرِمتُم منه، إلا النساء، فإذا أمسيتم، قبل أن تطوفوا هذا البيت، صرتم حُرُمًا، كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة، حتى تطوفوا به".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، فإن رجاله كلهم، معرفون، قد أخرجوا لهم في الصحيح، فابن إسحاق من رجال البخاريّ، وأبو عبيدة روى عنه جماعة، وهو من رجال مسلم، والباقون لا يسأل عنهم، وابن إسحاق، وإن كان مدلّسًا، إلا أنه صرّح هنا بالتحديث، فزالت العلّة، فوجب القول به.
والذين لم يقولوا بهذا الحديث لم يتعلّقوا بشيء يُعتدُّ به، وغاية ما تعلّقوا به هو دعوى النسخ بالإجماع، وقد عرفت أن هذه الدعوى باطلة، حيث ثبت خلاف جماعة، كأبي قلابة، وابن الزبير، والحسن البصريّ، وعطاء، والثوريّ، على خلاف عن هؤلاء الثلاثة، فأين الإجماع المزعوم؟.
والحاصل أنه ليس لترك العمل بهذا الحديث عذرٌ مقبولٌ، فالحقّ أن من أمسى، قبل أن يطوف بالبيت عاد محرمًا، فيجب عليه أن لا يتلبّس بشيء من محظوراة الإحرام حتى يطوف بالبيت، كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لهذين الصحابيين: "صرتم حرمًا، كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة، حتى تطوفوا بالبيت"، وهذا مما غفل عنه كثير من أهل العلم، فضلاً عن العوامّ، فينبغي إفشاؤه حتى يعلمه العوامّ، فيعملوا به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): قال وليّ الدين: وإذا قلنا بقول الجمهور، فاختلف العلماء في كيفية ذلك التحلّل، فقال ابن حزم الظاهريّ: حلّ من كلّ وجه، وليس للحجّ إلا تحلّل واحد، فيباح له سائر المحرّمات على المحرم، إلا الجماع، فإنه مستمرّ التحريم إلى أن يطوف طواف الإفاضة، وليس ذلك لأنه بقي عليه شيء من إحرامه، بل انقضى إحرامه كلّه، ولكن الجماع محرّم على من هو في الحجّ، وإن لم يكن مُحْرِمًا.
وسبقه إلى ذلك الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين، من الشافعيّة، فقال: ليس للحجّ إلا تحلّل واحد، فإذا رمى جمرة العقبة زال إحرامه، وبقي حكمه حتى يحلق، ويطوف، كما أن الحاثض إذا انقطع دمها زال الحيض، وبقي حكمه، وهو تحريم وطئها، حتى تغتسل. حكاه عنه صاحبه القاضي أبو الطيّب، وقال: هذا غلطٌ؛ لأن الطواف أحد أركان الحجّ، فكيف يزول الإحرام، وبعض الأركان باق، وهذان القائلان، وإن اتفقا

على تحلّل واحد، فقد اختلفا في ذلك التحلّل، فقال الشيخ أبو حامد: هو بما سنحكيه بعد هذا عن الشافعيّة. وقال ابن حزم: هو دخول وقت الرمي بطلوع الشمس يوم النحر، فإذا دخل وقت الرمي حلّ المحرم، سواء رمى، أو لم يرم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صحّ عنه جواز تقديم الطواف، والذبح، والرمي، والحلق بعضها على بعض، فإذا دخل وقتها بطل الإحرام، وإن لم يفعل شيئًا منها، وسبقه إلى ذلك أبو سعيد الإصطخريّ، من أئمّة الشافعيّة، فقال: إذا دخل وقت الرمي حصل التحلّل الأول، وإن لم يرم. وحكى صاحب "التقريب" وجهًا شاذًّا أنا إذا لم نجعل الحلق نسكًا حصل التحلّل الأول بمجرّد طلوع الفجر يوم النحر، وقائلا هذين القولين لا يوافقان ابن حزم على أن للحجّ تحلّلاً واحدًا، فمقالته مركّبة من أمرين، قال بكلّ منهما بعض الشافعيّة، ولا نعلم له سلفًا في مجموع مقالته. واللَّه أعلم.
وقال جمهور الفقهاء، من أصحاب المذاهب الأربعة: للحجّ تحلّلان، ثم اختلفوا في أمرين:
(أحدهما): فيما يحصل به التحلّل الأول، فقالت الشافعيّة: إن قلنا: إن الحلق نسك، وهو الصحيح المشهور، حصل التحلّل الأول بفعل أمرين من ثلاثة أمور: وهي رمي جمرة العقبة، والحلق، وطواف الإفاضة مع سعيه، إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم، فإذا فعل اثنين منها، أيّ اثنين كانا، حصل التحلّل الأول.
وإن قلنا: إن الحلق ليس نسكًا، حصل التحلّل الأول بواحد من الرمي، والطواف، فأيهما فعله أوّلاً حلّ التحلّل الأول، وعند أصحابنا يجوز تقديم بعض هذه الأمور على بعض، وترتيبها بتقديم الرمي، ثم الحلق، ثم الطواف(1) مستحبّ فقط، قالوا: ولو لم يرم جمرة العقبة حتى خرجت أيام التشريق فات الرمي، ولزمه دم، ويصير كأنه رمى بالنسبة لحصول التحلّل به، والأصحّ عند الرافعيّ، والنوويّ أنه يتوقّف تحلّله على الإتيان ببدله، لكن نصّ الشافعيّ على خلافه. وحكى الرافعيّ وجهًا شاذًّا أنه يحصل التحلّل الأول بالرمي وحده، أو الطواف وحده، ولو قلنا: الحلق نسك.
وقالت الحنابلة: يحصل التحلّل الأول بالرمي، والحلق. وقالت المالكيّة: للحجّ تحلّلان، يحصل أحدهما برمي جمرة العقبة، والآخر بطواف الإفاضة، ولو قدّم طواف الإفاضة على جمرة العقبة، قال مَالك، وابن القاسم: يجزئه، وعليه هدي. وعن مالك أيضًا: لا يجزئه، وهو كمن لم يُفِضْ. وقال أصبغ: أحبّ إليّ أن يعيد الإفاضة، وهو--------------------------------------------
(1) - رمز لها بعضهم بقوله: "رذحط"، الراء الرمي، والذال الذبح، والحاء الحلق، والطاء الطواف.

في يوم النحر آكد.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قول مالك، وابن القاسم المذكور مما لا يلتفت إليه؛ لمخالفته النصّ الصحيح الصريح، حيث إنه صلى الله عليه وسلم سئل عن تقديم بعض هذه الأفعال على بعضها، فقال: "افعل ولا حرج"، فكيف يقال: لا يجزئه، أو يجزئه، ولكن عليه هديّ، هذا شيء عجيب. واللَّه تعالى أعلم.
وقالت الحنفيّة: إن التحلّل الأول بالحلق خاصّة، دون الرمي، والطواف، فليسا من أسباب التحلّل، وفرقوا بأن التحلّل هو الجناية في غير أوانها، وذلك مختصّ بالحلق، وأما ذبح الهدي، فليس مما يتوقّف عليه التحلّل، إلا أن الحنفيّة، والحنابلة قالوا: إن المتمتع إذا كان معه هديٌ لا يحلّ من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر، وقد خالفهم الجمهور في ذلك.
وقال الترمذيّ في "جامعه" في الكلام على هذا الحديث: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، وغيرهم، يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر، وذبح، وحلق، أو قصر، فقد حلّ له كلّ شيء، حرم عليه إلا النساء، وهو قول الشافعيّ، وأحمد، وإسحاق. قال الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ": فيه نظر من حيث إن المذكورين لا يتوقّف عندهم التحلّل الأول بالذبح، ثم حكى مقالة أبي حنيفة، وأحمد في المتمتّع الذي ساق الهدي، وقد تقدّمت انتهى.
وقال الإسنويّ في "المهمّات": اتفق الأصحاب على أنه لا مدخل للذبح في التحلّل.
قال وليّ الدين: يشكل على ذلك ما أجاب به أصحابنا من حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - في "الصحيح": من أحرم بعمرة، وأهدى، فلا يحلّ حتى ينحر هديه، فقالوا: تقديره: ومن أحرم بعمرة، وأهدى، فليهلّ بالحجّ، ولا يحلّ حتى ينحر هديه. قال: وممن ذكره النوويّ، وقال: ولا بدّ من هذا التأويل انتهى. ومقتضاه أن الحاجّ لا يحلّ حتى ينحر هديه.
وفي سنن الدارقطنيّ، والبيهقيّ، من حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا رميتم، وحلقتم، وذبحتم، فقد حلّ لكم كلّ شيء إلا النساء". لكنه حديث ضعيف، مداره على الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، ومع ذلك فاضطرب في إسناده، ولفظه، ورواه أبو داود بلفظ: "إذا رمى أحدكم جمرة العقبة، فقد حلّ له كلّ شيء، إلا النساء". ومقتضى كلام النوويّ في "شرح المهذّب" أن في رواية أبي داود ذكر الحلق أيضًا، وليس كذلك.

(الأمر الثاني): فيما يحلّ بالتحلّل الأول، وقد اتفق هؤلاء على أنه يحلّ به ما عدا الجماع، ومقدّماته، وعقد النكاح، والصيد، والطيب، وأجمعوا على أنه لا يحلّ الجماع، واختلفوا في بقيّة هذه الأمور:
فقال الشافعيّة يحلّ الصيد، والطيب، واختلفوا في عقد النكاح، والمباشرة فيما دون الفرج، وفيه قولان للشافعيّ، أصحّهما التحريم، كذا صححه النوويّ، ونقله عن الأكثرين، وذكر الرافعيّ أن القائلين به أكثر عددًا، وقولهم أوفق لظاهر النصّ في "المختصر"، لكنه صحّح في "الشرح الصغير" الحلّ، واقتضى كلامه في "المحرّر" التفصيل بين المسألتين، فصرّح بإباحة عقد النكاح بالأول، وجعل المباشرة داخلة فيما يحلّ بالثاني. وكلام الحنابلة موافق للمرجّح عندنا، وعبارة الشيخ مجد الدين ابن تيمية في "المحرّر": ثم قد حلّ من كلّ شيء، إلا النساء، وعنه يحلّ إلا الوطء في الفرج.
وكذا مذهب الحنفيّة، قال صاحب "الهداية": وقد حلّ له كلّ شيء، إلا النساء، ثم قال: ولا يحلّ الجماع فيما دون الفرج عندنا خلافًا للشافعيّ، فنصب الخلاف معه على أحد قوليه. وأما عقد النكاح فهو جائزٌ عندهم في الإحرام.
وقال المالكيّة: يستمرّ تحريم النساء، والصيد، والطيب، إلا أنهم أوجبوا في الصيد الجزاء، ولم يوجبوا في الطيب الفدية، كما تقدّم.
قال ابن حزم: وهذا عجيب، فإن احتجّوا بالأثر الوارد في تطييب النبيّ صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف بالبيت قلنا: لا يخلو هذا الأثر من أن يكون صحيحًا، ففرض عليكم ألا تخالفوه، وقد خالفتموه، أو غير صحيح، فلا تراعوه، وأوجبوا الفدية على من تطيّب، كما أوجبتموه على من تصيّد.
وقال ابن عبد البرّ: راعى مالك الاختلاف في هذه المسألة، فلم ير الفدية على من تطيّب بعد رمي جمرة العقبة، وقبل الإفاضة. وقال أبو العبّاس القرطبيّ: اعتذر أصحابنا عن هذا الحديث بادّعاء خصوصية النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك.
والجواب عنه: الأصل التشريع، وعدم التخصيص، والقول بالتخصيص يحتاج إلى دليل، وليس ثَمّ دليل على ذلك.
وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم فيما أبيح للحاجّ بعد رمي جمرة العقبة قبل الطواف بالبيت، فقال عبد اللَّه بن الزبير، وعائشة، وعلقمة، وسالم بن عبد اللَّه، وطاوس، والنخعيّ، وعبد اللَّه بن حسن، وخارجة بن زيد، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يحلّ له كلّ شيء، إلا النساء. وروينا ذلك عن ابن عباس. وقال عمر بن الخطّاب، وابن عمر: يحلّ كلّ شيء، إلا النساء، والطيب.

وقال مالك: له كلّ شيء، إلا النساء، والطيب، والصيد. وقد اختلف فيه عن إسحاق، فذكر إسحاق بن منصور عنه ما ذكرناه، وذكر أبو داود الخفّاف عنه أنه قال: يحلّ له كلّ شيء، إلا النساء، والصيد. ثم قال: وفيه قول خامس، فذكر كلامه المتقدّم، وهو أن المحرم إذا رمى الجمرة يكون في ثوبه حتى يطوف بالبيت. ذكره وليّ الدين -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بتصرّف(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تقدّم أن القول الخامس الذي ذكره ابن المنذر هو الراجح؛ لصحة حديث أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - المتقدّم، فقد تقدّم أن الحديث صحيح كما قال النوويّ وغيره، ولكنهم اعتلّوا لعدم العمل به بعلة غير مقبولة، فوجب العمل به، كما أوضحته سابقًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2685 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ،،، بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،،، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلّهم رجال الصحيح، وهذا الإسناد هو أصحّ أسانيد عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، والحديث متّفق عليه، وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله، وباللَّه تعالى التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2686 - (أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ(2) ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح.
و"يحيى بن سعيد": هو الأنصاريّ المدنيّ، والحديث مُتَّفق عليه، كما سبق آنفًا، وباللَّه تعالى التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2687 - (أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ بَعْدَ مَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهَم رجال الصحيح، غير--------------------------------------------
(1) - "طرح التثريب" 5/ 78 - 82.
(2) - وفي نسخة: "حين حلّ".

شيخه، وهو ثقة، فإنه من رجال الترمذيّ، والمصنّف.
و"سفيان": هو ابن عيينة.
وقوله: "لحرمه، ولحِلّه": أي لإحرامه، وإحلاله.
قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: يقال: حرمه: بضمّ الحاء، وكسرها لغتان، ومعناه لإحرامه. قال القاضي عياض -رحمه اللَّه تعالى-: قيّدناه عن شيوخنا بالوجهين، قال: وبالضمّ قيّده الخطّابيّ، والهرويّ، وخطّأ الخطّابيّ أصحاب الحديث في كسره، وقيّده ثابت بالكسر، وحكى عن المحدّثين الضمّ، وخطّأهم فيه، وقال: صوابه الكسر، كما قال "لِحِلّه" انتهى. كلام النوويّ(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي في "النهاية" لابن الأثير، و"لسان العرب" لابن منظور: أن الحُرْم بالضم بمعنى الإحرام، وأما الحِرْم بالكسر، فهو الرجل المحرم، ولم يذكروا جواز الكسر بمعنى الإحرام فليُحَرَّرْ. والحديث متّفق عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2688 - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ، أَبُو عُمَيْرٍ، عَنْ ضَمْرَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لإِحْلَالِهِ، وَطَيَّبْتُهُ لإِحْرَامِهِ، طِيبًا لَا يُشْبِهُ طِيبَكُمْ هَذَا"، تَعْنِي لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عيسى بن محمد" بن إسحاق، أبو عُمير ابن النحّاس -بمهملتين- الرَّمْليّ، ويقال: اسم جدّه عيسى، ثقة فاضل، من صغار [10].
قال إبراهيم بن الجنيد: سئل ابن معين عن أبي عمير ابن النحّاس؟ فقال: ثقة، من أحفظ الناس لحديث ضمرة. وقال أبو زرعة: كان ثقة، رِضًا. وقال أبو حاتم: كان من عُبّاد المسلمين، كان يطلب العلم وعلى ظهره خُرَيقة. وقال النسائيّ: ثقة. وقال الحضرميّ: مات سنة (256) وروى أبو طاهر بإسناد له، عن عمرو بن دُحيم أنه مات في رجب سنة (276) قال في "التهذيب": وهذا وَهَم. وقال مسلمة بن قاسم: توفي سنة (258) وهو ثقة.
روى عنه أبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، وروى عنه المصنّف برقم -2688 و 3877 و 5736.
و"ضمرة" بن ربيعة، أبو عبد اللَّه الفلسطينيّ،، دمشقيّ الأصل، صدوق يهم قليلاً [9].--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" في "المقدّمة" 1/ 134.

قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: رجل صالحٌ، صالح الحديث، من الثقات المأمونين، لم يكن بالشام رجلٌ يشبهه، وهو أحبّ إلينا من بقيّة. وقال ابن معين، والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال آدم بن أبي إياس: ما رأيت أحدًا أعقل لما يخرج من رأسه منه.
وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا خيرًا، لم يكن هناك أفضل منه. مات في أول رمضان سنة (202) وكذا أرّخه ابن يونس، وقال: كان فقيههم في زمانه. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال الساجيّ: صدوق يهم، عنده مناكير. وقال العجليّ: ثقة. وروى ضمرة عن الثوريّ، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر: "من ملك ذا رَحِمٍ مَحْرَم، فهو عتيق". أنكره أحمد، وردّه ردًّا شديدًا، وقال: لو قال رجل: إن هذا كذب لما كان مخطئًا. وأخرجه الترمذيّ، وقال: لا يُتابع ضمرة عليه، وهو خطأ عند أهل الحديث.
روى له البخاريّ في "الأدب المفرد" والباقون إلا مسلمًا، وروى له المصنّف برقم 2688 و 3176 و 3877 و 4730 و 4805 و 5736.
وقوله: "تعني ليس له بقاء" هكذا فسّره بعض الرواة، ولم يُعلم التفسير ممن هو؟، وهذا التفسير غير صحيح، لمنافاته لسياق رواياتها المختلفة، كقولها: "كأني انظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"، وكقولها: "بطيب فيه مسك"، وقولها: "بأطيب الطيب"، وغير ذلك، بل الصحيح في تفسيره، كما يدلّ عليه سياق الروايات أنه أطيب من طيبكم، وأحسن، وقد تقدّم نحو هذا في كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-.
وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: "تعني ليس له بقاء". يحتمل أن الضمير لطيب الناس، أي طيبكم الذي تستعملونه عند الإحرام ليس له بقاء، بخلاف طيّب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فهو كان باقيًا بعد الإحرام، كما سيجيء. أو لطيب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والتفسير على زعم الراوي، وإلا فقد تبيّن خلافه، وهي أرادت بقولها: "ليس يشبه طيبكم" أي كان أطيب من طيبكم، أو نحو هذا، لا ما فهم الراوي، واللَّه تعالى أعلم انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاحتمال الأول أشبه بمقضى سياق رواياتها، وأقرب إلى الصواب. والحديث صحيح الإسناد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2689 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: بِأَيِّ شَيْءٍ طَيَّبْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: "بِأَطْيَبِ الطِّيبِ، عِنْدَ حُرْمِهِ، وَحِلِّهِ").--------------------------------------------
(1) -"شرح السنديّ" 5/ 137 - 138.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه "محمد ابن منصور"، وهو الجوّاز المكيّ فإنه من أفراده، وهو ثقة. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"عروة بن عثمان" بن الزبير بن العوّام الأسديّ المدنيّ، أخو هشام، ثقة [6].
قال ابن معين، والنسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال يعقوب بن شيبة: كان من خطباء الناس، وعلمائهم، وكان أصغر من هشام، لكنه مات قبله. وقال مصعب: أمه أم يحيى بنت الحكم بن أبي العاص، عمة عبد الملك بن مروان، وكان من وجوه قريش، وساداتهم. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، مات قبل الأربعين ومائة. وقال الواقديّ: مات في أول خلافة أبي جعفر. مات سنة (136). وقيل: سنة (137). روى له الجماعة، سوى الترمذيّ، وروى له المصنّف برقم -2689 و 2690 و 5074. والحديث أخرجه مسلم، وقد سبق الكلام عليه. واللَّه تعالى وليّ التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2690 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ إِحْرَامِهِ، بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه "أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان" التُّجِيبيّ -بضمّ المثنّاة، وكسر الجيم، بعدها تحتانيّة، ثم موحّدة- أبي عبد اللَّه المصريّ، ثقة [11].
قال النسائيّ: ثقة. وقال ابن يونس: كان فقيهًا، من جلساء ابن وهب، وكان عالمًا بالشعر والأدب، وأخبار الناس. يقال: كان مولده سنة (171)، مات في حبس ابن المدبّر لخراج كان عليه، في شوّال سنة (250).
وقال مسلمة بن القاسم الأندلسيّ: كان كثير الحديث، تفقّه للشافعيّ، وصحبه، وكان عنده مناكير، مات بمصر في السجن سنة (251).
وذكره الدارقطنيّ في الرواة عن الشافعيّ، وابن حبّان في "الثقات"، وقال: كان قديم الموت، روى عنه يعقوب بن سفيان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي تقدم في تاريخ وفاته هو الذي ذكره في "تهذيب الكمال"، و"تهذيب التهذيب"، وذكر في "التقريب" أنه مات سنة (265) وله (94) سنة، وهذا محل نظر، فليُتَأَمَّل. واللَّه تعالى أعلم.
انفرد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، روى عنه في سبعة مواضع برقم 2690 و 3098 و 2132 و 3374 و 3388 و 3619 و 3832.
والحديث أخرجه مسلم، وقد سبق الكلام عليه. واللَّه تعالى وليّ التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2691 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ، لِحُرْمِهِ، وَلِحِلِّهِ، وَحِينَ يُرِيدُ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ").
قالَ الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير "أحمد بن حرب": هو الطائيّ الموصليّ، صدوق [10] 102/ 135، فإنه من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-.
و"ابن إدريس": هو عبد اللَّه الأوديّ الكوفيّ. و"يحيى بن سعيد": هو الأنصاريّ المدنيّ.
وقوله: "وحين يريد أن يزور البيت". قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: الظاهر أن الواو زائدة، أي ولحلّه حين يريد الخ، أو التقدير: وكان لحلّه حين يريد أن يزور الخ. واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هو بمعنى قولها في الحديث التالي: "ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، فما قاله السنديّ حسن. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
والحديث صحيح، وقد سبق الكلام عليه. واللَّه تعالى وليّ التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2692 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَتْ: عَائِشَةُ: "طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإ سناد كلهم رجال الصحيح، و "يعقوب بن إبراهيم": هو الدَّوْرقّيّ البغداديّ. و"منصور": هو ابن زذان الثقفيّ، أبو المغيرة الواسطيّ الثقة الثبت العابد.
وقوله: "فيه مسك" فيه طهارة المسك، وهو متّفق عليه، إلا قولاً شاذًّا، كما تقدّم.
والحديث أخرجه مسلم، وقد مرّ الكلام عليه. وباللَّه تعالى التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2693 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ -يَعْنِي الْعَدَنِيَّ- عَنْ سُفْيَانَ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) إِسْحَاقُ -يَعْنِي الأَزْرَقَ- قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ، فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مُحْرِمٌ").--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "حدثنا".
(2) - وفي نسخة: "أخبرنا". وفي أخرى: "حدثنا".

وقًالَ أَحْمَدُ بْنُ نَصْر فِي حَدِيثِهِ: "وَبِيصِ طِيبِ الْمِسْكِ، فِي مَفْرِقِ(1) رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن نصر": هو النيسابوريّ الزاهد المقرئ الحافظ الفقيه الثقة، من أفراد المصنّف.
و"عبد اللَّه بن الوليد" بن ميمون، الأمويّ مولاهم أبو محمد المكيّ المعروف بالعدنيّ، صدوق، ربما أخطأ، من كبار [10].
قال حرب، عن أحمد: سمع من سفيان، وجعل يُصحح سماعه، ولكن لم يكن صاحب حديث، وحديثه حديث صحيح، وكان ربما أخطأ في الأسماء، وقد كتبت عنه أنا كثيرًا. وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: لا أعرفه، لم أكتب عنه شيئًا. وقال أبو زرعة: صدوق. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يُحتجّ به. وقال ابن عديّ: روى عن الثوريّ "جامعه"، وقد روى عن الثوريّ غرائب غير "الجامع"، وعن غير الثوريّ، وما رأيت في حديثه شيئًا منكرًا فأذكره. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: مستقيم الحديث. ونقل الساجيّ أن ابن معين ضعّفه. وقال البخاريّ: مقارب. وقال العقيليّ: ثقة معروف. وقال الأزديّ: يَهِم في أحاديث، وهو عندي وسطٌ. وقال الدارقطنيّ: ثقة مأمون.
علّق عنه البخاريّ، وأخرج له أبو داود، والترمذيّ، والمصنّف. وله عنده حديثان فقط، هذا برقم (2693)، وحديث رقم (4912) "قَطَعَ أبو بكر في مِجَنٍّ قيمته خمسة دراهم".
و"إسحاق الأزرق": هو ابن يوسف المخزوميّ الواسطيّ الثقة. و"سفيان": هو الثوريّ. و"الحسن بن عبيد اللَّه": هو النخعيّ، أبو عروة الكوفيّ الثقة الفاضل. و"إبراهيم": هو ابن يزيد النخعيّ. و"الأسود": هو ابن يزيد النخعيّ.
وقولها: "كأني انظر الخ" أرادت بذلك قوة تحققها لذلك، بحيث إنها لشدّة استحضارها له كأنها ناظرة إليه.
وقولها: "وبيص" بالموحدة المكسورة، وآخره صاد مهملة: هو البريق وزنًا ومعنًى.
وقال الإسماعيليّ: إن الوبيص زيادة على البريق، وأن المراد به التلألؤ، وأنه يدلّ على وجود عين قائمة، لا الريح فقط انتهى(2).
وقولها: "في مفرق": بفتح الميم، وكسر الراء: هو المكان الذي يُفرق فيه الشعر في وسط الرأس.
والحديث متّفق عليه، وقد سبق الكلام عليه، واللَّه تعالى وليّ التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2694 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "مفارق".
(2) - "فتح" 4/ 178.

مَنْصُورٍ، قَالَ: قَالَ: لِي إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، قَالَتْ: "لَقَدْ كَانَ يُرَى وَبِيصُ الطِّيبِ، فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مُحْرِمٌ").
قالَ الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، و"سفيان": هو الثوريّ. و"منصور": هو ابن المعتمر.
وقولها: "في مفارق" جمع مفرق، قيل: إنما ذكرته بصيغة الجمع تعميمًا لجوانب الرأس التي يفرق فيها الشعر. والحديث متّفق عليه، كما مرّ الكلام عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌42 - (مَوْضِعُ الطِّيبِ)
2695 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ،، قَالَتْ: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ، فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مُحْرِمٌ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده هو، وأبي داود، وهو ثقة.
و" جرير": هو ابن عبد الجميد. و"منصور": هو ابن المعتمر. وفي الإسناد ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم، عن بعض، وكلهم كوفيّون.
وقوله: "وبيص" بفتح الواو، وكسر الموحّدة، بعدها ياء تحتانيّة، ثم صاد مهملة: هو البريق. وقال الإسماعيليّ: وبيص الطيب تلألؤه، وذلك لعين قائمة، لا للريح فقط(1).
والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم الكلام عليه. واللَّه تعالى وليّ التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2696 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ، فِي أُصُولِ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مُحْرِمٌ").--------------------------------------------
(1) - "فتح" 1/ 507. "كتاب الغسل".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح.
و"أبو داود": هو سليمان بن داود الطيالسيّ البصريّ.
والحديث متّفق عليه، وقد مرّ تمام البحث فيه. واللَّه تعالى وليّ التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2697 - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ -يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ- قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،،،، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ،،،، قَالَتْ: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ، فِي مَفْرِقِ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مُحْرِمٌ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح، وفيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم، عن بعض، والثلاثة الأولون بصريون، والباقون كوفيون، إلا عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فمدنيّة. و"الحَكَم": هو ابن عتيبة. وسبق الكلام على الحديث وهو متّفق عليه. وباللَّه تعالى التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2698 - (أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ -وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ- عَنْ شُعْبَةَ،،، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ،،، قَالَتْ: "لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ، فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مُحْرِمٌ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، والثلاثة الأولون بصريون، والباقون كوفيون تابعيّون، و"سليمان": هو الأعمش الآتي في السند التالي. والحديث تقدّم البحث فيه، وهو متّفق عليه، واللَّه تعالى وليّ التوفيق، وهو حسبنا، ونعمِ الوكيل.
2699 - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ،، قَالَتْ: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ، فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يُهِلُّ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح، وهو مسلسل بالكوفيين، وثلاثة منهم تابعيون. و"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير. والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم البحث فيه. واللَّه تعالى وليّ التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2700 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ هَنَّادٌ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، ادَّهَنَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُهُ(1) ، حَتَّى أَرَى وَبِيصَهُ فِي رَأْسِهِ، وَلِحْيَتِهِ").--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "بأطيب دهن يجده".

تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ، وَقَالَ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عائِشَةَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح.
و"أبو الأحوص": هو سلاّم بن سليم الحنفيّ الكوفيّ. و"أبو إسحاق": هو عمرو بن اللَّه السبيعيّ الكوفيّ.
وقوله: "وقال هناد الخ" غرضه بيان اختلاف شيخيه في لفظي: "النبيّ"، و"رسول اللَّه". وهذا من شدة احتياط المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، حيث يراعي ألفاظ شيوخه إذا اختلفوا، وإن كان ذلك لا يؤثّر في تغيير المعنى، وإبدال لفظ النبيّ بالرسول، وعكسه فيه خلاف بين أهل الحديث، والأصحّ جواز تبديل أحدهما بالآخر كما أشار إليه الحافظ السيوطيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "ألفية الحديث" حيث قال:
وَجَازَ أَنْ يُبْدَلَ بِالنَّبِيَّ … رَسُولُهُ وَالْعَكْسُ فِي الْقَوِيِّ
وقوله: "تابعه إسرائيل" الضمير لأبي الأحوص، أي تابع إسرائيلُ بنُ يونس بن أبي إسحاق أبا الأحوص في رواية هذا الحديث، عن أبي إسحاق، ولكنه خالفه في السند، فجعله عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فأدخل عبد الرحمن بن الأسود واسطة بين أبي إسحاق، والأسود.
ورواية إسرائيل أخرجها الشيخان، ورواية أبي الأحوص تفرّد بها المصنّف، وقد تابع أبا الأحوص شريك بن عبد اللَّه النخعي، كما سيأتي بعد حديثين -2703.
وغرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا بيان الاختلاف الواقع في إسناد هذا الحديث، ولكن مثل هذا الاختلاف لا يضرّ، فإن إسرائيل، وإن كان يقدّم في حديث جدّه أبي إسحاق؛ لإتقانه، ولذا أخرجها الشيخان، إلا أن أبا الأحوص ثقة حافظ، وتابعه عليه شريك، فيحمل على أن أبا إسحاق كان يرويه بالطريقين، حيث سمعه عن الأسود بواسطة ابنه عبد الرحمن، ثم سمعه منه، فكان يحدّث به بالوجهين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وروية إسرائيل التي أشار إليها المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هي التي ساقها هنا بقوله:
2701 - (أَخْبَرَنَا(1) عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِأَطْيَبِ مَا كُنْتُ أَجِدُ، مِنَ الطِّيبِ، حَتَّى أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ، فِي رَأْسِهِ،--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "أخبرني".

وَلِحْيَتِهِ، قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح.
و"عبدة بن عبد اللَّه": هو الصفّار الخزاعيّ البصريّ. و"يحيى ابن آدم": هو أبو زكريا الأمويّ مولاهم الكوفيّ الحافظ الفاضل. والحديث متّفق عليه، كما مرّ بيانه.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2702 - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا(1) سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بَعْدَ ثَلَاثٍ").
قالَ الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عمران بن يزيد": هو عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم، نسب لجدّ، وهو دمشقيّ صدوق، من أفراد المصنّف.
و"عطاء بن السائب"، وإن كان من رجال البخاريّ، إلا أنه اختلط، فلا يقبل حديثه إلا عن طريق من روى عنه قبل الاختلاط، وقد جمعتهم بقولي:
يَا أَيُّها الطَّالِبُ لِلْفَائِدَةِ … اعْلَمْ هَدَاكَ اللَّه لِلسَّعادَةِ
أَنَّ عَطَاء ابْنَ سَائِبِ خَلَطْ … فَبِالرُّوَاةِ الأَخْذُ وَالرَّدُّ انْضَبَطْ
فَمَا رَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ … زُهَيْرُ إِسْرَائِيلُ قُلْ مَرْضِيُّ
أَيوبُ زَائِدَةُ وَابْنُ زَيْدِ … كَذَا وَرَدُّ غَيْرِهِمْ ذُو أَيْدِ(2)
وَابْنُ عُيَينَةَ لَدَى ابْنِ رَجَبِ … ذُكِرَ مَقْبُولاً فَخُذْهُ تُصِبِ
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا رَى ابْنُ سَلَمَهْ … وَرَجَّحِ الْوَقْفَ تَكُنْ ذَا مَكْرَمَهْ
وَهَكَذَا حَرَّرَهُ الأَعْلَامُ … فَاحْفَظ فَكُلُّ حَافِظٍ إِمامُ(3)
فالراوي عنه هنا هو سفيان بن عيينة، والأرجح أنه ممن سمع قبل الاختلاط، فقد رَوَى الحميديّ، عن سفيان، قال: كنت سمعت من عطاء السائب قديمًا، ثم قدم علينا قدمة، فسمعته يحدّث ببعض ما كنت سمعته منه، فيخلط فيه، فاتقيته، واعتزلته. فهذا يدلّ على أن ابن عيينة إنما يحدّث عنه بما سمعه قبل الاختلاط.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "أنا".
(2) - أي ذو قوة.
(3) - إسرائيل زدته من "تحفة الأشراف" 7/ 235. وابن عيينة زدته من "شرح علل الترمذيّ" للحافظ ابن رجب، وعزاه إلى الإمام أحمد.