📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

يثبت رفعه لمجرّد هذا. ورواه ابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد الْخُوزيّ بإسناده عن جابر، مرفوعًا بغير شكّ، بلفظ "أهل المشرق"، لكن الخوزيّ ضعيف، لا يُحتجّ بروايته. ورواه الإمام أحمد في "مسنده" عن جابر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بلا شكّ أيضًا. لكنه من رواية الحجّاج بن أرطأة، وهو ضعيف.
قال وليّ الدين: في قول النوويّ: إن حديث جابر غير ثابت؛ لأنه لم يجزم برفعه نظر، فإن قوله: "أخسبه" معناه أظنّه، والظنّ في باب الرواية يتنزّل منزلة اليقين، فليس ذلك قادحًا في رفعه. وأيضًا فلو لم يصرّح برفعه، لا يقينًا، ولا ظنَّا، فهو منزّل منزلة المرفوع؛ لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، وإنما يؤخذ توقيفًا من الشارع، لا سيّما وقد ضمّه جابر رضي الله عنه إلى المواقيت المنصوص عليها يقينًا باتفاق.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قول وليّ الدين: والظن في باب الروية الخ فيه نظر؛ إذ كثيرًا ما يردّ المحدّثون أحاديث كثيرة لعدم جزم راويها، كما لا يخفى على من تتبّع كتب السنّة. وكذا قوله: لا يقال من قبل الرأي الخ فيه نظر، إذ يشكل عليه تحديد عمر رضي الله عنه ذات عرق بالاجتهاد، فليُتأمّل.
قال: وروى أبو داود، والنسائيّ بإسناد صحيح، كما قال النوويّ، عن عائشة، فذكر حديث الباب. قال: وذكر ابن عديّ، عن يحيى بن محمد بن صاعد أن الإمام أحمد كان يُنكر على أفلح بن حُميد هذا الحديث، قال ابن عديّ: قد حدّث عنه ثقات الناس، وهو عندي صالح، وأحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة كلّها، وهذا الحديث ينفرد به مُعافَى بن عمران عنه، وإنكار أحمد قوله: "ولأهل العراق ذات عرق"، ولم ينكر الباقي من إسناده ومتنه انتهى.
وصححه أبو العباس القرطبيّ. وقال الذهبيّ: هو صحيح غريب. وقال العراقيّ: إن إسناده جيّدٌ.
وروى أبو داود أيضًا عن الحارث بن عمرو السهميّ حديثًا، وفيه: "ووقّت -يعني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذات عرق لأهل العراق". قال البيهقيّ: في إسناده من هو غير معروف.
قال وليّ الدين: زُرارة بن كَرِيم -بفتح الكاف- رَوَى عنه جماعة، وذكره ابن حبّان في "الثقات"، والراوي عنه في سنن أبي داود عتبة بن عبد الملك كذلك، وباقي رجاله لا يحتاج إلى الفحص عنهم، فليس في إسناده من هو غير معروف، فإن كان فيهم من ليس معروفًا عند البيهقيّ، فهو معروف عند غيره.
وروى أحمد، والدارقطنيّ من رواية الحجّاج بن أرطاة، عن عمرو بن شُعيب، عن

أبيه، عن جدّه، قال: "وقّت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "، فذكر الحديث، وفيه: "وقال: لأهل العراق ذات عرق".
وروى الشافعيّ، والبيهقيّ بإسناد حسن، عن عطاء، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً: "أنه وقّت لأهل المشرق ذات عرق".
قال الحافظ وليّ الدين: فهذه الأحاديث التي ذكرتها، وإن كان في كلّ منها ضعف، فمجموعها لا يقصر عن بلوغ درجة الاحتجاج به. وكذا ذكره النوويّ في "شرح المهذّب"، فالأرجح عندي أنه منصوص أيضًا.
قال ابن قُدامة: ويجوز أن يكون عمر، ومن سأله لم يعلموا توقيت النبيّ صلى الله عليه وسلم ذات عرق، فقال ذلك برأيه، فأصاب، ووافق قول النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقد كان كثير الإصابة رضي الله عنه اهـ. انتهى كلام وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-(1).
[تنبيه]: قال في "الفتح": وأما ما أخرجه أبو داود، والترمذيّ، من وجه آخر عن ابن عبّاس "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل المشرق العقيق(2) ". فقد تفرّد به يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، وإن كان حفظه فقد جمع بينه وبين حديث جابر وغيره بأجوبة:
(منها): أن ذات عرق ميقات الوجوب، والعقيق ميقات الاستحباب؛ لأنه أبعد من ذات عرق. (ومنها): أن العقيق ميقات لبعض العراقيين، وهم أهل المدائن، والآخر ميقات لأهل البصرة، وقع ذلك في حديث لأنس عند الطبرانيّ، وإسناده ضعيف.
(ومنها): أن ذات عرق كانت أوّلاً في موضع العقيق الآن، ثم حُوّلت، وقربت إلى مكة، فعلى هذا، فذات عرق، والعقيق شيء واحد. ويتعيّن الإحرام من العقيق، ولم يقل به أحد، وإنما قالوا: يستحبّ احتياطًا.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذه التأويلات كلها لا حاجة إليها؛ لأن الحديث ضعيفٌ كما سبق، فلماذا هذه التأويلات المتكلّفة؟، واللَّه المستعان.
قال: وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه كان يُحرم من الرَّبَذَة، وهو قول القاسم بن عبد الرحمن، وخُصيف الجزريّ، قال ابن المنذر: وهو أشبه في النظر، إن كانت ذات عرق غير منصوصة، وذلك أنها تُحاذي ذا الحليفة، وذات عرق بعدها،--------------------------------------------
(1) - راجع "طرح التثريب" 5/ 12 - 14.
(2) - العقيق المذكور هنا واد يتدفّق ماؤه في غور تهامة، وهو غير العقيق المذكور في حديث عمر الذي أخرجه البخاريّ في "صحيحه"، عن عكرمة، أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: "أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة". أفاده في "الفتح" ج 4ص 169.

والحكم فيمن ليس له ميقات أن يحرم من أول ميقات يحاذيه، لكن لما سنّ عمر ذات عرق، وتبعه عليه الصحابة، واستمرّ عليه العمل، كان أولى بالاتباع. انتهى ما في "الفتح"(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه آخر]: قال في "الفتح" أيضًا: ما حاصله: استُدلّ بتحديد عمر رضي الله عنه ذات عرق على أن من ليس له ميقات أن عليه أن يحرم إذا حاذى ميقاتًا من هذه المواقيت الخمسة، ولا شكّ أنها محيطة بالحرم، فذو الحليفة شاميّة، ويلملم يمانية، فهي مقابلها، وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى، وقرن شرقيّة، والجحفة غربيّة، فهي مقابلها، وإن كانت إحداهما كذلك، وذات عرق تحاذي قرنًا، فعلى هذا فلا تخلو بقعة من بقاع الأرض من أن تحاذي ميقاتًا من هذه المواقيت، فبطل قول من قال: من ليس له ميقات، ولا يحاذي ميقاتًا، هل يحرم من مقدار أبعد من المواقيت، أو أقربها؟، ثم حكى فيه خلافًا، والفرض أن هذه الصورة لا تتحقّق؛ لما قلته، إلا أن يكون قائله فرضه فيمن لم يَطّلِع على المحاذاة، كمن يجهلها. وقد نقل النوويّ في "شرح المهذّب" أنه يلزمه أن يُحرم على مرحلتين، اعتبارًا بقول عمر هذا في توقيته ذات عرق. وتُعُقّب بأن عمر إنما حدّها لأنها تحاذي قرنًا، وهذه الصورة إنما هي حيث يجهل المحاذاة، فلعلّ القائل بالمرحلتين أخذ بالأقلّ، لأن ما زاد عليه مشكوك فيه. لكن مقتضى الأخذ بالاحتياط أن يعتبر الأكثر الأبعد. ويحتمل أن يفرّق بين من عن يمين الكعبة، وبين من عن شمالها؛ لأن المواقيت التي عن يمينها أقرب من التي عن شمالها، فيقدر لليمين الأقرب، وللشمال الأبعد، واللَّه أعلم.
ثم إن مشروعيّة المحاذاة مختصّة بمن ليس له أمامه ميقات معيّنٌ، فأما من له ميقات معيّن، كالمصريّ مثلاً يمرّ ببدر، وهي تحاذي ذا الحليفة، فليس عليه أن يحرم منها، بل له التأخير حتى يأتي الجحفة، واللَّه تعالى أعلم انتهى ما في "الفتح"(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما ذهب إليه الجمهور من أن من ليس له ميقات معيّن إذا لم يأت على ميقات من المواقيت المذكورة عليه يحرم من حذاء أقرب المواقيت إلى طريقه هو الحقّ؛ لما تقدّم من أثر عمر رضي الله عنه، فقد وافقه عليه الصحابة رضي الله عنهم، فيما وقّت به ذات عرق، حيث أمر أهل العراق بأن ينظروا حذو قرن من طريقهم، فيحرموا منه.
وأما قول ابن حزم: إنه يحرم من حيث شاء؛ وادعى أنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن--------------------------------------------
(1) - "فتح" 4/ 168.
(2) - راجع "الفتح" ج 4ص 166 - 169.

كان دون ذلك الخ" فبعيد، لأنه ليس دون المواقيت المذكورة، فكيف يتناوله الحديث، بل ما دلّ عليه ما نُقل عن عمر رضي الله عنه، ووافقه الصحابة عليه هو الصواب؛ لأننا وإن قلنا بصحة توقيت ذات عرق مرفوعًا، إلا أن عمر رضي الله عنه لما لم يسمع النصّ قال: "انظروا حذوها من طريقكم"، ووافقه الصحابة الذين لم يسمعوا التوقيت من النبيّ صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهو أولى بالاتباع. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌23 - (مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ)
2657 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، قَالَ: «هُنَّ(1) لَهُمْ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ، مِمَّنْ سِوَاهُنَّ(2) ، لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، مِنْ حَيْثُ بَدَأَ، حَتَّى يَبْلُغَ ذَلِكَ أَهْلَ مَكَّةَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن جعفر": هو غندر. و"معمر": هو ابن راشد. والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى قبل بابين.
ودلالته على ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- واضحةٌ، وهي أن من كان أهله داخل هذه المواقيت فميقاته مكان أهله، إن أراد النسك منه، وإلا فمن حيث أراد.
وقوله: "لمن أراد الحجّ والعمرة" فيه دلالة لمذهب الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-، أن من أراد دخول مكة لحاجة مّا، لا يلزمه الإحرام من الميقات، وهو الراجح، وسيأتي في محلّه -107/ 2867 - إن شاء اللَّه تعالى.
وقوله: "من حيث بدأ" بالهمز بمعنى أنشأ في الرواية الأخرى، وفي بعض النسخ "بدا" بالألف بدل الهمزة، فيحتمل أن تكون مبدلة من الهمزة تخفيفًا. ويحتمل أن يكون من بدا الشيءُ يبدو، بمعنى ظهر، أي من حيث ظهر له الإنشاء. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "حتى يبلغ ذلك أهل مكة" الإشارة إلى الحكم المذكور، أي حتى يبلغ--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "هي لهم".
(2) - وفي نسخة: "ممن سواهم".

الحكم المذكور، وهو إنشاء الإحرام من مكانه أهل مكةَ، فينشؤون منها، وهذا بالنسبة للحجّ، وأما بالنسبة للعمرة، فميقاتهم أدنى الحلّ عند الجمهور، وهو الحقُّ؛ لحديث اعتمار عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من التنعيم، وقد تقدّم تمام البحث في ذلك قبل بابين، وباللَّه تعالى التوفيق.
ووقع في "الكبرى": "ما يبلغ ذلك أهل مكة"، والظاهر أنه غلط. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2658 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، فَهُنَّ لَهُمْ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ، مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ، فَمِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متَّفق عليه، وقد تقدّم تمام البحث فيه قريبًا. و"حمّاد": هو ابن زيد. و"عمرو": هو ابن دينار. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌24 - (التَّعْرِيسُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ)
أي هذا باب ذكر الأحاديث الدّالّة على استحباب التعريس بالموضع المسمّى بـ "ذي الحليفة" اتباعًا لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ذلك.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "التعريس": هو نزول المسافر للاستراحة. قال الخطابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: التعريس نزول استراحة لغير إقامة، وأكثر ما يكون آخر الليل، وخصّه بذلك الأصمعيّ، وأطلق أبو زيد انتهى(1).
وقال في "النهاية": التعريس نزول المسافر آخر الليل، نَزْلَةً للنوم، والاستراحة، يقال منه: عرّس يُعرّس تعريسًا، ويقال فيه: أعرس، والْمُعَرَّسُ: موضع التعريس، وبه سمي مُعَرَّسُ ذي الحليفة، عرّس به النبيّ صلى الله عليه وسلم، وصلّى فيه الصبح، ثم رحل انتهى(2).--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح" ج 2ص 147 "كتاب الصلاة".
(2) - راجع "النهاية في غريب الحديث" ج 3ص 206.

وقال في "المصباح": ما ملخّصه: عرّس المسافر: إذا نزل ليستريح نَزْلة، ثم يرتحلُ، قال أبو زيد: وقالوا: عرّس القوم في المنزل تعريسًا: إذا نزلوا، أيّ وقت كان، من ليل أو نهار انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2659 - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَثْرُودٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ: بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيْفَةِ، بِبَيْدَاءَ وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عيسى بن إبراهيم بن مَثْرُود) الغافقي، أبو موسى المصريّ، ثقة من صغار [10] 31/ 819.
2 - (ابن وهب) عبد اللَّه المصري، ثقة ثبت [9] 9/ 9.
3 - (يونس) بن يزيد الأيلي، ثقة [7] 9/ 9.
4 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني الإمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.
5 - (عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر) العدوي، أبو بكر المدني، شقيق سالم، ثقة [3] 3/ 1451.
6 - (أبوه) عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وأن رجاله رجال الصحيح غير شيخه، فقد تفرد به هو وأبو داود، وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين، والثاني بالمدنيين، وأن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعي عن تابعي، وأن فيه ابن عمر رضي الله عنهما من العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنهما - أنه (قَالَ: بَاتَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بذِي الْحُلَيفَةِ، بِبَيْدَاءَ) هكذا نسخ "المجتبى" ببيداء"، وليست هذه اللفظة في "الكبرَى"، وهي في "صحيح مسلم" بلفظ "مبدأه".
قال القاضي عياض -رحمه اللَّه تعالى-: هو بفتح الميم، وضمّها، والباء ساكنة فيهما، أي ابتداء حجه، ومبدأه منصوب على الظرف، أي في ابتدائه انتهى(1).--------------------------------------------
(1) - راجع "شرح مسلم" للنوويّ ج 8ص 336.

وعلى ما في لفظ مسلم شرح السنديّ، ولعله وجد نسخة من "المجتبى" بهذا اللفظ، وإلا فالنسخ التي بين يديّ كلها باللفظ الأول. واللَّه تعالى أعلم.
و"البيداء": -بفتح الموحّدة، والمدّ-: المفازة، والجمع بِيدُ -بالكسر-، مثل بَيضاء، وبيض.
(وَصَلَّىَ فِي مَسْجِدِهَا) قال في "الفتح": يحتمل أن يكون للإحرام. ويحتمل أن يكون للفرض، وسيأتي من حديث أنس رضي الله عنه: "أنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين". انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاحتمال الثاني هو الأظهر. واللَّه تعالى أعلم.
ثم إن الظاهر أن هذا النزول عند الذهاب إلى مكة، وهو ظاهر تصرّف المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-. ويحتمل أن يكون في الرجوع، ويؤيّده حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - بلفظ: "وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات بها حتى أصبح". ويمكن الجمع بأنه كان يفعل الأمرين ذهابًا وإيابًا. أفاده في "الفتح". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -24/ 2659 و 2660 و 2661 - وفي "الكبرى" 24/ 3639 و 3640 و 3641.
وأخرجه (خ) في "الصلاة" 483 و 492 و"الحج" 1514 و 1532 و 1533 و 1534 و 1541 و 1553 و 1554 و 1573 و 1574 و 1767 و 1799 و"المزارعة" 2336 و"الجهاد والسير" 2865 و"اللباس" 5851 و"الاعتصام بالكتاب والسنة" 7345 (م) في "الحج" 1186 و 1187 و 1188 و 1259 و 1257 و 1346 (د) في "المناسك " 1771 و 1772 و 2044 (ت) في "الحجّ" 818 (ق) في "المناسك" 2916 (أحمد) في "مسند المكثرين" 4804 و 48227 و 5569 و 5600 و 5781 و 5858 و 5886 و 5968 و 66170 و 6191 (الموطأ) في "الحجّ" 740. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان استحباب التعريس في

مُعرّس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، اقتداءً به، ولكنه ليس من النسك. (ومنها): فضل ذلك المعرَّس، حيث قيل للنبيّ صلى الله عليه وسلم: "إنك ببطحاء مباركة"، وفي رواية البخاريّ: "صلّ في هذا الوادي المبارك". (ومنها): استحباب نزول الحجّاج في منزل قريب من بلدهم، ومبيتهم به، ليجتمع إليهم من تأخّر عنهم، ممن أراد أن يرافقهم، وليستدرك حاجته من نسيها مثلا، فيرجع إليها من قريب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في التعريس بذي الحليفة:
قال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: اختُلف في نزوله صلى الله عليه وسلم ببطحاء ذي الحليفة على أقوال:
(أحدها): أن ذلك جرى اتفاقًا، لا عن قصد، فهو كبقيّة منازل الحجّ، وهو ظاهر ما حكاه ابن عبد البرّ عن محمد بن الحسن، أنه قال: إنما هو مثل المنازل التي نزل بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من منازل طريق مكة، وبلغنا أن ابن عمر كان يتّبع آثاره تلك، فينزل بها، فكذلك قيل مثل ذلك بالْمُعرّس. وذكر محمد هذا توجيهًا لقول أبي حنيفة: من مَرّ بالْمُعَرّس من ذي الحليفة، راجعًا من مكة، فإن أحبّ أن يُعرّس به حتى يصلّي فَعَل، وليس ذلك عليه.
(ثانيها): أنه قصد النزول به، لكن لا لمعنى فيه. حكى القاضي عياض عن بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم إنما نزل به في رجوعه حتى يُصبح؛ لئلاّ يفجأ الناسُ أهاليهم ليلاً، كما نهى عنه صريحًا في الأحاديث المشهورة.
(ثالثها): أنه نزل به قصدًا، لمعنى فيه، وهو التبرّك به، ويدلّ له: "أنه صلى الله عليه وسلم أُتِي، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة". وهو في "الصحيحين"، وغيرهما -وهي الرواية التالية للنسائي- ويدلّ له أيضًا صلاته صلى الله عليه وسلم به، وما فُهم من لفظ الحديث، من مواظبته على النزول به، لكنه ليس من مناسك الحجّ، بل هو سنّة مستقلّة. وبهذا قال الجمهور، قال مالك في "الموطّإ": لا ينبغي لأحد أن يُجاوز المعرّس إذا قفل حتى يصلّي فيه، وأنه من مرّ به في غير وقت صلاة، فليُقِم حتى تحَلّ الصلاةُ، ثم يُصلي ما بدا له؛ لأنه بلغني أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عرّس به، وأن عبد اللَّه بن عمر أناخ به. قال ابن عبد البرّ: واستحبّه الشافعيّ، ولم يأمر به. وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: ليس نزوله صلى الله عليه وسلم بالمعَرَّس كسائر منازل طريق مكة؛ لأنه كان يُصلّي الفريضة حيث أمكنه، والمعرّس إنما كان يصلّي فيه نافلةً، ولا وجه لتزهيد الناس في الخير، ولو كان المعرّسُ كسائر المنازل ما أنكر ابن عمر على نافع تأخّره عنه. وذكر حديث موسى بن عقبة، عن نافع، أن ابن

عمر سبقه إلى المعرّس، فأبطأ عليه، فقال: ما حبسك؟، فذكر عذرًا، فقال: ظننت أنك أخذت الطريق، ولو فعلتَ لأوجعتك ضربًا.
(رابعها): أنه من مناسك الحجّ، وهذا شيء اقتضت عبارة ابن عبد البرّ في "التمهيد" حكايته عن ابن عمر، فإنه قال: وليس ذلك من سنن الحجّ، ومناسكه التي يجب على تاركها فدية، أو دم، عند أهل العلم، ولكنّه حسنُ عند جميعهم، إلا ابن عمر، فإنه جعله سنّة انتهى. فإن كانت هذه العبارة ليست صريحة في إيجاب ابن عمر فديةً بتركه، فهي صريحة في أن ابن عمر زاد على غيره من أهل العلم في استحبابه زيادةً لم يقولوا بها، فيُعدّ حينئذ مذهبًا غير ما تقدّم انتهى كلام وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أرجح المذاهب عندي ما هب إليه الجمهور من استحباب التعريس في مُعرّس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة؛ اقتداء به صلى الله عليه وسلم، حيث أُتي، فقيل له: "صلّ في هذا الوادي المبارك". وفي لفظ: "أُتي فقيل له: إنك ببطحاء مباركة". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2660 - (أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُوَيْدٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّهُ -وَهُوَ فِي الْمُعَرَّسِ، بِذِي الْحُلَيْفَةِ- أُتِيَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"عبدة بن عبد اللَّه": هو الصفّار الخُزَاعيّ، أبو سهل البصريّ كوفيّ الأصل، ثقة [11] 18/ 800.
و"سُويد": هو ابن عمرو الكلبيّ، أبو الوليد الكوفيّ، ثقة عابد، من كبار [10] 67/ 1809.
و"زُهير": هو ابن معاوية بن حُدَيج الجعفيّ، أبو خيثمة الكوفيّ، الثقة الثبت [7] 38/ 42.
وقوله: "وهو في المعرّس الخ" جملة حاليّة معترضة بين اسم "أنّ" وخبرها، وهو جملة "أُتي الخ".
و"المُعَرَّسُ" -بضمّ الميم، وفتح العين المهملة، وتشديد الراء المفتوحة، ثم سين مهملة- بصيغة اسم المفعول: موضع نزول المسافر للاستراحة، وهو هنا موضع تعريس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، قال الحافظ السيوطيّ في "شرحه": هو على ستة أميال من--------------------------------------------
(1) - رجع "طرح التثريب" ج 5ص 181 - 182.

المدينة" انتهى.
والمراد بـ "المعرّس" هو وداي العقيق المذكور فيما أخرجه البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، عن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: "أتاني الليلة آتٍ من ربّي، فقال: صلّ في هذا الوادي المبارك، وقيل: عمرةٌ في حجة".
قال في "الفتح": هو بقرب المدينة، بينه وبين المدينة أربعة أميال(1). روى الزبير بن بكّار في "أخبار المدينة" أن تُبّعًا لَمّا رجع من المدينة انحدر في مكان، فقال: هذا عقيق الأرض، فسمّي العقيق انتهى(2).
وقوله: "أُتي" بالبناء للمفعول، أي أتاه ملك من ربّه، قال في "الفتح": هو جبريل.
و"البطحاء" تأنيث الأبطح، وهو مَسِيلٌ واسعٌ فيه دُقاق الحصى. أفاده في "القاموس".
والحديث أخرجه البخاريّ، والمسائل المتعلّقة به تقدّمت في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2661 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ، الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَصَلَّى بِهَا").
قال الجامع -عفا اللَّه تعالى عنه-: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، وهو ثقة.
و"ابنُ القاسم": هو عبد الرحمن الْعُتَقيّ المصريّ، صاحب مالك إمام دار الهجرة -رحمهم اللَّه تعالى-.
وقوله: "أناخ": أي أبرك راحلته، للاستراحة. والحديث أخرجه البخاري، وقد سبق البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…--------------------------------------------
(1) - تقدّم عن السيوطيّ أنه ستة أميال. فليحرّر. واللَّه تعالى أعلم.
(2) - "فتح" ج 4ص 171.

‌‌25 - (الْبَيْدَاءُ)
2662 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ -وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ- عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى الظُّهْرَ بِالْبَيْدَاءِ، ثُمَّ رَكِبَ، وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ، فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزي، نزيل نيسابور، ثقة ثبت إمام [10] 2/ 2.
2 - (النضر بن شُمَيل) المازني، أبو الحسن النحوي البصري، نزيل مرو، ثقة ثبت من كبار [9] 41/ 45.
3 - (أشعث بن عبد الملك) الحُمراني، أبو هانئ البصري، ثقة فقيه [6] 129/ 191.
4 - (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري الإمام الحجة الثبت، يرسل ويدلس [3] 32/ 36.
5 - (أنس بن مالك) الصحابي الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى- وأن رجاله رجال الصحيح، وأنه مسلسل بالبصريين غير شيخه كما سبق آنفًا. وأن فيه أنسًا - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة روى (2286) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة مات سنة (2) أو (93) وقد جاوز مائة سنة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ) الأنصاريّ النجّاريّ، خادم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رضي اللَّه تعالى - عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صلَّى الظُّهْرَ بِالْبَيْدَاءِ) قال في "النهاية": "البيداء": المفازة، لا شيء بها، وهي هنا اسم موضع، مخصوص بين مكة والمدينة، وأكثر ما تَرِدُ ويُراد بها هذه انتهى(1). وقال أبو عبيد البكريّ: البيداء هذه فوق عَلَمي ذي الحليفة لمن صَعِدَ من--------------------------------------------
(1) - راجع "النهاية" 1/ 171.

الوادي انتهى(1).
(ثمَّ رَكِبَ) ولأبي داود: "ثم ركب راحلته" (وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ، فَأَهَلَّ بِالْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ) أي رفع صوته بالتلبية بهما معًا (حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ) الظرف متعلّق بـ "أهلّ" يعني أن إهلاله لم يتأخّر عن صلاة الظهر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح، إن سلم من عنعنة الحسن، فإنه مدلّس. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 25/ 2662 و 56/ 2755 و 143/ 2931 - وفي "الكبرى" 25/ 3642 و 55/ 3736. وأخرجه (د) في "المناسك" 1774 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 12741 (الدارمي) في "المناسك" 1807. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): الصلاة عند البيداء (ومنها): أن الإحرام يكون بعد الصلاة (ومنها): أن الإهلال يكون على جبل البيداء، على ما دلّ عليه حديث أنس رضي الله عنه هذا، ويخالفه حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وغيره، وسيأتي الجمع بين الروايات المختلفة في هذا الباب في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): مشروعيّة رفع الصوت بالتلبية. (ومنها): مشروعيّة القرآن بالحجّ، وسيأتي بيان اختلاف العلماء، في أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم هل كان متمتعًا، أم قارنًا، أم مفردًا؟، في محله إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مبدإ الإهلال بالحجّ، أو العمرة: ذهب الإمامان: مالك، والشافعيّ، وجمهور العلماء -رحمهم اللَّه تعالى- إلى أن الأفضل أن يُحرم إذا انبعثت به راحلته؛ لاتفاق أغلب الروايات في المعنى، وأصحّها، وأشهرها على أنه صلى الله عليه وسلم أهلّ عند انبعاث راحلته، وانبعاثُها هو استواؤها قائمة.
وذهب الأئمة: أبو حنيفة، وأحمد، وداود -رحمهم اللَّه تعالى- إلى أنه يُحرِم عقب الصلاة، وهو جالس في مصلاّه، قبل ركوب دابّته، وقبل قيامه، قال النوويّ: وهو قول--------------------------------------------
(1) - راجع "زهر الربى" 5/ 128.

ضعيف للشافعيّ.
قال الحافظ: قد اتفق علماء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ومنشأ هذا الخلاف: اختلاف الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم في مبدإ إهلال النبيّ صلى الله عليه وسلم:
(فمنها): ما يدلّ على أنه أهلّ في دبر الصلاة في مسجد ذي الحليفة، كما في رواية ابن عبّاس، عند أحمد، والترمذيّ، والنسائيّ، والبيهقيّ، وفي رواية أبي داود المازنيّ، عند ابن حزم -7/ 93 -(1).
(ومنها): ما يدلّ على أنه أهلّ حين استوت به ناقته قائمة، خارج مسجد ذي الحليفة عند الشجرة، كما وقع في روايات ابن عمر، عند أحمد، والشيخين، وغيرهم. وفي حديث أنس عند البخاريّ، وأبي داود، والبيهقيّ، والطحاويّ. وقال الزيلعيّ بعد ذكر حديث أنس: وأخرج أي البخاريّ أيضًا عن عطاء، عن جابر، أن إهلال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته انتهى.
وقال المجد في "المنتقى" بعد ذكر حديث جابر: رواه البخاريّ، وقال: رواه أنس، وابن عباس انتهى.
(ومنها): ما يدلّ على أنه أهلّ حين استوت به على البيداء، أي بعد ما علا على شرف البيداء، كما وقع في روايات ابن عباس أيضًا عند أحمد، والبخاريّ، ومسلم، والنسائيّ، وأبي داود، والدارقطنيّ، والبيهقيّ، والحاكم، والطحاويّ. وفي حديث جابر عند مسلم، والترمذيّ، والطحاويّ. وفي حديث أنس عند أحمد، والنسائيّ، وأبي داود. وفي حديث سعد بن أبي وقّاص عند أبي داود، والنسائيّ، والبيهقيّ، والحاكم.
ووجه الجمع بين هذه الروايات المختلفة أن الناس كانوا يأتون النبيّ صلى الله عليه وسلم أرسالاً، جماعة بعد أخرى، فرأى قوم شروعه صلى الله عليه وسلم في الإهلال بعد الفراغ من صلاته بمسجد ذي الحليفة، فنقلوا عنه أنه أهلّ بذلك المكان، ثم أهلّ لَمّا استقلّت به راحلته، فسمعه--------------------------------------------
(1) -هو ما أخرجه ابن حزم بسنده، عن محمد بن جرير الطبريّ، حدثني محمد بن عبد اللَّه بن سعيد الواسطي، نا يعقوب بن محمد، نا محمد بن موسى، نا إسحاق بن سعيد بن جبير، عن جعفر بن حمزة بن أبي داود المازنيّ، عن أبيه عن جدّه، أبي داود -وهو بدريّ- قال: "خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الحجّ، فلما كان بذي الحليفة، صلّى في المسجد أربع ركعات، ثم لبّى دبر الصلاة، ثم خرج إلى باب المسجد، فإذا راحلته قائمة، فلما انبعثت به أهلّ، فلما علا البيداء أهلّ". انتهى "المحلّى" 7/ 93.

آخرون، فظنّوا أنه شرع الآن في ذلك الوقت؛ لأنهم لم يسمعوا إهلاله بالمسجد، فقالوا: إنما أهلّ عند ما استقلّت به راحلته، ثم رَوَى كذلك من سمعه يُهلّ على شرف البيداء.
وإلى هذا الجمع مال ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-، حيث قال: صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، ثم أهلّ بالحجّ والعمرة في مصلّاه، ثم ركب على ناقته، وأهلّ أيضًا، ثمّ أهلّ لَمّا استقلّت به على البيداء انتهى مختصرًا ملخّصًا(1).
ويؤيّد هذا الجمع ما رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، والبيهقيّ، والطحاويّ، ولفظ أحمد:
2354 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثنا خصيف بن عبد الرحمن الجزريّ، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لعبد اللَّه بن عباس: يا أبا العباس، عجبًا لاختلاف أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، في إهلال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، حين أوجب، فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هنالك اختلفوا.
"خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه، أوجب في مجلسه، فأهل بالحج، حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام، فحفظوا عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهلّ، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يُهلّ، فقالوا: إنما أهل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلما علا على شَرَف البيداء أهلّ، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهلّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، حين علا على شرف البيداء، وايم اللَّه لقد أوجب في مصلاه، وأهلّ حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء، فمن أخذ بقول عبد اللَّه بن عباس أهلّ في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه"(2).
قال الطحاويّ -رحمه اللَّه تعالى- بعد روايته حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - المذكور: فبيّن عبد اللَّه بن عبّاس الوجه الذي منه جاء اختلافهم، وأن إهلال النبيّ صلى الله عليه وسلم الذي ابتدأ به الحجّ، ودخل به فيه كان في مصلاّه، فبهذا نأخذ، ينبغي للرجل إذا أراد الإحرام أن يصلي ركعتين، ثم يُحرم في دبرهما، كما فَعَل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد انتهى.--------------------------------------------
(1) - راجع "زاد المعاد" 2/ 158 تحقيق الأرنؤط.
(2) - قوله: "فمن أخذ بقول ابن عبّاس الخ من قول سعيد بن جبير، كما بينه أبو داود، في "سننه"،والحاكم في "مستدركه"، 1/ 451.

وقال الحافظ في "الفتح": وقد أزال الإشكال أي إشكال اختلاف الروايات في مكان إهلاله صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو داود، والحاكم من طريق سعيد بن جبير، قلت لابن عبّاس: عَجِبتُ … فذكر الحديث، ثم قال: فعلى هذا، فكان إنكار ابن عمر على من يخصّ الإهلال بالقيام على شرف البيداء انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في حمل إنكار ابن عمر على ما ذُكر نظر لا يخفى؛ إذ إنكاره غير قاصر على ذلك، كما يتّضح من مراجعة رواياته، فتأمّل. واللَّه تعالى أعلم.
وقال الشوكانيّ في شرح حديث ابن عباس المذكور: هذا الحديث يزول به الإشكال، ويجمع بين الروايات المختلفة بمافيه، فأوضحه، ثم قال: وهذا يدلّ على أن الأفضل لمن كان ميقاته ذا الحليفة أن يُهلّ في مسجدها بعد فراغه من الصلاة، ويكرّر الإهلال عند أن يركب على راحلته، وعند أن يمرّ بشرف البيداء انتهى.
وقال الحافظ في "الدراية": وقد ورد ما يجمع بين هذه الأحاديث من حديث ابن عبّاس، عند أبي داود، والحاكم، فذكره، ثم قال: وهذا لو ثبت لرجح ابتداء الإهلال عقب الصلاة، إلا أنه من رواية خُصيف، وفيه ضعف انتهى.
وقال أبو محمد ابن حزم -رحمه اللَّه تعالى-: حديث ابن عباس هذا في طريقه خُصيف، وهو ضعيف، وحديث أبي داود الأنصاريّ المازنيّ من طريقة قوم غير مشهورين.
والأحاديث الدّالّة على إحرامه صلى الله عليه وسلم بعد ما استقلّت به راحلته، وإحرامه بعد الاستواء على البيداء كلها صحيحة، متّفق على صحّتها، إلا أن في أحاديث ابن عمر زيادة على حديث جابر، وأنس، وعائشة رضي الله عنهم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أهلّ من عند مسجد ذي الحليفة حين أدخل رجله في الغَرْز(1)، واستقلّت به الراحلة، وهذا صريح في الدلالة على أنه لم يكن عقب الركوب، ولا في مصلاّه، ولو صحّ حديث ابن عبّاس، وأبي داود لوجب تقديم العمل به على حديث ابن عمر؛ لما فيه من الزيادة، لكن لَمّا كان حديث ابن عمر متّفقًا على صحّته، ولم يصحّ حديثهما وجب المصير إليه دونهما. ولَمّا كان في حديث ابن عمر زيادة على حديث من سواه ممن اتّفق على صحّة روايته، وهي كون الإهلال من عند المسجد، فيكون ذلك قبل الاستواء على البيداء، وجب العمل به، ويكون من رواه عند الاستواء على البيداء إنما سمعه حالتئذ يلبّي، فظنّ أن ذلك أوّل إهلاله.
ويمكن أن يُقضى بحديث ابن عمر على حديث ابن عبّاس، ويكون قوله: "في مصلاّه" زيادة من الراوي، ليس من قول ابن عبّاس، ويصدق على من أحرم من عند--------------------------------------------
(1) - الغَرْز، بوزن الفلس: ركاب الإبل.

المسجد عند استقلال ناقته به أنه لَمّا فرغ من ركعتيه أهلّ، ولا يلزم من ذلك التعقيب. وهذا الجمع أولى من إسقاط حديث من أصله. واللَّه أعلم انتهى كلام ابن حزم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله ابن حزم حَسنٌ جدًّا.
وحاصله أن الإحرام يكون عند الركوب، حين يُدخل رجله في الغَرْز؛ لحديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، إذ فيه زيادة على غيره، كما قال ابن حزم. ولو صحّ حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - لكان هو المقدّم؛ لأن فيه زيادة على حديث ابن عمر؛ لأنه عقب الصلاة، وهو جالس؛ إلا أن في سنده خُصيف بن عبد الرحمن الجزريّ، وهو متكلّم فيه، ولا سيّما فيما خالف فيه الثقات.
وأما تصحيح الحاكم له على شرط مسلم، وموافقة الذهبيّ له، وكذا تحسين الترمذي على ما نقله الزيلعيّ عنه، وإن كانت النسخ الموجودة ليس فيها التحسين، وإنما قال: هذا حديثٌ غريبٌ، فكلّ هذا لا يخفى ما فيه من التساهل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌26 - (الْغُسْلُ لِلإِهْلَالِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عبارة "الكبرى": "أبواب الإحرام" - "الغسل للإهلال". قال ابن الأثير -رحمه اللَّه تعالى-: الإهلال: رفع الصوت بالتلبية، يقال: أهلّ المحرمُ بالحجّ يهُلّ إهلالاً: إذا لبّى، ورفع صوته. والْمُهَلّ بضم الميم -وفتح الهاء-: موضع الإهلال، وهو الميقات الذي يُحرمون منه، ويقع على الزمان، والمصدر. انتهى(1).
وقال الفيّومّي -رحمه اللَّه تعالى-: أَهَلّ المولودُ إهلالاً: خرج صارخًا بالبناء للفاعل.
واستُهلّ بالبناء للمفعول عند قوم، وللفاعل عند قوم كذلك. وأهَلّ المحرمُ: ركع صوته بالتلبية عند الإحرام، وكلّ من رفع صوته فقد أهلّ إهلالاً، واستَهَلّ استهلالاً بالبناء للفاعل فيهما، وأُهلّ الهلالُ بالبناء للمفعول، وللفاعل أيضًا، ومنهم من يمنعه. واستُهلّ بالبناء للمفعول، ومنهم من يُجيز بناءه للفاعل. وهَلّ من باب ضرب لغةٌ أيضًا: إذا ظهر. وأهللنا الهلالَ، واستهللناه: رفعنا الصوت برؤيته. وأهلّ الرجل: رفع صوته--------------------------------------------
(1) - راجع "النهاية" 5/ 271.

بذكر اللَّه تعالى عند نعمة، أو رؤية شيء يُعجبه. انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2663 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِالْبَيْدَاءِ، فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «مُرْهَا، فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لْتُهِلَّ»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد/بن سلمة) بن أبي فاطمة المراديُّ الجَمَلِيُّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت [11] 19/ 20.
2 - (الحارث بن مسكين) بن محمد الأموي مولاهم، أبو عمرو المصريّ القاضي، ثقة فقيه [10] 9/ 9.
3 - (ابن القاسم) هو: عبد الرحمن العُتَقيُّ، أبو عبد اللَّه المصري الفقيه، صاحب مالك، ثقة من كبار [10] 19/ 20.
4 - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الثقة الفقيه الحجة [7] 7/ 7.
5 - (عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد التيمي، أبو محمد المدني، ثقة جليل [6] 120/ 166.
6 - (أبوه) عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني الفقيه، ثقة فاضل، من كبار [3] 120/ 166.
7 - (أسماء بنت عميس) رضي الله عنها تأتي قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وأن رجاله رجال الصحيح غير شيخه الحارث، فقد تفرد به هو وأبو داود، وأنه مسلسل بالمدنيين من مالك والباقون مصريون، وأن فيه رواية الابن عن أبيه، وفيه القاسم من الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيسٍ) - بمهملتين مصغّرًا- ابن معد -بوزن سَعْد، أوله ميم- ابن
الحارث بن تيم بن كعب بن مالك بن قُحافة بن عامر بن ربيعة بن غانم بن معاوية بن زيد--------------------------------------------
(1) - راجع "المصباح المنير" في مادة هلل.

الخعثمية، صحابيّة فاضلة، روت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وعنها ابنها عبد اللَّه بن جعفر، وحفيدها القاسم بن محمد، وعبد اللَّه بن عباس ابن أختها لبابة بنت الحارث، وابن أختها الأخرى عبد اللَّه بن شدّاد بن الهاد، وغيرهم. كانت أوّلاً تحت جعفر بن أبي طالب، ثم تزوّجها أبو بكر بعد قتل جعفر، فولدت له محمدًا، ثم عليّ بن أبي طالب، قيل: ولدت له ابنه عونًا، وقيل: ولدت له عونًا، ويحيى. وهي أخت ميمونة بن الحارث، أم المؤمنين لأمها، وأخت جماعة من الصحابيّات، لأب، أو أم، أو لأب وأم، ويقال: إن عدّتهنّ تسع. وقيل: عشر لأم، وستّ لأم وأب، هاجرت إلى الحبشة، مع زوجها جعفر، فولدت له هناك أولادًا. وقال ابن سعد، عن الواقديّ، عن محمد بن صالح، عن يزيد بن رُومان: أسلمت أسماء قبل دخول دار الأرقم، وبايعت، ثم هاجرت مع جعفر إلى الحبشة، فولدت له هناك عبد اللَّه، ومحمدًا، وعونًا، ثم تزوجها أبو بكر بعد قتل جعفر. وكان عمر يسألها عن تفسير المنام، ونُقل عنها أشياء من ذلك، ومن غيره. ويقال: إنها لما بلغها قتل ولدها محمد بن أبي بكر بمصر قامت إلى مسجد بيتها، وكظمت غيظها، حتى شَخَبَت ثدياها دمًا. وفي "الصحيح" عن أبي بردة، عن أسماء: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لها: "لكم هجرتان، وللناس هجرة واحدة". وأخرج ابن سعد من مرسل الشعبيّ، قالت أسماء للنبيّ صلى الله عليه وسلم: يا رسول اللَّه، إن رجالاً يفخرون علينا، ويزعمون أَنّا لسنا من المهاجرين الأولين، فقال: "بل لكم هجرتان". ثم أخرج من عدة أوجه أن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عُميس. وأخرج ابن السكن بسند صحيح، عن الشعبيّ، قال: تزوّج عليّ أسماء بنت عُميس، فتفاخر ابناها محمد ابن جعفر، ومحمد بن أبي بكر، فقال كلّ منهما: أنا أكرم منك، وأبي خير من أبيك، فقال لها عليّ: اقض بينهما، فقالت: ما رأيت شابًّا خيرًا من جعفر، ولا كهلاً خيرًا من أبي بكر، فقال عليّ: فما أبقيت لنا؟، ماتت بعد عليّ - رضي اللَّه تعالى عنهم - أجمعين(1). أخرجِ لها الأربعة. ولها في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. (أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَدَ بْنَ أَبِي بَكْبر الصَّدَّيقِ) من صغار الصحابة، وُلد في طريق مكة في حجة الوداع، ونشأ في حجر عليّ رضي الله عنه؛ لأنه كان زوج أمه، ورَوَى عن أبيه مرسلاً، وعن أمه، وغيرها قليلاً، ورَوَى عنه ابنه القاسم، وشهد مع عليّ الْجَمَل وصفّين، ثم أرسله إلى مصر أميرًا، فدخلها في شهر رمضان، سنة سبع وثلاثين، فولي إمارتها لعليّ، ثم جهّز معاوية عمرو بن العاص في عسكر إلى مصر، فقاتلهم محمد، وانهزم، ثم قتل--------------------------------------------
(1) - راجع "الإصابة" 12/ 116/ 117. و "تهذيب التهذيب" 4/ 663/ 664.

في صفر سنة ثمان. حكاه ابن يونس، وقال: إنه اختفى لما انهزم في بيت امرأة، فأُخذ من بيتها، فقتل. وقال ابن عبد البرّ: كان عليّ يُثني عليه، ويفضّله، وكانت له عبادة واجتهاد، ولما بلغ عائشة قتله حزنت عليه جدًّا، وتولّت تربية ولده القاسم، فنشأ في حجرها، فكان من أفضل أهل زمانه(1).
وفي "تهذيب التهذيب": قال ابن يونس: قَدِم مصر أميرًا عليها من قِبَل عليّ بن أبي طالب، وجُمع له صِلاتها وخَرَاجها، فدخل في رمضان سنة (37) وقيل: في صفر سنة (38) قبل يوم الْمُسَنّاة لَمّا انهزم المصريون، فقيل: إنه اختفى في بيت امرأة من غافق آواه فيه أخوها، وكان الذي يطلبه مُعاويةَ بن حُدَيج، فلقيتهم أخت الرجل الذي كان اَواه، وكانت ناقصة العقل، فظنّت أنهم يطلبون أخاها، فقالت: أدلّكم على محمد بن أبي بكر على أن لا تقتلوا أخي، قالوا: نعم، فدلّتهم عليه، فقال: احفظوني لأبي بكر، فقال معاوية: قتلتُ ثمانين من قومي في دم عثمان، وأتركك، وأنت صاحبه؟، فقتله، حدّثنا بذلك من أمره حسن بن محمد المدينيّ، عن يحيى بن بُكير، عن الليث، عن عبد الكريم بن الحارث بهذا، أو نحوه. وقال ابن حبّان: قيل: إن محمدًا قُتل في المعركة. وقيل: إن عمرو بن العاص قتله بعد أن أسره انتهى(2).
(بالْبَيدَاءِ) متعلّق بـ "ولدت". وفي رواية لمسلم: "بالشجرة"، وفي أخرى: "بذي الحليَفة". قال النووي: هذه المواضع الثلاثة متقاربة، فالشجرة بذي الحليفة، وأما البيداء، فهي بطرف ذي الحليفة. قال القاضي عياض: يحتمل أنها نزلت بطرف البيداء؛ لتبعد عن الناس، وكان منزل النبيّ صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حقيقةً، وهناك بات، وأحرم، فسمّي منزل الناس كلّهم باسم منزل إمامهم انتهى(3).
(فَذَكَرَ أَبُو بَكْر ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي ذكر ولادتها، وسأله ماذا تصنع؟. وفي رواية مسلم: "فأرسلت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، كيف أصنع؟ ". قال الباجي في شرح رواية "الموطّإ": يحتمل أن أبا بكر سأل أن النفاس الذي يمنع الصلاة، والصوم، يمنع صحة الحجّ، فبيّن صلى الله عليه وسلم أنه لا ينافي الحجّ. ويحتمل أنه سأل عن اغتسالها للإحرام إن علم أن إحرامها بالحجّ يصحّ، فخاف أن النفاس يمنع الاغتسال الذي يوجب حكم الطهر انتهى.
(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (مُرْهَا، فَلْتَغْتَسِلْ) فيه غسل النفساء للإحرام، وإن لم تطهر، وفي حكمها--------------------------------------------
(1) - راجع "الإصابة" 9ص 308 - 309.
(2) - راجع "تهذيب التهذيب" 3/ 523 - 524.
(3) - راجع "شرح مسلم" للنوويّ 8/ 372.

الحائض، فهو غسل نظافة، لا غسل طهارة، لأنها لم تخرج عن نفاسها.
وقال الخطابيّ في "معالم السنن": في الحديث استحباب التشبّه من أهل التقصير بأهل الفضل والكمال، والاقتداء بأفعالهم، طمعًا في درك مراتبهم، ورجاءً لمشاركتهم في نيل المثوبة، ومعلوم أن اغتسال الحائض والنفساء قبل أوان الطهر لا يطهّرهما، ولا يخرجهما عن حكم الحدث، وإنما هو لفضيلة المكان والوقت.
قال وليّ الدين العراقيّ: هذا يدلّ على أن العلة عنده في اغتسالهما التشبّه بأهل الكمال، وهنّ الطاهرات. والظاهر أنه إنما هو لشمول المعنى الذي شُرع الغسل لأجله، وهو التنظيف، وقطع الرائحة الكريهة؛ لدفع أذاها عن الناس عند اجتماعهم، وبذلك عللَّه الرافعيّ، ولا يَرِد عليه التيمّم عند العجز(1)؛ لأن التنظيف هو أصل مشروعيته للإحرام، فلا ينافيه قيام التراب مقامه؛ لأنه يقوم مقام الغسل الواجب، فالمسنون أولى، وبعد استقرار الحكم قد لا توجد علته في بعض المحالّ انتهى(2).
(ثُمَّ لِتُهِلَّ) أي لتلبّي بالحجّ. وفي الرواية التالية: "فأمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل، ثم تُهلّ بالحجّ، وتصنع ما يصنع الناس، إلا أنها لا تطوف بالبيت".
وفي حديث جابر بن عبد اللَّه الآتي -57/ 2761 - : "فقال: اغتسلي، واستثفري بثوب، ثم أهلّي". وفي 57/ 2762 - : "فأمرها أن تغتسل، وتستثفر بثوبها، وتُهلّ).
و"الاتثفار" بالثاء المثلّثة: أن تحتشي المرأة قطنًا، وتشدّ في وسطها شيئًا، وتأخذ خرقة عريضةً تجعلها على محلّ الدم، وتشدّ طرفيها من قدّامها، ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها، وهو شَبيه بثَفَر الدّابّة، بفتح الفاء.
والمقصود أن تجعل هناك ما يمنع من سيلان الدم؛ تنزيها أن تظهر النجاسة عليها، إذ لا تقدر على أكثر من ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أسماء بنت أبي بكر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا منقطع بهذا الإسناد، لكنه متصل من حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - عند مسلم 2900، وأبي داود 1743، وابن ماجه 2911، ومن حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - عند مسلم 2901، والمصنف--------------------------------------------
(1) -أي عند من يراه كالشافعيّة، وإلا فبعض العلماء لا يراه.
(2) -راجع "المرعاة" 9/ 4.