📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

رواية الطبريّ في حديث عليّ: "وكان الفضل غلامًا جميلاً، فإذا جاءت الجارية من هذا الشقّ صرف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشقّ الآخر، فإذا جاءت إلى الشقّ الآخر، صرف وجهه عنه -وقال في آخره-: "رأيتُ غلامًا وجاريةً، فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان".
وقوله: 2636 - (أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرحْمَنِ، أَبُو عُبَيدِ اللَّهِ الْمَخْزُوميُّ) المكيّ، (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة الإمام الحجة المشهور (عَنِ) عبد اللَّه (ابْنِ طَاوُسِ) أبي محمد اليمانيّ (عَنْ أَبِيهِ) طاوس بن كيسان اليمانيّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى - عنهما (مِثْلَهُ) أي مثل رواية قتيبة، عن سفيان. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-8/ 2634 و 9/ 2635 و 2636 و11/ 2639 و 2640 و 12/ 2641 و 2642 و 13/ 2643 وفي "كتاب آداب القضاء" 9/ 5389 و 5390 و 5391 و 5392 و 10/ 5393 و 5394 و 5395 و 5396 - وفي "الكبرى" 8/ 3614 و 9/ 3615 و 3616 و 11/ 3618 و 3619 و 3620 و 12/ 3621 و 3622 و 13/ 3623 و"كتاب القضاء" 16/ 5947 و 59485949 و 5950 و 5951 و 5952 و 5953 و 5954 و 59545.
وأخرجه (خ) في "الحجّ" 1513 و 1854 و 1855 و"المغازي" 4399 و"الاستئذان" 6228 و (م) في "الحجّ " 1334 (د) في "المناسك" 1809 (ت) في "الحجّ" 928 (ق) في "المناسك" 2907 و 2909 (أحمد) في "مسند بني هاشم" 1811 و 1824 و 1893 و 2190 و 2266 و 3033 و 3228 و 3365 (الموطأ) في "الحجّ" 806 "الدارميّ" في "المناسك" 1833. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواز الحجّ عن الحيّ الذي لا يستمسك على الرحل (ومنها): جواز ركوب شخصين، فأكثر على دابّة، وهذا مما لا خلاف فيه إذا أطاقت الدّابّة ذلك (ومنها): إباحة الارتداف مع الأكابر، قال الحافظ ابن عبد البرّ: وذلك من التواضع، وأفعالُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كلها سننٌ مرغوبٌ

فيها، يحسن التأسّي بها على كلّ حال، وجميل(1) الارتداف بالجليل من الرجال.
(ومنها): تواضع النبيّ صلى الله عليه وسلم (ومنها): منزلة الفضل بن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - عند النبيّ صلى الله عليه وسلم. (ومنها): منع النظر إلى الأجنبيّات، وغضّ البصر. قال القاضي عياض -رحمه اللَّه تعالى-: وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة. قال: وعندي أن فعله صلى الله عليه وسلم إذ غطّى وجه الفضل أبلغ من القول، ثم قال: لعلّ الفضل لم ينظر نظرًا ينكر، بل خشي عليه أن يؤول إلى ذلك، أو كان قبل نزل الأمر بإدناء الجلابيب. ويؤخذ منه التفريق بين الرجال والنساء في خشية الفتنة (ومنها): بيان ما ركّب في الآدميين من شهوات النساء في الرجال، والرجال في النساء، وما يُخاف من النظر إليهنّ، وكان الفضل من أجمل الشبّان في زمانه.
(ومنها): أن فيه الردّ على من زعم أن صوت المرأة عورة، فيجوز سماع صوت المرأة الأجنبيّة للأجانب، والاستماع إلى كلامها في الاستفتاء عن العلم، وإفتائها لمن سألها، وعلى هذا جرى الأمر من لدن العهد النبويّ، فكان الصحابة رضي الله عنهم يستفتون أمهات المؤمنين، ويسألونهنَّ عن أحاديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكذلك يسألون الصحابيّات، وكانت النساء تترافع في الحكم إلى القضاة، ويستفتين العلماء، ويقع لهنّ التعامل بالبيع والشراء، ونحو ذلك، ولم يُنقل في ذلك إنكار عن أحد ممن يعتبر قوله، فالقول بأن صوت المرأة عورة قول مخالف للأدلّة الشرعية. فليتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
(ومنها): أن على العالم، والإمام أن يغيّر من المنكر كلّ ما يمكنه بحسب ما يقدر عليه إذا رآه، وليس عليه ذلك فيما غاب عنه.
(ومنها): أنه يجب على الإمام أن يَحُول بين الرجال والنساء اللواتي لا يؤمن عليهنّ، ولا منهنّ الفتنة، ومن الخروج، والمشي منهنّ في الحواضر والأسواق، وحيث ينظرن إلى الرجال، وينظر إليهنّ. قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء"(2).
(ومنها): ما قيل: إن فيه دليلاً على أن إحرام المرأة في وجهها، فتكشفه في الإحرام. ورَوَى أحمد، وابن خزيمة من وجه آخر عن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال للفضل حين غطّى وجهه يوم عرفة: "هذا يوم من ملك فيه سمعه، وبصره، ولسانه غُفر له".
قال الحافظ أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى-: وقد زعم بعض أصحابنا أن في هذا الحديث--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "الاستذكار" جـ 12ص 56 ولعل الأولى "ويَجْمُلُ الارتدافُ إلخ". واللَّه تعالى أعلم.
(2) - متفق عليه.

دليلاً على أن للمرأة أن تحجّ، وإن لم يكن معها ذو محرم؛ لأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال للمرأة الخثعميّة: "حجي عن أبيك"، ولم يقل: إن كان معك ذو محرم. وهذا ليس بالقويّ من الدليل؛ لأن العلم ما نطق به، لا ما سكت عنه، وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يحلّ لامرأة تؤمن باللَّه، واليوم الآخر تسافر، إلا مع ذي محرم، أو زوج"(1).
(ومنها): أن فيه برّ الوالدين، والاعتناء بأمرهما، والقيام بمصالحهما، من قضاء دين، وخدمة، ونفقة، وغير ذلك من أمور الدين والدنيا. (ومنها): ما قيل: إنه يدلّ على عدم وجوب العمرة؛ لأن المرأة الخثعميّة لم تذكرها. وتعُقّب بأن مجرّد ترك السؤال لا يدلّ على عدم الوجوب؛ لاستفادة ذلك من حكم الحجّ، ولاحتمال أن يكون اْبوها قد اعتمر قبل الحجّ. على أن السؤال عن الحجّ والعمرة قد وقع في حديث أبي رَزين الْعُقَيليّ رضي الله عنه، كما تقدّم.
(ومنها): ما قاله ابن العربيّ -رحمه اللَّه تعالى-: إن حديث الخثعمّية أصل متّفق على صحّته في الحجّ، خارجٌ عن القاعدة المستقرّة في الشريعة، من أنه ليس للإنسان إلا ما سعى؛ رفقًا من اللَّه تعالى في استدراك ما فرّط فيه المرء بولده، وماله.
وتُعُقّب بأنه يمكن أن يدخل في عموم السعي، وبأن عموم السعي في الآية مخصوص اتفاقًا(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز الحجّ عن الغير:
قال الحافظ أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى-: ما حاصله: اختلفوا في حجّ المرء عمن لا يطيق الحجّ من الأحياء، فذهب جماعة منهم إلى أن هذا الحديث مخصوص به أبو الخثعميّة، لا يجوز أن يُتَعدّى به إلى غيره، بدليل قول اللَّه عز وجل: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، ولم يكن أبو الخثعميّة ممن يلزمه الحجّ لَمّا لم يستطع إليه سبيلاً؛ فخصّ بأن يُقضى عنه، وينفعه ذلك، وخُصّت ابنته أيضًا أن تحجّ عن أبيها، وهو حيٌّ.
وممن قال بذلك مالكٌ، وأصحابه، قالوا: خُصّ أبو الخثعمية، والخثعميّةُ بذلك، كما خُصّ سالم مولى أبي حذيفة برضاعه في حال الكبر، وهذا مما يقول به المخالف، فيلزمه. ورُوي معنى قول مالك عن عبد اللَّه بن الزبير، وعكرمة، وعطاء، والضحّاك.
قال ابن الزبير: الاستطاعة القوّة. وقال عكرمة: الاستطاعة الصحّة. وقال أشهب: قيل--------------------------------------------
(1) - متّفق عليه، واللفظ لمسلم.
(2) - راجع لهذه الفوائد "كتاب الاستذكار" للحافظ أبي عمر -رحمه اللَّه تعالى- ج 12ص 56 - 58، و"فتح الباري" للحافظ ابن حجر -رحمه اللَّه تعالى- ج 4ص550.

لمالك: الاستطاعة الزاد والراحلة؟ قال: لا واللَّه، وما ذاك إلا على قدر طاقة الناس، فربّ رجل يجد زادًا وراحلةً، ولا يقدر على المسير، وآخر يقوى يمشي على راحلته، وإنما هو كما قال اللَّه عز وجل: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.
وذهب آخرون إلى أن الاستطاعة تكون في البدن والقدرة، وتكون أيضًا بالمال لمن لم يستطع ببدنه. واستدلّوا بهذا الحديث، وما كان مثله.
وممن قال بذلك الشافعيّ، وأبو حنيفة، والثوريّ، وأحمد، وإسحاق. ورُوِي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد اللَّه بن عبّاس، وسعيد بن جبير، والحسن، وعمرو بن دينار، والسدّيّ، وجماعة سواهم، كلهم يقولون: السبيل: الزاد والراحلة. وهذا يدلّ على أن فرض الحجّ على البدن والمال. وروى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "السبيل الزاد والراحلة"، من وجوه، منها مرسلة، ومنها ضعيفة. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى(1).
وقال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في "الفتح":
وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الحجّ عن الغير، واستدلّ الكوفيّون بعمومه على جواز صحّة حج من لم يحجّ نيابةً عن غيره. وخالفهم الجمهور، فخصّوه بمن حجّ عن نفسه. واستدلّوا بما في "السنن"، وصححه ابن خُزيمة، وغيره، من حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - أيضًا: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يُلبّي عن شُبْرُمة، فقال: "أحججت عن نفسك؟ "، فقال: لا، قال: "هذه عن نفسك، ثم احجج عن شُبْرُمة"(2).
واستُدلّ به أيضًا على أنّ الاستطاعة تكون بالغير، كما تكون بالنفس. وعكس بعض المالكيّة، فقال: من لم يستطع بنفسه لم يلاقه الوجوب. وأجابوا عن حديث الباب بأنّ ذلك وقع من السائل على جهة التبرّع، وليس في شيء من طرقه تصريح بالوجوب.
وبأنها عبادة بدنيّة، فلا تصح النيابة فيها كالصلاة. وقد نقل الطبريّ وغيره الإجماع على أن النيابة لا تدخل في الصلاة. قالوا: ولأن العبادات فُرضت على جهة الابتلاء، وهو لا يوجد في العبادات البدنيّة، إلا بإتعاب البدن، فبه يظهر الانقياد، أو النفور، بخلاف الزكاة، فإن الابتلاء فيها بنقص المال، وهو حاصلٌ بالنفس، وبالغير.
وأُجيب بأن قياس الحجّ على الصلاة لا يصحّ؛ لأن عبادة الحجّ ماليّة بدنيّة معًا، فلا يترجّح إلحاقها بالصلاة على إلحاقها بالزكاة، ولهذا قال المازريّ: من غَلَّبَ حكم البدن--------------------------------------------
(1) - راجع "الاستذكار" ج 12ص 56 - 62.
(2) - رواه أبو داود رقم 8111 وابن ماجه رقم 2903.

في الحجّ ألحقه بالصلاة، ومن غَلَّبَ حكم المال ألحقه بالصدقة. وقد أجاز المالكيّة الحجّ عن الغير إذا أوصى به، ولم يجيزوا ذلك في الصلاة.
وبأن حصر الابتلاء في المباشرة ممنوع؛ لأنه يوجد في الآمر مِنْ بَذلِهِ المالَ في الأجرة.
وقال القاضي عياض: لا حُجّة للمخالف في حديث الباب؛ لأن قوله: "إن فريضة اللَّه على عباده الخ" معناه إن إلزام اللَّه عباده بالحجّ الذي وقع بشرط الاستطاعة صادف أبي بصفة من لا يستطيع، فهل أحجّ عنه؟، أي هل يجوز لي ذلك، أو هل فيه أجرٌ ومنفعة؟، فقال: "نعم".
وتُعُقّب بأن في بعض طرقه التصريح بالسؤال عن الإجزاء، فيتمّ الاستدلال، وتقدّم في بعض طرق مسلم: "إن أبي عليه فريضة اللَّه في الحجّ". ولأحمد في رواية: "والحجّ مكتوب عليه".
وادّعَى بعضهم أن هذه القصّة مختصّة بالخثعميّة، كما اختصّ سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير. حكاه ابن عبد البرّ.
وتُعُقّب بأن الأصل عدم الخصوصيّة. واحتجّ بعضهم لذلك بما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب "الواضحة" بإسنادين مرسلين، فزاد في الحديث: "حُجّ عنه، وليس لأحد بعده". ولا حجة فيه لضعف الإسنادين، مع إرسالهما. وقد عارضه قوله في حديث الجهنيّة الماضي: "اقضُوا اللَّه، فاللَّه أحقّ بالوفاء".
وادّعَى آخرون منهم أن ذلك خاصّ بالابن يحجّ عن أبيه. ولا يخفى أنه جمود.
وقال القرطبيّ: رأى مالك أن ظاهر حديث الخثعميّة مخالف لظاهر القرآن، فرجّح ظاهر القرآن، ولا شكّ في ترجيحه من جهة تواتره، ومن جهة أن القول المذكور قول امرأة ظنّت ظنًّا، قال: ولا يقال: قد أجابها النبيّ صلى الله عليه وسلم على سؤالها، ولو كان ظنَّها غلطًا لبيّنه لها؛ لأنا نقول: إنما أجابها عن قولها: "أفأحُجّ عنه؟، قال: حجّي عنه"؛ لِمَا رأى من حرصها على إيصال الخير والثواب لأبيها انتهى.
وتُعُقّب بأنّ في تقرير النبيّ صلى الله عليه وسلم لها على ذلك حجة ظاهرة.
وأما ما رواه عبد الرزّاق من حديث ابن عبّاس، فزاد في الحديث: "حجّ عن أبيك، فإن لم يزده خيرًا، لم يزده شرًّا". فقد جزم الحفّاظ بأنها رواية شاذّة، وعلى تقدير صحّتها فلا حجّة فيها للمخالف. انتهى ما في "الفتح"(1).--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح" ج 4 ص 549 - 550.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه من أجاز الحجّ عن الغير عند الضرورة أرجح؛ للأحاديث الصحيحة به، كحديث الخثعميّة، وغيرها، وكلّ ما اعترضوا به، فقد علمت جوابه فيما سبق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: قال في "الفتح": ومن فروع المسألة أن لا فرق بين من استقرّ الوجوب في ذمّته قبل العضب(1)، أو طرأ عليه، خلافًا للحنفيّة. وللجمهور ظاهر قصّة الخثعميّة.
وأن من حجّ عن غيره وقع الحجّ عن المستنيب، خلافًا لمحمد بن الحسن، فقال: يقع عن المباشر، وللمحجوج عنه أجر النفقة.
واختلفوا فيما إذا عُوفِي المعضوب، فقال الجمهور: لا يجزيئه؛ لأنه تبيّن أنه لم يكن ميؤوسًا منه. وقال أحمد، وإسحاق: لا تلزمه الإعادة؛ لئلا يفضي إلى إيجاب حجتين.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله الإمامان: أحمد وإسحاق من عدم لزوم الإعادة هو الصحيح عندي؛ لما ذكراه. واللَّه تعالى أعلم.
واتّفق من أجاز النيابة في الحجّ على أنها لا تجزئ في الفرض إلا عن موت، أو عضب، فلا يدخل المريض لأنه يُرجى برؤه، ولا المجنون؛ لأنه يرجى إفاقته، ولا المحبوس؛ لأنه يرجى خَلاصه، ولا الفقير؛ لأنه يمكن استغناؤه. انتهى ما في "الفتح". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌10 - باب الْعُمْرَةِ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ
2637 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، وَلَا الْعُمْرَةَ، وَالظَّعْنَ. قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ، وَاعْتَمِرْ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وقد تقدّم للمصنّف رحمه الله--------------------------------------------
(1) - "المعضوب": الضعيف، والزَّمِن لا حَرَاكَ به. قاله في "القاموس". وفي "المصباح": عضَبَه عَضبًا، من باب ضرب: قطعه، ورجل معضوبٌ: زَمِنٌ لا حَرَاكَ به، كأَنَّ الزَّمَانةَ عضبته، ومنعته الحركة انتهى.

تعالى في -2/ 2621 - رواه عن محمد بن عبد الأعلى الصنعانيّ، عن خالد بن الحارث الْهُجَيميّ، عن شعبة، وقد استوفيت -بحمد اللَّه تعالى- هناك شرحه، والكلام على مسائه، فراجعه تستفد.
ودلالته على الترجمة هنا واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌11 - (تَشْبِيهِ قَضَاءِ الْحَجِّ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ)
2638 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، لَا يَسْتَطِيعُ الرُّكُوبَ، وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ، فِي الْحَجِّ، فَهَلْ يُجْزِئُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ ، قَالَ: «آنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ؟» ، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، أَكُنْتَ تَقْضِيهِ» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَحُجَّ عَنْهُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "يوسف بن الزير" الأسديّ المكّيّ، مولى آل الزبير،
وقلبه بعضهم، مقبول [3].
روى عن الزبير بن العوّام، وابنه عبد اللَّه، ويزيد بن معاوية، وعبد الملك بن مروان، وكان رضيعه. وعنه بكر بن عبد اللَّه المزنيّ، ومجاهد بن جبر. ذكره ابن حبّان في "الثقات". وحكى البخاريّ أنه يقال فيه: الزبير بن يوسف. وقال ابن جرير: مجهول لا يحتجّ به. انفرد به المصنّف. وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا، وأعاده برقم 2644 وحديث 3458 "الولد للفراش … ".
والباقون رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة.
و"إسحاق": هو ابن راهويه. و"جرير": هو ابن عبد الحميد. و"منصور": هو ابن المعتمر. و"مجاهد": هو ابن جبر. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ) بن العوّام القرشيّ الأسديّ، أبي بكر، أو أبي خُبيب، الصحابيّ--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "أخبرنا"، وفي أخرى: "حدثنا".

الشهير، كان رضي الله عنه أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين، وولي الخلافة تسع سنين، وقُتل في ذي الحجة سنة (73 هـ) وتقدمت ترجمته في 189/ 1161، أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُل مِنْ خَثْعَمَ) لِم يُسمّ (إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إنَّ أَبِي شَيخٌ كَبيرٌ، لَا يَسْتَطِيعُ الرُّكُوبَ، وَأَدْرَكتْهُ فرِيضَةُ اللَّهَ، فِي الْحَجً) هذا فيه دليل على أن افتراض الحَجّ لا يشترط له القدرة على السفر بالبدن، وقد قرّر صلى الله عليه وسلم ذلك، فهو يؤيّد أن الاستطاعة المعتبرة في افتراض الحجّ ليست بالبدن فقط، بل تكون به، وبالمال وقد تقدّم تمام البحث في هذا قريبًا، فلا تَنْسَ. (فَهَل يُجْزِئُ) بضم الياء، من الإجزاء، وفي "الكبرى": "يَجزي" بدون همزة. يقال: جزى الأمر يَجزي جَزاءً، مثلُ قضى يقضي قضاء، وزنًا، وفي التنزيل: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} [البقرة: 48و 123]. ويستعمل أجزأ بالألف والهمزة بمعنى جزى، نقلهما الأخفش بمعنى واحد، فقال: الثلاثيّ من غير همز لغة الحجاز، والرباعيّ المهموز لغة تميم. أفاده الفيّوميّ. والمعنى: أيكفيه، ويقضي عنه؟ (أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟، قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("آنتَ أكبَرُ وَلَدِهِ؟) فيه أن أكبر الألاد أحقّ بتخليص ذمّة الأب من غيره (قَالَ) الرجل (نَعَمْ) أي أنا أكبر أولاده (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (أَرَأَيْتَ) أي أخبرني (لَوْ كَانَ عَلَيْهِ) أي على أبيك (دَيْنٌ، أكُنْتَ تَقْضِيهِ؟) أي تؤديه إلىِ صاحب الدين، فيقبله منك (قَالَ) الرجل (نَعَمْ) أي أفعل ذلك، ويُقبل منّي (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (فحُجَّ عَنْهُ) أي فإنه يجزئ عنه.
وهذا محلّ الاستدلال للترجمة، حيث شبّه صلى الله عليه وسلم قضاء الحجّ بقضاء الدين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث عبد اللَّه بن الزبير - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا ضعيف؛ لتفرّد يوسف بن الزبير به، وهو مجهول العدالة، فقد تقدّم عن ابن جرير أنه قال: مجهول لا يحتجّ به.
وهو من أفراد المصنّف، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، أخرجه هنا - 11/ 2638 و 14/ 2644 - وفي "الكبرى" 11/ 3618 و 14/ 3624. وأخرجه (أحمد) في "مسند المدنيين" 15670 و 15692 (الدارمي) في "المناسك" 1836. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2639 - (أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ النَّسَائِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ(1) ، إِنَّ أَبِي مَاتَ، وَلَمْ يَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ ، قَالَ: «أَرَأَيْتَ، لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟(2)» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ»).--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "يا نبيّ اللَّه".
(2) - وفي نسخة: "أكنت تقضيه".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الحكم بن أبان" العَدَنيّ، أبي عيسى، صدوق، عابد، له أوهام [6].
قال ابن معين، والنسائيّ: ثقة. وقال أبو زرعة: صالح. وقال العجليّ: ثقة، صاحب سنّة، كان إذا هدأت العيون وقف في البحر إلى ركبتيه يذكر اللَّه حتى يصبح.
وقال سفيان بن عيينة: أتيت عدن، فلم أر مثل الحكم بن أبان. وقال ابن عيينة: قدم علينا يوسف بن يعقوب، قاضٍ كان لأهل اليمن، وكان يُذكر منه صلاحٌ، فسألته عن الحكم بن أبان؟ قال: ذاك سيّد أهل اليمن. وروى سفيان بن عبد الملك، عن ابن المبارك، قال: الحكم بن أبان، وأيوب بن سُويد، وحُسام بن مِصَكٌ ارم بهؤلاء.
وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: ربّما أخطأ، وإنما وقع المناكير في روايته من رواية ابنه إبراهيم، عنه، وإبراهيم ضعيف. وقال ابن عديّ في ترجمة حسين بن عيسى: الحكم بن أبان فيه ضعف، ولعلّ البلاء منه، لا من حسين بن عيسى. وحكى ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير، وابن المدينيّ، وأحمد بن حنبل. وقال ابن خزيمة في "صحيحه": تكلّم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره. قال أحمد: مات سنة (154) وهو ابن (84) سنة.
روى له البخاريّ في " جزء القراءة"، والأربعة. وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا وحديث 3457، وأعاده بعده برقم 3458 و 3459.
وشرح الحديث يعلم مما سبق، وهو ضعيف؛ للكلام في الحكم بن أبان، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا -11/ 2639 - وفي "الكبرى" 11/ 3619. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2640 - (أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ، لَا يَثْبُتُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَإِنْ شَدَدْتُهُ خَشِيتُ أَنْ يَمُوتَ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ ، قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ، أَكَانَ مُجْزِئًا» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: شرح الحديث يعلم مما سبق، ورجال إسناده ثقات، إلا أن فيه عنعنة هشيم، وهو مشهور بالتدليس، فالحديث ضعيف.
و"يحيى بن أبي إسحاق": هو البصريّ النحويّ، صدوقٌ ربّما أخطأ [5] 1/ 1438. وتقدم تخريج الحديث في -9/ 2635. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

‌‌12 - باب حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ
2641 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، مِنْ خَثْعَمَ، تَسْتَفْتِيهِ، وَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ، عَلَى عِبَادِهِ، أَدْرَكَتْ أَبِي، شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ ، قَالَ: «نَعَمْ» ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ).
قال الجامع عفا اللَّه تعالىَ عنه: هذا الحديث متّفق عليه، وتقدم شرحه، والكلام على مسائله في -9/ 2635 - وباللَه تعالى التوفيق.
وقوله: "رَدِيف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ": الرديف -بفتح، فكسر-: هو الراكب خلف آخر، يقال: رَدِفته بكسر الدال المهملة: إذا ركبت خلفه، وأردفه: أركبه خلفه.
واستدلال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- به لما ترجم له واضح، وفيه ردّ على من كره أن تحجّ المرأة عن الرجل، دون العكس؛ لأن المرأة تلبس، والرجل لا يلبس. كما ذكره الحافظ أبو عمر في "الاستذكار" -12/ 67 - عن الثوريّ. فالحديث صريح في الردّ عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2642 - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ، اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَوِي عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ، أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ» ، فَأَخَذَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً حَسْنَاءَ، وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْفَضْلَ، فَحَوَّلَ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله.
وقولها: "فهل يقضي عنه" أي فهل يؤدّي الواجب الذي عليه. وقوله: "فحوّل وجهه من الشّقّ الآخر" أي فحوّل الفضلُ وجهه من الشق الآخر إلى شقّ الخثعميّة لينظر إليها. أو كلمة "من" بمعنى "إلى"، وضمير حَوَّلَ للنبيّ صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن المراد بالشقّ الآخر

هو شق الخثعميّة، سمّي آخر لكون الفضل كان ناظرًا قبل ذلك إلى غير شقّها. واللَّه تعالى أعلم. قاله السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌13 - (حَجِّ الرَّجُلِ عَنِ الْمَرْأَةِ)
2643 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ- قَالَ: أَنْبَأَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَهُ رَجُلٌ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ، وَإِنْ حَمَلْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ، وَإِنْ رَبَطْتُهَا خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَحُجَّ عَنْ أُمِّكَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه انقطاعًا؛ لأن سليمان لم يسمع عن الفضل، كما قاله المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في -10/ 5395 - . "كتاب آداب القضاة".
وقال الحافظ أبو الحجّاج المزّيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "تحفة الأشراف" -8/ 264 - 265 - بعد نقل كلام المصنّف هذا: ما نصّه: رُوي عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن عباس، عن أخيه الفضل بن عبّاس.
ورواه عليّ بن عاصم، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن عبّاس. وقال: قلنا ليحيى: إن محمدًا -يعني ابن سيرين- حدّث عنك أنك حدّثت بهذا الحديث، عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن عبّاس. فقال: ما حفظته إلا عن عبيد اللَّه بن عبّاس.
وقال محمد بن عمر الواقديّ: روى أيوب السختيانيّ هذا الحديث عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن عبّاس، ولم يشكّ، وهو أقرب إلى الصواب؛ لأن الفضل بن عبّاس توفّي في زمن عمر بن الخطّاب بالشأم في طاعون عمواس، سنة ثمان عشرة، ولم يدركه سليمان بن يسار، وعبيد اللَّه بن العبّاس قد بقي إلى دهر يزيد بن معاوية بن--------------------------------------------
(1) - "شرح السنديّ" ج 5ص 119 - 120.

أبي سفيان، وسليمان بن يسار يقول في هذا الحديث: حدّثني، فهذا أولى بالصواب، إن شاء اللَّه تعالى انتهى كلام المزيّ -رحمه اللَّه تعالى-.
و"هشام": هو ابن حسّان القُرْدُوسيّ البصريّ. و"محمد": هو ابن سيرين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌14 - (مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَحُجَّ عَنِ الرَّجُلِ أَكْبَرُ وَلَدِهِ)
2644 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،، عَنْ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لِرَجُلٍ: «أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِ أَبِيكَ؟ ، فَحُجَّ عَنْهُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث تقدّم في -11/ 2638 - وهو ضعيف لتفرّد يوسف بن الزبير، عن ابن الزبير به، وهو مجهول العدالة، وقال ابن جرير: لا يُحتجّ به، فعلى هذا لا يصلح للاستدلال به على الاستحباب الذي ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-.
و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌15 - (الْحَجِّ بِالصَّغِيرِ)
2645 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِهَذَا حَجٌّ؟ ، قَالَ: «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ»).

رجال هذا الإسناد: سنة:
1 - (محمد بن المثنى) أبو موسى العَنَزِيّ البصري، ثقة ثبت [10] 64/ 80.
2 - (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحجة المشهور [7] 33/ 37.
4 - (محمد بن عقبة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولى آل الزبير المدنيّ، ثقة [6].
قال اليمونيّ، عن أحمد: محمد بن عقبة، وإبراهيم بن عقبة، وموسى بن عقبة إخوة ثقات. وقال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: لا أعلم إلا خيرًا. وقال ابن معين، والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخٌ صالح. وقال ابن سعد: كان ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال المصنّف في "الكبرى" 2/ 327 - : إبراهيم، ومحمد، وموسى بنو عقبة ثقات كلهم، وأكثرهم حديثًا موسى بن عقبة، وهم من أهل المدينة انتهى.
روى له مسلم، والمصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنّف حديث الباب فقط.
5 - (كريب) بن أبي مسلم مولى ابن عباس المدني، ثقة [3] 161/ 253.
6 - (ابن عباس) - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله رجال الصحيح، وأن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ امْرَأَةَ) لم تسمّ (رَفَعَتْ صَبيًّا لَهَا) وفي الرواية الآتية من طَريق إبراهيم بن عقبة، عن كريب -2648 - : "فأخرجتَ امرأة صبيَّا من الْمِحَفّة، فقالت … ". وفي رواية أحمد، وأبي داود "ففزعت امرأة، فأخذت
بعضد صبيّ، فأخرجته من مِحَفّتها". و"المحفّة" بكسر الميم، وتشديد الفاء -: مركب للنساء، كالهودج، إلا أنها لا تُقبّب كما تقبّب الهوادج (إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وفي نسخة: "إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم " (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِهَذَا حَجَّ؟) أي أيحصل لهذا الصبيّ ثواب حجّ. فقوله: "حجّ" فاعل بالجارّ والمجرور؛ لاعتماده على الاستفهام. ويجوز أن يكون مبتدأ مؤخّرًا خبره الجارّ والمجرور قبله. وفي رواية لأحمد: "هل لهذا حجّ" (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (نَعَمْ) أي له حجّ (وَلَكِ أَجْرٌ) زادها صلى الله عليه وسلم على سؤالها؛ ترغيبًا لها.
قال عياض -رحمه اللَّه تعالى-: وأجرها فيما تكلّفته في أمره في ذلك، وتعليمه، وتجنيبه ما يجتنبه المحرم.
وقال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: معناه بسبب حملها، وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم، وفعل ما يفعله المحرم.

وقال الصنعانيّ -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: "لك أجر" أي بسبب حملها، وحجّها به، أو بسبب سؤالها عن ذلك الحكم، أو بسبب الأمرين.
قال القاريّ: أي أجر السببيّة، وهو تعليمه إن كان مميّزًا، أو أجر النيابة في الإحرام، والرمي، والإيقاف، والحمل في الطواف، والسعي، إن لم يكن مميّزًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم.
[تنبيه]: قال الحافظ أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى- في كتابه "التمهيد": قد روى هذا الحديث عن إبراهيم بن عقبة جماعة من الأئمة الحفّاظ، فأكثرهم رواه مسندًا، وممن رواه مسندًا معمر، ومحمد بن إسحاق، وسفيان بن عيينة، وموسى بن عقبة، واختُلف فيه على الثوريّ، كما اختُلف على مالك، وكان عند الثوريّ عن إبراهيم، ومحمد ابني عقبة جميعًا، عن كريب.
فرواه أبو نُعيم الفضل بن دُكين، عن الثوريّ، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن ابن عبّاس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مسندًا.
ورواه وكيع، عن الثوريّ، عن محمد، وإبراهيم ابني عقبة، عن كريب مرسلاً. ورواه يحيى القطّان، عن الثوريّ، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، مرسلاً. وعن الثوريّ، عن محمد بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس، مسندًا. فقطع يحيى القطّان عن الثوريّ حديث إبراهيم، ووصل حديث محمد. ورواه محمد بن كثير، عن الثوريّ، عن محمد بن عقبة، عن كريب، عن ابن عبّاس، متّصلاً. ومن وصل هذا الحديث، وأسنده، فقوله أولى.
والحديث صحيح، مسند، ثابت الاتّصال، لا يضرّه تقصير من قصر به؛ لأن الذين أسندوه حفّاظٌ ثقات. انتهى كلام ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-(1). وهو تحقيق حسن جدًّا. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-15/ 2645 و 2646 و 2647 و 2648 و 2649 - وفي "الكبرى" 15/ 3625 و 3626 و 3627 و 3628 و 3629. وأخرجه (م) في "الحجّ" 1336 (د) في "المناسك" 1736 (أحمد) في "مسند بني هاشم" 1901 و 2188 و 2605 و 3185 و 3192 (الموطأ) في "الحجّ" 961. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - راجع "التمهيد" ج1 ص 99 - 100.

(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعيّة الحجّ بالصغير مطلقًا، سواء كان مميّزًا، أم لا، إذا فَعَل عنه وليّه ما يفعل الحاجّ، وإلى هذا ذهب الجمهور، وسيأتي تحقيق القول فيه في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها) أن الصبيّ يثاب على طاعته، ويكتب له حسناته (ومنها): ثبوت الأجر لوليّه إذا حجّ به. (ومنها): مشروعيّة الزيادة في الجواب على السؤال؛ زيادة في الفائدة، وهو من مقاصد البلغاء، ومنه حديث: "هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته"، فإن السؤال كان عن حكم ماء البحر، فزادهم النبيّ صلى الله عليه وسلم في الجواب حكم ميتته؛ زيادة في الفائدة، أن السؤال هنا كان عن حكم حجّ الصبي، فبينه صلى الله عليه وسلم لها، وزادها ثبوت الأجر لها في ذلك، وأما قول كثير من الأصوليين: يجب أن يكون الجواب مطابقًا للسؤال، فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة، بل المراد أن يكون الجواب مفيدًا للحكم المسؤول. وقد تقدّم تحقيق هذا في أوائل هذا الشرح -47/ 59 - عند الكلام على حديث ماء البحر المذكور، فراجعه تستفد.
(ومنها): أن من جهل شيئًا عليه أن يسأل أهل العلم؛ قال اللَّه تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}. (ومنها): أن على النساء أن يسألن عما يجهلنه من الأحكام، كالرجال، وأن يتفقّهن في الدين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم حجّ الصبيّ:
قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-: أجازالحجّ بالصبيّ جماعة العلماء بالحجاز، والعراق، والشام، ومصر. وخالفهم في ذلك أهل البدع، فلم يروا الحجّ بهم، وقولهم مهجور عند العلماء؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم حجّ بأُغيلمة بني عبد المطّلب، وقال في الصبيّ: له حجّ، وللذي يُحِجّه أجر. وحجّ أبو بكر بابن الزبير في خرقة. وقال عمر: تُكتب للصبيّ حسناته، ولا تكتب عليه السيّئات. وحجّ السلف قديمًا وحديثًا بالصبيان والأطفال، يُعرّضونهم لرحمة اللَّه. وأخرج أبو داود بإسناد صحيح، عن عبد الملك بن الرَّبيع بن سَبْرة، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مُرُوا الصبيّ بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشرًا فاضربوه عليها". فكما تكون له صلاة، وليست عليه، كذلك له حجّ، وليس عليه.
وأكثر أهل العلم يرون الزكاة في أموال اليتامى، ومحالٌ ألا يؤجروا عليها، فالقلم إنما هو مرفوعٌ عنهم فيما أساءوا في أنفسهم، ألا ترى أن ما أتلفوه من الأمول ضمنوه، وكذلك الدماء، عمدهم فيها خطأ يؤديه عنهم من يؤديه عن الكبار في خطئهم.
وأجمع العلماء على أن من حجّ صغيرًا قبل البلوغ، أو حُجّ به طفلاً، ثم بلغ، لم يُجزه ذلك عن حجة الإسلام.

وقد شذّت فرقة، فأجازوا له حجه بهذا الحديث، وليس عند أهل العلم بشيء؛ لأن الفرض لا يؤدَّى إلا بعد الوجوب. وهذا ابن عبّاس هو الذي روى هذا الحديث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يفتي بالصبيّ يحجّ، ثم يَحتلم، قال: يحجّ حجة الإسلام. وفي المملوك يحجّ، ثم يُعتَق، قال: عليه الحجّ. ذكر عبد الرَّزَّاق عن الثوريّ، عن أبي إسحاق، عن أبي السفر، عن ابن عبّاس، وعن ابن عيينة، عن مطرّف، عن ابن عباس مثله. وعن الثوريّ، عن الأعمش، عن أبي ظَبْيان، عن ابن عبّاس مثله.
وعلى هذا جماعة علماء الأمصار، إلا داود بن عليّ، فإنه خالف في المملوك، فقال: يجزئه عن حجة الإسلام، ولا يجزئ الصبيّ. وذكر عبد الرزّاق، عن ابن جريج أنه أخبره، عن عطاء، قال: يقضي حجة الصغير عنه، فإذا بلغ فعليه حجة واجبة. قال: وأخبرنا معمرٌ، عن ابن طاوس، عن أبيه مثله.
واختلف الفقهاء في المراهق، والعبد يُحرمان بالحجّ، ثم يَحتلم هذا، ويُعتَق هذا قبل الوقوف بعرفة: فقال مالك: لا سبيل إلى رفض الإحرامين لهذين، ولا لأحد، ويتماديان على إحرامهما، ولا يُجزئهما حجّهما ذلك عن حجة الإسلام.
وقال الشافعيّ: إذا أحرم الصبيّ، ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة، فوقف بها محرمًا، أجزأه ذلك عن حجة الإسلام، ولم يحتج واحد منهما إلى تجديد إحرامه.
وقال أبو حنيفة: إذا أحرم الصبيّ، ثم بلغ في حال إحرامه، فإن جدّد إحرامًا قبل وقوفه بعرفة أجزأه، وإن لم يُجدّد إحرامًا لم يُجزئه. قال: وأما العبد؛ فلا يجزئه عن حجة الإسلام، وإن جدّد إحرامًا.
وقال مالك: يُحجّ بالصغير، ويجرّد بالإحرام، وُيمنع من الطيب، ومن كلّ ما يُمنع منه الكبير، فإن قوي على الطواف، والسعي، ورمي الجمار، وإلا طيف به محمولاً، ورُمي عنه، وإن أصاب صيدًا فُديَ عنه، وإن احتاج إلى ما يحتاج إليه الكبير فُعل به ذلك، وفُدي عنه. وهذا كلّه قول الشافعيّ، وأبي حنيفة، وجماعة الفقهاء؛ إلا أن أبا حنيفة قال: لا جزاء عليه في صيد، ولا فدية عليه في لباس، ولا طيب. انتهى كلام ابن عبد البرّ(1).
وقال الإمام أبو محمد ابن حزم -رحمه اللَّه تعالى-: ونَستَحبّ الحجّ بالصبيّ، وإن كان صغيرًا، أو كبيرًا، وله حجّ، وأجر، وهو تطوّع، وللذي يَحجّ به أجرٌ، ويجتنب ما يجتنب المحرم، ولا شيء عليه إن واقع من ذلك ما لا يحلّ له، ويُطاف به، وُيرمى عنه الجمار إن لم يطق ذلك، ويجزىء الطائف به طوافُه ذلك عن نفسه، وكذلك ينبغي أن يدرّبوا، ويعلّموا الشرائع، من الصلاة، والصوم، إذا أطاقوا ذلك، ويُجنّبوا الحرام كلّه،--------------------------------------------
(1) - راجع "الاستذكار" ج 13ص 329 - 334.

واللَّه تعالى يتفضّل بأن يأجرهم، ولا يكتب عليهم إثمًا حتى يبلغوا. قال: والحجّ عملٌ حسنٌ، وقال اللَّه تعالى: {إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا}.
[فإن قيل]: لا نية للصبيّ. [قلنا]: نعم، ولا تلزمه، إنما تلزم النيّة المخاطبَ المأمورَ المكلّف، والصبيّ ليس مخاطبًا، ولا مكلّفًا، ولا مأمورًا، وإنما أجره تفضّل من اللَّه تعالى، مجرّد عليه كما يتفضّل على الميت بعد موته، ولا نيّة له، ولا عمل بأن يأجره بدعاء ابنه له بعد موته، وبما يعمله غيره عنه، من حجّ، أو صيام، أو صدقة، ولا فرق، ويفعل اللَّه ما يشاء. وإذا كان الصبيّ قد رُفع عنه القدم، فلا جزاء عليه في صيد إن قتله في الحرم، أو في إحرامه، ولا في حلق رأسه لأذى به، ولا عن تمتّعه، ولا لإحصاره؛ لأنه غير مخاطب بشيء من ذلك، ولو لزمه هديٌ للزمه أن يعوّض منه الصيام، وهو في المتعة، وحلق الرأس، وجزاء الصيد، وهم لا يقولون هذا، ولا يفسد حجه بشيء مما ذكرنا، إنما هو ما عَمِلَ، أو عُمل به أُجر، وما لم يعمل، فلا إثم عليه.
وقد كان الصبيان يحضرون الصلاة مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، صحّت بذلك آثارٌ كثيرة، كصلاته بأمامة بنت أبي العاص، وحضور ابن عبّاس معه الصلاة، وسماعه بكاء الصبيّ في الصلاة، وغير ذلك، ويجزي الطائف به طوافه عن نفسه؛ لأنه طائف، وحاملٌ، فهما عملان متغايران، لكلّ منهما حكم كما هو طائفٌ، وراكب، ولا فرق.
قال: فإن بلغ الصبيّ في حال إحرامه لزمه أن يجدّد إحرامًا، وَيشرع في عمل الحجّ، فإن فاتته عرفة، أو مزدلفة، فقد فاته الحجّ، ولا هدي عليه، ولا شيء، أما تجديده الإحرام؛ فلأنه قد صار مأمورًا بالحجّ، وهو قادرٌ عليه، فلزمه أن يبتديئه؛ لأن إحرامه الأوّل كان تطوعًا، والفرض أولى من التطوّع انتهى كلام ابن حزم -رحمه اللَّه تعالى-(1)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله أبو محمد ابن حزم رحمه الله تحقيق نفيسٌ جدًّا، وحاصله جواز الحجّ بالصبيّ، وأنه يكتب له أجره، وأن من حجّ به يؤجر به أيضًا، وأنه يعمل ما يطيق أن يعمله من أعمال الحجّ، وما لا فليس عليه شيء، بل يعمل له من يحجّ به، مثل الرمي وغيره، ويطوف به حاملاً له، ويعتدّ بذلك الطواف لنفسه، وللصبيّ، وأنه يجنَّب فعل محظورات الحجّ، وإن ارتكب شيئًا من ذلك فلا شيء عليه لأنه مرفوعٌ عنه القلمُ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2646 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا، مِنْ--------------------------------------------
(1) راجع "المحلّى" ج7ص 276 - 277.

هَوْدَجٍ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِهَذَا حَجٌّ؟ ، قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ»).
قاَل الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمود بن كيلان": هو العدويّ مولاهم، أبو أحمد المروزيّ، نزيل بغداد، ثقة [10] 33/ 37. و "بشر بن السريّ": هو أبو عمرو البصريّ الأَفْوَهُ الواعظ، نزيل مكة، ثقة طُعِن فيه برأي جهم، ثم اعتذر، وتاب [9] 104/ 1365. والباقون تقدّموا في الذي قبله، والحديث أخرجه مسلم، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي. واللَّه تعالى وليّ التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2647 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ ، قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير "عمرو بن منصور": أبي سعيد النسائيّ، ثقة [11] 108/ 147، فإنه من أفراده. و"أبو نُعيم": هو الفضل بن دُكين الحافظ الثبت الكوفيّ [9] 11/ 516.
و"إبراهيم بن عقبة": هو أخو محمد في السندين الماضيين، ثقة [6] 50/ 609. والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى وليّ التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2648 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ -رحمه اللَّه تعالى وَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ -وَاللَّفْظُ لَهُ- عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَدَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ، لَقِيَ قَوْمًا، فَقَالَ: «مَنْ أَنْتُمْ؟» ، قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، قَالُوا: مَنْ أَنْتُمْ؟ ، قَالُوا: رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: فَأَخْرَجَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، مِنَ الْمِحَفَّةِ، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ ، قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح و"عبد اللَّه بن محمد بن عبد الرحمن" هو الزهريّ البصريّ، صدوق، من صغار [10] 42/ 48. و"سفيان" هنا: هو ابن عيينة، بخلافه فيما مضى، فإنه الثوريّ، فتنبّه.
وقوله: "صدر": أي رجع، يقال: صَدَرَ القومُ، وأصدرناهم: إذا صرفتهم، وصدرتُ عن الموضع صدرًا، من باب قتل: رجعت، قال الشاعر [من البسيط]:
وَلَيلَةٍ قَدْ جَعَلْتُ الصُّبْحَ مَوْعِدَهَا … صَدْرَ الْمَطِيَّةِ حَتَّى تَعْرِفَ السَّدَفَا
فصَدْرٌ مصدرٌ، والاسم الصَّدَرُ بفتحتين. قاله الفيّوميّ.
ودلّت هذه الرواية على أن هؤلاء القوم لَقُوا النبيّ صلى الله عليه وسلم في رجوعه من الحجّ، لا في

ذهابه له. ومثله رواية البيهقيّ من طريق الشافعيّ، عن ابن عيينة: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَفَلَ، فلما كان بالروحاء لقي ركبًا … " الحديث. وفي رواية له من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة، عن أبيه: "بينما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسير بطريق مكة كلّمته امرأة … " الحديث.
وجزم به ابن القيّم في "الهدي"، حيث قال: ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم راجعًا إلى المدينة، فلمّا كان بالروحاء لقي ركبًا، فذكر قصّة الصبيّ. وقيل: وقعت هذه القصّة في مقدمه إلى بيت اللَّه، والمراد بالصدور، والقفول صدوره من المدينة للحجّ. ولا يخفى ما فيه. وارجع إلى "الْقِرَى لقاصد أم القُرَى" ص 49 - 50(1).
وقد ثبت أن ذلك كان في حجة الوداع، فقد أخرج البيهقيّ أيضًا من طريق محمد بن سُوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما -، قال: رَفَعَت امرأة صبيًّا لها إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم في حجته، فقالت: يا رسول اللَّه، ألهذا حجّ؟، قال: "نعم، ولك أجر".
وقوله: "فلما كان بالرَّحاء لقي قومًا"، ولأبي داود: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالروحاء، فلقي ركبًا، فسلّم عليهم … ".
وقوله: "بالرَّوحاء" -بفتح الراء، وسكون الواو، بعدها حاء مهملة، ممدودًا على وزن حمراء -: اسم موضع بين مكة والمدينة على ثلاثين، أو أربعين ميلاً من المدينة.
أفاده في "القاموس"، و"المصباح". وقال القاضي عياض -رحمه اللَّه تعالى- في "المشارق": هي من أعمال الفُرْع(2)، بينها وبين المدينة نحو أربعين ميلاً. وفي "صحيح مسلم" في "كتاب الأذان": أن الرَّوحاء ستة وثلاثون ميلاً. وفي "كتاب ابن أبي شيبة": ثلاثون ميلاً.
وقوله: "قالوا: من أنتم الخ". قال القاضي عياض -رحمه اللَّه تعالى-: يحتمل أن يكون هذا اللقاء كان ليلاً، فلم يعرفوه صلى الله عليه وسلم. ويحتمل كونه نهارًا، لكنّهم لم يروه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، لعدم هجرتهم، فأسلموا في بلدانهم، ولم يهاجروا قبل ذلك انتهى(3).
وقوله: "قالوا: رسول اللَّه" أي وأصحابه، ففيه حذف الواو مع ما عطفت، مثل قولهم: راكب الناقة طَليحَانِ، أي راكب الناقة، والناقة، قال ابن مالك في "الخلاصة":
وَالْفَاءُ قَذ تحُذَفُ مَعْ مَا عَطَفَتْ … وَالْوَاوُ إِذ لَا لَبْسَ وَهْيَ انْفَرَدَتْ
بِعَطْفِ عَامِل مُزَالٍ قَدْ بَقِي … مَعْمُولُهُ دَفَعًا لِوَهْمٍ اتُّقِي
أي نحن رسول اللَّه، والصحابة.--------------------------------------------
(1) - راجع "المرعاة" ج 8ص 309.
(2) - "الفزع" بضم، فسكون، وزان قُفْل: عَمَلٌ من أعمال المدينة. أفاده في "المصباح".
(3) - راجع "شرح صحيح مسلم" للنوويّ ج 9ص 103.

وقوله: "فأخرجت امرأة صبيًّا من الْمِحَفة" "المحفّة" -بكسر الميم، وحكي فتحها، وتشديدِ الفا-: مَرْكبٌ من مراكب النساء، كالهوج؛ إلا أنها لا تُقبّب كما يُقبّب الهودج. أي لا يُجعل فوقها قُبّة. كذا في "الصحاح"(1).
والحديث صحيح تقدّم الكلام عليه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2649 - (أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سَعْدٍ ابْنُ أَخِي رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ، أَبُو الرَّبِيعِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِامْرَأَةٍ، وَهِيَ فِي خِدْرِهَا، مَعَهَا صَبِيٌّ، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ ، قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ»).
"سليمان بن داود" مصريّ ثقة، من أفراد المصنّف، وأبي داود. وقوله: "وهي في خِدْرها" بكسر الخاء المعجمة: أي سِتْرها.
والحديث أخرجه مسلم، وقد سبق الكلام عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌16 - (الْوَقْتِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ لِلْحَجِّ)
أي هذا باب ذكر الحديث الذي فيه بيان الوقت الذي خرج فيه النبيّ صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة لأداء فريضة الحجّ.
وعبارته في "الكبرى": "الوقت الذي خرج فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من المدينة للحجّ"،
2650 - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِخَمْسٍ بَقِينَ، مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ، لَا نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ، أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ).--------------------------------------------
(1) - "شرح السندي" ج 5ص 121.