📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

والمنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك كله ابتغاء وجه اللَّه تعالى، مخلصًا، لا يشوبه شيء من الرياء والسمعة، ونحو ذلك.
[تنبيه]: إنما كان هؤلاء الثلاثة أول خلق اللَّه تعالى تُسعر بهم النار -واللَّه تعالى أعلم- لكون هذه العبادات رفيعة القدر عند اللَّه تعالى، فإنه لا يخفى تنويه اللَّه تعالى في محكم كتابه، بفضل الجهاد، ورفع منزلة العلماء، على سائر الناس، وتخصيص المنفقين في سبيله بالدرجات العلى، فلما لم يَبتغ أصحابها بها وجه اللَّه تعالى الذي عظّم شأنها، ورفع قدرها، والذي يجازي عليها بما لا عين رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر، بل طلبوا بها العاجل، وآثروا الفاني على الباقي، جازاهم اللَّه تعالى بأن جعلهم أول من تُسعر بهم النار؛ إذ العقاب على قدر عظم الْجُرْم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌23 - (مَنْ غَزَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَمْ يَنْوِ إِلاَّ عِقَالاً)
3139 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَزَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَمْ يَنْوِ إِلاَّ عِقَالاً، فَلَهُ مَا نَوَى»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلّاس الصيرفيّ البصريّ، ثقة حافظ [10] 4/ 4.
2 - (عبد الرحمن) بن مهديّ بن حسان العنبري مولاهم، أبو سعيد البصري ثقة ثبت حجة [9] 42/ 49.
3 - (حماد بن سلمة) بن دينار، أبو سلمة البصري، ثقة عابد [8] 181/ 288.
4 - (جَبَلَة بن عطيّة) الفِلَسطينيّ، ثقة [6].
قال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". تفرّد به المصنّف بحديث الباب فقط.

5 - (يحيى بن الوليد بن عُبَادة بن الصامت) الأنصاريّ الخزرجيّ المدنيّ، مقبول [4]. روى عن جدّه، وعنه جبلة بن عطيّة. ذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن القطّان: مجهول. وذكر ابن حبّان في "صحيحه" أنه ابن أخي عبادة بن الصامت، وأنه يحيى بن الوليد بن الصامت. قال الحافظ: وفيما قاله نظر، تفرّد به المصنّف بحديث الباب فقط.
6 - (عبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاريّ الخزرجيّ، أبو الوليد المدني، أحد النقباء، بدري مشهور، مات بالرملة سنة (34)، وله (72) سنة، وقيل: عاش إلى خلافة معاوية. قال سعيد بن عُفير: كان طوله عشرة أشبار رضي الله عنه. تقدّمت ترجمته في 6/ 461. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير جبلة بن عطية، ويحعى بن الوليد، فقد تفرد بهما المصنف. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى حماد. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ جَدِّهِ) عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ) موصولة، أو شرطيّة مبتدأ (غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّه، وَلَمْ يَنْوِ) جملة فعلية في محلّ نصب على الحال (إِلَّا عِقَالاً) -بكسر العين المهملة، وتخفيف القاف-: هو الحبل، جمعه عقلٌ -بضمّتين، مثلُ كتاب وكُتُب، يقال: عَقَلْتُ البعيرَ عقْلاً، من باب ضرب، وهو أن تَثنَيَ وَظِيفَهُ مع ذراعه، فتشُدّهما جميعًا في وسط الذراع بحبل. أفاده الفيّوميّ. وقوله (فَلَهُ مَا نَوَى) خبر "من"، ودخلت الفاء في حال كونها موصولة؛ لأن فيها معنى الشرط.
يعني أن ثوابه من ذلك الغزو هو العقال فقط، سواء حصل له، أو لم يحصل.
وفيه تعظيم شأن الإخلاص في الجهاد، وأن من أراد بجهاده عَرَض الدنيا ليس له إلا ذلك.
قال الطيبيّ: هو مبالغة في قطع الطمع عن الغنيمة، بل ينبغي أن بكون خالصًا للَّه تعالى، غير مشوب بأغراض دنيويّة، كقوله صلى الله عليه وسلم: " وإنما لكلّ إمرىء ما نوى" انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) - "المرقاة" 7/ 412.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث عبادة بن الصامت - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا حسن.
[فإن قيل]: كيف يكون حسنًا، وفي إسناده يحيى بن الوليد مجهول؟.
[قلت]: إنما حسّنّاه لشواهده، فإن حديثي الباب الماضي، والباب التالي، ونحوهما تشهد له. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
وهو مما تفرّد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-23/ 3139 و 3140 - وفي "الكبرى" 19/ 4346 و 4347. وأخرجه (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 22184 و 22221 و 22282 (الدراميّ) في "الجهاد" 2416. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3140 - (أَخْبَرَنِي(1) هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ غَزَا، وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلاَّ عِقَالاً، فَلَهُ مَا نَوَى»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "هارون بن عبد اللَّه" أبو موسى الحمال البغداديّ الثقة الحافظ [10] 50/ 62. و"يزيد بن هارون" الواسطيّ الثقة الثبت العابد [9] 153/ 244.
والحديث حسن، كما سبق بيانه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌24 - (مَنْ غَزَا يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالذِّكْرَ)
3141 - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ هِلَالٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً، غَزَا يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالذِّكْرَ، مَا لَهُ؟ ، فَقَالَ--------------------------------------------
(1) - وفي بعض النسخ: "أخبرنا".
(2) - وفي نسخة: "أخبرنا".

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا شَىْءَ لَهُ» ، فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا شَيْءَ لَهُ» ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ، إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عيسى بن أبي عيسى بن هلال) بن يحيى الطائىِّ(1). وقيل: السَّلِيحيّ -بفتح المهملة، وكسر اللام، والمهملة- الحمصيّ المعروف بـ"ابن البرّاد"، وسَلِيح بطن من قُضَاعة، صدوق [11].
قال المصنّف: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: ربّما أغرب. وعدّه ابن القطّان فيمن لا يُعرف حاله. قال الحافظ: فما أصاب، فقد ذكره النسائيّ في أسماء شيوخه، وقال: لا بأس به. تفرّد به المصنّف، وأبو داود، روى عنه المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
2 - (محمد بن حِمْيَر) السَّلِيحيّ الحمصيّ، صدوق [9] 21/ 535.
3 - (معاوية بن سلّام) أبو سلّام الدمشقيّ، وكان يسكن حمص، ثقة [7] 13/ 1479.
4 - (عكرمة بن عَمّار) أبو عمّار العجليّ اليماميّ، البصريّ الأصل، صدوق يَغلَط في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب [5] 57/ 1299.
5 - (شدّاد أبو عمّار) ابن عبد اللَّه القرشيّ الدمشقيّ، ثقة يُرسل [4] 81/ 1337.
6 - (أبو أمامة) صُديّ -بصيغة التصغير- ابن عَجْلان الصحابيّ الشهير، سكن الشام، ومات بها سنة (86) وقد تقدّمت ترجمته في - 108/ 147. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالدمشقيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِليِّ) صُديّ بن عجلان رضي الله عنه، أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ) أي أخبرني (رَجُلاً، غَزَا يَلْتَمِسُ) أي يطلب (الأَجْرَ) أي الثواب من عند--------------------------------------------
(1) - أنكر الشيخ مغلطاي على الحافظ المزيّ نسبته إياه طائيًّا، مع أنه قرر أنه من سَلِيح، ثم قال: وسَليح من قُضاعة، قال: وطيء، وقُضاعة لا يجتمعان. قال الحافظ: وهو كما قال، ويجوز الجمع بينهما من وجه آخر، وهو أن يكون نسبته إلى أحدهما حقيقةً، والآخر مجازية إما بحلف، أو غير ذلك. انتهى "تهذيب التهذيب" 3/ 365.

اللَّه تعالى (وَالذِّكْرَ) أي ذكر الناس له بالشجاعة (مَالَهُ؟) أي أيّ شيء من الأجر له، هل يحصل له الأجر الذي أراده من اللَّه تعالى، أم ليس له منه شيء؟ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا شَيْءَ لَهُ) أي ليس له شيء من الأجر؛ لتشريكه في نيّته (فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) أي أعاد المسألة الرجل السائل على النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ للتأكّد من هذا الأمر العظيم (يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا شَيْءَ لَهُ) أي يجيبه صلى الله عليه وسلم بأنه لا شيء من الأجر الذي أشرك معه قصد الذكر بين الناس (ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم (إِنَّ اللَّهَ لَا يَقبَلُ مِنَ العَمَلِ، إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا) من شوائب الأعراض النفسيّة (وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ) ببناء الفعل للمفعول، أي طُلب بذلك العمل وجهه سبحانه وتعالى.
وهذا الحديث يدلّ على أن المؤمن لا يُقبل منه عمل صالح إذا لم يقصد به وجه ربّه عز وجل، وهو معنى قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف:110].
فإن كان هذا شأن المؤمن، فماذا يكون حال الكافر بربه، إذا لم يخلص له في عمله؟ الجواب في قوله تعالى: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} [الفرقان: 23]، وعلى افتراض أن بعض الكفّار يقصدون بعملهم الصالح وجه اللَّه تعالى على كفرهم، فإن اللَّه تعالى لا يُضيع ذلك عليهم، بل يُجازيهم عليها في الدنيا، وبذلك جاء النصّ الصريح عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه لا يظلم مؤمنًا حسنةً، يُعطى بها -وفي رواية "يثاب عليها الرزق في الدنيا- ويُجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيُطعم بحسنات ما عمل بها للَّه في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يُجزى بها". رواه مسلم 8/ 135 وأحمد 3/ 125.
وهذه هي القاعدة في هذه المسألة أن الكافر يجازى على عمله الصالح شرعًا في الدنيا، فلا تنفعه حسناته في الآخرة، ولا يُخفّف عنه العذاب بسببها، فضلاً عن أن ينجو منه.
وهذا في حسنات الكافر الذي يموت على كفره، كما هو ظاهر الحديث، وأما إذا أسلم، فإن اللَّه تبارك وتعالى يكتب له كلّ حسناته التي كان عمل بها في كفره، ويجازيه بها في الآخرة، كما جاء بذلك أحاديث كثيرة، كحديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه مرفوعًا: "إذا أسلم العبد، فحسن إسلامه، كتب اللَّه له كلّ حسنة كان أزلفها، ومُحيت عنه كلّ سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، والسيّئة بمثلها إلا أن يتجاوز اللَّه عنها". حديث صحيح، أخرجه مالك في "الموطإ"، والنسائيّ، والبيهقيّ في "شُعَب الإيمان".

ولا يعارض ما ذُكر ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذُكر عنده عمه أبو طالب، فقال: "لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيُجعل في ضَحضَاح من نار، يبلغ كعبيه، يَغلِي منه دماغه"؛ لأن ذلك بسبب شفاعة النبيّ صلى الله عليه وسلم، لا بعمله، ويؤيّده قوله صلى الله عليه وسلم: "ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار". رواه مسلم، وهو مخصوص من عموم قوله تعالى في الكفّار: {فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ} [المدّثّر: 48](1).
والحاصل أن ذلك من خصائص النبيّ صلى الله عليه وسلم، فهو بشفاعته، لا بعمله الصالح، فلا يعارض النصوص المتقدّمة، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث أبي أمامة الباهليّ رضي الله عنه هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا- 24/ 3141 - وفي "الكبرى" 20/ 4348. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌25 - (ثَوَابُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةِ)
3142 - (أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجًا، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل، مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، فُوَاقَ نَاقَةٍ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلَ، مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ صَادِقًا، ثُمَّ مَاتَ، أَوْ قُتِلَ، فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً، فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ، لَوْنُهَا كَالزَّعْفَرَانِ، وَرِيحُهَا كَالْمِسْكِ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَعَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ»).--------------------------------------------
(1) - راجع "السلسلة الصحيحة" للشيخ الألبانيّ 1/ 81/82. رقم 52 و 53.

رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (يوسف بن سعيد) المصّيصيّ، ثقة حافظ [11] 131/ 198 من أفراد المصنّف.
2 - (حجاج) بن محمد الأعور المصّيصي، ثقة ثبت، اختلط في آخره [9] 28/ 32.
3 - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز المذكور قبل بابين.
4 - (سليمان بن موسى) الأشدق الدمشقيّ، صدوق فقيه في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل [5] 7/ 504.
5 - (مالك بن يُخَامر) -بضمّ أوله، وفتح المعجمة- هكذا ضبطه الخزرجيّ في "الخلاصة". وضبطه الحافظ في "التقريب" -بفتح التحتانيّة، والمعجمة، وكسر الميم- فليُحرّر. ويقال: ابن أُخَامر السكسكيّ الألهانيّ الحمصيّ، صاحب معاذ رضي الله عنه مخضرم، ويقال له صحبة.
قال ابن سعد: كان ثقة، إن شاء اللَّه تعالى. وقال العجليّ: شاميّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال أبو نُعيم: ذكره بعضهم في الصحابة، ولا يثبت. وأرسل عن النبيّ صلى الله عليه وسلم حديث: "الدَّيْنُ شَيْنٌ فِي الدِّينِ". قال ابن أبي عاصم: مات سنة (70) وقال غيره: سنة (72). روى له الجماعة، سوى مسلم، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.
6 - (معاذ بن جبل) بن عمرو بن أوس الأنصاريّ الخزرجيّ، أبو عبد الرحمن، من أعيان الصحابة، شهد بدرًا، وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام، والقرآن، ومات رضي الله عنه بالشام سنة (18)، وقد تقدّمت ترجمته في 42/ 587. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه. (ومنها): أن فيه مِصّيصيّين، وهما يوسف، وحجاج، ومكيّا، وهو ابن جُريج، ودمشقيّين، وهم الباقون، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن سليمان بن موسى أنه (قال: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل) أي لأجل إعلاء كلمته (مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) بيان "من قاتل"، بيّن فيه أن شرط الحصول

على الأجر المذكور أن يكون المقاتل مسلمًا، وهو الشرط الأساسيّ في حصول الثواب على أيّ عمل صالح (فَوَاقَ نَاقَةٍ) -بضمّ الفاء، وفتحها-: قدر ما بين الْحَلَبتين من الراحة؛ لأنها تُحلب، ثم تترك سُويعة تُرضِع الفصيلَ لتُدِرَّ، ثمّ تُحلَبَ. وقيل: يحتمل ما بين الغداة إلى المساء، أو ما بين أن تُحلَبَ في ظرف، فيمتلىء، ثم تُحلب في ظرف آخر. أو ما بين جرّ الضرع إلى جرّه مرّةً أُخرى، وهو أليق بالترغيب في الجهاد(1). قال أبو البقاء: في نصب "فواق" وجهان: أحدهما أن يكون ظرفًا، تقديره وقتَ فواق، أي وقتًا مقدّرًا بذلك. الثاني: أن يكون جاريًا مجرى المصدر، أي قتالاً مقدّرًا بفواق انتهى(2).
(وَجَبَتْ) أي ثبتت (لَهُ الْجَنَّةُ) أي يدخلها أوّلاً (وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلَ) أي القتل في الجهاد في سبيل اللَّه تعالى (مِن عِنْدِ نَفْسِهِ) أي مخلصًا في سؤاله من قلبه، وقوله (صَادِقًا) بمنزلة التأكيد لما قبله (ثُمّ مَاتَ) أي بأيّ سبب كان، ولو على فراشه (أَوْ قُتِلَ) أي في غير المعركة (فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ، وَمَنْ جُرِحَ) بالبناء للمفعول (جَرْحًا) بفتح الجيم مصدر جرح، من باب نَفَعَ، وبضمها اسم منه (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) يعني أن العدوّ جرحه (أَوْ نُكِبَ) بالبناء للمفعول أيضًا: أي أصيب بحادثة، كأن تصاب رجله بالحجارة، فتَدمى (نَكْبَةً) -بفتح النون-: المصيبة، جمعها نَكَبات، مثلُ سَجْدة وسَجَدَات. وقال ابن الأثير: النَّكْبَة هي ما يصيب الإنسان من الحوادث. قال: ومنه الحديث "أنه نكبت إصبعه" أي نالتها الحجارة(3).
قال القاري: "أو" للتنويع، قيل: الجرح، والنكبة كلاهما واحد. وقيل: الجرح ما يكون من فعل الكفّار، والنكبة الجراحة التي أصابته من وقوعه من دابّته، أو وقوع سلاح عليه. قال: هذا هو الصحيح. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعْ دَمِيتِ … وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ(4)
(فَإِنَّها) أي النكبة التي فيها الجراحة (تجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قال الطيبيّ: قد سبق شيئان: الجرح، والنكبة، وهي ما أصابه في سبيل اللَّه من الحجارة، فأعاد الضمير إلى النكبة؛ دلالة على أن حكم النكبة إذا كانت بهذه المثابة، فما ظنّك بالجرح بالسنان، والسيف؟، ونظيره قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا} الآية--------------------------------------------
(1) - راجع "شرح السندي" 6/ 25 - 26.
(2) - راجع "زهر الربى" 6/ 25.
(3) - "النهاية" 5/ 113.
(4) - "المرقاة" 7/ 388.

[التوبة:34] انتهى. قال القاري: أو يقال: إفراد الضمير باعتبار أن مؤدّاهما واحدٌ، وهي المصيبة الحادثة في سبيل اللَّه انتهى(1) (كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ) بتقديم الزاي المعجمة، على الراء المهملة: أي تظهر، وتتصوّر كأكثر أوقات أكوانها في الدنيا. قال الطيبيّ: الكاف زائدة، و"ما" مصدريّةٌ، والوقت مقدّرٌ، يعني حينئذ تكون غزارة دمه أبلغ من سائر أوقاته انتهى.
قال القاري: والأظهر أن الكاف غير زائدة، والمراد أن الجراحة، والنكبة تكون يوم القيامة، مثلَ أكثر ما وُجد في الدنيا انتهى (لَوْنَهُا كَالزَّعْفَرَانِ، وَرِيحُهَا كَالْمِسْكِ) كلّ منهما فيه تشبيه بليغ (وَمَنْ جُرِحَ جَرْحًا) هكذا رواية المصنّف هنا، وفي "الكبرى" " جُرح جرحًا" بالجيم، والذي في رواية أبي داود: "ومن خَرَج به خُرَاج" بالخاء المعجمة، والراء المهملة، والْخُرَاج بضمّ المعجمة: ما يخرج في البدن من القروح والدماميل.
(فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَعَلَيْهِ طَابَعُ الشُهَدَاءِ) -بفتح الباء، وتُكسر-: أي ختمهم. يعني علامة الشهداء، وأمارتهم؛ ليُعلَم أنه سعى في إعلاء الدين، ويُجازَى جزاء المجاهدين. قال الطيبيّ: ونسبة هذه القرينة مع القرينتين الأوليين الترقّي في المبالغة، من الإصابة بآثار ما يُصيب المجاهد مى سبيل اللَّه من العدوّ تارة، ومن غيره أُخْرَى، وطورًا من نفسه انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث معاذ بن جبل - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-25/ 3142 - وفي "الكبرى" 21/ 4349. وأخرجه (د) في "الجهاد" 2541 (ت) في "فضائل الجهاد" 1654 و 1657 (ق) في "الجهاد" 2792 (أحمد) في "مسند الأنصار" 21509 (الدراميّ) في "الجهاد" 2394. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فى فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ثواب من قاتل في سبيل فُوَاقَ ناقة، وهو وجوب الجنة له. (ومنها): أن من سأل اللَّه تعالى الشهادة مخلصًا بلّغه اللَّه تعالى درجتها، وإن لم يُقتل في المعركة. (ومنها): فضل الجرح، والنكبة في سبيل--------------------------------------------
(1) - "المرقاة" 7/ 388.

اللَّه تعالى. (ومنها): أن من جُرح في سبيل اللَّه يُختم عليه بخاتم الشهداء، حتى يوافي به يوم القيامة، وعليه ذلك الطابع. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌26 - (ثَوَابُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل-)
وفي نسخة: "باب من رمى بسهم الخ".
3143 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ صَفْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ: يَا عَمْرُو، حَدِّثْنَا حَدِيثًا، سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، بَلَغَ الْعَدُوَّ، أَوَلَمْ يَبْلُغْ، كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ، وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، كَانَتْ لَهُ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ، عُضْوًا بِعُضْوٍ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير) أبو حفص الحمصيّ، صدوق [10] 21/ 535.
2 - (بقيّة) بن الوليد الكَلاعيّ الحمصيّ، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء [8] 45/ 55.
3 - (صفوان) بن عمرو بن هَرِم السكسكيّ، أبو عمرو الحمصيّ، ثقة [5] 112/ 2053.
4 - (سُليم بن عامر) الْكَلَاعيّ الْخَبَائريّ، أبو يحيى الحمصيّ، ثقة [3] 35/ 572.
5 - (شُرَحْبِيلُ بْنُ السِّمْطِ) -بكسر المهملة، وسكون الميم- الكنديّ الشاميّ، مختلف في صحبته، والأكثرون على أن له صحبة، وجزم ابن سعد بأن له وفادة، ثم شهد القادسيّة، وفتح حمص، وعمل عليها لمعاوية، ومات سنة (40) أو بعدها 1/ 1431.

6 - (عَمْرو بْنُ عَبَسَةَ) -بموحّدة، ومهملتين، مفتوحات- ابن عامر بن خالد السُّلَميّ، أبو نَجِيح، صحابي مشهور، أسلم قديمًا، وهاجر بعد أُحُد، ثم نزل الشام-108/ 147 - . واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فتفرد به هو وابو داود، وابن ماجه، وبقية أخرج له مسلم في المتابعات. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، وصحابي، عن صحابي، إن ثبتت صحبة شرحبيل، كما هو قول الأكثرين، وإلا ففيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ) الكنديّ الشاميّ (أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ) السُّلَميّ - رضي اللَّه تعالى عنه - (يَا عَمْرُو، حَدِّثْنَا حَدِيثًا، سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) زاد في الرواية الآتية بعد حديثين من طريق خالد بن زيد، عن شُرَحبيل بن السِّمْط: "ليس فيه نسيانٌ ولا تنقّصٌ" (قَالَ) عمرو بن عبسة رضي الله عنه (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى) أي مارس الجهاد حتى يشيب طائفة من شعره. ويحتمل أن يكون المراد بـ"سبيل اللَّه" الإسلام، ويؤيّده رواية: "من شاب في الإسلام شيبةً"، والأول أظهر (كَانَتْ) أي الشيبة (لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ رَمَى بِسَهْم فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، بَلَغَ الْعَدُوَّ) بتخفيف اللام من "بلغ"، وضميره للسهم، أو بتشديدها، والضمير لـ"من"، والمفعول الثاني محذوفٌ، أي سهمه، والأول أقرب (أَوْ لَمْ يَبْلُغْ، كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ) أي كان ثوابه كثواب عتق رقبة، وقد بين ثوابه العتق بقوله (وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَة مُؤْمِنَة، كَانَت) تلك الرقبةْ (لَهُ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ) أي ينجو بسببها من دخول النار، لا أنها تكون تدخل النار بدلاً عنه، واللَّه تعالى أعلم (عُضْوًا بعُضْوٍ) منصوب على الحال، كقولهم: باع يدًا بيد، أي مناجزةً، والتقدير هنا: أي مُقَابَلاً كلّ عضو منه بكلّ عضو منه. قال ابن ما لك في "الخلاصة":
وَيَكثُرُ الْجُمُودُ فِي سِعْرِ وَفِي … مُبْدِي تَأَوُّلٍ بِلَا تَكَلُّفِ
كَبِعْهُ مُدًّا بِكَذَا يَدًا بِيَدْ … وَكَرَّ زَيْدٌ أَسَدًا أَيْ كَأَسَدْ
ولفظ "الكبرى": "عضوٌ بعضو"، بالرفع: أي يفدى عضوٌ منه بعضو منه.
وهذا الحديث أخرجه أبو داود في "سننه" من طريق معدان بن أبي طلحة الْيَعْمَريّ،

عن أبي نَجِيح السُّلَمِيّ -وهو عمرو بن عَبَسَة المذكور- قال: حاصرنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقصر الطائف، قال معاذ -يعني ابن هشام الدستوائيّ-: سمعت أبي يقول. بقصر الطائف، بحصن الطائف كلّ ذلك، فسمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول: "من بلغ بسهم في سبيل اللَّه عز وجل، فله درجة … وساق الحديث.
وسمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما، فإن اللَّه عز وجل جاعل وقاءَ كلِّ عظم من عظامه، عظما من عظام مُحَرِّره من النار، وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة، فإن اللَّه جاعل وقاءَ كلّ عظم من عظامها، عظما من عظام محررها من النار، يوم القيامة". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عمرو بن عَبَسَةَ صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفي إسناده بقية، وهو معروف بالتدليس، والتسوية، وقد عنعنه؟.
[قلت]: لم ينفرد بقية بروايته، فقد أخرجه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بالسند التالي لهذا، والسند الثالث، وكلاهما صحيحان. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-26/ 3143 و 3146 - وفي "الكبرى" 22/ 4350 و 4353. وأخرجه (د) في "الجهاد" 3965 (ت) في "فضائل الجهاد" 1635 و 1638. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ثواب من رمى بسهم في سبيل اللَّه عز وجل، وهو أنه كثواب عتق رقبة، سواء بلغ السهم إلى العدوّ، أم لم يبلغ. (ومنها): فضل من شاب شيبة في سبيل اللَّه تعالى، حيث تكون له نورًا يوم القيامة. (ومنها): فضل من أعتق رقبة مؤمنةً، وهو أنها تكون فداءً له من النار، يُفدى كلّ عضو منه بكلّ عضو منها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3144 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهُوَ لَهُ

دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ» ، فَبَلَّغْتُ يَوْمَئِذٍ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا، قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ(1) صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهُوَ عِدْلُ مُحَرَّرٍ»).
قال الجامع عفا اللَّهَ تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ. و"هشام": هو الدستوائيّ. و"سالم بن أبي الجعد" رافع الغطفانيّ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ الثقة. و"معدان بن أي طلحة" ويقال: ابن طلحة اليعمريّ الشاميّ الثقة [2] 17/ 708. و"أبو نَجيح" -بفتح النون، وكسر الجيم- هو عمرو بن عَبَسَة الصحابيّ المذكور في السند السابق. و"السُّلَميّ" -بضم السين المهملة، واللام-.
وقوده: "من بلغ بسهم" قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: الظاهر أنه مخفّف، والباء للتعدية إلى المفعول الثاني، والأول محذوفٌ، أي بلَغَ الكافرَ بسهم، أي من أوصل سهمًا إلى كافر. ويحتمل أنه مشدّد، من التبليغ، والباء زائدة، وبالتشديد قد ضُبِط في بعض النسخ انتهى.
وقوله: "فبلّغت" هنا بتشديد اللام- و"ستة عشر" مفعوله: أي أوصلتها.
وقوله: "من رمى بسهم" أي وإن لم يُبلغه، فهو ترقّ من الأعلى، ويجوز عكسه، بمعنى من بَلغ إلى مكانِ سَهمَه يكون له درجة، وإن لم يرم، وإن رمى يكون له كذا. ذكره في "المجمع"، والمعنى الثاني مبنيّ على التخفيف، فهو الوجه. وقوله: "تَرَقّ من الأعلى" بعيد، والأقرب تنزّلٌ من الأعلى، والوجه الثاني غير مناسب؛ لحديث كعب الآتي، فليتأمّل. قاله السنديّ(2).
والحديث صحيح، وقد سبق البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3145 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، قَالَ لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ: يَا كَعْبُ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَاحْذَرْ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الإِسْلَامِ، فِي سَبِيلِ اللهِ، كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، قَالَ لَهُ: حَدِّثْنَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَاحْذَرْ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «ارْمُوا مَنْ بَلَغَ الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ، رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً» ، قَالَ ابْنُ النَّحَّامِ: "يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الدَّرَجَةُ؟ ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَبَةِ أُمِّكَ، وَلَكِنْ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ»).--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "النبيّ".
(2) - "شرح السنديّ" 6/ 27.

رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن العلاء) أبو كريب الهدماني الكوفي، ثقة حافظ [10] 95/ 117.
2 - (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة، أحفظ الناس لحديث الزهريّ، وقد يهم في حديث غيره، من كبار [9] 21/ 30.
3 - (الأعمش) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي، أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ ورع عارف بالقراءة، لكنه يدلس [5] 17/ 18.
4 - (عمرة بن مرّة) الجملي المرادي الكوفي، ثقة عابد رمي بالإرجاء [5] 71/ 265.
5 - ("كعب بن مرّة) وقيل: مرّة بن كعب البَهْزيّ السُّلَميّ، سكن البصرة، ثم الأردن. روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. وعنه شُرحبيل بن السمط، وأبو الأشعث الصنعانيّ، وجبير بن نُفير، وأسامة ابن خُريم، وسالم بن أبي الجعد، وقيل: لم يسمع منه، وعبد اللَّه بن شَقيق، وقال: مرّة بن كعب، وغيرهم. قال ابن عبد البرّ: والأكثرون يقولون: كعب بن مرّة، له أحاديث مَخْرجها عن أهل الكوفة، يَروونها عن شُرحبيل، عنه، وأهل الشام، يرون تلك الأحاديث بأعيانها عن شرحبيل، عن عمرو بن عَبَسَة، فاللَّه أعلم.
وكذا قال ابن السكن، وزاد: زعم بعضهم أنهما اثنان -يعني الذي سكن البصرة، وروى عنه البصريون غير الذي سكن الشام. مات كعب بالأردن سنة (57)، وقيل: سنة (59).
روى له الأربعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. والباقيان تقدما في الحديث السابق. واللَّه تعالى أعلم.
لطالف هذا الإسناد:
منها: أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، سوى الصحابي، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، إلى شُرَحْبيل. وفيه أربعة من التابعين الثقات يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، وعمرو، وسالم، وشُرحبيل، أو ثلائة من التابعين، ورواية صحابيّ، عن صحابيّ، إن ثبتت صحبة شُرَحبيل. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ) الكنديّ الشاميّ، أنه (قَالَ: لِكَعْب بْنِ مُرَّةَ) - رضي اللَّه تعالى - عنه (يَا كَعْبُ، حَدِّثنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَاحْذَرْ) أي من الزيادة في الحديث، ولو

سهوًا (قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الإِسْلَامِ) ليس في "الكبرى" لفظ: "في الإسلام" (فِي سَبِيلِ اللهِ) قال الطيبيّ: معناه من مارس المجاهدة حتى يشيب طاقة من شعره، فله ما لا يوصف من الثواب، دلّ عليه تخصيص ذكر النور، والتنكير فيه، قال: ومن روى: "في الإسلام" بدل "في سبيل اللَّه" أراد بالعامّ الخاصّ، أو سمّى الجهاد إسلامًا؛ لأنه عموده، وذروة سنامه انتهى(1) (كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أي كانت الشعرة ضياء، ومَخلَصًا عن ظلمات الموقف، وشدائده. قال المناويّ: أي يصير الشعر نفسه نورًا يهتدي به صاحبه، والشيب، وإن كان ليس من كسب العبد لكنه إذا كان بسبب، من نحو جهاد، أو خوف من اللَّه ينزّل منزلة سعيه انتهى(2) (قَالَ: لَهُ: حَدِّثْنَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَاحْذَرْ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "ارْمُوا) أي ارموا بالسهم إلى العدو (مَنْ بَلَغَ الْعَدُوَّ بسَهْمٍ، رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً"، قَالَ: ابْنُ النَّحَّامِ) لعله عبد اللَّه بن النَّحَام الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، له ترجمة في "الإصابة" جـ6 ص 228 - 226 روى أبو نعيم، من طريق عُبيد بن آدم ابن أبي إياس، عن أبيه، عن الربيع بن صَبِيح(3)، عن الحسن، عن عبد اللَّه بن النحّام، قال: دخلت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا أبيض الرأس واللحية، فقال لي: "إن اللَّه يحاسب الشيخ حسابًا يسيرًا" (يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الدَّرَجَةُ؟، قَالَ: "أَمَا إِنَّهَا) أي الدرجة (لَيْسَتْ بعَتَبَةِ أُمِّكَ) أي ليس ارتفاع الدرجة العالية عن الدرجة مثل ارتفاع درجة بيت أمك (وَلَكِنْ) ارتفاع (مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَينِ مِائَةُ عَامٍ) أي مسيرة مسافة مائة عام. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
حديث كعب مرّة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-26/ 3145 - وفي "الكبرى" 22/ 4352. وأخرجه (ت) في "فضائل الجهاد" 1634. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3146 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدًا--------------------------------------------
(1) - راجع "تحفة الأحوذيّ" 5/ 263.
(2) - راجع "تحفة الأحوذيّ" 5/ 261.
(3) - بفتح الصاد المهملة، وكسر الموحّدة، كما قال السيوطي في "ألفية المصطلح":
صَبِيحُ وَالِدُ الرَّبِيعِ فُتِحَا … وَاضْمُمْ أَبًا لِمُسْلِمٍ أَبِي الضُّحَى

-يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّامِيَّ- يُحَدِّثُ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ، حَدِّثْنَا حَدِيثًا، سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَيْسَ فِيهِ نِسْيَانٌ، وَلَا تَنَقُّصٌ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَبَلَغَ الْعَدُوَّ، أَخْطَأَ، أَوْ أَصَابَ، كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ، وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً، كَانَ فِدَاءُ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ، مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ، كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (المعتمر) بن سليمان بن طرخان البصريّ، ثقة، من كبار [9] 10/ 10.
2 - (خالد بن زيد أبو عبد الرحمن الشاميّ) ويقال: ابن يزيد، وهو وَهَمٌ. لا بأس به [6].
قال أبو حاتم: ما به بأس. وذكره ابن حبّان في "الثقات". تفرد به المصنّف بحديث الباب فقط. والباقون تقدّموا في أول حديث الباب، وثانيه.
وقوله. "فبلغ العدو" أي وصل إلى مكانه.
وقوله: "كان فداء كلّ عضو منه" "فداءُ" بالرفع اسم "كان"، وهو مضاف إلى "كلِّ عضوٍ. وضمير "منه" لـ"من أعتق". وقوله: "عضوًا" بالنصب على أنه خبر "كان". وضمير "منه" للرقبة، بتأويلها بالشخص، أو بالإنسان. وقوله: "من نار جهنّم" متعلّق بـ"فداء".
والحديث صحيح، وتمام شرحه، والكلام على مسائله تقدما في الحديث المذكور أول الباب، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3147 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ الأَسْوَدِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل، يُدْخِلُ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ، بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ، صَانِعَهُ، يَحْتَسِبُ فِي صُنْعِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنَبِّلَهُ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن عثمان) المذكور أول الباب.
2 - (الوليد) بن مسلم، أبو العبّاس الدمشقيّ، ثقة كثير التدليس والتسوية [8] 5/ 454.
3 - (ابن جابر) عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزديّ، أبو عُتبة الدارانيّ، ثقة [7]

45/ 595.
4 - (أبو سلّام الأسود) ممطور الحبشيّ، ثقة يُرسل [3] 2/ 1370.
5 - (خالد بن يزيد) ويقال: ابن زيد الجهنيّ، مقبول [3].
روى عن عقبة بن عامر في فضل الرمي، وعنه أبو سلام الحبشي، على اختلاف فيه على يحيى بن أبي كثير، فقال مرة: عبد اللَّه بن زيد، وفرق البخاري، وأبو حاتم، وغيرهما بينه وبين خالد بن زيد بن خالد الجهني، الذي يروي عن أبيه في اللقطة، ويروي عنه عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، وذكر الخطيب أنه وهم وأن الصواب أنهما واحد، ولم يأت على ذلك بحجة، إلا أنه روى حديث الرمي رواية أبي سلام، عن خالد بن زيد الجهني، وليس في ذلك ما يمنع كونهما اثنين، ويؤيد ذلك أن في رواية أبي الحسن بن العبد وغيره، عن أبي داود، وفي رواية النسائي: خالد بن يزيد بزيادة ياء في أوله، وكذا وقع عند ابن ماجه من طريق إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر، في حديث النذر، فلو لم يكونا اثنين ما اختلف في اسم أبي هذا؛ لأن زيد بن خالد الجهني الصحابي لم يختلف فيه، وقال ابن عساكر في حرف العين: عبد اللَّه بن زيد، ويقال: ابن يزيد، ويقال: خالد بن زيد القاص الأزرق الدمشقي، قاص مسلمة بن عبد الملك، روى عن عقبة بن عامر، وعوف بن مالك، وعنه بكير بن الأشج، ويعقوب بن الأشج، وأبو سلام الحبشي، وغيرهم، ثم روى من حديث بكير ابن الأشج، ويزيد بن خصيفة، عن عبد اللَّه بن زيد، عن عوف بن مالك، حديث: "لا يقص إلا أمير"، ثم روى من حديث يحيى بن أبي كثير وغيره، عن أبي سلام، عن عبد اللَّه بن زيد الأزرق، عن عقبة بن عامر في الرمي، ثم حكى قول البخاري في التفريق بينهما، ثم قال: وعندي أنهما واحد، والقول في هذا كالقول مع الخطيب، فإن الراوي عن عوف بن مالك، لا خلاف أن اسمه عبد اللَّه، وإنما وقع خلاف في اسم أبيه، فقال عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج: زيد، وقال ابن لهيعة في روايته عن بكير، ويزيد بن خصيفة: يزيد، وقول عمرو بن الحارث أولى؛ فإنه أحفظ وأقوى. وخالد بن زيد بن خالد الجهني ذكره ابن حبّان في "الثقات"(1). تفرّد به المصنّف، وأبو داود بحديث الرمي فقط.
6 - (عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ) الْجُهني الصحابيّ الشهير، تولّى إمرة مصر لمعاوية - رضي اللَّه تعالى عنهما - ثلاث سنين، وكان فقيهًا فاضلاً، مات رضي الله عنه في قرب (60) وتقدّمت ترجمته في 108/ 144. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - راجع "تهذيب التهذيب" 1/ 520.

لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) الْجُهنيّ - رضي اللَّه تعالى عنه - (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عز وجل، يُدْخِلُ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجنَّةَ، بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ) أي سبب رميه على الكفّار (صَانِعَهُ) بالنصب بدل بعض من "ثلاثة"، ويجوز قَطعه (يَحْتَسِبُ) في محلّ نصب على الحال، أي حال كونه محتسبًا، يقال: احسب الأجر على اللَّه. أي ادّخره عنده، لا يرجو ثواب الدنيا، والاسم الْحِسْبَةُ -بالكسر-. قاله الفيّوميّ (فِي صُنْعِهِ) -بضم الصاد المهملة، وسكون النون- وفي بعض النسخ: "في صنعته"، وهو للمرة من الصنع، والجارّ والمجرور متعلّقٌ بـ"يحتسب"، وقوله (الْخَيْرَ) بالنصب مفعول "يحتسب (وَالرَّامِيَ بِهِ) أي الشخص الذي يرمي بذلك النبل احسابًا أيضًا (وَمُنَبِّلَهُ) أي المحسب أيضًا، وهو اسم فاعل من نَبَّلَه -بالتشديد، أو من أنبله: إذا ناوله ليرمي به. والمراد من يقوم بجنب الرامى، أو خلفه، يُناوله النبلَ واحدًا بعد واحدٍ، أو يردّ عليه النبل المرْميَّ به. ويحتمل أن يكّون المراد من يُعطي النَّبْلَ من ماله؛ تجهيزًا للغازي، وإمدادًا له.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي الأولى أن يحمل على ما يعمّ الجميع؛ لأن اللفظ يحتمل الكلّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عقبة بن عامر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا ضعيف؛ لأن في سنده، الوليد بن مسلم مدلّس، وقد عنعنه، وفيه خالد بن يزيد مجهول العين، لم يرو عنه إلا أبو سلّام الأسود، ولذا قال عنه في "التقريب": مقبول، يعني أنه يحتاج إلى متابع. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-26/ 3147 وفي "كتاب الخيل" 8/ 3579 - وفي "الكبرى" 22/ 4354 و"الخيل" 9/ 4420. وأخرجه (م) في "الجهاد" 1919 (د) في "الجهاد" 2513 (ق) في "الجهاد" 2814 (أحمد) في "مسند الشاميين" 16849 و 16870 و 16884 (الدراميّ) في "الجهاد" 2405. واللَّه تعالى أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌27 - (بَابُ مَنْ كُلِمَ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل-)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وقع في بعض النسخ: "ثواب من كُلم الخ". و"كُلِمَ" بالبناء للمفعول، مخفّف اللام، كجُرِحَ وزنًا ومعنًى، أي هذا باب ذكر الحديثين الدالّين على فضل من جُرِحَ في سبيل اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب
3148 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ- إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن منصور) الجوّاز المكيّ، ثقة [10] 20/ 21.
2 - (سفيان) بن عيينة، أبو محمد المكيّ الإمام الحجة الثبت [8] 1/ 1.
3 - (أبو الزناد) عبد اللَّه بن ذكوان المدنيّ الثقة الفقيه [5] 7/ 7.
4 - (الأعرج) عبد الرحمن بن هُرْمُز المدني الثقة الثبت [3] 7/ 7.
5 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. ومنها: أن فيه مكيّينِ، وهما الأَوَّلان، ومدنيينَ، وهم الباقون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه من لُقّبٌ بصورة الكنية، وهو أبو الزناد، وكنيته أبو عبد الرحمن، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين من الرواية، روى (5374) من الأحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا يُكْلَمُ) -بضمّ أوله،

وسكون الكاف، وفتح اللام، مبنيًّا للمفعول، أي لا يُجرحُ (أَحَدٌ) قيَده في رواية همّام، عن أبي هريرة بالمسلم، فهذا الفضل خاصّ بالمسلمين؛ لأن من قاتل في كفره لا يُسمّى مقاتلاً في سبيل اللَّه تعالى، كما قيّده بقوله (فِي سَبِيلِ اللهِ) أي لإعلاء كلمة اللَّه تعالى (وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ) جملة معترضةٌ، قصد بها التنبيه على شرطيّة الإخلاص في نيل هذا الثواب، فهذا الثواب إنما هو لمن أخلص فيه، وقاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا. قال النووي: قالوا: وهذا الفضل، وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفّار، إلا أنه يدخل فيه من خرج في سبيل اللَّه في قتال البغاة، وقُطّاع الطريق، وفي إقامة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ونحو ذلك. واللَّه تعالى أعلم(1).
وكذا قال ابن عبد البرّ: إن مخرج الحديث في قتال الكفّار، ويدخل فيه بالمعنى هذه الأمور، واستشهد على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "من قُتل دون ماله فهو شهيد".
لكن تَعَقَّبَ هذا كلّه وليُّ الدين بقوله: وقد يُتَوَقَّفُ في دخول المقاتل دون ماله في هذا الفضل؛ لإشارة النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى اعتبار الإخلاص في ذلك في قوله: "واللَّه أعلم بمن يُكلم في سبيله"، والمقاتل دون ماله لا يقصد بذلك وجه اللَّه، إنما يقصد صون ماله، وحفظه، فهو يفعل ذلك بداعية الطبع، لا بدّاعية الشرع، ولا يلزم من كونه شهيدًا أن يكون دمه يوم القيامة كريح المسك، وأيّ بذل بذل نفسه فيه للَّه تعالى حتى يستحقّ هذا الفضل، واللَّه أعلم انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله وليّ الدين فيه نظر؛ لأن الذي يقاتل دون ماله لا يستبعد أن يخلص نيته فيه للَّه تعالى، لإن اللَّه تعالى شرع صون المال، وحفظه؛ فإذا قاتل لأجل ذلك فقد حصل قتاله للَّه تعالى.
لكن عندي توقّفٌ في صحّة قياس الأشياء المذكورة في كلام النوويّ وغيره؛ إذ قتال الكفّار له المكانة العليا، فلا يستقيم إلحاق غيره به في خصوصيته، فالذي يظهر أن هذا الفضل مخصوص بمن قاتل الكفّار. واللَّه تعالى أعلم.
(إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَجُرْحُهُ) -بضمّ الجيم- (يَثْعَبُ دَمًا) بفتح أوله، وسكون المثلّثة، وفتح العين المهملة، آخره موحّدة: أي يَجري متفجّرًا، أي كثيرًا، قال النوويّ: وهو بمعنى الرواية الأخرى: "يتفجّر دمًا" انتهى. قال السنديّ: وكلام بعضهم يقتضي أنه بالبناء للمفعول: أي يسيل انتهى(3).--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" 13/ 26.
(2) - "طرح التثريب" 7/ 200.
(3) - "شرح السندي" 6/ 29.