📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

قصّتان وقعتا لرجلين. واللَّه أعلم انتهى(1) (يَوْمَ أُحُدٍ) أي يوم وقعة أحد (أَرَأَيْتَ) أي أخبرني (إِنْ قُتِلْت) بالبناء للمفعول، أي إن قتلني العدوّ (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أي في إعلاء كلمة اللَّه تعالى (فَأَيْنَ أَنَا) أي في أي مكان أكون، في الجنّة، أم في غيرها؟ (قَالَ: "فِي الجَنَّةِ) أي أنت في الجنَّة حالاً، كما قال تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: 169].
وقد أخرج الإمام مسلم -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" من طريق الأعمش، عن عبد اللَّه بن مرّة، عن مسروق، قال: سألنا عبد اللَّه، عن هذه الآية: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: "أرواحهم في جوف طير خُضْر، لها قناديل معلقة بالعرش، تَسْرَح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطّلَع إليهم ربهم اطِّلَاعَة فقال: "هل تشتهون شيئا؟ "، قالوا: أيَّ شيء نشتهي، ونحن نَسرَح من الجنّة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يُسألوا، قالوا: يا رب نريد أن تُردَّ أرواحنا في أجسادنا، حتى نُقتَل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تُرِكوا".
(فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ) استبطاء للموت (ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ) بالبناء للمفعول.
وإنما سأل الرجل هذا السؤال، وإن كان معلومًا عندهم أن مآل من قاتل في سبيل اللَّه في الجنّة؛ لأنه لا يضمن الانسان من نفسه ذلك؛ إذ ربما يكون عنده ما يمنعه من ذلك، فأراد أن يتثبّت لنفسه، فأخبره صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنّة، فلذا ألقى ما في يده من التمرات شوقًا إلى الجنّة، فقاتل حتى استُشهد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 31/ 3155 - وفي "الكبرى" 27/ 4362. وأخرجه (خ) في "المغازي" 4046 (م) في "الإمارة" 1899 (أحمد) في باقي "مسند المكثرين" 13902. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ثواب من قُتل في سبيل--------------------------------------------
(1) - "فتح" 8/ 99.

اللَّه عز وجل، وهو الجنّة. (ومنها): بيان عظم شأن الجهاد في سبيل اللَّه تعالى، حيث إن جزاءه الجنّة. (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه من حبّ نصر الإسلام، والرغبة في الشهادة. (ومنها): المبادرة بالخير، وأنه لا ينبغي الاشتغال عنه بحظوظ الدنيا. (ومنها): الانغماس في صفوف الكفّار، والتعرّض للشهادة، وهو جائزٌ، لا كراهة فيه عند جمهور العلماء(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌32 - (مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ)
3156 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ، صَابِرًا، مُحْتَسِبًا، مُقْبِلاً، غَيْرَ مُدْبِرٍ، أَيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي سَيِّئَاتِي؟ ، قَالَ: «نَعَمْ» ، ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً، قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا؟» ، فَقَالَ الرَّجُلُ: هَا أَنَا ذَا، قَالَ: «مَا قُلْتَ؟» ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ، صَابِرًا، مُحْتَسِبًا، مُقْبِلاً، غَيْرَ مُدْبِرٍ، أَيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي سَيِّئَاتِي؟ ، قَالَ: «نَعَمْ، إِلاَّ الدَّيْنَ، سَارَّنِي بِهِ جِبْرِيلُ آنِفًا»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن بشّار) بُندار البصريّ، ثقة حافظ [10].
2 - (أبو عاصم) الضحاك بن مَخلَد بن مسلم الشيبانيّ البصريّ، ثقة ثبت [9] 19/ 424.
3 - (محمد بن عجلان) المدني، صدوق، اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة [5] 36/ 40.--------------------------------------------
(1) - راجع "طرح التثريب" 7/ 206 - 207.

4 - (سعيد المقبريّ) ابن أبي سعيد كيسان المدنيّ، ثقة [3] 95/ 117.
5 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه، وشيخ شيخه، فبصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: ابن عجلان، عن المقبريّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين من الرواية، روى (5374) من الأحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَخْطُبُ) جملة حالية من "النبيّ"، (عَلَى الْمِنْبَرِ) متعلّق بـ"يخطُبُ" قيّده به؛ لبيان مكان خطبته، إذ يحتمل أن يكون قائمًا على الأرض (فَقَالَ: أَرَأَيْتَ) أي أخبرني (إِنْ قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ، صَابِرًا) أي غير جَزع، وانتصابه وما بعده على الحال المترادف، أو المتداخل (مُحْتَسِبًا) قال النوويّ: والمحستب: هو المخلص للَّه تعالى، فإن قاتل لعصبيّة، أو لغنيمة، أو لصيب، أو نحو ذلك، فليس له هذا الثواب، ولا غيره. انتهى(1) (مُقْبِلاً) أي على العدوّ (غَيْرَ مُدْبِرٍ) أي عنه، وهو تأكيد لما قبله. قال النوويّ: لعله احتراز ممن يُقبل في وقت، ويُدبر في وقت (أَيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي سَيِّئَاتِي؟) أي كلّها (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (نَعَمْ) أي يكفّر اللَّه تعالى عنك سيّآتك (ثُمَّ سَكَت) صلى الله عليه وسلم (سَاعَةً، قَالَ) وفي "الكبرى" "فقال" بالفاء (أَينَ السَّائِلُ آنِفًا؟) أي في الوقت القريب. قال المجد في "القاموس": {قال آنفًا} كصاحب، وكَتِفٍ، وقُرىء بهما: أي مذ ساعة، أي في أول وقت يقرُبُ منّا انتهى (فَقَالَ الرَّجُلُ: هَا) وفي نسخة: "فها" (أَنَا ذَا) "ها" للتنبيه دخلت على "أنا"، وهو مبتدأ خبره اسم الإشارة، أي أنا الحاضر عندك (قَالَ: "مَا قُلْتَ؟) أي أيّ شيء قلت في سؤلك. قال الطيبيّ -رحمه اللَّه تعالى-:
[فإن قلت]: كيف قال صلى الله عليه وسلم: "كيف قلت": وقد أحاط بسؤاله علمًا، وأجابه بذلك الجواب؟.
[قلت]: ليسأل ثانيًا، ويجيبه بذلك الجواب، ويُعلّق به "إلا الدين"، استدراكًا بعد--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" 12/ 32.

إعلام جبريل رضي الله عنه إياه صلى الله عليه وسلم انتهى(1).
(قَالَ) الرجل (أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ، صَابِرًا، مُحْتَسِبًا، مُقْبِلاً، غَيْرَ مُدْبِرٍ، أَيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي سَيئَاتِي؟، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (نَعَمْ، إِلَّا الدَّيْنَ) أي تكفّر سيآتك كلها، غيّر الدين، فإن قتلك في سبيل اللَّه تعالى لا يكفّره. قال في "المرقاة": الاستثناء منقطع، ويجوز أن يكون متّصلاً، أي الدين الذي لا ينوي أداءه. قال التوربشتيّ: أراد بالدين هنا ما يتعلّق بذمّته من حقوق المسلمين.
ثمّ بين صلى الله عليه وسلم أن استثناء الدين من تكفير السيآت بالوحي، فقال (سَارَّنِي بِهِ جِبْرِيلُ آنِفًا) أي كلّمني به سرًّا عن الحاضرين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عنه هذا وإن كان فيه محمد بن عجلان، وقد سبق أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، إلا أنه يشهد له الحديث التالي، فهو صحيح به، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-32/ 3156 - وفي "الكبرى" 28/ 4363. وأخرجه (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 8014 و 8171.
وفوائده تأتي في الحديث التاليّ، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3157 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ، إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ، صَابِرًا، مُحْتَسِبًا، مُقْبِلاً، غَيْرَ مُدْبِرٍ، أَيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ» ، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ، نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ أَمَرَ بِهِ، فَنُودِيَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَيْفَ قُلْتَ: فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ، إِلاَّ الدَّيْنَ، كَذَلِكَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ عليه السلام»).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (محمد بن سلمة) المرادي الجملي المصريّ، ثقة ثبت [11] 19/ 20.
2 - (الحارث بن مسكين) بن محمد، أبو عمرو المصريّ القاضى، ثقة فقيه [10] 9/ 9.--------------------------------------------
(1) - "المرقاة" 7/ 371.

3 - (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعُتَقيّ المصريّ، ثقة فقيه، من كبار [10] 19/ 20.
4 - (مالك) بن أنس الإمام المدنيّ الحجة الثبت [7] 7 م 7.
5 - (يحيى بن سعيد) الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ، ثقة ثبت [5] 22/ 23.
6 - (سعيد بن أي سعيد) المقبريّ المذكور في السند الماضي.
7 - (عبد اللَّه بن أبي قتادة) الأنصاريّ المدنيّ، ثقة [3] 23/ 24.
8 - (أبوه) أبو قتادة الحارث، أو عمرو، أو النعمان بن رِبْعيّ بن بُلْدُمة الأنصاريّ السَّلَمي المدني، الصحابيّ المشهور، فارس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، شهد أُحُدًا وما بعدها، ولم يشهد بدرًا، ومات رضي الله عنه سنة (54) على الأصحّ، وتقدّمت ترجمته في 23/ 24. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مالك، والباقون مصريون. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين المدنيين يروي بعضهم عن بعض: يحيى، عن سعيد، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة. وفيه رواية الابن عن أبيه واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ) المقبريّ. قال الحافظ أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى-: كذا رواه يحيى -يعني ابن يحيى- وابن وهب، وابن القاسم، ومُطرّفٌ، وابن بُكير، وأبو مصعب، والجمهور. ورواه مَعْن بن عيسى، والقعنبيّ، عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، لم يذكرا يحيى بن سعيد فيه، فيمكن أن مالكًا سمعه من يحيى بن سعيد، عن سعيد، ثم سمعه من سعيد. وقد رواه الليث، وابن أبي ذئب عن سعيد المقبريّ انتهى. قال الزرقانيّ: أي بلا واسطة يحيى بن سعيد، وهذا يؤيّد أن مالكًا حدّث به بالوجهين انتهى(1) (عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ) الأنصاريّ المدنيّ (عَنْ أَبِيهِ) أبي قتاد الحارث بن ربعيّ رضي الله عنه أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ رضي الله عنه) وفي رواية الليث التالية: "أنه صلى الله عليه وسلم قام فيهم، فذَكَرَ لهم أن الجهاد في سبيل اللَّه، والإيمان باللَّه أفضل الأعمال، فقام رجلٌ … " (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيتَ، إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أي لإعلاء كلمة اللَّه تعالى، حال كوني (صَابِرًا، مُحْتَسِبًا) مخلصًا (مُقْبِلاً) على العدوّ (غَيْرَ مُدْبِرِ) عنه، زاده لبيان كون الإقبال في جميع الأحوال، إذ قد يُقبل مرّة، ويُدبرُ مرّةً--------------------------------------------
(1) - "شرح الزرقاني على الموطّأ" 3/ 36.

أخرى، فيَصدُق عليه أنه مُقبل (أَيُكَفرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ) يكفّرها (فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ، نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بنفسه (أَوْ) للشكّ من الراوي (أَمَرَ بِهِ) غيره (فَنُودِيَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:، كَيْفَ قُلْتَ: فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ) المذكور (فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ) يكفّر عنك الخطايا كلها (إِلَّا الدَّيْنَ) بفتح الدال المهملة، والنصب على الاستثناء، أي فلا يكفِّرُه عنك إلا عفو صاحبه، أو استيفاؤه.
قال الحافظ أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى-: فيه أن الخطايا تكفّر بالأعمال الصالحة مع الاحتساب، والنيّة في العمل، وأن أعمال البرّ المقبولة لا تُكفِّرُ من الذنوب إلا ما بين العبد، وبين ربّه، فأما التبعات فلا بدّ فيها من القصاص. قال: وهذا في دين ترك له وفاءً، ولم يوص به، أو قدر على الأداء، فلم يؤدّ، أو أدّاه في غير حقّ، أو أسرف، ومات، ولم يوفه، أما من ادّانَ في حقّ واجب؛ لفاقة، وعسر، ومات، ولم يترك وفاءً، فلا يُحبس عن الجنّة؛ لأن على السلطان فرضًا أن يؤدّي عنه دينه من الصدقات، أو سهم الغارمين، أو الفيء. وقد قيل: إن تشديده صلى الله عليه وسلم في الدين كان قبل الفتوح انتهى. وقال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: يستفاد منه أن الشهادة لا تكفّر التبعات، وهي لا تمنع درجة الشهادة، وليس للشهادة معنى إلا أن تُثبت لمن حصلت له ثوابًا مخصوصًا، وتُكرمه كرامة زائدةً، وقد بين في الحديث أنه يكفّر عنه ما عدا التبعات، فإن كان له عمل صالحٌ كفّرت الشهادة سيّئاته، غير التبعات، ونفعه عمله الصالح في مُوازنة ما عليه من التبعات، وتبقى له درجة الشهادة خالصةً، فإن لم يكن له عملٌ صالحٌ فهو تحت المشيئة انتهى.
وقال ابن الزملكانيّ -رحمه اللَّه تعالى-: فيه تنبيهٌ على أن حقوق الآدميين لا تكفّر؛ لكونها مبنيّة على المشاحّة والتضييق. ويمكن أن يقال: هذا محمول على الدين الذي هو خطيئةٌ، وهو ما استدانه صاحبه على وجه لا يجوز له فعله، بأن أخذه بحيلة، أو غَصَبَه، فثبت في ذمّته البدلُ، أو ادّان غير عازم على الوفاء؛ لأنه استثنى ذلك من الخطايا، والأصل في الاستثناء أن يكون من الجنس، ويكون الدين المأذون فيه مسكوتًا عنه في هذا الاستثناء، فلا يلزم المؤاخذة به؛ لما لطف اللَّه بعبده من استيهابه له، وتعويض صاحبه من فضل اللَّه.
[فإن قيل]: ما تقول فيمن مات، وهو عاجز عن الوفاء، ولو وجد وفاءً وفى؟.
[قلت]: إن كان المال الذي لزم ذمّته إنما لزمها بطريق لا يجوز تعاطي مثله، كغصب، وإتلافٍ مقصودٍ، فلا تبرأ الذّمّة من ذلك إلا بوصوله إلى من وجب له، أو بإبرائه منه، ولا تُسقِطه التوبةُ، وإنما تنفع التوبة في إسقاط العقوبة الأخرويّة فيما يختصّ

بحق اللَّه تعالى؛ لمخالفته لما نهى اللَّه عنه، وإن كان المال لزمه بطريق سائغ، وهو عازم على الوفاء، ولم يقدر، فهذا ليس بصاحب ذنب، حتى يتوب عنه، وُيرجى له الخير في العقبى، ما دام على هذا الحال انتهى.
قال الزرقانيّ: وهو نفيس، وقد سبقه إلى معناه أبو عمر كما رأيته انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا التقرير حسنٌ جدًّا، فقد أخرج البخاريّ في "صحيحه" من طريق أبي الغيث، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من أخذ أموال الناس، يريد أداءها، أَدَّى اللَّه عنه، ومن أخذ يريد إتلافها، أتلفه اللَّه".
فقد بيّن صلى الله عليه وسلم أن من أخذ أموال الناس، سواء كان بالاستدانة، أو غيره من الأوجه المشروعة، وفي نيته أن يؤدّيها إليهم، أدّى اللَّه تعالى عنه، وإن لم يتمكّن هو من أدائها، وأما من أخذها، ومن نيّته أن لا يؤدّيها إليهم، فإنه آثم، يؤاخذ بجريمته، ومثله من كان أخذه على وجه غير مشروع، كالغصب، والسرقة، ونحوهما.
فيستفاد منه أن الشهيد الذي يمنع من تكفير الشهادة الدين عنه هو القسم الثاني. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
(كَذَلِكَ قَالَ: لِي جِبْرِيلُ عليه السلام) وفي رواية عند أبي عمر: "إلا الدين، فإنه مأخوذٌ، كما زعم جبريل". أي قال، من إطلاق الزعم على القول الحقّ.
[فإن قلت]: يعارض حديث الباب ما أخرجه الطبرانيّ برجالٍ ثقات، عن ابن مسعود رضي الله عنه، رفعه: "القتل في سبيل اللَّه، يكفّر الذنوب كلّها، إلا الأمانة، والأمانة في الصلاة، والأمانة في الصوم، والأمانة في الحديث، وأشدّ من ذلك الودائع".
فإنه يدلّ على أن الشهادة لا تُكَفِّرُ الأمانة بمعناها المذكور، وحديث الباب ظاهرٌ في أنه يكفّر جميع حقوق اللَّه، ومنها الصلاة، والصوم، فكيف يُجمع بينهما؟.
[قلت]: حديث الطبرانيّ ضعيف(2)، فلا يُعارض ما في "الصحيح"، وعلى تقدير صحّته يُحمَل على مطلق القتل، وحديث الباب مقيّدٌ بأنه صابر محتسبٌ، مقبلٌ غير مدبر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي قتادة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.--------------------------------------------
(1) - "شرح الزرقاني على الموطّأ" 3/ 36 - 37.
(2) - راجع "ضعيف الجامع الصغير" للشيخ الألبانيّ ص- 602 - رقم 4130.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-32/ 3157 و 3158 و 3159 - وفي "الكبرى" 28/ 4364 و4365 و 4366. وأخرجه (م) في "الإمارة" 1885 (ت) في "الجهاد" 1712 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 22036 و 22079 و 22120 (الموطأ) في "الحجّ" 103 (الدراميّ) في "الحجّ" 2412. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم من قاتل في سبيل اللَّه عز وجل، فقُتل، وعليه دين، وذلك أن شهادته لا تكفّر عنه دينه، وقد تقدّم تفصيل ذلك مستوفًى قريبًا. (ومنها): أن الأجر في ذلك لمن صدقت نيّته، واحتسب أجره، ولم يُقاتل حميّةً، ولا لطلب دنيا، ولطلب ذكر وثناء. (ومنها): أن من قُتل مدبرًا، فإنه ليس له من هذا الأجر شيء. (ومنها): أن حقوق الآدميين، والتبعات التي للعباد لا تكفّرها الأعمال الصالحة، وإنما تكفّر ما بين العبد وربّه. (ومنها): أن فيه أد جبريل رضي الله عنه كان ينزل على النبيّ صلى الله عليه وسلم من الوحي لما يُتلى من القرآن، وبما لا يُتلى من السنّة، وقد قيل في قوله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} الآية [الأحزاب: 34] إن الآيات القرآنُ، والحكمة السنّة، وكلّ من اللَّه، فإنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3158 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ، فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالإِيمَانَ بِاللَّهِ، أَفْضَلُ الأَعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ، إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَنْتَ صَابِرٌ، مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ، غَيْرُ مُدْبِرٍ، إِلاَّ الدَّيْنَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام، قَالَ لِي ذَلِكَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وهم المذكورون شي السند الماضي، غير "قتيبة" وهو: ابن سعيد. و"الليث" وهو: ابن سعد. وقوله: "إن قُتلت في سبيل اللَّه" بالبناء للمفعول.
والحديث أخرجه مسلم، وقد سبق شرحه، وبيان مسائله في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3159 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ مُحَمَّدَ

بْنَ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ،، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ ضَرَبْتُ بِسَيْفِي فِي سَبِيلِ اللهِ، صَابِرًا، مُحْتَسِبًا، مُقْبِلاً، غَيْرَ مُدْبِرٍ، حَتَّى أُقْتَلَ، أَيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، فَلَمَّا أَدْبَرَ، دَعَاهُ، فَقَالَ: «هَذَا جِبْرِيلُ يَقُولُ: إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْكَ دَيْنٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح.
و"سفيان": هو ابن عُيينة. و"عمرو": هو ابن دينار. و"محمد بن قيس": المدنيّ القاصّ، ثقة [6] 51/ 962.
والحديث أخرجه مسلم، وشرحه، والكلام على مسائله تقدّما قبل حديث. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌33 - (مَايَتَمَنَّى فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل-)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هكذا نسخ "المجتبى"، والظاهر أنه سقط بعد قوله: "ما يتمنّى" لفظ: "من قُتل"، والأصل: "مَا يَتَمَنَّى مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل". وعبارة "الكبرى" "تَمَنّي مَنْ قُتِلَ فِي سَبيلِ اللَّهِ"، وهي واضحة.
و"ما" يحتمل أن تكون مصدريّةً، أيَ تمنّي من قُتل الخ، وهو الذي تدلّ عليه ترجمة "الكبرى".
ويحتمل أن تكون موصولةً، والعائد محذوف، أي ما يتمنّاه من قُتل الخ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3160 - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى -وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ سُمَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا عَلَى الأَرْضِ، مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ، وَلَهَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ، تُحِبُّ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ، وَلَهَا الدُّنْيَا، إِلاَّ الْقَتِيلُ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ، فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 - (هارون بن محمد بن بَكّار) العامليّ الدمشقيّ، صدوق [11] 128/ 1091.
2 - (محمد بن عيسى بن القاسم بن سُمَيع) -بالتصغير- الأمويّ مولاهم الدمشقيّ، صدوق يُخطىء، ويُدلّس، ورُمي بالقدر [9] 24/ 1663.
3 - (زيد بن واقد) القرشيّ الدمشقيّ، ثقة [6] 29/ 920.
4 - (كثير بن مُرّة) الحضرميّ الحمصيّ، ثقة [2] ووهم من عدّه في الصحابة 1/ 688.
5 - (عبادة بن الصامت) الأنصاري الخزرجي الصحابي الشهير - رضي اللَّه تعالى - عنه 6/ 461. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالدمشقيين. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ) الحضرميّ (أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ) بن قيس الأنصاريّ الخزرجيّ - رضي اللَّه تعالى عنه - (حَدَّثَهُمْ) أي حدّث كثير بن مرّة ومن معه من الحاضرين (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا عَلَى الأرْضِ، مِنْ نَفْسِ) "من" زائدة، و"نفس" اسم "ما"، على تقدير كونها حجازيّة، أو مبتدأ على أنها تميميّة، والجارّ والمجرور -أعني "على الأرض" لو تأخّر لكان صفة لـ"نفس"، فحيث تقدّم يكون حالا؛ لأن القاعدة أن نعت النكرة إذا قُدّم يعرب حالاً، كما في قول الشاعر:
لِمَيَّةَ مُوحِشَا طَلَلُ يَلُوحُ كَأَنّهُ خِلَلُ
وفائدته تعميم الحكم لأهل الأرض، والاحترازُ عن أهل السماء (تَمُوتُ) صفة لـ"نفس"، وجملة (وَلَهَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ) حال من ضمير "تموت"، وجملة (تُحِبُّ) خبر "ما" إن كانت حجازية، أو خبر المبتدإ، إن كانت تميميّة (أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ) بفتح التاء، من "رجع" اللازم، وهو في تأويل المصدر مفعول "تحبّ". وقوله (وَلَهَا الدُّنْيَا) حال من فاعل "ترجع".
والمعنى: أن من مات، وله خير عند اللَّه تعالى، لا يحبّ الرجوع إلى الدنيا، ولو جُعل له تمام الدنيا بعد الرجوع، ففيه أن الآخرة خير من الدنيا، فمن له نصيبٌ منها لا يرضى بتركه إيّاها بتمام الدنيا. قاله السنديّ.
(إِلاَّ الْقَتِيلُ) بالرفع بدلاً من "نفس"، أو من فاعل "تحبّ"، ويجوز نصبه على الاستثناء، والمراد الشهيد في سبيل اللَّه تعالى، كما تدلّ عليه رواية أحمد، ولفظه: "إلا

القتيل في سبيل اللَّه" (فَإِنَّهُ) أي القتيل (يُحِبُّ أَنَّ يَرْجِعَ، فَيُقْتَلَ) بالنصب عطفًا على ما قبله (مَرَّةً أُخْرَى") منصوب على الظرفيّة متعلّق بما قبله.
والمعنى: أن القتيل في سبيل اللَّه تعالى يحبّ الرجوع إلى الدنيا في وقت آخر، حرصًا على تحصيل فضل الشهادة مرارً، لا لاختياره نفس الدنيا على الآخرة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث عبادة بن الصامت - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-33/ 3160 - وفي "الكبرى" 29/ 4367. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: حديث عبادة رضي الله عنه المذكور أخرجه الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى- في "مسنده" جـ5/ ص 318 - فقال:
- حدثنا محمد بن بَكْر، ورَوْح، وعبد الرزاق، قالوا: أخبرنا ابن جريج، قال: وقال سليمان بن موسى أيضا: حدثنا كثير بن مرّة، أن عبادة بن الصامت حدثهم، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ما على الأرض، من نفس تموت، ولها عند اللَّه تبارك وتعالى خير، تحب أن ترجع إليكم، إلا المقتول". وقال روح: "إلا القتيل في سبيل اللَّه، فإنه يحب أن يرجع، فَيُقتَل مرّة أخرى" انتهى.
وهذا الإسناد رجاله ثقات، إلا أن فيه ابن جريج، وهو مدلّسٌ، غير أن سند المصنّف يشهد له.
وقد أخرج الإمام الدراميّ -رحمه اللَّه تعالى- في "سننه" جـ2/ص 206 - من حديث أنس رضي الله عنه، فقال:
- أخبرنا أبو علي الحنفي، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما من نفس تموت، فتدخل الجنّة، فتَوَدُّ أنها رجعت إليكم، ولها الدنيا وما فيها، إلا الشهيد، فإنه وَدَّ أنه قُتِلَ كذا مرّة؛ لما رأى من الثواب" انتهى.
وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه الشيخان بمعناه، كما تقدّم بيانه عند شرح حديث رقم 30/ 3154 - وهو نحو الحديث الآتي في الباب التالي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌34 - (مَا يَتَمَنَّى أَهْلُ الْجَنَّةِ)
3161 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عز وجل: يَا ابْنَ آدَمَ، كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ؟ ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، خَيْرَ مَنْزِلٍ، فَيَقُولُ: سَلْ، وَتَمَنَّ، فَيَقُولُ: أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّنِي إِلَى الدُّنْيَا، فَأُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (أبو بكر بن نافع) هو محمد بن أحمد بن نافع، نُسب لجدّه العبدي البصريّ، مشهور بكنيته، صدوقٌ، من صغار [10] 27/ 813.
2 - (بهز) بن أسد العميّ، أبو الأسود البصريّ، ثقة ثبت [9] 24/ 28.
3 - (حمّاد) بن سلمة بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره، من كبار [8] 181/ 288.
4 - (ثابت) بن أسلم الْبُنَانيّ، أبو محمد البصريّ، ثقة عابد [4] 45/ 53.
5 - (أنس) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة (2286)، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله عنهم، مات سنة (2) أو (93)، وقد جاوز المائة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أنَسٍ) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يُؤْتَى بالرَّجُلِ) أي الشهيد، أو غيره، فإنه يتمنّى الرجوع إذا رأى فضل الشهيد، لكن الموافق للحديث المتقدّم هو الأول. ويمكن التوفيق بحمل الحديث السابق على أيام البرزخ، وهذا على ما بعد دخول الجنّة يوم القيامة، وهو مبنيّ على إمكان غفول بعض الناس عن فناء الدنيا. قاله السنديّ(1) (مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عز وجل: يَا ابْنَ آدَمَ، كَيْفَ--------------------------------------------
(1) - "شرح السنديّ" 6/ 36.

وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ؟، فَيَقُولُ) الرجل (أَيْ) بفتح الهمزة، وسكون الياء حرف نداء للقريب (رَبِّ) أصله "ربي" مضافًا إلى ياء المتكلّم، ثم يجوز فيه ستة أوجه: الأول: حذف الياء، استغناء بالكسرة، وهذا هو الأكثر. والثاني: إثباتها ساكنة، وهو دون الأول في الكثرة. والثالث: قلب الياء ألفًا، وحذفها؛ استغناء بالفتحة. والرابع: قلبها ألفًا، وإبقاؤها، قلب الكسرة فتحةً، نحو "يا ربّا". والخامس: إثبات الياء مفتوحة، نحو "يا ربِّيَ". والسادس، وهو أضعفها: ضمّ الاسم بعد حذف الياء، تشبيهًا بالمفرد، اكتفاء بنيّة الإضافة. وإلى الأوجه الخمسة الأولى أشار ابن مالك في "الخلاصة" حيث قال:
وَاجْعَلْ مُنَادى صَحَّ إِنْ يُضَف لِيَا … كَعَبْدِ عَبْدِي عَبْدَ عَبدًا عَبْدِيَا
(خَيرَ مَنْزِلٍ) منصوب بتقدير فعل، أي وجدته خير منزل (فَيَقُولُ) اللَّه تعالى للرجل (سَلْ) فعل أمر من السؤال، وأصله "اسأل" فخُفّف؛ لكثرة الاستعمال، وحُذف مفعوله تعميمًا، أي ما تشاء (وَتَمَنَّ) فعل أمر، التمنّي، وهو مؤكّد لما قبله (فَيَقُولُ) الرجل (أَسأَلُكَ أَنَّ تَرُدَّنِي إِلَى الدُّنْيَا) قال السنديّ: أي عشر مرّات، أو مرّة، وعلى الثاني فمعنى (فَأقْتَلَ فِي سَبيلِكِ عَشْرَ مَرَّاتٍ) أن يُقتَلَ، ثم يُحيا من ساعته في مكانه. واللَّه تعالى أعلم انتهى(1) (لِمَا يَرَى) متعلّق بمقدّر، أي إنما سأل ذلك لأجل ما يراه (مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ) بيان لـ"ما". ولفظ البخاريّ: "لما يرى من الكرامة".
ولمسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، رفعه في الشهداء: "فاطلع إليهم ربهم اطلاعةٌ، فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أيَّ شيء نَشتهِي، ونحن نَسْرَح من الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يُسأَلُوا، قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا، حتى نُقتَل في سبيلك مرة أخرى … ".
ولابن أبي شيبة من مرسل سعيد بن جبير أن المخاطب بذلك حمزة بن عبد المطّلب، ومصعب بن عُمير. وللترمذيّ، والحاكم، وصحّحه من حديث جابر، قال: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبرك ما قال اللَّه لأبيك؟ قال: يا عبد اللَّه تمنّ عليّ أعْطِكَ، قال: يا ربّ تُحييني، فأقتل فيك ثانيةً، قال: إنه سبق منّي أنهم إليها لا يُرجَعُون"(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:--------------------------------------------
(1) - "شرح السنديّ" 6/ 36.
(2) - "فتح" 6/ 114.

حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 34/ 3161 - وفي "الكبرى" 30/ 4368. وأخرجه (خ) في "الجهاد والسير" 2795 و 2817 (م) في "الإمارة" 1877 (ت) في "الجهاد" 1661 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 11592 و 11864 و 11933 و 12147 و 12360 و 13099 و 13216 و 13514 و 13552 و 13619 و 93669 (الدارميّ) في "الجهاد" 2409. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما يتمنّاه أهل الجنّة من الرجوع إلى الدنيا؛ للاستشهاد في سبيل اللَّه سبحانه وتعالى. (ومنها): كلام اللَّه عز وجل لأجل الجنّة. (ومنها): إكرم اللَّه عز وجل الشهداء بقوله: "سَلْ، وتمنّ". (ومنها): ما قال ابن بطّال -رحمه اللَّه تعالى-: هذا الحديث أجلّ ما جاء في فضل الشهادة، قال: وليس في أعمال البرّ ما تُبْذَل فيه النفس غير الجهاد، فلذلك عظم فيه الثواب انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌35 - (مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنَ الألَمِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "ما" اسم موصول، وعائده محذوف، أي الشيء الذي يجده الشهيد من الألم عند ضربه بالسيف ونحوه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3162 - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الشَّهِيدُ لَا يَجِدُ مَسَّ الْقَتْلِ، إِلاَّ كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمُ الْقَرْصَةَ يُقْرَصُهَا»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عمران بن يزيد) هو ابن خالد بن يزيد، نّسب لجده، الدمشقي، صدوق [10]--------------------------------------------
(1) - "فتح" 6/ 115.

من أفراد الصنف.
2 - (حاتم بن اسماعيل) الحارثي مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، كوفي الأصل، صدوق يهم، صحيح الكتاب [8] 24/ 543.
3 - (محمد بن عجلان) المذكور قبل بابين.
4 - (القعقاع بن حكيم) الكنانيّ المدنيّ، ثقة [4] 46/ 40.
5 - (أبو صالح) ذكوان السمّان المدنيّ، ثقة ثبت [3] 36/ 40.
6 - (أبوهريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. وقد وثقه هو، وابن حبّان. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فدمشقيّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين المدنيين، يروي بعضهم، عن بعض: ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين من الرواية. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الشَّهِيد) قال النوويّ: اختُلف في سبب تسمته شهيدًا، فقال: النضر بن شُميل: لأنه حيّ؛ فإن أرواحهم شَهِدت، وحضرت دار السلام، وأروح غيرهم إنما تشهدها يوم القيامة. وقال ابن الأنباريّ: إن اللَّه تعالى، وملائكته - عليهم الصلاة والسلام - يشهدون له بالجنّة. وقيل: لأنه شهد عند خروج روحه ما أعدّه اللَّه تعالى من الثواب والكرامة. وقيل: لأن ملائكة الرحمة يشهدونه، فيأخذون روحه. وقيل: لأنه شُهِدَ له بالإيمان، وخاتمةِ الخير بظاهر حاله. وقيل: لأن عليه شاهدًا بكونه شهيدًا، وهو الدم. وقيل: لأنه ممن شهد على الأمم يوم القيامة بإبلاع الرسل الرسالة إليهم. وعلى هذا القول يشاركهم غيرهم في هذا الوصف انتهى(1). (لَا يَجِدُ مَسَّ القَتْلِ) أي إصابته، وهو من إضافة المصدر إلى فاعله، يقال مسّ الماءُ الجسدَ من باب تَعِبَ، وقَتَلَ مسًّا: أصابه، ويتعدّى إلى ثان بالحرف، وبالهمزة، فيقال: مَسِسْتُ الجسدَ بماء، وأَمْسَسْتُ الجسدَ ماءً. أفاده الفيّوميّ. والمعنى هنا: أن الشهيد لا يُحِسُّ بضرب السيف عند قتله (إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمُ الْقَرْصَةَ) بفتح القاف، وسكون الراء: المرّة من القَرْص، قال المجد في--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" 13/ 27 - 28.

"القاموس": "القرص" أخذك لحمَ الإنسان بإصبعيك حتى تؤلمه، ولَسْعُ البراغيث. والمعنى: أن شدّة القتل للشهيد لا يكون أزيد من غمز لحم الإنسان بالإصبعين.
وقوله (يُقْرَصُهَا) بالبناء للمفعول، وضمير "ها" للقَرْصة، ونصبه على أنه مفعول مطلق، ونائب الفاعل ضمير "أحد". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 35/ 3162 - وفي "الكبرى" 31/ 4369. وأخرجه (ت) في "فضائل الجهاد" 1168 (ق) في "الجهاد" 2802 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 7893 (الدراميّ) في "الجهاد" 2408. واللَّه تعالى أعلم
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مقدار ما يجده الشهيد من ألم الضرب بالسيف، ونحوه. (ومنها): تسلية الشهيد بتهوين هذا الخطب الْمُهَوِّل. (ومنها): بيان فضل اللَّه تعالى وشدّة رأفته بعباده الذين بذلوا أنفسهم في مرضاته سبحانه وتعالى، حيث هَوَّن عليهم ألم ضرب السيف عند قتلهم، بحيث يكون كألم الغمز بالأصابع، أو كألم لَسْع البراغيث، فللَّه سبحانه وتعالى الحمد والمنّة، أوّلاً وآخرًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌36 - (مَسْأَلَةُ الشَّهَادَة)
أي هذا باب ذكر الأحاديث المشتملة على الحثّ في سؤال العبد ربّه سبحانه وتعالى أن يرزقه الشهادة.
3163 - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللَّهَ عز وجل الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (يونس بن عبد الأعلى) الصَّدّفيُّ المصريّ، ثقة، من صغار [10] 1/ 449.
2 - (ابن وهب) عبد اللَّه المصري الثقة الثبت العابد [9] 9/ 9.
3 - (عبد الرحمن بن شريح) المعافري، أبو شريح الإسكندراني، ثقة فاضل [7] 9/ 3117.
4 - (سهل بن أيى أمامة) الأنصاريّ الأوسيّ المدنيّ، نزيل مصر، ثقة [5].
قال عثمان الدراميّ عن ابن معين: ثقة. وكذا قال العجليّ. وذكره ابن حبّان في "الثقات". قال ابن يونس: تُوفّي بالإسكندرية. روى له الجماعة، سوى البخاريّ، وله عند المصنّف حديث الباب فقط.
5 - (أبوه) أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري المدني، له رؤية، ولم يسمع [2] 8/ 509.
6 - (جده) سهل بن حُنيف الأنصاري الأوسي الصحابي الشهير رضي الله عنه 9/ 699. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هدا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمصريين إلى سهل بن أبي أمامة مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، ورواية الراوي عن أبيه، عن جدّه، ورواية صحابيّ، عن صحابيّ؛ لأن أبا أمامة صحابيّ رؤيةً، وإن كان تابعيًّا روايةً. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن سهل بن أبي أمامة (عن أبيه) أبي أمامة أسعد بن سهل الأنصاريّ المدنيّ، مشهور بكنيته، معدود في الصحابة لرؤيته، ولكن لم يسمع شيئًا، مات سنة (100) وله (92) سنة (عن جدّه) سهل بن حُنيف -بضم المهملة مصغْرًا- ابن واهب بن الْعُكَيم الأنصاريّ الأوسيّ، صحابيّ، شهد بدرًا، واستخلفه عليّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - على البصرة، ومات في خلافته (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ سَأَلَ اللَّهَ عز وجل الشَّهَادَةَ بصِدْقٍ) أي لا لمجرّد الرغبة في فضل الشهداء من غير أن يرضى بحصولها إن حصَلت، وسؤال الشهادة مرجعه سؤال الموت الذي لا مَحالَةَ واقعٌ على أحسن حال، وهو فناء النفس في

سبيل اللَّه عز وجل، وتحصيل رضاه، وهو محبوب من هذه الجهة، فيجوز أن يسألها، ولا يضرّ ما يلزمه من معصية الكافر، وفرحة الأعداء، وحزن الأولياء فليتأمل. قاله السنديّ(1) (بَلَّغَهُ) بتشديد اللام (اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ) لنيّته الصادقة (وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ) أي وإن لم يُقتل في سبيل اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته: حديث سهل بن حُنيف - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-36/ 3163 - وفي "الكبرى" 32/ 4370. وأخرجه (م) في "الإمارة" 1909 (د) في "الصلاة" 1520 (ت) في فضائل الجهاد" 1653 (ق) في "الجهاد" 2797 (الدراميّ) في "الجهاد" 2407. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو الحثّ على طلب الشهادة في سبيل اللَّه تعالى. (ومنها): استحباب نيّة الخير. (ومنها): بيان فضل صدف النيّة، حيث استوجب من سأل اللَّه تعالى الشهادة بسبب صدق نيّته درجةَ الشهادة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3164 - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ حُجَيْرَةَ، يُخْبِرُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَمْسٌ، مَنْ قُبِضَ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، فَهُوَ شَهِيدٌ: الْمَقْتُولُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ، وَالْمَطْعُونُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ، وَالنُّفَسَاءُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: مناسبة هذا الحديث للباب فيه بُعْد لا يخفى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
ورجال إسناده: ستة، كلهم تقدّموا في السند الماضي، إلا ثلاثة:
1 - (عبد اللَّه بن ثعلبة الحضرميّ) المصريّ، مقبول [6].
روى عن عبد الرحمن بن حُجَيرة. وعنه أبو شُريح عبد الرحمن بن شُريح. ذكره ابن--------------------------------------------
(1) - "شرح السنديّ" 6/ 37.

حبّان في "الثقات". تفرّد به المصنّف، وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط.
2 - (ابن حُجَيرة) عبد الرحمن بن حُجيرة -بمهملة، وجيم، مصغّرًا- الْخَوْلانيّ، أبو عبد اللَّه المصريّ قاضيها، وهو ابن حُجيرة الأكبر(1)، ثقة [3].
قال النسائيّ: ثقة. وقال العجليّ: مصريّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال الدارقطنيّ: مصريّ ثقة معروف. قال ابن يونس: توفّي في المحرّم سنة (83) قال: وكان عبد العزيز بن مروان قد جَمَعَ له القضاءَ وبيتَ المال، فكان يأخذ رزق كلّ سنة ألف دينار، فلم يكن يحول عليه الحول، وعنده ما يجب فيه الزكاة. وحكى ابن عبدالحكم في "فتوح مصر" أنه مات سنة (80).
روى له الجماعة، سوى البخاريّ، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط، وعند ابن ماجه حديث أبي هريرة: "إذا أَدَّيْتَ زكاة مالك، فقد قضيت ما عليك".
3 - (عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ) الجهنيّ الصحابيّ الشهير، كان رضي الله عنه فقيهًا فاضلاً، تولّى إمرة مصر لمعاوية رضي الله عنه ثلاث سنين، ومات قرب الستين رضي الله عنه. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير عبد اللَّه بن ثعلبة فمن أفراد المصنف كما مرّ آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين من أوله إلى آخره. واللَّه تعالى اْعلم.
شرحِ الحديث
(عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) الجهنيّ رضي الله عنه (أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "خَمْسٌ) أي خمس أحوال، أو خمس صفات، ثمّ ذكر أصحاب هذه الأحوال والصفات، فإن بيانهم يستلزم معرفتها، ويغني عن بيانها، والمراد بـ"سبيل اللَّه" في الأول الجهاد، وفي غيره هو المتبادر أيضًا، فإنه المراد عرفًا من مطلق هذا الاسم، وأيضًا الْمُعاد معرفةً يكون عينَ الأول، كما هو القاعدة المشهورة التي ذكره الحافظ السيوطيّ في "عقود الْجُمان" بقوله:
ثُمَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُشتَهِرَة … إِذَا أَتَتْ نَكِرَةٌ مُكَرَّرَهْ
تَغَايَرَا وَإِنْ يُعَرَّفْ ثَانِ … تَوَافَقَا كَذَا الْمُعَرَّفَانِ--------------------------------------------
(1) - والأصغر ولده، عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن حُجَيرة، أبو عبد الرحمن القاضي المصريّ، ثقة [6] مات بعد المائة. انتهى "تقريب".

شَاهِدُهَا الَّذِي رَوَينَا مُسْنَدًا … لَنْ يَغْلِبَ اليُسْرَيْنِ عُسْرٌ أَبَدَا
لكن مقتضى الأحاديث المطلقة خلافه، فيحتمل أن يراد به الإسلام، توفيقًا بين هذا الحديث، وبين الأحاديث المطلقة، وإن كان مقتضى أصول كثير من الفقهاء أن يُحمل المطلق على المقيّد، لكن المرجوّ ههنا هو الأول. أفاده السنديّ(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حاصل ما أشار إليه السنديّ -رحمه اللَّه تعالى- أنه ليس المراد بـ"سبيل اللَّه" في قوله: "والغرق في سبيل اللَّه شهيد" من غرِق في الجهاد فقط، بل المراد كلّ مسلم غَرِق، سواء كان في الجهاد، أم في غيره، بدليل الأحاديث الصحاح الأخرى التي أطلقت الشهادة لكلّ مسلم غرِقَ، وكذا الكلام في "المبطون"، و"المطعون"، و"النفساء"، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا. واللَّه تعالى أعلم.
(مَنْ قُبضَ) بالبناء للمفعول، أي تُوفّي (فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، فَهُوَ شَهِيدْ) قال النوويّ: قال العلماء: وإنما كانت هذه الموتات شهادةٌ بتفضّل اللَّه تعالى، بسبب شدّتها، وكثرة ألمها. وقالوا أيضًا: المراد بشهادة هؤلاء كلّهم غير المقتول في سبيل اللَّه أنهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء، وأما في الدنيا، فيُغسلون، ويصلَّى عليهم.
[فائدة]: الشهداء ثلاثة أقسام: (الأول): شهيدٌ في الدنيا والآخرة، وهو المقتول في حرب الكفّار. (والثاني): شهيد في الآخرة، دون أحكام الدنيا، وهم هؤلاء المذكورون في هذا الحديث، ونحوه. (والثالث): شهيد في الدنيا، دون الآخرة، وهو من غَلَّ في الغنيمة، أو قُتِلَ مدبرًا. أفاده النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-(2).
(الْمَقْتُولُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أي في قتال الكفّار بأيّ صفة مات (شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ) بكسر الراء صفة مشبّهة من غَرِق، يقال: غَرِق الشيءُ في الماء غَرَقًا، فهو غَرِقٌ، من باب تَعِب، وجاء غارقٌ أيضًا. وحكى في "البارع" عن الخليل: الغَرِقُ الراسبُ في الماء من غير موت، فإن مات غَرَقًا فهو غَرِيقٌ، مثلُ كريم. هذا كلام العرب، وجوّز في "البارع" الوجهين في القياس. قاله الفيّوميّ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي نُقل عن الخليل من الفرق ذكره في "اللسان" بـ"قيل"، فقال: وقيل: الغرِقُ الراسبُ في الماء، والغريق الميت فيه انتهى. وقال ابن الأثير الغرق بكسر الراء-: الذي يموت بالغرق. وقيل: هو الذي غلبه الماء، ولم يَغْرَق، فإذا غرق فهو غَريق انتهى(3). واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - راجع "شرح السنديّ" 6/ 37.
(2) - "شرح مسلم" 13/ 64 - 65.
(3) - "النهاية" 3/ 361.