📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

أخذ الهدية عليه، كالحجامة. وَقَالَ أحمد فِي رواية ابن القاسم: لا يأخذ، فقيل له: ألا يكون مثل الحجام، يُعطَى، وإن كَانَ منهيا عنه؟ فَقَالَ: لم يبلغنا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أعطى فِي مثل هَذَا شيئا، كما بلغنا فِي الحجام. ووجهه أن ما منع أخذ الأجرة عليه منع قبول الهدية، كمهر البغي، وحلوان الكاهن، قَالَ القاضي: هَذَا مقتضى النظر، لكن تُرك مقتضاه فِي الحجام، فيبقى فيما عداه عَلَى مقتضى القياس، والذي ذكرناه أرفق بالناس، وأوفق للقياس، وكلام أحمد يحمل عَلَى الورع، لا عَلَى التحريم. انتهى "المغني" 6/ 302 - 304.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور منْ تحريم بيع ضراب الفحل، هو الصواب؛ لظهور أدلّته، وأما لو أُكرم صاحب الفحل بهديّة منْ غير مشارطة، فلا مانع؛ لما أخرجه الترمذيّ، والمصنّف، واللفظ للترمذيّ بإسناد صحيح منْ حديث أنس رضي الله عنه: "أن رجلا منْ كلاب، سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم، عن عَسْب الفحل؟ فنهاه، فَقَالَ: يا رسول الله، إنا نُطرِق الفحل فنُكرَم، فرخص له فِي الكرامة". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4673 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ح وَأَنْبَأَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزي، ثقة ثبت حجة [10] 2/ 2.
2 - (حميد بن مسعدة) بن المبارك الساميّ الباهلي البصريّ، صدوق [10] 5/ 5.
3 - (إسماعيل بن إبراهيم) ابن عليّة، أبو بشر البصريّ، ثقة ثبت حافظ [8] 18/ 19.
4 - (عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم، أبو عبيدة التّنّوريّ البصريّ، ثقة ثبت [8] 6/ 6.
5 - (عليّ بن الحكم) البُنانيّ، أبو الحكم البصريّ، ثقة، ضعّفه الأزديّ بلا حجة [5] 33/ 4350.
[تنبيه]: قَالَ فِي "الفتح" -5/ 225 - : علي بن الحكم هو الْبُنانيّ بضمّ الموحّدة، بعدها نون خفيفة، بصريّ ثقة عند الجميع، وليّنه أبو الفتح الأزديّ بلا مُستَنَد، وليس له فِي البخاريّ سوى هَذَا الْحَدِيث، وَقَدْ أخرج الحاكم فِي "المستدرك" هَذَا الْحَدِيث، عن مسدّد، شيخ البخاريّ فيه، وَقَالَ: عليّ بن الحكم ثقة، منْ أعزّ البصريين حديثًا. انتهى. وَقَدْ وَهِمَ فِي استدراكه، وهو فِي البخاريّ كما ترى -يعني فِي "الإجارة"- وكأنه

لَمّا لم يره فِي "البيوع" توهّم أن البخاريّ لم يُخرجه. انتهى.
6 - (نافع) العدوي مولاهم، أبو عبد الله المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 12/ 12.
7 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه الأول، فمروزيّ، ونافع وابن عمر، فمدنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ") -بفتح العين، وإسكان السين المهملتين، وفي آخره موحدة- ويقال له: العسيب أيضا، والفحل الذكر منْ كل حيوان، فرسا كَانَ، أو جملا، أو تيسا، أو غير ذلك. وَقَدْ رَوَى النسائيّ منْ حديث أبي هريرة "نهى عن عسب التيس". قاله فِي "الفتح".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي عزاه فِي "الفتح" إلى النسائيّ بلفظ "التيس" لم أره فِي نسخ "المجتبى"، ولا فِي "الكبرى"، ولعله وقع هكذا فِي بعض النسخ، والله تعالى أعلم.
واختُلف فِي معنى "عسب الفحل"، فقيل: هو ثمن ماء الفحل، وقيل أجرة الجماعِ. قَالَ الحافظ: وعلى الأخير جرى البخاريّ، ويؤيد الأول حديث جابر رضي الله عنه: "نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضِرَاب الجمل"، وليس بصريح فِي عدم الحمل عَلَى الإجارة؛ لأن الإجارة بيع منفعة، ويؤيد الحمل عَلَى الإجارة، لا الثمن ما نقل عن قتادة: أنهم كانوا يكرهون أجر ضراب الجمل. وَقَالَ صاحب "الأفعال": أعسب الرجل عَسِيبا: اكترى منه فَحْلا يُنزيه.
وعلى كل تقدير فبيعه، وإجارته حرام؛ لأنه غير مُتَقَوَّم، ولا معلوم، ولا مقدور عَلَى تسليمه، وفي وجه للشافعية، والحنابلة: تجوز الإجارة مدة معلومة، وهو قول الحسن، وابن سيرين، ورواية عن مالك، قَوّاها الأبهري وغيره، وحَمَلَ النهي عَلَى ما إذا وقع لأمد مجهول، وأما إذا استأجره مدة معلومة، فلا بأس كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل. وتعقب بالفرق؛ لأن المقصود هنا ماء الفحل، وصاحبه عاجز عن تسلميه، بخلاف التلقيح، ثم النهي عن الشراء والكراء، إنما صدر لما فيه منْ الغرر، وأما عارية

ذلك فلا خلاف فِي جوازه.
فإن أهدى للمعير هدية منْ المستعير، بغير شرط جاز، وللترمذي منْ حديث أنس: "أن رجلا منْ كلاب، سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم، عن عَسْب الفحل، فنهاه، فَقَالَ: يا رسول الله، إنا نُطرِق الفحل، فنكرم، فرخص له فِي الكرامة". ولابن حبّان فِي "صحيحه" منْ حديث أبي كبشة، مرفوعا: "منْ أطرق فرسا فأعقب، كَانَ له كأجر سبعين فرسا(1) ". انتهى "فتح" 5/ 224 - 225.
وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي هَذَا فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -94/ 4673 - وفي "الكبرى" 95/ 6267. وأخرجه (خ) فِي "الإجارة" 2284 (د) فِي "البيوع" 1273 (ت) فِي "البيوع" 3429 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4616. وأما فوائد الْحَدِيث، ومذاهب العلماء، فقد تقدّمت فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4674 - (أَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الصَّعْقِ، أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ؟ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّا نُكْرَمُ عَلَى ذَلِكَ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عصمة بن الفضل) النُّميريّ، أبو الفضل النيسابوريّ، نزيل بغداد، ثقة [11]--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن حبّان فِي "صحيحه" بإسناد صحيح، برقم (4679) منْ طريق كثير بن عبيد، عن محمد بن حرب، عن محمد بن الوليد الزُّبيدي، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزنيّ، عن أبي كبشة الأنماري، أنه أتاه، فَقَالَ: أطرِقني فرسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "منْ أطرق فرسًا، فعقب له الفرسُ، كَانَ كأجر سبعين فرسًا، حُمل عليها فِي سبيل الله، وإن لم تُعقب، كَانَ له كأجر فرس حُمل عليه فِي سبيل الله". وأخرجه أحمد 4/ 231 أو الطبرانيّ 22/ 853 منْ طريقين عن محمد بن حرب بهذا الإسناد، قَالَ الهيثمي فِي "المجمع" 5/ 266: ورجالهما ثقات.

9/ 1617.
2 - (يحيى بن آدم) بن سُليمان الكوفيّ، أبو زكريّا، مولى بني أُميّة، ثقة حافظ فاضل، منْ كبار [9] 1/ 451.
3 - (إبراهيم بن حُميد) بن عبد الرحمن، الرُّؤَاسيّ -بضمّ الراء، بعدها همزة- أبو إسحاق الكوفيّ، ثقة [8].
قَالَ ابن معين، ثقة، ولم أدركه. وَقَالَ أبو حاتم، والنسائيّ: ثقة. ووثقه أحمد، وأبو داود، والعجليّ، وابن حبّان. مات سنة (178) روى له البخاريّ، ومسلم، وأبو داود فِي "المراسيل"، والمصنّف، وله عنده فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
4 - (هشام بن عروة) بن الزبير الأسدي، أبو المنذر المدنيّ، ثقة فقيه، ربما دلّس [5] 49/ 61.
5 - (محمد بن إبراهيم بن الحارث) بن خالد التيميّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقة له أفراد [4] 60/ 75.
6 - (أنس بن مالك) الأنصاريّ الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو، وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، ثم بغدادي، ويحيى، وإبراهيم، فكوفيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، هشام، عن محمد بن إبراهيم، وهو منْ رواية الأقران، فكلاهما منْ الطبقة الخامسة، وفيه أنس رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر منْ مات منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرة، مات سنة (2) أو (93) وَقَدْ جاوز المائة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الصَّعِقِ) قَالَ المجد: الصَّعِقُ، ككتِفٍ لقب خُويلد بت نُفيل، منْ بني كلاب، ويقال فيه الصِّعِقُ، كإِبِلٍ، والنسبة صَعَقيّ، محرّكةَ، وصِعَقِيّ، كعِنَبيّ، عَلَى غير قياس، لُقّب به لأن تميمًا أصابوا رأسه بضربة، فكان إذا سمع صوتًا صَعِقَ، أو لأنه اتّخذ طعامًا، فَكَفَأت الريحُ قُدُوره، فلعنها، فأرسل الله تعالى عليه صاعقةً. انتهى "القاموس، وشرحه" (أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ) بكسر الكاف، وتخفيف اللام، اسم لعدّة قبائل منْ العرب، منها: كلاب بن مرّة بن

كعب بن لُؤيّ بن غالب، جدّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو قُصيّ، وزُهْرة ابني كلاب، ومنها: كلاب بن عامر بن صعصعة، قاله فِي "اللباب" 3/ 122، و"الأنساب" 5/ 116 - 117 (إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ؟) بفتح، فسكون: أي مائه، والمراد ما يؤخذ عليه منْ العوض، فهو عَلَى حذف مضاف، وقيل: بل يطلق العسب عَلَى الأجرة نفسها، وتقدّم بأتمّ منْ هَذَا فِي الْحَدِيث الماضي (فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ) أي عن أخذ العوض عليه (فَقَالَ: إِنَّا نُكْرِمُ عَلَى ذَلِكَ) ببناء الفعل للفاعل: أي نكرم صاحب الفحل، عَلَى ضِرَاب فحله، ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول: أي يكرمنا النَّاس عَلَى ضِراب فحلنا لهم، ويؤيده ظاهر سياق الترمذيّ منْ هَذَا الوجه، ولفظه: "إنا نُطرق الفحل، فنُكرم، فرّخص له فِي الكرامة". فقوله: "نُطرق الفحل": أي نُعيره للضراب، قَالَ فِي "النهاية": ومنه الْحَدِيث: "ومن حقّها إطراق فحلها": أي إعارته للضراب. وقوله: "نكرم" بالبناء للمفعول: أي يعطينا صاحب الأنثى شيئًا بطريق الهديّة.
[تنبيه]: رواية المصنّف فيها اختصار، حيث لم يُذكَر فيها جوابُ النبيّ صلى الله عليه وسلم لقوله: "إنا نكرم إلخ" وَقَدْ جاء فِي رواية الترمذيّ المذكورة، وهو قوله: "فرخص له فِي الكرامة". والله تعالى أعلم.
قَالَ الإِمام الترمذيّ رحمه الله تعالى بعد أن أخرج حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الماضي: ما نصّه: والعمل عَلَى هَذَا الْحَدِيث عند بعض أهل العلم، وَقَدْ رخّص قومٌ فِي قبول الكرامة عَلَى ذلك، ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه هَذَا مستدلا لهم.
وَقَالَ فِي "تحفة الأحوذيّ" 4/ 405 - : وفيه دليل عَلَى أن المعير إذا أهدى إليه المستعير هديّةً بغير شرط، حلّت له. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -94/ 4674 - وفي "الكبرى" 95/ 6268. وأخرجه (ت) فِي "البيوع" 1274. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4675 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نُعْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.

و"محمد": هو ابن جعفر، غُندر. و"المغيرة": هو ابن مِقسَم الضبيّ مولاهم، أبو هشام الكوفيّ الأعمى، ثقة متقنٌ، إلا أنه يدلّس، ولاسيّما عن إبراهيم [6] 188/ 301.
و"ابن أبي نعم" بضم النون، وسكون المهملة-: هو عبد الرحمن بن أبي نُعْم البجليّ، أبو الحكم الكوفيّ العابد، صدوق [3] 79/ 2578.
وقوله: "عن كسب الحجّام": أي عن أخذ الأجرة عَلَى الحجامة، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه، وأن الأرجح أنه جائز، والنهي محمول عَلَى التنزيه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم، وأعطى الحجام أجره. وباق الْحَدِيث شرحه مرّ قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -94/ 4675 - وفي "الكبرى" 95/ 6269. وأخرجه (ق) فِي "التجارات" 2160 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 7916 و8189 و9109 و10111 (الدارمي) فِي "البيوع" 2509 و2510. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4676 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عليّ بن ميمون"، أبو العبّاس العطّار الرّقّيّ، ثقة [11] 14/ 418 منْ أفراد المصنّف. و"محمد": هو ابن يوسف الفريابيّ الثقة الفاضل [9]. و"سفيان": هو الثوريّ. و"هشام": هو ابن عائذ بن نَصيب الأسديّ، صدوقٌ [6].
وثقه أحمد، وابن معين، وأبو داود، والعجليّ. وَقَالَ أبو حاتم: شيخٌ. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". روايته عن ابن عمر مرسلة. تفرّد به المصنّف بحديثين: هَذَا، وفي "كتاب الأشربة" حديثه 55/ 5735 - قَالَ: سألت إبراهيم عن العصير؟، قَالَ: اشربه حَتَّى يَغلَى، ما لم يتغيّر.
والحديث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -94/ 4676 - وفي "الكبرى" 95/ 6270 وذكر فِي "تحفة الأشراف" أنه أخرجه فِي "الحدود"

منْ "الكبرى" عن محمد بن حاتم بن أبي نُعْم، عن حِبّان بن موسى، عن عبد الله بن المبارك، عن سفيان به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4677 - (أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَعَسْبِ الْفَحْلِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "واصل بن عبد الأعلى": هو الأسديّ الكوفيّ، ثقة [10] 39/ 831. و"ابن فُضيل": هو محمد بن فُضيل بن غزوان الكوفيّ. و"أبو حازم": هو سلمان الأشجعيّ الكوفيّ.
[تنبيه]: وقع هَذَا الْحَدِيث فِي النسخ التي بين يديّ منْ "المجتبى"، و"الكبرى" مرسلاً بحذف أبي هريرة، ولكن أشار الحافظ أبو الحجّاج المزيّ فِي "تحفة الأشراف" 10/ 84 - إلى أنه موصول بذكر أبي هريرة رضي الله عنه، حيث أورده فِي ترجمة أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأشار إلى أن النسائيّ أخرجه موصولاً فِي "البيوع"(1) عن عليّ بن ميمون(2)، وواصل بن عبد الأعلى، كلاهما عن ابن فُضيل، عن الأعمش به، أي بسند أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأشار أيضًا إلى أنه أخرجه فِي "الحدود"(3) والظاهر أنه فِي "الكبرى" عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبي عُبيدة، عن الأعمش نحوه. انتهى.
والحديث أخرجه ابن ماجه فِي "كتاب التجارات" -2160 - عن عليّ بن محمد الطنافسيّ، ومحمد بن طريف، كلاهما عن ابن فُضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: "نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعَسْب الفحل". وذكره الترمذيّ تعليقًا عقب رواية الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر 1279 - بلفظ: "وروى ابن فُضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ غير هَذَا الوجه. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن النسخ التي بين يديّ وقع فيها نقصٌ، والصواب زيادة "عن أبي هريرة"، لما ذُكِرَ آنفًا منْ أنه ثابت عند الترمذيّ، وابن ماجه، بنفس السند، ولجزم الحافظ المزّيّ رحمه الله تعالى بعزوه موصولاً إلى المصنّف، فتأمّل.--------------------------------------------
(1) الصواب فِي المزارعة.
(2) روايته عن عليّ بن ميمون لم أجدها، والله تعالى أعلم.
(3) الصواب فِي المزارعة.

والحاصل أن الْحَدِيث موصول صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌95 - (الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْبَيْعَ، فَيُفْلِسُ، وَيُوجَدُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ)
أي هَذَا باب ذكر الأحاديث الدّالّة عَلَى حكم منْ اشترى شيئًا، ثم أفلس، قبل التصرّف فِي الشيء المشترى.
فقوله: "يبتاع" بالبناء للفاعل: أي يَشتري. وقوله: "البيع": بمعنى المبيع، منْ إطلاق المصدر، وإرادة اسم المفعول. وقوله: "فيُفلس" بضمّ الياء، منْ الإفلاس، قَالَ الفيّوميّ: أفلس الرجل: كأنه صار إلى حالٍ ليس له فلوسٌ، كما يقال: أقهر: إذا صار إلى حال يُقْهَر عليه، وبعضهم يقول: صار ذا فُلُوس، بعد أن كَانَ ذا دراهم، فهو مُفلسٌ، والجمع مَفَاليسُ، وحقيقته الانتقال منْ حالة الْيُسْر إلى حالة الْعُسْر. وفَلّسه القاضي تفليسًا: نادَى عليه، وشَهَرَه بين النَّاس بأنه صار مُفْلسًا. والفَلْسُ: الذي يُتعامل به، جمعه فِي القلّة أَفْلُس، وفي الكثرة فُلُوس. انتهى.
وَقَالَ فِي "الفتح": المفلس شرعا: منْ تزيد ديونه عَلَى موجوده، سُمّي مُفلِسا؛ لأنه صار ذا فلوس، بعد أن كَانَ ذا دراهم ودنانير، إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال، وهي الفلوس، أو سُمي بذلك؛ لأنه يُمنَع التصرف، إلا فِي الشيء التافه، كالفلوس؛ لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا فِي الأشياء الحقيرة، أو لأنه صار إلى حالة، لا يملك فيها فَلْسًا، فعلى هَذَا فالهمزة فِي أفلس للسلب. انتهى.
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "أفلس الرجل": فِي اللغة: صار ذا فلوس، بعد أن كَانَ ذا دنانير، كما يقال: أخبث الرجل: أي صار أصحابه خُبَثاء، وأقطف الرجل: إذا صارت دابّته قَطُوفًا. والمفلس فِي عرف العرب: منْ لا مال له عينًا، ولا عَرَضًا، ولا غيره، ولذلك قَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: "أتدرون منْ المفلس؟ "، قالوا: ما هو المعروف عندهم، فأجابوه بقولهم: منْ لا درهم له، ولا متاع. رواه

مسلم. وهو فِي عرف الشرع: عبارة عن مِدْيان، قصر ما بيده عن وفاء ما عليه منْ الديون، فطلب الغرماء أخذ ما بيده، وإذا كَانَ كذلك، فللحاكم أن يَحجُر عليه، ويمنعه منْ التصرّف فيما بيده، ويُحصِّلُهُ، ويجمع الغرماء، فيقسمه عليهم، وهذا مذهب الجمهور، منْ الصحابة، وغيرهم. انتهى "المفهم" 4/ 430 - 431.
وَقَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: المفلس هو الذي لا مال له، ولا ما يدفع به حاجته، ولهذا لما قَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "أتدرون منْ المفلس؟ " قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا منْ لا دراهم له، ولا متاع، قَالَ: "ليس ذلك المفلس، ولكن المفلس منْ يأتي يوم القيامة بحسنات، أمثال الجبال، ويأتي وَقَدْ ظلم هَذَا، ولطم هَذَا، وأخذ منْ عرض هَذَا، فيأخذ هَذَا منْ حسناته، وهذا منْ حسناته، فإن بقي عليه شيء أخذ منْ سيئاتهم، فرد عليه، ثم صُكّ له صَكّ إلى النار"، أخرجه مسلم بمعناه، فقولهم ذلك إخبار عن حقيقة المفلس، وقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ليس ذلك المفلس"، تجوز لم يرد به نفي الحقيقة، بل أراد أن فلس الآخرة أشد وأعظم، بحيث يصير مفلس الدنيا، بالنسبة إليه كالغني، ونحو هَذَا قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس الشديد بالصُّرَعَةِ، ولكن الشديد الذي يغلب نفسه عند الغضب"، متّفقٌ عليه، وقوله: "ليس السابق منْ سبق بعيره، وإنما السابق منْ غُفر له"(1)، وقوله: "ليس الغنى عن كثرة الغرض، إنما الغنى غنى النفس"، متّفقٌ عليه، ومنه قول الشاعر [منْ الخفيف]:
لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ … إِنَّمَا الْمَيْتُ مَيِّتُ الأَحْيَاءِ
وإنما سمي هَذَا مفلسا؛ لأنه لا مال له إلا الفلوس، وهي أدنى أنواع المال، والمفلس فِي عرف الفقهاء: منْ دينه أكثر منْ ماله، وخَرْجُهُ أكثر منْ دَخْلِه، وسَمَّوه مُفلسا، وإن كَانَ ذا مال؛ لأن ماله مُسْتَحَقُّ الصرف فِي جهة دينه، فكأنه معدوم، وَقَدْ دل عليه تفسير النبيّ صلى الله عليه وسلم، مفلس الآخرة، فإنه أخبر أن له حسنات، أمثال الجبال، لكنها كانت دون ما عليه، فقُسمت بين الغرماء، وبقي لا شيء له، ويجوز أن يكون سمي بذلك لما يؤول إليه، منْ عدم ماله بعد وفاء دينه، ويجوز أن يكون سمي بذلك؛ لأنه يمنع منْ التصرف فِي ماله، إلا الشيء التافه، الذي لا يعيش إلا به، كالفلوس ونحوها. انتهى "المغني" 6/ 536 - 537. وسيأتي بيان مذهب العلماء فِي المسائل قريبًا إن شاء الله تعالى.
[تنبيه]: ترجم الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بقوله: "باب إذا وجد--------------------------------------------
(1) لم أجده. والله تعالى أعلم.

ماله عند مُفلس فِي البيع، والقرض، والوديعة، فهو أحقّ به"، وَقَالَ الحسن: إذا أفلس، وتبيّن، لم يجز عتقه، ولا بيعه، ولا شراؤه". انتهى.
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "فِي البيع": إشارة إلى ما ورد فِي بعض طرقه نصا.
وقوله: "والقرض": هو بالقياس عليه، أو لدخوله فِي عموم الخبر، وهو قول الشافعيّ فِي آخرين، والمشهور عن المالكية التفرقة بين القرض والبيع.
وقوله: "والوديعة": هو بالإجماع، وَقَالَ ابن المنير: أدخل هذه الثلاثة، إما لأن الْحَدِيث مطلق، وإما لأنه وارد فِي البيع، والآخران أولى؛ لأن ملك الوديعة لم ينتقل، والمحافظة عَلَى وفاء منْ اصطنع بالقرض معروفا مطلوب.
وقوله: "وَقَالَ الحسن: إذا أفلس الخ": أما قوله: "وتبين"، فإشارة إلى أنه لا يمنع التصرف قبل حكم الحاكم، وأما العتق فمحله ما إذا أحاط الدين بماله، فلا ينفذ عتقه، ولا هبته، ولا سائر تبرعاته، وأما البيع والشراء، فالصحيح منْ قولي العلماء أنهما لا ينفذان أيضا، إلا إذا وقع منه البيع لوفاء دين. وَقَالَ بعضهم: يوقف، وهو قول الشافعيّ. واختلف فِي إقراره، فالجمهور عَلَى قبوله، وكأن البخاريّ أشار بأثر الحسن إلى معارضة قول إبراهيم النخعي: بيع المحجور وابتياعه جائز.
وقوله: "وَقَالَ سعيد بن المسيب: قضى عثمان الخ": أي ابن عفان الخ، وصله أبو عبيد فِي "كتاب الأموال"، والبيهقي بإسناد صحيح إلى سعيد، ولفظه: "أفلس مولى لأم حبيبة، فاختصم فيه إلى عثمان، فقضى"، فذكره، وَقَالَ فيه: "قبل أن يَبِين إفلاسُهُ" بدل قوله: "قبل أن يُفلس"، والباقي سواء. انتهى "فتح" 342 - 343. والله تعالى أعلم بالصواب.
4678 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أَيُّمَا امْرِىءٍ أَفْلَسَ، ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا، فَهُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (الليث) بن سعد الإِمام المصريّ الثقة الثبت الحجة [7] 31/ 35.
3 - (يحيى) بن سعيد بن قيس الأنصاريّ القاضي المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [5] 22/ 23.
4 - (أبو بكر بن حزم) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم الأنصاريّ النجّاريّ المدنيّ القاضي، ثقة، منْ كبار [7] 54/ 2748.

5 - (عمر بن عبد العزيز) بن مروان بن الحكم الأمويّ الخليفة الراشد المدنيّ الثقة العابد الفاضل [4] 122/ 171.
6 - (أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) المخزوميّ المدنيّ، قيل: اسمه محمد، وقيل: غيره، وقيل: اسمه كنيته، ثقة فقيه عابدٌ [3] 51/ 963.
7 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات المدنيين، غير قتيبة، فبغلانيّ، والليث، فمصريّ. (ومنها): أن فيه أربعة منْ التابعين المدنيين الأثبات يروي بعضهم عن بعض: يحيى، وأبو بكر بن حزم، وعمر بن عبد العزيز، وأبو بكر بن عبد الرحمن، قَالَ فِي "الفتح" 5/ 343 - 344: وكلهم قد وَلِيَ القضاءَ، وكلهم سوى أبي بكر بن عبد الرحمن منْ طبقة واحدة. انتهى.
(ومنها): أن فيه راويين اشتهرا بالكنية، ويقال: ليس لهما اسم غير الكنية: أبو بكر بن حزم، وأبو بكر بن عبد الرحمن. (ومنها): أن فيه أبا بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة، عَلَى بعض الأقوال. (ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة، وَقَدْ تقدّم هَذَا كلّه غير مرّة، وإنما أعدته تذكيرًا، وتنبيهًا لطول العهد به. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَيُّمَا امْرِىءٍ) كلمة "ما" زائدة؛ لزيادة الإبهام، و"امرىء" مجرور بالإضافة (أَفْلَسَ) أي تبيّن إفلاسه، يقال: أفلس الرجل: إذا صار إلى حال لا فلوس له، أو صار ذا فلس، بعد أن كَانَ ذا دنانير، ودراهم، وحقيقته: الانتقال منْ اليسر إلى العسر، وقيل: المفلس: منْ لا عين له، ولا عَرَضَ، وشرعا: منْ قصر ما بيده عما عليه منْ الديون. وَقَدْ تقدّم بأتمّ منْ هَذَا فِي شرح الترجمة، فلا تنس (ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ) أي بعد أن باعها منه، ولم يَقبِض منْ ثمنها شيئًا، كما فِي رواية "الموطّإ" عند مالك (عِنْدَهُ) أي عند المفلس (سِلْعَتَهُ) بكسر، فسكون: أي متاعه (بِعَيْنِهَا) قَالَ فِي "الفتح" 5/ 344 - : استُدِلَّ به عَلَى أن شرط استحقاق صاحب المال، دون غيره أن يجد ماله بعينه، لم يتغير، ولم يتبدل، وإلا فإن تغيرت العين فِي ذاتها، بالنقص مثلا، أو فِي صفة منْ صفاتها، فهو أسوة للغرماء، وأصرح منه رواية بن أبي حسين، عن أبي بكر بن محمد، بسند حديث الباب، عند مسلم، بلفظ: "إذا وَجَدَ عنده المتاع، ولم

يفرقه".
ووقع فِي رواية مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، مرسلا: "أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض البائع منْ ثمنه شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به"، فمفهومه أنه إذا قَبَضَ منْ ثمنه شيئا، كَانَ أسوة الغرماء، وبه صرح ابن شهاب فيما رواه عبد الرزاق، عن معمر عنه، وهذا وإن كَانَ مرسلا، فقد وصله عبد الرزاق، فِي "مصنفه" عن مالك، لكن المشهور عن مالك إرساله، وكذا عن الزهريّ، وَقَدْ وصله الزُّبَيْدِيُّ، عن الزهريّ، أخرجه أبو داود، وابن خزيمة، وابن الجارود، ولابن أبي شيبة، عن عمر بن عبد العزيز، أحد رواة هَذَا الْحَدِيث، قَالَ: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أحق به منْ الغرماء، إلا أن يكون اقتضى منْ ماله شيئا، فهو أسوة الغرماء"، وإليه يشير اختيار البخاريّ؛ لاستشهاده بأثر عثمان رضي الله عنه، حيث قَالَ: وَقَالَ ابن المسيّب: قضى عثمان منْ اقتضى منْ حقّه قبل أن يُفلس، فهو له، ومن عَرَف متاعه بعينه، فهو أحقّ به، وكذلك رواه عبد الرزاق، عن طاوس، وعطاء صحيحا، وبذلك قَالَ جمهور منْ أخذ بعموم حديث الباب، إلا أن للشافعي قولاً، هو الراجح فِي مذهبه: أن لا فرق بين تغير السلعة أو بقائها، ولا بين قبض بعض ثمنها، أو عدم قبض شيء منه، عَلَى التفاصيل المشروحة فِي كتب الفروع. انتهى "فتح" 5/ 344.
(فَهُوَ أَوْلَى بِهِ) أي بذلك الموجود عند المفلس، وذكّره مع كون مرجع الضمير السلعةَ؛ لتأويها بالموجود، كما قدّرته آنفًا (مِنْ غَيْرِهِ) أي منْ سائر الغرماء، قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: أي يجوز له أن يأخذه بعينه، ولا يكون مشتركًا بينه وبين سائر الغرماء، وبهذا يقول الجمهور، خلافًا للحنفيّة، فقالوا: إنه كالغرماء؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} الآية [البقرة: 280]. ويحملون الْحَدِيث عَلَى ما إذا أخذه عَلَى سوم الشراء مثلاً، أو عَلَى البيع بشرط الخيار للبائع، أي إذا كَانَ الخيار للبائع، والمشتري مُفلسٌ، فالأنسب أن يختار الفسخ، وهو تأويل بعيد. وقولهم: إن الله تعالى لم يشرع للدائن عند الإفلاس إلا الانتظار. فجوابه أن الانتظار فيما لا يوجد عند المفلس، ولا كلام فيه، وإنما الكلام فيما وُجد عند المفلس، ولابُدّ أن الدائنين يأخذون ذلك الموجود عنده، والحديث يُبيّن أن الذي يأخذ هَذَا الموجود هو صاحب المتاع، ولا يُجعل مقسومًا بين تمام الدائنين، وهذا لا يُخالف القرآن، ولا يقتضي القرآن خلافه. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" 7/ 311 - 312.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا منْ السنديّ رحمه الله تعالي غاية الإنصاف، حيث لم يتكلّف فِي ترجيح مذهبه بما فيه تعسّفٌ، كما يفعل جُلّ الحنفيّة، ولاسيّما

المتأخّرون، ويا ليت الحنفيّة كلهم كانوا مثله رحمه الله تعالى فِي نصرة الأحاديث، وترك التعصّب لمذهبهم، فالله تعالى المستعان عَلَى منْ خالف منهج السلف فِي نصر السنّة، وترك الآراء. نسأل الله تعالى أن يسلك بنا مسلكهم، إنه قريبٌ مجيب.
وَقَالَ فِي "الفتح": قوله: "فهو أحقّ به منْ غيره": أي كائنا منْ كَانَ، وارثا، وغريما، وبهذا قَالَ جمهور العلماء، وخالف الحنفية، فتأولوه لكونه خبر واحد، خالف الأصول؛ لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري، ومن ضمانه، واستحقاقُ البائع أخذَهَا منه نقض لملكه، وحملوا الْحَدِيث عَلَى صورة، وهي ما إذا كَانَ المتاع وديعة، أو عارية، أو لقطة.
وتعقب بأنه لو كَانَ كذلك، لم يقيد بالفلس، ولا جعل أحق بها؛ لما يقتضيه صيغة أفعل منْ الاشتراك، وأيضا فما ذكروه ينتقض بالشفعة، وأيضا فقد ورد التنصيص فِي حديث الباب، عَلَى أنه فِي صورة المبيع، وذلك فيما رواه سفيان الثوري، فِي "جامعه"، وأخرجه منْ طريقه ابن خزيمة، وابن حبّان، وغيرهما، عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، بلفظ: "إذا ابتاع الرجل سلعة، ثم أفلس، وهي عنده بعينها، فهو أحق بها منْ الغرماء"، ولابن حبّان منْ طريق هشام بن يحيى المخزومي، عن أبي هريرة، بلفظ: "إذا أفلس الرجل، فوجد البائع سلعته"، والباقي مثله، ولمسلم فِي رواية ابن أبي حسين المشار إليها قبلُ: "إذا وجد عنده المتاع، ولم يفرّقه أنه لصاحبه، الذي باعه"، وفي مرسل ابن أبي مليكة، عند عبد الرزاق: "منْ باع سلعة منْ رجل لم ينقده، ثم أفلس الرجل، فوجدها بعينها، فليأخذها منْ بين الغرماء"، وفي مرسل مالك المشار إليه: "أيما رجل باع متاعا"، وكذا هو عند منْ قدمنا أنه وصله، فظهر أن الْحَدِيث وارد فِي صورة البيع، ويلتحق به القرض، وسائر ما ذكر منْ باب الأولى. انتهى "فتح" 5/ 344 - 345. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -95/ 4678 و4679 - وفي "الكبرى" 96/ 6272 و6273. وأخرجه (خ) فِي "الاستقراض" 2402 (م) فِي "البيوع" 1559 (د) فِي "البيوع" 3519 (ت) فِي "البيوع" 1262 (ت) فِي "الأحكام" 2358 و2359 و2360 و2361 (أحمد) فِي "باقي

مسند المكثرين" 7084 و7325 و7455 و8361 (الموطأ) فِي "البيوع" 1382. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم الرجل الذي اشترى سلعة، ثم أفلس، فوجد البائع متاعه بعينه، لم يتغيّر فإنه أولى به منْ الغرماء الآخرين، وهو مذهب الجمهور، وهو الحقّ، كما سنحقّقه فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى حلول الدين المؤجل بالفلس، منْ حيث إن صاحب الدين، أدرك متاعه بعينه، فيكون أحق به، ومن لوازم ذلك أن يجوز له المطالبة بالمؤجل، وهو قول الجمهور، لكن الراجح عند الشافعيّة، أن المؤجل لا يَحِلُّ بذلك؛ لأن الأجل حق مقصود له، فلا يفوت.
(ومنها): أنه استُدِلّ به أيضًا عَلَى أن لصاحب المتاع أن يأخذه، وهو الأصح منْ قولي العلماء، والقول الآخر يتوقف عَلَى حكم الحاكم، كما يتوقف ثبوت الفلس. والأول أرجح.
(ومنها): أنه استُدِلّ به أيضًا عَلَى فسخ البيع إذا امتنع المشتري منْ أداء الثمن، مع قدرته بمطل، أو هرب، قياسا عَلَى الفلس، بجامع تعذر الوصول إليه حالا، والأصح منْ قولي العلماء، أنه لا يُفسخ.
(ومنها): أنه استدل به عَلَى أن الرجوع، إنما يقع فِي عين المتاع، دون زوائده المنفصلة؛ لأنها حدثت عَلَى ملك المشتري، وليست بمتاع البائع.
(ومنها): ما قالوا: إن منْ فروع المسألة: ما إذا أراد الغرماء، أو الورثة إعطاء صاحب السلعة الثمن، فَقَالَ مالك: يلزمه القبول، وَقَالَ الشافعيّ، وأحمد: لا يلزمه ذلك؛ لما فيه منْ المنة، ولأنه ربما ظهر غريم آخر، فزاحمه فيما أخذ، وأغرب ابن التين، فحكى عن الشافعيّ أنه قَالَ: لا يجوز له ذلك، وليس له إلا سلعته. ويلتحق بالمبيع المؤجر، فيرجع مكتري الدابة، أو الدار، إلى عين دابته وداره، ونحو ذلك، وهذا هو الصحيح عند الشافعيّة، والمالكية، وإدراج الإجارة فِي هَذَا الحكم، متوقف عَلَى أن المنافع يُطلق عليها اسم المتاع، أو المال، أو يقال: اقتضى الْحَدِيث أن يكون أحق بالعين، ومن لوازم ذلك الرجوع فِي المنافع، فثبت بطريق اللزوم. قاله فِي "الفتح" 5/ 346. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فيمن وجد متاعه بعينه عند رجل أفلس: قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء فيمن اشترى سلعةً، فأفلس، أو مات

قبل أن يؤدّي ثمنها، ولا وفاء عنده، وكانت السلعة باقيةً بحالها، فَقَالَ الشافعيّ، وطائفة: بائعها بالخيار، إن شاء تركها، وضارب مع الغرماء بثمنها، وإن شاء رجع فيها بعينها فِي صورة الإفلاس، والموت.
وَقَالَ أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع فيها، بل تتعيّن المضاربة. وَقَالَ مالك: يرجع فِي صورة الإفلاس، ويُضارب فِي الموت.
واحتجّ الشافعيّ بهذه الأحاديث مع حديثه فِي الموت فِي "سنن أبي داود"، وغيره، وتأوّلها أبو حنيفة تأويلات مردودة، وتعلّق بشيء يُروَى عن عليّ، وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وليس بثابت عنهما. انتهى "شرح مسلم" 10/ 466.
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: وَقَدْ اختلف العلماء فِي مُشتري السلعة إذا أفلس، أو مات، ولا وفاء عنده بثمنها، ووُجِدت، فَقَالَ الشافعيّ: صاحبها أحقّ بها فِي الفَلَس(1)، والموت. وَقَالَ أبو حنيفة: صاحبها أسوة الغرماء فيها. وَقَالَ مالك: هو أحقّ بها فِي الْفَلَس، دون الموت. وسبب الخلاف معارضة الأصل الكلّيّ للأحاديث، وذلك أن الأصل أن الدين فِي ذمّة المفلس، والميت، وما بأيديهما محلٌّ للوفاء، فيشترك جميع الغرماء فيه بقدر رؤوس أموالهم، ولا فرق فِي هَذَا منْ أن تكون أعيان السِّلَع موجودةً، أو لا، إذ قد خرجت عن ملك بائعها، ووجبت أثمانها لهم فِي الذمّة بالإجماع، فلا يكون لهم إلا أثمانها، إن وُجدت، أو ما وُجد منها، فتمسّك أبو حنيفة بهذا، وردّ الأخبار بناءً عَلَى أصله فِي ردّ أخبار الآحاد عند معارضة القياس.
وأما الشافعيّ، ومالكٌ، فتمسّكا بالأخبار الواردة فِي الباب، وخصّصا بها تلك القاعدة، غير أن الشافعيّ تمسّك فِي التسوية بين الموت، والْفَلَس، بما رواه أبو داود منْ حديث أبي المعتمر، عن عمر بن خَلْدَةَ، قَالَ: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فِي صاحب لنا، قد أفلس، فَقَالَ: لأقضينّ فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ أفلس، أو مات، فوَجَد رجلٌ متاعه بعينه، فهو أحقّ به"(2)، وبإلحاق الموت بالفلس؛ لأنه فِي معناه، ولم ينقدح بينهما فرقٌ مؤثّرٌ عنده. وأما مالكٌ، فإنه فرّق بينهما، لما رواه عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أيّما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يَقبِض منْ ثمنه شيئًا، فوجده بعينه، فهو أحقّ به، فإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع أسوة الغرماء". وهذا مرسلٌ صحيحٌ، وَقَدْ أسنده أبو داود منْ حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو طريقٌ صحيح، وفيه زيادة--------------------------------------------
(1) "الفلس" محرّكة: عدم النيل. اهـ "قاموس".
(2) حديث ضعيف؛ لأن فِي سنده أبا المعتمر، وهو مجهول الحال.

ألفاظ، نذكرها بعدُ إن شاء الله تعالى- ومذهب مالك أولى؛ لأن حديثه أصحّ منْ حديث الشافعيّ؛ لأن أبا المعتمر مجهولٌ عَلَى ما ذكره أبو داود، وللفرق بين الْفَلَس والموت، وذلك أن ذمّة المفلس باقيةٌ، غير أنها انعابت(1)، ويُمكن أن يزول ذلك العيب بالإيسار، فيجد الغرماء الذين لم يأخذوا منْ السلعة شيئًا، ما يرجعون عليه، وليس كذلك فِي الموت، فإن ذمّة الميت قد انعدمت، فلا يرتجعون شيئًا، فافترقا. والله تعالى أعلم.
وَقَدْ تعسّف بعض الحنفيّة فِي تأويل أحاديث الإفلاس تأويلات، لا تقوم عَلَى أساس، ولا تتمشّى عَلَى لغة، ولا قياس، فلنُضرِبْ عن ذكرها؛ لوضوح فسادها. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى "المفهم" 4/ 432 - 433.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي حقّقه القرطبيّ رحمه الله تعالى حسنٌ جدًّا، وحاصله أن الحقّ هو ما ذهب إليه مالك، والشافعيّ رحمهما الله تعالى منْ أن مشتري السلعة إذا أفلس، ووُجدت السلعة بعينها، فالبائع أحقّ بها منْ سائر الغرماء؛ لصحّة حديث الباب، وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله منْ كونه أسوة للغرماء، فمجرّد قياس، فِي مقابلة النصّ، فيكون باطلاً، ثم إن ما ذهب إليه مالك منْ الفرق بين الإفلاس، والموت، فيكون فِي الإفلاس أحقّ منْ سائر الغرماء، وفي الموت أسوة لهم هو الأرجح؛ وذلك للفرق الذي ذكر فِي الْحَدِيث الذي احتجّ به مالك، وهو حديث متّصلٌ صحيح، وأما الْحَدِيث الذي تمسّك به الشافعيّ فِي التسوية بين الإفلاس والموت، فلم يصحّ، كما تقدّم. والله تعالى أعلم.
وَقَالَ فِي "الفتح": وحمله بعض الحنفية، عَلَى ما إذا أفلس المشتري، قبل أن يقبض السلعة. وتُعُقّب بقوله فِي حديث الباب: "عند رجل"، ولابن حبّان منْ طريق سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد: "ثم أفلس، وهي عنده"، وللبيهقي منْ طريق ابن شهاب، عن يحيى: "إذا أفلس الرجل، وعنده متاع"، فلو كَانَ لم يقبضه ما نَصَّ فِي الخبر عَلَى أنه عنده، واعتذارهم بكونه خبر واحد فيه نظر، فإنه مشهور منْ غير هَذَا الوجه، أخرجه ابن حبّان منْ حديث ابن عمر، وإسناده صحيح، وأخرجه أحمد، وأبو داود منْ حديث سمرة، وإسناده حسن، وقضى به عثمان، وعمر بن عبد العزيز، كما مضى، وبدون هَذَا يخرج الخبر عن كونه فردا غريبا.
قَالَ ابن المنذر: لا نعرف لعثمان رضي الله عنه فِي هَذَا مخالفا منْ الصحابة. وتُعُقّب بما--------------------------------------------
(1) أي حصل لها عيب.

رَوَى ابن أبي شيبة، عن علي رضي الله عنه أنه أسوة الغرماء. وأجيب بأنه اختُلِف عَلَى علي فِي ذلك، بخلاف عثمان رضي الله عنه.
وَقَالَ القرطبيّ فِي "المفهم": تعسف بعض الحنفية فِي تأويل هَذَا الْحَدِيث بتأويلات لا تقوم عَلَى أساس. وَقَالَ النوويّ: تأولوه بتأويلات ضعيفة مردودة. انتهى.
واختلف القائلون فِي صورة، وهي: ما إذا مات، ووجدت السلعة، فَقَالَ الشافعيّ: الحكم كذلك، وصاحب السلعة أحق بها منْ غيره، وَقَالَ مالك، وأحمد: هو أسوة الغرماء، واحتجا بما فِي مرسل مالك: "وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء"، وفرقوا بين الفلس والموت، بأن الميت خربت ذمته، فليس للغرماء محل يرجعون إليه، فاستووا فِي ذلك، بخلاف المفلس. واحتج الشافعيّ بما رواه منْ طريق عُمَر بن خَلْدَة، قاضي المدينة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أَيُّما رجل مات، أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه، إذا وجده بعينه"، وهو حديث حسن، يحتج بمثله، أخرجه أيضا أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، وزاد بعضهم فِي آخره: "إلا أن يترك صاحبه وفاء"، ورجحه الشافعيّ عَلَى المرسل، وَقَالَ: يحتمل أن يكون آخره منْ رأي أبي بكر بن عبد الرحمن؛ لأن الذين وصلوه عنه، لم يذكروا قضية الموت، وكذلك الذين رووا عن أبي هريرة وغيره، لم يذكروا ذلك، بل صرح ابن خلدة، عن أبي هريرة بالتسوية بين الإفلاس والموت، فتعين المصير إليه؛ لأنها زيادة منْ ثقة.
وجزم ابن العربي المالكي بأن الزيادة التي فِي مرسل مالك، منْ قول الراوي، وجمع الشافعيّ أيضا بين الحديثين، بحمل حديث ابن خلدة عَلَى ما إذا مات مفلسا، وحديث أبي بكر بن عبد الرحمن، عَلَى ما إذا مات مليئا. والله أعلم. انتهى "فتح" 5/ 345 - 346.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فِي كلام الحافظ هَذَا نظر لا يخفى، فإن تحسينه حديث الشافعيّ، وترجيحه عَلَى حديث مالك ليس كما ينبغي؛ فإنه ضعيف، لأن فِي إسناده أبا المعتمر، وهو مجهول الحال، كما نصّ هو عليه فِي "التقريب"، وأما حديث مالك، وإن رواه هو فِي "الموطإ" مرسلاً، لكنه روي متّصلاً فِي غيره، ولقد أجاد ابن القيّم رحمه الله تعالى فِي "تهذيب السنن" فِي هَذَا البحث، ودونك نصّه:
وَقَدْ أعله الشافعيّ بأنه كالمدرج فِي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني قوله: "فإن كَانَ قضى منْ ثمنها شيئًا- إلى آخره. قَالَ الشافعيّ فِي جواب منْ سأله لم لم تأخذ بحديث أبي بكر بن عبد الرحمن هَذَا -يعني المرسل- فَقَالَ: الذي أخذت به أولى منْ قبل أن ما

أخذت به موصولٌ يجمع فيه النبيّ صلى الله عليه وسلم بين الموت والإفلاس، وحديث ابن شهاب منقطع، ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يُثبته أهل الْحَدِيث، ولو لم يكن فِي تركه حجة إلا هَذَا انتفى لمن عرف الْحَدِيث تركه منْ الوجهين، مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروي عن أبي هريرة حديثه، ليس فيما روى ابن شهاب عنه مرسلاً، إن كَانَ رواه كله، ولا أدري عمن رواه، ولعله روى أول الْحَدِيث، وَقَالَ برأيه آخره، وموجود فِي حديث أبي بكر، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: أنه انتهى فيه إلى قوله، فهو أحقّ به، وأشبه أن يكون ما زاد عَلَى هَذَا قولاً منْ أبي بكر، لا رواية، تمّ كلامه.
وَقَدْ روى الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، يرفعه: "أيّما رجل أفلس، ثم وجد رجلٌ سلعته عنده بعينها، فهو أولى بها منْ غيره"، قَالَ الليث: بلغنا أن ابن شهاب قَالَ: "أما منْ مات ممن أفلس، ثم وجد رجلٌ سلعته بعينها، فإنه أُسوةٌ الغرماء"، يحدّث بذلك عن أبي بكر بن عبد الرحمن. قَالَ البيهقيّ: هكذا وجدته غير مرفوع إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي آخره، وفي ذلك كالدلالة عَلَى صحّة ما قَالَ الشافعيّ. وَقَالَ غيره: هَذَا الْحَدِيث قد رواه عبد الرزّاق، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قاله ابن عبد البرّ. وَقَدْ رواه إسماعيل بن عيّاش، عن الزبيديّ، عن الزهريّ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن هذه الطريق أخرجه أبو داود، والزُّبيديّ: هو محمد بن الوليد، شاميّ حمصيّ. وَقَدْ قَالَ الإِمام أحمد، ويحيى بن معين، وغيرهما: حديث إسماعيل ابن عيّاش، عن الشاميين صحيح. فهذا الْحَدِيث عَلَى هَذَا صحيح، وَقَدْ رواه موسى بن عُقبة، عن الزهريّ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن عبد البرّ. فهؤلاء ثلاثةٌ وصلوه عن الزهريّ: مالك، فِي رواية عبد الرزّاق، وموسى بن عقبة، ومحمد بن الوليد، وكونه مدرجًا لا يثبت إلا بحجة، فإن الراوي لم يقل: قَالَ فلان بعد ذكره المرفوع، وإنما هو ظنّ. وأما قول الليث: بلغنا أن ابن شهاب قَالَ: "أما منْ مات" إلى آخره، فهو مع انقطاعه ليس بصريح فِي الإدراج، فإنه فسّر قوله بأنه رواية عن أبي بكر، لا رأي منه، ولم يقل: إن أبا بكر قاله منْ عنده، وإنما قَالَ: يحدّث بذلك عن أبي بكر، والحديث صالح للرأي، والرواية، ولعله فِي الرواية أظهر.
وبالجملة فالإدراج بمثل هَذَا لا يثبت، ولا يُعلّل به الْحَدِيث، والله أعلم. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى "تهذيب السنن" منْ هامش "عون المعبود" 9/ 434 - 436.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله ابن القيّم منْ تصحيح الْحَدِيث الذي فيه الفرق بين الإفلاس والموت، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه منْ ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحقّ به، وإن مات المشتري، فصاحب المتاع أسوة الغرماء"، هو الحقّ، فيُستفاد منه أن ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى منْ التفرقة بين الإفلاس والموت هو الصواب، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: ذكر الموفّق رحمه الله تعالى أن استحقاق الرجوع فِي السلعة بخمس شرائط: [أحدها]: أن تكون السلعة باقية بعينها، فلو تغيرت بأن تلف بعضها، لم يكن له الرجوع. [الثاني]: أن لا يكون المبيع زاد زيادة متّصلةً، كالسمن، والكبر، وتعلم الصناعة، وإلا ففي الرجوع خلافٌ. [الثالث]: أن لا يكون البائع قبض منْ ثمنها شيئًا، وإلا فلا رجوع؛ لقوله فِي الْحَدِيث: "ولم يكن قبض منْ ثمنها شيئًا". [الرابع]: أن لا يتعلّق بها حقّ الغير، فإن رهنها المشتري، ثم أفلس، أو وهبها، لم يكن له الرجوع. [الرابع]: أن يكون المفلس حيًّا، فإن مات فالبائع أسوة الغرماء. وَقَدْ ذكر الموفّق رحمه الله تعالى تفاصيل هذه الشروط، فمن أراد الاطلاع عليها، فليرجع إلى كتاب "المغني" 6/ 543 - 591. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي اختلاف أهل العلم فيما إذا تغيّرت السلعة:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: ما حاصله: أحدها إنما يستحقّ الرجوع فِي السلعة إذا كانت باقية بعينها، لم يَتلَف بعضها، فإن تلف جزء منها، كبعض أطراف العبد، أو ذهبت عينه، أو تلف بعض الثوب، أو انهدم بعض الدار، أو اشترى شجرا مثمرا، لم تظهر ثمرته، فتلفت الثمرة، أو نحو هَذَا لم يكن للبائع الرجوع، وكان أسوة الغرماء، وبهذا قَالَ إسحاق، وَقَالَ مالك، والأوزاعي، والشافعي، والعنبري: له الرجوع فِي الباقي، ويضرب مع الغرماء بحصة التالف؛ لأنها عين يملك الرجوع فِي جميعها، فملك الرجوع فِي بعضها، كالذي له الخيار، وكالأب فيما وهب لولده.
قَالَ: ولنا قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "منْ أدرك متاعه بعينه عند إنسان، قد أفلس، فهو أحق به"، فشرط أن يجده بعينه، ولم يجده بعينه، ولأنه إذا أدركه بعينه، حصل له بالرجوع فصل الخصومة، وانقطاع ما بينهما منْ المعاملة، بخلاف ما إذا وجد بعضه، ولا فرق بين أن يرضى بالموجود بجميع الثمن، أو يأخذه بقسطه منْ الثمن؛ لأنه فات شرط الرجوع. انتهى "المغني" باختصار 6/ 543.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما مالَ إليه الحنبليّة، منْ عدم استحقاق

الرجوع فِي حالة تغيّر شيء منْ السلعة هو الأرجح؛ عملاً بظاهر قوله: "بعينه". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم الحجر عَلَى المفلس:
قَالَ فِي "الفتح": ما حاصله: ذهب الجمهور إلى أن منْ ظهر فَلَسُهُ، فعلى الحاكم الحجر عليه فِي ماله، حتّى يبيعه عليه، ويَقسمه بين غرمائه عَلَى نسبة ديونهم. وخالف الحنفية، واحتجّوا بقصّة جابر رضي الله عنه، حيث قَالَ فِي دين أبيه: "فلم يُعطهم الحائط، ولم يكسره لهم"، ولا حجة فيه؛ لأنه أخّر القسمة ليحضر، فتحصل البركة فِي الثمر بحضوره، فيحصل الخير للفريقين، وكذلك كَانَ. انتهى "فتح" 5/ 347.
وَقَالَ فِي "المفهم": ما حاصله: إذا قصر ما بيده عن وفاء ما عليه منْ الديون، فللحاكم أن يحجر عليه، ويمنعه منْ التصرّف فيما بيده، ويُحصّله، ويجمع الغرماء، فيقسّمه عليهم، وهذا مذهب الجمهور، منْ الصحابة، وغيرهم، كعمر، وعثمان، وعليّ، وابن مسعود، وعروة بن الزبير، والأوزاعيّ، ومالك، والشافعيّ، وأحمد. وَقَالَ النخعيّ، والحسن البصريّ، وأبو حنيفة: للحاكم أن يحجر عليه، ولا يمنعه منْ التصرّف فِي ماله، لكن يحبسه ليوفي ما عليه، وهو يبيع ما عنده، والحجة للجمهور عَلَى هؤلاء حديث تفليس معاذ رضي الله عنه الآتي، وَقَدْ قَالَ الزهريّ: ادّان معاذ، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حَتَّى قضى دينه(1)، وكذلك فعل عمر بن الخطّاب رضي الله عنه بالجهنيّ الذي قَالَ فيه: "ألا إن أُسيفع جهينة رضي لدينه وأمانته أن يقال: سبق الحاجّ، ثم ادّان معرضًا، فمن كَانَ له عليه دينٌ فليحضر، فإنا نبيع ماله"(2)، ولم يخالفه أحدٌ، ثم يباع عليه كلّ ماله، وعقاره. وَقَالَ أبو حنيفة: لا يباع عليه عقاره، وقوله مخالفٌ للأدلّة التي ذكرناها، فإنها عامّة لجميع الأموال، ولأن الدين حقّ ماليّ فِي ذمّته، فيباع عليه فيه عقاره، كما يباع فِي نفقة الزوجات، ولأن الْفَلَسَ معنى طارىء يوجب قسمة المال، فيباع فيه العقار كالموت. انتهى "المفهم" 4/ 431 - 432.
وَقَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: ومتى لزم الإنسان ديون حالّة، لا يفي ماله بها، فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه، لزمته إجابتهم، ويُستحب أن يظهر الحجر عليه؛ لتُجتنب معاملته، فإذا حُجر عليه ثبت بذلك أربعة أحكام: [أحدها]: تعلق حقوق الغرماء بعين ماله. [والثاني]: منع تصرفه فِي عين ماله. [والثالث]: أن منْ وجد عين ماله عنده، فهو أحق بها منْ سائر الغرماء، إذا وجدت الشروط. [الرابع]: أن للحاكم بيع ماله وإيفاء--------------------------------------------
(1) أخرجه الحاكم فِي "مستدركه" 3/ 27 وَقَالَ: صحيح عَلَى شرط الشيخين.
(2) رواه مالك فِي "الموطإ" 2/ 770.