📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

علي، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وجب حق الغريم، وبرىء الميت منهما؟ " قَالَ: نعم، فصلى عليه، ثم قَالَ بعد ذلك: "ما فعل الديناران؟، قَالَ: إنما مات أمس، قَالَ: فعاد إليه منْ الغد، فَقَالَ: قد قضيتهما، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الآن بردت جلدته"(1)، وهذا صريح فِي براءة المضمون عنه؛ لقوله: "وبرىء الميت منهما"، ولأنه دين واحد، فإذا صار فِي ذمة ثانية برئت الأولى منه، كالمحال به، وذلك لأن الدين الواحد لا يحل فِي محلين.
ولنا قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "نفس المؤمن معلقة بدينه، حَتَّى يُقضَى عنه"، وقوله فِي خبر أبي قتادة: "الآن بَرَّدتَّ جلدته"، حين أخبره أنه قضى دينه، ولأنهما وثيقة فلا تنقل الحق كالشهادة، وأما صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى المضمون عنه، فلأنه بالضمان صار له وفاء، وإنما كَانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم، يمتنع منْ الصلاة عَلَى مدين، لم يَخلُف وفاء، وأما قوله لعلي رضي الله عنه: "فَك الله رهانك، كما فككت رهان أخيك"، فإنه كَانَ بحال لا يصلي عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلما ضمنه فكه منْ ذلك، أو مما فِي معناه، وقوله: "برىء الميت منهما" صرت أنت المطالب بهما، وهذا عَلَى سبيل التأكيد؛ لثبوت الحق فِي ذمته، ووجوب الأداء عليه، بدليل قوله فِي سياق الْحَدِيث حين أخبره بالقضاء: "الآن بردت عليه جلدته"، ويفارق الضمان الحوالة، فإن الضمان مشتق منْ الضم، فيقضي الضم بين الذمتين، فِي تعلق الحق بهما، وثبوته فيهما، والحوالة منْ التحول، فتقتضي تحول الحق منْ محله إلى ذمة المحال عليه، وقولهم: إن الدين الواحد لا يَحُل فِي محلين، قلنا: يجوز تعلقه بمحلين عَلَى سبيل الاستيثاق، كتعلق دين الرهن به، وبذمة الراهن. انتهى "المغني" 7/ 84 - 86.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون منْ أن المكفول عنه لا يبرأ بالكفالة، وأن لصحاب الحق مطالبة أيهما شاء هو الصواب؛ لما ذُكر منْ الأدلّة، وأما ما استدلّ به الآخرون منْ الحديثين فلا حجة فيه؛ لأنهما ضعيفان، فإن الأول فِي إسناده عطاء بن عجلان البصريّ، وهو متروك، والراوي عنه إسماعيل بن عيّاش، وهو إذا روى عن غير أهل بلده ضعيف الْحَدِيث، وهذا منه. والثاني فِي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه، وفي "التقريب": صدوق، فِي حديثه لين، ويقال: تغيّر بآخره. انتهى.
والحاصل أن المذهب الأول هو الحقّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) رواه أحمد فِي "مسنده" 3/ 330 وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه، وفي "التقريب": صدوق، فِي حديثه لين، ويقال: تغيّر بآخره. انتهى.

(المسألة الخامسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم الكفالة بالنفس:
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الكفالة بالنفس صحيحة، وهو مذهب شريح، ومالك، والثوري، والليث، وأبي حنيفة. وَقَالَ الشافعيّ فِي بعض أقواله: الكفالة بالبدن ضعيفة، واختلف أصحابه، فمنهم: منْ قَالَ: هي صحيحة قولا واحدا، وإنما أراد أنها ضعيفة فِي القياس، وإن كانت ثابتة بالإجماع والأثر، ومنهم: منْ قَالَ: فيها قولان: أحدهما: أنها غير صحيحة؛ لأنها كفالة بعين، فلم تصح، كالكفالة بالوجه، وبدن الشاهدين.
واحتجّ الأولون بقول الله تعالى: {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ} الآية [يوسف: 66]، ولأن ما وجب تسليمه بعقد، وجب تسليمه بعقد الكفالة كالمال.
إذا ثبت هَذَا، فإنه متى تعذر عَلَى الكفيل إحضار المكفول به مع حياته، وامتنع منْ إحضاره لزمه ما عليه، وَقَالَ أكثرهم: لا يغرم، والصحيح الأول؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "الزعيم غارم"، وهو حديث صحيح، كما تقدّم؛ ولأنها أحد نوعي الكفالة، فوجب بها الغرم، كالكفالة بالمال(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: اختلفوا فِي الكفالة ببدن منْ عليه حدٌّ، سواء كَانَ حقا لله تعالى، كحد الزنا، والسرقة، أو لآدمي، كحد القذف والقصاص، فذهب أحمد، إلى عدم صحته، قَالَ الموفّق: وهو قول أكثر أهل العلم، منهم: شريح، والحسن، وبه قَالَ إسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وبه قَالَ الشافعيّ فِي حدود الله تعالى، واختَلَف قوله فِي حدود الآدمي، فَقَالَ فِي موضع: لا كفالة فِي حدود الآدمي، ولا لعان، وَقَالَ فِي موضع: تجوز الكفالة بمن عليه حق، أو حدّ؛ لأنه حق لآدمي، فصحت الكفالة به كسائر حقوق الآدميين.
واحتجّ الأولون بما أخرجه البيهقيّ فِي "السنن الكبرى" عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ: "لا كفالة فِي حد"، ولأنه حد فلم تصح الكفالة فيه، كحدود الله تعالى؛ ولأن الكفالة استيثاق، والحدود مبناها عَلَى الإسقاط والدرء بالشبهات، فلا يدخل فيها الاستيثاق، ولأنه حق لا يجوز استيفاؤه منْ الكفيل، إذا تعذر عليه إحضار المكفول به، فلم تصح الكفالة بمن هو عليه كحد الزنا. قاله فِي "المغني" 7/ 98 - 99.--------------------------------------------
(1) راجع "المغني" 7/ 96 - 97.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث: "لا كفالة فِي حدّ" ضعيف؛ لأن فِي سنده بقيّة بن الوليد، وشيخه عمر بن أبي عمر الكلاعيّ منْ مشايخ بقية المجهولين، وَقَالَ ابن عديّ: منكر الْحَدِيث(1).
لكن الذي يظهر لي عدم صحة الكفالة فِي الحدود؛ لما ذكره ابن قدامة منْ أن مبنى الحدود عَلَى الإسقاط، والدرء بالشبهات، فالظاهر أنه لا يشرع فيها الاسيثاق بالكفالة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌103 - (التَّرْغِيبُ فِي حُسْنِ الْقَضَاءِ)
4695 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.
و"عليّ بن صالح": هو ابن صالح بن حيّ الهمدانيّ، أبو محمد الكوفيّ، أخو حسن، ثقة عابدٌ [7] 192/ 307. و"أبو سلمة": هو ابن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ الفقيه.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ مضى شرحه، وبيان مسائله فِي 64/ 4620 باب "استسلاف الحيوان، واستقراضه"، ودلالته عَلَى ما ترجم له المصنّف واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) راجع "إرواء الغليل" 5/ 247، 248.

‌‌104 - (حُسْنُ الْمُعَامَلَةِ، وَالرِّفِقِ فِي الْمُطَالَبَةِ)
4696 - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِنَّ رَجُلاً لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ، وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ، وَتَجَاوَزْ، لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَلَمَّا هَلَكَ، قَالَ اللَّهُ عز وجل لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ، قَالَ: لَا، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ لِي غُلَامٌ، وَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا بَعَثْتُهُ لِيَتَقَاضَى، قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ، وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ، وَتَجَاوَزْ، لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عيسى بن حمّاد) بن مسلم التجيبي، أبو موسى المصريّ الملقّب بزُغْبة، ثقة [10] 135/ 211.
2 - (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور [7] 31/ 35.
3 - (ابن عجلان) هو محمد المدنيّ، صدوق، اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة [5] 36/ 4.
4 - (زيد بن أسلم) العَدوي مولاهم المدنيّ، ثبت يرسل [3] 64/ 80.
5 - (أبو صالح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ثقة ثبت [3] 36/ 40.
6 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فمصريّان. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين، يروي بعضهم عن بعض: ابن عجلان، عن زيد، عن أبي صالح. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "إِنَّ رَجُلاً لَمْ يَعْمَل خَيْرًا قَطُّ) أي فيما مضى منْ عمره (وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ) أي يتعامل معهم بالدين بأن يبيع لهم إلى أجل

(فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ) الذي يرسله ليستوفي له الديون منْ النَّاس (خُذْ مَا تَيَسَّرَ) أي للمديون أدؤه (وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ) بضم السين المهملة، وكسرها: أي ما صعُب عليه، يقال: عَسُر الأمر عُسْرًا، مثل قَرُب قُرْبًا، وعَسَارَةً بالفتح، فهو عسير: أي صَعْبٌ شديدٌ، ومنه قيل للفقر: عُسْرٌ، وعَسِرَ الأمر عَسَرًا، فهو عَسِرٌ، منْ باب تَعِبَ، وتعسّر، واستعسر كذلك. قاله فِي "المصباح" (وَتَجَاوَزْ) أي لا تتعرّض له بمطالبة ما يشقّ عليه (لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا) قَالَ السنديّ: "أن" زائدة دخلت فِي خبر "لعلّ" تشبيها لها بـ"عسى" (فَلَمَّا هَلَكَ) أي مات ذلك الرجل المذكور (قَالَ اللَّهُ عز وجل لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟) وفي حديث أبي مسعود رضي الله عنه عند مسلم رفعه: "حوسب رجل ممن كَانَ قبلكم، فلم يوجد له منْ الخير شيءٍ إلا أنه كَانَ يخالط، وكان موسرًا … " الْحَدِيث. وفي رواية عند مسلم أيضًا: "أُتي الله بعبد منْ عباده آتاه الله مالاً، فَقَالَ له: ما عملت فِي الدنيا؟ -قَالَ: {وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا} - قَالَ: يا رب آتيتني مالك، فكنت أبايع النَّاس، وكان خلقي الجواز … " الْحَدِيث، وفي رواية: "فيقول: يا رب ما عملت لك شيئًا أرجو به كثيرًا، إلا أنك كنت أعطيتني فضلا منْ مال … " الْحَدِيث (قَالَ) الرجل (لَا) أي لم أعمل خيرًا قط. قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا العموم مخصّصٌ قطعًا بأنه كَانَ مؤمنًا، ولولا ذلك لما تجاوز عنه، فـ: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النِّساء: 48]، وهل كَانَ قائما بفرائض دينه منْ الصلاة، والزكاة، وما أشبههما؟ هَذَا هو الأليق بحاله، فإن هَذَا الْحَدِيث يشهد بأنه كَانَ ممن وُقي شُحّ نفسه، وعلى هَذَا فيكون معنى هَذَا العموم أنه لم يوجد له شيء منْ النوافل إلا هَذَا.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "هَذَا هو الأليق بحاله" فيه نظر؛ لأنه ينافيه قوله: "لم يعمل خيرًا قط"، فالظاهر أن النفي عَلَى عمومه عدا الإيمان، فيكون المعنى أنه لم يعمل خيرًا زائدا عَلَى الإيمان. والله تعالى أعلم.
قَالَ: ويحتمل أن يكون له نوافل أُخَر، غير أن هَذَا كَانَ الأغلب عليه، فنودي به، وجُوزي عليه، ولم يذكر غيره اكتفاء بهذا.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الاحتمال أبعد منْ الذي قبله، فتأمّل. والله تعالى أعلم.
قَالَ: ويحتمل أن يكون المراد بالخير: المال، فيكون معناه أنه لم يوجد له فعل برّ فِي المال إلا ما ذُكر منْ إنظار المعسر. انتهى كلام القرطبيّ(1).--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 437.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الاحتمال أيضًا مثل سابقه؛ لأنه لا دليل عَلَى هَذَا التخصيص، فتأمل.
والحاصل أن الأظهر إجراؤه عَلَى عمومه. والله تعالى أعلم.
(إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِي غُلَامٌ) أي خادم (وَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا بَعَثْتُهُ) أي الغلام (لِيَتَقَاضَى) أي ليقبض الدين (قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ) ولفظ "الكبرى": "ما يَسُرَ": أي ما قلّ، أو سَهُل، يقال: يسُر الشيءُ مثلُ قرُب: قَلَّ، فهو يسيرٌ، ويَسِرَ الأمرُ يَيْسَرُ يَسَرًا، منْ باب تَعِبَ، ويِسُرَ يُسْرًا، منْ باب قرب، فهو يسيرٌ: أي سَهْلٌ، ويسّره الله، فتيسّر، واستتير بمعنى. قاله الفيّوميّ(1).
(وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ) وفي نسخة: "ما تعسّر" (وَتَجَاوَزْ) قَالَ فِي "الفتح": ويدخل فِي لفظ التجاوز الإنظار، والوضيعة، وحسن التقاضي. انتهى(2) (لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ) أي عفوت عن ذنوبك، وغفرتها لك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -104/ 4696 و4697 - وفي "الكبرى" 106/ 6293 و6294. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2078 و"أحاديث الأنبياء" 3480 (م) فِي "البيوع" 1562 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 7525. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حسن المعاملة، والرفق فِي المطالبة. (ومنها): بيان أن شريعة منْ قبلنا شريعة لنا، إذا لم يرد فِي شرعنا ما يردّه، وهذا هو الصحيح منْ قولي العلماء فِي المسألة، وهو مذهب المصنّف، والبخاري، ومسلم، وغيرهما، حيث أوردوا هَذَا الْحَدِيث مستدلين به عَلَى ما ترجموا له. (ومنها): فضل إنظار المعسر، والوضع عنه إما كل الدين، وإما بعضه. (ومنها): فضل المسامحة فِي الاقتضاء، والاستيفاء، سواء كَانَ منْ معسر أو موسر. (ومنها): فضل الوضع منْ--------------------------------------------
(1) "المصباح المنير" 2/ 680.
(2) "الفتح" 5/ 31.

الدين، وأنه لا يُحتقر شيء منْ أفعال الخير، فلعله سبب سعادة العبد، وسبب رحمة الله تعالى له. (ومنها): أن اليسير منْ الحسنات إذا كَانَ خالصًا لله، كفّر كثيرًا منْ السيّئات. (ومنها): جواز توكيل العبيد، والإذن لهم فِي التصرّف. (ومنها): أن الأجر يحصل لمن يأمر به، وإن لم يتولّ ذلك بنفسه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4697 - (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، وَكَانَ إِذَا رَأَى إِعْسَارَ الْمُعْسِرِ، قَالَ لِفَتَاهُ: تَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَقِيَ اللَّهَ، فَتَجَاوَزَ عَنْهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة.
و"هشام بن عمار": هو الدمشقيّ الخطيب المقرىء، كبر، فصار يتقن، فحديثه القديم أصحّ، منْ كبار [10] 134/ 202. و"يحيى": هو ابن حمزة بن واقد أبو عبد الرحمن الدمشقي القاضي، ثقة رُمي بالقدر [8] 60/ 1768. و"الزبيدي": هو محمد بن الوليد، أبو الهذيل الحمصي الثقة الثبت [7]. و"عبيد الله بن عبد الله": هو ابن عتبة بن مسعود المدنيّ الثقة الفقيه [3].
وقوله: "لفتاه": أي لخادمه. وقوله: "تجاوز عنه": التجاوز والتجوّز معناهما: المسامحة فِي الاقتضاء، والاستيفاء، وقبول ما فيه نقص يسير.
والحديث متّفق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4698 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوخَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَدْخَلَ اللَّهُ عز وجل رَجُلاً كَانَ سَهْلاً مُشْتَرِيًا، وَبَائِعًا، وَقَاضِيًا، وَمُقْتَضِيًا الْجَنَّةَ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ) الجزريّ، أبو عبد الرحمن الأَذْرَميّ -بفتح الهمزة، وسكون المعجمة، وفتح الراء- الموصليّ، ثقة [10] 6/ 503. منْ أفراد المصنّف وأبي داود.
2 - (إسماعيل بن عُليّة) هو ابن إبراهيم البصريّ، ثقة ثبت [8] 18/ 19.
3 - (يونس) بن عبيد بن دينار العبديّ، أبو عبيد البصريّ، ثقة ثبت فاضل ورعٌ [5]

88/ 109.
4 - (عطاء بن فرّوخ) -بفتح الفاء، وتشديد الراء المضمومة، وآخره معجمة- المدنيّ، نزيل البصرة، مقبول [3].
روى عن عثمان بن عفان، وابن عمر، وابن عمرو. وعنه يونس بن عبيد، وعليّ بن زيد بن جُدعان. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: عداده فِي أهل المدينة، كَانَ انتقل إلى البصرة. وذكر ابن المدينيّ فِي "العلل" أنه لم يلق عثمان رضي الله عنه. تفرد به المصنّف، وابن ماجه، وله عندهما هَذَا الْحَدِيث فقط.
5 - (عثمان بن عفّان) الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه 68/ 84. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَدْخَلَ اللَّهُ عز وجل رَجُلاً كَانَ سَهْلًا مُشْتَرِيًا) منصوب عَلَى الحال منْ اسم "كَانَ"، وكذا ما بعده. يعني أنه كَانَ ليّنًا فِي حال شرائه، بأن لا يشدّد فِي طلب الحط عن ثمنه، وأن لا يماطل فِي دفعه (وَبَائِعًا) أي وسهلًا لينا فِي حال بيعه بأن لا يبالغ فِي مدح السلعة حَتَّى يغرّ المشتري، وأن لا يُخفي ما فيها منْ العيوب، وإن كَانَ يسيرًا (وَقَاضِيًا) أي سهلاً ليّنًا فِي حال قضائه الدين، بأن لا يماطل، ولا ينتقص منْ عددها، أو صفتها (وَمُقْتَضِيًا) أي سهلاً لينا فِي حال استيفائه حقّه منْ غرمائه، بأن لا يغلظ لهم القول، ويشدّد فِي مطالبتهم. وقوله (الْجَنَّةَ) بالنصب مفعول ثان لأدخل.
[فائدة]: قد اختلف النحاة فِي المنصوب فِي نحو قولك: دخلت المسجد، وسكنت البيت، وذهبت الشام، فقيل: منصوب عَلَى التوسع بإسقاط الخافض، فهو منْ قبيل المفعول به عَلَى الاتساع بإسقاط "فِي"، والأصل دخلت فِي المسجد، وسكنت فِي البيت، وهو مذهب الفارسيّ، وطائفة، واختاره ابن مالك. وقيل: إنه منصوب عَلَى الظرفية تشبيها له بالمبهم، وهو مذهب الشلوبين، واختاره ابن الحاجب. وقيل: إنه مفعول به، وعليه الأخفش، وجماعة(1).
وَقَالَ ابن منظور: ما حاصله: الصحيح فيه أن أصله دخلت إلى البيت، فحذف حرف الجرّ، وانتصب انتصاب المفعول به؛ وذلك لأن الأمكنة عَلَى ضربين: مبهم، ومحدود، فالمبهم نحو الجهات الستّ، خلف، وقُدّام، ويمين، وشمال، وفوق،--------------------------------------------
(1) انظر "الكوكب الدرّيّة شرح المتمّمة الأجرومية" 2/ 20 - 21.

وتحت، وما جرى مجرى ذلك منْ أسماء الجهات، كأمام، ووراء، وأعلى وأسفل، ونحوها، فهذا وما أشبهه منْ الأمكنة يكون ظرفًا؛ لأنه غير محدود، ألا ترى أن خلفك قد يكون قدّاما لغيرك.
وأما المحدود الذي له أقطار تحويه، نحو الجبل، والوادي، والسوق، والمسجد، والدار، فلا يكون ظرفًا؛ لأنك لا تقول: قعدت الدار، ولا صلّيت المسجد، ولا نِمتُ الجبل، ولا قمت الوادي، وما جاء منْ ذلك، فإنما هو بحذف حرف الجرّ، نحو دخلت البيت، وصعدت الجبل، ونزلت الوادي. انتهى خلاصةُ ما قاله ابن منظور باختصار فِي مادة "دخل"(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عثمان بن عفّان رضي الله تعالى عنه هَذَا حسنٌ.
[فإن قلت]: كيف يكون حسنًا، وفيه عطاء بن فرّوخ، وَقَالَ عنه فِي "التقريب": مقبول، فيحتاج إلى متابع، وأيضًا تقدم عن ابن المديني ما يدلّ عَلَى أنه منقطع؟.
[قلت]: إنما كَانَ حسنًا؛ لشواهده، فقد أخرج البخاريّ فِي "صحيحه" منْ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى". وأخرج الترمذيّ، والحاكم منْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا: "إن الله يحبّ سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء،".
والحاصل أن حديث عثمان رضي الله عنه هَذَا حسن؛ لما ذكر. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -104/ 4698 - وفي "الكبرى" 106/ 6295. وأخرجه (ق) فِي "الأحكام" 2202. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حسن العاملة، والرفق فِي المطالبة. (ومنها): الحضّ عَلَى استعمال معالي الأخلاق، وترك المشاحّة. (ومنها): الحضّ عَلَى ترك التضييق عَلَى النَّاس فِي المطالبة، وأخذ العفو عنهم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) انظر "لسان العرب" 11/ 239 - 240.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌105 - (الشَّرِكَةُ بِغَيْرِ مَالٍ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الشركة" بفتح الشين المعجمة، وكسر الراء، وبكسر أوله، وسكون الراء، وَقَدْ تُحذف الهاء، وَقَدْ يُفتح أوّله مع ذلك، فتلك أربع لغات، وهي شرعًا: ما يَحدُث بالاختيار بين اثنين، فصاعدًا منْ الاختلاط لتحصيل الربح، وَقَدْ تحصل بغير قصد، كالإرث. قاله فِي "الفتح" 5/ 425.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى -أعني الشركة بغير مال- يسمّى عند الفقهاء شركة الأبدان، وهو -كما قَالَ فِي "المغني"-: أن يشترك اثنان، أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم، كالصُّنَّاعِ، يشتركون عَلَى أن يعملوا فِي صناعاتهم، فما رزق الله تعالى فهو بينهم.
وَقَدْ اختلف أهل العلم فِي جواز شركة الأبدان، فجوّزها أحمد، ومالك، فِي المباح، والصنائع، وجوّزها أبو حنيفة فِي الصنائع فقط، وأبطلها الشافعيّ مطلقًا، قَالَ فِي "المغني": فإن اشتركوا فيما يكتسبون منْ المباح، كالحطب، والحشيش، والثمار المأخوذة منْ الجبال، والمعادن، والتلصص عَلَى دار الحرب، فهذا جائز، نص عليه أحمد فِي رواية أبي طالب، فَقَالَ: لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم، وليس لهم مال، مثل الصيادين، والنقالين، والحمالين، قد أشرك النبيّ صلى الله عليه وسلم، بين عمار، وسعد، وابن مسعود رضي الله عنهم، فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء.
وفسر أحمد صفة الشركة فِي الغنيمة، فَقَالَ: يشتركان فيما يصيبان، منْ سَلَب المقتول؛ لأن القاتل يختص به، منْ دون الغانمين، وبهذا قَالَ مالك. وَقَالَ أبو حنيفة: يصح فِي الصناعة، ولا يصح فِي اكتساب المباح، كالاحتشاش، والاغتنام؛ لأن الشركة مقتضاها الوكالة، ولا تصح الوكالة فِي هذه الأشياء؛ لأن منْ أخذها ملكها. وَقَالَ الشافعيّ: شركة الأبدان كلها فاسدة؛ لأنها شركة عَلَى غير مال، فلم تصح، كما لو اختلفت الصناعات.
واحتجّ الأولون بحديث ابن مسعود رضي الله عنه المذكور فِي الباب، قالوا: ومثل هَذَا لا يخفى عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ أقرهم عليه، وَقَالَ أحمد: أشرك بينهم النبيّ صلى الله عليه وسلم.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الْحَدِيث فيه انقطاع، إلا أن بعض أهل العلم كالترمذيّ، يصحّح، أو يُحسّن رواية أبي عبيدة، عن أبيه، والظاهر لكون الواسطة بينه وبين أبيه ثقات، كالأسود، وعلقمة، وعَبيدة السلمانيّ، ونحوهم، قَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله فِي "شرح علل الترمذيّ": قَالَ ابن المديني فِي حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: هو منقطع، وهو حديث ثبت. وَقَالَ يعقوب بن شيبة: إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه فِي المسند -يعني فِي الْحَدِيث المتصل- لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأت فيها بحديث منكر. انتهى(1). والظاهر أن الإِمام أحمد رحمه الله ممن يرى صحة هَذَا السند؛ ولذا احتجّ بهذا الْحَدِيث عَلَى صحّة شركة الأبدان، والله تعالى أعلم.
[فإن قيل]: فالمغانم مشتركة بين الغانمين، بحكم الله تعالى، فكيف يصح اختصاص هؤلاء بالشركة فيها؟، وَقَالَ بعض الشافعيّة: غنائم بدر كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له أن يدفعها إلى منْ شاء، فَيَحتَمِل أن يكون فعل ذلك لهذا؟.
[قلنا]: أما الأول، فالجواب عنه أن غنائم بدر، كانت لمن أخذها منْ قبل أن يُشرّك الله تعالى بينهم، ولهذا نقل أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "منْ أخذ شيئا فهو له"(2)، فكان ذلك منْ قبيل المباحات، منْ سبق إلى أخذ شيء فهو له، ويجوز أن يكون شرك بينهم فيما يصيبونه منْ الأَسلاب والنَّفَل، إلا أن الأول أصح؛ لقوله: جاء سعد بأسيرين، ولم أجىء أنا، وعمار بشيء.
وأما الثاني: فإن الله تعالى إنما جعل الغنيمة لنبيه عليه السلام، بعد أن غنموا، واختلفوا فِي الغنائم، فأنزل الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} الآية [الأنفال: 1]، والشركة كانت قبل ذلك، ويدل عَلَى صحة هَذَا، أنها لو كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يخل إما أن يكون قد أباح لهم أخذها، فصارت كالمباحات، أو لم يبحها لهم، فكيف يشتركون فِي شيء لغيرهم؟، وفي هَذَا الخبر حجة عَلَى أبي حنيفة أيضًا، لأنهم اشتركوا فِي مباح، وفيما ليس بصناعة، وهو يمنع ذلك، ولأن العمل أحد جهتي المضاربة، فصحت الشركة عليه كالمال، وعلى أبي حنيفة(3) أنهما اشتركا فِي مكسب مباح فصح، كما لو اشتركا فِي الخياطة، والقصارة، ولا نسلم أن الوكالة لا تصح فِي المباحات، فإنه يصح أن يستنيب فِي تحصيلها بأجرة، فكذلك يصح بغير عوض، إذا تبرع أحدهما بذلك، كالتوكيل فِي بيع ماله. انتهى "المغني" 7/ 111 - 112. والله تعالى أعلم بالصواب.--------------------------------------------
(1) "شرح علل الترمذيّ" ص 182 تحقيق صبحي السامرّائي.
(2) انظر "السيرة النبويّة لابن هشام" 1/ 641 - 642، ويحتاج إلى البحث عن إسناده، فليُحرّر.
(3) هكذا نسخة "المغني"، وفيها ركاكة، فليحرّر.

4699 - (أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ، وَسَعْدٌ، يَوْمَ بَدْرٍ، فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ، وَلَمْ أَجِىءْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَىْءٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث فيه انقطاع، بين أبي عبيدة، وعبد الله مسعود رضي الله عنه، وَقَدْ تقدم فِي الْحَدِيث الماضي أنّ بعض أهل العلم يصححه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب المزارعة" 3965 - و"يحيى": هو القطّان. و"سفيان": هو الثوريّ. و"أبو عبيدة": هو ابن عبد الله مسعود رضي الله عنه والمشهور أن اسمه كنيته، وقيل: عامر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4700 - (أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، أُتِمَّ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: كَانَ الأولى للمصنّف رحمه الله أن يذكر هَذَا الْحَدِيث فِي الباب التالي؛ لأنه لا يناسب هَذَا الباب، وَقَدْ مضى له مثل هَذَا العمل غير مرّة، ونبّهت عليه كثيرًا، والله تعالى أعلم.
ورجال إسناده كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو، وأبو داود، وهو قُومَسيٌّ ثقة سُنّيّ [10] 79/ 1010.
وقوله: "منْ أعتق": أي ممن يلزم عتقه، فخرج الصبيّ، والمجنون. وقوله: "شركا له" بكسر الشين، وفتحها، مع كسر الراء، وسكونها: أي نصيبًا. وقوله: "أُتمّ" بالبناء للمفعول: يعني أن ذلك العبد يكون حرًّا، وعلى المعتق أن يدفع مما له ما بقي منْ قيمته لشريكه. والله تعالى أعلم.
والحديث متّفق عليه بنحوه، وسيأتي تمام شرحه، وبيان مسائله فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌106 - (الشَّرِكَةُ فِي الرَّقِيقِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الرقيق: المملوك، واحد وجمعٌ، فَعيلٌ بمعنى مفعول، وَقَدْ يُطلق عَلَى الجماعة، تقول منه: رَقّ العبدَ، وأرقّه، واسترقّه. قَالَ: وَقَالَ

أبو العبّاس: سمّي العبيدُ رقيقًا؛ لأنهم يخضعون لمالكهم، ويَذِلُّون، ويَخضَعُون. قاله فِي "اللسان".
وَقَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: الرِّقّ بالكسر: العُبُوديّة، وهو مصدر رَقَّ الشخصُ يَرِقُّ، منْ باب ضرب، فهو رَقِيقٌ، ويتعدَّى بالحركة، وبالهمزة، فيقالُ: رَققتُه أرُقّه، منْ باب قتل، وأرققته، فهو مرقوقٌ، ومُرَقٌّ، وأمةٌ مرقوقةٌ. قاله ابن السّكّيت. ويُطلق الرقيق عَلَى الذكر والأنثى، وجمعه أَرِقّاء، مثلُ شَحِيحٍ وأَشِحّاء، وَقَدْ يُطلق عَلَى الجمع أيضًا، فيقال: عَبِيدٌ رقِيقٌ، و"ليس فِي الرقيق صدقةٌ": أي فِي عبيد الخدمة. انتهى "المصباح المنير" 1/ 235. والله تعالى أعلم بالصواب.
4701 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ، مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، بِقِيمَةِ الْعَبْدِ، فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (عمرو بن عليّ) الْفَلّاس الصيرفيّ البصريّ، ثقة حافظ [10] 4/ 4.
2 - (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصريّ، ثقة ثبت [8] 5/ 5.
3 - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ البصريّ، ثقة ثبت فقيه [5] 42/ 48.
4 - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 12/ 12.
5 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين إلى أيوب، والباقيان مدنيّان. (ومنها): أن شيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة، كما سبق غير مرّة. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْتَقَ) قَالَ فِي "الفتح": ظاهره العموم، لكنه مخصوص بالاتفاق، فلا يصح منْ المجنون، ولا منْ المحجور عليه؛ لسفه، وفي المحجور عليه بفَلَس، والعبد، والمريض مَرَضَ الموت، والكافر، تفاصيل للعلماء بحسب ما يظهر عندهم، منْ أدلة التخصيص، ولا

يقوم فِي مرض الموت عند الشافعيّة، إلا إذا وَسِعَه الثلث، وَقَالَ أحمد: لا يُقَوَّم فِي المرض مطلقا. وخرج بقوله: "أعتق" ما إذا عتق عليه، بأن وَرِث بعض منْ يَعتِق عليه بقرابة، فلا سراية عند الجمهور، وعن أحمد روايةٌ، وكذلك لو عجز المكاتب، بعد أن اشترى شقصا، يعتق عَلَى سيده، فإن الملك والعتق يحصلان بغير فعل السيد، فهو كالإرث، ويدخل فِي الاختيار، ما إذا أُكره بحقّ، ولو أوصى بعتق نصيبه منْ المشترك، أو بعتق جزء ممن له كله، لم يَسْرِ عند الجمهور أيضا؛ لأن المال ينتقل للوارث، ويصير الميت معسرا، وعن المالكية رواية، وحجة الجمهور مع مفهوم الخبر، أن السراية عَلَى خلاف القياس، فيختص بِمَوْرِدِ النص، ولان التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات، فيقتضي التخصيصَ بصدور أمر يجعله إتلافا.
ثم ظاهر قوله: "منْ أعتق" وقوع العتق مُنَجَّزًا، وأجرى الجمهور المعلق بصفة، إذا وجدت مجرى المنجز. انتهى "فتح" 5/ 454.
(شِرْكًا لَهُ) -بكسر الشين المعجمة، وسكون الراء- وفي رواية المصنّف فِي "الكبرى" فِي "كتاب العتق": "شِقْصًا" -بمعجمة، وقاف، ومهملة، وزن الأول- وفي رواية: "نصيبا": والكل بمعنى واحد، إلا أن ابن دُرَيدٍ قَالَ: هو القليل والكثير، وَقَالَ القزاز: لا يكون الشِّقص إلا كذلك، والشِّرك فِي الأصل مصدرٌ، أُطلق عَلَى مُتَعَلَّقِهِ، وهو العبد المشترك، ولابد فِي السياق منْ إضمار جزء، أو ما أشبه؛ لأن المشترك هو الجملة، أو الجزء المعين منها.
وظاهره العموم فِي كل رقيق، لكن يُستثنى الجاني، والمرهون، ففيه خلافٌ، والأصح فِي الرهن والجناية منع السراية؛ لأن فيها إبطال حق المرتهن، والمجنيّ عليه، فلو أَعتق مشتركا بعد أن كاتباه، فإن كَانَ لفظ العبد يتناول المكاتب، وقعت السراية، وإلا فلا، ولا يكفي ثبوت أحكام الرق عليه، فقد تثبت، ولا يستلزم استعمال لفظ العبد عليه، ومثله ما لو دبراه، لكن تناول لفظ العبد للمدبر، أقوى منْ المكاتب، فَيَسْرِي هنا عَلَى الأصح، فلو أعتق منْ أمة، ثبت كونها أم ولد لشريكه، فلا سراية؛ لأنها تستلزم النقل منْ مالك إلى مالك، وأم الولد لا تقبل ذلك، عند منْ لا يرى بيعها، وهو أصح قولي العلماء. قاله فِي "الفتح" 5/ 454.
(فِي مَمْلُوكٍ) متعلّق بـ"شركًا" ورواية المصنّف ظاهرة فِي كون الحكم يعم العبد والأمة، ففيه ردّ عَلَى إسحاق بن راهويه فِي تخصيصه بالذكور، وَقَدْ ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بقوله: "باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، أو أمة، بين الشركاء"، فَقَالَ

ابن التين رحمه الله تعالى: أراد أن العبد كالامة، لاشتراكهما فِي الرق، قَالَ: وَقَدْ بُيِّن فِي حديث ابن عمر فِي آخر الباب، أنه كَانَ يفتي فيهما بذلك انتهى.
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: وكأنه أشار إلى رد قول إسحاق بن راهويه: إن هَذَا الحكم مختص بالذكور، وهو خطأ.
وادَّعَى ابن حزم أن لفظ العبد فِي اللغة يتناول الأمة، وفيه نظر، ولعله أراد المملوك.
وَقَالَ القرطبيّ: العبد اسم للمملوك الذكر، بأصل وضعه، والأمة اسم لمؤنثه بغير لفظه، ومن ثم قَالَ إسحاق: إن هَذَا الحكم لا يتناول الأنثى، وخالفه الجمهور، فلم يفرقوا فِي الحكم بين الذكر والأنثى، إما لأن لفظ العبد يراد به الجنس، كقوله تعالى: {إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} الآية [مريم: 93]، فإنه يتناول الذكر والأنثى قطعا، وإما عَلَى طريق الإلحاق؛ لعدم الفارق، قَالَ: وحديث ابن عمر منْ طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عنه: أنه كَانَ يفتي فِي العبد والأمة، يكون بين الشركاء الْحَدِيث، وَقَدْ قَالَ فِي آخره: يخبر ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فظاهره أن الجميع مرفوع.
وَقَدْ رواه الدارقطنيّ منْ طريق الزهريّ، عن نافع، عن ابن عمر، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ كَانَ له شرك فِي عبد، أو أمة" الْحَدِيث، قَالَ الحافظ: وهذا أصرح ما وجدته فِي ذلك، ومثله ما أخرجه الطحاوي، منْ طريق ابن إسحاق، عن نافع مثله، وَقَالَ فيه: "حُمِل عليه ما بقي فِي ماله، حَتَّى يَعتَق كلُّه".
وَقَدْ قَالَ إمام الحرمين: إدراك كون الأمة فِي هَذَا الحكم كالعبد، حاصل للسامع قبل التفطن، لوجه الجمع والفرق، والله أعلم.
قَالَ الحافظ: وَقَدْ فرق بينهما عثمان البَتَّيُّ بمأخذ آخر، فَقَالَ: ينفذ عتق الشريك فِي جميعه، ولا شيء عليه لشريكه، إلا أن تكون الأمة جميلة، تراد للوطء، فيضمن ما أدخل عَلَى شريكه فيها منْ الضرر.
قَالَ النوويّ: قول إسحاق شاذّ، وقول عثمان فاسد. انتهى.
وإنما قيد البخاريّ العبد باثنين، والأمة بالشركاء، اتّباعا للفظ الْحَدِيث الوارد فيهما، وإلا فالحكم فِي الجميع سواء. انتهى "فتح" 5/ 453.
(وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ، مَا يَبْلُغُ) وَقَالَ فِي "الفتح": والتقييد بـ"يبلغ" يُخرج ما إذا كَانَ له مال، لكنه لا يبلغ قيمة النصيب، وظاهره أنه فِي هذه الصورة لا يُقَوَّم عليه مطلقا، لكن الأصح عند الشافعيّة، وهو مذهب مالك: أنه يَسرِي إلى القدر الذي هو موسر به، تنفيذا للعتق بحسب الإمكان. انتهى.
وفي رواية البخاريّ منْ طريق سالم، عن أبيه: "فإن كَانَ موسرًا قُوّم عليه": قَالَ فِي

"الفتح": ظاهره اعتبار ذلك حال العتق حَتَّى لو كَانَ معسرا، ثم أيسر بعد ذلك، لم يتغير الحكم، ومفهومه أنه إن كَانَ معسرا، لم يُقَوَّم، وَقَدْ أفصح بذلك فِي رواية مالك، حيث قَالَ فيها: "وإلا فقد عتق منه ما عتق"، ويبقى ما لم يُعتق عَلَى حكمه الأول، هَذَا الذي يفهم منْ هَذَا السياق، وهو السكوت عن الحكم بعد هَذَا الإبقاء.
وقوله: "قُوِّم عليه": بضم أوله، زاد مسلم، والنسائي فِي "الكبرى": فِي روايتهما منْ هَذَا الوجه: "فِي ماله قيمةَ عدل، لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ"، والوَكْسُ بفتح الواو، وسكون الكاف، بعدها مهملة: النقص، والشطط: بمعجمة، ثم مهملة مكررة، والفتح: الْجَوْرُ. واتفق منْ قَالَ بذلك منْ العلماء عَلَى أنه يُباع عليه فِي حصة شريكه، جميع ما يباع عليه فِي الدين، عَلَى اختلاف عندهم فِي ذلك، ولو كَانَ عليه دين، بقدر ما يملكه، كَانَ فِي حكم الموسر، عَلَى أصح قولي العلماء، وهو كالخلاف فِي أن الدين، هل يمنع الزكاة، أم لا؟.
ووقع فِي رواية الشافعيّ، والحميدي: "فإنه يُقَوَّم عليه بأعلى القيمة، أو قيمة عدل"، وهو شك منْ سفيان، وَقَدْ رواه أكثر أصحابه عنه، بلفظ: "قُوِّم عليه قيمةَ عدل"، وهو الصواب.
(ثَمَنَهُ) أي ثمن العبد، والمراد ثمن بقية العبد؛ لأنه موسر بحصته، وَقَدْ أوضح ذلك النسائيّ فِي "الكبرى" 14/ 4951 - منْ طريق زيد بن أبي أنيسة، عن عمر بن نافع، وعبيد الله بن عمر، ومحمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: "أيما رجل، كَانَ له شرك فِي عبد، فأعتق نصيبه منه، وله مال، يبلغ قيمة أنصباء شركائه، فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم، ويَعتِق العبد".
والمراد بالثمن هنا القيمة؛ لأن الثمن ما اشتريت به العين، واللازم هنا القسمة، لا الثمن، وَقَدْ تبين المراد فِي رواية زيد بن أبي أنيسة المذكورة.
(بِقِيمَةِ الْعَبْدِ) هكذا نسخ "المجتبى" التي بين يديّ، بلفظ "العبد"، وهو غلطٌ، والصواب ما فِي "الكبرى" بلفظ: "بقيمة العدل"، وهو الذي فِي "صحيح البخاريّ"، وغيره، ومعنى "قيمة العدل" يحتمل أن تكون الإضافة فيه بيانيّة: أي بقيمة، هي عدْلٌ ووسَطٌ، لا زيادة فيها، ولا نقص، فهو بمعنى رواية "الكبرى" المذكورة: "قيمة عدل، لا وَكْسَ، ولا شَطَط".
(فَهُوَ) أي ذلك العبد (عَتِيقٌ) بفتح أوله، وكسر ثانيه: أي مُعتَق بضم أوله وفتح المثناة (مِنْ مَالِهِ) أي منْ مال ذلك الشخص الذي أعتق نصيبه، ولفظ البخاريّ منْ طريق مالك، عن نافع: "منْ أعتق شركا له فِي عبد، فكان له مالٌ، يبلغ ثمن العبد، قُوِّم العبد عليه

قيمةَ عدل، فأَعْطَى شُركاءَه حِصَصَهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".
وفي روية موسى بن عقبة، قَالَ: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كَانَ يفتي فِي العبد، أو الأمة يكون بين شُركاء، فيُعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كلِّهِ، إذا كَانَ للذي أعتق منْ المال ما يبلُغُ يُقوَّم منْ ماله قيمة العدل، ويُدفَع إلى الشركاء أنصاؤهم، ويُخلَّى سَبيل المعتق، يُخبر بذلك ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "فأعطى شركاءه": كذا للأكثر عَلَى البناء للفاعل، وشركاءه بالنصب، ولبعضهم: "فأُعطي" عَلَى البناء للمفعول، و"شركاؤه" بالضم.
وقوله: "حصصهم": أي قيمة حصصهم: أي إن كَانَ له شركاء، فإن كَانَ له شريك أعطاه جميع الباقي، وهذا لا خلاف فيه، فلو كَانَ مشتركا بين الثلاثة، فأعتق أحدهم حصته، وهي الثلث، والثاني حصته، وهي السدس، فهل يُقَوَّم عليهما نصيب صاحب النصف بالسوية، أو عَلَى قدر الحصص، الجمهور عَلَى الثاني، وعند المالكية، والحنابلة خلاف، كالخلاف فِي الشفعة، إذا كانت لاثنين، هل يأخذان بالسوية، أو عَلَى قدر الملك. وقوله: "عتق منه ما عتق": قَالَ الداودي: هو بفتح العين منْ الأول، ويجوز الفتح والضم فِي الثاني، وتعقبه ابن التين بأنه لم يقله غيره، وإنما يقال عَتَقَ بالفتح، وأُعتِق بضم الهمزة، ولا يعرف عُتِق بضم أوله؛ لأن الفعل لازم، غير متعد.
ولفظ رواية عبيد الله بن عمر، عن نافع: "منْ أعتق شركًا له فِي مملوكه، فعليه عتقه كلّه، إن كَانَ له مال، يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يُقوّم عليه قيمة عَدلٍ عَلَى المعتِقِ، فأُعتق منه ما أعتق".
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "فان لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل عَلَى المعتق" هكذا فِي هَذَا الرواية، وظاهرها أن التقويم يشرع فِي حق منْ لم يكن له مال، وليس كذلك، بل قوله: "يُقَوَّم" ليس جوابا للشرط، بل هو صفةُ منْ له المال، والمعنى: أن منْ لا مال له، بحيث يقع عليه اسم التقويم، فإن العتق يقع فِي نصيبه خاصة، وجواب الشرط هو قوله: "فأُعتق منه ما أَعتق"، والتقدير: فقد أُعتق منه ما أَعتَق، وَقَدْ وقع فِي رواية أبي بكر، وعثمان ابني أبي شيبة، عن أبي أسامة، عند الإسماعيلي، بلفظ: "فإن لم يكن له مال، يقوم عليه قيمة عدل، عَتَقَ منه ما عتق".
وأوضح منْ ذلك رواية خالد بن الحارث، عن عبيد الله، عند النسائيّ فِي "الكبرى" 14/ 4947 - بلفظ: "فإن كَانَ له مال، قُوِّم عليه قيمةَ عدل فِي ماله، فإن لم يكن له مال، عَتَق منه ما عَتَق".

وقع عند البخاريّ، منْ رواية حماد بن زيد، عن أيوب: "قَالَ نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق، قَالَ أيوب: لا أدري، أشيء قاله نافع، أو شيء منْ الْحَدِيث؟ ".
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "قَالَ: أيوب لا أدري أشيء، قاله نافع، أو شيء فِي الْحَدِيث؟ ": هَذَا شك منْ أيوب فِي هذه الزيادة، المتعلقة بحكم المعسر، هل هي موصولة مرفوعة، أو منقطعة مقطوعة، وَقَدْ رواه عبد الوهاب، عن أيوب، فَقَالَ فِي آخره: "وربما قَالَ: وإن لم يكن له مال، فقد عَتَق منه ما عَتَق، وربما لم يقله، وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع منْ قبله"، أخرجه النسائيّ فِي "الكبرى" 14/ 4955.
وَقَدْ وافق أيوب عَلَى الشك فِي رفع هذه الزيادة، يحيى بن سعيد، عن نافع، أخرجه مسلم، والنسائي، ولفظ النسائيّ -14/ 4960 - وكان نافع يقول -قَالَ يحيى: لا أدري أشيء كَانَ منْ قبله يقوله، أم شيء فِي الْحَدِيث؟ - فإن لم يكن عنده، فقد جاز ما صنع. ورواها منْ وجه آخر عن يحيى، فجزم بأنها عن نافع، وأدرجها فِي المرفوع منْ وجه آخر، وجزم مسلم بأن أيوب ويحيى قالا: لا ندري أهو فِي الْحَدِيث، أو شيء قاله نافع منْ قبله؟ ولم يُختَلَف عن مالك فِي وصلها، ولا عن عبيد الله بن عمر، لكن اختلف عليه فِي إثباتها وحذفها، كما تقدم والذين أثبتوها حفاظ، فاثباتها عن عبيد الله مقدم، وأثبتها أيضا جرير بن حازم، عند البخاريّ، وإسماعيل بن أمية عند الدارقطنيّ، وَقَدْ رجح الأئمة رواية منْ أثبت هذه الزيادة مرفوعة، قَالَ الشافعيّ: لا أحسب عالما بالحديث يشك فِي أن مالكا أحفظ لحديث نافع، منْ أيوب؛ لأنه كَانَ ألزم له منه، حَتَّى ولو استويا، فشك أحدهما فِي شيء، لم يشك فيه صاحبه، كانت الحجة مع منْ لم يشك، ويؤيد ذلك قول عثمان الدارمي: قلت لابن معين: مالك فِي نافع، أحب إليك أو أيوب؟ قَالَ: مالك. قاله فِي "الفتح" 5/ 457.
وسيأتي بيان ثمرة الخلاف فِي رفع هذه الزيادة أو وقفها فِي الكلام عَلَى حديث أبي هريرة فِي المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث.
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -106/ 46701 وفي الباب الماضي 105/ 46700 - وفي "الكبرى" 108/ 6297 وفي الباب الماضي 107/ 6296. وأخرجه (خ) فِي "الشركة" 2491

و2503 و"العتق" 2522 و2523 و2524 و2525 و2553 (م) فِي "العتق" 1501 (د) فِي "العتق" 3940 و3943 و3946 و3947 (ت) فِي "الأحكام" 1346 و1347 (ق) فِي "الأحكام" 2528 (أحمد) فِي "مسند العشرة" 399 و4621 و4883 و5128 و2727 (الموطأ) فِي "العتق، والولاء" 1504. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز الشركة فِي الرقيق. (ومنها): أن فيه دليلاً عَلَى أن الموسر إذا أعتق نصيبه، منْ مملوك عتق كله، قَالَ ابن عبد البر: لا خلاف فِي أن التقويم، لا يكون إلا عَلَى الموسر، ثم اختلفوا فِي وقت العتق، فَقَالَ الجمهور، والشافعي فِي الأصح، وبعض المالكية: إنه يَعتق فِي الحال، وَقَالَ بعض الشافعيّة: لو أعتق الشريكُ نصيبه بالتقويم، كَانَ لغوًا، ويَغرَم المعتق حصة نصيبه بالتقويم، وحجتهم رواية أيوب، فِي الباب، حيث قَالَ: "منْ أعتق نصيبا، وكان له منْ المال ما يبلغ قيمته، فهو عتيق"، وأوضح منْ ذلك رواية النسائيّ، وابن حبّان، وغيرهما، منْ طريق سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: "منْ أعتق عبدا، وله فيه شركاء، وله وفاءٌ، فهو حر، ويضمن نصيب شركائه بقيمته"، وللطحاوي منْ طريق ابن أبي ذئب، عن نافع: "فكان للذي يُعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه، فهو عتيق كله، حَتَّى لو أَعسَر الموسر المعتِق بعد ذلك، استمر العتق، وبقي ذلك دينا فِي ذمته، ولو مات أُخذ منْ تركته، فإن لم يخلُف شيئا، لم يكن للشريك شيء، واستمر العتق، والمشهور عند المالكية: أنه لا يَعتِق إلا بدفع القيمة، فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه، وهو أحد أقوال الشافعيّ، وحجتهم رواية سالم عند البخاريّ، حيث قَالَ: "فإن كَانَ موسرا، قُوّم عليه، ثم يَعتِق".
والجواب أنه لا يلزم منْ ترتيب العتق عَلَى التقويم، ترتيبه عَلَى أداء القيمة، فإن التقويم يفيد معرفة القيمة، وأما الدفع فقدر زائد عَلَى ذلك.
وأما رواية مالك التي فيها: "فأعطَى شركاءَهُ حصصهم، وعتق عليه العبد"، فلا تقتضي ترتيبا؛ لسياقها بالواو.
(ومنها): أن فيه حجةً عَلَى ابن سيرين، حيث قَالَ: يَعتِق كله، ويكون نصيب منْ لم يُعتِق فِي بيت المال؛ لتصريح الْحَدِيث بالتقويم عَلَى المعتق.
وعلى ربيعة، حيث: قَالَ: لا يَنفُذ عتق الجزء منْ موسر، ولا معسر، وكأنه لم يثبت عنده الْحَدِيث، وعلى بُكير بن الأشج، حيث قَالَ: إن التقويم يكون عند إرادة العتق، لا بعد صدوره.

وعلى أبي حنيفة، حيث قَالَ: يتخير الشريك، بين أن يُقوّم نصيبه عَلَى المعتق، أو يُعتِق نصيبه، أو يُستسعَى العبدُ فِي نصيب الشريك، ويقال: إنه لم يُسبَق إلى ذلك، ولم يتابعه عليه أحد، حَتَّى ولا صاحباه، وطرد قوله فِي ذلك، فيما لو أعتق بعضَ عبده، فالجمهور، قالوا: يعتق كله، وَقَالَ هو: يُستسعَى العبدُ فِي قيمة نفسه لمولاه، واستثنى الحنفية، ما إذا أذن الشريك، فَقَالَ لشريكه: أعتق نصيبك، قالوا: فلا ضمان فيه.
(ومنها): أنه استُدِلَّ به عَلَى أن منْ أتلف شيئا منْ الحيوان، فعليه قيمته، لا مثله، ويلتحق بذلك ما لا يكال، ولا يوزن، عند الجمهور.
[تنبيه]: قَالَ ابن بطال رحمه الله تعالى: قيل: الحكمة فِي التقويم عَلَى الموسر، أن تكمل حرية العبد؛ لتتم شهادته وحدوده، قَالَ: والصواب أنها لاستكمال إنقاذ الْمُعتِق منْ النار. قَالَ الحافظ: وليس القول المذكور مردودا، بل هو محتمل أيضا، ولعل ذلك أيضا هو الحكمة فِي مشروعية الاستسعاء. ذكره فِي "الفتح" 5/ 458. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف العلماء فِي الجمع بين حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه المصنّف فِي "كتاب العتق" منْ "الكبرى" بطرق، وألفاظ مختلفة، وأخرجه الشيخان، وغيرهم.
قَالَ الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه": 2/ 893: "باب إذا أعتق نصيبا فِي عبد، وليس له مال استُسعي العبد، غير مشقوق عليه، عَلَى نحو الكتابة":
حدثنا أحمد بن أبي رجاء، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا جرير بن حازم، سمعت قتادة، قَالَ: حدثني النضر بن أنس بن مالك، عن بَشِير بن نَهِيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "منْ أعتق شقيصا منْ عبد".
حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بَشِير بن نهِيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "منْ أعتق نصيبا، أو شقيصا فِي مملوك، فخلاصه عليه فِي ماله، إن كَانَ له مال، وإلا قُوّم عليه، فاستُسعيَ به، غير مشقوق عليه".
تابعه حجاج بن حجاج، وأبان وموسى بن خلف، عن قتادة اختصره شعبة. انتهى.
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "باب إذا أعتق نصيبا فِي عبد الخ": أشار البخاريّ بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله، فِي حديث ابن عمر: "وإلا فقد عَتَق منه ما عَتَق": أي وإلا فإن كَانَ المعتق لا مال له، يبلغ قيمة بقية العبد، فقد تنجز عتق الجزء الذي كَانَ يملكه، وبقي الجزء الذي لشريكه عَلَى ما كَانَ عليه أولا، إلى أن يستسعى العبد فِي تحصيل القدر