📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

الذي يخلص به باقيه منْ الرِّقّ، إن قوي عَلَى ذلك، فإن عَجَّز نفسه، استمرت حصة الشريك موقوفة، وهو مصير منه إلى القول بصحة الحديثين جميعا، والحكم برفع الزيادتين معا، وهما قوله فِي حديث ابن عمر: "وإلا فقد عتق منه ما عتق"، وَقَدْ تقدم بيان منْ جزم بأنها منْ جملة الْحَدِيث، وبيان منْ توقف فيها، أو جزم بأنها منْ قول نافع، وقوله فِي حديث أبي هريرة: "فاستُسْعِيَ به، غير مشقوق عليه"، وسيأتي بيان منْ جزم بأنها منْ جملة الْحَدِيث، ومن توقف فيها، أو جزم بأنها منْ قول قتادة، قَالَ الحافظ: وَقَدْ بينت ذلك فِي كتابي "المدرج" بأبسط مما هنا، وَقَدْ استبعد الإسماعيلي إمكان الجمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة، ومنع الحكم بصحتهما معا، وجزم بأنهما متدافعان، وَقَدْ جمع غيره بينهما بأوجه أخر، يأتي بيانها فِي أواخر الباب، إن شاء الله تعالى.
وقوله: "منْ أعتق شقيصا منْ عبد"، وللإسماعيلي منْ طريق بشر بن السري، ويحيى بن بكير جميعا، عن جرير بن حازم، بلفظ: "منْ أعتق شقصا منْ غلام، وكان للذي أعتقه منْ المال، ما يبلغ قيمة العبد، أُعتق فِي ماله، وإن لم يكن له مال، استُسْعِي العبدُ، غير مشقوق عليه".
وقوله: "غير مشقوق عليه": قَالَ ابن التين: معناه لا يُستَغْلَى عليه فِي الثمن، وقيل: معناه غير مكاتب، وهو بعيدٌ جدًّا، وفي ثبوت الاستسعاء حجة عَلَى ابن سيرين، حيث قَالَ: يعتق نصيب الشريك الذي لم يُعتِق منْ بيت المال.
وَقَالَ عند قوله: "تابعه حجاج بن حجاج، وأبان وموسى بن خلف، عن قتادة، واختصره شعبة": ما حاصله: أراد البخاريّ بهذا الردَّ عَلَى منْ زعم أن الاستسعاء فِي هَذَا الْحَدِيث غير محفوظ، وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد به، فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته، ثم ذكر ثلاثة تابعوهما عَلَى ذكرها:
فأما رواية حجاج، فهو فِي نسخة حجاج بن حجاج، عن قتادة، منْ رواية أحمد بن حفص، أحد شيوخ البخاريّ، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن حجاج، وفيها ذكر السعاية، ورواه عن قتادة أيضا حجاج بن أرطاة، أخرجه الطحاوي.
وأما رواية أبان، فأخرجها أبو داود، والنسائي منْ طريقه، قَالَ: حدثنا قتادة، أخبرنا النضر بن أنس، ولفظه: "فإنّ عليه أن يُعتِق بقيته، إن كَانَ له مال، وإلا استُسعي العبد"، الْحَدِيث، ولأبي داود: "فعليه أن يعتقه كله"، والباقي سواء.
وأما رواية موسى بن خلف، فوصلها الخطيب فِي كتاب "الفصل والوصل" منْ طريق أبي ظَفَر، عبد السلام بن مطهّر عنه، عن قتادة، عن النضر، ولفظه: "منْ أعتق شِقْصًا له فِي مملوك، فعليه خلاصه، إن كَانَ له مال، فإن لم يكن له، مال استُسعي، غير مشقوق

عليه". وأما رواية شعبة، فأخرجها مسلم، والنسائي، منْ طريق غندر عنه، عن قتادة بإسناده، ولفظه: "عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فِي المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه، قَالَ: يضمن"، ومن طريق معاذ، عن شعبة، بلفظ: "منْ أعتق شقصا منْ مملوك، فهو حر منْ ماله"، وكذا أخرجه أبو عوانة، منْ طريق الطيالسي، عن شعبة، وأبو داود منْ طريق رَوْح عن شعبة، بلفظ: "منْ أعتق مملوكا، بينه وبين آخر، فعليه خلاصه"، وَقَدْ اختصر ذكر السعاية أيضا هشام الدستوائي، عن قتادة، إلا أنه اختُلف عليه فِي إسناده، فمنهم منْ ذكر فيه النضر بن أنس، ومنهم منْ لم يذكره، وأخرجه أبو داود، والنسائي بالوجهين، ولفظ أبي داود، والنسائي، جميعا منْ طريق معاذ بن هشام، عن أبيه: "منْ أعتق نصيبا له فِي مملوك، عتق منْ ماله، إن كَانَ له مال"، ولم يُختَلف عَلَى هشام فِي هَذَا القدر منْ المتن. وغفل عبد الحق، فزعم أن هشاما وشعبة ذكرا الاستسعاء، فوصلاه، وتَعَقّب ذلك عليه ابن الْمَوّاق، فأجاد.
وبالغ ابن العربي، فَقَالَ: اتفقوا عَلَى أن ذكر الاستسعاء، ليس منْ قول النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإنما هو منْ قول قتادة. ونقل الخلال فِي "العلل" عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد، فِي الاستسعاء، وضعفها أيضا الأثرم، عن سليمان بن حرب، واستند إلى أن فائدة الاستسعاء، أن لا يدخل الضرر عَلَى الشريك، قَالَ: فلو كَانَ الاستسعاء مشروعا، للزم أنه لو أعطاه مثلا، كل شهر درهمين، أنه يجوز ذلك، وفي ذلك غاية الضرر عَلَى الشريك. انتهى.
وبمثل هَذَا لا ترد الأحاديث "الصحيحة" قَالَ النسائيّ: بلغني أن هماما رواه، فجعل هَذَا الكلام، أي الاستسعاء منْ قول قتادة.
وَقَالَ الإسماعيلي: قوله: "ثم استُسْعِيَ العبد"، ليس فِي الخبر مسندا، وإنما هو قول قتادة، مدرج فِي الخبر، عَلَى ما رواه همام.
وَقَالَ ابن المنذر، والخطابي: هَذَا الكلام الأخير منْ فتيا قتادة، ليس فِي المتن.
قَالَ الحافظ: ورواية همام قد أخرجها أبو داود، عن محمد بن كثير عنه، عن قتادة، لكنه لم يذكر الاستسعاء أصلا، ولفظه: "أن رجلا أعتق شقصا منْ غلام، فأجاز النبيّ صلى الله عليه وسلم عتقه، وغَرَّمه بقية ثمنه"، نعم رواه عبد الله بن يزيد المقرىء، عن همام، فذكر فيه السعاية، وفصلها منْ الْحَدِيث المرفوع، أخرجه الإسماعيلي، وابن المنذر، والدارقطني، والخطابي، والحاكم، فِي "علوم الْحَدِيث"، والبيهقي، والخطيب فِي "الفصل والوصل"، كلهم منْ طريقه، ولفظُهُ مثل رواية محمد بن كثير سواء، وزاد: قَالَ: فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال، استُسْعِيَ العبد". قَالَ الدارقطنيّ: سمعت

أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام ضبطه، وفصل بين قول النبيّ صلى الله عليه وسلم، وبين قول قتادة.
قَالَ الحافظ: هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج، وأَبىَ ذلك آخرون، منهم: صاحبا "الصحيح"، فصححا كون الجميع مرفوعا، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد، وجماعة؛ لأن سعيد بن أبي عروبة، أعرف بحديث قتادة؛ لكثرة ملازمته له، وكثرة أخذه عنه، منْ همام وغيره، وهشام، وشعبة، وإن كانا أحفظ منْ سعيد، لكنهما لم ينافيا ما رواه، وإنما اقتصرا منْ الْحَدِيث عَلَى بعضه، وليس المجلس متحدا، حَتَّى يتوقف فِي زيادة سعيد، فإن ملازمة سعيد لقتادة، كانت أكثر منهما، فسمع منه ما لم يسمعه غيره، وهذا كله لو انفرد، وسعيد لم ينفرد، وَقَدْ قَالَ النسائيّ فِي حديث قتادة، عن أبي المليح، فِي هَذَا الباب، بعد أن ساق الاختلاف فيه عَلَى قتادة: هشام، وسعيد أثبت فِي قتادة، منْ همام. وما أُعل به حديث سعيد، منْ كونه اختلط، أو تفرد به مردود، لأنه فِي "الصحيحين"، وغيرهما منْ رواية منْ سمع منه قبل الاختلاط، كيزيد بن زريع، ووافقه عليه أربعة تقدم ذكرهم، وآخرون معهم، لا نطيل بذكرهم، وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل، وهو الذي خالف الجميع، فِي القدر المتفق عَلَى رفعه، فإنه جعله واقعة عين، وهم جعلوه حكما عاما، فدل عَلَى أنه لم يضبطه، كما ينبغي، والعجب ممن طعن فِي رفع الاستسعاء، يكون همام جعله منْ قول قتادة، ولم يطعن فيما يدل عَلَى ترك الاستسعاء، وهو قوله، فِي حديث ابن عمر، فِي الباب الماضي: "وإلا فقد عَتَق منه ما عَتَق"، يكون أيوب جعله منْ قول نافع، كما تقدم شرحه، ففصل قول نافع منْ الْحَدِيث، وميزه كما صنع همام سواء، فلم يجعلوه مدرجا، كما جعلوا حديث همام مدرجا، مع كون يحيى بن سعيد وافق أيوب فِي ذلك، وهمام لم يوافقه أحد، وَقَدْ جزم بكون حديث نافع مدرجا محمد بن وضاح وآخرون، والذي يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان؛ وفاقا لعمل صاحبي "الصحيح".
وَقَالَ بن المواق: والإنصاف أن لا نُوَهِّم الجماعة بقول واحد، مع احتمال أن يكون سمع قتادة يفتي به، فليس بين تحديثه به مرة، وفتياه به أخرى منافاة. قَالَ الحافظ: ويؤيد ذلك أن البيهقي، أخرج منْ طريق الأوزاعي، عن قتادة أنه أفتى بذلك.
والجمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم ممكن، بخلاف ما جزم به الإسماعيلي، قَالَ ابن دقيق العيد: حسبك بما اتفق عليه الشيخان، فإنه أعلى درجات الصحيح، والذين لم يقولوا بالاستسعاء، تعللوا فِي تضعيفه بتعليلات، لا يمكنهم الوفاء بمثلها، فِي المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها، بأحاديث يَرُدُّ عليها مثل تلك

التعليلات، وكأن البخاريّ خشي منْ الطعن فِي رواية سعيد بن أبي عروبة، فأشار إلى ثبوتها، بإشارات خفية كعادته، فإنه أخرجه منْ رواية يزيد بن زريع عنه، وهو منْ أثبت النَّاس فيه، وسمع منه قبل الاختلاط، ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته؛ لينفي عنه التفرد، ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما، ثم قَالَ: اختصره شعبة، وكأنه جواب عن سؤال مقدر، وهو أن شعبة: أحفظ النَّاس لحديث قتادة، فكيف لم يذكر الاستسعاء؟ فأجاب بأن هَذَا لا يؤثر فيه ضعفا؛ لأنه أورده مختصرا، وغيره ساقه بتمامه، والعدد الكثير أولى بالحفظ منْ الواحد. والله أعلم.
وَقَدْ وقع ذكر الاستسعاء فِي غير حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه الطبراني منْ حديث جابر رضي الله عنه، وأخرجه البيهقي منْ طريق خالد بن أبي قلابة، عن رجل منْ بني عُذْرة، وعمدة منْ ضعف حديث الاستسعاء فِي حديث ابن عمر قوله: "وإلا فقد عتق منه ما عتق"، وَقَدْ تقدم أنه فِي حق المعسر، وأن المفهوم منْ ذلك أن الجزء الذي لشريك المعتق باق عَلَى حُكْمِهِ الأول، وليس فيه التصريح بأن يستمر رقيقا، ولا فيه التصريح بأنه يعتق كله، وَقَدْ احتج بعض منْ ضَعَّف رفع الاستسعاء، بزيادة وقعت فِي الدارقطنيّ وغيره، منْ طريق إسماعيل بن أمية وغيره، عن نافع، عن ابن عمر، قَالَ فِي آخره: "ورَقَّ منه ما بقي"، وفي إسناده إسماعيل بن مرزوق الكعبي، وليس بالمشهور، عن يحيى بن أيوب، وفي حفظه شيء عنهم، وعلى تقدير صحتها، فليس فيها أنه يستمر رقيقا، بل هي مقتضى المفهوم منْ رواية غيره، وحديث الاستسعاء فيه بيان الحكم بعد ذلك، فللذي صحح رفعه أن يقول: معنى الحديثين: أن المعسر إذا أعتق حصته، لم يسر العتق فِي حصة شريكه، بل تبقى حصة شريكه عَلَى حالها، وهي الرق، ثم يستسعى فِي عتق بقيته، فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيده، ويدفعه إليه، ويعتق، وجعلوه فِي ذلك كالمكاتب، وهو الذي جزم به البخاريّ، والذي يظهر أنه فِي ذلك باختياره؛ لقوله: "غير مشقوق عليه"، فلو كَانَ ذلك عَلَى سبيل اللزوم، بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب، حَتَّى يحصل ذلك، لحصل له بذلك غاية المشقة، وهو لا يُلزَم فِي الكتابة بذلك، عند الجمهور؛ لأنها غير واجبة، فهذه مثلها، وإلى هَذَا الجمع مال البيهقي، وَقَالَ: لا يبقى بين الحديثين معارضة أصلا، وهو كما قَالَ، إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق فِي حصة الشريك، إذا لم يختر العبد الاستسعاء، فيعارضه حديث أبي المليح، عن أبيه: أن رجلا أعتق شقصا له منْ غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "ليس لله شريك"، وفي رواية: "فأجاز عتقه"، أخرجه أبو داود، والنسائي، بإسناد قوي، وأخرجه أحمد بإسناد حسن، منْ حديث سمرة رضي الله عنه: أن رجلا أعتق شقصا له

فِي مملوك، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "هو كله فليس لله شريك"، ويمكن حمله عَلَى ما إذا كَانَ المعتق غنيا، أو عَلَى ما إذا كَانَ جميعه له، فأعتق بعضه، فقد رَوَى أبو داود منْ طريق مِلْقَام بن التَّلِبّ(1)، عن أبيه: أن رجلا أعتق نصيبه منْ مملوك، فلم يضمنه النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإسناده حسن، وهو محمول عَلَى المعسر، وإلا لتعارضا.
وجمع بعضهم بطريق أخرى، فَقَالَ أبو عبد الملك: المراد بالاستسعاء، أن العبد يستمر فِي حصة الذي لم يُعتق رقيقا، فيسعى فِي خدمته بقدر ما له فيه منْ الرق، قالوا: ومعنى قوله: "غير مشقوق عليه"، أي منْ وجه سيده المذكور، فلا يكلفه منْ الخدمة، فوق حصة الرق، لكن يَرُدُّ عَلَى هَذَا الجمع قوله، فِي الرواية المتقدمة: "واستسعي فِي قيمته لصاحبه".
واحتج منْ أبطل الاستسعاء، بحديث عمران بن حصين، عند مسلم: "أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة".
ووجه الدلالة منه، أن الاستسعاء لو كَانَ مشروعا، لنجز منْ كل واحد منهم عتق ثلثه، وأمره بالاستسعاء فِي بقية قيمته لورثة الميت.
وأجاب منْ أثبت الاستسعاء، بأنها واقعة عين، فيحتمل أن يكون قبل مشروعية الاستسعاء، ويحتمل أن يكون الاستسعاء مشروعا إلا فِي هذه الصورة، وهي ما إذا أعتق جميع ما ليس له أن يعتقه، وَقَدْ أخرج عبد الرزاق بإسناد، رجاله ثقات، عن أبي قلابة، عن رجل منْ عُذْرة: "أن رجلا منهم أعتق مملوكا له عند موته، وليس له مال غيره، فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثه، وأمره أن يسعى فِي الثلثين"، وهذا يعارض حديث عمران، وطريق الجمع بينهما ممكن.
واحتجوا أيضا بما رواه النسائيّ فِي "الكبرى" 14/ 4961 - منْ طريق سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: "منْ أعتق عبدا، وله فيه شركاء، وله وفاء، فهو حر، ويضمن نصيب شركائه بقيمته، لما أساء منْ مشاركتهم، وليس عَلَى العبد شيء".
والجواب مع تسليم صحته، أنه مختص بصورة اليسار؛ لقوله فيه: وله وفاء، والاستسعاء إنما هو فِي صورة الإعسار، كما تقدم، فلا حجة فيه.--------------------------------------------
(1) "ملقام" بكسر أوله، وسكون اللام،، ثم قاف، ويقال: بالهاء بدل الميم، "ابن التلبّ" بفتح المثنّاة، وكسر اللام، وتشديد الموحّدة، التميميّ العنبريّ، مستور، منْ الخامسة. انتهى "تقريب".

وَقَدْ ذهب إلى الأخذ بالاستسعاء، إذا كَانَ المعتق معسرا، أبو حنيفة، وصاحباه، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأحمد فِي رواية، وآخرون، ثم اختلفوا، فَقَالَ الأكثر: يعتق جميعه فِي الحال، ويستسعى العبد فِي تحصيل قيمة نصيب الشريك، وزاد ابن أبي ليلى، فَقَالَ: ثم يرجع العبد المعتق عَلَى الأول بما أداه للشريك، وَقَالَ أبو حنيفة وحده: يتخير الشريك بين الاستسعاء، وبين عتق نصيبه، وهذا يدل عَلَى أنه لا يعتق عنده ابتداء، إلا النصيب الأول فقط، وهو موافق لما جنح إليه البخاريّ، منْ أنه يصير كالمكاتب، وَقَدْ تقدم توجيهه، وعن عطاء: يتخير الشريك بين ذلك، وبين إبقاء حصته فِي الرق، وخالف الجميع زفر، فَقَالَ: يعتق كله، وتُقَوَّم حصة الشريك، فتؤخذ، إن كَانَ المعتق موسرا، وترتب فِي ذمته إن كَانَ معسرا. انتهى ملخّصًا منْ "الفتح" 5/ 458 - 463. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌107 - (الشَّرِكةُ فِي النَّخِيلِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "النخيل" -بفتح النون، وكسر الخاء المعجمة- لغة فِي النَّخْل -بفتح، فسكون-، قَالَ فِي "القاموس": النخلُ معروف، كالنخيل، ويذكّر، واحدته نّخلة. انتهى. وَقَالَ الفيّوميّ: النخل اسم جمع، الواحدة نخلةٌ، وكل جمع بينه وبين واحده الهاء، قَالَ ابن السِّكِّيت: فأهل الحجاز يؤنّثون أكثره، فيقولون: هي التمر، وهي البرّ، وهي النخل، وهي البقر، وأهل نجدٍ، وتميم يُذكّرون، فيقون: نخلٌ كريم وكريمة، وكرائم، وفي التنزيل: {أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ} [القمر: 20]، و {نَخْلٍ خَاوِيَةٍ} [الحاقة: 7]، وأما النخيل بالياء، فمؤنثةٌ، قَالَ أبو حاتم: لا اختلاف فِي ذلك. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
4702 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ ".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا
غير مرّة.
و"سفيان": هو ابن عيينة. والسند منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو

(231) منْ رباعيات الكتاب.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي 80/ 4648 وسبق شرحه، وبيان مسائله هناك، واستدلال المصنّف عَلَى ما ترجم له به واضح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب"،
…

‌‌108 - (الشَّرِكَةُ فِي الرِّبَاعِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الرَّبَاع": -بكسر الراء، وتخفيف الموحّدة: جمع رَبْع- بفتح، فسكون، كسِهام وسَهْم: وهي محلّة القوم، ومنزلهم، وَقَدْ يُطلق عَلَى القوم مجازًا، ويُجمع أيضًا عَلَى أَرباع، وأربُع، ورُبُوع، مثل فُلُوس. أفاده الفيّوميّ. والله تعالى أعلم. بالصواب.
4703 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ، فِي كُلِّ شَرِكَةٍ، لَمْ تُقْسَمْ: رَبْعَةٍ، وَحَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ، حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) أبو كريب الهمداني الكوفيّ، ثقة حافظ [10] 95/ 117.
2 - (ابن إدريس) عبد الله الأوديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقة فقيه عابد [8] 85/ 102.
3 - (ابن جُريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم، المكيّ، ثقة فقيه فاضل يدلس ويرسل [6] 28/ 32.
4 - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوق يدلس [4] 31/ 35.
5 - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما 31/ 35. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فكوفيان.

(ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الستة بلا واسطة (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ جَابِر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي حكم، وألزم (بِالشُّفْعَةِ) بضمّ، فسكون: هي فِي اللغة الضمّ، والجمع، وشرعًا: أخذ الشريك الجزء الذي باعه شريكه منْ المشتري بما اشتراه به، وسيأتي تمام البحث فِي ذلك فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى (فِي كُلِّ شَرِكَةٍ) أي فِي كلّ شيء مشترك، ولفظ مسلم، وأبي داود: "فِي كل شِرْك" وهو -بكسر الشين المعجمة، وإسكان الراء- منْ أشركته فِي البيع: إذا جعلته لك شريكا، ثم خفف المصدر بكسر الأول، وسكون الثاني، فيقال: شِرْك وشِرْكة، كما يقال: كِلْم وكِلْمة. قاله فِي "النيل" 5/ 357.
وَقَالَ القرطبيّ: الشَّرِيكُ: النصيب المشترك، قَالَ: وهذا يدلّ عَلَى أن الشفعة إنما تُستَحقّ بالاشتراك فِي رقبة الملك، لا باستحقاق منفعة فِي الملك، كممرّ طريق، ومسيل ماء، واستحقاق سُكنى؛ لأن كلّ ذلك ليس بشرك. انتهى (لَمْ تُقْسَمْ) هَذَا يفيد أن الشفعة لا تجب إلا بالجزء المشاع الذي يتأتّى منه إفرازه بالقسمة، فلا تجب فيما لا ينقسم، كالحمّام، والرحا، وفحل الخل، والبئر، ونحو ذلك، مما لو قُسم لبطلت المنفعة المقصودة منه قبل القسمة. وقيل: تجري فِي ذلك، والأول أظهر، كما قَالَ القرطبيّ، وسيأتي تمام البحث فيه فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى.
(رَبْعَةٍ، وَحَائِط) زاد فِي رواية مسلم: "أو أرض"، قَالَ القرطبيّ: الرواية الصحيحة فيه بخفض "ربعة، وما بعده، عَلَى البدل، منْ "كل شركة"، فهو تفسير له، وتقييد.
و"الرَّبْعَة" بفتح الراء،، وسكون الموحّدة-: تأنيث الرَّبْع: وهو المنزل. ويُجمع عَلَى رُبوع، وإنما قيل للمنزل رَبْعٌ؛ لأن الإنسان يربع فيه: أي يُقيم، يقال: هذه رَبْعٌ، وهذه رَبْعَةٌ، كما يقال: دارٌ، ودارة، ثم سُمّي به الدار، والمسكن.
و"الحائط": بستان النخل. و"الأرض": يعني بها البَرَاح الذي لا سَكَنَ فيها، ولا شجر، وإنما هي مُعَدَّةٌ للزراعة. قاله فِي "المفهم" 4/ 524.
(لَا يَحِلُّ لَهُ) أي لمالك ما تقدّم منْ الربعة، والحائط، والأرض المشتركة (أَنْ يَبِيعَهُ) أي يبيع المذكور (حَتَّى يُؤْذِنَ) منْ الإيذان، وهو الإعلام، أي حَتَّى يُعلم (شَرِيكَهُ) قَالَ القرطبيّ: هَذَا محمول عَلَى الإرشاد إلى الأولى، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا باع، ولم يؤذنه، فهو أحقّ به"، ولو كَانَ ذلك عَلَى التحريم لذمّ البائع، ولفسخ البيع، لكنه أجازه، وصححه، ولم يذمّ الفاعل عَلَى ما قلناه، وَقَدْ قَالَ بعض شيوخنا: إن ذلك

يجب عليه. انتهى.
وَقَالَ الشوكانيّ: قوله: "لا يحل له أن يبيع الخ: ظاهره أنه يجب عَلَى الشريك، إذا أراد البيع أن يؤذن شريكه، وَقَدْ حكى مثل ذلك القرطبيّ عن بعض مشايخه، وَقَالَ فِي "شرح الإرشاد": الْحَدِيث يقتضي أنه يحرم البيع قبل العرض عَلَى الشريك، قَالَ ابن الرفعة: ولم أظفر به عن أحد منْ أصحابنا، ولا محيد عنه، وَقَدْ قَالَ الشافعيّ: إذا صح الْحَدِيث، فاضربوا بقولي عرض الحائط، وَقَالَ الزركشي: إنه صرح به الفارقي، وَقَالَ الأذرعي: إنه الذي يقتضيه نص الشافعيّ، وحمله الجمهور منْ الشافعيّة وغيرهم عَلَى الندب، وكراهة ترك الإعلام، قالوا: لأنه يصدق عَلَى المكروه أنه ليس بحلال، وهذا إنما يتم إذا كَانَ اسم الحلال مختصا بما كَانَ مباحا، أو مندوبا، أو واجبا، وهو ممنوع، فإن المكروه منْ أقسام الحلال، كما تقرر فِي الأصول. انتهى "نيل الأوطار" 5/ 357 - 358.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الوجوب هو الحقّ؛ لأن لفظ: "لا يحلّ" ظاهر فِي التحريم، ولا ينافي ذلك عدم فساد البيع؛ إذ لا يستلزم، كما سبق فِي النهي عن النجش، وبيع المصرّاة، وتلقّي الجلب، فكلها محرّمة، ولم يفسد البيع، بل خُيّر المشتري فيه. والله تعالى أعلم. (فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) يعني أن الشريك إن شاء أخذ المبيع بما أعطى المشتري منْ الثمن؛ لأنه أحق به بعد البيع، وإن شاء ترك (وَإِنْ بَاعَ) أي باع مالكُ ما ذُكر منْ الربعة، وغيره (وَلَمْ يُؤْذِنْهُ) أي لم يُعلم شريكه بالبيع (فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ) أي فالشريك أولى بالمبيع منْ المشتري، يأخذه بالثمن الذي اشتراه به، منْ عين، أو عَرَض، نقدًا، أو إلى أجل، وهو قول مالك، وأصحابه، وذهب أبو حنيفة، والشافعيّ إلى أنه لا يشفع إلى الأجل، بل إنه إن شاء شفع بالنقد، وإن شاء صبر إلى الأجل، فيشفه عنده. قاله فِي "المفهم" 4/ 528.
وَقَالَ الشوكانيّ: فيه دليل عَلَى ثبوت الشفعة للشريك الذي لم يؤذنه شريكه بالبيع، وأما إذا أعلمه الشريك بالبيع، فأذن فيه فباع، ثم أراد الشريك أن يأخذه بالشفعة، فَقَالَ مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، والهادوية، وابن أبي ليلى، والْبَتِّي، وجمهور أهل العلم: إن له أن يأخذه بالشفعة، ولا يكون مجرد الإذن، مبطلا لها، وَقَالَ الثوري، والحكم، وأبو عبيد، وطائفة منْ أهل الْحَدِيث: ليس له أن يأخذه بالشفعة، بعد وقوع الإذن منه بالبيع، وعن أحمد روايتان، كالمذهبين. ودليل الآخِرِين مفهوم الشرط، فإنه يقتضي عدم ثبوت الشفعة مع الإيذان منْ البائع، ودليل الأولين الأحاديث الواردة فِي شفعة الشريك والجار، منْ غير تقييد، وهي منطوقات، لا يقاومها ذلك المفهوم.

ويجاب بأن المفهوم المذكور صالح لتقييد تلك المطلقات، عند منْ عمل بمفهوم الشرط منْ أهل العلم، والترجيح إنما يصار إليه عند تعذر الجمع، وَقَدْ أمكن هاهنا يحمل المطلق عَلَى المقيد. انتهى "نيل الأوطار" 5/ 358.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الثاني، وهو عدم ثبوت الشفعة بعد الإذن هو الأرجح، وهو الذي مال إليه البخاريّ، حيث ترجم فِي "صحيحه" بقوله: "باب عرض الشفعة عَلَى صاحبها قبل البيع"، وَقَالَ الحكم: إذا أذن له قبل البيع، فلا شُفعة له. وَقَالَ الشعبيّ: منْ بِيعت شفعته، وهو شاهدٌ، لا يُغيّرها، فلا شفعة له". انتهى.
والحاصل أن حمل المطلق الذي احتجّ به القائلون بثبوت الشفعة بعد الإذن عَلَى المقيّد بمفهوم هَذَا الْحَدِيث أولى، كما أشار إليه الشوكانيّ فِي كلامه المذكور آنفًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم تخريجه، وبيان سائر المسائل المتعلّقة به فِي 80/ 4648 - فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌109 - (ذِكْرُ الشُّفْعَةِ، وَأَحْكَامِهَا)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الشُّفعة" بضمّ المعجمة، وسكون الفاء، وغلط منْ حرّكها، مأخوذة منْ الشفع، وهو الزوج، وقيل: منْ الزيادة، وقيل: منْ الإعان. قاله فِي "الفتح" 5/ 192.
وَقَالَ الفيّوميّ: شفَعت الشيءَ شَفْعًا، منْ باب نفع: ضممتُهُ إلى الفرد، وشفعتُ الركعة: جعلتها ثنتين، ومن هنا اشتُقّت الشُّفْعة، وهي مثالُ غُرْفة؛ لأن صاحبها يشفع ماله بها، وهي اسم للملك المشفوع، مثلُ اللُّقْمَة، اسم للشيء الملقوم، وتُستعمل بمعنى التملّك لذلك الملك، ومنه قولهم: منْ ثبتَ له شُفْعة، فأخّر الطلب بغير عذر، بطلت شفعته، ففي هَذَا المثال بَيِّنُ المعنيين، فإن الأولى للمال، والثانية للتملّك، ولا يُعرف لها فعلٌ. انتهى.
وَقَالَ فِي "الفتح" -بعد أن ذكر المعاني اللغوية الماضية-: وفي الشرع: انتقال حصّة شريك إلى شريك، كانت انتقلت إلى أجنبيّ، بمثل العوض المسمّى، ولم يختلف العلماء فِي مشروعيّتها، إلا ما نُقل عن أبي بكر الأصمّ منْ إنكارها. انتهى.

وَقَالَ القرطبيّ: الشفعة فِي اللغة: هي الضمّ، والجمع، وفي عرف الشرع: أخذ الشريك الجزء الذي باعه شريكه منْ المشتري بما اشتراه به، وهي حقّ للشريك عَلَى المشتري، فيجب عليه أن يُشفِعَه، ولا يحلّ له الامتناع منْ ذلك. انتهى "المفهم" 4/ 523.
وَقَالَ فِي "المغني": الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، المنتقلة عنه، منْ يد منْ انتقلت إليه، وهي ثابتة بالسنة، والإجماع:
أما السنة فما رُوي عن جابر رضي الله عنه، قَالَ: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة"، متَّفقٌ عليه، ولمسلم قَالَ: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالشفعة فِي كل شرك لم يقسم، رَبْعَة، أو حائط، لا يحل له أن يبيع حَتَّى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يستأذنه، فهو أحق به"، وللبخاري: "إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة، فيما لم يُقسَم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة".
وأما الإجماع، فَقَالَ ابن المنذر: أجمع أهل العلم عَلَى إثبات الشفعة، للشريك الذي لم يقاسم، فيما بيع منْ أرض، أو دار، أو حائط، والمعنى فِي ذلك أن أحد الشريكين، إذا أراد أن يبيع نصيبه، وتمكن منْ بيعه لشريكه، وتخليصه مما كَانَ بصدده، منْ توقع الخلاص والاستخلاص، فالذي يقتضيه حسن العشرة، أن يبيعه منه؛ ليصل إلى غرضه، منْ بيع نصيبه، وتخليصه شريكه منْ الضرر، فإذا لم يفعل ذلك، وباعه لأجنبي، سلط الشرع الشريك عَلَى صرف ذلك إلى نفسه، ولا نعلم أحدا خالف هَذَا، إلا الأصم، فإنه قَالَ: لا تثبت الشفعة؛ لأن فِي ذلك إضرارا بأرباب الأملاك، فإن المشتري إذا علم أنه يؤخذ منه، إذا ابتاعه لم يبتعه، ويتقاعد الشريك عن الشراء، فيستضر المالك، وهذا ليس بشيء؛ لمخالفته الآثار الثابتة، والإجماع المنعقد قبله، والجواب عما ذكره منْ وجهين:
[أحدهما]: أنا نشاهد الشركاء يبيعون، ولا يعدم منْ يشتري منهم، غير شركائهم، ولم يمنعهم استحقاقه الشفعة منْ الشراء.
[الثاني]: أنه يمكنه إذا لحقته بذلك مشقة أن يقاسم، فيسقط استحقاق الشفعة.
واشتقاق الشفعة: منْ الشفع، وهو الزوج، فإن الشفيع كَانَ نصيبه منفردا فِي ملكه، فبالشفعة يضم المبيع إلى ملكه، فيشفعه به. وقيل: اشتقاقها منْ الزيادة؛ لأن الشفيع يزيد المبيع فِي ملكه. انتهى "المغني" 7/ 435 - 436. والله تعالى أعلم بالصواب.
4704 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ

عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (علي بن حُجْر) السعد المروزي، ثقة حافظ، منْ صغار [9] 13/ 13.
2 - (سفيان) بن عيينة الإِمام الحجة الثبت المكيّ [8] 1/ 1.
3 - (إبراهيم بن ميسرة) الطائفيّ، نزيل مكة، ثقة حافظ [7] 11/ 469.
4 - (عمرو بن الشَّرِيد) -بفتح المعجمة، وكسر الراء-: هو الثقفيّ، أبو الوليد الطائفيّ، ثقة [3] 19/ 4184.
5 - (أبو رافع) القبطيّ، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه إبراهيم، وقيل: أسلم، وقيل: ثابت، وقيل: هُرْمُز، مات رضي الله عنه فِي خلافة عليّ رضي الله عنه عَلَى الصحيح، وتقدّم فِي 58/ 862. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه مروزيّ، وسفيان مكي، وإبراهيم طائفيّ، ثم مكيّ، وعمرو بن الشريد طائفي، والصحابيّ مدنيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عن عمرو بن الشريد) وفي رواية للبخاريّ، فِي "ترك الحيل": "عن إبراهيم بن ميسرة، سمعت عمرو بن الشريد" (عَنْ أَبِي رَافِعٍ) القبطي، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه.
[تنبيه]: سيأتي فِي الرواية التالية أن عمرو بن الشريد رواه عن أبيه، قَالَ فِي "الفتح" 5/ 194: فيحتمل أن يكون سمعه منْ أبيه، ومن أبي رافع، قَالَ الترمذيّ: سمعت محمدا -يعني البخاريّ- يقول: كلا الحديثين عندي صحيح. انتهى.
(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ) جملة منْ مبتدإ وخبره، و"السقب" -بفتحتين-: القرب، وباء بـ"سقبه" صلة "أحقّ"، لا للسبب، أي الجار أحقّ بالدار السَّاقِبَةِ، أي القريبة، ومن لا يقول بشفعة الجار، يحمِل الجار عَلَى الشريك، فإنه يسمّى جارًا، أو يَحمِل الباء عَلَى السببية: أي أحقّ بالبرّ والمعونة، بسبب قربه منْ جاره، ولا يخفى أنه لا معنى لقولنا: الشريك أحقّ بالدار القريبة، كما هو مؤدّى التأويل الأول، والظاهر أن الرواية الآتية تردّ التأويلين، فليُتأمّل. قاله السنديّ.
وَقَالَ فِي "الفتح" 5/ 194 - : قوله: "بسقبه" -بفتح المهملة والقاف، بعدها

موحدة- وهو بالسين المهملة، وبالصاد أيضا، ويجوز فتح القاف، واسكانها: القرب، والملاصقة، ووقع فِي حديث جابر رضي الله عنه، عند الترمذيّ: "الجار أحق بسقبه، يُنتظَر به إذا كَانَ غائبا، إذا كَانَ طريقهما واحدا". انتهى.
وفي الْحَدِيث قصّة، ساقها البخاريّ فِي "صحيحه" 2/ 787 فَقَالَ:
حدثنا المكيّ بن إبراهيم، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، قَالَ، وقفت عَلَى سعد بن أبي وقاص، فجاء الْمِسْوَر بن مخرمة، فوضع يده عَلَى إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع، مولى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يا سعد ابتع مني بَيْتَيَّ فِي دارك، فَقَالَ سعد: والله ما أبتاعهما، فَقَالَ المسور: والله لتبتاعنهما، فَقَالَ سعد: والله لا أزيدك عَلَى أربعة آلاف، منجمة، أو مقطعة، قَالَ أبو رافع: لقد أُعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم، يقول: "الجار أحق بسقبه"، ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه. انتهى.
قَالَ ابن بطال رحمه الله تعالى: استدل به أبو حنيفة وأصحابه عَلَى إثبات الشفعة للجار، وأوله غيرهم عَلَى أن المراد به الشريك؛ بناء عَلَى أن أبا رافع، كَانَ شريك سعد فِي البيتين، ولذلك دعاه إلى الشراء منه، قَالَ: وأما قولهم: إنه ليس فِي اللغة ما يقتضي تسمية الشريك جارا، فمردود فإن كل شيء قارب شيئا، قيل له: جار، وَقَدْ قالوا لا مرأة الرجل: جارة؛ لما بينهما منْ المخالطة. انتهى.
وتعقبه ابن المنير بأن ظاهر الْحَدِيث أن أبا رافع كَانَ يملك بيتين، منْ جملة دار سعد، لا شقصا شائعا منْ منزل سعد، وذكر عمر بن شَبَّة أن سعدا كَانَ اتخذ دارين بالبلاط، متقابلتين بينهما عشرة أذرع، وكانت التي عن يمين المسجد منهما لأبي رافع، فاشتراها سعد منه، ثم ساق حديث الباب، فاقتضى كلامه أن سعدا كَانَ جارا لأبي رافع، قبل أن يشتري منه داره، لا شريكا.
وَقَالَ بعض الحنفية: يلزم الشافعيّة القائلين بحمل اللفظ عَلَى حقيقته ومجازه، أن يقولوا بشفعة الجار؛ لأن الجار حقيقة فِي المجاور، مجاز فِي الشريك.
وأجيب بأن محل ذلك عند التجرد، وَقَدْ قامت القرينة هنا عَلَى المجاز فاعتبر؛ للجمع بين حديثي جابر وأبي رافع، فحديث جابر صريح فِي اختصاص الشفعة بالشريك، وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقا؛ لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق منْ كل أحد، حَتَّى منْ الشريك، والذين قالوا بشفعة الجار، قدموا الشريك مطلقا، ثم المشارك فِي الطريق، ثم الجار عَلَى منْ ليس بمجاور، فعلى هَذَا، فيتعين تأويل قوله: "أحق" بالحمل عَلَى الفضل، أو التعهد، ونحو ذلك.

واحتج منْ لم يقل بشفعة الجوار أيضا، بأن الشفعة ثبتت عَلَى خلاف الأصل؛ لمعنى معدوم فِي الجار، وهو أن الشريك، ربما دخل عليه شريكه، فتأذى به، فدعت الحاجة إلى مقاسمته، فيدخل عليه الضرر بنقص قيمة ملكه، وهذا لا يوجد فِي المقسوم. والله أعلم. قاله فِي "الفتح" 5/ 194 - 195. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي رافع رضي الله عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -109/ 4704 وفي "الكبرى" 111/ 6301. وأخرجه (خ) فِي "الشفعة" 2258 (د) فِي "البيوع" 2516 (ق) فِي "الأحكام" 2495 (أحمد) فِي "مسند القبائل" 26639. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم الشفعة، وهو أنها مشروعة، وَقَدْ سبق أن جوازها مجمع عليه، إلا ما شذّ به أبو بكر الأصمّ، حيث أنكرها. (ومنها): عناية الشارع بتأكيد أمر الجوار، حيث أثبت للجار الأحقيّة عَلَى غيره فِي ملك جاره. (ومنها): أنه قد استدلّ به القائلون بثبوت الشفعة للجار، وأجاب المانعون بأنه ليس فيه ذكر الشفعة، فيحتمل أن يكون المراد به الشفعة، ويحتمل أن يكون أحقّ بالبرّ والمعونة، قاله البغويّ. قَالَ الشوكانيّ: ولا يخفى بعد هَذَا الحمل، لاسيّما بعد قوله فِي الْحَدِيث: "ليس لأحد فيها شرك"، والأولى أن يجاب بحمل هَذَا المطلق عَلَى المقيّد، كحديث جابر رضي الله عنه: "الجار أحقّ بشفعة جاره، يُنتظر بها، وإن كَانَ غائبًا، إذا كَانَ طريقهما واحدًا"، رواه أحمد، وأصحاب السنن، إلا النسائيّ. لا يقال: إن نفي الشرك فيها يدلّ عَلَى اتحاد الطريق، فلا يصحّ تقييده بالحديث المذكور؛ لأنا نقول: إنما نفى الشرك عن الأرض، لا عن طريقها، ولو سُلِّم عدم صحّة التقييد باتحاد الطريق، فأحاديث إثبات الشفعة بالجوار تُخَصِّصُهُ بما سلف، ولو فُرض عدم صحة التخصيص للتصريح بنفي الشركة، فهي مع ما فيها منْ المقال، لا تنتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بنفي شفعة الجار الذي ليس بمشارك. انتهى "نيل الأوطار" 5/ 359 وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي أحكام الشفعة:

قد تقدّم أنهم مجمعون عَلَى مشروعية الشفعة فِي الجملة، إلا أبا بكر الأصمّ، وَقَدْ اختلفوا فِي أشياء، قد فصّلها الموفّق رحمه الله تعالى فِي كتابه الممتِع "المغني"، وأنا ألخّص ما تيسّر منه؛ تتميمًا للفائدة، وتكميلاً للعائدة:
قَالَ رحمه الله تعالى عند قول الخرقيّ رحمه الله تعالى: ولا تجب الشفعة، إلا للشريك المقاسم، فإذا وقت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة: ما حاصله:
وجملة ذلك: أن الشفعة تثبت عَلَى خلاف الأصل، إذ هي انتزاع ملك المشتري بغير رضاء منه، وإجبار له عَلَى المعاوضة، مع ما ذكره الأصم، لكن أثبتها الشرع لمصلحة راجحة، فلا تثبت إلا بشروط أربعة:
[أحدها]: أن يكون الملك مشاعا، غير مقسوم، فأما الجار، فلا شفعة له، وبه قَالَ عمر، وعثمان، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والزهري، ويحيى الأنصاريّ، وأبو الزناد، وربيعة، والمغيرة بن عبد الرحمن، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر.
وَقَالَ ابن شبرمة، والثوري، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي: الشفعة بالشركة، ثم بالشركة فِي الطريق، ثم بالجوار.
وَقَالَ أبو حنيفة: يقدم الشريك، فإن لم يكن، وكان الطريق مشتركا، كدرب لا ينفذ، تثبت الشفعة لجميع أهل الدرب، والأقرب، فالأقرب، فإن لم يأخذوا، ثبتت للملاصق منْ درب آخر خاصة.
وَقَالَ العنبري، وسوار: تثبت بالشركة فِي المال، وبالشركة فِي الطريق، واحتجوا بما رَوَى أبو رافع رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بصقبه"، رواه البخاريُّ، وأبو داود، والنسائيّ، ورَوَى الحسن، عن سمرة رضي الله عنه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "جار الدار أحق بالدار"، رواه الترمذيّ، وَقَالَ: حديث حسن صحيح، ورَوَى الترمذيّ فِي حديث جابر رضي الله عنه: "الجار أحق بداره، بشفعته، يُنتظر به إذا كَانَ غائبا، إذا كَانَ طريقهما واحدًا"، وَقَالَ: حديث حسن، ولأنه اتصال ملك يدوم ويتأبد، فتثبت الشفعة به كالشركة.
واحتجّ الأولون بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "الشفعة فيما لم يُقسَم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة"، متّفقٌ عليه، ورَوَى ابن جريج، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، أو عن أبي سلمة، أو عنهما: قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قُسِمَت الأرضُ وحُدَّت، فلا شفعة فيها"، رواه أبو داود، ولأن الشفعة ثبتت فِي موضع الوفاق، عَلَى خلاف الأصل؛ لمعنى معدوم فِي محل النزاع، فلا ثبتت فيه، وبيان انتفاء المعنى: هو

أن الشريك ربما دخل عليه شريك، فيتأذى به، فتدعوه الحاجة إلى مقاسمته، أو يطالب الداخل المقاسمة، فيدخل الضرر عَلَى الشريك، بنقص قيمة ملكه، وما يحتاج إلى إحداثه منْ المرافق، وهذا لا يوجد فِي المقسوم.
فأما حديث أبي رافع رضي الله عنه، فليس بصريح فِي الشفعة، فإن الصَّقَب: القرب، يقال: بالسين، والصاد، قَالَ الشاعر:
كُوفِيَّةٌ نَازِخٌ مَحِلَّتُهَا … لَا أَمَمٌ دَارُهَا وَلَا صَقَبُ
فيحتمل أنه أراد به الإحسان بجاره، وصلته، وعيادته، ونحو ذلك، وخبرنا صريح صحيح، فيُقَدَّم، وبقية الأحاديث فِي أسانيدها مقال، فحديث سمرة رضي الله عنه يرويه عنه الحسن، ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة، قاله أصحاب الْحَدِيث، قَالَ ابن المنذر: الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جابر رضي الله عنه الذي رويناه، وما عداه منْ الأحاديث، فيها مقال، عَلَى أنه يحتمل أنه أراد بالجار الشريك، فإنه جارٌ أيضا، ويسمى كل واحد منْ الزوجين جارًا، قَالَ الشاعر:
أَجَارَتَنَا بِينِي فَإِنَّكِ طَالِقَهْ … كَذَاكَ أُمُورُ النَّاسِ غَادٍ وَطَارِقَهْ
قاله الأعشى، وتُسمَّى الضرّتان جارتين؛ لاشتراكهما فِي الزوج، قَالَ حمل بن مالك رضي الله عنه: كنت بين جارتين لي، فضربت إحداهما الأخرى، بِمِسْطَح، فقتلتها وجنينها، وهذا يمكن فِي تأويل حديث أبي رافع أيضا. انتهى "المغني" 7/ 436 - 439.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بعدم ثبوت الشفعة للجار، وإنما هي قاصرة عَلَى الشريك فقط، هو الحقّ؛ لقوّة أدلّته، كما تقدّم بيانه آنفًا، وسيأتي مزيد تحقيق لذلك فِي شرح حديث أبي سلمة الآتي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.
(الشرط الثاني): أن يكون المبيع أرضا؛ لأنها التي تبقى عَلَى الدوام، ويدوم ضررها، وأما غيرها، فينقسم قسمين: [أحدهما]: تثبت فيه الشفعة تبعا للأرض، وهو البناء، والغراس، يباع مع الأرض، فإنه يؤخذ بالشفعة، تبعا للأرض، قَالَ ابن قُدامة: ولا نعرف فيه بين منْ أثبت الشفعة خلافا، وَقَدْ دل عليه قول النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقضاؤه بالشفعة فِي كل شِرْك، لم يُقسَم: رَبْعَةٍ، أو حائط، وهذا يدخل فيه البناء، والأشجار. [القسم الثاني]: ما لا تثبت فيه الشفعة تبعا، ولا مفردا، وهو الزرع، والثمرة الظاهرة، تباع مع الأرض، فإنه لا يؤخذ بالشفعة مع الأصل، وبهذا قَالَ الشافعيّ. وَقَالَ أبو حنيفة، ومالك: يؤخذ ذلك بالشفعة مع أصوله؛ لأنه متصل بما فيه الشفعة، فيثبت فيه الشفعة؛ تبعا كالبناء والغراس.

وحجة الأولين أنه لا يدخل فِي البيع تبعا، فلا يؤخذ بالشفعة، كقماش الدار، وعكسه البناء والغراس، وتحقيقه أن الشفعة بيع فِي الحقيقة، لكن الشارع جعل له سلطان الأخذ بغير رضي المشتري، فَإِنْ بِيعَ الشجر وفيه ثمرة غير ظاهرة، كالطلع غير المؤبر، دخل فِي الشفعة؛ لأنها تتبع فِي البيع، فأشبهت الغراس فِي الأرض، وأما ما بيع مفردا منْ الأرض، فلا شفعة فيه، سواء كَانَ مما ينقل، كالحيوان، والثياب، والسفن، والحجارة، والزرع، والثمار، أو لا ينقل، كالبناء، والغراس، إذا بيع مفردا، وبهذا قَالَ الشافعيّ، وأصحاب الرأي، ورُوي عن الحسن، والثوري، والأوزاعي، والعنبري، وقتادة، وربيعة، وإسحاق: لا شفعة فِي المنقولات. واختلف عن مالك، وعطاء، فقالا مرة: كذلك، ومرة قالا: الشفعة فِي كل شيء، حَتَّى فِي الثوب، قَالَ ابن أبي موسى: وَقَدْ روي عن أحمد رواية أخرى: أن الشفعة واجبة فيما لا ينقسم، كالحجارة، والسيف، والحيوان، وما فِي معنى ذلك، قَالَ أبو الخطاب: وعن أحمد رواية أخرى: أن الشفعة تجب فِي البناء، والغراس، وإن بيع مفردا، وهو قول مالك؛ لعموم قوله عليه السلام: "الشفعة فيما لم يقسم"، ولأن الشفعة، وُضعت لدفع الضرر، وحصولُ الضرر بالشركة فيما لا ينقسم، أبلغ منه فيما ينقسم، ولأن ابن أبي مليكة، رَوَى أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الشفعة فِي كل شيء".
قَالَ: ولنا أن قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة"، لا يتناول إلا ما ذكرناه، وإنما أراد ما لا ينقسم منْ الأرض، بدليل قوله: "فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق"، ولأن هَذَا مما لا يتباقى عَلَى الدوام، فلا تجب فيه الشفعة، كصبرة الطعام، وحديثُ ابن أبي مليكة مرسل، لم يرد فِي الكتب الموثوق بها. انتهى "المغني" 7/ 439 - 441.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي ترجيح القول بثبوت الشفعة فِي كلّ شيء؛ فقد أخرج الطحاويّ، فِي "شرح معاني الآثار" 4/ 125 - 126 - ، قَالَ: حدثنا ابن أبي داود، قَالَ: ثنا نعيم، قَالَ: ثنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السّكّريّ، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشريك شفيع، والشفعة فِي كلّ شيء". ورجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح.
قَالَ: حدثنا محمد بن خزيمة، قَالَ: ثنا يوسف بن عديّ، قَالَ: ثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه، قَالَ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فِي كلّ شيء". انتهى. ورجاله أيضًا رجال الصحيح.

فقول صاحب "المغني": إن حديث ابن أبي مليكة مرسل لم يرد فِي الكتب الموثوق بها غير صحيح، فقد ثبت مرفوعًا متّصلاً عند الطحاويّ، كما علمت.
والحاصل أن القول بتعميم الشفعة فِي كلّ شيء هو الحقّ، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب.
(الشرط الثالث): أن يكون المبيع مما يمكن قسمته، فأما ما لا يمكن قسمته منْ العقار، كالحمّام الصغير، والرَّحَى الصغيرة، والعضادة، والطريق الضيقة، والعراص الضيقة، فعن أحمد فيها روايتان: [إحداهما]: لا شفعة فيه، وبه قَالَ يحيى بن سعيد، وربيعة، والشافعي. [والثانية]: فيها الشفعة، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، وابن سريج، وعن مالك كالروايتين، ووجه هَذَا، عموم قوله عليه السلام: "الشفعة فيما لم يقسم"، وسائر الألفاظ العامة، ولأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر المشاركة، والضرر فِي هَذَا النوع أكثر؛ لأنه يتأبد ضرره.
قَالَ: والأول ظاهر المذهب؛ لما روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ: "لا شفعة فِي فناء، ولا طريق، ولا منقبة"، والمنقبة الطريق الضيق، رواه أبو الخطاب فِي "رؤوس المسائل".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بثبوت الشفعة فيما لا يمكن قسمته هو الأرجح؛ لعموم الأدلّة، وأما ما رواه أبو الخطّاب، فإنه يحتاج إلى النظر فِي إسناده، وَقَدْ أخرجه عبد الرزاق فِي "مصنّفه" -8/ 87 مرسلاً، فتأمّل، والظاهر أنه لا يصلح للاحتجاج به. والله تعالى أعلم بالصواب.
(الشرط الرابع): أن يكون الشقص منتقلاً بعوض، وأما المنتقل بغير عوض، كالهبة بغير ثواب، والصدقة، والوصية، والإرث، فلا شفعة فيه، فِي قول عامة أهل العلم، منهم: مالك، والشافعيّ، وأصحاب الرأي، وحُكي عن مالك رواية أخرى فِي المنتقل بهبة، أو صدقة أن فيه الشفعةَ، ويأخذه الشفيع بقيمته، وحُكي ذلك عن ابن أبي ليلى؛ لأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر الشركة، وهذا موجود فِي الشركة كيفما كَانَ، والضرر اللاحق بالمتَّهِب، دون ضرر المشتري؛ لأن إقدام المشتري عَلَى شراء الشَّقْص، وبذلِهِ ماله فيه، دليل حاجته إليه، فانتزاعه منه أعظم ضررًا منْ أخذه ممن لم يوجد منه دليل الحاجة إليه.
واحتجّ الأولون بأنه انتقل بغير عوض، فأشبه الميراث، ولأن محلّ الوِفاق، هو البيع، والخبر ورد فيه، وليس غيره فِي معناه؛ لأن الشفيع يأخذه منْ المشتري بمثل السبب الذي انتقل به إليه، ولا يُمكن هَذَا فِي غيره، ولأن الشفيع يأخذ الشِّقْصَ بثمنه،

لا بقيمته، وفي غيره يأخذه بقيمته، فافترقا.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الأولون منْ أنه لا شفعة فِي المُنتَقِلِ بغير عوض هو الأظهر عندي. والله تعالى أعلم.
فأما المنتقل بعوض، فينقسم قسمين: [أحدهما]: ما عِوَضه المال، كالبيع، فهذا فيه الشفعة بغير خلاف، وهو فِي حديث جابر رضي الله عنه: "فإن باع، ولم يؤذنه، فهو أحقّ به"، وكذلك كلّ عقد جرى مجرى البيع، كالصلح بمعنى البيع، والصلح عن الجنايات الموجبة للمال، والهبة المشروط فيها ثوابٌ معلومٌ؛ لأن ذلك بيع ثبتت فيه أحكام البيع، وهذا منها، وبه يقول مالكٌ، والشافعيّ، وأصحاب الرأي، إلا أن أبا حنيفة، وأصحابه قالوا: لا تثبت الشفعة فِي الهبة المشروط فيها ثوابٌ، حَتَّى يتقابضا؛ لأن الهبة لا تثبتُ إلا بالقبض، فأشبهت البيع بشرط الخيار.
وحجة الأولين أنه يملكها بعوض، هو مالٌ، فلم يفتقر إلى القبض فِي استحقاق الشفعة، كالبيع، ولا يصحّ ما قالوه منْ اعتبار لفظ الهبة؛ لأن العوض صَرَفَ اللفظ عن مقتضاه، وجعله عبارةً عن البيع، خاصّةً عندهم، فإنه ينعقد بها النكاح الذي لا تصحّ الهبة فيه بالاتفاق.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن المذهب الأول هو الأرجح؛ لظهور متمسّكه. والله تعالى أعلم بالصواب.
[القسم الثاني]: ما انتقل بعوض، غير المال، نحو أن يَجعل الشَّقص مهرًا، أو عِوَضًا فِي الخلع، أو فِي الصلح عن دم العمد، فقيل: لا شفعة فيه، وبه قَالَ الحسن، والشعبيّ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، حكاه عنهم ابن المنذر، واختاره؛ لأنه مملوك بغير مال، فأشبه الموهوب، والموروث. وقيل: تجب فيه الشفعة، وبه قَالَ ابن شُبْرُمة، والحارث العكليّ، ومالك، وابن أبي ليلى، والشافعيّ، واحتجوا بأنه مملوك بعقد معاوضة، فأشبه البيع(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الأول هو الأظهر؛ لظهور مُتَمَسَّكِهِ أيضًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4705 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْضِي لَيْسَ لأَحَدٍ فِيهَا شَرِكَةٌ، وَلَا قِسْمَةٌ، إِلاَّ الْجُوَارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ").--------------------------------------------
(1) راجع "المغني" لابن قُدامة رحمه الله تعالى 7/ 436 - 445.

رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن راهويه الحنظلي المروزي، ثقة ثبت [10] 2/ 2.
2 - (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الهمدانيّ الكوفيّ، نزل الشام مرابطًا، ثقة مأمون [8] 8/ 8.
3 - (حسين المعلّم) ابن ذكوان البصريّ، ثقة ربما وهم [6] 122/ 174.
4 - (عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص المدنيّ، صدوق [5] 105/ 140.
5 - (عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ) المذكور فِي السند الماضي.
6 - (أبوه) الشريد الثقفيّ صحابي شهد بيعة الرضوان، قيل: كَانَ اسمه مالكًا رضي الله تعالى عنه، تقدم فِي 8/ 3680، والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير عمرو بن شُعيب، وهو ثقة. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ) منْ أوساط التابعين، ووهم منْ ذكره فِي الصحابة، قاله فِي "الفتح" (عَنْ أَبِيهِ) الشَّريد -بفتح المعجمة، وزان طويل- ابن سُويد الثقفيّ الصحابيّ الشهير، رضي الله عنه (أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرْضِي) مبتدأ خبره (لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَرِكَةٌ) أي اشتراك مع أحد منْ النَّاس (وَلَا قِسْمَةٌ، إِلَّا الْجِوَارَ) بكسر الجيم، وضمّها، فالمكسور مصدر جاور، والمضموم اسم منه. كما تفيده عبارة "المصباح" (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ) أي أولى بالدار الساقبة أي القريبة منه، وَقَدْ تقدّم أن الجمهور حملوه عَلَى الشريك؛ لأنه يُسمّى فِي اللغة جارًا، فلا يعارض حديث: "الشفعة فِي كلّ ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطُّرُق، فلا شفعة". قَالَ الفيّوميّ: وحكى ثعلب عن ابن الأعرابيّ: الجار الذي يُجاورك بَيْتَ بَيْتَ، والجار الشريك فِي العقار، مقاسمًا كَانَ، أو غير مقاسم، والجار الْخَفِير، والجار الذي يُجير غيره، أي يُؤْمِنُه مما يَخاف، والجار المستجير أيضًا، وهو الذي يطلب الأمان، والجار: الحليف، والجار: الناصر، والجار: الزوج، والجار أيضًا: الزوجة، ويقال