📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وقوله: "فتستحقون قاتلكم"، أو "صاحبكم": معناه: يثبت حقكم عَلَى منْ حلفتم عليه، وهل ذلك الحق قصاص، أو دية فيه الخلاف السابق بين العلماء.
[واعلم]: أنهم إنما يجوز لهم الحلف، إذا علموا، أو ظنوا ذلك، وإنما عَرَض عليهم النبيّ صلى الله عليه وسلم اليمين، إن وُجد فيهم هَذَا الشرط، وليس المراد الإذن لهم فِي الحلف منْ غير ظن، ولهذا قالوا: كيف نحلف، ولم نشهد؟.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4715 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ، أَتَيَا خَيْبَرَ فِي حَاجَةٍ لَهُمَا فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَحُوَيِّصَةُ، وَمُحَيِّصَةُ، ابْنَا عَمِّهِ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ -وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْكُبْرَ لِيَبْدَأَ الأَكْبَرُ". فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا "يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ". فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ: "فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قِبَلِهِ. قَالَ سَهْلٌ: فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن عَبْدَة": هو الضبيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقة، رُمي بالنصب [10] 3/ 3.
و"حمّاد": هو ابن زيد. والباقون سبقوا فِي الماضي.
وقوله: "كبر الْكُبْر" بضم، فسكون: منصوب بفعل مقدّر: أي قدّم الأكبر. وجملة قوله: "ليبدأ الأكبر" مؤكّد لما قبله.
وقوله: "فذكر كلمة الخ": الظاهر ضمير "ذكر" إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله: "معناها": مبتدأ خبره "يقسم الخ" ولا يحتاج إلى رابط؛ لكونه بمعنى المبتدإ، كما قَالَ ابن مالك:
وَإِنْ تَكُنْ إِيَّاهُ مَعْنًى اكْتَفَى … بِهَا كَنُطْقِي اللَّهُ حَسْبِي وَكَفَى
وقوله: "فدخلت مربدا لهم، فركضتني ناقة منْ تلك الإبل": "المربد": بكسر الميم، وفتح الباء: هو الموضع الذي تُجمَعُ فيه الإبل، وتُحبَسُ، والرَّبْدُ: الحبس، ومعنى ركضتني: رَفَسَتني، وأراد بهذا الكلام، أنه ضبط الْحَدِيث، وحفظه حفظًا بليغًا. قاله النوويّ.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4716 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ -وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ- قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُمَا أَتَيَا خَيْبَرَ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا لِحَوَائِجِهِمَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ، وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلاً، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَحُوَيِّصَةُ، وَمُحَيِّصَةُ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ سِنًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كَبِّرِ الْكُبْرَ"، فَسَكَتَ، فَتَكَلَّمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَتَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ يَمِينًا مِنْكُمْ، فَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ"، أَوْ "قَاتِلِكُمْ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَحْلِفُ، وَلَمْ نَشْهَدْ، وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ: "تُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا؟ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح و"عمرو بن عليّ": هو الفلاّس الصيرفيّ. و"بشر بن المفضَّل": هو الرَّقَاشِيُّ، أبو إسماعيل البصريّ الثقة الثبت العابد [8] 66/ 82.
وقوله: "وهي يومئذ صلح": أي كانت خيبر حينما قُتل فيها عبد الله سهل رضي الله عنه ذات صلح بين أهلها، وهم اليهود، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد أن ذلك وقع بعد فتحها، فإنها لَمّا فُتحت، أقرّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أهلها عَلَى أن يعملوا فِي المزارع بشطر ما يخرج منها، كما تقدّم بيان ذلك مستوفًى فِي "كتاب المزارعة". والله تعالى أعلم.
وقوله: "وهو يتشحّط فِي دمه قتيلاً": أي يضطرب، فيتمرّغ فِي دمه.
وقوله: "كبّر الكبر": الأولى فعل أمر، والثانية بضم، فسكون: بمعنى الأكبر.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4717 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ: انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ، إِلَى خَيْبَرَ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ، وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلاً، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَحُوَيِّصَةُ، وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كَبِّرِ الْكُبْرَ"، وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ، فَسَكَتَ، فَتَكَلَّمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَتَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ يَمِينًا مِنْكُمْ، وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ" أَوْ "صَاحِبَكُمْ؟ "، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَحْلِفُ، وَلَمْ نَشْهَدْ، وَلَمْ نَرَ؟ فَقَالَ: "أَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ؟ "، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَأْخُذُ

أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ، فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه "إسماعيل بن مسعود": هو أبو مسعود الْجَحْدريّ البصريّ، ثقة [10] 42/ 47 فإنه منْ أفراده.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق القول فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4718 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ الأَنْصَارِيَّ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي حَاجَتِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ الأَنْصَارِيُّ، فَجَاءَ مُحَيِّصَةُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، أَخُو الْمَقْتُولِ، وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَتَّى أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْكُبْرَ الْكُبْرَ"، فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ، فَذَكَرُوا شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، فَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ؟ " قَالُوا: كَيْفَ نَحْلِفُ، وَلَمْ نَشْهَدْ، وَلَمْ نَحْضُرْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا؟ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ بُشَيْرٌ: قَالَ لِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ، فِي مِرْبَدٍ لَنَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح و"عبد الوهّاب": هو ابن عبد المجيد الثقفيّ، أبو محمد البصريّ، ثقة، تغيّر قبل موته بثلاث سنين [8] 42/ 48.
وقوله: "لقد ركضتني فريضة، منْ تلك الفرائض": المراد بالفريضة هنا: الناقة منْ تلك النُّوق المفروضة فِي الدية، وتسمى المدفوعةُ فِي الزكاة، أو فِي الدية فريضة؛ لأنها مفروضة: أي مقدرة بالسن، والعدد، وأما قول المازري: إن المراد بالفريضة هنا: الناقة الْهَرِمَة، فقد غُلِّطَ فيه. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح مسلم للنوويّ" 11/ 152.
وقوله: "فِي مربد لنا"، وتقدّم قريبًا قوله: "فدخلت مِربدًا لهم"، ولعل ذلك المربد كَانَ مشتركًا بينهم، فلذا جاز نسبته تارة إليهم، وتارة إلى قوم سهل بن أبي حثمة. ويحتمل أن يكون نسبه إلى قومه؛ لأنهم منْ قوم سهل بن أبي حثمة، كما سيأتي بيان ذلك فِي الْحَدِيث رقم -4721 - منْ رواية سعيد بن عُبيد، عن بُشير بن يسار، بلفظ: "أن رجلا منْ الأنصار، يقال له: سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرًا منْ قومه انطلقوا إلى خيبر" … الْحَدِيث. والله تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب،

وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4719 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ: وُجِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ قَتِيلاً، فَجَاءَ أَخُوهُ، وَعَمَّاهُ: حُوَيِّصَةُ، وَمُحَيِّصَةُ، وَهُمَا عَمَّا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْكُبْرَ الْكُبْرَ"، قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا وَجَدْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلاً، فِي قَلِيبٍ مِنْ بَعْضِ قُلُبِ خَيْبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَتَّهِمُونَ؟ "، قَالُوا: نَتَّهِمُ الْيَهُودَ. قَالَ: "أَفَتُقْسِمُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ؟ "، قَالُوا: وَكَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ؟ قَالَ: "فَتُبَرِّئُكُمُ الْيَهُودُ بِخَمْسِينَ، أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ؟ "، قَالُوا: وَكَيْفَ نَرْضَى بِأَيْمَانِهِمْ، وَهُمْ مُشْرِكُونَ؟، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ.
أَرْسَلَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه "محمد بن منصور" وهو الْجَوّاز المكيّ الثقةٌ [10] 20/ 21 فإنه منْ أفراده. و"سفيان": هو ابن عُيينة.
وقوله: "وهما عمّا عبد الله بن سهل": فيه تجوّز؛ لأنهما ابنا عمّه، فإنهما ابنا مسعود ابن زيد، وهو ابن سهل بن زيد، كما تقدّم بيانه.
وقوله: "فِي قليب" -بفتح القاف، وكسر اللام، جمعه قُلُبٌ، بضمّتين، مثلُ بَرِيد وبُرُد، قَالَ الأزهريّ: القَليب عند العرب: البئر العاديّة القديمة، مطويّةً كانت، أو غير مطويّة. انتهى "المصباح المنير" 2/ 512. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وقوله: (أَرْسَلَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) أي روى هَذَا الْحَدِيث أنس بن مالك إمام دار الهجرة، عن يحيى بن سعيد، مرسلاً، دون ذكر سهل بن أبي حثمة، كما بيّن روايته بقوله:
4720 - (قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ الأَنْصَارِيَّ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ، فَأَتَى هُوَ، وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ، لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كَبِّرْ، كَبِّرْ"، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ، فَذَكَرُوا شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ "، أَوْ "قَاتِلِكُمْ؟ "، قَالَ مَالِكٌ: قَالَ يَحْيَى: فَزَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحارث بن مسكين": هو أبو عمرو المصريّ، قاضيها، ثقة فقيه [10] 9/ 9 منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"ابن القاسم": هو عبد الرحمن.

وقوله: "لمكان أخيه": علّة لتقدّم عبد الرحمن فِي الكلام عَلَى صاحبيه، أي إنما تكلّم دونهما؛ لأنه أقرب منهما إليه، حيث كَانَ أخاه.
والحديث مرسل، صحيح بما سبق، وَقَدْ تقدّم فِي الباب الماضي أن مالكًا رحمه الله تعالى رواه موصولاً منْ رواية أبي ليلى الأنصاريّ، عن سهل بن أبي حثْمة رضي الله عنه.
وقوله: (خَالَفَهُمْ سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ) يعني أن سعيد بن عُبيد خالف منْ تقدّم ممن روى عن بشير بن يسار، ووجه مخالفته أنه ذكر طلب البيّنة عَلَى القاتل، ثم ذكر توجيه القسامة عَلَى اليهود فقط، بخلاف رواياتهم، فإنه ليس فيها ذكر البيّنة، بل عندهم توجيه القسامة إلى أولياء المقتول، ثم إلى اليهود، وَقَدْ بيّن رواية سعيد بقوله:
4721 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ: سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ، انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلاً، فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ: قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا، قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ، وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلاً، فَانْطَلَقُوا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ، انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلاً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْكُبْرَ الْكُبْرَ"، فَقَالَ لَهُمْ: "تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ؟ "، قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: "فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ؟ "، قَالُوا: لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ، وَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَبْطُلَ دَمُهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن سليمان": هو أبو الحسين الرُّهاويّ الثقة الحافظ [11] 38/ 42 منْ أفراد المصنّف. و"أبو نُعيم": هو الفضل بن دُكين الحافظ الحجة الكوفيّ [9] 11/ 516.
و"سعيد بن عُبيد الطائيّ"، أبو الْهُذَيل الكوفيّ، ثقة [6].
قَالَ ابن المدينيّ، عن يحيى: ليس به بأس. وَقَالَ أحمد، وابن معين: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: يُكتب حديثه. وَقَالَ الآجريّ، عن أبي داود: كَانَ شعبة يتمنّى لقاءه. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". ووثقه العجليّ، ويعقوب بن سفيان، وابن نمير، وغيرهم. روى له الجماعة، سوى ابن ماجه، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.
[فائدة]: فِي طبقة سعيد بن عبيد هَذَا، سعيد بن عُبيد الْهُنائيّ بضم الهاء، وتخفيف النون، وهمزة، ومدّ- بصريّ، صدوقٌ، أخرج له المصنّف، والترمذيّ، وله فِي هَذَا الكتاب حديث واحد فقط، وتقدم فِي "كتاب صلاة الخوف" برقم 17/ 1544. والله تعالى أعلم.
وقوله: "زعم الخ": قَالَ فِي "الفتح" 14/ 223 - : لم يقع فِي رواية ابن نُمير "زعم"، بل عنده: "عن سهل بن أبي حثمة الأنصاريّ، أنه أخبره"، وكذا لأبي نُعيم فِي

"المستخرج" منْ وجه آخر، عن أبي نُعيم شيخ البخاريّ. انتهى.
وقوله: "أن نفرًا منْ قومه": قَالَ فِي "الفتح" 14/ 223 - : سَمَّى يحيى بن سعيد الأنصاريّ فِي روايته، عن بُشَير بن يسار منهم اثنين، فعند البخاريّ فِي "الجزية" منْ طريق بشر بن المفضل، عن يحيى بهذا السند: "انطلق عبد الله بن سهل، ومحيصة بن مسعود بن زيد"، وفي الأدب، منْ رواية حماد بن زيد، عن يحيى، عن بُشير عن سهل ابن أبي حثمة، ورافع بن خديج، أنهما حدثا أن عبد الله بن سهل، ومحيصة بن مسعود انطلقا، وعند مسلم منْ رواية الليث، عن يحيى، عن بشير، عن سهل، قَالَ يحيى: وحسبت أنه قَالَ، ورافع بن خديج، أنهما قالا: خرج عبد الله بن سهل بن زيد، ومحيصة بن مسعود بن زيد، ونحوه عنده منْ رواية هشيم، عن يحيى، لكن لم يذكر رافعا، ولفظه: عن بشير بن يسار، أن رجلا منْ الأنصار، منْ بني حارثة، يقال له: عبد الله بن سهل بن زيد، انطلق هو وابن عم له، يقال له: محيصة بن مسعود بن زيد، وأسنده فِي آخره، عن سهل بن أبي حثمة به، وثبت ذكر رافع بن خديج فِي هَذَا الْحَدِيث، غير مسمى عند أبي داود، منْ طريق أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل، عن سهل بن أبي حثمة، أنه أخبره هو ورجل منْ كبراء قومه، وعند أبي عاصم، منْ طريق إسماعيل بن عياش، عن يحيى، عن بُشير، عن سهل، ورافع، وسويد بن النعمان، أن القسامة كانت فيهم، فِي بني حارثة، فذكر بُشير عنهم أن عبد الله بن سهل خرج، فذكر الْحَدِيث.
وقوله: "انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها": فِي رواية يحيى بن سعيد: "انطلقا إلى خيبر، فتفرقا"، وتحمل هذه الرواية عَلَى أنه كَانَ معهما تابع لهما، وَقَدْ وقع فِي رواية محمد بن إسحاق، عن بُشِير بن يسار، عن ابن أبي عاصم، خرج عبد الله بن سهل، فِي أصحاب له: "يمتارون تمرا"، زاد سليمان بن بلال عند مسلم، فِي روايته، عن يحيى بن سعيد: "فِي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يومئذ صلح، وأهلها يهود".
والمراد أن ذلك وقع بعد فتحها، فإنها لما فُتحت أقر النبيّ صلى الله عليه وسلم أهلها فيها، عَلَى أن يعملوا فِي المزارع بالشطر، مما يخرج منها، كما تقدم بيانه فِي "كتاب المزارعة".
وقوله: "فوجدوا أحدهم قتيلا": تقدّم أنه عبد الله بن سهل.
وقوله: فَقَالَ: "الكبر الكبر" -بضم الكاف، وسكون الموحدة، وبالنصب فيهما عَلَى الإغراء.
وقوله: "تأتون بالبينة عَلَى منْ قتل، قالوا: ما لنا بينة" قَالَ فِي "الفتح": كذا فِي رواية سعيد بن عبيد، ولم يقع فِي رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ، ولا فِي رواية أبي قلابة،

عند البخاريّ للبينة ذكر، وإنما قَالَ يحيى فِي رواية: "أتحلفون، وتستحقون قاتلكم"، أو "صاحبكم"، هذه رواية بشر بن المفضل عنه، وفي رواية حماد عنه: "أتستحقون قاتلكم"، أو "صاحبكم بأيمان خمسين منكم"، وفي رواية عند مسلم: "يُقسم خمسون منكم عَلَى رجل منهم، فيُدفع برُمّته"، وفي رواية سليمان بن بلال: "تحلفون خمسين يمينا، وتستحقون"، وفي رواية ابن عيينة، عن يحيى، عند أبي داود: "تبرئكم يهود بخمسين يمينا، تحلفون"، فبدأ بالمدعَى عليهم، لكن قَالَ أبو داود: إنه وَهَمٌ، كذا جزم بذلك، وَقَدْ قَالَ الشافعيّ: كَانَ ابن عيينة لا يثبت، أَقَدَّم النبيّ صلى الله عليه وسلم الأنصار فِي الأيمان، أو اليهود، فيقال له: إن فِي الْحَدِيث أنه قدم الأنصار، فيقول هو ذاك، وربما حدث به كذلك، ولم يشك، وفي رواية أبي ليلى: "فَقَالَ لحويصة، ومحيصة، وعبد الرحمن: أتحلفون، وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا: لا"، وفي رواية أبي قلابة: "فأرسل إلى اليهود، فدعاهم، فَقَالَ: أنتم قتلتم هَذَا، فقالوا: لا، فَقَالَ: أترضون نَفْل خمسين منْ اليهود، ما قتلوا، ونَفْل بفتح النون، وسكون الفاء-: أي حلف خمسين منْ اليهود.
وقوله: وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه": هكذا رواية المصنّف "يبطل" منْ البطلان، وفي رواية البخاريّ: "أن يُطَلَّ" -بضم أوله، وفتح الطاء، وتشديد اللام-: أي يُهْدَر.
وقوله: "فوداه مائة": وعند البخاريّ فِي رواية الكشميهني: "بمائة"، ووقع فِي رواية أبي ليلى المتقدّمة: "فوداه منْ عنده"، وفي رواية يحيى بن سعيد السابقة: "فعقله النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ عنده": أي أعطى ديته، وفي رواية حماد بن زيد المتقدّمة أيضًا: "منْ قبله" -بكسر القاف، وفتح الموحدة-: أي منْ جهته، وفي رواية الليث: "فلما رأى ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم أعطى عقله".
وَقَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم": إنما وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قطعا للنزاع، وإصلاحا لذات البين، فإن أهل القتيل لا يستحقون، إلا أن يحلفوا، أو يستحلفوا المدعَى عليهم، وَقَدْ امتنعوا منْ الأمرين، وهم مكسورون بقتل صاحبهم، فأراد صلى الله عليه وسلم جبرهم، وقطع المنازعة، وإصلاح ذات البين بدفع ديته منْ عنده.
وقوله: "فوداه منْ عنده": يحتمل أن يكون منْ خالص ماله، فِي بعض الأحوال، صادف ذلك عنده، ويحتمل أنه منْ مال بيت المال، ومصالح المسلمين.
وأما قوله: "منْ إبل الصدقة": فقد قَالَ بعض العلماء: إنها غلط منْ الرواة؛ لأن الصدقة المفروضة لا تصرف هَذَا المصرف، بل هي لأصناف سماهم الله تعالى، وَقَالَ الإِمام أبو إسحاق المروزي، منْ الشافعيّة: يجوز صرفها منْ إبل الزكاة؛ لهذا الْحَدِيث،

فأخذ بظاهره، وَقَالَ جمهور العلماء: معناه اشتراه منْ أهل الصدقات، بعد أن ملكوها، ثم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل.
وحكى القاضي عن بعض العلماء: أنه يجوز صرف الزكاة فِي مصالح العامة، وتأول هَذَا الْحَدِيث عليه، وتأوله بعضهم عَلَى أن أولياء القتيل كانوا محتاجين، ممن تباح لهم الزكاة، وهذا تأويل باطل؛ لأن هَذَا قدر كثير، لا يدفع إلى الواحد الحامل منْ الزكاة، بخلاف أشراف القبائل، ولأنه سماه دية، وتأوله بعضهم عَلَى أنه دفعه منْ سهم المؤلفة، منْ الزكاة؛ استئلافا لليهود، لعلهم يسلمون، وهذا ضعيف؛ لأن الزكاة لا يجوز صرفها إلى كافر، فالمختار ما حكيناه عن الجمهور، أنه اشتراها منْ إبل الصدقة.
وفي هَذَا الْحَدِيث: أنه ينبغي للإمام مراعاة المصالح العامة، والاهتمام بإصلاح ذات البين، وفيه إثبات القسامة، وفيه الابتداء بيمين المدعي فِي القسامة، وفيه رد اليمين عَلَى المدعى عليه، إذا نكل المدعي فِي القسامة، وفيه جواز الحكم عَلَى الغائب، وسماع الدعوى فِي الدماء منْ غير حضور الخصم، وفيه جواز اليمين بالظن، وإن لم يتيقن، وفيه أن الحكم بين المسلم والكافر يكون بحكم الإِسلام. انتهى كلام النوويّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وقول: (خَالَفَهُمْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ) يعني أن عمرو بن شعيب خالف الرواة السابقين فرواه عن أبيه عن جدّه، فذكر أن الذي قُتل هو ابن مُحيّصة، والذي فِي رواية الجماعة أنه عبد الله بن سهل، ابن عمّ محيّصة، لا ابنه، وذكر أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم قسم ديته عليهم، وأعانهم بنصفها، ورواية الجماعة أنه صلى الله عليه وسلم أعطاهم منْ عنده جميع الدية، فأرسل إليهم مائة ناقة. والله تعالى أعلم. ثم ساق رواية عمرو بقوله:
4722 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الأَصْغَرَ أَصْبَحَ قَتِيلاً، عَلَى أَبْوَابِ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ، أَدْفَعْهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمِنْ أَيْنَ أُصِيبُ شَاهِدَيْنِ؟، وَإِنَّمَا أَصْبَحَ قَتِيلاً عَلَى أَبْوَابِهِمْ، قَالَ: "فَتَحْلِفُ خَمْسِينَ قَسَامَةً"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ أَحْلِفُ عَلَى مَا لَا أَعْلَمُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَنَسْتَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسِينَ قَسَامَةً"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَسْتَحْلِفُهُمْ، وَهُمُ الْيَهُودُ؟، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِيَتَهُ عَلَيْهِمْ، وَأَعَانَهُمْ بِنِصْفِهَا).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن معمر) القيسيّ البحرانيّ، صدوقٌ، منْ كبار [11] 5/ 1829.
2 - (رَوح بن عُبادة) القيسيّ، أبو محمد البصريّ، ثقة فاضل، له تصانيف [9] 25/ 1251.

3 - (عبيد الله بن الأخنس) أبو مالك الْخَزَّاز، صدوقٌ [7] 32/ 1686.
4 - (عمرو بن شعيب) بن محمد المدنيّ، أو الطائفيّ، صدوق [5] 105/ 140.
5 - (أبوه) شعيب بن محمد بن عبد الله الطائفيّ، صدوق [3] 105/ 140.
6 - (جده) عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي، الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما 89/ 111. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه عن جده. (ومنها): أن فيه تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ) شعيب بن محمد (عَنْ جَدِّهِ) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الأَصْغَرَ أَصْبَحَ قَتِيلاً) هَذَا أوّل المخالفة، فإن المحفوظ أن المقتول هو عبد الله بن سهل (عَلَى أَبْوَابِ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) لوليّ القتيل (أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ، أَدْفَعْهُ إِلَيكُمْ بِرُمَّتِهِ) -بضم الراء-: الحبل، والمراد هنا الحبل الذي يُربَط فِي رقبة القاتل، ويسلم فيه إلى ولي القتيل.
قَالَ النوويّ: وفي هَذَا دليل لمن قَالَ: إن القسامة يثبت فيها القصاص، وَقَدْ سبق بيان مذاهب العلماء فيه، وتأوله القائلون: لا قصاص، بأن المراد أن يُسَلَّم ليُستَوفَى منه الدية؛ لكونها ثبتت عليه. انتهى "شرح مسلم" 11/ 151.
(قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمِنْ أَيْنَ أُصِيبُ شَاهِدَيْنِ؟، وَإِنَّمَا أَصْبَحَ قَتِيلاً عَلَى أَبْوَابِهمْ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (فَتَحْلِفُ خَمْسِينَ قَسَامَةً) خطاب للوليّ بأن يحلف هو خمسين يمينًا (قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ أَحْلِفُ عَلَى مَا لَا أَعْلَمُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَنَسْتَحْلِفُ مِنْهُمْ) أي منْ اليهود (خَمْسِينَ قَسَامَةً"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَسْتَحْلِفُهُمْ، وَهُمُ الْيَهُودُ) أي المعرفون بالكذب والبهتان (فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِيَتَهُ عَلَيْهِمْ، وَأَعَانَهُمْ بنِصْفِهَا) وهذا هو المخالفة الثانية؛ إذ المحفوظ فِي روايات الحفّاظ الأثبات كما سبق أنه صلى الله عليه وسلم دفع ديته كاملة منْ عنده، لا أنه حكم عليهم بشيء منه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هَذَا ضعيف؛ لأنه مخالف للروايات الصحيحة، وذلك أن الذي ذكر فيها أن المقتول، هو عبد الله بن سهل، وليس هو ابن مُحيّصة الأصغر، وإنما هو ابن عمّه، وأيضًا فإن المحفوظ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم دفع ديته كاملة منْ عنده، ولم يحكم عَلَى اليهود منه بشيء.
ومال الحافظ فِي "الفتح" إلى تصحيح هذه الرواية، حيث ردّ عَلَى ادّعاء بعضهم الوهم فِي ذكر البيّنة فِي رواية يحيى بن سعيد الماضية: ما نصّه:
وأما قول بعضهم: إن ذكر البينة وَهَمٌ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم، قد عَلِمَ أن خيبر حينئذ، لم يكن بها أحد منْ المسلمين، فدعوى نفي العلم مردودة، فإنه وإن سُلِّم أنه لم يسكن مع اليهود فيها أحد منْ المسلمين، لكن فِي نفس القصة، أن جماعة منْ المسلمين خرجوا يمتارون تمرا، فيجوز أن تكون طائفة أخرى خرجوا لمثل ذلك، وإن لم يكن فِي نفس الأمر كذلك، وَقَدْ وجدنا لطلب البينة، فِي هذه القصة شاهدا منْ وجه آخر، أخرجه النسائيّ 4/ 4722 - منْ طريق عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا عَلَى أبواب خيبر، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقم شاهدين عَلَى منْ قتله، أدفعه إليك برمته"، قَالَ: يا رسول الله، أَنَّى أُصيب شاهدين؟، وإنما أصبح قتيلا عَلَى أبوابهم، قَالَ: "فتحلف خمسين قسامة"، قَالَ: فكيف أحلف عَلَى ما لا أعلم؟، قَالَ: "تستحلف خمسين منهم"، قَالَ: "كيف وهم يهود؟. قَالَ الحافظ: وهذا السند صحيح حسن(1)، وهو نَصٌّ فِي الحمل الذي ذكرته، فتعيين المصير إليه. وَقَدْ أخرج أبو داود أيضا، منْ طريق عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج، قَالَ: أصبح رجل منْ الأنصار، بخيبر مقتولا، فانطلق أولياؤه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "شاهدان يشهدان عَلَى قتل صاحبكم"، قَالَ: لم يكن ثَمَّ أحد منْ المسلمين، وإنما هم اليهود، وَقَدْ يجترئون عَلَى أعظم منْ هَذَا. انتهى "فتح" 14/ 225.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: إنّ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هَذَا شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فلا يصح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -4/ 4722 - وفي "الكبرى" 4/ 6922. وأخرجه (ق) فِي "الديات" 2678. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) نعم السند صحيح، لكن المتن فيه نكارة، كما بيناه آنفًا.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌5 - (بَابُ الْقَوَدِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "القَوَدُ" -بفتحتين-: القصاص، وأقاد الأمير القاتل بالقتيل: قتله به قَوَدًا. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ ابن منظور: القود: قتلُ النفس بالنفس، شاذّ، كالْحَوَكَة، والْخَوَنَة، واستقدت الحاكم، فأقادني: أي سألته أن يُقيد القاتلَ بالقتيل. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
4723 - (أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ دِينَهُ الْمُفَارِقُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"بشر بن خالد": هو العسكريّ، أبو محمد الفرائضيّ، نزيل البصرة، ثقة يُغرب [10] 26/ 812. و"محمد بن جعفر": هو غندر. و"سليمان": هو الأعمش. و"عبد الله": هو ابن مسعود رضي الله عنه.
وقوله: "النفس بالنفس": أي تقتل النفس فِي مقابلة قتل النفس، فالمراد به القصاص بشرطه، وَقَدْ يستدل به أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله فِي قولهم: يُقتل المسلم بالذمي، ويقتل الحر بالعبد، وجمهور العلماء عَلَى خلافه، منهم مالك، والشافعي، والليث، وأحمد. قاله النوويّ.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الجمهور هو الأرجح؛ لقوّة دليله، كما سيأتي بيانه فِي بابه، إن شاء الله تعالى.
وقوله: "والثيّب الزاني": فيه إثبات قتل الزاني المحصن، والمراد رجمه بالحجارة حَتَّى يموت، وهذا بإجماع المسلمين.
وقوله: "والتارك لدينه، المفارق": أي لجماعة المسلمين، وهو عام فِي كل مُرتدّ عن الإِسلام بأي رِدَّة كانت، فيجب قتله، إن لم يرجع إلى الإِسلام، قَالَ العلماء: ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة، أو بغي، أو غيرهما، وكذا الخوارج. والله أعلم.

[واعلم]: أن هَذَا العامَّ يُخص منه الصائل، ونحوه فيباح قتله، فِي الدفع، وَقَدْ يجاب عن هَذَا بأنه داخل فِي المفارق للجماعة، أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله قصدا، إلا فِي هذه الثلاثة، والله تعالى أعلم. قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" 11/ 166 - 167.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدم فِي 5/ 4017 و4018 - ومضى تمام شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق.
واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى به عَلَى ما ترجم له واضح فِي قوله: "النفس بالنفس"، فإنه صريح فِي وجوب القصاص، وهو معنى القود. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4724 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرُفِعَ الْقَاتِلُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ: "أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا، ثُمَّ قَتَلْتَهُ، دَخَلْتَ النَّارَ"، فَخَلَّى سَبِيلَهُ، قَالَ: وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن العلاء) الهمدنيّ، أبو كريب الكوفيّ، ثقة حافظ [10] 95/ 117.
2 - (أحمد بن حرب) الطائيّ الموصليّ، صدوق [10] 102/ 135. منْ أفراد المصنّف.
3 - (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقة أحفظ النَّاس لحديث الأعمش، وَقَدْ يَهِمُ فِي حديث غيره، منْ كبار [9] 26/ 30.
4 - (الأعمش) سليمان بن مِهْرَان الكوفيّ، ثقة ثبت وَرعٌ، لكنه يدلس [5] 17/ 18.
5 - (أبو صالح) ذكوان السمّان الزيات المدنيّ، ثقة ثبت [3] 36/ 40.
6 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، كلهم، غير شيخه أحمد، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، إلى الأعمش، غير شيخه أحمد، فموصلي، والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ) يحتمل أن يكون ببناء الفعل للمفعول، أو الفاعل (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرُفِعَ) بالبناء للمفعول (الْقَاتِلُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَدَفَعَهُ) أي النبيّ صلى الله عليه وسلم (إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ) أي ليقتصّ منه (فَقَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا، وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ) "لا" نافية، "ما" مؤكّدة لها، وتوسط بينهما القسم: أي والله لم أُرد قتله عمدًا، وإنما وقع خطأ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ: "أمَا) أداة استفتاح، وتنبيه (إِنَّهُ) أي القاتل (إِنْ كَانَ صَادِقًا) فِي دعواه أنه لم يتعمّد قتله، بل وقع منه خطأً (ثُمَّ قَتَلْتَهُ، دَخَلْتَ النَّارَ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: يفيد أن ما كَانَ ظاهره العمد لا يسع فيه كلام القاتل: إنه ليس بعمد فِي الحكم، نعم ينبغي لوليّ المقتول أن لا يقتله؛ خوفًا منْ لحوق الإثم به، عَلَى تقدير صدق دعوى القاتل. انتهى.
(فَخَلَّى سَبِيلَهُ) أي أطلق أسره (قَالَ: وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ) بكسر النون، وسكون السين المهملة-: سَيْرٌ مضْفُورٌ، يُجعل زمامًا للبعير وغيره، وَقَدْ تُنسَج عريضةً. وَقَالَ فِي "القاموس": "النِّسْعُ": بالكسر: سَيْرٌ يُنسَج عَرِيضًا عَلَى هيئة أَعِنَّة النَّعَال، تُشَدُّ به الرِّحال، والقطعة منه نِسْعَةٌ، وسُمّيَ نِسْعًا لطوله، جمعه نُسْعٌ بالضمّ، ونِسَعٌ، كعِنَبٍ، وأَنْسَاعٌ، ونُسُوعٌ. انتهى. (فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ) أي صاحب النسعة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -5/ 4723 - وفي "الكبرى" 5/ 6924. وأخرجه (د) فِي "الديات" 4498 (ت) فِي "الديات" 1407 (ق) فِي "الديات" 2690.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعية القصاص، ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم إنما دفع القاتل إلى وليّ المقتول ليقتصّ منه، وذلك يدلّ عَلَى ثبوت القصاص. (ومنها): أنه لا ينبغي لولي الدم أن يتسارع إلى القصاص، بل يعفو؛ فلعل ذلك القاتل إنما كَانَ قتله عن غير عمد، فيكون قد قتل منْ لا يجب عليه القتل. (ومنها): أنه يجوز تلقيب الشخص بما يظهر عليه منْ الحِرَف، أو نحوها، فإنهم سموا

هَذَا الرجل بذي النسعة، لَمّا رأوه يجرّها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4725 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَوْفٍ الأَعْرَابِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جِيءَ بِالْقَاتِلِ الَّذِي قَتَلَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، جَاءَ بِهِ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَتَعْفُو؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "أَتَقْتُلُ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "اذْهَبْ"، فَلَمَّا ذَهَبَ دَعَاهُ، قَالَ: "أَتَعْفُو؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "أَتَقْتُلُ؟ "، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "اذْهَبْ"، فَلَمَّا ذَهَبَ، قَالَ: "أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ، فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ"، فَعَفَا عَنْهُ، فَأَرْسَلَهُ، قَالَ فَرَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف أبوه بابن عُليّة، البصريّ، نزيل دمشق، وقاضيها، ثقة [11] 22/ 489 منْ أفراد المصنّف.
2 - (إسحاق) بن يوسف بن مِرْداس الأزرق الواسطيّ، ثقة [9] 22/ 489.
3 - (عوف الأعرابيّ) بن أبي جَمِيلة بَندَويه العبديّ البصريّ، ثقة رُمي بالقدر، وبالتشيّع [6] 46/ 57.
4 - (علقمة بن وائل) بنِ حُجر الْحَضْرميّ الكوفيّ، صدوقٌ، سمع منْ أبيه [3] 9/ 887.
5 - (وائل بن حُجر) -بضم المهملة، وسكون الجيم- ابن سعد بن مسروق الْحَضرميّ، الصحابيّ المشهور، وكان منْ ملوك اليمن، ثم سكن الكوفة، ومات رضي الله عنه فِي ولاية معاوية رضي الله عنه، وتقدمت ترجمته فِي 4/ 879. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَميِّ، عَنْ أَبِيه) وائل بن حُجْر رضي الله عنه.
[تنبيه]: علقمة بن وائل قد ثبت سماعه منْ أبيه، فقد ذكر الإمامان: البخاريّ فِي "تاريخه"، والترمذيّ فِي "جامعه" أنه سمع منْ أبيه، وإنما الذي لم يسمع منْ أبيه هو أخوه عبد الجبّار، وَقَدْ أخرج الْحَدِيث الإِمام مسلم فِي "صحيحه" 4363، والمصنّف فِي هَذَا الباب 4730 - ، منْ روايته عن أبيه، وفيه التصريح بالتحديث، ولفظ مسلم: "حدّثنا عُبيد الله بن معاذ العنبريّ، حدثنا أبي، حدّثنا أبو يونس -هو حاتم بن أبي صغيرة مسلم- عن سماك بن حرب، أن علقمة بن وائل حدّثه، أن أباه حدّثه، قَالَ: إني

لقاعد مع النبيّ صلى الله عليه وسلم الْحَدِيث. ولفظ المصنّف: أخبرنا زكريا بن يحيى، قَالَ: حدثنا عُبيد الله بن معاذ الخ.
فما قاله فِي "تقريب التهذيب" منْ أنه لم يسمع منْ أبيه غير صحيح، فليُتنبّه. والله تعالى أعلم.
(قَالَ: جِيءَ بالْقَاتِلِ الَّذِي قَتَلَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وفي الرواية الآتية: "شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين جيء بالقاتل يقوده ولي المقتول فِي نِسْعة"، وفي رواية: "كنت قاعدًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل فِي عنقه نسعة" (جَاءَ بِهِ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ) وسيأتي أنه أخوه، ففي رواية سماك بن حرب، عن علقمة: "فَقَالَ: يا رسول الله، هَذَا قتل أخي، فَقَالَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقتلته" (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَتَعْفُو؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "أَتَقْتُلُ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "اذْهَبْ"، فَلَمَّا ذَهَبَ دَعَاهُ، قَالَ: "أَتَعْفُو؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "أَتَأْخُذُ الدَّيَةَ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "أَتَقْتُلُ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "اذْهَبْ"، فَلَمَّا ذَهَبَ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ؟، فَإِنَّهُ يَبُوءُ) بهمزة، بعد الواو: أي ينقلب، ويرجع، قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: وأكثر ما يُستعمل باء بكذا فِي الشرّ، ومنه قوله تعالى: {فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ} [البقرة: 90] انتهى (بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ) قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: يعني بذلك -والله تعالى أعلم- أن المقتول ظلمًا تُغفر ذنوبه عند قتل القاتل له، والوليّ يُغفر له عند عفوه عن القاتل، فصار ذهاب ذنوبهما بسبب القاتل، فلذلك قيل عنه: إنه باء بذنوب كلّ واحد منهما، هَذَا أحسن ما قيل فيه. والله تعالى أعلم. انتهى "المفهم" 5/ 58.
وَقَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: ظاهره أن الوليّ إذا عفا عن القاتل بلا مال يتحمّل القاتل إثم الوليّ والمقتول جميعًا، ولا يخلو عن إشكال، فإن أهل التفسير قد أوّلوا قوله تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ} الآية [المائدة: 29]، فضلاً عن إثم الوليّ، ولعل الوجه فِي هَذَا الْحَدِيث أن يقال: المراد برجوعه بإثمهما هو رجوعه متلبّسًا بزوال إثمهما عنهما.
ويحتمل أنه تعالى يرضى بعفو الوليّ، فيغفر له، ولمقتوله، فيرجع القاتل، وَقَدْ أُزيل عنهما إثمهما بالمغفرة.
والمشهور هي الرواية الآتية، وهي: "يبوء بإثمه، وإثم صاحبه": أي المقتول. وقيل: فِي تأويله: أي يرجع متلبّسًا بإثمه السابق، وبالإثم الحاصل له بقتل صاحبه، فأُضيف إلى الصاحب؛ لأدنى ملابسة، بخلاف ما لو قُتِلَ، فإن القتل يكون كفّارة له عن إثم القتل، وهذا المعنى لا يصلح للترغيب، إلا أن يقال: الترغيب باعتبار إيهام الكلام

بالمعنى الظاهر، ويجوز الترغيب بمثله توسّلاً به إلى العفو، وإصلاح ذات البين، كما يجوز التعريض فِي محلّه. والله تعالى أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن المعنى الأول، هو الأقرب، كما استحسنه القرطبيّ، فِي كلامه السابق، وحاصله أن القاتل تسبب فِي حصول المغفرة لكلّ منْ المقتول بقتله، والوليّ لَمّا عفا عنه، فصحّ نسبة ذهاب ذنوبهما إليه. والله تعالى أعلم.
(فَعَفَا عَنْهُ، فَأَرْسَلَهُ، قَالَ) وائل رضي الله عنه (فَرَأَيْتُهُ) أي القاتل الذي عُفي عنه (يَجُرُّ نِسْعَتَهُ) قَالَ القرطبيّ: هي ما ضُفّر منْ الأدم كالحبال، وجمعها أنساع، فإذا فُتل، ولم يُضفر، فهو الجديل، والْجَدْلُ: الفتل. وفيه منْ الفقه: العنف عَلَى الجاني، وتوثيقه، وأخذ النَّاس له، حَتَّى يُحضروه إلى الإِمام، ولو لم يُجعل ذلك للناس لفرّ الْجُناة، وفاتوا، ولتعذّر نصر المظلوم، وتغيير المنكر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث وائل بن حجر رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -5/ 423 و6/ 4726 و4728 و4729 و4731 وفي "آداب القضاة" 5417 - وفي "الكبرى" 5/ 6925 و6/ 6929 و6928 و6929 و6931. وأخرجه (م) فِي "القسامة" 1680 (د) فِي "الديات" 4499 و4501 (الدارميّ" فِي "الديات" 2253. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده(1):
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة القصاص فِي القتل العمد.
(ومنها): أن فيه الإغلاظَ عَلَى الْجُنَاة، وربطهم، وإحضارهم إلى ولي الأمر. (ومنها): أن فيه سؤالَ المدعَى عليه، عن جواب الدعوى، فلعله يُقِرُّ، فيستغني المدعي، والقاضي عن التعب فِي إحضار الشهود، وتعديلهم، ولأن الحكم بالإقرار حكم بيقين، وبالبينة حكم بالظن. (ومنها): سؤالُ الحاكم، وغيره الوليّ عن العفو عن--------------------------------------------
(1) ليست هذه الفوائد مقتصرة عَلَى سياق المصنّف هنا، فقط، بل لجميع الروايات التي أشرت إليها فِي الشرح أيضًا، فتنبّه.

الجاني. (ومنها): أن فيه جوازَ العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم. (ومنها): جوازُ أخذ الدية فِي قتل العمد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فِي تمام الْحَدِيث: "هل لك منْ شيء تؤديه عن نفسك؟ ". (ومنها): قبول الإقرار بقتل العمد. (ومنها): ما قَالَ القاضي عياض رحمه الله تعالى: فيه أن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية، وإن كفّرها بينه وبين الله تعالى، كما جاء فِي الْحَدِيث الآخر: "فهو كفارة له، ويبقى حق المقتول". (ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: فِي قوله صلى الله عليه وسلم: "أتقتله؟ " منْ الفقه سماع دعوى المدّعِي فِي الدم قبل إثبات الموت، والولاية، ثم لا يثبت الحكم حَتَّى يثبُت كلُّ ذلك.
[فإن قيل]: فقد حكم النبيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى القاتل فِي هَذَا الْحَدِيث منْ غير إثبات ولاية المدّعي؟.
[فالجواب]: أن ذلك كَانَ معلومًا عند النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعند غيره، فاستغنى عن إثباته لشهرة ذلك.
(ومنها): استقرار المدّعى عليه بعد سماع الدعوى لإمكان إقراره، فتسقط وظيفة إقامة البيّنة عن المدّعَى، كما جرى فِي هَذَا الْحَدِيث. انتهى" المفهم" 5/ 52. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌6 - (ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ فِيهِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "فيه" متعلق بـ"اختلاف"، والضمير للخبر، أي اختلافهم عليه فِي رواية خبره.
ووجه الاختلاف الذي أشار إليه أن رواية حمزة العائذي أنه صلى الله عليه وسلم خيّر ولي المقتول بين العفو وأخذ الدية، فلما أبى دفعه إليه ليقتصّ منه، وتابعه عليه جامع بن مطر فِي رواية يحيى القطّان عنه التي أشار إليها المصنّف بقوله: "بمثله"، وخالفه فِي رواية حفص بن عمر الحوضي عنه، فذكر العفو فقط، وخالفهما سماك بن حرب، فذكر دفع الدية فقط، حيث ذكر أنه صلى الله عليه وسلم سأل القاتل بقوله: "هل لك مال تؤدّيه عن نفسك؟ "، ثم قَالَ: "أتُرى

قومك يشترونك؟ "، وخالفهم إسماعيل بن سالم، فرواه عن علقمة، فلم يذكر العفو، ولا الدية، بل ذكره أنه صلى الله عليه وسلم دفع القاتل إلى ولي المقتول يقتله.
والظاهر أن هذه الاختلافات لا تضرّ بصحة الْحَدِيث؛ لإمكان حملها عَلَى أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخر، أو اختصره منْ الرواية. والله تعالى أعلم بالصواب.
4726 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ، أَبُو عَمْرٍو الْعَائِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ وَائِلٍ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ جِيءَ بِالْقَاتِلِ، يَقُودُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، فِي نِسْعَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ: "أَتَعْفُو؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "فَتَقْتُلُهُ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "اذْهَبْ بِهِ"، فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ، فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: "أَتَعْفُو؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "فَتَقْتُلُهُ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "اذْهَبْ بِهِ"، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: "أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ، يَبُوءُ بِإِثْمِهِ، وَإِثْمِ صَاحِبِكَ"، فَعَفَا عَنْهُ، وَتَرَكَهُ، فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان. و"حمزة": هو ابن عَمْرو أبو عُمَر العائذيّ الضبّيّ البصريّ، صدوقٌ [4] 3/ 498. وَقَالَ ابن حبّان: فِي "الثقات": وهِمَ منْ ضبطه بالجيم. انتهى.
[تنبيه]: فِي هَذَا الإسناد ذكر واسطة بين عوف الأعرابيّ وبين علقمة، وهو حمزة العائذيّ، بخلاف الإسناد الماضي، فإنه لم يُذكر فيها بينهما واسطة، والظاهر أن هذه الرواية أرجح؛ لأن يحيى القطّان أحفظ، وأتقن منْ إسحاق بن يوسف، ولاسيّما وَقَدْ صرّح بتحديث حمزة له، بخلاف رواية إسحاق، فقد عنعنها، فيحتمل أنه أسقط الواسطة، والله تعالى أعلم.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم شرحه، وبيان مسائله فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4727 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ الْحَبَطِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ، قَالَ يَحْيَى: وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "جامع بن مطر الْحَبَطيّ" -بفتح المهملة، والموحّدة، بعدها مهملةٌ- بصريّ، صدوقٌ [6].
روى عن علقمة بن وائل، وبُريد أبي مريم السلوليّ، ومعاوية بن قُرَّة، وغيرهم.

وعنه ابن مهديّ، والقطّان، وأبو عمر الحوضيّ، وبكر بن عيسى الراسبيّ، وأبو عُبيدة الحدّاد. قَالَ أحمد: ما أرى به بأسًا. وَقَالَ ابن معين: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: لا بأس به. وَقَالَ الآجريّ، عن أبي داود: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". روى له البخاريّ فِي "جزء رفع اليدين"، والمصنّف، وأبو داود، وله عندهما هَذَا الْحَدِيث، وله عند أبي داود حديث آخر أيضًا.
وقوله: "وهو أحسن منه": يعني -والله تعالى أعلم- أراد أن شيخه جامع بن مطر، أحسن حديثًا منْ شيخه عوف بن أبي جميلة، والظاهر أن ذلك لكون عوف مطعونًا ببدعة القدر، والتشيّع، فقد قَالَ ابن المبارك: والله ما رضي عوفٌ ببدعة واحدة، حَتَّى كانت فيه بدعتان، قدريّ شيعيّ. وَقَالَ بُندارٌ: لقد كَانَ عوفٌ قدّريّا، رافضيّا، شيطانًا. انظر ترجمته فِي "تهذيب التهذيب" 3/ 336. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4728 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَهُوَ الْحَوْضِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، جَاءَ رَجُلٌ فِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبٍّ يَحْفِرَانِهَا، فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ، فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ، فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اعْفُ عَنْهُ"، فَأَبَى، وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبٍّ يَحْفِرَانِهَا، فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ، فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ، فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: "اعْفُ عَنْهُ"، فَأَبَى، ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبٍّ يَحْفِرَانِهَا، فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ -أُرَاهُ قَالَ- فَضَرَبَ رَأْسَ صَاحِبِهِ، فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: "اعْفُ عَنْهُ"، فَأَبَى، قَالَ: "اذْهَبْ، إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ"، فَخَرَجَ بِهِ، حَتَّى جَاوَزَ، فَنَادَيْنَاهُ، أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَجَعَ، فَقَالَ: إِنْ قَتَلْتُهُ كُنْتُ مِثْلَهُ؟، قَالَ: "نَعَمِ، اعْفُ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن منصور": هو أبو سعيد النسائيّ، ثقة ثبت [11] 108/ 147 منْ أفراد المصنّف. و"حفص بن عُمر": هو أبو عُمَر الْحَوْضيّ، ثقة ثبت، منْ كبار [10] 2/ 2096.
وقوله: "فِي جُبّ" بضمّ الجب، وتشديد الموحّدة: هو البئر التي لم تُطوَ، جمعه أَجْبابٌ، وجِبابٌ، وجِبَبةٌ، كعِنَبة.
وقوله: "فرفع الْمِنْقَار" -بكسر الميم، وسكون النون، وفتح القاف-: قَالَ ابن منظور: هي حديدة كالفأس، مُشَكَّكَةٌ، مُستديرةٌ، لها خَلْفٌ، يُقطع به الحجارة، والأرض الصلبة، ونَقَره ينقره نَقْرًا -منْ باب نصر-: ضربه، والنَّقْرُ: ضربُ الرحَى،

والحجرِ، بالمنقار. وَقَالَ أيضًا: ونَقَرْتُ الشيءَ: ثقبته بالمنقار، والْمِنْقَر بكسر الميم: الْمِعْوَل، قَالَ ذُو الرّمّة:
كَأَرْحَاءِ رَقْدٍ زَلَّمَتْهَا الْمَنَاقِرُ
انتهى "لسان العرب" بتصرّف 5/ 227.
[تنبيه]: رواية جامع بن مطر هذه مخالفة لرواية سماك بن حرب التي بعدها، حيث إن فيها أنهما كانا يحتطبان منْ شجرة، ولكن لا تعارض بينهما؛ لاحتمال أن يكون أصل عملهما حفر البئر، ثم حصل لهما حاجة إلى الاحتطاب، فبدءا يجمعان الحطب، فحصل بينهما مخاصمة خلال الاحتطاب، فضربه بالفأس الذي كَانَ يحفر به. والله تعالى أعلم.
وقوله: "إن قتلته كنت مثله": قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: الصحيح فِي تأويله، أنه مثله فِي أنه لا فضل، ولا منة لأحدهما عَلَى الآخر؛ لأنه استوفى حقه منه، بخلاف ما لو عفى عنه، فإنه كَانَ له الفضل والمنة، وجزيل ثواب الآخرة، وجميل الثناء فِي الدنيا.
وقيل: فهو مثله فِي أنه قاتل، وإن اختلفا فِي التحريم والإباحة، لكنهما استويا فِي طاعتهما الغضب، ومتابعة الهوى، لاسيما وَقَدْ طلب النبيّ صلى الله عليه وسلم منه العفو، وإنما قَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم، ما قَالَ بهذا اللفظ الذي هو صادق فيه؛ للإيهام لمقصود صحيح، وهو أن الوليّ ربما خاف فعفا، والعفو مصلحة للوليّ والمقتول فِي ديتهما(1) لقوله صلى الله عليه وسلم: "يبوء بإثمك وإثم صاحبك"، وفيه مصلحة للجاني، وهو إنقاذه منْ القتل، فلما كَانَ العفو مصلحة، توصل إليه بالتعريض، وَقَدْ قَالَ الضمري(2) وغيره، منْ الشافعيّة، وغيرهم: يستحب للمفتى إذا رأى مصلحة فِي التعريض للمستفتي، أن يُعَرِّض تعريضا، يحصل به المقصود، مع أنه صادق فيه، قالوا: ومثاله أن يسأله إنسان عن القاتل: هل له توبة؟ ويظهر للمفتي بقرينة، أنه إن أفتى بأن له توبة، ترتب عليه مفسدة، وهي أن السائل يستهون القتل؛ لكونه يجد بعد ذلك منه مخرجا، فيقول المفتى فِي الحالة هذه: صح عن ابن عباس أنه قَالَ: لا توبة لقاتل، فهو صادق فِي أنه صح عن ابن عباس، وإن كَانَ المفتي لا يعتقد ذلك، ولا يوافق ابن عباس فِي هذه المسألة، لكن السائل إنما يفهم منها موافقته ابن عباس، فيكون سببا لزجره، فهكذا، وما أشبه ذلك، كمن يسأل عن الغيبة فِي الصوم، هل يفطر بها؟، فيقول: جاء فِي الْحَدِيث الغِيبة تُفَطِّر الصائم. والله أعلم. انتهى "شرح مسلم" 11/ 174.--------------------------------------------
(1) هكذا النسخة "فِي ديتهما" بلفظ الدية بالدال، والظاهر أن "فِي ذنبهما" بالذال المعجمة، والنون.
(2) هكذا النسخة بالضاد المعجمة، ولعله الصيمريّ بالصاد المهملة.