📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

7 - (حَمَلُ بنُ مالك) بن النَّابِغَة الهُذَلي، أبو نَضْلَة الصحابيّ رضي الله عنه تأتي ترجمته قريبًا. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين، منْ ابن جريج، وأما شيخه، وحجاج، فمصّيصيّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وصحابيّ، عن صحابيّ. (ومنها): أن صحابيه منْ المقلين منْ الرواية، فليس إلا هَذَا الْحَدِيث عند أصحاب السنن إلا الترمذيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (عَنْ عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله عنه، أَنَّهُ نَشَدَ) أي طلب، أو سأل مقسمًا بالله تعالى، يقال: نشدتُ الضالّة نَشْدًا، منْ باب قتل: إذا طلبتها، وكذا إذا عرّفتها، والاسم نِشْدة، ونِشْدانٌ، بكسرهما، وأنشدتها بالألف: عرّفتها، ونشدتك الله، وبالله، أنشُدُك: ذكّرتك به، واستعطفتك، أو سألتك به مقسمًا عليك. قاله الفيّوميّ.
وفي رواية أبي داود منْ طريق ابن عيينة، عن عمرو: "قام عمر رضي الله عنه عَلَى المنبر"، فذكر معناه.
(قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) بنصب "قضاء" عَلَى أنه مفعول "نشَدَ" (فِي ذَلِكَ) ولفظ أبي داود: "عن عمر أنه سأل عن قضيّة النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي ذلك" زاد فِي رواية ابن ماجه: "يعني فِي الجنين" (فَقَامَ حَمَلُ) بفتح الحاء المهملة، والميم (ابْنُ مَالِكٍ) بن النابغة -بالموحّدة المكسورة، والغين المعجمة- الْهُذَليّ، أبو نَضْلَة الصحابيّ، نزيل البصرة، روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْحَدِيث فقط، وروى عنه ابن عبّاس. وذكر أبو ذرّ الهرَويّ فِي "مستدركه" أن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه روى عنه أيضًا. وروى أبو موسى فِي "الذيل" فِي ترجمة عامر بن مُرَقّش أن حملاً هَذَا قُتل فِي عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ الحافظ: وهو منْ الأوهام؛ لأن فِي حديثه هَذَا أنه قام إلى عمر لَمّا خطب، فحدّثه. انتهى روى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه هَذَا الْحَدِيث فقط (فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ حُجْرَتَيِ امْرَأَتَيْنِ) بضمّ الحاء المهملة، وسكون الجيم-: الْغُرْفة، وجمعها حُجَرٌ، كغرفة وغُرَف، وحُجُرُ بضمتين، وحجَرَات بفتح الجيم، وسكونها. أفاده فِي "القاموس". وفي رواية أبي داود: "كنت بين امرأتين"، وزاد فِي رواية ابن ماجه: "لي" (فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) وفي الرواية الآتية فِي 40/ 4830 - عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ اسم إحداهما مُليكة، والأخرى أُمّ غُطَيف". انتهى (بِمِسْطَحٍ) بكسر الميم،

وسكون السين، وفتح الطاء المهملتين: أي عُود منْ أعواد الخباء. ذكره أبو داود فِي "سننه" عن أبي عبيد، ونقل عن النضر بن شُميل أنه قَالَ: الْمِسْطح: هو الصّوْبَج. وهو كما فِي "القاموس": بفتح الصاد، وتضمّ: الذي يُخبَز به، معرّب (فَقَتَلَتْهَا، وَجَنِينَهَا) بالنصب عطفًا عَلَى الضمير المنصوب، و"الجنين" -بفتح الجيم، وكسر النون-: الولد ما دام فِي بطن أمه، والجمع أَجِنَّة، كدليل وأدلّة، قيل: سُمّي بذلك؛ لاستتاره، فإذا وُلد، فهو منفوسٌ. قاله الفيّوميّ.
وفي الرواية الآتية 40/ 4830 - منْ طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: "فأسقطت غلامًا قد نبت شعره، ميتًا، وماتت المرأة، فقضى عَلَى العاقلة الدية، فَقَالَ عمّها: إنها قد أسقطت يا نبيّ الله غلامًا قد نبت شعره، فَقَالَ أبو القاتلة: إنه كاذبٌ، إنه والله ما استهلّ، ولا شرب، ولا أكل، فمثله يُطلّ، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أسجع الجاهليّة، وكهانتها؟ إنّ فِي الصبيّ غرّةً".
(فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ) وفي رواية لأبي داود منْ طريق ابن عيينة، عن عمرو ابن دينار: "بغرّة: عبد، أو أمة". و"الغرّة" -بضم الغين المعجمة، وتشديد الراء-: العبد، أو الأمة، وأصل الغرّة: البياض الذي يكون فِي وجه الفرس، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الْغُرّة عبد أبيض، أو أمة بيضاء، وسُمّي غرّة لبياضه، فلا يُقبل فِي الدية عبدٌ أسود، ولا جاريةٌ سوداء، لكن هَذَا ليس شرطًا عند جمهور الفقهاء، وإنما الغرّة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية، منْ العبيد، والإماء. قاله ابن الأثير فِي "النهاية" 3/ 353، وسيأتي تمام البحث فِي ذلك فِي موضعه 39/ 4815 - "باب دية جنين المرأة"، إن شاء الله تعالى (وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا) قَالَ المنذريّ رحمه الله تعالى: قوله: "وأن تُقتل بها" لم يُذكر فِي غير هذه الرواية. وَقَدْ رُوي عن ابن دينار أنه شكّ فِي قتل المرأة بالمرأة. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن هذه الزيادة لا تثبت؛ لمخالفة ابن جريج سفيان بن عيينة بزيادتها، وسفيان أثبت فِي عمرو بن دينار منْ ابن جريج، كما هو مشهور فِي ترجمته، ولكون عمرو بن دينار شكّ فِي قتل المرأة بالمرأة، فلو كانت ثابتة فِي الرواية لما شكّ فيه، ولأن هَذَا الْحَدِيث مرويّ منْ طرق كثيرة فِي "الصحيحين"، وفي غيرهما، ولم تذكر هذه الزيادة فِي شيء منْ الروايات أصلاً، وسأعود إلى البحث أيضًا فِي 40/ 4824 - باب "صفة شبه العمد"، إن شاء الله تعالى.
وزاد فِي رواية ابن عيينة المذكورة: "فَقَالَ عمر رضي الله عنه: الله أكبر، لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هَذَا". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث حمل بن مالك رضي الله عنه عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -11/ 4741 و39/ 4818 - وفي "الكبرى" 10/ 6941 و38/ 7020. وأخرجه (د) فِي "الديات" 4572 (ق) فِي "الديات" 2641. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة قتل المرأة إذا قتلت امرأة عمدًا، ولا خلاف بين العلماء فِي ذلك، لكن فِي استدلال المصنّف بهذا الْحَدِيث نظر؛ لأن زيادة: "وأن تُقتل بها" غير ثابتة، كما أشرت إليه آنفًا. (ومنها): أن فيه بيان شدّة الغيرة بين الضرائر، بحيث يؤديهنّ إلى قتل بعضهنّ بعضًا. (ومنها): وجوب الغرّة: عبد، أو أمة فِي إسقاط الجنين إذا خرج ميتًا، وأما إذا خرج حيّا ثم مات ففيه الدية كاملة، وسيأتي تمام البحث فِي ذلك فِي بابه، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌12 - (الْقَوَدُ مِنَ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ)
4742 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، رضى الله عنه، أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً، عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.
و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"عبدة": هو ابن سليمان الكلابيّ. و"سعيد": هو ابن أبي عروبة.
وقوله: "عَلَى أوضاح": جمع وَضَحٍ بحاء مهملة: هي نوعٌ منْ الحليّ، يُعمل منْ الفضّة، سُمّيت بها لبياضها.
وقوله: "فأقاده بها": أي أمر أن يُقتل بسبب قتلها.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 9/ 4046 - وسبق شرحه، وبيان مسائله هناك،

وَقَدْ بقي البحث فيما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، فأقول:
(مسألة): فِي اختلاف أهل العلم فِي قتل الرجل بالمرأة:
ذهب عامّة أهل العلم إلى أنه يُقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر، وممن رُوي عنه النخعي، والشعبي، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، وأهل المدينة، والشافعي، وأحمد؛ وإسحاق، وأصحاب الرأي، وغيرهم.
ورُوي عن علي رضي الله عنه، أنه قَالَ: يُقتل الرجل بالمرأة، ويُعطَى أولياؤه نصف الدية، أخرجه سعيد بن منصور، وابن جرير فِي تفسيره، وروي مثل هَذَا عن أحمد، وحُكي ذلك عن الحسن، وعطاء، وحُكي عنهما مثل قول الجماعة، قَالَ الموفّق: ولعل منْ ذهب إلى القول الثاني، يَحتَجّ بقول علي رضي الله عنه؛ ولأن عقلها نصف عقله، فإذا قُتل بها بقي له بقية، فاستوفيت ممن قتله.
واحتجّ الجمهور بقوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45]، وقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [البقرة: 178]، مع عموم سائر النصوص، وَقَدْ ثبت أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَتَل يهوديا رَضّ رأس جارية منْ الأنصار، متّفقٌ عليه، ورَوَى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب إلى أهل اليمن بكتاب، فيه الفرائض، والأسنان، وأن الرجل، يُقتل بالمرأة، وسيأتي للنسائيّ فِي 46/ 4855 - وهو كتاب مشهور، عند أهل العلم، مُتَلَقًّى بالقبول عندهم؛ ولأنهما شخصان يُحد كل واحد منهما بقذف صاحبه، فقُتل كل واحد منهما بالآخر، كالرجلين، ولا يجب مع القصاص شيء؛ لأنه قصاص واجب، فلم يجب معه شيء عَلَى المقتص، كسائر القصاص، واختلاف الأبدال لا عبرة به فِي القصاص، بدليل أن الجماعة يُقتلون بالواحد، والنصراني يؤخذ بالمجوسي، مع اختلاف ديتيهما، ويؤخذ العبد بالعبد مع اختلاف قيمتيهما. أفاده فِي "المغني" 11/ 500 - 501.
وَقَالَ الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" 6/ 2524:
"باب القصاص بين الرجال والنساء فِي الجراحات"، وَقَالَ أهل العلم: يقتل الرجل بالمرأة، ويُذكر عن عمر تقاد المرأة منْ الرجل، فِي كل عمد يبلغ نفسه، فما دونها منْ الْجِرَاح، وبه قَالَ عمر بن عبد العزيز، وإبراهيم، وأبو الزناد عن أصحابه، وجَرَحت أخت الربيع إنسانا، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "القصاص". انتهى.
وَقَالَ فِي "الفتح": قَالَ ابن المنذر: أجمعوا عَلَى أن الرجل يقتل بالمرأة، والمرأة بالرجل، إلا رواية عن علي، وعن الحسن، وعطاء، وخالف الحنفية فيما دون النفس، واحتج بعضهم بأن اليد الصحيحة لا تقطع باليد الشلاء، بخلاف النفس، فإن النفس

الصحيحة تقاد بالمريضة اتفاقا.
وأجاب ابن القصار بأن اليد الشلاء، فِي حكم الميتة، والحي لا يقاد بالميت. وَقَالَ ابن المنذر: لما أجمعوا عَلَى القصاص فِي النفس، واختلفوا فيما دونها، وجب رَدُّ المختلف إلى المتفق. انتهى "فتح" 14/ 200.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه الجمهور منْ وجوب قتل الرجل بالمرأة هو الحقّ؛ لوضوح أدلّته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4743 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ يَهُودِيًّا أَخَذَ أَوْضَاحًا، مِنْ جَارِيَةٍ، ثُمَّ رَضَخَ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَأَدْرَكُوهَا وَبِهَا رَمَقٌ، فَجَعَلُوا يَتَّبِعُونَ بِهَا النَّاسَ، هُوَ هَذَا، هُوَ هَذَا، قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"محمد بن عبد الله بن المبارك": هو الْمُخَرِّميّ، أبو جعفر البغداديّ، ثقة حافظ [11] 43/ 50. و"أبو هشام": هو المغيرة بن سلمة المخزوميّ البصريّ، ثقة ثبتٌ، منْ صغار [9] 28/ 815. و"أبان بن يزيد": هو العطّار، أبو يزيد البصريّ، ثقة له أفراد [7] 9/ 787.
وقوله: "ثم رضخ رأسها" -بضاد، وخاء معجمتين، مبنيّا للفاعل-: أي كسره.
وقوله: "وبها رَمَقٌ" -بفتح الراء، والميم: أي بقيّة روح. وقوله: "فجعلوا يتبّعون": قَالَ فِي "الصحاح": تتبّعت الشيء تَتَبُّعًا: أي تطلّبته، وكذلك تبّعته تتبيعًا، فهذا يحتمل أن يكون منْ التتبّع، لكن بالعدول إلى تشديد التاء المثنّاة، أو منْ التتبيع، والباء الموحّدة عَلَى الوجهين مشدّدة، والمراد يبحثون عندها عن النَّاس، ويذكرونهم. قاله السنديّ.
وقوله: "قالت: نعم": أي حين ذكروا القاتل، قالت: نعم بالإشارة، وكانت قبل ذلك تقول: لا، بالإشارة.
وقوله: "فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ": أي بعد أن حضر، وأقرّ بذلك، كما جاء ذلك صريحًا فِي الرواية التي بعد هذه، وإلا فلا عبرة بقول المقتول، فضلاً عن إيمائه. والله تعالى أعلم.
وقوله: "فرُضخ" بالبناء للمفعول.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4744 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ، فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ، فَرَضَخَ رَأْسَهَا، وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ، فَأُدْرِكَتْ وَبِهَا رَمَقٌ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "مَنْ قَتَلَكِ، فُلَانٌ؟ "، قَالَتْ بِرَأْسِهَا: لَا، قَالَ: "فُلَانٌ؟ "، قَالَ: حَتَّى سَمَّى الْيَهُودِيَّ، قَالَتْ: بِرَأْسِهَا: نَعَمْ، فَأُخِذَ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"همّام": هو ابن يحيى العوذيّ.
وقوله: "فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم" ببناء الفعل للمفعول. وقوله: "فلان" خبر لمحذوف: أي هو فلان.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق بيانه قبل حديث. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌13 - (سُقُوطُ الْقَوَدِ مِنَ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار بهذه الترجمة إلى الردّ عَلَى منْ أثبت القصاص عَلَى المسلم بقتله كافرًا، وهذا مذهب الجمهور، وهو الحقّ وسيأتي البحث فيه مُسْتَوْفًى فِي المسألة الرابعة منْ شرح الْحَدِيث الثاني إن شاء الله تعالى.
4745 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ، إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٍ، فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلَامِ، فَيُحَارِبُ اللَّهَ

عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصَلَّبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.
و"أحمد بن حفص": هو السلميّ، أبو عليّ بن أبي عمرو النيسابوريّ، صدوقٌ [11] 7/ 409. و"أبوه": هو حفص بن عبد الله بن راشد السلميّ، أبو عمرو النيسابوريّ، قاضيها، صدوقٌ [9] 7/ 409. و"إبراهيم": هو ابن طهمان أبو سعيد الخراسانيّ، سكن نيسابور، ثم مكة، ثقة يُغْرِب، وتُكُلّم فيه بالإرجاء، ويقال: رجع عنه [7] 7/ 409. و"عبد العزيز بن رُفيع": هو أبو عبد الله المكيّ، نزيل الكوفة، ثقة [4] 190/ 2997. و"عُبيد بن عُمير": هو ابن قتادة الليثيّ، أبو عاصم المكيّ، وُلد عَلَى عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، كما قاله مسلم، وعدّه غيره فِي كبار التابعين، وكان قاصّ أهل مكّة، مجمعٌ عَلَى ثقته [2] 12/ 416.
وقوله: "لا يحلّ قتل مسلم إلا فِي إحدى ثلاث خصال الخ": قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: استدلّ بالحصر عَلَى أنه لا يُقتل مسلم بكافر، وأنت خبير أن الحصر يحتاج إلى تأويل؛ لأن المرتدّ يُقتل، وإن لم يُحارب بقطع الطريق، وكذلك غيره، وَقَدْ ذُكر تأويل الحصر فيما تقدّم، فلا يستقيم الاستدلال بهذا الْحَدِيث عَلَى مراده عَلَى أنه جاء فِي بعض رواياته: "النفس بالنفس"، فليُتأمّل. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن استدلاله صحيح؛ إذ ليس الاستدلال بهذا الْحَدِيث بمجرّده، بل بضمه إلى ما بعده منْ الأحاديث، فإنها صريحة فِي ذلك، فإذا ضمّ إليها ظاهر الحصر المذكور حصل المقصود، وهذا ظاهر لمن تأمّله. والله تعالى أعلم.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي 5/ 4018 و4048 ومضى شرحه، وتمام البحث فيه هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4746 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ، يَقُولُ: سَأَلْنَا عَلِيًّا، فَقُلْنَا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ، سِوَى الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلاَّ أَنْ يُعْطِىَ اللَّهُ عز وجل عَبْدًا، فَهْمًا فِي كِتَابِهِ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: فِيهَا الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن منصور) الْجَوّاز المكيّ، ثقة [10] 20/ 21.

2 - (سفيان) بن عيينة الإِمام الحجة الثبت المكيّ [8] 1/ 1.
3 - (مُطَرِّف بن طَرِيف) أبو بكر، أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقة فاضلٌ، منْ صغار [6] 2/ 327.
4 - (الشعبيّ) عامر بن شَرَاحيل الْهَمْدانيّ الكوفيّ الإِمام الحجة الفقيه الفاضل المشهور [3] 66/ 82.
5 - (أبو جُحيفة) وهب بن عبد الله السُّوائيّ، الصحابيّ المشهور، ويقال له: وهب الخير، وصحب عليّا رضي الله عنه، ومات رضي الله عنه سنة (74) 103/ 137.
6 - (عليّ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 74/ 91. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين، غير شيخه، فإنه مكيّ، وأما سفيان، فكوفيّ، ثم مكيّ. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر بن شَرَاحيل، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ) وهب بن عبد الله رضي الله عنه (يَقُولُ: سَأَلْنَا عَلِيًّا) أي ابن أبي طالب رضي الله عنه (فَقُلْنَا: هَلْ عِنْدَكُمْ) الخطاب لعليّ رضي الله عنه، والجمع إما لإرادته مع بقيّة أهل البيت، أو للتعظيم. قاله فِي "الفتح" (مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ، سِوَى الْقُرْآنِ؟) أي شيء مكتوب، وإلا فلا شكّ أنه كَانَ عنده أكثر مما ذُكر (فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلاَّ أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ عز وجل قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: كأنه استثناء بتقدير مضاف: أي إلا أثر إعطاء الله الخ، وكأنه كتب بعدُ آثار ما أعطاه الله تعالى منْ الفهم، وعَدَّه مما عنده منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما لأنه عرضه عليه صلى الله عليه وسلم، فقرّره، أو لأنه لَمّا استخرجه منْ كلامه صلى الله عليه وسلم عدّه مما عنده منه صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى أن قوله: "أن يُعطي الله" عَلَى ما ذكرنا لا يُحمل عَلَى الاستقبال، فليُتأمّل، وعلى ما ذُكر ظهر عطف قوله: "أو ما فِي هذه الصحيفة"، عَلَى قوله: "أن يُعطي"، وظهر وجه كون الاستثناء فِي الموضعين متّصلاً. انتهى.
وفي رواية البخاريّ: "قلت لعليّ: هل عندكم كتاب؟ قَالَ: لا، إلا كتاب الله، أو فهمٌ أعطيه رجلٌ مسلم" الْحَدِيث.
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "كتابٌ": أي مكتوب، أخذتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما

أُوحِيَ إليه، ويدل عَلَى ذلك رواية البخاريّ فِي "الجهاد": "هل عندكم شيء منْ الوحي، إلا ما فِي كتاب الله"، وله فِي "الديات": "هل عندكم شيء مما ليس فِي القرآن، وفي "مسند إسحاق بن راهويه" عن جرير، عن مطرف: "هل علمتَ شيئا منْ الوحي؟، وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك؛ لأن جماعة منْ الشيعة، كانوا يزعمون أن عند أهل البيت، لاسيما عليا رضي الله عنه، أشياء منْ الوحي، خصهم النبيّ صلى الله عليه وسلم بها، لم يُطلِع غيرهم عليها، وَقَدْ سأل عليا رضي الله عنه عن هذه المسألة أيضا قَيسَ بن عُبَاد، وهو بضم المهملة وتخفيف الموحدة، والأشتر النخعي، وحديثهما فِي "سنن النسائيّ".
وقوله: "إلا كتاب الله": هو بالرفع، وَقَالَ ابن المنير: فيه دليل عَلَى أنه كَانَ عنده أشياء مكتوبة، منْ الفقه المستنبط، منْ كتاب الله، وهي المراد بقوله: "أو فهم أعطيه رجل"؛ لأنه ذكره بالرفع، فلو كَانَ الاستثناء منْ غير الجنس، لكان منصوبا. قَالَ الحافظ: كذا قَالَ، والظاهر أن الاستثناء فيه منقطع، والمراد بذكر الفهم إثبات إمكان الزيادة، عَلَى ما فِي الكتاب، وَقَدْ رواه البخاريّ فِي "الديات" بلفظ: "ما عندنا إلا ما فِي القرآن، إلا فهما يُعْطَى رجلٌ فِي الكتاب"، فالاستثناء الأول مفرغ، والثاني منقطع، معناه: لكن إن أَعطَى الله رجلاً فهمًا فِي كتابه، فهو يقدر عَلَى الاستنباط، فتحصل عنده الزيادة بذلك الاعتبار. وَقَدْ روى أحمد بإسناد حسن، منْ طريق طارق بن شهاب، قَالَ: شهدت عليا رضي الله عنه عَلَى المنبر، وهو يقول: والله ما عندنا كتاب نقرأه عليكم، إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة"، وهو يزيد ما قلناه أنه لم يرد بالفهم شيئا مكتوبا. انتهى ما فِي "الفتح" 1/ 276 - 277.
(عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ) "عبدًا" مفعول أول لـ"يُعطي"، و"فهمًا" مفعوله الثاني، و"فِي "كتابه" متعلّقٌ بـ"فهمًا" (أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ) أي الورقة المكتوبة، وفي رواية الأشتر التالية لهذه الرواية: "ما عهد إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون النَّاس، إلا فِي صحيفة فِي قراب سيفي، فلم يزالوا به، حَتَّى أخرج الصحيفة، فإذا فيها: المؤمنون تكافأ دماؤهم" الْحَدِيث (قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟، قَالَ: فِيهَا الْعَقْلُ) أي الدية، وإنما سُمِّيت به؛ لأنهم كانوا يُعطون فيها الإبل، ويَربِطونها بفناء دار المقتول بالعِقَال، وهو الحبل، ووقع فِي رواية ابن ماجه بدل العقل: "الديات"، والمراد أحكامها، ومقاديرها، وأصنافها.
(وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ) -بكسر الفاء، وفتحها، وَقَالَ الفراء: الفتح أفصح، والمعنى: أن فيها حكم تخليص الأسير منْ يد العدو، والترغيب فِي ذلك.
(وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بكَافِرٍ) وهذا هو محلّ الترجمة، فقد نصّ عَلَى أنه لا يشرع قتل مسلم بسبب قتله كافرًا مطلقًا، وهذا هو الذي عليه الجمهور، وهو الحقّ، كما سيأتي

تحقيقه فِي المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى.
قَالَ فِي "الفتح": ووقع للبخاريّ ومسلم، منْ طريق يزيد التميمي، عن عليّ رضي الله عنه، قَالَ: ما عندنا شيء نقرأه، إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة، فإذا فيها: المدينة حرم .. الْحَدِيث. ولمسلم، عن أبي الطفيل، عن علي رضي الله عنه: "ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، لم يَعُمَّ به النَّاس كافة، إلا ما فِي قراب سيفي هَذَا، وأخرج صحيفة، مكتوبة، فيها: "لعن الله منْ ذبح لغير الله .. الْحَدِيث. وللنسائي منْ طريق الأشتر وغيره، عن علي رضي الله عنه: "فإذا فيها المؤمنون تكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم .. " الْحَدِيث. ولأحمد منْ طريق طارق بن شهاب: فيها فرائض الصدقة.
والجمع بين هذه الأحاديث، أن الصحيفة كانت واحدة، وكان جميع ذلك مكتوبا فيها، فنقل كل واحد منْ الرواة عنه، ما حفظه، والله أعلم، وَقَدْ بَيَّنَ ذلك قتادة فِي روايته لهذا الْحَدِيث، عن أبي حسان، عن علي، وبَيَّنَ أيضا السبب فِي سؤالهم لعلي رضي الله عنه عن ذلك، أخرجه أحمد، والبيهقي فِي "الدلائل"، منْ طريق أبي حسان: أن عليا رضي الله عنه، كَانَ يأمر بالأمر، فيقال: قد فعلناه، فيقول: صدق الله ورسوله، فَقَالَ له الأشتر: هَذَا الذي تقول، أهو شيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، دون النَّاس، فذكره بطوله. "فتح" 1/ 277. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عليّ رضي الله عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -13/ 4746 - وفي "الكبرى" 12/ 6946. وأخرجه (خ) فِي "العلم" 111 و"الجهاد" 3047 و"الديات" 6903 (ت) فِي "الديات" 1412 (ق) فِي "الديات" 2658. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان سقوط القصاص عن المسلم إذا قتل كافرًا عمدًا، وسيأتي تحقيق الخلاف بين العلماء فِي ذلك فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): إبطال ما تزعمه الشيعة منْ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم خصّ عليّا بعلم أشياء لا يعلمها غيره منْ الصحابة رضي الله عنهم. (ومنها): جواز كتابة العلم، وَقَدْ كَانَ فيه اختلاف بين السلف، عملا وتركا، إلا أنه استقر الإجماع بعد ذلك عَلَى جواز كتابة

العلم، بل عَلَى استحبابه، بل لا يبعد وجوبه عَلَى منْ خَشِي النسيان، ممن يتعين عليه تبليغ العلم. كما قاله فِي "الفتح" 1/ 276.
وَقَدْ أشار الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى إلى ذلك فِي "ألفيّة الأثر"، فَقَالَ:
كِتَابَةُ الْحَدِيثِ فِيهِ اخْتُلِفَا … ثُمَّ الْجَوَازُ بَعْدُ إِجْمَاعًا وَفَى
مُسْتَنَدُ الْمَنْعِ حَدِيثُ مُسْلِمِ … "لَا تَكْتُبُوا عَنِّيَ" فَالْخُلْفُ نُمِي
فَبَعْضُهُمْ أَعَلَّهُ بِالْوَقْفِ … وَآخَرُونَ عَلَّلُوا بِالْخَوْفِ
مِنِ اخْتِلَاطِ بِالْقُرَانِ فَانْتَسَخْ … لأَمْنِهِ وَقِيلَ ذَا لِمَنْ نَسَخْ
الْكُلَّ فِي صَحِيفَةِ وَقِيلَ بَلْ … وَقِيلَ بَلْ لآمِنٍ نِسْيَانَهُ لَا ذِي خَلَلْ
وَقَدْ قلت فِي "شافية الْغُلَل":
كِتَابَةُ الْحَدِيثِ فِيهِ اخْتُلِفَا … كَرِهَهَا قَوْمٌ سَرَاةٌ حُنَفَا
فَمِنْهُمُ زَيْدٌ أَبُو هُرَيْرَةِ … كَذَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَحَبْرُ الأُمَّةِ
كَذَا أَبُو مُوسَى وَنَجْلُ عُمَرَا … كَذَلِكَ الْخُدْرِيْ وَغَيْرُهُمْ جَرَى
وَجَوَّزَتْ طَائِفَةٌ كَعُمَرِ … وَأَنَسٍ مَعَ ابْنِ عَمْرو جَابِرِ
كَذَا عَلِيٌّ وَابْنُهُ الْبَرُّ الْحَسَنْ … وَابْنُ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنْ
وَأَكثَرُ الصِّحَابِ أَيْضًا ذَهَبُوا … وَأَكْثَرُ الأَتْبَاعِ نِعْمَ الْمَذْهَبُ
وَفِرْقَةٌ ثَالِثَةٌ قَدْ جَوَّزَتْ … لِلْحِفْظِ ثُمَّ الْمَحْوَ بَعْدُ أَلْزَمَتْ
أَمَّا دَلِيلُ مَنْ أَبَاحَ "فَاكْتُبُوا" … أَمَّا لِعَكْسِهِ فَجَا "لَا تَكْتُبُوا"
وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَمْعِ قِيلَ الإِذْنُ … لِخَائِفِ النِّسْيَانِ نِعْمَ الأَمْنُ
وَقِيلَ نَهْيُهُ لِئَلَّا يِخْتَلِطْ … مَعَ الْقُرَانِ ثُمَّ زَالَ إِذْ ضُبِطْ
وَقِيلَ نَهْيُهُ لِمَنْ كَتَبَ فِي … صَحِيفَةٍ وَاحِدَةٍ فَلْتَعْرِفِ
وَبَعْضُهُمْ أَعَلَّهُ بِالْوَقْفِ … وَمُسْلِمٌ رَاهُ رَفْعًا يَكْفِي
ثُمَّ أَتَى الإِجْمَاعُ بَعْدُ وَانْتَفَى … الْخُلْفُ فَاكْتُبَنْ تَنَلْ خَيْرًا وَفَا
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي وجوب القصاص إذا قَتَلَ المسلمُ الكافرَ:

ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجب القصاص عَلَى مسلم بقتل كافر، أَيَّ كافر كَانَ، رُوي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، ومعاوية رضي الله عنهم، وبه قَالَ عمر بن عبد العزيز، وعطاء، والحسن، وعكرمة، والزهري، وابن شبرمة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر. وَقَالَ النخعي، والشعبي، وأصحاب الرأي: يقتل المسلم بالذمي خاصة، قَالَ الإِمام أحمد: الشعبي، والنخعي، قالا: دية المجوسي، واليهودي، والنصراني، مثل دية المسلم، وإن قتله يُقتَل به، هَذَا عَجَبٌ، يصير المجوسي مثل المسلم، سبحان الله، ما هَذَا القول، واستبشعه، وَقَالَ: النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقتل مسلم بكافر"، وهو يقول: يقتل بكافر، فأي شيء أشدُّ منْ هَذَا؟.
وحجة هؤلاء عمومات النصوص، كقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية [البقرة: 178]، وقوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} الآية [المائدة: 45]، وقوله: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} الآية [البقرة: 179]، وكقوله صلى الله عليه وسلم: "منْ قُتل له قتيل، فهو بخير النظرين، إما أن يُنل، وإما أن يُفدى" الْحَدِيث، متّفقٌ عليه. واحتجّوا أيضًا بما رَوَى ابن البيلماني: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أقاد مسلما بذمي، وَقَالَ: "أنا حق منْ وفي بذمته"، ولأنه معصوم عصمة مؤبدة، فيقتل به قاتله كالمسلم.
واحتجّ الأولون بقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يقتل مؤمن بكافر"، رواه الإِمام أحمد، وأبو داود، والنسائيّ، وفي لفظ: "لا يقتل مسلم بكافر"، رواه البخاريّ، وأبو داود. ولأنه منقوص بالكفر، فلا يقتل به المسلم، كالمستأمن، وأما العمومات التي احتجّوا بها، فهي مخصوصات بهذا الْحَدِيث، وأما حديث البيلماني، فليس له إسناد، قاله أحمد، وَقَالَ الدارقطنيّ: يرويه ابن البيلماني، وهو ضعيف إذا أسند، فكيف إذا أرسل؟.
وأما المستأمن، فوافق أبو حنيفة الجماعة، فِي أن المسلم لا يقاد به، وهو المشهور عن أبي يوسف، وعنه يقتل به؛ لما سبق فِي الذمي. والصحيح الأول؛ لما ذكرنا. أفاده فِي "المغني" 11/ 465 - 467.
وَقَالَ فِي "الفتح" 14/ 259 - : وأما ترك قتل المسلم بالكافر، فأخذ به الجمهور، إلا أنه يلزم منْ قول مالك فِي قاطع الطريق، ومن فِي معناه: إذا قتل غيلة أن يقتل، ولو كَانَ المقتول ذميا، استثناء هذه الصورة، منْ منع قتل المسلم بالكافر، وهي لا تستثني فِي الحقيقة، لأن فيه معنى آخر، وهو الفساد فِي الأرض. وخالف الحنفية، فقالوا: يقتل المسلم بالذمي، إذا قتله بغير استحقاق، ولا يقتل بالمستأمن. وعن الشعبي، والنخعي: يُقتل باليهودي والنصراني، دون المجوسي، واحتجوا بما وقع عند أبي داود، منْ طريق

الحسن، عن قيس بن عُبَاد، عن علي رضي الله عنه، بلفظ: "لا يُقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد فِي عهده"، وأخرجه أيضا منْ رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وأخرجه ابن ماجه، منْ حديث ابن عباس، والبيهقي عن عائشة، ومعقل بن يسار، وطرقه كلها ضعيفة، إلا طريق الأولى، والثانية، فإن سند كل منهما حسن، وعلى تقدير قبوله، فقالوا: وجه الاستدلال منه، أن تقديره: ولا يقتل ذو عهد فِي عهده بكافر، قالوا: وهو منْ عطف الخاص عَلَى العام، فيقتضى تخصيصه؛ لان الكافر الذي يُقتل به ذو العهد هو الحربي، دون المساوي له، والأعلى، فلا يبقى منْ يُقتل بالمعاهد إلا الحربي، فيجب أن يكون الكافر الذي لا يُقتل به المسلم هو الحربي، تسويةً بين المعطوف والمعطوف عليه. قَالَ الطحاوي: ولو كانت فيه دلالة عَلَى نفي قتل المسلم بالذمي، لكان وجه الكلام أن يقول: ولا ذي عهد فِي عهده، وإلا لكان لحنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلحن، فلما لم يكن كذلك، علمنا أن ذا العهد، هو المَعْنِيُّ بالقصاص، فصار التقدير: لا يقتل مؤمن، ولا ذو عهد فِي عهده بكافر، قَالَ: ومثله فِي القرآن: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} الآية [الطلاق: 4]، فإن التقدير: واللائى يئسن منْ المحيض، واللائى لم يحضن.
وتُعُقِّب بأن الأصل عدم التقدير، والكلام مستقيم بغيره، إذا جعلنا الجملة مستأنفةً، ويؤيده اقتصار الْحَدِيث الصحيح، عَلَى الجملة الأولى، ولو سُلِّم أنها للعطف، فالمشاركة فِي أصل النفي، لا منْ كل وجه، وهو كقول القائل: مررت بزيد منطلقا، وعمرو، فإنه لا يوجب أن يكون بعمرو منطلقا أيضا، بل المشاركة فِي أصل المرور.
وَقَالَ الطحاوي أيضا: لا يصح حمله عَلَى الجملة المستأنفة؛ لأن سياق الْحَدِيث، فيما يتعلق بالدماء التي يسقط بعضها ببعض؛ لأن فِي بعض طرقه: "المسلمون تتكافأ دماؤهم".
وتُعُقّب بأن هَذَا الحصر مردود، فإن فِي الْحَدِيث أحكامًا كثيرة غير هذه.
وَقَدْ أبدى الشافعيّ له مناسبة، فَقَالَ: يشبه أن يكون، لما أعلمهم أن لا قود بينهم وبين الكفار، أعلمهم أن دماء أهل الذمة والعهد، محرمة عليهم بغير حق، فَقَالَ: "لا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل ذو عهد فِي عهده"، ومعنى الْحَدِيث: لا يقتل مسلم بكافر قصاصا، ولا يقتل منْ له عهد ما دام عهده باقيا.
وَقَالَ ابن السمعاني: وأما حملهم الْحَدِيث عَلَى المستأمن، فلا يصح؛ لأن العبرة بعموم اللفظ، حَتَّى يقوم دليل عَلَى التخصيص، ومن حيث المعنى أن الحكم الذي يبنى فِي الشرع عَلَى الإِسلام والكفر، إنما هو لشرف الإِسلام، أو لنقص الكفر، أو لهما

جميعا، فإن الإِسلام ينبوع الكرامة، والكفر ينبوع الهوان، وأيضا إباحة دم الذمي شبهة قائمة؛ لوجود الكفر المبيح للدم، والذمة إنما هي عهد عارض، منع القتل مع بقاء العلة، فمن الوفاء بالعهد أن لا يقتل المسلم ذميا، فان اتفق القتل لم يتجه القول بالقود؛ لأن الشبهة المبيحة لقتله موجودة، ومع قيام الشبهة لا يتجه القود.
قَالَ الحافظ: وذكر أبو عبيد بسند صحيح، عن زفر، أنه رجع عن قول أصحابه، فأسند عن عبد الواحد بن زياد، قَالَ: قلت لزفر: إنكم تقولون: تدرأ الحدود بالشبهات، فجئتم إلى أعظم الشبهات، فأقدتم عليها المسلم يُقتل بالكافر، قَالَ: فاشهد عَلَى أني رجعت عن هَذَا.
وذكر ابن العربي أن بعض الحنفية، سأل الشاشي عن دليل ترك قتل المسلم بالكافر، قَالَ. وأراد أن يستدل بالعموم، فيقول: أخصه بالحربي، فعدل الشاشي عن ذلك، فَقَالَ: وجه دليلي السنة، والتعليل؛ لأن ذكر الصفة فِي الحكم، يقتضي التعليل، فمعنى: "لا يقتل المسلم بالكافر": تفضيل المسلم بالإِسلام، فأسكته.
ومما احتج به الحنفية: ما أخرجه الدارقطنيّ، منْ طريق عمار بن مطر، عن إبراهيم ابن أبي يحيى، عن ربيعة، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر، قَالَ: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما بكافر، وَقَالَ: "أنا أولى مَنْ وفي بذمته"، قَالَ الدارقطنيّ: إبراهيم ضعيف، ولم يروه موصولا غيره، والمشهور عن ابن البيلماني، مرسلاً، وَقَالَ البيهقي: أخطأ راويه عمار بن مطر عَلَى إبراهيم، فِي سنده، وإنما يرويه إبراهيم، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمن بن البيلماني، هَذَا هو الأصل فِي هَذَا الباب، وهو منقطع، وراويه غير ثقة، كذلك أخرجه الشافعيّ، وأبو عبيد جميعا، عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى.
قَالَ الحافظ: لم ينفرد به إبراهيم، كما يوهمه كلامه، فقد أخرجه أبو داود فِي "المراسيل"، والطحاوي منْ طريق سليمان بن بلال، عن ربيعة، عن ابن البيلماني، وابن البيلماني ضعفه جماعة، ووُثِّق، فلا يحتج بما ينفرد به إذا وصل، فكيف إذا أرسل؟ فكيف إذا خالف؟ قاله الدارقطنيّ. وَقَدْ ذكر أبو عبيد، بعد أن حدث به عن إبراهيم: بلغني أن إبراهيم قَالَ: أنا حدثت به ربيعة، عن ابن المنكدر، عن ابن البيلماني، فرجع الْحَدِيث عَلَى هَذَا إلى إبراهيم، وإبراهيم ضعيف أيضا، قَالَ أبو عبيد: وبمثل هَذَا السند لا تسفك دماء المسلمين.
قَالَ الحافظ: وتبين أن عمار بن مطر خبط فِي سنده. وذكر الشافعيّ فِي "الأم" كلاما: حاصله أن فِي حديث ابن البيلماني أن ذلك كَانَ فِي قصة المستأمن، الذي قتله عمرو بن أمية، قَالَ: فعلى هَذَا لو ثبت لكان منسوخا؛ لأن حديث: "لا يقتل مسلم

بكافر"، خطب به النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، كما فِي رواية عمرو بن شعيب، وقصة عمرو بن أمية متقدمة عَلَى ذلك بزمان.
قَالَ الحافظ: ومن هنا يتجه صحة التأويل الذي تقدم عن الشافعيّ، فان خطبة يوم الفتح، كانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة، وكان له عهد، فخطب النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "لو قتلت مؤمنا بكافر، لقتلته به"، وَقَالَ: "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد فِي عهد"، فأشار بحكم الأول، إلى ترك اقتصاصه منْ الخزاعي، بالمعاهد الذي قتله، وبالحكم الثاني إلى النهي عن الإقدام عَلَى ما فعله القاتل المذكور. والله أعلم.
ومن حججهم: قطع المسلم بسرقته مال الذمي، قالوا: والنفس أعظم حرمة. وأجاب ابن بطال: بأنه قياس حسن، لولا النص. وأجاب غيره: بأن القطع حق لله، ومن ثم لو أعيدت السرقة بعينها، لم يسقط الحد ولو عفا، والقتل بخلاف ذلك، وأيضا القصاص يشعر بالمساواة، ولا مساواة للكافر والمسلم، والقطع لا تُشتَرط فيه المساواة. انتهى "الفتح" 14/ 259 - 260.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن قول الجمهور بعدم ثبوت القصاص بقتل المسلم الكافر مطلقًا هو الحقُّ؛ لقوة أدلّته، كما مرّ توضيحه آنفًا، ومما يؤيده كما قَالَ الشوكانيّ- قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النِّساء: 141]، ولو كَانَ للكافر أن يقتص منْ المسلم، لكان فِي ذلك أعظم سبيل، وَقَدْ نفى الله تعالى أن يكون له عليه السبيل نفيا مؤكدًا، وقوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ} [الحشر: 20]، ووجهه أن الفعل الواقع فِي سياق النفي، يتضمن النكرة فهو فِي قوة: لا استواء، فيعم كل أمر منْ الأمور إلا ما خص.
ويؤيد ذلك أيضا قصة اليهودي، الذي لطمه المسلم، لَمّا قَالَ: لا، والذي اصطفى موسى عَلَى البشر، فلطمه المسلم، فإن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، لم يثبت له الاقتصاص، كما فِي "الصحيح"، وهو حجة عَلَى الكوفيين؛ لأنهم يثبتون القصاص باللطمة، ومن ذلك حديث: "الإِسلام يعلو، ولا يُعلَى عليه"، وهو وإن كَانَ فيه مقال، لكنه قد علقه البخاريّ فِي "صحيحه". انظر "نيل الأوطار" 7/ 14.
والحاصل أن مذهب الجمهور هو الحقّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4747 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَىْءٍ، دُونَ

النَّاسِ إِلاَّ فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ، حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ، فَإِذَا فِيهَا: "الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا.
و"همّام": هو ابن يحيى الْعَوْذيّ البصريّ. و"أبو حَسّان": هو مسلم بن عبد الله الأعرج الأجرد البصريّ، صدوق رُمي برأي الخوارج [4] 14/ 473.
وقوله: "ما عَهِدَ": بفتح العين المهملة، وكسر الهاء: أي ما أوصى إليّ، وما أمرني بشيء.
وقوله: "قراب سيفي": بكسر القاف: هو وعاء يكون فيه السيف بغِمْده، وحمائله.
وقوله: "تكافأ" بحذف إحدى التاءين، وأصله: تتكافأ: أي تتماثل، وتتشابه.
والحديث صحيحٌ، وَقَدْ تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله فِي 9/ 4736 فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4748 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ الأَشْتَرِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ تَفَشَّغَ بِهِمْ مَا يَسْمَعُونَ، فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَهِدَ إِلَيْكَ عَهْدًا، فَحَدِّثْنَا بِهِ، قَالَ: مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ، غَيْرَ أَنَّ فِي قِرَابِ سَيْفِي صَحِيفَةً، فَإِذَا فِيهَا: "الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ"، مُخْتَصَرٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الإسناد تقدّم أول الباب، إلى "الحجّاج بن الحجّاج": وهو الباهليّ البصريّ الأحول، ثقة [6] 53/ 614. و"الأشتر": هو مالك بن الحارث النخعيّ الكوفيّ المخضرم [2] 9/ 4734.
وقوله: "قد تفشّغ بهم": بفاء وشين، وغين معجمتين: أي فشا، وانتشر فيهم ما يسمعون، أي منك، منْ كثرة "سبحان الله، صدق الله ورسوله"، فإنه رضي الله عنه كَانَ يُكثر ذلك، فزعم النَّاس أن عنده علمًا مخصوصًا به. قاله السنديّ.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ويحتمل أن يكون معنى قوله: "ما يسمعون": أي مما يتحدّث النَّاس بأن عند عليّ رضي الله عنه علمًا خصّه به النبيّ صلى الله عليه وسلم، ويؤيّد الأول ما أخرجه أحمد فِي "مسنده" منْ طريق علي بن زيد، عن الحسن، عن قيس بن عُبَاد، قَالَ: كنا مع علي رضي الله عنه، فكان إذا شهد مشهدا، أو أشرف عَلَى أَكَمَة، أو هبط واديا،

قَالَ: سبحان الله، صدق الله ورسوله، فقلت لرجل منْ بني يشكر: انطلق بنا إلى أمير المؤمنين، حَتَّى نسأله عن قوله: صدق الله ورسوله، قَالَ: فانطلقنا إليه، فقلنا: يا أمير المؤمنين، رأيناك إذا شهدت مشهدا، أو هبطت واديا، أو أشرفت عَلَى أكمة، قلت: صدق الله ورسوله، فهل عهد رسول الله إليك شيئا فِي ذلك؟ قَالَ: فأعرض عنا، وألححنا عليه، فلما رأى ذلك، قَالَ: والله ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عهدا إلا شيئا عهده إلى النَّاس، ولكن النَّاس وقعوا عَلَى عثمان رضي الله عنه، فقتلوه، فكان غيري فيه أسوأ حالا وفعلا مني، ثم إني رأيت أني أحقهم بهذا الأمر، فوثبت عليه، فالله أعلم أصبنا، أم أخطأنا؟.
وفي إسناده علي بن زيد بن جُدْعان، والأكثرون عَلَى تضعيفه. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: ضبط السيوطيّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه" قوله: "تَفَشَّغَ" بأنه بالقاف، والشين المعجمة، والعين المهملة: أي تصدّع، وأقلع. انتهى. وردّه عليه السنديّ، ونصّه: وَقَدْ ذكر السيوطي هاهنا ما لا يناسب المقام، فليُتنبّه لذلك. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه اللفظة اختلفت فيها النسخ، ففي معظم نسخ "المجتبى": "تفشّغ"، بتقديم الفاء، وآخره غين معجمة، وفي بعضها: "تقشّع" بتقديم القاف، وآخره عين مهملة، كما هو عند السيوطيّ، وفي "الكبرى": "تشفّغ" بتقديم الشين عَلَى الفاء، وآخره غين معجمة.
والظاهر أن ما فِي معظم النسخ هو الصواب، كما أشار إليه السنديّ، فإنه الذي فِي "مسند أحمد"، كما سيأتي قريبًا، وأما ما وقع فِي "الكبرى" فالظاهر أنه تصحيف؛ لأني لم أجد مادة "شفغ" فِي "القاموس"، ولا فِي غيره منْ كتب اللغة التي بين يديّ، وغاية ما هنالك أنه يوجد فِي "اللسان" "شفشغ" بالتكرار، ومعناه: أدخل الشيء، وأخرجه، أو بمعنى حرك اللجام فِي الفم، ولا يناسب هنا. والله تعالى أعلم.
وقوله: "مختصرٌ": أي هَذَا الْحَدِيث مختصر منْ الْحَدِيث الطويل، وَقَدْ ساقه الإِمام أحمد رحمه الله تعالى مطوّلاً فِي "مسنده"، فَقَالَ:
962 - حدثنا بهز، حدثنا همام، أنبأنا قتادة، عن أبي حسان، أن عليا رضي الله عنه، كَانَ يأمر بالأمر، فيؤتى، فيقال: قد فعلنا كذا وكذا، فيقول: صدق الله ورسوله، قَالَ: فَقَالَ له الأشتر: إن هَذَا الذي تقول: قد تفشغ فِي النَّاس، أفشيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ علي رضي الله عنه: ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، خاصة دون النَّاس، إلا شيء سمعته منه، فهو فِي صحيفة، فِي قراب سيفي، قَالَ: فلم يزالوا به، حَتَّى أخرج الصحيفة، قَالَ: فإذا فيها: "منْ أحدث حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله،

والملائكة، والناس أجمعين، لا يُقبَل منه صرف ولا عدل"، قَالَ: وإذا فيها: "إن إبراهيم حَرَّمَ مكة، وإني أحرم المدينة، حرام ما بين حرتيها، وحماها كله، لا يختلى خلاها، ولا يُنَفَّر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، إلا لمن أشار بها، ولا تقطع منها شجرة، إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يُحمَل فيها السلاح لقتال"، قَالَ: وإذا فيها: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد عَلَى منْ سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد فِي عهده".
والحديث صحيح، وَقَدْ سبق القول فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌14 - (تَعْظِيمُ قَتْلِ الْمُعَاهِدِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "المعاهد" بفتح الهاء، وكسرها: الذميّ، قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: العهد: الأمان، والْمَوْثِقُ، والذمّة، ومنه قيل للحربيّ، يدخل بالأمان: ذو عهد، ومعاهد أيضًا بالبناء للفاعل والمفعول؛ لأن الفعل منْ اثنين، فكلّ واحد يفعل بصاحبه مثل ما يفعله صاحبه به، فكلّ واحد فِي المعنى فاعلٌ، ومفعولٌ، وهذا كما يقال: مكاتِبٌ، ومكاتَبٌ، ومضارِبٌ، ومضارَبٌ، وما أشبه ذلك، والمعاهدة: المعاقدة، والمحالفة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
4749 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا، فِي غَيْرِ كُنْهِهِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (إسماعيل بن مسعود) أبو مسعود الْجَحْدريّ البصريّ، ثقة [10] 42/ 47.
2 - (خالد) بن الحارث الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبتٌ [8] 42/ 47.
3 - (عُيينة) -بضم العين المهملة، مصغّرًا-: هو ابن عبد الرحمن بن جَوْشن الْغَطَفَانيّ البصريّ، صدوقٌ [7] 44/ 1912.

4 - (أبوه) عبد الرحمن بن جَوْشَن -بفتح الجيم، والشين المعجمة، وسكون الواو- الْغَطَفانيّ -بفتح المعجمة، والطاء المهملة، والفاء- البصريّ، ثقة [3] 44/ 1912.
5 - (أَبُو بَكْرَةَ) نُفيع بن الحارث بن كَلَدَة -بفتحتين- بن عمرو الثقفيّ الصحابيّ المشهور بكنيته، وقيل: اسمه مَسْرُوح بمهملات- أسلم بالطائف، ثم نزل البصرة، ومات رضي الله عنه بها سنة (1) أو (52 هـ) وتقدمت ترجمته فِي 41/ 836. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه أبا بكرة ممن لُقّب بصورة الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن، وإنما لُقب بأبي بكرة؛ لكونه تدلّى منْ حصن الطائف ببكرة البئر، فأسلم، فكُنِيَ بذلك. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عُيَيْنَةَ) بن عبد الرحمن الغطفانيّ، أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي) عبد الرحمن بن جَوْشَن الغطفانيّ (قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرَةَ) نُفَيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ) صلى الله عليه وسلم (مَنْ) شرطيّة مبتدأ، جوابها قوله: "حرّم الله الخ"، وهو الخبر عَلَى الأصحّ (قَتَلَ) بالبناء للفاعل (مُعَاهِدًا) قَالَ فِي "النهاية" 3/ 325 - : يجوز أن يكون بكسر الهاء، وفتحها، عَلَى الفاعل والمفعول، وهو فِي الْحَدِيث بالفتح أشهر وأكثر، والمعاهد منْ كَانَ بينك وبينه عهدٌ، وأكثر ما يُطلق فِي الْحَدِيث عَلَى أهل الذّمّة، وَقَدْ يُطلق عَلَى غيرهم، منْ الكفّار إذا صولحوا عَلَى ترك الحرب مدّةً مّا. انتهى.
وَقَالَ فِي "الفتح" 14/ 257 - المراد بالمعاهد منْ له عهد مع المسلمين، سواء كَانَ بعقد جزية، أو هُدْنة، منْ سلطان، أو أمان منْ مسلم. انتهى.
(فِي غَيْرِ كُنْهِهِ) بضم الكاف، وسكون النون: قَالَ فِي "النهاية" 4/ 206 - : كُنْهُ الأمرِ: حقيقته، وقيل: وقته وقدره. وقيل: غايته- يعني منْ قتله فِي غير وقته، أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله. انتهى. وَقَالَ فِي "اللسان" 13/ 536 - 537 - : كُنْهُ كلّ شيء: قدرُهُ، ونهايته، وغايته، يقال: أعرِفه كُنْهَ المعرِفَةِ. قَالَ: تقول: بلغت كنه هَذَا الأمر: أي غايته، وفعلتُ كذا فِي غير كنهه: أي وقته، قَالَ الشاعر [منْ الطويل]:
وَإِنَّ كَلَامَ الْمَرْءِ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ … لَكَالنَّبْلِ تَهْوِي لَيْسَ فِيهَا نِصَالُهَا
قَالَ الجوهريّ: لا يُشتقّ منه فعلٌ، وقولهم: لا يَكْتنهه الوصف، بمعنى لا يبلُغُ

كُنهه، كلامٌ مولّدٌ. انتهى. وَقَالَ الأزهريّ: اكتنهتُ الأمر اكتناهًا: إذا بلغتَ كنهه. انتهى.
وفي الرواية التالية: "منْ قتل نفسًا مُعاهدةً بغير حِلِّها". وللبيهقي منْ رواية صفوان بن سليم، عن ثلاثين منْ أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن آبائهم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: "منْ قتل معاهدا، له ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم".
(حَرَّمَ) بتشديد الراء، منْ التحريم (اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ) أي منعه منْ دخولها أوّلاً، أو بالاستحقاق. أفاده السنديّ. وَقَالَ فِي "العون" 7/ 313 - : أي لا يدخلها مع أول منْ يدخلها منْ المسلمين الذين لم يقترفوا الكبائر.
وَقَالَ الحافظ فِي "الفتح" 14/ 257 - : والمراد بهذا النفي، وإن كَانَ عاما التخصيص بزمانٍ مّا؛ لِمَا تعاضدت الأدلة العقلية والنقلية، أن منْ مات مسلما، ولو كَانَ منْ أهل الكبائر، فهو محكوم بإسلامه، غير مخلد فِي النار، ومآله إلى الجنة، ولو عُذِّبَ قبل ذلك. انتهى.
وَقَالَ الشوكانيّ: وأما قاتل المعاهد، فالحديثان مصرّحان بأنه لا يجد رائحة الجنة، وذلك مستلزم لعدم دخولها أبدًا، وهذان الحديثان، وأمثالهما ينبغي أن يُخصّص بهما عموم الأحاديث القاضية بخروج الموحّدين منْ النار، ودخولهم الجنة بعد ذلك. انتهى "نيل الأوطار" 7/ 15.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الشوكانيّ تخصيص العمومات بهذا الْحَدِيث، فيه نظرٌ لا يخفى، فالأولى ما عليه الجمهور، كما تقدّم آنفًا عن الحافظ، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
وفي الرواية التالية: "حرّم الله عليه الجنّة أن يشُمّ ريحها". وفي حديث القاسم بن مُخيمِرة، عن رجل منْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم الآتي بعد حديث: "منْ قتل رجلاً منْ أهل الذمّة لم يجد ريح الجنّة، وإن ريحها ليوجد منْ مسيرة سبعين عامًا". وفي حديث عبد الله بن عمرو الآتي فِي هَذَا الباب أيضًا: "منْ قتل قتيلاً منْ أهل الذّمّة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد منْ مسيرة أربعين عامًا". وسيأتي الجمع بين هذه الروايات فِي الْحَدِيث الثالث، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي بكرة رضي الله عنه هَذَا صحيح.