📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -14/ 4749 و4750 - وفي "الكبرى" 13/ 6949 و6950. وأخرجه (د) فِي "الجهاد" 2760 (أحمد) فِي "مسند البصريين" 19864 و19884 و27533 و19993 و20000 (الدارمي) فِي "السير" 2392. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تعظيم قتل المعاهد. (ومنها): جواز معاهدة الكفّار، وعقد الذّمّة لهم. (ومنها): بيان عظمة الإِسلام، ورفعة مكانته، حيث إنه يُراعي حقوق كلّ النَّاس، ولو كانوا غير مسلمين، ما داموا مسالمين لأهل الإِسلام، واعتباره الاعتداء عليهم جريمة كبرى، بحيث يستحقّ به المسلم، إذا ارتكبه حرمان الجنّة التي ثبتت له بإسلامه، فلما اعتدى فِي الإِسلام، ولم يحترم حدوده عاقبه الله تعالى بمنعه عن مقامه الرفيع، الذي نوّه الله تعالى بأنه منْ مقام الفوز الأكبر، حيث قَالَ عز وجل: {فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ} الآية [آل عمران: 185]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4750 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً، بِغَيْرِ حِلِّهَا، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحسين بن حُريث": هو الْخُزاعيّ مولاهم، أبو عمّار المروزيّ، ثقة [10] 44/ 52. و"إسماعيل": هو ابن عُليّة. و"يونس": هو ابن عُبيد، أبو عبيد البصريّ، الثقة الثبت الفاضل الورع [5] 88/ 109.
و"الحكّم بن الأعرج": هو ابن عبد الله بن إسحاق بن الأعرج البصريّ، ثقة، ربّما وَهِم [3].
روى عن ابن عبّاس، وابن عمر، وعمران بن حُصين، ومعقِل بن يسار، وأبي بكرة، وأبي هريرة. وعنه ابن أخيه أبو خُشَينة، حاجب بن عُمر، وخالد الحذّاء، وسعيد الجريريّ، ومعاوية بن عمرو بن غلَاب، ويونس بن عُبيد، وعليّ بن زيد بن جُدعان، وغيرهم.
قَالَ أحمد: ثقة. وَقَالَ أبو زرعة: ثقة، وَقَالَ مرّة: فيه لين. وَقَالَ العجليّ: بصريّ تابعيّ ثقة. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ قليل الْحَدِيث. وَقَالَ يعقوب بن سُفيان: لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". روى له مسلم، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، له

عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
و"الأشعث بن ثُرْمُلَة" -بضمّ الثاء المثلّثة، بعدها راء ساكنة، ثم ميم مضمومة، ثم لام مفتوحة خفيفة- البصريّ ثقة [3].
روى عن أبي بكرة رضي الله عنه: "منْ قتل نفسًا معاهدة". وعنه الحكم بن الأعرج، ويونس بن عُبيد. قَالَ ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة مشهور. وَقَالَ البزّار: قديمٌ، لم يرو غير هَذَا الْحَدِيث. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وصحح حديثه هو والحاكم. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "معاهدة" تقدّم أنه يجوز ضبطه بفتح الهاء وكسرها. وقوله: "بغير حلّها": أي بغير سبب يُحلُّ قتلها، منْ نقض عهد، أو غير ذلك. وقوله: "أن يشمّ ريحها" "أن" مصدريّة، وهو فِي تأويل المصدر بدل منْ "الجنّة" بدل اشتمال.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم الكلام عليه فِي الذي قبله.
[تنبيه]: أخرج المصنّف رحمه الله تعالى هَذَا الْحَدِيث فِي "السير" منْ "الكبرى" عن إبراهيم بن يعقوب، عن حجاج بن منهال، عن حمّاد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن، عن أبي بكرة به، وَقَالَ: هَذَا خطأ، والصواب حديث ابن عليّة -يعني الإسناد الذي فِي هَذَا الباب- قَالَ: وابن عُليّة أثبت منْ حمّاد. انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4751 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "النضر": هو ابن شُمَيل المازنيّ، أبو الحسن البصريّ، نزيل مرو، ثقة، ثبتٌ، منْ كبار [9] 41/ 45. و"منصور": هو ابن المعتمر. و"هلال بن يساف" -بكسر التحتانيّة، ثم مهملة، ثم فاء، ويقال: إساف، الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة [3] 39/ 43. و"القاسم بن مُخَيمِرَة" -مصغّرًا-: هو أبو عروة الْهَمْدانيّ الكوفيّ، نزيل الشام، ثقة فاضلٌ [3] 99/ 128.
وقوله: "منْ أهل الذّمّة": أي العهد، ويقال للمعاهد الذمي نسبة إلى الذمة، ومنه: "ذمة المسلمين واحدة". قاله فِي "الفتح".--------------------------------------------
(1) راجع "تحفة الأشراف" 9/ 37 و42.

وقوله سبعين عاما" وفي حديث عبد الله بن عمرو الآتي بعده: "وإن ريحها ليوجد منْ مسيرة أربعين عامًا". وكذا هو فِي "صحيح البخاريّ"، قَالَ فِي "الفتح": كذا وقع للجميع، وخالفهم عمرو بن عبد الغفار، عن الحسن بن عمرو، عند الإسماعيلي، فَقَالَ: "سبعين عاما"، ومثله فِي حديث أبي هريرة، عند الترمذيّ، منْ طريق محمد بن عجلان، عن أبيه، عنه، ولفظه: "وإن ريحها ليوجد منْ مسيرة سبعين خريفا"، ومثله فِي رواية صفوان بن سليم، المشار إليها، ونحوه لأحمد، منْ طريق هلال بن يساف، عن رجل، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "سيكون قوم لهم عهد، فمن قَتَل منهم رجلا، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد منْ مسيرة سبعين عاما"، وعند الطبراني فِي "الأوسط"، منْ طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، بلفظ: "منْ مسيرة مائة عام"، وفي الطبراني عن أبي بكرة: "خمسمائة عام"، ووقع فِي "الموطإ" فِي حديث آخر: "إن ريحها يوجد منْ مسيرة خمسمائة عام"، وأخرجه الطبراني فِي "المعجم الصغير" منْ حديث أبي هريرة، وفي حديث لجابر ذكره صاحب "الفردوس": "إن ريح الجنة يُدرك منْ مسيرة ألف عام".
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا اختلاف شديد، وَقَدْ تكلم ابن بطال عَلَى ذلك، فَقَالَ: الأربعون هي الأشَدُّ، فمن بلغها زاد عمله ويقينه وندمه، فكأنه وجد ريح الجنة التي تبعثه عَلَى الطاعة، قَالَ: والسبعون آخر المعترك، ويَعرِض عندها الندم، وخشية هجوم الأجل، فتزداد الطاعة، بتوفيق الله، فيجد ريحها منْ المدة المذكورة، وذكر فِي الخمسمائة كلاما متكلفا، حاصله أنها مدة الفترة التي بين كل نبي ونبي، فمن جاء فِي آخرها، وآمن بالنبيين، يكون أفضل منْ غيره، فيجد ريح الجنة.
وَقَالَ الكرماني: يحتمل أن لا يكون العدد بخصوصه مقصودا، بل المقصود المبالغة، فِي التكثير، ولهذا خص الأربعين، والسبعين؛ لأن الأربعين يشتمل عَلَى جميع أنواع العدد؛ لأن فيه الأحاد، وأحاده عشرة، والمائة عشرات، والألف مئات، والسبع عدد فوق العدد الكامل، وهو ستة، إذ أجزاؤه بقدره، وهي النصف، والثلث، والسدس، بغير زيادة ولا نقصان، وأما الخمسمائة فهي ما بين السماء والأرض.
قَالَ الحافظ: والذي يظهر لي فِي الجمع، أن يقال: إن الأربعين أقل زمن يُدرِك به ريحَ الجنة مَنْ فِي الموقف، والسبعين فوق ذلك، أو ذكرت للمبالغة، والخمسمائة، ثم الألف أكثر منْ ذلك، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص، والأعمال، فمن أدركه منْ المسافة البعدى، أفضل ممن أدركه منْ المسافة القربى، وبين ذلك، وَقَدْ أشار إلى ذلك شيخنا -يعني الحافظ العراقيّ- فِي "شرح الترمذيّ"، فَقَالَ: الجمع بين هذه الروايات،

أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، بتفاوت منازلهم، ودرجاتهم. ثم رأيت نحوه فِي كلام ابن العربي، فَقَالَ: ريح الجنة لا يُدرك بطبيعة، ولا عادة، إنما يدرك بما يخلق الله منْ إدراكه، فتارة يدركه منْ شاء الله منْ مسيرة سبعين، وتارة منْ مسيرة خمسمائة.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى عندي أظهر. والله تعالى أعلم.
ونقل ابن بطال، أن المهلب احتج بهذا الْحَدِيث عَلَى أن المسلم، إذا قَتَل الذمي، أو المعاهد، لا يقتل به، للاقتصار فِي أمره عَلَى الوعيد الأخروي، دون الدنيوي. وَقَدْ تقدّم البحث فِي هَذَا الحكم مستوفى فِي الباب الذي قبل هَذَا، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
والحديث صحيح، تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -14/ 4751 - وفي "الكبرى" 13/ 6951. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند الشاميين" 17606 و"مسند الأنصار" 22618. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4752 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، دُحَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ -وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو- عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً، مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.
و"عبد الرحمن بن إبراهيم": هو العثمانيّ مولاهم، أبو سعيد الدمشقيّ، لقبه دُحَيم -بمهملتين، مصغّرًا - ابن اليتيم، ثقة حافظ متقنٌ [10] 45/ 56. و"مروان": هو ابن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل مكة، ثم دمشق، ثقة حافظ، وكان يدلّس أسماء الشيوخ [8] 50/ 850.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى" هارون" بدل "مروان"، وهو تصحيف فاحشٌ، والصواب "مروان"، كما هو فِي "الكبرى" 4/ 221 ولفظه: "حدّثنا مروان، وهو ابن معاوية". وكذا هو فِي "تحفة الأشراف" 6/ 285، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
و"الحسن بن عمرو": هو الْفُقَيميّ -بضمّ الفاء، وفتح القاف- التيميّ الكوفيّ، ثقة ثبتٌ [6].
وفي "تهذيب التهذيب" 1/ 409 - 410: رَوَى عن مجاهد، وسعيد بن جبير، والحكم بن عتيبة، وأبي الزبير، ومنذر الثوري، وأخيه الفضل بن عمرو الفقيمي،

ومحارب بن دثار، وإبراهيم النخعي، وغيرهم. وعنه الثوري، وابن المبارك، وابن حي، وحفص بن غياث، وعبد الواحد بن زياد، وابن أخيه عمرو بن عبد الغفار بن عمرو، وأبو معاوية، وأبو بكر بن عياش، ومحمد بن فضيل، وعدة. قَالَ ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: أيما أعجب إليك الحسن بن عبيد، أو الحسن بن عمرو؟ قَالَ: ابن عمرو أثبتهما، وَقَالَ أحمد، وابن معين، والنسائي: ثقة، وزاد ابن أبي مريم، عن ابن معين: حجة. وَقَالَ أبو حاتم: لا بأس به، صالح. قَالَ ابن سعد: توفي فِي أول خلافة أبي جعفر. وَقَالَ الحاكم، عن الدارقطنيّ: لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". روى له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عند المصنّف حديثان فقط: هَذَا، وفي "كتاب الأشربة" 57/ 5749 - حديث إبراهيم: "كانوا يرون أن منْ شرب شرابًا، فسكِر منه لم يصلح له أن يعود إليه".
و"مجاهد": هو ابن جبر، أبو الحجاج المخزوميّ، المكيّ الإِمام المفسّر.
و"جُنادة" -بضم الجيم، ثم نون- ابن أبي أُميّة الأزدي، ثم الزهراني، ويقال: الدوسي، أبو عبد الله الشاميّ، ويقال: اسم أبي أمية كثير، مختلف فِي صحبته.
وفي "تهذيب التهذيب 1/ 317: رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن عمر، وعلي، ومعاذ، وأبي الدرداء، وعبد الله بن عمرو، وعبادة بن الصامت، وبُسر بن أبي أرطاة. وعنه ابنه سليمان، وعُمير بن هانىء، وعُبادة بن نُسَيّ، وبسر بن سعيد، وشُيَيم بن بَيْتان، وغيرهم. قَالَ ابن يونس: كَانَ منْ الصحابة، شهد فتح مصر، وولي البحرين لمعاوية. وَقَالَ العجليّ: شاميّ تابعيّ ثقة، منْ كبار التابعين، سكن الأُرْدُنَّ. وذكره ابن سعد فِي الطبقة الأولى، منْ تابعيّ أهل الشام. قَالَ الحافظ: وممن أثبت صحبته يحيى بن معين، ففي سؤالات إبراهيم بن الجنيد عنه: جنادة بن أبي أمية الأزدي، الذي روى عنه مجاهد، له صحبة؟ قَالَ: نعم، قلت: الذي روى عن عبادة؟ قَالَ: هو هو. وذكره ابن حبّان، فِي ثقات التابعين، وَقَالَ: قيل إن له صحبةً، وليس ذلك بصحيح. قَالَ الحافظ: الحقّ أنهما اثنان: أحدهما صحابي، والآخر تابعيّ، وَقَدْ بينت ذلك بأدلته فِي "معرفة الصحابة".
قَالَ الواقدي، وخليفة، وغيرهما: مات سنة (80) زاد الواقدي: وكان ثقة، صاحب غزو. وقيل: مات سنة (86)، وقيل: سنة (75). روى له الجماعة، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب حديثان فقط: هَذَا، وفي "كتاب قطع السارق" 16/ 4981 - حديث بسر ابن أرطاة رضي الله عنه قَالَ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تُقطع الأيدي فِي السفر". والله تعالى أعلم.

و"عبد الله بن عمرو": هو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما.
[تنبيه]: تفرّد مروان بن معاوية بإدخال "جنادة بن أُميّة" بين مجاهد وعبد الله بن عمرو، وَقَدْ خالفه غيره، فجعلوه: عن مجاهد، عن عبد الله، فقد أخرج الْحَدِيث البخاريّ فِي "صحيحه" منْ طريق عبد الواحد بن زياد، عن الحسن بن عمرو، قَالَ: حدّثنا مجاهدٌ، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فلم يذكر جنادة.
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "مجاهد، عن عبد الله بن عمرو": أي بن العاص كذا قَالَ عبد الواحد، عن الحسن بن عمرو، وتابعه أبو معاوية، عند ابن ماجه، وعمرو بن عبد الغفار الفُقَيمي، عند الإسماعيلي، فهؤلاء ثلاثة، رووه هكذا، وخالفهم مروان بن معاوية، فرواه عن الحسن بن عمرو، فزاد فيه رجلا بين مجاهد وعبد الله بن عمرو، وهو جُنادة بن أبي أمية، أخرجه منْ طريقه النسائيّ، ورجح الدارقطنيّ رواية مروان؛ لأجل هذه الزيادة، لكن سماع مجاهد منْ عبد الله بن عمرو ثابت، وليس بمُدَلِّس، فيحتمل أن يكون مجاهد سمعه أَوّلاً منْ جنادة، ثم لَقِي عبد الله بن عمرو، أو سمعاه معا، وثَبَّته فيه جنادة، فحدث به عن عبد الله بن عمرو تارة، وحدث به عن جُنادة أخرى، ولعل السر فِي ذلك ما وقع بينهما منْ زيادة، أو اختلاف لفظ، فإن لفظ النسائيّ منْ طريقه: "منْ قتل قتيلا، منْ أهل الذمة، لم يجد ريح الجنة"، فَقَالَ: "منْ أهل الذمة"، ولم يقل: "مُعاهدًا"، وهو بالمعنى، ووقع فِي رواية أبي معاوية: "بغير حق"، كما تقدم ووقع فِي رواية الجميع: "أربعين عاما"، إلا عمرو بن عبد الغفار، فَقَالَ: "سبعين"، ووقع مثله فِي حديث أبي هريرة، عند الترمذيّ. انتهى "فتح" 6/ 406. والله تعالى أعلم.
(تنبيه آخر): قَالَ فِي "الفتح" أيضًا: اتفقت النسخ- يعني نسخ "صحيح البخاريّ" عَلَى أن الْحَدِيث منْ مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، إلا ما رواه الأصيلي، عن الجرجاني، عن الفربري، فَقَالَ: عبد الله بن عُمَر -بضم العين، بغير واو- وهو تصحيف، نَبَّه عليه الجيّانيّ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
وقوله: "لم يجد ريح الجنّة": وفي رواية البخاريّ: "لم يرح رائحة الجنّة": وهو -بفتح الياء والراء- وأصله يَرَاح، منْ راح يَرَاح: أي وجد الريح. وحكى ابن التين ضم أوله، وكسر الراء، قَالَ: والأول أجود، وعليه الأكثر. وحكى ابن الجوزي ثالثة، وهي فتح أوله، وكسر ثانيه، منْ راح يَرِيح. قاله فِي "الفتح" 6/ 406.
وَقَالَ الفيّوميّ: راح زيدٌ الريح يَرَاحها رَوْحًا، منْ باب خاف: اشتمّها، وراحها رَيْحًا، منْ باب سار، وأراحها بالألف كذلك، وفي الْحَدِيث: "لم يرح رائحة الجنّة"

مرويّ باللغات الثلاث. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -14/ 4752 - وفي "الكبرى" 13/ 6952. وأخرجه (خ) فِي "الجزية والموادعة" 3166 و"الديات" 6914 (ق) فِي "الديات" 2686. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌15 - (سُقُوطُ الْقَوَدِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فِي ترجمة المصنّف رحمه الله تعالى هذه إشارة إلى أن المراد بالغلام فِي الْحَدِيث هو العبد، وبهذا يقول أبو داود، فقد ترجم فِي "سننه" بقوله: "باب جناية العبد، يكون للفقراء".
وفيها إشارة أيضًا إلى أن قطع العبد أذن العبد كَانَ عمدًا، وإنما لم يجعل النبيّ صلى الله عليه وسلم لهم شيئًا: أي قصاصا، أو غيره؛ لعدم مشروعيّة القصاص بين العبيد فيما دون النفس، وهذا مذهب طائفة منْ العلماء، وسيأتي تحقيقه قريبًا، إن شاء الله تعالى.
وَقَدْ مال الخطّابيّ رحمه الله تعالى إلى أن الغلام الجاني كَانَ حرّا، وكانت جنايته خطأ، وأن عاقلته كانت فقراء، وإنما تواسي العاقلة عن وُجْد، وسَعَةٍ، ولا شيء عَلَى الفقير منهم. قَالَ: ويُشبه أن يكون الغلام المجنيّ عليه أيضًا كَانَ حرّا؛ لأنه لو كَانَ عبدًا لم يكن لاعتذار أهله بالفقر معنًى؛ لأن العاقلة لا تحَمِل عبدًا، كما لا تحمِل عمدًا، ولا اعترافًا، وذلك فِي قول أكثر أهل العلم. فأما الغلام المملوك إذا جنى عَلَى عبد، أو حرّ، فجنايته فِي رقبته، فِي قول عامّة أهل العلم. انتهى "معالم السنن" 6/ 381 - 382.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه المصنّف رحمه الله تعالى هو الأظهر، والله تعالى أعلم.
4753 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ غُلَامًا لأُنَاسٍ فُقَرَاءَ، قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه الإِمام الحافظ الحجة [10] 2/ 2.
2 - (معاذ بن هشام) الدستوائيّ البصريّ، صدوقٌ ربما وهم [9] 30/ 34.
3 - (أبوه) هشام بن أبي عبد الله/ سَنْبَر، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبتٌ، وَقَدْ رمي بالقدر، منْ كبار [7] 30/ 34.
4 - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصريّ، ثقة ثبت يدلس [4] 30/ 34.
5 - (أبو نضرة) المنذر بن مالك بن قُطَعَة العبديّ الْعَوَقيّ البصريّ، ثقة [3] 21/ 538.
6 - (عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْن) بن عُبيد بن خَلَف، أبو نُجيد الخزاعيّ، الصحابيّ المشهور، أسلم عام خيبر، وصحب النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكان فاضلاً، وقضى بالكوفة، ومات رضي الله عنه بالبصرة سنة (52 هـ) وتقدّمت ترجمته فِي 201/ 321. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فمروزيّ، ثم نيسابوريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن) بن عُبيد الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ غُلَامًا) بضم الغين المعجمة، هو الأصل الابن الصغير، وجمعه فِي القلّة غِلْمة، بكسر، فسكون، وفي الكثرة غِلمان بكسر، فسكون أيضًا، ويُطلق عَلَى الرجل مجازًا، باعتبار ما كَانَ عليه، وهو المراد هنا، كما يقال: للصغير شيخٌ مجازًا باعتبار ما يئول إليه، وجاء فِي الشعر غلامة بالهاء، وَقَالَ الأزهريّ: سمعت العرب تقول للمولود، حين يولد ذكرًا: غلامٌ، وسمعتهم يقولون للكهل: غلام، وهو فاش فِي كلامهم. أفاده الفيّوميّ.
[فائدة]: قد نظمت الأسماء التي تُطلق عَلَى الإنسان:

اعْلَمْ هَدَاكَ اللَّهُ أَنَّ الْوَلَدَا … دَعَوْهُ بِالْجَنِينِ حَتَّى يُولَدَا
ثُمَّ صَبِيًّا لِلْفِطَامِ يُدْعَى … ثُمَّ إِلَى سَبْعٍ غُلَامًا يُرْعَى
وَيَافِعٌ لِعَشرَةٍ حَزَوَّرُ … لِخَمْسَ عَشْرَةَ أَتَاكَ الْخَبَرُ
وَقُمُدٌ لِلْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ ثُمَّ … عَنْطْنَطًا إِلَى ثَلَاِثِينَ تَضُمُّ
ثُمَّ لأَرْبَعِينَ قُلْ مُمِلُّ … ثُمَّ إِلَى خَمْسِينَ قَالُوا كَهْلُ
إِلَى ثَمَانِينَ بِشَيخٍ يُدْعَى … ثُمَّ إِذَا زَادَ بِهمِّ يُرْعَى
أَوْرَدَهُ الْحَافِظُ فِي "الْفَتْحِ" كَذَا … فَاَحْفَظْ حَمَاكَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ أَذَى
(لأنَاسٍ) بضمّ الهمزة لغة فِي النَّاس (فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوُا) أي أولياء المقطوع أذنه، وهم الأغنياء (النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية أبي داود: "فأتى أهله النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله إنا ناسٌ فقراء"، وعلى هَذَا فالذين أتوا هم أهل القاطع (فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا) أي لم يجعل لهؤلاء الأغنياء مقابل قطع أذن عبدهم شيئًا، وفي رواية أبي داود: "فلم يجعل عليهم شيئًا": يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل عَلَى الأناس الفقراء الذين جنى غلامهم بقطع الأذن شيئًا يدفعونه لأولياء المقطوع أذنه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح الإسناد
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -15/ 4753 - وفي "الكبرى" 14/ 6953. وأخرجه (د) فِي "الديات" 4590 (الدارمي) فِي "الديات" 2262.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي وجوب القصاص بين العبيد فِي النفس، أو فيما دونها:
أما فِي النفس، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجري القصاص بين العبيد فِي النفس، رُوي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وسالم، والنخعي، والشعبي، والزهري، وقتادة، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد.
ورُوي عن أحمد رواية أخرى: أن منْ شرط القصاص تساوي قيمتهم، وإن اختلفت قيمتهم، لم يجر بينهم قصاص، قَالَ الموفّق: وينبغي أن يختص هَذَا بما إذا كانت قيمة القاتل أكثر، فإن كانت أقل فلا، وهذا قول عطاء.

وذهب ابن عباس إلى أنه ليس بين العبيد قصاص فِي نفس، ولا جرح؛ لأنهم أموال.
واحتجّ الأولون بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} الآية [البقرة: 178] وهذا نص منْ الكتاب، فلا يجوز خلافه، ولأن تفاوت القيمة كتفاوت الديةِ والفضائلِ، فلا يمنع القصاص، كالعلم، والشرف، والذكورية، والأنوثية.
وأما فيما دون النفس، فقد ذهبت طائفة إلى أنه أيضًا يجري القصاص بينهم فيها، وبه قَالَ عمر بن عبد العزيز، وسالم، والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وابن المنذر.
وذهبت طائفة إلى أنه لا يجري القصاص بينهم فيما دون النفس، وهو قول الشعبي، والنخعي، والثوري، وأبي حنيفة، وهي رواية عن أحمد؛ لأن الأطراف مال، فلا يجري القصاص فيها، كالبهائم، ولأن التساوي فِي الأطراف معتبر فِي جريان القصاص، بدليل أَنّا لا نأخذ الصحيحة بالشلاء، ولا كاملة الأصابع بالناقصة، وأطراف العبيد لا تتساوى.
واحتجّ الأولون بقول الله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} الآية [المائدة: 45]؛ ولأنه أحد نوعي القصاص، فجرى بين العبيد، كالقصاص فِي النفس. أفاده فِي "المغني" 11/ 475 - 476.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور، منْ وجوب القصاص بين العبيد فِي النفس، وفيما دونها هو الأرجح عندي؛ لما ذُكر منْ النصّوص. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌16 - (الْقِصَاصُ فِي السِّنِّ)
4754 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو خَالِدٍ، سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَضَى بِالْقِصَاصِ فِي السِّنِّ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.
و"أبو خالد، سليمان بن حيّان": هو الأزديّ الأحمر الكوفيّ، صدوقٌ يُخطىء [8]

30/ 921. و"حُميد": هو ابن أبي حميد الطويل البصريّ. والسند منْ رباعيّات المصنّف، وهو (232) منْ رباعيات الكتاب، وهو مسلسلٌ بالبصريين، غير شيخه، فمروزيّ، ثم نيسابوريّ.
والحديث صحيح، وهو بهذا السياق منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -16/ 4754 - وفي "الكبرى" 15/ 6954. وشرحه يأتي بعد حديثين، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4755 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه إيراد المصنّف رحمه الله تعالى هَذَا الْحَدِيث فِي هَذَا الباب أن قوله: "ومن جدع عبده" يشمل قلع السنّ؛ لأن معنى الجدع فِي اللغة: القطع،، وقيل: هو القع البائن فِي الأنف، والأذن، والشفة، واليد، ونحوها، قاله فِي "اللسان"، فيدخل فيه قلع السنّ. والله تعالى أعلم.
والحديث ضعيف للكلام فِي سماع الحسن عن سمُرة، وعلى تقدير سماعه، ففيه عنعنته، وهو مدلّس، وَقَدْ تقدّم فِي 10/ 4738 - فراجعه هناك تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4756 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ"، وَاللَّفْظُ لاِبْنِ بَشَّارٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "معاذ بن هشام": هو الدستوائيّ، والحديث ضعيف، وَقَدْ سبق القول فيه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4757 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ، أُمَّ حَارِثَةَ، جَرَحَتْ إِنْسَانًا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ"، فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبَيِّعِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ، لَا وَاللَّهِ، لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "سُبْحَانَ اللَّهِ، يَا أُمَّ الرُّبَيِّعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ"، قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا، فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ، قَالَ: "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّه").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُّهاويّ الثقة الحافظ [11] 38/ 42.

2 - (عفّان) بن مسلم الصفّار البصريّ ثقة ثبت، منْ كبار [10] 21/ 427.
3 - (حماد بن سلمة) بن دينار، أبو سلمة الصريّ، ثقة عابد، أثبت النَّاس فِي ثابت [8] 181/ 288.
3 - (ثابتٌ) بن أسلم البنانيّ البصريّ، ثقة عابد [4] 45/ 53.
5 - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه أيضًا، فإنه رُهاويّ. (ومنها): أن فيه أنس بن مالك رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر منْ مات منْ الصحابة بالبصرة، مات سنة (2) أو (93) وَقَدْ جاوز مائة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَس) بن مالك رضي الله عنه (أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ) بضم الراء، وتشديد المثنّاة التحتانيّة، بصيغة التصغير (أُمَّ حَارِثَةَ) بالنصب بدل منْ "أُخْتَ" (جَرَحَتْ إِنْسَانًا) قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: كذا وقع هَذَا اللفظ فِي كتاب مسلم، قَالَ القاضي عياض: المعروف أن الرُّبَيِّع هي صاحبة القصّة، وكذا جاء مفسّرًا فِي البخاريّ، فِي الروايات الصحيحة أنها الرُّبيّع بنت النضر، وأُخت أنس بن النضر، وعمّة أنس بن مالك، وأن الذي أقسم هو أخوها أنس بن النضر، وكذا فِي المصنّفات، وجاء مفسّرًا عند البخاريّ وغيره: أنها لطمت جاريةً، فكسرت ثنيّتها. ورواية البخاريّ هذه تدلّ عَلَى أن الإنسان المجروح المذكور فِي رواية مسلم هو جاريةٌ، فلا يكون فيه حجةٌ لمن ظنّ أنه رجلٌ، فاستدلّ به عَلَى أن القصاص جارٍ بين الذكر والأنثى فيما دون النفس، والصحيح أن الإنسان يطلق عَلَى الذكر والأنثى، وهو منْ أسماء الأجناس، وهي تعمّ الذكر والأنثى، كالفرس، يعمّ الذكر والأنثى. انتهى "المفهم" 5/ 34 - 35.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية البخاريّ التي أشار إليها القاضي هي الآتية فِي الباب التالي، وحال الاختلاف بينها وبين هذه الرواية منْ وجهين:
[أحدهما]: أن الجارية فِي هذه الرواية هي أخت الرُّبَيِّع، وفي الرواية الآتية أنها الرُّبَيّع نفسها. [والثاني]: أن الحالف فِي هذه الرواية أن لا تكسر ثنيتها هي أم الرَّبِيع -بفتح الراء- وفي الرواية الآتية هو أنس بن النضر رضي الله عنه.

قَالَ النوويّ: قَالَ العلماء المعروف فِي الروايات رواية البخاريّ -يعني الرواية الآتية فِي الباب التالي- وَقَدْ ذكرها البخاريّ منْ طرقه الصحيحة، وكذا رواه أصحاب "كتب السنن".
قَالَ: إنهما قضيتان: أما الرُّبَيِّع الجارحة فِي رواية البخاريّ، وأخت الجارحة فِي رواية مسلم، فهي بضم الراء، وفتح الباء، وتشديد الياء، وأما أم الرَّبِيع الحالفة فِي رواية مسلم، فبفتح الراء، وكسر الباء، وتخفيف الياء. انتهى "شرح مسلم" 11/ 164 - 165.
وَقَالَ الحافظ فِي "الفتح" 14/ 201 - : جزم ابن حزم بأنهما قصتان صحيحتان، وقعتا لامرأة واحدة: [إحداهما]: أنها جرحت إنسانا، فقضي عليها بالضمان، والأخرى أنها كسرت ثنية جارية، فقضي عليها بالقصاص، وحلفت أمها فِي الأولى، وأخوها فِي الثانية. وَقَالَ البيهقي -بعد أن أورد الروايتين-: ظاهر الخبرين يدل عَلَى أنهما قصتان، فإن قُبِل هَذَا الجمع، وإلا فثابت أحفظ منْ حميد.
قَالَ الحافظ: فِي القصتين مغايرات: منها: هل الجانية الرُّبَيِّع، أو أختها، وهل الجناية كسر الثنية، أو الجراحة، وهل الحالف أم الرَّبِيع، أو أخوها أنس بن النضر، وأما ما وقع فِي أول "الجنايات" عند البيهقي منْ وجه آخر، عن حميد، عن أنس، قَالَ: لطمت الرُّبَيِّعُ بنت مُعَوَّذ جارية، فكسرت ثنيتها، فهو غلط فِي ذكر أبيها، والمحفوظ أنها بنت النضر، عمة أنس رضي الله عنه كما وقع التصريح به، فِي صحيح البخاريّ. انتهى "فتح" 14/ 201.
(فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ) قَالَ النوويّ: هما منصوبان: أي أَدُّوا القصاص، وسَلِّموه إلى مستحقه. انتهى. وَقَالَ القرطبيّ: الرواية بنصب "القصاص" فِي اللفظين، ولا يجوز غيره، وهو منصوب بفعل مضمر، لا يجوز إظهاره، تقديره: ألزمكم القصاص، أو أقيموا القصاص، غير أن هَذَا الفعل لا تظهره العرب قطّ؛ لأنهم استغنوا عنه بتكرار اللفظ، كما قالوا: الجدارَ الجدارَ، والصبيَّ الصبيَّ. انتهى.
(فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ) بفتح الراء، وكسر الموحّدة، وتخفيف الياء (يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ، لَا وَاللهِ، لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا) هَذَا إخبارٌ منها بأن الكسر لا يتحقّق، وليس ردّا للحكم. وَقَالَ النوويّ: هَذَا ليس معناه ردّ حكم النبيّ صلى الله عليه وسلم، بل المراد به الرغبة إلى مستحقّ القصاص أن يعفو، وإلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي الشفاعة إليهم فِي العفو، وإنما حلفت ثقة بهم أن لا يُحَنِّثُوها، أو ثقة بفضل الله، ولطفه أن لا يحنثها بل يلهمهم العفو. انتهى.

وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: ولَمّا فهِم أنس بن النضر -عَلَى ما فِي الرواية الآتية، أو أم الربيع عَلَى فِي هذه الرواية- لزوم القصاص، عظم عليه أن تكسر ثنية الجانية، فبذلوا الأرش، فلم يرضَ أولياء المجنيّ عليها به، فكُلِّم أهلها فِي ذلك، فأَبَوا، فلما رأى امتناعهم منْ ذلك، وأن القصاص قد تعيّن، قَالَ: "أيُقتصّ منْ فلانة؟، والله لا يُقتصّ منها"، ثقةً منه بفضل الله تعالى، وتعويلاً عليه فِي كشف تلك الكربة، لا أنه ردَّ حكم الله تعالى، وعانده، بل هو منزّهٌ عن ذلك؛ لما عُلم منْ فضله، وعظيم قدره، وبشهادة النبيّ صلى الله عليه وسلم بما له عند الله تعالى منْ المنزلة، وهذا التأويل أولى منْ تأويل منْ قَالَ: إن ذلك القسم كَانَ منه عَلَى جهة الرغبة للنبيّ صلى الله عليه وسلم، أو للأولياء؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد أنكر ذلك عليه بقوله: "سبحان الله، كتاب الله القصاص"، ولو كَانَ رغبةً لَمَا أنكره، وأيضًا فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد سمّاه قَسَمًا، وأخبر أنه قسمٌ عَلَى الله، وأن الله تعالى قد أبرّه فيه؛ لَمَّا قَالَ: "إن منْ عباد الله منْ لو أقسم عَلَى الله لأبرّه". انتهى "المفهم" 5/ 36.
(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "سُبْحَانَ اللَّهِ) تعجبًّا منْ تأكيد نفيها القصاص بالحلف، ولفظ "أبدًا" (يَا أُمَّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ) وفي الرواية الآتية: "يا أنس كتاب القصاص"، قَالَ فِي "الفتح":
اختلف فِي ضبط: "كتاب الله القصاص": فالمشهور أنهما مرفوعان، عَلَى أنهما مبتدأ وخبر، وقيل: منصوبان عَلَى أنه مما وضع فيه المصدر موضع الفعل: أي كَتَبَ اللَّهُ القصاصَ، أو نصب "كتاب الله" عَلَى الإغراء، و"القصاصَ" بدل منه، فينصب، أو ينصب بفعل محذوف، ويجوز رفعه، بأن يكون خبر مبتدأ محذوف.
واختُلف أيضا فِي المعنى، فقيل: المراد حُكم كتاب الله القصاص، فهو عَلَى تقدير حذف مضاف، وقيل: المراد بالكتاب الحكم: أي حكم الله القصاص، وقيل: أشار به إلى قوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]، وقيل: إلى قوله: {فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126]، وقيل: إلى قوله: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} فِي قوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} [المائدة: 45]، بناءً عَلَى أن شرع منْ قبلنا شرع لنا، ما لم يرد فِي شرعنا ما يرفعه. انتهى.
(قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا، فَمَا زَالَتْ) أي فِي ترديد كلامها المذكور مرّةً بعد أخرى (حَتَّى قَبِلُوا) بكسر الباء الموحّدة (الدِّيَةَ، قَالَ) أي النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مسلم: "فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم (إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ) أي متوكّلاً عليه فِي حصول المحلوف عليه (لَأَبَرَّهُ) أي: لا يحنثه فِي يمينه؛ لكرامته عليه. والله تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -16/ 4757 - وفي "الكبرى" 15/ 6957. وأخرجه (م) فِي "القسامة" 1675. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان وجوب القصاص فِي السنّ، قَالَ النوويّ: (ومنها): وهو مجمع عليه، إذا قلعها كلها، فإن كسر بعضها، ففيه، وفي كسر سائر العظام خلاف مشهور للعلماء، والأكثرون عَلَى أنه لا قصاص. انتهى "شرح مسلم" 11/ 165. وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى.
(ومنها): جواز الحلف فيما يظنه الإنسان. (ومنها): جواز الثناء عَلَى منْ لا يخاف الفتنة بذلك. (ومنها): استحباب العفو عن القصاص. (ومنها): استحباب الشفاعة فِي العفو. (ومنها): أن الخِيَرَة فِي القصاص والدية إلى مستحقه، لا إلى المستَحَقّ عليه. (ومنها): إثبات القصاص بين الرجل والمرأة، وفيه ثلاثة مذاهب: [أحدها]: مذهب عطاء والحسن: أنه لا قصاص بينهما فِي نفس، ولا طرف، بل تتعين دية الجناية؛ تعلقا بقوله تعالى: {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: 178]. [الثاني]: وهو مذهب جماهير العلماء منْ الصحابة والتابعين، فمن بعدهم ثبوت القصاص بينهما فِي النفس، وفيما دونها، مما يقبل القصاص، واحتجوا بقوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} الآية [المائدة: 45]، وهذا وإن كَانَ شرعًا لمن قبلنا، وفي الاحتجاج به خلاف مشهور للأصوليين، فإنما الخلاف إذا لم يَرِد شرعنا بتقريره، وموافقته، فإن ورد كَانَ شرعًا لنا بلا خلاف، وَقَدْ ورد شرعنا بتقريره فِي حديث أنس رضي الله عنه هَذَا. والله أعلم. [والثالث]: وهو مذهب أبي حنيفة، وأصحابه: يجب القصاص بين الرجال والنساء فِي النفس، ولا يجب فيما دونها. (ومنها): أن فيه إثبات كرامات الأولياء. (ومنها): إثبات القصاص بين النِّساء فِي الجرحات، وفي الأسنان. (ومنها): جواز الصلح عَلَى الدية، وجريان القصاص فِي كسر السن، ومحله فيما إذا أمكن التماثل، بأن يكون المكسور مضبوطا، فيبرد منْ سن الجاني ما يقابله بالْمِبْرَد مثلا، قَالَ أبو داود فِي "السنن": قلت لأحمد: كيف؟ فَقَالَ:

يُبرد، ومنهم منْ حمل الكسر فِي هَذَا الْحَدِيث عَلَى القلع، وهو بعيد منْ هَذَا السياق. قاله فِي "الفتح" 14/ 214. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي أقوال أهل العلم فِي القصاص بالسنّ:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم عَلَى القصاص فِي السن؛ للآية، وحديث الرُّبَيِّع، ولأن القصاص فيها ممكن؛ لأنها محدودة فِي نفسها، فوجب فيها القصاص، كالعين، وتؤخذ الصحيحة بالصحيحة، وتؤخذ المكسورة بالصحيحة؛ لأنه يأخذ بعض حقه، وهل يأخذ مع القصاص أرش الباقي فيه وجهان.
قَالَ: ولا يُقتَصّ إلا منْ سنّ منْ أَثْغَر: أي سقطت رَوَاضعه، ثم نبتت، يقال لمن سقطت رواضعه: ثُغِرَ، فهو مثغور، فإذا نبتت قيل: أَثْغَر، واثَّغَرَ، لغتان، وإن قُلِع سن منْ لم يُثغِر، لم يُقتَصَّ منْ الجاني فِي الحال، وهذا قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأنها تعود بحكم العادة، فلا يقتص منها، كالشعر، ثم إن عاد بدل السن فِي محلها مثلها، عَلَى صفتها، فلا شيء عَلَى الجاني، كما لو قلع شعرة، ثم نبتت، وإن عادت مائلة عن محلها، أو متغيرة عن صفتها، كَانَ عليه حكومة؛ لأنها لو لم تَعُد ضمن السن، فإذا عادت ناقصة، ضمن ما نقص منها بالحساب، ففي ثلثها ثلث ديتها، وفي ربعها ربعها، وعلى هَذَا، وإن عادت والدم يسيل، ففيها حكومة؛ لأنه نقصٌ حصل بفعله، وإن مضى زمن عودها، ولم تعد سئل أهل العلم بالطب، فإن قالوا: قد يُئِس منْ عودها، فالمجني عليه بالخيار بين القصاص أو دية السن، فإن مات المجني عليه قبل الإياس منْ عودها، فلا قصاص؛ لأن الاستحقاق له غير متحقق، فيكون ذلك شبهة فِي درئه، وتجب الدية؛ لأن القلع موجود، والعود مشكوك فيه. ويحتمل أنه إذا مات قبل مجيء وقت عودها، أن لا يجب شيء؛ لأن العادة عودها، فأشبه ما لو حلق شعره، فمات قبل نباته.
فأما إن قلع سن منْ قد أثغر وجب القصاص له فِي الحال؛ لأن الظاهر عدم عودها، وهذا قول بعض أصحاب الشافعيّ، وَقَالَ القاضي: يسأل أهل الخبرة، فإن قالوا: لا تعود فله القصاص فِي الحال، وإن قالوا يُرجى عودها إلى وقت ذكروه، لم يقتص حَتَّى يأتي ذلك الوقت، وهذا قول بعض أصحاب الشافعيّ؛ لأنها تحتمل العود، فأشبهت سن منْ لم يُثغر. انتهى "المغني" 11/ 552 - 554.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين بما سبق أن وجوب القصاص فِي السنّ مجمع عليه بين أهل العلم؛ للآية المذكورة، وحديث الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي القصاص فِي سائر عظام الجسد:
قَالَ ابن بطّال رحمه الله تعالى: أجمع العلماء عَلَى أن هذه الآية- يعني قوله تعالى: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} الآية [المائدة: 45] فِي العمد، فمن أصاب سنّ أحد عمدًا، ففيه القصاص عَلَى حديث أنس رضي الله عنه، واختلف العلماء فِي سائر عظام الجسد إذا كسرت عمدًا، فَقَالَ مالك: عظام الجسد كلّها فيها القود، إذا كُسرت عمدًا: الذراعان، والعضدان، والساقان، والقدمان، والكعبان، والأصابع إلا ما كَانَ مجوّفًا، مثل الفخذ، وشبهه، كالمأمومة، والمنقّلة، والهاشمة، والصلب، ففي ذلك الدية.
وَقَالَ الكوفيّون: لا قصاص فِي عظم يُكسر إلا السنّ؛ لقوله تعالى: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} الآية [المائدة: 45]، وهو قول الليث، والشافعيّ. واحتجّ الشافعيّ، فَقَالَ: إن دون العظم حائلاً منْ جلد، ولحم، وعَصَب، فلو استيقنّا أنا نكسر عظمة كما كسر عظمة، لا يزيد، ولا ينقص فعلناه، ولكنا لا نصل إلى العظم حَتَّى ننال منه ما دونه، مما ذكرنا أنا لا نعرف قدره، مما أقلّ، أو أكثر مما نال غيره، وأيضًا فإنا لا نقدر أن يكون كسر ككسر أبدًا، فهو ممنوع. وَقَالَ الطحاويّ: اتفقوا عَلَى أنه لا قصاص فِي عظم الرأس، فكذلك سائر العظام.
والحجة لمالك حديث أنس رضي الله عنه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي سنّ الربيّع: "كتاب الله القصاص"، فلمّا جاز القصاص فِي السنّ إذا كُسرت، وهي عظم، فكذلك سائر العظام، إلا عظمًا أجمعوا أنه لا قصاص فيه؛ لخوف ذهاب النفس منه، وأنه لا يقدر عَلَى الوصول فيه إلى مثل الجناية بالسواء، فلا يجوز أن يُفعل ما يؤدّي فِي الأغلب إلى التلف، إذا كَانَ الجارح الأول لم يؤد فعله إلى التلف.
وَقَالَ ابن المنذر: ومن قَالَ: لا قصاص فِي عظم، فهو مخالفٌ للحديث، والخروج إلى النظر غير جائز مع وجود الخبر. انتهى "شرح صحيح البخاريّ" لابن بطال 8/ 522 - 523.
وَقَالَ فِي "الفتح": اختلفوا فِي سائر عظام الجسد، فَقَالَ مالك: فيها القود، إلا ما كَانَ مجوفا، أو كَانَ كالمأمومة، والمنقلة، والهاشمة، ففيها الدية، واحتج بالآية، ووجه الدلالة منها أن شرع منْ قبلنا شرع لنا، إذا ورد عَلَى لسان نبينا صلى الله عليه وسلم بغير إنكار، وَقَدْ دل قوله: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} عَلَى إجراء القصاص فِي العظم؛ لأن السن عظم، إلا ما أجمعوا عَلَى أن لا قصاص فيه، إما لخوف ذهاب النفس، وإما لعدم الاقتدار عَلَى المماثلة فيه. وَقَالَ الشافعيّ، والليث، والحنفية: لا قصاص فِي العظم، غير السن؛ لأن دون العظم حائلا منْ جلد، ولحم، وعصب، يتعذر معه المماثلة، فلو أمكنت

لحكمنا بالقصاص، ولكنه لا يصل إلى العظم حَتَّى ينال ما دونه، مما لا يعرف قدره.
وَقَالَ الطحاوي: اتفقوا عَلَى أنه لا قصاص فِي عظم الرأس، فليلتحق بها سائر العظام. وتُعُقب بأنه قياس مع وجود النص، فإن فِي حديث الباب أنها كَسَرت الثنية، فأُمرت بالقصاص، مع أن الكسر لا تطرد فيه المماثلة. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإِمام مالك رحمه الله تعالى منْ وجوب القصاص فِي العظام التي يمكن مماثلتها هو الحقّ؛ لآية: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]، ولحديث الباب، حيث إنه صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي كسر السنّ، وهو منْ العظام: "كتاب الله القصاص"، فبينّ الحكم العامّ فيه، وفي أمثاله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌17 - (الْقِصَاصِ مِنَ الثَّنِيَّةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الثنيّة": بفتح المثلّثة، وكسر النون، وتشديد التحتانيّة-: واحدة الثنايا، قَالَ فِي "المحكم": الثنيّة منْ الأضراس أول ما فِي الفم، وَقَالَ غيره: وثنايا الإنسان فِي فمه الأربع التي فِي مقدّم فيه: ثنتان منْ فوقُ، وثنتان منْ أسفلُ. وَقَالَ ابن سِيدَه: وللإنسان، والْخُفّ، والسبع ثنيّتان منْ فوق، وثنيّتان منْ أسفل. قاله فِي "اللسان". والله تعالى أعلم بالصواب.
4758 - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: ذَكَرَ أَنَسٌ، أَنَّ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَقَضَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَخُوهَا، أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلَانَةَ؟ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلَانَةَ، قَالَ: وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ سَأَلُوا أَهْلَهَا الْعَفْوَ وَالأَرْشَ، فَلَمَّا حَلَفَ أَخُوهَا، وَهُوَ عَمُّ أَنَسٍ، وَهُوَ الشَّهِيدُ يَوْمَ أُحُدٍ، رَضِيَ الْقَوْمُ بِالْعَفْوِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (حميد بن مسعدة) بن المبارك السامي الباهلي البصريّ، صدوق [10] 5/ 5.
2 - (إسماعيل بن مسعود) الجحدريّ، أبو مسعود البصريّ، ثقة [10] 42/ 47.

3 - (بشر) بن المفضّل بن لاحق، أبو إسماعيل البصريّ ثقة ثبت عابد [8] 66/ 82.
4 - (حُميد) بن أبي حُميد الطويل، أبو عبيدة البصريّ [5] 87/ 108.
5 - (أنس) بن مالك رضي الله عنه المذكور فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (233) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات البصريين، وفيه أنس رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، وآخر منْ مات بالبصرة منْ الصحابة رضي الله عنهم. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ حُمَيْدٍ) الطويل، وفي رواية للبخاريّ فِي "التفسير": "حدّثنا حُميد، أن أنسًا حدّثه" (قَالَ: ذَكَرَ أَنَسٌ) بن مالك رضي الله عنه (أَنَّ عَمَّتَهُ) هي الربّيّع بصيغة التصغير، كما بُيّنت فِي الرواية التالية، وفي رواية للبخاريّ: "أن ابنة النضر"، وفي رواية له: "كسرت الربيّع عمة أنس"، ولأبي داود: "كسرت الربيّع، أخت أنس بن النضر" (كَسَرَتْ) بالبناء للفاعل (ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ) وفي الرواية التالية: "كسرت الربيّع ثنيّة جارية"، وفي رواية للبخاريّ: "لطمت جارية، فكسرت ثنيّتها"، وفي رواية له: "جارية منْ الأنصار"، وفي رواية: "امرأة" بدل جارية، وهو يوضّح أن المراد بالجارية المرأة الشابّة، لا الأمة الرقيقة. قاله فِي "الفتح" 14/ 213 (فَقَضَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقِصَاصِ) وفي الرواية التالية: "فطلبوا إليهم العفو، فأبوا، فعُرض عليه الأرش، فأبوا، فأتوا النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأمر بالقصاص" (فَقَالَ أَخُوهَا، أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ) بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غَنْم بن عديّ بن النجّار الأنصاريّ الخزرجي، عم أنس بن مالك، خادمِ النبيّ صلى الله عليه وسلم، روى البخاريّ فِي "صحيحه" منْ طريق حميد، عن أنس: أن عمه أنس بن النضر، غاب عن قتال بدر، فَقَالَ: يا رسول الله، غِبتُ عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، والله لئن أشهدني الله قتال المشركين، لَيَرَيَنَّ الله ما أصنع، فلما كَانَ يومُ أحد، انكشف المسلمون، فَقَالَ: اللَّهم إني اعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين، ثم تقدم، فاستقبله سعد بن معاذ، فَقَالَ: أي سعد، هذه الجنة، ورب أنس إنىِ أجد ريحها، دون أحد، قَالَ: سعد، فما استطعت ما صنع، فقُتِل يومئذ، فذكر الْحَدِيث، وهو عند البخاريّ منْ طريق ثُمامة، عن أنس أيضا، وأخرجه ابن منده منْ طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه. انتهى

"الإصابة" 1/ 117 - 118.
(أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلَانَةَ؟) يعني أخته الرُّبيّع التي كسرت أخت الجارية، قضى عليها النبيّ صلى الله عليه وسلم بالقصاص (لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقَّ، لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلَانَةَ، قَالَ) أنس رضي الله عنه (وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ سَأَلُوا أَهْلَهَا) أي أهل الجارية المجنيّ عليها (الْعَفْوَ) أي أن يسامحوها عن القصاص (وَالْأَرْشَ) أي وعرضوا عليهم قبول الأرش، وهو بفتح الهمزة، وسكون الراء: دية الجراحة، جمعه أُرُوشٌ، مثلُ فلس وفلوس، وأصله الفساد، يقال: أَرَّشْتُ بين القوم تأريشًا: إذا أفسدتَ، ثم استُعمل فِي نُقصان الأعيان؛ لأنه فساد فيها، ويقال: أصله هَرَّشَ. قاله الفيّوميّ.
وَقَالَ فِي "النهاية" 1/ 39 - : قد تكرّر فِي الْحَدِيث ذكرُ الأرش المشروع فِي الحكومات، وهو الذي يأخذه المشتري منْ البائع، إذا اطّلع عَلَى عيب فِي المبيع، وأُرُوش الجنايات والجراحات منْ ذلك؛ لأنها جابرةٌ لها عمّا حصل فيها منْ النقص، وسُمّي أَرْشًا؛ لأنه منْ أسباب النزاع، يقال: أَرّشتُ بين القوم: إذا أوقعت بينهم. انتهى.
(فَلَمَّا حَلَفَ أَخُوهَا) أنس بن النضر رضي الله عنه (وَهُوَ عَمُّ أَنَس) أي بن مالك رضي الله عنه (وَهُوَ الشَّهِيدُ يَوْمَ أُحُدٍ) كما سبق آنفًا قصّة استشهاده (رَضِيَ الْقَوْمُ بِالْعَفْوِ) أي مع أخذ الأرش.
ووقع فِي رواية "الفزاري فرضي القوم، فقبلوا الارش"، وفي رواية معتمر "فرضوا بأرش أخذوه". قَالَ فِي "الفتح": وفي رواية مروان بن معاوية، عن حميد، عند الإسماعيلي: "فرضي أهل المرأة بأرش أخذوه، فعفوا"، فعرف أن قوله: "فعفوا": أي عَلَى الدية.
(فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ) وفي رواية معتمر: "فعجب النبيّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: "إن منْ عباد الله" (مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ) أي لأبر قسمه. ووقع فِي رواية خالد الطحان، عن حميد، عن أنس، فِي هَذَا الْحَدِيث، عند بن أبي عاصم: "كم منْ رجل، لو أقسم عَلَى الله لأبره".
ووجه تعجبه صلى الله عليه وسلم: أن أنس بن النضر، أقسم عَلَى نفي فعل غيره، مع إصرار ذلك الغير عَلَى إيقاع ذلك الفعل، فكان قضية ذلك فِي العادة، أن يحنث فِي يمينه، فألهم الله الغير العفو، فَبَرَّ قسم أنس، وأشار بقوله: "إن منْ عباد الله" إلى أن هَذَا الاتفاق، إنما وقع إكراما منْ الله لأنس؛ ليبر يمينه، وأنه منْ جملة عباد الله الذين يجيب دعاءهم، ويعطيهم أَرَبُهم.
وَقَدْ استُشكِل إنكار أنس بن النضر كسر سن الربيّع، مع سماعه منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم الأمر بالقصاص، ثم قَالَ: "أتكسر سن الربيّع"، ثم أقسم أنها لا تكسر.