📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -24/ 4779 - وفي "الكبرى" 23/ 6979. وأخرجه (د) فِي "الديات" 4537 (أحمد) فِي "مسند العشرة" 288. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌25 - (السُّلْطَانُ يُصَابُ عَلَى يَدِهِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد أَن يُصَابَ أحدٌ منْ النَّاس بأذًى منْ السُّلطان، فـ"يصاب" بالبناء للمفعول، ونائب فاعله الجارّ والمجرور، يعني أنه إذا أَصاب السلطان أحدًا منْ النَّاس بما يقتضي القصاص، فهل يقتصّ منه، أم لا؟، وَقَدْ ترجم الإِمام أبو داود رحمه الله تعالى فِي "سننه" بقوله: "باب العامل يُصاب عَلَى يديه خطأ"، والمراد عامل الصدقة، ووجه مطابقة ترجمة المصنّف للحديث أنه لَمّا ثبت القصاص منْ عامل السلطان، يُستدلّ به عَلَى ثبوتها عَلَى السلطان.
قَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى فِي "المعالم" 6/ 333: فِي هَذَا الْحَدِيث منْ الفقه وجوب الإقادة منْ الوالي، والعامل، إذا تناول دمًا بغير حقّه، كوجوبها عَلَى منْ ليس بوالٍ. انتهى. والله تعالى أعلم.
4780 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا، فَلَاحَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ، فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: الْقَوَدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: "لَكُمْ كَذَا وَكَذَا"، فَلَمْ يَرْضَوْا بِهِ، فَقَالَ: "لَكُمْ كَذَا وَكَذَا"، فَرَضُوا بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، "إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ، وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ"، قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "إِنَّ هَؤُلَاءِ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا"، قَالُوا: لَا، فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكُفُّوا، فَكَفُّوا، ثُمَّ دَعَاهُمْ، قَالَ: "أَرَضِيتُمْ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "فَإِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ، وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ"، قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ قَالَ: "أَرَضِيتُمْ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ).

رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن رافع) القشيريّ، أبو عبد الله النيسابوري، ثقة عابد [11] 92/ 114.
2 - (عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقة حافظ شهير، عمي فِي آخر عمره، فتغيّر، وكان يتشيّع [9] 61/ 77.
3 - (معمر) بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل، منْ كبار [7] 10/ 10.
4 - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإِمام الحجة المشهور المدنيّ [4] 1/ 1.
5 - (عروة) بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيه ثقة ثبت [3] 40/ 44.
6 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ الزهريّ، وشيخه نيسابوريّ، وعبد الرزاق صنعاني، ومعمر بصري، ثم يمنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، ورواية الراوي عن خالته. (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة، عروة، وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها، منْ المكثرين السبعة، روت (2210) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ) بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي، قَالَ البخاريّ، وجماعة: اسمه عامر، وقيل: اسمه عُبيد -بالضم- قاله الزبير ابن بكار، وابن سعد، وقالا: إنه منْ مسلمة الفتح، وَقَالَ البغوي، عن مصعب: كَانَ منْ مُعَمَّرِي قريش، ومن مَشْيَخَتهم. وحكى ابن منده أن أبا عاصم، فرق بين أبي جهم ابن حذيفة، وعُبيد بن حذيفة، قَالَ الزبير: كَانَ منْ مشيخة قريش، وهو أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم النسب، قَالَ: وَقَالَ عمي: كَانَ منْ المعمرين، حضر بناء الكعبة مرتين، حين بنتها قريش، وحين بناها ابن الزبير، وهو أحد الأربعة الذين تَوَلَّوا دفن عثمان رضي الله عنه. وأخرج البغوي منْ طريق حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن

أبيه، قَالَ: لَمّا أُصيب عثمان أرادوا الصلاة عليه، فمُنِعوا، فَقَالَ أبو الجهم: دعوه، فقد صلى الله عليه ورسوله. وأخرج ابن أبي عاصم فِي "كتاب الحكماء" منْ طريق عبد الله ابن الوليد، عن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي الجهم، قَالَ: سمعت أبا الجهم يقول: لقد تَركتُ الخمر فِي الجاهلية، وما تركتها إلا خشية عَلَى عقلي، وما فيها منْ الفساد. وثبت ذكره فِي "الصحيحين" منْ طريق عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: صلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي خميصة لها أعلام، فَقَالَ: "اذهبوا بخميصتي هذه، إلى أبي جهم، وائتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي". وذكر الزبير منْ وجه آخر مرسلا: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أُتى بخميصتين سوداوين، فلبس إحداهما، وبعث الأخرى إلى أبي جهم، ثم إنه أرسل إلى أبي جهم فِي تلك الخميصة، وبعث إليه التي لبسها هو، ولبس هو التي كانت عند أبي جهم، بعد أن لبسها أبو جهم لبسات". وثبت ذكره فِي حديث فاطمة بنت قيس، لَمّا قالت: إن معاوية وأبا جهم خطباني: "أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه"، وقالوا: إنه كَانَ ضرابًا للنساء. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ شديد العارضة، وكان عمر يمنعه حَتَّى كَفّ منْ لسانه. وأخرج ابن المبارك فِي "الزهد" منْ طريق عمر بن سعيد بن أبي حسين، حدثني ابن سابط وغيره: أن أبا جهم بن حذيفة، قَالَ: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمي، ومعي شَنَّة منْ ماء … فذكر القصة. قَالَ ابن سعد: مات فِي آخر خلافة معاوية.
قَالَ الحافظ: وما تقدم عن الزبير، أنه حضر بناء الكعبة، إن ثبت يدل عَلَى أنه تأخر إلى أول خلافة ابن الزبير، ويؤيده ما رواه ابن أخي الأصمعي فِي "النوادر" عن عمه، عن عيسى بن عمر، قَالَ: وفد أبو جهم عَلَى معاوية، ثم عَلَى يزيد، ثم ذكر قصة له مع ابن الزبير. انتهى منْ "الإصابة فِي تمييز الصحابة" 11/ 66 - 67.
(مُصَدِّقًا) -بتخفيف الصاد، وتشديد الدال المهملتين-: اسم فاعل منْ "صَدَّق": إذا أخذ الصدقة، وأما الْمُصَّدِّق -بتشديد الصاد، والدال-: فهو معطي الصدقة، كما فِي قوله تعالى: {إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ} الآية، وأصله متصدِّقُ، فأدغمت التاء فِي الصاد. والمعنى هنا: أنه صلى الله عليه وسلم أرسل أبا جهم آخذًا منْ النَّاس صدقاتهم (فَلَاحاهُ رَجُلٌ) بالحاء المهملة، معتلّ الأخير، منْ الملاحاة، وهو المخاصمة، والمنازعة.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا الذي ذكرته منْ ضبط "فلاحاه" هو الذي فِي النسخة "الهنديّة"، وكذا فِي نسخة "مختصر المنذريّ" لأبي داود 6/ 333 - و"معالم السنن" للخطّابيّ 6/ 334، وَقَالَ: معناه: نازعه، وخاصمه، انتهى.

وَقَالَ ابن منظور فِي مادّة "لَحَا": ما نصّه: ولاحَى الرجلَ مُلاحاةً، ولِحاءً: شاتمه، وفي المثل: منْ لاحاك فقد عاداك، قَالَ الشاعر [منْ الوافر]:
وَلَوْلَا أَنْ يَنَالَ أَبَا طَرِيفٍ … إِسَارٌ مِنْ مَلِيكٍ أَوْ لِحَاءُ
وتلاحى الرجلان: تشاتما، ولاحى فلانٌ فلانًا مُلاحاةً، ولِحاءً: إذا استقصى عليه. ويُحكى عن الأصمعيّ أنه قَالَ: الْمُلاحاةُ: الْمُلاومة، والْمُبَاغضة، ثم كثُر ذلك حَتَّى جُعلت كلُّ ممانعة، ومُدافعة مُلاحاةً، وأنشد:
وَلَاحَتِ الرَّاعِيَ مِنْ دُرُورِهَا … مَخَاضَهَا إِلَّا صَفَايَا خُورِهَا
انتهى "لسان العرب" 15/ 242.
ووقع فِي بعض النسخ: "فلاجّه" -بتشديد الجيم- منْ الملاجّة، وهي المخاصمة، والمنازعة: أي نازعه، وخاصمه، قَالَ فِي "اللسان": لَجَّ فِي الأمر: تمادى عليه، وأبى أن ينصرف عنه، قَالَ: والْمُلاجّة: التمادي فِي الخصومة. انتهى.
وأما ما وقع فِي بعض نسخ المجتبى"، و"الكبرى" بلفظ: "فلاحّه"، وضبطه السنديّ بتشديد الحاء المهملة- وَقَالَ: قريبٌ منه، أي منْ معنى الأول، فالظاهر أنه مصحّفٌ، منْ "فلاجّه" بالجيم، أو منْ "فلاحاه"، وليس معنى الإلحاح هنا مناسبًا.
والحاصل أن الصواب: "فلاحاه" -بتخفيف الحاء، معتلّ الأخير، منْ الملاحاة، أو "فلاجّه" بالجيم، ومعناهما: المنازعة، والمخاصمة، كما سبق، فتأمّل. والله تعالى أعلم.
(فِي صَدَقَتِهِ، فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: الْقَوَدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ) يحتمل أن يكون بنصب "القود"، مفعولاً لفعل مقدّر: أي نطلب القودَ، ويحتمل أن يكون برفعه، خبرًا لمحذوف: أي مطلوبنا القودُ (فَقَالَ: "لَكُمْ كَذَا وَكَذَا) أي منْ المال، والمعنى: اتركوا القصاص، واعفوا عنه، فأنا أُعطيكم فِي مقابلة ترككم مبلغًا منْ المال (فَلَمْ يَرْضَوْا بِهِ) أي استقلالاً له (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (لَكُمْ كَذَا وَكَذَا) أي أكثر منْ المبلغ الأول (فَرَضُوا بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ) منْ الخُطْبة بالضمّ، يقال: خطب القوم، وعليهم، منْ باب قتل خُطبةً: إذا وعظهم، وذكّرهم. وفي رواية أبي داود: "إني خاطب العشيّةَ عَلَى النَّاس" (وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ"، قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "إِنَّ هَؤُلَاءِ) مشيرًا إلى خصماء أبي جهم (أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ) أي استيفاء القصاص منْ أبي جهم (فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا"، قَالُوا: لَا) أي تراجعوا عن رضاهم، وأنكروا موافقتهم عَلَى المبلغ الثاني الذي عرَضه النبيّ صلى الله عليه وسلم عليهم، وهذا منهم

عَلَى عادة الأعراب، وجفائهم منْ الحياء، واحترام جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تقدّم قبل باب (فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بهِمْ) أي قصدوا زجرهم، وإيقاع التأديب عليهم (فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكُفُّوا، فَكَفُّوا) أي أمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يتركوا ما قصدوه، فتركوه (ثُمَّ دَعَاهُمْ) أي دعا القوم (قَالَ: "أَرَضِيتُمْ) أي بعد أن زادهم منْ المال، وفي رواية أبي داود: "ثم دعاهم، فزادهم، فَقَالَ: أرضيتم" (قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (فَإِنَّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ، وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ"، قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ قَالَ: "أَرَضِيتُمْ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ) أي رضينا بالزيادة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -25/ 4780 - وفي "الكبرى" 24/ 6980. وأخرجه (د) فِي "الديات" 4534 (ق) فِي "الديات" 2638. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ثبوت القصاص منْ السلطان إذا حصل منه ما يوجبه، ووجه الاستدلال بحديث الباب، أنه صلى الله عليه وسلم لَمّا جاؤوه طالبين القود ما أنكر ذلك عليهم، وإنما طلب منهم أخذ العوض شفاعةً، فدلّ ذلك عَلَى أنه يُقتصّ منْ السلطان. (ومنها): جواز إرضاء المشجوج بأكثر منْ دية الشّجّة إذا طلب المشجوج القصاص. قاله الخطّابيّ. (ومنها): أن القول فِي الصدقة قول ربّ المال، وأنه ليس للساعي ضربه، وإكراهه عَلَى ما لم يُظهر له منْ ماله. قاله الخطّابيّ أيضًا. (ومنها): ما كَانَ عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ الصبر عَلَى جفاء الأعراب، وسوء أدبهم. (ومنها): ما كَانَ عليه الأعراب منْ الجفاء، والغلظة، والجهل بحقوق النبيّ صلى الله عليه وسلم، حيث أنكروا ما كانوا وعدوه منْ موافقتهم عَلَى الرضى بما طلب منهم منْ أخذ العوض عَلَى القود. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌26 - (الْقَوَدُ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ)
4781 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ يَهُودِيًّا رَأَى عَلَى جَارِيَةٍ أَوْضَاحًا، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ: "أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟ "، فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا، أَنْ لَا، فَقَالَ: "أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟ "، فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ لَا، قَالَ: "أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟ "، فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا، أَنْ نَعَمْ، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَتَلَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ).
قَالَ الجامع عفا الله تَعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، وهو ثقة. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجيميّ. و"هشام بن زيد" بن أنس: هو حفيد أنس بن مالك رضي الله عنه. والسند مسلسلٌ بثقات البصريين.
وقوله: "أوضاحًا": بالفتح جمع وَضَحٍ بفتحتين: نوع منْ الْحُليّ، يُعمل منْ الفضّة، سمي به لبياضه.
وقوله: "فأُتي بها النبيّ صلى الله عليه وسلم" بالبناء للمفعول. وقوله: "رَمَقٌ" -بفتحتين-: أي بقيّة رُوح. وقوله: "أن لا": أي لم يقتلني فلان. وقوله: "أن نعم" "أن" هنا تفسيريّة بمعنى "أَيْ". وقوله: "فقتله بين حجرين": أي وضع رأسه عَلَى حجر، وضربه بآخر.
والحديث متّفقٌ عليه، وتقدّم فِي "كتاب تحريم الدم" 9/ 4045 وتقدم شرحه، وبيان مسائله هناك، وبقي الكلام فيما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو جواز القصاص بغير سيف، فنقول:
[مسألة]: فِي اختلاف أهل العلم فِي صفة القصاص:
قَالَ العلاّمة محمد بن رُشد رحمه الله تعالى فِي كتابه "بداية المجتهد": اختلفوا فِي صفة القصاص فِي النفس، فمنهم منْ قَالَ: يُقتصّ منْ القاتل عَلَى الصفة التي قَتَل، فمن قتل تغريقًا قُتل تغريقًا، ومن قتل بضرب بحجر قُتل بمثل ذلك، وبه قَالَ مالكٌ، والشافعيّ، قالوا: إلا أن يطول تعذيبه بذلك، فيكون السيف له أروح. واختلف أصحاب مالك فيمن حرّق آخر، هل يُحرّق؟ مع موافقتهم لمالك فِي احتذائه صورة القتل، وكذلك فيمن قتل بالسهم.
وَقَالَ أبو حنيفة، وأصحابه: بأيّ وجه قتله لم يُقتل إلا بالسيف، وعمدتهم ما رَوى الحسن عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: "لا قود إلا بحديدة".
وعمدة الفريق الأول حديث أنس رضي الله عنه أن يهوديّا رضخ رأس امرأة بحجر، فرضخ

النبيّ صلى الله عليه وسلم رأسه بحجر"، أو قَالَ: "بين حجرين"، وقوله عز وجل: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية [البقرة: 178]، والقصاص يقتضى المماثلة. انتهى "بداية المجتهد، ونهاية المقتصد" 2/ 404.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح ما قاله الأولون، وهو الذي مال إليه المصنّف، حيث قَالَ: "القود بغير حديدة"، إشارة إلى ضعف حديث: "لا قود إلا بالسيف".
والحاصل أن الحقّ كون القصاص بمثل ما قتل به القاتل، إذا أمكن؛ لحديث الباب المتّفق عليه، ولظاهر الآية الكريمة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} الآية، وأما الْحَدِيث الذي استدل به الفريق الثاني، فإنه منْ مرسل الحسن البصريّ، وَقَدْ روي متصلاً منْ طرق لا تثبت، والصحيح أنه منْ مرسله، وهو ضعيف، وَقَدْ أجاد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فِي تخريجه فِي كتابه "إرواء الغليل" 7/ 285 - 289 رقم الْحَدِيث 2228، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4782 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى قَوْمٍ مِنْ خَثْعَمٍ، فَاسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ، فَقُتِلُوا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنِصْفِ الْعَقْلِ، وَقَالَ: "إِنِّي بَرِىءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، "أَلَا لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: إيراد المصنّف لهذا الْحَدِيث فِي هَذَا الباب محلّ نظر؛ إذ لا مطابقة بينهما، فالله تعالى أعلم.
ورجال هَذَا الإسناد: أربعة:
1 - (محمد بن العلاء) الهمدنيّ، أبو كريب الكوفيّ، ثقة ثبت [10] 95/ 117.
2 - (أبو خالد) هو سليمان بن حيّان الأزديّ الأحمر الكوفيّ، صدوقٌ يخطىء [8] 30/ 921.
3 - (إسماعيل) بن أبي خالد البجلي الأحمسي مولاهم، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة [4] 13/ 471.
4 - (قيس) بن أبي حازم البجلي، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة مخضرم [2] 46/ 954. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، إلا أنه مرسل. (ومنها): أن

رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن قيسًا هو الذي يقال: إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة كلهم عَلَى خلاف فِي عبد الرحمن بن عوف، والصحيح أنه روى عنه، ولا يوجد هَذَا لتابعي سواه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ قَيْس) بن أبي حازم رحمه الله تعالى (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بَعَثَ سَرِيَّةً) بفتح السين المهملة، وتشديد الياء التحتانيّة: هي القطعة منْ الجيش، فَعِيلةٌ بمعنى فاعلة، سُمّيت بذلك؛ لأنها تَسرِي فِي خُفية، والجمع سَرَايا، وسَرِيّات، مثلُ عطيّة، وعطايا، وعطيّات (إِلَى قَوْمٍ مِنْ خَثْعَمَ) بفتح الخاء المعجمة، وسكون المثلّثة، وفتح المهملة، آخره ميم: هو خثعم بن أنمار، أبو قبيلة منْ مَعَدّ. قاله فِي "القاموس" (فَاسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ) بالبناء للفاعل: أي طلبوا لأنفسهم العصمة بإظهار السجود (فَقُتِلُوا) بالبناء للمفعول: أي قتلهم المسلمون خطأ؛ لظنّهم أنهم مشركون. وفي رواية أبي داود: "فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، قَالَ: فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأمر لهم بنصف العقل" (فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) بعد علمه بإسلامهم، وأنهم قُتلوا خطأ (بِنِصْفِ الْعَقْلِ) أي نصف الدية، وإنما قضى لهم بنصف العقل، ولم يكمل لهم الدية، بعد علمه بإسلامهم؛ لأنهم قد أعانوا عَلَى أنفسهم بمُقامهم بين ظهراني الكفّار، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه، وجناية غيره، فسقط حصّة جنايته منْ الدية.
وأما اعتصامهم بالسجود، فإنه لا يُمحّص الدلالة عَلَى قبول الدِّين؛ لأن ذلك قد يكون منهم فِي تعظيم السادة، والرؤساء، فعُذروا؛ لوجود الشبة. قاله الخطّابيّ رحمه الله تعالى فِي "معالم السنن" 3/ 436.
وَقَالَ ابن القيّم رحمه الله تعالى: قَالَ بعض أهل العلم: إنما أمر لهم بنصف العقل، ثم ذكر ما تقدّم فِي كلام الخطّابيّ إلى قوله: فكانوا كمن هلك بجناية نفسه، وجناية غيره. ثم قَالَ: وهذا حسنٌ جدًّا. انتهى "تهذيب السنن" 3/ 436.
(وَقَالَ: "إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ) أي يعيش معهم، ولا يفارقهم، ولفظ أبي داود: "أنا برىء منْ كلّ مسلم يُقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله لم؟، قَالَ: لا تراءى ناراهما" (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَا) أداة استفتاح وتنبيه (لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا) أصله لا تتراءى، حُذفت منه إحدى التاءين، وهو منْ الترائي، وهو تفاعلٌ، منْ الرؤية، ومنه قوله تعالى: {فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ} الآية [الشعراء: 61]: أي لا ينبغي للمسلم أن ينزل بقرب الكافر، بحيث يقابل نار كلّ منهما نار صاحبه، حَتَّى كأنّ نار كلّ

منهما ترى نار صاحبه.
وَقَالَ العلامة ابن الأثير رحمه الله تعالى فِي "النهاية" 2/ 177 - : أي يلزم المسلم، ويجب عليه أن يباعد منزله عن منزل المشرك، ولا ينزل بالموضع الذي إذا أُوقدت فيه ناره تلوح، وتظهر لنار المشرك، إذا أوقدها فِي منزله، ولكنه ينزل مع المسلمين فِي دارهم. وإنما كره مُجاورة المشركين؛ لأنهم لا عهد لهم، ولا أمان، وحث المسلمين عَلَى الهجرة. والترائي تفاعلٌ منْ الرؤية، يقال: تراءى القوم: إذا رأى بعضهم بعضًا، وتراءى لي الشيء: أي ظهر حَتَّى رأيته، وإسناد الترائي إلى النارين مجازٌ، منْ قولهم: داري تنظر إلى دار فلان: أي تقابلها، يقول: ناراهما مختلفتان، هذه تدعو إلى الله، وهذه تدعوا إلى الشيطان، فكيف يتّفقان. والأصل فِي تراءى تتراءى، فحُذفت إحدى التاءين؛ تخفيفًا. انتهى كلام ابن الأثير.
وَقَالَ الإِمام الخطّابيّ رحمه الله تعالى فِي "معالم السنن" 3/ 436 - 438 - : وقوله: "لا تتراءى ناراهما" فيه وجوه:
[أحدها]: معناه: لا يستوي حكماهما، قاله بعض أهل العلم. وَقَالَ بعضهم: معناه: أن الله تعالى قد فرق بين دار الإِسلام والكفر، فلا يجوز لمسلم أن يُساكن الكفّار فِي بلادهم، حَتَّى إذا أوقدوا نارًا كَانَ منهم بحيث يراها.
[وفيه وجه ثالث]: ذكره بعض أهل اللغة، قَالَ: معناه: لا يتّسم بسِمَة المشرك، ولا يتشبّه به فِي هديه، وشكله، والعرب تقول: "ما نار بعيرك؟ ": أي ما سيمته، ومن هَذَا قولهم: "نارها نجاها": يريدون: أن مِيسَمَها يدلّ عَلَى كومها، وعُتُقها، ومنه قول الشاعر:
حَتَّى سَقَوْا آبَالَهُمْ بِالنَّارِ … وَالنَّارُ قَدْ تَشْفَى مِنَ الأُوَارِ
يريدون أنهم يعرفون الكرام منها بسماتها، فيُقدّمونها فِي السقي عَلَى اللئام. انتهى كلام الخطّابيّ.
وَقَالَ العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى فِي "تهذيب السنن" 3/ 436 - 437: والذي يظهر لي منْ معنى الْحَدِيث: أن النار هي شعار القوم عند النزول، وعلامتهم، وهي تدعوا إليهم، والطارق يأنس بها، فإذا ألمّ بها، جاور أهلها، وسالمهم، فنار المشركين تدعوا إلى الشيطان، وإلى نار الآخرة، فإنها إنما توقد فِي معصية الله، ونار المؤمنين تدعوا إلى الله، وإلى طاعته، وإعزاز دينه، فكيف تتّفق الناران، وهذا شأنهما؟. وهذا منْ أفصح الكلام، وأجزله، المشتمل عَلَى المعنى الكثير الجليل بأوجز عبارة. وَقَدْ روى النسائيّ 73/ 2568 بإسناد صحيح، منْ حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن

جده، قَالَ: قلت: يا نبي الله ما أتيتك، حَتَّى حلفت أكثر منْ عددهن لأصابع يديه، ألا آتيك، ولا آتي دينك، وإني كنت امرأ، لا أعقل شيئا، إلا ما علمني الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإني أسألك بوجه الله عز وجل، بما بعثك ربك إلينا؟ قَالَ: "بالإِسلام"، قَالَ: قلت: وما آيات الإِسلام؟ قَالَ: "أن تقول: أسلمت وجهي إلى الله عز وجل، وتخليت، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، كل مسلم عَلَى مسلم محرم، أخوان نصيران، لا يقبل الله عز وجل منْ مشرك، بعدما أسلم عملا، أو يفارق المشركين إلى المسلمين".
وَقَدْ ذكر أبو داود منْ حديث سمرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "منْ جامع المشرك، وسكن معه، فإنه مثله"، وسنده ضعيف. وفي "المراسيل" لأبي داود، عن مكحول، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تتركوا الذّرّيّة إزاء العدو". انتهى كلام ابن القيّم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث قيس بن أبي حازم رحمه الله تعالى هَذَا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وهو مرسلٌ؛ لأن قيسًا تابعيّ؟.
[قلت]: الْحَدِيث روي متّصلاً، ومرسلاً، فقد أخرجه أبو داود، والترمذيّ، وغيرهما منْ طريق أبي معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله البجليّ رضي الله عنه، لكن خالف أبا معاوية هشيمٌ، وخالدًا الواسطيّ، وجماعةٌ فلم يذكروا جريرًا، لذا رجّح كثير منْ الحفّاظ إرسالهم عَلَى وصله.
لكن حصل له شواهد، فيصحّ بها، فقد أخرج المصنّف فِي "كتاب البيعة" 17/ 4177 بسند صحيح، عن أبي نُخَيلة البجلي، قَالَ: قَالَ جرير رضي الله عنه: أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو يبايع، فقلت: يا رسول الله ابسط يدك، حَتَّى أبايعك، واشترط عليّ، فأنت أعلم، قَالَ: "أبايعك عَلَى أن تعبد الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتناصح المسلمين، وتفارق المشركين".
وأبو نُخيلة بالخاء المعجمة، مصغّرًا، وقيل: بالمهملة، جزم غير واحد بصحبته، كما بينه الحافظ فِي "الإصابة"
وله أيضًا شاهد آخر عند المصنّف 73/ 2568 بإسناد صحيح، منْ حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه مطوّلاً، وفيه: "لا يقبل الله عز وجل منْ مشرك، بعدما أسلم عملاً، أو يفارق المشركين إلى المسلمين"، وَقَدْ تقدّم قريبًا بطوله.

وله شاهد آخر عن أعرابيّ معه كتاب كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيه: "إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وفارقتم المشركين، وأعطيتم منْ الغنائم الخمس، وسهم النبيّ صلى الله عليه وسلم، والصفيّ"، وربما قَالَ: "وصفيّه، فأنتم آمنون بأمان الله، وأمان رسوله". أخرجه البيهقيّ 6/ 303 و9/ 13 وأحمد 5/ 78 بسند صحيح عنه، وجهالة الصحابيّ لا تضرّ.
والحاصل أن الْحَدِيث صحيح؛ لهذه الشواهد.
وَقَدْ أجاد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى البحث فيه فِي كتابه "إرواء الغليل" 5/ 29 - 33 - فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -26/ 4782 - وفي "الكبرى" 25/ 6982. وأخرجه (د) فِي "الجهاد" 2645 (ت) فِي "السير" 1604. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): تحريم قتل منْ أظهر الإِسلام، وإن كَانَ بين الكفّار. (ومنها): أن منْ مات بفعل نفسه، وفعل غيره يعطى نصف الدية؛ لموته بجناية نفسه، وغيره. (ومنها): تحريم الإقامة فِي دار الحرب؛ إلا للضرورة. (ومنها): ما قاله الخطّابيّ رحمه الله تعالى: فيه دليلٌ عَلَى أنه إذا كَانَ أسيرًا فِي أيدي الكفّار، فأمكنه الخلاص، والانفلات منهم لم يحلّ له الْمُقام معهم، وإن حلّفوه، فحلف لهم أن لا يخرُج، كَانَ الواجب أن يخرج، إلا أنه إن كَانَ مُكرها عَلَى اليمين لم تلزمه الكفّارة، وإن كَانَ غير مكره، كانت عليه الكفّارة عن يمينه، وعلى الوجهين جميعًا، فعليه الاحتيال للخلاص، وَقَدْ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ حلف عَلَى يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خيرٌ، وليُكفّر عن يمينه". انتهى "معالم السنن" 3/ 436.
(ومنها): ما قاله بعضهم: فيه دلالة عَلَى كراهة دخول المسلم دار الحرب للتجارة، والمقام فيها أكثر منْ مدّة أربعة أيام. ذكره فِي "المعالم" 3/ 437.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: والظاهر أخذ التقدير بأربعة أيام منْ حديث السائب بن يزيد، عن العلاء بن الحضرميّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا" متّفقٌ عليه، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاريّ: "ثلاث للمهاجر بعد الصدر"، وتقدّم للمصنّف فِي "الصلاة" 4/ 1455. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌27 - (تَأْوِيلُ قَوْلِهِ عز وجل: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178]
4783 - (قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى} إِلَى قَوْلِهِ {فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}، فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ، {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}: يَقُولُ يَتَّبِعُ هَذَا بِالْمَعْرُوفِ، {وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}: وَيُؤَدِّي هَذَا بِإِحْسَانٍ، {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ}، مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ، لَيْسَ الدِّيَةَ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (الحارث بن مسكين) بن محمد الأموي مولاهم، أبو عمرو المصريّ القاضي، ثقة فقيه [10] 9/ 9.
2 - (سفيان) بن عيينة الإِمام الحجة الثبت [8] 1/ 1.
3 - (عمرو) بن دينار الجمحي مولاهم المكيّ، ثقة ثبت [4] 112/ 154.
4 - (مجاهد) بن جبر المخزومي مولاهم، أبو الحجاج المكيّ، ثقة فقيه إمام [3] 27/ 31.
5 - (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 27/ 31. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات المكيين، سوى شيخه، فإنه مصريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة، وبحرها، وترجمان القرآن، وأحد

العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، روى (1696) منْ الأحاديث. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، وفي رواية البخاريّ فِي "التفسير" التصريح بالسماع، ولفظه: "حدّثنا الحميديّ، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو، قَالَ: سمعت مجاهدًا، قَالَ: سمعت ابن عبّاس رضي الله عنهما، يقول كَانَ فِي بني إسرائيل … الْحَدِيث. قَالَ الحافظ: هكذا وصله ابن عُيينة، عن عمرو بن دينار، وهو منْ أثبت النَّاس فِي عمرو، ورواه ورقاء بن عمر، عن عمرو، فلم يذكر فيه ابن عبّاس، أخرجه النسائيّ. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية ورقاء بن عمر هي التالية لهذه الرواية (قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ) أي لم يكن لهم الخيار بين القصاص، وأخذ الدية بدله، وإنما الواجب لهم القصاص فقط (فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل أي رحمة لهذه الأمة المرحومة، وفي رواية البخاريّ: "فَقَالَ لهذه الأمة" ({كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ}) [البقرة: 178] أي فُرِض، وأُثبت، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة [منْ الخفيف]:
كُتِبَ الْقَتْلُ وَالْقِتَالُ عَلَيْنَا … وَعَلَى الْغَانِيَاتِ جَرُّ الذُّيُولِ
وَقَدْ قيل: إن كُتِب هنا إخبار عما كُتب فِي اللوح المحفوظ، وسبق به القضاء. والقصاصُ: مأخوذ منْ قَصَّ الأثرَ، وهو اتّباعه، ومنه القاصّ؛ لأنه يتبع الآثار، والأخبار، وقَصُّ الشعر: اتّباع أثره، فكأن القاتل سلك طريقا منْ القتل، فقُصَّ أثرُه فيها، ومشى عَلَى سبيله فِي ذلك، ومنه: {فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا} [الكهف: 64]، وقيل: القَصُّ: القطع، يقال: قصصت ما بينهما، ومنه أخذ القصاص؛ لأنه يجرحه مثل جرحه، أو يقتله به، يقال أقص الحاكم فلانا منْ فلان، وأباءه به، فَأَمْثَلَهُ، فامتثل منه: أي اقتصّ منه.
(فِي الْقَتْلَى) أي فُرض عليكم اعتبار المماثلة بين القتلى. والقتلى جمع قتيل، لفظ مؤنث، تأنيث الجماعة، وهو مما يَدخُل عَلَى النَّاس كرها، فلذلك جاء عَلَى هَذَا البناء، كجَرحى، وزَمنى، وحَمقَى، وصَرعى، وغَرقى، وشبههن. قاله القرطبيّ.
(الْحُرُّ بِالْحُرِّ) مبتدأ وخبرٌ: أي الحرّ مأخوذ، أو مقتول بالحرّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى قَالَ القرطبيّ: اختُلف فِي تأويلها، فقالت طائفة: جاءت الآية، مبينة لحكم النوع، إذا قتل نوعه، فبينت حكم الحر، إذا قتل حرا، والعبد إذا قتل عبدا، والأنثى إذا

قتلت أنثى، ولم تتعرض لأحد النوعين، إذا قتل الآخر، فالآية محكمة، وفيها إجمال، يبينه قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} الآية [المائدة: 45]، وبينه النبيّ صلى الله عليه وسلم بسنته، لَمّا قتل اليهودي بالمرأة، قاله مجاهد، وذكره أبو عبيد، عن ابن عباس. ورُوي عن ابن عباس أيضا: أنها منسوخة بآية المائدة، وهو قول أهل العراق.
قَالَ: وَقَالَ الكوفيون، والثوري: يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي، واحتجوا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178]، فعمّ، وقوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}، قالوا: والذمي مع المسلم متساويان فِي الحرمة التي تكفي فِي القصاص، وهي حرمة الدم الثابتة عَلَى التأبيد، فإن الذمي محقون الدم عَلَى التأبيد، والمسلم كذلك، وكلاهما قد صار منْ أهل دار الإِسلام، والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي، وهذا يدل عَلَى أن مال الذمي، قد ساوى مال المسلم، فدل عَلَى مساواته لدمه، إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد سبقّ أن الحقّ هو قول الجمهور، وهو أنه لا يقتل المسلم بالكافر مطلقًا، ذميًّا كَانَ، أو حربيًّا؛ لحديث عليّ رضي الله عنه المتّفق عليه، مرفوعًا: "ولا يقتل مسلم بكافر"، وَقَدْ تقدّم تحقيقه فِي بابه، فلا تغفل. والله تعالى أعلم.
(إِلَى قَوْلِهِ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178]، فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ، {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}: يَقُولُ: يَتَّبعُ هَذَا بالْمَعْرُوفِ) أي يتّبع وليّ المقتول الذي عفا القاتلَ، ويطلب منه الدية بالمعروف: أي بالوجه اللائق أن يطلب ({وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}: وَيُؤَدَّي هَذَا بإِحْسَانٍ) أي يؤدّي القاتل بأحسن وجه، فإن وليّ المقتول قد أحسن إليه، حيث ترك دمه بالمال، فينبغي له أن يؤدّي إليه بأحسن وجه.
وَقَالَ النسفيّ رحمه الله تعالى فِي "تفسيره": قالوا: العفو ضدّ العقوبة، يقال: عفوت عن فلان: إذا صَفَحتَ عنه، وأعرضت عن أن تعاقبه، وهو يتعدّى بـ"عن" إلى الجاني، وإلى الجناية، {ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ}، {وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ}، وإذا اجتمعا عُدّي إلى الأول باللام،، فتقول: عفوت له عن ذنبه، ومنه الْحَدِيث: "عفوت لكم عن صدقة الخيل، والرقيق". وَقَالَ الزجّاج: منْ عُفي له: أي منْ تُرِك له القتل بالدية. وَقَالَ الأزهريّ: العفو فِي اللغة: الفضل، ومنه: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} الآية [البقرة: 219]، ويقال: عفوت لفلان بمال: إذا أفضلت له، وأعطيته، وعفوت له عما لي عليه: إذا تركته، ومعنى الآية عند الجمهور: فمن عُفي له منْ جهة أخيه شيء منْ العفو، عَلَى أن الفعل مسند إلى المصدر، كما فِي سِير بزيد بعضُ السير، والأخُ وليّ

المقتول، وذُكر بلفظ الأخوّة بعثًا له عَلَى العطف؛ لما بينهما منْ الجنسيّة، والإِسلام، و"منْ" هو القاتل المعفوّ له عما جنى، وتُرك المفعول الآخر؛ استغناءً عنه. وقيل: أُقيم "له" مُقام "عنه"، والضمير فِي "له"، و"أخيه" لـ"منْ"، وفي "إليه" للأخ، أو للمتّبع الدّالّ عليه {فَاتِّبَاعٌ}؛ لأن المعنى: فليتّبع الطالبُ القاتلَ بالمعروف، بأن يُطالبه مطالبةً جميلةً، ولْيؤدّ إليه المطلوب: أي القاتل بدلَ الدم بإحسان، بأن لا يُمطله، ولا يبخسه. وإنما قيل: شيء منْ العفو؛ ليُعلم أنه إذا عفا عن بعض الدم، أو عفا عنه بعض الورثة، تمّ العفو، وسقط القصاص. ومن فسّر "عُفي" بتُرك، جَعَل "شيءٌ" مفعولاً به، وكذا منْ فسّره بأُعطي، يعني أن الوليّ إذا أُعطي له شيءٌ منْ مال أخيه، يعني القاتل بطريق الصلح، فليأخذه بمعروف، منْ غير تعنيف، وليؤدّه القاتل إليه بلا تسويف.
وارتفاع "اتّباعٌ" بأنه خبر مبتدإٍ مضمر: أي فالواجب اتباع. انتهى "مدارك التنزيل" 1/ 91/ 92. وقيل: "اتّباعٌ": مبتدأ خبره محذوفٌ: أي فعليه اتّباعٌ بالمعروف.
وَقَالَ أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء فِي تأويل: "منْ" و"عُفِي" عَلَى تأويلات خمس:
[أحدها]: أن "منْ" يرد بها القاتل، و"عُفي" تتضمن عافيا، هو ولي الدم، و"الأخ": هو المقتول، و"شيء": هو الدم الذي يُعْفَى عنه، ويُرجَع إلى أخذ الدية، هَذَا قول ابن عباس، وقتادة، ومجاهد، وجماعة منْ العلماء، والعفو فِي هَذَا القول عَلَى بابه، الذي هو الترك، والمعنى: أن القاتل إذا عفا عنه ولي المقتول، عن دم مقتوله، وأسقط القصاص، فإنه يأخذ الدية، ويتبع بالمعروف، ويؤدي إليه القاتل بإحسان.
[الثاني]: وهو قول مالك، أن "منْ" يراد به الولي، و"عفي" يُسِّرَ، لا عَلَى بابها فِي العفو، و"الأخ": يراد به القاتل، و"شيء": هو الدية: أي أن الولي إذا جنح إلى العفو عن القصاص، عَلَى أخذ الدية، فإن القاتل مخير بين أن يعطيها، أو يُسَلِّم نفسه، فمرةً تيسر، ومرةً لا تيسر، وغير مالك، يقول: إذا رضي الأولياء بالدية، فلا خيار للقاتل، بل تلزمه. وَقَدْ روي عن مالك هَذَا القول، ورجحه كثير منْ أصحابه. إلى آخر ما ذكر القرطبيّ رحمه الله تعالى، فراجع "الجامع لأحكام القرآن" 2/ 253 - 255.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح هو القول الأول؛ لأنه الذي أخرجه البخاريّ، والمصنّف عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، الذي هو ترجمان القرآن، ولاسيما وَقَدْ قَالَ به كثير منْ أهل العلم. والله تعالى أعلم بالصواب.
وقوله: ({ذَلِكَ) أي الحكم المذكور منْ العفو، وأخذ الدية (تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ}، مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) أي علي بني إسرائيل (إِنَّما هُوَ الْقِصَاصُ،

لَيْسَ الدِّيَةَ) ظاهر هَذَا أنه ليس علي بني إسرائيل إلا القصاص، قَالَ ابن بطّال: فيه إشارة إلى أن أخذ الدية لم يكن فِي بني إسرائيل، بل كَانَ القصاص متحتّمًا، فخفّف عن هذه الأمة بمشروعيّة أخذ الدية، إذا رضي أولياء المقتول. انتهى.
وَقَالَ القرطبيّ فِي "تفسيره": قوله تعالى: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ}؛ لأن أهل التوراة كَانَ لهم القتل، ولم يكن غير ذلك، وأهل الإنجيل كَانَ لهم العفو، ولم يكن لهم قَوَدٌ، ولا ديةٌ، فجعل الله تعالى ذلك تخفيفًا لهذه الأمة، فمن شاء قتل، ومن شاء أخذ الدية، ومن شاء عفا. انتهى.
[تنبيه]: قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}: أي منْ تجاوز بعد ذلك التخفيف ما شُرِع له، منْ قتل غير القاتل، أو القتل بعد أخذ الدية، فله نوعٌ منْ العذاب شديد الألم فِي الآخرة. انتهى "تفسير النسفي" 1/ 92.
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" 2/ 253 - 254: قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ}: شرط وجوابه: أي قَتَلَ بعد أخذ الدية، وسقوط الدم قاتلَ وَلِيِّه فله عذاب أليم. قَالَ الحسن: كَانَ الرجل فِي الجاهلية، إذا قَتَل قَتيلا فَرَّ إلى قومه، فيجىء قومه، فيصالحون بالدية، فيقول ولي المقتول: إني أقبل الدية حَتَّى يأمن القاتل، ويخرج، فيقتُلُه، ثم يرمي إليهم بالدية.
واختلف العلياء فيمن قتل بعد أخذ الدية، فَقَالَ جماعة منْ العلماء، منهم: مالك، والشافعي: هو كمن قَتَل ابتداء، إن شاء الولي قتله، وإن شاء عفا، وعذابه فِي الآخرة. وَقَالَ قتادة، وعكرمة، والسُّدِّي، وغيرهم: عذابه أن يُقتَل البتة، ولا يُمَكِّن الحاكم الوليَّ منْ العفو. ورَوَى أبو داود، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أُعْفِي منْ قتل بعد أخذ الدية". وَقَالَ الحسن: عذابه أن يَرُدَّ الديةَ فقط، ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وَقَالَ عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإِمام، يصنع فيه ما يرى. وفي سنن الدارقطنيّ، عن أبي شُرَيح الخزاعي، قَالَ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "منْ أصيب بدم، أو خَبْل(1) -فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة، فخذوا عَلَى يديه: بين أن يقتص، أو يعفو، أو يأخذ العقل، فإن قبل شيئا منْ ذلك، ثم عدا بعد ذلك، فله النار خالدا فيها مخلدا". انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي داود المذكور ضعيف؛ لأن فِي سنده--------------------------------------------
(1) الخبل بفتح، فسكون: هو فساد الأعضاء.

انقطاعًا، وحديث أبي شُريح أخرجه أبو داود 4496 وابن ماجه 2623 وأحمد 4/ 31 وغيرهم منْ طريق محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، عن سفيان بن أبي العوجاء، عنه، وسفيان ضعيف، وابن إسحاق مدلّس، وَقَدْ عنعنه(1). والله تعالى أعلم بالصواب.
[تنبيه آخر]: قَالَ أبو عبيد: ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أن هذه الآية ليست منسوخة بآية [المائدة: 45]: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}، بل هما محكمتان، وكأنه رأى أن آية المائدة مفسرة لآية البقرة، وأن المراد بالنفس نفس الأحرار، ذكورهم وإناثهم، دون الأرقاء، فان أنفسهم متساوية، دون الأحرار. وَقَالَ إسماعيل: المراد بالنفسِ النفسُ المكافئة للأخرى فِي الحدود؛ لأن الحر لو قذف عبدا لم يجلد اتفاقا، والقتل قصاصا منْ جملة الحدود، قَالَ وبَيَّنَه قوله فِي الآية: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ}، فمن هنا يَخرُج العبد والكافر؛ لأن العبد ليس له أن يتصدق بدمه، ولا بجرحه، ولأن الكافر لا يسمى متصدقا، ولا مُكَفَّرا عنه.
قَالَ الحافظ: محصل كلام ابن عباس يدل عَلَى أن قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} أي علي بني إسرائيل فِي التوراة: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} مطلقا، فخفف عن هذه الأمة بمشروعية الدية، بدلا عن القتل لمن عفا منْ الأولياء عن القصاص، وبتخصيصه بالحر فِي الحر، فحينئذ لا حجة فِي آية المائدة، لمن تمسك بها فِي قتل الحر بالعبد، والمسلم بالكافر؛ لأن شرع منْ قبلنا إنما يتمسك منه بما لم يَرِد فِي شرعنا ما يخالفه. وَقَدْ قيل: إن شريعة عيسى لم يكن فيها قصاص، وإنه كَانَ فيها الدية فقط، فإن ثبت ذلك امتازت شريعة الإِسلام، بأنها جمعت الأمرين، فكانت وسطى، لا إفراط ولا تفريط. انتهى "فتح" 14/ 193 - 194. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -27/ 4783 - وفي "الكبرى" 26/ 6983. وأخرجه (خ) فِي "التفسير" 4498 و"الديات" 6881.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:--------------------------------------------
(1) راجع "إرواء الغليل" 7/ 278 رقم الْحَدِيث 2220.

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان معنى الآية الكريمة، وذلك أن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما بين معنى العفو بأنه قبول الدية فِي العمد، ومعنى الاتباع بالمعروف، والأداء بالإحسان، وبيّن بأن هَذَا تخفيف منْ الله تعالى، مما كتبه عَلَى الأمم السابقين منْ وجوب القصاص، دون الدية، وهو أولى التفاسير للآية الكريمة، كما أسلفته.
(ومنها): بيان عظمة فضل الله سبحانه وتعالى عَلَى هذه الأمة، حيث جعلها محلّ تخفيف، ورحمة، بسبب نبيّها صلى الله عليه وسلم، الذي هو رحمة مهداة للخلق، كما قَالَ عز وجل: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107].
(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" 2/ 255: هذه الآية حَضّ منْ الله تعالى عَلَى حسن الاقتضاء منْ الطالب، وحسن القضاء منْ المؤدي، وهل ذلك عَلَى الوجوب، أو الندب، فقراءة الرفع تدل عَلَى الوجوب؛ لأن المعنى: فعليه اتباع بالمعروف. قَالَ النحاس: {فمن عفى له}: شرط، والجواب: {فاتباع}، وهو رفع بالابتداء، والتقدير: فعليه اتباع بالمعروف، ويجوز فِي غير القرآن: فاتباعًا، وأداءً، بجعلهما مصدرين، قَالَ ابن عطية: وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة: "فاتباعًا" بالنصب، والرفعٌ سبيل للواجبات، كقوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ}، وأما المندوب إليه، فيأتي منصوبا، كقوله: {فَضَرْبَ الرِّقَابِ} [سورة محمد صلى الله عليه وسلم: 4]. انتهى.
(ومنها): ما قاله النسفيّ رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" 1/ 92 - : أن الآية تدلّ عَلَى أن صاحب الكبيرة مؤمن؛ للوصف بالإيمان بعد وجود القتل، ولبقاء الأخوّة الثابتة بالإيمان، ولاستحقاق التخفيف والرحمة. انتهى.
(ومنها): ما قاله فِي "الفتح" 14/ 194: استُدِلّ بالآية عَلَى أن الواجب فِي قتل العمد القود، والدية بدل منه، وقيل: الواجب الخيار، وهما قولان للعلماء، وكذا فِي مذهب الشافعيّ، أصحهما الأول. انتهى.
(ومنها): قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: قد استدل الإِمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بهذه الآية، عَلَى قوله: لا تُقتل الجماعة بالواحد، قَالَ: لأن الله سبحانه، شرط المساواة، ولا مساواة بين الجماعة والواحد، وَقَدْ قَالَ تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} [المائدة: 45]. وسيأتي تحقيق الخلاف فِي ذلك قريبًا، إن شاء الله تعالى.
(ومنها): أنه اختُلِف فِي سبب نزول الآية، فقيل: نزلت فِي حَيَّيْن منْ العرب، كَانَ لأحدهما طَوْلٌ عَلَى الآخر فِي الشرف، فكانوا يتزوجون منْ نسائهم بغير مهر، وإذا قُتل

منهم عبد قَتلوا به حرا، أو امرأةٌ قتلوا بها رجلا، أخرجه الطبري عن الشعبي. وَقَدْ تقدّم حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما فِي قصّة قريظة والنضير مطوّلاً فِي 7/ 4734، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي معنى القصاص:
قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: صورة القصاص، هو أن القاتل فَرْضٌ عليه، إذا أراد الولي القتل الإستسلام لأمر الله، والإنقياد لقصاصه المشروع، وأن الولي فَرْضٌ عليه الوقوف عند قاتل وليه، وترك التعدي عَلَى غيره، كما كانت العرب تتعدى، فتقتل غير القاتل، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "إن منْ أعتى النَّاس عَلَى الله يوم القيامة ثلاثة: رجل قتل غير قاتله، ورجل قتل فِي الحرم، ورجل أخذ بذُحُول(1) الجاهلية"(2).
قَالَ الشعبي، وقتادة، وغيرهما: إن أهل الجاهلية كَانَ فيهم بغي، وطاعة للشيطان، فكان الحي إذا كَانَ فيه عِزٌّ، ومَنَعَةٌ، فقُتل لهم عبد، قتله عبد قوم آخرين، قالوا: لا نقتل به إلا حرا، وإذا قُتلت منهم امرأة، قالوا: لا نقتل بها إلا رجلا، وإذا قُتل لهم وضيع، قالوا: لا نقتل به إلا شريفا، ويقولون: "القتل أوفى للقتل"، بالواو والفاء، ويروى: "أبقى" بالباء والقاف، ويروى "أنفى" بالنون والفاء، فنهاهم الله عن البغي، فَقَالَ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} الآية [البقرة: 178]، وَقَالَ: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} الآية [البقرة: 179]، وبين الكلامين فِي الفصاحة والجزل بَوْنٌ عظيم. "الجامع لأحكام القرآن" 2/ 245. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي قتل الجماعة بالواحد:
ذهب الجمهور إلى أن الجماعة إذا قتلوا واحدا، فعلى كل واحد منهم القصاص، إذا كَانَ كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص، رُوي ذلك عن عمر، وعلي، والمغيرة بن شعبة، وابن عباس، وبه قَالَ سعيد بن المسيب، والحسن، وأبو سلمة، وعطاء، وقتادة، وهو مذهب مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وذهبت طائفة إلى أنهم لا يقتلون به، بل تجب عليهم الدية، وهذا قول ابن الزبير،--------------------------------------------
(1) الذُحول بالضمّ جمع ذَحْ بفتح، فسكون: قيل: هو العداوة والحقد. وقيل: الثأر، وطلب المكافأة بجناية جُنيت عليه منْ قتل، أو جرح، ونحو ذلك.
(2) أخرجه أحمد فِي "مسنده"، وفي سنده مسلم بن يزيد الحجازيّ، وثقه ابن حبّان، وَقَالَ عنه فِي "التقريب": مقبول.

والزهري، وابن سيرين، وحبيب بن أبي ثابت، وعبد الملك، وربيعة، وداود، وابن المنذر، ورواية عن أحمد، وحكاه بعضهم عن ابن عباس.
ورُوي عن معاذ بن جبل، وابن الزبير، وابن سيرين، والزهري، أنه يقتل منهم واحد، ويؤخذ منْ الباقين حصصهم منْ الدية؛ لأن كل واحد منهم مكافىء له، فلا تستوفى أبدال بمبدل واحد، كما لا تجب ديات لمقتول واحد، ولأن الله تعالى قَالَ: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [البقرة: 178]، وَقَالَ: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45]، فمقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر منْ نفس واحدة، ولأن التفاوت فِي الأوصاف يمنع، بدليل أن الحر لا يؤخذ بالعبد، والتفاوت فِي العدد أولى، قَالَ ابن المنذر: لا حجة مع منْ أوجب قتل جماعة بواحد.
واحتجّ الأولون بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، رُوى سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قَتل سبعة منْ أهل صنعاء، قتلوا رجلا، وَقَالَ: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وعن علي رضي الله عنه: أنه قَتل ثلاثة قتلوا رجلا. وعن ابن عباس: أنه قتل جماعة بواحد، ولم يعرف لهم فِي عصرهم مخالف، فكان إجماعا، ولأنها عقوبة تجب للواحد عَلَى الواحد، فوجبت للواحد عَلَى الجماعة، كحد القذف، ويفارق الدية، فإنها تتبعض، والقصاص لا يتبعض، ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدّى إلى التسارع إلى القتل به، فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزجر. قاله فِي "المغني" 11/ 490 - 491.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الإجماع مع هذه الخلافات غير صحيح، والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور هو الحقّ، وذلك لفعل عمر رضي الله عنه، فإنه ثبت بسند صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة -كما قَالَ فِي "الفتح"- وفعله بمحضر منْ الصحابة رضي الله عنهم حجّة قويّة، مع ظواهر أدلّة وجوب القصاص مطلقًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): قَالَ أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى: لا خلاف أن القصاص فِي القتل، لا يقيمه إلا أولو الأمر، فرض عليهم النهوض بالقصاص، وإقامة الحدود، وغير ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا، أن يجتمعوا عَلَى القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم فِي إقامة القصاص وغيره منْ الحدود، وليس القصاص بلازم، وإنما اللازم ألا يتجاوز القصاص، وغيره منْ الحدود إلى الإعتداء، فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص، منْ دية أو عفو فذلك مباح، كما هو منصوص الآية الكريمة المذكورة فِي الباب.
[فإن قيل]: فإن قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ}: معناه فُرض، وأُلزم، فكيف يكون