📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

رجال الصحيح، غير القاسم كما سبق آنفاً. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستّة دون واسطة، كما سبق غير مرّة (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه القاسم بن ربيعة هَذَا أول محلّ ذكره. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو) بن العاص رضي والله تعالى ضهما (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَتِيلُ الْخَطَإِ) مبتدأٌ، أي دية قتل الخطإ، فهو عَلَى حذف مضاف (شِبْهِ الْعَمْدِ) بالجرّ صفة "الخطإ"، و"الشبه"، كـ"المثل" بكسر، فسكون، أو بفتحتين (بِالسَّوْطِ) متعلّقٌ بـ"قتيل" (أَوِ الْعَصَا)، وقوله (مِائَةٌ مِنَ الإبِلِ) خبر المبتدإِ (أَرْبَعُونَ مِنْهَا) أَي منْ الإبل المائة (فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا) يعني أنها حوامل.
وفي رواية: "أربعون منها خَلِفَة": والخلفة الحامل، وقَلَّما تحمل إلا ثنية، وهي التي لها خمس سنين، ودخلت فِي السادسة، وأيُّ ناقة حملت فهي خلفة، تجزىء فِي الدية. وَقَدْ قيل: لا تجزىء إلا ثنية؛ لأن فِي بعض ألفاظ الْحَدِيث: "أربعون خَلِفَة، ما بين ثنية عامها إلى بازل"، ولأن سائر أنواع الإبل مقدرة السن، فكذلك الخلفة، قيل: الأول هو الأولى؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أطلق الخلفة، والخلفة هي الحامل، فيقتضي أن تجزىء كل حامل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الثاني هو الأولى، فلا تجزىء إلا ثنية حامل؛ لتصريح النصّ بذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -32/ 4793 و4794 و33/ 4795 و4796 و4797 و4798 و4799 و4800 و4802 - وفي "الكبرى" 31/ 6994 و6995 و32/ 6996 و6997 و6998 و6999 و7000 و7001 و7003. وأخرجه (د) فِي "الديات" 4547 (ق) فِي "الديات" 2627 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 7028 (الدارمي) فِي "الديات" 2277.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مقدار دية شبه العمد، وهو مائة منْ الإبل، منها أربعون حوامل. (ومنها): أن فيه إثبات قتل شبه العمد، قَالَ الخطّابيّ: وَقَدْ زعم بعض أهل العلم أن ليس القتل إلا العمد المحض، أو الخطأ المحض. انتهى، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فِي ذلك المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن دية شبه العمد مغلّظة عَلَى العاقلة. (ومنها): ما قاله الخطّابيّ رحمه اللَّه تعالى: أنه قد يُستدلّ به عَلَى جواز السلم فِي الحيوان إلى مدّة معلومة، وذلك لأن الإبل عَلَى العاقلة، مضمونة فِي ثلاث سنين. انتهى. (ومنها): أن فيه دلالةً عَلَى أن الحمل فِي الحيوان صفة تُضبط، وتُحصر. قاله الخطابيّ أيضا.
(ومنها): أنه أخذ بظاهر هَذَا الْحَدِيث عطاء، والشافعي، وإليه ذهب محمد بن الحسن، فقالوا: دية شبه العمد أثلاثٌ. وقالى أبو حنيفة، وأبو يوسف، وأحمد، وإسحاق: هي أرباع. وَقَالَ أبو ثور: دية شبه العمد أخماس. (ومنها): أن فيه الردّ عَلَى مالك بن أنس، حيث يقول: ليس فِي كتاب الله عز وجل، إلا الخطأ والعمد، وأما شبه العمد فلا نعرفه، فقد أثبته النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيث الصحيح، فلا كلام بعد ثبوته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف اْهل العلم فِي ثبوت قتل شبه العمد:
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمدٌ، وشبه عمد، وخطأ، رُوي ذلك عن عمر، وعلي، وبه قالى الشعبي، والنخعي، وقتادة، وحماد، وأهل العراق، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.
وأنكر مالك شبه العمد، وقال: ليس فِي كتاب والله إلا العمد والخطأ، فأما شبه العمد فلا يعمل به عندنا، وجعله منْ قسم العمد، وحكي عنه مثل قول الجماعة، وهو الصواب؛ لحديث عبد والله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما المذكور فِي الباب، فإنه نصّ يقدم عَلَى ما ذكره.
وزاد بعضهم قسما رابعا، وهو ما أجري مُجرى الخطإ، نحو أن ينقلب نائم عَلَى شخص، فيقتله، أو يقع عليه منْ علو، وكالقتل بالسبب، كحفر البئر، ونصب السكين، وقتل غير المكلف، لكن هذه الصُّوَر كلها عند الأكثرين منْ قسم الخطإ، فإن صاحبها لم يتعمد الفعل، أو تعمده ولكنه ليس هو منْ أهل القصد الصحيح، لكونه غير مكلّف، فسموه خطأ، فأعطوه حكمه. أفاده فِي "المغني" 11/ 444 - 445.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين بما ذُكر أن الأصحّ هو ما ذهب إليه الجمهور منْ إثبات شبه العمد؛ لصحّة دليله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): فِي تفسير العمد، وحكمه:
القتل العمد هو أن يضربه بمحدد، كالسيف، ونحوه، مما يقطع، ويدخل فِي البدن، فهذا لا خلاف بين العلماء فِي كونه عمدا، أو يضربه بغير محدد، لكنه مما يغلب عَلَى الظن قتله به، فهذا عمد أيضًا عند الأكثرين.
وحكمه: أنه يجب به القود، بلا خلاف بين أهل العلم فِي ذلك إذا اجتمع عليه الاْولياء، وكان المقتول حرًّا، مسلما، قَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: أجمع العلماء عَلَى أن القود لا يجب إلا بالعمد، ولا نعلم بينهم فِي وجوبه بالقتل العمد، إذا اجتمعت شروطه خلافا، وَقَدْ دلت عليه الآيات، والأخبار بعمومها، فَقَالَ الله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: 33]، وَقَالَ تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178]، وَقَالَ تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة: 179]: يريد -والله أعلم- أن وجوب القصاص يمنع منْ يريد القتل منه، شفقةً عَلَى نفسه منْ القتل، فتبقى الحياة فيمن أريد قتله، وقيل: إن القاتل تنعقد العداوة بينه وبين قبيلة المقتول، فيريد قتلهم خوفا منهم، ويريدون قتله، وقتل قبيلته، استيفاءً، ففي الاقتصاص منه بحكم الشرع قطع لسبب الهلاك بين القبيلتين. وَقَالَ الله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45]، وَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "منْ قُتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُقتَل، وإما أن يُفدَى"، متَّفقٌ عليه، وروى أبو شُريح الخزاعي رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسول والله صلى الله عليه وسلم: "منْ أصيب بدم، أو خَبْل، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: فإن أراد الرابعة فخذوا عَلَى يديه، أن يَقتُل، أو يعفو، أو يأخذ الدية"، رواه أبو داود(1)، وفي لفظ: "فمن قُتل له بعد مقالتي قتيل، فأهله بين خِيرتين: أن يأخذوا الدية، أو يقتلوا"، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "العمد قود، إلا أن يعفو ولي المقتول"، وفي لفظ: "منْ قتل عامدا فهو قود"، رواه أبو داود، وفي لفظ رواه ابن ماجه: "منْ قتل عامدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه، فعليه لعنة والله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل". راجع "المغني" 11/ 445 - 459.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين بما ذُكر أن أهل العدم مُجمعون على وجوب القصاص فِي القتل العمد، إذا اجتمعت شروطه، وهو أنه إذا كَانَ للمقتول أولياء يستحقّون القصاص أن يجتمعوا عَلَى طلبه، فإن عفا بعضهم سقط كله، وصار ديةً، وأن يكون القتيل حرًّا مسلمًا؛ لهذه النصوص الصحيحة الصريحة فيه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) تقدم أنه حديث ضعيف فلا تغفل.

(المسألة السادسة): فِي تفسير شبه العمد، وحكمه:
شبه العمد: هو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا، إما لقصد العدوان عليه، أو لقصد التأديب له، فيسرف فيه، كالضرب بالسوط، والعصا، والحجر الصغير، والوكز باليد، وسائر ما لا يقتل غالبا، إذا قَتَل فهو شبه عمد؛ لأنه قصد الضرب دون القتل، ويسمى عمد الخطأ، وخطإ العمد؛ لاجتماع العمد والخطإ فيه، فإنه عَمَدَ الفعلَ، وأخطأ فِي القتل.
وحكمه: أنه لا قود فيه، والدية عَلَى العاقلة، فِي قول أكثر أهل العلم، وجعله مالك عمدا، موجبا للقصاص، ولأنه ليس فِي كتاب الله إلا العمد والخطأ، فمن زاد قسما ثالثا زاد عَلَى النص، ولأنه قتله بفعل عَمَدَهُ فكان عمدا، كما لو غرزه بإبرة فقتله، وَقَالَ بعض الحنابلة: تجب الدية فِي مال القاتل، وهو قول ابن شبرمة؛ لأنه مُوجَبُ فِعلٍ عمدٍ، فكان فِي مال القاتل كسائر الجنايات.
وحجة الجمهور ما أخرجه الشيخان، والمصنف، وغيرهم، منْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: اقتتلت امرأتان منْ هُذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما فِي بطنها، فقضى النبيّ صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد، أو وليدة، وقضى بدية المرأة عَلَى عاقلتها". فقد أوجب ديتها عَلَى العاقلة، والعاقلة لا تحمل عمدا، وأيضا قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ألا إن فِي قتيل خطإ العمد، قتيلِ السوط، والعصا، والحجر مائة منْ الإبل"، وفي لفظ: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "عقل شبه العمد مغلظ، مئل عقل العمد، ولا يُقتل صاحبه"، رواه أبو داود، وهذا نص فِي المسألة.
وأما قوله هَذَا قسم ثالث، فجوابه: نعم هو كذلك ثبت بالسنة، والقسمان الأولان ثبتا بالكتاب، ولأنه قتل لا يوجب القَوَدَ، فكانت ديته عَلَى العاقلة، كقتل الخطأ. أفاده فِي "المغني" 11/ 462 - 463.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الحق ما ذهب إليه الجمهور منْ إثبات شبه العمد، وهو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا، كالسوط، والعصا، والحجر الصغير، وأنه لا قود فيه، وأن الدية واجبة عَلَى العاقلة؛ لما ذُكر منْ الأدلّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): فِي تفسير الخطإ، وحكمه:
الخطأ عَلَى ضربين: [أحدهما]: أن يفعل فعلا، لا يريد به إصابة المقتول، فيصيبه ويقتله، مثل أن يرمي صيدا، أو هدفا، فيصيب إنسانا فيقتله، قَالَ ابن المنذر رحمه والله تعالى: أجمع كل منْ نَحفَظ عنه منْ أهل العلم، أن القتل الخطأ: أن يرمي الرامي شيئا،

فيصيب غيره، لا أعلمهم يختلفون فيه، هَذَا قول عمر بن عبد العزيز، وقتادة، والنخعي، والزهري، وابن شبرمة، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.
فحكم هَذَا الضرب منْ الخطإ أنه تجب به الدية عَلَى العاقلة، والكفارة فِي مال القاتل، بغير حلاف نعلمه.
والأصل فِي وجوب الدية والكفارة، قول الله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} الآية [النِّساء: 92] وسواء كَانَ المقتول مسلما، أو كافرا له عهد؛ لقول والله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} الآية [النِّساء: 92] ، ولا قصاص فِي شيء منْ هَذَا؛ لأن والله تعالى أوجب به الدية، ولم يذكر قصاصا، وَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "رُفِع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه"(1)، ولأنه لم يوجب القصاص فِي عمد الخطأ، ففي الخطأ أولى.
[الضرب الثاني منْ الخطأ]: هو أن يقتل فِي أرض الحرب منْ يظنه كافرا، ويكون مسلما، ولا خلاف فِي أن هَذَا خطأ، لا يوجب قصاصا؛ لأنه لم يقصد قتل مسلم، فأشبه ما لو ظنه صيدا، فبان آدميا، إلا اْن هَذَا لا تجب به دية أيضا، ولا يجب إلا الكفارة، ورُوي هَذَا عن ابن عباس، وبه قَالَ عطاء، ومجاهد، وعكرمة، وقتادة، والأوزاعي، والثوري، وأبو ثور، وأبو حنيفة، وأحمد.
وَقَالَ مالك، والشافعي: تجب به الدية والكفارة، وهو رواية عن أحمد؛ لقول والله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} ، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "ألا إن فِي قتيل خطأ العمد، قتيل السوط والعصا، مائة منْ الإبل"، ولأنه قتل مسلما خطأ، فوجبت ديته، كما لو كَانَ فِي دار الإسلام.
واحتجّ الأولون بقول والله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} الآية، ولم يذكر دية، وتركه ذكرها فِي هَذَا القسم، مع ذكرها فِي الذي قبله وبعده، ظاهر فِي أنها غير واجبة، وذكره لهذا قسما مفردا، يدل عَلَى أنه لم يدخل فِي عموم الآية التي احتجوا بها، ويخص بها عموم الخبر الذي رووه. أفاده فِي "المغني" 11/ 464 - 465.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عنده هو ما قاله الأولون منْ وجوب--------------------------------------------
(1) حديث صحيح بلفظ: "وُضع عن أمتي الخ"، أخرجه الطبرانيّ منْ حديث ثوبان رضي الله عنه.

الكفّارة، دون الدية؛ للآية المذكورة؛ والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثامنة): فِي اختلاف أهل العلم فِي مقدار دية القتل العمد:
قَالَ فِي "المغني": ما ملخّصه: أجمع أهل العلم عَلَى أن دية العمد تجب فِي مال القاتل، لا تحملها العاقلة، وهي تجب حالّة، وبهذا قَالَ مالك، والشافعي، وأحمد. وَقَالَ أبو حنيفة: تجب فِي ثلاثة سنين؛ لأنها دية آدمي فكانت مؤجلة، كدية شبه العمد. وحجة الأولين أن ما وجب بالعمد المحض كَانَ حالا، كالقصاص، وأرش أطرف العبد، ولا يشبه شبه العمد؛ لأن القاتل معذور؛ لكونه لم يقصد القتل، وإنما أفضى إليه منْ غير اختيار منه، فأشبه الخطإ، ولهذا تحمله العاقلة، ولأن القصد التخفيف عَلَى العاقلة الذين لم تصدر منهم جناية، وحُمِّلوا أداء مال مواساة، فالأرفق بحالهم التخفيف عنهم، وهذا موجود فِي الخطأ، وشبه العمد عَلَى السواء، وأما العمد فإنما يحمله الجاني فِي غير حال العذر، فوجب أن يكون ملحقا ببدل سائر المتلفات.
واختلفوا فِي مقدارها، فقيل: إنها أرباع، وبه قَالَ الزهريّ، وربيعة، ومالك، وسليمان بن يسار، وأبو حنيفة، وأحمد، ورُوي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وقيل: إنها ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة فِي بطونها أولادها، وبهذا قَالَ عطاء، ومحمد بن الحسن، والشافعي، وروي ذلك عن عمر، وزيد، وأبي موسى، والمغيرة؛ لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "منْ قتل متعمدا دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خَلِفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد القتل"، رواه الترمذيّ، وَقَالَ: هو حديث حسن غريب، وعن عبد الله ابن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ألا إن فِي قتيل عمد الخطإ، قتيلِ السوط والعصا، مائة منْ الإبل، منها أربعون خلفة، فِي بطونها أولادها"، رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائيّ، وغيرهم، وعن عمرو بن شعيب: "أن رجلا يقال له: قتادة حَذَف ابنه بالسيف فقتله، فأخذ عمر منه الدية ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة" رواه مالك فِي "موطئه".
وحجة الأولين ما روى الزهريّ، عن السائب بن يزيد، قَالَ: كانت الدية عَلَى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباعا: خمسا وعشرين جذعة، وخمسا وعشرين حقة، وخمسا وعشرين بنت لبون، وخمسا وعشرين بنت مخاض"، ولأنه قول ابن مسعود رضي الله عنه، ولأنه حق يتعلق بجنس الحيوان، فلا يعتبر فيه الحمل، كالزكاة، والأضحية. أفاده فِي

"المغني" 12/ 12/ 15.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندى الأرجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني؛ لصحة الأحاديث به، فإن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدّه الأول حسنٌ، كما قَالَ الترمذيّ، والثاني صحيح، كما سبق فِي تخريج حديث الباب، وكذلك أثر عمر رضي الله عنه صحيح، وأما حديث الزهريّ عن السائب بن يزيد، فضعيفٌ، لا يعارض الأحاديث الصحيحة، فتبصر، ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة التاسعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي دية شبه العمد:
(اعلم): أن الخلاف فِي أسنان دية شبه العمد، كالخلاف فِي دية العمد، وَقَدْ سبق الكلام فِي ذلك فِي المسألة الماضية، واخلفوا هنا فِي أمرين:
[أحدهما]: أنه ذهب طائفة إلى أنها عَلَى العاقلة، وبه قَالَ الشعبي، والنخعي، والحكم، والشافعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وابن المنذر.
وذهبت طائفة إلى أنها عَلَى القاتل فِي ماله، وبه قَالَ ابن سيرين، والزهري، والحارث العكلي، وابن شُبْرُمة، وقتادة، وأبو ثور؛ لأنها مُوجَبُ فعلٍ قَصدَه، فلم تحمله العاقلة، كالعمد المحض، ولأنها دية مغلظة، فأشبهت دية العمد، وهكذا يجب أن يكون مذهب مالك؛ لأن شبه العمد عنده منْ باب العمد.
واحتجّ الأولون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتّفق عليه، قَالَ: "اقتتلت امرأتان منْ هذيل، فرَمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما فِي بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة عَلَى عاقلتها".
ولأنه نوع قتل لا يوجب قصاصا فوجبت ديته عَلَى العاقلة كالخطإ، ويخالف العمد المحض؛ لأنه يُغَلَّظ منْ كل وجه؛ لقصده الفعل، وإرادته القتل، وعمدُ الخطإ يغلظ منْ وجه، وهو قصده الفعل، ويُخَفَّف منْ وجه، وهو كونه لم يُرد القتل، فاقتضى تغليظها منْ وجه، وهو الأسنان، وتخفيفها منْ وجه، وهو حمل العاقلة لها، وتأجيلها، قَالَ ابن قُدامة: ولا أعلم فِي أنها تجب مؤجلة خلافا بين أهل العلم، ورُوي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عباس رضي والله عنهم، وبه قَالَ الشعبي، والنخعي، وقتادة، وأبو هاشم، وعُبيد الله بن عمر، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، وَقَدْ حُكي عن قوم منْ الخوارج، أنهم قالوا: الدية حالّة؛ لأنها بدل متلف، ولم ينقل إلينا ذلك عمن يُعَدُّ خلافه خلافا. أفاده فِي "المغني" 12/ 15 - 16.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتّضح بما ذُكر أن الحقّ وجوب الدية عَلَى

العاقلة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه، وقول المخالف: إنها موجب فعل قصده الخ قياس فِي مقابلة النصّ، فيكون باطلاً، كما سبق تحقيقه غير مرّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة العاشرة): فِي اختلاف أهل العلم فِي دية الخطإ:
ذهبت طائفة إلى أن القتل إذا كَانَ خطأ، كَانَ عَلَى العاقلة، مائة منْ الإبل، تؤخذ فِي ثلاث سنين أخماسا: عشرون بنات مخاض، وعشرون بنو مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وبهذا قَالَ ابن مسعود، والنخعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، وابن المنذر.
وَقَالَ عمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار، والزهري، والليث، وربيعة، ومالك، والشافعي: هي أخماس، إلا أنهم جعلوا مكان بني مخاض بني لبون، وهكذا رواه سعيد بن منصور فِي "سننه" عن النخعي، عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وَقَالَ الخطّابيّ: رُوي أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وَدَى الذي قُتل بخيبر بمائة منْ إبل الصدقة(1)، وليس فِي أسنان الصدقة ابن مخاض.
ورُوِي عن علي، والحسن، والشعبي، والحارث العكلي، وإسحاق. أنها أرباع، كدية العمد سواء.
وعن زيد: أنها ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت مخاض.
وَقَالَ طاوس: ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون بنت مخاض، وعشرون بني لبون ذكور؛ لما رَوَى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى أن منْ قُتِل خطأ، فديته منْ الإبل ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشر بني لبون ذكور"، رواه أبو داود، وابن ماجه.
وَقَالَ أبو ثور: الديات كلها أخماس، كدية الخطإ؛ لأنها بدل متلف، فلا تختلف بالعمد والخطإ، كسائر المتلفات، وحُكي عنه أن دية العمد مغلظة، ودية شبه العمد والخطإ أخماس؛ لأن شبه العمد تحمله العاقلة، فكان أخماسا كدية الخطإ.
وَقَالَ ابن قدامة: ولنا -يعني أصحاب القول الأول- ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فِي دية الخطإ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض"، رواه أبو داود،--------------------------------------------
(1) متَّفقٌ عليه، وتقدم للمصنّف 3/ 4712.

والنسائي، وابن ماجه، ولأن ابن لبون يجب عَلَى طريق البدل، عن ابنة مخاض، فِي الزكاة، إذا لم يجدها، فلا يُجمع البدل والمبدل فِي واجب، ولأن موجبهما واحد، فيصير كأنه أوجب أربعين ابنة مخاض، ولأن ما قَالَ به الأولون هو الأقل، فالزيادة عليه لا تثبت إلا بتوقيف، يجب عَلَى منْ ادعاه الدليل، فأما دية قتيل خيبر فلا حجة لهم فيه؛ لأنهم لم يَدَّعُوا عَلَى أهل خيبر قتله إلا عمدا، فتكون ديته دية العمد، وهي منْ أسنان الصدقة، والخلاف فِي دية الخطإ، وقول أبي ثور يخالف الآثار المروية التي ذكرناها، فلا يعول عليه. قاله فِي "المغني" 12/ 19 - 21.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ هو ما ذهب إليه طاوسٌ منْ أنها أرباع: ثلاثون حقّة، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون بنت مخاض، وعشر بني لبون؛ لصحّة حديث عمرو شعيب، عن أبيه، عن جدّه، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن منْ قُتل خطأ، فديته منْ الإبل ثلاثون بنت مخاض … " الْحَدِيث. وأما ما احتج به ابن قدامة للحنابلة، ومن قَالَ بقولهم: إنها أخماسٌ، منْ حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه ضعيف؛ لأن فِي سنده حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، كما سيأتي بيانه فِي الباب الثالث، فتبصّر، ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: لا خلاف بين أهل العلم فِي أن دية الخطإ عَلَى العاقلة، قَالَ ابن المنذر: أجمع عَلَى هَذَا كل منْ نَحفَظ عنه منْ أهل العلم، وَقَدْ ثبت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بدية الخطإ عَلَى العاقلة، وأجمع أهل العلم عَلَى القول به، وَقَدْ جعل النبيّ صلى الله عليه وسلم دية عمد الخطإ عَلَى العاقلة، بما قد رويناه منْ الأحاديث، وفيه تنبيه عَلَى أن العاقلة تحمل دية الخطأ.
والحكمة فِي ذلك أن جنايات الخطإ تكثر، ودية الآدمي كثيرة، فإيجابها عَلَى الجاني فِي ماله يجحف به، فاقتضت الحكمة إيجابها عَلَى العاقلة، عَلَى سبيل المواساة للقاتل، والإعانة له تحفيفا عنه، إذ كَانَ معذورا فِي فعله، وينفرد هو بالكفارة. أفاده فِي "المغني" 12/ 21. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه آخر]: لا خلاف بينهم فِي أنها مؤجلة فِي ثلاث سنين، فإن عمر، وعليا رضي الله عنه، جعلا دية الخطإ عَلَى العاقلة فِي ثلاث سنين، ولا يُعرف لهما فِي الصحابة مخالفٌ، فاتّبعهم عَلَى ذلك أهل العلم، ولأنه مال يجب عَلَى سبيل المواساة، فلم يجب حالا كالزكاة، وكل دية تحملها العاقلة تجب مؤجلة؛ لما ذكرنا، وما لا تحمله العاقلة يجب حالا؛ لأنه بدل مُتلَف، فلزم المتلف حالا كقيم المتلفات، وفارق الذي تحمله العاقلة فإنه يجب مواساة، فألزم التأجيل تخفيفا عَلَى متحمله، وعُدل به عن الأصل فِي التأجيل،

كما عدل به عن الأصل فِي إلزامه غير الجاني. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الحادية عشرة): فِي اختلاف أهل العلم فِي وجوب دية الخطإ عَلَى القاتل:
ذهب مالك، والشافعي، وأحمد إلى أنه لا يلزم القاتل شيء منْ الدية. وَقَالَ أبو حنيفة: هو كواحد منْ العاقلة؛ لأنها وجبت عليهم إعانة له، فلا يزيدون عليه فيها.
واحتجّ الأولون بالحديث المتفق عليه منْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة عَلَى عاقلتها"، وهذا يقتضي أنه قضى بجميعها عليهم، ولأنه قاتل لم تلزمه الدية، فلم يلزمه بعضها، كما لو أمره الإمام بقتل رجل، فقتله يعتقد أنه بحق، فبان مظلوما، ولأن الكفارة تلزم القاتل فِي ماله، وذلك يعدل قسطه منْ الدية، وأكثر منه، فلا حاجة إلى إيجاب شيء منْ الدية عليه. قاله فِي "المغني" 12/ 22.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون هو الأرجح؛ لظاهر الْحَدِيث المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية عشرة): فِي اختلاف أهل العلم فِي تغليظ الدية:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: ذكر أصحابنا أن الدية تغلظ بثلاثة أشياء، إذا قتل فِي الحرم، والشهور الحرم، وإذا قتل مُحرِما، وَقَدْ نص أحمد رحمه الله عَلَى التغليظ عَلَى منْ قَتل محرما فِي الحرم، وفي الشهر الحرام، فأما إن قتل ذا رحم محرم، فَقَالَ أبو بكر تغلظ ديته، وَقَالَ القاضي: ظاهر كلام أحمد أنها لا تغلظ، وَقَالَ أصحاب الشافعيّ: تغلظ بالحرم، والأشهر الحرم، وذي الرحم المحرم، وفي التغليظ بالإحرام وجهان، وممن رُوي عنه التغليظ: عثمان، وابن عباس، والسعيدان، وعطاء، وطاوس، والشعبي، ومجاهد، وسليمان بن يسار، وجابر بن زيد، وقتادة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وإسحاق.
واختلف القائلون بالتغليظ فِي صفته، فَقَالَ أصحابنا: تغلظ لكل واحد منْ الحرمات ثلث الدية، فإذا اجتمعت الحرمات الثلاث وجبت ديتان، قَالَ أحمد، فِي رواية ابن منصور، فيمن قتل مُحرما فِي الحرم، وفي الشهر الحرام: فعليه أربعة وعشرون ألفا، وهذا قول التابعين القائلين بالتغليظ. وَقَالَ أصحاب الشافعيّ: صفة التغليظ إيجاب دية العمد فِي الخطإ، لا غير، ولا يتصور التغليظ فِي غير الخطإ، ولا يجمع بين تغليظين، وهذا قول مالك، إلا أنه يُغَلِّظ فِي العمد، فإذا قتل ذا رحم محرم عمدا، فعليه ثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وتغليظها فِي الذهب والورق، أن ينظر قيمة أسنان الإبل، غير مغلظة، وقيمتها مغلظة، ثم يحكم بزيادة ما بينهما، كأن قيمتها مخففة ستمائة، وفي

العمد ثمانمائة، وذلك ثلث الدية المخففة. وعند مالك تُغَلَّظ عَلَى الأب، والأم، والجد دون غيرهم، واحتجا على صفة التغليظ، بما رُوي عن عمر رضي الله عنه، أنه أخذ منْ قتادة المدلجي دية ابنه حين حذفه بالسيف، ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ولم يزد عليه فِي العدد شيئا، وهذه قصة اشتهرت، فلم تُنكَر، فكانت إجماعا، ولأن ما أوجب التغليظ أوجبه فِي الأسنان، دون القدر، كالضمان، ولا يجمع بين تغليظين؛ لأن ما أوجب التغليظ بالضمان إذا اجتمع سببان تداخلا، كالحرم والإحرام فِي قتل الصيد، وعلى أنه لا يغلظ بالإحرام، أن الشرع لم يرد بتغليظه.
واحتج أصحابنا بما رَوَى ابن أبىِ نجيح، أن امرأة وُطِئت فِي الطواف، فقضى عثمان رضي الله عنه فيها بستة آلاف، وألفين تغليظا للحرم، وعن ابن عمر أنه قَالَ: منْ قَتَل فِي الحرم، أو ذا رحم، أو فِي الشهر الحرام، فعليه دية وثلث، وعن ابن عباس: أن رجلا قتل رجلا فِي الشهر الحرام، وفي البلد الحرام، فَقَالَ: ديته اثنا عشر ألفا، وللشهر الحرام أربعة آلاف، وللبلد الحرام أربعة آلاف، وهذا مما يظهر، وينتشر ولم يُنكر، فيثبت إجماعا، وهذا فيه الجمع بين تغليظات ثلاث، ولأنه قول التابعين القائلين بالتغليظ، واحتجوا عَلَى التغليظ فِي العمد، أنه إذا غُلظ الخطأ مع العذر فيه، ففي العمد مع عدم العذر أولى، وكل منْ غَلَّظ الدية أوجب التغليظ فِي بدل الطرف، بهذه الأسباب؛ لأن ما أوجب تغليظ دية النفس، أوجب تغليظ دية الطرف، كالعمد.
وظاهر كلام الخرقي أن الدية لا تغلظ بشيء منْ ذلك، وهو قول الحسن، والشعبي، والنخعي، وأبي حنيفة، والجوزجاني، وابن المنذر، وروي ذلك عن الفقهاء السبعة، وعمر بن عبد العزيز؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فِي النفس المؤمنة مائة منْ الإبل"، لم يزد عَلَى ذلك، "وعلى أهل الذهب ألف مثقال"، وفي حديث أبي شريح رضي الله عنه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هَذَا القتيل منْ هذيل، وأنا والله عاقله، منْ قتل له قتيل بعد ذلك، فأهله بين خِيرتين: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية"، وهذا القتل كَانَ بمكة، فِي حرم والله تعالى، فلم يزد النبيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الدية، ولم يفرق بين الحرم وغيره، وقولُ الله عز وجل: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النِّساء: 92]، يقتضي أن الدية واحدة، فِي كل مكان، وفي كل حال، ولأن عمر رضي الله عنه، أخذ منْ قتادة المدلجي دية ابنه، ولم يزد عَلَى مائة، ورَوَى الجوزجاني بإسناده، عن أبي الزناد، أن عمر بن عبد العزيز، كَانَ يجمع الفقهاء، فكان مما أحيى منْ تلك السنن بقول فقهاء المدينة السبعة، ونظرائهم أن ناسا كانوا يقولون: إن الدية تغلظ فِي الشهر الحرام أربعة آلاف، فتكون ستة عشر ألف درهم،

فألغى عمر رحمه الله ذلك بقول الفقهاء، وأثبتها اثني عشر ألف درهم، فِي الشهر الحرام، والبلد الحرام، وغيرهما، قَالَ ابن المنذر: وليس بثابت ما رُوي عن الصحابة فِي هَذَا، ولو صح فقول عمر يخالفه، وقوله أولى منْ قول منْ خالفه، وهو أصح فِي الرواية، مع موافقته الكتاب والسنة والقياس. انتهى "المغني" 12/ 23 - 26.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الحقّ هو ما ذهب إليه القائلون بعدم مشروعيّة التغليظ، لا فِي المكان، ولا فِي الزمان، وفي الأشخاص؛ لعدم ثبوت ذلك بالأدلة الصحيحة، فليس فِي الكتاب، ولا فِي الأحاديث الصحاح ما يؤيّد ذلك، ولا يوجد هناك إجماعٌ حَتَّى يُتَمَسَّكَ به، فالحق عدم التغليظ، فتبصر بالإنصاف، ولا تَتَهَوَّر بالتقليد والاعتساف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4794 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ … مُرْسَلٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن إسماعيل": هو المعروف أبوه بابن علية، ثقة حافظ، منْ أفراد المصنّف. و"يونس": هو ابن محمد بن مسلم البغداديّ، أبو محمد المؤدّب، ثقة ثبتٌ، منْ صغار [9] 15/ 1632. و"حماد": هو ابن سلمة.
وقوله: "مرسلٌ": خبر لمحذوف: أي هَذَا الْحَدِيث منْ هَذَا الطريق مرسلٌ، وَقَدْ تقدم أن وصله هو المحفوظ؛ لأنه منْ رواية شعبة، فالحديث صحيحَ، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌33 - (ذِكْرِ الاِخْتِلَافِ عَلَى خَالِدٍ الْحَذَّاءِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف عَلَى خالد أن حماد بن زيد رواه عنه، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد والله رضي الله عنه، ولم ينسبه إدى

أبيه، وخالفه هشيم، فرواه عنه، عن القاسم، عن عقبة، عن رجل منْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأبهمه، وخالفهما ابن أبي عديّ، فرواه عنه، عن القاسم، عن عقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسله، وخالفهم بشر بن المفضل، ويزيد بن زيع، فروياه عنه، عن القاسم، عن يعقوب بن أوس، عن رجل منْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، فسميا شيخ القاسم يعقوب، وأبهما الصحابيّ أيضا، ولكن يعقوب هَذَا هو عقبة بن أوس، فيكون الاختلاف فِي الاسم.
هَذَا وَقَدْ وقع فيه خلاف آخر عَلَى القاسم، فرواه عليّ بن زيد بن جُدعان، عنه، عن ابن عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما، ورواه حميد، عن القاسم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسله.
والحقّ أن هَذَا الاختلاف، لا يضر بصحّة الْحَدِيث؛ لإمكان الجمع:
فأما رواية خالد الحذّاء، فيحتمل أن يكون القاسم بن ربيعة سمعه منْ عبد والله بن عمرو، رضي الله تعالى عنهما، ومن عقبة بن أوس، وهو يعقوب بن أوس، عن عبد الله رضي الله عنه، فكان يحدّث به تارةً عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وتارة عن عقبة، عن عبد الله بن عمرو.
وأما اختلاف الصحابيّ، فلا يضر أيضًا، إذ يحتمل أن يكون القاسم بن ربيعة سمعه منْ كلّ منْ: عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، فرواه عن هَذَا مرّة، وعن هَذَا مرّة. أفاده الحافظ المنذريّ رحمه الله تعالى فِي "مختصر السنن" 6/ 355 - 356.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا عَلَى تقدير صحة الرواية عن ابن عمر، فإن الراوي هو علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، فتكون روايته منكرة، فلا حاجة إلى الجمع، فتنبه. والله تعالى أعلم بالصواب.
4795 - (أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ، عَنْ خَالِدٍ -يَعْنِي الْحَذَّاءَ- عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ، شِبْهِ الْعَمْدِ، مَا كَانَ بِالسَّوْطِ، وَالْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"حمّاد": هو ابن زيد.
و"عقبة بن أوس" السَّدُوسيّ البصريّ، ويقال فيه: يعقوب، وقيل: هما أخوان، صدوقٌ [4].
وَقَالَ فِي "تهذيب التهذيب" 3/ 121: رَوَى عن ابن عمرو بن العاص، فِي خطبة يوم

الفتح، وقيل: عن ابن عمر، رَوَى عنه القاسم بن ربيعة، ومحمد بن سيرين، وعلي بن زيد بن جدعان، قَالَ الدوري، عن ابن معين: عقبة بن أوس، هو يعقوب بن أوس. وَقَالَ العجليّ: بصري تابعيّ ثقة. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة، قليل الْحَدِيث. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وزعم خليفة بن خياط: أن عقبة، ويعقوب أَخَوَانِ، ووقع عند ابن أبي خيثمة: عن يعقوب بن أوس، رجل منْ الصحابة، قَالَ: خطب … فذكره، وتعقبه بأن قَالَ: كذا وقع، وليس ليعقوب صحبة، وإنما رواه عن ابن عمرو.
روى له المصنّف، والترمذيّ، وابن ماجه، أخرجوا له هَذَا الْحَدِيث الواحد فقط، واختُلف فيه عَلَى القاسم بن ربيعة، كما بينه المصنّف رحمه الله تعالى فِي هَذَا الباب. والسند مسلسلٌ بثقات البصريين، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.
وقوله: "ألا": أداة استفتاح، وتنبيه. وقوله: "إن قتيل الخطإ" عَلَى حذف مضاف: أي إن دية قتيل الخطإ الخ"، ولفظ أبي داود: "ألا إن دية الخطإ، شبه العمد الخ". وقوله: "شبهِ العمد" بالجر عطف بيان لـ"الخطإ"، أو بدل منه. وقوله: "ما كَانَ بالسوط والعصا" خبر لمحذوف: أي هو ما كَانَ الخ، ويحتمل أن يكون بدلاً منْ "الخطإ". وقوله: "مائةٌ منْ الإبل" خبر "إن".
والحديث أخرجه أبو داود فِي "سننه" 4/ 195، فَقَالَ:
4588 - حدثنا سليمان بن حرب، ومسدد المعمى، قالا: ثنا حماد، عن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم … قَالَ مسدد: خطب يوم الفتح، ثم اتفقا، فَقَالَ: "ألا إن مَأْثَرَة كانت فِي الجاهلية، منْ دم، أو مال، تُذكُر، وَتُدَّعَى تحت قدميَّ، إلا ما كَانَ منْ سِقاية الحاج، وسِدَانة البيت"، ثم قَالَ: "ألا إن دية الخطإ، شبه العمد، ما كَانَ بالسوط، والعصا، مائة منْ الإبل، منها أربعون فِي بطونها أولادها".
والحديث صحيح، وقدم تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله فِي الباب الماضي، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4796 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَقَالَ: "أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ، شِبْهِ الْعَمْدِ، بِالسَّوْطِ، وَالْعَصَا، وَالْحَجَرِ، مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، فِيهَا أَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً، إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن كامل": هو المروزيّ، ثقة، منْ صغار

[10] 188/ 301 منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"هُشيم": هو ابن بَشِير الواسطيّ. و"خالد" هو الحذّاء.
وقوله "فيها أربعون ثنيّةً" -بفتح المثلّثة، وكسر النون، وتشديد التحتانيّة-: هي الناقة التي دخلت فِي السنة السادسة. قَالَ الفيّوميّ: الثنيّ منْ الأسنان: جمعها ثنايا، وثَنِيات، وفي الفم أربعٌ، والثنيّ: الجمل يدخل فِي السنة السادسة، والناقة ثنيّة، والثّنيّ أيضًا الذي يُلقي ثنيّته، يكون منْ ذوات الظِّلْف، والحافر فِي السنة الثالثة، ومن ذوات الْخُفّ فِي السنة السادسة، وهو بعد الجذع، والجمع ثِنَاء بالكسر، والمدّ. انتهى.
وقوله: "إلى بازل عامها": متعلقٌ بـ"ثنيّة"، وذلك فِي ابتداء السنة التاسعة، وليس بعده اسم، بل يقال: بازل عام، وبازل عامين. قاله السنديّ. وَقَالَ ابن الأثير: البازل منْ الإبل: الذي أتمّ ثمان سنين، ودخل فِي التاسعة، وحينئذ يطلُع نابه، وتكمل قوّته، ثم يقال له بعد ذلك: بازل عام، وبازل عامين. انتهى "النهاية" 1/ 125.
وَقَالَ فِي "اللسان": يقال للبعير إذا استكمل السنة الثامنة، وطعن فِي التاسعة، وفَطَرَ نابه، فهو حينئذ بازلٌ، وكذلك الأنثى بغير هاء، وهو أقصى أسنان البعير، سُمّي بازلاً منْ البَزْل، وهو الشقّ، وذلك أن نابه إذا طلع يقال له: بازلٌ؛ لشقّه اللحمَ عن مَنبِته شَقّا. قَالَ: والبازل أيضًا اسم السنّ التي تطلع فِي وقت البُزُول، والجمع بوازل، قَالَ القطاميّ [منْ الوافر]:
تَسَمَّعُ مِنْ بَوَازِلِهَا صَرِيفًا … كَمَا صَاحَتْ عَلَى الْخَرِبِ الصِّقَارُ
قَالَ: وَقَدْ يقال: رجل بازلٌ عَلَى التشبيه بالبعير، وربما قالوا ذلك يعنون به كماله فِي عقله، وتجربته، قَالَ الشاعر [منْ الرجز]:
مَا تُنْكِرُ الْحَرْبُ الْعَوَانُ مِنِّي … بَازِلُ عَامَينِ حَدِيثٌ سِنِّي
أي مستجمع الشباب، ومستكمل القوّة. انتهى بتصرّف.
وقوله: "خلِفَة" -بفتح، فكسر: هي الناقة الحاملة إلى نصف أجلها، ثم هي عِشَارٌ. وَقَالَ الفيّوميّ: الْخَلِفة بكسر اللام: هي الحامل منْ النوق، وجمعها مَخَاضٌ، منْ غير لفظها، كما تُجمع المرأة عَلَى النِّساء منْ غير لفظها، وهي اسم فاعل، يقال: خَلِفَتِ خَلَفَا، منْ باب تعب: إذا حمَلَت، فهي خَلِفَةٌ، مثلُ تَعِبَةٍ، وربّما جُمعت عَلَى لفظها، فقيل: خَلِفَاتٌ، وتُحذف الهاء أيضًا، فقيل: خَلِفٌ. انتهى.
وقوله: "مغلّظة": أي ديةٌ مغلّظة، وإنما قَالَ: مغلّظة؛ لأن دية الخطإ مخفّفة، حيث إنها تجب ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقّة، وعشرة بني لبون، كما سيأتي فِي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، فِي آخر الباب، إن شاء الله تعالى.

والحديث صحيح، وَقَدْ سبق القول فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4797 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ، قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا، فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، مُغَلَّظَةٌ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "ابن أبي عديّ": هو محمد بن إبراهيم. و"خالد": هو الحذّاء.
وقوله: "قتيل الخطإ" عَلَى حذف مضاف: أي دية قتيل الخطإ.
والحديث مرسلٌ، وَقَدْ تقدّم أن الموصول أصحّ منه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4798 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ، قَالَ: "أَلَا وَإِنَّ كُلَّ قَتِيلِ خَطَإِ الْعَمْدِ، أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ، قَتِيلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يعقوب بن أوس": هو عقبة بن أوس المذكور فِي الأسانيد الماضية.
وقوله: "ألا وان كلَّ قتيل خطإ العمد" الواو فيه للعطف، عَلَى مقدّر، فإن الرواية عنده المصنّف مختصرة، وَقَدْ تقدّم مطوّلاً منْ رواية أبي داود التي سبق ذكرها، فقد ذكر فيها قبلها أشياء، فتنبّه.
وقوله: "خطإ العمد" هو بتقدير مضاف: أي خطإ شبه العمد.
وقوله: "أو شبه العمد" "أو" فيه للشكّ منْ الراوي.
وقوله: "منها أربعون الخ" فيه تقدير، تدلّ عليه الروايات الماضية: أي مائة منْ الإبل، منها أربعون الخ، ومثل هَذَا فِي الروايتين التاليتين، فلا تغفُل.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4799 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، عَامَ الْفَتْحِ قَالَ: "أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ الْعَمْدِ، قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عبد والله بن بزيع" -بفتح الموحدة، وكسر الزاي-: هو البصريّ الثقة [10] 43/ 588. و"يزيد": هو ابن زُريع البصريّ الثقة الثبت [8] 5/ 5. و"خالد": هو الحذّاء.
والحديث صحيح، كما سبق البحث عنه مستوفًى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4800 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يَزِيدُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، قَالَ: "أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ الْعَمْدِ، قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الرواية هي الرواية السابقة سندًا ومتنًا، ولا يظهر فيها فرقٌ كبير، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4801 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُدْعَانَ، سَمِعَهُ مِنَ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْخَطَإِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا، شِبْهِ الْعَمْدِ، فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، مُغَلَّظَةٌ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةٌ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن منصور": هو الْجَوّاز المكيّ الثقة [10] منْ أفراد المصنف. و"سفيان": هو ابن عُيينة. و"ابن جُدْعان": هو عليّ بن زيد بن عبد الله بن زُهير بن عبد والله بن جُدعان التيميّ البصريّ، حجازيّ الأصل، وهو المعروف بعليّ بن زيد بن جُدعان، يُنسب أبوه إلى جد جدّه، ضعيف [4] 41/ 3877.
وقوله: "عَلَى دَرَجة الكعبة": قَالَ فِي "اللسان": دَرَجُ البناءِ -أي بفتحتين-، ودُرَّجُهُ -بالتثقيل: أي بضمّ أوله، وتشديد ثانيه-: مراتب بعضها فوق بعض، واحدتها دَرَجَةٌ -أي بفتحات- ودُرَجة، مثلُ هُمزة -أي بضم، ففتح-. انتهى.
وقوله: "فحمد الله، وأثنى عليه"، وفي رواية لأبي داود: "فكبّر ثلاثًا". وقوله: "وَقَالَ: الحمد لله وحده الخ" وفي رواية أبي داود: "ثم قَالَ: لا إله إلا والله وحده الخ".
وقوله: "وهزم الأحزاب": هم الذين تجمّعوا لحرب المسلمين يوم الخندق، ويحتمل أن يكون المراد أحزاب الكفّار، فِي أيّ دهر، وفي أيّ مصر. وقوله: "وحد": أي منْ غير قتال أحد منْ النَّاس، بل أرسل عليهم ريحًا، وجنودًا، لم يرها النَّاس.
وقوله: "ألا إن قتيل العمد الخطإ بالسوط والعصا شبه العمد" هكذا هو فِي هذه

الرواية بتقديم "العمد"، وله وجه، وذلك أن هَذَا القتل وُصف بالوصفين، فإنه بالنظر إلى القصد عمدٌ؛ حيث رماه قاصدًا إياه، وبالنظر إلى الآلة خطأٌ، حيث إنها لا يُقصد بها القتل غالبًا، فإن السوط، والعصا ليست مما يقتل فِي العادة، وإنما يُقصد بها التأديب، ونحوه، فصحّ وصفه بهما باعتبارين. ولفظ ابن ماجه: "ألا إن قتيل الخطإ، قتيلَ السوط والعصا، فيه مائة منْ الإبل"، وهي واضحة.
وقوله: "شبه العمد" بالجرّ بدل منْ "العمد الخطإ".
[تنبيه]: رواية المصنّف رحمه الله تعالى هذه مختصرة، وَقَدْ ساقها الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى فِي "سننه" مطوّلاً، فَقَالَ: 2628 - حدثنا عبد الله بن محمد الزهريّ، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جدعان، سمعه منْ القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام يوم فتح مكة، وهو عَلَى درج الكعبة، فحمد الله، وأثنى عليه، فَقَالَ: "الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن قتيل الخطإ، قتيلَ السوط والعصا، فيه مائة منْ الإبل، منها أربعون خَلِفة، فِي بطونها أولادها، ألا إن كل مَأْثَرة كانت فِي الجاهلية، ودَمٍ تحت قدميَّ هاتين، إلا ما كَانَ منْ سِدَانة البيت، وسِقَاية الحاجّ، ألا إني قد أمضيتهما لأهلهما كما كانا".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه المصنّف هنا -33/ 4801 - وفي "الكبرى" 32/ 7002. وأخرجه (ق) فِي "الديات" 2628.
وهو بهذا الإسناد ضعيف؛ لتفرد ابن جُدْعان به، ومخالفته أيوب السختيانيّ، وخالدا الحذّاء، وهما إمامان مشهوران بالحفظ والإتقان، وهو مشهور بالضعف، فتكون روايته منكرة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4802 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الْخَطَأُ شِبْهُ الْعَمْدِ -يَعْنِي بِالْعَصَا وَالسَّوْطِ- مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سهل بن يوسف" الأنماطيّ، أبو عبد الرحمن ويقال أبو عبد الله البصريّ، ثقة رُمي بالقدر، منْ كبار [9].
وَقَالَ فِي "تهذيب التهذيب" 2/ 127: رَوَى عن ابن عون، وعبيد والله بن عمر، وعوف الأعرابيّ، وحميد الطويل، وسعيد بن أبي عروبة، وسليمان التيمي، والعوام بن حَوْشَب، وشعبة، والمثنى بن سعيد الطائي، وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل، ويحيى

ابن معين، وبندار، وأبو موسى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وقتيبة، ونصر بن علي الجهضمي، والعباس بن يزيد البحراني، وغيرهم. قَالَ الدوري، عن ابن معين: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: لا بأس به. وَقَالَ النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". قَالَ البخاريّ: قَالَ أحمد: سمعت منه سنة مائة وتسعين، ولم أسمع بعدُ منه شيئا، أراه كَانَ قد مات. وفيها أرخه ابن حبّان، وَقَالَ الساجي: صدوق، والذي وَضَعَ منه القَدَرُ. وَقَالَ الدارقطنيّ: ثقة. وَقَالَ الطحاوي، عن إبراهيم بن أبي داود: بصري ثقة. روى له البخاريّ، والأربعة، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.
و"حُميد": هو الطويل.
وقوله: "الخطأ" عَلَى حذف مضاف: أي دية قتل الخطإ. وقوله: "شبه العمد" بالرفع بدل منْ "الخطإ".
والحديث مرسلٌ، وَقَدْ تقدّم موصولاً صحيحًا، فلا تغفُل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4803 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قُتِلَ خَطَأً، فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ: ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَعَشْرَةٌ بَنِي لَبُونٍ، ذُكُورٍ"، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، أَرْبَعَمِائَةَ دِينَارٍ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ، إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ، مَا كَانَ، فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَا بَيْنَ الأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ، إِلَى ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، قَالَ: وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ، عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ، مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاةِ، أَلْفَيْ شَاةٍ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ، عَلَى فَرَائِضِهِمْ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلَا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا، إِلاَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث ليس مطابقا لهذا الباب، إذ ليس فيه بيان دية شبه العمد، وإنما فيه بيان دية الخطإ، فكان الأولى للمصنّف رحمه الله تعالى أن يذكره تحت الترجمة التالية، لكن جرت له عادة غريبة، وذلك أنه يذكر فِي نهاية بعض الأبواب حديثًا منْ أحاديث الباب الذي يليه، وهذا تقدم له غير مرّة، وَقَدْ نبّهت عليه فِي مواضعه، ولعله يريد بذلك الربط بين البابين، والله تعالى أعلم.

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُّهاويّ الحافظ الثقة [11] 38/ 42 منْ أفراد المصنّف.
2 - (يزيد بن هارون) أبو خالد الواسطيّ، ثقة متقنٌ عابدٌ [9] 153/ 244.
3 - (محمد بن راشد) المكحوليّ الْخُزاعيّ، أبو عبد الله، ويقال: أبو يحيى الدمشقيّ، نزيل البصرة، صدوقٌ يهم، ورُمي بالقدر [7].
رَوَى عن مكحول الشاميّ، وليث بن أبي رُقَية، وسليمان بن موسى، وعبد الله بن محمد بن عَقِيل، وعوف الأعرابيّ، ويحيى بن يحيى الغساني، وعمرو بن عبيد، وعبدة ابن أبي لبابة، وعدة.
وعنه الثوري، وشعبة، وهما منْ أقرانه، وابن المبارك، وابن مهدي، والقطان، وزيد بن أبي الزرقاء، والوليد بن مسلم، وبقية بن الوليد، ويزيد بن هارون، ويحيى بن حسان، وحَبّان بن هلال، وخالد بن يزيد السلمي، ومحمد بن بكار بن بلال العاملي، وحفص بن عمر الحوضي، ومسلم بن إبراهيم، وشيبان بن فروخ، وآخرون.
قَالَ ابن المبارك: صدوق اللسان، وأراه اتُّهِم بالقدر. وَقَالَ أحمد، عن أبي النضر، عن شعبة: أما إنه صدوق، ولكنه شيعي، أو قدري، شك أحمد. وَقَالَ أحمد بن أبي ثابت: سُئل عنه أحمد بن حنبل؟ فَقَالَ: ثقة ثقة. قَالَ: قَالَ لنا عبد الرزاق: ما رأيت أحدا أروع فِي الْحَدِيث منه. وَقَالَ أبو طالب، عن أحمد: ثقة سمع منْ مكحول. وَقَالَ إبراهيم بن الجنيد، عن ابن معين: ثقة صدوق. وَقَالَ غير واحد، عن ابن معين: ثقة. وَقَالَ إبراهيم الجوزجاني: كَانَ مشتملا عَلَى غير بدعة، وكان فيما سمعت متحريا للصدق فِي حديثه. وَقَالَ يعقوب بن شيبة: صدوق. وَقَالَ يعقوب بن سفيان: سألت عبد الرحمن بن إبراهيم عنه؟ فَقَالَ: كَانَ يُذكَر بالقدر، إلا أنه مستقيم الْحَدِيث. وَقَالَ أبو حاتم: كَانَ صدوقا، حسن الْحَدِيث. وَقَالَ النسائيّ: ثقة. وَقَالَ فِي موضع آخر: لا بأس به. وَقَالَ فِي موضع آخر: ليس بالقوي. وَقَالَ ابن حبّان: كَانَ منْ أهل الورع، والنسك، ولم يكن الْحَدِيث منْ صنعته، وكثر المناكير فِي روايته، فاستحق الترك. وَقَالَ الدارقطنيّ: يعتبر به. وَقَالَ ابن عدي: يروي عن مكحول أحاديث، وليس برواياته بأس، هاذا حدث عنه بقية، فحديثه مستقيم. وَقَالَ أبو زرعة الدمشقي: بلغني عن أبي مسهر، قَالَ: كَانَ يرى الخروج عَلَى الأئمة. قَالَ أبو زرعة: وحدثني محمد بن العلاء، قَالَ: مات محمد بن راشد بعد سنة ستين ومائة. وَقَالَ ابن الجنيد، عن ابن معين: لم يكن به بأس، وكان يقول بالقدر. وَقَالَ أبو زرعة الدمشقي أيضا: قلت لدحيم يعني