📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

‌‌39 - (بَابُ دِيَةِ جَنِينِ الْمَرْأَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الجنين" -بفتح الجيم، وكسر النون الأولى: هو الحمل ما دام فِي بطن أمه، والجمع أجنّة، مثلُ دليل وأدلّة، قيل: سُمّي بذلك لاستتاره، فإذا وُلد فهو منفوسٌ. قاله الفيّوميّ.
وَقَالَ فِي "الفتح": الجنين -بجيم، ونونين، وزن عظيم: حمل المرأة ما دام فِي بطنها، سُمي بذلك لاستتاره، فان خرج حيا فهو ولد، أو ميتا فهو سقط، وَقَدْ يطلق عليه جنين، قَالَ الباجي فِي "شرح رجال الموطإ": الجنين ما ألقته المرأة، مما يعرف أنه ولد، سواء كَانَ ذكرا، أو أنثى، ما لم يَستَهِلَّ صارخا. كذا قَالَ. انتهى.
قلت: قد تقدّم أن نظمت الأسماء التي يسمّى بها الإنسان قبل الولادة، وبعدها، فارجع إليها تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب.
4815 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً خَذَفَتِ امْرَأَةً، فَأَسْقَطَتْ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي وَلَدِهَا خَمْسِينَ شَاةً، وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذْفِ. أَرْسَلَهُ أَبُو نُعَيْمٍ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (يعقوب بن إبراهيم) الدَّوْرقيّ الحافظ الثقة، أحد مشايخ الأئمة الستّة بلا واسطة [10] 21/ 22.
[تنبيه]: هَذَا الذي ذكرته منْ ترجمة يعقوب المذكور هو عَلَى ما فِي نسخ "المجتبى"، ووقع فِي "الكبرى" بدله: "إبراهيم بن يعقوب"، وهو الذي فِي "تحفة الأشراف" 2/ 93 وهو أبو إسحاق الْجُوزجانيّ، نزيل دمشق، ثقة حافظ، رمي بالنصب [11] 122/ 174.
وكلّ منْ يعقوب، وإبراهيم منْ شيوخ المصنّف، ولعله يروي عنهما هَذَا الْحَدِيث، وكلاهما ثقتان، فلا يضر الاختلاف فيهما، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
2 - (إبراهيم بن يونس بن محمد) البغداديّ، نزيل طَرَسوس، لقبه حَرَميّ، بلفظ النسبة إلى الحرم، صدوقٌ [11] 54/ 1753 منْ أفراد المصنّف.
3 - (عبيد الله بن موسى) بن أبي المختار باذام العبسيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقة، يتشيع [9] 72/ 1326.
4 - (يوسف بن صُهيب) الكنديّ الكوفيّ، ثقة [6] 13/ 13.

5 - (عبد الله بن بُريدة) أبو سهل الأسلميّ المروزيّ قاضيها، ثقة [3] 25/ 393.
6 - (أبوه) بُريدةُ بن الحُصيب -بمهملتين مصغّرًا- الأسلميّ الصحابيّ المشهور، أسلم قبل بدر، ومات رضي الله عنه سنة (63هـ) تقدّم 101/ 133. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ) بُريدة بن الْحُصيب رضي الله تعالى عنه (أَنَّ امْرَأَةً خَذَفَتِ امْرَأَةً) بالخاء، والذال المعَجمتين، يقال: خذفت الحصاة، ونحوَها خذْفًا، منْ باب ضرب: إذا رميتها بطرفي الإبهام والسبّابة، وقولهم: يأخذ حصى الخذف: معناه حصى الرمي، والمراد الحصى الصغار، لكنه أُطلق مجازًا. قاله الفيّوميّ. وروي: "حَذَفت" بالحاء المهملة، بدل المعجمة: أي رمتها، والمراد أنها رمتها بحجر (فَأسْقَطَتْ) أي وضعت المرأة المضروبة حملها بسبب الخذف، وفي الرواية التالية: "فأسقطت المخذوفة، فرُفع ذلك إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم" (فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي وَلَدِهَا) أي حملها الذي ألقته ميتا (خَمْسِينَ شَاةً) هكذا نسخ "المجتبى" بلفظ: "خمسين شاةً"، والذي فِي "الكبرى" 4/ 236 رقم 7016: "خمسائة شاة"، وهو الذي فِي "سنن أبي داود" رقم 4565 (وَنَهَى) صلى الله عليه وسلم (يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذْفِ) أي الرمي بالحصاة، قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: الخذفُ: هو رَميُك حصاةً، أو نواةً، تأخذها بين سبّابتيك، وترمي بها، أو تتخذ مِخْذ منْ خشب، ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبّابة. انتهى "النهاية" 2/ 16. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث بُريدة بن الحصيب رضي الله عنه هَذَا صحيح الإسناد، إلا أن الظاهر أن متنه لا يصح؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم قضى للجنين بغرة عبد أو أمة، كما سيأتي فِي الأحاديث المذكورة بعد هَذَا، والظاهر أن صنيع المصنّف يشير إلى هَذَا حيث أورد هَذَا الْحَدِيث أولاً ثم تلك الأحاديث بعده، كما هي عادته الغالبة فِي إيراد الأحاديث الْمُعَلَّة أولاً، ثم الصحيحة بعدها والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -39/ 4814 و4815 - وفي "الكبرى" 38/ 7016 و7017. وأخرجه (د) فِي "الديات" 4578، وبقية مسائل الْحَدِيث ستأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (أَرْسَلَهُ أَبُو نُعَيْمٍ) يعني أن أبا نعيم الفضل بن دُكين روى هَذَا الْحَدِيث عن يوسف ابن صُهيب، عن عبد اللهَ بن بُريدة، مرسلاً، ولم يذكر أباه، ثم بيّن روايته بقوله:
4816 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ: أَنَّ امْرَأَةً خَذَفَتِ امْرَأَةً، فَأَسْقَطَتِ الْمَخْذُوفَةُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ عَقْلَ وَلَدِهَا خَمْسَمِائَةٍ مِنَ الْغَنَم، وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذْفِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا وَهْمٌ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مِائَةً مِنَ الْغَنَمِ.
وَقَدْ رُوِىَ النَّهْيُ عَنِ الْخَذْفِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن يحيى": هو الأوديّ، أبو جعفر الكوفيّ العابد الثقة [11] 38/ 1274 منْ أفراد المصنّف. و"أبو نعيم": هو الفضل بن دُكين، وهو لقب أبيه، واسمه عمرو بن حمّاد بن زهير التيميّ الكوفيّ الحافظ الحجة الثقة الثبت [9] 11/ 516.
وقوله: "المخذوفة" بالخاء والذال المعجمتين، وروي بالحاء المهملة بدل الخاء المعجمة.
وقوله: "عقل ولدها": أي ديته.
وقوله: "منْ الغنم" هو الذي فِي "النسخة الهنديّة" و"الكبرى"، وهو الصواب، ووقع فِي بعض النسخ، بلفظ: "منْ الغرّ"، والظاهر أنه تصحيف، ولا يقال: "المراد الغرّة، لأن الغرّة بالهاء، ولا يُعرف بحذفها، فتنبّه.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ رحمه الله تعالى (هَذَا وَهَمٌ) بفتحتين، كالغلط وزنًا ومعنًى، أو بفتح، فسكون، وهو بمعناه، كما أشار إليه المجد فِي "القاموس" (وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مِائَةً مِنَ الْغَنَمِ) يعني أن قوله: "خمسمائة منْ الغنم" غلطٌ، والصواب: مائة منْ الغنم، وهذا الذي قاله المصنّف قاله أبو داود أيضًا، فَقَالَ فِي "سننه" بعد أن أخرجه عن عبّاس بن عبد العظيم، عن عبيد والله بن موسى بسند المصنّف، بلفظ: "فجعل فِي ولدها خمسمائة شاة": ما نصه: قَالَ أبو داود: كذا الْحَدِيث خمسمائة شاة، والصواب مائة شاة، قَالَ أبو داود: هكذا قَالَ عباس، وهو وهم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن قوله: "قَالَ عباس الخ" يوهم أن الوهم منْ شيخه عباس بن عبد العظيم، وليس كذلك، فإنه وقع عند المصنّف منْ رواية غيره

أيضًا، والظاهر أن الوهم منْ غيره، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
والحديث مرسلٌ، وَقَدْ تقدّم الكلام فيه فِي الْحَدِيث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (وَقَدْ رُوِىَ النَّهْيُ عَنِ الْخَذْفِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ) يعني أنه ثبت النهي عن الخذف منْ رواية عبد الله بُريدة، عن عبد الله بن مُغَفَّل رضي الله عنه، كما بيّنه بقوله:
4817 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ، فَقَالَ: لَا تَخْذِفْ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ، أَوْ يَكْرَهُ الْخَذْفَ، شَكَّ كَهْمَسُ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُّهاويّ الثقة الحافظ [11] 38/ 42 منْ أفراد المصنّف.
2 - (يزيد) بن هارون السلميّ مولاهم، أبو خالد الواسطي الحافظ الثبت العابد [9] 153/ 244.
3 - (كهمس) بن الحسن التميميّ، أبو الحسن البصريّ، ثقة [5] 39/ 68.
4 - (عبد بن بريدة) المذكور قبله.
5 - (عبد الله بن مغفّل) بن عبيد بن نَهْم، أبو عبد الرحمن المزني الصحابيّ المشهور، بايع تحت الشجرة، ثم نزل البصرة، ومات سنة (57) وقيل: بعد ذلك، تقدمت ترجمته فِي 32/ 36. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ) رضي الله عنه (أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً) لم يعرف اسمه، ووقع فِي رواية مسلم، منْ رواية معاذ بن معاذ، عن كهمس: "رأى رجلاً منْ أصحابه"، وله منْ رواية سعيد بن جبر، عن عبد الله بن مغفّل أنه قريبٌ لعبد الله بن مغفّل (يَخْذِفُ) بخاء معجمة، منْ باب يضرب: أي يرمي بحصاة، أو نواة بين سبابتيه، أو بين الإبهام

والسبابة، أو عَلَى ظاهر الوسطى، وباطن الإبهام. وَقَالَ ابن فارس: خذفت الحصاة: رميتها بين إصبعين. وقيل فِي حصى الخذف: أن يَجعل الحصاة بين السبابة منْ اليمني، والإبهام منْ اليسرى، ثم يَقذِفها بالسبابة منْ اليمين. وَقَالَ ابن سِيدَهْ: خَذَف بالشيء يَخذِف، فارسي وخَصّ بعضهم به الحصي، قالى: والْمِخْذَفة: التي يوضع فيها الحجر، ويُرمى بها الطير، ويطلق عَلَى الْمِقْلاع أيضا. قاله فِي "الصحاح".
(فَقَالَ) أي عبد الله بن مغفّل رضي الله عنه (لَا تَخْذِفْ) "لا" ناهية، والفعل بعدها مجزوم (فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ، أَوْ يَكرَهُ الْخَذْفَ) "أو" للشكّ منْ الراوي، وهو كهمس بن الحسن، كما بيّنه بقوله: (شَكَّ كَهْمَسٌ) يعني أن كهمسًا شك فِي روايته، هل هو بلفظ "نهى عن الخذف"، أو بلفظ: "يكره الخذف"، ولفظ البخاريّ: "أو كَانَ يكره الخذف". ووقع فِي رواية أحمد عن وكيع: "نهى عن الخذف"، بدون شك.
[تنبيه]: رواية المصنّف رحمه الله تعالى هذه مختصرة، وَقَدْ ساقه البخاريّ فِي "صحيحه": 5/ 2088 مطوّلاً، فَقَالَ: -حدثنا يوسف بن راشد، حدثنا وكيع، ويزيد ابن هارون -واللفظ ليزيد- عن كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله ابن مغفل، أنه رأى رجلا يخذف، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الخذف، أو كَانَ يكره الخذف، وَقَالَ: "إنه لا يُصاد به صيد، ولا يُنكى به عدوّ، ولكنها قد تكسر السن، وتَفقأ العين"، ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن الخذف، أو كره الخذف، وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا".
وقوله: أنه لا يصاد به صيد": قالى المهلب: أباح والله الصيد عَلَى صفة، فَقَالَ: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ}، وليس الرمي بالبندقة، ونحوها منْ ذلك، وإنما هو وَقِيذ، وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به؛ لأنه ليس منْ الْمُجْهِزَات، وَقَدْ اتفق العلماء، إلا منْ شَذَّ منهم، عَلَى تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر. انتهى. وإنما كَانَ كذلك؛ لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده.
موقوله: "ولا يُنكأ به عدو": قَالَ عياض: الرواية بفتح الكاف وبهمزة فِي آخره، وهي لغة، والاشهر بكسر الكاف، بغير همز، وقالى فِي "شرح مسلم": لا ينكأ بفتح الكاف مهموز، ورُوي "لا يَنكى" بكسر الكاف، وسكون التحتانية، وهو أوجه؛ لأن المهموز إنما هو منْ نكأت القُرْحة، وليس هَذَا موضعه، فإنه منْ النّكاية، لكن قَالَ فِي "العين": نكأت لغة فِي نكيت، فعلى هَذَا تتوجه هذه الرواية، قال: ومعناه: المبالغة فِي الأذى. وقال ابن سِيدَهْ: نكأ العدوَّ نكايةً: أصاب منه، ثم قَالَ: نكأت العدو أنكؤهم، لغة فِي نكيتهم، فظهر أن الرواية صحيحة المعنى، ولا معنى لتخطئتها. وأغرب ابن التين، فلم يُعَرِّج عَلَى الرواية التي بالهمز أصلا، بل شرحه عَلَى التي بكسر الكاف بغير

همز، ثم قَالَ: ونكأت القرحة بالهمز. قاله فِي "الفتح".
وقوله: "ولكنها قد تكسر السن": أي الرمية، وأطلق السن، فيشمل سن المرمي، وغيره منْ آدمي وغيره.
وقوله: "لا أكلمك كذا وكذا": فِي رواية معاذ، ومحمد بن جعفر: "لا اكلمك كلمةً كذا وكذا"، و"كلمةً" بالنصب والتنوين، كذا وكذا أبهم الزمان، ووقع فِي رواية سعيد بن جبير عند مسلم: "لا أُكلمك أبدا". انتهى "فتح" 11/ 30/ 31. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه هذ متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -39/ 4817 - وفي "الكبرى" 38/ 7019. وأخرجه (خ) فِي "التفسير" 4842 و"الذبائح والصيد" 5479 و"الأدب" 6220 (م) فِي "الذبائح" 1954 (د) فِي "الأدب" 5270 (ق) فِي "الصيد" 3227 (أحمد) فِي "مسند المدنيين" 16352 و20028 و20038 و"مسند البصريين" 20050 (الدارمي) فِي "المقدمة" 440 و441. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده(1):
(منها): تحريم الخذف؛ لكونه ضررًا محضًا. (ومنها): جواز هجران منْ خالف السنة، وتركُ كلامِهِ، ولا يدخل ذلك فِي النهي عن الهجر فوق ثلاث، فإنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه. (ومنها): فيه تغيير المنكر. (ومنها): ما قاله فِي "الفتح": فيه منع الرمي بالبندقة، لأنه إذا نَفَى الشارع أنه لا يصيد، فلا معنى للرمي به، بل فيه تعريض للحيوان بالتلَف، لغير مالكه، وَقَدْ ورد النهي عن ذلك، نعم قد يُدرك ذكاة ما رَمَى بالبندقة، فيحل أكله، ومن ثم اختُلِف فِي جوازه، فصرّح مجلي فِي "الذخائر" بمنعه، وبه أفتي ابن عبد السلام، وجزم النوويّ بحله؛ لأنه طريق إلى الاصطياد، والتحقيق التفصيل، فإن كَانَ الأغلب منْ حال الرمي ما ذُكِر فِي الْحَدِيث امتنع، وإن كَانَ عكسه جاز، ولاسيما إن كَانَ المرميّ مما لا يصل إليه الرمي، إلا بذلك، ثم لا يقتله غالبا، وَقَدْ كره الحسن فِي الرمي بالبندقة فِي القرى والأمصار، ومفهومه أنه لا يكره فِي--------------------------------------------
(1) المراد فوائد الْحَدِيث بطوله، لا خصوص سياق المصنّف، فتنبّه.

الفلاة، فجعل مدار النهي عَلَى خشية إدخال الضرر، عَلَى أحد منْ النَّاس. انتهى "الفتح" بتصرف 11/ 31. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4818 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي الْجَنِينِ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ غُرَّةً، قَالَ طَاوُسٌ: إِنَّ الْفَرَسَ غُرَّةٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "حماد": هو ابن زيد؛ لأنه إذا قَالَ قتيبة: حدثنا حماد، وسكت فهو ابن زيد، كما بينه السيوطيّ فِي "تدريب الراوي" 2/ 324، فاحفظه يفدك فِي مواضع كثيرة. والله تعالى ولي التوفيق.
و"عمرو": هو ابن دينار. و"حمل" -بفتحتين- ابن مالك بن النابغة الْهُذليّ، أبو نَضْلة الصحابيّ، نزيل البصرة رضي الله عنه.
وقوله: "بغرّة" بضمّ الغين المعجمة، وتشديد الراء، وأصلها البياض فِي وجه الفرس، والمراد هنا: العبد، أو الأمة، كما فُسّر فِي الروايات.
وقوله: "قَالَ طاوس: إن الفرس غُرّة" يعني أن طاوس بن كيسان الراوي للحديث قَالَ: إن الغرة التي قضى بها النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي الجنين يدخل فى معناها الفرس، وهو منْ قول طاوس، ولا يصحّ مرفوعًا.
قَالَ فِي "الفتح": وقع فِي حديث أبي هريرة منْ طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عنه: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي الجنين بغرة: عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل"، وكذا وقع عند عبد الرزاق، فِي رواية ابن طاوس، عن أبيه، عن عمر مرسلاً، فَقَالَ حمل بن النابغة: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية فِي المرأة، وفي الجنين غرة: عبد، أو أمة، أو فرس".
وأشار البيهقي أن ذكر الفرس فِي المرفوع وَهَمٌ، وأن ذلك أُدرج منْ بعض رواته عَلَى سبيل التفسير للغرة، وذكر أنه فِي رواية حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، بلفظ: "فقضى أن فِي الجنين غرة"، قَالَ طاوس: الفرس غرة. وكذا أخرج الإسماعيلي منْ طريق حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه: "قَالَ: الفرس غرة"، وكأنهما رأيا أن الفرس أحق بإطلاق لفظ الغرة منْ الآدمي.
ونقل ابن المنذر، والخطابي، عن طاوس، ومجاهد، وعروة بن الزبير: الغرة عبد، أو أمة، أو فرس، وتوسع داود، ومن تبعه منْ أهل الظاهر، فقالوا: يجزىء كل ما وقع عليه اسم غرة. والغرة فِي الأصل: البياض يكون فِي جبهة الفرس، وَقَدْ استعمل

للآدمي فِي الْحَدِيث المتقدم فِي "الوضوء": "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا"، وتطلق الغرة عَلَى الشيء النفيس، آدميا كَانَ، أو غيره، ذكرا كَانَ أو أنثى، وقيل: أُطلق عَلَى الآدمي غرة؛ لأنه أشرف الحيوان، فإن محل الغرة الوجه، والوجه أشرف الأعضاء. انتهى"فتح" 14/ 242 - 244.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه. سيأتي تمام البحث فِي هَذَا قريبًا فِي المسائل، إن شاء الله تعالى.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي 11/ 4741 شرحه، وبيان مسائله غير ما ترجم له المصنّف، فسيأتي فِي شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4819 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ، مِنْ بَنِي لِحْيَانَ، سَقَطَ مَيِّتًا، بِغُرَّةٍ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ، تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصريّ [7] 31/ 35.
3 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحجة الفقيه [4] 1/ 1.
4 - (ابن المسيب) سعيد الإمام الفقيه الحجة الثبت، منْ كبار [3] 9/ 9.
5 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ، والليث، فمصريّ. (ومنها): أنه منْ أصحّ أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة المعروفين بالمدينة. (ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ منْ روى الْحَدِيث فِي دهره، روى (5374) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَن) سعيد (ابْنِ الْمُسَيَّبِ) هكذا فِي رواية الليث، وفي رواية يونس

التالية 4820 - : "عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيب"، وفي رواية ابن وهب -4821 - : "عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن"، وفي رواية ابن القاسم -4822 - : "عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب"، مرسلاً، وكلها طرق صحيحة، ثابتة، لا تعارض بينهما.
قَالَ فِي "الفتح" فِي رواية مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: ما حاصله: كذا قَالَ عبد الله بن يوسف، عن مالك، وَقَالَ -كما فِي الباب الذي يليه- عن الليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وكلا القولين صواب، إلا أن مالكا كَانَ يرويه عن ابن شهاب، عن سعيد مرسلا، وعن أبي سلمة موصولاً، وَقَدْ مضى فِي "الطب" عن قتيبة، عن مالك بالوجهين، وهو عند الليث منْ رواية أبي سلمة أيضا، لكن بواسطة، كما تقدم فِي "الطب" أيضا، عن سعيد بن عُفَير، عن الليث، عن عبد الرحمن ابن خالد، عن ابن شهاب، ورواه يونس بن يزيد، عن ابن شهاب عنهما جميعا، كما فِي الباب الذي يليه أيضا، ورواه معمر، عن الزهريّ، عن اْبي سلمة وحده، أخرجه مسلم، وأخرجه أبو داود، والترمذي، منْ طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة. انتهى "الفتح" 14/ 241 - 242.
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ:"قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ، مِنْ بَنِي لِحْيَانَ) بكسر اللام، وسكون المهملة- ابن هُذيل بن مُدركة بن إلياس بن مُضَر. وفي رواية يونس التالية: "اقتتلت امرأتان، منْ هُذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر"، وفي رواية حمل بن مالك التي سبقت: "إحداهما لحيانيّة"، ولحيان بطن منْ هذيل، كما سبق آنفاً، وهاتان المرأتان كانتا ضرتين، وكانتا تحت حَمَل بن النابغة الْهُذَلي، فقد تقدّم فِي 11/ 4741 منْ طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن عمر رضي الله عنهم، أنه نشد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي ذلك، فقام حمل بن مالك، فَقَالَ: كنت بين حُجرتي امرأتين، وفي رواية أبي داود: بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى … الْحَدِيث، هكذا رواه موصولا، وأخرجه الشافعيّ، عن سفيان بن عيينة: "عن عمر"، فلم يذكر "ابن عباس" فِي السند، ولفظه: أن عمر قَالَ: أُذكِّرُ اللهَ امرأ سمع منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي الجنين شيئا"، وكذا قَالَ عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه: "أن عمر استشار"، وأخرج الطبراني منْ طريق أبي الْمَلِيح بن أسامة بن عمير الهذلي، عن أبيه، قَالَ: كَانَ فينا رجل، يقال له: حَمَلُ بن مالك، له امرأتان: إحداهما: هذلية، والأخرى عامرية، فضربت الهذلية بطن العامرية، وأخرجه الحارث، منْ طريق أبي المليح، فأرسله، لم يقل: "عن أبيه"، ولفظه: أن حمل بن النابغة، كانت

له امرأتان: مُليكة، وأم عفيف، وأخرج الطبراني منْ طريق عون بن عويم، قَالَ: كانت أختي مليكة، وامرأة منا يقال لها: أم عفيف بنت مسروح، تحت حمل بن النابغة، فضربت أم عفيف مليكة، ووقع فِي رواية عكرمة، عن ابن عباس فِي آخر هذه القصة، قَالَ ابن عباس: "إحداهما مليكة، والأخرى أم غُطيف"، أخرجه أبو داود (4561) والنسائيّ (4830) وبالآخر جزم الخطيب فِي "المبهمات"، وزاد بعض شراح "العمدة": وقيل: أم مكلف، وقيل: أم مليكة. انتهى ما فِي "الفتح" بتصرف.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "أم عفيف" هكذا نسخة "الفتح"، والذي عند المصنّف، وأبي داود: "أم غُطيف"، بالغين المعجمة، وفي "الإصابة": "أم عفيف" ويقال: أم غطيف بنت مسروح الهذليّة، زوج حَمَل بن مالك الهُذليّ، تقدّم ذكرها فِي مليكة. انتهى. وسيأتي تمام البحث فيها فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى.
(سَقَطَ مَيِّتًا) أي بعد أن ضربتها، ففي رواية يونس التالية. "رمت إحداهما الأخرى بحجر"، وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الآتي: "ضربت ضرتها بعمود فُسطاط، فقتلتها"
(بِغُرَّةٍ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ) المشهور تنوين "غُرّة"، وما بعده بدل منه، أو عطف بيان، ورواه بعضهم بالإضافة، و"أو" للتقسيم، لا للشكّ، فإن كلّا فِي العبد، والأمة يقال له: "غُرّة"، إذ الغرّة اسم للإنسان المملوك، ويُطلق عَلَى معان أُخَر أيضًا. قاله السنديّ.
وَقَالَ فِي "المغني" 12/ 59 - : يقال: غُرَّةٌ، عبدٌ بالصفة، وغُرَّةُ عبدٍ بالإضافة، والصفة أحسن؛ لأن الغرة اسم للعبد نفسه، قَالَ مهلهل:
كُلُّ قَتِيلِ فِي كُلَيْبِ غُرَّه … حَتَّى يَنَال الْقَتْلُ آلَ مُرَّهْ
وَقَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم": 1/ 175: قوله: "بغرّة عبد"، ضبطناه عَلَى شيوخنا فِي الْحَدِيث والفقه، "بغرة" بالتنوين، وهكذا قيده جماهير العلماء فِي كتبهم، وفي مصنفاتهم فِي هَذَا، وفي شروحهم، وَقَالَ القاضي عياض: الرواية فيه "بغرة" بالتنوين، وما بعده بدل منه، قَالَ: ورواه بعضهم بالإضافة، قَالَ: والأول أوجه وأقيس. وذكر صاحب "المطالع" الوجهين، ثم قَالَ: الصواب رواية التنوين، قلنا: ومما يؤيده، ويوضحه رواية البخاريّ فِي "صحيحه" فِي "كتاب الديات" فِي "باب دية جنين المرأة"، عن المغيرة بن شعبة، قَالَ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة، عبدا، أو أمة"، وَقَدْ فَسَّر الغرة فِي الْحَدِيث بعبد، أو أمة.
قَالَ العلماء: و"أو" هنا للتقسيم، لا للشك، والمراد بالغرة عبد، أو أمة، وهو اسم لكل واحد منهما، قَالَ الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله، كما قالوا: أعتق

رقبة، وأصل الغرة بياض فِي الوجه، ولهذا قَالَ أبو عَمرو -يعني ابن العلاء-: المراد بالغرة الأبيض منهما خاصة، قَالَ: ولا يجزي الأسود، قَالَ: ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بالغرة معنى زائدا، عَلَى شخص العبد والأمة، لَمَا ذَكَرها، ولاقتصر عَلَى قوله: "عبد، أو أمة"، هَذَا قول أبي عمرو، وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء: أنه تجزي فيها السوداء، ولا تتعين البيضاء، وإنما المعتبر عندهم أن تكون قيمتها عشر دية الأم، أو نصف عشر دية الأب، قَالَ أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفس الشيء، وأُطلقت هنا عَلَى الإنسان؛ لأن الله تعالى خلقه فِي أحسن تقويم.
وأما ما جاء فِي بعض الروايات، فِي غير "الصحيح": "بغرة عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل"، فرواية باطلة، وَقَدْ أخذ بها بعض السلف، وحكى عن طاوس، وعطاء، ومجاهد: أنها عبد، أو أمة، أو فرس. وَقَالَ داود: كل ما وقع عليه اسم الغرة يُجزى. انتهى "شرح مسلم" للنووي 11/ 176.
وَقَالَ فِي "الفتح": قَالَ الإسماعيلي: قرأه العامة بالإضافة، وغيرهم بالتنوين، وحكى القاضي عياض الخلاف، وَقَالَ: التنوين أوجه؛ لأنه بيان للغرة ما هي؟ وتوجيه الآخر أن الشيء قد يضاف إلى نفسه، لكنه نادر. وَقَالَ الباجي: يحتمل أن تكون "أو" شكا منْ الراوي فِي تلك الواقعة المخصوصة، ويحتمل أن تكون للتنويع، وهو الأظهر، وقيل المرفوع منْ الْحَدِيث قوله: "بغرة"، وأما قوله: "عبد، أو أمة" فشك منْ الراوي فِي المراد بها، قَالَ: وَقَالَ مالك: الحمرانُ أولى منْ السودان فِي هَذَا، وعن أبي عمرو ابن العلاء قَالَ: الغرة عبد أبيض، أو أمة بيضاء، قَالَ: فلا يجزي فِي دية الجنين سوداء، إذ لو لم يكن فِي الغرة معنى زائد، لَمَا ذكرها، ولقال: عبد، أو أمة، ويقال: إنه انفرد بذلك، وسائر الفقهاء عَلَى الإجزاء، فيما لو أخرج سوداء، وأجابوا بأن المعنى الزائد كونه نفيسا، فلذلك فسره بعبد أو أمة؛ لأن الآدمي أشرف الحيوان، وعلى هَذَا فالذي وقع فِي رواية محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، منْ زيادة ذكر الفرس فِي هَذَا الْحَدِيث وهم، ولفظه: "غرة: عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل"، ويمكن إن كَانَ محفوظا أن الفرس هي الأصل فِي الغرة، كما تقدم. انتهى "فتح" 14/ 244.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور منْ إجزاء العبد الأسود هو الحقّ؛ لأن المراد بالغرّة هو الشيء النفيس. والله تعالى أعلم.
(ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ) قَالَ النوويّ: قَالَ العلماء: هَذَا الكلام قد يوهم خلاف مراده، فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجْنِيّ عليها، أمُّ الجنين، لا الجانية، وَقَدْ صرح به فِي الْحَدِيث بعده بقوله: "فقتلتها، وما فِي بطنها"، فيكون

المراد بقوله: "التي قضى عليها بالغرة": أي التي قَضَى لها بالغرة، فعبر بـ"عليها" عن "لها". انتهى.
(فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا) المراد عصبة القاتلة، وكأن تخصيص الميراث لبنيها وزوجها لكونهم هم الذين وُجدوا منْ الورثة فِي هذه الواقعة، وإلا فالظاهر أن ميراثها لورثتها أيّا كانوا، ويدلّ عَلَى ذلك ما فِي الرواية التالية بلفظ: "وورّثها ولدها، ومن معهم". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضمع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -39/ 4819 و4820 و4821 و4822 - وفي "الكبرى" 38/ 7021 و7022 و7023 و7024. وأخرجه (خ) فِي "الطبّ" 5758 و5760 و"الفرائض" 6740 و"الديات" 6904 و6909 و6910 (م) فِي "القسامة" 1681 و"الديات" 4576 و4579 (ت) فِي "الديات" 1410 (ق) فِي "الديات" 2639 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 10089 و10533 و10570 (الموطأ) فِي "العقول" 1608 (الدارمي) فِي "الديات" 2276. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان دية جنين المرأ إذا أسقطته ميتًا. (ومنها): بيان أن دية الجنين يُسمّى بالغرّة، ثم فُسّر فِي الْحَدِيث بأنه عبد أو أمة. (ومنها): ما قاله النوويّ: اتفق العلماء عَلَى أن دية الجنين هي الغرّة، سواء كَانَ الجنين ذكرًا، أو أُنثى، قالوا: وإنما كَانَ كذلك؛ لأنه قد يخفى، فيكثر فيه النزاع، فضبطه الشرع بضابط، يقطع النزاع، وسواء كَانَ خلقه كامل الأعضاء، أم ناقصها، أو كَانَ مضغة، تصور فيها خلق آدمي، ففي كل ذلك الغرة بالإجماع، ثم الغرة تكون لورثته عَلَى مواريثهم الشرعية، وهذا شخص يُورث ولا يَرِث، ولا يعرف له نظير، إلا منْ بعضه حُرّ، وبعضه رقيق، فإنه رقيق لا يرث عندنا، وهل يورث فيه قولان: أصحهما يورث.
وهذا مذهبنا، ومذهب الجماهير، وحكى القاضي عن بعض العلماء: أن الجنين كعضو منْ أعضاء الأم، فتكون ديته لها خاصة.
(واعلم): أن المراد بهذا كله، إذا انفصل الجنين ميتا، أما إذا انفصل حيا، ثم مات،

فيجب فيه كمال دية الكبير، فإن كَانَ ذكرا وجب مائة بعير، وإن كَانَ أنثى فخمسون، وهذا مجمع عليه، وسواء فِي هَذَا كله العمد والخطأ، ومتى وجبت الغرة فهي عَلَى العاقلة، لا عَلَى الجاني، هَذَا مذهب الشافعيّ، وأبي حنيفة، وسائر الكوفيين، رضي الله عنهم، وَقَالَ مالك، والبصريون: تجب عَلَى الجاني.
وَقَالَ الشافعيّ، وآخرون: يلزم الجاني الكفارة، وَقَالَ بعضهم: لا كفارة عليه، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، رضي الله عنهما. والله أعلم. انتهى كلام النوويّ فِي "شرح مسلم" 11/ 176 - 177.
(ومنها): ما استنبطه الجمهور منْ قوله: "غرّة" أن أقل ما يجزي منْ العبد، أو الأمة ما سلم منْ العيوب، التي يثبت بها الرد فِي البيع؛ لأن المعيب ليس منْ الخيار. (ومنها): أنه استنبط الشافعيّ منه أن يكون منتفعا به، فشرط أن لا ينقص عن سبع سنين؛ لأن منْ لم يبلغها لا يستقل غالبا بنفسه، فيحتاج الى التعهد بالتربية، فلا يجبر المستحق عَلَى أخذه. (ومنها): أن بعضهم أخذ منْ لفظ الغلام أن لا يزيد عَلَى خمس عشرة، ولا تزيد الجارية عَلَى عشرين، ومنهم منْ جعل الحد ما بين السبع والعشرين، والراجح كما قَالَ ابن دقيق العيد أنه يجزيء، ولو بلغ الستين وأكثر منها، ما لم يصل إلى عدم الاستقلال بالهرم. (ومنها): أنه استُدِلَّ به عَلَى عدم وجوب القصاص فِي القتل بالمثقل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر فيه بالقود، وانما أمر بالدية.
وأجاب منْ قَالَ به بأن عمود الفسطاط، يختلف بالكبر والصغر، بحيث يقتل بعضه غالبا، ولا يقتل بعضه غالبا، وطرد المماثلة فِي القصاص، إنما يشرع فيما إذا وقعت الجناية بما يقتل غالبا، وفي هَذَا الجواب نظر، فان الذي يظهر أنه انما لم يوجب فيه القود؛ لأنها لم يقصد مثلها، وشرط القود العمد، وهذا انما هو شبه العمد، فلا حجة فيه للقتل بالمثقل، ولا عكسه. قاله فِي "الفتح" 14/ 244. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي دية الجنين:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: ما حاصله أن قول أكثر أهل العلم: إن فِي جنين الحرة المسلمة غُرّةً، وممن رُوي ذلك عنه: عمر بن الخطاب، وعطاء، والشعبي، والنخعي، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وَقَدْ ثبت أنّ عمر رضي الله عنه، أنه استشار النَّاس فِي إملاص المرأة، فَقَالَ المغيرة بن شعبة: شهدت النبيّ صلى الله عليه وسلم، قضى فيه بغرة عبد، أو أمة، قَالَ: لتأتينّ بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة". متّفقٌ عليه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه،

قَالَ: اقتتلت امرأتان منْ هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما فِي بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن دية جنينها عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة عَلَى عاقلتها، وورَّثها ولدها، ومن معهم"، متَّفقٌ عليه. والغرة: عبد، أو أمة، سُميا بذلك لأنهما منْ أنفس الأموال، والأصل فِي الغرة الخيار.
[فإن قيل]: فقد رُوي فِي هَذَا الخبر: "أو فرس، أو بغل"؟.
[قلنا]: هَذَا لا يثبت، رواه عيسى بن يونس، ووَهِمَ فيه، قاله أهل النقل، والحديث الصحيح المتفق عليه إنما فيه عبد أو أمة.
قَالَ: وإنما تجب الغرّة، إذا سقط منْ الضربة، ويعلم ذلك بأن يسقط عقيب الضرب، أو ببقائها متألمة إلى أن يسقط، ولو قتل حاملاً لم يسقط جنينها، أو ضَرَب مَن فِي جوفها حركة، أو انتفاخ، فسَكَّنَ الحركةَ، وأذهبهالم يضمن الجنين، وبهذا قَالَ مالك، وقتادة، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر.
وحُكي عن الزهريّ أن عليه الغرةَ؛ لأن الظاهر أنه قتل الجنين، فلزمته الغرة، كما لو أسقطت.
وحجة الأولين أنه لا يثبت حكم الولد، إلا بخروجه، ولذلك لا تصح له وصية، ولا ميراث، ولأن الحركة يجوز أن تكون لريح فِي البطن سكنت، ولا يجب الضمان بالشك، فأما إذا ألقته ميتا، فقد تحقق، والظاهر تلفه منْ الضربة، فيجب ضمانه، سواء ألقته فِي حياتها، أو بعد موتها، وبهذا قَالَ الشافعيّ، وأحمد؛ لأنه جنين تَلِف بجنايته، وعلم ذلك بخروجه، فوجب ضمانه، كما لو سقط فِي حياتها، ولأنه لو سقط حيا ضمنه، فكذلك إذا سقط ميتا، كما لو أسقطته فِي حياتها.
وَقَالَ مالك، وأبو حنيفة: إن ألقته بعد موتها لم يضمنه؛ لأنه يجري مجرى أعضائها، وبموتها سقط حكم أعضائها.
وتُعُقّب بأن هَذَا ليس بصحيح؛ لأنه لو كَانَ كذلك، لكان إذا سقط ميتا ثم ماتت، لم يضمنه كأعضائها، ولأنه آدمي موروث فلا يدخل فِي ضمان أمه، كما لو خرج حيا.
فأما إن ظهر بعضه منْ بطن أمه، ولم يخرج باقيه ففيه الغرة، وبه قَالَ الشافعيّ، وأحمد، لأنه قاتل لجنينها، فلزمته الغرة، كما لو ظهر جميعه، ويفارق ما لو لم يظهر منه شيء؛ لأنه لم يتيقن قتله، ولا وجوده.
وَقَالَ مالك، وابن المنذر: لا تجب الغرة حَتَّى تلقيه؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الغرة فِي الجنين الذي ألقته المرأة، وهذه لم تلق شيئا، فأشبه ما لو لم يظهر منه شيء. انتهى "المغني" بتصرف، واختصار 12/ 60 - 63. والله تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي المراد بالغرّة:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: ما ملخّصه: المراد بالغرة فِي قول أكثر أهل العلم: هو عبد، أو أمة. وَقَالَ عروة، وطاوس، ومجاهد: عبد، أو أمة، أو فرس؛ لأن الغرة اسم لذلك، وَقَدْ جاء فِي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي الجنين بغرة: عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل"، وجعل ابن سيرين مكان الفرس مائة شاة، ونحوه، قَالَ الشعبي: لأنه رُوي فِي حديث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه جعل فِي ولدها مائة شاة، رواه أبو داود.
ورُوي عن عبد الملك بن مروان، أنه قضى فِي الجنين، إذا أُمْلِص بعشرين دينارا، فإذا كَانَ مضغة فأربعين، فإذا كَانَ عظما فستين، فإذا كَانَ العظم قد كُسي لحما فثمانين، فإن تم خلقه، وكُسي شعره فمائة دينار، وَقَالَ قتادة: إذا كَانَ عَلَقَة فثلث غرة، وإذا كَانَ مضغة فثلثي غرة.
وحجة الأولين قضاءُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فِي إملاص المرأة بعبد، أو أمة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضية عَلَى ما خالفها، وذكر الفرس والبغل فِي الْحَدِيث وَهَمٌ، انفرد به عيسى ابن يونس عن سائر الرواة، فالظاهر أنه وَهِمَ فيه، وهو متروك فِي البغل بغير خلاف، وكذلك فِي الفرس.
قَالَ الموفّق: وهذا الْحَدِيث الذي ذكرناه أصح ما رُوي فيه، وهو متَّفقٌ عليه، وَقَدْ قَالَ به أكثر أهل العلم، فلا يلتفت إلى ما خالفه، وقول عبد الملك بن مروان تَحكم بتقدير لم يَرِد به الشرع، وكذلك قتادة، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحق بالاتباع منْ قولهما. انتهى كلام الموفّق باختصار، وتصرّف "المغني" 12/ 64 - 65.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي ذكره الموفّق رحمه الله تعالى، منْ ترجيح قول الجمهور فِي المراد بالغرّة، وأن تقدير الشارع هو الأحقّ بالاتباع، هو الصواب؛ لوضوح أدلّته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): إذا ثبت ما تقدّم فإنه تلزمه الغرة، فإن أراد دفع بدلها، ورضي المدفوع إليه جاز؛ لأنه حق آدمي، فجاز ما تراضيا عليه، وأيهما امتنع منْ قبول البدل، فله ذلك؛ لأن الحق فيها، فلا يقبل بدلها إلا برضاهما، وتجب الغرة سالمة منْ العيوب، وإن قل العيب؛ لأنه حيوان وجب بالشرع فلم يقبل فيه المعيب، كالشاة فِي الزكاة؛ لأن الغرة الخيار؛ والمعيب ليس منْ الخيار، ولا يقبل فيها هَرِمة، ولا ضعيفة، ولا خُنثى، ولا خصي، وإن كثرت قيمته؛ لأن ذلك عيب، ولا يتقدر سنُّها عند أحمد، وأبي

حنيفة، وَقَالَ بعضهم: لا يقبل فيها منْ له دون سبع سنين، وهو مرويّ عن أصحاب الشافعيّ، وبعض الحنابلة؛ لأنه يحتاج إلى منْ يكفله له، ويحضنه، وليس منْ الخيار، وذكر بعض أصحاب الشافعيّ، أنه لا يقبل فيها غلام بلغ خمسة عِشر سنة؛ لأنه لا يدخل عَلَى النِّساء، ولا ابنة عشرين؛ لأنها تتغير، قَالَ الموفق: وهذا تَحَكُّم لم يرد الشرع به، فيجب أن لا يُقبَل، وما ذكروه منْ الحاجة إلى الكفالة باطل بمن له فوق السبع، ولأن بلوغه قيمة الكبير مع صغره، يدل عَلَى أنه خيار، ولم يشهد لما ذكروه نَصٌّ، ولا له نظير يقاس عليه، والشاب البالغ أكمل منْ الصبي عقلاً وبِنْيَةً، وأقدر عَلَى التصرف، وأنفع فِي الخدمة، وقضاء الحاجة، وكونُه لا يدخل عَلَى النِّساء، إن أريد به النِّساء الأجنبيات، فلا حاجة إلى دخوله عليهن، وإن أريد به سيدته فليس بصحيح؛ فإن الله تعالى قَالَ: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} إلى قوله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النور: 58]، ثم لو لم يدخل عَلَى النِّساء لحصل منْ نفعه أضعاف ما يحصل منْ دخوله، وفوات شيء إلى ما هو أنفع منه لا يعد فواتا، كمن اشترى بدرهم ما يساوي عشرة، لا يعد فواتا، ولا خسرانا.
ولا يعتبر لون الغرة؛ ولأن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قضى بعبد، أو أمة وأطلق، مع غلبة السواد عَلَى عبيدهم وإمائهم، ولأنه حيوان يجب ديةً فلم يعتبر لونه، كالإبل فِي الدية.
وذُكر عن أبي عمرو بن العلاء: أن الغرة لا تكون إلا بيضاء، ولا يقبل عبد أسود، ولا جارية سوداء. انتهى "المغني" بتصرّف، واختصار 12/ 64 - 66 وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: ما حاصله: قيمة الغرة نصف عشر الدية، وهي خمس منْ الإبل، وروي ذلك عن عمر، وزيد رضي الله عنهما، وبه قَالَ النخعي، والشعبي، وربيعة، وقتادة، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ولأن ذلك أقل ما قدره الشرع فِي الجنايات، وهو أرش الموضحة، ودية السن فرددناه إليه.
[فإن قيل]: فقد وجب فِي الأنملة ثلاثة أبعرة وثلث، وذلك دون ما ذكرتموه.
[قلنا]: الذي نص عليه صاحب الشريعة غرةً، قيمتها أرش الموضحة، وهو خمس منْ الإبل. انتهى "المغني" 12/ 66 باختصار. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثامنة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم الغرة، هل يورث، أم لا؟:
ذهبت طائفة إلى أن الغرة موروثة عن الجنين، كأنه سقط حيا؛ لأنها دية له، وبدل

عنه، فيرثها ورثته كما لو قتل بعد الولادة، وبهذا قَالَ مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وذهب الليث إلى أنه لا يورث، بل يكون بدلُهُ لأمه؛ لأنه كعضو منْ أعضائها، فأشبه يدها.
وحجة الأولين أنها دية آدمي حر، فوجب أن تكون موروثة عنه، كما لو ولدته حيا، ثم مات، وقوله: إنه عضو منْ أعضائها لا يصح؛ لأنه لو كَانَ عضوا لدخل بدلُهُ فِي دية أمه كيدها، ولَمَا مُنِع القصاص منْ أمه، وإقامة الحد عليها منْ أجله، ولما وجبت الكفارة بقتله، ولما صَحّ عتقه دونها، ولا عتقها دونه، ولا تَصَوُّرُ حياتِهِ بعد موتها، ولأن كل نفس تضمن بالدية، تورث كدية الحي. انتهى "المغني" 12/ 67 بتصرّف، واختصار. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة التاسعة): فيما قاله أهل العلم فيما إذا كَانَ الجنين أكثر منْ واحد:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: إذا ضرب بطن امرأة، فألقت أجنة، ففي كل واحدة غرة، وبهذا قَالَ الزهريّ، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، قَالَ: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم، وذلك لأنه ضمان آدمي، فتعدد بتعدده كالديات، وإن ألقتهم أحياء، فِي وقت يعيشون فِي مثله، ثم ماتوا ففي كل واحدة دية كاملة، وإن كَانَ بعضهم حيا فمات، وبعضهم ميتا ففي الحي دية، وفي الميت غرة. قاله فِي "المغني" وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة العاشرة): فِي اختلاف أهل العلم، هل تتحمل العاقلة دية الجنين، أم لا؟:
قَالَ الموفّق أيضًا: وتحمل العاقلة دية الجنين، إذا مات مع أمه، نَصَّ عليه أحمد، اذا كانت الجناية عليها خطأ، أو شبه عمد؛ لما رَوَى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى فِي الجنين بغرة عبد، أو أمة، على عصبة القاتلة"، وإن كَانَ قتل الأم عمدا، أو مات الجنين وحده لم تحمله العاقلة.
وَقَالَ الشافعيّ: تحمله العاقلة عَلَى كل حال، بناء عَلَى قوله: إن العاقلة تحمل القليل والكثير، والجناية عَلَى الجنين ليست تعمد؛ لأنه لا يتحقق وجوده، ليكون مقصودا بالضرب.
قَالَ: ولنا أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث، عَلَى ما ذكرناه، وهذا دون الثلث، وإذا مات وحده، أو منْ جناية عمد فدية أمه عَلَى قاتلها، فكذلك ديته؛ لأن الجناية لا يحمل بعض ديتها الجاني، وبعضها غيره، فيكون الجميع عَلَى القاتل، كما لو قطع عمدا، فسرت الجناية إلى النفس. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أن ما ذهب إليه الشافعيّ أرجح؛ لظهور ما ذكره منْ الحجة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4820 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ -وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا- فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ، أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أُغَرَّمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلْ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلّ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ"، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
وقوله: "فقتلتها، وما فِي بطنها"، وفي رواية للبخاريّ: "فأصاب بطنها، وهي حامل"، فِي رواية: "فخذفت، فأصاب قبلها"، ووقع فِي رواية حمل بن مالك: "فضربت إحداهما الأخرى بمسطح"، وفي رواية عُبيد بن نُضيلة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الآتي آخر الباب قَالَ: "أن امرأة ضربت ضرتها بعمود فُسطاط، وهي حبلى، فقتلتها"، وكذا فِي حديث أبي المليح بن أسامة، عن أبيه: "فضربت الْهُذلية بطن العامرية بعمود فسطاط، أو خباء"، وفي حديث عُوَيم: "ضربتها بمسطح بيتها، وهي حامل". أفاده فِي "الفتح" 14/ 242.
وَقَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم": قوله: "ضربتها بعمود فُسطاط"، هَذَا محمول عَلَى حجر صغير، وعمود صغير، لا يُقصَد به القتل غالبا، فيكون شِبه عمد تجب فيه الدية عَلَى العاقلة، ولا يجب فيه قصاص، ولا دية عَلَى الجاني، وهذا مذهب الشافعيّ والجماهير. انتهى.
وقوله: "بحجر": ولعلها رمتها بحجر، وعمود جميعًا.
وقوله: "أو وليدة" -بفتح الواو، وكسر اللام-: هي الأمة، وجمعها وَلائد.
وقوله: "وقضى بدية المرأة" أي المقتولة. وقوله: "عَلَى عاقلتها": أي عاقلة القاتلة.
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "وقضى بدية المرأة عَلَى عاقلتها" فيه تلفيفٌ فِي الضمائر، أزالته الرواية الأخرى التي قَالَ فيها: "فجعل دية المقتولة عَلَى

عصبة القاتلة".
وَقَدْ احتجّ بظاهر الْحَدِيث منْ رأى أنه لا يُستقاد ممن قتل بمثقّل، وإنما عليه الدية، وهم الحنفية، ولا حجة لهم فِي ذلك؛ لما تقدّم منْ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد أقاد ممن قتل بحجر، كما تقدّم فِي حديث اليهوديّ، ولقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]، والمماثلة بالمثقّل ممكنة، ولإمكان كون هَذَا القتل خطأ، أو شبه العمد، فاندفع القصاص بذلك، ولو سُلّم أنه كَانَ عمدًا لكان ذلك برضا العصبة، وأولياء الدم، لا بالحكم، وكلّ ذلك محتملُ، فلا حجة لهم فيه.
وفيه ما يدلّ عَلَى أن العاقلة تحمل الدية، وَقَدْ أجمع المسلمون عَلَى أنها تحمل دية الخطإ، وما زاد عَلَى الثلث، واختلفوا فِي الثلث، فَقَالَ الزهريّ: الثلث، فدونه هو فِي مال الجاني، ولا تحمله العاقلة. وَقَالَ سعيد بن المسيب: الثلث فما زاد عَلَى العاقلة، وما دون الثلث فِي مال الجاني، وبه قَالَ مالك، وعطاء، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وأما ما دون الثلث فلا تحمله العاقلة عند منْ ذُكر، ولا عند أحمد. وقالت طائفة: عقل الخطإ عَلَى عاقلة الجاني، قلّت الجناية، أو كثرت، وهو قول الشافعيّ.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى، منْ تحمل العاقلة عقل الخطإ مطلقًا هو الأرجح عندي؛ لإطلاق النصوص الواردة فِي ذلك. والله تعالى أعلم.
قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: [فإن قيل]: كيف ألزم العاقلة الدية، والقتل عمدٌ، والعاقلة لا تعقل عمدًا، ولا صلحًا، ولا اعترافًا؟.
[فالجواب]: أن هَذَا الْحَدِيث خرّجه النسائيّ 11/ 4741 - منْ حديث حمل بن مالك رضي الله عنه، وَقَالَ فيه: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي جنينها بغرّة، وأن تُقتل بها"، وهو طريقٌ صحيح، وهذا نص فِي أنه قضى بالقصاص منْ القاتلة، بخلاف الأحاديث المتقدّمة، فإن فيها: أنه قضى عَلَى العاقلة بالدية.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فِي تصحيحه الْحَدِيث عَلَى الإطلاق، نظر، فإن هذه الزيادة، وهي قوله: "وأن تُقتل المرأة" غير صحيحة، كما سبق بيان ذلك فِي 11/ 4741 وسيأتي أيضا فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى.
ووجه التلفيق، وبه يحصل الجواب عَلَى التحقيق: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بقتل القاتلة أوّلاً، ثم إن العصبة، والألياء اصطلحوا، عن أن التزم العصبة الدية، ويعفو الألياء، فقضى النبيّ صلى الله عليه وسلم بالدية على العصبة، لَمّا التزموها. والله تعالى أعلم. انتهى "المفهم" 5/ 65 - 67.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله القرطبيّ منْ كون قتل هذه المرأة عمدًا، وأن القصاص كَانَ واجبًا، إلا أن أنهم اصطلحوا عَلَى الدية، وهو مقتضى ما مشى عليه المصنّف فِي "باب قتل المرأة بالمرأة" 11/ 4741 حيث استدلّ بالحديث عَلَى مشروعيّة قتل المرأة إذا قتلت امرأة عمدًا، لكنه خالف ذلك فِي الباب التالي حيث استدلّ بالحديث عَلَى أن هَذَا منْ شبه العمد، وليس عمدًا، وأن الواجب فيه الدية عَلَى العاقلة، وهذا هو الحقّ؛ لأن زيادة "وأن تُقتل المرأة" غير صحيحة، وأحاديث أبي هريرة، والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما، عَلَى خلافها، كما سيأتي تمام البحث فيه هناك، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.
وقوله: "وورّثها ولدها، ومن معهم"، وفي رواية: "وورّثها عصبتها، ومن معهم": قَالَ القرطبيّ: أعاد الضمير الأول عَلَى الدية، والثاني عَلَى المقتولة، وعَنَى بالعصبة: بنيها، وبمن معهم منْ الزوج، ولم يُختلف فِي أن الزوج يرث هنا منْ دية زوجته فرضه، وإن كانوا قد اختلفوا فيه، هل يرث منْ دية الجنين؟.
والدية موروثة عَلَى الفرائض، سواء كانت عن خطإ، أو عن عمد تعذّر فيه القوَد، والذي يبيّن الحقّ فِي هَذَا الباب حديثان خرّجهما الترمذيّ:
[أحدهما] 2110: عن سعيد بن المسيّب، قَالَ: قَالَ عمر رضي الله عنه: الدية عَلَى العاقلة، ولا ترث المرأة منْ زوجها شيئًا، فأخبره الضحّاك بن سفيان الكلابيّ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه: أن ورِّث امرأة أَشيم الضِّبابيّ منْ دية زوجها، وَقَالَ: هَذَا حديث حسن صحيح.
[وثانيهما] 2111: عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فِي جنين امرأة منْ بني لحيان، سقط ميتًا، بغرة: عبد، أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بغرة توفّيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن عقلها عَلَى عصبتها".
ثم حيث وجبت الدية عَلَى العاقلة، فلا تؤخذ منهم حالّةً، بل منجّمةً فِي ثلاث سنين، وهو قول عامّة أهل العلم منْ السلف والخلف، وتوزَّعُ عَلَى الأحرار البالغين الأغنياء الذكور، فلا تؤخذ منْ عبد، ولا منْ صبيّ، ولا منْ امرأة، ولا منْ فقير بالإجماع، عَلَى ما حكاه ابن المنذر.
واختلفوا فِي قدر ما يُوزّع عَلَى منْ يُطالب بها، فَقَالَ الشافعيّ منْ كثر ماله أُخذ منه نصف دينار، ومن كَانَ دونه ربع دينار، لا ينقص منه، ولا يُزاد عليه. وحكَى أبو ثور عن مالك أنه قَالَ: عَلَى كلّ رجل ربع دينار، وبه قَالَ أبو ثور. وَقَالَ أحمد: يحملون