📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

عباس إلى هَذَا، فَقَالَ: "لا أعتبرها بالأصابع"، فأما ما ذكروه منْ المعنى فلابد منْ مخالفة القياس فيه، فمن ذهب إلى قولنا، خالف المعنى الذي ذكروه، ومن ذهب إلى قولهم، خالف التسوية الثابتة بقياس سائر الأعضاء، منْ جنس واحد، فكان ما ذكرناه مع موافقة الأخبار، وقول أكثر أهل العلم أولى، وأما عَلَى قول عمر: إن فِي كل ضرس بعيرا، فيخالف القياسين جميعا، والأخبار، فإنه لا يوجب الدية الكاملة، وإنما يوجب ثمانين بعرِا، ويخالف بين الأعضاء المتجانسة. انتهى "المغني" 12/ 130 - 132.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه أكئر أهل العلم، منْ كون دية كلّ سنّ خمسًا منْ الإبل، ممواء كانت أضراسًا، أو غيرها هو الأرجح عندي؛ لصحّة الأخبار بذلك، كما سلف إيضاحه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4844 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الأَسْنَانُ سَوَاءٌ، خَمْسًا خَمْسًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحسين بن منصور": هو أبو علي النيسابوريّ، ثقة فقيه [10] 25/ 1664.
و"حفص بن عبد الرحمن" بن عمر بن فَرُّوخ بن فَضَالة، أبو عمر الْبَلْخيّ الفقيه النيسابوريّ قاضيها، صدوقٌ، عابدٌ رمي بالإرجاء [9].
رَوَى عن خارجة بن مصعب، وحَجَّاج بن أرطأة، وإسرائيل، وسعيد بن أبي عروبة، وعاصم الأحول، ومحمد بن مسلم الطائفي، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، وأبي حنيفة، وغيرهم. وعنه ابن بنته إبراهيم بن منصور، وأبو داود الطيالسي، وبشر بن الحكم العبدي، ومحمد بن رافع، والحسين بن منصور بن جعفر، ويحيى بن أكثم، وغيرهم.
قَالَ أبو حاتم: صدوق، مضطرب الْحَدِيث. وَقَالَ النسائيّ: صدوق. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ الحاكم: وَلِيَ أبوه قضاء نيسابور فاستوطنها، ووُلِد له حفص، وعبد الله، وحفص أفقه أصحاب أبي حنيفة الخراسانيين، قَالَ ابن بنته: مات فِي ذي القعدة سنة (199). وَقَالَ ابن حبّان فِي ترجمته: كَانَ مرجئا. وَقَالَ الحاكم فِي ترجمته: ولي قضاء نيسابور، ثم نَدِم، وأقبل عَلَى العبادة، وأخبرني بعض أصحابنا أن ابن عيينة، وابن المبارك رويا عنه. وَقَدْ كَانَ يحيى بن يحيى كتب عنه، واختَلَف إليه. قَالَ أبو جعفر الجمال: كتب عنه ابن المبارك، فدخل حفص، فاستوى ابن المبارك جالسا، ولم يزل متبسما حَتَّى خرج، فقال: لقد جمع خصالا ثلاثة: الوقار، والفقَه، والورع. وَقَالَ أبو

أحمد الفراء: كَانَ منْ فقهاء النَّاس. وَقَالَ حسين بن منصور: ما رأيت أبصر بمسألة بلوى منه. وَقَالَ إسحاق بن راهويه: ما رأيت أعقل منه، إلى هنا منْ تاريخ نيسابور. وَقَالَ الآجري: سألت أبا داود عنه، فَقَالَ: خراساني، مُرْجِيء، ولكنه صدوق. وَقَالَ الحاكم فِي سؤالات مسعود: هو ثقة، إلا أن البخاريّ نَقِمَ عليه الإرجاء. وَقَالَ الخليلي: مشهور، روى عنه شيوخ نيسابور، تَعرِفُ، وتُنكِر. وَقَالَ الدارقطنيّ: صالح. وَقَالَ السليماني: فيه نظر. انتهى. تفرّد به المصنّف، وأبو داود فِي "القدر"، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب ثلاثة أحاديث: هَذَا، و44/ 4847 فِي الباب التالي، وفي "كتاب الزينة" 43/ 5181 حديث علي رضي الله عنه: "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر … الحديث.
و"سعيد بن أبي عَرُوبة "مِهْران": هو اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقة حافظ، له تصانيف، يدلس كثيرًا، واختلط، وكان منْ أثبت النَّاس فِي قتادة [6] 34/ 38.
و"مطر": هو: ابن طهمان الورّاق، أبو رجاء السلميّ مولاهم، الخراسانيّ، سكن البصرة، صدوقٌ، كثير الخطإ، وحديثه عن عطاء ضعيف [6] 38/ 3276.
وقوله: "الأسنان سواء" مبتدأ وخبر: أي الأسنان مستوية فِي الأحكام، ضرسها، وأنيابها، وثناياه، وغيرها، لا يفضّل شيء منها بزيادة شيء منْ الدية، بل فِي سنّ منها خمس منْ الإبل.
وقوله: "خمسًا خمسًا": منصوبٌ عَلَى التمييز: أي متساوية منْ حيث وجوب خمس منْ الإبل فِي الدية. قاله السنديّ. ويحتمل أن يكون منصوبًا عَلَى الحال: أي حال كونها مقدّرة بخمس خمس منْ الإبل.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

‌‌44 - (بَابُ عَقْلِ الأَصَابعِ)
4845 - (أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ

مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "فِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (أبو الأشعث) أحمد بن المِقْدام العجليّ البصريّ، صدوقٌ [10] 138/ 319.
2 - (خالد) بن الحارث الْهُجيميّ البصريّ ثقة ثبت [8] 42/ 44.
3 - (سعيد) بن أبي عروبة المذكور فِي السند الماضي.
4 - (قتادة) بن دِعامة السدوسيّ، أبو الخطاب البصريّ، ثقة ثبت، يدلس [4] 30/ 34.
5 - (مسروق بن أوس) التميميّ اليربُوعيّ الحنظليّ البصريّ، وقيل: أوس بن مسروق، وقيل: إن اسم جده مسروق، غزا فِي خلافة عمر رضي الله عنه، مقبول [2].
روى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وعنه حُميد بن هلال، وقتادة، وغالبٌ التمّار. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ الحافظ: بَيَّن المزّيّ فِي "الأطراف": أن الصواب مسروق بن أوس، وأن شعبة روى الْحَدِيث مرّة بالشكّ، وعنه أحمد، وغيره، منْ رواية شعبة عن غالب، سمعت أوس بن مسرودتى رجلًا منّا، كَانَ أخذ الدرهمين عَلَى عهد عمر بن الخطّاب، وغزا فِي خلافته، وسنده صحيح. انتهى. روى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث، كرره ثلاث مرّات هنا 4845 و4846 و4847.
6 - (أبو موسى) الأشعريّ عبد الله بن قيس بن سُليم بن حضار الأشعريّ الصحابيّ المشهور رضي الله عنه 3/ 3. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير مسروق بن أوس، فتفرّد به المصنّف، وأبو داود، وهذا أول محل ذكره فِي هَذَا الكتاب. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعريّ رضي الله تعالى عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "فِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ") مبتدأ وخبر، كما سبق نظيره فِي الباب الماضي، يعني أنه يجب فِي قطع الأصابع عشر منْ الإبل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث.
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه هَذَا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفيه مسروق بن أوس، ولم يوثّقه غير ابن حبّان؟.
[قلت]: مسروق قد روى عنه حميد بن هلال، وقتادة، وغالب التمّار، وهو منْ كبار التابعين، وَقَدْ غزا فِي خلافة عمر رضي الله عنه، ووثقه ابن حبّان، فكون مثل هَذَا ثقة، وتصحيح حديثه واضحٌ، عَلَى أن لحديثه شواهد، منْ حديث ابن عباس، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، كما سيأتي.
والحاصل أن الْحَدِيث صحيح. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -44/ 4845 و4846 و4847 - وفي "الكبرى" 43/ 7047 و7048 و7049 و7050. وأخرجه (د) فِي "الديات" 4557 (ق) فِي "الديات" 2654 (أحمد) 4/ 397 و498 (الدارمي) 2/ 194 (ابن حبّان) 1527 (البيهقيّ) 8/ 92. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي دية الأصابع:
قَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: ذهب عامّة أهل العلم إلى أن فِي كل أصبع منْ اليدين والرجلين عشرًا، منْ الإبل، وفي كل أنملة منها ثلث عقلها، إلا الإبهام، فإنها مفصلان ففي كل مفصل منها خمس منْ الإبل، وممن قَالَ بهذا عمر، وعلي، وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قَالَ مسروق، وعروة، ومكحول، والشعبي، وعبد الله بن مَعقِل، والثوري، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وأصحاب الْحَدِيث، ولا نعلم فيه مخالفًا، إلا رواية عن عمر، أنه قضى فِي الإبهام بثلث غرة، وفي التي تليها باثنتي عشرة، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست. ورُوي عنه أنه لما أخبر بكتابٍ كَتَبَه النبيّ صلى الله عليه وسلم لآل حزم: "وفي كل أصبع مما هنالك عشر منْ الإبل"، أخذ به، وترك قوله الأول. وعن مجاهد: فِي الإبهام خمس عشرة، وفي التي تليها ثلاث عشرة، وفي التي تليها عشر، وفي التي تليها ثمان، وفي التي تليها سبع.
وحجة الأولين ما رَوى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دية أصابع اليدين والرجلين، عشر منْ الإبل، لكل أصبع"، أخرجه الترمذيّ، وَقَالَ. حديث صحيح، ورواه أبو داود، والنسائيّ عن أبي موسى، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن

ابن عباس، قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذه وهذه سواء"، يعني الإبهام والخنصر، أخرجه البخاريّ، وأبو داود، والنسائي، وفي كتاب النبيّ صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: "وفي كل إصبع منْ أصابع اليدين والرجلين عشر منْ الإبل"، ولأنه جنسٌ ذو عدد، تجب فيه الدية، فكان سواء فِي الدية، كالأسنان، والأجفان، وسائر الأعضاء، ودية كل أصبع مقسومة عَلَى أناملها.
وفي كل أصبع ثلاث أنامل، إلا الإبهام فإنها أنملتان، ففي كل أنملة منْ غير الإبهام ثلث عقل الإبهام، ثلاثة أبعرة وثلث، وفي كل أنملة منْ الإبهام خمس منْ الإبل نصف ديتها.
وحكي عن مالك أنه قَالَ: الإبهام أيضا ثلاث أنامل: [إحداها]: باطنة، وليس هَذَا بصحيح، فإن الاعتبار بالظاهر، فإن قوله عليه السلام: "فِي كل أصبع عشر منْ الإبل"، يقتضي وجوب العشر فِي الظاهر؛ لأنها هي الأصبع التي يقع عليها الاسم، دون ما بطن منها، كما أن السن التي يتعلق بها وجوب ديتها، هي الظاهرة منْ لحم اللثة، دون سِنْخها، والحكم فِي أصابع اليدين والرجلين سواء؛ لعموم الخبر فيهما، وحصول الاتفاق عليهما. انتهى "المغني" 12/ 149 - 150.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الموفّق منْ تقرير مذهب الجمهور عندي هو الصواب؛ لظهور أدلته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي دية الأصبع الزائدة:
قَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: فِي الأصبع الزائدة حكومة، وبذلك قَالَ الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن فيها ثلث دية الأصبع، وذكر القاضي أنه قياس المذهب، عَلَى رواية إيجاب الثلث فِي اليد الشلاء، والأول أصح؛ لأن التقدير لا يصار إليه إلا بالتوقيف، أو بمماثلته لما فيه توقيف، وليس ذلك هاهنا؛ لأن اليد الشلاء، يحصل بها الجمال، والأصبع الزائدة لا جمال فيها فِي الغالب، ولأن جمال اليد الشلاء، لا يكاد يختلف، والأصبع الزائد تختلف باختلاف محالها، وصفتها، وحُسنها، وقبحها، فكيف يصح قياسها عَلَى اليد؟. انتهى "المغني" 12/ 150 - 151.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الأرجح عندي، كما صححه الموفّق؛ لظهور حجته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
4846 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرًا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"يزيد بن زُريع": هو أبو معاوية البصريّ الثقة الثبت [8] 5/ 5.
[تنبيه]: كون "يزيد بن زريع" فِي هَذَا السند هو الذي وقع فِي بعض النسخ، ووقع فِي بعضها بدله: "محمد بن جعفر"، وهو غندر، وَقَدْ أخرجه فِي "الكبرى" منْ كلا الطريقين، لكن طريق غندر فيها إدخال "حميد بن هلال" بين غالب، ومسروق بن أوس، كرواية حفص بن عبد الرحمن الآتية، والظاهر أن الرواية ثابتة بالطريقين، وبه يظهر أن الذي وقع فِي بعض نسخ "المجتبى" منْ إبدال محمد بن جعفر عن يزيد بن زُريع فِي صحته نظرٌ؛ لأن رواية محمد بن جعفر فيها زيادة حميد بن هلال فِي السند، لكن وجدت ما يؤيد هذه النسخة فِي "سنن أبي داود"، فإنه قَالَ -بعد أن أخرج الْحَدِيث عن أبي الوليد، عن شعبة-: ما نضه: رواه محمد بن جعفر، عن شعبة، عن غالب، قَالَ: سمعت مسروق بن أوس. انتهى.
فعلى هَذَا يحتمل أن يكون محمد بن جعفر رواه بالطريقين، أعني الطريق التي فيها ذكر حميد بن هلال، والطريق التي فيها حذفه. والله تعالى أعلم.
وأما ما قع فِي النسخة "الهنديّة" هنا: منْ قوله: "حدّثنا محمد بن يزيد بن زُريع"، فإنه غلط محض، وإنما الصواب: إما محمد بن جعفر، وإما يزيد بن زريع، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
و"سعيد": هو ابن أبي عروبة.
و"غالب التمّار": هو ابن مِهران، وقيل: ابن ميمون العبديّ، أبو عَفّان، وقيل: أبو غِفار البصريّ، صدوقٌ [6].
رَوَى عن أوس بن مسروق، وحميد بن هلال، وعامر الشعبي، وعبد الله بن إبراهيم. ورَوَى عنه قتادة، وهو أكبر منه، وشعبة، وسعيد بن أبي عروبة، وإسماعيل ابن علية، ومسعود بن واصل، وحنظلة بن أبي سفيان. قَالَ أبو حاتم: صالح. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": غالب بن مِهْران، ويقال: ابن ميمون. ونَصَّ بن ماكولا عَلَى أن كنيته: أبو غفار -بالغين المعجمة المكسورة، والفاء الخفيفة- وكذا ذكره النسائيّ وغيره فِي "الكنى" فِي حرف الغين المعجمة. روى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، له عندهم هَذَا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "الأصابع سواء": مبتدأ وخبره، أي الأصابع كلها متساوية فِي الدية. وقوله: "عشراً" منصوب عَلَى الحال: أي حال كونها مقدّرة بعشر منْ الإبل، أو منصوب عَلَى التمييز: أي منْ حيث وجوب عشر منْ الإبل.

والحديث صحيح، وَقَدْ سبق القول فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4847 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَلْخِيُّ- عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ الأَصَابِعَ سَوَاءٌ، عَشْرًا عَشْرًا مِنَ الإِبِلِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا السند إلى "سعيد"، وهو ابن أبي عروبة تقدّموا فِي الباب الماضي. و"حميد بن هلال": هو أبو نصر العدوي البصريّ، ثقة عالم، توقف فيه ابن سيرين لدخوله فِي عمل السلطان [3] 4/ 4.
وقوله: "عشرًا عشرًا" سبق بيان إعرابه فيما قبله، والحديث صحيح، كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4848 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ لَمَّا وُجِدَ الْكِتَابُ الَّذِي عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، الَّذِي ذَكَرُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ لَهُمْ، وَجَدُوا فِيهِ: "وَفِيمَا هُنَالِكَ مِنَ الأَصَابِعِ عَشْرًا عَشْرًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يحيى بن سعيد": هو الأنصاريّ.
وقوله: "لما وُجد" ببناء الفعل للمفعول. وقوله: "وفيما هنالك الخ" مفعول "وجدوا" محكيّ؛ لقصد لفظه، يعني أنهم وجدوا فِي ذلك الكتاب هَذَا النصّ. وقوله: "عشرًا عشرًا" نصب بفعل مقدّر: أي يعطي عشرًا، يعني أن الجاني يعطي للمجنيّ عليه لكلّ إصبع منْ أصابعه عشرًا منْ الإبل.
والحديث صحيح، وسيأتي تمام البحث فيه بعد باب، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4849 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ"- يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن علي) الفلّاس الصيرفي البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.
2 - (يحيي بن سعيد) القطّان البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [7] 24/ 27.
4 - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصريّ الثقة الثبت [4] 30/ 34.

5 - (عكرمة) البربريّ، مولى ابن عباس، ثقة ثبت [3] 2/ 325.
6 - (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 27/ 31. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية للبخاريّ منْ طريق ابن أبي عديّ، عن شعبة: "قَالَ: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم" (قَالَ: "هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ") أي أن الخنصر، والإبهام متساويتان فِي الدية، ففي كلّ منهما عشر منْ الإبل، كما سبق بيانه فِي الأحاديث السابقة، واللاحقة.
(يَعْنِي) فِي رواية يزيد بن زريع، عن شعبة الآتية بعد هَذَا بحذف لفظة "يعني" (الْخِنْصَرَ) -بكسر الخاء المعجمة، وسكون النون، وكسر الصاد المهملة، وتفتح، آخره راء- قَالَ المجد فِي "القاموس": "الْخِنْصِرُ" ويُفتح الصاد: الإصبع الصغرى، أو الوسطى، مؤنث. انتهى.
(وَالْإبْهَامَ) قَالَ المجد أيضًا: الإبهام بالكسر فِي اليد، والقدم أكبر الأصابع، وَقَدْ تذكّر، جمعه أَباهيم، وأَباهِم. انتهى.
قَالَ الترمذيّ رحمه الله تعالى بعد أن أخرج الْحَدِيث: والعمل عَلَى هَذَا عند أهل العلم، وبه يقول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. انتهى.
وَقَالَ فِي "الفتح": وبه قَالَ جميع فقهاء الأمصار، وكان فيه خلاف قديم، فأخرج ابن أبي شيبة، منْ رواية سعيد بن المسيب، عن عمر: "فِي الإبهام خمسة عشر، وفي السبابة والوسطى عشر عشر، وفي البنصر تسع، وفي الخنصر ست"، ومثله عن مجاهد، وفي "جامع الثوري" عن عمر نحوه، وزاد: قَالَ سعيد بن المسيب: حَتَّى وَجَدَ عمر فِي كتاب الديات لعمرو بن حزم: "فِي كل إصبع عشر"، فرجع إليه.
وكتاب عمرو بن حزم، أخرجه مالك، فِي "الموطإ" عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه: "أن فِي الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن

حزم، فِي العقول: أن فِي العشرة مائة منْ الإبل"، وفيه: "وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل إصبع مما هناك عشر منْ الإبل"، ووصله أبو داود فِي "المراسيل"، والنسائي منْ وجه آخر، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده مطولاً، وصححه ابن حبّان، وأعله أبو داود، والنسائي، وأخرج عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه: "فِي الإبهام، والتي تليها نصف دية اليد، وفي كل واحدة عشر". وأخرج ابن أبي شيبة، عن مجاهد، نحو أثر عمر، إلا أنه قَالَ: "فِي البنصر ثمان، وفي الخنصر سبع". ومن طريق الشعبي: كنت عند شُريح، فجاءه رجل، فسأله، فَقَالَ: "فِي كل إصبع عشر"، فَقَالَ: سبحان الله، هذه وهذه سواء، الإبهام والخنصر؟ قَالَ: ويحك، إن السنة مَنَعَت القياسَ، اتَّبع، ولا تبتدع. وأخرجه ابن المنذر، وسنده صحيح. وأخرج مالك فِي "الموطإ": أن مروان بعث أبا غَطَفان المزني إلى ابن عباس: ماذا فِي الضرس؟، فَقَالَ: خمس منْ الإبل، قَالَ: فرَدَّني إليه، أتجعل مقدم الفم، مثل الأضراس؟ فَقَالَ: لو لم تعتبر ذلك إلا فِي الأصايع عقلها سواء. وهذا يقتضي أن لا خلاف عند ابن عباس ومروان فِي الأصابع، وإلا لكان فِي القياس المذكور نظر.
قَالَ الخطّابيّ: هَذَا أصل فِي كل جناية، لا تضبط كميتها، فإذا فاق ضبطها منْ جهة المعنى، واعتُبِرت منْ حيث الاسم، فتتساوى ديتها، وإن اختلف حالها، ومنفعتها، ومبلغ فعلها، فان للابهام منْ القوة ما ليس للخنصر، ومع ذلك فديتهما سواء، ومثله فِي الجنين غُرَّةٌ، سواء كَانَ ذكرا أو أنثى، وكذا القول فِي المواضح ديتها سواء، ولو اختلفت فِي المساحة، وكذلك الأسنان نفع بعضها أقوى منْ بعض، وديتها سواء، نظرا للاسم فقط. وما أخرجه مالك فِي "الموطإ" عن ربيعة: سألت سعيد بن المسيب، كم فِي إصبع المرأة؟ قَالَ: عشر، قلت: ففي إصبعين؟ قَالَ: عشرون، قلت: ففي ثلاث؟ قَالَ: ثلاثون، قلت: ففي أربع؟ قَالَ: عشرون، قلت: حين عَظُم جُرْحها، واشتدت مصيبتها نقص عقلها، قَالَ: يا ابن أخي هي السنة، فإنما قَالَ ذلك؛ لأن دية المرأة نصف دية الرجل، كنها عنده تساويه فيما كَانَ قدر ثلث الدية، فما دونه، فإذا زاد عَلَى ذلك رجعت إلى حكم النصف. انتهى ما فِي "الفتح" 14/ 214 - 216.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم فِي المسألة الثالثة منْ مسائل الْحَدِيث الأول فِي الباب تحقيق الخلاف، وترجيح الراجح فِي هذه المسألة، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -44/ 4849 و4850 - وفي "الكبرى" 43/ 7052 و7053. وأخرجه (خ) فِي "الديات" 6896 (د) فِي "الديات" 4558 (ت) فِي "الديات" 1392 (ق) فِي "الديات" 2652 (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" 2000 و3140 و3210 (الدارمي) فِي "الديات" 2264. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4850 - (أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "فَهَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ، الإِبْهَامُ وَالْخِنْصَرُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"نصر بن عليّ": هو الجهضميّ البصريّ، ثقة ثبتٌ، طُلب للقضاء، فامتنع، وهو أحد مشايخ الستة بلا واسطة [10] 20/ 386.
والحديث موقوف صحيح، تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -44/ 4850 - وفي "الكبرى" 43/ 7053. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4851 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "الأَصَابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
وقوله: "الأصابع عشر عشر": مبتدأ وخبر عَلَى حذف مضاف: أي دية الأصابع عشرٌ، يعني أن دية كل إصبع منْ أصابع اليدين، والرجلين عشر، منْ الإبل، فهي متساوية فِي الحكم، وإن اختلفت فِي المعاني، والمنافع، قصدًا للضبط، وكذا الأسنان، كما سبق، فلو اعتُبرت المنفعة فِي كلها، لاختلف الأمر اختلافًا شديدًا.
والحديث موقوف صحيح أيضًا، تفرد به المصنّف، فأخرجه هنا -44/ 4851 - وفي "الكبرى" 43/ 7054. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4852 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: "وَفِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسماعيل بن مسعود": هو الْجَحْدريّ البصريّ. و"خالد بن الحارث": هو الْهُجَيميّ البصريّ. و"حسين المعلّم": هو ابن ذَكْوان البصريّ.
والحديث صحيح، أخرجه المصنّف هنا -44/ 4852 - وفي "الكبرى" 43/ 7055. وأخرجه (د) فِي "الديات" 4562. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4853 - (أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ فِي خُطْبَتِهِ، وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ: "الأَصَابِعُ سَوَاءٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الله بن الْهَيْثَم": بن عثمان، ويقال: ابن محمد بن الهيثم العبديّ، أبو محمد البصريّ، نزيل الرَّقَّة، لا بأس به [11] 67/ 2324 منْ أفراد المصنّف. و"حجّاج": هو ابن محمد الأعور الْمِصِّيصيّ. و"همّام": هو ابن يحيى الْعَوْذيّ البصريّ.
والحديث صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -44/ 4853 - وفي "الكبرى" 43/ 7056. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌45 - (الْمَوَاضِحُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "المواضح" بفتح الميم: جمع موضِحة، وهي الشّجّة التي توضح العظم: أي تظهره.
قال ابن منظور: الواضحة منْ الشِّجاج: التي تبدي وضَحَ العظم: أي بياضه. قال ابن سيدَهْ: والموضحة منْ الشِّجاج التي بلغت العظم، فأوضحت عنه. وقيل: هي التي تَقْشِر الجِلدة التي بين اللحم والعظم، أو تشقّها حَتَّى يبدو وَضحُ العظم، وهي التي يكون فيها القصاص خاصّةً؛ لأنه ليس منْ الشِّجاج شيء له حدّ يَنتهي إليه سواها، وأما غيرها منْ الشجاج، ففيها ديتها. انتهى "اللسان".
وقال ابن الأثير: وفي حديث الشِّجاج ذِكرُ الموضحة فِي أحاديث كثيرة، وهي التي تُبدي وَضَحَ العظم: أي بياضه، والجمع الْمَوَاضِحُ، والتي فُرض فيها خمس منْ الإبل، هي ما كانت فِي الرأس والوجه، فأما الموضِحة فِي غيرهما، ففيها الحكومة. انتهى

"النهاية" 5/ 196.
وَقَالَ ابن منظور أيضًا "الشجّة": الْجُرح يكون فِي الوجه والرأس، فلا يكون فِي غيرهما منْ الجسم، وجمعها شِجاج، وشَجّه يِشُجُّهُ -بالضم- ويشِجَه -بالكسر- شَجّا، فهو مشجوج، وشَجِيجٌ، منْ قوم شَجًى.
وَقَالَ أيضًا: الشَّجّةُ: واحدة شِجَاج الرأس، وهس عشرة:
1 - الحارصة، وهي التي تَقشِرُ الجلدَ، ولا تُدميه، و2 - الدامعة بالعين المهملة-: وهي التي تُظهر الدم كالدمع، ولا تُسيله، و3 - الدامية: وهي التي تُدميه، و4 - الباضعة: وهي التي تشُقُّ اللحم شقّا كبيرًا، و5 - السِّمْحاقُ: وهي التي يَبقَى بينها وبين اللحم جلدة رقيقةٌ، فهذه خمس شِجاج، ليس فيها قصاص، ولا أرشٌ مقدّر، وتجب فيها حكومة.
و6 - الموضحة: وهي التي تَبلُغ إلى العظم، وفيها خمس منْ الإبل، ثم 7 - الهاشمة: وهي التي تَهشِم العظمَ: أي تكسره، وفيها عشر منْ الإبل، و8 - الْمُنَقِّلةُ: وهي التي يُنقل منها العظم منْ موضع إلى موضع، وفيها خمس عشرة منْ الإبل، ثم 9 - المأمومة، ويقال لها: الآمّة: وهي التي لا يَبقى بينها وبين الدمَاغ إلا جلدة رقيقة، وفيها ثلث الدية، و10 - الدامغة: وهي التي تبلغ الدماغ، وفيها أيضًا ثلث الدية. انتهى "لسان العرب" 2/ 303 - 304 بزيادة إصلاح لما سقط منْ نسخته(1). والله تعالى أعلم.
[فائدة]: قَالَ الأزهريّ: معنى الحكومة فِي أرش الجراحات التي ليس فيها ديةٌ معلومة: أن يُجرح الإنسان فِي موضع فِي بدنه مما يُبقِى شَينَهُ، ولا يُبطل العضوَ، فيقتاسُ الحاكم أرشه بأن يقول: هَذَا المجروح لو كَانَ عبدًا غيرَ مَشِين هَذَا الشَّيْنَ بهذه الجراحة كانت قيمته ألف درهم، وهو مع هَذَا الشين قيمته تسعمائة درهم، فقد نقصه الشين عُشر قيمته، فيجب عَلَى الجارح عُشرُ ديته فِي الحرّ؛ لأن المجروح حر، وهذا وما أشبهه بمعنى الحكومة التي يستعملها الفقهاء فِي أرش الجراحات، فاعلمه. انتهى "اللسان" 12/ 145.
وفي "الدرّ المختار" منْ كتب الحنفية: ما معناه: حكومة العدل أن يُنظر، كم مقدار هذه الشجّة منْ الموضحة، فيجب بقدر ذلك منْ نصف عشر الدية. قاله الكرخيّ. وَقَالَ الطحاويّ: يقوّم المشجوج عبدًا بلا هَذَا الأثر، ثم معه، فقدر التفاوت بين القيمتين فِي الحرّ منْ الدية، وفي العبد منْ القيمة، فإن نقص الحرّ عشر قيمته أخذ عشر ديته، وكذا فِي النصف، والثلث. انتهى "الدّرّ" 6/ 619 - 620 بنسخة "حاشية ردّ المحتار" لابن عابدين. والله تعالى أعلم بالصواب.--------------------------------------------
(1) فقد سقطت منْ نسخته "الدامعة" وهي الثانية فِي العدد، فألحقتها منْ "الدر المختار" فِي فقه الحنفيّة 6/ 618 بنسخة "حاشية ردّ المحتار" لابن عابدبن.

4854 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: "وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الإسناد هو الذي سبق قبل حديث فِي الباب الماضي. وهو سند مسلسل بالبصريين إلى عمرو. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ) أي فِي شهر رمضان منْ السنة الثامنة منْ الهجرة (قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: "وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ) مبتدأ مؤخَرٌ، وخبرٌ مقدّم، كما سبق، يعني أنه يجب دفع خمس منْ الإبل فِي شجّ الإنسان غيره فِي رأسه، أو وجهه، بجراحة تزيل اللحم منْ العظم، وتظهره، وهذا إذا كَانَ خطأ، فأما إذا كَانَ عمدًا ففيه القصاص.
قَالَ فِي "المغني" 12/ 158 - 159: الموضحة فِي الرأس، والوجه سواء، وهي التي تبرز العظم، وليس فِي الشجاج ما فيه قصاص سواها، ولا يجب المقدر فِي أقل منها، وهي التي تصل إلى العظم، سُمّيت موضحة؛ لأنها أبدت وَضَحَ العظم، وهو بياضه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه الموجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -45/ 4854 - وفي "الكبرى" 44/ 7057. وأخرجه (د) فِي "الديات" 4566 (ت) فِي "الديات" 1390 (ق) فِي "الديات" 2655 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 6643 و6733 و6894 (الدارمي) فِي "الديات" 2266. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي المواضح:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم عَلَى أن أرش الموضحة، مقدر، قاله ابن المنذر، وفي كتاب النبيّ صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: "وفي الموضحة خمس منْ الإبل"، رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وَقَالَ: حديث حسن.
قَالَ: وقولُ الْخِرَقي: "فِي موضحة الحر" يحترز به منْ موضحة العبد. وقوله: سواء

كَانَ منْ رجل، أو امرأة، يعني أنهما لا يختلفان فِي أرش الموضحة؛ لأنها دون ثلث الدية، وهما يستويان فيما دون الثلث، ويختلفان فيما زاد، وعند الشافعيّ أن موضحة المرأة عَلَى النصف منْ موضحة الرجل، بناءً عَلَى أن جراح المرأة عَلَى النصف منْ جراح الرجل، فِي الكثير والقليل.
قَالَ: وعموم الْحَدِيث الذي رويناه حجة عليه، وفيه كفاية.
وأكثر أهل العلم عَلَى أن الموضحة فِي الرأس والوجه سواء، رُوي ذلك عن أبي بكر، وعمر رضي الله عنهما، وبه قَالَ شريح، ومكحول، والشعبي، والنخعي، والزهري، وربيعة، وعبيد الله بن الحسن، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
ورُوي عن سعيد بن المسيب، أنه قَالَ: تضعف موضحة الوجه عَلَى موضحة الرأس، فيجب فِي موضحة الوجه عشر منْ الإبل؛ لأن شينها أكثر، وذكره القاضي رواية عن أحمد، وموضحة الرأس يسترها الشعر والعمامة. وَقَالَ مالك: إذا كانت فِي الأنف، أو فِي اللِّحْي الأسفل، ففيها حكومة؛ لأنها تبعد عن الدماغ، فأشبهت موضحة سائر البدن.
قَالَ: ولنا عموم الأحاديث، وقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: الموضحة فِي الرأس والوجه سواء، ولأنها موضحة، فكان أرشها خمسا منْ الإبل، كغيرها مما سلموه، ولا عبرة بكثر الشين، بدليل التسوية بين الصغيرة والكبيرة، وما ذكروه لمالك لا يصح، فإن الموضحة فِي الصدر أكثر ضررا، وأقرب إلى القلب، ولا مقدر فيها. وَقَدْ رُوي عن أحمد رحمه الله، أنه قَالَ: موضحة الوجه أحرى أن يزاد فِي ديتها، وليس معنى هَذَا أنه يجب فيها أكثر والله أعلم- وإنما معناه أنها أولى بإيجاب الدية، فإنه إذا وجب فِي موضحة الرأس مع قلة شينها، واستتارها بالشعر، وغطاء الرأس خمس منْ الإبل، فلأن يجب ذلك فِي الوجه الظاهر الذي هو مجمع المحاسن، وعنوان الجمال أولى، وجَعلُ كلام أحمد عَلَى هَذَا أولى منْ حيله عَلَى ما يخالف الخبر والأثر، وقولَ أكثر أهل العلم، ومصيره إلى التقدير بغير توقيف، ولا قياس صحيح.
قَالَ: وبجب أرش الموضحة فِي الصغيرة، والكبيرة، والبارزة، والمستورة بالشعر؛ لأن اسم الموضحة يشمل الجميع، وحد الموضحة ما أفضى إلى العظم، ولو بقدر إبرة، ذكره ابن القاسم والقاضي. انتهى "المغني" باختصار 12/ 158 - 160.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكره ابن قُدامة رحمه الله تعالى أن الأرجح هو ما ذهب إليه أحمد ومن معه منْ أنَّ فِي الموضحة خمسًا منْ الإبل مطلقًا، سواء كَانَ منْ الرجل، أو المرأة؛ عملاً بظاهر عموم حديث الباب. والله تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي موضحة غير الرأس والوجه:
ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه ليس فِي موضحة غير الرأس والوجه مقدر، وبه قَالَ مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، قَالَ ابن عبد البرّ: ولا يكون فِي البدن موضحة -يعني ليس فيها مقدر- قَالَ: وعلى ذلك جماعة العلماء، إلا الليث بن سعد، قَالَ: الموضحة تكون فِي الجسد أيضا، وَقَالَ الأوزاعي: فِي جراحة الجسد عَلَى النصف منْ جراحة الرأس، وحُكي نحو ذلك عن عطاء الخراساني، قَالَ فِي الموضحة فِي سائر الجسد: خمسة وعشرون دينارا.
وحجة الأولين أن اسم الموضحة إنما يُطلق عَلَى الجراحة المخصوصة، فِي الوجه والرأس، وقول الخليفتين الراشدين -يعني أبا بكر، وعمر رضي الله تعالى عنهما-: الموضحة فِي الوجه والرأس سواء، يَدُلُّ عَلَى أن باقي الجسد بخلافه، ولأن الشين فيما فِي الرأس والوجه أكثر، وأخطر مما فِي سائر البدن، فلا يلحق به، ثم إيجاب ذلك فِي سائر البدن يفضي إلى أن يجب فِي موضحة العضو أكثر منْ ديته، مثل أن يوضح أنملة ديتها ثلاثة وثلث، ودية الموضحة خمس، وأما قول الأوزاعي، وعطاء الخراساني، فتَحَكُّم، لا نص فيه، ولا قياس يقتضيه، فيجب اطِّراحه. قاله فِي "الغني" 12/ 161.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح هو ما عليه الجمهور منْ أنه لا مقدّر فِي موضحة غير الرأس والوجه، بل يجب فيها حكومة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌46 - (ذِكْرِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِى الْعُقُولِ وَاخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لَهُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "العُقُول": بالضمّ جمع عَقْل بالفتح، كفلس وفُلُوس.
ووجه الاختلاف فِي هَذَا الْحَدِيث أنه اختُلِف فيه عَلَى يحيى بن حمزة، فرواه عنه الحكم بن موسى، عن سليمان بن داود، عن الزهريّ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو

ابن حزم، عن أبيه، عن جدّه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفه محمد بن بكّار، فرواه عن يحيى، عن سليمان بن أرقم، عن الزهريّ، عن أبي بكر، به، ورجّح المصنّف هَذَا الطريق، مع أن سليمان متروك، وجعل رواية الحكم بن موسى خطأ، وكذلك قَالَ أبو داود فِي "المراسيل": وَقَدْ وَهِم الحكم بن موسى فِي قوله: سليمان بن داود، وَقَالَ أيضًا: قد أُسند هَذَا الْحَدِيث، ولا يصحّ، والذي فِي إسناده سلييان بن داود وَهَمٌ، إنما هو سليمان بن أرقم. انتهى.
وخالفهما يونس بن يزيد، فرواه 4857 - عن الزهريّ، مرسلا، وكذلك رواه سعيد ابن عبد العزيز 4858 - عن الزهر، فأرسله، ورواه مالك 4859 - عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، مرسلا، ورجح الأكثرون أن المرسل هو المحفوظ؛ لأن طريق الوصل فيه سليمان بن أرقم، وهو متروك، كما قَالَ المصنّف، لكن المرسل قد اعتضد بتلقّى الأمة بالقبول، فهو صحيح، وسيأتي مزيد إيضاح لذلك إن شاء الله تعالى.
4855 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا، فِيهِ الْفَرَائِضُ، وَالسُّنَنُ، وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، هَذِهِ نُسْخَتُهَا: "مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ، وَمُعَافِرَ، وَهَمْدَانَ، أَمَّا بَعْدُ … وَكَانَ فِي كِتَابِهِ: أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً، عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةُ، مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ، عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ").
رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
1 - (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ، ثقة ثبتٌ [1] 108/ 147 منْ أفراد المصنّف.
2 - (الحكم بن موسى) بن أبي زُهير شير زاد البغداديّ، أبو صالح الْقَنْطريّ، صدوقٌ [10].
رَأَى مالك بن أنس، وروى عن ضمرة بن ربيعة، وإسماعيل بن عياش، وشعيب بن

إسحاق، وابن المبارك، والوليد بن مسلم، ويحيى بن حمزة الحضرميّ، وعيسى بن يونس، والْهِقْل بن زياد، ومعاذ بن معاذ العنبري، وغيرهم. ورَوى عنه البخاريّ تعليقًا، ومسلم، وأبو داود فِي "المراسيل"، ورَوَى له النسائيّ، وابن ماجه بواسطة عمرو بن منصور، وأبي زرعة، وأبو حاتم، وأحمد بن حنبل، وابنه عبد الله، والدارمي، وأبو قدامة السرخسي، وابن المديني، والذهلي، والزعفراني، وأبو زرعة الدمشقي، وغيرهم.
قَالَ ابن معين: ليس به بأس، وَقَالَ مرة: ثقة، وكذا قَالَ العجليّ. وَقَالَ أبو حاتم: صدوقٌ. وَقَالَ ابن سعد: ثقة، كثير الْحَدِيث، وكان رجلا صالحا، ثَبْتًا فِي الْحَدِيث. وَقَالَ موسى بن هارون: حدثنا الحكم بن موسى، أبو صالح الشيخ صالح، وَقَالَ: بلغني عن ابن المديني أنه قَالَ كذلك، وكذا قَالَ البغوي. وَقَالَ الصالح جزرة: الثقة المأمون. وَقَالَ ابن قانع: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ البخاريّ، وجماعة: مات سنة (232) زاد البغوي: ليومين منْ شوال.
روى له البخاريّ فِي التعاليق، ومسلم، والمصنّف، وأبو داود فِي "المراسيل"، وابن ماجه، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.
3 - (يحيى بن حمزة) أبو عبد الرحمن الحضرميّ الدمشقيّ القاضي، ثقة، رُمي بالقدر [8] 60/ 1768.
4 - (سليمان بن داود) الخولانيّ، أبو داود الدمشقيّ الدرانيّ، سكن داريا، صدوقٌ [7] وفي "تهذيب التهذيب" 2/ 93 - : رَوَى عن الزهريّ، وعمر بن عبد العزيز، وأبي بردة بن أبي موسى، وأبي قلابة، وأيوب بن نافع بن كيسان. وعنه يحيى بن حمزة الحضرميّ، وصدقة بن عبد الله السمين، وهشام بن الغاز، والْوَضِين بن عطاء. قَالَ القاضي، أبو علي الخولاني فِي "تاريخ داريا": كَانَ حاجبا لعمر بن عبد العزيز، وكان مُقَدَّما عنده، وولده بداريا إلى اليوم.
ورَوَى الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهريّ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، حديثَ الصدقات بطوله، وفيه: الدياتُ وغيرُ ذلك، قَالَ أبو داود: هَذَا وَهَم منْ الحكم، ورواه محمد بن بكار بن بلال، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهريّ، وكذا حَكَى غير واحد أنه قرأه فِي أصل يحيى بن حمزة، وَقَالَ النسائيّ: هَذَا أشبه بالصواب، وسليمان بن أرقم متروك. وَقَالَ أبو يعلى الموصلي، عن ابن معين: ليس بمعروف، وليس يصح هَذَا الْحَدِيث. وَقَالَ أبو حاتم: لا بأس به، يقال: إنه سليمان بن أرقم. وَقَالَ ابن

المديني: منكر الْحَدِيث، وضعفه. وَقَالَ غير واحد، عن ابن معين: ليس بشيء.
قَالَ عثمان الدارمي: أرجو أنه ليس كما قَالَ، فإن يحيى بن حمزة، رَوَى عنه أحاديث حسانا، كأنها مستقيمة، وَقَالَ البغوي: سمعت أحمد بن حنبل، سُئل عن حديث الصدقات، الذي يرويه يحيى بن حمزة، أصحيح هو؟ فَقَالَ: أرجو أن يكون صحيحا. وَقَالَ ابن عدي: للحديث أصل فِي بعض ما رواه معمر، عن الزهريّ، لكنه أفسد إسناده، ورواه سليمان بن داود هَذَا، فجوّد الإسناد. وَقَالَ يعقوب بن سفيان: لا أعلم فِي جميع الكتب أصح منْ كتاب عمرو بن حزم. وَقَالَ ابن حبّان: سليمان بن داود الخولاني، منْ أهل دمشق، ثقة مأمون، وسليمان بن داود اليمامي، لا شيء، وجميعا يرويان عن الزهريّ.
وَقَالَ البيهقي: وَقَدْ أثنى عَلَى سليمان بن داود أبو زرعة، وأبو حاتم، وعثمان بن سعيد، وجماعة منْ الحفاظ، ورأوا هَذَا الْحَدِيث الذي رواه فِي الصدقات، موصول الإسناد حسنًا. قَالَ الحافظ: أما سليمان بن داود الخولاني، فلا ريب فِي أنه صدوقٌ، لكن الشبهة دخلت عَلَى حديث الصدقات، منْ جهة أن الحكم بن موسى غلط، فِي اسم والد سليمان، فَقَالَ: سليمان بن داود، وإنما هو سليمان بن أرقم، فمن أخذ بهذا ضَعَّفَ الْحَدِيث، ولاسيما مع قول منْ قَالَ: إنه قرأ كذلك فِي أصل يحيى بن حمزة، فقد قَالَ صالح جزرة: نظرت فِي أصل كتاب يحيى بن حمزة حديثَ عمرو بن حزم، فِي الصدقات، فإذا هو عن سليمان بن أرقم، قَالَ صالح: كتب عنّي مسلم بن الحجاج هَذَا الكلام. وَقَالَ الحافظ أبو عبد الله بن مندهْ: قرأت فِي كتاب يحيى بن حمزة بخطه، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري.
وأما منْ صححه، فأخذوه عَلَى ظاهره، فِي أنه سليمان بن داود، وقَوِيَ عندهم أيضا بالمرسل الذي رواه معمر، عن الزهريّ، والله أعلم. وذكر ابن حبّان أن أبا اليمان، روى عن شعيب، عن الزهريّ بعض الْحَدِيث. انتهى. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط، وكذلك أبو داود فِي "المراسيل".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تمام البحث فِي هَذَا الْحَدِيث فِي المسألة الأولى، إن شاء الله تعالى.
5 - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور [4] 1/ 1.
6 - (أَبو بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) الأنصاريّ النّجّاريّ -بالنون، والجيم- المدنيّ القاضي، اسمه كنيته، وقيل: إنه يُكنى أبا محمد، ثقة عابدٌ [5] مات سنة (120هـ) وقيل: غير ذلك تقدم فِي 118/ 163.

7 - (محمد بن عمرو بن حزم) بن زيد بن لُوذان، الأنصاريّ النَّجّاري، أبو عبد الملك المدنيّ، ويقال: أبو سليمان، له رؤية، وليس له سماعٌ، إلا منْ الصحابة.
وفي "تهذيب التهذيب" 3/ 660: وُلد فِي حياة النبيّ صلى الله عليه وسلم، سنة عشر بنجران، قاله ابن سعد، رَوَى عن أبيه، وعمر بن الخطاب، وعمرو بن العاص. ورَوَى عنه ابنه أبو بكر، وعمر بن كثير بن أفلح. قَالَ النسائيّ: ثقة. وَقَالَ ابن سعد عن الواقدي: كَانَ ثقة قليل الْحَدِيث. قَالَ ابن سعد: وقُتل يوم الْحَرَّة، سنة ثلاث وستين، وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: وَلَّته الأنصار أمرها يوم الحرة. قَالَ الحافظ: أمير الأنصار يوم الحرة عبد الله بن حنظلة بن الغسيل، هَذَا ما لا خلاف فيه، ولعلهم بعد قتل ابن حنظلة أجمعوا عَلَى ابن حزم، فالله تعالى أعلم، ثم ظهر لي أنه كَانَ مُقَدَّما عَلَى الخزرج، وكان ابن حنظلة مقدما عَلَى الأوس، ولما قتل ابن حزم كَانَ سبب هزيمة أهل المدينة. وَقَالَ البخاريّ فِي "تاريخه": قَالَ محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده محمد بن عمرو، قَالَ: كنت أتكنى أبا القاسم، فجئت أخوالي بني ساعدة، فنهوني، وقالوا: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "منْ تسمى باسمي، فلا يكتن بكنيتي"، فحولت كنيتي بأبي عبد الملك. روى له المصنّف، وأبو داود فِي "المراسيل"، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط، كرره مرّتين، هَذَا، والحديث التالي.
8 - (عمرو بن حزم) الأنصاريّ الصحابيّ المشهور، شَهِد الخندق، فما بعدها، وكان عامل النبيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى نجران، مات بعد (50)، وقيل: فِي خلافة عمر، وهو وَهَمٌ تقدّم فِي 105/ 2045. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ) محمد بن عمرو (عَنْ جَدِّهِ) عمرو ابن حزم رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَتَبَ) أي أمر بأن يُكتب (إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ) والمراد أهل نجران، كما سيأتي بعدُ، ولا تنافي؛ لأن نجران منْ اليمن، قَالَ الفيّوميّ: ونَجْران: بلدة منْ بلاد هَمْدان، منْ اليمن، قَالَ البكريّ: سُميت باسم بانيها نجران بن زيد بن يشْجُب بن يَعْرُب بن قَحْطان. انتهى. (كِتَابًا، فِيهِ الفَرَائِضُ) أي بيانها (وَالسُّنَنُ) منْ عطف العامّ عَلَى الخاصّ (وَالدِّيَاتُ) أي بيان مقدارها، وأسنانها، و"الديات" بكسر الدال، وتخفيف التحتانيّة: جمع دِيَة، مثلُ عِدات وعِدَة، وأصلها وَدْية بفتح الواو، وسكون الدال، تقول: وَدَى القتيلَ يَدِيه: إذا أعطى وَلِيَّه دِيته، وهي ما جُعل فِي مقابلة النفس، وسُمّي ديةً تسميةً بالمصدر، وفاؤها محذوفةٌ، والهاء عِوَضٌ، وفي الأمر:

القتيلَ بدال مكسورة حسبُ،، فإن وقفتَ قُلتَ: دِهْ بهاء السكت (وَبَعَثَ بِهِ) أي بذلك الكتاب (مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) أي حين ولّاه صلى الله عليه وسلم عَلَى أهل نجران، أرسل بالكتاب معه؛ ليقرأه عليهم (فَقُرِئَتْ) أنّث الضمير مع أن مرجعه مذكّرٌ، وهو الكتاب؛ لتأويله بالنسخة (عَلَى أهْلِ الْيَمَنِ) أي وهم أهل نجران (هَذِهِ نُسْخَتُهَا) أي هذه الكلمات، أو الجمل الآتية نسخة ذلك الكتاب، والنسخة بضم، فسكون: الكتاب المنقول، والجمع نُسَخٌ، كغرفة وغُرَف، يقال: نسختُ الكتاب نَسْخًا، منْ باب نفَعَ: إذا نقلته، وانتسخته كذلك، قاله فِي "المصباح"، والظاهر أن هَذَا الكتاب الذي كَانَ عند أبي بكر بن محمد بن عمرو كَانَ منسوخًا منْ الكتاب الأصليّ الذي بعث به النبيّ صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم، والله تعالى أعلم.
(مِنْ مُحَمَّدٍ) متعلّق بمقدّر، خبر لمحذوف: أي هَذَا مبعوث منْ محمد صلى الله عليه وسلم، ومثله الجارّ بعده (النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِلَى شُرَحْبِيلَ) بضم المعجمة، وفتح الراء، وسكون المهملة (بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ) بضم الكاف (وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ) "القَيْلُ" بفتح، فسكون، كالْمِقْوَلِ، كمِنبر: المَلِكُ، أو منْ ملوك حمير، يقول ما شاء، فيَنفُذُ، أو هو دون الملك الأعلى، فهو فِي حِمْير كالوزير فِي الإسلام، كما فِي "فقه اللغة" للثعالبيّ، وأصل قَيْل قَيّل، كفَيْعِلٍ، سمّي به لأنه يقول ما شاء، فيَنفُذُ، جمعه أقوالٌ، وأقيالٌ، ومَقَاولُ، ومَقاوِلةٌ. أفاده فِي "القاموس"، مع زيادة يسيرة. فـ"قيل" مضاف، و"ذي رُعين" وما بعده مضاف إليه. و"ذو رُعين" كزُبير: ملك حِمير. قاله فِي القاموس (وَمَعَافِرَ) بفتح الميم: أبو حيّ منْ همدان، لا ينصرف. قاله فِي "القاموس" أيضًا (وَهَمْدَانَ) بفتح، فسكون: قبيلة باليمن، قاله فِي "القاموس" أيضًا (أَمَّا بَعْدُ) رواية المصنّف رحمه الله تعالى هذه فيها اختصار، فإنَّ الْحَدِيث طويل، وَقَدْ ساقه الحافظ الزيلعيّ فِي كتابه "نصب الراية فِي تخريج أحاديث الهداية"، فِي "كتاب الزكاة" فِي "باب صدقة السوائم" 2/ 339 - 342 - عند قول صاحب "الهداية": "بهذا اشتهرت كتب الصدقات منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم"، فذكر "كتاب أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه"، و"كتاب عمر رضي الله عنه"، ثم قَالَ:
ومنها كتاب عمرو بن حزم أخرجه النسائيّ فِي "الديات" وأبو داود فِي "مراسيله"، النسائيّ عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهريّ، ثم أخرجه عن يحيى، عن سليمان بن أرقم، عن الزهريّ به، وَقَالَ: هَذَا أشبه بالصواب، وسليمان بن أرقم متروك الْحَدِيث. انتهى. وأبو داود فِي "مراسيله" عن سليمان بن أرقم، عن الزهريّ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب إلى أهل اليمن، بكتاب فيه الفرائض، والسنن، والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم،