📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

فقرئت عَلَى أهل اليمن، وهذه نسختها:
"بسم الله الرحمن الرحيم، منْ محمد النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كُلال، قَيْلِ ذي رُعَين، ومَعَافر، وهَمْدان: أما بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم منْ المغانم خمس الله، وما كَتَب الله عز وجل عَلَى المؤمنين، منْ العشر فِي العقار، وما سقت السماء، وكان سَيْحًا، أو كَانَ بَعْلًا فيه العشر، إذا بلغ خمسة أوسق، وما سُقِي بالرِّشَا والدالية، ففيه نصف العشر، وفي كل خمس منْ الإبل سائمةً شاةٌ، إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا زادت واحدة عَلَى أربع وعشرين، ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد ابنة مخاض، فابن لبون ذكر، إلى ان يبلغ خمسا وثلاثين، فإن زادت عَلَى خمس وثلاثين واحدة، ففيها ابنت لبون، إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإن زادت واحدة، ففيها حقة، طَرُوقة الْجَمَل، إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت عَلَى ستين واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين، فإن زادت واحدة عَلَى خمس وسبعين، ففيها ابنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين، فان زادت واحدة، ففيها حقتان، طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زادت عَلَى عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كل ثلاثين باقورة، تبيع جذع، أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة، وفي كل أربعين شاةً سائمةً شاةٌ، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا زادت عَلَى العشرين ومائة واحدة، ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين، فإن زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فان زادت ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ، ولا يؤخذ فِي الصدقة هَرِمَةٌ، ولا عَجْفاء، ولا ذات عَوَار، ولا تَيْسُ الغنم، ولا يُجمَع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشيةَ الصدقة، وما أخذ منْ الخليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي كل خمس أواق، منْ الورق، خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين دينارا دينار، والصدقة لا تحل لمحمد، ولا لأهل بيته، إنما هي الزكاة، تُزَكَّى بها أنفسهم، فِي فقراء المؤمنين، وفي سبيل الله، وليس فِي رقيق، ولا مزرعة، ولا عُمَّالها شيء، إذا كانت تؤدي صدقتها منْ العشر، وأنه ليس فِي عبد مسلم، ولا فرسه شيء.
وكان فِي الكتاب إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة، الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار فِي سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وأن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتاق حَتَّى يبتاع، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدكم فِي ثوب واحد، وشقه باد، ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره.

وكان فِي الكتاب أن منْ اعتبط مؤمنا قتلا، عن بينة، فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن فِي النفس الدية مائة منْ الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، والرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة منْ الإبل، وفي كل إصبع منْ أصابع اليد، أو الرجل عشر منْ الإبل، وفي السن خمس منْ الإبل، وفي الموضحة خمس منْ الإبل، وأن الرجل يُقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار. انتهى.
(وَكَانَ فِي كِتَابِهِ) أي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور (أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا) أي قتله بلا ذنب يوجب قتله. قَالَ الفيّوميّ: عبطتُ الشاة عَبْطًا، منْ باب ضرب: ذبحتها، صحيحةً، منْ غير علّة بها، ولحمٌ عَبِيطٌ: أي صحيحٌ طَريّ، ودمٌ عبيطٌ: طريّ خالصٌ، لا خَلْط فيه، قَالَ فِي "التهذيب": العَبيط منْ اللحم ما كَانَ سَليمًا منْ الآفات، إلا الكسر، ولا يقال: عبيط إذا كَانَ الذبح منْ آفة، ولا يقال للشاة عبيطة، ومُعتَبِطةٌ إذا ذُبحت منْ آفةٍ، غيرِ الكسر. انتهى.
والمراد به هنا: أنه قتل مؤمنا بلا جناية كانت منه، ولا جريرة توجب قتله. وقوله "قَتْلاً) مصدر لـ"اعتبط" منْ غير لفظه، كقعدت جلوسا (عَنْ بَيِّنَةٍ) أي بحجة، والمراد وجود الشهود عَلَى قتله، أو ثبوته بإقراره (فَإِنَّهُ قَوَدٌ) بفتحتين: أي فإن القاتل يُقتل به قصاصًا (إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ) أي بقبول الدية، فلهم ذلك، وفيه أن الأصل القصاص، وأن قبول الدية تخفيف منْ الله عز وجل (وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةُ) أي الكاملة (مِائَةً مِنَ الإِبِلِ) بالنصب عَلَى أنه بدل منْ "الديةَ".
(وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ) بضم أوله: أي أخذ كله، قَالَ فِي "المصباح": وَعَبته وَعْبًا، منْ باب وَعَدَ، وأوعبته إيعابًا، واستوعبته، كلُّها بمعنًى، وهو أخذ الشيء جميعِهِ. قَالَ الأزهريّ: الْوَعْبُ: إيعابك الشيءَ فِي الشيء، حَتَّى تأتي عليه كله: أي تُدخله فيه، وفي الْحَدِيث: "فِي الأنف إذا استُوعب جَدْعًا الديةُ": أي إذا لم يُترَك منه شيء، وجاءوا موعِبين: أي جميعهم، لم يبق منهم أحد. انتهى (جَدْعُهُ) بالرفع فاعل "أُوعِب"، و"الجدع" بفتح، فسكون: القطع (الدِّيَةُ) مبتدأ مؤخّر خبره الجارّ والمجرور قبله، أي "فِي الأنف"، و"إذا" يحتمل أن تكون ظرفاً مجرّدا عن الشرط، فتتعلّق بالنسبة الحاصلة بين المبتدإ والخبر، أو هي شرطية، معترضة بين المبتدإ والخبر، وجوابها ما دلّ عليه المبتدأ والخبر.
والمعنى أنه إذا قطع أنف الشخص كلّه خطأ وجبت فيه الدية الكاملة، ويأتي تمام

البحث فيه فِي المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى.
(وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ) مبتدأ وخبر، وكذا ما بعده: يعني أنه إذا قُطع لسان الإنسان خطأ وجبت الدية الكاملة، وسيأتي تمام البحث فيه فِي المسألة الخامسة إن شاء الله تعالى.
(وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ) أي إذا قطع شفاه العليا والسفلى وجبت به الدية الكاملة. قَالَ فِي "المغني" 12/ 123 - 124: حدّ الشفة السفلى منْ أسفل ما تجافَى عن الأسنان، واللِّثَة مما ارتفع عن جلدة الذَّقَن. وحدُّ العليا منْ فوق ما تجافى عن الأسنان، واللِّثَةِ إلى اتِّصاله بالمَنْخِرين والحاجز، وحدّهما طولاً طولُ الفم إلى حاشية الشِّدْقَين، وليست حاشية الشدقين منهما. انتهى. وسيأتي تمام البحث فيه فِي المسألة السادسة، إن شاء الله تعالى.
(وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ) أي فِي قطع الأنثيين خطأ الدية الكاملة. وسيأتي تمام البحث فِي ذلك، فِي المسألة السابعة إن شاء الله تعالى.
(وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ) أي قطع ذكره خطأ ففيه الدية الكاملة وسيأتي تمام البحث فيه فِي المسألة الثامنة، إن شاء الله تعالى (وَفِي الصُّلْبِ) بضم الصاد المهملة، وسكون اللام، وتُضمّ للإتباع: هو كلُّ ظهر له فَقَارٌ (الدِّيَةُ) أي إذا قطع صلبه خطأ، ففيه الدية الكاملة وسيأتي تمام البحث فيه فِي المسألة التاسعة، إن شاء الله تعالى (وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ) أي إذا أصيبت عيناه خطأ، ففيه الدية الكاملة، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فِي 42/ 4842 - باب "العين العوراء الخ"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
(وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ) أي قطعت رجله الواحدة خطأ ففيها نصف الدية، وسيأتي تمام البحث فيه فِي المسألة الحادية عشرة، إن شاء الله تعالى.
(وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ) أي فِي الجراحة التي تصل إلى جلدة الدماغ، ويقال لها: الآمّة أيضًا، قَالَ ابن عبد البرّ: أهل العراق يقولون لها: الآمة، وأهل الحجاز: المأمومة، وهي الجراحة الواصلة إلى أُمّ الدماغ، سُمِّيت أم الدماغ، لأنها تحوطه وتجمعه، فإذا وصلت الجراحة إليها سميت آمّة، ومأمومة، يقال: أمّ الرجلُ آمّة، ومأمومة. انتهى. وسيأتي تمام البحث فيه فِي المسألة الثانية عشرة، إن شاء الله تعالى.
(وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ) الجائفة: هي الطعنة التي تصل إلى جوف الرأس، أو جوف البطن، فإذا كانت خطأ وجب فيها ثلث الدية، وسيأتي البحث عنه فِي المسألة الثالثة عشرة، إن شاء الله تعالى.
(وَفِي الْمُنَقِّلَةِ) قَالَ فِي "المغني" 12/ 164: المنقلة زائدة عَلَى الهاشمة، وهي التي تكسر العظام، وتزيلها عن مواضعها، فيحتاج إلى نقل العظم؛ ليلتئم. انتهى. (خَمْسَ عَشَرَةَ مِنَ الإِبِلِ) هَذَا بإجماع منْ أهل العلم، حكاه ابن المنذر. تاقاله فِي "المغني" وسيأتي

تمام البحث فيه فِي المسألة الخامسة عشرة، إن شاء الله تعالى.
(وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ، عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ) أي إذا قطع أحد أصابع اليدين، أو الرجلين ففيه عشر منْ الإبل؛ لأن فِي كلها الديةَ كاملة، ففي واحدة منها عشر الدية؛ لأنها عشر الكلّ، وهذا قول عامّة أهل العلم؛ لهذا الْحَدِيث، وَقَدْ تقدم تمام البحث فيه فِي 44/ 4845 - "باب عقل الأصابع"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
(وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ) أي فِي كلّ سنّ إذا أُصيبت خطأ ففيها خمس منْ الإبل، بلا خلاف بين أهل العلم فِي ذلك، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه فِي 43/ 4843 - باب "عقل الأسنان"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
(وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ) أي تجب خمس منْ الإبل إذا جرحه موضحة فِي رأسه، أو وجهه، و"الموضحة" اسم فاعل منْ أوضح، وهي منْ شِجاج الرأس، أو الوجه، وليس فِي الشجاج ما فيه قصاص سواها، ولا يجب المقدر فِي أقل منها، وهي التي تصل إلى العظم، سُميت موضحة؛ لأنها أبدت وَضَحَ العظم، وهو بياضه، وأجمع أهل العلم عَلَى أن أرشها مُقَدّرٌ، قاله ابن المنذر. وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيها فِي الباب الماضي، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
(وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ) يعني أنه إذا قتل الرجل المرأة عمدًا ظلمًا يقتل بها قصاصًا، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي هَذَا فِي باب "القَوَد منْ الرجل للمرأة"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
(وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ) أي يجب عَلَى منْ لا يجد إبلاً يؤدّيها ديةً، إذا كَانَ منْ أهل الذهب أن يؤدّي ألف دينار دية منْ قتله خطأ، وَقَدْ تقدّم اختلاف العلماء، هل الأصل فِي الدية، الإبل، وما عداها بدل عنها، أو كلّ أصل برأسه، والأول أرجح، فراجع باب "32/ 4793 - كم دية شبه العمد؟ "، تستفد، وبالله تعالى التوفيق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حيث عمرو بن حزم رضي الله عنه هَذَا صحيحٌ عندي، فقد صححه ابن حبّان، والحاكم، والبيهقيّ، ونقل عن أحمد أنه قَالَ: أرجو أن يكون صحيحًا، بل قَالَ ابن الجوزيّ فِي "التحقيق": قَالَ أحمد رحمه الله تعالى: كتاب عمرو بن حزم فِي الصدقات صحيح.
والحاصل أنه وإن رجّح الأكثرون إرساله لكن تصحيحه هو الأرجح عندي؛ لما سيأتي.
(اعلم): أنه قد تكلّم أهل العلم فِي هَذَا الْحَدِيث، ومنهم المصنّف، ودونك عباراتهم:

قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى فِي "التلخيص الحبير" 4/ 34:
قوله: رُوي عن عمرو بن حزم: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، كتب فِي كتابه إلى أهل اليمن: "أن الذكر يقتل بالأنثى": هَذَا طرف منْ كتاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور، قد رواه مالك، والشافعي عنه، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه: أن فِي الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فِي العقول، ووصله نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده، وجَدُّه محمد بن عمرو بن حزم، وُلِد فِي عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يسمع منه. وكذا أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، ومن طريقه الدارقطنيّ، ورواه أبو داود، والنسائي، منْ طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزهريّ، مرسلاً، ورواه أبو داود فِي "المراسيل" عن ابن شهاب، قَالَ: قرأت فِي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، ورواه النسائيّ، وابن حبّان، والحاكم، والبيهقي، موصولاً، مطولاً، منْ حديث الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهريّ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده. وفرّقه الدارمي فِي "مسنده" عن الحكم مُقَطَّعا.
وَقَدْ اختلف أهل الْحَدِيث، فِي صحة هَذَا الْحَدِيث، فَقَالَ أبو داود فِي "المراسيل": قد أُسنِد هَذَا الْحَدِيث، ولا يصح، والذي في إسناده سليمان بن داود وَهَمٌ، إنما هو سليمان بن أرقم.
وَقَالَ فِي موضع آخر: لا أُحَدِّث به، وَقَدْ وَهِمَ الحكم بن موسى، فِي قوله: سليمان ابن داود، وَقَدْ حدثني محمد بن الوليد الدمشقي، أنه قرأه فِي أصل يحيى بن حمزة: "سليمان بن أرقم"، وهكذا قَالَ أبو زرعة الدمشقي: إنه الصواب، وتبعه صالح بن محمد جزرة، وأبو الحسن الهروي، وغيرهما. وَقَالَ جزرة: نا دُحَيم، قَالَ: قرأت فِي كتاب يحيى بن حمزة، حديث عمرو بن حزم، فإذا هو: "عن سليمان بن أرقم"، قَالَ صالح: كتب هذه الحكاية عَنّي مسلم بن الحجاج.
قَالَ الحافظ: ويؤكد هَذَا ما رواه النسائى، عن الهيثم بن مروان، عن محمد بن بَكّار، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهريّ، وَقَالَ: هَذَا أشبه بالصواب. وَقَالَ ابن حزم: صحيفة عمرو بن حزم منقطعة، لا تقوم بها حجة، وسليمان ابن داود متَّفقٌ عَلَى تركه. وَقَالَ عبد الحق: سليمان بن داود هَذَا الذي يروي هذه النسخة، عن الزهريّ ضعيف، ويقال: إنه سليمان بن أرقم.
وتعقبه ابن عدي، فَقَالَ: هَذَا خطأ، إنما هو سليمان بن داود، وَقَدْ جَوَّده الحكم بن

موسى انتهى.
وَقَالَ أبو زرعة: عرضته عَلَى أحمد، فَقَالَ: سليمان بن داود هَذَا ليس بشيء. وَقَالَ ابن حبّان: سليمان بن داود اليمامي ضعيف، وسليمان بن داود الخولاني ثقة، وكلاهما يروي عن الزهريّ، والذي رَوَى حديث الصدقات هو الخولاني، فمن ضعفه، فإنما ظن أن الراوي له هو اليمامي.
قَالَ الحافظ: ولولا ما تقدم منْ أن الحكم بن موسى وَهِمَ فِي قوله سليمان بن داود، وإنما هو سليمان بن أرقم، لكان لكلام ابن حبّان وجه.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لماذا لا يكون الْحَدِيث منْ كليهما؟؛ فإن كلاً منهما ممن روى عن الزهريّ، فيحتمل أن يكون يحيى بن حمزة سمعه منْ سليمان بن داود، ومن سليمان بن أرقم، وكلاهما رواياه عن الزهريّ، فيكون صحيحًا منْ رواية ابن داود، ولذا صححه بعض المحدثين، كما نقله الحافظ بقوله:
وصححه الحاكم، وابن حبّان كما تقدم، والبيهقي، ونقل عن أحمد بن حنبل، أنه قَالَ: أرجو أن يكون صحيحا، قَالَ: وَقَدْ أثنى عَلَى سليمان بن داود الخولاني هَذَا أبو زرعة، وأبو حاتم، وعثمان بن سعيد، وجماعة منْ الحفاظ، قَالَ الحاكم: وحدثني أبو أحمد الحسين بن علي، عن ابن أبي حاتم، عن أبيه، أنه سُئل عن حديث عمرو بن حزم؟ فَقَالَ: سليمان بن داود عندنا ممن لا بأس به.
وَقَدْ صحح الْحَدِيث بالكتاب المذكور جماعة منْ الأئمة، لا منْ حيث الإسناد، بل منْ حيث الشهرة، فَقَالَ الشافعيّ فِي "رسالته": لم يقبلوا هَذَا الْحَدِيث، حَتَّى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ ابن عبد البرّ: هَذَا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم، معرفة يُستَغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه المتواتر فِي مجيئه؛ لتلقي النَّاس له بالقبول والمعرفة، قَالَ: ويدل عَلَى شهرته ما رَوَى ابنُ وهب، عن مالك، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قَالَ: وُجِد كتابٌ عند آل حزم، يذكرون أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ العقيلي: هَذَا حديث ثابت محفوظ، إلا أنا نَرَى أنه كتاب غير مسموع، عمن فوق الزهريّ. وَقَالَ يعقوب بن سفيان: لا أعلم فِي جميع الكتب المنقولة، كتابا أصح منْ كتاب عمرو بن حزم هَذَا، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعين، يرجعون إليه، ويدعون رأيهم. وَقَالَ الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز، وإمام عصره الزهريّ، لهذا الكتاب بالصحة، ثم ساق ذلك بسنده إليهما. انتهى "التلخيص الحبير" 4/ 34 - 36.
وَقَالَ الحافظ الزيلعيّ رحمه الله تعالى فِي كتابه "نصب الراية" 2/ 341 - 342: قَالَ

النسائيّ: وسليمان بن أرقم متروك. انتهى. ورواه عبد الرزاق فِي "مصنفه": أنبأ معمر، عن عبد الله بن أبي بكر به، وعن عبد الرزاق، رواه الدارقطنيّ فِي "سننه"، وأخرجه الدارقطنيّ أيضا عن إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر به، ورواه كذلك ابن حبّان فِي "صحيحه" فِي "النوع السابع والثلاثين" منْ "القسم الخامس"، والحاكم فِي "المستدرك" كلاهما عن سليمان بن داود، حدثني الزهريّ به، قَالَ الحاكم: إسناده صحيح، وهو منْ قواعد الإسلام. انتهى.
وَقَالَ ابن الجوزي رحمه الله فِي "التحقيق": قَالَ أحمد بن حنبل رضي الله عنه: كتاب عمرو ابن حزم فِي الصدقات صحيح، قَالَ: وأحمد يشير بالصحة إلى هذه الرواية، لا لغيرها؛ لما سيأتي، وَقَالَ بعض الحفاظ منْ المتأخرين: ونسخة كتاب عمرو ابن حزم، تلقاها الأئمة الأربعة بالقبول، وهي متوارثة، كنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي دائرة عَلَى سليمان بن أرقم، وسليمان بن أبي داود الخولاني، عن الزهريّ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، وكلاهما ضعيف، بل المرجح فِي روايتهما سليمان بن أرقم، وهو متروك، لكن قَالَ الشافعيّ رضي الله عنه فِي "الرسالة": لم يقبلوه حَتَّى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ أحمد رضي الله عنه: أرجو أن يكون هَذَا الْحَدِيث صحيحا. وَقَالَ يعقوب بن سفيان الفسوي: لا أعلم فِي جميع الكتب المنقولة أصح منه، كَانَ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه، ويَدَعُون آراءهم. انتهى.
ورواه البيهقي فِي "سننه" بسند ابن حبّان، ثم قَالَ: وَقَدْ أثنى جماعة منْ الحفاظ، عَلَى سليمان بن داود الخولاني، منهم أحمد بن حنبل، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان، وعثمان بن سعيد الدارمي، وابن عدي الحافظ، قَالَ: وحديثه هَذَا يوافق رواية منْ رواه مرسلاً، ويوافق رواية منْ رواه منْ جهة أنس بن مالك، وغيره موصولاً. انتهى "نصب الراية فِي تخريج أحاديث الهداية" 2/ 341 - 342.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الْحَدِيث صحيحٌ، فإنه إن ثبتت رواية سليمان بن داود، -كما قاله كثيرون- فواضح، وإلا فهو مرسلٌ عضده تلقّي الأئمة بالقبول، فهو صحيحٌ بذلك. والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له:
هَذَا الْحَدِيث منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى لم يُخرجه منْ أصحاب الأصول غيره، أخرجه هنا -46/ 4855 و4856 و4857 و4858 و4859 و44/ 4848 - وفي "الكبرى" 45/ 7048 و7049 و7060 و7061 و7062 و43/ 7051. وأخرجه

مالك فِي "الموطّإ" فِي "كتاب العقول" 2/ 849 و (الدارمي) فِي "الديات" 2/ 193، وأبو داود فِي "المراسيل" والحاكم فِي "المستدرك" 1/ 397 والبيهقي فِي "سننه" 8/ 73 و100. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه، وبيان اختلاف الناقلين له، وَقَدْ أسلفت بيان ذلك فِي أول الباب. (ومنها): ما كَانَ عله النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ شدّة اهتمامه فِي تبليغ الأحكام إلى الأمة، فكان يُرسل أصحابه إلى البلدان النائية، ويولّيهم ليطّدوا الإسلام بين ربوعها. (ومنها): أن الإمام ينبغي له أن يكتب إلى رؤساء القبائل، والبلدان بما يريد أن يأمرهم به، حَتَّى تسجيب رعيّتهم إذا استجابوا. (ومنها): أنه ينبغي تفخيم رئيس القوم، ووصفه بأحب الأصاف إليه، حَتَّى لا يأنف منْ الدعوة، ويتكبّر عنها، فإنه صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم قَيْلُ ذي رُعَين، ومَعَافِر، وهَمْدان، والقَيْلُ: هو المَلِكُ، كما سبق بيانه. (ومنها): جواز كتابة الْحَدِيث، وَقَدْ كَانَ فيه خلاف بين السلف، ثم ارتفع، فصار مجمعًا عليه، وسبب الاختلاف ما أخرجه مسلم فِي "صحيحه" منْ حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، مرفوعًا: "لا تكبوا عني شيئًا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئاً غير القرآن، فليمحُه"، وَقَدْ أجاب عنه العلماء، كما أشار إلى ذلك السيوطيّ فِي "ألفية الْحَدِيث"، حيث قَالَ:
كتَابَةُ الْحَدِيثِ فِيهِ اخْتُلِفَا … ثُمَّ الْجَوَازُ بَعدُ إِجْمَاعًا وَفَا
مُسْتَنَدُ الْمَنْعِ حَدِيثُ مُسْلِمِ … "لَا تَكتُبُوا عَنِّيَ" فَالْخُلْفُ نُمِي
فَبعْضُهُمْ أَعَلّهُ بِالوَقْفِ … وَآخَرُونَ عَلَّلُوا بِالْخَوْفِ
مِنِ اخْتِلَاطٍ بِالْقُرَانِ فَانْتَسَخْ … لأَمْنِهِ وَقِيلَ ذَا لِمَنْ نَسَخْ
الْكُلَّ فِي صَحِيفَةٍ وَقِيلَ بَلْ … لآمِنٍ نِسيَانَهُ لَا ذِي خَلَلْ
(ومنها): أن منْ قتل مؤمنًا عمدًا، فالواجب عليه القصاص، إلا إذا رضي أولياء المقتول أن يأخذوا الدية، فلهم ذلك؛ تحفيفًا منْ الله سبحانه وتعالى عَلَى هذه الأمة، كما سبق بيانه مستوفًى. (ومنها): أن الأصل فِي دية قتل الخطإ مائة منْ الإبل، وما عداها منْ الذهب، وغيره فبدل عنها. (ومنها): وجوب الديات فِي الجراحات، والشجاج المذكورة فِي هَذَا الْحَدِيث، وسأذكرها، مع بيان أقوال أهل العلم، وأدلّتهم مفصّلة فِي المسائل التالية، إن شاء الله تعالى.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي الأنف إذا جُدع:

قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى فِي "المغني" 12/ 119 - 121: وفي الأنف الدية، إذا كَانَ قطع مارنه، بغير خلاف بنيهم، حكاه ابن عبد البرّ، وابن المنذر عمن يحفظ عنه منْ أهل العلم، وفي كتاب عمرو بن حزم، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ: "وفي الأنف إذا أُوعب جدعًا الدية"، وفي رواية مالك فِي "الموطإ": "إذا أُوعِي جدعًا -يعني إذا استوعب، واستؤصل"، ولأنه عضو فيه جمال ومنفعة، ليس فِي البدن منه إلا شيء واحد، فكانت فيه الدية كاللسان، وإنما الدية فِي مارنه، وهو ما لان منه، هكذا قَالَ الخليل وغيره؛ لأنه يُروَى عن طاوس، أنه قَالَ: كَانَ فِي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وفي الأنف إذا أوعب مارنه جدعًا الدية"، ولأن الذي يقطع فيه ذلك، فانصرف الخبر إليه، فإن قُطع بعضه ففيه بقدره منْ الدية، يُمسَح، ويعرف قدر ذلك منه، كما قلنا فِي الأذنين، وَقَدْ روي هَذَا عن عمر بن عبد العزيز، والشعبي، والشافعي، وإن قطع أحد المنخرين، ففيه ثلث الدية، وفي المنخرين ثلثاها، وفي الحاجز بينهما الثلث، قَالَ أحمد: فِي الْوَتَرَة(1) الثلث، وفي الْخَرَمَة(2) فِي كل واحد منهما الثلث، وبهذا قَالَ إسحاق، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعيّ؛ لأن المارن يشتمل عَلَى ثلاثة أشياء منْ جنس، فتوزعت الدية عَلَى عددها، كسائر ما فيه عدد منْ جنس، منْ اليدين، والأصابع، والأجفان الأربعة.
قَالَ: وإن قطع المارن مع القصبة، ففيه الدية فِي قياس المذهب، وهذا مذهب مالك، ويحتمل أن تجب الدية فِي المارن، وحكومة فِي القصبة، وهذا مذهب الشافعيّ؛ لأن المارن وحده موجب للدية، فوجبت الحكومة فِي الزائدة، كما لو قطع القصبة وحدها، مع قطع لسانه.
قَالَ: ولنا قوله عليه السلام: "فِي الأنف إذا أُوعب جدعا الدية"، ولأنه عضو واحد فلم يجب به أكثر منْ دية، كالذكر إذا قطع منْ أصله، وما ذكروه يبطل بهذا، ويفارق ما إذا قطع لسانه، وقصبته لأنهما عضوان، فلا تدخل دية أحدهما فِي الآخر، وأما العضو الواحد فلا يبعد أن يجب فِي جميعه ما يجب فِي بعضه، كالذكر يجب فِي حشفته الدية التي يجب فِي جميعه، وأصابع اليد يجب فيها ما يجب فِي اليد منْ الكوع، وكذلك أصابع الرجل، وفي الثدي كله مثلُ ما فِي حَلَمَته، فأما إن قطع الأنف وما تحته منْ اللحم، ففي اللحم حكومة؛ لأنه ليس منْ الأنف، فأشبه ما لو قطع الذكر واللحم الذي تحته. انتهى.--------------------------------------------
(1) الوترة بالتحريك: حجاب ما بين المنخرين.
(2) الخرمة: موضع الخرم منْ الأنف.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن المذهب الأول هو الأرجح؛ لظاهر حديث عمرو بن حزم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي أقوال أهل العلم فِي اللسان إذا قُطع:
قَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم عَلَى وجوب الدية فِي لسان الناطق، ورُوي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود رضي الله عنهم، وبه قَالَ أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأصحاب الرأي، وأصحاب الْحَدِيث، وغيرهم، وفي كتاب النبيّ صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: "وفي اللسان الدية"، ولأن فيه جمالا ومنفعة، فأشبه الأنف، فأما الجمال، فقد رُوي أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، سئل عن الجمال؟، فَقَالَ: "فِي اللسان"(1)، ويقال: جمال الرجل فِي لسانه، والمرء بأصغريه: قلبه، ولسانه، ويقال: ما الإنسان لولا اللسان، إلا صورة ممثلة، أو بهيمة مهملة، وأما النفع، فإن به تُبْلَغُ الأغراض، وتُستَخلَص الحقوق، وتُدفُع الآفات، وتُقضَى به الحاجات، وتُتَمُّ العبادات فِي القراءة، والذكر، والشكر، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والتعليم، والدلالة عَلَى الحق المبين، والصراط المستقيم، وبه يَذوق الطعام، ويستعين فِي مضغه، وتقليبه، وتنقية الفم، وتنظيفه، فهو أعظم الأعضاء نفعا، وأتمها جمالا، فإيجاب الدية فِي غيره تنبيه عَلَى إيجابها فيه، وإنما تجب الدية فِي لسان الناطق، فإن كَانَ أخرس لم تجب فيه دية كاملة، بغير خلاف؛ لذهاب نفعه المقصود منه، كاليد الشلاء، والعين القائمة. انتهى كلام ابن قدامة، وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): فِي أقوال أهل العلم فِي دية الشفتين:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: لا خلاف بين أهل العلم، أن فِي الشفيتين الديةَ، وفي كتاب عمرو بن حزم، الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وفي الشفتين الدية"، ولأنهما عضوان ليس فِي البدن مثلهما، فيهما جمال ظاهر، ومنفعة كاملة، فإنهما طَبَقٌ عَلَى الفم، تقيانه ما يؤذيه، ويستران الأسنان، ويردان الرِّيق، ويُنفَخ بهما، ويَتِم بهما الكلام، فإن فيهما بعض مخارج الحروف، فتجب فيهما الدية، كاليدين والرجلين، وظاهر المذهب أن فِي كل واحدة منهما نصف الدية، ورُوي هَذَا عن أبي بكر، وعلي رضي الله عنهما، وإليه ذهب أكثر الفقهاء، ورُوي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى: أن فِي العُليا ثلث الدية، وفي السفلى الثلثين؛ لأن هَذَا يُروى عن زيد بن ثابت، وبه قَالَ سعيد بن المسيب، والزهري، ولأن المنفعة بها أعظم؛ لأنها التي تدور، وتتحرك، وتحفظ الريق--------------------------------------------
(1) أورده السيوطيّ فِي "الجامع الكبير" 1/ 403 وعزاه إلى ابن الأنباريّ. ويحتاج إلى النظر فِي سنده؟؟؟.

والطعام، والعليا ساكنة، لا حركة فيها.
قَالَ: ولنا قول أبي بكر، وعلي رضي الله عنهما، ولأن كل شيئين وجبت فيهما الدية، وجب فِي أحدهما نصفها، كسائر الأعضاء، ولأن كل ذي عدد، وجبت فيه الدية، يُسَوَّى بين جميعه فيها، كالأصابع، والأسنان، ولا اعتبار بزيادة النفع؛ بدليل ما ذكرنا منْ الأصل. انتهى "المغني" 12/ 122 - 123.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي صححه ابن قُدامة رحمه الله تعالى هو الذي يظهر لي ترجيحه؛ لوضوح حجته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): فِي أقوال أهل العلم فِي دية الأنثيين:
قَالَ الموفق رحمه الله تعالى: لا نعلم فِي هَذَا خلافا أن فِي الأنثيين الديةَ، وفي كتاب النبيّ صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: "وفي البيضتين الديةُ"، ولأن فيهما الجمال والمنفعة، فإن النسل يكون بهما، فكانت فيهما الدية كاليدين، ورَوَى الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، أنه قَالَ: مضت السنة أنه فِي الصلب الدية، وفي الأنثيين الدية، وفى إحداهما نصف الدية، فِي قول أكثر أهل العلم. وحُكي عن سعيد بن المسيب: أن فِي اليسرى ثلثي الدية، وفي الثانية ثلثها؛ لأن نفع اليسرى أكثر؛ لأن النسل يكون بها.
قَالَ: ولنا أن ما وجبت الدية فِي شيئين منه، وجب فِي أحدهما نصفها كاليدين، وسائر الأعضاء، ولأنهما ذو عدد تجب فيه الدية، فاستوت ديتهما كالأصابع، وما ذكروه ينتقض بالأصابع، والأجفان، تستوي دياتها مع اختلاف نفعها، ثم يحتاج إلى إثبات ذلك الذي ذكره. انتهى "المغني" 12/ 147 - 148.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أكثر العلم منْ وجوب نصف الدية فِي واحدة منْ الأنثيين هو الأرجح؛ لظهور حجته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثامنة): فِي اختلاف أهل العلم فِي دية الذكر:
قَالَ الموفق رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن فِي الذكر الدية، وفي كتاب النبيّ صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: "وفي الذكر الديةُ"، ولأنه عضو واحد، فيه الجمال والمنفعة، فكملت فيه الدية، كالأنف، واللسان، وفي شَلَلِهِ ديته؛ لأنه ذهب بنفعه، فأشبه ما لو أشل لسانه، وتجب الدية فِي ذكر الصغير، والكبير، والشيخ، والشاب سواء، قدر عَلَى الجماع، أو لم يقدر، فأما ذكر العِنين فأكثر أهل العلم عَلَى وجوب الدية؛ لعموم الْحَدِيث؛ ولأنه غير مأيوس منْ جماعه، وهو عضو سليم فِي نفسه، فكملت ديته، كذكر الشيخ. وذكر القاضي فيه عن أحمد روايتين: [إحداهما] تجب فيه

الدية؛ لذلك. [والثانية]: لا تكمل ديته، وهو مذهب قتادة؛ لأن منفعته الإنزال، والإحبال، والجماع، وَقَدْ عُدِم ذلك منه فِي حال الكمال، فلم تكمل ديته كالأشل، وبهذا فارق ذكر الصبي، والشيخ، واختلفت الرواية فِي ذَكَر الخصي، فعنه فيه دية كاملة، وهو قول سعيد بن عبد العزيز، والشافعي، وابن المنذر؛ للخبر، ولأن منفعة الذكر الجماع، وهو باق فيه. والثانية: لا تجب فيه، وهو قول مالك، والثوري، وأصحاب الرأي، وقتادة، وإسحاق؛ لما ذكرنا فِي ذكر العنين، ولأن المقصود منه تحصيل النسل، ولا يوجد ذلك منه، فلم يكمل ديته كالأشل، والجماع يذهب فِي الغالب، بدليل أن البهائم يذهب جماعها بخصائها، والفرق بمِن ذكر العنين، وذكر الخصي، أن الجماع فِي ذكر العنين أبعد منه فِي ذكر الخصي، واليأس منْ الإنزال متحقق، فِي ذكر الخصي، دون ذكر العنين، فعلى قولنا: لا تكمل الدية فِي ذكر الخصي. انتهى "المغني" 12/ 146 - 147.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بوجوب الدية الكاملة فِي الذكر، ولو كَانَ لعنّين، أو خصيّ، هو الأرجح؛ لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: "وفي الذكر الدية". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة التاسعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي دية الصلب:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: وفي الصلب الدية، إذا كسر فلم ينجبر، لما رُوي فِي كتاب النبيّ صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: "وفي الصلب الدية"، وعن سعيد بن المسيب، أنه قَالَ: "مضت السنة أن فِي الصلب الدية"، وهذا ينصرف إلى سنة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وممن قَالَ بذلك: زيد بن ثابت، وعطاء، والحسن، والزهري، ومالك.
وَقَالَ القاضي، وأصحاب الشافعيّ: ليس فِي كسر الصلب دية، إلا أن يذهب مشيه أو جماعه، فتجب الدية لتلك المنفعة؛ لأنه عضو لم تذهب منفعته، فلم تجب فيه فى دية كاملة، كسائر الأعضاء.
قَالَ: ولنا الخبر، ولأنه عضو ليس فِي البدن مثله، فيه جمال ومنفعة، فوجبت الدية فيِه بمفرده، كالأنف. انتهى. "المغني" 12/ 144 - 145.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون منْ وجوب الدية فِي كسر الصلب، هو الأرجح عندي؛ لصحة حديث الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة العاشرة): فِي اختلاف أهل العلم فِي دية اليدين:
قَالَ الموفق رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم عَلَى وجوب الدية فِي اليدين،

ووجوب نصفها فِي إحداهما، وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "وفي اليدين الدية، وفي الرجلين الدية"، أخرجه عبد الرزاق فِي "مصنّفه" 9/ 380، وفي كتاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، لعمرو بن حزم: "وفي اليد خمسون منْ الإبل"، ولأن فيهما جمالا ظاهرا، ومنفعة كاملة، وليس فِي البدن منْ جنسهما غيرهما، فكان فيهما الدية، كالعينين.
واليد التي تجب فيها الدية منْ الكوع؛ لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليها، بدليل أن الله تعالى لما قَالَ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] كَانَ الواجب قطعهما منْ الكوع، وكذلك التيمم يجب فيه مسح اليدين إلى الكوعين، فإن قطع يده منْ فوق الكوع، مثل أن يقطعها منْ المرفق، أو نصف الساعد، فليس عليه إلا دية اليد، نص عليه أحمد، فِي رواية أبي طالب، وهذا قول عطاء، وقتادة، والنخعي، وابن أبي ليلى، ومالك، وهو قول بعض أصحاب الشافعيّ، وظاهر مذهبه عند أصحابه: أنه يجب مع دية اليد حكومة لما زاد؛ لأن اسم اليد لها إلى الكوع، ولأن المنفعة المقصودة فِي اليد، منْ البطش، والأخذ، والدفع، بالكف، وما زاد تابع للكف، والدية تجب فِي قطعها منْ الكوع بغير خلاف، فتجب فِي الزائد حكومة، كما لو قطعه بعد قطع الكف، قَالَ أبو الخطاب: وهذا قول القاضي.
قَالَ: ولنا إن اليد اسم للجميع إلى المنكب، بدليل قوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق} [المائدة: 6]، ولما نزلت آية التيمم، مسحت الصحابة إلى المناكب، وَقَالَ ثعلب: اليد إلى المنكب، وفي عرف النَّاس أن جميع ذلك يسمى يدا، فإذا قطعها منْ فوق الكوع، فما قطع إلا يدا، فلا يلزمه أكثر منْ ديتها، فأما قطعها فِي السرقة، فلأن المقصود يحصل به، وقطع بعض الشيء يسمى قطعا له، كما يقال قطع ثوبه، إذا قطع جانبا منه، وقولهم: إن الدية تجب فِي قطعها منْ الكوع، قلنا: وكذلك تجب بقطع الأصابع منفردة، ولا يجب بقطعها منْ الكوع أكثر مما يجب فِي قطع الأصابع، والذكر يجب فِي قطعه منْ أصله، مثل ما يجب بقطع حشفته، فأما إذا قطع اليد منْ الكوع، ثم قطعها منْ المرفق، وجب فِي المقطوع ثانيا حكومة؛ لأنه وجبت عليه دية اليد بالقطع الأول، فوجبت بالثاني حكومة، كما لو قطع الأصابع، ثم قطع الكف، أو قطع حشفة الذكر، ثم قطع بقيته، أو كما لو فعل ذلك اثنان. انتهى "المغني" 12/ 138 - 140.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى منْ أنه إذا قطعهما منْ فوق الكوع، أو منْ المرفق، أو نصف الساعد تجب الدية فقط هو الأرجح؛ لظهور أدلته، كما حققه الموفّق رحمه الله تعالى آنفاً. والله تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الحادية عشرة): فِي اختلاف أهل العلم فِي دية الرِّجْلين:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن فِي الرجلين الديةَ، وفي إحداهما نصفَها، رُوي ذلك عن عمر، وعلي رضي الله تعالى عنهما، وبه قَالَ قتادة، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي؛ لهذا الْحَدِيث. قَالَ: وفي قدم الأعرج، ويد الأعسم الديةُ؛ لأن الْعَرَج لمعنًى فِي غير القدم، والعَسَم: الاعوجاج فِي الرسغ، وليس ذلك عيبًا فِي قدم، ولا كفّ، فلم يمنع ذلك كمال الدية فيهما. وَقَالَ بعضهم فِي كل منهما ثلث الدية، كاليد الشلاء، وهذا غير صحيح؛ لأن هذين لم تبطل منفعتهما، فلم تنقص ديتهما، بخلاف اليد الشلاء. انتهى "المغني" ببعض تصرّف، وهو تحقيق نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية عشرة): فِي اختلاف أهل العلم فِي دية المأمومة:
وهي كما تقدّم: الشجة التي تصل إلى جلدة الدماغ، وأرشها ثلث الدية، فِي قول عامة أهل العلم، إلا مكحولا، فإنه قَالَ: إن كانت عمدا ففيها ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلثها. وحجة الجمهور قولُ النبيّ صلى الله عليه وسلم، فِي كتاب عمرو بن حزم: "وفي المأمومة ثلث الدية"، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. ورُوي نحوه عن علي رضي الله عنه. قاله فِي "المغني" 12/ 164 - 165.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنّ ما ذهب إليه الجمهور هو الحقّ؛ لحديث الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة عشرة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم الجائفة:
ذهب عامة أهل العلم، منهم أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل الْحَدِيث، وأصحاب الرأي: إلى أنه يجب فيها ثلت الدية، وخالف فِي ذلك مكحولٌ، فَقَالَ: إن كانت عمدًا، ففيها ثلثا الدية.
واحتجّ الجمهور بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم، فِي كتاب عمرو بن حزم: "وفي الجائفة ثلث الدية"، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ولأنها جراحة فيها مُقدّر، فلم يختلف أرشها بالعمد والخطإ، كالموضحة، ولا نعلم فِي جراح البدن الخالية عن قطع الأعضاء، وكسر العظام مُقدّرا غير الجائفة.
والجائفة: ما وصل إلى الجوف، منْ بطن، أو ظهر، أو صدر، أو ثغرة نحر، أو وَرِك، أو غيره، وذكر ابن عبد البرّ: أن مالكا، وأبا حنيفة، والشافعي، وعثمان الْبَتِّيّ،

وأصحابهم، اتفقوا عَلَى أن الجائفة لا تكون إلا فِي الجوف. قاله فِي "المغني" 12/ 166.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتّضح بما ذُكر أن الحقّ ما قاله الجمهور منْ وجوب ثلث الدية فِي الجائفة مطلقًا؛ لصحّة حديث الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة عشرة): فِي اختلاف أهل العلم فِي دية الهاشمة:
وهي التي تتجاوز الموضحة، فتَهشِم العظم: أي تكسره، سُمِّيت هاشمة؛ لهشمها العظم، وهي فِي الرأس، والوجه خاصّة:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: ولم يبلغنا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فيها تقدير، وأكثر منْ بلغنا قوله منْ أهل العلم، عَلَى أن أرشها مُقَدَّر بعَشْر منْ الإبل، رَوَى ذلك قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت، وبه قَالَ قتادة، والشافعي، والعنبري، ونحوَه قَالَ الثوري، وأصحاب الرأي، إلا أنهم قدّرُوها بعشر الدية منْ الدراهم، وذلك عَلَى قولهم: ألف درهم، وكان الحسن لا يوقت فيها شيئا. وحُكِي عن مالك أنه قَالَ: لا أعرف الهاشمة، لكن فِي الإيضاح خمس، وفي الْهَشْم حكومة، قَالَ ابن المنذر: النظر يدل عَلَى قول الحسن، إذ لا سنة فيها، ولا إجماع، ولأنه لم يُنقل فيها عن النبيّ صلى الله عليه وسلم تقدير، فوجبت فيها الحكومة، كما دون الموضحة. قَالَ: ولنا قول زيد، ومثل ذلك الظاهر أنه توقيف، ولأنه لم نَعرِف له مخالفا فِي عصره، فكان إجماعا، ولأنها شجة فوق الموضحة، تختص باسم، فكان فيها مقدر كالمأمومة. انتهى. "المغني" 12/ 162 - 163.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الحسن رحمه الله تعالى أقرب؛ لما قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة عشرة): فِي أقوال أهل العلم فِي دية المنقّلة:
وهي التي تكسر العظام، وتزيلها عن مواضعها، فيحتاج إلى نقل العظم ليلتئم، وفيها خمس عشرة منْ الإبل، بإجماع منْ أهل العلم، حكاه ابن المنذر، وفي كتاب النبيّ صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: "وفي المنقلة خمس عشرة منْ الإبل". قاله في "المغني" 12/ 164. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ) يعني أن محمد بن بكّار بن بلال خالف الحكم بن موسى، فرواه عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهريّ به، كما بين روايته بقوله:
4856 - (أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عِمْرَانَ الْعَنْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ، وَالسُّنَنُ، وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقُرِىءَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، هَذِهِ نُسْخَتُهُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: "وَفِي الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْيَدِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران الْعَنْسيّ ": هو أبو الحكم الدمشقيّ، مقبول [11] 3/ 3722. و"محمد بن بكّار بن بلال": هو أبو عبد الله الدمشقيّ القاضي، صدوقٌ [9] 3/ 3722. و"يحيى": هو ابن حمزة المذكور فِي السند الماضي. و"سليمان بن أرقم": هو أبو معاذ البصريّ، ضعيف [7] 41/ 3866.
وقوله: "وهذا أشبه بالصواب": يعني أن كونه منْ رواية سليمان بن أرقم، عن الزهريّ أشبه بالصواب منْ كونه منْ رواية سليمان بن داود، عن الزهريّ، وَقَدْ تقدّم أن أبا داود قَالَ أيضاً نحو هَذَا الكلام؛ لكن الذي يظهر لي أنه لا يبعد كون العكس صوابًا، فإن الحكم بن موسى ثقة، فيبعد توهيمه، بل الأولى إثبات الطريقين، فإن كلاً منْ السليمانين يروي عن الزهريّ، ويروي عنهما يحيى بن حمزة، فلا مانع أن يروياه معًا، فسليمان بن داود ثقة، يثبت بروايته الْحَدِيث، وسليمان بن أرقم ضعيف، لا اعتبار بروايته، ويؤيّد هَذَا المرسل، وتلقيّ الأئمة للحديث بالقبول، فإنه ما منْ إمام إلا واستدلّ بكتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه هَذَا، كما سبق شرحه، وتفصيله فِي المسألة الأولى منْ مسائل الْحَدِيث الماضي، فتأمله بإنصاف، ولا تتحيّر باعتساف. والله تعالى أعلم بالصواب.
وقوله: "وسليمان بن أرقم متروك": وهكذا قَالَ غيره، منْ الأئمة: إنه متروك، فَقَالَ أبو حاتم، والترمذيّ، وأبو داود، وابن خراش، وأبو أحمد الحاكم، والدارقطنيّ، وغير واحد: متروك، وَقَالَ البخاريّ: تروكوه، راجع ترجمته فِي "تهذيب التهذيب" 2/ 83. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلاً) يعني أن يونس بن يزيد الأيليّ روى هَذَا الْحَدِيث عن الزهريّ، مرسلاً، ثم بين روايته بقوله:
4857 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، الَّذِي كَتَبَ لِعَمْرِو

بْنِ حَزْمٍ، حِينَ بَعَثَهُ عَلَى نَجْرَانَ، وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللَّهِ، وَرَسُولِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، وَكَتَبَ الآيَاتِ مِنْهَا، حَتَّى بَلَغَ: {إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [المائدة: 1 - 4]، ثُمَّ كَتَبَ: "هَذَا كِتَابُ الْجِرَاحِ، فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، نَحْوَهُ).
وقوله: "حين بعثه عَلَى نجران": أي أرسله واليًا عليها.
وقوله: "هَذَا بيان الخ": يعني أن الآتي إيضاح منْ والله سبحانه وتعالى، ومن رسوله صلى الله عليه وسلم لأحكام كثيرة، تحتاج إليها الأمة فِي مُجتمعاتها، وأفرادها.
[تكميل]: لَمّا أشار فِي هذه الرواية إلى أنه صلى الله عليه وسلم كتب الآيات منْ قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} إلى قوله: {إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ}، أحببت أن أذكر شرح الآيات شرحًا مختصرًا، تتميمًا للفائدة، وتكميلاً للعائدة، فأقول:
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}: قَالَ علقمة رحمه الله تعالى: كل ما فِي القرآن {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} فهو مدني، و {يَا أَيُّهَا النَّاسُ}، فهو مكي، وهذا خرج عَلَى الأغلب، قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: وهذه الآية مما تلوح فصاحتها، وكثرة معانيها، عَلَى قلة ألفاظها، لكل ذي بصيرة بالكلام، فإنها تضمنت خمسة أحكام: [الأول]: الأمر بالوفاء بالعقود. [الثاني]: تحليل بهيمة الأنعام. [الثالث]: استثناء ما يلي بعد ذلك. [الرابع]: استثناء حال الإحرام فيما يصاد. [الخامس]: ما تقتضيه الآية منْ إباحة الصيد لمن ليس بمحرم.
وحكى النقاش: أن أصحاب الكندي قالوا له: أيها الحكيم اعمل لنا مثل هَذَا القرآن، فَقَالَ: نعم أعمل مثل بعضه، فاحتجب أياما كثيرة، ثم خرج، فَقَالَ: والله ما أقدر، ولا يُطيق هَذَا أحد، إني فتحت المصحف، فخرجت سورة المائدة، فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء، ونهى عن النكث، وحلل تحليلا عاما، ثم استثنى استثناء بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته فِي سطرين، ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا إلا فِي أجلاد.
وقوله تعالى: {أَوْفُوا}: يقال وفي، وأوفى لغتان، قَالَ الله تعالى: {وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ}، وَقَالَ تعالى: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى}، وَقَالَ الشاعر [منْ البسيط]:
أَمَّا ابْنُ طَوْقٍ فَقَدْ أَوْفَى بِذِمَّتِهِ … كمَا وَفَى بِقِلَاصِ النَّجْمِ حَادِيهَا.
فجمع بين اللغتين. وقوله: {بِالعُقُودٍ}: العقود الربوط، واحدها عَقْد، يقال: عقدت العهد، والحبل، وعقدت الغُلّ، فهو يستعمل فِي المعاني والأجسام.
فقد أمر والله سبحانه بالوفاء بالعقود، قَالَ الحسن: يعني بذلك عقود الدَّين، وهي ما عقده المرء عَلَى نفسه، منْ بيع، وشراء، وإجارة، وكراء، ومناكحة، وطلاق،

ومزارعة، ومصالحة، وتمليك، وتخيير، وعتق، وتدبير، وغير ذلك منْ الأمور، ما كَانَ ذلك غير خارج عن الشريعة، وكذلك ما عقده عَلَى نفسه لله منْ الطاعات، كالحج، والصيام، والاعتكاف، والقيام، والنذر، وما أشبه ذلك منْ طاعات ملة الإسلام. وأما نذر المباح، فلا يلزم بإجماع منْ الأمة، قاله ابن العربي.
وقوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ}: الخطاب لكل منْ التزم الإيمان عَلَى وجهه، وكماله، وكان للعرب سنن فِي الأنعام، منْ البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام، فنزلت هذه الآية، رافعة لتلك الأوهام الخيالية، والآراء الفاسدة الباطلة.
واختلُف فِي معنى بهيمة الأنعام، والبهيمة: اسم لكل ذي أربع، سُمّيت بذلك لإبهامها، منْ جهة نقص نطقها، وفهمها، وعدم تمييزها وعقلها، ومنه بابٌ مُبهمٌ: أي مغلق، وليل بهيم، وبُهْمة للشجاع الذي لا يُدرَى منْ أين يُؤتى له.
والأنعام: الإبل، والبقر، والغنم، سُميت بذلك؛ للين مشيها، وقيل: غير ذلك فِي معنى الأنعام، انظر "تفسير القرطبيّ" 6/ 34 - 35.
وقوله تعالى: {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ}:أي يقرأ عليكم القرآن، والسنة، منْ قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}، وقوله عليه الصلاة والسلام: "وكل ذي ناب منْ السباع حرام"، رواه مسلم، والنسائيّ.
[فإن قيل]: الذي يتلى علينا الكتاب، ليس السنة.
[قلنا]: كل سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي منْ كتاب الله، والدليل عليه أمران:
[أحدهما]: حديث العسيف: "لأقضين بينكما بكتاب الله"، والرجم ليس منصوصا فِي كتاب الله.
[الثاني]: حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "ومالي لا ألعن منْ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فِي كتاب الله … " الْحَدِيث.
ويحتمل {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} الآن، أو {يُتْلَى عَلَيْكُم} فيما بعدُ منْ مستقبل الزمان، عَلَى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون فيه دليل عَلَى جواز تأخير البيان، عن وقت لا يُفتقر فيه، إلى تعجيل الحاجة.
وقوله تعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ}: أي ما كَانَ صيدا فهو حلال فِي الإحلال، دون الإحرام، وما لم يكن صيدا فهو حلال فِي الحالين.
واختلف النحاة فِي: {إِلَّا مَا يُتْلَى}: هل هو استثناء، أو لا؟، فَقَالَ البصريون: هو استثناء منْ {بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ}، و {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ} استثناء آخر أيضا منه، فالاستثناءان جميعا منْ قوله: {بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ}، وهي المستثنى منها، التقدير: إلا ما يتلى عليكم،

إلا الصيد، وأنتم محرمون. وقيل: هو مستثنى مما يليه منْ الاستثناء، فيصير بمنزلة قوله عز وجل: {قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ} الآية [الحجر: 58، 59]، وفيه: أنه لو كَانَ كذلك لوجب إباحة الصيد فِي الإحرام؛ لأنه مستثنى منْ المحظور، إذ كَانَ قوله تعالى: {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُم} مستثنى منْ الإباحة، وهذا وجه ساقط، فإذًا معناه: أحلت لكم بهيمة الأنعام، غير محلي الصيد وأنتم حرم، إلا ما يتلى عليكم، سوى الصيد. ويجوز أن يكون معناه أيضا: أوفوا بالعقود غير محلي الصيد، وأحلت لكم بهيمة الأنعام، إلا ما يتلى عليكم.
وأجاز الفراء أن يكون {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُم} فِي موضع رفع عَلَى البدل، عَلَى أن يعطف بـ"إلا" كما يعطف بـ"لا"، ولا يجيزه البصريون إلا فِي النكرة، أو ما قاربها منْ أسماء الأجناس، نحو جاء القوم إلا زيدٌ.
وقوله تعالى: {وَأَنتُم حُرُمٌ}: يعني الإحرام بالحج والعمرة، يقال رجل حرام، وقوم حُرُم: إذا أحرموا بالحج، ومنه قول الشاعر [منْ الطويل]:
فَقُلْتُ لَهَا فِيئِي إِلَيْك فَإِنَّنِي … حَرَامٌ وَإِنِّي بَعْدَ ذَاكِ لَبِيبُ
أي مُلَبٍّ، وسُمي ذلك إحراما؛ لما يُحَرِّمه مَن دخل فيه عَلَى نفسه، منْ النِّساء، والطيب، وغيرهما، ويقال: أحرم: دخل فِي الحرم، فيحرم صيد الحرم أيضا.
وقوله تعالى: {إِنَّ اَللهَ يَحكُمُ مَا يُرِيدُ}: تقوية لهذه الأحكام الشرعية، المخالفة لمعهود أحكام العرب، أي فأنت يا محمد، السامع لنسخ تلك التي عُهِدت منْ أحكامهم تنبه، فإن الذي هو مالك الكل، يحكم ما يريد، {لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ}، يُشرع ما يشاء كما يشاء.
وقوله تعالى: {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ}: خطاب للمؤمنين حقا: أي لا تتعدوا حدود الله فِي أمر منْ الأمور، والشعائر جمع شعيرة، عَلَى وزن فعيلة، وَقَالَ ابن فارس: ويقال للواحدة: شِعَارة، وهو أحسن، والشعيرة: البدنة تُهدَى، وإشعارها أن يحز سنامها حَتَّى يسيل منه الدم، فيعلم أنها هدى، والإشعار: الإعلام عن طريق الإحساس، يقال: أشعر هديه: أي جعل له علامة ليعرف أنه هدى، ومنه المشاعر: المعالم واحدها مَشعَر، وهي المواضع التي قد أُشعرت بالعلامات.
فالشعائر عَلَى قولٍ: ما أُشعر منْ الحيوانات؛ لتهدى إلى بيت الله، وعلى قولٍ: جميعُ مناسك الحج، قاله ابن عباس. وَقَالَ مجاهد: الصفا والمروة، والهدي، والبدن، كل ذلك منْ الشعائر. وكان المشركون يحجون، ويعتمرون، ويُهدون، فأراد المسلمون أن يُغِيروا عليهم، فأنزل الله تعالى: {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ}. وَقَالَ عطاء بن أبي رباح:

شعائر الله جميع ما أمر الله به، ونهى عنه. وَقَالَ الحسن: دين الله كله، كقوله: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32]: أي دين الله.
قَالَ القرطبيّ. وهذا القول هو الراجح، الذي يقدم عَلَى غيره؛ لعمومه.
وقوله تعالى: {وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَام}: اسم مفرد يدل عَلَى الجنس، فِي جميع الأشهر الحرم، وهي أربعة، واحد فرد، وثلاثة سرد: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب الذي بين جمادى وشعبان.
والمعنى: لا تستحلوها للقتال، ولا للغارة، ولا تبدّلوها، فإن استبدالها استحلال، وذلك ما كانوا يفعلونه منْ النسيء، وكذلك قوله: {وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ}: أي لا تستحلوه، وهو عَلَى حذف مضاف: أي ولا ذوات القلائد، جمع قلادة، فنهى سبحانه عن استحلال الهدي جملة، ثم ذكر المقلد منه تأكيدا، ومبالغة فِي التنبيه عَلَى الحرمة فِي التقليد.
وقوله تعالى: {وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ}: الهدي ما أُهدي إلى بيت الله تعالى، منْ ناقة، أو بقرة، أو شاة: الواحدة هَدْيَة، وهَدِيَّة، وهَدْي، فمن قَالَ: أراد بالشعائر المناسك، قَالَ: ذكر الهدي تنبيها عَلَى تخصيصها، ومن قَالَ: الشعائر الهدي، قَالَ: إن الشعائر ما كَانَ مُشعَرًا: أي مُعلَمًا بإسالة الدم منْ سنامه، والهدي ما لم يُشعَر اكتفى فيه بالتقليد.
وقيل: الفرق أن الشعائر: هي البدن، منْ الأنعام، والهدي: البقر، والغنم، والثياب، وكُلُّ ما يُهدَى. وَقَالَ الجمهور: الهدي عام فِي جميع ما يتقرب به، منْ الذبائح والصدقات.
قوله تعالى: {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ}: يعني القاصدين له، منْ قولهم: أممت كذا: أي قصدته، وقرأ الأعمش: "ولا آمي البيت الحرام" بالإضافة، كقوله: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ}. والمعنى: لا تمنعوا الكفار القاصدين البيت الحرام، عَلَى جهة التعبد والقربة، وعليه فقيل: ما فِي هذه الآيات منْ نهي عن مشرك، أو مراعاة حرمة له، بقلادة، أو أم البيت، فهو كله منسوخ بآية السيف، فِي قوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} ، وقوله: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} ، فلا يمكن المشرك منْ الحج، ولا يُؤَمَّن فِي الأشهر الحرم، وإن أهدى، وقَلَّد، وحج.
وقيل: الآية محكمة، لم تُنسخ، وهي فِي المسلمين، وَقَدْ نهى الله عن إخافة منْ يقصد بيته منْ المسلمين، والنهي عام فِي الشهر الحرام وغيره، ولكنه خَصَّ الشهر الحرام بالذكر؛ تعظيما وتفضيلاً.