📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

مرتكب الكبيرة كافر، مخلد فِي النار، إذا مات منْ غير توبة، وكذا قول المعتزلة: إنه فاسق مخلد فِي النار، فإن الطوائف المذكورين تعلقوا بهذا الْحَدِيث، وشبهه، وإذا احتمل ما قلناه، اندفعت حجتهم.
قَالَ القاضي عياض: أشار بعض العلماء، إلى أن فِي الْحَدِيث تنبيها عَلَى جميع أنواع المعاصي، والتحذير منها، فنبه بالزنا عَلَى جميع الشهوات، وبالسرقة عَلَى الرغبة فِي الدنيا، والحرص عدى الحرام، وبالخمر على جميع ما يَصُدُ عن الله تعالى، ويوجب الغفلة عن حقوقه، وبالانتهاب الموصوف عَلَى الاستخفاف بعباد الله، وترك توقيرهم، والحياء منهم، وعلى جمع الدنيا منْ غير وجهها.
وَقَالَ القرطبيّ بعد أن ذكره ملخصا: وهذا لا يتمشى إلا مع المسامحة، والأولى أن يقال: إن الْحَدِيث يتضمن التحرز منْ ثلاثة أمور، هى منْ أعظم أصول المفاسد، وأضدادها منْ أصول المصالح، وهى استباحة الفروج المحرمة، وما يؤدى إلى اختلال العقل، وخص الخمر بالذكر؛ لكونها أغلب الوجوه فِي ذلك، والسرقة بالذكر؛ لكونها أغلب الوجوه التي يؤخذ بها مال الغير بغير حق.
قَالَ الحافظ: وأشار بذلك إلى أن عموم ما ذكره الأول، يشمل الكبائر والصغائر، وليست الصغائر مرادة هنا؛ لأنها تُكَفَّر باجتناب الكبائر، فلا يقع الوعيد عليها، بمثل التشديد الذي فِي هَذَا الْحَدِيث. انتهى ما لَخّصه الحافظ رحمه الله تعالى فِي "الفتح" 14/ 6 - 8.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي لَخّص فيه الحافظ رحمه الله تعالى أقوال أهل العلم فِي تأويل حديث الباب نفيسٌ جدًّا، ويتضح منه أن أحسن التأويل هو ما نُقل عن حبر الأمة، وبحرها، وترجمان القرآن عبد الله بن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، وهو أنه يُنزع منه نور الإيمان، وَقَدْ أوضح كيفيّة نزعه لَمّا سأله عكرمة بأن شبّك أصابه، وأخرجها، ثم أعادها؛ لأنه ورد مرفوعاً، وخير ما فُسر به الوارد هو الوارد، ولأنه تفسير صحابي، وهو الراوي له، قَالَ فِي "ألفية الأثر":
وَخَيْرُهُ مَا جَاءَ مِنْ طَرِيقٍ أَوْ … عَنِ الصَّحَابِيِّ وَرَاوٍ قَدْ حَكَوْا
وَقَدْ صحّ، كما سبق حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: "إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، فكان عليه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان"، فلا تفسير أحسن منْ تفسير حديثه صلى الله عليه وسلم بحديثه، قَالَ الله عز وجل: {وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [فاطر: 14]، و"صاحب البيت أدرى بما فيه". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4873 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ ح وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ثُمَّ التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "ابن أبي عديّ": هو محمد بن إبراهيم. و"سليمان": هو الأعمش المذكور فِي السند التالي. و"أحمد بن سيّار" بن أيوب، أبو الحسن المروزيّ الفقيه، ثقة حافظ [11].
رَوَى عن عفان، وعبدان، وسليمان بن حرب، ويحيى بن بكير، وغيرهم. وعنه النسائيّ، والبخاري فِي غير "الجامع"، وَقَدْ رَوَى فِي "الجامع" عن أحمد غير منسوب، عن محمد بن أبي بكر المقدّمي، فقيل: هو هو، وأبو عَمْرو المستملى، وابن أبي داود، ومحمد بن نصر الفقيه، وابن صاعد، ومحمد بن المنذر شَكَّر، وأبو العبّاس المحبوبي، وحاجب الطوسي، وغيرهم.
قَالَ النسائيّ: ثقة، وفي موضع آخر: لا بأس به. وَقَالَ ابن أبي حاتم: رأيت أبي يُطنِب فِي مدحه، وذكره بالفقه والعلم. وَقَالَ الدارقطنيّ: رحل إلى الشام، ومصر، وصنف، وله كتاب فِي أخبار مرو، وهو ثقة فِي الْحَدِيث. وَقَالَ ابن أبي داود: كَانَ منْ حفاظ الْحَدِيث.
وَقَالَ ابن الْبَيِّع: حدثني بعض مشايخنا بمرو، أنه كَانَ يُقاس بابن المبارك فِي عصره. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": كَانَ منْ الجَمَّاعين للحديث، والرحالين فيه، مع التيقظ، والإتقان، والذب عن المذهب، والتضييق عَلَى أهل البدع. انتهى. وهو أحد منْ أدخل فقه الشافعيّ عَلَى خراسان، أخذه عن الربيع وغيره، وله "كتاب فتوح خراسان". وَقَالَ ابن عساكر: كانت له رحلة واسعة. وَقَالَ الحربي: كنا نعرفه بالفضل والورع، تُوفي (268) ليلة الاثنين النصف منْ شهر ربيع الآخر. وذكر ابن ماكولا أنه عاش سبعين سنة وثلاثة أشهر.
تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
و"عبد الله بن عثمان": هو ابن جَبَلَة بن أبي رَوّاد الْعَتَكيّ، أبو عبد الرحمن المروزيّ المعروف بـ"عبدان"، ثقة حافظ [10] 6/ 4022. و"أبو حمزة": هو السّكّريّ، محمد ابن ميمون المروزيّ، ثقة فاضل [7] 22/ 206.
وقوله: "وَقَالَ أحمد الخ": بيّن به اختلاف ألفاظ شيخيه، فمحمد بن المثنّى قَالَ:

"عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم"، وأحمد قَالَ: "عن أبي هريرة، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وقوله: "ولا يسرق الخ": تقدّم أن فاعله ليس ضمير "الزاني"، وإنما هو محذوفٌ: أي لا يسرق السارق، وهكذا قوله: "ولا يشرب الخمر": أي لا يشرب الشارب.
وقوله: "والتوبة معروضة بعدُ": أي الرجوع إلى الله تعالى بعد هذه الجرائم مهيّأةٌ، وميسّرة لمن أرادها، يقال: عرض لك الخير منْ باب ضرب: إذا أمكنك أن تفعله، كما فِي "المصباح". يعني أن منْ تاب إلى الله سبحانه وتعالى بشروط التوبة، بعد أن يرتكب شيئا منْ هذه الذنوب، فإن الله تعالى يقبله، كما أخبر تعالى بقوله عز وجل: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} [الشورى: 25]، وَقَالَ عز وجل: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53)} [الزمر: 53].
وشروط التوية: هي الإقلاع عن المعصية، والندم عَلَى فعلها، والعزم أن لا يعود إليها، وإن كانت منْ حقوق العباد، ردها إليهم، أو استحلّهم منها.
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا منه صلى الله عليه وسلم إرشاد لمن وقع فِي كبيرة، أو كبائر إلى الطريق التي بها يتخلّص، وهي التوبة، ومعنى كونها معروضةً: أي عرضَها الله تعالى عَلَى العباد، حيث أمرهم بها،، وأوجبها عليهم، وأخبر عن نفسه أنه تعالى يقبلها، كلُّ ذلك فضلٌ منْ الله تعالى، ولُطفٌ بالعبد، لَمَّا علم الله تعالى منْ ضعفه عن مقاومة الحوامل عَلَى المخالفات التي هي النفس، والهوى، والشيطان الإنسيّ، والجنّيّ، فلما علم الله تعالى أنه يقع فِي المخالفات، رحمه بأن أرشده إلى التوبة، فعرضها عليه، وأوجبها، وأخبر بقبولها، وأيضًا فإنه يجب عَلَى النصحاء أن يَعرِضوها عَلَى أهل المعاصي، ويُعرّفونهم بها، ويوجبونها عليهم، وبعقوبة الله تعالى لمن تركها، وذلك كله لُطْفٌ متّصلٌ إلى طلوع الشمس منْ مغربها، أو إلى أن يُغرغر العبد.
وقوله: "بَعدُ" ظرف مبنيّ عَلَى الضمّ؛ لقطعه عن الإضافة لفظًا، وإرادة المصاف إليه ضمنًا، ويُقابلها "قبلُ"، كما قَالَ الله تعالى: {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} الآية [الروم: 4]. انتهى "المفهم" 1/ 248.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: وَقَدْ أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على قبول التوبة، ما لم يغرغر، كما جاء فِي الْحَدِيث، وللتوبة ثلاثة أركان: أن يُقلع عن المعصية، ويندم عَلَى فعلها، ويعزم أن لا يعود إليها، فإن تاب منْ ذنب، ثم عاد إليه لم تبطل توبته، وإن تاب منْ ذنب، وهو متلبّسٌ بآخر، صحّت توبته، هَذَا مذهب أهل

الحقّ، وخالفت المعتزلة فِي المسألتين. والله أعلم. انتهى "شرح مسلم" 2/ 45.
والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4874 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ، أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ يَزِيدَ -وَهُوَ ابْنُ أَبِي زِيَادٍ- عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَذَكَرَ رَابِعَةً فَنَسِيتُهَا، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن يحيى، أبو عليّ المروزيّ": هو اليشكُريّ الصائغ، ثقة [11] 53/ 3524.
و"يزيد بن أبي زياد" القرشي الهاشمي مولاهم، أبو عبد الله الكوفيّ، ضعيفٌ، كبر، فتغيّر، وصار يتلقّن، وكان شيعيًّا [5].
رَأى أنسا، ورَوَى عن مولاه عبد الله بن الحارث بن نوفل، وإبراهيم النخعي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي نعم، وأبي صالح السمان، وعبد الله بن معقل بن مقرن، وجماعة. وعنه إسماعيل بن أبي خالد، وهو منْ أقرانه، وزائدة، وشعبة، وزهير بن معاوية، وعبد العزيز بن مسلم، وهشيم، وأبو عوانة، وآخرون.
قَالَ النضر بن شميل، عن شعبة: كَانَ رَفّاعا. وَقَالَ علي بن المنذر، عن ابن فضيل: كَانَ منْ أئمة الشيعة الكبار. وَقَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ليس حديثه بذاك، وَقَالَ مرة: ليس بالحافظ. وَقَالَ عثمان الدارمي، عن ابن معين: ليس بالقوي. وَقَالَ أبو يعلى الموصلي، عن ابن معين: ضعيف، قيل له: أيما أحب إليك، هو أو عطاء بن السائب؟ فَقَالَ: ما أقربهما. وَقَالَ عثمان بن أبي شيبة، عن جرير: كَانَ أحسن حفظا منْ عطاء. وَقَالَ العجليّ: جائز الْحَدِيث، وكان بآخره يُلَقَّن، وأخوه بُرْد بن أبي زياد ثقة، وهو أرفع منْ أخيه يزيد. وَقَالَ أحمد بن سنان القطّان، عن ابن مهدي: ليث بن أبي سليم، وعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، ليث أحسنهم حالا عندي. وَقَالَ أبو زرعة: لين يكتب حديثه، ولا يحتج به. وَقَالَ أبو حاتم: ليس بالقوي. وَقَالَ الجوزجاني: سمعتهم يضعفون حديثه. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: لا أعلم أحدا ترك حديثه، وغيره أحب إلي منه. وَقَالَ ابن عدي: هو منْ شيعة الكوفة، ومع ضعفه يكتب حديثه. وَقَالَ ابن المبارك: ارْمِ به.

قَالَ الحافظ: كذا هو فِي "تاريخه"، ووقع فِي أصل المزي: أَكْرِم به، وهو تحريف، وَقَدْ نقله عَلَى الصواب أبو محمد بن حزم فِي "المحلي"، وأبو الفرج بن الجوزي فِي "الضعفاء" له. وَقَالَ وكيع: يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم بن علقمة، عن عبد الله، حديث الرايات ليس بشيء. وَقَالَ أبو أسامة: لو حلف لي خمسين يمينا قسامة، ما صدقته يعني فِي هَذَا الْحَدِيث-. وَقَالَ الحاكم، أبو أحمد: أبو عبد الله يزيد ابن أبي زياد ليس بالقوي عندهم. وَقَالَ يعقوب بن سفيان: ويزيد وإن كانوا يتكلمون فيه لتغيره، فهو عَلَى العدالة والثقة، وإن لم يكن مثل الحكم، ومنصور. وَقَالَ ابن شاهين فِي "الثقات": قَالَ أحمد بن صالح المصريّ: يزيد بن أبي زياد ثقة، ولا يعجبني قول منْ تكلم فيه. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة فِي نفسه، إلا أنه اختلط فِي آخر عمره، فجاء بالعجائب. وَقَالَ البرديجي: رَوَى عن مجاهد، وفي سماعه منه نظر، وليس هو بالقوي. وَقَالَ ابن خزيمة: فِي القلب منه شيء. وَقَالَ النسائيّ: ليس بالقوي. وَقَالَ الدارقطنيّ: لا يخرج عنه فِي الصحيح، ضعيف، يخطىء كثيرًا، ويُلَقَّن إذا لُقِّن.
وَقَالَ ابن حبّان: كَانَ صدوقا، إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير. وكان يُلَقَّن ما لُقِّن، فوقعت المناكير فِي حديثه، فسماع منْ سمع منه قبل التغير صحيح، وُلد سنة سبع وأربعين، وتُوفي سنة ست وثلاثين ومائة، وفيها أرخه خليفة، وابن سعد، وابن قانع، وَقَالَ: وهو ضعيف.
وَقَالَ جرير عن يزيد: قُتل الحسين بن علي وأنا ابن أربع عشرة، أو خمس عشرة سنة. وَقَالَ مطين: مات سنة سبع وثلاثين ومائة. روى له البخاريّ فِي التعاليق، ومسلم، والأربعة، وله عند المصنّف ثلاثة أحاديث هَذَا، وفي "كتاب الزينة" 87/ 5303 - حديث حُذيفة رضي الله عنه، مرفوعًا: "لا تشربوا فِي إناء الذهب والفضّة … " الْحَدِيث، وفي "كتاب الأشربة" 44/ 5671 حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، مرفوعًا: "منْ شرب الخمر، فجعلها فِي بطنه … " الْحَدِيث.
وقوله: "وذكر رابعة، فنسيتها": يحتمل كونه قوله: "ولا ينتهب نهبة الخ". وقوله: "خلع رِبقة الإسلام": هو بكسر الراء، وسكون الموحدة، قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: الرِّبقة فِي الأصل عُروة فِي حبل، تجُعل فِي عُنق البهيمة، أو يدها تُمسكها، فاستعارها للإسلام، يعني ما يشُدّ به المسلم نفسه، منْ عُرَى الإسلام: أي حدوده، وأحكامه، وأوامره، ونواهيه، وتُجمع الرِّبْقة عَلَى رِبَقٍ، مثلُ

كِسْرة وكِسَر، ويقال للحبل الذي تكون فيه الربقة: رِبْق، ويُجمع عَلَى أرباق، ورِبَاق. انتهى "النهاية" 2/ 190.
وَقَالَ السنديّ: والمراد هاهنا تشبيه الإسلام بها، كأنه طَوْقٌ فِي عنق المسلم، لازم له لزوم الربقة لعنق الدابّة، فإذا باشر هذه الأفعال، فكأنه خلع هَذَا الطوق منْ عنُقه. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فِي تحقيق ما سبق أن الأرجح كونُ المراد خَلْعَ نورِ الإسلام، وكماله، لا أصله، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
والحديث موقوف ضعيفٌ؛ لضعف زياد بن أبي زياد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4875 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ح وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ)(1) أبو جعفر البغداديّ الثقة الحافظ [11] 43/ 50.
2 - (أحمد بن حرب) الطائيّ الموصليّ، صدوقٌ [10] 102/ 135 منْ أفراد المصنّف.
3 - (أبو مُعاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ الثقة، منْ أثبت النَّاس فِي الأعمش [9] 26/ 30.
4 - (الأعمش) سليمان بن مِهْران الكاهليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقة ثبت ورع، لكنه يدلّس [5] 17/ 18.
5 - (أبو صالح) ذكوان السمان المدنيّ، ثقة ثبت [3] 36/ 40.
6 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم--------------------------------------------
(1) بضم الميم، وفتح الخاء المعجمة، وتشديد الراء المكسررة: نسبة إلى المخرِّم محلّة ببغداد، نزلها والد يزيد بن الْمُخَرِّم. انتهى "لب اللباب" 2/ 244.

رجال الصحيح، غير شيخه الثاني، فمن أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ منْ روى الْحَدِيث فِي دهره. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) وفي رواية البخاريّ منْ طريق حفص بن غِياث، عن الأعمش، قَالَ: سمعت أبا صالح، فصرّح الأعمش بالسماع، قَالَ فِي "الفتح": فِي رواية محمد بن الحسين، عن أبي الحنين، عن عمر بن حفص، شيخ البخاريّ فيه: "سمعت أبا هريرة"، وكذا فِي رواية عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن أبي صالح: سمعت أبا هريرة، وَقَالَ ابن حزم: وَقَدْ سلم منْ تدليس الأعمش، قَالَ الحافظ: ولم ينفرد به الأعمش، أخرجه أبو عوانة فِي "صحيحه"، منْ رواية أبي بكر بن عياش، عن أبي حَصِين، عن أبي صالح.
(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ) أي طرده، الله تعالى، وأبعده منْ رحمته. قَالَ الداودي رحمه الله تعالى: هَذَا يحتمل أن يكون خبرا؛ ليرتدع منْ سمعه عن السرقة، ويحتمل أن يكون دعاء. قَالَ الحافظ: ويحتمل أن لا يراد به حقيقة اللعن، بل للتنفير فقط. وَقَالَ الطيبي: لعل هنا المراد باللعن الإهانة، والخذلان، كأنه قيل لَمّا استعمل أعز شيء، فِي أحقر شيء-: خذله الله حَتَّى قطع. وَقَالَ عياض: جوز بعضهم لعن المعين، ما لم يُحَدَّ؛ لأن الحد كفارة، قَالَ: وليس هَذَا بسديد؛ لثبوت النهي عن اللعن فِي الجملة، فحمله عَلَى المعين أولى، وَقَدْ قيل: إن لعن النبيّ صلى الله عليه وسلم لأهل المعاصي، كَانَ تحذيرا لهم عنها، قبل وقوعها، فإذا فعلوها استغفر لهم، ودعا لهم بالتوبة، وأما منْ أغلظ له، ولعنه تأديبا عَلَى فعلٍ فَعَله، فقد دخل فِي عموم شرطه، حيث قَالَ: "سألت ربي أن يجعل لعني له كفارة ورحمة".
قَالَ الحافظ: هو مقيد بما إذا صدر فِي حق منْ ليس له بأهل، كما قيد له بذلك فِي "صحيح مسلم".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله الحافظ هو الحقّ؛ لما فِي "صحيح مسلم" منْ طريق إسحق بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قَالَ: كانت عند أم سليم يتيمة، -وهي أم أنس- فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة، فَقَالَ؛ "آنت هيه؟ لقد كبرتِ، لا كبر سنك"، فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت أم سليم: ما لك يا بنية؟ قالت الجارية: دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم، أن لا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا،

أو قالت: قرني(1)، فخرجت أم سليم، مستعجلة، تلوث خمارها(2) حَتَّى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما لك يا أم سليم؟ "، فقالت: يا نبي الله، أدعوت عَلَى يتيمتي؟ قَالَ: "وما ذاك يا أم سليم؟ "، قالت: زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سنها، ولا يكبر قرنها، قَالَ: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قَالَ: "يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي عَلَى ربي، أني اشترطت عَلَى ربي، فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه، منْ أمتي بدعوة، ليس لها بأهل، أن يجعلها له طَهُورًا، وزكاةً، وقربة يقربه بها منه يوم القيامة".
فقد تبيّن بهذا أن لعنه صلى الله عليه وسلم إنما يكون كفارة ورحمة، إذا كَانَ الملعون لا يستحقّه، وإلا فلا. والله تعالى أعلم.
(يَسْرِقُ) بكسر الراء، منْ باب ضرب (الْبَيْضَةَ) بفتح الموحّدة، وسكون التحتانيّة: أي بيضة الدجاجة (فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ) بفتح، فسكون (فَتُقْطَعُ يَدُهُ"). وهذا مثلٌ تقليل لمسروقه بالنظر إلى يده المقطوعة، فكأنه كالبيضة، والحبل، مما لا قيمة له. وقيل: المراد أنه يسرق البيضة، والحبل أوّلاً، ثم يجترىء إلى أن تُقطع يده. وقيل: المراد بالبيضة بيضة الحديد، وبالحبل حبل السفينة، وكلّ واحد منهما له قيمة، ولا يخفى أنه لا يناسب سياق الْحَدِيث، فإنه مسوقٌ لتحقير مسروقه، وتعظيم عقوبته.
قَالَ البخاريّ فِي "صحيحه" -بعد أن أخرج الْحَدِيث-: قَالَ الأعمش: كانوا يَرون أنه بيض الحديد، والحبلُ كانوا يرون أنه منها ما يُساوي دراهم. انتهى.
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "كانوا يَرون" -بفتح أوله، منْ الرأي، وبضمه منْ الظن.
قَالَ الخطّابيّ: تأويل الأعمش هَذَا، غير مطابق لمذهب الْحَدِيث، ومخرج الكلام فيه، وذلك أنه ليس بالشائع فِي الكلام، أن يقال فِي مثل ما ورد فيه الْحَدِيث، منْ اللوم، والتثريب: أخزى الله فلانا، عَرَّض نفسه للتلف فِي مال له قدر ومزية، وفي عرض له قيمة، إنما يُضرب المثل فِي مثله بالشيء الذي لا وزن له، ولا قيمة، هَذَا حكم العرف الجاري فِي مثله، وإنما وجه الْحَدِيث، وتأويله ذم السرقة، وتهجين أمرها، وتحذير سُوء مَغَبَّتها فيما قَلَّ، وكَثُر منْ المال، كأنه يقول: إن سرقة الشيء اليسير، الذي لا قيمة له، كالبيضة الْمَذِرَة، والحبل الخَلَق، الذي لا قيمة له، إذا تعاطاه، فاستمرت به العادة، لم ييأس أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها، حَتَّى يبلغ قدر--------------------------------------------
(1) المراد بالقرن: السنّ.
(2) تلوث: أي تديره عَلَى رأسها.

ما تقطع فيه اليد، فتقطع يده، كأنه يقول: فليحذر هَذَا الفعل، وليتوقه، قبل أن تملكه العادة، ويمرن عليها؛ ليسلم منْ سوء مغبته، ووَخِيم عاقبته.
وسبق الخطّابيّ إلى ذلك أبو محمد بن قتيبة، فيما حكاه ابن بطال، فَقَالَ: احتج الخوارج بهذا الْحَدِيث، عَلَى أن القطع يجب فِي قليل الأشياء وكثيرها، ولا حجة لهم فيه، وذلك أن الآية لَمّا نزلت قَالَ عليه السلام ذلك عَلَى ظاهر ما نزل، ثم أعلمه الله أن القطع لا يكون إلا فِي ربع دينار، فكان بيانا لما أُجمل، فوجب المصير إليه، قَالَ: وأما قول الأعمش: إن البيضة فِي هَذَا الْحَدِيث بيضة الحديد، التي تجعل فِي الرأس فِي الحرب، وأن الحبل منْ حبال السفن، فهذا تأويل بعيد، لا يجوز عند منْ يَعرف صحيح كلام العرب؛ لأن كل واحد منْ هذين يبلغ دنانير كثيرة، وهذا ليس موضع تكثير لما سرقه السارق، ولأن منْ عادة العرب والعجم، أن يقولوا: قَبَّح الله فلانا، عَرَّض نفسه للضرب فِي عقد جوهر، وتعرض للعقوبة بالغلول فِي جراب مسك، وإنما العادة فِي مثل هَذَا، أن يقال: لعنه الله، تعرّض لقطع اليد فِي حبل رَثٍّ، اْو فِي كُبَّة شعر، أو رداء خَلَقٍ، وكل ما كَانَ نحو ذلك كَانَ أبلغ. انتهى.
قَالَ الحافظ: ورأيته فِي غريب الْحَدِيث لابن قتيبة، وفيه: حضرت يحيى بن أكثم بمكة، قَالَ: فرأيته يذهب إلى هَذَا التأويل، ويَعجَب به، ويبديء ويعيد، قَالَ: وهذا لا يجوز، فذكره.
وَقَدْ تعقبه أبو بكر بن الأنباري، فَقَالَ: ليس الذي طعن به ابن قتيبة عَلَى تأويل الخبر بشيء؛ لأن البيضة منْ السلاح، ليست عَلَمًا فِي كثرة الثمن، ونهايةً فِي غلو القيمة، فتجري مجرى العقد منْ الجوهر، والجراب منْ المسك، اللذين ربما يساويان الألوف منْ الدنانير، بل البيضة منْ الحديد، ربما اشتريت بأقل مما يجب فيه القطع، وإنما مراد الْحَدِيث، أن السارق يُعَرض قطع يده بما لا غنى له به؛ لأن البيضة منْ السلاح، لا يستغني بها أحد، وحاصله أن المراد بالخبر، أن السارق يسرق الجليل، فتُقطع يده، ويسرق الحقير، فتُقطع يده، فكأنه تعجيز له، وتضعيفٌ لاختياره؛ لكونه باع يده بقليل الثمن، وكثيره.
وَقَالَ المازري: تأول بعض النَّاس البيضة فِي الْحَدِيث، ببيضة الحديد؛ لأنه يساوي نصاب القطع. وحمله بعضهم عَلَى المبالغة فِي التنبيه عَلَى عظم ما خَسِرَ، وحقر ما حَصل، وأراد منْ جنس البيضة والحبل ما يبلغ النصاب.
قَالَ القرطبيّ: ونظير حمله عَلَى المبالغة، ما حُمل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "منْ بنى لله مسجدا، ولو كمَفْحَص قطاة"، فإن أحدَ ما قيل فيه: إنه أراد المبالغة فِي ذلك، وإلا

فمن المعلوم أن مَفحَص القطاة، وهو قدر ما تَحضُن فيه بيضها، لا يتصور أن يكون مسجدًا، قَالَ: ومنه: "تصدقن ولو بظلف مُحرَق"، وهو مما لا يتصدق به، ومثله كثير فِي كلامهم. وَقَالَ عياض: لا ينبغي أن يلتفت لما ورد أن البيضة بيضة الحديد، والحبل حبل السفن؛ لأن مثل ذلك له قيمة وقدر، فإن سياق الكلام يقتضي ذَمّ منْ أخذ القليل، لا الكثير، والخبر إنما ورد لتعظيم ما جَنَى عَلَى نفسه، بما تقل به قيمته، لا بأكثر، والصواب تأويله عَلَى ما تقدم منْ تقليل أمره، وتهجين فعله، وأنه إن لم يُقطع فِي هَذَا القدر، جرته عادته إلى ما هو أكثر منه.
وأجاب بعض منْ انتصر لتأويل الأعمش، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قاله عند نزول الآية مجملة، قبل بيان نصاب القطع. انتهى.
وَقَدْ أخرج ابن أبي شيبة، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه أنه قطع يد سارق فِي بيضة حديد، ثمنها ربع دينار، ورجاله ثقات، مع انقطاعه، ولعل هَذَا مستند التأويل الذي أشار إليه الأعمش. وَقَالَ بعضهم: البيضة فِي اللغة تستعمل فِي المبالغة فِي المدح، وفي المبالغة فِي الذم، فمن الأولى قولهم: فلان بيضة البلد، إذا كَانَ فردا فِي العظمة، وكذا فِي الاحتقار، ومنه قول أخت عمرو بن عبد وَدّ، لَمّا قَتَل علي أخاها، يوم الخندق، فِي مرثيتها له [منْ البسيط]:
لَكِنَّ قَاتِلَهُ مَنْ لَا يُعَابُ بِهِ … مَنْ كَانَ يُدْعَى قَدِيمًا بَيْضَةَ الْبَلَدِ
ومن الثاني قول الآخر، يَهْجُو قومًا [منْ البيسط أيضًا]:
تَأْبَى قُضَاعَةُ أَنْ تُبْدِي لَكُمْ نَسَباَ … وَابْنَا نِزَارٍ فَأَنْتُمْ بَيْضَةُ الْبَلَدِ
ويقال فِي المدح أيضا: بيضة القوم: أي وسطهم، وبيضة السنام: أي شحمته، فلما كانت البيضة تستعمل فِي كل منْ الأمرين، حسن التمثيل بها، كأنه قَالَ: يسرق الجليل، والحقير، فيقطع، فرب(1) أنه عذر بالجليل، فلا عذر له بالحقير، وأما الحبل فأكثر ما يستعمل فِي التحقير، كقولهم: ما ترك فلان عِقَالاً، ولا ذهب منْ فلان عِقالٌ، فكأن المراد أنه إذا اعتاد السرقة، لم يتمالك مع غلبة العادة التمييز بين الجليل والحقير، وأيضا فالعار الذي يلزمه بالقطع، لا يساوي ما حصل له، ولو كَانَ جليلا.--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "الفتح" وفيها ركاكة، فليحرر.

قاله فِي "الفتح" 14/ 31 - 34. وسيأتي مزيد بسط لهذا فِي "باب القدر الذي إذا سرقه السارق، قُطعت يده"، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -1/ 4875 - وفي "الكبرى" 2/ 7358. وأخرجه (خ) فِي "الحدود" 6782 و6799 (م) فِي "الحدود" 1687 (ق) فِي "الحدود" 2583 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 7388. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تعظيم شأن السرقة، ووجهه أنه لو لم يكن شأنها عظيمًا، لما استحقّ السارق اللعن. (ومنها): جواز لعن غير المعين، منْ العصاة؛ لأنه لعن للجنس، لا لمعيّن، ولعن الجنس جائزٌ، كما قَالَ الله تعالى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: 18]، وأما المعيّن، فلا يجوز لعنه. قَالَ القاض عياض: وأجاز بعضهم لعن المعيّن، ما لم يُحَدَّ، فإذا حُدّ لم يجز لعنه، فإن الحدود كفّارات لأهلها. قَالَ القاضي: وهذا التأويل باطلٌ؛ للأحاديث الصحيحة فِي النهي عن اللعن، فيجب حمل النهي عَلَى المعيّن؛ ليُجمع بين الأحاديث. انتهى.
وَقَالَ الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه": "باب لعن السارق إذا لم يُسمّ"، قَالَ فِي "الفتح": قوله: "لعن السارق إذا لم يُسَمَّ": أي إذا لم يعين، إشارة إلى الجمع بين النهي عن لعن الشارب المعين، كما مضى تقريره، وبين حديث الباب، قَالَ ابن بطال: معناه: لا ينبغي تعيين أهل المعاصي، ومواجهتهم باللعن، وإنما ينبغي أن يُلعَن فِي الجملة منْ فعل ذلك؛ ليكون ردعا لهم، وزجرا عن انتهاك شيء منها، ولا يكوِن لمعين؛ لئلا يَقنَط، قَالَ: فإن كَانَ هَذَا مراد البخاريّ، فهو غير صحيح؛ لأنه إنما نَهَى عن لعن الشارب، وَقَالَ: "لا تعينوا عليه الشيطان"، بعد إقامة الحد عليه.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث لعن الشارب هو ما أخرجه البخاريّ فِي "صحيحه"

منْ حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ اسمه عبد الله، وكان يُلَقّب حِمَارًا، وكان يُضحِكُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم، قد جلده فِي الشراب، فأُتي به يوما، فأَمر به، فَجُلد، فَقَالَ رجل منْ القوم: اللَّهم العنه، ما أكثر ما يُؤتَى به؟، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تلعنوه، فوالله ما علمتُ، إنه يحب الله ورسوله"(1).
وأخرج منْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: أُتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم بسكران، فأَمر بضربه، فمنا منْ يضربه بيده، ومنا منْ يضربه بنعله، ومنا منْ يضربه بثوبه، فلما انصرف قَالَ رجل: ما له أخزاه الله؟ فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكونوا عون الشيطان عَلَى أخيكم"(2).
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "باب ما يكره منْ لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج منْ الملة"، يشير إلى طريق الجمع بين ما تضمنه حديث الباب منْ النهي عن لعنه، وما تضمنه حديث الباب الأول: "لا يشرب الخمر، وهو مؤمن"، وأن المراد به نفي كمال الإيمان، لا أنه يخرج عن الإيمان جملة، وعَبّر بالكراهه هنا إشارة، إلى أن النهي للتنزيه، فِي حق منْ يستحق اللعن، إذا قصد به اللاعن محض السبّ، لا إذا قصد معناه الأصلي، وهو الابعاد عن رحمة الله، فأما إذا قصده، فيحرم، ولاسيما فِي حق منْ لا يستحق اللعن، كهذا الذي يحب الله ورسوله، ولاسيما مع إقامة الحد عليه، بل يندب الدعاء له بالتوبة والمعفرة، وبسبب هَذَا التفصيل عدل عن قوله، فِي الترجمة: كراهية لعن شارب الخمر إلى قوله: "ما يكره منْ"، فأشار بذلك إلى التفصيل، وعلى هَذَا التقرير، فلا حجة فيه لمنع لعن الفاسق المعين مطلقا، وقيل: إن المنع خاص بما يقع فِي حضرة النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لئلا يتوهم الشارب عند عدم الإنكار أنه مستحق لذلك، فربما أوقع الشيطان فِي قلبه ما يتمكن به منْ فتنه، وإلى ذلك الإشارة بقوله، فِي حديث أبي هريرة: "لا تكونوا عون الشيطان عَلَى أخيكم"، وقيل: المنع مطلقا فِي حق منْ أقيم عليه الحد؛ لأن الحد قد كفر عنه الذنب المذكور، وقيل: المنع مطلقا فِي حق ذي الزلة، والجواز مطلقا فِي حق المجاهرين، وصوب ابن المنير أن المنع مطلقا فِي حق المعين، والجواز فِي حق غير المعين؛ لأنه فِي حق غير المعين زجرٌ عن تعاطي ذلك الفعل، وفي حق المعين أَذّى له، وسب وَقَدْ ثبت النهي عن أذى المسلم، واحتج منْ أجاز لعن المعين، بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم، إنما لعن منْ يستحق اللعن، فيستوي المعين وغيره.
وتعقب بأنه إنما يستحق اللعن بوصف الإبهام، ولو كَانَ لعنه قبل الحد جائزا،--------------------------------------------
(1) حديث رقم 6781.
(2) حديث رقم 6781.

لاستمر بعد الحد، كما لا يسقط التغريب بالجلد، وأيضا فنصيب غير المعين منْ ذلك يسير جدا. والله أعلم.
وَقَالَ النوويّ فِي "الأذكار": وأما الدعاء عَلَى إنسان بعينه، ممن اتصف بشيء منْ المعاصي، فظاهر الْحَدِيث أنه لا يحرم، وأشار الغزالي إلى تحريمه، وَقَالَ فِي "باب الدعاء عَلَى الظلمة"، بعد أن أورد أحاديث صحيحة فِي الجواز، قَالَ الغزالي: وفي معنى اللعن الدعاء عَلَى الإنسان بالسوء، حَتَّى عَلَى الظالم، مثل "لا أصح الله جسمه"، وكل ذلك مذموم. انتهى. قَالَ الحافظ: والأولى حمل كلام الغزالي عَلَى الأول، وأما الأحاديث، فتدل عَلَى الجواز كما ذكره النوويّ، فِي قوله صلى الله عليه وسلم للذي قَالَ: "كل بيمينك"، فَقَالَ: لا أستطيع، فَقَالَ: "لا استطعت"، فيه: دليل عَلَى جواز الدعاء عَلَى منْ خالف الحكم الشرعي، ومال هنا إلى الجواز قبل إقامة الحد، والمنع بعد إقامته، وصنيع البخاريّ يقتضي لعن المتصف بذلك، منْ غير أن يعين باسمه، فيجمع بين المصلحتين؛ لأن لعن المعين، والدعاء عليه، قد يحمله عَلَى التمادي، أو يُقَنِّطه منْ قبول التوبة، بخلاف ما إذا صرف ذلك إلى المتصف، فإن فيه زجرا وردعا عن ارتكاب ذلك، وباعثا لفاعله عَلَى الإقلاع عنه، ويقويه النهي عن التثريب عَلَى الأمة، إذا جُلِدت عَلَى الزنا.
واحتج الامام البلقيني عَلَى جواز لعن المعين بالحديث الوارد فِي المرأة، إذا دعاها زوجها إلى فراشه، فأبت لعنتها الملائكة حَتَّى تصبح، وهو فِي "الصحيح"، وَقَدْ توقف فيه بعضهم بأن اللاعن لها الملائكة، فيتوقف الاستدلال به عَلَى جواز التأسي بهم، وعلى التسليم فليس فِي الخبر تسميتها، قَالَ الحافظ: ما قاله البلقينيّ أقوى، فأن الملك معصوم، والتأسي بالمعصوم مشروع، والبحث فِي جواز لعن المعين، وهو الموجود. انتهى. "فتح" 14/ 24 - 25.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن قول منْ أجاز لعن غير المعيّن، ومنع لعن المعيّن هو الأقرب، وبه تجتمع الأدلّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
***

‌‌2 - (بَابُ امْتِحَانِ السَّارِقِ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصنّف رحمه الله تعالى يرى جواز امتحان السارق بالضرب، والحبس، فأما جواز الحبس، فأخذه منْ حديثي الباب ظاهر، وأما الضرب، فالذي يظهر أن النعمان رضي الله عنه إنما قَالَ لهم: "إن شئتم أضربهم" منْ باب الإرهاب لهم، كما قاله أبو داود رحمه الله تعالى فِي "سننه"، لا أنه يريد ضربهم حقيقةً، فلا يكون حجة لمشروعيّة ضرب المتّهم. والله تعالى أعلم بالصواب.
4876 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَازِيُّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُ رَفَعَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْكَلَاعِيِّينَ، أَنَّ حَاكَةً سَرَقُوا مَتَاعًا، فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا، ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ، فَأَتَوْهُ، فَقَالُوا: خَلَّيْتَ سَبِيلَ هَؤُلَاءِ، بِلَا امْتِحَانٍ، وَلَا ضَرْبٍ؟ فَقَالَ النُّعْمَانُ: مَا شِئْتُمْ، إِنْ شِئْتُمْ أَضْرِبْهُمْ، فَإِنْ أَخْرَجَ اللَّهُ مَتَاعَكُمْ فَذَاكَ، وَإِلاَّ أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَهُ، قَالُوا: هَذَا حُكْمُكَ؟ قَالَ: هَذَا حُكْمُ اللَّهِ عز وجل، وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) المعروف بابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت [10] 2/ 2.
2 - (بقية بن الوليد) الكلاعيّ، أبو يُحمِد الحمصيّ، صدوقٌ، كثير التدليس عن الضعفاء [8] 45/ 55.
3 - (صفوان بن عمرو) السكسيّ، أبو عمرو الحمصيّ، ثقة [5] 112/ 2053.
4 - (أزهر بن عبد الله الْحَرَازيّ) -بمهملة، وراء خفيفة، وبعد الألف زاي-: ويقال: أزهر بن سعيد الحمصيّ، صدوقٌ [5] 9/ 1617.
5 - (النعمان بن بَشِير) بن سعد بن ثعلبة الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، سكن الشام، ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قُتل بحمص سنة (65) وله (64) سنة، وتقدم فِي 19/ 528. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم

رجال الصحيح، وبقية علق له البخاريّ، وأخرج له مسلم فِي المتابعات. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين، غير شيخه، فمروزيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، صفوان، عن أزهر، وكلاهما منْ الطبقة الخامسة، فهو منْ رواية الأقران. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّهُ رَفَعَ إِلَيْهِ نَفَرٌ) ببناء الفعل للفاعل، و"نفرٌ" مرفوع عَلَى الفاعليّة: أي أبلغ النعمان رضي الله عنه جماعةٌ (مِنَ الْكَلَاعِيِّينَ) بفتح الكاف، وتخفيف اللام: نسبة إلى ذي الكَلاع قبيلة منْ حِمْيَر. أفاده فِي "لبّ اللباب" (أَنَّ حَاكَةً) بتخفيف الكاف: جمع حائك، اسم فاعل، منْ حاك الثوب حَوْكًا، منْ باب قَالَ، وحِيَاكًا، وحِيَاكة: نسَجَه، فهو حائك، ويُجمع أيضًا عَلَى حَوَكَة. أفاده فِي "القاموس" (سَرَقُوا مَتَاعًا، فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا) أي حبس الحاكة، حَتَّى يتبين له صدق المدّعيين، إما بالاعتراف، أو بإقامة البينة عليهم (ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ) أي ترك حبسهم لَمّا لم يتبيّن له ثبوت ما ادُّعِي عليهم (فَأَتَوْهُ) أي أتى الكلاعيّون النعمان رضي الله عنه (فَقَالُوا: خَلَّيْتَ سَبِيلَ هَؤُلَاءِ، بِلَا امْتِحَانٍ) أي بمساءلتهم، والتشديد فِي مناقشتهم (وَلَا ضَرْبٍ؟) أي ليعترفوا بالسرقة (فَقَالَ النُّعْمَانُ) رضي الله عنه (مَا شِئْتُمْ) يحتمل أن تكون "ما" استفهاميّة، أي أيّ شيء أردتم؟، ويحتمل أن تكون موصولة مبتدأ، وخبره محذوف: أي الذي أردتم فهو لكم، ثم فصّل ذلك بقوله (إِنْ شِئْتُمْ) مفعوله محذوف: أي إن شئتم ضربَهم (أَضْرِبْهُمْ) يجوز جزمه، وهو الأحسن، ورفعه؛ لأن فعل الشرط إذا كَانَ ماضيًا يجوز الوجهان فِي الجواب، كما أشار إليه ابن مالك فِي "الخلاصة"، حيث قَالَ:
وَبَعْدَ مَاضٍ رَفْعُكَ الْجَزَا حَسَنْ … وَرَفْعُهُ بَعْدَ مُضَارعٍ وَهَنْ
وقوله: "حسن" يدلّ عَلَى جزمه أحسن منه (فَإِنْ أَخْرَجَ اللَّهُ مَتَاعَكُمْ فَذَاكَ) أي فذاك خير لكم (وَإِلاَّ أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَهُ) أي قصاصًا، قَالَ أبو داود رحمه الله تعالى فِي "سننه": إنما أرهبهم بهذا القول: أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. انتهى. وَقَالَ السنديّ: كنى به أنه لا يحلّ ضربهم، فإنه لو جاز لجاز ضربكم أيضاً قصاصًا. انتهى (قَالُوا: هَذَا حُكْمُكَ؟) بتقدير همزة الاستفهام: أي أهذا الذي قلته حكمك الذي حكمت به اجتهادًا؟ (قَالَ) النعمان رضي الله عنه (هَذَا حُكْمُ اللهِ عز وجل، وَرَسُولِه صلى الله عليه وسلم) أي إن حبس المتّهم، وتخليته إذا لم يعترف هو الحكم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما هَذَا حسنٌ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -2/ 4876 - وفي "الكبرى" 4/ 7361. وأخرجه (د) فِي "الحدود" 4383. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم امتحان السارق بالضرب، والحبس، وهذا عَلَى ما فهمه المصنّف رحمه الله تعالى منْ قول النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: "إن شئتم أضربهم"، وتقدّم ما فيه. (ومنها): جواز حبس المتّهم؛ ليعترف بما ادُّعي عليه، وهذا ظاهر منْ حديثي الباب. (ومنها): ثبوت القصاص عَلَى منْ أكره شخصًا بضرب شخص، حيث إن النعمان رضي الله عنه بيّن لهم أنه إذا لم يثبت الحقّ بعد الضرب ضربهم. (ومنها): أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحكمون أحيانًا باجتهادهم؛ حيث إن النعمان لم ينكر قولهم: هَذَا حكمك، بل بيّن لهم أن هَذَا مما حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا منْ حكمه، وإن كَانَ يحكم باجتهاده. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4877 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَبَسَ نَاسًا فِي تُهْمَةٍ).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (عبد الرحمن بن محمد بن سلّام) البغداديّ، لا بأس به، وهو المذكور قبل باب.
2 - (أبو أُسامه) حمّاد بن أُسامة، ثقة ثبت، ربما دلّس [9] 44/ 52.
3 - (ابن المبارك) عبد الله الإمام الحجة الثبت المشهور [8] 32/ 36.
4 - (معمر) بن راشد، أبو عروة البصريّ، ثم اليمنيّ، ثقة ثبت [7] 10/ 10.
5 - (بهز بم حكيم) القشيريّ، أبو عبد الملك البصريّ، صدوقٌ [6] 1/ 2436.
6 - (أبوه) حكيم بن معاوية بن حَيْدة القشيريّ البصريّ، صدوقٌ [6] 1/ 2436.
7 - (جدّه) معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيريّ، صحابيّ نزل البصرة، ومات بخراسان رضي الله تعالى عنه 1/ 2436. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
(عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَبَسَ نَاسًا) لغة فِي أُناس (فِي تُهْمَةٍ) -بضم المثنّاة الفوقية، وفتح الهاء، كهُمَزة: ما يُتَّهَم عليه، قاله فِي "القاموس". وَقَالَ ابن الأثير: "التُّهْمة" فُعْلةٌ منْ الْوَهْم، والتاء بدلٌ منْ الواو، وَقَدْ تُفتح الهِاء، واتهمته: أي ظننت فيه ما نُسِب إليه. انتهى "النهاية" 1/ 201. وَقَالَ الفيّوميّ: وأَتْهَمْتُهُ بكذا: ظننته به، فهو تَهيم، واتهمته فِي قوله: شككت فِي صدقه، والاسم "التُّهَمَة"، وزانُ رُطَبة، والسكون لغة حكاها الفارابيّ، وأصل التاء واو. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: يُستفاد مما ذُكر أن التُّهمة بضم التاء، وفتح الهاء، وسكونها لغتان فصيحتان، وَقَدْ صرّح بذلك السيّد مرتضى فِي "تاج العروس شرح القاموس" 9/ 97. والله تعالى أعلم.
وفي الرواية التالية: "حبس رجلاً فِي تهمة، ثم خلّى سبيله". وَقَالَ فِي "تحفة الأحوذيّ" 4/ 568: قوله: "حبس رجلاً فِي تهمة": أي فِي أداء شهادة بأن كذب فيها، أو بأن ادَّعَى عليه رجلٌ ذنبًا، أو دينًا، فحبسه صلى الله عليه وسلم ليعلم صدق الدَّعْوى بالبيّنة، ثم لَمّا لم يُقِم البيّنة خلّى عنه: أي ترك حبسه، بأن أخرجه منه، قَالَ: وهذا يدلّ عَلَى أن الحبس منْ أحكام الشرع. كذا فِي "المرقاة"، وَقَالَ فِي "اللمعات": فيه أن حبس المدّعى عليه مشروع قبل أن تُقام البيّنة. انتهى.
وَقَالَ الترمذيّ رحمه الله تعالى بعد أن أخرج الْحَدِيث: وَقَدْ روى إسماعيل بن إبراهيم، عن بهز بن حكيم هَذَا الْحَدِيث أتمّ منْ هَذَا، وأطول. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية إسماعيل أخرجها الإمام أحمد رحمه الله تعالى فِي "مسنده"، فَقَالَ:
19515 - حدثنا إسماعيل، أخبرنا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن أباه، أو عمه، قام إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: جيراني بم أخذوا؟، فأعرض عنه، ثم قَالَ: أخبرني بم أخذوا؟ فأعرض عنه، فَقَالَ: لئن قلتَ ذاك، إنهم ليزعمون أنك تَنْهَى عن الغي، وتستخلي به، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ما قَالَ؟ "، فقام أخوه، أو ابن أخيه، فَقَالَ: يا رسول الله، إنه قَالَ، فَقَالَ: "لقد قلتموها"، أو "قائلكم، ولئن كنتُ أفعل ذلك، إنه لَعَلَيَّ، وما هو عليكم، خَلُّوا له عن جيرانه".
19517 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده، قَالَ: أخذ النبيّ صلى الله عليه وسلم ناسا، منْ قومي فِي تهمة، فحبسهم، فجاء رجل منْ

قومي، إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو يخطب، فَقَالَ: يا محمد علام تحبس جيرتي، فصمت النبيّ صلى الله عليه وسلم عنه، فَقَالَ: إن ناسا ليقولون: إنك تنهى عن الشر، وتستخلي به، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ما يقول؟ قَالَ: فجعلت أعرض بينهما بالكلام، مخافة أن يسمعها، فيدعو عَلَى قومي دعوة، لا يفلحون بعدها أبدًا، فلم يزل النبيّ صلى الله عليه وسلم به، حَتَّى فهمها، فَقَالَ: "قد قالوها"، أو"قائلها منهم، والله لو فعلتُ لكان عليّ، وما كَانَ عليهم، خَلُّوا له عن جيرانه". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث معاوية بن حَيْدة رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيحٌ.
[تنبيه]: تكلّم النَّاس فِي حديث بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جدّه، فصححه قوم، وممن صححه ابن معين، قَالَ إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: ثقة، وَقَالَ أيضا: إسناد صحيح، إذا كَانَ دون بهز ثقة. وَقَالَ أبو جعفر السبتي: بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده صحيح. وَقَالَ ابن البراء، عن ابن المديني: ثقة. وَقَالَ النسائيّ: ثقة. وَقَالَ ابن قتيبة: كَانَ منْ خيار النَّاس. وَقَالَ الترمذيّ: وَقَدْ تكلم شعبة فِي بهز، وهو ثقة عند أهل الْحَدِيث. وَقَالَ أبو جعفر، محمد بن الحسين البغداديّ، فِي "كتاب التمييز": قلت لأحمد -يعني ابن حنبل: ما تقول فِي بهز بن حكيم؟ قَالَ: سألت غندرا عنه؟ فَقَالَ: قد كَانَ شعبة مَسَّه، ثُمَّ تَبَيَّنَ معناه، فكتبت عنه، قَالَ: وسألت ابن معين، هل روى شعبة عن بهز؟ قَالَ: نعم حديث: "أترعون عن ذكر الفاجر؟ "، وَقَدْ كَانَ شعبة متوقفا عنه. وَقَالَ ابن عدي: قد رَوَى عنه ثقات النَّاس، وَقَدْ روى عنه الزهريّ، وأرجو أنه لا بأس به، ولم أر له حديثا منكرا، وإذا حدث عنه ثقة، فلا بأس به. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: هو عندي حجة، وعند الشافعيّ ليس بحجة، ولم يحدث شعبة عنه، وَقَالَ له: منْ أنت، ومن أبوك؟. وَقَالَ أبو زرعة: صالح، ولكنه ليس بالمشهور. وَقَالَ أبو حاتم: هو شيخ، يكتب حديثه، ولا يحتج به. وَقَالَ أيضا: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أحب إلي. وَقَالَ صالح جزرة: إسناد أعرابي. وَقَالَ الحاكم: كَانَ منْ الثقات، ممن يجمع حديثه، وإنما أسقط منْ الصحيح روايته، عن أبيه، عن جده؛ لأنها شاذة، لا متابع له عليها.
وَقَالَ ابن حبّان: كَانَ يخطىء كثيرا، فأما أحمد وإسحاق، فهما يحتجان به، وتركه جماعة منْ أئمتنا، ولولا حديثه: "إنا آخذوها وشطر ماله" لأدخلناه فِي الثقات، وهو ممن

أستخير الله فيه. وَقَالَ أحمد بن بشير: أتيت البصرة فِي طلب الْحَدِيث، فأتيت بهزا، فوجدته يلعب بالشطرنج، مع قوم، فتركته، ولم أسمع منه. انتهى ملخّصًا منْ "تهذيب التهذيب": 1/ 251 - 252.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتّضح مما سبق أن الأكثرين عَلَى تصحيح حديث بهز، وتصحيح إسناد بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جدّه، ومثله عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وبهذين الإسنادين نسختان جاءت فيهما أحاديث، وَقَدْ رجّح بعضهم الأولى عَلَى الثانية؛ لأن البخاريّ استشهد بها فِي "الصحيح"، دونها، ومنهم منْ عكس، كما هو رأي أبي حاتم الرازيّ، قالوا: إن البخاريّ صحح نسخة عمرو، وهو أقوى منْ استشهاده بنسخة بهز. أفاده السيوطيّ فِي "تدريب الراوي" 2/ 259.
وتعقّب بعضهم قوله: دونها، بأن البخاريّ أيضا استشهد بها أيضًا، وَقَدْ أشار السيوطيّ فِي "ألفية الأثر" إلى هَذَا بقوله:
وَمَا لِعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهْ … عَنْ جَدِّهِ فَالأَكْثَرُونَ احْتجَّ بِهْ
حَمْلاً لِجَدِّهِ عَلَى الصَّحَابِي … وَقِيلَ بِالإِفْصَاحِ وَاسْتِيعَابِ
وَهَكَذَا نُسْخَةُ بَهْزٍ وَاخْتُلِفْ … أَيُّهُمَا أَرْجَحُ وَالأُولَى أُلِفْ
والحاصل أن هذين الإسنادين صحيحان، وَقَدْ جريت فِي هَذَا الشرح بتصحيح الأحاديث التي جاءت منْ هذين الطريقين، وإن كَانَ الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى يُحسّنها. فتبه لهذه القاعدة، تفيدك فِي كثير منْ الأحاديث التي أصححها، مخالفًا له. والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخر جه هنا -2/ 4877 و4878 - وفي "الكبرى" 5/ 7362 و7383. وأخرجه (د) فِي "الأقضية" 2631 (ت) فِي "الديات" 1417. وفوائد الْحَدِيث تقدّمت فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4878 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهْمَةٍ، ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه؛ "عليّ بن سعيد بن مسروق": هو الكنديّ الكوفيّ، صدوقٌ [10] 34/ 4804.
وقوله: "خلّى سبيله": أي تركه يذهب حيث شاء.

والحديث صحيح، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فِي الْحَدِيث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌3 - (تَلْقِينُ السَّارِقِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "التلقين": مصدر لقّن، قَالَ الفيّوميّ: لَقِنَ الرجلُ الشيءَ لَقَنًا، فهو لَقِنٌ، منْ باب تعب: فهِمه، ويُعَدَّى بالتضعيف إلى ثان، فيقال: لقّنته الشيءَ، فتلقّنه: إذا أخذه منْ فيك، مشافهةً، وَقَالَ الفارابيّ: تلقّن الكلامَ: أخذه، وتمكّن منه، وَقَالَ الأزهريّ، وابن فارس: لَقِنَ الشيءَ، وتلقّنه: فهمه، وهدْا يصدُقُ عَلَى الأخذ، مشافهة، وعلى الأخذ منْ المصحف. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
4879 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ، مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أُتِيَ بِلِصٍّ، اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ"، قَالَ: بَلَى، قَالَ: "اذْهَبُوا بِهِ، فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ جِيئُوا بِهِ، فَقَطَعُوهُ، ثُمَّ جَاءُوا بِهِ، فَقَالَ لَهُ: "قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَأَتُوبُ إِلَيْه"، فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، قَالَ: "اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (سُويد بن نصر) أبو الفضل المروزيّ، راوية ابن المبارك، ثقة [10] 45/ 55.
2 - (عبد الله بن المبارك) المذكور فِي الباب الماضي.
3 - (حماد بن سلمة) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقة عابد، تغير بآخره [8] 181/ 288.
4 - (إسحاق بن بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاريّ المدنيّ، ثقة حجة [4] 19/ 20.
5 - (أبو المنذر مولى أبي ذرّ) الغفاري، مقبول [2].
روى عن مولاه، وأبي أميّة المخزوميّ. وعنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. روى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عندهم هَذَا الْحَدِيث فقط.