📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

المصنّف، وأبي داود.
و"الفضل بن العلاء" أبو العبّاس، ويقال: أبو العلاء، الكوفيّ، نزيل البصرة، صدوقٌ، له أوهام [9].
رَوَى عن فطر بن خليفة، وعثمان بن حكيم، وليث بن أبي سليم، وموسى بن عُبيدة، وأشعث بن سَوّار، وإسماعيل بن أمية، وإبراهيم بن مسلم الْهَجَري، وطلحة بن عمرو المكيّ، وجماعة. وعنه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وعمرو بن علي الفلّاس، وأبو بكر بن الأسود، ومحمد بن هشام بن شبيب بن أبي خِيَرَة، ومحمد بن إبراهيم بن صدران، ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني، وخليفة بن خياط، وعلي بن الحسين الدرهمي، وأزهر بن جميل، وأحمد بن بكار، وآخرون.
قَالَ أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن شاهين فِي "الثقات": قَالَ ابن معين: لا بأس به. وَقَالَ علي بن المديني: ثقة. وَقَالَ الدارقطنيّ: كَانَ كثير الوهم.
رَوَى له البخاريّ حديثا واحدا، مقرونا بغيره، منْ مسند ابن عباس أيضا، فِي بعث معاذ إلى اليمن، والمصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.
و"أشعث": هو ابن سَوّار الكنديّ النجّار الكوفيّ، مولى ثقيف، ويقال له: أشعث النجار، وأشعث التابوتي، وأشعث الأفرق، ويقال: الأثرم، صاحب التوابيت، وكان عَلَى قضاء الأهواز، ضعيف [6].
رَوَى عن الحسن البصريّ، والشعبي، وعدي بن ثابت، وعكرمة، وأبي إسحاق، وعون بن أبي جحيفة، والحكم بن عتيبة، وغيرهم. وعنه شعبة، والثوري، وهشيم، وحفص بن غياث، والفضل بن العلاء، وابنه عبد الله بن أشعث، ويزيد بن هارون، آخر منْ حدث عنه، رَوَى عنه أبو إسحاق السبيعي، وهو منْ شيوخه.
قَالَ الثوري: أشعث أثبت منْ مجالد. وَقَالَ يحيى بن سعيد: الحجاج بن أرطاة، ومحمد بن إسحاق عندي سواء، وأشعث دونهما. وَقَالَ عمرو بن عَلَى: كَانَ يحيى، وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، ورأيت عبد الرحمن يَخُطُّ عَلَى حديثه. وَقَالَ أبو موسى: ما سمعت يحيى، ولا عبد الرحمن حدثا، عن سفيان عنه بشيء قط. وَقَالَ الدوري، عن ابن معين: أشعث بن سَوّار أحب إلى منْ إسماعيل بن مسلم، وسمع منْ الشعبي، ولم يسمع منْ إبراهيم، وَقَالَ مرة: ضعيف. وَقَالَ ابن الدورقي عنه: ثقة. وَقَالَ أحمد: هو أمثل فِي الْحَدِيث منْ محمد بن سالم، ولكنه عَلَى ذلك ضعيف الْحَدِيث. وَقَالَ العجليّ: أمثل منْ محمد بن سالم. وَقَالَ أبو زرعة: لين. وَقَالَ النسائيّ، والدارقطني:

ضعيف. وَقَالَ ابن عدي: ولأشعث بن سَوار روايات عن مشايخه، وفي بعض ما ذكرت يخالفونه، وفي الجملة يكتب حديثه، وأشعث بن عبد الملك خير منه، ولم أجد له فيما يرويه متنا منكرا، إنما فِي الأحايين يخلط فِي الإسناد، ويخالف. وَقَالَ البرقاني: قلت للدارقطني: أشعث عن الحسن؟ قَالَ: هم ثلاثة يحدثون جميعا، عن الحسن: الحمرانيُّ وهو ابن عبد الملك، أبو هانىء، ثقة، وابن عبد الله بن جابر الْحُدَّاني، يعتبر به، وابن سَوّار يعتبر به، وهو أضعفهم، روى عنه شعبة حديثا واحدا. وَقَالَ ابن حبّان: فاحش الخطاء، كثير الوهم. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ضعيفا فِي حديثه. وَقَالَ العجليّ: ضعيف يُكتب حديثه. وَقَالَ مرة: لا بأس به، وليس بالقوي، قَالَ وَقَالَ ابن مهدي: هو أرفع منْ مجالد، قَالَ: والناس لا يتابعونه عَلَى هَذَا، مجالد أرفع منه. وَقَالَ ابن شاهين فِي "الثقات": عن عثمان بن أبي شيبة: صدوقٌ، قيل: حجة؟ قَالَ: لا. وَقَالَ بندار: ليس بثقة. وَقَالَ الآجري: قلت لأبي داود: أشعث، وإسماعيل بن مسلم، أيهما أعلى؟ قَالَ: إسماعيل، دون أشعث، وأشعث ضعيف. وَقَالَ البزار: لا نعلم أحدا ترك حديثه، إلا منْ هو قليل المعرفة، واستنكر له العقيلي روايته، عن الحسن، عن أبي موسى، حديث: "الأذنان منْ الرأس"، وَقَالَ: لا يتابع عليه. قَالَ عمرو بن عَلَى: مات سنة (136).
روى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، ومسلم فِي المتابعات، والترمذي، والمصنّف، وله عنده حديثان: هَذَا، وفِي 13/ 4978 - حديث جابر رضي الله عنه: "ليس عَلَى خائن قطع".
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَشْعَثُ ضَعِيفٌ) قد تقدّم ما قاله غيره منْ الأئمة فِي ترجمته الآنف الذكر.
والحديث صحيح، كما سبق، لكن هَذَا الإسناد ضعيف؛ لمخالفة أشعث، وهو ضعيف، لعبد الملك بن أبي بشير، وهو ثقة، لكن سبق الْحَدِيث بالأسانيد الصحيحة، فلا يضرّه ضعف هَذَا الإسناد، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4885 - (أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ أَسْبَاطٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أُخْتِ صَفْوَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ، عَلَى خَمِيصَةٍ لِي، ثَمَنُهَا ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي، فَأُخِذَ الرَّجُلُ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا؟ أَنَا أَبِيعُهُ، وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا، قَالَ: "فَهَلاَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن عثمان بن حكيم": هو الأوديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة [11] 160/ 252.
و"عمرو": هو ابن حمّاد بن طلحة القَنَّاد أبو محمد الكوفيّ، وَقَدْ يُنسَبُ إلى جدّه، صدوقٌ رُمِيَ بالرفض [10].
روى عن أسباط بن نصر، وعلي بن هاشم، وعامر بن يسار وغيرهم. وروى عنه مسلم، وأبو داود، والمصنف، وابن ماجه، وغيرهم.
قَالَ ابن معين وأبو حاتم: صدوقٌ، وَقَالَ أبو داود: كَانَ منْ الرافضة ذكر عثمان بشيء، فطلبه السلطان فهرب. وَقَالَ مطيّن: ثقة تُوفي فِي صفر سنة (222)، وكذا ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وكذا أرخه ابن سعد، وَقَالَ: كَانَ ثقة إن شاء الله. وَقَالَ الساجي: كَانَ يُتَّهَمُ فِي عثمان، وعنده مناكير. رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، ومسلم، وأبو داود، والمصنف، وابن ماجه فِي "التفسير". وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
و"أسباط": هو ابن نصر الهمدانيّ، الكوفيّ، صدوقٌ، كثير الخطأ، يُغرب [8] 14/ 409.
و"سماك": هو ابن حرب، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوقٌ، مضطرب فِي حديث عكرمة، وتغيّر بآخره، فكان يتلقّن [4] 2/ 325.
و"حُميد ابن أخت صفوان" بن أميّة المكيّ، وقيل: اسمه جُعيد، مقبول [7].
روى عن خاله صفوان قصّة الخميصة. وعنه سماك بن حرب، وبعضهم سمّاه جُعيدًا، ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". سمّاه البخاريّ حُميد بن حُجير، وَقَالَ: إن زائدة صحّفه، فَقَالَ: جُعيد بن حُجير. وَقَالَ ابن القطّان: إنه مجهول الحال. تفرّد به أبو داود، والمصنّف، له عندهما هَذَا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "فأخذ الرجل، فاتي به الخ" بالبناء للمفعول. وقوله: "فأمر" بالبناء للفاعل. وقوله: "ليُقطع" بالبناء للمفعول.
وقوله: "أنسئه ثمنها": أي أُأَخِّرُ عنه.
[فإن قلت]: هَذَا مخالف للروايات السابقة، بأنه قَالَ: "تجاوزت عنه"، وفي رواية: "هو له"، وفي بعض الروايات: "هو عليه صدقة"، وفي بعضها أنه وهبه له.
[قلت]: هذه الرواية ضعيفة، لجهالة حميد ابن أخت صفوان، فلا تعارض الروايات الصحيحة، وعلى تقدير صحّتها، يحتمل أنه قَالَ أوّلاً: "أبيعه"، فلما عزم صلى الله عليه وسلم بقطعه، وهبه له، ظنًّا منه أنه إنما عزم عَلَى القطع؛ لكونه باعه منه، ولم يحصل منه القبول،

فربما لا يرضى بالبيع، وربما لا يفي بثمنه، فوهبه له؛ ليخفّف عنه التبعة، حَتَّى يترك صلى الله عليه وسلم قطعه؛ لدخوله فِي ملكه بلا عوض، يُخشى أن لا يقوم بدفعه. والله تعالى أعلم.
والحديث -وإن كَانَ فِي سنده حميد، وهو مجهول، إلا أنه صحيح بالأسانيد الماضية، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4886 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا -وَذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ سُرِقَتْ خَمِيصَتُهُ، مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، وَهُوَ نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ اللِّصَّ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ صَفْوَانُ: أَتَقْطَعُهُ؟ قَالَ: "فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ تَرَكْتَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم": هو ابن الْبَرْقيّ المصريّ، ثقة [11] 17/ 1540 منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"أسد بن موسى": هو الأمويّ المعروف بأسد السنّة، المصريّ، صدوقٌ، يُغْرِب، وفيه نَصْبٌ [9] 41/ 3176.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4887 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "تَعَافَوُا الْحُدُودَ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي بِهِ، فَمَا أَتَانِي مِنْ حَدٍّ، فَقَدْ وَجَبَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: مناسبة هَذَا الْحَدِيث، للباب غير واضحة، فكان الأولى للمصنّف رحمه الله تعالى أن يورده فِي الباب الماضى، فإنه به أليق، وله أنسب. والله تعالى أعلم.
ورجال إسناده: ستة:
1 - (محمد بن هاشم) القرشيّ البعلبكيّ، صدوقٌ، منْ صغار [10] 3/ 454 منْ أفراد المصنّف.
2 - (الوليد) بن مسلم، أبو العبّاس الدمشقيّ، ثقة، كثير التدليس والتسوية [8] 5/ 454.
3 - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ، ثقة فقيه فاضل، يدلس [6] 28/ 32.
4 - (عمرو بن شُعيب) المدنيّ، ويقال: الطائفيّ، صدوقٌ [5] 105/ 140.
5 - (أبوه) شُعيب بن محمد بن عبد الله الطائفيّ، صدوقٌ [3] 105/ 140.

6 - (جدّه) عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما 89/ 111. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ) شعيب بن محمد (عَنْ جَدِّهِ) عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي رواية ابن وهب، عن ابن جُريج التالية: "عن عبد الله بن عمرو"، ولأبي داود: "عن عبد الله بن عمرو بن العاص" (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "تَعَافَوُا) أمر منْ التعافي، والخطاب لغير الأئمة؛ لأنهم لا يجوز لهم أن يعفوا بعد أن يثبت لديهم بالبينة، أو الاعتراف، اللَّهم إلا إذا كانت السرقة منهم، فعفوا عن السارق دون الرفع إلى مجلس الحكم، فإنه يجوز (الْحُدُودَ) أي تجاوزا عنها، ولا ترفعوها إليّ، ولفظ رواية ابن وهب: "تعافوا الحدود فيما بينكم" (قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي بِهِ) أي قبل أن تأتوا إليّ بمن وجبت عليه الحدود، فتذكير الضمير باعتبار "منْ وجبت عليه" (فَمَا أَتَانِي مِنْ حَدٍّ، فَقَدْ وَجَبَ) أي فما ثبت منْ حدّ بالبينة الشرعيّة، فقد وجب عليّ تنفيذه، ولا يجوز تركه؛ لعفو صاحبه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح، إن سلم منْ عنعنة ابن جريج، فإني لم أر له تصريحًا بالتحديث، ونحوه، وَقَدْ صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وذكر فِي "السلسلة الصحيحة" ما يشهد له، ولكن لا تطمئنّ له النفس. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -5/ 4887 و4888 - وفي "الكبرى" 8/ 7372 و7373. وأخرجه (د) فِي "الحدود" 4376. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): استحباب التعافي فِي الحدود، قبل الرفع إلى الإمام. (ومنها): أنه لا يجوز للإمام أن يعفو عن الحدود إذا رفعت إليه. (ومنها): ما قاله القاري فِي "المرقاة": إنه بإطلاقه يدلّ عَلَى أن ليس للمالك أن يُجري الحدّ عَلَى مملوكه، بل يعفو عنه، أو يرفع إلى الحاكم أمره، فإنه دخل تحت هَذَا الأمر، وهو للاستحباب. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قول القاري "ليس للمالك أن يجري الحدّ إلخ" فيه نظر لا يخفى، فقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإقامة السيد الحدَّ عَلَى مماليكه، انظر ما كتبه أبو محمد ابن حزم فِي كتابه "المحلى" جـ 11 ص 164 - 167. والله تعالى أعلم. (ومنها): استحباب الستر عَلَى المسلم، وَقَدْ جاءت فيه أحاديث كثيرة:
[فمنها]: ما أخرجه الشيخان، منْ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يُسلمه، ومن كَانَ فِي حاجة أخيه كَانَ الله فِي حاجته، ومن فَرج عن مسلم كربة، فرج الله عنه كربة منْ كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة".
(ومنها): ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ نَفَّس عن مؤمن كربة منْ كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة منْ كرب يوم القيامة، ومن يسر عَلَى معسر، يسر الله عليه فِي الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله فِي الدنيا والآخرة، والله فِي عون العبد ما كَانَ العبد فِي عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم فِي بيت منْ بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بَطّأ به عمله، لم يُسرع به نسبه". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4888 - (قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "ابن وهب": هو عبد الله. والحديث تقدّم تمام البحث فيه فِي الْحَدِيث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4889 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما، "أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً، كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، فَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الأحاديث الآتية مناسبتها للباب غير واضحة؛ فكان الأولى له أن يفردها بباب، كما فعل غيره، فالله تعالى أعلم.
ورجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمود بن غيلان) العدوي مولاهم، أبو أحمد المروزيّ، نزيل بغداد، ثقة

[10] 33/ 37.
2 - (عبد الرزّاق) بن همّام بن نافع الحميريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقة حافظ مصنّ شهير، عَمِي فِي آخره، فتغيّر، وكان يتشيّع [9] 61/ 77.
3 - (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقة ثبت [7] 10/ 10.
4 - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت حجة فقيه عابد [5] 42/ 48.
5 - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 12/ 12.
6 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن هَذَا الإسناد أصحّ الأسانيد مطلقًا، كما نُقل عن الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى. (ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (2630) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما، أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً) نسبة إلى مخزوم بن يَقَظة -بفتح التحتانيّة، والقاف، بعدها ظاء معجمة مُشالة- ابن مرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب، ومخزوم أخو كلاب بن مُرّة الذي نُسب إليه بنو عبد مناف. واسم المرأة عَلَى الصحيح فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابيّ الجليل، الذي كَانَ زوج أم سلمة قبل النبيّ صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تمام البحث فِي هَذَا فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى (كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ) وفي الرواية التاية: "تستعير متاعًا عَلَى ألسنة جاراتها"، وفي رواية: "كانت تستعير الحليّ للناس، ثم تُمسكه"، وفي رواية: "استعارت حليا عَلَى لسان أناس".
قيل: ذكرت العارية تعريفًا لحالها الشنيعة، لا لأنها سبب قطعها، فإن سببه هو السرقة، كما جاء فِي الرواية، لا جحد العارية، وبهذا قطع الجمهور، وقالوا: لا قطع عَلَى منْ جحد العارية، وخالف فِي ذلك أحمد، وإسحاق، وبعض طائفة، فقالوا: يقطع جاحد العارية.
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم": قَالَ العلماء: قُطعت بالسرقة، وإنما

ذُكرت العارية تعريفًا لها، ووصفا لها، لا أنها سبب القطع، وَقَدْ ذكر مسلم هَذَا الْحَدِيث فِي سائر الطرق المصرّحة بأنها سرقت، وقُطعت بسبب السرقة، فيتعيّن حمل هذه الرواية عَلَى ذلك جمعًا بين الروايات، فإنها قضيّة واحدة، مع أن جماعة منْ الأئمة قالوا: إن هذه الرواية -يعني رواية معمر، عن الزهريّ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ الاستعارة- شاذّة، فإنها مخالفة لجماهير الرواة، والشاذّة لا يُعمل بها. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الشذوذ للرواية المذكورة، غير صحيحة، وسيأتي الردّ عليها فِي الباب الآتي، إن شاء الله تعالى.
(فَتَجْحَدُهُ) أي تنكر كونها استعارت ذلك المتاع (فَأمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بقَطْعِ يَدِهَا) أي بسبب جحدها المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث؛
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيحٌ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -5/ 4889 و4890 و891 و4892 - وفي "الكبرى" 8/ 7374 و7375 و9/ 7376 و7377. وأخرجه (د) فِي "الحدود" 4395. وبقيّة المسائل ستأتي فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4890 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما، قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ، تَسْتَعِيرُ مَتَاعًا، عَلَى أَلْسِنَةِ جَارَاتِهَا، وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه.
وقوله: "عَلَى ألسنة جاراتها": "الجاراة" جمع جارة، مؤنّث جار، وهو الذي يجاورك بيتَ بيتَ، أفاده فِي "المصباح".
والمعنى: أن تلك المرأة تأتي إلى بيوت النَّاس، فتستعير المتاع منهم، مدّعية أن إحدى جاراتها أرسلتها، تستعير لها، وذلك لكونها غير معروفة عندهم، فتحتال عليهم بمن يعرفونها منْ بعض جاراتها، حَتَّى لا يمنعوها العارية؛ لكونها غير معروفة عندهم. والله تعالى أعلم.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه فِي الْحَدِيث الذي قبله. والله تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4891 - (أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْجَنْبِيُّ، أَبُو مَالِكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ لِلنَّاسِ، ثُمَّ تُمْسِكُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لِتَتُبْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتَرُدَّ مَا تَأْخُذُ عَلَى الْقَوْمِ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قُمْ يَا بِلَالُ، فَخُذْ بِيَدِهَا، فَاقْطَعْهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجم فِي "الكبرى" هنا بقوله: "ذكر الاختلاف عَلَى عبيد الله فِي حديث نافع". ووجه الاختلاف فيه أن عمرو بن هاشم الجنبيّ رواه عنه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فوصله، وخالفه شُعيب بن إسحاق، فرواه عنه، عن نافع: أن امرأة كانت الخ، فأرسله، والحكم هنا للواصل، فقد تابع عبيدَ الله أيوبُ السخيانيّ -كما فِي الروايتين السابقتين قبله-، فرواه عن نافع، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، موصولاً. والله تعالى أعلم.
و"عثمان بن عبد الله": هو ابن خُرَّزَاد، أبو عمرو البصريّ، نزيل أَنطاكية، ثقة [11] 112/ 155 منْ أفراد المصنّف.
و"الحسن بن حَمّاد" بن كُسيب -بضم الكاف، مصغّرًا- المحضرميّ، أبو عليّ البغداديّ، يُلقّب سجّادة، صدوقٌ [10].
روى عن أبي بكر بن عيّاش، وحفص بن غياش، ويحيى بن سعيد الأمويّ، وأبي مالك الجَنْبيّ، وغيرهم. وعنه أبو داود، وابن ماجه، وروى له النسائيّ بواسطة عثمان ابن خُرَّزاد، وأبو زرعة، وعليّ بن الحسين بن الجنيد، وغيرهم. قَالَ أحمد: صاحب سنة، ما بلغني عنه إلا خير. وَقَالَ الخطيب: كَانَ ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ البخاريّ: مات يوم السبت لثمان بقين منْ رَجَب سنة (241). روى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.
"عمرو بن هاشم، أبو عليّ الْجَنبي" -بفتح الجيم، وسكون النون، بعدها موحّدة- الكوفيّ، ليّن الْحَدِيث، أفرط فيه ابن حبّان [9].
رَوَى عن إسماعيل بن أبي خالد، وعبيد الله بن عمر، وهشام بن عروة، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وحجاج بن أرطاة، والأجلح الكندي، وغيرهم. وعنه ابنه عمار، وعبد الرحمن بن صالح الأزدي، ومحمد بن عبيد المحاربي، ويحيى بن معين، ويعقوب الدورقي، والحسن بن حماد الحضرميّ، ومحمد بن أبي السَّرِي العسقلاني، وآخرون.

قَالَ أحمد: صدوقٌ، ولم يكن صاحب حديث. وَقَالَ البخاريّ: فيه نظر. وَقَالَ أبو حاتم: لين الْحَدِيث، يُكتب حديثه. وَقَالَ النسائيّ: ليس بالقوي. وَقَالَ ابن عدي: هو صدوقٌ إن شاء الله. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ صدوقا، ولكنه كَانَ يخطىء كثيرا. وَقَالَ مسلم فِي "الكنى": ضعيف. وَقَالَ أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وَقَالَ النسائيّ فِي "الكنى": أنا سليمان بن الأشعث، سألت ابن معين عنه، فقلت: أبو مالك الجنبي؟ قَالَ: سمعت منه، ولم يكن به بأس. وَقَالَ ابن حبّان: كَانَ يقلب الأسانيد، ويروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج بخبره. وَقَالَ العقيلي بعد أن ساق له عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: "لا نكاح إلا بولي، وشاهدين"-: لم يتابع عليه، والرواية فِي الشاهدين لَيِّنَة. روى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنف، وأبو داود، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
و"عُبيد الله بن عمر": هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقة ثبتٌ، قدّمه أحمد بن صالح عَلَى مالك فِي نافع، وقدّمه ابن معين فِي القاسم، عن عائشة عَلَى الزهريّ، عن عروة، عنها [5] 15/ 15.
وقوله: "الحلي": يحتمل أن يكون -بفتح الحاء المهملة، وسكون اللام، وتخفيف المثناة التحتانية، مفردًا، ويحتمل أن يكون -بضم الحاء، وكسر اللام، وتشديد التحتانيّة، جمع حَلْي، بفتح، فسكون، كفلس وفُلُوس، ويؤيّد الأول قوله: "ثم تُمسكه" بضمير المذكّر، لأنه لو كَانَ بصيغة الجمع لكان التأنيث أولى.
قَالَ المجد رحمه الله تعالى فِي "القاموس": الْحَلْيُ -بالفتح: ما يُتزيّن به، منْ مصوغ المعدنيّات، أو الحجارة، جمعه حُلِيّ، كدُلِيّ، أو هو جمعٌ، والواحد حَلْية، كظَبْيةٍ، والْحِلْيةُ -بالكسر-: الحَلْيُ، جمعها حِلًى، وحُلًى. انتهى.
وقوله: "للناس" أي تستعير الحلي لأجل النَّاس، ثم تُمسكه لنفسها.
والحديث -وإن كَانَ فِي سنده عمرو بن هاشم، وهو متكلّم فيه، كما سبق آنفاً- إلا أنه صحيح؛ لأنه يشهد له ما سبق قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4892 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذَلِكَ حُلِيًّا، فَجَمَعَتْهُ، ثُمَّ أَمْسَكَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لِتَتُبْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ، وَتُؤَدِّي مَا عِنْدَهَا، مِرَارًا، فَلَمْ تَفْعَلْ، فَأَمَرَ بِهَا، فَقُطِعَتْ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن الخليل" بن حمّاد بن سليمان الْخُشَنيّ -

بمعجمتين مضمومة، ثم مفتوحة، ثم نون- أبو عبد الله الدمشقيّ الْبَلاطيّ -بفتح الموحّدة، مخفّفًا: نسبة إلى قرية، صدوقٌ [10].
رَوَى عن شعيب بن إسحاق، ومروان بن معاوية الفزاري، وإسماعيل بن عياش، وغيرهم. ورَوَى عنه النسائيّ، وابن ابنه محمد بن أحمد بن الخليل، وأبو حاتم الرازي، ومحمد بن وضاح القرطبيّ، وإبراهيم بن دحيم، وآخرون. قَالَ أبو حاتم: شيخ. وَقَالَ النسائيّ: لا بأس به. وَقَالَ مسلمة. صدوقٌ. تفرد به المصنّف بحديثين: هَذَا، وفي "كتاب الاستعاذة" -60/ 5532.
و"شُعيب بن إسحاق": هو الأموي مولاهم البصريّ، ثم الدمشقيّ، ثقة، رُمي بالإرجاء، منْ كبار [9] 60/ 1766.
وقوله: "مرارًا" أي كرر هَذَا القول عدّة مرّات.
والحديث مرسل، صحيح بما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4893 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا، فَقُطِعَتْ يَدُهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، محمد بن معدان بن عيسى الْحَرّانيّ، فإنه منْ أفراده، وهو ثقة [11] 16/ 649. و"الحسن بن أعين": هو الحسن بن محمد بن أعين، أبو عليّ الحرّانيّ، نسب لجدّه، صدوقٌ [9] 16/ 649. و"معقِل": هو ابن عُبيد الله العبْسيّ مولاهم، أبو عبد الله الْجزريّ، صدوقٌ يُخطىء [8] 37/ 940. و"أبو الزبير": هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوقٌ، يدلّس [4] 31/ 35.
وقوله: "سرقت": هَذَا هو الذي تمسّك به الجمهور عَلَى أن قطع هذه المرأة كَانَ لسرقتها، لا لجحدها العارية، ويؤيّد هَذَا ما سبق فِي الْحَدِيث الذي قبله، منْ قوله صلى الله عليه وسلم: "لتتب هذه المرأة، وتؤدّي ما عندها، مرارًا"؛ لأنه لكان القطع للجحد لما أمرها بالتوبة، وردّ ما أخذته، بل قطعها فورًا؛ لأن السارق لا يؤمر بالتوبة بعد ثبوت السرقة عليه، بل يُقطع، وهذا واضحٌ، فما قاله الجمهور هو الأرجح، وسيأتي تمام البحث فِي ذلك قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -5/ 4893 - وفي "الكبرى" 9/ 7378. وأخرجه (م) فِي "الحدود" 1689 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 14729 و14825. وشرح الْحَدِيث، وبقيّة مسائله، ستأتي فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4894 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، اسْتَعَارَتْ حُلِيًّا عَلَى لِسَانِ أُنَاسٍ، فَجَحَدَتْهَا، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقُطِعَتْ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو معاذ": هو هشام الدستوائيّ. و"سعيد بن يزيد" البصريّ، لم يرو عنه غير قتادة، إلا أنه قديم الموت [6].
رَوَى عن ابن المسيّب هَذَا الْحَدِيث، وعنه قتادة. قَالَ أبو حاتم: شيخٌ. وَقَالَ ابن المدينيّ: شيخٌ بصريّ، لا أعرفه. تفزد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "استعارت الخ": أي ثم سرقت بعد ذلك، فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع يدها للسرقة، كما سبق.
والحديث مرسلٌ صحيحٌ بما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4895 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، حَدَّثَهُ نَحْوَهُ).
قال الجامع عفا الله عنه: "عبد الصمد": هو ابن عبد الوارث بن سعيد البصريّ، صدوقٌ [9] 122/ 174. و"همّام": هو يحيى الْعَوْذيّ البصريّ، ثقة، ربما وَهِم [7] 5/ 465. و"داود بن أبي عاصم": ابن عروة بن مسعود الثقفيّ المكيّ، ثقة [3] 56/ 3544.
والحديث مرسلٌ صحيحٌ بما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

قَالَ الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير، محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى الإِتْيُوبيّ الولّويّ، نزيل مكة المكرّمة، عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين:
قد انتهيت منْ كتابة الجزء السادس والثلاثين منْ شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى، المسمّى "ذخيرةَ العُقْبَى فِي شرح المجتبى"، أو "غاية المنى فِي شرح المجتنى".
وذلك بحيّ الزهراء، مخطط الأمير طلال، فى مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريفًا وتعظيمًا، وجعلني منْ خيار أهلها حيًّا وميتًا، وأعْظِمْ به تكريمًا.
وأخر دعوانا {أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (10)}.
{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ}.
{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (182)}.
"اللَّهم صلّ عَلَى محمد، وعلى آل محمد، كما صليت عَلَى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللَّهم بارك عَلَى محمد، وعلى آل محمد، كما باركت عَلَى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".
"السلام عليك أيها النبيّ، ورحمة الله، وبركاته".
ويليه -إن شاء الله تعالى- الجزء السابع والثلاثون مفتتحًا بالباب 6 - "ذكرُ اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهريّ فِي المخزومية التي سرقت" الْحَدِيث رقم 4896.
"سبحانك اللهمّ، وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك، وأتوب إليك".
***

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (محمد بن علي بن آدم الأثيوبي)القسم: شروح الحديث
الكتاب: شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى».
المؤلف: محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَّوِي
الناشر: دار المعراج الدولية للنشر (جـ 1 - 5)، دار آل بروم للنشر والتوزيع (جـ 6 - 40)
الطبعة: الأولى، 1416 - 1424 هـ
عدد الأجزاء: 42 (40 والفهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 24 محرم 1436

شرح
سنن النسائي
المسَمَّى
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى
لجامعة الفقير إلى مولاه الغني القدير
محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأتيوبي الوَلَّوِي
المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة
عفا الله عنه وعن والديه آمين
الجُزْءُ السابع والثلاثون

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح
سنن النسائيّ

جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
1424 هـ - 2003 م
دَار آل بروم للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم
صَ بُ: 4145 - (تلفاكس 5211576 - جوال 055541026)

‌‌6 - (ذِكْرِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن منصور اختلفا فِي سياق اللفظ عدى ابن عيينة، وخالفهما رزق الله بن موسى، فَقَالَ: "أُتي النبيّ صلى الله عليه وسلم بسارق الخ"، لكن هَذَا يحتمل أن يكون أراد بسارق أي بشخص سارق، فلا ينافي كونها امرأة.
ثم إن ابن عيينة، والليث بن سعد، وإسماعيل بن أميّة، وإسحاق بن راشد، ويونس بن يزيد فِي رواية ابن وهب عنه، رووه عن الزهريّ مرفوعًا، بلفظ "سرقت"، وخالفهم شعيب ابن أبي حمزة، فرواه عن الزهريّ، بلفظ: "استعارت". ورواه ابن المبارك، عن يونس، عن الزهريّ، عن عروة: أن امرأة سرقت الخ، فهذا صورته صورة الإرسال، إلا أن فِي آخره ما يدلّ عَلَى أنه موصول، ثم إن هذه الاختلافات لا تعارض بينها، وسيأتي وجه التوفيق، مع مزيد بسط فِي البحث، فِي المسألة الرابعة منْ مسائل الْحَدِيث التالي، إن شاء الله تعالى.
4896 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: كَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ، تَسْتَعِيرُ مَتَاعًا، وَتَجْحَدُهُ، فَرُفِعَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكُلِّمَ فِيهَا، فَقَالَ: "لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا"، قِيلَ لِسُفْيَانَ: مَنْ ذَكَرَهُ؟ قَالَ: أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"أيوب بن موسى": هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص، أبو موسى الأمويّ المكيّ، ثقة [6] 150/ 241.
وقوله: "وكُلِّم فيها": أي كلمه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما -كما بُيّن فِي الرواية التالية، وغيرها- أن يترك قطعها.
وقوله: "لو كانت فاطمة": بنصب "فاطمة" عَلَى أنه خبر "كَانَ"، واسمها ضمير يعود إلى المرأة، أي لو كانت هذه المرأة التي تشفعون فيها فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم الخ. ويحتمل أن يكون بالرفع، عَلَى أنه اسم "كَانَ"، وخبرها محذوف، كما دلت عليه الروايات الآتية: أي سرقت.

وقوله: "إن شاء الله تعالى": الظاهر أن سفيان كَانَ يتردّد أحيانًا، فلما حدث به إسحاق كَانَ متردّدًا، ولَمَا حدّث محمد بن منصور كَانَ جازمًا، فلذا رواية محمد بن منصور التي بعد هَذَا بالجزم. والله تعالى أعلم.
والحديث صحيح، ويأتي تمام شرحه قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
[تنبيه]: زاد فِي "الكبرى": ما نصّه: خالفه محمد بن منصور فِي لفظه. انتهى. ثم ساق لفظ ابن منصور، فَقَالَ:
4897 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: مَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أُسَامَةَ، فَكَلَّمُوا أُسَامَةَ، فَكَلَّمَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا أُسَامَةُ، إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ، حِينَ كَانُوا إِذَا أَصَابَ الشَّرِيفُ فِيهِمُ الْحَدَّ تَرَكُوهُ، وَلَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا أَصَابَ الْوَضِيعُ أَقَامُوا عَلَيْهِ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، لَقَطَعْتُهَا").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن منصور) الْخُزاعي الْجَوّاز المكيّ، وهو ثقة [10] 46/ 741.
2 - (سفيان) بن عيينة المكيّ، ثقة ثبت حجة [8] 1/ 1. والباقون تقدّموا فِي السند الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أن نصفه الأول مكيون، ونصفه الثاني مدنيون، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: الزهريّ، عن عروة، ورواية الراوي عن خالته، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها منْ المكثرين السبعة (2210) منْ الأحاديث. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها، كذا قَالَ الحفاظ، منْ أصحاب ابن شهاب، عن عروة، وشَذَّ عمر بن قيس الماصِر -بكسر المهملة- فَقَالَ: "ابن شهاب، عن عروة، عن أم سلمة … " فذكر حديث الباب سواءً، أخرجه اْبو الشيخ فِي "كتاب السرقة"، والطبراني، وَقَالَ: تفرد به عمر بن قيس -يعني منْ حديث أم سلمة- قَالَ الدارقطنيّ فِي