📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

عن الزهريّ أيضًا سليمان بن كثير، أخرجه مسلم منْ رواية يزيد بن هارون عنه، مقرونا برواية إبراهيم بن سعد.
ثم أخرج البخاريّ الْحَدِيث أيضًا منْ طريق حسين المعلّم، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ، عن عمرة بنت عبد الرحمن، بلفظ: "تقطع اليد فِي ربع دينار".
فَقَالَ فِي "الفتح": قوله: "عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ": فِي رواية الإسماعيلي منْ طريق عبد الصمد بن عبد الوارث: سمعت أبي، يقول: حدثنا الحسين المعلم، عن يحيى، حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ، قَالَ الإسماعيلي: رواه حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير كذلك، وَقَالَ همام بن يحيى، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة.
قَالَ: نسب عبد الرحمن إلى جده، وهو عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، قَالَ الإسماعيلي: ورواه إبراهيم القَنّاد، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، كذا حدثناه ابن صاعد، عن لُوَين عن القناد، والذي قبله أصح، وبه جزم البيهقي، وأن منْ قَالَ فيه: ابن ثوبان فقد غلط. انتهى. "فتح" 14/ 54 - 56. وهو بحث نفيس، وتحقيق أنيس. والله تعالى أعلم بالصواب.
4916 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا، قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي رُبُعِ دِينَارٍ).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "جعفر بن سليمان": هو الضبعيّ، أبو سليمان البصريّ، صدوقٌ زاهدٌ، لكنه يتشيّع [8] 14/ 14.
و"حفص بن حسّان": مقبول [8].
رَوى عن الزهريّ، وعنه جعفر بن سليمان الضبعيّ، قَالَ النسائيّ: مشهور الْحَدِيث. قَالَ الحافظ: عبارة النسائيّ هذه لا تُشعر بشهرة هَذَا الرجل، لاسيّما، ولم يرو عنه إلا جعفر بن سليمان، ففيه جهالة. انتهى "تهذيب التهذيب" 1/ 450. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.
وقوله: "قَطَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فِي رُبْعِ دِينَارٍ": ولفظ رواية مسلم منْ رواية عمرة، عن عائشة رضي الله تعالى عنهما، قالتَ: "كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق فِي ربع دينار، فصاعدًا".
والحديث صحيح، وهو بهذا السياق منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -9/ 4918 - وفي "الكبرى" 14/ 7401. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه

المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4917 - (أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، ثُلُثِ دِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هارون بن سعيد": هو السعديّ مولاهم، أبو جعفرالأَيْليّ، نزيل مصر، ثقة فاضل [10] 25/ 2488. و"خالد بن نِزار": هو الْغَسّانيّ الأيليّ، صدوقٌ يخطىء [9] 1/ 3088. و"القاسم بن مبرور": هو الأيليّ، صدوقٌ فقيهٌ، أثنى عليه مالك، منْ كبار [7] 1/ 3088. و"يونس": هو ابن يزيد الأيليّ الثقة الثبت.
وقوله: "ثلثِ دينار، أو نصف دينار" بالجرّ بدلٌ منْ "ثمن المجنّ".
والحديث ضعيف؛ لمخالفة القاسم بن مبرور الحفّاظ منْ أصحاب يونس، وغيرهم، كعبد الله بن المبارك، وابن وهب، فقد روياه عن يونس بلفظ: "تُقطع يد السارق فِي ربع دينار"، وهو المحفوظ، كما سيأتي بعدُ. ورواه ابن وهب، عن يونس عند مسلم بلفظ: "لا تقطع يد السارق إلا فِي ربع دينار، فصاعدًا".
والحاصل أن المحفوظ لفظ "ربع دينار"، وأما لفظ "ثلث دينار، أو نصفه"، فمنكر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4918 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَتْ عَمْرَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ، فِي رُبُعِ دِينَارٍ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن حاتم) بن نُعيم المروزيّ، ثقة [12] 1/ 397 منْ أفراد المصنّف.
2 - (حَبّان بن موسى) -بكسر الحاء المهملة-: هو السلميّ، أبو محمد المروزيّ، ثقة [10] 1/ 397.
3 - (عبد الله) بن المبارك الإمام الحجة المشهور [8] 32/ 36.
4 - (يونس) بن يزيد الأيليّ، أبو يزيد، ثقة [7] 9/ 9.
5 - (الزهريّ) محمد بن مسلم المدنيّ الفقيه الحجة الثبت [4] 1/ 1.
6 - (عمرة) بن عبد الرحمن الأنصاريّة المدنيّة، أكثرت عن عائشة، ماتت قبل المائة، ويقال: بعدها، ثقة [3] 134/ 203.
7 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّة، وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها منْ المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم، أنه (قَالَ: قَالَتْ عَمْرَةُ) قَالَ الدارقطنيّ فِي "العلل": اقتصر إبراهيم بن سعد، وسائر منْ رواه عن ابن شهاب، عَلَى عمرة، ورواه يونس عنه، فزاد مع عمرة عروة. وحكى ابن عبد البرّ أن بعض الضعفاء، وهو إسحاق الْحُنَيني بمهملة، ونونين مصغرًا- رواه عن مالك، عن الزهريّ، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة، وكذا رُوِي عن الأوزاعي، عن الزهريّ، قَالَ ابن عبد البرّ: وهذان الإسنادان ليسا صحيحين، وقول إبراهيم، ومن تابعه هو المعتمد، وكذا أخرجه الإسماعيلي منْ رواية زكريا بن يحيى، وحمويه عن إبراهيم بن سعد، ورواية يونس بجمعهما صحيحة. قَالَ الحافظ: وَقَدْ صرح ابن أخي بن شهاب، عن عمه بسماعه له منْ عمرة، وبسماع عمرة له منْ عائشة، أخرجه أبو عوانة، وكذا عند مسلم منْ وجه آخر، عن عمرة أنها سمعت عائشة. انتهى.
(عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أن قَالَ (تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ، فِي رُبْعِ دِينَارٍ) وفي رواية معمر الآتية: "تقطع اليد فِي ربع دينار"، وفي رواية حرملة، عن ابن وهب، عند مسلم: "لا تُقطع يد السارق إلا فِي ربع دينار"، وكذا عنده منْ طريق سليمان بن يسار، عن عمرة.
زاد فِي "الكبرى": "فصاعدًا"، وكذا نقله فِي "الفتح"، وعزاه إلى النسائيّ، وليست هذه الزيادة فِي نسخ "المجتبى" التي بين يديّ منْ طريق ابن المبارك عن يونس هذه، وإنما هي فِي طريق ابن المبارك، عن معمر، وبقيّة الروايات الآتية.
وقوله: "فصاعدًا": قَالَ صاحب "المحكم": يختص هَذَا بالفاء، ويجوز "ثم" بدلها، ولا تجوز الواو، وَقَالَ ابن جني: هو منصوب عَلَى الحال المؤكدة: أي ولو زاد، ومن المعلوم أنه إذا زاد لم يكن إلا صاعدًا. وسيأتي فِي رواية سليمان بن يسار، عن عمرة 10/ 4941 - بلفظ: "فما فوقه"، بدل "فصاعدا" وهو بمعناه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -9/ 4916 و4917 و4918 و4919 و4920 و4921 و4922 و4923 و4924 و4925 و4926 و4927 و4928 و4929 و10/ 4930 و4931 و4932 و4933 و4934 و4935 و4936 و4937 و4938 و4939 و4940 و4941 و4943 - وفي "الكبرى" 14/ 7401 و7402 و7403 و7404 و7405 و15/ 7406 و7407 و7408 و7409 و16/ 7410 و7411 و7412 و7413 و7414 و17/ 7415 و7416 و7417 و7418 و7419 و7420 و7421 و7422 و7423 و7424 و7425 و7426 و7427. وأخرجه (خ) فِي "الحدود" 6789 و6790 و6791 و6792 و6793 و6794 (م) فِي "الحدود" 1684 و1685 (د) فِي "الحدود" 4382 و4384 و4585 (ت) فِي "الحدود" 1445 (ق) فِي "الحدود" 2585 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 23558 و23994 و24204 و24776 و25585 و25610 (الموطأ) فِي "الحدود" 1575 و1576 (الدارمي) فِي "الحدود" 2198.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف ألفاظ هَذَا الْحَدِيث:
قَالَ فِي "الفتح" -عند قوله: تقطع اليد فِي ربع دينار"-: هكذا فِي هذه الرواية مختصرًا، وكذا فِي رواية مسلم، وأخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بلفظ: "القطعُ فِي ربع دينار، فصاعدا"، وعن وهب بن بيان، عن ابن وهب بلفظ: "تُقطع يد السارق فِي ربع دينار فصاعدا"، وأخرجه النسائيّ منْ طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس بلفظ: "تقطع يد السارق فِي ربع دينار فصاعدا"(1)، ورواه مالك فِي "الموطّإ" عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة: "ما طال عليّ، ولا نسيتُ، القطع فِي ربع دينار، فصاعدًا"، وهو إن لم يكن رفعه صريحا، لكنه فِي معنى المرفوع. وأخرجه الطحاوي منْ رواية ابن عيينة، عن يحيى كذلك، ومن رواية جماعة، عن عمرة موقوفًا عَلَى عائشة، قَالَ ابن عيينة: ورواية يحيى مشعرة بالرفع، ورواية الزهريّ صريحة فيه، وهو أحفظهم. وأخرجه النسائيّ -4933 - منْ رواية عبد الرحمن ابن أبي الرجال، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا،--------------------------------------------
(1) هكذا فِي نسخة "الكبرى" بزيادة "فصاعدا"، وأما نسخ "المجتبى"، فليست فيها هذه الزيادة، فتنبّه.

ولفظه: "تقطع يد السارق فِي ثمن المجن، وثمن المجن ربع دينار"، وأخرجه -4937 - منْ طريق سليمان بن يسار، عن عمرة، بلفظ: "لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن"، قيل لعائشة: "ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار".
قَالَ: وَقَدْ أخرجه مسلم منْ طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة مثل رواية سليمان بن يسار عنها التي أشرت إليها آنفاً، وكذا أخرجه النسائيّ -10/ 4930 - منْ طريق ابن الهاد بلفظ: "لا تقطع يد السارق إلا فِي ربع دينار فصاعدا"، وأخرجه 10/ 4931 - منْ طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة موقوفًا.
وحاول الطحاوي تعليل رواية أبي بكر المرفوعة، برواية ولده الموقوفة، وأبو بكر أتقن، وأعلم منْ ولده، عَلَى أن الموقوف فِي مثل هَذَا، لا يخالف المرفوع؛ لأن الموقوف محمول عَلَى طريق الفتوى، والعجب أن الطحاوي ضَعَّف عبد الله بن أبي بكر فِي موضع آخر، ورام هنا تضعيف الطريق القويمة بروايته، وكأن البخاريّ أراد الاستظهار لرواية الزهريّ عن عمرة، بموافقة محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ عنها؛ لما وقع فِي رواية ابن عيينة، عن الزهريّ منْ الاختلاف فِي لفظ المتن، هل هو منْ قول النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو منْ فعله؟ وكذا رواه ابن عيينة عن غير الزهريّ، فيما أخرجه النسائيّ -4928 - عن قتيبة عنه، عن يحيى بن سعيد، وعبد ربه بن سعيد، وزريق صاحب أيلة: أنهم سمعوا عمرة، عن عائشة، قالت: "القطع فِي ربع دينار فصاعدا"، ثم أخرجه النسائيّ منْ طرق 4924 و4925 و4926 و4929 و4927 - عن يحيى بن سعيد به، مرفوعا وموقوفا، وَقَالَ(1): الصواب ما وقع فِي رواية مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة: "ما طال عَلَى العهد، ولا نسيت، القطعُ فِي ربع دينار فصاعدا"، وفي هَذَا إشارة إلى الرفع. والله تعالى أعلم.
وَقَدْ تعلق بذلك بعض منْ لم يأخذ بهذا الْحَدِيث، فذكره يحيى بن يحيى، وجماعة، عن ابن عيينة، بلفظ: "كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقطع السارق فِي ربع دينار فصاعدا"، أورده الشافعيّ، والحميدي، وجماعة عن ابن عيينة بلفظ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تقطع اليد … " الْحَدِيث، وعلى هَذَا التعليل عَوَّل الطحاوي، فأخرج الْحَدِيث عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن عيينة بلفظ: "كَانَ يقطع … "، وَقَالَ: هَذَا الْحَدِيث لا حجة فيه؛ لأن عائشة إنما أخبرت عما قُطع فيه، فيحتمل أن يكون ذلك لكونها قَوَّمت ما وقع القطع--------------------------------------------
(1) هَذَا الكلام فِي "الكبرى"، ونقله الحافظ بالمعنى، وأما فِي "المجتبى"، فليس فيها إلا قوله بعد رواية ابن المبارك عن يحيى بن سعيد-: "قَالَ أبو عبد الرحمن: هَذَا الصواب منْ حديث يحيى.

فيه إذ ذاك، فكان عندها ربع دينار، فقالت: "كَانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم يقطع فِي ربع فى دينار"، مع احتمال أن تكون القيمة يومئذ أكثر.
وتُعُقّب باستبعاد أن تجزم عائشة بذلك، مستندة إلى ظنها المجرد، وأيضًا فاختلاف التقويم وان كَانَ ممكنًا، لكن محال فِي العادة أن يتفاوت هَذَا التفاوت الفاحش، بحيث يكون عند قوم أربعة أضعاف قيمته عند آخرين، وإنما يتفاوت بزيادة قليلة، أو نقص قليل، ولا يبلغ المثلَ غالبًا.
وادعى الطحاوي اضطراب الزهريّ فِي هَذَا الْحَدِيث؛ لاختلاف الرواة عنه فِي لفظه.
ورُدّ بأن منْ شرط الاضطراب أن تتساوى وجوهه، فأما إذا رجح بعضها فلا، ويتعين الأخذ بالراجح، وهو هنا كذلك؛ لأن جُلَّ الرواة عن الزهريّ، ذكروه عن لفظ النبيّ صلى الله عليه وسلم، عَلَى تقرير قاعدة شرعية فِي النصاب، وخالفهم ابن عيينة تارة، ووافقهم تارة، فالأخذ بروايته الموافقة للجماعة أولى، وعلى تقدير أن يكون ابن عيينة اضطرب فيه، فلا يَقدَح ذلك فِي رواية منْ ضبطه.
وأما نقل الطحاوي عن المحدثين أنهم يُقدِّمون ابن عيينة فِي الزهريّ عَلَى يونس، فليس متفقًا عليه، بل أكثرهم عَلَى العكس، وممن جزم بتقديم يونس عَلَى سفيان فِي الزهريّ يحيى بن معين، وأحمد بن صالح المصريّ، وذكر أن يونس صَحِب الزهريّ أربع عشر سنة، وكان يزامله فِي السفر، وينزل عليه الزهريّ إذا قدم أيلة، وكان يذكر أنه كَانَ يسمع الْحَدِيث الواحد منْ الزهريّ مرارا، وأما ابن عيينة، فإنما سمع منه سنة ثلاث وعشرين ومائة، ورجع الزهريّ، فمات فِي التي بعدها، ولو سُلِّم أن ابن عيينة أرجح فِي الزهريّ منْ يونس، فلا معارضة بين روايتيهما، فتكون عائشة أخبرت فِي الفعل والقول معا، وَقَدْ وافق الزهريّ فِي الرواية عن عمرة جماعة كما سبق.
وَقَدْ وقع الطحاوي فِي ما عابه عَلَى منْ احتج بحديث الزهريّ، مع اضطرابه عَلَى رأيه، فاحتج بحديث محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس، قَالَ: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فِي مِجَنّ، قيمته دينار، أو عشرة دراهم، أخرجه أبو داود، واللفظ له، وأحمد، والنسائي 4953 - والحاكم، ولفظ الطحاوي: "كَانَ قيمة المجن الذي قَطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم"، وهو أشد فِي الاضطراب منْ حديث الزهريّ، فقيل: عنه هكذا، وقيل عنه، عن عمرو بن شعيب، عن عطاء، عن ابن عباس، وقيل: عنه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولفظه: "كانت قيمة المجن عَلَى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم"، وقيل: عنه عن عمرو، عن عطاء مرسلاً، وقيل: عن عطاء، عن أيمن: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قطع فِي مجن قيمته دينار، كذا قَالَ

منصور، والحكم بن عتيبة، عن عطاء، وقيل: عن منصور، عن مجاهد، وعطاء جميعا، عن أيمن، وقيل: عن مجاهد، عن أيمن بن أم أيمن، عن أم أيمن، قالت: لم يقطع فِي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا فِي ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار، أخرجه النسائيّ -4945 و4946 و4947 و4948 و4949 و4050 و4951 - ولفظ الطحاوي: "لا تقطع يد السارق، إلا فِي حَجَفَة(1)، وقُوِّمت يومئذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا أو عشرة دراهم"، وفي لفظ له: "أقل ما يقطع فيه السارق ثمن المجن، وكان يقوم يومئذ بدينار".
واختلف فِي لفظه أيضًا عَلَى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فَقَالَ حجاج بن أرطاة عنه، بلفظ: "لا قطع فيما دون عشرة دراهم"، وهذه الرواية لو ثبتت لكانت نصا فِي تحديد النصاب، إلا أن حجاج بن أرطاة ضعيف، ومدلس حَتَّى ولو ثبت روايته، لم تكن مخالفة لرواية الزهريّ، بل يُجمع بينهما، بأنه كَانَ أوّلاً: لا قطع فيما دون العشرة، ثم شُرع القطع فِي الثلاثة فما فوقها، فزيد فِي تغليظ الحد، كما زيد فِي تغليظ حد الخمر كما تقدم.
وأما سائر الروايات، فليس فيها إلا إخبار عن فعل، وقع فِي عهده صلى الله عليه وسلم، وليس فيه تحديد النصاب، فلا ينافي رواية ابن عمر المتقدمة: "أنه قطع فِي مجن قيمته ثلاثة دراهم"، وهو مع كونه حكاية فعل، فلا يخالف حديث عائشة، منْ رواية الزهريّ، فإن ربع دينار صرفه ثلاثة دراهم.
وَقَدْ أخرج البيهقي منْ طريق ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن يسار، عن عمرة، قالت: قيل لعائشة: "ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار"، وأخرج أيضًا منْ طريق ابن إسحاق، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قَالَ: "أُتيت بِنَبِطِيِّ، قد سَرَق، فبعثت إلى عمرة، فقالت: أي بُنَيّ، إن لم يكن بلغ ما سرق ربع دينار، فلا تقطعه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثتني عائشة، أنه قَالَ: "لا قطع إلا فِي ربع دينار فصاعدا"، فهذا يعارض حديث ابن إسحاق الذي اعتمده الطحاويّ، وهو منْ رواية ابن إسحاق أيضًا.
وجمع البيهقي بين ما اختلف فِي ذلك، عن عائشة، بأنها كانت تحدث به تارة، وتارة تُستَفتَى، فتفتي، واستند إدى ما أخرجه، منْ طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، أن جارية، سرقت، فسُئلت عائشة، فقالت: "القطع فِي ربع--------------------------------------------
(1) "الْحَجَفَة" -بفتحتين-: الترس الصغير يُطارَق بين جلدين، والجمع حجف، مثل قصبة وقصب، وقصبات. قاله فِي "المصباح" 1/ 122.

دينار فصاعدا".
هَذَا كله فيما يتعلّق بالطريق الأول منْ طريقي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو طريق عمرة، عنها. انتهى "فتح" 56/ 58. وهو تحقيق مفيد جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4919 - (قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو ثقة حافظ. والحديث متّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4920 - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحسن بن محمد": هو الزعفرانيّ، أبو عليّ البغداديّ، صاحب الشافعيّ، ثقة [10] 21/ 427. و"عبد الوهّاب": هو ابن عطاء الْخَفّاف، أبو نصر الْعجليّ مولاهم البصريّ، نزيل بغداد، صدوقٌ، ربّما أخطأ، أنكروا عليه حديثًا فِي فضل العبّاس، يقال: دلّسه عن ثور [9].
رَوَى عن سليمان التيمي، وحميد الطويل، وخالد الحذّاء، وابن عون، وابن جريج، ومالك، وهشام بن حسان، وإسرائيل، وإسماعيل بن مسلم، وعبد الله بن عمر، وسعيد بن أبي عروبة، ولازمه، وعُرف بصحبته، وجماعة. وعنه أحمد، وإسحاق، وابن معين، وعمرو بن زرارة النيسابوري، محمد بن عبد الله الرُّزّيّ، والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، وعبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي، وأبو ثور، إبراهيم بن خالد الكلبي، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، واسحاق بن منصور الكوسج، وآخرون.
قَالَ أحمد: كَانَ يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه، كَانَ يعرفه معرفة قديمة. وَقَالَ الْمَرُّوذي: قلت لأحمد بن حنبل: عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ فَقَالَ: ما تقول؟ إنما الثقة يحيى القطّان. وَقَالَ الأثرم، عن أحمد: كَانَ عالما بسعيد. وَقَالَ الآجري: سُئل أبو داود عن السهمي والخفاف، فِي حديث ابن أبي عروبة؟ فَقَالَ: عبد الوهاب أقدم، فقيل له: عبد الوهاب سمع زمن الاختلاط، فَقَالَ: منْ قَالَ هَذَا؟ سمعت أحمد يقول: عبد

الوهاب أقدم. وَقَالَ يحيى بن أبي طالب: بلغنا أن عبد الوهاب، كَانَ مستملي سعيد. وَقَالَ ابن أبي خيثمة، وعثمان الدارمي، عن ابن معين: لا بأس به. وَقَالَ ابن العلاء، عن ابن معين: يكتب حديثه. وَقَالَ الدُّوري، عن ابن معين: ثقة. وَقَالَ محمد بن سعد: لزم سعيد بن أبي عروبة، وعُرف بصحبته، وكَتَب كتبه، وكان كثير الْحَدِيث، معروفا، قدم بغداد، فلم يزل بها حَتَّى مات. وَقَالَ الساجي: صدوقٌ، ليس بالقوي. وَقَالَ ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فَقَالَ: يكتب حديثه، محله الصدق، قلت: أهو أحب إليك، أو أبو زيد النحوي فِي ابن أبي عروبة؟ فَقَالَ: عبد الوهاب، وليس عندهم بقوي فِي الْحَدِيث. وَقَالَ الْبَرْذَعِيّ، قيل لأبي زرعة: رَوَى عن ثور بن يزيد حديثين، ليسا منْ حديث ثور. وذكر عن يحيى بن معين هذين الحديثين، فَقَالَ: لم يذكر فيهما الخبر. وَقَالَ صالح بن محمد الأسدي: أنكروا عَلَى الخفاف حديثًا، رواه عن ثور، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، فِي فضل القتلى، وما أنكروا عليه غيره. وكان ابن معين يقول: هَذَا الْحَدِيث موضوع. قَالَ صالح: وعبد الوهاب لم يقل فيه حدثنا ثور، ولعله دلس فيه، وهو ثقة. وَقَدْ رَوَى الترمذيّ الْحَدِيث المذكور، فِي "المناقب" عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن عبد الوهاب، وَقَالَ: حسن غريب، لا نعرفه إلا منْ هَذَا الوجه. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ صدوقا إن شاء الله تعالى، وَقَالَ ابن شاهين فِي "الثقات": قَالَ عثمان بن أبي شيبة: عبد الوهاب بن عطاء، ليس بكذاب، ولكن ليس هو ممن يُتَّكَل عليه. وَقَالَ الدارقطنيّ: ثقة. وَقَالَ الميموني، عن أحمد بن حنبل: ضعيف الْحَدِيث. وَقَالَ البخاريّ: يكتب حديثه، قيل له يحتج به؟ قَالَ: أرجو، إلا أنه كَانَ يدلس عن ثور، وأقوام، أحاديث مناكير. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس. وكذا قَالَ ابن عدي. وَقَالَ الحسن بن سفيان: ثقة. وَقَالَ البزار: ليس بقوي، وَقَدْ احتَمَل أهلُ العلم حديثه. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: مات ببغداد سنة أربع ومائتين، فِي المحرم. وَقَالَ خليفة بن خياط: مات بعد المائتين. وَقَالَ يحيى بن أبي طالب: سمعنا منه فِي سنة (198) إلى آخر سنة (204) وَقَالَ عبد الباقي بن قانع: مات سنة (4) وقيل: سنة ست ومائتين.
وَقَالَ البخاريّ فِي "اللباس" منْ "صحيحه" حدثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الوهاب، عن عبيد الله بن عمر، عن حبيب، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، فِي النهي عن اشتمال الصماء. هكذا وقع فِي عامة الأصول: "عبد الوهاب"، غير منسوب، وهو الثقفيّ، ووقع فِي بعض النسخ: "عبد الوهاب بن عطاء"، وفيه نظر، فإن ابن عطاء لا تعرف له رواية عن عبيد الله بن عمر، ولم يذكره أحد منْ رجال البخاريّ فِي "الصحيح".

روى له البخاريّ فِي "خلق أفعال العباد"، ومسلم، والأربعة.
[تنبيه]: كون عبد الوهاب فِي هَذَا السند هو الخفّاف هو الذي نصّ عليه الحافظ المزيّ رحمه الله تعالى فِي "تحفة الأشراف" 12/ 418 - وَقَدْ أشار فِي "هامشه" أنه وقع فِي بعض النسخ(1) أنه الثقفيّ، قَالَ: وهو وهم، إنما هو عبد الوهّاب الخفّاف. انتهى. والله تعالى أعلم.
و"سعيد": هو ابن أبي عروبة. و"معمر": هو ابن راشد. والحديث متّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4921 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"إسحاق بن إبراهيم": هو الحنظليّ المروزيّ، المعروف بابن راهويه الإمام الحافظ المشهور. و"عبد الرزّاق": هو ابن همّام الصنعانيّ الحافظ المشهور، إلا أنه تغير.
[فائدة]: ليس فِي الكتب الستّة منْ اسمه عبد الرزاق، إلا هَذَا، إلا عند أبي داود، فإن فيه عبد الرزاق بن عمر الدمشقيّ، أخرج له حديثًا واحدًا فقط، وهو صدوقٌ، فتنبّه.
والحديث متّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4922 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو ثقة حافظ.
و"عبد الله": هو ابن المبارك.
والحديث موقوف صحيح، وَقَدْ تقدّم مرار مرفوعًا منْ حديثها، ولا تنافي بينهما؛ لأن المرفوع روايتها، والموقوف فتواها، أي أنها تارة كانت تسأل عن مقدار ما تُقطع به يد السارق، فتروي ما قاله النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي ذلك، وتارة تفتيهم، منْ عندها؛ لكونها تعلم دليله؛ إذا لا يلزم العالم أن يذكر الحكم مع الدليل، بل له أن يُجيب بالحكم إذا--------------------------------------------
(1) قد وقع هَذَا الوهم أيضًا فِي "برنامج الْحَدِيث - صخر"، حيث ترجم هنا لعبد الوهاب الثقفيّ، وَقَدْ أشار أن عبد الوهاب الخفاف لا رواية له أصلاً فِي هَذَا الكتاب، فليُتنبّه لهذا الغلط. والله تعالى المستعان.

استُفتي، فإن سئل عن دليله ذكره، وإلا اكتفى بالفتوى، فيكون اختلاف الرواة فى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فِي هَذَا الباب منْ هَذَا القبيل، لا منْ باب التعارض.
وعلى تقدير التعارض، فيرجّح الرفع عَلَى الوقف، ولذا أخرج الشيخان المرفوع، دون الموقوف، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4923 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ قُتَيْبَةُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو ابن عيينة؛ لأنه لا رواية للثوريّ عن الزهريّ.
والحديث أخرجه مسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4924 - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحسن بن محمد" الزعفرانيّ، و"عبد الوهّاب" بن عطاء، و"سعيد" ابن أبي عروبة تقدّموا قبل ثلاثة أسانيد.
و"يحيى بن سعيد": هو ابن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ القاضي الثقة الثبت [5].
والحديث منْ أفراد المصنّف، وَقَدْ رجّح رحمه الله تعالى كونه موقوفًا عَلَى رفعه هَذَا، كما سيأتي قريبًا، ولكن الوقف فِي مثل هَذَا له حكم الرفع، ولاسيّما وَقَدْ أشار إليه قول عائشة رضي الله تعالى عنها الآتي: "ما طال عليّ، ولا نسيتُ، القطع فِي ربع دينار، فصاعدًا"، كما سنوضحه قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4925 - (أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: كتب فِي "الكبرى" هنا ترجمة، نصّها: "ذكر الاختلاف عَلَى يحيى بن سعيد فِي هَذَا الْحَدِيث"، فكان الأولى كتابتها أيضًا هنا، مع

إدخال الْحَدِيث الماضي فيها؛ لأن هذه الأحاديث ليست منْ أحاديث الزهريّ، حَتَّى تُدخل تحت الترجمة الماضية، فتأمّل.
و"يزيد بن محمد بن فُضيل" الْجَزَريّ الرَّسْغَنيّ، أخو جعفر، مقبول [11].
روى عن عبد الرزّاق، وأبيِ نُعيم، ومسلم بن إبراهيم. وعنه النسائيّ، وحاجب بن أَرْكِين، ومحمد بن أحمد بن بُخيت، ومحمد بن جعفر بن بكر الْخُوَارزْميّ، والقاسم بن الليث الرَّسْغنيّ. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
و"مسلم بن إبراهيم": هو الأزديّ، أبو عمرو البصريّ، ثقة مأمون مكثرٌ، عَمِي بآخره، منْ صغار [9] 62/ 2315. و"أبان": هو ابن يزيد العطّار البصريّ، ثقة له أفراد [7] 9/ 787.
[تنبيه]: زاد فِي "الكبرى" فِي آخر الْحَدِيث: قَالَ أبو عبد الرحمن: وقفه ابن عُيينة، والمبارك. انتهى. ورواية ابن المبارك هي التالية لهذا، ورواية ابن عيينة، تأتي بعد حديثين.
والكلام عَلَى الْحَدِيث سبق فِي الذي قبله، وهو منْ أفراد المصنّف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4926 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: "يُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا الصَّوَابُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سويد بن نصر" و"عبد الله" بن المبارك، تقدّما قبل ثلاثة أحاديث.
وقوله: "قَالَ أبو عبد الرحمن: هَذَا الصواب منْ حديث يحيى"، ولفظ "الكبرى" بعد إيراد طريق مالك، عن يحيى بن سعيد: "قَالَ أبو عبد الرحمن: هَذَا الصواب، وحديث أبان، وسعيد خطأٌ. انتهى.
والمعنى: أن كون الْحَدِيث موقوفًا على عائشة رضي الله تعالى عنها هو الصواب منْ كونه مرفوعًا بالنسبة لحديث يحيى بن سعيد الأنصاريّ؛ ووجه تصويب المصنّف رحمه الله تعالى الموقوف على المرفوع؛ لكثرة رواته، فقد اتفق كلّ منْ عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن إدريس، وسفيان بن عُيينة، ومالك عَلَى وقفه، وإنما رفعه سعيد بن أبي عروبة، وأبان بن يزيد العطّار، فرَجحَ الأولين؛ لكثرتهم، ولاسيّما وهم مقدّمون فِي الحفظ والإتقان عليهما.
والحديث موقوفٌ صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف. والله تعالى أعلم بالصواب،

وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4927 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: "الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"محمد بن العلاء": هو أبو كُريب أحد مشايخ الأئمة الستة، دون واسطة. و"ابن إدريس": هو عبد الله الأودي الكوفيّ.
والحديث موقوفٌ صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4928 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَبْدِ رَبِّهِ، وَرُزَيْقٍ صَاحِبِ أَيْلَةَ، أَنَّهُمْ سَمِعُوا عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: "الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا").
قالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو ابن عيينة. و"عبد ربّه": هو ابن سعيد الأنصاريّ المدنيّ، أخو يحيى المذكور قبله، ثقة [5] 2/ 452. و"رُزيق" -بتقديم الراء عَلَى الزاي، مصغّرًا- ابن حُكيم -مصغّرًا أيضًا، ويقال: فيه بتقديم الزاي، وفي أبيه بالتكبير، أبو حُكيم الأيليّ -بفتح الهمزة، وتحتانيّة ساكنة- واليها، ثقة [6].
روى عن عمرة بنت عبد الرحمن، وسعيد بن المسيّب، والقاسم بن محمد، وعمر ابن عبد العزيز، وغيرهم. وعنه حُكيم بن رُزيق، ومالك، وابن عيينة، ويونس بن يزيد، وعُقيلٌ، وسعيد بن أبي أيّوب، وغيرهم.
قَالَ النسائيّ: ثقة. ووثقه العجليّ، وابن سعد. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن ماكولا: كَانَ عبدًا صالحًا. له ذكرٌ فِي "صحيح البخاريّ" فِي "باب الجمعة فِي الْقُرَى". تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "صاحب أيلة" -بفتح الهمزة، وسكون المثناة التحتانيّة-: قَالَ فِي "القاموس": جبل بين مكة والمدينة، قُربَ يَنْبُع، وبلدٌ بين يَنْبُع ومصرَ، وعَقَبَتها معروفة، منه عُقيل بن خالد، وأقاربه، ويونس بن يزيد وأقاربه، وجماعة. انتهى. والمعنى: أنه كَانَ واليًا عَلَى أيلة لعمر بن عبد العزيز.
والحديث موقوف صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4929 - (قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "مَا طَالَ عَلَيَّ، وَلَا نَسِيتُ، الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "ابن القاسم": هو عبد الرحمن الْعُتَقيّ المصريّ الفقيه. و"مالك": هو ابن أنس، إمام دار الهجرة،
وقولها: "ما طال عليّ": أي لم يطل عليّ الزمن، حَتَّى أنساه، فقولها: "ولا نسيت" يكون منْ باب عطف المسبب عَلَى السبب، فكأنها تقول: لم أنس لطول الوقت عليّ.
وقولها: "القطع فِي ربع دينار" مفعول به لـ"نسيتُ" محكيّ: أي لم أنس هَذَا الكلام.
وهذا فيه إشارة إلى أنها تلقّته منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولذا قَالَ المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" 4/ 338 رقم 7413: "قَالَ أبو عبد الرحمن: وفي رواية مالك، عن يحيى بن سعيد: "قالت" عَلَى أن الْحَدِيث مرفوع. انتهى. يعني أن كلامها هَذَا يدلّ عَلَى كون الْحَدِيث مرفوعًا، وذلك لأنها قالت: ما نسيتُ، أي لم أنس الذي كَانَ فِي وقته صلى الله عليه وسلم منْ أن القطع فِي ربع دينار، فصاعدًا، فإن مثل هَذَا له حكم الرفع؛ لأن قول الصحابة رضي الله عنهم: كنا نفعل كذا، أو كانوا يفعلون كذا فِي حكم المرفوع.
والحديث موقوف صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌10 - (ذِكْرِ اخْتِلَافِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ)
وفي "الكبرى": "وابنه عبد الله بن أبي بكر".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ووجه الاختلاف المذكور أن أبا بكر رواه عن عمرة، عن عائشة، مرفوعًا، فخالفه ابنه، فرواه عنها، عن عائشة موقوفًا عليها، لكن هَذَا الاختلاف لا يضرّ كما سبق إيضاحه، فإنه إن سلكنا مسلك الترجيح، فالمرفوع أرجح؛ لأنه رواية أكثر الحفاظ الأثبات، وإن سلكنا مسلك الجمع، وهو الأحسن، نقول: إن المرفوع روايتها، والموقوف مما أفتت به حين سئلت. والله تعالى أعلم بالصواب.
4930 - (أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ، مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ، إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو صالح، محمد بن زُنبور": هو ابن أبي الأزهر المكيّ، واسم زُنبور جعفر، صدوقٌ، له أوهامٌ [10] 73/ 90 منْ أفراد المصنّف. و"ابن أبي حازم": هو: عبد العزيز/ سلمة بن دينار المدنيّ، صدوقٌ، فقيهٌ [8] 40/ 44. و"يزيد بن عبد الله": هو ابن أسامة بن الهاد الليثيّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ، مكثرٌ [5] 73/ 90. و"أبو بكر بن محمد": هو ابن عمرو بن حزم الأنصاريّ النجّاريّ المدنيّ القاضي، ثقة عابد [5] 118/ 163.
والحديث متَّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4931 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمَانَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَ الأَوَّلِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الرحمن بن سَلْمَان" الْحَجْريّ -بفتح المهملة، وسكون الجيم- الرُّعينيّ المصريّ، لا بأس به [7].
رَوَى عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطّلب، ويزيد بن عبد الله بن الهاد، وعُقَيل ابن خالد. وعنه ابن وهب. قَالَ ابن يونس: وهو قريب السنّ منْ ابن وهب، يروي عن عُقيل غرائب ينفرد بها، وكان ثقة. وَقَالَ البخاريّ: فيه نظر. وَقَالَ أبو حاتم: مضطرب الْحَدِيث، يروي عن عُقيل أحاديث عن مشيخة لعقيل، يُدخل بينهم الزهريّ فِي شيء سمعه عقيل منْ أولئك المشيخة، ما رأيت منْ حديثه منكرًا، وهو صالح الْحَدِيث. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس. تفرد به مسلم بحديث واحد فِي مبيت ابن عباس عند ميمونة رضي الله تعالى عنهما، والمصنّف، وأبو داود فِي "المراسيل"، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى" فِي هَذَا الإسناد غلطان: [أحدهما]: "عبد الرحمن ابن سليمان" مصغرًا، والصواب "ابن سَلْمان" مكبّرًا، وهذا الغلط وقع فِي النسخ المطبوعة، ووقع فِي "الكبرى" أيضًا، ووقع فِي النسخة "الهنديّة" عَلَى الصواب. [الثاني]: إسقاط "ابن الهاد" بعده، والصواب: "عن عبد الرحمن بن سلمان، عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن حزم"، وهذا الغلط وقع فِي كلّ النسخ، لكنه لم يقع فِي "الكبرى"، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا،

ونعم الوكيل.
4932 - (قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ: الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا السند إلى مالك تقدّم قبل حديثين. و"عبد الله بن أبي بكر": هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقة [5] 118/ 163.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى": "عبد الله بن محمد بن أبي بكر"، وهو غلطٌ، والصواب ما أثبته هنا، كما فِي "تحفة الأشراف" 12/ 430، وهو الذي فِي "الكبرى"، لكن منْ الغريب العجب ألحق به المحقق "ابن محمد" بين قوسين، أخذًا منْ غلط "المجتبى"، فليُتنبّه.
والحديث موقوف صحيح، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4933 - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبُعُ دِينَارٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إبراهيم بن يعقوب": هو الْجُوزجانيّ، نزيل دمشق، ثقة حافظ، رُمي بالنصب [11] 122/ 174. و"عبد الله بن يوسف": هو أبو محمد التنّيسيّ الْكَلاعيّ، دمشقيّ الأصل، ثقة متقنٌ، منْ أثبت النَّاس فِي "الموطّإ"، منْ كبار [10] 17/ 1540. و"عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال": هو الأنصاريّ المدنيّ، نزيل الثغر، صدوقٌ، ربما أخطأ [8] 43/ 949.
و"أبوه": هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة الأنصاريّ، و"أبو الرجال" -بكسر الراء، وتخفيف الجيم- كنية لمحمد، اشتهر بها؛ لأنه كَانَ له عشرة أولاد ذكور، فهي لقبه بصورة الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن، ثقة [5] 69/ 993. فقوله: "ابن أبي الرجال" بدل منْ "ابن محمد"، فأبو الرجال كنية محمد، لا كنية جده، كما هو توهمه ظاهر العبارة، فتنبّه.
وقوله: "وثمن الْمجنّ ربع دينار": الظاهر أن التفسير منْ عائشة رضي الله تعالى عنها؛ لما فِي رواية سليمان بن يسار الآتية 4937 - : "قيل لعائشة: ما ثمن الْمِجَنّ؟

قالت: ربع دينار.
والحديث صحيحٌ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4934 - (أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقْطَعُ الْيَدَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يحيى بن دُرُست" -بضمتين، وسكون السين المهملة-: هو ابن زياد البصريّ، ثقة [10] 23/ 24. و"أبو إسماعيل": هو إبراهيم بن عبد الملك الْقَنّاد البصريّ، صدوقٌ، فِي حفظه شيء [7] 23/ 24. و"يحيى بن أبي كثير": هو أبو نصر اليماميّ، ثقة ثبتٌ، يرسل، ويدلّس [5] 23/ 24. و"محمد بن عبد الرحمن" هو أبو الرجال المذكور فِي السند الناضي.
والحديث متَّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4935 - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا: عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "حميد بن مسعدة": هو السامي الباهليّ البصريّ، صدوقٌ [10] 5/ 5. و"عبد الوارث": هو ابن سعيد بن ذكوان العنبريّ مولاهم، أبو عُبيدة البصريّ التّنُّوريْ، ثقة ثبتٌ [8] 6/ 6.
و"حسينٌ": هو ابن ذكوان المعلّم المكتب الْعَوْذيّ البصريّ، ثقة، ربّما وهِمَ [6] 122/ 174. وفي طبقته حسين بن واقد، قاضي مرو، وهو دونه فِي الإتقان. قاله فِي "الفتح" 14/ 55.
و"محمد بن عبد الرحمن": هو المذكور فيما قبله، ووقع فِي رواية الإسماعيليّ، منْ طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، سمعت أبي، يقول: حدّثنا الحسين المعلّم، عن يحيى، حدّثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ، قَالَ الإسماعيليّ: رواه حرب بن شدّاد، عن يحيى بن أبي كثير كذلك، وَقَالَ همّام بن يحيى، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن زُرارة. قَالَ الحافظ: نُسب عبد الرحمن إلى جدّه، وهو عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة، قَالَ الإسماعيليّ: ورواه إبراهيم الْقَنّاد عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، كذا حدثناه ابن صاعد، عن لُوَين، عن الْقَنْاد، والذي

قبله أصحّ، وبه جزم البيهقيّ، وأن منْ قَالَ فيه: ابن ثوبان، فقد غَلِط. وَقَدْ توبع حسين المعلم عن يحيى، أخرجه أبو نُعيم فِي "المستخرج" منْ طريق هِقْل بن زياد. قاله فِي "الفتح" 14/ 55 - 56.
وقوله: "ثم ذكر كلمة الخ": الظاهر أن الضمير الفاعل لِحُمَيد بن مَسْعَدة، شيخ المصنّف؛ لأن البخاريّ رواه عن عمران بن ميسرة، عن عبد الوارث، وليس فيه هَذَا الكلام، فدلّ عَلَى أنه لحميد، والله تعالى أعلم.
وقوله: "لا تقطع اليد إلا فِي ربع دينار": لفظ البخاريّ: "تقطع اليد فِي ربع دينار".
والحديث متَّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4936 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّبَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرٍ، أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، أَنَّ امْرَأَةً أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "تُقْطَعُ الْيَدُ فِي الْمِجَنِّ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن إسماعيل أبو بكر الطبرانيّ": ثقة [12] 3/ 1603 منْ أفراد المصنّف. و"عبد الرحمن بن بحر، أبو عليّ": هو الْخَلّال البصريّ، مقبول [10] 2/ 3950 منْ أفراد المصنّف.
و"مبارك بن سَعْد": هو اليمامي نزيل البصرة، مقبولٌ [8] 45/ 3922.
[تنبيه]: وقع فِي جميع النسخ: "مبارك بن سعيد" بالياء بعد العين، وهو غلطٌ، والصواب: "ابن سَعْد" بسكون العين المهملة، بدون ياء، كما فِي "تحفة الأشراف" 12/ 447 و"تهذيب الكمال" 27/ 177، و"تهذيب التهذيب" 4/ 17 وغيرها. فتبّه. والله تعالى أعلم.
و"عكرمة": هو مولى ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما.
وقوله: "أن امرأة أخبرته": هكذا فِي نسخ "المجتبى"، و"الكبرى"، لكن الذي فِي "تحفة الأشراف" 12/ 446 - 447 أن هذه المرأة زوج عكرمة، حيث أورد هَذَا الْحَدِيث فِي ترجمة: "امرأة عكرمة مولى ابن عبّاس، عن عائشة"، ثم قَالَ: "حديث "تُقطع اليد فِي الْمِجَنّ" (س) فِي "القطع" عن أبي بكر محمد بن إسماعيل الطبرانيّ، عن أبي عليّ، عبد الرحمن بن بحر، عن مبارك بن سعد -وهو الفدكيّ- عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة: أن امرأته، أخبرته به. انتهى.
[تنبيه]: زاد فِي "الكبرى" فِي آخر الْحَدِيث: ما نصّه: قَالَ أبو عبد الرحمن: لا

أعرف عبد الرحمن بن بحر، ولا مبارك(1) هَذَا. انتهى.
والحديث منْ أفراد المصنّف، وهو بهذا السند ضعيفٌ؛ لجهالة عبد الرحمن، ومبارك، كما قَالَ الصنف، والمرأة التي أخبرت عكرمة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4937 - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَمْرَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ"، قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ؟ قَالَتْ: رُبُعُ دِينَارٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"عبيد الله بن سعد": هو الزهريّ، أبو الفضل البغداديّ، قاضي أصبهان، ثقة [11] 17/ 480. و"عمّه": هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة فاضل، منْ صغار [9] 196/ 314.
و"أبوه": هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة حجة [8] 196/ 314. و"ابن إسحاق": هو محمد، أبو بكر المطّلبيّ مولاهم المدنيّ، نزيل العراق، إمام المغازي، صدوقٌ، يُدلِّسُ، ورُمي بالتشيّع والقدر، منْ صغار [5] 5/ 480. و"يزيد بن أبي حبيب/ يسار": هو أبو رجاء المصريّ، ثقة فقيه، يرسل [5] 134/ 207. و"بُكير بن عبد الله بن الأشجّ": هو أبو عبد الله، أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقة [5] 135/ 211. و"سليمان بن يسار": هو مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة المدنيّ، ثقة فاضلٌ، أحد الفقهاء السبعة، منْ كبار [3] 122/ 156.
والحديث أخرجه مسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4938 - (أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ، إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم--------------------------------------------
(1) هكذا النسخة بصورة المرفوع والمجرور، وهو جائز فِي لغة ربيعة.

تقدّموا غير مرّة. و"ابن وهب": هو عبد الله. و"مخرمة": هو ابن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، أبو الْمِسور المدنيّ، صدوقٌ [7] 28/ 438. و"أبوه": هو بكير بن عبد الله المذكور فِي السند الماضي.
والحديث أخرجه مسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4939 - (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ، مَوْلَى الأَخْنَسِيِّينَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي الْمِجَنِّ، أَوْ ثَمَنِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هارون بن عبد الله": هو أبو موسى الحمّال البغداديّ، ثقة [10] 50/ 62. و"قُدامة بن محمد" بن قُدامة بن خَشْرَم بن يسار الأشجعيّ المدنيّ، صدوقٌ يُخطىء [9].
رَوَى عن أبيه، ومخرمة بن بُكير، وإسماعيل بن شيبة بن تميم الطائفي، وغيرهم. وعنه هارون بن عبد الله الحمال، وهارون بن إسحاق الهمداني، وأبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني، وأحمد بن سعد بن الحكم بن أبي مريم، وآخرون.
قَالَ عثمان الدارمي: سألت ابن معين؟ فَقَالَ: لا أعرفه، فَقَالَ عثمان: يعني أنه لا يجيزه، وأما قدامة فمشهور. وَقَالَ أبو حاتم: قدامة بن محمد المدنيّ، ليس به بأس. وَقَالَ أبو زرعة: لا بأس به. روى له ابن عدي أحاديث، عن إسماعيل بن شيبة، ثم قَالَ: ولِقُدامة غير ما ذكرت، وكل هذه الأحاديث بهذا الإسناد، غير محفوظة. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الضعفاء": كَانَ يروي المقلوبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط، كرّره ثلاث مرات.
و"عثمان بن أبي الوليد"، أو ابن الوليد المدنيّ، مولى الأخنسيين، مقبول [6].
روى عن عروة بن الزبير، وعنه بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، وموسى بن عقبة، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وهشام بن عروة. ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحا، ولا تعديلاً. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، فَقَالَ: عثمان بن أبي الوليد. تفرّد به النسائيّ بهذا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "إلا فِي المجنّ، أو ثمنه": هو شكّ منْ الراوي، والمراد بثمنه قيمته، كما تقدّم إيضاحه.
والحديث تفرّد به المصنّف، وهو، وإن كَانَ فِي سنده عثمان بن أبي الوليد، ولم