📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

يوسف بن سعد، مولى ابن حاطب يروي عن زيد بن ثابت، وعنه داود بن أبي هند، وأبو بشر، قَالَ الحافظ: وعندي أنه وَهِمَ فِي جعله اثنين، ولم يتعرض ليوسف بن مازن فِي "الثقات" انتهى. تفرّد به المصنّف، والترمذيّ، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
5 - (الحارث بن حاطب) بن الحارث بن معمر بن حَبيب بن وهب بن حُذافة بن جمُح القرشيّ الْجُمَحيّ، هاجر أبوه إلى الحبشة، فوُلد له الحارث بها، ومحمد، قاله الزهريّ، وفي كلام مصعب ما يدل عَلَى أن الحارث وُلد قبل هجرة الحبشة، وأن الذي وُلد له فيها أخوه محمد، وذَهِلَ ابن منده، فحكى عن ابن إسحاق فيمن هاجر إلى الحبشة الحارث بن حاصب، والذي فِي "مغازي ابن إسحاق"، ومختصرها لابن هشام حاطب بن الحارث، وللحارث بن حاطب رواية عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وروى عنه يوسف بن سعد الْجُمَحيّ، وأبو القاسم حسين بن الحارث الْجَدَليّ، استعمله ابن الزبير عَلَى مكة سنة (66). وَقَالَ مصعب الزبيريّ: استعمله مروان عَلَى المساعي -أي بالمدينة- وعمل لابنه عبد الملك عَلَى مكة، وأما ابن حبّان، فذكره فِي التابعين، فوَهِم؛ لأن نصّ حديثه: "عهِد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم". انتهى "الإصابة" 2/ 151 - 152 و"تهذيب التهذيب" 1/ 328. تفرّد به المصنّف، وأبو داود، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): اْنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن صحابيه منْ المقلّين منْ الرواية، فليس له إلا حديثان فقط، هَذَا الْحَدِيث عند المصنّف، وحديث: "عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسُك للرؤية … " الْحَدِيث عند أبي داود فِي "الصيام". راجع "تحفة الأشراف" 3/ 4. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ) الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما (أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أُتِيَ) بالبناء للمفَعول (بِلِصٍّ) بتثليث اللام: أي سارق (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (اقْتُلُوهُ) ولعله صلى الله عليه وسلم اطّلع عَلَى أنه لا يرتدع بقطع أطرافه، فالأولى فِي حقّه قتله مرّة واحدة (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا سَرَقَ) أي لم يفعل ما يستحق به القتل (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (اقْتُلُوهُ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (اقْطَعُوا يَدَهُ) أي لسرقته (قَالَ) الحارث (ثُمَّ

سَرَقَ، فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ) هَذَا محلّ الشاهد للترجمة، ففيه أن رجل السارق يُقطع بعد يده، والظاهر أن هَذَا بعد سرقته فِي المرة الثالثة؛ لأن الثانية فيها قطع اليد اليسرى. والله تعالى أعلم (ثُمَّ سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، حَتَّى قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ كُلُّهَا) المراد به يداه، ورجلاه (ثُمَّ سَرَقَ أَيْضًا الخَامِسَةَ) بالنصب: أي السرقة الخامسة (فَقَالَ أَبُو بَكْر رضي الله عنه: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَعْلَمَ بِهذَا حِينَ قَالَ: "اقتُلُوهُ) أي أمر بقتله؛ إذ لا ينفعِ فيه قطع أطرافه (ثُمَّ دَفَعَهُ) أي أبو بكر رضي الله عنه (إِلَى فِتْيَةٍ) بكسر، فسكون: جمع قِلّة لـ"فَتَى" بفتحتين، وهو الشابّ الْحَدَث، وجمع الكثرة فِتيان (مِنْ قُرَيْش؛ لِيَقْتُلُوهُ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيرِ) رضي الله تعالى عنهما (وَكَانَ يُحِبُّ الإِمَارَةَ) بكسر الهمزة، ويقال فيها: الإمرة بكسر، فسكون: وهي الولاية، يقال: أَمَرَ عَلَى القوم يأمُرُ، منْ باب قتل، فهو أميرٌ، والجمع الأمراء، ويُعَدَّى بالتضعيف، فيقال: أَمّرته تأميرًا. قاله الفيّوميّ (فَقَالَ: أَمِّرُونِي عَلَيْكُمْ) بتشديد الميم: أي اجعلوني أميرًا فِي شأن هَذَا السارق الذي أمر أبو بكر رضي الله عنه بقتله (فَأَمَّرُوهُ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ إِذَا ضَرَبَ) أي إذا ضرب عبد الله بن الزبير السارق (ضَرَبُوهُ، حَتَّى قَتَلُوهُ).
قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: سبحان منْ أجرى عَلَى لسانه صلى الله عليه وسلم ما آل إليه عاقبة أمره. والحديث يدل بظاهره عَلَى أن السارق فِي المرّة الخامسة يُقتل، وَقَدْ جاء القتل فِي المرّة الخامسة مرفوعًا عن جابر رضي الله عنه فِي أبي فى داود، والنسائيّ -أي فِي الرواية الآتية فِي الباب التالي-، والفقهاء عَلَى خلافه، فقيل: لعلّه وُجد منه ارتدادٌ، أوجب قتله، وهذا الاحتمال أوفق بما فِي حديث جابر رضي الله عنه أنهم جرّوه، وألقوه فِي البئر؛ إذ المؤمن، وإن ارتكب كبيرةً، فإنه يقبر، ويُصلّى عليه، ولاسيّما بعد إقامة الحدّ عليه، وتطهيره، وأما الإهانة بهذا الوجه، فلا يليق بحال المسلم، وقيل: بل حديث القتل فِي المرّة الخامسة منسوخٌ بحديث: "لا يحلّ دم امرىء مسلم … " الْحَدِيث، وأبو بكر رضي الله عنه ما علِمَ بنسخه، فعمل به، وفيه أن الحصر فِي ذلك الْحَدِيث محتاج إلى التوجيه، فكيف يحكم بنسخ هَذَا الْحَدِيث، على أن التاريخ، غير معلوم. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث الحارث بن حاطب رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيحٌ، وَقَدْ صححه الحاكم فِي "المستدرك" 4/ 382 لكن تعقّبه الذهبيّ بأنه منكرٌ، ولم يُبيّن وجه النكارة. ولعل وجهها مخالفته لحديث جابر رضي الله عنه الآتي فِي الباب التالي، فإن فيه أن قتله كَانَ فِي عهده

-صلى الله عليه وسلم بأمره، وهنا جعله فِي عهد أبي بكر رضي الله عنه بأمره، لكن الذي يظهر أنهما قضيّتان، فلا تعارض بينهما. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -14/ 4979 - وفي "الكبرى" 24/ 7470. وهو منْ أفراده، لم يخرجه منْ أصحاب الأصول غيره، وأخرجه منْ غيرهم الحاكم فِي "المستدرك" 4/ 382 والبيهقيّ فِي "السنن الكبرى" 8/ 272 - 273 والطبراني فِي "المعجم الكبير" 1/ 166/ 2. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي أي اليدين تُقطع؟، وفي محلّ القطع:
ذهب الجمهور إلى أن أول شيء يقطع منْ السارق اليد اليمنى، واحتجّوا بقراءة ابن مسعود رحمه الله تعالى: "فاقطعوا أيمانهما"، وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح، عن إبراهيم قَالَ: هي قراءتنا، يعني أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، ونقل فيه عياض الإجماع. وتُعُقّب، نعم قد شذ منْ قَالَ: إذا قطع الشمال أجزأت مطلقا، كما هو ظاهر ما ذكره البخاريّ عن قتادة، حيث قَالَ: وَقَالَ قتادة فِي امرأة سرقت، فقُطعت شمالها، ليس إلا ذلك. وَقَالَ مالك: إن كَانَ عمدا وجب القصاص عَلَى القاطع، ووجب قطع اليمين، وإن كَانَ خطأ وجبت الدية، ويجزىء عن السارق، وكذا قَالَ أبو حنيفة، وعن الشافعيّ، وأحمد قولان فِي السارق. قاله فِي "الفتح".
وَقَالَ البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه": "وقطع علي رضي الله عنه منْ الكف"، قَالَ فِي "الفتح": أشار بهذا الأثر إلى الاختلاف فِي محل القطع، وَقَدْ اختلف فِي حقيقة اليد، فقيل: أولها منْ المنكب، وقيل: منْ المرفق، وقيل: منْ الكوع، وقيل: منْ أصول الأصابع.
فحجة الأول أن العرب تُطلق الأيدي عَلَى ذلك، ومن الثاني آية الوضوء، ففيها: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]، ومن الثالث آية التيمم، ففي القرآن: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}، وبينت السنة كما تقدم فِي بابه، أنه عليه الصلاة والسلام، مسح عَلَى كفيه فقط، وأخذ بظاهر الأول بعض الخوارج، ونقل عن سعيد بن المسيب، واستنكره جماعة، والثاني لا نعلم منْ قَالَ به فِي السرقة، والثالث قول الجمهور، ونقل بعضهم فيه الإجماع، والرابع نقل عن علي، واستحسنه أبو ثور، ورُدّ بأنه لا يسمى مقطوع اليد لغة، ولا عرفا، بل مقطوع الأصابع.
وبحسب هَذَا الاختلاف وقع الخلاف فِي محل القطع، فَقَالَ بالأول الخوارج، وهم

محجوجون بإجماع السلف عَلَى خلاف قولهم، وألزم ابن حزم الحنفية بأن يقولوا بالقطع منْ المرفق، قياسا عَلَى الوضوء، وكذا التيمم عندهم، قَالَ: وهو أولى منْ قياسهم قدر المهر عَلَى نصاب السرقة، ونقله عياض قولا شاذا، وحجة الجمهور الأخذ بأقل ما ينطلق عليه الاسم؛ لأن اليد قبل السرقة، كانت محترمة، فلما جاء النص بقطع اليد، وكانت تطلق عَلَى هذه المعاني، وجب أن لا يترك المتيقن، وهو تحريمها إلا بمتيقن، وهو القطع منْ الكف. وأما الأثر عن علي رضي الله عنه، فوصله الدارقطنيّ منْ طريق حُجَيّة بن عدي، أن عليا قطع منْ المفصل. وأخرج ابن أبي شيبة منْ مرسل رجاء بن حيوة: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قطع منْ المفصل، وأورده أبو الشيخ فِي "كتاب حد السرقة"، منْ وجه آخر عن رجاء، عن عدي، رفعه مثله، ومن طريق وكيع، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه مثله. وأخرج سعيد بن منصور، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، قَالَ: كَانَ عمر رضي الله عنه يقطع منْ المفصل، وعلي يقطع منْ مشط القدم. وأخرج ابن أبي شيبة، منْ طريق ابن أبي حيوة أن عليا قطعه منْ المفصل، وجاء عن علي أنه قطع اليد منْ الأصابع، والرجل منْ مشط القدم، أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة عنه، وهو منقطع، وإن كَانَ رجال السند منْ رجال الصحيح. وَقَدْ أخرج عبد الرزاق، منْ وجه آخر: أن عليا كَانَ يقطع الرجل منْ الكعب. وذكر الشافعيّ فِي "كتاب اختلاف" عليّ وابن مسعود، أن عليا كَانَ يقطع منْ يد السارق الخنصر والبنصر والوسطى خاصة، ويقول: أستحي منْ الله أن أتركه بلا عمل، وهذا يحتمل أن يكون بقي الإبهام والسبابة، وقطع الكف والأصابع الثلاثة، ويحتمل أن يكون بقي الكف أيضًا، والأول أليق؛ لأنه موافق لما نقل البخاريّ أنه قطع منْ الكف. انتهى "فتح" 14/ 52.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين مما سبق أن الأرجح هو ما ذهب إليه الجمهور، منْ القطع ليمين السارق، وأنه يكون منْ الكوع؛ لقوة حجتهم، كما سلف آنفاً، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي قطع أيدي السارق، وأرجله:
قَالَ فِي "الفتح" 14/ 53 - 54 - : واختلف السلف فيمن سَرَق، فقُطِع، ثم سرق ثانيا، فَقَالَ الجمهور: تُقطع رجله اليسرى، ثم إن سرق فاليد اليسرى، ثم إن سرق فالرجل اليمنى، واحتُج لهم بآية المحاربة، وبفعل الصحابة، وبأنهم فهموا منْ الآية أنها فِي المرة الواحدة، فإذا عاد السارق وجب عليه القطع ثانيا، إلى أن لا يبقى له ما يُقطع، ثم إن سرق عُزِّر، وسُجِن، وقيل يقتل فِي الخامسة، قاله أبو مصعب الزهريّ المدنيّ، صاحب مالك، وحجته ما أخرجه أبو داود، والنسائي، منْ حديث جابر رضي الله عنه، قَالَ:

جيء بسارق إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "اقتلوه"، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قَالَ: "اقطعوه"، ثم جيء به الثانية، فَقَالَ: "اقتلوه"، ذكر مثله، إلى أن قَالَ: فأُتي به الخامسة: فَقَالَ: "اقتلوه"، قَالَ جابر: فأنطلقنا به، فقتلناه، ورميناه فِي بئر، قَالَ النسائيّ: هَذَا حديث منكر، ومصعب بن ثابت راويه، ليس بالقوي. وَقَدْ قَالَ بعض أهل العلم، كابن المنكدر، والشافعي: إن هَذَا منسوخ، وَقَالَ بعضهم: هو خاص بالرجل المذكور، فكأن النبيّ صلى الله عليه وسلم اطلع عَلَى أنه واجب القتل، ولذلك أمر بقتله، منْ أول مرة، ويحتمل أنه كَانَ منْ المفسدين فِي الأرض.
قَالَ الحافظ: وللحديث شاهد منْ حديث الحارث بن حاطب رضي الله عنه، أخرجه النسائيّ، ولفظه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أُتي بلصّ، فَقَالَ: "اقتلوه"، فقالوا: إنما سرق، فذكر نحو حديث جابر رضي الله عنه فِي قطع أطرافه الأربع، إلا أنه قَالَ فِي آخره: ثم سرق الخامسة فِي عهد أبي بكر، فَقَالَ أبو بكر: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا، حين قَالَ: "اقتلوه"، ثم دفعه إلى فتية منْ قريش، فقتلوه، قَالَ النسائيّ: لا أعلم فِي هَذَا الباب حديثا صحيحا.
قَالَ الحافظ: نقل المنذري تبعا لغيره فيه الإجماع، ولعلهم أرادوا أنه استقر عَلَى ذلك، وإلا فقد جزم الباجي، فِي اختلاف العلماء أنه قول مالك، ثم قَالَ: وله قول آخر: لا يُقتل، وَقَالَ عياض: لا أعلم أحدا منْ أهل العلم قَالَ به، إلا ما ذكر أبو مصعب، صاحب مالك فِي "مختصره" عن مالك، وغيره منْ أهل المدينة، فَقَالَ: ومن سرق ممن بلغ الحلم قطع يمينه، ثم ان عاد فرجله اليسرى، ثم إن عاد فيده اليسرى، ثم إن عاد فرجله اليمنى، فإن سرق فِي الخامسة قُتل كما قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن عبد العزيز. انتهى.
وفيه قول ثالث، تُقطع اليد بعد اليد، ثم الرجل بعد الرجل، نُقل عن أبي بكر وعمر، ولا يصح، وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح، عن القاسم بن محمد، أن أبا بكر قطع يد سارق فِي الثالثة، ومن طريق سالم بن عبد الله، أن أبا بكر إنما قطع رجله، وكان مقطوع اليد، ورجال السندين ثقات، مع انقطاعهما.
وفيه قول رابع: تقطع الرجل اليسرى بعد اليمنى، ثم لا قطع، أخرجه عبد الرزاق منْ طريق الشعبي، عن علي رضي الله عنه، وسنده ضعيف، ومن طريق أبي الضحى، أن عليا نحوه، ورجاله ثقات مع انقطاعه، وبسند صحيح عن إبراهيم النخعي، كانوا يقولون: لا يترك ابن آدم مثل البهيمة، ليس له يد يأكل بها، ويستنجي بها، وبسند حسن عن عبد الرحمن بن عائذ، أن عمر أراد أن يقطع فِي الثالثة، فَقَالَ له علي: اضربه،

واحبسه، ففعل، وهذا قول النخعي، والشعبي، والأوزاعي، والثوري، وأبي حنيفة. وفيه قول خامس، قاله عطاء: لا يقطع شيء منْ الرجلين أصلاً، عَلَى ظاهر الآية، وهو قول الظاهرية، قَالَ ابن عبد البرّ: حديث القتل فِي الخامسة منكر، وَقَدْ ثبت: "لا يحل دم امرىء مسلم، إلا بإحدى ثلاث"، وثبت: "السرقة فاحشة، وفيها عقوبة"، وثبت عن الصحابة قطع الرجل بعد اليد، وهم يقرءون: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} الآية [المائدة: 38]، كما اتفقوا عَلَى الجزاء فِي الصيد، وإن قتل خطأ، وهم يقرءون: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} الآية [المائدة: 95]، ويمسحون عَلَى الخفين، وهم يقرءون غسل الرجلين، وإنما قالوا جميع ذلك بالسنة. انتهى "فتح" 14/ 53 - 54.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتّضح بما ذُكر أن الأرجح قول الجمهور منْ قطع الأرجل بعد الأيد؛ لقوّة حجته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي قتل السارق فِي المرّة الخامسة:
قَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث فِي بعض إسناده مقال، وَقَدْ عارض الْحَدِيث الصحيح، وهو أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يحلّ دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس"، والسارق ليس بواحد منْ الثلاثة، فالوقوف عن دمه واجبٌ، ولا أعلم أحدا منْ الفقهاء، يبيح دم السارق، وإن تكررت منه السرقة مرّة بعد أخرى، وَقَدْ يُخَرَّج عَلَى مذاهب بعض الفقهاء أن يباح دمه، وهو أن يكون هَذَا منْ المفسدين فِي الأرض، فإن للإمام أن يجتهد فِي تعزير المفسدين، ويبلغ به ما رأى منْ العقوبة، وإن زاد عَلَى مقدار الحد، وإن رأى القتلَ قتل، ويعزى هَذَا الرأي إلى مالك بن أنس، وهذا الْحَدِيث -إن كَانَ له أصل- فهو يؤيّد هَذَا الرأي، وَقَدْ يدلّ عَلَى ذلك منْ نفس الْحَدِيث أنه صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتله لَمّا جيء به أول مرّة، ثم كذلك فِي الثانية، والثالثة، والرابعة إلى أن قُتل فِي الخامسة، فقد يحتمل أن يكون هَذَا رجلاً مشهورًا بالفساد، مخبورًا معلومًا منْ أمره أنه سيعود إلى سوء فعله، ولا ينتهي عنه حَتَّى ينتهي خبره. انتهى "معالم السنن" 6/ 236 - 237.
وَقَالَ المنذريّ: قَالَ الشافعيّ: والقتل منسوخ بهذا الْحَدِيث، وغيره، وهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد منْ اْهل العلم علمته، يريد حديث قبيصة بن ذؤيب، وفيه: "ووضع القتل، فكانت رخصة"، وَقَالَ الشافعيّ أيضًا فِي موضع آخر: ثم حُفظ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم جلد الشارب العدد الذي قَالَ: يقتل بعده، ثم جيء به، فجلده، ورفع القتل، وصارت رخصة. وَقَالَ بعضهم: يحتمل أن يكون ما فعله، إن صح الْحَدِيث، فإنما

فعله بوحي منْ الله سبحانه، فيكون معنى الْحَدِيث خاصا فيه. والله أعلم.
وتعقّب العلّامة ابن القيّم رحمه الله تعالى منْ ادّعى الإجماع على عدم القتل، والنسخ فِي مسألة قتل شارب الخمر فِي المرة الرابعة، فَقَالَ: أما دعوى الإجماع عَلَى خلافه، فلا إجماع، قَالَ عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو: "ايتوني به فِي الرابعة، فعليّ أن أقتله". وهذا مذهب بعض السلف. وأما ادعاء نسخه بحديث عبد الله بن حمار، فإنما يَتمّ بثبوت تأخره، والإتيان به بعد الرابعة، ومنافاته للأمر بقتله. وأما دعوى نسخه بحديث: "لا يحلّ دم امرىء مسلم، إلا بإحدى ثلاث"، فلا يصحّ؛ لأنه عامّ، وحديث القتل خاصّ، والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتمًا، ولكنه تعزيرٌ بحسب المصلحة، فإذا أكثر النَّاس منْ الخمر، ولم ينزجروا بالحدّ، فرأى الإمام أن يقتُل فيه قَتَل، ولهذا كَانَ عمر رضي الله عنه ينفي فيه مرة، ويَحلق فيه الرأس مرّة، وجلد فيه ثمانين، وَقَدْ جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه أربعين، فقتله فِي الرابعة ليس حدًّا، وإنما هو تعزيرٌ بحسب المصلحة، وعلى هَذَا يتخرّج حديث الأمر بقتل السارق، إن صحّ، والله تعالى أعلم. انتهى كلام ابن القيّم فِي "مختصر السنن" 6/ 236 - 238.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى منْ التوفيق بين النصوص فِي قضيّة قتل السارق فِي المرة الخامسة، والشارب فِي المرّة الرابعة حسنٌ جدًّا.
وحاصله أن الأمر بقتل السارق، والشارب ليس حدًّا محتومًا، وإنما هو منْ باب التعزيز؛ للمصلحة، فإذا رأى الإمام أن شرّهما مستطيرٌ، وأنهما لا يرتدعان بالحدّ المقرّر، بل يعودان إلى سوء فعلهما، إلا إذا قتلهما، فله ذلك، وهذا لا ينافي عموم "لا يحلّ دم امرىء مسلم … " الْحَدِيث، بل هو داخل فيه؛ لأنه منْ باب قمع المفسدين فِي الأرض، فبهذا تجتمع النصوص، ولا تتعارض. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
***

‌‌15 - (بَابُ قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مِنَ السَّارِقِ)
4980 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ"، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: "اقْطَعُوهُ"، فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ"، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: "اقْطَعُوهُ"، فَقُطِعَ فَأُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ، فَقَالَ: "اقْطَعُوهُ"، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: "اقْطَعُوهُ". فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ قَالَ: "اقْتُلُوهُ"، قَالَ جَابِرٌ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى مِرْبَدِ النَّعَمِ، وَحَمَلْنَاهُ، فَاسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ، ثُمَّ كَشَّرَ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَانْصَدَعَتِ الإِبِلُ، ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّانِيَةَ، فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ، فَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ، فَقَتَلْنَاهُ، ثُمَّ أَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ، ثُمَّ رَمَيْنَا عَلَيْهِ بِالْحِجَارَةِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَمُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عبد الله بن عُبيد بن عَقِيل: هو الهلاليّ، أبو مسعود البصريّ، صدوقٌ [11] 19/ 4766. و"جدّه": هو عُبيد بن عَقِل" -بفتح العين المهملة، مكبّرًا-: هو أبو عمرو الهلاليّ البصريّ الضرير المعلّم، صدوقٌ، منْ صغار [9] 19/ 4766.
و"مُصعب بن ثابت" بن عبد الله بن الزبير بن العوّام الأسديّ، ليّن الْحَدِيث، وكان عابدًا [7].
أرسل عن جده، وروى عن أبيه، وعمه عامر، وابن عم أبيه عكاشة بن مصعب، وابن عم أبيه الآخر هشام بن عروة، ونافع مولى ابن عمر، وابن المنكدر، وعطاء بن أبي رباح، وجماعة. وعنه ابنه عبد الله، وزيد بن أسلم، وهو أكبر منه، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وهو منْ أقرانه، وابن المبارك، والداروردي، وحميد بن الأسود، وعُبيد بن عَقِيل، وآخرون. قَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبيه: أراه ضعيف الْحَدِيث، لم أر النَّاس يَحمدون حديثه. وَقَالَ عثمان الدارمي، عن ابن معين: ضعيف. وَقَالَ معاوية ابن صالح، عن ابن معين: ليس بشيء. وَقَالَ أبو حاتم: صدوقٌ، كثير الغلط، ليس

بالقوي. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ أبو حاتم: مات سنة سبع وخمسين ومائة، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. له عند النسائيّ حديث عن ابن المنكدر، عن جابر، فِي قتل السارق بعد الخامسة، قَالَ النسائيّ عقبه: هَذَا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي فِي الْحَدِيث، زاد فِي "الكبرى": ولم يتركه يحيى القطّان. وَقَالَ الطبراني فِي "المعجم الأوسط": لم يروه عن ابن المنكدر، إلا مصعب.
وَقَالَ الزهريّ: كَانَ منْ أعبد أهل زمانه، قيل: كَانَ يصوم الدهر، ويصلي فِي اليوم والليلة ألف ركعة، وعاش إحدى وسبعين سنة. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الضعفاء": انفرد بالمناكير عن المشاهير، فلما كثر ذلك فيه استحق مجانبة حديثه، ولما ذكره فِي "الثقات" قَالَ: قد أدخلته فِي "الضعفاء"، وهو ممن أستخير الله تعالى فيه. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ كثير الْحَدِيث، يُستضعف. وَقَالَ الدارقطني: مدني ليس بالقوي، رَوَى عبد الله بن المبارك، عن مصعب بن ثابت، عن عبد الله بن الزبير حديثاً، فَقَالَ الذهبيّ: تفرد عنه ابن المبارك وحده، لا يكاد يُعرف، أو هو الأول، أرسل عن جده(1). روى له المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط، وأبو داود، وابن ماجه.
و"محمد بن المنكدر": هو التيميّ المدنيّ، ثقة فاضلٌ [3] 103/ 138.
وقوله: "إلى مِربد النعم" -بكسر الميم، وسكون الراء-: موقفها، مشتقّ منْ ربد بالمكان رَبْدًا، منْ باب ضرب: أقام فيه، وربدته رَبْدًا أيضًا: حبسته. أفاده الفيّوميّ.
وقوله: "ثم كشر بيديه، ورجليه": قَالَ السنديّ: قيل: هكذا فِي النسخ، والكشر ظهور الأسنان للضحك، وليس له كثير معنى هاهنا، وفي "الكبرى": "كسر" بالمهملة، وصُحّح عليها، وليس له كثير معنى، وَقَدْ جاء كَشِيشُ الأفعى -بشينين معجمتين بلا راء- بمعنى صوتِ جلدها إذا تحرّكت، يقال: كشت تكش، وهذا المعنى صحيح هنا لو ساعدته رواية. قلت: وقوع تحريف قليل منْ الناسخ غير بعيد. والله تعالى أعلم. انتهى كلام السنديّ.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذه التكلّفات التي تعب فيها السنديّ، مما لا داعي له، فإن كشر بالشين المعجمة له معنى صحيح فِي اللغة، فقد قَالَ ابن منظور رحمه الله تعالى: كشر السبع عن نابه -أي منْ باب ضرب-: إذا هرّ للحراش(2)،--------------------------------------------
(1) معنى كلام الذهبيّ أن مصعبًا هَذَا إما رجل لا يعرف، انفرد بالرواية عنه ابن المبارك، أو هو مصعب الذي تقدمت ترجمته. والله تعالى أعلم.
(2) قوله: "للحراش": أي ليصطاد، يقال: حرش الضبَّ يحرِشه حَرْشًا، وتَحْرَاشًا: صاده، كاحترشه، وذلك بأن يحرّك يده عَلَى باب جُحْره؛ ليظنّه حيّةً، فيُخرج ذَنَبَه ليضربها، فيأخذه. انتهى "قاموس".

وكشر فلان لفلان: إذا تنمّر له، وأوعده، كأنه سبع، ويقال: اكشر عن أنيابك: أي أوعده، وهو مجاز. انتهى "لسان العرب" 5/ 145 - بزيادة منْ "تاج العروس، شرح القاموس" 3/ 523.
فالمعنى هنا أن هَذَا الرجل أظهر يديه، ورجليه، وهي مقطوعة، فحرّكها حَتَّى تهرب الإبل، كما يدلّ عليه قوله: "فانصدعت الإبل"، وهذا معنى صحيح، لا غبار عليه، ولا معنى لدعوى التحريف، وأن ما وقع فِي "المجتبى" بالشين المعجمة أظهر مما وقع فِي "الكبرى" بالمهملة.
وقوله: "فتصدعت الإبل": أي تفرّقت. وتمام شرح الْحَدِيث يُعلم مما سبق فِي شرح حديث الحارث بن حاطب رضي الله تعالى عنهما.
وقوله: "قَالَ أبو عبد الرحمن الخ": ونصّ "الكبرى": قَالَ أبو عبد الرحمن: ومصعب بن ثابت ليس بالقويّ، ويحيى القطّان لم يتركه، وهذا الْحَدِيث ليس بصحيح، ولا أعلم فِي هَذَا الباب حديثًا صحيحًا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. انتهى.
وهذا الذي قاله المصنّف رحمه الله تعالى، محلّ نظر، وَقَدْ أجاد الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى فِي "الإرواء"، حيث قَالَ ما حاصله: لم يتفود مصعب بالحديث، فقد تابعه هشام بن عروة، وله عنه ثلاث طرق: [الأولى]: عن محمد بن يزيد بن سنان، نا أبي عنه. ومحمد بن سنان، وأبوه ضعيفان. [الثانية]: عن عائذ بن حبيب، عنه. وعائذ صدوقٌ، كما فِي "التقريب". [الثالثة]: عن سعيد بن يحيى، نا هشام بن عروة به مثله. وسعيد هَذَا هو ابن يحيى بن صالح اللَّخْميّ، قَالَ عنه فِي "القريب": صدوقٌ وسطٌ، ماله فِي البخاريّ سوى حديث واحد.
أخرج هذه الطرق كلها الدارقطنيّ فِي "السنن"، قَالَ الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى: وهي، وإن كانت لا تخلوا مفرداتها منْ ضعف، ولكنه ضعف يسير، فبعضها يقوّي بعضًا، كما هو مقرّر فِي "المصطلح"، فإذا انضمّ إليها طريق مصعب ازداد الْحَدِيث بذلك قوّةً، لاسيّما، وله شاهد منْ حديث الحارث بن حاطب، مع شيء منْ المغايرة فِي لفظه، يعني الْحَدِيث المذكور فِي الباب الماضي.
قَالَ: والخلاصة أن الْحَدِيث منْ رواية جابر ثابت بمجموع طريقيه، وهو فِي المعنى مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهو عَلَى هَذَا صحيحٌ، إن شاء الله تعالى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أشار إليه هو ما أخرجه الدارقطنيّ فِي "سننه" منْ طريق الواقديّ، عن ابن أبي ذئب، عن خالد بن سلمة، أراه عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إن سرق، فاقطعوا يده، ثم

إن سرق، فاقطعوا رجله". وصححه الشيخ الألبانيّ فِي "الإرواء" 8/ 85 - 86 أي بشواهده.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي حقّقه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسنٌ جدًّا، وحاصله أن حديث جابر رضي الله عنه هَذَا صحيح بما ذكر.
والحديث أخرجه المصنّف هنا -15/ 4985 - وفي "الكبرى" 25/ 7471. وأخرجه (د) فِي "الحدود" 4410. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌16 - (الْقَطْعُ فِي السَّفَرِ)
4981 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ أَبِي أَرْطَاةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي السَّفَرِ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة.
1 - (عمرو بن عثمان) القرشيّ مولاهم، أبو حفص الحمصيّ، صدوقٌ [10] 21/ 535.
2 - (بقية) بن الوليد الحمصيّ، صدوقٌ، كثير التدليس عن الضعفاء [8] 45/ 55.
3 - (نافع بن يزيد) الْكَلاعيّ، أبو يزيد المصريّ، ثقة عابد [7] 3/ 2098.
4 - (حيوة بن شُريح) التجيبيّ، أبو زرعة المصريّ، ثقة ثبتٌ، فقيه، زاهد [7] 7/ 478.
5 - (عيّاش بن عبّاس) الْقِتبانيّ المصريّ، ثقة [5](1) 2/ 1371.
6 - (جنادة بن أبي أميّة) الأزديّ، أبو عبد الله الشاميّ، يقال: اسم أبيه كبير، مختلف فِي صحبته، فَقَالَ العجليّ: تابعيّ ثقة، والحقّ أنهما اثنان، صحابيّ، وتابعيّ،--------------------------------------------
(1) جعله فِي "التقريب" منْ السادسة، وعندي أنه منْ الخامسة؛ لأنه رأى عبد الله بن الحارث بن جزء الصحابيّ رضي الله عنه، فيكون مثل الأعمش، رأى أنسًا، فكان منْ الخامسة، فليُتنبّه.

متفقان فِي الاسم وكنية الأب، قاله فِي "التقريب"، والظاهر أن هَذَا هو التابعيّ.
7 - (بُسر بن أبي أرطاة) ويقال: ابن أرطاة، واسم أبي أرطاة عُمير بن عُويمر بن عمران ابن الْحُلَيس بن سَيّار بن نِزَار بن مُعيص بن عامر بن لؤي القرشي العامري الشاميّ، أبو عبد الرحمن، مختلف فِي صحبته، رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم حديثين: أحدهما: "لا تقطع الأيدي فِي السفر"، والآخر "اللَّهم أحسن عاقبتنا فِي الأمور كلها … " الْحَدِيث، وعنه جنادة بن أبي أمية، وأيوب بن ميسرة بن حلبس، وغيرهما، قَالَ ابن عساكر: سكن دمشق، وشهد صِفِّين مع معاوية، وكان عَلَى الرجالة، ولاه معاوية اليمن، وكانت له بها آثار غير محمودة، وقيل: إنه خَرِف قبل موته. وَقَالَ ابن سعد عن الواقدي: قُبض النبيّ صلى الله عليه وسلم، وبسر صغير، ولم يسمع منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم شيئا. وَقَالَ ابن يونس: بسر منْ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد فتح مصر، واختط بها، وكان منْ شيعة معاوية، وكان معاوية وجهه إلى اليمن، والحجاز فِي أول سنة (40) وأمره أن يَتَقَرّى منْ كَانَ فِي طاعة علي، فيوقع بهم، ففعل بمكة، والمدينة، واليمن أفعالا قبيحة، وَقَدْ ولي البحر لمعاوية، وكان قد وُسوس فِي آخر أيامه. وَقَالَ ابن عدي: مشكوك فِي صحبته، ولا أعرف له، إلا هذين الحديثين. وَقَالَ الدارقطنيّ: له صحبة، ولم يكن له استقامة بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ البخاريّ فِي "التاريخ الصغير": حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد، عن زياد، عن ابن إسحاق، قَالَ: بعث معاوية بسر بن أرطاة سنة (39) فقدم المدينة، فبايع، ثم انطلق إلى مكة واليمن، فقتل عبد الرحمن، وقُثَم ابني عبيد الله بن عباس. وَقَالَ الدُّوري، عن ابن معين: أهل المدينة ينكرون أن يكون بسر سمع منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأهل الشام يروون عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وسمعت يحيى يقول: كَانَ بسر بن أرطاة رجل سوء. وَقَالَ خليفة: مات فِي ولاية عبد الملك بن مروان، وَقَدْ خَرِف. وحكى المسعودي فِي "مروج الذهب": أن عليا رضي الله عنه دعا عَلَى بسر أن يَذهب عقله لما بلغه قتله ابني عبيد الله بن العبّاس، وأنه خرف، ومات فِي أيام الوليد بن عبد الملك سنة (86) وله فِي مسند الشاميين للطبراني حديث ثالث، وَقَالَ ابن حبّان فِي "الصحابة": منْ قَالَ ابن أرطاة، فقد وهم، وَقَالَ فِي "صحيحه": سمعت عبد الله بن سلم يقول: سمعت هشام بن عمار يقول: سمعت محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس يقول: سمعت أبي يقول: سمعت بسر بن أبي أرطاة يقول: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "اللَّهم أحسن عاقبتنا فِي الأمور كلها … " الْحَدِيث.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي القول بثبوت الصحبة له؛ لأن حديث الباب، وحديث ابن حبّان المذكور إسنادهما صحيح. والله تعالى أعلم.

روى له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا؛ لحديث فقط. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين منْ نافع بن يزيد، والباقون شاميّون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ) الأزديّ، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ أَبِي أَرْطَاةَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ) وفي رواية الترمذيّ، والدارمي: "فِي الغزو"، بدل "السفر". والحديث فيه قصّة، ساقها الإمام أبو داود رحمه الله تعالى فِي "سننه"، فَقَالَ:
4408 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني حيوة بن شريح، عن عياش بن عباس الْقِتْباني، عن شُيَيْم بن بَيْتان، ويزيد بن صُبح الأصبحي، عن جُنادة بن أبي أمية، قَالَ: كنا مع بُسر بن أرطاة فِي البحر، فأُتي بسارق، يقال له: مِصْدَرٌ، قد سرق بُخْتِيّة، فَقَالَ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقطع الأيدي فِي السفر، ولولا ذلك لقطعته". انتهى.
و"البختيّة": هي الأنثى منْ الجمال، طِوال الأعناق، والذكر بُخْتِيّ، والجمع بُخْتٌ، وبَخَاتيّ. قاله فِي "المجمع". وَقَالَ فِي "القاموس": البخت بالضم: الإبل الخرسانية، كالبختية، والجمع بَخاتيّ، وبَخات.
والسفر المطلق هنا يحمل عَلَى المقيد، قاله الطيبي. يعني سفر الغزو. وَقَالَ العزيزي فِي "شرح الجامع الصغير": قوله: "فِي السفر": أي فِي سفر الغزو؛ مخافةَ أن يَلحق المقطوع بالعدو، فإذا رجعوا قُطع، وبه قَالَ الأوزاعي، قَالَ: وهذا لا يختص بحد السرقة، بل يجري حكمه فيما فِي معناه منْ حد الزنا، وحد القذف، وغير ذلك، والجمهور عَلَى خلافه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث بسر بن أبي أرطاة رضي الله عنه هَذَا صحيح.

[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفيه بقيّة، وهو معروف بتدليس التسوية؟.
[قلت]: قد صرّح بقيّة بالتحديث فيه، وفي شيخه، وأيضًا لم ينفرد بالحديث، فقد تابعه عليه عبد الله بن وهب، عن حيوة، كما تقدّم فِي سند أبي داود. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قد تكلّموا فِي بسر بن أبي أرطاة، وفي ثبوت صحبته، فقد قَالَ الشوكانيّ: واختلف فِي صحبة بسر المذكور، فقيل: له صحبة، وقيل: لا صحبة له، وأن مولده بعد وفاة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وله أخبار مشهورة، وكان يحيى بن معين، لا يحسن الثناء عليه، قَالَ المنذري: وهذا يدلّ عَلَى أنه عنده لا صحبة له، ونقل فِي "الخلاصة" عن ابن معين أنه قَالَ: لا صحبة له، وأنه رجل سوء، ولي اليمن، وله بها آثار قبيحة. انتهى. ونقل عبد الغني، أن حديثه فِي الدعاء، فيه التصريح بسماعه، منْ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وَقَدْ غمزه الدارقطنيّ، ولا يرتاب منصف أن الرجل ليس بأهل للرواية، وَقَدْ فَعَل فِي الإسلام أفاعيل، لا تصدر عمن فِي قلبه مثقال حبة منْ إبمان، كما تضمنت ذلك كتب التاريخ المعتبرة، فثبوت صحبته لا يرفع القدح عنه، عَلَى ما هو المذهب الراجح، بل هو إجماع، لا يختلف فيه أهل العلم، كما حققنا ذلك فِي غير هَذَا الموضع، وحققه العلامة محمد بن إبراهيم الوزير، فِي "تنقيحه"، ولكن إذا كَانَ المناط فِي قبول الرواية، هو تحري الصدق، وعدم الكذب، فلا ملازمة بين القدح فِي العدالة، وعدم قبول الرواية، وهذا يتمشى عَلَى قول منْ قَالَ: إن الكفر والفسق، مظنة تهمة، لا منْ قَالَ: إنهما سلب أهلية، عَلَى ما تقرر فِي الأصول. انتهى كلام الشوكانيّ "نيل الأوطار" 7/ 144 - 145.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم فِي ترجمته أن الأرجح ثبوت صحبته رضي الله عنه، فإذا ثبتت صحبته، فالأفاعيل التي ألزقتها به كتب التواريخ، منها ما لا يصح؛ لأن هذه الكتب مشحونة بما لا يثبت أصلا، وما ثبت منها، فيُحمل عَلَى الاجتهاد الذي نحمل عليه ما جرى بين الصحابة فِي وقعتي الجمل، وصفيّن؛ حيث سُفكت فيها الدماء، فنقول: إن أحد الفريقين صاحب حقّ، والآخر مجتهد، والمجتهد يصيب، ويخطىء، فيكون ما فعله هَذَا الصحابيّ منْ هَذَا القبيل، وأما ما قاله الشوكانيّ فأراه مما لا ينبغي أن يصدر عن مثله فيمن ثبتت صحبته، مع إمكان حمله عَلَى المحامل الحسنة، فيا ليته لم يقل مثل هَذَا فِي جانب منْ ثبتت صحبته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -16/ 4981 - وفي "الكبرى" 26/ 7472. وأخرجه (د) فِي "الحدود" 4408 (ت) فِي "الحدود" 1450 (أحمد) فِي "مسند الشاميين" 17174 (الدارمي) فِي "السير" 2381. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي قطع السارق فِي السفر:
قَالَ الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى -بعد أن أخرج الْحَدِيث-: والعمل عَلَى هَذَا عند بعض أهل العلم، منهم الأوزاعيّ، لا يرون أن يقام الحدّ فِي الغزو بحضرة العدوّ؛ مخافة أن يلحق منْ يُقام عليه الحدّ بالعدوّ، فإذا خرج الإمام منْ أرض الحرب، ورجع إلى دار الإسلام، أقام الحدّ عَلَى منْ أصابه، كذلك قَالَ الأوزاعيّ. انتهى.
وَقَالَ القاري: قَالَ التوربشتي: ولعل الأوزاعي، رأى فيه احتمال افتتان المقطوع، بأن يَلحَق بدار الحرب، أو رأى أنه إذا قُطعت يده، والأمير متوجه إلى الغزو، لم يتمكن منْ الدفع، ولا يُغني عنا، فيُترك إلى أن يَقفل الجيش، قَالَ: وَقَالَ القاضي: ولعله عليه الصلاة والسلام أراد به المنع منْ القطع فيما يؤخذ منْ الغنائم. انتهى.
ويشهد لما ذهب إليه الجمهور، حديث عبادة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "جاهدوا النَّاس فِي الله، القريب والبعيد، ولا تبالوا فِي الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله فِي الحضر والسفر"، رواه عبد الله بن أحمد فِي "مسند أبيه" كذا فِي "المنتقى".
قَالَ فِي "النيل": وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرج أوله الطبراني فِي "الأوسط"، و"الكبير"، قَالَ فِي "مجمع الزوائد": وأسانيد أحمد وغيره ثقات، يشهد لصحته عمومات الكتاب، والسنة، وإطلاقاتهما؛ لعدم الفرق فيها بين القريب والبعيد، والمقيم والمسافر. ولا معارضة بين الحديثين؛ لأن حديث بُسرة أخصّ مطلقًا منْ حديث عبادة، فيُبنى العامّ عَلَى الخاصّ، وبيانه أن السفر المذكور فِي حديث عبادة رضي الله عنه أعمّ مطلقًا منْ الغزو المذكور فِي حديث بسر رضي الله عنه؛ لأن المسافر قد يكون غازيًا، وَقَدْ لا يكون، وأيضًا حديث بسر فِي حدّ السرقة، وحديث عبادة فِي عموم الحدّ. انتهى كلام الشوكانيّ فِي "نيل الأوطار" 7/ 145.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله الشوكانيّ فِي وجه الجمع بين الحديثين حسنٌ جدًّا.
والحاصل أن ما ذهب إليه الأوزاعيّ، منْ عدم إقامة الحدّ فِي سفر الغزو هو الأرجح؛ لصحّة حديث الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4982 - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ -وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ- عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعْهُ، وَلَوْ بِنَشٍّ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث لا يناسب هَذَا الباب، فكان الأولى للمصنّف رحمه الله تعالى أن يترجم له، كما فعل فِي "الكبرى"، حيث ترجم بقوله: "ما يُفعَل بالمملوك إذا سرق"، فتأمّل.
ورجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (الحسن بن مُدرك) بن بشير السدوسيّ، أبو عليّ البصريّ الطحّان الحافظ، لا بأس به، ونسبه أبو داود إلى تلقين المشايخ [1].
رَوَى عن يحيى بن حماد، ومحبوب بن الحسن، وعبد العزيز الأويسي. وعنه البخاريّ، والنسائي، وابن ماجه، وبقي بن مخلد، وأحمد بن الحسين الصوفي، وَقَالَ: كَانَ ثقة. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: كذاب، كَانَ يأخذ أحاديث فهد بن عوف، فيلقيها عَلَى يحيى بن حماد. وَقَالَ النسائيّ فِي "أسماء شيوخه": بصري لا بأس به. وَقَالَ ابن عدي: كَانَ منْ حفاظ أهل البصرة، وَقَالَ ابن أبي حاتم: قَالَ أبو زرعة: كتبنا عنه. وَقَالَ أبو حاتم: هو شيخ. وَقَالَ مسلمة بن قاسم الأندلسي: كتب عنه منْ أهل بلدنا ابن وَضّاح، وهو صالح فِي الرواية. تفرد به البخاريّ، والمصنّف، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
2 - (يحيى بن حمّاد) الشيبانيّ مولاهم البصريّ، ختن أبي عوانة، ثقة عابدٌ، منْ صغار [9] 43/ 2225.
3 - (أبو عوانة) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ الثقة الثبت [7] 41/ 46.
4 - (عمر بن أبي سلمة) الزهريّ، قاضي المدينة، صدوقٌ، يخطىء [6] 2/ 3911.
5 - (أبوه) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، أحد الفقهاء السبعة عَلَى بعض الأقوال، والمشهور أن اسمه كنيته، وقيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل [3] 1/ 1.
6 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم موثّقون. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ عمر. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ منْ روى الْحَدِيث فِي دهره. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعْهُ) أي بعد بيان عيبه؛ لئلا يكون غاشًّا لمشتريه، فقد أخرج مسلم فِي "صحيحه" منْ حديث تميم الداري رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الدين النصيحة"، قالوا: لمن يا رسول الله، قَالَ: "لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم". ولحديث أنس رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حَتَّى يُحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه"، متّفقٌ عليه. "وَلَوْ بنَشٍّ) بفتح النون، وتشديد الشين العجمة-: هو نصف الأوقيّة، وهي أربعون درهمًا، فيكون نصفها عشرين درهمًا، وقيل: يُطلق عَلَى النصف منْ كلّ شيء، فالمراد ولو بنصف القيمة، أو بنصف درهم. وإنما أمره النبيّ صلى الله عليه وسلم ببيعه، مع أنه ينبغي له أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما تقدم آنفاً؛ لأن الإنسان قد لا يقدر عَلَى إصلاح حاله، ويكون غيره قادرًا عليه. والله تعالى أعلم.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ رحمه الله تعالى (عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ) أشار به إلى ضعف هَذَا الْحَدِيث؛ لضعف عمر هَذَا، وهذا الذي قاله فِي عمر قاله غيره أيضًا، فَقَالَ ابن سعد: كَانَ كثير الْحَدِيث، وليس يُحتجّ بحديثه. عن ابن المدينيّ: كَانَ شعبة يضغفه. وَقَالَ ابن مهديّ: أحاديثه واهية. وضعفه ابن معين فِي رواية عنه. وَقَالَ الجوزجانيّ: ليس بقويّ فِي الْحَدِيث. وَقَالَ ابن خزيمة: لا يُحتجّ بحديثه. وقوّاه آخرون، فَقَالَ أحمد: هو صالح ثقة إن شاء الله. وَقَالَ البخاريّ: صدوقٌ، إلا أنه يخالف فِي بعض حديثه. وَقَالَ ابن أبي خيثمة، عن أبيه: صالح، إن شاء الله. وَقَالَ أبو حاتم: هو عندي صالح، صدوقٌ فِي الأصل، ليس بذاك القوي، يكتب حديثه، ولا يحتجّ به، يخالف فِي بعض الشيء. وَقَالَ العجليّ: لا بأس به. وَقَالَ ابن عديّ: حسن الْحَدِيث، لا بأس به. وَقَالَ الدُّوريّ: سألت ابن معين عن حديث منْ حديثه؟، فَقَالَ. صحيح، وسألته عن آخر؟ فاستحسنه. وذكره ابن الْبَرْقيّ فِي "باب منْ احتُمل حديثه منْ المعروفين" قَالَ: وأكثر أهل العلم بالحديث يُثَبِّتونه. انظر ترجمته فِي "تهذيب التهذيب" 3/ 230.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: يتبين مما ذُكر منْ أقوال أهل العلم أن عمر بن أبي سلمة وسط، فالصحيح ما قاله فِي "التقريب": صدوقٌ يُخطىء، فلا ينزل حديثه عن درجة الحسن. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا حسنٌ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -16/ 4982 - وفي "الكبرى" 27/ 7473. وأخرجه (د) فِي "الحدود" 4412 (ق) فِي "الحدود" 2589. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي حكم سرقة العبد:
ظاهر هَذَا الْحَدِيث يدلّ عَلَى أنه لا يجب قطعه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر ببيعه إذا سرق، ولم يأمر بقطعه، لكن جمهور أهل العلم عَلَى وجوب قطعه؛ لعموم الآية، وهو الحقّ.
قَالَ فِي "المغني" 12/ 449 - : ما حاصله:
والحر والحرة، والعبد والأمة فِي وجوب القطع سواء، أما الحر والحرة، فلا خلاف فيهما، وَقَدْ نص الله تعالى عَلَى الذكر والأنثى، بقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، ولأنهما استويا فِي سائر الحدود، فكذلك فِي هَذَا، وَقَدْ قطع النبيّ صلى الله عليه وسلم سارق رداء صفوان، وقطع المخزومية التي سرقت القطيفة.
وأما العبد والأمة، فإن جمهور الفقهاء، وأهل الفتوى عَلَى أنهما يجب قطعهما بالسرقة، إلا ما حُكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قَالَ: لا قطع عليهما؛ لأنه حد لا يمكن تنصيفه، فلم يجب فِي حقهما، كالرجم، ولأنه حدّ، فلا يساوي العبد فيه الحر كسائر الحدود.
وحجة الجمهور عموم الآية، ورَوَى الأثرم أن رقيقا لحاطب بن أبي بلتعة، سرقوا ناقة لرجل منْ مزينة، فانتحروها، فأمر كثير بن الصَّلْت أن تقطع أيديهم، ثم قَالَ عمر رضي الله عنه: والله إني لأراك تُجيعهم، ولكن لأُغَرِّمنك غرما يشق عليك، ثم قَالَ للمزني: كم ثمن ناقتك؟ قَالَ: أربعمائة درهم، قَالَ عمر: أعطه ثمانمائة درهم. ورَوَى القاسم بن محمد عن أبيه، أن عبدا أقر بالسرقة عند علي رضي الله عنه، فقطعه، وفي رواية قَالَ: كَانَ عبدا يعني الذي قطعه علي، رواه الإمام أحمد بإسناده، وهذه قِصَصٌ تنتشر، ولم تُنكر، فتكون إجماعا، وقولهم: لا يمكن تنصيفه، قلنا: ولا يمكن تعطيله، فيجب تكميله، وقياسهم نقلبه عليهم، فنقول: حدّ، فلا يتعطل فِي حق العبد والأمة، كسائر الحدود، وفارق الرجم، فإن حد الزاني، لا يتعطل بتعطيله، بخلاف القطع، فإن حد السرقة يتعطل بتعطيله. انتهى "المغني" 12/ 449 - 450.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما قاله الجمهور منْ وجوب قطع

العبد والأمة إذا سرقا، هو الحقّ؛ لعموم الآية. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌17 - (حَدِّ الْبُلُوغِ، وَذِكْرِ السِّنِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهَا الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ أُقِيمَ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ)
4983 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، قَالَ: كُنْتُ فِي سَبْي قُرَيْظَةَ، وَكَانَ يُنْظَرُ، فَمَنْ خَرَجَ شِعْرَتُهُ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ تَخْرُجِ اسْتُحْيِيَ، وَلَمْ يُقْتَلْ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسماعيل بن مسعود": هو الجحدريّ البصريّ الثقة. و"خالد": هو ابن الحارث الهجيميّ البصريّ الثقة الثبت. و"عبد الملك بن عُمير": اللَّخْميّ الْفَرَسيّ الكوفيّ، ثقة فقيه، تغير حفظه، وربما دلّس [3] 41/ 947. و"عطيّة": هو القرظيّ الصحابيّ الصغير، نزيل الكوفة رضي الله عنه تقدّم فِي 20/ 3458.
وقوله: "وكان يُنظر" بالبناء للمفعول.
وقوله: "شِعْرته" -بكسر الشين المعجمة، وسكون العين المهملة-: قَالَ الفيّوميّ: الشِّعْرة، وزان سِدْرة: شَعْر الرَّكَب للنساء خاصّة، قاله فِي "الْعُبَاب"، وَقَالَ الأزهريّ: الشِّعْرة: الشَّعْر النابت عَلَى عانة الرجل، ورَكَب المرأة، وعلى ما وراءهما. انتهى.
وما قاله الأزهريّ هو المناسب هنا.
والرَّكب بفتحتين، قَالَ ابن السّكّيت: هو مَنبِت العانة، وعن الخليل: هو للرجل خاصّة، وَقَالَ الفرّاء للرجل والمرأة، وأنشد:
لَا يُقْنِعُ الْجَارِيَةَ الْخِضَابُ … وَلَا الْوِشَاحَانِ وَلَا الْجِلْبَابُ
مِنْ دُونِ أَن تَلْتَقِيَ الأَرْكَابُ … وَيَقْعُدَ الأَيْرُ(1) لَهُ لُعَابُ--------------------------------------------
(1) بفتح، فسكون: الذكر.

وقوله: "استُحيي" بالبناء للمفعول: أي تُرك حَيّا.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث تقدّم شرحه، وبيان مسائله فِي "كتاب الطلاق" -20/ 3456 - "باب متى يقع طلاق الصبي؟ " وبقي منْ مسائله بيان ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، فأقول:
[مسألة]: فِي اختلاف أهل العلم فِي حدّ بلوغ الصبيّ:
قَالَ فِي "الفتح" 5/ 609 - 611 - : اختلف العلماء فِي أقل سن تحيض فيه المرأة، ويحتلم فيه الرجل، وهل تنحصر العلامات فِي ذلك، أم لا؟، وفي السن الذي إذا جاوزه الغلام، ولم يحتلم، والمرأة لم تحض، يُحكَم حينئذ بالبلوغ، فاعتبر مالك، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، الإنباتَ، إلا أن مالكا لا يُقيم به الحد؛ للشبهة، واعتبره الشافعيّ فِي الكافر، واختلَف قولُهُ فِي المسلم، وَقَالَ أبو حنيفة: سن البلوغ تسع عشرة، أو ثمان عشرة للغلام، وسبع عشرة للجارية، وَقَالَ أكثر المالكية: حده فيهما سبع عشرة، أو ثمان عشرة، وَقَالَ الشافعيّ، وأحمد، وابن وهب، والجمهور: حدّه فيهما استكمال خمس عشرة سنة، عَلَى ما فِي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يُجزني، ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني". قَالَ نافع: فقدِمت عَلَى عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة، فحدّثته الْحَدِيث، فَقَالَ: إن هَذَا لحدٌّ بين الصغير والكبير، وكتب إلى عُمّاله أن يَفرضُوا لمن بلغ خمس عشرة سنة. متّفقٌ عليه. انتهى.
وَقَالَ فِي "المغني" 6/ 597 - 600 - : ويحصل البلوغ فِي حق الغلام، والجارية بأحد ثلاثة أشياء، وفي حق الجارية بشيئين، يختصان بها، أما الثلاثة المشتركة بين الذكر والأنثى، فأولها خروج المني منْ قبله، وهو الماء الدافق الذي يُخلق منه الولد، فكيفما خرج فِي يقظة، أو منام، بجماع، أو إحتلام، أو غير ذلك، حصل به البلوغ، لا نعلم فِي ذلك اختلافا؛ لقول الله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} الآية [النور: 59]، وقولِه: {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ} الآية [النور: 58] وقولِ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "رُفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حَتَّى يحتلم"، وقولِهِ عليه السلام لمعاذ رضي الله عنه: "خذ منْ كل حالم دينارا"، رواهما أبو داود(1). وَقَالَ ابن المنذر: وأجمعوا عَلَى أن الفرائض، والأحكام تجب عَلَى المحتلم العاقل، وعلى المرأة بظهور الحيض منها.--------------------------------------------
(1) حديثان صحيحان.