📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

أحاديث، منها حديثه عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ أفطر فِي رمضان، فَقَالَ له أعتق رقبة … الْحَدِيث، وَقَالَ مرة، عن الزهريّ، عن أنس، قَالَ: والروايتان جميعا خطأ، وإنما رواه الثقات عن الزهريّ، عن حميد، عن أبي هريرة، وهشام خالف فيه النَّاس، وله غير ما ذكرتُ، ومع ضعفه يكتب حديثه. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ كثير الْحَدِيث، يُستضعف، وكان متشيعا، وَقَالَ ابن أبي شيبة، عن علي ابن المديني: صالح، وليس بالقوي. وَقَالَ الساجي: صدوقٌ، وذكره ابن الْبَرْقِيّ، فِي "باب منْ نسب إلى الضعف، ممن يكتب حديثه"، قَالَ: وَقَالَ لي ابن معين: ضعيف، حديثه مختلط. وَقَالَ الخليلي: أنكر الحفاظ حديثه فِي الْمُوَاقِعِ فِي رمضان منْ، حديث الزهريّ، عن أبي سلمة، قالوا: وإنما رواه الزهريّ عن حميد، قَالَ: ورواه وكيع عن هشام بن سعد، عن الزهريّ، عن أبي هريرة، منقطعا، قَالَ أبو زرعة الرازي: أراد وكيع الستر عَلَى هشام، بإسقاط أبي سلمة. وذكره يعقوب بن سفيان فِي "الضعفاء"، وَقَالَ الحاكم: أخرج له مسلم فِي الشواهد.
قيل: مات فِي أول خلافة المهدي، وقيل: مات سنة ستين ومائة. قَالَ الحافظ: المهدي ولي فِي أواخر سنة تسع وخمسين، فالقولان بمعنى واحد، وفي سنة تسع ذكره ابن قانع.
روى له البخاريّ فِي التعاليق، ومسلم، والأربعة، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط، وَقَدْ ذكره متابعًا لعمرو بن الحارث الثقة الثبت.
وقوله: "هي ومثلها": أي يجب عليه ردّ الحريسة: أي الشاة المسروقة، وردّ مثلها معها، قَالَ فِي "النهاية": هَذَا عَلَى سبيل الوعيد، والتغليظ، لا الوجوب؛ لينتهي فاعله عنه، وإلا فلا واجب عَلَى مُتلف الشيء أكثر منْ مثله. وقيل: كَانَ فِي صدر الإسلام، تقع العقوبات فِي الأموال، ثم نُسخ. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بأنه لمجرد الوعيد، وليس لإيجاب شيء، غير صحيح، وكذا دعوى النسخ، وَقَدْ تقدّم أن الأرجح القول بظاهر الْحَدِيث، فلا تغفُل.
وقوله: "والنكال" -بفتح النون، وتخفيف الكاف-: أي العقوبة، قَالَ الفيّوميّ: نَكَل به ينكُلُ، منْ باب قتل نُكْلَة قبيحةً: أصابه بنازلة، ونكل به بالتشديد مبالغةٌ أيضًا، والاسم النَّكَال. انتهى.
وقوله: "وجَلَدات نكال": الإضافة بيانيّة، أي أنه يُضرب ضربات، هي عقوبة رادعة له.
وعبّر بجلدات، إشارةً إلى أنه لا حدّ لها، لكن لا يُتجاوز بها عشرُ جلدات؛ لما

أخرجه الشيخان منْ حديث أبي بردة رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يُجلَد فوق عشر جلدات، إلا فِي حد منْ حدود الله".
والحديث صحيحٌ، وَقَدْ سبق الكلام فيه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌13 - (بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ)
4962 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ -يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِيَّ- عَنِ الْحَسَنِ -وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ- عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن خالد بن خَليّ) الْكَلاعيّ، أبو الحسين الحمصيّ، صدوقٌ [11] 7/ 1466 منْ أفراد المصنّف.
2 - (أبوه) خالد بن خَليّ -بالمعجمة، بوزن عليّ- الْكَلَاعيّ -بفتح الكاف، وتخفيف اللام- أبو القاسم الحمصيّ القاضي، صدوقٌ [10].
روى عن بقية، ومحمد بن حرب، وسلمة بن عبد الملك العوصيّ، ومحمد بن حمير السليحيّ، وغيرهم. وعنه البخاريّ، وروى له النسائيّ بواسطة ابنه محمد، وأبو زرعة الدمشقيّ، وغيرهم. قَالَ البخاريّ: صدوقٌ. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس. وَقَالَ الخليليّ: ثقة. وَقَالَ الدارقطنيّ: ليس له شيء يُنكر. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". روى له البخاريّ، والمصنّف، وله فِي هَذَا الكتاب حديثان فقط: هَذَا، وفي "كتاب الزينة" باب صفة خاتم النبيّ صلى الله عليه وسلم حديث أنس رضي الله عنه: "كَانَ خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم منْ فضّة، وكان فصّه منه".
3 - (سلمة بن عبد الملك الْعَوْصيّ) -بمهملتين- الكلبيّ الحمصيّ، صدوقٌ، يُخالَف [9].

روى عن الحسن، وعليّ ابني صالح، والمعافى بن عمران، وإسرائيل، وعبيد الله ابن عمر، وغيرهم. وعنه ابناه عبد الله، ومحمد، وخالد بن خليّ الكلاعيّ، وأبو عُتبة أحمد بن الفرج الحجازيّ، وغيرهم. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: ربّما أخطأ. تفرّد به به المصنّف بالحديثين المذكورين فِي الترجمة التي قبله.
4 - (الحسن بن صالح) أخو عليّ بن صالح، تقدّم قبل بابين.
5 - (يحيى بن سعيد) الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقة ثبت [5] 22/ 23.
6 - (القاسم بن محمد بن أبي بكر) الصدّيق التيميّ، المدنيّ الثقة الثبت، أحد الفقهاء السبعة، منْ كبار [3] 120/ 166.
7 - (رافع بن خَدِيج) بن عديّ الحارثيّ الأوسيّ الأنصاريّ الصحابيّ الشهير، أول مشاهده أُحُدٌ، ثم الخندق، مات رضي الله عنه سنة (3) أو (74) وقيل: قبل ذلك، تقدّم فِي 112/ 155. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ) بفتحتين، قَالَ فِي "النهاية" 1/ 221 - : الثمر الرُّطَب ما دام فِي رأس النخلة، فإذا قُطع فهو الرُّطَب، فإذا كُنِزَ فهو التمر. قَالَ: وواحد الثمر ثمرةٌ، ويقع عَلَى كلّ الثمار، ويغلب عَلَى ثمر النخل. انتهى.
وَقَدْ فُسّر الثمر هنا بما كَانَ معلّقًا بالشجر قبل أن يُجذّ، ويُحرز، قَالَ الخطّابيّ: قَالَ الشافعيّ: هو ما عُلّق بالنخل قبل جذّه، وحرزه. انتهى. وَقَدْ تقدّم بيان ذلك، وتفصيله فِي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما المذكور فِي الباب الماضي.
وقيل: المراد به أنه لا قطع فيما يتسارع إليه الفساد، ولو بعد الإحراز (وَلَا كَثَرٍ) بفتح الكاف، والمثلّثة: هو جُمّار النخل، وهو شحمه الذي فِي وسط النخلة.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حدث رافع رضي الله عنه هَذَا اختصره المصنّف رحمه الله تعالى، وفيه قصّة، وَقَدْ ساقه أبو داود رحمه الله تعالى فِي "سننه" مطوّلاً، فَقَالَ:
4380 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، أن عبدا سرق وَدِيًّا منْ حائط رجل، فغرسه فِي حائط سيده،
فخرج صاحب الوَدِيّ، يلتمس وديه، فوجده، فاستعدى عَلَى العبد مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة يومئذ، فسَجَن مروان العبد، وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج، فسأله عن ذلك؟ فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "لا قطع فِي

ثمر، ولا كَثَر"، فَقَالَ الرجل: إن مروان أخذ غلامي، وهو يريد قطع يده، وأنا أحب أن تمشي معي إليه، فتخبره بالذي سمعت منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى معه رافع بن خديج، حَتَّى أتى مروان بن الحكم، فَقَالَ له رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "لا قطع فِي ثمر، ولا كثر"، فأمر مروان بالعبد، فأرسل.
زاد فِي رواية أخرى: "فجلده مروان جَلَدات، وخَلَّى سبيله".
وَقَدْ بيّن البيهقيّ فِي روايته أن السارق عبد لواسع بن حبّان، ولفظه منْ طريق حماد ابن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، أن غلامًا لعمّه واسع بن حبّان سرق وَدِيّا منْ أرض جار له، فغرسه فِي أرضه، فرُفع إلى مروان بن الحكم، فأمر بقطعه، فأتى مولاه رافع بن خديج رضي الله عنه … الْحَدِيث. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث رافع بن خديج رضي الله عنه هَذَا صحيح، إلا أن هَذَا الإسناد فيه شذوذ، وذلك لأن الحسن بن صالح، خالف جمهور الحفاظ منْ أصحاب يحيى بن سعيد، -وهم يحيى القطّان، وحماد بن زيد، وأبو معاوية، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، والدراورديّ، وأبو أسامة- فَقَالَ الحسن: "عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد"، وقالوا هم: "عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان"، كما سيأتي بيانها فِي الروايات الآتية فِي الباب.
والحاصل أن رواية الحسن بن صالح، شاذّة، والحديث صحيحٌ بالطرق المذكورة. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قد اختُلف فِي حديث رافع رضي الله عنه هَذَا بالوصل، والإرسال، قَالَ الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى فِي "الجامع" 4/ 52 بعد أن أخرج الْحَدِيث منْ طريق الليث ابن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبان: ما نصّه: قَالَ أبو عيسى: هكذا روى بعضهم، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن عمه واسع ابن حبّان، عن رافع بن خديج، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، نحو رواية الليث بن سعد، ورَوَى مالك ابن أنس، وغير واحد هَذَا الْحَدِيث، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن رافع بن خديج، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه "عن واسع بن حبّان". انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أنه أرسله يحيى القطّان، وحمّاد بن زيد،

وأبو معاوية، والثوريّ فِي رواية مخلد، وأبي نعيم عنه، وكلها ستأتي فِي هَذَا الباب، ومالك فِي "الموطإ" 2/ 839 كلهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، عن رافع بن خديج رضي الله عنه.
ووصله الليث بن سعد، كما سيأتي هنا 4969 - وابن عيينة عند الحميدي فِي "مسنده" 407 - وابن حبّان 4466 وابن الجارود 826 - والبيهقيّ 8/ 263، وغيرهم، والثوريّ منْ رواية وكيع عنه، كما سيأتي فِي 4968، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن عمه واسع بن حبّان.
وجمهور أهل الْحَدِيث فِي مثل هَذَا عَلَى ترجيح الوصل عَلَى الإرسال؛ لأنه منْ رواية هؤلاء الثقات الحفاظ، وعندهم زيادة علم عَلَى الذين أرسلوا، فتقدّم روايتهم.
قَالَ فِي "التلخيص الحبير" 4/ 121: قَالَ الطحاويّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث تلقّت العلماء متنه بالقبول. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -13/ 4962 و4963 و4964 و4965 و4966 و4967 و4968 و4969 و49670 و4971 و4972 - وفي "الكبرى" 22/ 7448 و7449 و7450 و7451 و7452 و7453 و7454 و7455 و7456 و7457 و7458 و7459 و7460. وأخرجه (د) فِي "الحدود" 4388 (ت) فِي "الحدود" 1449 (ق) فِي "الحدود" 2593 (أحمد) فِي "مسند المكيين" 15377 و15387 و"مسند الشاميين" 16809و16830 (الموطا) فِي "الحدود" 1583 (الدارمي) فِي "الحدود" 2202 و2203 و2204 و2205 و2206. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي قطع منْ سرق ثمرًا، أو كَثَرًا:
ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا قطع فِي الثمر فِي البستان قبل إدخاله الحرز، وكذلك الكثر المأخوذ منْ النخل، وهو جُمّار النخل، رُوي معنى هَذَا القول عن ابن عمر، وبه قَالَ عطاء، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي. وَقَالَ أبو ثور: إن كَانَ ثمرًا، أو بستانًا مُحْرزًا، ففيه القطع، وبه قَالَ ابن المنذر، إن لم يصح خبر رافع، قَالَ: ولا أحسبه ثابتا، واحتجا بظاهر الآية، وبقياسه عَلَى سائر المحرزات.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الْحَدِيث ثابتٌ، كما تقدّم فِي المسألة الأولى، واحتجّ به الأوّلون، وبحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الثمر المعلق؟، فَقَالَ: "منْ أصاب بفيه منْ ذي حاجة،

غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه … الْحَدِيث، وهو أيضًا حديث صحيح، كما سبق بيانه فِي الباب الماضي.
قَالَ الإمام ابن حبّان رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" 10/ 318 رقم 4466 - بعد أن أخرج الْحَدِيث-: ما نصّه: عموم الخطاب فِي الكتاب قوله جلّ وعلا: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، فأمر بقصع السارق، إذا ما سرق، ثم فسرته السنّة بأن لا قطع عَلَى سارق الثمر، ولا الكثر، وأن لا قطع إلا فِي ربع دينار، فكان المراد منْ الخطاب، منْ الكتاب، فاقطعوا أيديهما إذا سرق ربع دينار، وما يقوم مقامه، سوى الثمر، والكثر. انتهى كلامه.
والحاصل أن ما قاله أكثر الفقهاء، منْ عدم قطع سارق الثمر، والْكَثَر، حَتَّى يؤويه الجرين، هو الحق؛ لصحّة الأحاديث بذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والماب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4963 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"يحيى بن سعيد": هو الأنصاريّ. و"محمد بن يحيى بن حَبّان -بفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة-: هو الأنصاريّ المدنيّ، ثقة فقيه [4] 22/ 23.
والحديث منقطع؛ لأن محمد بن يحيى لم يلق رافعًا رضي الله عنه، لكن تقدّم أنه موصول منْ طرق أخرى ستأتي قريبًا، وهي أرجح، فالحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4964 - (أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يحيى بن حبيب بن عربيّ": هو البصريّ الثقة [10] 60/ 75. و"حمّاد": هو ابن زيد الثقة الثبت الحجة [8] و"يحيى": هو ابن سعيد الأنصاريّ المذكور قبله. والحديث منقطع أيضًا، لكن متنه صحيحٌ؛ لما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4965 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الرحمن بن محمد بن سلّام": تقدّم قبل بابين. و"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ الثقة. والحديث فيه انقطاع، لكنه صحيح، كما بيّناه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4966 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الحميد بن محمد"، و"مخلد" بن يزيد تقدّما أيضًا قبل بابين. و"سفيان": هو الثوريّ. و"يحيى": هو الأنصاريّ.
والحديث فيه انقطاعٌ، لكنه صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4967 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن إسماعيل": هو المعروف أبوه بابن عُليّة. و"أبو نُعيم": هو الفضل بن دُكين. والباقون هم المذكورون فيما قبله. والحديث فيه انقطاعٌ، لكنه صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4968 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ -هُوَ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن محمد بن عُبيد الله بن أَبي رجاء": هو الثَّغْريّ، أبو جعفر النجّار الطَّرَسُوسيّ، صدوقٌ [11] 49/ 1737 منْ أفراد المصنّف. و"وكيع": هو ابن الجَرّاح. و"واسع بن حبّان" -بفتح المهملة، وتشديد الموحّدة- ابن مُنقذ بن عمرو الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ عَلَى الصحيح، وقيل: بل هو تابعيّ ثقة تقدّم فِي 22/ 23.

والباقون هم المذكورون فيما قبله. وهذا الطريق موصول، وهو الذي تقدّم أنه الأرجح، والحديث به صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4969 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا كَثَرٍ"، وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الليث": هو ابن سعد الإمام الحجة الفقيه المصريّ. وعم يحيى: هو واسع المذكور فِي السند الماضي.
وقوله: "والكثر الجمّار": الظاهر أنه مدرج، منْ تفسير بعض الرواة.
وهذا السند أيضًا موصول، كسابقه، فالحديث صحيح به أيضًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4970 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا كَثَرٍ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ، أَبُو مَيْمُونٍ لَا أَعْرِفُهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عليّ بن ميمون": هو الرَّقّيّ، أبو العبّاس العطّار، ثقة [11] 14/ 418 منْ أفراد المصنّف.
و"سعيد بن منصور" بن شعبة، أبو عثمان الْخُراسانيّ، المروزي، ويقال: الطالقاني، يقال: وُلد بجوزجان، ونشأ ببلخ، وطاف البلاد، وسكن مكة، ومات بها، ثقة، مصنّفٌ، وكان لا يرجع عما فِي كتابه؛ لشدّة وثوقه به [10].
رَوَى عن مالك، وحماد بن زيد، وأبي قدامة الحارث بن عبيد، وداود بن عبد الرحمن، وابن أبي الزناد، وأبي شهاب، عبد ربه بن نافع، وابن أبي حازم، والداروردي، وفليح، وجماعة. ورَوى عنه مسلم، وأبو داود، والباقون بواسطة يحيى ابن موسى، خَتّ، وأبي ثور، وعبد الله الدارمي، ومحمد بن علي بن ميمون الرَّقّيّ، والعباس بن عبد الله السنديّ، وعمر بن منصور النسائيّ، والذهلي، وأبو حاتم، وأبو بكر الأثرم، وحرب الكرماني، وأحمد بن حنبل حدث عنه، وهو حي، والحسن بن محمد الزعفراني، وأبو زرعة الرازي، والدمشقي، ومحمد بن علي بن زيد الصائغ، وأحمد بن نجدة بن الْعُريان، وهما راويا "كتاب السنن" عنه، وبشر بن موسى، وأحمد ابن خُليد الحلبي، وطائفة.

قَالَ حرب: سمعت أحمد، يحسن الثناء عليه. وَقَالَ سلمة بن شبيب: ذكرته لأحمد، فأحسن الثناء عليه، وفَخَّم أمره. وَقَالَ حنبل، عن أحمد: هو منْ أهل الفضل والصدق. وَقَالَ ابن نمير، وابن خراش: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: ثقة، منْ المتقنين الأثبات، ممن جمع، وصنَّف، وكان محمد بن عبد الرحيم: إذا حدث عنه، أثنى عليه، وكان يقول: حدثنا سعيد، وكان ثبتا. وَقَالَ أبو زرعة الدمشقي: أخبرني أحمد بن صالح، وعبد الرحمن بن إبراهيم، أنهما حضرا يحيى بن حسان، يقدمه، ويرى له حفظه، وكان حافظا. وَقَالَ الحاكم: سكن مكة مجاورا، وكان راوية ابن عيينة، وأحد أئمة الْحَدِيث، له مصنفات. وَقَالَ حرب: كتبت عنه سنة، أملى علينا نحوا منْ عشرة آلاف حديث، منْ حفظه، ثم صنف بعد ذلك. وَقَالَ يعقوب بن سفيان: كَانَ إذا رأى فِي كتابه خطأ، لم يرجع عنه. قَالَ ابن سعد، وغيره: مات سنة سبع وعشرين ومائتين، زاد ابن يونس: فِي شهر رمضان. وَقَالَ أبو زرعة الدمشقي: سنة (6)، وَقَالَ غيره: سنة (8)، وَقَالَ موسى بن هارون: سنة (9)، والصحيح الأول. وَقَالَ ابن يونس: مات بمصر، حَكَى فِي "تهذيب الكمال" عن ابن يونس، مع ابن سعد، وغيرهما: أنه مات بمكة. وَقَالَ البخاريّ فِي "تاريخه": مات سنة (29) أو نحوها، بمكة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: كَانَ ممن جمع، وصنف، وكان منْ المتقنين الأثبات. وَقَالَ ابن قانع: ثقة ثبت. وَقَالَ الخليلي: ثقة متَّفقٌ عليه. ووثقه أيضًا مسلمة بن قاسم. وَقَالَ يعقوب بن سفيان: كَانَ سعيد، وهو بمكة يقول: لا تسألوني عن حديث حماد بن زيد، فإن أبا أيوب -يعني سليمان بن حرب- يجعلنا عَلَى طبق، لا تسألوني عن حديث بن عيينة، فإن هَذَا الحميدي يجعلنا عَلَى طبق. روى له الجماعة، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
و"عبد العزيز بن محمد": هو الدَّرَاورديّ، أبو محمد الجُهَنيّ مولاهم، المدنيّ، صدوقٌ، كَانَ يُحدّث منْ كتب غيره، فيُخطىء [8] 84/ 101.
و"أبو ميمون": مجهول [4] تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث، وَقَالَ: لا أعرفه.
وقوله: "خطأ": أي لأن المعروف منْ رواية الحفاظ الأثبات، أنه عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن عمه واسع بن حَبّان، عن رافع رضي الله عنه، كما هو رواية الليث، والثوريّ المذكورين قبله، وعن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن رافع رضي الله عنه، كما هو رواية الآخرين.
والحديث صحيحٌ بالطرق الماضية، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4971 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحسين بن منصور": هو السلميّ، أبو عليّ النيسابوريّ، ثقة، فقيه [10] 25/ 1664 منْ أفراد البخاريّ، والمصنّف. و"أبو أُسامة": هو حمّاد بن أُسامة الكوفيّ الثقة الحافظ [9].
والحديث فِي سنده مجهول، لكنه صحيح، بما سبق منْ الأسانيد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4972 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ، حَدَّثَهُ عَنْ عَمٍّ لَهُ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"بشر": هو ابن الْمُفَضَّل بن لاحق، أبو إسماعيل الرَّقَاشيّ البصريّ، ثقة ثبت عابدٌ [8] 66/ 82.
وقوله: "أن رجلاً منْ قومه": هو محمد بن يحيى بن حبّان، وعمه: هو واسع بن حَبّان، كما بُيّن فِي الروايات السابقة.
[تنبيه]: وقع فِي جميع النسخ، منْ "المجتبى"، و"الكبرى": "عن عمة له"، وهو غلطٌ فاحشٌ، والصواب: "عن عمّ له"، كما هو فِي "تحفة الأشراف" 3/ 16. والحديث صحيح بما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4973 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مَخْلَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ"، لَمْ يَسْمَعْهُ سُفْيَانُ، مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (عبد الله بن عبد الصمد بن عليّ) الأسديّ الْمَوْصليّ، صدوقٌ [11] 19/ 1655.
2 - (مخلد) بن يزيد القرشيّ الْحَرّانيّ، صدوقٌ، له أوهامٌ، منْ كبار [9] 141/ 222.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة ثبت حجة [7] 33/ 37.
4 - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوقٌ، يدلّس [4] 31/ 35.
5 - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما 31/ 35. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ جَابِر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ) هو الآخذ مما فِي يده منْ الأمانة. قَالَ المجد فِي "القاموس": الْخَوْنُ: أن يؤتمن الإنسان، فلا يَنصَحَ، خانه خَوْنًا، وخِيانة، وخَانَةً، ومَخَانةً، واختانه، فهو خائنٌ، وخائنةٌ، وخَؤُونٌ، وخَوَّانٌ، جمعه خانَةٌ، وخَوَنَةٌ، وخُوّانٌ. انتهى.
وَقَالَ فِي "المرقاة": الخيانة: أن يؤتمن عَلَى شيء بطريق العارية، أو الوديعة، فيأخذه، ويدّعي ضَيَاعه، أو يُنكر أنه كَانَ عنده وديعةٌ، أو عاريةٌ. انتهى.
وَقَالَ الفيّوميّ: فرّقوا بين الخائن، والسارق، والغاصب، بأن الخائن هو الذي خان ما جُعِل عليه أمينًا، والسارق: منْ أخذ خُفْيةً منْ موضع كَانَ ممنوعًا منْ الوصول إليه، وربّما قيل: كلُّ سارق خائنٌ، دون عكسٍ، والغاصب: منْ أخذ جهرًا، معتمدًا عَلَى قُوّته. انتهى.
(وَلَا مُنْتَهِبٍ) اسم فاعل منْ الانتهاب، افتعالٌ، منْ النَّهْبِ، وهو أخذ المال عَلَى وجه الغلبة، والقهر، يقال: نهبته نَهْبًا، منْ باب نفع، وانتهبته انتهابًا، فهو منهوبٌ، والنُّهْبة، مثالُ غُرْفة، والنُّهْبَى بزيادة ألف التأنيث: اسم للمنهوب، ويتعدّى بالهمزة إلى ثانٍ، فيقال: أنهبتُ زيدًا المالَ، ويقال أيضًا: أنهبت المالَ إنهابًا: إذا جعلتَهُ نَهْبًا، يُغارُ عليه، وهذا زمان النَّهْب: أي الانتهاب، وهو الغلبة عَلَى المال، والقهرُ. قاله الفيّوميّ (وَلَا مُخْتَلِسٍ) اسم فاعل منْ الاختلاس، وهو أخذ الشيء بسرعة عَلَى غفلة، قَالَ الفيّوميّ: خَلَستُ الشيءَ خَلْسَةً، منْ باب ضرب: اختطفته بسرعة عَلَى غفلة، واختلسته كذلك، والْخَلْسةُ بالفتح: المرّة، والْخُلْسَة بالضمّ: ما يُخْلَسُ، ومنه: "لا قَطْعَ فِي الْخُلْسَة". انتهى (قَطْعٌ) بالرفع اسم "ليس" مؤخّرًا.
قَالَ القاضي عياض رحمه الله تعالى: شرع الله تعالى إيجاب القطع عَلَى السرقة، ولم يجعل ذلك فِي غيرها، كالاختلاس، والانتهاب، والغصب؛ لأن ذلك قليلٌ بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هَذَا النوع بِاسْتِعْدَاءِ ولاة الأمور، ويسهُلُ إقامة البينة عليه، بخلافها، فيعظم أمرها، واشتدّت عقوبتها؛ لتكون أبلغ فِي الزجر عنها. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر رضي الله عنه هَذَا صحيح.
[تنبيه]: قد أعل المصنّف رحمه الله تعالى وغيره هَذَا الْحَدِيث بعدم سماع سفيان، وابن جريج له منْ أبي الزبير، أما عدم سماع سفيان، فقد صرح به هنا، فَقَالَ: لم يسمعه سفيان، منْ أبي الزبير،، وأما عدم سماع ابن جريج، فسيأتي فِي الْحَدِيث التالي، وَقَدْ تكلّم فِي هَذَا أيضًا أبو داود فِي "سننه"، فَقَالَ -بعد أن أخرج الْحَدِيث منْ طريقين: طريق محمد بن بكر، وطريق عيسى بن يونس، كلاهما عن ابن جريج-: وهذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج، عن أبي الزبير، وبلغني عن أحمد بن حنبل، أنه قَالَ: إنما سمعهما ابن جريج منْ ياسين الزيّات. انتهى.
وَقَالَ الحافظ فِي "التلخيص" 4/ 123 - : وَقَالَ ابن أبي حاتم فِي "العلل"، عن أبيه: لم يسمعه ابن جريج، منْ أبي الزبير، إنما سمعه منْ ياسين الزيات، وهو ضعيف، وكذا قَالَ أبو داود، وزاد: وَقَدْ رواه المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، وأسنده النسائيّ منْ حديث المغيرة -4977 - ، ورواه عن سُويد بن نصر أي فِي "الكبرى" 4/ 347 رقم 7463 - ، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، وأعله ابن القطّان بأنه منْ معنعن أبي الزبير، عن جابر، وهو غير قادح، فقد أخرجه عبد الرزاق، فِي "مصنفه"، عن ابن جريج، وفيه التصريح بسماع أبي الزبير له منْ جابر، وله شاهد منْ حديث عبد الرحمن بن عوف، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وآخر منْ رواية الزهريّ، عن أنس، أخرجه الطبراني فِي "الأوسط" فِي ترجمة أحمد بن القاسم، ورواه ابن الجوزي فِي "العلل" منْ حديث ابن عباس، وضعفه. انتهى كلام الحافظ.
وَقَالَ المنذري: وحديث المغيرة بن مسلم الذي ذكره أبو داود معلقا، قد أخرجه النسائيّ فِي "سننه" مسندا، وياسين الزيات، هو أبو خلف ياسين بن معاذ الكوفيّ، وأصله يمامي، لا يحتج بحديثه، والمغيرة بن مسلم، هو السراج، خراساني، كنيته أبو سلمة، قَالَ ابن معين: صالح الْحَدِيث، صدوقٌ، وَقَالَ أبو داود الطيالسي: أخبرنا المغيرة بن مسلم، وكان صدوقا مسلما، وأخرجه الترمذيّ، والنسائي، وابن ماجه، وَقَالَ الترمذيّ: حسن صحيح، ولفظ الترمذيّ، والنسائي: "ليس عَلَى خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع"، ولفظ ابن ماجه فِي موضع: "منْ انتهب نهُبة مشهورة، فليس منا"، وفي موضع: "لا يقطع الخائن، ولا المنتهب، ولا المختلس".
قَالَ أبو عبد الرحمن النسائيّ: وَقَدْ رَوَى هَذَا الحديثَ عن ابن جريج عيسى بنُ

يونس، والفضل بن موسى، وابن وهب، ومحمد بن ربيعة، ومخلد بن يزيد، وسلمة ابن سعيد، فلم يقل أحد منهم فيه: حدثني أبو الزبير، ولا أحسبه سمعه منْ أبي الزبير. والله أعلم. هَذَا آخر كلامه.
وَقَدْ صححه الترمذيّ، منْ حديث ابن جريج، عن أبي الزبير، وهذا يدل عَلَى أنه تحقق اتصاله، وَقَدْ حَدَّث به عن أبي الزبير المغيرة بن مسلم، وأشار إليه أيضًا الترمذيّ، والمغيرة بن مسلم صدوقٌ. انتهى كلام المنذري.
وَقَالَ الشوكاني: وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، ولاسيما بعد تصحيح الترمذيّ، وابن حبّان لحديث الباب. انتهى.
وَقَالَ الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى بعد ذكر إعلال أبي داود، والنسائي المتقدّم: ما نصه: وَقَالَ ابن أبي حاتم فِي "العلل" 1/ 450 - : سألت أبي، وأبا زرعة عن حديث ابن جريج. فذكره، فقالا: لم يسمع ابن جريج هَذَا الْحَدِيث منْ أبي الزبير، يقال: إنه سمعه منْ ياسين: أنا حدثت به ابن جريج، عن أبي الزبير، فقلت لهما: ما حال ياسين؟ فقالا: ليس بقويّ.
قَالَ الشيخ الألبانيّ: ياسين الزيّات متّهم، فلا يُصدّق فِي قوله: إنه هو الذي حدث به ابن جريج، عَلَى أنه لو صُدّق فِي ذلك، فهو لا ينافي أن يكون ابن جريج سمعه بعد ذلك منْ أبي الزبير، ولولا أن ابن جريج معروف بالتدليس لم نقبل هَذَا الجزم بعدم سماعه هَذَا الْحَدِيث منْ أبي الزبير، ولكن القطع بردّ هَذَا، يحتاج إلى رواية فيها التصريح بسماعه منْ أبي الزبير، وَقَدْ وجدتها -والحمد لله- وذلك منْ طريقين: [الأولى]: قَالَ الدارميّ: أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قَالَ: أنا أبو الزبير، قَالَ جابر. [والأخرى]: قَالَ الحافظ فِي "التلخيص" 4/ 65: وراه النسائيّ عن سويد بن نصر(1)، عن ابن المبارك، عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير.
قَالَ: فهذان إسنادان صحيحان إلى ابن جريج بتصريحه بالتحديث، فزالت شبهة تدليسه، وطاح بذلك الجزم بأنه لم يسمعه منْ أبي الزبير، عَلَى أنه لم يتفرّد به ابن جريج، فقد تابعه سفيان الثوريّ عن أبي الزبير به، أخرجه النسائيّ 4973 - وابن حبّان 4458 والخطيب البغداديّ فِي "تاريخه" 9/ 135 منْ طرق به، لكن قَالَ النسائيّ عقبه: لم يسمعه سفيان منْ أبي الزبير، ثم ساق منْ طريق أبي داود الْحَفَريّ، عن سفيان، عن ابن جريج، عن أبي الزبير …--------------------------------------------
(1) رواية النسائيّ ليست عن سُوَيد، وإنما هي عن محمد بن حاتم، عن سُوَيد. راجع "الكبرى" جـ 4 ص 347 رقم 7463. فتنبّه

قَالَ الشيخ الألباني: الرواية الأولى عن سفيان أصحّ عندي؛ لأنه اتّفق عليها الجماعة، وهم: مخلد، وهو ابن يزيد الْحَرّانيّ عند النسائيّ 4973 ومؤمّل بن إسماعيل عند ابن حبّان 4458 وخالد بن يزيد عند الخطيب، والأول ثقة منْ رجال الشيخين، والثاني صدوقٌ، سيّىء الحفظ، والثالث مقبول عند الحافظ، فالقلب إلى ما اجتمع عليه هولاء أميل. والله أعلم.
وتابعه أيضًا المغيرة بن مسلم، كما سبق عند أبي داود معلّقًا، وَقَدْ وصله النسائيّ 4977 والطحاويّ، والبيهقيّ منْ طريق شبابة بن سَوّار، قَالَ: ثنا المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر. والمغيرة بن مسلم صدوقٌ، قاله ابن معين وغيره، كما فِي "نصب الراية" 3/ 364 وجزم به الحافظ فِي "التقريب".
فقد صحّ بما تقدّم السند إلى أبي الزبير، وبقي النظر فِي عنعنته أيضًا، فإنه مدلّس، وبذلك أعلّه ابن القطّان، وتعقبه الحافظ بقوله: وهو غير قادح، فقد أخرجه عبد الرزّاق فِي "مصنّفه" عن ابن جريج، وفيه التصريح بسماع أبي الزبير له منْ جابر (1).
قَالَ: وجواب آخر، وهو أن أبا الزبير قد توبع، فإن ابن حبّان قد قرن معه عمرو بن دينار، منْ طريق مؤمل بن إهاب، حدّثنا عبد الرزّاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، وعمرو بن دينار- عن جابر. وهذا إسناد جيد، وبه يزول ما أُعلّ به هَذَا الْحَدِيث، وتثبت صحّته، والله وليّ التوفيق.
ولبعضه شاهد منْ حديث عبد الرحمن بن عوف، مرفوعًا بلفظ: "ليس عَلَى المختلس قطعٌ"، أخرجه ابن ماجه 2592. وإسناده صحيح، كما قَالَ الحافظ، ورجاله ثقات، رجال الشيخين، غير محمد بن عاصم بن جعفر المصريّ، وهو ثقة.
وله شاهد تامّ، منْ حديث أنس بن مالك، مرفوعًا به مثل لفظ الترمذيّ المتقدّم، أخرجه الطبرانيّ فِي "الأوسط": حدّثنا أحمد بن القاسم بن المساور، ثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم، قَالَ: أملى عليّ عبد الله بن وهب منْ حفظه، عن يونس، عن الزهريّ، عن أنس به، وَقَالَ: لم يروه عن الزهريّ إلا يونس، ولا عن يونس إلا ابن وهب، تفرّد به أبو معمر. كذا فِي "نصب الراية". قَالَ: وهو ثقة منْ رجال الشيخين، وكذلكِ منْ فوقه، وابن المساور ثقة، فالسند صحيح، وسكت عنه الحافظ. انتهى كلام الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى "إرواء الغليل" 8/ 63 - 65.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا البحث الذي حقّقه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بحث نفيسٌ جدًّا.
وخلاصته أن العلل التي أثيرت فِي حديث جابر رضي الله عنه عنه هَذَا قد زالت، وصح

الْحَدِيث، فالحمد للَّه تعالى أوّلاً وآخرًا. والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -13/ 4973 و4974 و4975 و4976 و4977 و4978 - وفي "الكبرى" 23/ 7461 و7462 و7463 و7464 و7465 و7466 و7468 و7469. وأخرجه (د) فِي "الحدود" 4391 (ت) فِي "الحدود" 1448 (ق) فِي "الحدود" 2591 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 14652 (الدارمي) فِي "الحدود" 2207. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ما لا قطع فيه، ففيه أنه لا قطع عَلَى خائن، ولا عَلَى منتهب، ولا عَلَى مختلس، قَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: فإن اختطف، أو اختلس، لم يكن سارقًا، ولا قطع عليه عند أحد علمناه، غير إياس بن معاوية، قَالَ: أقطع المختلس؛ لأنه يستخفي بأخذه، فيكون سارقًا، وأهل الفقه، والفتوى منْ علماء الأمصار عَلَى خلافه. انتهى "المغني" 12/ 416.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن جمهور أهل العلم عَلَى أنه لا يقطع الخائن، والمنتهب، والمختلس، وهو الحقّ؛ لصحّة حديث الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (لَمْ يَسْمَعْهُ سُفْيَانُ) أي الثوريّ (مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ) ولفظ "الكبرى": "قَالَ أبو عبد الرحمن: لم يسمعه سفيان الخ"، وأشار به إلى أن هَذَا السند فيه انقطاع، وذلك؛ لأن سفيان لم يسمعه منْ أبي الزبير، بل بينه وبينه واسطة، وهو ابن جريج، كما بين ذلك بقوله:
4974 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ".
وَلَمْ يَسْمَعْهُ أَيْضًا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عَنه: "أبو داود الْحَفَري" -بفتح الحاء المهملة، والفاء-: نسبة إلى موضع بالكوفة، واسمه عُمَر بن سَعْد بن عُبيد الكوفيّ، ثقة عابدٌ [9] 15/ 523. والحديث صحيح، كما سبق.
وقوله: (وَلَمْ يَسْمَعْهُ أَيْضًا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ) أشار به إلى انقطاع آخر، وهو أن ابن جريج لم يسمعه منْ أبي الزبير، بل بينه وبينه واسطة، كما أشار إلى ذلك بقوله:

4975 - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إبراهيم بن الحسن": هو أبو إسحاق المِصِّيصيّ الْمِقْسميّ، ثقة [11] 51/ 64. و"حجّاج": هو ابن محمد الأعور المِصّيصيّ.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه استدلال المصنّف رحمه الله تعالى بهذه الرواية عَلَى عدم سماع ابن جريج منْ أبي الزبير أنه لَمّا قَالَ: "قَالَ أبو الزبير الخ"، وهو معروفٌ بالتدليس احتمل أن يكون مما سمعه منْ غيره، لكن فِي هَذَا الاستدلال نظرٌ منْ وجهين:
[الأول]: أن هَذَا احتمال، وهو لا يدلّ عَلَى الجزم بعدم سماعه. [الثاني]: أنه ثبت تصريحه بالسماع، كما سبق.
والحاصل أن الراجح سماع ابن جريج هَذَا الْحَدِيث منْ أبي الزبير. والله تعالى أعلم.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4976 - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ جَابِرٌ: "لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، وَابْنُ وَهْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَمَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، وَسَلَمَةُ بْنُ سَعِيدٍ -بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ، قَالَ ابْنُ أَبِي صَفْوَانَ: وَكَانَ خَيْرَ أَهْلِ زَمَانِهِ- فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ: "حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ"، وَلَا أَحْسَبُهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا أورد فِي نسخ "المجتبى" هَذَا الْحَدِيث موقوفًا، وأورده فِي "الكبرى" مرفوعًا، ولفظه: "قَالَ جابر: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس عَلَى الخائن قطعٌ".
والظاهر أن ما فِي "الكبرى" هو الصواب، والله تعالى أعلم.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ (وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ) بالنصب عَلَى أنه مفعول مقدّم، والفاعل "عيسى"، وما عطف عليه (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ، نزل الشام مرابطًا، ثقة مأمون [8] 8/ 8 (وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى) السِّينانيّ المروزيّ الثقة الثبت، منْ كبار [9] 83/ 100 (و) عبد الله (ابْنُ وَهْبٍ) القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ الفقيه الثقة الحافظ العابد [9] 9/ 9 (وَمُحَمَّدُ بْنُ

رَبيعَةَ) الكلابيّ الكوفيّ، ابن عمّ وكيع، صدوقٌ [9] 4/ 1453 (وَمَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ) القَرشيّ الْحَرّانيّ، صدوقٌ، له أوهامٌ، منْ كبار [9] 141/ 222 (وَسَلَمَةُ بْنُ سَعِيدٍ) بن عطيّة، ويقال: ابن عطاء البصريّ، رَوَى عن معمر، وابن جريج، وخالد بن أبي عمران. وروى عنه الحباب بن محمد الْجُمَحيّ، ومحمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفيّ، وَقَالَ: كَانَ خير أهل زمانه. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ فِي "التقريب": صدوقٌ منْ التاسعة، ذكره المصنّف هنا، وله فِي "كتاب الاستعاذة" - "باب الاستعاذة منْ المغرم والمأثم" 9/ 5457 حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يتعوّذ منْ المأثم … الْحَدِيث. وقوله (بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ) خبر لمحذوف: أي هو بصريّ ثقة، يعني أن سلمة بن سعيد منْ أهل البصرة، وهو ثقة عند أهل الْحَدِيث (قَالَ ابْنُ أَبِي صَفْوَانَ) هو محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفيّ، ثقة [11] 10/ 468 (وَكانَ) أي سلمة بن سعيد (خَيْرَ أَهْلِ زَمَانِهِ) أراد المصنّف بهذا إثبات كون سلمة ثقة (فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ) أي منْ هؤلاء الستّة (حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيرِ) غرض المصنّف رحمه الله تعالى بهذا تقوية عدم سماع ابن جريج هَذَا الْحَدِيث منْ أبي الزبير، كما أكّد ذلك بقوله (وَلَا أَحْسَبُهُ) بفتح السين، وكسرها (سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ) أي لا أظنّ ابن جريج سمع هَذَا الْحَدِيث منْ أبي الزبير (وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).
وحاصل ما أشار إليه فِي كلامه هَذَا أنه ينفي سماع ابن جريج منْ أبي الزبير هَذَا الْحَدِيث؛ لعدم تصريح هؤلاء بتحديث أبي الزير لابن جريج، لكن قد عرفت فيما سبق أن هَذَا لا يكفي لإثبات الْمُدَّعَى؛ لأن عدم تصريح هؤلاء بالتحديث لا ينفي إثبات منْ أثبته؛ فقد تقدَّم إثبات منْ أثبته ومن حفظ حجة عَلَى منْ لم يحفظ، عَلَى أنه لم ينفرد به، فقد تابعه الثوريّ، كما سبق، والمغيرة بن مسلم، كما سيأتي، وأيضًا لحديثه شواهد يصحّ بها، كما سبق بيان ذلك قريبًا، فتبصّر، ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4977 - (أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ رَوْحٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -يَعْنِي ابْنَ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوَهِبٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى مُخْتَلِسٍ، وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَلَا خَائِنٍ قَطْعٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "خالد بن رَوح" بن السَّرِيّ بن أَبي حُجَير الثقفيّ، أبو عبد الرحمن الدمشقيّ، ثقة [12].
رَوَى عن صفوان بن صالح، وسليمان بن عبد الرحمن، ويزيد بن خالد بن موهب، وغيرهم. وعنه النسائيّ، وابن جَوْصا، وأبو الميمون البجليّ، وأبو القاسم الطبرانيّ،

وغيرهم. قَالَ النسائيّ: ثقة. وَقَالَ ابن زبر، عن محمد بن يوسف الْهَرَويّ: مات سنة (280) تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
و"يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب" -بفتح الهاء- الْحَمْدانيّ، أبو خالد الرَّمْلِيّ الزاهد، ثقة عابدٌ [10].
روى عن الليث بن سعد، ومُفضّل بن فَضَالة، وشبابة، وغيرهم. وعنه أبو داود، وخالد بن روح، وهارون بن محمد، وغيرهم. قَالَ أبو بكر بن المقرىء، عن حمزة بن أحمد بن محمد بن ضمرة السِّجْزيّ: سمعت أبي يقول: ما رأيت أحدًا منْ أهل الْحَدِيث أخشع لله منْ يزيد بن موهَب، ما حضرناه قطّ، فانتفعنا به منْ البكاء. وَقَالَ ابن قانع: صالحٌ. وَقَالَ مسلمة بن قاسم: قَالَ بقيّ بن مَخْلد: كَانَ ثقةً جدًا. وَقَالَ مسلمة: مشهورًا بكنيته. وذكره ابن حبّان فى "الثقات"، وَقَالَ: مات سنة (232) وَقَالَ ابن عساكر: ويقال: سنة ثلاث، ويقال: سنة سبع. روى له أبو داود، والمصنف، وابن ماجه، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.
و"شبابة": هو ابن سَوّار المدائنيّ، ثقة حافظ، رُمي بالإرجاء [9] 50/ 1743.
و"المغيرة بن مسلم": هو الْقَسْمَليّ، أبو سَلَمة السّرّاج المدائيّ، مروزيّ الأصل، صدوقٌ [6] 14/ 4059.
[تنبيه]: قَالَ المصنّف فِي "الكبرى" 4/ 348 رقم 7467 - : المغيرة بن مسلم ليس بالقويّ فِي أبي الزبير، وعنده غير حديث منكر. انتهى.
هكذا قَالَ المصنّف، ونحوه نقل عن ابن معين، فِي رواية ابن الجنيد عنه، انظر هامش "تهذيب الكمال" 28/ 196 - لكن الجمهور عَلَى توثيقه، فقد قَالَ أحمد: ما أرى به بأسًا، وَقَالَ الغلابيّ عن ابن معين: ثقة، وَقَالَ ابن أبي خيثمة عن ابن معين: صالح. وَقَالَ أبو حاتم: صالح الْحَدِيث، صدوقٌ. وَقَالَ الدارقطنيّ: لا بأس به. وَقَالَ أبو داود الطيالسيّ: كَانَ صدوقًا مسلمًا. وَقَالَ العجليّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". راجع ترجمته فِي "تهذيب الكمال" 28/ 195 - 197 و"تهذيب التهذيب" 4/ 137 - 138. و"الخلاصة" ص 385.
والحاصل أن الأكثرين عَلَى توثيقه، ولم ينفرد برواية هَذَا الْحَدِيث عن أبي الزبير، فقد تابعه عليه ابن جريج، والثوريّ، فحديثه هَذَا صحيح، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4978 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي

الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ قَطْعٌ". قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ضَعِيفٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن العلاء": هو أبو كريب الهمدنيّ الكوفيّ الثقة الحافظ أحد مشايخ الأئمة الستة [10] 95/ 117. و"أبو خالد": هو سليمان بن حيان الأزديّ الأحمر الكوفيّ، صدوقٌ يُخطىء [8] 30/ 921. و"أشعث": هو ابن سوّار الكنديّ النجار الأفرق الأثرم، صاحب التوابيت، قاضي الأهواز، ضعيف [6] 5/ 4884.
وقوله: "أشعث الخ" لفظ "الكبرى": "أشعث ضعيف، لا يُحتَجّ بحديثه".
والحديث موقوف ضعيف؛ لضعف أشعث، ومخالفته للثقات، حيث رووه مرفوعًا، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌14 - (بَابُ قَطْعِ الرِّجْلِ مِنَ السَّارِقِ بَعْدَ الْيَدِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "الرِّجْل" -بكسر الراء، وسكون الجيم. وظاهر هذه الترجمة يدلّ عَلَى أن المصنّف يرى مشروعيّة قطع الأيد والأرجل فِي السرقة، وهو مذهب الجمهور، وهو الحقّ؛ لقوة أدلّته، وسيأتي فِي المسألة الثالثة بيان مذاهب العلماء فِي ذلك، وترجيح الراجح منها، إن شاء الله تعالى.
4979 - (أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْمَصَاحِفِيُّ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يُوسُفُ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أُتِيَ بِلِصٍّ، فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ"، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا سَرَقَ، فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: "اقْطَعُوا يَدَهُ"، قَالَ: ثُمَّ سَرَقَ، فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ، ثُمَّ سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ رضى الله عنه، حَتَّى قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ كُلُّهَا، ثُمَّ سَرَقَ أَيْضًا الْخَامِسَةَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه: كَانَ رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم، أَعْلَمَ بِهَذَا، حِينَ قَالَ: "اقْتُلُوهُ"، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ؛ لِيَقْتُلُوهُ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَكَانَ يُحِبُّ الإِمَارَةَ، فَقَالَ:

أَمِّرُونِي عَلَيْكُمْ، فَأَمَّرُوهُ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ إِذَا ضَرَبَ ضَرَبُوهُ، حَتَّى قَتَلُوهُ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (سليمان بن سَلْم) الْهَدَاديّ، أبو داود المصاحفيّ البلْخيّ، ثقة [11] 118/ 1075.
[فائدة]: "المصاحفيّ": نسبة إلى كتابة المصاحف. قاله فِي "لبّ اللباب" 2/ 259.
2 - (النضر بن شُميل) أبو الحسن المازنيّ النحويّ البصريّ، نزيل مرو، ثقة ثبت، منْ كبار [9] 41/ 45.
3 - (حماد) بن سلمة بن دينار البصريّ، أبو سلمة، ثقة عابد، أثبت النَّاس فِي ثابت، وتغيّر حفظه بآخره، منْ كبار [8] 181/ 288.
4 - (يوسف) بن سعد الْجُمحيّ مولاهم، أبو يعقوب، ويقال: أبو سعد البصريّ، ويقال: هو يوسف بن مازن، وقيل: هما اثنان، ثقة [3].
رَوَى عن الحارث، ومحمد ابني حاطب الجمحي، والحسن بن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن جبير بن حية، وعبد الملك بن أبي عياش الجذامي، وعلي الأزدي. وعنه خالد الحذّاء، وداود بن أبي هند، والربيع بن صَبِيح، والقاسم بن الفضل الْحُدَاني، وحماد بن سلمة، وغيرهم.
قَالَ ابن الجنيد، عن ابن معين: يوسف بن سعد ثقة. وَقَالَ الترمذيّ: مجهول، وقيل: هو يوسف بن مازن. وَقَالَ البخاريّ: يوسف بن مازن يُعَدُّ فِي البصريين. وَقَالَ إسحاق بن منصور، عن ابن معين: يوسف بن مازن المدنيّ، روى عنه القاسم بن الفضل مشهور.
قَالَ الحافظ: وفرق البخاريّ بين يوسف بن سعد، ويوسف بن مازن، فَقَالَ فِي ابن سعد: إنه مولى ابن مظعون، وقيل: مولى ابن حاطب، وأنه روى عن عمر، وعلي، ومحمد بن حاطب، وزيد بن ثابت فِي آخرين، رَوَى عنه القاسم بن الفضل، والربيع ابن مسلم، وخالد الحذّاء، وحماد بن سلمة، وأبو بشر، وعلي بن زيد يُعَدُّ فِي البصريين، وَقَالَ فِي يوسف بن مازن الراسبي. روى عنه القاسم بن الفضل، ونوح بن قيس، يُعَدّ فِي البصريين، ولا يلزم منْ اشتراكهما فِي رواية القاسم بن الفضل، عن كل منهما، وفي كونهما بصريين أن يكونا واحدا، وَقَدْ تبع البخاريَّ ابنُ أبي حاتم فِي التفرقة بينهما، وترجم لكل منهما كما ترجم البخاريّ، وزاد فِي ابن مازن ما نقل عن يحيى بن معين، أنه مشهور، وفرق ابن حبّان بين يوسف بن سعد، شيخ الربيع بن مسلم، وذكر أنه يروي عن أبي هريرة، وبين ابن سعد، مولى محمد بن حاطب، فَقَالَ فِي "الثقات":