📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وأما الإنبات، فهو أن يَنْبُت الشعرُ الخشنُ حولَ ذكر الرجل، او فرج المرأة، الذي استحق أخذه بالموسى، وأما الزَّغَبُ(1) الضعيف، فلا اعتبار به، فإنه يثبت فِي حق الصغير، وبهذا قَالَ مالك، والشافعي، وأحمد، فِي قول، وَقَالَ الشافعيّ فِي قوله الآخر: هو بلوغٌ فِي حق المشركين، وهل هو بلوغ فِي حق المسلمين فيه قولان. وَقَالَ أبو حنيفة: لا اعتبار به؛ لأنه نبات شعر، فأشبه نبات شعر سائر البدن.
واحتجّ الأولون بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما حَكَّم سعد بن معاذ رضي الله عنه فِي بني قريظة حَكَم بأن تُقتل مقاتلتهم، وتُسبى ذراريهم، وأمر أن يُكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو منْ المقاتلة، ومن لم ينبت ألحقوه بالذرية، وَقَالَ عطية القرظي: عُرِضت عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم قريظة، فشَكُّوا فِيَّ، فأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم، أن يُنظَر إليَّ، هل أنبتُّ، بعدُ؟ فنظروا إليّ، فلم يجدوني أنبتّ بعدُ، فألحقوني بالذرية، متَّفقٌ عَلَى ما معناه. وكتب عمر رضي الله عنه إلى عامله أن لا تَأخُذِ الجزيةَ إلا ممن جرت عليه المواسي. وروى محمد بن يحيى بن حبّان أن غلاما منْ الأنصار، شَبَّب بإمرأة فِي شعره، فرُفع إلى عمر رضي الله عنه فلم يجده أنبت، فَقَالَ: لو أنبت الشعر لحددتك، ولأنه خارج يلازمه البلوغ غالبا، ويستوي فيه الذكر والأنثى، فكان علما عَلَى البلوغ، كالاحتلام، ولأن الخارج ضربان: متصل، ومنفصل، فلما كَانَ منْ المنفصل ما يثبت به البلوغ، كَانَ كذلك المتصل، وما كَانَ بلوغا فِي حق المشركين، كَانَ بلوغا فِي حق المسلمين، كالاحتلام، والسن.
وأما السن: فإن البلوغ به فِي الغلام والجارية بخمس عشرة سنة، وبهذا قَالَ الأوزاعي، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وَقَالَ داود: لا حد للبلوغ منْ السن؛ لقوله عليه السلام: "رُفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حَتَّى يحتلم"، وإثبات البلوغ بغيره، يخالف الخبر، وهذا قول مالك، وَقَالَ أصحابه: سبع عشرة، أو ثماني عشرة، ورُوري عن أبي حنيفة فِي الغلام روايتان، إحداهما: سبع عشرة، والثانية ثماني عشرة، والجارية سبع عشرة بكل حال؛ لأن الحد لا يثبت إلا بتوقيف، أو اتفاق، ولا توقيف فِي هَذَا، ولا إتفاق.
واحتج الأولون بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: "عُرضت عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يُجزني فِي القتال، وعرضت عليه، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني"، متَّفقٌ عليه، وفي لفظ: "عرضت عليه يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة، فردني، ولم يرني بلغت، وعرضت عليه عام الخندق، وأنا ابن خمس عشرة،--------------------------------------------
(1) الزَّغَب بفتحتين: صغار الشعر، ولينه، حين يبدو منْ الصبيّ، وكذلك منْ الشيخ حين يرقّ شعره انتهى "المصباح".

فأجازني"، فأُخبر بهذا عمر بن عبد العزيز، فكتب إلى عماله، أن لا تفرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة، رواه الشافعيّ فِي "مسنده"، ورواه الترمذيّ، وَقَالَ: حديث حسن صحيح. ورُوي عن أنس رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة، كُتب ما له، وما عليه، وأُخذت منه الحدود"، ولأن السن معنى يحصل به البلوغ، يشترك فيه الغلام والجارية، فاستويا فيه، كالإنزال، وما ذكره أصحاب أبي حنيفة، ففيما رويناه جواب عنه، وما احتج به داود، لا يمنع إثبات البلوغ بغير الاحتلام، إذا ثبت بالدليل، ولهذا كَانَ إنبات الشعر عَلَمًا عليه. وأما الحيض فهو عَلَمٌ عَلَى البلوغ، لا نعلم فيه خلافا، وَقَدْ قَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"، رواه الترمذيّ، وَقَالَ: حديث حسن. وأما الحمل: فهو عَلَى البلوغ؛ لأن الله تعالى أجرى العادة أن الولد، لا يخلق إلا منْ ماء الرجل وماء المرأة، قَالَ الله تعالى: {فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} [الطارق: 5 - 7]، وأخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك فِي الأحاديث، فمتى حملت حُكم ببلوغها، فِي الوقت الذي حملت فيه. انتهى "المغني" 6/ 597 - 600.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين مما سبق إيضاحه أن الأرجح حصول البلوغ فِي حقّ الغلام والجارية بأحد ثلاثة أشياء: خروج المنيّ، والإنبات، وبلوغ خمس عشرة سنة، وأما الجارية، فتزيد الحيض، والحمل، وَقَدْ عرفتَ أدلتها بالتفصيل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌18 - (تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ)
4984 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، عَنْ تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ؟ قَالَ: "سُنَّةٌ، قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ سَارِقٍ، وَعَلَّقَ يَدَهُ فِي عُنُقِهِ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (سُويد بن نصر) أبو الفضل المروزيّ الملقّب بالشاه، ثقة [10] 45/ 55.

2 - (عبد الله) بن المبارك الحنظليّ المروزيّ الإمام الحجة الثبت [8] 32/ 36.
3 - (أبو بكر بن عليّ) بن عطاء بن مُقَدَّم -بوزن محمد- الثقفيّ الْمُقَدَّميّ البصريّ، مقبول [7].
روى عن الحجاج بن أرطاة، وحبيب بن أبي عمرة، ويونس بن عُبيد. وعنه ابن المبارك، وأبو سعيد جعفر بن مسلمة الوراق، مولى خُزاعة. قَالَ البخاريّ: حدثنا محمد بن أبي بكر، قَالَ: مات أبي سنة (167) قبل حماد بن سلمة بشهرين. وَقَالَ الدارقطنيّ: لا يُعرف له اسم. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
4 - (الحجّاج) بن أرطاة -بفتح الهمزة- ابن ثور بن هُبيرة النخعيّ، أبو أرطاة الكوفيّ القاضي، أحد الفقهاء، صدوقٌ، كثير الخطأ، والتدليس [7] 13/ 2127.
5 - (مكحول) أبو عبد الله الشاميّ، ثقة، فقيه، كثير الإرسال، مشهورٌ، مات سنة بضع عشرة ومائة [5] 4/ 630.
[تنبيه]: لا يوجد فِي الكتب الستّة منْ اسمه مكحول إلا هَذَا، ولهم مكحول الأزديّ البصريّ، أبو عبد الله، صدوقٌ [4]، أخرج له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
6 - (ابن مُحَيريز) هو: عبد الرحمن بن محيريز الْجُمحيّ، روى عن فَضَالة بن عُبيد، وأبي أمامة، وزيد بن أرقم. وعنه مكحول الشاميّ، وأبو قلابة الْجَرْميّ، وإبراهيم بن محمد ابن حاطب. قَالَ البخاريّ: وُيذكر عن عيسى سنان، عن أبي بكر بن بَشير أنه رآه مع ابن عمر، وأبي أمامة، وواثلة ببيت المقدس. وذكره ابن عبد البرّ فِي "الصحابة"، وأشار إلى أنه وُلد فِي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وكان فاضلاً. وذكره ابن حبّان فِي ثقات التابعين. وَقَالَ ابن القطّان: لا يُعرف. روى له الأربعة هَذَا الْحَدِيث فقط، وَقَالَ الترمذيّ: حسنٌ غريب.
7 - (فضالة بن عُبيد) بن نافذ بن قيس الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ رضي الله عنه، أول مشاهده أحدٌ، ثم نزل دمشق، وولي قضاءها، ومات سنة (58) وقيل: قبلها، تقدمت ترجمته فِي 48/ 1284. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَن) عبد الرحمن (ابْنِ مُحَيْرِيزٍ) أنه (قَالَ: سَأَلْتُ فَضَالَةَ) -بفتح الفاء، وتخفيف الضاد المعجمة- (بْنَ عُبَيْدٍ) -بضم العين المهملة، مصغّرًا- رضي الله تعالى عنه (عَنْ تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ؟ قَالَ) فضالة رضي الله عنه (سُنَّةٌ) بالرفع خبر لمحذوف: أي هو سنة، ثم بيّن كونه سنة النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ (قَطَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَ سَارِقٍ، وَعَلَّقَ يَدَهُ فِي

عُنُقِهِ) أي ليكون عبرة، ونَكَالاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث فَضالة بن عُبيد رضي الله عنه هَذَا ضعيفٌ؛ لتفرّد الحجّاج بن أرطاة به، وهو ضعيف، كما قَالَ المصنّف رحمه الله تعالى، وزاد أبو الحسن ابن القطّان جهالة ابن محيريز، فلا عبرة بتحسين الترمذيّ، ولا بسكوت أبي داود، كما سبق. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -18/ 4984 و4985 - وفي "الكبرى" 29/ 7475 و7476. وأخرجه (د) فِي "الحدود" 4411 (ت) فِي "الحدود" 1447 (ق) فِي "الحدود" 2587 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 22428. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي تعليق يد الساق فِي عنقه:
قَالَ الموفق رحمه الله تعالى: ويُسنّ تعليق اليد فِي عنقه؛ لما روى فَضَالة بن عُبيد رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم "أُتي بسارق، فقُطعت يده، ثم أمر بها، فعُلّقت فِي عنقه"، رواه أصحاب السنن، وفعل ذلك عليّ رضي الله عنه؛ ولأن فيه رَدْعًا، وزجرًا. انتهى. "المغني" 12/ 442.
وَقَالَ ابن الهمام: المنقول عن الشافعيّ، وأحمد أنه يُسنّ تعليق يده فِي عنقه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به، وعندنا ذلك مطلق للإمام، إن رآه، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم فِي كلّ قطعه؛ ليكون سنّة. انتهى نقله فِي "تحفة الأحوذيّ" 4/ 614.
وَقَالَ الشوكانيّ فِي "نيل الأوطار": فِي هَذَا الْحَدِيث دليلٌ عَلَى مشروعيّة تعليق يد السارق فِي عنقه؛ لأن فِي ذلك منْ الزجر ما لا مزيد عليه، فإن السارق ينظر إليها مقطوعة، معلّقة، فيتذكّر السبب لذلك، وما جرّ إليه ذلك الأمر منْ الخسارة بمفارقة ذلك العضو النفيس، وكذلك الغير يحصل له بمشاهدة اليد عَلَى تلك الصورة ما تنقطع به وساوسه الرديئة. انتهى. وَقَالَ ابن العربيّ فِي "شرح الترمذيّ": ولو ثبت هَذَا الحكم لكان حسنًا صحيحًا، لكنه لم يثبت، ويرويه الحجّاج بن أرطاة. انتهى. وَقَالَ السنديّ: والحديث قد حسنه الترمذيّ، وسكت عليه أبو داود، وإن تكلّم فيه النسائيّ. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث فضالة الذي استدلّوا به ضعيف، كما قَالَ المصنّف، ولا عبرة بتحسين الترمذيّ؛ لأن هَذَا منْ تساهله، وكذلك لا عبرة بسكوت

أبي داود، وليس فِي تعليق اليد فِي العنق دليلٌ صحيح يُعتمد طيه، فالظاهر كما قَالَ الحنفيّة، أنه إن رأى الإمام ذلك، فعله تنكيلاً، وزجرًا، كما فعل عليّ رضي الله عنه، وإلا فلا يُسنّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4985 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: قُلْتُ لِفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ: أَرَأَيْتَ تَعْلِيقَ الْيَدِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ، مِنَ السُّنَّةِ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَارِقٍ، فَقَطَعَ يَدَهُ، وَعَلَّقَهُ فِي عُنُقِهِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ضَعِيفٌ، وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمر بن علي المقدّميّ": هو أخو أبي بكر المذكور قبله، بصريّ، واسطيّ الأصل، ثقة، يدلس تدليس التسوية [8] 36/ 3494.
و"الحجاج ": هو ابن أرطاة المذكور قبله.
وقوله: "ضعيف الخ"، وهو أيضًا مدلس، وَقَدْ عنعنه، وكذا عمر بن عليّ معروف بتدليس التسوية، وهو أن يدلّس عَلَى شيخه، أو هو أن يسقط ضعيفًا بين ثقتين، وَقَدْ عنعنعه فيما فوق شيخه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4986 - (أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ، إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا مُرْسَلٌ، وَلَيْسَ بِثَابِتٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث لا يناسب الترجمة، فكان الأولى للمصنف رحمه الله تعالى أن يترجم له ترجمة مناسبة له، كما فعل فِي "الكبرى"، حيث ترجم له بقوله: "باب لا يُغَرَّم صاحب السرقة". انتهى، فتنبّه.
ورجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (عمرو بن منصور) النسائيّ، ثقة ثبت [11] 108/ 147.
2 - (حسان بن عبد الله) بن سهل الكنديّ، أبو عليّ الواسطيّ، نزيل مصر، صدوقٌ يخطىء [10].
رَوَى عن المفضل بن فضالة، وابن لهيعة، والليث، وخلاد بن سليمان، ويعقوب بن عبد الرحمن، وغيرهم. وعنه البخاريّ، وروى له النسائيّ، وابن ماجه بواسطة

الصغاني، وعمرو بن منصور، وإبراهيم بن محمد الفريابي، وأبو حاتم الرازي، وأبو عبيد، ويحيى بن معين، ويعقوب بن سفيان، والربيع الجيزي، ويحيى بن عثمان بن صالح السهمي، وغيرهم. قَالَ أبو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: يخطىء. وَقَالَ ابن يونس: صدوقٌ، حسن الْحَدِيث، كَانَ أبوه واسطيا، ووُلد حسان بمصر، ومات بها سنة (222). تفرّد به البخاريّ، والمصنّف، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
3 - (المفضّل بن فَضَالة) الْقِتْبانيّ، أبو معاوية المصريّ القاضي، ثقة فاضلٌ، عابدٌ [8] 42/ 586.
4 - (يونس بن يزيد) الأيليّ، ثقة [7] 9/ 9.
5 - (سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، قاضيها، ثقة فاضل، عابدٌ [5] 11/ 518.
6 - (المسور بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، مقبول [4].
روى عن جدّه هَذَا الْحَدِيث، ولم يُدركه. وعنه سعد بن إبراهيم أخوه. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
[تنبيه]: قَالَ فِي "تهذيب التهذيب": لم يُنسَب -يعني المسور- فِي رواية النسائيّ، وَقَدْ روى إسحاق بن الفرات، عن مفضّل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن المسور بن مخرمة، عن عبد الرحمن بن عوف، والظاهر أنه وهِم فِي نسبة المسور، فقد وقع منسوبًا فِي رواية الدارقطنيّ، والْجُوزجانيّ، فإنهما أخرجاه منْ طرق، عن مفضّل بن صالح، عن يونس، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور به، وَقَالَ: المسور لم يُدرك عبد الرحمن.
قَالَ: قرأت بخط مغلطاي أنه وجد بخطّ أبي إسحاق الصَّرِيفينيّ الحافظ أن المسور ابن إبراهيم هَذَا مات سنة (107). انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: لم ينسبه فِي رواية النسائيّ فيه نظر لا يخفى، فإنه فِي روايته منسوب فِي "المجتبى"، وفي "الكبرى" أيضًا، ولعله وقع فِي نسخته غير منسوب.
وقوله: "مفضّل بن صالح" هَذَا فيه تصحيف، فإنه ابن فَضالة، كما هو عند الدارقطنيّ، وغيره. والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: قَالَ فِي "النكت الظراف" 7/ 213 - : رواه إسحاق بن الفرات، عن المفضّل بن فَضالة، عن يونس، فأدخل بينه وبين سعد بن إبراهيم "ابنَ شهاب"، أخرجه

الدارقطنيّ فِي "سننه" 3/ 183 وَقَالَ: هَذَا وَهَمٌ منْ وجوه، وأخرجه منْ وجه آخر عن مفضّل منْ غير ذكر "ابن شهاب"، لكن قَالَ فيه: سعيد بن إبراهيم، عن المسور ابن إبراهيم، وَقَالَ: سعيد مجهول. قَالَ الحافظ: بل معروف، والصواب "سعد" -بسكون العين- وهو ابن إبراهيم، والمسور أخوه. وَقَدْ أخرجه الطبريّ فِي "تهذيبه" عن أحمد بن الحسن، عن سعيد بن عُفير، عن مُفضّل، عن يونس، عن سعد بن إبراهيم، حدثني أخي المسور بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف. زاد فيه "عن أبيه" مجوّدة، ولكنّه خولف فِي هذه الزيادة. انتهى "النكت". والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الصحابيّ المشهور، أحد العشرة المبشّرين بالجنة رضي الله عنهم (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَا يُغَرَّمُ) بتشديد الراء، مبنيًّا للمفعول، منْ التغريم: أي لا يُلزم بالغرامة، ويحتمل أن يكون بتخفيف الراء، مبنيًّا للفاعل، منْ باب تَعِبَ، قَالَ الفيّوميّ: غَرِمت الدية، والدين، وغير ذلك أَغْرَم، منْ باب تَعِب: أدّيته، غُرْمًا، ومَغْرَمًا، وغَرامةً، ويتعدّى بالتضعيف، فيقال: غَرَّمته، وأغرمته بالألف: جعلته غارمًا. انتهى. فقوله: (صَاحِبُ سَرِقَةٍ) نائب فاعل عَلَى الأول، وفاعل عَلَى الثاني، والمراد به السارق (إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ) يعني أنه لا يُجمع عَلَى السارق بين العقوبة، وهو قطع يده، والغرامة، وهو ضمان ما سرقه إذا تلف، وأما إذا كانت العين قائمة، فلا خلاف فِي وجوب ردّها، كما سيأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا مُرْسَلٌ) أي منقطع، وَقَدْ تقدّم أن المصنّف، وأبا داود، وغيرهما منْ المحدثين يُطلقون المرسل عَلَى المنقطع، والمشهور فِي كتب المتأخّرين منْ أهل الاصطلاح أن المرسل هو ما رفعه التابعيّ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس منه؛ لأنه صحابيّه مذكور، وهو عبد الرحمن بن عوف، وإنما المحذوف الواسطة بين المسور، وعبد الرحمن، فتنبّه وقوله: (وَلَيْسَ بثَابتٍ) أي للانقطاع المذكور. وَقَالَ عبد الحقّ فِي أحكامه: إسناده منقطع. قَالَ ابن القطّان فِي كتابه: وفيه مع الانقطاع بين المسور وعبد الرحمن انقطاعٌ آخر بين المفضل ويونس، فقد رواه إسحاق بن الفرات عن المفضّل بن فَضالة، فجعل فيه الزهريّ بين يونس بن يزيد، وسعد بن إبراهيم، قَالَ: وفيه مع ذلك الجهل بحال المسور، فإنه لا يُعرف له حال. انتهى. وَقَالَ ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديثٍ رواه المفضل بن فَضالة؟ فَقَالَ أبي: هَذَا حديثٌ منكر، ومِسور لم يلق عبد الرحمن. انتهى "التعليق المغني على الدارقطنيّ" 3/ 182. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هَذَا ضعيف؛ للانقطاع المذكور، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -18/ 4986 - وفي "الكبرى" 30/ 7477. وأخرجه الدارقطنيّ فِي "سننه" 3/ 182 - 183، والبيهقي فِي "السنن الكبرى" 8/ 277. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي اختلاف أهل العلم فِي تضمين السارق بعد قطع يده:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: لا يختلف أهل العلم فِي وجوب رد العين المسروقة عَلَى مالكها، إذا كانت باقية، فأما إن كانت تالفة، فعلى السارق رد قيمتها، أو مثلها إن كانت مثلية، قُطِع، أو لم يُقطَع، موسرا كَانَ، أو معسرًا، وهذا قول الحسن، والنخعي، وحماد، والْبَتّيّ، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وَقَالَ الثوري، وأبو حنيفة: لا يجتمع الغُرْم والقطع، إن غَرِمها قبل القطع، سقط القطع، وإن قُطع قبل الغرم سقط الغرم.
وَقَالَ عطاء، وابن سيرين، والشعبي، ومحكول: لا غَرْم عَلَى السارق إذا قُطع، ووافقنا مالك فِي المعسر، ووافقهم فِي الموسر. قَالَ أبو حنيفة فِي رجل سرق مرات، ثم قطع: يَغرَم الكلَّ، إلا الأخيرة، وَقَالَ أبو يوسف: لا يغرم شيئا؛ لأنه قُطع بالكل، فلا يغرم شيئا منه، كالسرقة الأخيرة، واحتج بما رُوي عن عبد الرحمن بن عوف، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ: "إذا أقيم الحد عَلَى السارق، فلا غُرْم عليه"، ولأن التضمين يقتضي التمليك، والملك يمنع القطع، فلا يجمع بينهما.
قَالَ: ولنا أنها عين يجب ضمانها بالرد، لو كانت باقية، فيجب ضمانها إذا كانت تالفة، كما لو لم يُقطع، ولأن القطع والغرم حقان، يجبان لمستحقين، فجاز اجتماعهما، كالجزاء، والقيمة فِي الصيد الحرمي المملوك، وحديثهم يرويه سعد بن إبراهيم، عن منصور، وسعد بن إبراهيم مجهول، قاله ابن المنذر، وَقَالَ ابن عبد البرّ: الْحَدِيث ليس بالقوي، ويحتمل أنه أراد ليس عليه أجرة القاطع، وما ذكروه فهو بناءٌ عَلَى أصولهم، ولا نسلمها لهم. انتهى "المغني" 12/ 454.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون منْ وجوب الْغَرَامَة مطلقًا هو الأرجح؛ لعدم ثبوت ما يُسقطها، والحديث ضعيف، كما سبق إيضاحه. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قوله: "يرويه سعد بن إبراهيم، عن منصور الخ" فيه خطئان: [أحدهما]:

قوله: "عن منصور" والصواب "عن المسور". [والثاني]: قوله: "وسعد مجهول"، والصواب: "والمسور مجهول"، وأما سعد، فمشهور، وهو الزهريّ، قاضي المدينة الثقة الفاضل العابد، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌46 - (كِتَابُ الإِيمَانِ، وَشَرَائِعِهِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يظهر لي وجه إدخال المصنّف "كتاب الإيمان" بين "كتاب قطع السارق"، وبين "كتاب الزينة"، ويمكن أن يقال: إن قطع السارق تطهير له منْ درن جريمته، فيكون تخلية له، والإيمان تحلية لقلب العبد وقالبه، فتحصل المناسبة بين التخلية والتحلية؛ لأنه إذا تخلّى عن الرذائل، تحلّى بالفضائل.
[تنبيه]: هَذَا الكتاب خاصِّ بـ"المجتبى"، فلا يوجد فِي "السنن الكبرى" كتاب "الإيمان"، غير أن محققها ألحقه فِي آخر المجلد السادس، بعد "كتاب التفسير"، ونبّه فِي هامشه عَلَى أنه منْ "الصغرى" أضافه إلى "الكبرى" إكمالاً للفائدة، راجعه 6/ 539. والله تعالى أعلم.
ثم إنه ذكر فِي الترجمة شيئين:
[أحدهما الإيمان]: وهو طويل البحث، متشعّب الفروع، فلذا نؤخّر الكلام فيه.
[والثاني]: شرائعه، وهو جمع شريعة، بفتح الشين المعجمة، وهي أمور الدين، والمراد بها شعب الإيمان.
قَالَ الفيّوميّ: الشِّرْعة بالكسر: الدين، والشِّرْع، والشريعة مثله، مأخوذ منْ الشريعة، وهي مورد النَّاس للاستقاء، وسُمّيت بذلك لوضوحها، وظهورها، قَالَ: وشرع الله لنا كذا يشرعه -أي منْ باب نفع-: أظهره، وأوضحه، والمشرعة بفتح الميم، والراء: شريعة الماء، قَالَ الأزهريّ: ولا تسميها العرب مَشْرَعَةً حَتَّى يكون الماء عِدًّا، لا انقطاع له، كماء الأنهار، ويكون ظاهرًا مَعِينًا، ولا يُستقَى منه برشاء، فإن كَانَ منْ ماء الأمطار، فهو الْكَرَع بفتحتين، والناس فِي هَذَا الأمر شَرَعٌ بفتحين، وتسكّن الراء للتخفيف: أي سواء. انتهى "المصباح المنير".
وَقَالَ ابن منظور: الشريعة: موضع عَلَى شاطىء البحر، تَشْرَع فيه الدّابّ،

والشريعة، والشِّرعة: ما سنّ الله تعالى منْ الدين، وأمر به، كالصوم، والصلاة، والحجّ، والزكاة، وسائر أعمال البرّ، مشتقٌ منْ شاطىء البحر. ومنه قوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: 48]، قيل فِي تفسيره: الشرعة: الدين، والمنهاج: الطريق، وقيل: الشرعة، والمنهاج جميعًا: الطريق، والطريق هاهنا: الدين، ولكن اللفظ إذا اختلف أتى به بالفاظ يؤكّد بها القصّة والأمر، كقول عَنْتَرَة:
أَقْوَى وَأَقْفَر بَعْدَ أُمِّ الْهَيْثَم
فمعنى أقوى، وأقفر واحدٌ عَلَى الخلوة، إلا أن اللفظين أوكد في الخلوة. وَقَالَ محمد بن يزيد: "شرعةً": معناها: ابتداءُ الطريق، والمنهاج: الطريق المستقيم. وَقَالَ ابن عبّاس: "شرعة ومنهاجًا": سبيلاً وسنّةً. وَقَالَ قتادة: "شرعة ومنهاجًا": الدين واحدٌ، والشريعة مختلفة. وَقَالَ الفرّاء فِي قوله تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ} الآية [18]: عَلَى دين، وملّة، ومنهاجٍ، وكلُّ ذلك يقال. وَقَالَ القُتَبيّ: "عَلَى شريعة": عَلَى مثال، ومذهب، ومنه يقال: شرع فلان فِي كذا وكذا: إذا أخذ فيه، ومنه مَشَارع الماء، وهي الْفُرَضُ التي تَشْرَعُ فيها الواردة، ويقال: فلانٌ يَشْتَرع شِرْعته، ويَفْتَطِر فِطْرَته، ويَمْتَلُّ مِلَّتَه، كلُّ ذلك منْ شِرْعة الدين، وفطرته، ومِلّته. وشَرَع الدين يَشْرَعُهُ شَرْعًا: سَنَّه، وفي التنزيل: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا} [الشورى: 13]، قَالَ ابن الأعرابيّ: شرع: أي أظهر، وَقَالَ فِي قوله: {شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21]: قَالَ: أظهروا لهم. والشارع الرّبّانيّ: وهو العالم العامل المعلِّمُ. وشرع فلانٌ: إذا أظهر الحقّ، وقَمَعَ الباطل. قَالَ الأزهريّ: معنى شَرَعَ: بيّن، وأوضح، مأخوذٌ منْ شُرِعَ الإِهابُ: إذا شُقَّ، ولم يُزَقَّقْ: أي يجعل زِقّا، ولم يُرَجّل، وهذه ضُرُوب منْ السَّلْخِ معروفة، أوسعها، وأبينها الشَّرْعُ، قَالَ: وإذا أرادوا أن يجعلوها زِقًا سَلَخُوها منْ قِبَل قفاها، ولا يشقّوها شَقًا، وقيل فِي قوله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا} [الشورى: 13]: إن نوحًا عليه السلام أوّل منْ أتى بتحريم البنات، والأخوات، والأمّهات، وقوله عز وجل: {وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى} الآية [الشورى: 13]: أي وشرَعَ لكم ما أوحينا إليك، وما وصينا به الأنبياء قبلك. انتهى "لسان العرب" 8/ 176.
وأما الجزء الأول منْ الترجمة -وهو "الإيمان"- ففيه مسائل:
(المسألة الأولى): فِي تعريف الإيمان لغة، وشرعًا:
قَالَ فِي "الفتح" -1/ 67 - 68: الإيمان لغةً التصديق، وشرعًا تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربّه عز وجل، وهذا القدر متَّفقٌ عليه، ثم وقع الاختلاف، هل يُشترط

مع ذلك مزيد أمر منْ جهة إبداء هَذَا التصديق باللسان المعبِّرِ عما فِي القلب، إذ التصديق منْ أفعال القلوب؟ أو منْ جهة العمل بما صدّق به منْ ذلك، كفعل المأمورات، وترك المنهيّات، كما سيأتي ذكره، إن شاء الله تعالى. والإيمان -فيما قيل- مشتقّ منْ الأمن، وفيه نظرٌ؛ لتباين مدلولي الاْمن والتصديق، إلا إن لوحظ فيه معنى مجازيّ، فيقال: أمنه: إذا صدّقه: أي أمنه التكذيب. انتهى.
وَقَالَ فِي "القاموس": وآمن به إيمانًا: صدّقه، والإيمان: الثقة، وإظهار الخضوع، وقبول الشريعة. انتهى. وَقَالَ المرتضى فِي "شرحه": والإيمان: التصديق، وهو الذي جزم به الزمخشريّ فِي "الأساس"، واتّفق عليه أهل العلم منْ اللغويين، وغيرهم. وَقَالَ السعد: إنه حقيقة، وظاهر كلامه فِي "الكشاف" أن حقيقة آمن به آمنه التكذيب؛ لأن أمن ثلاثيًّا متعدّ لواحد بنفسه، فإذا نُقل لباب الإفعال تعدّى لاثنين، فالتصديق عليه معنى مجازيّ للإيمان، وهو خلاف كلامه فِي "الأساس"، ثم إن آمن يتعدّى لواحد بنفسه، وبالحرف، ولاثنين بالهمزة، عَلَى ما فِي "الكشّاف"، و"المصباح"، وغيرهما، وقيل: إنه بالهمزة يتعدّى لواحد، كما نقله عبد الحكيم فِي "حاشية القاضي"، وَقَالَ فِي "حاشية المطوّل": أمِن يتعدّى، ولا يتعدّى. وَقَالَ بعض المحقّقين: الإيمان يتعدّى بنفسه، كصَدّق، وباللام باعتبار معنى الإذعان، وبالباء باعتبار معنى الاعتراف، إشارةً إلى أن التصديق لا يُعتبر بدون اعتراف. وَقَدْ يكون الإيمان بمعنى الثقة، يتعدّى بالباء، بلا تضمين. قاله البيضاويّ. انتهى "تاج العروس" 9/ 125.
وَقَالَ الراغب الأصفهانيّ رحمه الله تعالى: آمن إنما يقال عَلَى وجهين: [أحدهما]: متعدّيا بنفسه، يقال: آمنته: أي جعلت له الأمن، ومنه قيل لله: مؤمن. [والثاني]: غير متعدّ، ومعناه صار ذا أمن.
والإيمان يُستعمل تارة اسما للشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ} الآية [المائدة: 69]، ويوصف به كلّ منْ دخل فِي شريعته، مُقرّا بالله، وبنبوّته، قيل: وعلى هَذَا قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يوسف: 106].
وتارة يُستعمل عَلَى سبيل المدح، ويراد به إذعان النفس للحقّ عَلَى سبيل التصديق، وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بحسب ذلك بالجوارح، وعلى هَذَا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ} الآية [الحديد: 19]. ويقال لكل واحد منْ الاعتقاد، والقول الصدق، والعمل الصالح: إيمان، قَالَ تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: 143]، أي صلاتكم، وجُعل

الحياء، وإماطة الأذى منْ الإيمان". قَالَ تعالى: {وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ} [يوسف: 17]، قيل: معناه: بمصدّق لنا، إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن، وقوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ} [النِّساء: 51]، فذلك مذكور عَلَى سبيل الذمّ لهم، وأنه قد حصل لهم الأمن بما لا يقع به الأمن، إذ ليس منْ شأن القلب -ما لم يكن مطبوعًا عليه- أن يطمئنّ إلى الباطل، وإنما ذلك كقوله تعالى: {وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106]، وهذا كما يقال: إيمانه الكفر، وتحيّته الضرب، ونحو ذلك. وجعل النبيّ صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان ستة أشياء فِي خبر جبريل، حيث سأله، فَقَالَ: ما الإيمان؟، والخبر معروف. انتهى "مفردات ألفاظ القرآن" ص 91 - 92.
وَقَالَ ابن منظور رحمه الله تعالى: وحَدّ الزَّجّاج الإيمانَ، فَقَالَ: الإيمان: إظهار الخضوع، والقبول للشريعة، ولما أتى به النبيّ صلى الله عليه وسلم، واعتقاده، وتصديقه بالقلب، فمن كَانَ عَلَى هذه الصفة، فهو مؤمنٌ مسلمٌ، غير مُرتاب، ولا شاكّ، وهو الذي يرى أن أداء الفرائض واجب عليه، لا يدخله فِي ذلك ريبٌ، وفي التنزيل العزيز: {وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا} [يوسف: 17]: أي بمصدّق، فالإيمان: التصديق. وَقَالَ فِي "التهذيب": وأما الإيمان، فهو مصدر آمن يؤمن إيمانًا، فهو مؤمنٌ، واتّفق أهل العلم منْ اللغويين، وغيرهم أن الإيمان: معناه التصديق، قَالَ الله تعالى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} الآية [الحجرات: 14]، قَالَ: وهذا موضع يحتاج إلى تفهيمه، وأين ينفصل المؤمن منْ المسلم، وأين يستويان، والإسلام: إظهار الخضوع، والقبول لما أتى به النبيّ صلى الله عليه وسلم، وبه يُحْقَن الدم، فإن كَانَ مع ذلك الإظهارِ اعتقادٌ، وتصديقٌ بالقلب، فذلك الإيمانُ الذي يقال للموصوف به هو مؤمنٌ مسلمٌ، وهو المؤمن بالله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، غير مرتاب، ولا شاكّ، وهو الذي يرى أن أداء الفرائض واجبٌ عليه، وأن الجهاد بنفسه وماله واجب عليه، لا يدخله فِي ذلك ريبٌ، فهو المؤمن، وهو المسلم حقًّا، كما قَالَ الله عز وجل: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [الحجرات: 15]: أي أولئك الذين قالوا إنا مؤمنون، فهم الصادقون، فأما منْ أظهر قبول الشريعة، واستسلم لدفع المكروه، فهو فِي الظاهر مسلم، وباطنه غير مصدّق، فذلك الذي يقول: أسلمت؛ لأن الإيمان لابدّ منْ أن يكون صاحبه صِدِّيقًا؛ لأن قولك: آمنت بالله، أو قَالَ قائل: آمنت بكذا وكذا، فمعناه: صدّقت، فأخرج الله هؤلاء منْ الإيمان، فَقَالَ: {وَلَمَّا يَدْخُلِ

الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} [الحجرات: 14]: أي لم تُصدّقوا، إنما أسلمتم تعوّذًا منْ القتل، فالمؤمن مُبطنٌ منْ التصديق مثل ما يُظهر، والمسلم التامّ الإسلام، مظهر للطاعة، مؤمن بها، والمسلم الذي أظهر الإسلام تعوّذًا غير مؤمن فِي الحقيقة، إلا أن حكمه فِي الظاهر حكم المسلمين، وَقَالَ الله تعالى حكايةَ عن قول إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم: {وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ} [يوسف: 17]: لم يختلف أهل التفسير أن معناه: ما أنت بمصدّق لنا، والأصل فِي الإيمان الدخول فِي صدق الأمانة التي ائتمنه الله عليها، فإذا اعتقد التصديق بقلبه، كما صدق بلسانه، فقد أدّى الأمانة، وهو مؤمن، ومن لم يعتقد التصديق بقلبه، فهو غير مؤدٍّ للأمانة التي ائتمنه الله عليها، وهو منافقٌ، ومن زعم أن الإيمان هو إظهار القول، دون التصديق بالقلب، فإنه لا يخلو منْ وجهين: [أحدهما]: أن يكون منافقًا يَنضَح عن المنافقين، تأييدًا لهم، أو يكون جاهلاً، لا يعلم ما يقول، وما يُقال له، أخرجه الجهل، واللَّجَاج إلى عناد الحقّ، وترك قبول الصواب، أعاذنا الله منْ هذه الصفة، وجعلنا ممن علم، فاستعمل ما علم، أو جهل، فتعلّم ممن علم، وسلمنا منْ آفات أهل الزيغ، والبدع بمنّه، وكرمه.
وفي قوله عز وجل: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [الحجرات: 15] ما يُبيّن لك أن المؤمن هو المتضمّن لهذه الصفة، وأن منْ لم يتضمّن هذه الصفة، فليس بمؤمن؛ لأن "إنما" فِي كلام العرب تجيء لتثبيت شيء، ونفي ما خالفه، ولا قوّة إلا بالله. انتهى "لسان العرب" 13/ 23 - 24. وهو تحقيق نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): فِي أن الإيمان قول، وعمل، ويزيد وينقص:
قَالَ فِي "الفتح": والكلام هنا فِي مقامين: [أحدهما]: كونه قولا وعملا. [والثاني]: كونه يزيد وينقص، فأما القول: فالمراد به النطق بالشهادتين، وأما العمل: فالمراد به ما هو أعم منْ عمل القلب والجوارح؛ ليدخل الاعتقاد والعبادات، ومراد منْ أدخل ذلك فِي تعريف الإيمان، ومن نفاه، إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى، فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط فِي كماله، ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص، كما سيأتي. والمرجئة قالوا: هو اعتقاد، ونطق فقط، والكرامية قالوا: هو نطق فقط، والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد، والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا فِي صحته، والسلف جعلوها شرطا فِي كماله، وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما

عند الله تعالى، أما بالنظر إدى ما عندنا، فالإيمان هو الإقرار فقط، فمن أقر أُجريت عليه الأحكام فِي الدنيا، ولم يحكم عليه بكفر، إلا إن اقترن به فعلٌ يدلّ عَلَى كفره، كالسجود للصنم، فإن كَانَ الفعل لا يدلّ عَلَى الكفر، كالفسق، فمن أطلق عليه الإيمان، فبالنظر إلى إقراره، ومن نفى عنه الإيمان، فبالنظر إلى كماله، ومن أطلق عليه الكفر، فبالنظر إلى أنه فَعَل فعل الكافر، ومن نفاه عنه، فبالنظر إلى حقيقته، وأثبتت المعتزلة الواسطه، فقالوا: الفاسق لا مؤمن، ولا كافر.
[وأما المقام الثاني]: فذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وأنكر ذلك أكثر المتكلمين، وقالوا: متى قَبِل ذلك كَانَ شكا، قَالَ الشيخ محيى الدين: والأظهر المختار، أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر، ووضوح الأدلة، ولهذا كَانَ إيمان الصديق أقوى منْ إيمان غيره، بحيث لا يعتريه الشبهة، ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما فِي قلبه يتفاضل، حَتَّى إنه يكون فِي بعض الأحيان الإيمان أعظم يقينا، وإخلاصًا، وتوكلا منه فِي بعضها، وكذلك فِي التصديق والمعرفة، بحسب ظهور البراهين وكثرتها، وَقَدْ نقل محمد بن نصر المروزي فِي كتابه "تعظيم قدر الصلاة" عن جماعة منْ الأئمة نحو ذلك، وما نقل عن السلف، صَرح به عبد الرزاق فِي "مصنفه" عن سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وابن جريج، ومعمر، وغيرهم، وهؤلاء فقهاء الأمصار فِي عصرهم، وكذا نقله أبو القاسم اللالكائي فِي "كتاب السنة" عن الشافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وغيرهم منْ الأئمة، ورَوَى بسنده الصحيح عن البخاريّ، قَالَ: لقيت أكثر منْ ألف رجل، منْ العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم، يختلف فِي أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، وأطنب ابن أبي حاتم، واللالكائي فِي نقل ذلك بالأسانيد، عن جمع كثير منْ الصحابة، والتابعين، وكل منْ يدور عليه الإجماع منْ الصحابة والتابعين، وحكاه فضيل بن عياض، ووكيع عن أهل السنة والجماعة. وَقَالَ الحاكم فِي "مناقب الشافعيّ": حدثنا أبو العبّاس الأصم، أخبرنا الربيع، قَالَ: سمعت الشافعيّ يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، أخرجه أبو نعيم فِي ترجمة الشافعيّ منْ "الحلية" منْ وجه آخر، عن الربيع، وزاد: يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، ثم تلا: {وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا} الآية [المدثر: 31] انتهى "فتح" 1/ 68 - 69.
وَقَالَ فِي "الفتح" أيضًا فِي موضع آخر: قد نقل أبو عوانة الإسفرايني فِي "صحيحه" عن المزني، صاحب الشافعيّ، الجزم بأنهما -أي الإيمان والإسلام- عبارة عن معنى واحد، وأنه سمع ذلك منه، وعن الإمام أحمد الجزم بتغايرهما، ولكل منْ القولين أدلة

متعارضة. وَقَالَ الخطّابيّ: صنف فِي المسألة إمامان كبيران، وأكثرا منْ الأدلة للقولين، وتباينا فِي ذلك، والحق أن بينهما عموما وخصوصا، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. انتهى كلامه ملخصًا. ومقتضاه أن الإسلام لا يُطلق عَلَى الاعتقاد والعمل معا، بخلاف الإيمان، فإنه يطلق عليهما معا، ويَرُدّ عليه قوله تعالى: {وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3]، فإن الإسلام هنا يتناول العمل والاعتقاد معا؛ لأن العامِل غير المعتقد، ليس بذي دين مرضيّ، وبهذا استدل المزني، وأبو محمد البغوي، فَقَالَ فِي الكلام عَلَى حديث جبريل هَذَا: جعل النبيّ صلى الله عليه وسلم الإسلام هنا اسما لما ظهر منْ الأعمال، والإيمان اسما لما بطن منْ الاعتقاد، وليس ذاك لأن الأعمال ليست منْ الإيمان، ولا لأن التصديق ليس منْ الإسلام، بل ذاك تفصيل لجملةِ كُلُّها شيء واحد، وجِمَاعُها الدين، ولهذا قَالَ صلى الله عليه وسلم: "أتاكم يعلمكم دينكم"، وَقَالَ سبحانه وتعالى: {وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3]، وَقَالَ: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: 85]، ولا يكون الدين فِي محل الرضا والقبول، إلا بانضمام التصديق. انتهى كلامه. قَالَ الحافظ: والذي يظهر منْ مجموع الأدلة، أن لكل منهما حقيقة شرعية، كما أن لكل منهما حقيقة لغوية، لكن كل منهما مستلزم للآخر، بمعنى التكميل له، فكما أن العامل لا يكون مسلما كاملا، إلا إذا اعتقد، فكذلك المعتقد لا يكون مؤمنا كاملا، إلا إذا عمل، وحيث يطلق الإيمان فِي موضع الإسلام، أو العكس، أو يطلق أحدهما عَلَى إرادتهما معا، فهو عَلَى سبيل المجاز، ويتبين المراد بالسياق، فإن وردا معا فِي مقام السؤال، حُمِلا عَلَى الحقيقة، وإن لم يردا معا، أو لم يكونا فِي مقام سؤال، أمكن الحمل عَلَى الحقيقة، أو المجاز بحسب ما يظهر منْ القرائن، وَقَدْ حكى ذلك الإسماعيلي عن أهل السنة والجماعة، قالوا: إنهما تختلف دلالتهما بالاقتران، فإن أفرد أحدهما دخل الآخر فيه، وعلى ذلك يُحمَل ما حكاه محمد بن نصر، وتبعه ابن عبد البر عن الأكثر، أنهم سووا بينهما، عَلَى ما فِي حديث عبد القيس، وما حكاه اللالكائي، وابن السمعانيّ عن أهل السنة، أنهم فرقوا بينهما عَلَى ما فِي حديث جبريل. والله تعالى وليّ التوفيق. انتهى "فتح" 1/ 157 - 158 بيسير منْ التصرّف.
وَقَالَ الإمام النوويّ رحمه الله تعالى: فِي "شرح صحيح مسلم": أهم ما يُذكر فى الباب اختلاف العلماء فى الإيمان والإسلام، وعمومهما وخصوصهما، وأن الايمان يزيد وينقص، أم لا؟ وأن الأعمال منْ الإيمان أم لا، وَقَدْ أكثر العلماء رحمهم الله تعالى منْ المتقدمين والمتأخرين، القول فى كل ما ذكرناه، وأنا أقتصر عَلَى نقل أطراف، منْ متفرقات كلامهم، يحصل منها مقصود ما ذكرته، مع زيادات كثيرة، قَالَ

الامام أبو سليمان حمد بن محمد إبن ابراهيم الخطابى البستى الفقيه الأديب الشافعى المحقق رحمه الله فى كتابه "معالم السنن": ما أكثر ما يَغلَط النَّاس فى هذه المسألة، فأما الزهرى، فَقَالَ: الاسلام الكلمة، والإيمان العمل، واحتج بالآية يعنى قوله سبحانه وتعالى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} الآية [الحجرات: 14]. وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شىء واحد، واحتج بقوله تعالى: {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [الذاريات: 35 - 36]، قَالَ الخطابى: وَقَدْ تكلم فى هَذَا الباب رجلان، منْ كبراء أهل العلم، وصار كل واحد منهما إلى قول منْ هذين، ورد الآخر منهما عَلَى المتقدم، وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه المئين، قَالَ الخطابى: والصحيح منْ ذلك أن يقيد الكلام فى هَذَا، ولا يُطلَق، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنًا فى بعض الأحوال، ولا يكون مؤمنا فى بعضها، والمؤمن مسلم فى جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، وإذا حملت الأمر عَلَى هَذَا، استقام لك تاويل الآيات، واعتدل القول فيها، ولم يختلف شىء منها. وأصل الإيمان: التصديق، وأصل الإسلام: الاستسلام، والانقياد، فقد يكون المرء مستسلما فى الظاهر، غير منقاد فى الباطن، وَقَدْ يكون صادقا فى الباطن، غير منقاد فى الظاهر.
وَقَالَ الخطابى أيضًا، فى قول النبى صلى الله عليه وسلم: "الإيمان بضع وسبعون شعبة": فى هَذَا الْحَدِيث، بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذى شُعَب، وأجزاء، له أدنى، وأعلى، والاسم يتعلق ببعضها، كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضى جميع شعبه، وتَستَوْفِي جملة أجزائه، كالصلاة الشرعية، لها شُعب وأجزاء، والاسم يتعلق ببعضها، والحقيقة تقتضي جميع أجزائها، وتستوفيها، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "الحياء شعبة منْ الإيمان"، وفيه إثبات التفاضل فى الايمان، وتباين المؤمنين فى درجاته. هَذَا آخر كلام الخطّابيّ.
وَقَالَ الإمام أبو محمد، الحسين بن مسعود البغوى الشافعيّ رحمه الله، فى حديث سؤال جبريل صلى الله عليه وسلم، عن الإيمان والإسلام، وجوابه، قَالَ: جعل النبيّ صلى الله عليه وسلم الإسلام اسما لما ظهر منْ الأعمال، وجعل الإيمان اسما لما بطن منْ الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال ليست منْ الإيمان، والتصديق بالقلب ليس منْ الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة، هي كلها شيء واحد، وجمِاعها الدين، ولذلك قَالَ صلى الله عليه وسلم: "ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم"، والتصديق والعمل، يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعا، يدلّ عليه قوله سبحانه وتعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19]، {وَرَضِيتُ لَكُمُ

الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3]، {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: 85] ، فأخبر سبحانه وتعالى، أن الدين الذي رضيه، ويقبله منْ عباده هو الإسلام، ولا يكون الدين فى محل القبول والرضا، إلا بانضمام التصديق إلى العمل. هَذَا كلام البغوي.
وَقَالَ الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التميميّ الأصبهانيّ الشافعيّ رحمه الله فى كتابه "التحرير فى شرح صحيح مسلم": الإيمان فى اللغة هو التصديق، فإن عُنِي به ذلك، فلا يزيد ولا ينقص؛ لأن التصديق ليس شيئا يتجزأ، حَتَّى يتصور كماله مرة، ونقصه أخرى، والإيمان فى لسان الشرع، هو التصديق بالقلب، والعمل بالأركان، وإذا فُسر بهذا، تطرق إليه الزيادة والنقص، وهو مذهب أهل السنة، قَالَ: فالخلاف فى هَذَا عَلَى التحقيق، إنما هو أن المصدّق بقلبه، إذا لم يَجمَع إلى تصديقه العملَ بموجَب الإيمان، هل يُسمى مؤمنا مطلقا، أم لا؟ والمختار عندنا أنه لا يسمى به، قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزنى الزانى حين يزني، وهو مؤمن"، لأنه لم يعمل بموجب الإيمان، فيستحق هَذَا الإطلاق. هَذَا آخر كلام صاحب "التحرير".
وَقَالَ الامام أبو الحسن علي بن خَلَف بن بطال المالكيّ المغربيّ، فى "شرح صحيح البخاريّ": مذهب جماعة أهل السنة، منْ سلف الأمة وخلفها، أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، والحجة عَلَى زيادته ونقصانه، ما أورده البخاريّ منْ الآيات -يعني قوله عز وجل: {لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ} [الفتح: 4]، وقوله تعالى: {وَزِدْنَاهُمْ هُدًى} [الكهف: 13]، وقوله تعالى: {وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى} [مريم: 76]، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى} [محمد: 17]، وقوله تعالى: {وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا} [المدثر: 31]، وقوله تعالى: {أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا} [التوبة: 124]، وقوله تعالى: {فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا} [آل عمران: 173]، وقوله تعالى: {وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا} [الأحزاب: 22].
قَالَ ابن بطال: فإيمان منْ لم تحصل له الزيادة ناقص، قَالَ: [فإن قيل]: الإيمان فى اللغة التصديق، [فالجواب]: أن التصديق يكمل بالطاعات كلها، فكلما ازداد المؤمن منْ أعمال البر كَانَ إيمانه أكمل، وبهذه الجملة يزيد الإيمان، وبنقصانها ينقص، فمتى نقصت أعمال البر، نقص كمال الإيمان، ومتى زادت زاد الايمان كمالا، هَذَا توسط القول فى الإيمان، وأما التصديق بالله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينقص، ولذلك توقف مالك رحمه الله فى بعض الروايات، عن القول بالنقصان، إذ لا يجوز نقصان التصديق؛ لأنه إذا نقص صار شكًا، وخرج عن اسم الإيمان، وَقَالَ بعضهم: إنما توقف

مالك عن القول بنقصان الإيمان؛ خشية أن يُتَأَوَّل عليه موافقة الخوارج، الذين يُكَفِّرون أهل المعاصي منْ المؤمنين بالذنوب، وَقَدْ قَالَ مالك بنقصان الإيمان، مثل قول جماعة أهل السنة، قَالَ عبد الرزاق: سمعت منْ أدركت منْ شيوخنا، وأصحابنا: سفيان الثوريّ، ومالك بن أنس، وعبيد الله بن عمر، والأوزاعيّ، ومعمر بن راشد، وابن جريج، وسفيان بن عيينة، يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، وهذا قول ابن مسعود، وحذيفة، والنخعيّ، والحسن البصريّ، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وعبد الله بن المبارك، فالمعنى الذى يستحق به العبد المدح، والولاية منْ المؤمنين، هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة: التصديق بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح، وذلك أنه لا خلاف بين الجميع، أنه لو أقر، وعمل عَلَى غير علم منه ومعرفة بربه، لا يستحق اسم مؤمن، ولو عرفه وعمل، وجحد بلسانه، وكذَّب ما عُرف منْ التوحيد، لا يستحق اسم مؤمن، وكذلك إذا أقر بالله تعالى، وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولم يعمل بالفرائض، لا يسمى مؤمنا بالإطلاق، وإن كَانَ فى كلام العرب، يسمى مؤمنا بالتصديق، فذلك غير مستحق فى كلام الله تعالى، لقوله عز وجل: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا} [الأنفال: 2 - 4]، فأخبرنا سبحانه وتعالى: أن المؤمن منْ كانت هذه صفته.
وَقَالَ ابن بطال فى "باب منْ قَالَ الإيمان هو العمل": [فإن قيل]: قد قَدّمتم أن الإيمان هو التصديق، [قيل]: التصديق هو أول منازل الإيمان، ويوجب للمصدق الدخول فيه، ولا يوجب له استكمال منازله، ولا يسمى مؤمنا مطلقا، هَذَا مذهب جماعة أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل، قَالَ أبو عبيد: وهو مالك، والثوريّ، والأوزاعيّ، ومن بعدهم، منْ أرباب العلم والسنة، الذين كانوا مصابيح الهدى، وأئمة الدين، منْ أهل الحجاز، والعراق، والشام، وغيرهم. قَالَ ابن بطال: وهذا المعنى أراد البخارى رحمه الله إثباته فى "كتاب الإيمان"، وعليه بوب أبوابه كلها، فَقَالَ: "باب أمور الإيمان"، و"بابٌ الصلاةُ منْ الإيمان"، و"بابٌ الزكاةُ منْ الإيمان"، و"بابٌ الجهادُ منْ الإيمان"، وسائر أبوابه، وانما أراد الردّ عَلَى المرجئة فى قولهم: إن الإيمان قول بلا عمل، وتبيينُ غلطهم، وسوء اعتقادهم، ومخالفتهم للكتاب والسنة، ومذاهبِ الأئمة. ثم قَالَ ابن بطال فى باب آخر: قَالَ المهلب: الإسلام عَلَى الحقيقة هو الإيمان، الذي هو عقد القلب، المصدق لإقرار اللسان، الذي لا ينفع عند الله تعالى غيره. وقالت الكرامية، وبعض المرجئة: الإيمان هو الإقرار باللسان، دون عقد القلب، ومن أقوى ما

يُرَدّ به عليهم إجماعُ الأمة عدى إكفار المنافقين، وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين، قَالَ الله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ}، إلى قوله تعالى: {وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ} [التوبة: 83 - 84 - 85]. هَذَا آخر كلام ابن بطال.
وَقَالَ الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطع إليه سبيلا، والإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر بالقدر، خيره وشره"، قَالَ: هَذَا بيان لأصل الإيمان، وهو التصديق الباطن، وبيان أصل الإسلام، وهو الاستسلام والانقياد، وحكم الإسلام فى الظاهر ثبت بالشهادتين، وإنما أضاف إليهما الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم؛ لكونها أظهر شعائر الإسلام، وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يُشعر بانحلال قيد انقياده، أو اختلاله، ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فُسر به الإسلام فى هَذَا الْحَدِيث، وسائر الطاعات؛ لكونها ثمرات للتصديق الباطن، الذى هو أصل الإيمان، ومقويات، ومتممات، وحافظات له، ولهذا فسر صلى الله عليه وسلم، الإيمان فى حديث وفد عبد القيس، بالشهادتين، والصلاة، والزكاة، وصوم رمضان، وإعطاء الخمس منْ المغنم، ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق، عَلَى منْ ارتكب كبيرة، أو بدل فريضة؛ لأن اسم الشىء مطلقا، يقع عَلَى الكامل منه، ولا يستعمل فى الناقص ظاهرا، إلا بقيد، ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه، فى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يسرق السارق حين يسرق، وهو مؤمن"، واسم الإسلام يتناول أيضًا ما هو أصل الإيمان، وهو التصديق الباطن، ويتناول أصل الطاعات، فإن ذلك كله استسلام، قَالَ: فخرج مما ذكرناه، وحققنا أن الإيمان والإسلام، يجتمعان، ويفترقان، وأن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، قَالَ: وهذا تحقيق وافر، بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة، الواردة فى الإيمان والإسلام، التي طالما غَلِط فيها الخائضون، وما حققناه منْ ذلك، موافق لجماهير العلماء، منْ أهل الْحَدِيث، وغيرهم. هذ آخر كلام الشيخ أبى عمرو بن الصلاح.
فإذا تقرر ما ذكرناه منْ مذاهب السلف، وأئمة الخلف، فهي متظاهرة، متطابقة عَلَى كون الإيمان يزيد وينقص، وهذا مذهب السلف، والمحدثين، وجماعة منْ المتكلمين، وأنكر أكثر المتكلمين زيادته ونقصانه، وقالوا: متى قبل الزيادة كَانَ شكا وكفرا، قَالَ المحققون، منْ أصحابنا المتكلمين: نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص، والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته، وهي الأعمال ونقصانها، قالوا: وفى هَذَا توفيق بين

ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة، وأقاويل السلف، وبين أصل وضعه فى اللغة، وما عليه المتكلمون، وهذا الذي قاله هؤلاء، وان كَانَ ظاهرا حسنا، فالأظهر -والله أعلم- أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر، وتظاهر الأدلة، ولهذا يكون إيمان الصديقين، أقوى منْ إيمان غيرهم، بحيث لا تعتريهم الشُّبَه، ولا يتزلزل إيمانهم بعارض، بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة، وإن اختلفت عليهم الأحوال، وأما غيرهم منْ المؤلفة، ومن قاربهم، ونحوهم، فليسوا كذلك، فهذا مما لا يمكن إنكاره، ولا يتشكك عاقل فى أن نفس تصديق أبى بكر الصديق رضى الله عنه، لا يساويه تصديق آحاد النَّاس، ولهذا قَالَ البخارى فى "صحيحه" قَالَ ابن أبى مليكة: أدركت ثلاثين منْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، كلهم يخاف النفاق عَلَى نفسه، ما منهم أحد يقول: إنه عَلَى إيمان جبريل وميكائيل، والله أعلم. وأما إطلاق اسم الإيمان عَلَى الأعمال، فمتفق عليه عند أهل الحق، ودلائله فى الكتاب والسنة، أكثر منْ أن تحصر، وأشهر منْ أن تشهر، قَالَ الله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: 143]، أجمعوا عَلَى أن المراد صلاتكم، وأما الأحاديث، فستمر بك فى هَذَا الكتاب، منها جُمَلٌ مستكثرات، والله أعلم. واتفق أهل السنة منْ المحدثين، والفقهاء، والمتكلمين، عَلَى أن المؤمن الذي يُحكَم بأنه منْ أهل القبلة، ولا يخلد فى النار، لا يكون إلا منْ اعتقد بقلبه دين الإسلام، اعتقادا جازما، خاليًا منْ الشكوك، ونطق بالشهادتين، فإن اقتصر عَلَى إحداهما، لم يكن منْ أهل القبلة أصلاً، إلا اذا عجز عن النطق؛ لخلل فى لسانه، أو لعدم التمكن منه لمعاجلة المنية، أو لغير ذلك، فإنه يكون مؤمنا، أما إذا أتى بالشهادتين، فلا يشترط معهما، أن يقول: وأنا بريء منْ كل دين، خالف الإسلام، إلا إذا كَانَ منْ الكفار، الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، إلى العرب، فإنه لا يُحكم بإسلامه، إلا بأن يتبرأ، ومن أصحابنا أصحاب الشافعيّ رحمه الله مَن شرط أن يتبرأ مطلقا، وليس بشيء، أما إذا اقتصر عَلَى قوله: لا إله إلا الله، ولم يقل: محمد رسول الله، فالمشهور منْ مذهبنا، ومذاهب العلماء أنه لا يكون مسلما، ومن أصحابنا منْ قَالَ: يكون مسلما، ويطالب بالشهادة الأخرى، فإن أبى جُعل مرتدا، ويُحتَجُّ لهذا القول، بقوله صلى الله عليه وسلم: "أُمرت أن أقاتل النَّاس حَتَّى يقولوا: لا إله إلا الله، فاذا قالوا: ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم"، وهذا محمول عند الجماهير عَلَى قول الشاهدتين، واستغنى بذكر إحداهما عن الأخرى؛ لارتباطهما، وشهرتهما. والله أعلم. أما إذا أقر بوجوب الصلاة، أو الصوم، أو غيرهما منْ أركان الإسلام، وهو عَلَى خلاف ملته التي كَانَ عليها، فهل يجعل بذلك مسلما، فيه وجهان لأصحابنا، فمن جعله مسلما، قَالَ: