📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

أو الخمر، أو القتل، أو غير ذلك منْ المحرمات التي يُعلم تحريمها ضرورة. انتهى "النوويّ عَلَى صحيح شرح مسلم" 1/ 144 - 150.
وَقَالَ الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى فِي "الكوكب الساطع":
وَلَا نَرَى تَكْفِيرَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ … وَلَا الْخُرُوجَ أَيْ عَلَى الأَئِمَّةِ
وقلت فِي "شرحي" عليه: أشار به إلى ما قاله الشافعيّ، وأبو حنيفة، والأشعريّ: لا نكفّر أحدًا منْ أهل القبلة بذنب أجرمه، وروى البيهقيّ بسند صحيح أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما سُئل، هل كنتم تسمّون منْ الذنوب كفرًا، أو شركًا، أو نفاقًا؟ قَالَ: معاذ الله، لكنا نقول: مؤمنون مذنبون.
وَقَالَ الإمام الذهبيّ رحمه الله تعالى فِي "سير أعلام النبلاء" 15/ 88 - فِي ترجمة أبي الحسن الأشعريّ رحمه الله تعالى: ما نصه: رأيت للأشعريّ كلمة أعجبتني، وهي ثابتةٌ، رواها البيهقيّ، سمعت أبا حازم العبدريّ، سمعت زاهر بن أحمد السرخسيّ يقول: لَمّا قرب أجل أبي الحسن الأشعريّ فِي داري ببغداد، دعاني، فأتيته، فَقَالَ: اشهَدْ عليّ أني لا أكفّر أحدا منْ أهل القبلة؛ لأن الكلّ يُشيرون إلى معبود واحد، وإنما هَذَا كله اختلاف العبارات. قَالَ الذهبيّ: وبنحو هَذَا أدين، وكذا كَانَ شيخنا ابن تيميّة فِي أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفّر أحدًا منْ الأمة، قَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: لا يُحافظ عَلَى الوضوء إلا مؤمن"(1). فمن لازم الصلوات بوضوء، فهو مسلم. انتهى كلام الذهبيّ رحمه الله تعالى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله هؤلاء الأئمة منْ عدم تكفير أهل القبلة بالذنوب هو الحقّ، فينبغي التنبّه له، وعدم التسرّع إلى القول بتكفير أحد منهم إلا ببيّنة واضحة، لا يُقبل معها التأويل. والله تعالى أعلم بالصواب.
هذه جُمَلٌ منْ المسائل المتعلقة بالإيمان، قدمتها فى صدر الكتاب، تمهيدا لكونها مما يكثر الاحتياج إليها، ولكثرة تكرارها، وتردادها فى الأحاديث، فقدمتها فِي موضع واحد؛ ليسهل فهمها، ويقرب إداركها، ويتيسّر الإحالة عليها، إذا مرّ فِي الأبواب الآتية ما يتعلّق بها. والله أعلم بالصواب، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة.
…--------------------------------------------
(1) حديث صحيح أخرجه أحمد، والدارمي، والحاكم، وابن حبّان.

‌‌1 - (ذِكْرِ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ)
4987 - (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، مِنْ لَفْظِهِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ").
قَالَ الجَامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة.
والقائل: "حدّثنا أبو عبد الحمن الخ" هو تلميذ المصنّف، والظاهر أنه الحافظ أبو بكر بن السنّيّ رحمه الله تعالى؛ لأنه المشهور برواية "المجتبى" عن المصنّف رحمه الله تعالى. و"عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"إبراهيم ابن سعد": هو الزهريّ المدنيّ الثقة الثبت [8].
والسند فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه ابن المسيب أحد الفقهاء السبعة، وفيه أنه منْ أصحّ أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رئيس المكثرين السبعة، روى منْ الأحاديث (5374). والله تعالى أعلم.
وقوله: "أيّ الأعمال أفضل الخ": قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: قد وردت فِي أفضل الأعمال أحاديث مختلفة، ذكر العلماء فِي التوفيق بينها وجوهًا، وأحسن ما قالوا أنه خاطب كلّ شخص بالنظر إلى مقامه، وما يقتضيه حاله، كما هو حال الحكيم، نعم لا إشكال فِي هَذَا الْحَدِيث، فإن الظاهر أن الإيمان أفضل الأعمال عَلَى الإطلاق، وفيه إطلاق اسم العمل عَلَى الإيمان، وأنه لا يختصّ بأفعال الجوارح، وعلى هَذَا فعطف العمل عَلَى الإيمان فِي مواضع منْ القرآن، مثل: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [الكهف: 107]، منْ عطف الأعمّ عَلَى الأخصّ، إلا أن يخصّ العمل فِي الآية بعمل الجوارح بقرينة المقابلة، فيكون منْ عطف المتباينين. والله تعالى أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم فِي "كتاب الحجّ" بيان أقوال العلماء فِي الجمع بين الأحاديث المختلفة فِي بيان أفضل الأعمال، مستوفًى، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الحجّ" 4/ 2624 وتقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله هناك. ومطابقته للترجمة واضحة. والله تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4988 - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيٍّ الأَزْدِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِيٍّ الْخَثْعَمِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: "إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ، وَجِهَادٌ لَا غُلُولَ فِيهِ، وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هارون بن عبد الله": هو أبو موسى الْحَمّال البغداديّ الحافظ الثبت. و"حجّاج": هو ابن محمد الأعور المصّيصيّ الحافظ الثقة. و"عثمان بن أبي سليمان": هو القرشيّ النوفليّ المكيّ، قاضيها، ثقة [6] 13/ 1205. و"عليّ الأزديّ": هو ابن عبد الله البارقيّ، أبو عبد الله، صدوقٌ [3] 12/ 416. و"عُبيد بن عمير": هو الليثيّ، أبو عاصم المكيّ، مجمع عَلَى ثقته [2] 12/ 416. و"عبد الله بن حُبشيّ" -بضم الحاء المهملة، وسكون الموحّدة، بعدها معجمة، ثم ياء ثقيلة- أبو قُتيلة، صحابيّ مقلّ فِي الرواية رضي الله عنه، تقدّم فِي 49/ 2526.
وقوله: "لا شك فيه": أي فِي متعلّقه، وهو الْمُؤْمَن به، والمراد بنفي الشكّ نفي احتمال مُتعلّقه النقيض بوجه منْ الوجوه، كما هو المعنى اللغويّ، لا نفي الاحتمال المساوي، كما هو المتعارف فِي الاصطلاح، فرجع حاصل الجواب إلى أنه التصديق اليقيني، دون الظنّيّ، فإن التصديق يكون عَلَى وجه اليقين والظنّ، فلا يرد أن الشكّ لا يجتمع مع التصديق أصلاً، فلا فائدة فِي هَذَا الوصف، وحملُ الشكّ فيه عَلَى إظهار الشكّ فيه بلفظ الاستثناء بأن يقول: أنا مؤمنٌ، إن شاء الله بعيدٌ. قاله السنديّ رحمه الله تعالى.
وقوله: "وجهاد لا غلول فيه": أي لا خيانة فِي غنائمه. وقوله: "وحجة مبرورة": أي حجة لا يخالطها شيء منْ المآثم، وقيل: هي المقبولة المقابلة بالبر، وهو الثواب.
والحديث صحيحٌ، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الزكاة" 49/ 2526. وتقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌2 - (طَعْمُ الإِيمَانِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الطَّعْم" بالفتح: ما يؤدّيه الذّوق، فيقال: طَعْمه حُلْوٌ، أو حامضٌ، وتغيّر طَعْمه: إذا خرج عن وصفه الْخِلْقيّ، والطَّعْمُ: ما يُشتهى منْ الطعام، وليس للغثّ طَعْمٌ، والطَّعَم بفتحتين لغةٌ كلابيّةٌ. قاله فِي "المصباح". والله تعالى أعلم بالصواب.
4989 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ، وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ، وَطَعْمَهُ، أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عز وجل وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ فِي اللَّهِ، وَأَنْ يُبْغِضَ فِي اللَّهِ، وَأَنْ تُوقَدَ نَارٌ عَظِيمَةٌ، فَيَقَعُ فِيهَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزي المعروف بابن راهويه، ثقة ثبت [10] 2/ 2.
2 - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب، قيل: كَانَ فِي آخره يَهِم منْ حفظه [9] 2/ 2.
3 - (منصور) بن المعتمر، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقة ثبت [6] 2/ 2.
4 - (طلق -بسكون اللام- ابن حبيب) الْعَنَزيّ -بفتح المهملة، والنون- البصريّ، صدوقٌ، عابد، رُمي بالإرجاء [3].
رَوَى عن عبد الله بن عباس، وابن الزبير، وابن عمرو بن العاص، وجابر، وجندب، وحيدة رجل له صحبة، وأبي طليق رجل له صحبة، وأنس بن مالك، والأحنف بن قيس، وسعيد بن المسيب، ووالده حبيب، وغيرهم. وعنه طاوس، وهو منْ أقرانه، وسعيد بن المهلب، والأعمش، ومنصور، ومصعب بن شيبة، وسليمان التيمي، ويونس ابن خباب، وسَعْد بن إبراهيم، والمختار بن فُلْفُل، وغيرهم. قَالَ أبو حاتم: صدوقٌ فِي الْحَدِيث، وكان يرى الإرجاء. وَقَالَ حماد بن زيد، عن أيوب: قَالَ لي سعيد بن جبير: لا تجالسه، قَالَ حماد: وكان يرى الإرجاء. وَقَالَ طاوس: كَانَ طلق ممن يخشى الله تعالى. وَقَالَ مالك بن أنس: بلغني أن طلق بن حبيب، كَانَ منْ العباد، وأنه هو وسعيد ابن جبير، وقراء كانوا معهم طلبهم الحجاج، وقتلهم. وَقَالَ أبو زرعة: كوفيّ سمع ابن

عباس، وهو ثقة، لكن كَانَ يرى الإرجاء. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ مرجئا، ثقة إن شاء الله تعالى. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ: كَانَ مرجئا عابدا. وَقَالَ العجليّ: مكي(1) تابعيّ ثقة، كَانَ منْ أعبد أهل زمانه. وَقَالَ أبو بكر البزار فِي "مسنده": لا نعلمه سمع منْ أبي ذر شيئا. وَقَالَ أبو الفتح الأزدي: كَانَ داعية إلى مذهبه، تركوه. وذكره البخاريّ فِي "الأوسط" فيمن مات بين التسعين إلى المائة. وَقَالَ البخاريّ: ثنا علي، ثنا محمد بن بكر، ثنا أبو معدان، قَالَ: سمعت حبيب بن أبي ثابت قَالَ: كنت مع طلق بن حبيب، وهو مُكَبَّل بالحديد، حين جيء به إلى الحجاج، مع سعيد بن جبير، ويقال: إنه أخرج منْ سجن الحجاج بعد موته، وتُوفي بعد ذلك بواسط. وَقَالَ أبو جعفر الطبري فِي "تاريخه": كتب الحجاج إلى الوليد، أن أهل الشقاق لجأوا إلى مكة، فكتب الوليد إلى القسري، فأخذ عطاء، وسعيد بن جبير، ومجاهدا، وطلق بن حبيب، وعمرو بن دينار، فأما عمرو، وعطاء، ومجاهد، فأُرسلوا؛ لأنهم كانوا منْ أهل مكة، وأما الآخران فبَعث بهما إلى الحجاج، فمات طلق فِي الطريق.
روى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، ومسلم، والأربعة، وله فِي هَذَا الكتاب حديثان فقط، هَذَا، وفي "كتاب الزينة" 1/ 5042 و5043 و5044 - حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، مرفوعًا: "عشرة منْ الفطرة … " الْحَدِيث.
5 - (أنس بن مالك) الأنصاريّ الصحابيّ الخادم المشهور رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر منْ مات منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرة، سنة (2) أو (93) وَقَدْ جاوز المائة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثٌ) ذكر العدد لتقدير المعدود مؤنثًا: أي ثلاث خصال، أو خصالٌ ثلاثٌ، فـ"ثلاث" مبتدأ لتخصيصه بالمقدّر المذكور، والجملة الشرطيّة خبره، أو صفة له، وقوله: "أن يكون الله الخ" خبره.--------------------------------------------
(1) المشهور أنه كوفيّ، ولعله استند إلى قصّة الطبريّ الآتية. والله تعالى أعلم.

قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: إنما خصّ هذه الثلاث بهذا المعنى؛ لأنها لا توجد إلا ممن تنوّر قلبه بأنوار الإيمان واليقين، وانكشفت له محاسن تلك الأمور، التي أوجبت له تلك المحبّة التي هي حال العارفين. انتهى "المفهم" 1/ 211 - 212.
(مَنْ كُنَّ فِيهِ) أي منْ وُجدن فيه، فـ"كَانَ" تامّة، أو منْ كُنّ مجتمعةً فيه، فهي ناقصة (وَجَدَ بِهِنَّ) أي بسبب وجودهنّ فيه، أو اجتماعهن فيه (حَلَاوَةَ الأيمَانِ) قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هي عبارة عما يجده المؤمن المحقّق فِي إيمانه، المطمئنّ قلبه به، منْ انشراح صدره، وتنويره بمعرفة الله تعالى، ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة منّة الله تعالى عليه فِي أن أنعم عليه بالإسلام، ونَظَمَه فِي سلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام، وحبّب إليه الإيمان والمؤمنين، وبغض إليه الكفر والكافرين، وأنجاه منْ قبيح أفعالهم، ورَكاكة أحوالهم، وعند مطالعة هذه المنن، والوقوف عَلَى تفاصيل تلك النعم، تطير القلوب فرَحًا، وسُرورًا، وتمتلىء إشراقًا وتورًا، فيالها منْ حلاوة ما ألذّها، وحالة ما أشرفها، فنسأل الله تعالى أن يمنّ بدوامها، وكمالها، كما منّ بابتدائها وحصولها، فإن المؤمن عند تذكّر تلك النعم والمنن، لا يخلو عن إدراك تلك الحلاوة، غير أن المؤمنين فِي تمكّنها، ودوامها متفاوتون، وما منهم إلا وله منها شِرْبٌ معلوم، وذلك بحسب ما قُسم لهم منْ هذه المجاهدات الرياضيّة، والمنح الربّانيّة. انتهى "المفهم" 1/ 210.
(وَطَعْمَهُ) بفتح الطاء، كما تقدّم أول الباب، وعطفه عَلَى ما قبله منْ باب عطف التفسير.
وقيل: الحلاوة: الحسن، وبالجملة فللإيمان لذّة فِي القلب تشبه الحلاوة الحسّيّة، بل ربّما يغلب عليها حَتَّى يدفع بها أشدّ المرارت، وهذا مما يَعلَم به مَنْ شَرِح اللهُ صدره
للإسلام، اللَّهم ارزقناها مع الدوام عليها (أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عز وجل وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا) بنصب "أحبّ" عَلَى أنه خبر "يكون". قيل: المراد هو الحب الاختياريّ، لا الطبيعيّ، ومرجعه إلى أن يختار طاعتهما عَلَى هوى النفس، وغيرها (وَأَنْ يُحِبَّ) أي غيرَ الله سبحانه وتعالى (فِي اللهِ) أي لأجله، لا لأجل أمر آخر منْ الأمور الدنيويّة (وَأَنْ يَبْغُضَ فِي اللهِ) أي لأجله، وهما جميعًا خصلة واحدة؛ للّزوم بينهما عادةً، وحاصل هَذَا هو أن يكون الله تعالى هو المحبوب بالكلّيّة، فلا يقدّم حظوظ نفسه عَلَى محابّه، بل لا يرى نفسه أصلا، إلا منْ حيث كونها عبدا له تعالى، فعند ذلك تصير نفسه وغيره سواء؛ لوجود هَذَا القدر فِي الكلّ، فينظر إلى الكلّ عَلَى حدّ سواء، فلا يُرجّح نفسه عَلَى غيرها أصلاً، ولا يرجح أحدًا عَلَى أحد إلا بقدر قربه منه سبحانه وتعالى، وحينئذ يظهر عليه آثار قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حَتَّى يُحبّ لأخيه ما يُحبّ لنفسه"، نعم هَذَا لا ينافي

تقديم نفسه عَلَى غيره فِي الإنفاق ونحوه، لأن ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى له بذلك (وَأَنْ تُوقَدَ نَارٌ عَظِيمَةٌ، فَيَقَعُ فِيهَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: ظاهره أنه مبتدأ، خبره "أحبّ إليه"، لكن عدّ الجملة منْ الخصال غير مستقيم، فالوجه أن يقدّر "أن يكون"، ويُجعل "أن يوقد" اسما له، و"أحبّ" بالنصب خبرًا: أي وأن يكون إيقاد نار عظيمة، فوقوعه فيها أحبّ إليه منْ الشرك: أي يصير الشرك عنده لقوّة اعتقاده بجزائه الذي هو النار المؤبّد بمنزلة جزائه فِي الكراهة، والنفرة عنه، فكما أنه لو خُيّر بين نار الآخرة، ونار الدنيا، لاختار نار الدنيا، كذلك لو خيّر بين الشرك، ونار الدنيا، لاختار نار الدنيا، ومرجع هَذَا أن يصير الغيب عنده منْ قوّة الاعتقاد كالعيان، كما رُوي عن عليّ رضي الله عنه: "لو كُشف الغطاء ما ازددت يقينًا". ولا يخفى أن منْ تكون عقيدته منْ القوّة بهذا الوجه، ومحبّة الله تعالى بذلك الوجه، فهو حقيق بأن يجد منْ لذّة الإيمان ما يجد. والله تعالى أعلم. انتهى كلام السنديّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -2/ 4989 - . وفوائده ستأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌3 - (حَلَاوَةُ الإِيْمَانِ)
4990 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، رضى الله عنه، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ، وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: مَنْ أَحَبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ عز وجل، وَمَنْ كَانَ اللَّهُ عز وجل، وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ كَانَ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ، مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ، بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (سُويد بن نصر) المروزيّ، راوية ابن المبارك، ثقة [10] 45/ 55.

2 - (عبد الله) بن المبارك الحنظليّ، أبو عبد الرحمن المروزيّ، ثقة ثبت حجة [8] 32/ 36.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت المشهور [7] 27/ 24.
4 - (قتادة) بن دِعامة السدوسيّ البصريّ، ثقة ثبت يُدلّس [4] 30/ 34. والصحابيّ مرّ فِي السند الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو والترمذي. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، غير شيخه، وعبد الله فمروزيان. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة السَّدُوسيّ، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، رضي الله عنه، يُحَدِّثُ) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال منْ الفاعل: أي حال كونه محدّثًا (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "ثَلَاثٌ) مبتدأ، وجاز الابتداء بالنكرة؛ لأن التنوين عوض المضاف إليه، تقديره: ثلاث خصال، أو "ثلاث" صفة لمصوف محذوف: تقديره: خصالٌ ثلاثٌ، والخبر عَلَى هذين التقديرين جملة "منْ كنّ فيه الخ"، وذكر العينيّ فِي "شرح البخاريّ" وجها ثالثًا منْ الإعراب، وهو أن يكون "ثلاثٌ" مبتدأ، وجملة الشرط بعده صفته، والخبر قوله: "أن يكون الله الخ"، ولا يظهر لي توجيهه، والله تعالى أعلم (منْ كن فيه) أي حصلن فيه فـ"كَانَ" تامة (وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمَانِ) قَالَ فِي "الفتح": فيه استعارة تخييلية، شَبَّه رَغْبةَ المؤمن فِي الإيمان، بشيء حلو، وأَثبت له لازم ذلك الشيء، وأضافه إليه، وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح؛ لأن المريض الصفراوي، يجد طعم العسل مُرّا، والصحيح يذوق حلاوته عَلَى ما هي عليه، وكلما نقصت الصحة شيئًا ما، نقص ذوقه بقدر ذلك، فكانت هذه الاستعارة منْ أوضح ما يُقَوّي استدلال البخاريّ عَلَى الزيادة والنقص، أي عَلَى زيادة الإيمان، ونقصه. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذكره صاحب "الفتح" منْ دعوى الاستعارة فِي الحلاوة، فيه نظر؛ لأنه إخراج للفظ الْحَدِيث إلى معنى مجازيّ منْ غير حاجة إليه، بل الأولى أن تكون الحلاوة عَلَى معناها الحقيقيّ، كما قَالَ بعض المحقّقين رحمه الله تعالى: اختلف العلماء هل الحلاوة محسوسة، أو معنوية، فحملها قوم عَلَى المعنى، وحملها قوم عَلَى المحسوس، وأبقوا اللفظ عَلَى ظاهره، منْ غير أن يتأولوه،

قَالَ: والصواب معهم فِي ذلك -والله أعلم- لأن ما ذهبوا إليه أبقوا به لفظ الْحَدِيث عَلَى ظاهره، منْ غير تأويل، وهو أحسن منْ التأويل، ما لم يُعارض لظاهر اللفظ معارضٌ، ويشهد لما ذهبوا إليه أحوال الصحابة رضي الله عنهم، والسلف الصالح، وأهل المعاملات؛ لأنه قد حُكي عنهم أنهم وجدوا الحلاوة محسوسة، فمن جملة ما حُكي فِي ذلك حديث بلال رضي الله عنه حين صنع به ما صنع فِي الرمضاء إكراهًا عَلَى الكفر، وهو يقول: أَحَدٌ أحدٌ، فمزج مرارة العذاب بحلاوة الإيمان، وكذلك أيضًا عند موته أهله يقولون: واكرباه، وهو يقول: واطرباه.
غَدًا أَلْقَى الأَحِبَّهْ مُحَمَّدًا وَصَحْبَهْ
فمزج مرارة الموت بحلاوة اللقاء، وهي حلاوة الإيمان. ومنها حديث الصحابيّ الذي سُرق فرسه بليل، وهو فِي الصلاة، فرأى السارق حين أخذه، فلم يقطع لذلك صلاته، فقيل له فِي ذلك؟ فَقَالَ: ما كنت فيه أكبر منْ ذلك، وما ذاك إلا للحلاوة التي وجدها محسوسة فِي وقته ذلك. ومنها: حديث الصحابيّين اللذين جعلهما النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي بعض مغازيه ليلةً يحرُسان جيش المسلمين، فنام أحدهما، وقام الآخر يصليّ، فإذا الجاسوس منْ قبل العدوّ، وَقَدْ أقبل، فرآهما، فكبد الجاسوس القوس، ورمى الصحابيّ، فأصابه، فبقي عَلَى صلاته، ولم يقطعها، ثم رماه ثانيةً، فأصابه، فلم يقطع لذلك صلاته، ثم رماه ثالثةً، فأصابه، فعند ذلك أيقظ صاحبه، وَقَالَ: لولا أني خِفتُ عَلَى المسلمين ما قطعت صلاتي. وما ذاك إلا لشدّة ما وجد فيها منْ الحلاوة، حَتَّى أذهبت عنه ما يجده منْ ألم السهام. انتهى.
وَقَالَ أيضًا: ما حاصله: إنما عبر بالحلاوة؛ لأن الله شبة الإيمان بالشجرة فِي قوله تعالى: {كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ} الآية، فالكلمة الطيبة: هي كلمة الإخلاص، وهي أسّ الدين، وبها قوامه، فكلمة الإخلاص فِي الإيمان، كأصل الشجرة لابدّ منه أوّلاً، وأغصان الشجرة فِي الإيمان عبارة عما تضمّنته كلمة الإخلاص، منْ اتباع الأمر، واجتناب النهي، والزهر فِي الشجرة هو فِي الإيمان عبارة عما يحدث للمؤمن فِي باطنه منْ أفعال البر، وما ينبت فِي الشجرة منْ الثمرة هو فِي الإيمان عبارة عن أفعال الطاعات، وحلاوة الثمرة فِي الشجرة هي فِي الإيمان عبارة عن كماله، وعلامة كماله هو ما ذكره النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيث؛ لأن غاية فائدة الثمرة فِي تناهي حلاوة ثمرها، وكماله، ولهذا قَالَ تعالى: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} [إبراهيم: 25]. انتهى(1).--------------------------------------------
(1) راجع "بهجة النفوس" للشيخ أبي جمرة رحمه الله تعالى 1/ 26 - 27.

(وَمَنْ أَحَبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ عز وجل قَالَ أبو العبّاس: يعني بالمرء هنا: المسلم المؤمن؛ لأنه هو الذي يمكن أن يُخْلَصَ لله تعالى فِي محبّته، وأن يُتقرَّب لله تعالى باحترامه، وحرمته، فإنه الموصوف بالأخوّة الإيمانيّة، والمحبّة الدينيّة، كما قَالَ الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} الآية [الحجرات: 10]، وكما قَالَ تعالى: {فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا} [آل عمران: 103]، وَقَدْ أفاد هَذَا الْحَدِيث أن محبّة المؤمن الموصلة لحلاوة الإيمان لابدّ أن تكون خالصة لله تعالى، غير مشوبة بالأعراض الدنيويّة، ولا الحظوظ البشريّة، فإن منْ أحبه لذلك انقطعت محبّته إن حصل له ذلك الغرض، أو يئس منْ حصوله، ومحبة المؤمن وظيفة متعيّنة عَلَى الدوام، وُجدت الأعراض، أو عُدمت. ولَمّا كانت المحبة للأعراض هي الغالبة قلّ وجدان تلك الحلاوة، بل قد انعدم، لاسيّما فِي هذه الأزمان التي قد امحى فيها أكثر رسوم الإيمان. وعلى الجملة فمحبّة المؤمنين منْ العبادات التي لابدّ فيها منْ الإخلاص فِي حسن النيّات. انتهى "المفهم" 1/ 214 - 215.
وَقَالَ يحيى بن معاذ: حقيقة الحب فِي الله أن لا يزيد بالبرّ، ولا ينقص بالجفاء. ذكره فِي "الفتح" 1/ 89.
(وَمَنْ كَانَ اللَّهُ عز وجل، وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا) بنصب "أحبَّ"؛ لأنه خبر "يكون".
قَالَ البيضاوي: المراد بالحب هنا الحب العقلي، الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه، وإن كَانَ عَلَى خلاف هوى النفس، كالمريض يَعاف الدواء بطبعه، فينفر عنه، ويميل إليه بمقتضى عقله، فيَهْوَى تناوله، فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر، ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل، أو خلاص آجل، والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك، تَمَرَّن عَلَى الائتمار بأمره، بحيث يصير هواه تبعا له، ويلتذ بذلك التذاذا عقليا؛ إذ الالتذاذ العقلي: إدراك ما هو كمال، وخير منْ حيث هو كذلك، وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة؛ لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة. قَالَ: وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنوانا لكمال الإيمان؛ لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى، وأن لا مانح، ولا مانع فِي الحقيقة سواه، وأن ما عداه وسائط، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين له مراد ربه، اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه، فلا يحب إلا ما يحب، ولا يحب منْ يحب إلا منْ أجله، وأن يتقين أن جملة ما وَعَد، وأوعد حقّ يقينا، ويُخَيَّل إليه الموعود كالواقع، فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة، وأن العود إلى الكفر إلقاء فِي النار. انتهى ملخصا.

وشاهد الْحَدِيث منْ القرآن، قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ} إلى أن قَالَ: {أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}، ثم هَدَّد عَلَى ذلك، وتوعد بقوله: {فَتَرَبَصُواْ} الآية [التوبة: 24]. ذكره فِي "الفتح" 1/ 87.
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: فيه دليل عَلَى جواز إضافة المحبّة لله تعالى، وإطلاقها عليه، ولا خلاف فِي أن إطلاق ذلك عليه صحيحٌ، محبّا، ومحبوبًا، كما قَالَ تعالى: {فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} الآية [المائدة: 54]، وهو فِي السنّة كثير، ولا يختلف النظّار منْ أهل السنة، وغيرهمِ أنها مؤوّلة فِي حقّ الله تعالى؛ لأن المحبّة المتعارفة فِي حقّنا، إنما هي ميلٌ لما فيه غرَض يستكمل به الإنسان ما نقصه، وسكون لما تلتذّ به النفس، وتكمل بحصوله، والله تعالى منزّه عن ذلك.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله القرطبيّ منْ أنه لا يختلف النظّار منْ أهل السنة الخ أراد به المتكلّمين، فليس هَذَا مذهب أهل السنة منْ السلف، ومن تبعهم منْ أهل الْحَدِيث، فإنهم لا يؤوّلون صفة المحبّة التي أثبتها الله تعالى لنفسه، بل يثبونها كما أثبتها عَلَى ظاهرها، عَلَى الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأما تفسيره المحبّة بأنها ميلٌ لما فيه غرض الخ فليس أحد ممن له عقل صريح يتخيّل المحبّة التي ثبتت لله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، فإنها هي المحبّة الثابتة للمخلوق، وهذا التصوّر هو الذي حمل هؤلاء المؤولين عَلَى ما صاروا إليه منْ تحريف صفات الله تعالى، فلو أنهم نظروا إلى الحقيقة لوجدوا الفرق بين صفات الخالق، والمخلوق، فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، والصفات العلى، ومنها المحبّة والرضا، والغضب، ونحوها، عَلَى الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، {تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرًا}. ونسأل الله تعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل.
قَالَ: وَقَدْ اختلف أئمتنا فِي تأويلها فِي حقّ الله تعالى، فمنهم منْ صرفها إلى إرادته تعالى إنعامًا مخصوصًا عَلَى منْ أخبر أنه يحبه منْ عباده، وعلى هَذَا ترجع إلى صفة ذاته، ومنهم منْ صرفها إلى نفس الإنعام والإكرام، وعلى هَذَا فتكون منْ صفات الفعل، وعلى هَذَا المنهاج يتمشّى القول فِي الرحمة، والنعمة، والرضا، والغضب، والسخط، وما كَانَ فِي معناها.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله القرطبيّ جوابه ما تقدّم قبله، فمذهب السلف، وأهل الْحَدِيث أن هذه الصفات منْ الرحمة، والنعمة، والرضا، والغضب، والسخط، وما فِي معناها، صفات أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، فهم يثبتونها له كما أثبتها لنفسه، منْ غير تشبيه، ولا تمثيل، ومن غير تعطيل، ولا تأويل، بل هي عَلَى

ظاهرها، عَلَى ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى؛ لأنه لا داعي لتأويلها، ولأن المعاني التي يؤولون إليها يوجد فيها منْ المحذور عَلَى قولهم ما يلزم فيها؛ فإن الإنعام الذي أولت به المحبّة، أو إرادته هو أيضًا منْ صفات المخلوق، فإذا لزم التشبيه فِي المحبّة، لزم فيه أيضًا، فيفرّون منْ ورطة، ويقعون فِي أخرى.
والحاصل أن التأويل مذهب فاسد؛ لأنه لا يحصل به التخلّص منْ المحذور الذي زعموه، فالحقّ أن تُثبت هذه الصفات لله تعالى، عَلَى ظاهرها الحقيقيّ، كما أثبتها سبحانه وتعالى لنفسه، عَلَى ما يليق بجلاله. ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق.
قَالَ: فأما محبّة العبد لله تعالى، فقد تأولها بعض المتكلّمين؛ لأنهم فسّروا المحبّة بالإرادة، والإرادةُ إنما تتعلق بالحادث، لا بالقديم. ومنهم منْ قَالَ: لأن محبتنا إنما تتعلّق بمستلذّ محسوس، والله تعالى منزّه عن ذلك، وهؤلاء تأولوا محبّة العبد لله تعالى بطاعته له، وتعظيمه إياه، وموافقته له عَلَى ما يُريد منه. وأما أرباب القلوب، فمنهم منْ لم يتأول محبّة العبد لله تعالى، حَتَّى قَالَ: المحبّة لله تعالى هي الميل الدائم بالقلب الهائم. وَقَالَ أبو القاسم القشيريّ: أما محبّة العبد لله تعالى، فحالة يجدها العبد منْ قلبه، تلطف عن العبارة، وَقَدْ تحمله تلك الحالة عَلَى التعظيم لله تعالى، وإيثار رضاه، وقلّة الصبر عنه، والاحتياج إليه، وعدم الفرار عنه، ووجود الاسئناس بدوام ذكره.
قَالَ: فهؤلاء قد صرّحوا بأن محبّة العبد لله تعالى هي ميلٌ منْ العبد، وتوقان، وحال يجدها المحبّ منْ نفسه، منْ نوع ما يجده فِي محبوباته المعتادة له، وهو صحيح، والذي يوضّحه أن الله تعالى قد جبلنا عَلَى الميل إلى الحسن، والجمال، والكمال، فبقدر ما ينكشف للعاقل منْ حسن الشيء، وجماله، مال إليه، وتعلّق قلبه به، حَتَّى يُفضي الأمر إلى أن يستولي ذلك المعنى عليه، فلا يقدر عَلَى الصبر عنه، وربّما لا يشتغل بشيء دونه.
ثم الحسن، والكمال نوعان: محسوسٌ، ومعنويّ، فالمحسوس، كالصور الجميلة المشتهاة لنيل اللذّة الجسمانية، وهذا فِي حقّ الله تعالى محال قطعًا. وأما المعنويّ، فكمن اتّصف بالعلوم الشريفة، والأفعال الكريمة، والأخلاق الحميدة، فهذا النوع تميل إليه النفوس الفاضلة، والقلوب الكاملة ميلاً عظيمًا، فترتاح لذكره، وتتنعّم بخُبْرِهِ، وخَبَرِه، وتهتزّ لسماع أقواله، وتتشوف لمشاهدة أحواله، وتلتذّ بذلك لذّة روحانيّة، لا جسمانيّةً، كما تجده عند ذكر الأنبياء، والعلماء، والفضلاء، والكرماء، منْ الميل، واللذّة، والرّقّة، والأُنس، وإن كنّا لا نعرف صورهم المحسوسة، وربّما قد نسمع أن بعضهم منْ غير الأنبياء قبيح الصورة الظاهرة، أو أعمى، أو أجذم، ومع ذلك، فذلك

الميلُ والأنس، والتشوّق موجودٌ لدينا، ومن شكّ فِي وجدان ذلك، أو أنكره، كَانَ عن جبِلّة الإنسانيّة خارجًا، وفي غمار المعتوهين والجًا.
وإذا تقرّر ذلك، فإذا كَانَ هَذَا الموصوف بذلك الكمال، قد أحسن إلينا، وفاضت نعمه علينا، ووصلنا ببرّه، وعطفه، ولطفه، تضاعف ذلك الميل، وتجدّد ذلك الأنس، حَتَّى لا نصبر عنه، بل يستغرقنا ذلك الحال إلى أن نذهل عن جميع الأشغال، بل ويطرأ عَلَى المشتهر بذلك نوع اختلال، وإذا كَانَ ذلك فِي حق منْ كماله، وجماله، مقيّدًا مشوبًا بالنقص، معَرّضًا للزوال، كَانَ مَنْ كماله وجماله واجبًا مطلقًا، لا يشوبه نقصٌ، ولا يعتريه زوال، وكان إنعامه، وإحسانه أكثر بحيث لا ينحصر، ولا يُعدّ، أولى بذلك الميل، وأحقّ بذلك الحبّ، وليس ذلك إلا لله وحده، ثم لمن خصه الله تعالى بما شاء منْ ذلك الكمال، وأكمل نوع الإنسان محمد صلى الله عليه وسلم، فمن تحقّق ما ذكرناه، واتّصف بما وصفناه، كَانَ الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كَانَ كذلك تأهّل للقائهما بالاتصاف بما يُرضيهما، واجتناب ما يُسخطهما، ويستلزم ذلك كلّه الإقبال بالكلية عليهما، والإعراض عمّا سواهما إلا بإذنهما، وأمرهما. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى "المفهم" 1/ 212 - 214. وهو كلام نفيسٌ جدًّا. والله تعالى أعلم.
وَقَالَ فِي "الفتح" عن بعضهم: محبّة الله عَلَى قسمين: فرض، وندب. [فالفرض]: المحبّة التي تبعث عَلَى امتثال أوامره، والانتهاء عن معاصيه، والرضا بما يُقَدّره، فمن وقع فِي معصية، مِن فعل مُحَرَّم، أو ترك واجب، فلتقصيره فِي محبّة الله، حيث قَدَّم هوى نفسه، والتقصير تارة يكون مع الاسترسال فِي المباحات، والاستكثار منها، فيورث الغفلة المقتضية للتوسع فِي الرجاء، فيُقْدِم عَلَى المعصية، أو تستمر الغفلة فيقع، وهذا الثاني يُسرع إلى الإقلاع مع الندم، وإلى الثاني يشير حديث: "لا يزني الزاني، وهو مؤمن".
[والندب]: أن يواظب عَلَى النوافل، ويتجنب الوقوع فِي الشبهات، والمتصف عموما بذلك نادر، قَالَ: وكذلك محبّة الرسول عَلَى قسمين، كما تقدم، ويزاد أن لا يتلقى شيئا منْ المأمورات والمنهيات، إلا منْ مشكاته، ولا يسلك إلا طريقته، ويرضى بما شرعه، حَتَّى لا يجد فِي نفسه حَرَجًا بما قضاه، ويتخلق بأخلاقه فِي الجود، والإيثار، والحلم، والتواضع، وغيرها، فمن جاهد نفسه عَلَى ذلك، وجد حلاوة الإيمان، وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك. انتهى "فتح" 1/ 87 - 88.
(وَمَنْ كَانَ أَنْ يُقْذَفَ) بالبناء للمفعول: أي يُرمى، والقذف: الرمى (فِي النارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ، مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ، بَعْدَ أَنْ) بفتح الهمزة: هي المصدرية (أنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ) أي

خلّصه، ونجّاه، وهو منْ الإنقاذ، كما قَالَ تعالى: {فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا} الآية [آل عمران: 103]، وثلاثيّه النَّقْذُ، قَالَ ابن دُريد: النقذ مصدر نَقِذَ بالكسر يَنقَذ نَقَذًا بالتحريك: إذا نجى.
وفي رواية الشيخين: "وأن يكره أن يعود فِي الكفر، كما يكره أن يُقذف فِي النار": قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذه الكراهية مُوحيةٌ لما انكشف للمؤمن منْ حسن الإسلام، ولمَا دخل قلبه منْ نور الإيمان، ولِمَا خلّصه منْ الله تعالى منْ رذائل الجهالات، وقبح الكفران، والحمد لله. انتهى. "المفهم" 1/ 215.
وَقَالَ فِي "الفتح": والانقاذ أعم منْ أن يكون بالعصمة منه إبتداء، بأن يولد عَلَى الإسلام ويستمرّ، أو بالإخراج منْ ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، كما وقع لكثير منْ الصحابة، وعلى الأول فيحمل قوله: "يعود" عَلَى معنى الصيرورة، بخلاف الثاني، فإن العود فيه عَلَى ظاهره.
[فإن قيل]: فلِمَ عَدَّى العودَ بـ"فِي"، ولم يُعَدِّه بـ"إلى".
[فالجواب]: أنه ضمنه معنى الاستقرار، وكأنه قَالَ: يستقر فيه، ومثله قوله تعالى: {وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا} [الأعراف: 89]. انتهى. "فتح" 1/ 89. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -3/ 4990 و4/ 4991 - . وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" 16 و21 و"الأدب" 6041 و"الإكراه" 6941 (م) فِي "الإيمان" 43 (ت) فِي "الإيمان" 2624 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 11591 و12354 و12372 و12994 و13180 و13656. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حلاوة الإيمان، وهي منْ الأمور المحسوسة التي يجدها العبد المؤمن فِي باطنه، كما مضى تحقيقه، وليست منْ المجاز، كما ادُّعِي. (ومنها): أن هَذَا الْحَدِيث حديثٌ عظيم، وأصل منْ أصول الدين، كما قاله النوويّ رحمه الله تعالى. (ومنها): أن لهذه الحلاوة علامة تتحقّق بها، وتحصل عندها، وهي الأمور المذكورة فِي هَذَا الْحَدِيث. (ومنها): أنه استُدِلَّ به عَلَى فضل منْ

أُكره عَلَى الكفر، فترك البتة إلى أَنْ قُتل. (ومنها): ما قيل: إنما قَالَ: "مما سواهما"، ولم يقل: "ممن"؛ ليعم منْ يعقل، ومن لا يعقل. (ومنها): ما قيل أيضًا: إن فِي قوله: "مما سواهما" دليلاً عَلَى أنه لا بأس بهذه التثنية، وأما قوله رضي الله عنه للذي خطب، فَقَالَ: ومن يعصمهما: "بئس الخطيب أنت"، فليس منْ هَذَا؛ لأن المراد فِي الْخُطَب الإيضاح، وأما هنا فالمراد الإيجاز فِي اللفظ؛ ليحفظ، ويدل عليه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قاله فِي موضع آخر، حيث قَالَ: "ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه".
[واعتُرض]: بأن هَذَا الْحَدِيث إنما ورد أيضًا فِي حديث خطبة النكاح.
[وأجيب]: بأن المقصود فِي خطبة النكاح أيضًا الإيجاز، فلا نقض، وثَمَّ أجوبة أخرى، [منها]: دعوى الترجيح، فيكون حَيِّزُ المنع أولي؛ لأنه عام، والآخر يحتمل الخصوصية، ولأنه ناقل، والآخر مبنيّ عَلَى الأصل، ولأنه قول، والآخر فعل. ورُدَّ بأن احتمال التخصيص فِي القول أيضًا حاصل، بكل قول ليس فيه صيغة عموم أصلاً. [ومنها]: دعوى أنه منْ الخصائص، فيمتنع منْ غير النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا يمتنع منه؛ لأن غيره إذا جَمَعَ أَوْهَم إطلاقة التسوية، بخلافه هو، فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك، وإلى هَذَا مال ابن عبد السلام. [ومنها]: دعوى التفرقة بوجه آخر، وهو أن كلامه صلى الله عليه وسلم هنا جملة واحدة، فلا يحسن إقامة الظاهر فيها مكان المضمر، وكلام الذي خطب جملتان، لا يُكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر.
وتُعُقِّب هَذَا بأنه لا يلزم منْ كونه لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر، أن يكره إقامة المضمر فيهما مقام الظاهر، فما وجه الرد عَلَى الخطيب، مع أنه هو صلى الله عليه وسلم جمع كما تقدم؟.
ويجاب بأن قصة الخطيب كما قلنا، ليس فيها صيغة عموم، بل هي واقعة عين، فيحتمل أن يكون فِي ذلك المجلس مَن يُخشَى عليه توهم التسوية، كما تقدم.
ومن محاسن الأجوبة فِي الجمع بين حديث الباب، وقصة الخطيب أن تثنية الضمير هنا للإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب منْ المحبتين، لا كل واحدة منهما، فإنها وحدها لاغية، إذا لم ترتبط بالأخرى، فمن يدعي حب الله تعالى مثلا، ولا يحب رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفعه ذلك، ويشير إليه قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} الآية [آل عمران: 31]، فأوقع متابعته مكتنفة بين قطري محبّة العباد، ومحبة الله تعالى للعباد، وأما أمر الخطيب بالإفراد، فلأن كل واحد منْ العصيانين، مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف فِي تقدير التكرير، والأصل استقلال كل منْ المعطوفين فِي الحكم، ويشير إليه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} الآية

[النِّساء: 59]، فأعاد أطيعوا فِي الرسول، ولم يعده فِي أولي الأمر؛ لأنهم لا استقلال لهم فِي الطاعة، كاستقلال الرسول. انتهى مُلَخَّصًا منْ كلام البيضاوي، والطيبي. [ومنها]: أجوبة أخرى فيها تكلف، منها أن المتكلم لا يدخل فِي عموم خطابه. [ومنها]: أن له أن يجمع بخلاف غيره. ذكره فِي "الفتح" 1/ 88 - 89. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌4 - (حَلَاوَةُ الإِسْلَامِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بـ"الإسلام" هنا "الإيمان"، فإنهما كما قيل: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، ومعنى ذلك أنه إذا ذُكر الإسلام مع الإيمان كَانَ المراد بالإسلام هو الاستسلام الظاهريّ، وبالإيمان هو الاعتقاد الباطنيّ، كما فسّره النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي حديث خبر جبريل عليه السلام الآتي، ونظيرهما فِي هَذَا المعنى: الفقير والمسكين، فإنهما إذا ذكرا فِي موضع واحد، كما فِي آية الصدقة، كَانَ معنى المسكين منْ لا شيء له، كما قَالَ الله تعالى: {أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ}، بخلاف الفقير، فإنه منْ له شيء منْ المال، إلا أنه قليلٌ، كما قَالَ الشاعر [منْ البسيط]:
أَمَّا الْفَقِيرُ الَّذِي كَانَتْ حَلُوبَتُهُ … وَفْقَ الْعِيَالِ فَلَمْ يُتْرَكْ لَهُ سَبَدُ
وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي ذلك فِي المسائل المذكورة أول "كتاب الإيمان"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
4991 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ، وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإِسْلَامِ، مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"إسماعيل": هو ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّ المدنيّ الثقة الثبت [8]. و"حميد": هو ابن أبي حُميد الطويل البصريّ الثقة الحافظ [5]. والسند منْ رباعيّات المصنّف، وهو أعلى ما عنده منْ الأسانيد وهو (238) منْ رباعيات الكتاب.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم شرحه، وبيان مسائله فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌5 - (بَابُ نَعْتِ الإِسْلَامِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "النَّعْت" -بفتح النون، وسكون العين المهملة-: الوصف، يقال: نعت الرجلُ صاحبه نَعْتًا، منْ باب نفع: وصفه، ونعت نفسَهُ بالخير: وصفها، وانتعت: اتّصف، ونَعُتَ الرجلَ بالضمّ: إذا كَانَ النعت له خِلْقَةً، نَعاتَةً، وله نُعُوتٌ حسنة. قاله الفيّوميّ.
وَقَالَ فِي باب الواو: وَصَفته وَصْفًا، منْ باب وَعَد: نعتّهُ بما فيه، ويقال: هو مأخوذٌ منْ قولهم: وَصَفَ الثوب الجسم: إذا أظهر حاله، وبيّن هيئته، ويقال: الصفة إنما هي بالحال المنتقلة، والنعت بما كَانَ فِي خَلق، أو خُلُق. انتهى.
والمراد بنعت الإسلام هنا: أركانه، وهي الأمور الخمسة المذكورة فِي قوله صلى الله عليه وسلم: "أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله … " الْحَدِيث. والله تعالى أعلم بالصواب.
4992 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلَامِ، قَالَ: "أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً"، قَالَ: صَدَقْتَ، فَعَجِبْنَا إِلَيْهِ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ، قَالَ: "أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَالْقَدَرِ كُلِّهِ، خَيْرِهِ وَشَرِّهِ"، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ، قَالَ: "أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ"، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: "مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ بِهَا مِنَ السَّائِلِ"، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، قَالَ: "أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ

رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ، الْعُرَاةَ، الْعَالَةَ، رِعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ"، قَالَ عُمَرُ: فَلَبِثْتُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عُمَرُ، هَلْ تَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ " قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ عليه السلام، أَتَاكُمْ لِيُعَلِّمَكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (إسحاق بن ابراهيم) ابن راهويه المذكور قبل بابين.
2 - (النضر بن شُميل) المازنيّ، أبو الحسن النحويّ البصريّ، نزيل مرو، ثقة ثبت، منْ كبار [9] 41/ 45.
3 - (كهمس -بسين مهملة، قبلها ميم مفتوحة- ابن الحسن) التميميّ، أبو الحسن البصريّ، ثقة [5] 39/ 681.
4 - (عبد الله بن بُريدة) أبو سهل المروزيّ، قاضيها، ثقة [3] 25/ 393.
5 - (يحيى بن يعمر) -بفتح التحتانية، والميم، بينهما مهملة ساكنة-: هو البصريّ، نزيل مرو، وقاضيها، ثقة، فصيحٌ، يرسل [3] 9/ 467.
6 - (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما 12/ 12.
7 - (عمر بن الخطّاب) بن نُفيل العدويّ الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه 60/ 75. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات المراوزة. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين، يروي بعضهم عن بعض: كهمس، عن عبد الله، عن يحيى بن يعمر. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، والابن، عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ يَحْيىَ بْنِ يَعْمَرَ) رحمه الله تعالى (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) رضي الله تعالى عنه.
[تنبيهان]:
(الأول): حديث عمر رضي الله عنه هَذَا لم يخرجه البخاريّ فِي "صحيحه"، فذكر فِي "الفتح" سبب ذلك، فَقَالَ: إنما لم يخرجه؛ للاختلاف فيه عَلَى بعض رواته، فمشهوره رواية كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن عبد الله بن عمر، عن أبيه عمر بن الخطاب، رواه عن كهمس جماعة منْ الحفاظ، وتابعه مطر

الوراق، عن عبد الله بن بريدة، وتابعه سليمان التيمي، عن يحيى بن يعمر، وكذا رواه عثمان بن غياث، عن عبد الله بن بريدة، لكنه قَالَ: عن يحيى بن يعمر، وحميد بن عبد الرحمن معا، عن ابن عمر، عن عمر، زاد فيه حميدا وحميد له فِي الرواية المشهورة ذكر، لا رواية، وأخرج مسلم هذه الطرق، ولم يسق منها إلا متن الطريق الأولى، وأحال الباقي عليها، وبينها اختلاف كثير، سنشير إلى بعضه، فأما رواية مطر، فأخرجها أبو عوانة فِي "صحيحه" وغيره، وأما رواية سليمان التيمي، فأخرجها ابن خزيمة فِي "صحيحه" وغيره، وأما رواية عثمان بن غياث، فأخرجها أحمد فِي "مسنده"، وَقَدْ خالفهم سليمان بن بريدة، أخو عبد الله، فرواه عن يحيى بن يعمر، عن عبد الله بن عمر، قَالَ: بينما نحن عند النبيّ صلى الله عليه وسلم، فجعله منْ مسند ابن عمر، لا منْ روايته عن أبيه، أخرجه أحمد أيضًا، وكذا رواه أبو نعيم فِي "الحلية" منْ طريق عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، وكذا رُوِي منْ طريق عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عمر، أخرجه الطبراني.
وفي الباب: عن أنس، أخرجه البزار، والبخاري فِي "خلق أفعال العباد"، وإسناده حسن، وعن جرير البجلي، أخرجه أبو عوانة فِي "صحيحه"، وفي إسناده خالد بن يزيد، وهو العمري، ولا يصلح للصحيح، وعن ابن عباس، وأبي عامر الأشعري، أخرجهما أحمد، وإسنادهما حسن، وفي كل منْ هذه الطرق فوائد، سنذكرها -إن شاء الله تعالى- فِي اثناء الكلام عَلَى حديث الباب، وإنما جمعت طرقها هنا، وعزوتها إلى مخرجيها؛ لتسهيل الحوالة عليها، فرارا منْ التكرار، المباين لطريق الاختصار. انتهى كلام صاحب "الفتح" 1/ 158 - 159.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وأنا -بعون الله تعالى- سألخّص ما ذكره صاحب "الفتح" وغيره منْ اختلاف هذه الطرق، وما احتوت عليه منْ الفوائد فِي شرح هَذَا الْحَدِيث -إن شاء الله تعالى- والله تعالى وليّ التوفيق، ومنه العون والعصمة، وعليه التكلان.
(الثاني): هَذَا الْحَدِيث فِي أوله قصّة ساقها مسلم فِي "صحيحه"، فَقَالَ:
حدثني أبو خيثمة، زهير بن حرب، حدثنا وكيع، عن كهمس، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه، حدثنا أبي، حدثنا كهمس، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، قَالَ: كَانَ أولَ منْ قَالَ فِي القدر، بالبصرة مَعْبَد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، حاجين، أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا منْ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه عما يقول هولاء

فِي القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه، والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن، ويتقفرون العلم، وذكر منْ شأنهم، وأنهم يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أُنُفٌ، قَالَ: فإذا لقيت أولئك، فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم برآء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه، ما قبل الله منه، حَتَّى يؤمن بالقدر، ثم قَالَ: حدثني أبي، عمر بن الخطاب، قَالَ: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر … " الْحَدِيث.
(قَالَ) عمر رضي الله عنه (بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) "بينما" هي "بين" الظرفيّة زيدت عليها "ما"، لتكفها عن عملها الخفض لما دخلت عليه، ومثلها "بينا" زيدت عليها الألف، فما بعدهما مرفوع بالابتداء فِي اللغة المشهورة، ومنهم منْ يخفضه، كقول الشاعر:
بَيْنَا تَعَانِقِهِ الْكُمَاةَ وَرَوْغهِ … يَوْمًا أُتِيحَ لَهُ جَرِيءٌ سَلْفَعُ
رُوي بخفض "تعانقه" ورفعه، وعلى هَذَا فـ"ما"، والألف ليستا للكفّ.
(ذَاتَ يَوْمٍ) أي يومًا منْ الأيام، فـ"ذات" مقحمة، وقيل: هي منْ إضافة الشيء لنفسه، عَلَى رأي منْ يُجيز ذلك (إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ) أي ملك، فِي صورة رجل، و"إذ": هي الفجائيّة: أي فاجأنا طلوع رجل، و"طلع علينا" منْ باب منع، ونصر: أي أتانا، ومثله "اطّلع"، أفاده فِي "القاموس". (شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَاب، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ) بفتح العين المهملة، وسكونها، زاد فِي رواية ابن حبّان: "سواد اللحية" (لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ) ببناء الفعل للمفعول، قَالَ النوويّ: ضبطناه بالياء المثنّاة، منْ تحتُ المضمومة، وكذلك ضبطناه فِي "الجمع بين الصحيحين"، وغيره، وضبطه الحافظ أبو حازم العُذْريّ بالنون المفتوحة، وكذا هو فِي "مسند أبي يعلى الموصلي"، وكلاهما صحيح. انتهى. وَقَالَ القرطبيّ: هكذا مشهور رواية هَذَا اللفظ "يُرى" مبنيًا لما لم يُسمّ فاعله بالياء باثنين منْ تحتها، "ولا يعرفه" بالياء أيضًا، وَقَدْ رواه أبو حازم العذريّ: "لا نَرى عليه أثر السفر، ولا نعرفه" بالنون فيهما، مبنيًا للفاعل، ونون الجماعة، وكلاهما واضحٌ المعنى. انتهى.
وفي البخاريّ فِي "التفسير": "إذ أتاه رجل يمشي"، وفي حديث أبي هريرة، وأبي ذرّ الآتي: "وإنا لجلوس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فِي مجلسه؛ إذ أقبل رجل، أحسن النَّاس وجهًا، وأطيب النَّاس ريحًا، كأن ثيابه لم يمسها دنس، حَتَّى سلّم فِي طرَف البساط،