📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (35)} [النور: 35]. قَالَ أبيّ بن كعب وغيره منْ السلف: مثل نوره فِي قلب المؤمن. فمن وصل إلى هَذَا المقام فقد وصل إلى نهاية الإحسان، وصار الإيمان لقلبه بمنزلة العيان، فعرف ربه، وأَنِس به فِي خلوته، وتنعم بذكره، ومناجاته، ودعائه، حَتَّى ربما استوحش منْ خلقه، كما قَالَ بعضهم: عجبت للخليقة كيف أَنَسَتْ بسواك؟ بل عجبتُ للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك. وقيل لآخر: أما تستوحش؟ قَالَ: كيف أستوحش، وهو يقول: أنا جليس منْ ذكرني؟. وقيل لآخر: أما تستوحش وحدك؟ قَالَ: ويستوحش مع الله أحد؟. وكان حبيب أبو محمد يخلو فِي بيته، ويقول: منْ لم تقرّ عينه بك، فلا قرّت عينه، ومن لم يأنس بك، فلا أَنِس. وَقَالَ الفضيل: طوبى لمن استوحش منْ النَّاس، وكان الله جليسه. وَقَالَ معروف لرجل: توكّل عَلَى الله حَتَّى يكون جليسك، وأنيسك، وموضع شكواك. وَقَالَ ذو النون: علامة المحبّين لله أن لا يأنسوا بسواه، ولا يستوحشوا معه، ثم قَالَ: إذا سكن القلبَ حبُّ الله أنس بالله؛ لأن الله أجلّ فِي صدور العارفين أن يُحبّوا غيره.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "اعبد الله كأنك تراه" إشارةٌ إلى أن العابد يتخيّل ذلك فِي عبادته، لا أنه يراه حقيقة ببصره، ولا بقلبه.
وأما منْ زعم أن القلوب تصل فِي الدنيا إلى رؤية الله عيانًا، كما تراه الأبصار فِي الآخرة، كما يزعم ذلك منْ يزعمه منْ الصوفيّة، فهو زعم باطل، فإن هَذَا المقام هو الذي قَالَ منْ قَالَ منْ الصحابة، كأبي ذرّ، وابن عباس، وغيرهما، ورُوي عن عائشة أيضًا أنه حصل للنبيّ صلى الله عليه وسلم مرّتين. وروي فِي ذلك أحاديث مرفوعة أيضًا. وكذا قَالَ جماعة منْ التابعين: إنه رآه بقلبه، منهم الحسن، وأبو العالية، ومجاهد، وعبد الله بن الحارث بن نوفل، وإبراهيم التيميّ، فلو كَانَ هؤلاء لا يعتقدون أن رؤية القلب مشتركة بين الأنبياء وغيرهم، لم يكن فِي تخصيص النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك مزيّة له، ولاسيما، وإنما قالوا: إنها حصلت له مرّتين، فإن هؤلاء الصوفيّة يزعمون أن رؤية القلب تصير حالاً، ومقامًا دائمًا، أو غالبًا لهم، ومن هنا ينشأ تفضيل الاْولياء عَلَى الأنبياء، ويتفرّع عَلَى ذلك أنواع منْ الضلالات، والمحالات، والجهالات، والله يهدي منْ يشاء إلى صراط مستقيم.
فهذه المقامات الثلاث: الإسلام، والإيمان، والإحسان يشملها اسم الدين، فمن

استقام عَلَى الإسلام إلى موته عصمه الإسلام منْ الخلود فِي النار، وإن دخلها بذنوبه، ومن استقام عَلَى الإحسان إلى الموت، وصل إلى الله عز وجل، قَالَ تعالى: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26]، وَقَدْ فسّر النبيّ صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله. خرّجه مسلم منْ حديث صهيب. انتهى كلام الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى فِي "شرح البخاريّ" 1/ 211 - 215 وهو تحقيق مفيد جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "أن تلد الأمة ربتها":
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى فِي "الفتح": وَقَدْ اختلف العلماء قديما وحديثا، فِي معنى ذلك، قَالَ ابن التين: اختلف فيه عَلَى سبعة أوجه: فذكرها، لكنها متداخلة، وَقَدْ لخصتها بلا تداخل، فإذا هي أربعة أقوال:
[الأول]: قَالَ الخطّابيّ: معناه اتساع الإسلام، واستيلاء أهله عَلَى بلاد الشرك، وسبي ذراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية، واستولدها، كَانَ الولد منها بمنزلة ربها؛ لأنه ولد سيدها. قَالَ النوويّ، وغيره: إنه قول الأكثرين.
قَالَ الحافظ: لكن فِي كونه المراد نظر؛ لأن استيلاد الإماء كَانَ موجودا، حين المقالة، والاستيلاء عَلَى بلاد الشرك، وسبي ذراريهم، واتخاذهم سراريّ، وقع أكثره فِي صدر الإسلام، وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع ما لم يقع، مما سيقع قرب قيام الساعة، وَقَدْ فسره وكيع فِي رواية ابن ماجه، بأخص منْ الأول، قَالَ: أن تلد العجم العرب، ووجهه بعضهم بأن الإماء، يلدن الملوك، فتصير الأم منْ جملة الرعية، والملك سيد رعيته، وهذا لإبراهيم الحربي، وقَرَّبَهُ بان الرؤساء فِي الصدر الأول، كانوا يستنكفون غالبا منْ وطء الإماء، ويتنافسون فِي الحرائر، ثم انعكس الأمر، ولاسيما فِي أثناء دولة بني العبّاس، ولكن رواية: "ربتها" بتاء التأنيث، قد لا تساعد عَلَى ذلك، ووجهه بعضهم بأن إطلاق ربتها عَلَى ولدها مجاز؛ لأنه لما كَانَ سببا فِي عتقها بموت أبيه، أطلق عليه ذلك، وخصه بعضهم بأن السبي إذا كثر، فقد يُسبَى الولد أولا، وهو صغير، ثم يُعتَق، ويكبر، ويصير رئيسا، بل ملكا، ثم تُسبى أمه فيما بعدُ، فيشريها عارفا بها، أو وهو لا يشعر أنها أمه، فيستخدمها، أو يتخذها موطوءة، أو يُعتقها ويتزوجها، وَقَدْ جاء فِي بعض الروايات: "أن تلد الأمة بَعْلها"، وهي عند مسلم، فتُحمل عَلَى هذه الصورة، وقيل: المراد بالبعل المالك، وهو أولى؛ لتتفق الروايات.
[الثاني]: أن تبيع السادة أمهات أولادهم، ويكثر ذلك، فيتداول الملاك المستولدة، حَتَّى يشتريها ولدها، ولا يشعر بذلك، وعلى هَذَا فالذي يكون منْ الأشراط غلبة الجهل

بتحريم بيع أمهات الأولاد، أو الاستهانة بالأحكام الشرعية.
[فإن قيل]: هذه المسألة مختلف فيها، فلا يصلح الحمل عليها؛ لأنه لا جهل، ولا استهانة عند القائل بالجواز.
[قلنا]: يصلح أن يحمل عَلَى صورة اتفاقية، كبيعها فِي حال حملها، فإنه حرام بالإجماع. [الثالث]: وهو منْ نمط الذي قبله، قَالَ النوويّ: لا يختص شراء الولد أمه بأمهات الأولاد، بل يُتصور فِي غيرهن، بأن تلد الأمة حرا منْ غير سيدها، بوطء شبهة، أو رقيقا بنكاح، أو زنا، ثم تباع الأمة فِي الصورتين بيعا صحيحا، وتدور فِي الأيدي، حَتَّى يشتريها ابنها، أو ابنتها، ولا يعكُر عَلَى هَذَا تفسير محمد بن بشر، بأن المراد السراري؛ لأنه تخصيص بغير دليل.
[الرابع]: أن يكثر العقوق فِي الأولاد، فيعامل الولد أمه، معاملة السيد أمته، منْ الإهانة بالسب، والضرب، والاستخدام، فأطلق عليه ربها مجازا لذلك، أو المراد بالرب المربي، فيكون حقيقة.
قَالَ الحافظ: وهذا أَوْجَهُ الأَوْجُه عندي؛ لعمومه، ولأن المقام يدلّ عَلَى أن المراد حالة، تكون مع كونها تدل عَلَى فساد الأحوال، مستغربةَ.
ومُحَصَّله الإشارة إلى أن الساعة، يقرب قيامها عند انعكاس الأمور، بحيث يصير الْمُرَبَّى مُرَبيًا، والسافل عاليا، وهو مناسب لقوله فِي العلامة الأخرى: "أن تصير الحفاة ملوك الأرض".
(تنبيهان):
[أحدهما]: قَالَ النوويّ: ليس فيه دليل عَلَى تحريم بيع أمهات الأولاد، ولا عَلَى جوازه، وَقَدْ غَلِطَ مَنِ استَدَلَّ به لكلٍّ منْ الأمرين؛ لأن الشيء إذا جُعل علامةً عَلَى شيء آخر، لا يدلّ عَلَى حظر، ولا إباحة.
[الثاني]: يُجمَع بين ما فِي هَذَا الْحَدِيث، منْ إطلاق الرب عَلَى السيد المالك، فِي قوله: "ربها"، وبين ما فِي الْحَدِيث الآخر، وهو فِي "الصحيح": "لا يَقُل أحدكم: أطعم ربك، وَضِّئ ربك، اسق ربك، وليقل: سيدي، ومولاي"، بأن اللفظ هنا خرج عَلَى سبيل المبالغة، أو المراد بالرب هنا المربي، وفي المنهي عنه السيد، أو أن النهي عنه متأخر، أو مختص بغير الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى "فتح" 1/ 167 - 168. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): قَالَ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فِي "العقيدة الواسطيّة": وتؤمن الفرقة الناجية منْ أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشرّه، والإيمان بالقدر عَلَى

درجتين، كلّ درجة تتضمّن شيئين: فالدرجة الأولى بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلاً وأبدًا، وعلم جميع أحوالهم منْ الطاعات، والمعاصي، والأرزاق، والآجال، ثم كتب الله فِي اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم، قَالَ له: اكتب، قَالَ: ما أكتب؟ قَالَ: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان، لم يكن ليُخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفّت الأقلام، وطُويت الصحف، كما قَالَ تعالى: {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} [الحج: 70]، وَقَالَ تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} [الحديد: 22]، وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون فِي مواضع جملة وتفصيلاً، فقد كتب فِي اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكًا، فيؤمر بأرع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقيّ، أم سعيد، ونحو ذلك، فهذا التقدير قد كَانَ ينكره غُلاة القدريّة قديمًا، ومنكروه اليوم قليل.
وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله النافذة، وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كَانَ، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما فِي السموات، وما فِي الأرض منْ حركة، ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون فِي ملكه ما لا يُريد، وأنه سبحانه وتعالى عَلَى كل شيء قدير منْ الموجودات، والمعدومات، فما منْ مخلوق فِي الأرض، ولا فِي السماء إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره، ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته، وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه وتعالى يحبّ المتّقين، والمحسنين، والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يُحبّ الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحبّ الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن، والكافر، والبر، والفاجر، والمصلّي، والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم، وقدرَتهم، وإرادَتهَم، كما قَالَ تعالى: {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [التكوير: 28 - 29].
وهذه الدرجة منْ القدَر يُكذّب بها عامّة القدريّة الذين سمّاهم النبيّ صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم منْ أهل الإثبات حَتَّى سلبوا العبد قدرته، واختياره، ويُخرجون عن أفعال الله، وأحكامه حكمها، ومصالحها. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله

تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): فِي بحث مهمّ يتعلّق بالإيمان، قد خالف فيه طوائف منْ المتأخّرين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى لهداية الخلق أجمعين، وهدي أصحابه الأكرمين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين:
قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: مذهب السلف، وأئمة الفتوى منْ الخلف أن منْ صدّق بهذه الأمور تصديقًا جزمًا، لا ريب فيه، ولا تردّد، ولا توقّف، كَانَ مؤمنًا حقيقةً، وسواء كَانَ ذلك عن براهين ناصعة، أو عن اعتقادات جازمة، عَلَى هَذَا انقرضت الأعصار الكريمة، وبهذا صرحت فتاوى أئمة الهدى المستقيمة، حَتَّى حدثت مذاهب المعتزلة المبتدعة، فقالوا: إنه لا يصحّ الإيمان الشرعيّ إلا بعد الإحاطة بالبراهين العقليّة والسمعيّة، وحصول العلم بنتائجها، ومطالبها، ومن لم يحصُل إيمانه كذلك، فليس بمؤمن، ولا يجزىء إيمانه بغير ذلك، وتبعهم عَلَى ذلك جماعة منْ متكلمي أصحابنا، كالقاضي أبي بكر، وأبي إسحاق الإسفراينيّ، وأبي المعالي فِي أول قوليه، والأول هو الصحيح؛ إذ المطلوب منْ المكلّفين ما يقال عليه: إيمان، كقوله تعالى: {آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ}، {وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ}، والإيمان هو التصديق لغةً وشرعًا، فمن صدق بذلك كلّه، ولم يجوّز نقيض شيء منْ ذلك، فقد عمل بمقتضى ما أمره الله تعالى به عَلَى نحو ما أمره الله تعالى، ومن كَانَ كذلك، فقد تفصّى عن عهدة الخطاب؛ إذ قد عمل بمقتضى السنّة والكتاب؛ ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه بعده حكموا بصحّة إيمان كلّ منْ آمن وصدّق بما ذكرناه، ولم يفرّقوا بين منْ آمن عن برهان، أو عن غيره؛ ولأنهم لم يأمروا أجلاف العرب بترديد النظر، ولا سألوهم عن أدلّة تصديقهم، ولا أرجؤوا إيمانهم حَتَّى ينظروا، وتحاشوا عن إطلاق الكفر عَلَى أحد منهم، بل سمَّوهم المؤمنين، والمسلمين، وأجروا عليهم أحكام الإيمان والإسلام؛ ولأن البراهين التي حرّرها المتكلّمون، ورتّبها الجدليّون، إنما أحدثها المتأخّرون، ولم يخُض فِي شيء تلك الأساليب السلف الماضون، فمن المحال والْهَذَيَان أن يُشترط فِي صحّة الإيمان ما لم يكن معروفًا، ولا معمولاً به لأهل ذلك الزمان، وهم منْ هم؟ فهما عن الله تعالى، وأخذًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبليغًا لشريعته، وبيانًا لسنّته، وطريقته. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى "المفهم" 1/ 145 - 146.
وَقَدْ ذكر الحافظ رحمه الله تعالى فِي "الفتح" بحثًا نفيسًا، مستقصيًا للموضوع، عند شرح حديث بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، فَقَالَ عند قوله: "فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحّدوا الله، فإذا عرفوا ذلك … " الْحَدِيث: ما نصه: وَقَدْ تمسك به منْ قَالَ: أول

واجبٍ المعرفةُ، كإمام الحرمين، واستَدَلّ بأنه لا يتأتى الإتيان بشيء منْ المأمورات، علىَ قصد الامتثال، ولا الانكفاف عن شيء، منْ المنهيات عَلَى قصد الانزجار، إلا بعد معرفة الآمر والناهي. واعتُرِض عليه بأن المعرفة لا تتأتى إلا بالنظر والاستدلال، وهو مقدمة الواجب، فيجب، فيكون أول واجبٍ النظر، وذهب إلى هَذَا طائفة، كابن فورك.
وتُعُقّب بأن النظر ذو أجزاء، يترتب بعضها عَلَى بعض، فيكون أول واجب جزأ منْ النظر، وهو محكيّ عن القاضي أبي بكر بن الطيب، وعن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، أول واجب القصد إلى النظر، وجمع بعضهم بين هذه الأقوال، بأن منْ قَالَ: أول واجب المعرفة، أراد طلبا وتكليفا، ومن قَالَ: النظر، أو القصد أراد امتثالاً؛ لأنه يُسَلِّم أنه وسيلة إلى تحصيل المعرفة، فيدل ذلك عَلَى سبق وجوب المعرفة.
قَالَ: وَقَدْ ذكرتُ فِي "كتاب الإيمان" منْ أعرض عن هَذَا منْ أصله، وتَمَسَّكَ بقوله تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: 30] ، وحديث: "كلُّ مولود يولد عَلَى الفطرة … "، فإن ظاهر الآية والحديث أن المعرفة حاصلة بأصل الفطرة، وأن الخروج عن ذلك يطرأ عَلَى الشخص؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "فأبواه يَهُوِّدانه، وينصرانه"، وَقَدْ وافق أبو جعفر السمناني، وهو منْ رءوس الأشاعرة عَلَى هَذَا، وَقَالَ: إن هذه المسألة بقيت فِي مقالة الأشعري، منْ مسائل المعتزلة، وتفرع عليها أن الواجب عَلَى كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه، وأنه لا يكفي التقليد فِي ذلك. انتهى.
قَالَ: وقرأت فِي جزء منْ كلام شيخ شيخنا الحافظ صلاح الدين العلائي: ما ملخصه: إن هذه المسألة مما تناقضت فيها المذاهب، وتباينت بين مُفَرِّط، ومُفْرِط، ومتوسط:
فالطرف الأول: قول منْ قَالَ: يكفي التقليد المحض فِي إثبات وجود الله تعالى، ونفي الشريك عنه، وممن نسب إليه إطلاق ذلك عبيد الله بن الحسن العنبري، وجماعة منْ الحنابلة، والظاهرية، ومنهم منْ بالغ، فَحَرَّم النظر فِي الأدلة، واستند إلى ما ثبت عن الأئمة الكبار، منْ ذم الكلام كما سيأتي بيانه.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا المذهب هو الحق الذي كَانَ عليه السالف الصالح، كما سبق فِي كلام القرطبيّ، ويأتي أيضًا، فليس فيه تفريط، كما يدلّ عليه كلام العلائيّ هَذَا، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف، ونسأل الله تعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل.

قَالَ: والطرف الثاني: قول منْ وَقَفَ صحة إيمان كل أحد عَلَى معرفة الأدلة، منْ علم الكلام، ونُسب ذلك لأبي إسحاق الإسفرايني، وَقَالَ الغزالي: أسرفت طائفة، فكفروا عوام المسلمين، وزعموا أن منْ لم يعرف العقائد الشرعية، بالأدلة التي حرروها، فهو كافر، فضيقوا رحمة الله الواسعة، وجعلوا الجنة مختصة بشرذمة يسيرة منْ المتكلمين، وذكر نحوه أبو المظفر ابن السمعانيّ، وأطال فِي الرد عَلَى قائله، ونقل عن أكثر أئمة الفتوى أنهم قالوا: لا يجوز أن تكلف العوام اعتقاد الأصول بدلائلها؛ لأن فِي ذلك منْ المشقة أشد منْ المشقة فِي تعلم الفروع الفقهية.
قَالَ: وأما المذهب المتوسط، فذكره، وسأذكره مُلَخَّصًا بعد هَذَا.
وَقَالَ القرطبيّ فِي "المفهم" فِي شرح حديث: "أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم"، الذي تقدم شرحه فِي أثناء "كتاب الأحكام"، وهو فِي أوائل "كتاب العلم" منْ "صحيح مسلم": هَذَا الشخص الذي يبغضه الله، هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق، ورده بالأوجه الفاسدة، والشُّبَه الموهمة، وأشد ذلك الخصومة فِي أصول الدين، كما يقع لأكثر المتكلمين، المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلف أمته، إلى طرق مبتدعة، واصطلاحات مخترعة، وقوانين جدلية، وأمور صناعية، مدار أكثرها عَلَى آراء سوفسطائية، أو مناقضات لفظية، ينشأ بسببها عَلَى الآخذ فيها شُبَهٌ، ربما يعجز عنها، وشكوك يذهب الايمان معها، وأحسنهم انفصالا عنها أجدلهم، لا أعلمهم، فكم منْ عالم بفساد الشبهة، لا يقوى عَلَى حلها، وكم منْ منفصل عنها، لا يدرك حقيقة علمها، ثم إن هؤلاء المتكلّمين قد ارتكبوا أنواعا منْ المحال، لا يرتضيها الْبُلْهُ، ولا الأطفال، لَمَّا بحثوا عن تحيز الجواهر، والأكوان، والأحوال، ثم إنهم أخذوا يبحثون فيما أمسك عنه السلف الصالح، ولم يوجد عنهم بحثٌ واضح، وهو كيفية تعلقات صفات الله تعالى، وتعديدها، واتحادها فِي نفسها، وهل هي الذات أو غيرها؟، وفي الكلام، هل هو متحد، أو منقسم؟، وعلى الثاني، هل ينقسم بالنوع، أو الوصف؟، وكيف تعلق فِي الأزل بالمأمور، مع كونه حادثا؟، ثم إذا انعدم المأمور، فهل يبقى ذلك التعلق؟، وهل الأمر لزيد بالصلاة مثلا، هو نفس الأمر لعمرو بالزكاة؟ إلى غير ذلك منْ الأبحاث المبتدعة، التي لم يأمر الشارع بالبحث عنها، وسكت عنها الصحابة رضي الله عنهم، ومن سلك سبيلهم، بل نهوا عن الخوض فيها؛ لعلمهم بأنه بحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيته بالعقل، لكون العقول لها حد تقف عنده، وهو العجز عن التكييف، لا يتعدّاه، ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات، وكيفية الصفات، ولذلك قَالَ العليم الخبير: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}

[الشورى: 11]، ومن توقف فِي هَذَا، فليعلم أنه إذا كَانَ حُجِب عن كيفية نفسه، مع وجودها، وعن كيفية إدراك ما يدرك به، فهو عن إدراك غيره أعجز.
وغاية علم العلماء، وإدراك عقول الفضلاء أن يقطعوا بوجود فاعل لهذه المصنوعات، منزه عن الشبيه، مقدس عن النظير، متصف بصفات الكمال.
ثم متى ثبت النقل، وأخبرنا الصادقون عنه بشيء منْ أوصافه، وأسمائه قبلناه، واعتقدناه، وما لم يتعرّضوا له، سكتنا عنه، وتركنا الخوض فيه، وهذه طريقة السلف، وما سواها مَهَاوٍ، وتَلَف، ويكفي فِي الردع عن الخوض فِي طرق المتكلمين، ما قد ورد فِي ذلك عن الأئمة المتقدمين، فمن ذلك قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: منْ جعل دينه غَرَضًا للخصومات، أكثر الشغل، والدين قد فُرغ منه، ليس بأمر يؤتكف عَلَى النظر فيه. وَقَالَ مالك بن أنس رحمه الله تعالى: ليس هَذَا الجدال منْ الدين فِي شيء، وَقَالَ: كَانَ يقال: لا تمكّن زائغ القلب منْ أذنك، فإنك لا تدري ما يَعلق منْ ذلك. وَقَالَ الشافعيّ رحمه الله تعالى: لأن يُبتلَى العبد بكلّ ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له منْ أن ينظر فِي علم الكلام، وإذا سمعت منْ يقول: الاسم هو المسمّى، أو غير المسمّى، فاشهد أنه منْ أهل الكلام، ولا دين له. قَالَ: وحكمي فِي أهل الكلام أن يُضربُوا بالجريد، ويُطاف بهم فِي العشائر، والقبائل، ويقال: هَذَا جزاء منْ ترك الكتاب والسنّة، وأخذ فِي الكلام. وَقَالَ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: لا يُفلح صاحب الكلام أبدًا، علماء الكلام زنادقة. وَقَالَ ابن عقيل: قَالَ بعض أصحابنا: أنا أقطع أن الصحابة رضي الله عنهم ماتوا، وما عرفوا الجوهر والعرض، فإن رضِيت أن تكون مثلهم فكن، وإن رأيت طريقة المتكلّين أولى منْ طريقة أبي بكر، وعمر، فبئسما رأيته. قَالَ: وَقَدْ أفضى هَذَا الكلام بأهله إلى الشكوك، وبكثير منهم إلى الإلحاد، وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات، وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع، وتطلبهم حقائق الأمور منْ غيره، وليس فِي قوة العقل ما يدرك ما فِي نصوص الشارع منْ الحكم التي استأثر بها، ولو لم يكن فِي الجدال، إلا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه الضلال، كما قَالَ فيما خرّجه الترمذيّ: "ما ضلّ قوم بعد هُدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل"، وَقَالَ: إنه صحيح(1).
قَالَ: وَقَدْ رجع كثير منْ أئمة المتكلّمين عن الكلام، بعد انقضاء أعمار مديدة، وآماد بعيدة، لَمّا لطف الله تعالى بهم، وأظهر لهم آياته، وباطن برهانه، فمنهم: إمام--------------------------------------------
(1) وَقَالَ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: حسن. انظر "صحيح الجامع الصغير" 2/ 984.

المتكلّمين أبو المعالي امام الحرمين (ت 478 هـ)، فقد حكى عنه الثقات أنه قَالَ: لِقد خلّيت أهل الإسلام، وعلومهم، وركبت البحر الأعظم، وغُصت فِي كل شيء، نَهَى عنه أهل العلم رغبةً فِي طلب الحق، وهربًا منْ التقليد، والآن فقد رجعت عن الكلّ إلى كلمة الحقّ، عليكم بدين العجائز، وأختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص، والويل لابن الْجُوَينيّ.
وَقَالَ لأصحابه عند موته: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أنه يبلغ بي ما بلغتُ، ما تشاغلت به. وَقَالَ أحمد بن سنان: كَانَ الوليد بن أبان الكرابيسيّ خالي، فلما حضرته الوفاة قَالَ لبنيه: تعلمون أحدًا أعلم مني؟ قالوا: لا، قَالَ: فتَتَّهِموني؟ قالوا: لا، قَالَ: فإني أوصيكم، أفتقبلون؟ قالوا: نعم، قَالَ: عليكم بما عليه أصحاب الْحَدِيث، فإني رأيت الحقّ معهم. وَقَالَ أبو الوفاء ابن عَقِيل: لقد بالغت فِي الأصول طول عمري، ثم عُدتُ القهقرى إلى مذهب المكتب. وهذا الشهرستاني، صاحب "نهاية الإقدام فِي علم الكلام" وصف حاله فيما وصل إليه منْ علم الكلام، وما ناله، فتمثّل بما قاله:
لَعَمْرِي لَقَدْ طُفْتُ الْمَعَاهِدَ كُلَّهَا … وَصَيَّرْتُ طَرْفِي بَيْنَ تِلْكَ الْمَعَالِمِ
فَلَمْ أَرَ إِلَّا وَاضِعًا كَفَّ حَائِرِ … عَلَى ذَقَنٍ أَوْ قَارعٍ سِنَّ نَادِمِ
ثم قَالَ: عليكم بدين العجائز، فإنه أسنى الجوائز.
قَالَ القرطبيّ: ولو لم يكن فِي الكلام شيء يُذمُّ به إلا مسئلتان، هما منْ مبادئه، لكان حقيقا بالذمّ، وجديرًا بالذكر:
[إحداهما]: قول طائفة منهم: إن أول الواجبات الشك فِي الله تعالى؛ إذ هو اللازم عن وجوب النظر، أو القصد إلى النظر، واليه أشار الإمام بقوله: ركبت البحر.
[والثانية]: قول جماعة منهم إن منْ لم يعرف الله تعالى بالطرق التي طرّقوها، والأبحاث التي حرروها، فلا يصح إيمانه، وهو كافر، فيلزمهم عَلَى هَذَا تكفير أكثر المسلمين، منْ السلف الماضين، وأئمة المسلمين، وأن منْ يبدأ بتكفيره أباه، وأسلافه، حَتَّى لقد أورد عَلَى بعضهم أن هَذَا يلزم منه تكفير أبيك، وأسلافك، وجيرانك، فَقَالَ: لا تُشَنِّع علي بكثرة أهل النار. قَالَ: وَقَدْ رَدّ بعض منْ لم يقل بهاتين المسألتين منْ المتكلّين ما عَلَى منْ قَالَ بهما، بطريق منْ النظر والاستدلال؛ بناء منهم عَلَى أن هاتين المسألتين نظريّتان، وهذا خطأ فاحشٌ، فالكلّ يُخَطِّئون، الطائفة الأولى بأصل القول بالمسألتين، والثانية بتسليم أن فسادها ليس بضروريّ، ومن شكّ فِي تكفير منْ قَالَ: إن الشكّ فِي الله تعالى واجب، وأن معظم الصحابة، والمسلمين كفّار، فهو

كافر شرعًا، أو مُختلّ العقل وضعًا، إذ كلّ واحدة منهما معلومة الفساد بالضرورة الشرعيّة الحاصلة بالأخبار المتواترة القطعيّة، وإن لم يكن كذلك، فلا ضروريّ يُصار إليه فِي الشرعيّات، ولا العقليّات، عصمنا الله تعالى منْ بِدع المبتدعين، وسلك بنا طرُق السلف الماضين، وإنما طوّلت فِي هذه المسألة الأنفاس منْ هذه البدع فِي النَّاس، ولأنه قد اغترّ كثير منْ الجهال بزخرف تلك الأقوال، وَقَدْ بذلت ما وجب عليّ منْ النصيحة، والله تعالى يتولّى إصلاح القلوب الجريحة. انتهى كلام القرطبيّ "المفهم" 6/ 690 - 694. ببعض تغيير منْ "الفتح".
وَقَالَ الآمدي فِي "أبكار الأفكار": ذهب أبو هاشم منْ المعتزلة، إلى أن منْ لا يعرف الله بالدليل، فهو كافر؛ لأن ضد المعرفة النكرة، والنكرة كفر، قَالَ: وأصحابنا مجمعون عَلَى خلافه، وإنما اختلفوا فيما إذا كَانَ الاعتقاد موافقا، لكن عن غير دليل، فمنهم منْ قَالَ: إن صاحبه مؤمن عاص بترك النظر الواجب، ومنهم منْ اكتفى بمجرد الاعتقاد الموافق، وإن لم يكن عن دليل، وسماه علمًا، وعلى هَذَا فلا يلزم منْ حصول المعرفة بهذا الطريق، وجوب النظر، وَقَالَ غيره: منْ منع التقليد، وأوجب الاستدلال، لم يرد التعمق فِي طرق المتكلمين، بل اكتفى بما لا يخلو عنه منْ نشأ بين المسلمين، منْ الاستدلال بالمصنوع عَلَى الصانع، وغايته أنه يحصل فِي الذهن، مقدمات ضرورية، تتألف تألفا صحيحا، وتنتج العلم، لكنه لو سُئل كيف حصل له ذلك؟ ما اهتدى للتعبير به، وقيل: الأصل فِي هَذَا كله المنع منْ التقليد، فِي أصول الدين، وَقَدْ انفصل بعض الأئمة عن ذلك، بأن المراد بالتقليد أخذ قول الغير بغير حجة، ومن قامت عليه حجة بثبوت النبوة، حَتَّى حصل له القطع بها، فمهما سمعه منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ مقطوعا عنده بصدقه، فإذا اعتقده لم يكن مقلدا؛ لأنه لم يأخذ بقول غيره بغير حجة، وهذا مستند السلف قاطبة، فِي الأخذ بما ثبت عندهم منْ آيات القرآن، وأحاديث النبيّ صلى الله عليه وسلم، فيما يتعلق بهذا الباب، فآمنوا بالمحكم منْ ذلك، وفوضوا أمر المتشابه منه إلى ربهم، وإنما قَالَ منْ قَالَ: إن مذهب الخلف أحكم بالنسبة إلى الرد عَلَى منْ لم يثبت النبوة، فيحتاج منْ يريد رجوعه إلى الحق أن يقيم عليه الأدلة إلى أن يُذعن، فيسلم، أو يعاند فيهلك، بخلاف المؤمن، فإنه لا يحتاج فِي أصل إيمانه إلى ذلك، وليس سبب الأول إلا جعل الأصل عدم الإيمان، فلزم إيجاب النظر المؤدي إلى المعرفة، وإلا فطريق السلف أسهل منْ هَذَا، كما تقدم إيضاحه منْ الرجوع إلى ما دلت عليه النصوص، حَتَّى يحتاج إلى ما ذكر منْ إقامة الحجة عَلَى منْ ليس بمؤمن، فاختلط الأمر عَلَى منْ اشترط ذلك، والله المستعان.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رَدّ منْ لم يُثبتِ النبوّة لا يكون بما سلكه المتكلّمون منْ النظر، وإنما يكون بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتدى به فِي ذلك أصحابه رضي الله عنهم، ومن تبعهم بإحسان، منْ إقامة الحجة عَلَى منْ لم يُثبت نبوته صلى الله عليه وسلم، فليس هَذَا النفي جديدا فِي الأمة، وإنما هبم منْ أول ما جاء الإسلام، فقد قَالَ الله تعالى: {وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا} الآية [الرعد: 43]، وَقَالَ تعالى: {وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا} الآية [الفرقان: 41]، إلى غير ذلك منْ الآيات، فالطريق الذي سلكه صلى الله عليه وسلم فِي إقناع هؤلاء ونحوهم، وإلزامهم الحجج القاهرة لهم، هو الطريق الصحيح، وأما طريق المكتلمين، فضلال مبين، فتنبّه لهذا هداني الله وإياك إلى الصراط المستقيم.
واحتج بعض منْ أوجب الاستدلال، باتفاقهم عَلَى ذم التقليد، وذكروا الآيات، والأحاديث الواردة فِي ذم التقليد، وبأن كل أحد قبل الاستدلال، لا يدري أيّ الأمرين هو الهدى؟، وبأن كل ما لا يصح إلا بالدليل، فهو دعوى لا يعمل بها، وبأن العلم اعتقاد الشيء عَلَى ما هو عليه، منْ ضرورة، أو استدلال، وكل ما لم يكن علما فهو جهل، ومن لم يكن عالما فهو ضال.
والجواب عن الأول أن المذموم منْ التقليد أخذ قول الغير بغير حجة، وهذا ليس منه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أوجب اتباعه فِي كل ما يقول، وليس العمل فيما أمر به، أو نهى عنه داخلا تحت التقليد المذموم اتفاقا، وأما منْ دونه، ممن اتبعه فِي قول قاله، واعتقد أنه لو لم يقله لم يقل هو به، فهو المقلد المذموم، بخلاف ما لو اعتقد ذلك فِي خبر الله ورسوله، فإنه يكون ممدوحا.
وأما احتجاجهم بأن أحدا لا يدري قبل الاستدلال، أيّ الأمرين هو الهدى، فليس بمسلم، بل منْ النَّاس منْ تطمئن نفسه، وينشرح صدره للإسلام منْ أول وهلة، ومنهم منْ يتوقف عَلَى الاستدلال، فالذي ذكروه هم أهل الشق الثاني، فيجب عليه النظر ليقي نفسه النار؛ لقوله تعالى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم: 6]، ويجب عَلَى كل منْ استرشده أن يرشده، ويبرهن له الحق، وعلى هَذَا مضى السلف الصالح، منْ عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم وبعده.
وأما منْ استقرت نفسه إلى تصديق الرسول، ولم تنازعه نفسه إلى طلب دليل، توفيقا منْ الله وتيسيرا، فهم الذين قَالَ الله فِي حقهم: {وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ} الآية [الحجرات: 7]، وَقَالَ: {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ} الآية [الأنعام: 125]، وليس هؤلاء مقلدين لآبائهم، ولا لرؤسائهم؛ لأنهم لو كَفَر

آباؤهم، أو رؤساؤهم لم يتابعوهم، بل يجدون النفرة عن كل منْ سمعوا عنه ما يخالف الشريعة، وأما الآيات والأحاديث، فإنما وردت فِي حق الكفار، الذين اتبعوا منْ نُهُوا عن اتباعه، وتركوا اتباع منْ أُمِروا باتباعه، وإنما كلفهم الله الإتيان ببرهان عَلَى دعواهم، بخلاف المؤمنين، فلم يَرِد قط أنه أسقط اتباعهم حَتَّى يأتوا بالبرهان، وكل منْ خالف الله ورسوله، فلا برهان له أصلا، وإنما كلف الإتيان بالبرهان، تبكيتا وتعجيزا، وأما منْ اتبع الرسول فيما جاء به، فقد اتبع الحق الذي أمر به، وقامت البراهين عَلَى صحته، سواء علم هو بتوجيه ذلك البرهان، أم لا.
وقول منْ قَالَ منهم: إن الله ذكر الاستدلال، وأمر به مُسَلَّم، لكن هو فعل حسن مندوب، لكل منْ أطاقه، وواجب عَلَى كل منْ لم تسكن نفسه إلى التصديق، كما تقدم تقريره. وبالله التوفيق.
وَقَالَ غيره: قول منْ قَالَ: طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أحكم، ليس بمستقيم؛ لأنه ظن أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث، منْ غير فقه فِي ذلك، وأن طريقه الخلف، هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها، بأنواع المجازات، فجمع هَذَا القائل بين الجهل بطريقة السلف، والدعوى فِي طريقة الخلف، وليس الأمر كما ظن، بل السلف فِي غاية المعرفة بما يليق بالله تعالى، وفي غاية التعظيم له، والخضوع لأمره، والتسليم لمراده، وليس منْ سلك طريق الخلف واثقا بأن الذي يتأوله هو المراد، ولا يمكنه القطع بصحة تأويله، وأما قولهم فِي العلم، فزادوا فِي التعريف: عن ضرورة، أو استدلال، وتعريف العلم انتهى عند قوله: "عليه"، فإن أبوا إلا الزيادة، فليزدادوا: "عن تيسير الله له ذلك، وخلقه ذلك المعتقد فِي قلبه"، وإلا فالذي زادوه هو محل النزاع، فلا دلالة فيه، وبالله التوفيق.
وَقَالَ أبو المظفر ابن السمعاني: تعقب بعض أهل الكلام قول منْ قَالَ: إن السلف منْ الصحابة والتابعين، لم يعتنوا بإيراد دلائل العقل فِي التوحيد، بأنهم لم يشتغلوا بالتعريفات فِي أحكام الحوادث، وَقَدْ قبل الفقهاء ذلك، واستحسنوه، فَدَوَّنوه فِي كتبهم، فكذلك علم الكلام، ويمتاز علم الكلام، بأنه يتضمن الرد عَلَى الملحدين، وأهل الأهواء، وبه تزول الشبهة عن أهل الزيغ، ويثبت اليقين لأهل الحق، وَقَدْ علم الكل أن الكتاب، لم تعلم حقيته، والنبي لم يثبت صدقه إلا بأدلة العقل.
وأجاب أما أولا، فإن الشارع، والسلف الصالح نهوا عن الابتداع، وأمروا بالاتباع، وصح عن السلف أنهم نهوا عن علم الكلام، وعدوه ذريعة للشك والارتياب. وأما الفروع فلم يثبت عن أحد منهم النهي عنها، إلا منْ ترك النص الصحيح، وقدم عليه

القياس. وأما منْ اتبع النص، وقاس عليه، فلا يحفظ عن أحد منْ أئمة السلف إنكار ذلك؛ لأن الحوادث فِي المعاملات لا تنقضي، وبالناس حاجة إلى معرفة الحكم، فمن ثَمَّ تواردوا عَلَى استحباب الاشتغال بذلك، بخلاف علم الكلام.
وأما ثانيا: فإن الدين كمل؛ لقوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3]، فإذا كَانَ أكمله وأتمه، وتلقاه الصحابة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، واعتقده منْ تلقى عنهم، واطمأنت به نفوسهم، فأي حاجة بهم إلى تحكيم العقول، والرجوع إلى قضاياها، وجعلها أصلا، والنصوص الصحيحة الصريحة تُعرَض عليها، فتارة يُعمل بمضمونها، وتارة تحرف عن مواضعها؛ لتوافق العقول، وإذا كَانَ الدين قد كَمُل فلا تكون الزيادة فيه إلا نقصانا فِي المعنى، مثل زيادة أصبع فِي اليد، فإنها تنقص قيمة العبد الذي يقع به ذلك.
وَقَدْ توسط بعض المتكلمين، فَقَالَ: لا يكفي التقليد، بل لابد منْ دليل ينشرح به الصدر، وتحصل به الطمأنينة العلمية، ولا يشترط أن يكون بطريق الصناعة الكلامية، بل يكفي فِي حق كل أحد بحسب ما يقتضيه فهمه. انتهى.
والذي تقدم ذكره منْ تقليد النصوص، كاف فِي هَذَا القدر.
وَقَالَ بعضهم: المطلوب منْ كل أحد التصديق الجزميّ، الذي لا ريب معه بوجود الله تعالى، والإيمان برسله، وبما جاءوا به، كيفما حصل، وبأي طريق إليه يوصل، ولو كَانَ عن تقليد محض، إذا سلم منْ التزلزل.
وَقَالَ القرطبيّ: هَذَا الذي عليه أئمة الفتوى، ومن قبلهم منْ أئمة السلف، واحتج بعضهم بما تقدم منْ القول فِي أصل الفطرة، وبما تواتر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة أنهم حكموا بإسلام منْ أسلم منْ جفاة العرب، ممن كَانَ يعبد الأوثان، فقبلوا منهم الإقرار بالشهادتين، والتزام أحكام الإسلام، منْ غير إلزام بتعلم الأدلة، وإن كَانَ كثير منهم إنما أسلم لوجود دليلٍ ما، فأسلم بسبب وضوحه له، فالكثير منهم قد أسلموا طوعا منْ غير تقدم استدلال، بل بمجرد ما كَانَ عندهم منْ أخبار أهل الكتاب، بأن نبيا سيبعث، وينتصر عَلَى منْ خالفه، فلما ظهرت لهم العلامات فِي محمد صلى الله عليه وسلم، بادروا إلى الإسلام، وصدّقوه فِي كل شيء قاله، ودعاهم إليه، منْ الصلاة، والزكاة، وغيرهما، وكثير منهم كَانَ يؤذن له فِي الرجوع إلى معاشه، منْ رعاية الغنم وغيرها، وكانت أنوار النبوة وبركاتها تشملهم، فلا يزالون يزدادون إيمانا ويقينا.
وَقَالَ أبو المظفر ابن السمعاني أيضًا: ما مُلَخَّصه: إن العقل لا يوجب شيئا، ولا يحرم شيئا، ولا حظ له فِي شيء منْ ذلك، ولو لم يرد الشرع بحكم، ما وجب عَلَى

أحد شيء؛ لقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]، وقوله: {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النِّساء: 165]، وغير ذلك منْ الآيات، فمن زعم أن دعوة رسل الله عليهم الصلاة والسلام، إنما كانت لبيان الفروع، لزمه أن يجعل العقل هو الداعي إلى الله، دون الرسول، ويلزمه أن وجود الرسول وعدمه بالنسبة إلى الدعاء إلى الله سواء، وكفى بهذا ضلالا، ونحن لا ننكر أن العقل يرشد إلى التوحيد، وإنما ننكر أنه يستقل بإيجاب ذلك، حَتَّى لا يصح إسلام إلا بطريقه، مع قطع النظر عن السمعيات؛ لكون ذلك خلاف ما دلت عليه آيات الكتاب، والأحاديث الصحيحة، التي تواترت، ولو بالطريق المعنويّ، ولو كَانَ كما يقول أولئك، لبطلت السمعيات، التي لا مجال للعقل فيها، أو أكثرها، بل يجب الإيمان بما ثبت منْ السمعيات، فإن عقلناه فبتوفيق الله، وإلا اكتفينا باعتقاد حقيته، عَلَى وفق مراد الله سبحانه وتعالى. انتهى.
ويؤيد كلامه ما أخرجه أبو داود، عن ابن عباس، أن رجلا قَالَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أَنْشُدُك الله، آلله أرسلك أن نشهد أن لا إله إلا الله، وأن ندع اللات والعزى، قَالَ: نعم، فأسلم، وأصله فِي "الصحيحين" فِي قصة ضمام بن ثعلبة، وفي حديث عمرو بن عَبَسَةَ عند مسلم أنه أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: ما أنت؟ قَالَ: "نبي الله"، قلت: آلله أرسلك؟ قَالَ: "نعم"، قلت: بأي شيء؟ قَالَ: "أوحد الله لا أشرك به شيئا … " الْحَدِيث، وفي حديث أسامة بن زيد، فِي قصة قتله الذي قَالَ: لا إله إلا الله، فأنكر عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم، وحديث المقداد فِي معناه، وَقَدْ تقدما فِي "كتاب الديات"، وفي كتب النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وكسرى، وغيرهما منْ الملوك، يدعوهم إلى التوحيد، إلى غير ذلك منْ الأخبار المتواترة التواتر المعنوي، الدال عَلَى أنه صلى الله عليه وسلم لم يزد فِي دعائه المشركين، عَلَى أن يؤمنوا بالله وحده، ويصدقوه فيما جاء به عنه، فمن فعل ذلك قبِلَ منه، سواء كَانَ إذعانه عن تقدم نظر، أم لا، ومن توقف منهم، نَبَّهَه حينئذ عَلَى النظر، أو أقام عليه الحجة إلى أن يُذعِن أو يستمرّ عَلَى عناده.
وَقَالَ البيهقي فِي "كتاب الاعتقاد": سلك بعض أئمتنا فِي إثبات الصانع، وحدوث العالم طريق الاستدلال، يمعجزات الرسالة، فإنها أصل فِي وجوب قبول ما دعا إليه النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعلى هَذَا الوَجه وقع إيمان الذين استجابوا للرسل، ثم ذكر قصة النجاشي، وقول جعفر بن أبي طالب له: بعث الله إلينا رسولا، نعرف صدقه، فدعانا إلى الله، وتلا علينا تنزيلا منْ الله، لا لِشبهه شيء، فصدقناه، وعرفنا أن الذي جاء به الحق … الْحَدِيث بطوله، وَقَدْ أخرجه ابن خزيمة فِي "كتاب الزكاة" منْ "صحيحه" منْ رواية ابن

إسحاق، وحاله معروفة، وحديثه فِي درجة الحسن.
قَالَ البيهقي: فاستدلوا بإعجاز القرآن عَلَى صدق النبيّ، فآمنوا بما جاء به، منْ إثبات الصانع، ووحدانيته، وحدوث العالم، وغير ذلك، مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فِي القرآن وغيره، واكتفاء غالب منْ أسلم بمثل ذلك مشهور فِي الأخبار، فوجب تصديقه فِي كل شيء ثبت عنه بطريق السمع، ولا يكون ذلك تقليدا، بل هو اتباع. والله أعلم.
وَقَدْ استدل منْ اشترط النظر بالآيات، والأحاديث الواردة فِي ذلك، ولا حجة فيها؛ لأن منْ لم يشترط النظر لم ينكر أصل النظر، وإنما أنكر توقف الإيمان عَلَى وجود النظر، بالطرق الكلامية، إذ لا يلزم منْ الترغيب فِي النظر، جعله شرطا.
واستدل بعضهم بأن التقليد لا يفيد العلم، إذ لو أفاده لكان العلم حاصلا، لمن قلد فِي قدم العالم، ولمن قلد فِي حدوثه، وهو محال لإفضائه إلى الجمع بين النقيضين، وهذا إنما يتأتى فِي تقليد غير النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأما تقليده صلى الله عليه وسلم، فيما أخبر به عن ربه، فلا يتناقض أصلا.
واعتذر بعضهم عن اكتفاء النبيّ صلى الله عليه وسلم، والصحابة بإسلام منْ أسلم منْ الأعراب، منْ غير نظر، بأن ذلك كَانَ لضرورة المبادىء، وأما بعد تقرر الإسلام، وشهرته، فيجب العمل بالأدلة، ولا يخفى ضعف هَذَا الاعتذار.
والعجب أن منْ اشترط ذلك منْ أهل الكلام، ينكرون التقليد، وهم أول داع إليه، حَتَّى استقر فِي الأذهان، أن منْ أنكر قاعدة منْ القواعد التي أصلوها، فهو مبتدع، ولو لم يفهمها، ولم يعرف مأخذها، وهذا هو محض التقليد، فآل أمرهم إلى تكفير منْ قلد الرسول عليه الصلاة والسلام، فِي معرفة الله تعالى، والقولِ بإيمان منْ قلدهم، وكفى بهذا ضلالا، وما مَثَلهم إلا كما قَالَ بعض السلف: إنهم كمثل قوم كانوا سَفْرًا، فوقعوا فِي فلاة، ليس فيها ما يقوم به البدن، منْ المأكول والمشروب، ورأوا فيها طرقا شتى، فانقسموا قسمين. فقسم وجدوا منْ قَالَ لهم: أنا عارف بهذه الطرق، وطريق النجاة منها واحدة، فاتبعونى فيها، تنجوا، فتبعوه فنجوا، وتخلفت عنه طائفة، فأقاموا، إلى ان وقفوا عَلَى أمارة ظهر لهم أن فِي العمل بها النجاة، فعملوا بها فنجوا، وقسم هجموا بغير مرشد، ولا أمارة فهلكوا، فليس نجاة منْ اتبع المرشد بدون نجاة منْ أخذ بالإمارة، إن لم تكن أولى منها.
قَالَ الحافظ: ونقلت منْ جزء الحافظ صلاح الدين العلائي: يمكن أن يُفَصَّل، فيقال: منْ لا له أهلية لفهم شيء منْ الأدلة أصلا، وحصل له اليقين التام بالمطلوب، إما بنشأته عَلَى ذلك، أو لنور يقذفه الله فِي قلبه، فإنه يكتفى منه بذلك، ومن فيه أهلية

لفهم الأدلة، لم يكتف منه إلا بالإيمان عن دليل، ومع ذلك فدليل كل أحد بحسبه، وتكفي الأدلة المجملة، التي تحصل بأدنى نظر، ومن حصلت عنده شبهة وجب عليه التعلم إلى أن تزول عنه، قَالَ فبهذا يحصل الجمع بين كلام الطائفة المتوسطة.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الجمع لا حاجة لنا إليه أصلاً؛ لأن إيجاب النظر عَلَى أيّ أحد قول بلا دليلٌ، فتنبّه.
قال: وأما منْ غلا، فقالى: لا يكفي إيمان المقلد، فلا يلتفت إليه، لما يلزم منه منْ القول بعدم إيمان أكثر المسلمين، وكذا منْ غلا أيضًا، فقال: لا يجوز النظر فِي الأدلة؛ لما يلزم منه منْ أن أكابر السلف لم يكونوا منْ أهل النظر. انتهى ملخصا. انتهى "فتح" 14/ 296 - 303.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "لما يلزم منه منْ أن أكابر السلف الخ": هَذَا هو الواقع، فلم يُنقل منْ الصحابة، فمن بعدهم أنهم استعملو شيئا منْ أدلة المتكلّمين، فمن ادّعى ذلك فقد افترى عليهم، بل السلف الذين حدث فِي عصرهم علم الكلام، كالشافعيّ، وأحمد، وغيرهما قد أنكروه، وحرّموه، ونفّروا النَّاس عنه، فأين السلف الذين تعلّموا علم الكلام، فكانوا منْ أهل النظر، حاشا وكلّا، ثم حاشا وكلّا.
والحاصل أن الحقّ الذي لا محيد عنه، ولا يجوز لأحد أن يخالفه أن الإيمان هو معرفة الله تعالى، ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم عن طريق النقل، لا عن طريق علم الكلام، فمن أبى هَذَا فهو ضالٌ مضلّ، اللَّهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} [آل عمران: 8].
هَذَا ما أردت نقله منْ كلام المحققين، وإنما أطلت فِي النقول؛ لما رأيت منْ انهماك كثير ممن ينتسب إلى العلم بتصويب آراء الخلف المخالفة لهدي رسولى الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى ليهدي النَّاس إلى ربهم بأقوم طريق، وأحسنه، وأبينه، وأسهله، وأيسره، وما ذاك إلا لبعدهم عما كَانَ عليه السلف منْ التحذير عن بدع المتكلمين، وحثّهم النَّاس بالتمسّك بهدي الكتاب والسنة الذين بهما الكفاية فِي هداية الخلق أجمعين، رزقنا الله تعالى التمسّك بهما، والاكتفاء بهديهما، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌6 - (صِفَةِ الإِيمَانِ وَالإِسْلَامِ)
4993 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي ذَرٍّ، قَالَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ، فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ، فَلَا يَدْرِي أَيُّهُمْ هُوَ، حَتَّى يَسْأَلَ، فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا، يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ، فَبَنَيْنَا لَهُ دُكَّانًا مِنْ طِينٍ، كَانَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ، وَإِنَّا لَجُلُوسٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسِهِ، إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ، أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَطْيَبُ النَّاسِ رِيحًا، كَأَنَّ ثِيَابَهُ لَمْ يَمَسَّهَا دَنَسٌ، حَتَّى سَلَّمَ فِي طَرَفِ الْبِسَاطِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، فَرَدَّ عليه السلام، قَالَ: أَدْنُو يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: "ادْنُهْ" فَمَا زَالَ يَقُولُ: أَدْنُو مِرَارًا، وَيَقُولُ لَهُ: "ادْنُ"، حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي مَا الإِسْلَامُ؟ قَالَ: "الإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ، وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ"، قَالَ: إِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ، فَقَدْ أَسْلَمْتُ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: صَدَقْتَ، فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الرَّجُلِ صَدَقْتَ، أَنْكَرْنَاهُ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: "الإِيمَانُ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَالْكِتَابِ، وَالنَّبِيِّينَ، وَتُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ"، قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ، فَقَدْ آمَنْتُ؟، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ"، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي مَا الإِحْسَانُ؟، قَالَ: "أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: فَنَكَسَ، فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا، ثُمَّ أَعَادَ، فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا، ثُمَّ أَعَادَ، فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا، وَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: "مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكِنْ لَهَا عَلَامَاتٌ تُعْرَفُ بِهَا، إِذَا رَأَيْتَ الرِّعَاءَ الْبُهُمَ، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، وَرَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، مُلُوكَ الأَرْضِ، وَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَلِدُ رَبَّهَا، خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللَّهُ: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} إِلَى قَوْلِهِ: {إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [لقمان: 34]، ثُمَّ قَالَ: "لَا وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، هُدًى وَبَشِيرًا، مَا كُنْتُ بِأَعْلَمَ بِهِ مِنْ رَجُلٍ مِنْكُمْ، وَإِنَّهُ لَجِبْرِيلُ عليه السلام، نَزَلَ فِي صُورَةِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن قُدَامة) الهاشميّ مولاهم، المِصِّيصيّ، ثقة [10] 19/ 528.
2 - (و"جرير) بن عبد الحميد المذكور قبل ثلاثة أبواب.
3 - (أبو فروة(1)) عروة بن الحارث الْهَمدانيّ الكوفيّ، ثقة [5] 100/ 2033.--------------------------------------------
(1) هو أبو فروة الأكبر، أما الأصغر: فهو أبو فروة الجهنيّ، ويقاله: النهديّ الكوفيّ مسلم بن سالم، صدوقٌ منْ السادسة، وله فِي هَذَا الكتاب حديث واحد، حديث رقم (5301) "لا تشربوا فِي =

4 - (أبو زرعة) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّ، قيل: اسمه هَرِم، وقيل: عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: جرير، ثقة [3] 43/ 50.
5 - (أبو هريرة) الصحابيّ الشهير، نقيب أهل الصُّفَّة رضي الله تعالى عنه 1/ 1.
6 - (أبو ذرّ) الغفاريّ الصحابيّ المشهور، اسمه جندب بن جُنادة عَلَى الأصحّ، وقيل: غيره، تقدّم إسلامه، وتأخّرت هجرته، فلم يشهد بدرًا، مات رضي الله عنه سنة (32) فِي خلافة عثمان رضي الله عنه. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين، غير شيخه، فمصيصي. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، عن صحابيين. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، وَأَبِي ذَرٍّ) رضي الله تعالى عنهما، أنهما (قَالَا: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ) أي بينهم، قَالَ الفيّوميّ: هو نازل بين ظهرانيهم -بفتح النون- قَالَ ابن فارس: ولا تُكسر. وَقَالَ جماعة: الألف، والنون زائدتان؛ للتأكيد، وبين ظَهْريهم، وبين أَظْهُرهم، كلُّها بمعنى: بينهم، وفائدة إدخاله فِي الكلام أن إقامته بينهم عَلَى سبيل الاستظهار بهم، والاستناد إليهم، وكأن المعنى: أن ظهرًا منهم قُدّامه، وظهرًا منهم وراءه، فكأنه مكنوف منْ جانبيه، هَذَا أصله، ثم كثُر، حَتَّى استُعمل فِي الإقامة بين القوم، وإن كَانَ غير مكنوف بينهم. انتهى.
(فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ) أي الشخص الذي ليس مقيمًا بالمدينة (فَلَا يَدْرِي أَيُّهمْ هُوَ، حَتَّى يَسْأَلَ، فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا) بفتح الميم، وكسر اللام-: أي موضعًا يجلس فيه (يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ) الجملة فِي محلّ نصب صفة لـ"مجلسًا" بتقدير رابط: أي به، و"إذا" ظرت متعلّق بـ"يعرفه": أي وقت إتيانه إياه (فَبَنَيْنَا لَهُ دُكَّانًا مِنْ طِينٍ) بضمّ الدال، وتشديد الكاف-: قيل: معرّبٌ، وُيطلق عَلَى الحانوت، وعلى الدَّكّة التي يُقعَدُ عليها، وهذا المعنى هو المراد هنا. والدَّكّة بفتح الدال، وتشديد الكاف: هي--------------------------------------------
= غناء الذهب والفضّة … " الْحَدِيث، وأما أبو فروة عروة بن الحارث المذكور فِي هَذَا السند، فله فِي هَذَا الكتاب حديثان، هَذَا، والحديث المتقدّم برقم (2033) "إني كنت نهتيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي … " الْحَدِيث.

المكان المرتفع، يُجلس عليه، وهو المِسْطَبّة، معرّبٌ، والجمع دِكَكٌ، مثل قصْعة وقِصَعٌ. أفاده فِي "المصباح". وفيه جواز اختصاص العالم بموضع مرتفع منْ المسجد، إذا دعت الحاجة إليه، كما تقدّم إيضاحه فِي المسألة الثالثة منْ مسائل حديث الباب الماضي (كَانَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ، وَإِنَّا لَجُلُوسٌ) جمع جالس، كالقُعُود، أو هو منْ إطلاق المصدر موضع الجمع (وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسِهِ، إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ) "إذ" هي الفجائيّة، وفي بعض النسخ "إذا" بدل "إذ"، وهي أيضًا تأتي للمفاجأة (أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَطْيَبُ النَّاسِ رِيحًا، كَأَنَّ ثِيَابَهُ لَمْ يَمَسَّهَا) بفتح الميم، وضمها، منْ باب تَعِبَ، ونصر (دَنَسٌ) بفتحتين: أي وسخٌ (حَتَّى سَلَّمَ فِي طَرَفِ الْبِسَاطِ) بالكسر، كالفراش وزنًا ومعنى، جمع بُسُطٌ، وهو فعالٌ بمعنى مفعولٌ، ككتاب بمعنى مكتوب، وهذا يدلّ عَلَى أنهم فرشوا له صلى الله عليه وسلم بساطًا يجلس عليه. وفي شرح السنديّ: "منْ طرف السماط" بالميم بدل الموحّدة، وَقَالَ: السماط بكسر السين: الصفّ منْ النَّاس. انتهى. ولم أر هذه النسخة فيما عندي منْ النسخ، والله تعالى أعلم. (فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ) إنما ناداه باسمه زيادة فِي التعمية، كما تقدّم (فَرَدَّ) النبيّ صلى الله عليه وسلم (عَلَيْهِ) أي عَلَى الرجل السَّلَامُ، (قَالَ) الرجل (أَدْنُو يَا مُحَمَّدُ؟) بفتح الهمزة، وهي همزة المتكلّم، أي أأدنو "ففيه حذف همزة الاستفهام، وهو مضارع دنا، منْ الدنوّ، وهو القرب (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (ادْنُهْ) فعل أمر منْ الدنّوّ، والهاء للسكت.
(فَمَا زَالَ يَقُولُ) الرجل (أَدْنُو مِرَارًا، وَيَقُولُ) صلى الله عليه وسلم (لَهُ: "ادْنُ"، حَتى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: وإنما فعل جبريل عليه السلام ذلك -والله أعلم- تنبيهًا عَلَى ما ينبغي للسائل، منْ قوّة النفس عند السؤال، وعدم المبالاة بما يقطع عليه خاطره، وإن كَانَ المسؤول ممن يُحترم، ويُهاب، وعلى ما ينبغي للمسؤول منْ التواضع، والصفح عن السائل، وإن تعدّى عَلَى ما ينبغي منْ الاحترام والأدب انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الأقرب عندي فِي الوجه الأول، وهو قوله: "تنبيها عَلَى ما ينبغي للسائل الخ" أنه إنما فعل ذلك تعميةً لحاله عَلَى الحاضرين. والله تعالى أعلم.
(قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي مَا الإِسْلَامُ؟) قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: ما معناه: إن سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان بلفظ "ما" يدلّ عَلَى أنه إنما سأل عن حقيقتهما عنده، لا عن شرح لفظهما فِي اللغة، ولا عن حكمهما؛ لأن "ما" فِي أصلها إنما يُسأل بها عن الحقائق، والماهيّات، ولذلك أجابه النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله: "أن تؤمن بالله، وبكذا، وكذا، فلو كَانَ سائلا عن شرح لفظهما فِي اللغة لما كَانَ هَذَا جوابًا له؛ لأنه

المذكور فِي الجواب، هو المذكور فِي السؤال. انتهى "المفهم" 1/ 144. (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (الْإسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ) أي توحده بلسانك عَلَى وجه يُعتدّ به، فشمل الشهادتين، فيوافق هَذَا الْحَدِيث حديث عمر رضي الله عنه المذكور فِي الباب الماضي وكذا حديث بُني الإسلام عَلَى خمس الآتي، وجملة قول: (وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا) للتأكيد (وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ) زاد فِي رواية مسلم: "المكتوبة" (وَتُؤْتيَ الزَّكَاةَ) زاد فِي رواية البخاريّ: "المفروضة" (وَتَحُجَّ الْبَيْتَ) ولم يذكر فِي رواية البخاريّ الحجّ (وَتَصُومَ رَمَضَانَ"، قَالَ) الرجل (إِذَا فَعَلتُ) بضم التاء (ذَلِكَ) أي ما ذكر منْ الأركان الخمسة (فَقَدْ أَسْلَمْتُ؟) بتقدير همزة الاستفهام (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (نَعَمْ"، قَالَ) الرجل (صَدَقْتَ، فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الرَّجُلِ صَدَقْتَ، أَنْكَرْنَاهُ) أي استنكرنا، واستبعدنا كلامه، وقلنا: إنه سائل، ومُصدّقٌ، وبين الوصفين تناف (قَالَ) الرجل (يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْني مَا الْإيمَانُ؟ قَالَ) صلى الله عليه وسلم (الإِيمَانُ باللهِ) خبر لمحذوف: أي هو الإيمان بالله تعالى (وَمَلَائِكَتِهِ، وَالْكِتَابِ) "أل" فيه للجنس، أي جنس الكتاب الذي أنزله الله تعالى عَلَى رسله (وَالنَّبِيِّينَ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ) بنصب "تؤمن" عطفًا عَلَى "الإيمان بالله"، فهو منْ عطف الفعل علَى الاسم الصرَيح، فيُنصب بـ"ن" مقدّرة،، كما فِي قول الشاعر:
وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي … أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ
وإلى هَذَا فِي "الخلاصة"، حيث قَالَ:
وَإنْ عَلَى اسْم خَالِصٍ فِعْلٌ عُطِفْ … تَنْصِبُهُ "أَنْ" ثَابِتًا أَوْ مُنْحَذِف
(قَالَ) الرجل (فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ، فَقَدْ آمَنْتُ؟، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ"، قَالَ) الرجل (صَدَقْتَ، قَالَ) الرجل (يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي مَا الإِحْسَانُ؟، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ) الرجل (صَدَقْتَ، قَالَ) الرجل (يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي مَتَى السَّاعَةُ؟) أي متى يقوم يوم القيامة (قَالَ) الراوي فَنَكَس) منْ باب نصر: أي طأطا رَأسه (فَلَم يُجِبْهُ) صلى الله عليه وسلم (شَيْئًا، ثُمَّ أَعَادَ) أي الرجل السؤال عن الساعة (فَلَمْ يُجِبْهُ) صلى الله عليه وسلم (شَيْئًا، ثُمَّ أَعَادَ) الرجل السؤال مرّة ثالثة (فَلَمْ يُجِبْهُ) صلى الله عليه وسلم (شَيْئًا، وَرَفَعَ) صلى الله عليه وسلم (رَأْسَهُ، فَقَالَ: "مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ) الباء زائدة لتأكيد النفي (مِنَ السَّائِلِ) يعني أن النَّاس كلهم فِي وقت الساعة سواء، فكلهم غير عالمين به عَلَى الحقيقة، ولهذا قَالَ: "فِي خمس لا يعلمهنّ إلا الله". وَقَالَ فِي "الفتح": وهذا وإن كَانَ مُشعرًا بالتساوي فِي العلم، لكن المراد التساوي فِي العلم بأن الله تعالى استأثر بها؛ لقوله بعد: "خمس لا يعلهما إلا الله الخ"، وسيأتي نظير هَذَا التركيب فِي أواخر الكلام عَلَى هَذَا الْحَدِيث فِي قوله: "ما كنت بأعلم به منْ رجل منكم"، فإن المراد أيضًا التساوي فِي عدم العلم به. وفي حديث ابن عبّاس هنا، فَقَالَ: "سبحان الله، خمس منْ الغيب، لا يعلمهنّ إلا الله، ثم تلا الآية". انتهى.