📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

منْ لسانه ويده، والمؤمن منْ أَمِنه النَّاس عَلَى أموالهم، وأنفسهم". خرجه ابن حبّان فِي "صحيحه" منْ حديث فَضَالة بن عُبيد. وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم أحيانا يجمع لمن قَدِم عليه يريد الإسلام بين ذكر حقّ الله تعالى، وحقّ العباد، كما فِي "مسند الإمام أحمد" عن عمرو ابن عَبَسَة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قَالَ: "أن تُسلم قلبك لله، وأن يَسلَم المسلمون منْ لسانك، ويدك". وفيه أيضًا عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه رضي الله عنه أنه أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم ليُسلم، فَقَالَ له: أسألك بوجه الله بم بعثك الله ربنا إلينا؟ قَالَ: "بالإسلام"، قَالَ: وما آية الإسلام؟ قَالَ: "أن تقول: أسلمت وجهي لله، وتخلّيتُ، وتُقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وكلّ مسلم عَلَى مسلم محرّم"، وذكر الْحَدِيث، وَقَالَ فيه: قلت: يا رسول الله هَذَا ديننا؟ قَالَ: "هَذَا دينكم"، وأخرجه النسائيّ بمعناه رقم 2436. انتهى كلام ابن رَجَب فِي "شرح البخاريّ" 1/ 37 - 39.
(وَالْمُهَاجِرُ) هو فِي الأصل منْ فارق عشيرته، ووطنه، وهو مبتدأ خبره قوله: (مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ) أي ترك فعل الشي الذي نهى الله تعالى عن فعله. يقال: هجره يهجُره هَجْرًا، منْ باب نصر، وهِجْرانًا، والاسم الهجرة، وفي "العباب": الهجرة: ضدّ الوصل، والتركيب يدلّ عَلَى القطع، والقطيعة، والمهاجر مُفاعلٌ منه. قاله فِي "عمدة القاري" 1/ 149.
وَقَالَ فِي "الفتح": والمهاجر هو بمعنى الهاجر، وإن كَانَ لفظ المفاعل يقتضي وقوع فعل منْ اثنين، ولكنه هنا للواحد، كالمسافر. ويحتمل أن يكون عَلَى بابه؛ لأن مِنْ لازم كونه هاجرا وطنه مثلا، أنه مهجور منْ وطنه.
وهذه الهجرة ضربان: ظاهرة، وباطنة، فالباطنة: ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان، والظاهرة: الفرار بالدين منْ الفتن، وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك؛ لئلا يتكلوا عَلَى مجرد التحول منْ دارهم، حَتَّى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه، ويحتمل أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع الهجرة، لَمّا فتحت مكة؛ تطييبا لقلوب منْ لم يُدرك ذلك، بل حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه، فاشتملت هاتان الجملتان، عَلَى جوامع منْ معاني الحكم، والأحكام. انتهى "فتح" 1/ 78.
وَقَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: أصل الهجرة هجران الشرّ، ومباعدته لطلب الخير، ومحبّته، والرغبة فيه، والهجرة عند الإطلاق فِي الكتاب والسنة إنما تنصرف إلى هجران بلد الشرك إلى دار الإسلام؛ رغبة فِي تعلم الإسلام، والعمل به، وإذا كَانَ كذلك، فأصل الهجرة أن يهجُر ما نهاه الله تعالى عنه، منْ المعاصي، فيدخل

فِي ذلك هجران بلد الشرك؛ رغبةً فِي دار الإسلام، وإلا فمجرّد هجرة بلد الشرك، مع الإصرار عَلَى المعاصي ليس بهجرة تامّة كاملة، بل الهجرة التامّة الكاملة هجران ما نهى الله تعالى عنه، ومن جملة ذلك هجران بلد الشرك مع القدرة عليه. انتهى "شرح البخاريّ" 1/ 39.
[فائدة]: فِي الْحَدِيث منْ أنواع البديع: تجنيس الاشتقاق، وهو أن يرجع اللفظان فِي الاشتقاق إلى أصل واحد، نحو قوله تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ} الآية [الروم: 43]، فإن {فَأَقِمْ}، و {الْقَيِّمِ} يرجعان فِي الاشتقاق إلى القيام. قاله فِي "عمدة القاري" 1/ 149. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -9/ 4998 - . وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" 10 و"الرقاق" 6484 (م) فِي "الإيمان" 40 (د) فِي "الجهاد" 2481 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 6451 و6479 و6714 و6753 و6767 و6796 و6798 و6873 و6886 و6914 و6943 و6978 و7046 (الدارمي) فِي "الرقاق" 2600. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان صفة المسلم. (ومنها): الحثّ عَلَى ترك أذى المسلمين بأيّ نوع منْ الأذى، وسرّ الأمر فِي ذلك حسن التخلّق مع العالم، كما قَالَ الحسن البصريّ فِي تفسير الأبرار: هم الذين لا يؤذون الذَّرّ، ولا يرضون الشرّ. ذكره فِي "العمدة" 1/ 150. (ومنها): أن فيه الردّ عَلَى المرجئة، فإنه ليس عندهم إسلام ناقص. (ومنها): أن فيه الحثَّ عَلَى ترك المعاصي، واجتناب المناهي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4999 - (أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكُمُ الْمُسْلِمُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "حفص بن عمر" بن عبد الرحمن الرازيّ، أبو عمر

الْمِهْرَقانيّ -بقاف- صدوقٌ [10].
رَوَى عن أبي أحمد الزبيري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبي ضمرة أنس بن عياض، والقطان، وأبي داود الطيالسي، ومحمد بن سعيد بن سابق، وعبد الرزاق، ومكي بن إبراهيم، وغيرهم.
وعنه النسائيّ، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابن الضريس، وعلي بن سعيد، وعبد الله ابن أحمد الدشتكي، وأبو بكر محمد بن داود بن يزيد، ومحمد بن عمار بن عطية الرازيون، وابنه محمد بن حفص، ومحمد بن إبراهيم بن شعيب القاري، وغيرهم. قَالَ أبو زرعة: صدوقٌ، ما علمته إلا صدوقا. وَقَالَ أبو حاتم: صدوقٌ. وَقَالَ ابن حبّان: صدوقٌ حسن الْحَدِيث، يُغرِب. وَقَالَ النسائيّ فِي "مشيخته": رازي، لا بأس به. وَقَالَ مسلمة: ثقة.
تفرّد به المصنّف.
[تنبيه]: "الْمِهْرقانيّ -بكسر الميم، والراء، بعدها قاف: نسبة إلى مِهْرقان قريةٌ بالريّ. قاله فِي "اللباب" 2/ 282.
[تنبيه آخر]: كون حفص بن عمر فِي هَذَا السند هو المهرقانيّ هو الذي قاله الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله تعالى ردًّا عَلَى منْ ادّعى جهالته، كما نقله عنه فِي "تحفة الأشراف"، ونصّه 1/ 415 - 415 - : قَالَ ابن الكسّار: سمعت عبد الصمد البخاريّ يقول: حفص لا أعرفه، إلا أن يكون سقط الواو منْ حفص بن عَمرو الرَّبَاليّ المشهور بالرواية عن البصريين، وهو ثقةٌ. قَالَ أبو القاسم: وهذا حفص بن عمر، أبو عمر الْمِهْرَقانيّ الرازيّ معروف. انتهى. وكلام ابن الكسّار هَذَا سيأتي فِي "المجتبى" آخر "كتاب الإيمان" 33/ 5041. إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.
وقوله: "منْ صلّى صلاتنا الخ": المراد به منْ أظهر شعائر الإسلام.
والحديث أخرجه البخاريّ، وتقدّم فِي 1/ 3967 "كتاب تحريم الدم"، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله، ودلالته عَلَى ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى هنا واضحة، حيث إن فيه بيان صفة المسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌10 - (حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ)
5000 -(1) (أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ، فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ، كَانَ أَزْلَفَهَا، وَمُحِيَتْ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ، كَانَ أَزْلَفَهَا، ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا، إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، إِلاَّ أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عز وجل عَنْهَا").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (أحمد بن الْمُعَلّى) بن يزيد الأَسديّ، أبو بكر الدمشقيّ، نائب أبي زرعة فِي قضائها، صدوقٌ [12].
روى عن سليمان بن عبد الرحمن، وصفوان بن صالح، وخَتَنه دُحَيم، وأبي داود السجستانيّ، وغيرهم. وروى عنه النسائيّ، وابن جَوْصا، والطبرانيّ، وخيثمة، وأبو ميمون البجليّ، وأبو عليّ الحصائريّ، وغيرهم. قَالَ النسائيّ: لا بأس به. قَالَ محمد ابن يوسف الْهَرَويّ: مات فِي شهر رمضان سنة (286 هـ). تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
2 - (صفوان بن صالح) بن صفوان بن دينار الثففي مولاهم أبو عبد الملك الدمشقي مؤذن الجامع، ثقة، كَانَ يدلّس تدليس التسوية [10].
رَوَى عن الوليد بن مسلم، ومروان بن محمد، وابن عيينة، ومحمد بن شعيب بن شابور، وسويد بن عبد العزيز، وغيرهم. وعنه أبو داود، روى له فِي "كتاب القدر"، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه فِي "التفسير" بواسطة عبد السلام بن عتيق الدمشقي، ويزيد بن محمد بن عبد الصمد، وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، وجعفر بن محمد بن--------------------------------------------
(1) قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث تمام الألف الخامس، وصلت إليه، والمؤذن يؤذن لصلاة المغرب ليلة الجمعة المباركة 25/ 12/ 1420 هـ الموافق 31/ مارس / 2000 ميلادية. وَقَدْ كَانَ نهاية الألف الرابع ليلة الخميس 15/ 5/ 1420 الموافق 26/ أغسطس 1999 الميلادي، فكان ما بين نهايتيهما نحو سبعة أشهر وعشرة أيام، وهذا منْ فضل الله سبحانه وتعالى عليّ، الحمد لله الذي هداني لهذا، وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله، والحمد لله الذي تتمّ بنعمته الصالحات.

المفضل، والحسن بن علي الخلال، وأحمد بن المعلى بن يزيد الأسدي، وزكرياء بن يحيى السجزي، وأبو زرعة الرازي، وأبو زرعة الدمشقي، وبَقِيّ بن مَخْلَد، وعبد الله ابن حماد الآملي، وعلي بن الحسين بن الجنيد، وأبو حاتم، ويعقوب بن سفيان، ومحمد بن الحسن بن قتيبة، وجماعة.
قَالَ الآجري، عن أبي داود: حجة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: كَانَ منتحل مذهب أهل الرأي. وَقَالَ الترمذيّ: هو ثقة عند أهل الْحَدِيث. ووثقه مسلمة بن قاسم، وأبو علي الجياني، وغيرهما. وَقَالَ ابن حبّان فِي آخر مقدمة "الضعفاء": سمعت بن جَوْصا، يقول: سمعت أبا زرعة الدمشقي، يقول: كَانَ صفوان بن صالح، ومحمد بن مُصَفّى يسويان الْحَدِيث -يعني يدلسان تدليس التسوية.
قَالَ أبو زرعة الدمشقي: أخبرنا أن مولده سنة ثمان، أو تسع وستين. وَقَالَ يعقوب ابن سفيان: مات سنة سبع وثلاثين ومائتين. وَقَالَ عبد الرحمن بن الرواس: سنة ثمان. وَقَالَ أبو زرعة الدمشقي، وعمرو بن دُحيم: سنة (9).
روى له المصنّف، وأبو داود فِي "القدر"، والترمذي، وابن ماجه فِي "التفسير"، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
3 - (الوليد) بن مسلم، أبو العبّاس الدمشقيّ، ثقة، كثير التدليس، والتسوية [8] 5/ 454.
4 - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الإمام الحجة الثبت [7] 7/ 7.
5 - (زيد بن أسلم) العدويّ المدنيّ، ثقة فقيه [3] 64/ 80.
6 - (عطاء بن يسار) الهلاليّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، ثقة فاضل، صاحب مواعظ وعبادة، منْ صغار [3] 64/ 80.
7 - (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما 169/ 262. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراده، وصفوان، فتفرد به هو والترمذي، وابن ماجه، وأبو داود فِي "القدر". (ومنها): أن أوله مسلسل بالدمشقيين، إلى الوليد، وبعده بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: زيد، عن عطاء، وهو منْ رواية الأقران، وفيه أبو سعد الخدريّ رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة، روى (1170) حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ) هَذَا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء، وذكره بلفظ المذكر تغليبا (فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ) أي صار إسلامه حسنًا، باعتقاده، وإخلاصه، ودخوله فيه بالباطن والظاهر، وأن يستحضر عند عمله قرب ربه منه، واطلاعه عليه، كما دل عليه تفسير "الإحسان" فِي حديث سؤال جبريل عليه السلام كما سبق (كَتَبَ اللَّهُ) أي أمر أن يكتب، ورواه الدارقطنيّ منْ طريق زيد بن شعيب، عن مالك، بلفظ: "يقول الله لملائكته: اكتبوا" (لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ، كَانَ أَزْلَفَهَا) أي أسلفها، وقدّمها، يقال: أزلف، وزلف، مخفّفًا، وزلّف مشدّدًا بمعنى واحد. وَقَالَ فِي "الفتح": قوله: "كَانَ أزلفها"، كذا لأبي ذرّ، ولغيره: "زَلَفَها"، وهي بتخفيف اللام، كما ضبطه صاحب "المشارق"، وَقَالَ النوويّ: بالتشديد، ورواه الدارقطنيّ منْ طريق طلحة بن يحيى، عن مالك، بلفظ: "ما منْ عبد يُسلم، فيُحسن إسلامه، إلا كتب الله كل حسنة زلفها، ومحا عنه كل خطيئة زلفها"، بالتخفيف فيهما، والنسائي نحوه، لكن قَالَ: "أزلفها"، وزَلّف -بالتشديد- وأزلف بمعنى واحد: أي أسلف، وقَدّم، قاله الخطّابيّ. وَقَالَ فِي "المحكم": أزلف الشيءَ: قَرّبه، وزلفه، مخففا، ومثقلاً: قَدَّمه. وفي "الجامع": الزلفة تكون فِي الخير والشر. وَقَالَ فِي "المشارق": زَلَفَ -بالتخفيف-: أي جَمَع، وكَسَب، وهذا يشمل الأمرين، وأما القربة فلا تكون إلا فِي الخير، فعلى هَذَا تترجح رواية غير أبي ذرّ، لكن منقول الخطّابيّ يساعدها.
(وَمُحِيَتْ) بالبناء للمفعول: أي أُزليت، يقال: محوته مَحْوًا، منْ باب نصر، ومحيته مَحْيًا بالياء، منْ باب نفع لغةٌ: أزلته، وانمحى الشيءُ: ذهب أثره. قاله فِي "المصباح". والمعنى هنا: أزيل (عَنْهُ) أي عن صحيفة أعماله (كُلُّ سَيِّئَةٍ، كَانَ أَزْلَفَهَا) أي قدّمها.
[تنبيه]: ذكر البخاريّ هَذَا الْحَدِيث فِي "صحيحه" معلّقًا، وسقط منْ روايته ذكر كتابة الحسنات المتقدّمة قبل الإسلام، فَقَالَ فِي "الفتح": قيل: إن المصنّف أسقط ما رواه غيره عمدًا؛ لأنه مشكل عَلَى القواعد. وَقَالَ المازري: الكافر لا يصح منه التقرب، فلا يثاب عَلَى العمل الصالح الصادر منه فِي شركه؛ لأن منْ شرط المتقرب، أن يكون عارفا لمن يتقرب إليه، والكافر ليس كذلك، وتابعه القاضي عياض عَلَى تقرير هَذَا الإشكال، واستضعف ذلك النوويّ، فَقَالَ: الصواب الذي عليه المحققون، بل نقل بعضهم فيه الإجماع، أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة، كالصدقة، وصلة الرحم، ثم أسلم، ومات عَلَى الإسلام، أن ثواب ذلك يكتب له، وأما دعوى أنه مخالف للقواعد، فغير مُسَلَّم؛

لأنه قد يُعتَدّ ببعض أفعال الكافر فِي الدنيا، ككفارة الظهار، فإنه لايلزمه إعادتها إذا أسلم، وتجزئه. انتهى.
والحق أنه لا يلزم منْ كتابة الثواب للمسلم، فِي حال إسلامه، تفضلاً منْ الله، وإحسانا أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه فِي الكفر مقبولاً، والحديث إنما تضمن كتابة الثواب، ولم يتعرض للقبول. ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقًا عَلَى إسلامه، فيُقبل، ويثاب إن أسلم، وإلا فلا، وهذا قوي، وَقَدْ جزم بما جزم به النوويّ إبراهيم الحربي، وابن بطال، وغيرهما منْ القدماء، والقرطبي، وابن الْمُنَيِّر منْ المتأخرين، قَالَ ابن المنير: المخالف للقواعد دعوى أن يُكتَب له ذلك فِي حال كفره، وأما أن الله يُضيف إلى حسناته فِي الإسلام، ثواب ما كَانَ صدر منه، مما كَانَ يظنه خيرا، فلا مانع منه، كما لو تفضل عليه ابتداء، منْ غير عمل، وكما يتفضل عَلَى العاجز بثواب ما كَانَ يعمل، هو قادر، فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما لم يعمل البتة، جاز أن يُكتب له ثواب ما عمله، غير مُوَفَّى الشروط. وَقَالَ ابن بطال: لله أن يتفضل عَلَى عباده بما شاء، ولا اعتراض لأحد عليه. واستَدَلَّ غيره: بأن منْ آمن منْ أهل الكتاب، يؤتى أجره مرتين، كما دل عليه القرآن، والحديث الصحيح، وهو لو مات عَلَى إيمانه الأول، لم ينفعه شيء منْ عمله الصالح، بل يكون هباء منثورا، فدل عَلَى أن ثواب عمله الأول، يكتب له مضافا إلى عمله الثاني، وبقوله صلى الله عليه وسلم، لَمّا سألته عائشة رضي الله تعالى عنها عن ابن جُدْعان، وما يصنعه منْ الخير، هل ينفعه؟، فَقَالَ: "إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين"، فدل عَلَى أنه لو قالها، بعد أن أسلم نفعه ما عمله فِي الكفر. انتهى "فتح" 1/ 138.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تمام البحث للمسألة قريبًا، إن شاء الله تعالى.
(ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ) أي كتابة المجازاة، والمماثلة الشرعيّة، وضعها الله تعالى؛ فضلاً منه، ولطفًا، لا العقليّة، و"القصاص": مرفوع عَلَى أنه اسم "كَانَ"، ويجوز أن تكون "كَانَ" تامة، وعبر بالماضي؛ لتحقق الوقوع، فكأنه وقع، كقوله تعالى: {وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ} الآية [الأعراف: 44] (الْحَسَنَةُ) مبتدأ خبره قوله (بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا) والجملة مستأنفة؛ استئنافًا بيانيًّا، وهو ما وقع جوابًا لسؤال مقدّر، تقديره هنا: كيف القصاص؟. وقوله: (إِلَى سَبعِمِائَةِ ضِعْفٍ) متعلّق بمقدّر: أي منتهيةً إلى سبعمائة ضعف. وحَكَى الماوردي: أن بعض العلماء أخذ بظاهر هذه الغاية، فزعم أن التضعيف لا يتجاوز سبعمائة. ورُدَّ عليه بقوله تعالى: {وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ} الآية [البقرة: 261]، والآية محتملة للأمرين، فيحتمل أن يكون المراد، أنه يضاعف تلك المضاعفة، بأن يجعلها سبعمائة، ويحتمل أنه

يضاعف السبعمائة، بأن يزيد عليها، والمُصَرِّح بالرد عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المخرّج عند البخاريّ فِي "الرقاق"، ولفظه: "كتب الله له عشر حسنات، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة".
(وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا) مبتدأ وخبر: أي تكتب بمثلها (إِلاَّ أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عز وجل عَنْهَا") زاد سمويه فِي "فوائده": "إلا أن يغفر الله، وهو الغفور"، وفيه دليل عَلَى الخوارج، وغيرهم، منْ المكفرين بالذنوب، والموجبين لخلود المذنبين فِي النار، فأول الْحَدِيث يرُدّ عَلَى منْ أنكر الزيادة والنقص فِي الإيمان؛ لأن الحسن تتفاوت درجاته، وآخره يرُدّ عَلَى الخوارج والمعتزلة. قاله فِي "الفتح" 1/ 139. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه هَذَا صحيح، وهو بهذا السياق منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، فلم يخرجه منْ أصحاب الأصول موصولاً غيره، أخرجه هنا 10/ 5000. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): ذكر الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" هَذَا الْحَدِيث معلّقًا، فَقَالَ: قَالَ مالك: أخبرني زيد بن أسلم، أن عطاء بن يسار أخبره، أن أبا سعيد الخدريّ أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد … " فذكره.
قَالَ فِي "الفتح": هكذا ذكره معلقًا، ولم يوصله فِي موضع آخر، منْ هَذَا الكتاب، وَقَدْ وصله أبو ذر الهروي فِي روايته لـ"لصحيح"، فَقَالَ عقبه: أخبرناه النضروي، هو العبّاس بن الفضل، قَالَ: حدثنا الحسن بن إدريس، قَالَ: حدثنا هشام بن خالد، حدثنا الوليد بن مسلم، عن مالك به، وكذا وصله النسائيّ، منْ رواية الوليد بن مسلم، حدثنا مالك، فذكره أتم مما هنا، وكذا وصله الحسن بن سفيان، منْ طريق عبد الله بن نافع، والبزار منْ طريق إسحاق الفروي، والإسماعيلي، منْ طريق عبد الله بن وهب، والبيهقي فِي "الشعب" منْ طريق إسماعيل بن أبي أويس، كلهم عن مالك، أخرجه الدارقطنيّ، منْ طرق أخرى، عن مالك، وذكر أن معن بن عيسى، رواه عن مالك، فَقَالَ: "عن أبي هريرة" بدل "أبي سعيد"، وروايته شاذة. ورواه سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء مرسلاً، قَالَ الحافظ: ورويناه فِي "الخلعيات"، وَقَدْ حفظ مالك الوصل فيه، وهو أتقن لحديث أهل المدينة منْ غيره. وَقَالَ الخطيب: هو حديث ثابت، وذكر البزار أن مالكا تفرد بوصله. انتهى "فتح" 1/ 137. والله تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي قبول حسنات الكافر بعد إسلامه: لقد أجاد الحافظ المحقّق ابن رَجَب رحمه الله تعالى فِي "شرح البخاريّ" حيث كتب بحثًا نفيسًا، تقدّم خلاصته، لكن لَمّا اشتمل فِي سياقه الطويل منْ التفصيل، والتحقيق أحببت إيراده هنا؛ تتميمًا للفائدة، وتكميلاً للعائدة، قَالَ رحمه الله تعالى:
إحسان الإسلام يُفسر بمعنيين: [أحدهما]: بإكمال واجباته، واجتناب محرّماته. ومنه الْحَدِيث المشهور المرويّ فِي "السنن": "منْ حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"(1)، فكما حسن إسلامه بترك ما لا يعنيه، وفعل ما يَعنيه. ومنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي خرّجاه فِي "الصحيحين" أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سُئل أنؤاخذ بأعمالنا فِي الجاهليّة؟، فَقَالَ: "منْ أحسن فِي الإسلام لم يؤاخذ بما عمل فِي الجاهليّة، ومن أساء فِي الإسلام أُخذ بالأول، والآخر". فإن المراد بإحسانه فِي الإسلام فعل واجباته، والانتهاء عن محرماته، وبالإساءة فِي الإسلام: ارتكاب بعض محظوراته التي كانت تُرتكب فِي الجاهليّة.
وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه هَذَا، مع حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي علقه البخاريّ هنا دليل عَلَى أن الإسلام إنما يُكفّر ما كَانَ قبله منْ الكفر، ولواحقه التي اجتنبها المسلم بإسلامه، فأما الذنوب التي فعلها فِي الجاهلية إذا أصرّ عليها فِي الإسلام، فإنه يؤاخذ بها، فإنه إذا أصرّ عليها فِي الإسلام لم يكن تائبًا منها، فلا يكفر عنه بدون التوبة منها. وَقَدْ ذكر طوائف منْ العلماء، منْ أصحابنا -الحنبلية- كأبي بكر عبد العزيز بن جعفر، وغيره، وهو قول طائفة منْ المتكلّمين، منْ المعتزلة، وغيرهم، وهو اختيار الْحَلِيميّ. قَالَ ابن رَجَب: وَقَدْ وجدته منصوصًا عن الإمام أحمد، فنقل الميمونيّ فِي "مسائله" عن أحمد، قَالَ: بلغني عن أبي حنيفة أنه كَانَ يقول: لا يؤاخذ بما كَانَ فِي الجاهليّة، والنبيّ صلى الله عليه وسلم يقول فِي غير حديث: "إنه يؤاخذ"، يعني حديث شقيق، عن ابن مسعود، أراد: "إذا أحسنت فِي الإسلام". انتهى. وكذلك حكى الْجُوزجانيّ عن أهل الرأي أنهم قالوا: إن منْ أسلم، وهو مُصرّ عَلَى الكبائر كفّر الإسلام كبائره كلها، ثم أنكر ذلك عليهم، وجعله منْ جملة أقوال المرجئة.
وخالف فِي ذلك آخرون، وقالوا: بل يُغفر له فِي الإسلام كلُّ ما سبق منه فِي--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذيّ 2317 وابن ماجه 3976 وراجع "علل ابن أبي حاتم" 2/ 132، و" علل الدارقطنيّ" 8/ 25 - 28 وَقَدْ تكلم ابن رَجَب عليه بتوسّع فِي كتابه الحافل "جامع العلوم والحكم" وبين أن الصواب فيه الإرسال.

الجاهليّة، منْ كفر، وذنب، وإن أصرّ عليها فِي الإسلام. وهذا قول كثير منْ المتكلّمين، والفقهاء، منْ الحنابلة، وغيرهم، كابن حامد، والقاضي، وغيرهما.
واستدلّوا بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يهدِم ما كَانَ قبله"، أخرجه مسلم منْ حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.
وأجاب الأولون عنه بأن المراد أنه يَهدِم ما كَانَ قبله مما ينافيه الإسلام، منْ كفر، وشرك، ولواحق ذلك، مما يكون الإسلام توبة منه، وإقلاعًا عنه؛ جمعًا بينه وبين الحديثين المتقدّمين.
واستدلّوا بقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} الآية [الأنفال: 38].
وأجاب الأولون بأن المراد يُغفر لهم ما سلف مما انتهوا عنه. وتأول بعض أهل القرن الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه عَلَى أن إساءته فِي الإسلام ارتداده عنه إلى الكفر، فيؤاخذ بكفره الأول والثاني. ومنهم منْ حمله عَلَى إسلام المنافق. وهذا بعيدٌ جدًّا. ومتى ارتدّ عن الإسلام، أو كَانَ منافقًا، فلم يبق معه إسلام حَتَّى يُسِيىءَ فيه.
والاختلاف فِي هذه المسألة مبنيّ عَلَى أصول:
[أحدها]: أن التوبة منْ ذنب تصحّ مع الإصرار عَلَى غيره. وهذا قول جمهور أهل السنّة والجماعة، والخلاف فيه عن الإمام أحمد، لا يثبت، وَقَدْ تأوّل ما رُوي عنه فِي ذلك المحقّقون منْ أصحابه، كابن شَاقَلا، والقاضي فِي كتاب "المعتمد"، وابن عقيل فِي "فصوله". وأما المعتزلة، فخالفوا فِي ذلك، وَقَالَ منْ قَالَ منهم، كالجبّائيّ؛ بناء عَلَى هَذَا: إن الكافر لا يصح إسلامه، مع إصراره عَلَى كبيرة، كَانَ عليها فِي حال كفره. وهذا قول باطل، لم يوافقهم عليه أحدٌ منْ العلماء
[الأصل الثاني]: أن التوبة، هل منْ شرط صحّتها إصلاح العمل بعدها، أم لا؟، وفي ذلك اختلاف بين العلماء، وَقَدْ ذكره، ابن حامد منْ الحنبليّة، وأشار إلى بناء الخلاف فِي هذه المسألة عَلَى ذلك، والصحيح عنده، وعند كثير منْ العلماء أن ذلك ليس بشرط.
[والأصل الثالث]: أن بعض الذنوب قد يُعفى عنها بشرط اجتناب غيرها، فإن لم يحصل الشرط، لم يحصُل ما علّق عليه. وهذا مأخذ أبي بكر عبد العزيز منْ الحنابلة، وجعل منْ هَذَا أن الصغائر إنما تكفّر باجتناب الكبائر، فإن لم يجتنب الكبائر وقعت المؤاخذة بالصغائر والكبائر. وهذا فيه خلاف، وجعل منه أن النظرة الأولى يُعفى عنها بشرط عدم المعاودة، فإن أعاد النظرة أُخذ بالأولى والثانية.

[والأصل الرابع]: أن التوبة منْ الذنب هي الندم عليه بشرط الإقلاع عنه، والعزم عَلَى عدم العود إليه، فالكافر إذا أسلم، وهو مصرّ عَلَى ذنب آخر، صحّت توبته، مما تاب منه، وهو الكفر، دون الذنب الذي لم يتُب منه، بل هو مصرّ عليه. وأخرج النسائيّ حديث مالك الذي علّقه البخاريّ هنا، وزاد فِي أوله: "كتب الله له كل حسنة كَانَ أزلفها". وهذا يشبه قول النبيّ صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه لَمّا قَالَ له: أرأيت أُمورًا، كنت أتبرّر بها فِي الجاهليّة، هل لي منها منْ سيء؟ فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسلمت عَلَى ما أسلفت منْ خير". أخرجه مسلم. وكلاهما يدلّ عَلَى أن الكافر إذا عمل حسنة فِي حال كفره، ثم أسلم، فإنه يُثاب عليها، ويكون إسلامه المتأخّر كافيًا له فِي حصول الثواب عَلَى حسناته السابقة منه قبل إسلامه. ورجّح هَذَا القول ابن بطّال، والقرطبيّ، وغيرهما، وهو مقتضى قول منْ قَالَ: إنه يُعاقب بما أصرّ عليه منْ سيئاته إذا أسلم، كما سبق، وحُكي مثله عن إبراهيم الحربيّ، ويدلّ عليه أيضًا أن عائشة رضي الله تعالى عنها لَمّا سألت النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ابن جُدْعان، وما كَانَ يصنعه منْ المعروف، هل ينفعه؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "إنه لم يقل يومًا قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين". وهذا يدلّ عَلَى أنه لو قَالَ ذلك يومًا منْ الدهر، ولو قبل موته بلحظة لنفعه ذلك.
ومما يُستدلّ به أيضًا قول النبيّ صلى الله عليه وسلم في مؤمن أهل الكتاب إذا أسلم: "إنه يؤتى أجره مرتين"، متّفق عليه، مع أنه لو وافى عَلَى عمله بكتابه الأول لكان حابطًا، وهذا هو اللائق بكرم الله، وجوده، وفضله.
وخالف فِي ذلك طوائف، منْ المتكلمين، وغيرهم، وقالوا: الأعمال فِي حال الكفر حابطة، لا ثواب لها بكلّ حال، وتأوّلوا هذه النصوص الصحيحة بتأويلات مستكرهة، مستبعدة. ولذلك(1) منْ كَانَ له عمل صالح، فعمل سيّئة أحبطته، ثم تاب، فإنه يعود إليه ثواب ما حُبط منْ عمله بالسيّئات. وَقَدْ ورد فِي هَذَا آثار عن السلف، قَالَ ابن مسعود رضي الله عنه: "عَبدَ اللهَ رجلٌ سبعين سنة، ثم أصاب فاحشة، فاحبط الله عمله، ثم أصابته زمانة، وأُقعد، فرأى رجلاً يتصدّق عَلَى مساكين، فجاء إليه، فأخذ منه رغيفًا، فتصدّق به عَلَى مسكين، فغفر الله له، وردّ عليه عمل سبعين سنة". أخرجه ابن المبارك فِي "كتاب البر والصلة". بل عود العمل هاهنا بالتوبة أولى؛ لأن العمل الأول كَانَ مقبولاً، وإنما طرأ عليه ما يُحبطه، بخلاف عمل الكافر قبل إسلامه. ومن كَانَ مسلمًا، وعمِل صالحًا فِي إسلامه، ثم ارتدّ، ثم عاد إلى الإسلام، ففي حبوط عمله الأول بالردّة خلاف مشهور، ولا يبعد أن--------------------------------------------
(1) قوله: "ولذلك" هكذا النسخة، والظاهر أن الصواب: "وكذلك" بالكاف بدل اللام. والله تعالى أعلم.

يقال: إنه يعود إليه بإسلامه الثاني عَلَى تقدير حبوطه. والله أعلم.
وَقَدْ وردت نصوصٌ أُخر تدلّ عَلَى أن الكافر إذا أسلم، وحسن إسلامه، فإنه تُبدّل سيئاته فِي حال كفره حسنات، وهذا أبلغ مما قبله، وهو يدلّ عَلَى أن التائب منْ ذنب تُبدل سيئاته قبل التوبة بالتوبة حسنات، كما دلّت عليه الآية فِي "سورة الفرقان"، وفي ذلك كلام يطول ذكره هاهنا. ولا يستبعد إثابة المسلم فِي الآخرة بما عمل قبل إسلامه منْ الحسنات، فإنه لابُدّ أن يثاب عليها فِي الدنيا، وفي إثابته عليها فِي الآخرة بتخفيف العذاب نزاعٌ مشهور، فإذا لم يكن بدّ منْ إثابته عليها، فلا يستنكر أن يثاب عليها بعد إسلامه فِي الآخرة؛ لأن المانع منْ إثابته عليها فِي الآخرة هو الكفر، وَقَدْ زال.
وَقَدْ يُستدلّ لهذا أيضًا بقول الله عز وجل فِي قصّة أسارى بدر: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ} الآية [الأنفال: 70]، وَقَدْ كَانَ العبّاس بن عبد المطلب رضي الله عنه وهو منْ جملة هؤلاء الأسارى- يقول: أما أنا فقد آتاني الله خيرًا مما أُخذ مني وعدني المغفرة. أخرجه ابن جرير فِي "تفسيره" 10/ 35.
فهذه الآية تدلّ عَلَى أن الكافر إذا أُصيب بمصيبة فِي حال كفره، ثم أسلم، فإنه يُثاب عَلَى مصيبته، فلأن يُثاب عَلَى ما سلف منه منْ أعماله الصالحة أولى، فإن المصائب يُثاب عَلَى الصبر عليها، والرضى بها، وأما نفس المصيبة فقد قيل: إنه يُثاب عليها، وقيل: إنه لا يثاب عليها، وانما يُكفَّر عنه ذنوبه. وهذا هو المنقول عن كثير منْ الصحابة.
[والمعنى الثاني]: مما يُفسّر به إحسان الإسلام أن تقع طاعات المسلم عَلَى أكمل وجوهها، وأتمها، بحيث يستحضر العامل فِي حال عمله قرب الله تعالى منه، واطّلاعه عليه، فيعمل له عَلَى المراقبة، والمشاهدة لربّه بقلبه، وهذا هو الذي فسر النبيّ صلى الله عليه وسلم به الإحسان فِي حديث سؤال جبريل عليه السلام.
وَقَدْ دلّ حديث أبي سعيد، وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما المذكوران(1) عَلَى أن مضاعفة الحسنات للمسلم بحسب حسن إسلامه. وأخرج ابن أبي حاتم منْ رواية عطيّة العوفيّ، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: نزلت {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ--------------------------------------------
(1) 42 أما حديث أبي سعيد، فهو الذي أورده النسائيّ فِي هَذَا الباب، وأما حديث أبي هريرة فما أخرجه الشيخان، واللفظ للبخاريّ، منْ طريق همام بن منبه، عنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أحسن أحدكم إسلامه، فكل حسنة يعملها، تكتب له بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها".

أَمْثَالِهَا} الآية [الأنعام: 160] فِي الأعراب، فَقَالَ رجلٌ: يا أبا عبد الرحمن، فما للمهاجرين؟ قَالَ: ما هو أكثر، ثم تلا قوله تعالى: {وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا} [النِّساء: 40]. ويشهد لهذا المعنى ما ذكره الله عز وجل فِي حقّ أزواج نبيّه صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} إلى قوله: {وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} الآية [الأحزاب: 30 - 32]، فدلّ عَلَى أن منْ عظمت منزلته، ودرجته عند الله، فإن عمله يُضاعف له أجره. وَقَدْ تأول بعض السلف منْ بني هاشم دخول آل النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا المعنى؛ لدخول أزواجه، فلذلك(1) منْ حسن إسلامه بتحقيق إيمانه وعمله الصالح، فإنه يضاعف له أجر عمله، بحسب حسن إسلامه، وتحقيق إيمانه وتقواه. والله أعلم.
ويشهد لذلك أن الله ضاعف لهذه الأمة لكونها خير أمة أُخرجت للناس أجرها مرّتين، قَالَ الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ} الآية [الحديد: 28].
وفي الْحَدِيث الصحيح: "إن أهل التوراة عملوا إلى نصف النهار عَلَى قيراط قيراط، وعمِل أهل الإنجيل إلى العصر عَلَى قيراط قيراط، وعمِلتم أنتم منْ العصر إلى غروب الشمس عَلَى قيراطين، فغضبت اليهود والنصارى، وقالوا: ما لنا أكثر عملاً، وأقلّ أجرًا؟ فَقَالَ الله: هل ظلمتكم منْ أجوركم شيئًا؟ قالوا: لا، قَالَ: فذلك فضلي أوتيه منْ أشاء".
وأما منْ أحسن عمله، وأتقنه، وعمِله عَلَى الحضور والمراقبة، فلا ريب أنه يتضاعف بذلك أجره، وثوابه فِي هَذَا العمل بخصوصه عَلَى منْ عمل ذلك العمل بعينه عَلَى وجه السهو والغفلة.
ولهذا رُوي فِي حديث عمّار رضي الله عنه المرفوع: "إن الرجل ينصرف منْ صلاته، وما كُتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حَتَّى بلغ العشر"، فليس ثواب منْ كُتب له عشر عمله كثواب منْ كتب له نصفه، ولا ثواب منْ كتب له نصفه كثواب منْ كتب له عمله كلّه. والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى فِي "شرح صحيح البخاريّ" 1/ 154 - 163.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحرّر مما سبق أن الحق قول منْ قَالَ: إن الكافر--------------------------------------------
(1) هكذا النسخة، والظاهر أن الصواب: وكل ذلك، فتأمله.

إذا أسلم وحَسُنَ إسلامه، يُكتَبُ له ما عمله منْ أعمال البرّ فِي حال كفره؛ فضلاً منْ الله سبحانه وتعالى وكرمًا ببركة إسلامه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌11 - (أَيُّ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟)
5001 - (أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، وَهُوَ بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (سعيد بن يحيى بن سعيد الأمويّ) أبو عثمان البغداديّ، ثقة، ربما أخطأ [10] 43/ 737.
2 - (أبوه) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأمويّ الأمويّ، أبو أيوب الكوفيّ، نزيل بغداد، لقبه الْجَمَل، صدوقٌ، يُغرب، منْ كبار [9] 43/ 737.
3 - (أبو بُردة بريد بن عبد الله بن أبي بردة) الكوفيّ، ثقة، يخطىء قليلاً [6] 25/ 1503.
4 - (أبو بردة) بن أبي موسى الأشعريّ، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، ثقة [3] 3/ 3.
5 - (أبو موسى) عبد الله بن قيس بن سُليم بن حضّار الأشعريّ الصحابيّ اليمنيّ المشهور، مات رضي الله عنه سنة (50 هـ) وقيل: بعدها، تقدّمت ترجمته فِي 3/ 3. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، وسعيد بن يحيى، وإن كَانَ بغداديًا إلا أنه كوفيّ الأصل، وفيه رواية الراوي، عن جدّه، عن أبيه. والله تعالى أعلم.
[تنبيهان]: (الأول): هَذَا الإسناد هو الذي أخرج به البخاريّ هَذَا الْحَدِيث فِي

"صحيحه". والله تعالى أعلم.
(الثاني): أن يحيى بن سعيد فِي هَذَا الكتاب أربعة: [أحدهما]: يحيى بن سعيد بن أبان الأمويّ هَذَا. [والثاني]: يحيى بن سعيد بن فرّوخ القطّان، وهما منْ الطبقة التاسعة، والقطّان أكثر رواية فِي الكتاب. [والثالث]: يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريّ القاضي، أبو سعيد المدنيّ، منْ الطبقة الخامسة. [والرابع]: يحيى بن سعيد بن حيّان، أبو حيّان التيميّ الكوفيّ، وهو منْ الطبقة السادسة، والأنصاريّ أكثر روايةً فِي الكتاب منْ التيميّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعريّ رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قُلْنَا) وفي رواية البخاريّ: "قالوا": ورواه ابن منده، منْ طريق حسين بن محمد الغساني، أحد الحفاظ، عن سعيد بن يحيى هَذَا، بلفظ: "قلت"، فتعين أن السائل أبو موسى.
ولا تخالف بين الروايات؛ لأنه فِي رواية ابن منده صرّح بأنه الذي تولّى السؤال، وفي رواية المصنّف أخبر عن جماعة، هو داخل فيهم، إذ الراضي بالسؤال فِي حكم السائل، وكذا فِي رواية البخاريّ أراد الصحابة الحاضرين، وهو منهم، والحاصل أن المباشر للسؤال هو أبو موسى، وإنما نُسب إلى الآخرين تجوّزًا لرضاهم به. وَقَدْ جمع بعضهم بحمله عَلَى تعدد الواقعة، والأول أولى.
وَقَدْ سأل هَذَا السؤال أيضًا أبو ذر رضي الله عنه، رواه ابن حبّان، وعمير بن قتادة، رواه الطبراني. قاله فِي "الفتح" 1/ 79.
(يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْإسْلَامِ أَفْضَلُ؟) فيه حذف: أيْ أيُّ ذوي الإسلام، كما يدلّ عليه الجواب، ويؤيّده رواية مَسلم: "أي المسلمين أفضل؟ "، وبه يظهر دخول "أيّ" عَلَى متعدّد. ويمكن أن يقال: المراد أيّ أفراد الإسلام أفضل. أفاده السنديّ.
وَقَالَ فِي "الفتح": [إن قيل]: الإسلام مفرد، وشرط "أَيّ" أن تدخل عَلَى متعدد. [أجيب]: بأن فيه حذفا تقديره: أي ذوي الإسلام أفضل؟، ويؤيده رواية مسلم: "أي المسلمين أفضل"، والجامع بين اللفظين، أن أفضلية المسلم حاصلة بهذه الخصلة، وهذا التقدير أولي منْ تقدير بعض الشراح هنا: أيُّ خصال الإسلام؟، وإنما قلت: إنه أولي؛ لأنه يلزم عليه سؤال آخر، بأن يقال: سُئِل عن الخصال، فأجاب بصاحب الخصلة، فما الحكمة فِي ذلك؟. وَقَدْ يجاب بأنه يتأتّى، نحوَ قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ} الآية [البقرة: 215]، والتقدير "بأيُّ ذوي الإسلام؟ " يقع الجواب مطابقا له، بغير تأوبل.

[فإن قيل]: "أفضل" أفعل تفضيل، وَقَدْ تقرّر فِي محلّه أن أفعل التفضيل لا يُستعمل إلا بأحد الأوجه الثلاثة، وهي: الإضافة،، و"منْ"، واللام، ولا يوجد شيء منها هنا.
[أجيب]: بأنه يجوز تجريده منْ كلها عند العلم به، نحو قوله تعالى: {يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى} [طه: 7] أي وأخفى منْ السرّ. وقولك: "الله أكبر": أي أكبر منْ كلّ شيء، فالتقدير هنا: أفضل منْ غيره، ومعنى الأفضل: هو اكثر ثوابًا عند الله تعالى، كما تقول: الصدق أفضل منْ غيره: أي هو أكثر ثوابًا عند الله تعالى منْ غيره. أفاده فِي "عمدة القاري" 1/ 153 - 154.
[تنبيه]: وقع التعبير فِي حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه هنا بلفظ: "أفضل"، وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما الآتي فِي الباب التالي بلفظ "خير"، فَقَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: والذي ظهر لي فِي الفرق بين "أفضل"، و"خير" أن لفظة "أفضل" إنما تستعمل فِي شيئين اشتركا فِي غير فضل، وامتاز أحدهما عن الآخر بفضل اختص به، فهذا الممتاز قد شار ذاك فِي الفضل، واختصّ عنه بفضل زائد، فهو ذاك. وأما لفظة "خير" فتستعمل فِي شيئين، فِي كلّ منهما نوع منْ الخير، أرجح مما فِي الآخر، سواء كَانَ لزيادة عليه فِي ذاته، أو فِي نفعه، أو غير ذلك، وإن اختلف جنساهما، فترجيح أحدهما عَلَى الآخر يكون بلفظة "خير"، فيقال مثلاً: النفع المتعدّي خير منْ النفع القاصر، وإن كَانَ جنسهما مختلفًا، ويقال: زيد أفضل منْ عمرو، إذا اشتركا فِي علم، أو دين، ونحو ذلك، وامتاز أحدهما عَلَى الآخر بزيادة. وإن استُعمل فِي النوع الأول لفظة "أفضل"، مع اختلاف الجنسين، فقد يكون المراد أن ثواب أحدهما أفضل منْ ثواب الآخر، وأزيد منه، فقد وقع الاشتراك فِي الثواب، وامتاز أحدهما بزيادة منه.
وحينئذ فمن سلم المسلمون منْ لسانه ويده إسلامه أفضل منْ إسلام غيره، ممن ليس كذلك؛ لاشتراكهما فِي الإتيان بحقوق الله تعالى فِي الإسلام منْ الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ونحو ذلك، وامتاز أحدهما بالقيام بحقوق المسلمين، فصار هَذَا الإسلام أفضل منْ ذلك.
وأما المسلم: فيقال: هَذَا أفضل منْ ذاك؛ لأن إسلامه أفضل منْ إسلامه، ويقال: هو خير منْ ذاك؛ لترجح خيره عَلَى خير غيره، وزيادته عليه. انتهى "شرح البخاريّ" لابن رَجَب رحمه الله تعالى 1/ 40 - 41.
(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ) "منْ": موصولة، عَلَى حذف مضاف، خبرٌ لمحذوف: أي هو إسلام منْ سلم الخ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه

المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -11/ 5001 وفي "الكبرى" 11/ 11730. وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" 11 (م) فِي "الإيمان" 42 (ت) فِي "صفة القيامة" 2504 و"الإيمان" 2628. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان أفضل خصال الإسلام. (ومنها): أن فيه تفاوت المسلمين فِي درجاتهم عند الله تعالى عَلَى حسب تفاوت أعمالهم الصالحة. (ومنها): الحث عَلَى الاجتناب منْ إيذاء المسلمين بيد، أو لسان. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌12 - (أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟)
5002 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: "تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة.
و"الليث": هو ابن سعد الإمام المصريّ. و"يزيد بن أبي حبيب" سُويد: هو أبو رجاء المصريّ الثقة الفقيه [5] 134/ 207. و"أبو الخير": هو مَرْثد بن عبد الله الْيَزنيّ المصريّ الثقة الفقيه [3] 38/ 582.
والسند مسلسل بثقات المصريين، غير شيخه، فإنه بغلانيّ، وَقَدْ دخل مصر أيضًا، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَجُلاً) قَالَ الحافظ: لم أعرف اسمه، وقيل: إنه أبو ذر رضي الله عنه، وفي ابن حبّان أن هانىء بن يزيد، والد شُريح سأل عن معنى ذلك، فأجيب بنحو ذلك.
(سَأَلَ رَسُولَ اللهِ) وفي رواية البخاريّ: "النبيّ" (صلى الله عليه وسلم، أَيُّ الإِسْلَام خَيْرٌ؟) فيه ما فِي الذي قبله منْ السؤال، والتقديرُ: أيُّ خصال الإسلام خير؟، قدره فيَ "الفتح": وَقَالَ: وإنما لم أختر تقدير "خصال" فِي الأول؛ فرارا منْ كثرة الحذف، وأيضًا فتنويع التقدير، يتضمن جواب منْ سأل، فَقَالَ: السؤالان بمعنى واحد، والجواب يختلف، فيقال له: إذا لاحظت هذين التقديرين، بَانَ الفرقُ. ويمكن التوفيق بأنهما متلازمان، إذ الإطعام مستلزم لسلامة اليد، والسلام لسلامة اللسان، قاله الكرماني، وكأنه أراد فِي الغالب. ويحتمل أن يكون الجواب اختلف لاختلاف السؤال عن الأفضلية، إن لُوحظ بين لفظ "أفضل"، ولفظ "خير" فرق. وَقَالَ الكرماني: الفضل بمعنى كثرة الثواب فِي مقابلة القلة، والخير بمعنى النفع فِي مقابلة الشر، فالأول منْ الكمية، والثاني منْ الكيفية، فافترقا.
واعتُرِض بأن الفرق لا يتم، إلا إذا اختص كل منهما بتلك المقولة، أما إذا كَانَ كل منهما يُعقَل تأتيه فِي الأخرى فلا، وكأنه بنى عَلَى أن لفظ "خير" اسم، لا أفعل تفضيل، وعلى تقدير اتحاد السؤالين جواب مشهور، وهو الحمل عَلَى اختلاف حال السائلين، أو السامعين، فيمكن أن يراد فِي الجواب الأول، تحذيرُ منْ خَشِيَ منه الايذاء بيد، أو لسان، فأَرشد إلى الكف، وفي الثاني ترغيب منْ رَجَى فيه النفع العام بالفعل والقول، فأَرشد إلى ذلك، وخَصّ هاتين الخصلتين بالذكر؛ لمسيس الحاجة إليهما فِي ذلك الوقت؛ لما كانوا فيه منْ الجهد، ولمصلحة التأليف، ويدل عَلَى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام حَثّ عليهما أول ما دخل المدينة، كما رواه الترمذيّ وغيره، مصححا منْ حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه(1).
(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (تُطْعِمُ الطَّعَامَ) برفع الفعل، وهو فِي تقدير الحرف المصدريّ، أي أن تطعم، خبر لمحذوف: أي هو إطعامك الطعام، ونظيره: "تسمعُ بالمعيديّ خير منْ أن تراه"، وحذف "أن" ورفع الفعل جائز فِي سعة الكلام، وهو مذهب الأخفش منْ--------------------------------------------
(1) ولفظه: "أيها النَّاس، أطعموا الطعام، وأفشوا السلام، وصِلُوا الأرحام، وصلّوا بالليل، والناس نِيَام، تدخلوا الجنة بسلام".

النحاة، وقوّاه ابن مالك فِي "التسهيل"، ومنه قول الله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} الآية، والتقدير: أن يريكم. وإنما الشاذّ حذف "أن"، ونصب الفعل، كما فِي قول الشاعر:
أَلَا أَيُّهَا الزَّاجِرِي أَحْضُرَ الْوَغَى … وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَّاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي
وإلى هَذَا أشار فِي "الخلاصة" بقوله:
وَشَذَّ حَذْفُ "أَنْ" وَنَصْبٌ فِي سِوَى … مَا مَرَّ فَاقْبَلْ مِنْهُ مَا عَدْلٌ رَوَى(1)
(وَتَقْرَأُ السَّلَامَ) بلفظ مضارع القراءة، بمعنى تقول. قَالَ أبو زيد: أقرئني خبرًا: أخبرني به. وَقَالَ أبو حاتم السجستاني: يقال: اقرأ عليه السلام، وأقرئه الكتاب، ولا يقال: أقرئه السلام، إلا أن يكون مكتوبا فِي كتاب، ويقال: أقرئه إياه، ولا يقال: أقرئه السلام، إلا فِي لغة شنوءة. قاله ابن بطال "شرح البخاريّ" 1/ 64. وَقَالَ الفيّوميّ: وقرأت عَلَى زيد السلام أقرؤه عليه قراءةً، وإذا أمرت منه قلت: اقرأ عليه السلام. قَالَ الأصمعيّ: وتعديته بنفسه خطأٌ، فلا يقال: اقرأه السلام؛ لأنه بمعنى اتل عليه. وحكى ابن القطاع أنه يتعدّى بنفسه رباعيًّا، فيقال: فلانٌ يُقرئك السلام. انتهى.
(عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعرِفْ") أي لا تُخصّ به أحدا؛ تكبرًا، أو تصنعًا، بل تعظيما لشعار الإسلام، ومراعاة لأخُوّة المسلم، فهذا أفضل أنواع إفشاء السلام، ويخرج منْ عموم ذلك منْ لا يجوز ابتداؤه بالسلام، كأهل الكتاب، عند جمهور العلماء(2).
قَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: جعل النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيث خير الإسلام إطعام الطعام، وإفشاء السلام. وفي "المسند" 4/ 385 عن عمرو بن عَبَسَة رضي الله عنه أنه سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قَالَ: "لين الكلام، وإطعام الطعام". ومراده الإسلام التامّ الكامل، وهذه الدرجة فِي الإسلام فضلٌ، وليست واجبةً، إنما هي إحسان. وأما سلامة المسلمين منْ اللسان واليد، فواجبة، إذا كانت منْ غير حقّ، فإن كانت السلامة منْ حقّ كَانَ أيضًا فضلاً. وَقَدْ جمع الله تعالى بين الأَفْضَال بالنداء(3)، وترك الأذى فِي وصف المتّقين فِي قوله تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: 134]، فهذا إحسان وفضل، وهو بذل الندى، واحتمال الأذى.--------------------------------------------
(1) راجع شرح ابن عقيل عَلَى الخلاصة، مع حاشية الخضريّ 2/ 183.
(2) انظر "شرح البخاريّ للحافظ ابن رَجَب" 1/ 44.
(3) هكذا النسخة، ولعل الصواب بالندى بالفتح مقصورًا، وهو العطاء، وعليه يدلّ آخر كلامه. والله أعلم.

وجمع فِي الْحَدِيث بين إطعام الطعام، وإفشاء السلام؛ لأنه به يجتمع الإحسان بالقول والفعل، وهو أكمل الإحسان، وإنما كَانَ هَذَا خير الإسلام بعد الإتيان بفرائض الإسلام، وواجباته، فمن أتى بفرائض الإسلام، ثم ارتقى إلى درجة الإحسان إلى النَّاس، كَانَ خيرًا ممن لم يرتق إلى هذه الدرجة، وأفضل أيضًا، وليس المراد أن منْ اقتصر عَلَى هذه الدرجة، فهو خير منْ غيره مطلقًا، ولا أن إطعام الطعام، ولين الكلام خير منْ أركان الإسلام، ومبانيه الخمس، فإن إطعام الطعام، والسلام لا يكونان منْ الإسلام إلا بالنسبة إلى منْ منْ آمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر.
وَقَدْ زعم الحكيميّ(1) وغيره أنه قَالَ: خير الأشياء كذا، والمراد تفضيله منْ وجه دون وجه، وفي وقت دون وقت، أو لشخص دون شخص، ولا يراد تفضيله عَلَى الأشياء كلها، أو أن يكون المراد أنه منْ خير الأشياء، لا خيرها مطلقًا.
وهذا فيه نظرٌ، وهو مخالف للظاهر، ولو كَانَ هَذَا حقّا لما احتيج إلى تأويل قول النبيّ صلى الله عليه وسلم لمن قَالَ له: يا خير البريّة، فَقَالَ: "ذاك إبراهيم عليه السلام"، وَقَدْ تأوله الأئمة، فَقَالَ الإمام أحمد: هو عَلَى وجه التواضع. ولكن هَذَا يقرب منْ قول منْ تأول "أفضل" بمعنى "فاضل"، وَقَالَ: إن "أفعل" لا تقتضي المشاركة، وهذا غير مطّرد عند البصريين، ويتأول ما ورد منه، وحكي عن الكوفيين أنه مطّردٌ، لا يحتاج إلى تأويل. انتهى كلام ابن رَجَب "شرح البخاريّ" 1/ 42 - 44.
[تنبيه]: أخرج مسلم منْ طريق عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، بهذا الإسناد نظير هَذَا السؤال، لكن جعل الجواب، كالذي فِي حديث أبي موسى، فادعى ابن منده فيه الاضطراب. [وأجيب]: بأنهما حديثان اتحد إسنادهما، وافق أحدهما حديث أبي موسى رضي الله عنه، ولثانيهما شاهد منْ حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كما تقدّم. قاله فِي "الفتح" 1/ 82. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان،
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -12/ 5002 - وفي "الكبرى" 12/ 11731. وأخرجه (خ) فِي "الإيمان"--------------------------------------------
(1) هكذا النسخة "الحكيميّ"، ولعله مصحّف منْ "الْحَليميّ"، والله أعلم.