📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

والمحققين منْ أهل العلم أن الإيمان قول، وفعل، ويزيد وينقص. (ومنها): إثبات الشفاعة للمؤمنين. (ومنها): فضل المحبّة فِي الله تعالى، فإن هؤلاء المؤمنين الذي يجادلون عن إخوانهم ما حملهم عَلَى ذلك إلا المحبّة التي ربطت بينهم، فقد نفعوهم فِي يوم لا ينفع فيه مال، ولا بنون. (ومنها): تفاوت أهل النار عَلَى قدر تفاوت أعمالهم السيئة. (ومنها): سعة رحمة الله تعالى، وواسع جوده وكرمه، حيث إنه لا يُضيع أعمال عباده، وإن قلت، وكانت مثقال ذرّة، {وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ}. (ومنها): أن الشرك هو الذنب الذي لا ذنب فوقه، ولهذا لا يغفره الله تعالى. (ومنها): أن الله سبحانه وتعالى يغفر ما دون الشرك، وإن كَانَ منْ الكبائر، وَقَدْ تقدّم أن جمهور أهل السنّة احتجّوا بهذه الآية الكريمة عَلَى أن قاتل النفس المحرّمة عمدًا تحت المشيئة، وهذا هو الحقّ؛ لهذه الآية الكريمة، وَقَدْ خالف فِي ذلك ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، ويقال: إنه رجع عن ذلك، وَقَدْ تقدّم بيان ذلك كله فِي محلّه، فلا تنس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5013 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ، وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ"، قَالَ: فَمَاذَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "الدِّينَ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن يحيى بن عبد الله) الحافظ الثبت الحجة الذهليّ النيسابوريّ، ثقة ثبت [11] 196/ 314.
2 - (يعقوب بن إبراهيم) الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة فاضل، منْ صغار [9] 196/ 314.
3 - (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقة حجة [8] 196/ 314.
4 - (صالح بن كيسان) الغفاريّ المدنيّ، ثقة ثبت [4] 196/ 314.
5 - (أبو أمامة بن سهل) هو أسعد بن سهل بن حُنيف الأنصاريّ، معروف بكنيته، مختلف فِي صحبته، والصحيح أنه صحابي رؤيةً، وتابعيّ رواية، مات سنة مائة، وله (92)، وتقدّم فِي 8/ 509. والصحابي تقدّم قريبًا. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وفيه ثلاثة منْ ثقات التابعين، أو تابعيان، وصحابيّان، عَلَى خلاف سبق آنفاً فِي أبي أُمامة. والله تعالى أعلم.
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) أنه (قَالَ: حَدثَنِي أَبُو أُمَامَةَ) أسعد (بنُ سَهْلٍ) بن حُنيف (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ) رضي الله عنه. هَذَا الذي رواه أكثر أصحاب الزهريّ، واتفق عليه الشيخان، وَقَدْ أخرجه أحمد منْ طريق معمر، عن الزهريّ، عن أبي أُمامة بن سهل، عن بعض أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأبهمه. قاله فِي "الفتح" 7/ 408.
(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَا) هي "بين" أُشبعت فتحتها، فصارت ألفا، وَقَالَ الجوهريّ: "بينا" فَعْلَى، مشبعة الفتحة، وتضاف إلى الجملة، وهو قوله: (أنا نَائِمٌ، رَأَيْتُ) هو منْ الرؤية البصرية، ويجوز أن يكون منْ الرؤية العلميّة (النَّاسَ) بالنصب عَلَى المفعوليّة، ويجوز رفعه عَلَى الابتداء، وخبره جملة قوله (يُعْرَضُونَ عَلَيَّ) ببناء الفعل للمفعول: أي يُظهرون لي، يقال: عَرَضَ الشيءَ، منْ باب ضرب: إذا أبداه، وأظهره، والجملة عَلَى كون "رأى" بصرية منصوبة عَلَى الحال، وعلى كونها علمية، هي المفعول الثاني، وأما عَلَى رفع "النَّاس" فهي خبره، والجملة مفعول "رأيت".
قَالَ ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: ما ملخصه: المراد بالناس فِي هَذَا الْحَدِيث المؤمنون؛ لتأويله القميص بالدين، قَالَ: والذي يظهر أن المراد خصوص هذه الأمة المحمدية، بل بعضها، والمراد بالدين العمل بمقتضاه، كالحرص عَلَى امتثال الأوامر، واجتناب المناهي، وكان لعمر رضي الله عنه فِي ذلك المقام العالي. انتهى "فتح" 14/ 428.
[تنبيه]: قد استُشكل هَذَا الْحَدِيث بأنه يلزم منه أن عمر أفضل منْ أبي بكر الصّدّيق رضي الله تعالى عنهما.
[والجواب]: عنه تخصيص أبي بكر منْ عموم قوله: "عُرض عليّ النَّاس"، فلعلّ الذين عُرضوا إذ ذاك لم يكن فيهم أبو بكر رضي الله عنه، وأن كون عمر رضي الله عنه عليه قميص يجرّه، لا يستلزم أن لا يكون عَلَى أبي بكر قميصٌ أطول منه، وأسبغ، فلعلّه كَانَ كذلك، إلا أن المراد كَانَ حينئذ بيان فضيلة عمر رضي الله عنه، فاقتصر عليها. انتهى. "فتح" 7/ 408 - 409.
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هؤلاء النَّاس المعروضون عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي النوم هم منْ دون عمر فِي الفضيلة، فلم يدخل فيهم أبو بكر، ولو عُرِض أبو بكر رضي الله عنه-

عليه فِي هذه الرواية لكان قميصه أطول، فإن فضله أعظم، ومقامه أكبر. انتهى. "المفهم" 1/ 252 - 253.
وَقَالَ فِي "الفتح" فِي موضع آخر: ما معناه: ظاهر الْحَدِيث فيه إشكالٌ، وملخصه: أن المراد بالأفضل منْ يكون أكثر ثوابا، والأعمال علامات الثواب، فمن كَانَ عمله أكثر، فدينه أقوى، ومن كَانَ دينه أقوى، فثوابه أكثر، ومن كَانَ ثوابه أكثر، فهو أفضل، فيكون عمر أفضل منْ أبي بكر رضي الله عنه.
وملخص الجواب: أنه ليس فِي الْحَدِيث تصريح بالمطلوب، فيحتمل أن يكون أبو بكر لم يُعْرَض فِي أولئك النَّاس، إما لأنه كَانَ قد عُرض قبل ذلك، وإما لأنه لا يُعْرَض أصلا، وأنه لَمّا عُرض كَانَ عليه قميص أطول منْ قميص عمر. ويحتمل أن يكون سِرُّ السكوت عن ذكره الاكتفاءَ بما عُلِم منْ أفضليته. ويحتمل أن يكون وقع ذكره، فذَهِل عنه الراوي، وعلى التنزل بأن الأصل عدم جميع هذه الاحتمالات، فهو مُعارَض بالأحاديث الدالة عَلَى أفضلية الصديق، وَقَدْ تواترت تواترا معنويا، فهي المعتمدة.
وأقوى هذه الاحتمالات أن لا يكون أبو بكر عُرِض مع المذكورين، والمراد منْ الخبر التنبيه عَلَى أن عمر ممن حصل له الفضل البالغ فِي الدين، وليس فيه ما يصرح بانحصار ذلك فيه. "فتح" فِي "كتاب تعبير الرؤيا" 14/ 427.
(وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ) بضمتين: جميع قميص، كرغيف ورُغُف، ويُجمع أيضًا عَلَى قُمصان، وأقمصة، كرغفان، وأرغفة، والجملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال (مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ) بضم الثاء المثلّثة، وكسر الدال، وتشديد الياء، جمع ثَدْي بفتح، فسكون، كفلس وفُلُوس، وأصل الثُّديّ: ثُدُويٌ كفُلُوس، اجتمعت فيه الواو، والياء، وسبقت إحداهما بالسكون، فأبدلت الواو ياء، وأدغمت فِي الياء، ثم أبدلت ضمة الدال كسرةً؛ لمناسبة الياء، فصار ثُدِيّا، وإلى هذه القاعدة أشار فِي "الخلاصة" بقوله:
إِنْ يَسْكُنِ السَّابِقُ مِنْ وَاوٍ وَيَا … وَاتَّصَلَا وَمِنْ عُرُوضٍ عَرِيَا
فَيَاءً الْوَاوَ اقْلِبَنَّ مُدْغِمَا … وَشَذَّ مُعْطَى غَيْرَ مَا قَدْ رُسِمَا
ويقال فيه أيضًا: ثِدِيّ بكسر الثاء؛ إتباعًا لما بعدها منْ الكسرة.
قَالَ الجوهريّ: الثدي يُذكّر، ويُؤنّث، وهو للمرأة والرجل جميعًا، وقيل: يختصّ بالمرأة، والصحيح الأول. أفاده العيني فِي "عمدة القاري" 1/ 198.
ومعنى الْحَدِيث: أن القميص قصيرٌ جدًّا، بحيث لا يصل منْ الحلق إلى نحو السرّة، بل فوقها. قاله فِي "الفتح" 14/ 426.
(وَمِنْهَا) أي منْ القمُص (مَا يَبلُغُ دُونَ ذَلِكَ) قَالَ فِي "الفتح" 14/ 426: يحتمل أن

يريد دونه منْ جهة السفل، وهو الظاهر، فيكون أطول، ويحتمل أن يريد دونه منْ جهة العلو، فيكون أقصر، ويؤيّد الأول ما فِي رواية الترمذيّ الحكيم منْ طريق أخرى عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهريّ، فِي هَذَا الْحَدِيث: "فمنهم منْ كَانَ قميصه إلى سرته، ومنهم منْ كَانَ قميصه إلى ركبته، ومنهم منْ كَانَ قميصه إلى أنصاف ساقيه". انتهى.
(وَعُرِضَ) بالبناء للمفعول (عَلَيَّ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ) رضي الله عنه (وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ) جملة حالية منْ "عمر"، وقوله (يَجُرُّهُ) جملة فِي محلّ رفع صفة لـ"قميص" (قَالَ) أي بعض الصحابة، فالضمير المستتر راجع إلى مفهوم، وفي رواية البخاريّ: "قالوا"، وهي أوضح: أي قَالَ الصحابة الحاضرون عنده صلى الله عليه وسلم حينما حدّث برؤياه هذه. وفي رواية الترمذيّ الحكيم: "فَقَالَ له أبو بكر: عَلَى ما تأولت هَذَا يا رسول الله"، فتبين بهذه الرواية أن القائل هو أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه (فَمَاذَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟) منْ التأويل، وهو فِي الأصل: تفسير ما يئول إليه الشيء، والمراد هنا: هو التعبير: أي بماذا عبّرت هذه الرؤيا (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (الدِّينَ) بالنصب مفعول لمحذوف: أي أولته الدين، ويجوز رفعه، عَلَى أنه خبر لمحذوف: أي هو الدين، وفي رواية الترمذيّ الحكيم: "قَالَ: عَلَى الإيمان"، قاله فِي "الفتح" 14/ 426 فِي "كتاب التعبير".
قيل: وجه تعبير القميص بالدين، أن القميص يستر العورة فِي الدنيا، والدين يسترها فِي الآخرة، ويحجبها عن كل مكروه، والأصل فيه قوله تعالى: {وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ} الآية [الأعراف: 26]، والعرب تَكْنِي عن الفضل، والعفاف بالقميص، كما قَالَ شاعرهم:
ثِيَابُ بَنِي عَوْفٍ طَهَارَى نَقِيَّةٌ … وَأَوْجُهُهُم بِيض الْمَسَافِرِ غُرَّانُ
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم، لعثمان رضي الله عنه: "إن الله سيُلبِسك قميصا، فإن أرادوا أن تخلعه، فلا تخلعه"، أخرجه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وصححه ابن حبّان، فعبّر عن الخلافة بالقميص، وهي استعارة حسنة معروفة. واتفق أهل التعبير عَلَى أن القميص يُعَبَّر بالدين، وأن طوله يدلّ عَلَى بقاء آثار صاحبه منْ بعده.
وَقَالَ ابن العربي رحمه الله تعالى: إنما أوله النبيّ صلى الله عليه وسلم بالدين؛ لأن الدين يستر عورة الجهل، كما يستر الثوب عورة البدن، قَالَ: وأما غير عمر، فالذي كَانَ يبلغ الثُّدِيّ هو الذي يستر قلبه عن الكفر، وإن كَانَ يتعاطى المعاصي، والذي كَانَ يبلغ أسفل منْ ذلك، وفرجه باد، هو الذي لم يستر رجليه عن المشي إلى المعصية، والذي يستر رجليه هو الذي احتجب بالتقوى منْ جميع الوجوه، والذي يجر قميصه، هو الذي يكون

زائدا عَلَى ذلك بالعمل الخالص. انتهى "فتح" 14/ 427 "كتاب التعبير" بزيادة منْ "المفهم" 1/ 253 - 254.
وَقَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: وإنما فسّر القمُص فِي المنام بالدين؛ لأن الدين، والإسلام، والتقوى كلُّ هذه توصف بأنها لباسٌ، قَالَ تعالى: {وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ} [الأعراف: 26]، وَقَالَ أبو الدرداء: الإيمان كالقميص يلبسه الإنسان تارةً، وينزعه أخرى، وفي الْحَدِيث: "لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن، ينزع منه سربال الإيمان"(1). وَقَالَ النابغة [منْ البسيط]:
الْحَمْدُ لِلهِ إِذْ لَمْ يَأْتِنِي أَجَلى … حَتَّى اكْتَسَيْتُ مِنَ الإِسْلَامِ سِرْبَالَا
وَقَالَ أبو العتاهية [منْ الطويل]:
إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَلْبَسْ ثِيَابًا مِنَ التُّقَى … تَقَلَّبَ عُرْيَانًا وَإِنْ كَانَ كَاسِيَا
فهذه كلها كسوة الباطن، وهو الروح، وهو زينة لها، كما فِي حديث عمّار رضي الله عنه: "اللَّهمّ زيّنّا بزينة الإيمان"(2)، كما أن الرياش زينة للجسد، وكسوة له، قَالَ تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ} [الأعراف: 26]، ومن هنا قَالَ مجاهد، والشعبيّ، وقتادة، والضحّاك، والنخعيّ، والزهريّ، وغيرهم فِي قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدّثّر: 4]: إن المعنى طهّر نفسك منْ الذنوب. وَقَالَ سعيد بن جُبير: وقلبك فطهّر، وقريبٌ منه قول منْ قَالَ: وعملك فأصلح، رُوي عن مجاهد، وأبي روق، والضحّاك. وعن الحسن، ومحمد بن كعب القرظيّ، قالا: خُلُقك حسنه. فكنى بالثياب عن الأعمال، وهي منْ الدين، والتقوى، والإيمان، والإسلام، وتطهيره إصلاحه، وتخليصه منْ المفسدات له، وبذلك تحصل طهارة النفس، والقلب، والنية، وبه يحصل حسن الخلق؛ لأن الدين هو الطاعات التي تصير عادة، ودَيدَنًا، وخُلُقًا، قَالَ تعالى: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4]، وفسّره ابن عبّاس بالدين. انتهى "شرح البخاريّ لابن رَجَب" 1/ 99 - 101. وهو بحث نفيس والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:--------------------------------------------
(1) متَّفقٌ عليه دون قوله: "ينزع منه سربال الإيمان" وانظر "تعظيم قدر الصلاة" 1/ 492 - 496.
(2) "المسند" 4/ 264 وتقدم فِي "المجتبى" "تاب الصلاة" 62/ 1305.

حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -18/ 5013 - وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" 23 و"المناقب" 3691 و"التعبير" 7008 و7009 (م) فِي "فضائل الصحابة" 2390 (ت) فِي "الرؤيا" 2285 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 11405 (الدارمي) فِي "الرؤيا" 2058. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تفاضل أهل الإيمان فيه بالقلة، والكثرة، وبالقوة، والضعف، ووجه الاستدلال بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم أري النَّاس، وعليهم قُمُص مختلفة المقدار بالطول والقصر، وأول ذلك عَلَى تفاوتهم فِي الدين، والديني، والإيمان، والإسلام بمعنى، كما قَالَ الله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19]، وَقَالَ: {وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينً} [المائدة: 3]، وَقَالَ: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: 85]، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم بعد أن أجاب جبريل عليه السلام فِي سؤاله عن الإيمان، والإسلام، والإحسان: "هَذَا جبربل جاءكم يعلمكم دينكم"، فجعل كله دينًا.
وَقَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: وهذا الْحَدِيث نصّ فِي أن الدين يتفاضل، وَقَدْ استُدلّ عليه بقوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3]، وأشار البخاريّ إلى ذلك فِي موضع آخر. ويدلّ عليه أيضًا قول النبيّ صلى الله عليه وسلم للنساء: "ما رأيت منْ ناقصات عقل ودين أذهب للبّ الرجل الحازم منْ إحداكنَّ"، متَّفقٌ عليه. وفسّر نقصان دينها بتركها الصوم والصلاة أيام حيضها، فدلّ عَلَى دخول الصوم والصلاة فِي اسم الدين. وَقَدْ صرّح بدخول الأعمال فِي الدين طوائف منْ العلماء، والمتكلّمين، منْ الحنابلة وغيرهم. فمن قَالَ: الاسلام، والإيمان واحدٌ، فالدين عنده مرادفٌ لهما، وهو اختيار البخاريّ، ومحمد بن نصر المروزيّ، وغيرهما منْ أهل الْحَدِيث، ومن فرّق بينهما، فاختلفوا فِي ذلك، فمنهم منْ قَالَ: إن الدين أعم منهما، فإنه يشمل الإيمان، والإسلام، والإحسان، كما دلّ عليه حديث جبريل عليه السلام، وَقَدْ أشار البخاريّ إلى هَذَا فيما بعدُ، لكنه ممن لا يفرّق بين الإسلام والإيمان. ومن قَالَ: الإيمان التصديق، والإسلام الأعمال، فأكثرهم جعل الدين هو الإسلام، وأدخل فيه الأعمال، وإنما أخرج الأعمال منْ مسمّى الدين بعض المرجئة. ومن قَالَ الإسلام الشهادتان، والإيمان العمل، كالزهريّ، وأحمد فِي رواية، وهي التي نصرها القاضي أبو يعلى جعل الدين

هو الإيمان بعينه، وأجاب عن قوله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} الآية [آل عمران: 19] أن بعض الدين الإسلام، وهذا بعيدٌ. وأما منْ قَالَ: إن كلّا منْ الإسلام والإيمان إذا أُطلقا مجرّدًا دخل الآخر فيه، وإنما يفرّق بينهما عند الجمع بينهما، وهو الأظهر، فالدين هو مسمّى كل واحد منهما عند إطلاقه، وأما عند اقترانه بالآخر فالدين أخصّ باسم الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام، والخضوع، والانقياد، وكذلك الدين يقال: دانه يدينه: إذا قهره، ودان له: إذا استسلم له، وخضع، وانقاد، ولهذا سمّى الله الإسلام دينًا، فَقَالَ: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19]، وَقَالَ: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} الآية [آل عمران: 85]، وَقَالَ: {وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3]. انتهى كلام إبن رَجَب فِي "شرح البخاريّ" 1/ 98 - 99. وَقَدْ تقدّم بيان هَذَا كلّه فِي أوائل "كتاب الإيمان"، فلا تنس نصيبك منه، الله يتولّى هداك.
(ومنها): ما قاله فِي "الفتح" أن هَذَا منْ أمثلة ما يُحمَد فِي المنام، ويُذَمّ فِي اليقظة شرعًا، أعني جر القميص؛ لما ثبت منْ الوعيد فِي تطويله، وعكس هَذَا ما يُذَمّ فِي المنام، ويُحمَد فِي اليقظة.
(ومنها): أن فيه مشروعيةَ تعبير الرؤيا، وسؤال العالم بها عن تعبيرها، ولو كَانَ هو الرائي. (ومنها): أن فيه الثناء عَلَى الفاضل بما فيه؛ لأظهار منزلته عند السامعين، ولا يخفى أن محل ذلك إذا أُمِن عليه منْ الفتنة بالمدح، كالإعجاب. (ومنها): أن بيانَ فيه فضيلةِ عُمَر رضي الله عنه.
(ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: يؤخذ منْ الْحَدِيث أن كل ما يُرى فِي القميص، منْ حسن، أو غيره، فإنه يعبر بدين لابسه قَالَ: والنكتة فِي القميص أنّ لابسه، إذا اختار نزعه، وإذا اختار أبقاه، فلما ألبس الله المومنين لباس الإيمان، واتصفوا به كَانَ الكامل فِي ذلك سابغ الثوب، ومن لا فلا، وَقَدْ يكون نقص الثوب بسبب نقص الإيمان، وَقَدْ يكون بسبب نقص العمل. والله أعلم.
وَقَالَ غيره: القميص فِي الدنيا ستر عورة، فما زاد عَلَى ذلك كَانَ مذموما، وفي الآخرة زينة محضة، فناسب أن يكون تعبيره بحسب هيئته، منْ زيادة، أو نقص، ومن حسن وضده، فمهما زاد منْ ذلك، كَانَ منْ فضل لابسه، وينسب لكل ما يليق به منْ دين، أو علم، أو جمال، أو حلم، أو تقدّم فِي فئة، وضِدُّهُ لضده. قاله فِي "الفتح" 14/ 428. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5014 - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ، تَقْرَءُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ، لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا} فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لأَعْلَمُ الْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ، وَالْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ، نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي عَرَفَاتٍ، فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه أبي داود سليمان بن سيف الحرّانيّ، فإنه منْ أفراده، وهو حافظ ثقة. و"جعفر بن عون": هو أبو عون الكوفيّ، صدوقٌ [9]. و"أبو عُميس": هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفيّ الثقة [7]. وقيس، وطارق تقدّما فِي الباب الماضي.
وقوله: "لاتخذنا ذلك اليوم": أي يوم نزول الآية. وقوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3]: فيه نسبة الإكمال للدين، وأخذ منه المصنّف رحمه الله تعالى القول بزيادة الإيمان، قَالَ السنديّ: وفيه خفاء.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد سبقه إلى الاستدلال عَلَى زيادة الإيمان ونقصانه بهذه الآية الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى، فَقَالَ فِي "صحيحه": "باب زيادة الإيمان ونقصانه"، وَقَالَ الله تعالى: {وَزِدْنَاهُمْ هُدًى} [الكهف: 13]، {وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا} [المدثّر: 31]، وَقَالَ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3]، فإذا ترك شيئا منْ الكمال، فهو ناقص. انتهى.
قَالَ فِي "الفتح": ووقع الاستدلال فِي هذه الآية بنظير ما أشار إليه البخاريّ لسفيان ابن عيينة، أخرجه أبو نعيم فِي ترجمته، منْ "الحلية"، منْ طريق عمرو بن عثمان الرَّقّيّ، قَالَ: قيل لابن عيينة: إن قوما يقولون: الإيمان كلام، فَقَالَ: كَانَ هَذَا قبل أن تنزل الأحكام، فأُمر النَّاس أن يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم، وأموالهم، فلما عَلِم الله صدقهم، أمرهم بالصلاة، ففعلوا، ولو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار، فذكر الأركان إلى أن قَالَ، فلما علم الله ما تتابع عليهم منْ الفرائض، وقبولهم، قَالَ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} الآية [المائدة: 3]، فمن ترك شيئا منْ ذلك كَسَلا، أو مُجُونا أدّبناه عليه، وكان ناقص الإيمان، ومن تركها جاحدا كَانَ كافرا. انتهى ملخصا.
وتبعه أبو عبيد فِي "كتاب الإيمان له"، فذكر نحوه، وزاد أن بعض المخالفين لما أُلْزِم بذلك، أجاب بأن الإيمان ليس هو مجموع الدين، إنما الدين ثلاثة أجزاء، الإيمان

جزء، والأعمال جزآن، لأنها فرائض، ونوافل. وتعقبه أبو عبيد، بأنه خلاف ظاهر القرآن، وَقَدْ قَالَ الله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19]، والإسلام حيث أُطلق مفردا دخل فيه الإيمان، كما تقدّم تقريره.
[فإن قيل]: فلم أعاد فِي هَذَا الباب الآيتين المذكورتين فيه وَقَدْ تقدمتا فِي أول "كتاب الإيمان".
[فالجواب]: أنه أعادهما ليوطىء بهما معنى الكمال المذكور فِي الآية الثالثة؛ لأن الاستدلال بهما نص فِي الزيادة، وهو يستلزم النقص، وأما الكمال فليس نصا فِي الزيادة، بل هو مستلزم للنقص فقط، واستلزامه للنقص يستدعي قبوله الزيادة، ومن ثم قَالَ المصنّف: فإذا ترك شيئا منْ الكمال فهو ناقص، ولهذه النكتة عدل فِي التعبير للآية الثالثة عن أسلوب الآيتين، حيث قَالَ أولا: وقول الله، وَقَالَ ثانيا: وَقَالَ، وبهذا التقرير يندفع اعتراض منْ اعترض عليه، بأن آية أكملت لكم لا دليل فيها عَلَى مراده؛ لأن الإكمال إن كَانَ بمعنى إظهار الحجة عَلَى المخالفين، أو بمعنى إظهار أهل الدين عَلَى المشركين، فلا حجة للمصنف فيه، وإن كَانَ بمعنى إكمال الفرائض، لزم عليه أنه كَانَ قبل ذلك ناقصا، وأن منْ مات منْ الصحابة قبل نزول الآية، كَانَ إيمانه ناقصا، وليس الأمر كذلك؛ لأن الإيمان لم يزل تاما.
ويوضح دفع هَذَا الاعتراض جواب القاضي أبي بكر بن العربي، بأن النقص أمر نسبي، لكن منه ما يترتب عليه الذم، ومنه ما لا يترتب، فالأول مانقصه بالاختيار، كمن علم وظائف الدين، ثم تركها عمدا، والثاني ما نقصه بغير اختيار، كمن لم يعلم، أو لم يكلف، فهذا لا يُذَمّ، بل يحمد منْ جهة أنه كَانَ قلبه مطمئنا، بأنه لو زيد لقبل، ولو كلف لعمل، وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائض.
ومحصله: أن النقص بالنسبة إليهم صورى نسبي، ولهم فيه رتبة الكمال، منْ حيث المعنى، وهذا نظير قول منْ يقول: إن شرع محمد صلى الله عليه وسلم أكمل منْ شرع موسى وعيسى عليهما السلام؛ لاشتماله منْ الأحكام عَلَى ما لم يقع فِي الكتب التي قبله، ومع هَذَا فشرع موسى فِي زمانه، كَانَ كاملا، وتجدد فِي شرع عيسى بعده ما تجدد، فالأكملية أمر نسبي، كما تقرر. والله تعالى أعلم. انتهى "فتح" 1/ 143 - 144. "كتاب الإيمان" وهو بحث نفيس جدًّا.
وقوله: "فِي عرفة، فِي يوم جمعة": أي فقد جمع الله سبحانه وتعالى لنا فِي يوم نزولها عيدين؛ منّةً منه تعالى، منْ غير تكلّف منا، فله الحمد عَلَى تمام نعمته.
وَقَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: بعد أن أورد الْحَدِيث: ما نصّه: وَقَدْ

خرّجه ابن جرير الطبريّ فِي "تفسيره" منْ وجه آخر عن عمر رضي الله عنه، وزاد فيه أنه قَالَ: "وكلاهما بحمد الله لنا عيد". وخرج الترمذيّ عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ هذه الآية، وعنده يهوديّ، فَقَالَ: لو أنزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدًا، فَقَالَ ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: فإنها نزلت فِي يوم عيدين: فِي يوم جمعة، ويوم عرفة.
فهذا قد يؤخذ منه أن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع، كما يفعله أهل الكتابين منْ قبلنا، إنما تكون بالشرع والاتّباع، فهذه الآية لَمّا تضمنت إكمال الدين، وإتمام النعمة أنزلها الله فِي يوم شرعه عيدا لهذه الأمة منْ وجهين:
[أحدهما]: يوم عيد الأسبوع، وهو يوم الجمعة. [والثاني]: أنه يوم عيد الموسم، وهو يوم مجمعهم الأكبر، وموقفهم الأعظم، وَقَدْ قيل: إنه يوم الحجّ الأكبر. وَقَدْ جاء تسميته عيدًا فِي حديث مرفوع، خرجه أهل "السنن" منْ حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "يوم عرفة، ويوم النحر، وأيّام التشريق عيدنا أهلَ الإسلام، وهي أيام أكل وشرب"(1).
وَقَدْ أشكل وجهه عَلَى كثير منْ العلماء؛ لأنه يدلّ عَلَى أن يوم عرفة يوم عيد، لا يصام، كما رُوي ذلك عن بعض المتقدّمين، وحمله بعضهم عَلَى أهل الموقف، وهو الأصحّ؛ لأنه اليوم الذي فيه أعظم مجامعهم، ومواقفهم، بخلاف أهل الأمصار، فإن يوم اجتماعهم يوم النحر، وأما أيام التشريق، فيُشارك أهل الأمصار أهل الموسم فيها؛ لأنها أيام ضحاياهم، وأكلهم منْ نسكهم.
هَذَا قول جمهور العلماء. وَقَالَ عطاء: إنما هي أعياد لأهل الموسم، فلا يُنهى أهلُ الأمصار عن صيامها، وقول الجمهور أصحّ.
ولكن الأيام التي يحدُث فيها حوادث منْ نعم الله تعالى عَلَى عباده لو صامها بعض النَّاس شكرًا منْ غير اتخاذها عيدًا، كَانَ حسنًا؛ استدلالاً بصيام النبيّ صلى الله عليه وسلم عاشوراء لَمّا أخبره اليهود بصيام موسى عليه السلام له شُكرًا، ويقول النبيّ صلى الله عليه وسلم لَمّا سُئل عن صيام يوم الاثنين، قَالَ: "ذلك يوم وُلدتُّ فيه، وأُنزل عليّ فيه".
فأما الأعياد التي يجتمع عليها النَّاس، فلا يتجاوز بها ما شرعه الله لرسوله، وشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته.
والأعياد هي مواسم الفرح والسرور، وإنما شرع الله تعالى لهذه الأمة الفرح--------------------------------------------
(1) تقدّم للمصنف فِي "الحجّ" 195/ 3004. وأخرجه أبو داود (2419)، والترمذيّ فِي (773).

والسرور بتمام نعمته، وكمال رحمته، كما قَالَ تعالى: {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا} الآية [يونس: 58]، فشرع لهم عيدين فِي سنة، وعيدًا فِي كلّ أسبوع، فأما عيدا السنة، فأحدهما: تمام صيامهم الذي افترضه عليهم كلَّ عام، فإذا أَتَمُّوا صيامهم أعتقهم منْ النار، فشرع لهم عيدًا بعد إكمال صيامهم، وجعله يوم الجوائز، يرجعون فيه منْ خروجهم إلى صلاتهم، وصدقتهم بالمغفرة، وتكون صدقة الفطر، وصلاة العيد شكرًا لذلك.
والعيد الثاني: أكبر العيدين عند تمام حجّهم، بإدراك حجهم بالوقوف بعرفة، وهو يوم العتق منْ النار، ولا يحصل العتق منْ النار، والمغفرة للذنوب والأوزار فِي يوم منْ أيام السنة أكثر منه، فجعل الله عقب ذلك عيدًا، بل هو العيد الأكبر، فيُكْمِل أهلُ الموسم فيه مناسكهم، ويقضون تفثهم، ويوفون نذورهم، ويطوفون بالبيت العتيق، ويشاركهم أهل الأمصار فِي هَذَا العيد؛ فإنهم يشاركونهم فِي يوم عرفة فِي العتق والمغفرة، وإن لم يُشاركونهم فِي الوقوف بعرفة؛ لأن الحجّ فريضة العمر، لا فريضة كلّ عام، بخلاف الصيام، ويكون الشكر فيه عند أهل الأمصار الصلاة، والنحر، والنحر أفضل منْ الصدقة التي فِي يوم الفطر، ولهذا أمر الله نبيّه صلى الله عليه وسلم أن يشكر نعمته بإعطائه الكوثر بالصلاة له، والنحر، كما شرع ذلك لإبراهيم خليله عليه السلام عند أمره بذبح ولده، وافتدائه بذبح عظيم.
وأما عيد الأسبوع، فهو يوم الجمعة، وهو متعلّقٌ بإكمال فريضة الصلاة، فإن الله فرض عَلَى عباده المسلمين الصلاة كلّ يوم وليلة خمس مرّات، فإذا كملت أيام الأسبوع التي تدور الدنيا عليها، وأكملوا صلاتهم فيها شرع لهم يوم إكمالها، وهو اليوم الذي انتهى فيه الخلق، وفيه خُلق آدم، وأُدخل الجنة عيدًا، يجتمعون فيه عَلَى صلاة الجمعة، وشرع لهم الخطبة، تذكيرًا بنعم الله عليهم، محثًا لهم عَلَى شكرها، وجعل شهود الجمعة بأدائها كفّارة لذنوب الجمعة كلها، وزيادة ثلاثة أيام. وَقَدْ رُوي أن يوم الجمعة أفضل منْ يوم الفطر، ويوم النحر. خرّجه الإمام أحمد فِي "مسنده" 3/ 430 منْ حديث أبي لبابة رضي الله عنه. وقاله مجاهد، وغيره. ورُوي أنه حج المساكين، ورُوي عن عليّ رضي الله عنه أنه يوم نسك المسلمين. قَالَ ابن المسيّب: الجمعة أحبّ إليّ منْ حج التطوّع.
وجعل الله التبكير إلى الجمعة كالهدي، فالمبكر فِي أول ساعة كالمهدي بدنةً، ثم كالمهدي بقرةً، ثم كالمهدي كبشًا، ثم كالمهدي دجاجةً، ثم كالمهدي بيضةً.
ويوم الجمعة يوم المزيد فِي الجنة الذي يزور أهل الجنة فيه ربهم، ويتجلّى لهم فِي قدر صلاة الجمعة. وكذلك رُوي فِي يوم العيدين أن أهل الجنة يزورون ربهم فيهما،

وأنه يتجلّى فيهما لأهل الجنة عمومًا، يشارك الرجال فيها النِّساء. فهذه الأيام أعياد للمؤمنين فِي الدنيا، وفي الآخرة عمومًا. وأما خواص المؤمنين فكل يوم لهم عيد، كما قَالَ بعض العارفين، وروي عن الحرم(1) كل يوم لا يُعصى الله فيه فهو عيد. ولهذا روي أن خواصّ أهل الجنة يزورون ربهم، وينظرون إليه كلّ يوم مرتين بكرةً وعشيًّا، وَقَدْ خرّجه الترمذيّ منْ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، مرفوعًا، وموقوفًا. ولهذا المعنى والله أعلم- لَمّا ذكر النبيّ صلى الله عليه وسلم الرؤية فِي حديث جرير بن عبد الله البجليّ رضي الله عنه، كما رواه الشيخان، أمر عقب ذلك بالمحافظة عَلَى الصلاة قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها، فإن هذين الوقتين وقت لرؤية خواصّ أهل الجنة ربّهم، فمن حافظ عَلَى هاتين الصلاتين عَلَى مواقيتهما، وأدائهما، وخشوعهما، وحضور القلب فيهما رُجي له أن يكون ممن ينظر إلى الله تعالى فِي الجنة فِي وقتهما.
فتبيّن بهذا أن الأعياد تتعلّق بإكمال أركان الإسلام، فالأعياد الثلاثة المجتمع عليها تتعلّق بإكمال الصلاة، والصيام، والحجّ، فأما الزكاة، فليس لها زمان معيّنٌ، تُكمل فيه، وأما الشهادتان، فإكمالهما، هو الاجتهاد فِي الصدق فيهما، وتحقيقهما، والقيام بحقوقهما، وخواصّ المؤمنين يجتهدون عَلَى ذلك كل يوم ووقت، فلهذا كانت أيامهم كلها أعيادًا، ولذلك كانت أعيادهم فِي الجنة مستمرّة. والله تعالى أعلم. انتهى كلام ابن رَجَب رحمه الله تعالى فِي "شرح البخاريّ" 1/ 173 - 177. وهو تحقيق نفيس، وبحث أنيس.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الحجّ" 194/ 3002 ومضى تمام شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، واليه أنيب".
…

‌‌19 - (عَلَامَةُ الإيمَانِ)
5015 - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ -يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ- قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ، مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالِدِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ").--------------------------------------------
(1) هكذا النسخة، ولعله الحسن، أو نحوه، فليُحرّر. والله تعالى أعلم.

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (حميد بن مسعدة) الباهليّ البصريّ، صدوقٌ [10] 5/ 5.
2 - (بشر بن المفضّل) بن لاحق أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبت عابدٌ [8] 66/ 82.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [7] 24/ 27.
4 - (قتادة) بن دِعامة السدوسيّ البصريّ، ثقة ثبت يدلّس [4] 30/ 34.
5 - (أنس) بن مالك الصحابيّ المشهور رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، وفيه تصريح قتادة بالسماع، فلا يُخشى منْ تدليسه، عَلَى أن الراوي عنه شعبة، وهو لا يروي عنه إلا ما صرّح بسماعه منْ شيوخه، وفيه أنس رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة، وهو آخر منْ مات منْ الصحابة بالبصرة، كما سبق بيانه غير مرّة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة السدوسيّ البصريّ (أَنَّهُ سَمِعَ أنَسًا) أي ابن مالك رضي الله عنه (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ) أي إيمانًا كاملاً، وفي رواية الإسماعيليّ: "لا يؤمن الرجل"، قَالَ فِي "الفتح": وهو أشمل منْ جهة، و"أحدكم" أشمل منْ جهة، وأشمل منهما رواية الأصيليّ: "لا يؤمن أحد". انتهى (حَتَّى أَكُونَ أحَبَّ) هو أفعل تفضيل بمعنى المفعول، وهو مع كثرته عَلَى خلاف القياس، وفصل بينه وبين معموله بقوله: (إِلَيْهِ) لأن الممتنع الفصل بأجنبيّ (مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالِدِهِ) قدّم الولد فِي رواية المصنّف عَلَى الوالد لمزيد الشفقة، وقدّم الوالد فِي رواية البخاريّ؛ نظرًا للأكثريّة؛ لأن كلّ أحد له والد منْ غير عكس (وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) منْ عطف العام عَلَى الخاصّ. قَالَ فِي "الفتح": وذِكرُ الولد والوالد، أدخل فِي المعنى؛ لأنهما أعز عَلَى العاقل منْ الأهل والمال، بل ربما يكونان أعز منْ نفسه، ولهذا لم يذكر النفس أيضًا فِي حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وهل تدخل الأم فِي لفظ "الوالد"؟، أن أريد به منْ له الولد فيعم، أو يقال: اكتُفِيَ بذكر أحدهما كما يُكتفي عن أحد الضدين بالآخر، ويكون ما ذُكر عَلَى سبيل التمثيل، والمراد الأعزة، كانه قَالَ: أحب إليه منْ أعزته، وذكرُ النَّاس بعد الوالد والولد، منْ عطف العام عَلَى الخاص، وهو كثير، وقدم الوالد عَلَى الولد فِي رواية؛ لتقدمه بالزمان

والإجلال، وقدّم الولد فِي أخرى؛ لمزيد الشفقه.
وهل تدخل النفس فِي عموم قوله: "والناس أجمعين"، الظاهر دخولها. وقيل: إضافة المحبّة إليه تقتضي خروجه منهم، وهو بعيد، وَقَدْ وقع التنصيص بذكر النفس فِي حديث عبد الله بن هشام، كما سيأتي.
والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار، لا حب الطبع، قاله الخطّابيّ، وَقَالَ النوويّ: فيه تلميح إلى قضية النفس الأمارة، والمطمئنة، فإن منْ رجّح جانب المطمئنة، كَانَ حبه للنبي صلى الله عليه وسلم راجحا، ومن رجح جانب الأمّارة، كَانَ حكمه بالعكس.
وفي كلام القاضي عياض أن ذلك شرط فِي صحة الإيمان؛ لأنه حمل المحبّة عَلَى معنى التعظيم والإجلال.
وتعقبه صاحب "المفهم" بأن ذلك ليس مرادا هنا؛ لأن اعتقاد الأعظمية، ليس مستلزما للمحبة، إذ قد يجد الإنسان إعظام شيء مع خلوه منْ محبته، قَالَ: فعلى هَذَا منْ لم يجد منْ نفسه ذلك الميل، لم يكمل إيمانه، وإلى هَذَا يوميء قول عمر رضي الله عنه الذي رواه البخاريّ فِي "الأَيمان والنذور" منْ حديث عبد الله بن هشام، كنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فَقَالَ له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إليّ منْ كل شيء، إلا منْ نفسي، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا، والذي نفسي بيده، حَتَّى أكون أحب إليك منْ نفسك"، فَقَالَ له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إليّ منْ نفسي، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "الآن يا عمر"(1)، انتهى.
فهذه المحبّة ليست باعتقاد الأعظميه فقط، فإنها كانت حاصلة لعمر قبل ذلك قطعا.
ومن علامة الحب المذكور: أن يَعرِض عَلَى المرء أن لو خُيِّر بين فقد غرض منْ أغراضه، أو فقد رؤية النبيّ صلى الله عليه وسلم، أن لو كانت ممكنةً، فإن كَانَ فقدها، أن لو كانت ممكنة أشد عليه، منْ فقد شيء منْ أغراضه، فقد اتصف بالأحبية المذكورة، ومن لا فلا، وليس ذلك محصورا فِي الوجود والفقد، بل يأتي مثله فِي نصرة سنته، والذب عن شريعته، وقمع مخالفيها، ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) قَالَ فِي "الفتح" 13/ 375 - : أي الآن عرفت، فنطقت بما يجب، وأما تقرير بعض الشرّاح: الآن صار إيمانك معتدًا به، إذ المرء لا يُعتدّ بإيمانه حَتَّى يقتضي عقله ترجيح جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه سوء أدب فِي العبارة، وما أكثر ما يقع مثل هَذَا فِي كلام الكبار عند عدم التأمل، والتحرز؛ لاستغراق الفكر فِي المعنى الأصلي، فلا ينبغي التشديد فِي الأنكار عَلَى منْ وقع ذلك منه، بل يُكتفى بالإشارة إلى الردّ، والتحذير منْ الاغترار به؛ لئلا يقع المنكر فِي نحو مما أنكره. انتهى.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -19/ 5015 و5016 - وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" 15 (م) فِي "الإيمان" 44 (ق) فِي "المقدمة" 67 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 12403 و12739 و13499 (الدارمي) فِي "الرقاق" 2624. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان أن حبّ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم علامة عَلَى كمال إيمان العبد. (ومنها): ما قاله فِي "الفتح": فِي هَذَا الْحَدِيث إيماء إلى فضيلة التفكر، فإن الأحبية المذكورة تعرف به، وذلك أن محبوب الإنسان: إما نفسه، وإما غيرها، أما نفسه فهو أن يريد دوام بقائها، سالمة منْ الآفات، وهذا هو حقيقة المطلوب، وأما غيرها فإذا حقق الأمر فيه، فإنما هو بسبب تحصيل نفع ما عَلَى وجوهه المختلفة، حالاً ومآلاً، فإذا تأمل النفع الحاصل له منْ جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أخرجه منْ ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، إما بالمباشرة، وإما بالسبب، علم أنه سبب بقاء نفسه، البقاءَ الأبدي فِي النعيم السرمدي، وعَلِم أن نفعه بذلك أعظم منْ جميع وجوه الانتفاعات، فاستحق لذلك أن يكون حظه منْ محبته أوفر منْ غيره؛ لأن النفع الذي يُثير المحبّة حاصل منه أكثر منْ غيره، ولكن النَّاس يتفاوتون فِي ذلك، بحسب استحضار ذلك، والغفلة عنه، ولا شك أن حظ الصحابة رضي الله عنهم، منْ هَذَا المعنى أتم؛ لأن هَذَا ثمرة المعرفة، وهم بها أعلم. وبالله تعالى التوفيق، انتهى "فتح" 1/ 86.
(ومنها): ما قاله الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: يجب تقديم محبّة الرسول صلى الله عليه وسلم عَلَى النفوس، والأولاد، والأقارب، والأهلين، والأموال، والمساكن، وغير ذلك مما يُحبّه الإنسان غاية المحبّة، وإنما تتم المحبّة بالطاعة، كما قَالَ تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} الآية [آل عمران: 31]. وسُئل بعضهم عن المحبّة، فَقَالَ: الموافقة فِي جميع الأحوال. فعلامة تقديم محبّة الرسول صلى الله عليه وسلم عَلَى محبّة كلّ مخلوق أنه إذا تعارضت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فِي أوامره، وداع آخر يدعو إلى غيرها منْ هذه الأشياء المحبوبة، فإن قدّم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وامتثال أوامره عَلَى ذلك الداعي، كَانَ دليلا عَلَى صحة محبّته للرسول صلى الله عليه وسلم، وتقديمها عَلَى كلّ شيء، وإن قدّم عَلَى طاعته، وامتثال أوامره شيئًا منْ هذه الأشياء المحبوبة طبعًا، دلّ ذلك عَلَى عدم إتيانه

بالإيمان التّامّ الواجب عليه. وكذلك القول فِي تعارض محبّة الله، ومحبة داعي الهوى والنفس، فإن محبّة الرسول صلى الله عليه وسلم تبعٌ لمحبّة مُرسله عز وجل. هَذَا كلّه فِي امتثال الواجبات، وترك المحرّمات.
فإن تعارض داعي النفس، ومندوبات الشريعة، فإن بلغت المحبّة إلى تقديم المندوبات عَلَى دواعي النفس، كَانَ ذلك علامة كمال الإيمان، وبلوغه إلى درجة المقرّبين المحبوبين المتقرّبين بالنوافل بعد الفرائض، وإن لم تبلغ هذه المحبّة إلى هذه الدرجة، فهي درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين كملت محبّتهم الواجبة، ولم يزيدوا عليها. انتهى "شرح البخاريّ" لابن رَجَب 1/ 49.
(ومنها): ما قاله أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث عَلَى إيجازه يتضمّن ذكر أصناف المحبّة، فإنها ثلاثة: محبّة إجلال وإعظام، كمحبّة الوالد، والعلماء، والفضلاء، ومحبة رحمة، وإشفاق، كمحبة الولد، ومحبة مشاكلة، واستحسان، كمحبة غير منْ ذكرنا، وإن محبّة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابدّ أن تكون راجحة عَلَى ذلك كلّه، وإنما كَانَ ذلك؛ لأن الله تعالى قد كمّله عَلَى جميع جنسه، وفضّله عَلَى سائر نوعه بما جبله عليه منْ المحاسن الظاهرة، والباطنة، وبما فضّله منْ الأخلاق الحسنة، والمناقب الجميلة، فهو أكمل مَن وطِىء الثرى، وأفضل منْ ركب ومشى، وأكرم منْ وافى القيامة، وأعلاهم منزلة فِي دار الكرامة.
قَالَ القاضي أبو الفضل: فلا يصح الإيمان إلا بتحقيق إنافة قدر النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومنزلته عَلَى كلّ والد، وولد، ومُحسنٍ، ومُفَضَّل، ومن لم يعتقد هَذَا، واعتقد سواه، فليس بمؤمن.
قَالَ القرطبيّ: وظاهر هَذَا القول أنه صرف محبّة النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى اعتقاد تعظيمه، وإجلاله، ولا شكّ فِي كفر منْ لا يعتقد عليه(1)، غير أن تنزيل هَذَا الْحَدِيث عَلَى ذلك المعنى غير صحيح؛ لأن اعتقاد الأعظمية ليس بالمحبّة، ولا الأحبيّة، ولا مستلزمًا لها، إذ قد يجد الإنسان منْ نفسه إعظام أمر، أو شخص، ولا يجد محبّته؛ ولأن عمر رضي الله عنه لَمّا سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حَتَّى أكون أحبّ إليه منْ نفسه، وولده، ووالده، والناس أجمعين"، قَالَ عمر: يا رسول الله أنت أحبّ إليّ منْ كل شيء، إلا نفسي، فَقَالَ: "ومن نفسك يا عمر"، قَالَ: ومن نفسي، فَقَالَ: "الآن يا عمر"(2).--------------------------------------------
(1) هكذا عبارة "المفهم"، وفيها ركاكة، ولعل الأولى: "ولا شك فِي كفر منْ لا يعتقد ذلك"، والله تعالى أعلم.
(2) رواه أحمد 4/ 336. وَقَدْ تقدّم منْ رواية البخاريّ بنحوه.

وهذا كلّه تصريحٌ بأن هذه المحبّة ليست باعتقاد تعظيم، بل ميلٌ إلى المعتقد، وتعظيمه، وتعلّق القلب به، فتأمّل هَذَا الفرق، فإنه صحيح، ومع ذلك فقد خفي عَلَى كثير منْ النَّاس.
وعلى هَذَا المعنى الحديثُ والله أعلم-: أن منْ لم يجد منْ نفسه ذلك الميل، وأرجحيّته للنبيّ صلى الله عليه وسلم لم يكمل إيمانه.
قَالَ: عَلَى أني أقول: إن كل منْ صدّق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وآمن به إيمانا صحيحا، لم يخل عن وجدان شيء منْ تلك المحبّة الراجحة للنبيّ صلى الله عليه وسلم، غير أنهم فِي ذلك متفاوتون، فمنهم منْ أخذ منْ تلك المرتبة بالحظ الاوفى، كما قد اتّفق لعمر رضي الله عنه حَتَّى قَالَ: منْ نفسي، ولهند امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، حين قالت للنبيّ صلى الله عليه وسلم: لقد كَانَ وجهك أبغض الوجوه كلّها إليّ، فقد أصبح وجهك أحبّ الوجوه كلها إليّ … الْحَدِيث. وكما قَالَ عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: لقد رأيتني، وما أحد أحبّ إليّ منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجلّ فِي عيني منه، وما كنت أُطيق أن أملأ عيني منه إجلالاً له، ولو سُئلت أن أصفه ما أطقت؛ لأني لم أكن أملأ عيني منه(1). ولا شكّ فِي أن حظّ أصحابه صلى الله عليه وسلم منْ هَذَا المعنى أعظم؛ لأن معرفتهم لقدره أعظم؛ لأن المحبّة ثمرة المعرفة، فتقوى، وتضعف بحسبها.
ومن المؤمنين منْ يكون مستغرقًا بالشهوات، محجوبا بالغفلات عن ذلك المعنى فِي أكثر أوقاته، فهذا بأخسّ الأحوال، لكنه إذا ذُكِّر بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بشيء منْ فضائله اهتاج لذكره، واشتاق لرؤيته بحيث يؤثر رؤيته، بل رؤية قبره، ومواضع آثاره عَلَى أهله، وماله، وولده، ونفسه، والناس أجمعين، فيخطُر له هَذَا، ويجده وجدانًا لا شكّ فيه، غير أنه سريع الزوال والذهاب؛ لغلبة الشهوات، وتوالي الغفلات، ويُخاف عَلَى منْ كَانَ هَذَا حاله ذهاب أصل تلك المحبّة حَتَّى لا يوجد منها حَبة. فنسأل الله تعالى الكريم أن يمُنّ علينا بدوامها، وكمالها، ولا يحجبنا عنها. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى "المفهم" 1/ 225 - 227. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5016 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ح وَأَنْبَأَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، وَأَهْلِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ").--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (121).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"الحسين بن حُريث": هو أبو عمّار الخُزَاعيّ المروزيّ، الثقة. و"عمران بن موسى": هو القزّاز الليثيّ، أبو عمرو البصريّ. و"إسماعيل": هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُليّة. و"عبد الوارث": هو ابن سعيد البصريّ الثقة. و"عبد العزيز": هو ابن صُهيب البنانيّ البصريّ، الثقة.
والسند مسلسل بثقات البصريين، غير شيخه الأول، فإنه مروزيّ، وهو منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (239) منْ رباعيات الكتاب.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم شرحه، وبيان مسائله فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5017 - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ، مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالِدِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، وهو البرّاد الحمصيّ المؤذّن الثقة [11]. و"عليّ بن عيّاش": هو الألهانيّ الحمصيّ الثقة الثبت [9]. و"شُعيب": هو ابن أبي حمزة/ دينار الحمصيّ الثقة الثبت [7]. و"أبو الزناد": هو عبد الله بن ذكوان المدنيّ الثقة الفقيه [5]. و"عبد الرحمن بن هُرمُز": هو المدنيّ الثقة الثبت، المعروف بالأعرج [3].
وقوله: "مما حدثه عبد الرحمن" متعلّق بـ"حدثنا"، والظاهر أن "منْ" تبعيضيّة: أي حدّثنا أبو الزناد بعض الأحاديث التي حدثه عبد الرحمن بن هُرمز. وقوله: "مما ذَكَرَ" بالبناء للفاعل: أي مما ذكر عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث بذلك الْحَدِيث. وشرح الْحَدِيث تقدّم فِي حديث أنس رضي الله عنه قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -19/ 5017 - وأخرجه البخاريّ فِي "الإيمان" 14. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5018 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَأَنْبَأَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) المعروف بابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت [10] 2/ 2.
2 - (النضر) بن شُميل المازنيّ النحويّ، أبو الحسن البصريّ، نزيل مرو، ثقة ثبت، منْ كبار [9] 41/ 45، والباقون تقدّموا أول الباب. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَن قَتَادَةَ) بن دعَامَةَ رحمه الله تعالى، أنه (قالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا) رضي الله تعالى عنه (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وقوله: (وَقَالَ حُمَيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ) أراد به بيان اختلاف ألفاظ شيخيه، ففي رواية إسحاق قَالَ: "قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي رواية حميد قَالَ: "إن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ"، وهذا منْ احتياط المصنّف وورعه حيث يحافظ عَلَى الأداء كما سمع، وإن لم يختلف المعنى المقصود بذلك ("لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ) وفِي رواية لمسلم: "أحدٌ"، والمراد بالنفي كمال الإيمان، ونفي اسم الشيء عَلَى معنى نفي الكمال عنه مستفيض فِي كلامهم، كقولهم: فلان ليس بإنسان.
[فإن قيل]: فيلزم أن يكون منْ حصلت له هذه الخصله مؤمنا كاملاً، وإن لم يأت ببقية الأركان.
[أجيب]: بأن هَذَا ورد مورد المبالغة، أو يستفاد منْ قوله: "لأخيه المسلم"، ملاحظة بقية صفات المسلم، وَقَدْ صرح ابن حبّان منْ رواية ابن أبي عدي، عن حسين المعلم بالمراد، ولفظه: "لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان"، ومعنى الحقيقة هنا الكمال؛ ضرورة أن منْ لم يتصف بهذه الصفة، لا يكون كافرا. قاله فِي "الفتح" 1/ 83.
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: "لا يؤمن": أي لا يكمل إيمانه؛ إذ منْ غشّ المسلم، ولا ينصحه مرتكب كبيرة، ولا يكون كافرًا بذلك، كما بيّنّاه غير مرّة، وعلى هَذَا فمعنى الْحَدِيث: أن الموصوف بالإيمان الكامل منْ كَانَ فِي معاملته للناس ناصحًا لهم، مريدًا لهم ما يريده لنفسه، وكارهًا لهم ما يكره لنفسه، وتتضمّن أن يفضّلهم عَلَى نفسه؛ لأن كلّ أحد يحبّ أن يكون أفضل منْ غيره، فإذا أحبّ لغيره ما

يُحبّ لنفسه، فقد أحب أن يكون غيره أفضل منه، وإلى هَذَا المعنى أشار الفضيل بن عياض لَمّا قَالَ لسفيان بن عيينة: إن كنت تريد أن يكون النَّاس مثلك، فما أدّيت لله الكريم النصيحة، فكيف، وأنت تودّ أنهم دونك؟. انتهى "المفهم" 1/ 227.
(حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ) بنصب "يحب"؛ لأن "حَتَّى" جارة، و"أن" بعدها مضمرة، ولا يجوز الرفع، فتكون "حَتَّى" عاطفة، فلا يصح المعنى؛ إذ عدم الإيمان ليس سببا للمحبه.
[فإن قيل]: قوله: "لأخيه" ليس له عموم، فلا يتناول سائر المسلمين. [وأجيب]: بأن معنى قوله: "لأخيه" للمسلمين؛ تعميما للحكم، أو يكون التقدير: لأخيه منْ المسلمين، فيتناول كل أخ مسلم. قاله فِي "عمدة القاري" 1/ 161.
(مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ") أي "منْ الخير" كما سيأتي فِي الرواية التالية، و"الخير": كلمة جامعة تعم الطاعات، والمباحات الدنيوية، والأخروية، وتخرج المنهيات؛ لأن اسم الخير لا يتناولها، والمحبة إرادة ما يعتقده خيرا، قَالَ النوويّ: المحبّة الميل إلى ما يوافق المحب، وَقَدْ تكون بحواسه، كحسن الصورة، أو بفعله، إما لذاته، كالفضل والكمال، وإما بإحسانه، كجلب نفع، أو دفع ضرر. انتهى ملخصا.
والمراد بالميل هنا الاختياري، دون الطبيعي، والْقَسْريّ، والمراد أيضًا أن يحب أن يحصل لأخيه نظيرُ ما يحصل له، لا عينه، سواء كَانَ فِي الأمور المحسوسة، أو المعنوية، وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له، لا مع سلبه عنه، ولا مع بقائه بعينه له، إذ قيام الجوهر، أو العرض بمحلين محال. قاله فِي "الفتح".
وَقَالَ فِي "عمدة القاري" 1/ 160 - : ما حاصله: المحبّة مطالعة المنّة منْ رؤية إحسان أخيه، وبرّه، وأياديه، ونعمه المتقدّمة التي ابتدأ بها منْ غير عمل استحقّها به، وستره عَلَى معايبه، وهذه محبّة العوامّ قد تتغيّر بتغيّر الإحسان، فإن زاد الإحسان زاد الحبّ، وإن نقصه نقصه. وأما محبّة الخواصّ، فهي تنشأ منْ مطالعة شواهد الكمال؛ لأجل الإعظام والإجلال، ومراعاة حقّ أخيه المسلم، فهذه المحبّة لا تتغيّر؛ لأنها لله تعالى، لا لأجل غرض دنيويّ. ويقال: المحبّة هاهنا هي مجرّد تمنّي الخير لأخيه المسلم، فلا يعسر ذلك إلا عَلَى القلب السقيم، غير المستقيم.
وَقَالَ القاضي عياض: المواد منْ قوله صلى الله عليه وسلم: "حَتَّى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" أن يحب لأخيه منْ الطاعات والمباحات، وظاهره يقتضي التسوية، وحقيقته التفضيل؛ لأن كلّ واحد يحبّ أن يكون أفضل النَّاس، فإذا أحبّ لأخيه مثله، فقد دخل هو منْ جملة المفضولين، وكذلك الإنسان يحب أن ينتصف منْ حقه، ومظلمته، فإذا كانت لأخيه