📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

عنده مظلمة، أو حقّ بادر إلى الإنصاف منْ نفسه، وَقَدْ روي هَذَا المعنى عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه قَالَ لسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن كنت تريد أن يكون النَّاس كلهم مثلك، فما أدّيت لله الكريم نصحه، فكيف، وأنت تودّ أنهم دونك. انتهى.
وتعقّب الحافظ عَلَى القاضي عياض قوله: لأن كل واحد يحب أن يكون أفضل النَّاس"، فَقَالَ: وفيه نظر، إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة؛ لأن المقصود الحث عَلَى التواضع، فلا يحب أن يكون أفضل منْ غيره، فهو مستلزم للمساواة، ويستفاد ذلك منْ قوله تعالى: {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} [القصص: 83]، ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد، والغل، والحقد، والغش، وكلها خصال مذمومة. انتهى "فتح" 1/ 83.
[فائدة]: قَالَ الكرماني: ومن الإيمان أيضًا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه، منْ الشر، ولم يذكره لأن حب الشيء، مستلزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص عليه؛ اكتفاء. والله أعلم. قاله فِي "الفتح" أيضًا 1/ 83. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -19/ 5018 و5019 و33/ 5041 - وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" 13 (م) فِي "الإيمان" 45 (ت) فِي "صفة القيامة" 2515 (ق) فِي "المقدمة" 66 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 12390 و12734 و13217 و13547 (الدارمي) فِي "الرقاق" 2623. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان علامة الإيمان، وذلك أن محبّة الإنسان لأخيه المسلم ما يحب لنفسه شعبة منْ شعب الإيمان، وعلامة عَلَى أنه مؤمن كامل الإيمان. (ومنها): أن فيه دلالة عَلَى التواضع؛ لأنه إذا أحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه كَانَ دليلاً عَلَى أنه بريء منْ الكبر، والحسد، والحقد، والغلّ، والغشّ، وغيرها منْ الأخلاق الدنيئة، والخصال الذميمة، بل هو متحلّ بالتواضع، واللين، والرفق، وإيثار إخوانه عَلَى نفسه، وغيرها منْ الأخلاق الكريمة، والشيم العظيمة.

(ومنها): ما قاله الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: لَمّا نفى النبيّ صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يُحب لأخيه ما يُحبّ لنفسه، دلّ عَلَى أن ذلك منْ خصال الإيمان، بل منْ واجباته، فإن الإيمان لا يُنفَى إلا بانتفاء بعض واجباته، كما قَالَ: "لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمنٌ … " الْحَدِيث. وإنما يُحب الرجل لأخيه ما يُحبّ لنفسه إذا سلم منْ الحسد، والغلّ، والغشّ، والحقد، وذلك واجبٌ، كما قَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تدخلو الجنة حَتَّى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حَتَّى تحابّوا"، رواه مسلم (54)، فالمؤمن أخو المؤمن، يحبّ له ما يُحبّ لنفسه، ويحزنه ما يحزنه، كما قَالَ صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين فِي توادّهم، وتراحمهم، وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضوٌ، تداعى له سائر الجسد بالحمّى والسهر"، متّفقٌ عليه.
فإذا أحب المؤمن لنفسه فضيلةً منْ دين، أو غيره أحب أن يكون لأخيه نظيرها، منْ غير أن تزول عنه، كما قَالَ ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: إني لأمرّ بالآية منْ القرآن، فأفهمها، فأودّ أن النَّاس كلَّهم فهموا منها ما أفهم. وَقَالَ الشافعيّ رحمه الله تعالى: ودِدتُ أن النَّاس كلّهم تعلّموا هَذَا العلمَ، ولم يُنسب إليّ منه شيء.
فأما حبّ التفرد عن النَّاس بفعل دينيّ، أو دنيويّ، فهو مذموم، قَالَ الله تعالى: {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا} الآية [القصص: 83]، وَقَدْ قَالَ عليّ رضي الله عنه وغيره: هو أن لا يُحبّ أن يكون نعله خيرًا منْ نعل غيره، ولا ثوبه خيرًا منْ ثوب غيره. وفي الْحَدِيث المشهور في "السنن": "منْ تعلّم العلم ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه النَّاس إليه، فليتبوأ مقعده منْ النار".
وأما الْحَدِيث الذي فيه أن رجلاً سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إني أحبّ الجمال، وما أحبّ أن يفوقني أحدٌ بشراك نعلي، فَقَالَ له النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ليس هَذَا منْ الكبر"، فإنما فيه أنه أحبّ أن لا يعلو عليه أحدٌ، وليس فيه محبّة أن يعلو هو عَلَى النَّاس، بل يصدق هَذَا أن يكون مساويا لأعلاهم، فما حصل بذلك محبّة العلوّ عليهم، والانفراد عنهم، فإن حصل لأحد فضيلة خصّصه الله تعالى بها عن غيره، فأخبر بها عَلَى وجه الشكر، لا عَلَى وجه الفخر، كَانَ حسنًا، كَانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "أنا سيّد ولد آدم، ولا فخر، وأنا أول شافع، ولا فخر" رواه مسلم، ورواه البخاريّ بلفظ مغاير لهذا. وَقَالَ ابن مسعود رضي الله عنه: لو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل، لأتيته. انتهى كلام ابن رَجَب رحمه الله تعالى "شرح البخاريّ" 1/ 45 - 47. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5019 - (أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ -وَهُوَ الْمُعَلِّمُ- عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، مِنَ الْخَيْرِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "موسى بن عبد الرحمن": هو المسرقيّ الكنديّ، أبو عيسى الكوفيّ، ثقة، منْ كبار [11] 74/ 91. و"أبو أسامة": هو حمّاد بن أُسامة بن زيد القرشيّ مولاهم، ثقة ثبت، ربما دلّس، وكان بآخره يحدث منْ كتب غيره، منْ كبار [9] 44/ 52. و"حسين المعلّم": هو ابن ذكوان المكتب الْعَوْذيّ البصريّ، ثقة، ربّما وهم [6] 122/ 174.
وقوله: "منْ الخير": تقدّم أن الخير كلمة جامعة، تعمّ الطاعات، والمباحات، الدنيويّة، والأخرويّة، وتُخرج المنهيّات.
والحديث متَّفقٌ عليه، دون قوله: "منْ الخير"، وهي زيادة صحيحة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5020 - (أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: "إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَيَّ، أَنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُكَ إِلاَّ مُنَافِقٌ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (يوسف بن عيسى) الزهريّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقة فاضلٌ [10] 32/ 924.
2 - (الفضل بن موسى) السينانيّ، أبو عبد الله المروزيّ، ثقة ثبت، ربما أغرب، منْ كبار [9] 83/ 100.
3 - (الأعمش) سليمان بن مِهْران المذكور قبل باب.
4 - (عديّ) بن ثابت الأنصاريّ الكوفيّ، ثقة رمي بالتشيّع [4] 49/ 605.
5 - (زِرّ) -بكسو الزاي، وتشديد الراء- ابن حُبيش بن حُبَاشة الأسديّ، أبو مريم الكوفيّ، ثقة جليل مخضرم [2] 198/ 126.
6 - (عليّ) بن أبي طالب الخليفة الراشد، أبو الحسن رضي الله تعالى عنه 74/ 91. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين منْ الأعمش، ومن قبله مروزيان، وفيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن عديّ، عن

زرّ، وأن صحَابيةُ أحد الخلفاء الأربعة، والعشرة المبشّرين بالجنة، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ زِرّ) بن حُبيش رحمه الله تعالى، أنه (قَالَ: قَالَ عَلِيّ) بن أبي طالب رضي الله عنه (إِنَّهُ) الضمير للشأن، وهو الضمير الذي تفسّره جملة بعده: أي إن الأمر والشأن (لَعَهْدُ) بفتح، فسكون: الميثاق، وهو أيضًا الوصيّة، يقال: عهد إليه يعهَدُ، منْ باب تعِبَ: إذا أوصاه. قاله الفيّوميّ.
وفي رواية مسلم منْ طريق أبي معاوية عن الأعمش: "والذي فلق الحبّة، وبرأ النسمة، إنه لعهد النبيّ صلى الله عليه وسلم إليّ … " الْحَدِيث. ومعنى "فلق الحبّة": أي شقّها بالنبات. ومعنى "برأ النسمة" بالهمزة: أي خلق النسمة، وهي بفتح النون والسين: الإنسان، وقيل: النفس،، وحكى الأزهريّ: أن النسمة: هي النفس، وأن كلّ دابّة فِي جوفها روحٌ، فهي نسمة. قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" 2/ 64 - 65.
(النَّبِيِّ الأُمِّيِّ صلى الله عليه وسلم) قَالَ القرطبيّ: "الأمي": هو الذي لا يكتب، كما قَالَ صلى الله عليه وسلم: "إنا أمة أميّةٌ، لا نكتُبُ، ولا نحسُبُ"، متَّفقٌ عليه، وهو منسوبٌ الى الأمّ؛ لأنه باق عَلَى أصل ولادتها، إذ لم يتعلّم كتابةً، ولا حسابًا. وقيل: يُنسب إلى معظم أمة العرب، إذ الكتابة فيهم نادرةٌ، وهذا الوصف منْ الأوصاف التي جعلها الله تعالى منْ أوصاف كمال النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومدحه بها، وإنما كَانَ وصف نقص فِي غيره؛ لأن الكتابة، والدراسة، والدربة عَلَى ذلك هي الطريق الموصلة إلى العلوم التي بها تشرف نفس الإنسان، ويعظُم قدرها عادةً، فلما خصّ الله تعالى محمدًا صلى الله عليه وسلم بعلوم الأولين والآخرين منْ غير كتابة، ولا مدارسة، كَانَ ذلك خارقًا للعادة فِي حقّه، ومن أوصافه الخاصّة به الدّالّة عَلَى صدقه التي نُعت بها فِي الكتب القديمة، وعُرف بها فِي الأمم السابقة، كما قَالَ الله تعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ} الآية [الأعراف: 157]، فقد صارت الأمية فِي حقه منْ أعظم معجزاته، وأجلّ كراماته، وهي فِي حقّ غيره نقص ظاهر، وعجزٌ حاضر، فسبحان الذي صيّر نقصنا فِي حقّه كمالاً، وزاده تشريفًا وجلالاً. انتهى "المفهم" 1/ 267. وقوله: (إِلَيَّ) متعلّق بـ"عهد" (أَنَّهُ) الضمير للأمر والشأن، كما سبق آنفاً (لَا) نافية، ولذا رفع قوله (يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ) أي حبّا لائقًا بمنصبه، لا عَلَى وجه الإفراط، فإن الخروج عن الحدّ غير مطلوب، وليس منْ علامات الإيمان، بل قد يؤدّي إلى الكفر، فإن قومًا قد خرجوا عن الإيمان بالإفراط فِي حبه رضي الله عنه، كما أفرط قوم فِي حبّ عيسى عليه السلام، فخرجوا عن الإيمان

(وَلَا يُبْغِضُكَ إِلاَّ مُنَافِقٌ) قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: منْ عرف منْ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قربه منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبه صلى الله عليه وسلم له، وما كَانَ منه فِي نصرة الإسلام، وسوابقه فيه، ثم أحبه لهذا كَانَ ذلك منْ دلائل صحّة إيمانه، وصدقه فِي إسلامه؛ لسروره بظهور الإسلام، والقيام بما يُرضي الله سبحانه وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضه كَانَ بضدّ ذلك، واستُدلّ به عَلَى نفاقه، وفساد سريرته. والله أعلم. انتهى "شرح مسلم" 2/ 64.
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: فمن أحب عُليًا رضي الله عنه؛ لسابقته فِي الإسلام، وقِدَمه فِي الإيمان، وغَنَائه فيه، وذَوْده عنه، وعن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولمكانته منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقرابته، ومصاهرته، وعلمه، وفضائله، كَانَ ذلك منه دليلاً قاطعًا عَلَى صحة إيمانه، ويقينه، ومحبّته للنبيّ صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضه لشيء منْ ذلك، كَانَ عَلَى العكس.
قَالَ: وهذا المعنى جارٍ فِي أعيان الصحابة رضي الله عنهم، كالخلفاء الراشدين، وسائر العشرة المبشّرين بالجنة، والمهاجرين، والأنصار، بل وكلّ الصحابة رضي الله عنهم، إذ كلّ واحد منهم له شاهد، وغَنَاءٌ فِي الدين، وأثَرٌ حسَنٌ فيه، فحبّهم لذلك المعنى محض الإيمان، وبغضهم له محض النفاق، وَقَدْ دلّ عَلَى صحة ما ذكرناه قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البزّار(1) فِي أصحابه كلّهم: "فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم"، لكنهم لَمّا كانوا فِي سوابقهم، ومراتبهم متفاوتين، فمنهم المتمكن الأمكن، والتالي، والمقدّم، خصّ الأمكن منهم بالذكر فِي هَذَا الْحَدِيث، وإن كَانَ كلّ منهم له فِي السوابق أشرف حديث، وهذا كما قَالَ العليّ الأعلى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ} إلى قوله: {وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} الآية [الحديد: 10].
[تنبيه]: منْ أبغض بعض منْ ذكرنا منْ الصحابة منْ غير تلك الجهات التي ذكرناها، بل لأمر طارىء، وحدث واقع، منْ مخالفة غرض، أو ضرر حصل، أو نحو ذلك، لم يكن كافرًا، ولا منافقًا بسبب ذلك؛ لأنهم رضي الله تعالى عن جميعهم قد وقعت بينهم--------------------------------------------
(1) كَانَ الأولى أن يعزوه إلى أحمد، والترمذيّ؛ فإنهما أِكبر منْ البزار، وَقَدْ أخرجه أحمد فِي "مسنده" -16361 - والترمذي فِي "جامعه" منْ طريق عبيدة بن أبي رائطة، عن عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الله بن مغفل، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الله الله فِي أصحابي، الله الله فِي أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه". قَالَ أبو عيسى: هَذَا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا منْ هَذَا الوجه. انتهى. لكن فِي تحسينه نظر؛ لأن فِي إسناده عبد الرحمن بن زياد مجهول، كما قَالَ ابن معين، وغيره.

مخالفات عظيمة، وحروب هائلة، ومع ذلك فلم يُكفّر بعضهم بعضًا، ولا حكم عليه بالنفاق؛ لما جرى بينهم منْ ذلك، وإنما كَانَ حالهم فِي ذلك حال المجتهدين فِي الأحكام، فإما أن يكون كلهم مصيبًا فيما ظهر له، أو المصيب واحد، والمخطىء معذور، بل مخاطبٌ بالعمل عَلَى ما يراه، ويظنّه، مأجور، فمن وقع له بغض فِي واحد منهم لشيء منْ ذلك، فهو عاص، يجب عليه التوبة منْ ذلك، ومجاهدة نفسه فِي زوال ما وقع له منْ ذلك، بأن يذكر فضائلهم، وسوابقهم، وما لهم عَلَى كلّ منْ بعدهم منْ الحقوق الدينية والدنيوية، إذ لم يصل أحدٌ ممن بعدهم بشيء منْ الدنيا، ولا الدين إلا بهم، وبسببهم، وأدبهم وصلت لنا كلّ النعم، واندفعت عنّا الجهالات والنقم، ومن حصلت به مصالح الدنيا والآخرة، فبغضه كفران للنعم، وصفقته خاسرة، انتهى كلام القرطبيّ "المفهم" 1/ 264 - 266. وهو بحث نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عليّ رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -19/ 5020 و20/ 5024 - وأخرجه (م) فِي "الإيمان" 78 (ت) فِي "المناقب" 3736 (ق) فِي "المقدمة" 114 (أحمد) فِي "مسند العشرة" 643 و733 و1065. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان علامة الإيمان، وهو أن الإنسان إذا أحبّ عليًّا رضي الله عنه دلّ عَلَى أنه مؤمن بشهادة النبيّ صلى الله عليه وسلم له بذلك فِي هَذَا الْحَدِيث، كما أن منْ أبغضه منافق لذلك أيضًا. (ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لعليّ رضي الله عنه، حيث كَانَ حبّه منْ الإيمان، وبغضه منْ النفاق، ومناقبه رضي الله عنه جمة، قد كتب أهل العلم فيها كتبًا كثيرة، منها "خصائص عليّ رضي الله عنه" للمصنّف ضمن "السنن الكبرى"، وغير ذلك. (ومنها): فضل السبق إلى الإسلام، وفضل بذل المال والنفس فِي نشره، والذبّ عنه، فإن عليًّا رضي الله عنه وغيره منْ أفاضل الصحابة رضي الله عنهم ما نالوا الفضائل، والفواضل إلا بسبب مسارعتهم إلى الإسلام، وإبلائهم فيه إبلاء حسنًا، {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [الحديد: 21]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5021 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ- عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "حُبُّ الأَنْصَارِ آيَةُ الإِيمَانِ، وَبُغْضُ الأَنْصَارِ آيَةُ النِّفَاقِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (إسماعيل بن مسعود) أبو مسعود الْجَحْدَرِيّ البصريّ الثقة [10] 42/ 47.
2 - (خالد بن الحارث) الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.
3 - (شعبة) بن الحجاج المذكور قريبًا.
4 - (عبد الله بن عبد الله بن جبر) -بفتح الجيم، وسكون الموحّدة- ويقال: ابن جابر بن عتيك: هو الأنصاريّ المدنيّ الثقة [4] 14/ 1846.
5 - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، غير ابن جبر، فمدنيّ، وفيه راو وافق اسمه اسم أبيه، وهو عبد الله بن عبد الله بن جبر. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنَسٍ) رضي الله تعالى عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "حُبُّ الأَنْصَارِ آيَةُ الإِيمَانِ) مبتدأ، وخبر: أي حب أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة عَلَى إيمان الشخص. و"الأنصار" -بفتح الهمزة: جمع ناصر، كأصحاب وصاحب، أو جمع نصير، كأشراف وشريف، واللام فيه للعهد: أي أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد الأوس والخزرج، وكانوا قبل ذلك يُعرفون ببني قَيلة -بقاف مفتوحة، وياء تحتانية ساكنة- وهي الأم التي تجمع القبيلتين، فسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، فصار ذلك علما عليهم، وأطلق أيضًا عَلَى أولادهم، وحلفائهم، ومواليهم.
(وَبُغْضُ الأَنْصَارِ آيَةُ النِّفَاقِ) أي علامة عَلَى كون الشخص منافقًا. وفي رواية الشيخين: "آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار".
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "آية الإيمان" -هو بهمزة ممدودة، وياء تحتانية مفتوحة، وهاء تأنيث، و"الإيمان" مجرور بالإضافة، هَذَا هو المعتمد، فِي ضبط هذه الكلمة، فِي جميع الروايات، فِي "الصحيحين"، و"السنن"، و"المستخرجات"، و"المسانيد"، و"الآية":

العلامة، كما ترجم به البخاريّ، والنسائيّ، ووقع فِي "إعراب الْحَدِيث" لأبي البقاء العكبري: "إنه الإيمان" -بهمزة مكسورة، ونون مشددة، وهاء- و"الإيمان" مرفوع، وأعربه، فَقَالَ: "إن" للتأكيد، والهاء ضمير الشأن، و"الإيمان": مبتدأ، وما بعده خبر، ويكون التقدير: إن الشأن الإيمان حب الأنصار. وهذا تصحيف منه، ثم فيه نظر منْ جهة المعنى؛ لأنه يقتضي حصر الإيمان فِي حب الأنصار، وليس كذلك.
[فإن قيل]: واللفظ المشهور أيضًا يقتضي الحصر، وكذا ما أورده البخاريّ فِي "فضائل الأنصار"، منْ حديث البراء بن عازب: "الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن".
[فالجواب]: عن الأول: أن العلامة كالخاصة تَطَّرِد، ولا تنعكس، فإن أُخذ منْ طريق المفهوم، فهو مفهوم لقب، لا عبرة به، سلمنا الحصر، لكنه ليس حقيقيا، بل ادعائيا؛ للمبالغة، أو هو حقيقي، لكنه خاص بمن أبغضهم منْ حيث النصرة.
[والجواب]: عن الثاني: أن غايته أن لا يقع حب الأنصار إلا لمؤمن، وليس فيه نفي الإيمان عمن لم يقع منه ذلك، بل فيه أن غير المؤمن لا يحبهم.
[فإن قيل]: فعلى الشق الثاني، هل يكون منْ أبغضهم منافقا، وإن صدق وأقر؟.
[فالجواب]: أن ظاهر اللفظ يقتضيه، لكنه غير مراد، فيحمل عَلَى تقييد البغض بالجهة، فمن أبغضهم منْ جهة هذه الصفة، وهي كونهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أَثر ذلك فِي تصديقه، فيصح أنه منافق، ويُقَرِّب هَذَا الحمل زيادةُ أبي نعيم فِي "المستخرج" فِي حديث البراء بن عازب: "منْ أحب الأنصار، فبحبي أحبهم، ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم"، ويأتي مثل هَذَا فِي الحب، كما سبق، وَقَدْ أخرج مسلم منْ حديث أبي سعيد، رفعه: "لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر"، ولأحمد منْ حديثه: "حب الأنصار إيمان، وبغضهم نفاق". ويحتمل أن يقال: إن اللفظ خرج عَلَى معنى التحذير، فلا يراد ظاهره، ومن ثَمَّ لم يقابل الإيمان بالكفر، الذي هو ضده، بل قابله بالنفاق؛ إشارة إلى أن الترغيب والترهيب، إنما خوطب به منْ يظهر الإيمان، أما منْ يظهر الكفر فلا؛ لأنه مرتكب ما هو أشد منْ ذلك.
وإنما خُصَّ الأنصار بهذه المنقبة العظمى؛ لما فازوا به دون غيرهم، منْ القبائل، منْ إيواء النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومن معه، والقيام بأمرهم، ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم، وإيثارهم إياهم فِي كثير منْ الأمور عَلَى أنفسهم، فكان صنيعهم لذلك موجبا لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين، منْ عرب وعجم، والعداوة تجر البغض، ثم كَانَ ما اختصوا به مما ذكر موجبا للحسد، والحسد يجر البغض، فلهذا جاء التحذير منْ بغضهم، والترغيب فِي حبهم، حَتَّى جُعل ذلك آية الإيمان والنفاق؛ تنويها بعظيم فضلهم، وتنبيها عَلَى

كريم فعلهم، وإن كَانَ منْ شاركهم فِي معنى ذلك، مشاركا لهم فِي الفضل المذكور، كُلّ بقسطه، وَقَدْ ثبت فِي "صحيح مسلم" وهو الْحَدِيث الماضي للنسائي- عن عَلَى رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ له: "لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق"، وهذا جار باطراد فِي أعيان الصحابة؛ لتحقق مشترك الإكرام؛ لما لهم منْ حسن الغَنَاء فِي الدين. قَالَ صاحب "المفهم": وأما الحروب الواقعة بينهم، فإن وقع منْ بعضهم بغض، فذاك منْ غير هذه الجهة، بل للأمر الطاريء الذي اقتضى المخالفة، ولذلك لم يحكم بعضهم عَلَى بعض بالنفاق، وإنما كَانَ حالهم فِي ذاك حال المجتهدين فِي الأحكام للمصيب أجران، وللمخطيء أجر واحد، والله أعلم. انتهى "فتح" 1/ 90 - 91. وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -19/ 5021 - وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" 17 (م) فِي "الإيمان" 74 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 11907 و11961 و13195. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان علامة الإيمان، وهو أن الشخص إذا أحب الإنصار دلّ عَلَى أنه مؤمنٌ، كما نصّ عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم، والعكس بالعكس. (ومنها): بيان مناقب الأنصار رضي الله عنهم، حيث جعل الله سبحانه وتعالى حبهم شعبة منْ شعب الإيمان؛ لمبادرتهم بالاستجابة لدينه تعالى، ونصرهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وإيوائهم له، وللمهاجرين فِي دينهم.
(ومنها): ما قاله الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: هَذَا المعنى يرجع إلى ما تقدّم منْ أن منْ أحبّ المرء لا يحبه إلا لله منْ علامات الإيمان، وأن الحبّ فِي الله منْ أوثق. عُرى الإيمان، وأنه أفضل الإيمان، فالأنصار نصروا الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمحبّتهم منْ تمام محبّة الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم. قَالَ: فمحبّة أولياء الله تعالى، وأحبابه عمومًا منْ الإيمان، وهي منْ أعلى مراتبه، وبغضهم محرّم، فهو منْ خصال النفاق؛ لأنه مما لا يتظاهر به غالبًا، ومن تظاهر به فقد تظاهر بنفاقه، فهو شرّ ممن كتمه، وأخفاه، ومن كَانَ له مزيّة فِي الدين لصحبته النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو لقرابته، أو نصرته، فله مزيد خصوصيّة فِي محبّته وبغضه، ومن كَانَ منْ أهل السوابق فِي الإسلام، كالمهاجرين الأولين، فهو

أعظم حقًّا، مثل عليّ رضي الله عنه، وَقَدْ رُوي أن المنافقين إنما كانوا يُعرفون ببغض عليّ رضي الله عنه، ومن هو أفضل منْ عليّ، كأبي بكر، وعمر رضي الله تعالى عنهما، فهو أولى بذلك، ولذلك قيل: إن حبهما منْ فرائض الدين. وقيل: إنه يرجى عَلَى حبّهما ما يُرجى عَلَى التوحيد منْ الأجر. انتهى "شرح البخاريّ لابن رَجَب" رحمه الله تعالى 1/ 64 - 66. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌20 - (عَلَامَةُ الْمُنَافِقِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "النفاق": لغة مخالفة الباطن للظاهر، فإن كَانَ فِي اعتقاد الإيمان، فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل، ويدخل فيه الفعل، والترك، وتتفاوت مراتبه. قاله فِي "الفتح" 1/ 125.
وَقَالَ فِي "المفهم" 1/ 249 - : قَالَ ابن الأنباريّ فِي تسمية المنافق منافقًا ثلاثة أقوال: [أحدها]: أنه سُمّي بذلك؛ لأنه يستر كفره، فأشبه الداخل فِي النَّفَق، وهو السَّرَبُ. [وثانيها]: أنه شُبّه باليربوع الذي له جُحْرٌ، يقال له: القاصعاءُ، وآخر يقال له النافقاء، فإذا أُخذ عليه منْ أحدهما خرج منْ الآخر، وكذلك المنافق يخرُج منْ الإيمان منْ غير الوجه الذي يَدخُل فيه. [وثالثها]: أنه شُبّه باليربوع منْ جهة أن اليربوع يَخرق فِي الأرض، حَتَّى إذا قارب ظاهرها أرَقّ التراب، فإذا رابه ريب دفع التراب برأسه، فخرج، فظاهر جحره تراب، وباطنه حفر، وكذلك المنافق ظاهره الإيمان، وباطنه الكفر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
5022 - (أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أَرْبَعَةٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا، أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ الأَرْبَعِ، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ، حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (بشر بن خالد) العسكريّ، أبو محمد الفرائضيّ، نزيل البصرة، ثقة يُغرب [10] 26/ 812.

2 - (محمد بن جعفر) المعروف بغندر البصريّ، ثقة صحيح الكتاب [9] 21/ 22.
3 - (سليمان) بن مِهْرَان الأعمش الكوفيّ، ثقة حافظ ورع، يدلّس [5] 17/ 18.
4 - (عبد الله بن مرّة) الهمدانيّ الخارفيّ الكوفيّ، ثقة [3] 17/ 1860.
5 - (مسروق) بن الأجاع بن مالك، أبو عائشة الْهمدانيّ المخضرم، ثقة فقيه عابد [2] 90/ 112.
6 - (عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما 89/ 111. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سدسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، والباقون كوفيّون، والصحابيّ قد دخل الكوفة. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ ثقات التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن عبد الله بن مرّة، عن مسروق. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "أَرْبَعَةٌ) أي أربعة أمور، وللشيخين: "أربع" بدون هاء: أي أربع خصال.
[فإن قيل]: عدّ هَذَا الْحَدِيث أربع خصال، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه التالي: "آية النفاق ثلاث"، ومثله فِي أثر ابن مسعود رضي الله عنه الآتي بعده، فكيف يوفق بين الحديثين؟.
[قلت]: أجاب القرطبيّ رحمه الله تعالى باحتمال أنه استجدّ له صلى الله عليه وسلم منْ العلم بحالهم، ما لم يكن عنده، فإما بالوحي، وإما بالمشاهدة لتلك منهم.
وَقَالَ الحافظ: ليس بين الحديثين تعارض؛ لأنه لا يلزم منْ عدّ الخصلة المذمومة، الدالة عَلَى كمال النفاق، كونها علامة عَلَى النفاق؛ لاحتمال أن تكون العلامات دالات عَلَى أصل النفاق، والخصلة الزائدة، إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق، عَلَى أن فِي رواية مسلم منْ طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ما يدلّ عَلَى إرادة عدم الحصر، فإن لفظه: "منْ علامة المنافق ثلاث"، وكذا أخرج الطبراني فِي "الأوسط" منْ حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، وإذا حمل اللفظ الأول -يعني: "علامة المنافق ثلاث"- عَلَى هَذَا لم يرد السؤال، فيكون قد أخبر ببعض العلامات فِي وقت، وببعضها فِي وقت آخر.
وَقَالَ القرطبيّ أيضًا، والنووي: حصل منْ مجموع الروايتين خمس خصال؛ لأنهما

تواردتا عَلَى الكذب فِي الْحَدِيث، والخيانة فِي الأمانة، وزاد فِي حديث أبي هريرة الخلف فِي الوعد، وفي حديث عبد الله الغدر فِي المعاهدة، والفجور فِي الخصومة.
هَذَا بالنسبة لرواية البخاريّ، وأما فِي رواية مسلم، والنسائيّ فِي حديث عبد الله بدل الغدر فِي المعاهدة الخلف فِي الوعد، كما فِي حديث أبي هريرة، فكأن بعض الرواة تصرف فِي لفظه؛ لأن معناهما قد يتحد، وعلى هَذَا فالمزيد خصلة واحدة، وهي الفجور فِي الخصومة، والفجور: الميل عن الحق، والاحتيال فِي رده، وهذا قد يندرج فِي الخصلة الأولى، وهي الكذب فِي الْحَدِيث.
ووجه الاقتصار عَلَى هذه العلامات الثلاث: أنها مُنَبِّةٌ عَلَى ما عداها؛ إذ أصل الديانة منحصر فِي ثلاث: القول، والفعل، والنية، فنبه عَلَى فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف؛ لأن خلف الوعد لا يقدح، إلا إذا كَانَ العزم عليه مقارنا للوعد، أما لو كَانَ عازما، ثم عَرَض له مانع، أو بدا له رأي، فهذا لم توجد منه صورة النفاق. قاله الغزالي فِي "الإحياء". وفي الطبراني فِي حديث طويل، ما يشهد له، ففيه منْ حديث سلمان رضي الله عنه: "إذا وعد، وهو يحدث نفسه أنه يخلف"، وكذا قَالَ فِي باقي الخصال، وإسناده لا بأس به، ليس فيهم منْ أُجمِع عَلَى تركه، وهو عند أبي داود، والترمذي، منْ حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، مختصرًا، بلفظ: "إذا وعد الرجل أخاه، ومن نيته أن يفي له، فلم يف، فلا إثم عليه". انتهى "فتح" 1/ 125 - 126.
(مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا) وزاد فِي رواية الشيخين: "خالصًا" (أوْ) للشكّ منْ الراوي (كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ الأَرْبَعِ، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ) قَالَ فِي "القاموس": الْخصلة -أي بفتح، فسكون-: الْخَلَّة، والفضيلة، والرَّذِيلة، أو قد غلب عَلَى الفضيلة، جمع خِصال بالكسر- انتهى. والمناسب هنا: الرذيلة (حَتَّى يَدَعَهَا) أي إلى أن يترك تلك الخصلة الذميمة (إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ) أتى بـ"إذا" الدالة عَلَى تحقق الوقوع، تنبيها عَلَى أن هذه عادة المنافق.
(وَإِذَا وَعَدَ) يقال: وعده وعدًا، يستعمل فِي الخير والشرّ، ويُعدّى بنفسه، وبالباء، فيقال: وعده الخير، وبالخير، وشرًّا، وبالشرّ، وَقَدْ أسقطوا لفظ الخير والشرّ، وقالوا فِي الخير: وعده وعدًا وعِدَةً، وفي الشرّ: وعده وعيدًا، فالمصدر هو الفارق، وأوعده إيعادًا، وقالوا: أوعده خيرًا، وشرًا بالألف أيضًا، وأدخلوا الباء مع الألف فِي الشرّ خاصّةً، والخلف فِي الوعد عند العرب كذبٌ، وفي الوعيد كرمٌ، قَالَ الشاعر:
وَإِنِّي وَإِنْ أَوْ عَدتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ … لَمُخْلِفٌ إِيعَادِي وَمُنْجِزٌ مَوْعِدِي
وَقَالَ فِي "الفتح": قَالَ صاحب "المحكم": يقال: وعدته خيرا، ووعدته شرا، فإذا

أسقطوا الفعل، قالوا فِي الخير: وعدته، وفي الشر أوعدته، وحكى ابن الأعرابيّ فِي "نوادره": أوعدته خيرا بالهمزة، فالمراد بالوعد فِي الْحَدِيث الوعد بالخير، وأما الشر فيستحب إخلافه، وَقَدْ يجب ما لم يترتب عَلَى ترك إنفاذه مفسدة.
وأما الكذب فِي الْحَدِيث، فحكى ابن التين عن مالك: أنه سئل عمن جرب عليه كذب، فَقَالَ: أيُّ نوع منْ الكذب؟، لعله حدث عن عيش له سلف، فبالغ فِي وصفه، فهذا لا يضر، وإنما يضر منْ حدث عن الأشياء، بخلاف ما هي عليه، قاصدا الكذب. انتهى.
(أَخْلَفَ) أي لم يفعل ما وعده (وَإِذَا عَاهَدَ) منْ المعاهدة، وهي المحالفة، والمواثقة (غدَرَ) منْ الغدر، وهو ترك الوفاء به (وَاِذَا خَاصَمَ) منْ المخاصمة، وهي المجادلة (فَجَرَ) منْ الفجور، وهو الميل عن القصد، والشقّ: أي مال عن الحقّ، وَقَالَ الباطل، أو شقّ ستر الديانة. وَقَالَ فِي "المفهم": "فجر": أي مال عن الحقّ، واحتال فِي ردّه، وإبطاله. وَقَالَ الهرويّ: أصل الفجور: الميل عن القصد، وَقَدْ يكون الكذب. انتهى.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث عدّه جماعة منْ العلماء مشكلا، منْ حيث إن هذه الخصال، قد توجد فِي المسلم المجمع عَلَى عدم الحكم بكفره، قَالَ، وليس فيه إشكال، بل معناه صحيح، والذي قاله المحققون: إن معناه أن هذه خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين، فِي هذه الخصال، ومتخلق بأخلاقهم.
قَالَ الحافظ: ومحصل هَذَا الجواب الحملُ فِي التسمية عَلَى المجاز: أي صاحب هذه الخصال، كالمنافق، وهو بناء عَلَى المراد بالنفاق نفاق الكفر.
وَقَدْ قيل فِي الجواب عنه: إن المراد بالنفاق نفاق العمل، كما قدمناه، وهذا ارتضاه القرطبيّ، واستدل له بقول عمر لحذيفة رضي الله تعالى عنهما: هل تعلم فِيّ شيئا منْ النفاق، فإنه لم يُرد بذلك نفاق الكفر، وإنما أراد نفاق العمل، ويؤيده وصفه بالخالص فِي حديث عبد الله بن عمرو بقوله: "كَانَ منافقا خالصا". وقيل: المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال، وأن الظاهر غير مراد، وهذا ارتضاه الخطّابيّ، وذكر أيضًا أنه يحتمل أن المتصف بذلك، هو منْ اعتاد ذلك، وصار له دينا، قَالَ: ويدل عليه التعبير بـ"إذا"، فإنها تدلّ عَلَى تكرر الفعل، كذا قَالَ، والأولى ما قَالَ الكيرماني: إن حذف المفعول مِن "حَدَّثَ"، يدلّ عَلَى العموم: أي إذا حدث فِي كل شيء كذب فيه، أو يصير قاصرا: أي إذا وَجَدَ ماهية التحدث كذب. وقيل: هو محمول عَلَى منْ غلبت عليه هذه الخصال، وتهاون بها، واستخفَّ بأمرها، فإنّ منْ كَانَ كذلك، كَانَ فاسد الاعتقاد غالبا.

وهذه الأجوبة كلها مبنية عَلَى أن اللام فِي "المنافق" للجنس، ومنهم منْ ادَّعَى أنها للعهد، فَقَالَ: إنه ورد فِي حق شخص معين، أو فِي حق المنافقين فِي عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفه، جاءت فِي ذلك، لو ثبت شيء منها، لتعين المصير إليه، وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبيّ. والله أعلم. انتهى "فتح" 1/ 126. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق يهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -20/ 5022 - وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" 54 و"المظالم والغصب" 2459 و"الجزية والموادعة" 3178 (م) فِي "الإيمان" 58 (د) فِي "السنة" 4688 (ت) فِي "الإيمان" 2632 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 6729 و6825 و6840. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان علامة المنافق، وهي هذه الخصال الأربع. (ومنها): التحذير عن الأخلاق الرذيلة، مثل هذه الخصال، فإنها تنافي مقتضى الإيمان، فإنه يقتضي أن يكون المؤمن صادقًا فِي حديثه، وفيا بوعده، مؤدّيًا ما اؤتمن به، عادلاً فِي مخاصمته.
(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: لا شكّ فِي أن للمنافقين خصالا أُخَر مذمومة، كما قد وصفهم الله تعالى، حيث قَالَ: {وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا} [النِّساء: 142]، فيحتمل أن يقال: إنما خُصّت تلك الخصال بالذكر؛ لأنها أظهر عليهم منْ غيرها، عند مخالطتهم للمسلمين، أو لأنها التي يضرّون بها المسلمين، ويقصدون بها مفسدتهم، دون غيرها منْ صفاتهم. والله تعالى أعلم. انتهى "المفهم" 1/ 251.
(ومنها): أن هذه الخصال إذا وُجدت فِي مؤمن كَانَ بها منافقًا نفاقًا عمليًا، لا اعتقاديًا بحيث يخرج بها منْ الإسلام، ومهما كَانَ الحال، فيجب عَلَى العاقل أن يجتنبها؛ إذ ربما تجرّه إلس النفاق القلبيّ، فيخسر خسرانًا مبينًا، {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} [آل عمران: 8]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5023 - (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلٍ، نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "آيَةُ النِّفَاقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة. و"عليّ بن حجر": هو السعديّ المروزيّ، ثقة حافظ، منْ صغار [9]. و"إسماعيل": هو ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ القارىء المدنيّ، ثقة ثبت [8]. و"أبو سُهيل نافع بن مالك بن أبي عامر": هو الأصبحيّ التيمي المدنيّ، ثقة [4]. و"أبوه": هو مالك بن أبي عامر الأصبحيّ المدنيّ، وهو جدّ مالك بن أنس الإمام، ثقة [2]. والسند مسلسلٌ بثقات المدنيين، غير شيخه، فمروزيّ، وفيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ، عن تابعيّ: نافع، عن أبيه.
وقوله: "آية النفاق"، هو عَلَى حذف مضاف: أي آية ذي النفاق؛ ليناسب قوله: "إذا حدّث الخ، ولفظ الشيخين: "آية المنافق": أي علامته، وإفراد الآية إما عَلَى إرادة الجنس، أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث، والأول أولى، وَقَدْ رواه أبو عوانة فِي "صحيحه" بلفظ: "علامات المنافق". أفاده فِي "الفتح" 1/ 125. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان: بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -20/ 5023 - وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" 33 و"الشهادات" 2682 و"الوصايا" 2749 و"الأدب" 6095 (م) فِي "الإيمان" 59 (ت) فِي "الإيمان" 2631 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 8470 و8913 و10542. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5024 - (أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: "عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضَنِي إِلاَّ مُنَافِقٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "واصل بن عبد الأعلى": هو الأسديّ، أبو القاسم، أو أبو محمد الكوفيّ، ثقة [10]. و"وكيعٌ": هو ابن الجرّاح.
والحديث سبق سندًا ومتنًا فِي الباب الماضي، وسبق تمام البحث فيه هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5025 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ، فَهُوَ مُنَافِقٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، فَمَنْ كَانَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، لَمْ تَزَلْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ، حَتَّى يَتْرُكَهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن يحيى بن الحارث": هو الحمصيّ الثقة [12] 67/ 2329 منْ أفراد المصنّف. و"المعافى": هو ابن سليمان الجزريّ، صدوقٌ [10] منْ أفراد المصنّف أيضًا. و"زُهير": هو ابن معاوية بن حُدَيج، أبو خيثمة الكوفيّ الثقة الثبت [7]. و"أبو وائل": هو شقيق بن سلمة. و"عبد الله": هو ابن مسعود رضي الله عنه.
والحديث موقوف صحيح، وشرحه يُعلم مما سبق، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -20/ 5025 - فقط. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
…

‌‌21 - (قِيَامُ رَمَضَانَ)
5026 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ").
قالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عيينة.
وقوله: "إيمانا": أي تصديقًا بأنه حقّ، وطاعة لله تعالى، أو المعنى أن الذي يحمله عَلَى ذلك الإيمان بالله، وبفضل رمضان. وقوله: "واحتسابًا": أي إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، لا لرياء، ونحوه، فقد يفعل الإنسان الشيء يعتقد أنه صدقٌ، لكن لا يفعل مخلصًا، بل لرياء، أو خوف، ونحوه. قاله النوويّ، وانتصابهما عَلَى المفعول منْ أجله، أو عَلَى الحال، أو التمييز. قاله السيوطيّ فِي "زهر الربى" 3/ 201 - 202.
والحديث متَّفقٌ عليه، وتقدم فِي "كتاب قيام الليل" -3/ 1603، وَقَدْ استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد.
وغرض المصنّف بإيراده هناك بيان أن قيام رمضان منْ شعب الإيمان، ومحلّ

الاستدلال قوله: "إيمانًا". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5027 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "ابن القاسم": هو عبد الرحمن. و"حُميد بن عبد الرحمن": هو ابن عوف الزهريّ المدنيّ.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه فِي "كتاب قيام الليل" 3/ 1602. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5028 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن إسماعيل": هو أبو بكر الطبرانيّ، ثقة [12] 3/ 1603 منْ أفراد المصنّف. و"عبد الله بن محمد بن أسماء": هو الضُّبَعيّ البصريّ، ثقة جليل [10]. و"جُويرية": هو ابن أسماء بن عُبيد الضبعيّ البصريّ، عم عبد الله الراوي عنه، صدوقٌ [9]. و"أبو سلمة، وحميد": هما ولدا عبد الرحمن بن عوف الصحابيّ الجليل رضي الله عنه.
والحديث متّفق عليه، وتقدم الكلام فيه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌22 - (قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قيل: سُمّيت ليلة القدر؛ لما تكتب فيها الملائكة منْ الأقدار، والأرزاق، والآجال التي تكون فِي تلك السنة، أي يظهرهم الله تعالى عليه،

ويأمرهم بفعل ما هو منْ وظيفتهم. وقيل: لعِظَم قدرها، وشرفها. وقيل: لأن منْ أتى فيها بالطاعات، صار ذا قدر. وقيل: لأن الطاعات فيها لها قدرٌ زائد. قاله فِي "عمدة القاري" 1/ 258. والله تعالى أعلم بالصواب.
5029 - (حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ- قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهمَ رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة. و"أبو الأشعث": هو أحمد بن المقدام العِجليّ البصريّ، صدوقٌ [10]. و"خالد بن الحارث": هو الْهُجيميّ البصريّ الثقة الثبت. و"هشام": هو ابن أبي عبد الله/ سَنْبَر الدستوائيّ الثقة الثبت البصريّ.
والحديث متَّفقٌ عليه، وتقدّم فِي "كتاب الصيام" 40/ 2206 - وسبق شرحه، وبيان مسائله هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌23 - (الزَّكَاةُ)
أي باب ذكر الْحَدِيث الدال عَلَى كون الزكاة منْ الإسلام.
5030 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرَ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلَا يُفْهَمُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَامِ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ"، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: "لَا، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ"، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ"، قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: "لَا، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ"، وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لَا، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ"، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ، وَهُوَ يَقُولُ: لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا

غير مرّة. و"محمد بن سلمة": هو المراديّ الْجَمَليّ، أبو الحارث المصريّ الثقة الثبت [11]. و"أبو سُهيل": هو نافع بن مالك ابن أبي عامر، و"أبوه": هو مالك بن أبي عامر، وتقدّما قبل بابين. و"طلحة بن عُبيد الله": هو الصحابيّ الجليل، أحد العشرة المبشّرين بالجنة رضي الله عنهم.
وقوله: "ثائر الرأس": أي منتشر شعر الرأس. وقوله: "يُسمع": بالياء، والبناء للمفعول، أو بالنون، وللبناء للفاعل. وقوله: "دويّ صوته" -بفتح الدال، وكسر الواو، وتشديد الياء، وحُكي ضمّ الدال، والصواب الفتح: هو ما يظهر منْ الصوت عند شدّته، وبُعْده فِي الهواء. وَقَالَ الخطّابيّ: صوت مرتفع، متكرّرٌ، ولا يُفهم، وإنما كَانَ كذلك؛ لأنه نادى منْ بعيد. وهذا الرجل قيل: هو ضمام بن ثعلبة، وقيل: غيره.
وقوله: "يسأل عن الإسلام": أي عن شرائع الإسلام.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ استوفيت شرحه، وبيان مسائله فِي "كتاب الصلاة" 4/ 458. فراجعه تستفد.
واستدلال المصنّف به لما ترجم له واضح، حيث إن الرجل سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فذكر له الزكاة، فدلّ عَلَى أنها منْ أركان الإسلام. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌24 - (الْجِهَادُ)
أي باب ذكر الْحَدِيث الدالّ عَلَى كون الجهاد منْ شعب الإيمان.
5031 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ يَخْرُجُ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلاَّ الإِيمَانُ بِي، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِي، أَنَّهُ ضَامِنٌ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، بِأَيِّهِمَا كَانَ، إِمَّا بِقَتْلٍ، وَإِمَّا وَفَاةٍ، أَوْ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ، الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، يَنَالُ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ، أَوْ غَنِيمَةٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"الليث": هو ابن سعد. و"سعيد": هو ابن أبي سعيد/ كيسان المقبريّ.

و"عطاء بن ميناء" -بكسر الميم-: هو أبو معاذ المدنيّ، وقيل: البصريّ، صدوقٌ [3].
وقوله: "انتدب الله": أي سارع الله سبحانه وتعالى بثوابه، وحسن جزائه. وقيل: بمعنى أجاب إلى المراد. وقيل: بمعنى تكفّل بالمطلوب.
وقوله: "لا يُخرجه إلا الإيمان بي": هو بالرفع عَلَى أنه فاعل "يُخرج"، والاستثناء مفرّغ. وقوله: "بي": فيه عدول عن ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلّم، قَالَ ابن مالك: كَانَ الظاهر أن يقال: إلا الإيمان به، والجهاد فِي سبيله، ولكنه عَلَى تقدير اسم فاعل منْ القول، منصوب عَلَى الحال: أي انتدب الله لمن خرج فِي سبيله، قائلاً: لا يُخرجه إلا إيمان بي، و"لا يخرجه" مقول القول؛ لأن صاحب الحال عَلَى هَذَا التقدير هو "الله". وتعقّبه شهاب الدين بن المرحل بأن حذف الحال لا يجوز، وأن التعبير باللائق هنا غير لائق، فالأولى أنه منْ باب الالتفات، وهو متجه. قاله فِي "الفتح" 1/ 129 - 130.
وتعقّبه السيوطيّ، فَقَالَ: هَذَا خطأ، فإن شرط الالتفات أن تكون الجملتان منْ متكلّم واحد، وقوله: "انتدب الله لمن خرج فِي سبيلي" منْ كلام النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقوله: "لا يخرجه إلا الإيمان بي، والجهاد فِي سبيلي"، منْ كلام الله تعالى، فلا يصحّ أن يكون التفاتًا؛ لأن الجملتين ليستا منْ متكلّم واحد، فتعين ما قاله ابن مالك، وقوله: "إن حذف الحال لا يجوز"، جوابه أنه منْ باب حذف القول، وحذفُ القول منْ البحر حدّث عنه، ولا حرج. انتهى "زهر الربى" 8/ 119 - 120.
وقوله: "ضامنٌ": أي ذو ضمان، أو مضمون له، فهو فاعل بمعنى مفعول. وقوله: "أن أدخله" منْ الإدخال.
وقوله: "بأيّهما كَانَ": متعلق بـ"أدخله": أي بأيّ السببين، وهما اللذان أبدلهما منْ "أيّهما" بقوله: "إما بقتل، أو وفاة"، والمراد منْ الوفاة: الموت بسبب غير القتل فِي الجهاد.
والحديث متّفق عليه، وتقدّم فِي "كتاب الجهاد" 14/ 3122 و3123. وَقَدْ استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5032 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَضَمَّنَ اللَّهُ عز وجل، لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلاَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانٌ بِي، وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، فَهُوَ ضَامِنٌ، أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ أُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ، الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَالَ مَا