📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

12 (م) فِي "الإيمان" 39 (د) فِي "الأدب" 5194 (ق) فِي "الأطعمة" 3253 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 6545 و6809، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان خير خصال الإسلام.
(ومنها): أن فيه حثًّا عَلَى إطعام الطعام، ومواساة المحتاجين، واستجلاب قلوب النَّاس به، وببذل السلام، لأنه ليس شيء أجلب للمحبة، وأثبت للمودّة منهما، وَقَدْ مدح الله عز وجل المطعم للطعام، فَقَالَ: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ} الآية [الإنسان: 8]، ثم ذكر الله تعالى جزيل ما أثابهم عليه، فَقَالَ: {فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا} الآيات [الإنسان: 11]، ووصف سبحانه وتعالى منْ لم يُطعم بقوله فِي وصف أهل النار: {قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} الآية [المدثر: 43 - 44]. وعاب منْ أراد أن يحرِم طعامه أهل الحاجة إليه، فذكر أهل الجنة: {إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ} إلى {كَالصَّرِيمِ} -يعني المقطوع- فأذهب الله تعالى ثمارهم، وحرمهم إياها، حين قصدوا الاستئثار بها دون المساكين. أفاده ابن بطال "شرح البخاريّ" 1/ 64.
(ومنها): أن فيه الحثّ عَلَى إفشاء السلام الذي هو دليل عَلَى خفض الجناح للمسلمين، والتواضع، والحثّ عَلَى تألف قلوبهم، واجتماع كلمتهم، وتوادّهم، ومحبّتهم. (ومنها): الإشارة إلى تعميم السلام، وهو أن لا يخصّ به أحدا دون أحد، كما يفعله الجبابرة؛ لأن المؤمنين كلهم إخوة، وهم متساوون فِي رعاية الأخوّة، ثم إن هَذَا العميم مخصوص بالمسلمين، فلا يسلّم ابتداء عَلَى كافر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبدءوا اليهود، ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتهم فِي الطريق، فاضطرّوهم إلى أضيقه"، رواه البخاريّ، وكذلك خُصّ منه الفاسق بدليل آخر، وأما منْ شُكّ فيه، فالأصل فيه البقاء عَلَى العموم، حَتَّى يثبت الخصوص، ويمكن أن يقال: إن الْحَدِيث كَانَ فِي ابتداء الإسلام لمصلحة التأليف، ثم ورد النهي. قاله فِي "عمدة القاري" 1/ 156 - 157. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي الأسئلة والأجوبة التي ذكروها فِي هَذَا الْحَدِيث:
(منها): ما قيل: لم قَالَ: "تطعم الطعام"، ولم يقل: تؤكل، ونحوه منْ الألفاظ الدالة عليه؟. [أجيب]: بأن لفظة الإطعام عام يتناول الأكل، والشرب، والذوق، قَالَ الشاعر:
وَإِشِئِتِ حَرَّمْتُ النِّسَاءَ سِوَاكُمُ … وَإشِئْتِ لم أَطْعَمْ نُقَاخًا وَلَا بَرْدَا

فإنه عطف البرد الذي هو النوم، والنُّقاخ بضم النون، وبالقاف، والخاء المعجمة-: الذي هو الماء العذب، وَقَالَ تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي}: أي ومن لم يذقه، منْ طَعِم الشيءَ: إذا ذاقه، وبعمومه يتناول الضيافة، وسائر الولائم، وإطعام الفقراء، وغيرهم. قاله العينيّ. "عمدة القاري" 1/ 157.
(ومنها): ما قيل: إن باب أطعم يقتضي مفعولين، يقال: أطعمته الطعام، فما هو المفعول الثاني هنا، ولم حذف؟.
[أجيب]: بأن المفعول الثاني مقدّر: أي تعطم الخلق الطعام، وإنما حُذف للإشارة إلى أن إطعام الطعام غير مختصّ بأحد، سواء كَانَ المطعَم مسلمًا، أو كافرًا، أو حيوانًا آخر، وسواء كَانَ الإطعام، فرضًا، أو سنة، أو مستحبًّا. أفاده فِي "عمدة القاري" أيضًا 1/ 157.
(ومنها): ما قيل: لم قَالَ: "وتقرأ السلام"، ولم يقل: وتسلّم. [وأجيب]: بأنه يتناول سلام الباعث بالكتاب المتضمّن للسلام. وفيه إشارة أيضًا إلى أن تحيّة المسلمين بلفظ السلام، وزيدت لفظة القراءة تنبيهًا عَلَى تخصيص هذه اللفظة فِي التحيّات، مخالفة لتحايا أهل الجاهليّة بألفاظ وضعوها لذلك.
(ومنها): ما قيل: اللفظ عام، فيدخل الكافر، والمنافق، والفاسق. [وأجيب]: بأنه خص بأدلة أخرى، أو أن النهى متأخّر، وكان هَذَا عاما لمصلحة التأليف، وأما منْ شك فيه فالأصل البقاء عَلَى العموم، حَتَّى يثبت الخصوص.
(ومنها): ما قيل: لم خصّ هاتين الخصلتين فِي هَذَا الْحَدِيث؟. [وأجيب]: بأن المكارم لها نوعان: [أحدهما]: مالية، أشار إليها بقوله: "تُطعم الطعام". [والآخر]: بدنيّةٌ أشار إليها بقوله: "وتقرأ السلام". ويقال: وجه تخصيص هاتين الخصلتين هو مساس الحاجة إليهما فِي ذلك الوقت؛ لما كانوا فيه منْ الجهد، ولمصلحة التأليف، ويدلّ عَلَى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حثّ عليهما أول ما دخل المدينة، كما رواه الترمذيّ، مصححًا، منْ حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قَالَ: أول ما قدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، انجفل النَّاس إليه، فكنت ممن جاءه، فلما تأملت وجهه، واشتبهته، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذّاب، قَالَ: وكان أول ما سمعت منْ كلامه أن قَالَ: "أيها النَّاس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصَلُّوا بالليل، والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام". وَقَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: جعل صلى الله عليه وسلم أفضلها إطعام الطعام الذي هو قوام الأبدان، ثم جعل خير الأقوال فِي البر والإكرام إفشاءَ السلام الذي يعمّ، ولا يخصّ منْ عرف، ومن لم يعرف، حَتَّى يكون خالصًا لله تعالى، بريئًا منْ حظّ النفس، والتصنّع؛ لأنه

شعار الإسلام، فحقّ كلّ مسلم فيه شائعٌ، وفي "مسند الإمام أحمد" 1/ 405 - 406 - عن ابن مسعود رضي الله عنه، مرفوعًا: "إن منْ أشراط الساعة السلام للمعرفة".
(ومنها): ما قيل: جاء فِي الجواب هاهنا أن الخير أن تطعم الطعام، وفي الْحَدِيث الذي قبله أنه منْ سلم المسلمون منْ لسانه ويده، فما وجه التوفيق بينهما؟. وأجيب بأن الجوابين كانا فِي وقتين، فأجاب فِي كل وقت بما هو الأفضل فِي حقّ السامع، أو أهل المجلس، فقد يكون ظهر منْ أحدهما قلّة المراعاة ليده ولسانه، وإيذاء المسلمين، ومن الثاني إمساك الطعام، وتكبّر، فأجابهما عَلَى حسب حالهما، أو علم صلى الله عليه وسلم أن السائل الأول يسأل عن أفضل التروك، والثاني عن خير الأفعال، أو أن الأول يسأل عما يدفع المضارّ، والثاني عما يجلُب المسارّ، أو أنهما بالحقيقة متلازمان، إذ الإطعام مستلزم لسلامة اليد، والسلام لسلامة اللسان غالبًا. أفاد هَذَا الأسئلة والأجوبة فِي "عمدة القاري" 1/ 157، وهي وإن كَانَ بعضها تقدّم خلال شرح الْحَدِيث، إلا أن كونها مجموعة فِي محلّ واحد أتمّ فائدة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌13 - (عَلَى كَمْ بُنِيَ الإِسْلَامُ؟)
5003 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ- عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ: أَلَا تَغْزُو؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كَلهم رجال الصحيح، غير شيخه "محمد بن عبد الله بن عمّار" المُخَرِّميّ الأزديّ، أبي جعفر، نزيل الموصِل، فإنه منْ أفراده، وهو ثقة حافظ [10] 20/ 1220.
و"المعافَى بن عمران": هو الأزديّ، أبو مسعود الموصليّ، ثقة عابدٌ فقيهٌ، منْ كبار [9] 36/ 1271. و"حنظلة بن أبي سفيان": هو الْجُمَحيّ المكيّ، ثقة حجة [6] 12/ 12. و"عكرمة بن خالد": هو ابن سعيد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزوميّ المكيّ، ثقة [3] 37/ 940.

[تنبيه]: عكرمة هَذَا ثقة متَّفقٌ عليه، وفي طبقته عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام ابن المغيرة المخزومي، وهو ضعيف، وليس له فِي الكتب الستة شيء، فينبغي التنبّه لهذا؛ لشدة التباسهما، ويفترقان بشيوخهما، ولم يرو الضعيف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. راجع ترجمته فِي "تهذيب التهذيب" 3/ 132. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَجُلاً) اسم الرجل السائل حكيم، ذكره البيهقي (قَالَ لَهُ: أَلَا تَغْزُو؟) أي ألا تخرج للجهاد فِي سبيل الله (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ) كأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فهم أن السائل يرى أن الجهاد منْ أركان الإسلام، فأجاب بما ذكره، وإلا فلا يصحّ التمسّك بهذا الْحَدِيث فِي ترك ما يُذكَر فيه، منْ الجهاد وغيره، كما هو ظاهرٌ (بُنِيَ الإِسْلَامُ) فعل ونائب فاعله (عَلَى خَمْسٍ) أي خمس دعائم، وصرح به عبد الرزاق فِي روايته، أو قواعد، أو خصال، وفي رواية لمسلم "عَلَى خمسة": أي أشياء، أو أركان، أو أصول، ويقال: إنما حُذف الهاء؛ لكون التمييز لم يذكر، كقوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]: أي عشرة أيام، وكقوله صلى الله عليه وسلم: "منْ صام رمضان، فأتبعه ستّا منْ شوّال"، ونحو ذلك. وَقَدْ ذكر النحاة أن أسماء العدد إنما تذكّر، وتؤنث إذا كَانَ المعدود مذكورًا، وأما إذا حُذف، أو قُدّم جاز الأمران. راجع شروح "الخلاصة" فِي "باب العدد".
قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: قوله: "بُني الإسلام": يريد أنه لابدّ منْ اجتماع هذه الأمور الخمسة؛ ليكون الإسلام سالمًا عن خطر الزوال، وكلّما زال واحد منْ هذه الأمور يُخاف زوال الإسلام بتمامه، وللتنبيه عَلَى هَذَا المعنى أتى بلفظ البناء، وفيه تشبيه الإسلام ببيت مخمّسة زواياه، وتلك الزوايا أجزاؤه، فبوجودها أجمع يكون البيت سالمًا، وعند زوال واحد يُخاف على تمام البيت، وإن كَانَ قد يبقى معيبًا أيامًا. والله تعالى أعلم. انتهى.
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: يعني أن هذه الخمس أساس دين الإسلام، وقواعده عليها تُبنى، وبها تقوم، وإنما خصّ هذه بالذكر، ولم يذكر معها الجهاد، مع أنه به ظهر الدين، وانقمع به عُتاة الكافرين؛ لأن هذه الخمس فرض دائم عَلَى الأعيان، ولا تسقط عمن اتّصف بشروط ذلك، والجهاد منْ فروض الكفايات، وَقَدْ يسقط فِي بعض الأوقات، بل وَقَدْ صار جماعة كثيرةٌ إلى أن فرض الجهاد قد سقط بعد فتح مكة، وذُكر أنه مذهب ابن عمر، والثوريّ، وابن سيرين، ونحوه لسحنون منْ

المالكيّة، إلا أن ينزل العدوّ بقوم، أو يأمر الإمام بالجهاد، فيلزم عند ذلك، وَقَدْ ظهر منْ عدول ابن عمر عن جواب الذي قَالَ له: ألا تغز؟ إلى جوابه بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام عَلَى خمس" أنه كَانَ لا يرى فرضية الجهاد فِي ذلك الوقت خاصّةً، أو عَلَى أنه يرى سقوطه مطلقًا، كما نُقل عنه. انتهى "المفهم" 1/ 168 - 169.
وَقَالَ الشيخ عزّ الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى فِي "أماليه" فِي هَذَا الْحَدِيث إشكالٌ؛ لأن الإسلام إن أريد به الشهادة، فهو مبنيّ عليها؛ لأنها شرط فِي الإيمان، مع الإمكان الذي هو شرط فِي الخمس، وإن أريد به الإيمان، فكذلك؛ لأنه شرط، وإن أريد به الانقياد، والانقياد هو الطاعة، والطاعة فعل المأموربه، والمأمور به هي هذه الخمس، لا عَلَى سبيل الحصر، فيلزم بناء الشيء عَلَى نفسه.
قَالَ: والجواب أنه التذلّل العام الذي هو اللغويّ، لا التذلّل الشرعيّ الذي هو فعل الواجبات، حَتَّى يلزم بناء الشيء عَلَى نفسه. ومعنى الكلام: أن التذلّل اللغويّ يترتّب عَلَى هذه الأفعال، مقبولاً منْ العبد، طاعةً، وقربةً.
وَقَالَ فِي موضع آخر: [إن قيل]: هذه الخمس هي الإسلام، فما المبنيّ عليه؟.
[فالجواب]: أن المبنيّ هو الإسلام الكامل، لا أصل الإسلام. انتهى ذكره فِي "زهر الربى" 8/ 108.
وَقَالَ فِي "الفتح": [فإن قيل]: الأربعة المذكورة مبنية عَلَى الشهادة، إذ لا يصح شيء منها، إلا بعد وجودها، فكيف يُضم مبنى إلى مبنى عليه، فِي مسمى واحد؟.
[أجيب]: بجواز ابتناء أمر عَلَى أمر، ينبني عَلَى الأمرين أمر آخر. [فإن قيل]: المبنيّ لابد أن يكون غير المبنيّ عليه. [أجيب]: بأن المجموع غيرٌ منْ حيثُ الانفراد، عينٌ منْ حيث الجمع، ومثاله البيت منْ الشَّعَر، يُجعَل عَلَى خمسة أعمدة: أحدها أوسط، والبقية أركان، فما دام الأوسط قائما، فمُسمَّى البيت موجود، ولو سقط مهما سقط منْ الأركان، فإذا سقط الأوسط، سقط مسمى البيت، فالبيت بالنظر إلى مجموعه شيء واحد، وبالنظر إلى أفراده أشياء، وأيضًا فبالنظر إلى أُسّه وأركانه، الأُسُّ أصل، والأركان تبع، وتكملة.
[تنبيه]: لم يذكر الجهاد؛ لأنه فرض كفاية، ولا يتعين إلا فِي بعض الأحوال، ولهذا جعله ابن عمر جواب السائل، وزاد فِي رواية عبد الرزاق فِي آخره: "وأن الجهاد منْ العمل الحسن"، وأغرب ابن بطال، فزعم أن هَذَا الْحَدِيث، كَانَ أول الإسلام، قبل فرض الجهاد. وفيه نظر، بل هو خطأٌ؛ لأن فرض الجهاد كَانَ قبل وقعة بدر، وبدر كانت فِي رمضان، فِي السنة الثانية، وفيها فُرِض الصيام، والزكاة بعد ذلك، والحج بعد

ذلك، عَلَى الصحيح. انتهى "فتح" 1/ 72 - 73.
وقوله: (شَهَادَةِ أنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) وما بعدها، مخفوض عَلَى البدل منْ "خمس"، ويجوز الرفع عَلَى حذف الخبر، والتقدير: منها شهادة أن لا إله الا الله، أو عَلَى حذف المبتدإ، والتقدير: أحدها: شهادة أن لا إله الا الله، ويجوز النصب عدى تقدير فعل: أي أعني شهادة أن لا إله إلا الله.
[فإن قيل]: لم يذكر الإيمان بالأنبياء، والملائكة، وغير ذلك، مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام. [أجيب]: بأن المراد بالشهاده تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، فيستلزم جميع ما ذُكر، منْ المعتقدات. وَقَالَ الإسماعيلي: ما مُحَصَّله: هو منْ باب تسمية الشيء ببعضه، كما تقول: قرأت "الحمد" وتريد جميع الفاتحة، وكذا تقول مثلا: شهدت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وتريد جميع ما ذُكِر، والله تعالى أعلم. قاله فِي "الفتح" 1/ 73.
(وَإِقَامِ الصَّلَاةِ) المراد بإقام الصلاة: المداومة عليها، أو مطلق الإتيان بها (وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ) المراد بإيتائها إخراج جزء منْ المال، عَلَى وجه مخصوص (وَالْحَجِّ) أي قصد بيت الله الحرام للعبادة المخصوصة (وَصِيَامِ رَمَضَانَ") أي الإمساك فِي نهار شهر رمضان عن المفطّرات مع النيّة.
[تنبيه]: وقع هنا تقديم الحج عَلَى الصوم، وعليه بني البخاريّ ترتيبه، لكن وقع فِي مسلم منْ رواية سعد بن عُبيدة، عن ابن عمر بتقديم الصوم عَلَى الحج، قَالَ: فَقَالَ رجل: "والحج، وصيام رمضان"، فَقَالَ ابن عمر: لا، "صيام رمضان، والحج"، هكذا سمعت منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى، ففي هَذَا إشعار بأن رواية حنظلة التي فيها تقديم الحج مروية بالمعنى، إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر عَلَى الرجل؛ لتعدد المجلس، أو حضر ذلك، ثم نسيه، ويبعد ما جَوَّزه بعضهم، أن يكون ابن عمر سمعه منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الوجهين، ونسي أحدهما عند رده عَلَى الرجل، ووجه بعده أن تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابيّ أولي، منْ تطرقه إلى الصحابيّ، وكيف؟ وفي رواية مسلم منْ طريق حنظلة، بتقديم الصوم عَلَى الحج، ولأبي عوانة منْ وجه آخر، عن حنظلة، أنه جعل صوم رمضان قبلُ، فتنويعه دال عَلَى أنه رَوَى بالمعنى، ويؤيده ما وقع عند البخاريّ فِي "التفسير" بتقديم الصيام عَلَى الزكاة، أفيقال: إن الصحابيّ سمعه عَلَى ثلاثة أوجه؟، هَذَا مستبعد، والله أعلم.
[فائدة]: اسم الرجل الذي ردّ عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فِي تقديمه الحجّ على الصيام يزيد بن بِشر السكسكي، ذكره الخطيب البغداديّ رحمه الله تعالى فِي

"مبهماته". قاله فِي "الفتح" 1/ 73 - 74. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -13/ 5003 وفي "الكبرى" 13/ 11732. وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" 8 (م) فِي "الإيمان" 16 (ت) فِي "الإيمان" 2609 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4783 و5639 و5979 و6265. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان عدد ما بُنِيَ عليه الإسلام، وهو هذه الخمس. (ومنها): أن ظاهر الْحَدِيث يدلّ عَلَى أن الشخص لا يكون مسلمًا عند ترك شيء منها، وهذا بالنسبة للشهادة مجمع عليه، وأما بقية الأركان ففيها اختلاف بين العلماء، سيأتي تحقيقه فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن هذه الأشياء منْ فروض الأعيان، لا يسقط شيء منها بإقامة البعض له عن الباقين. (ومنها): جواز إطلاق "رمضان" منْ غير إضافة "شهر" إليه، خلافا لمن منع منْ ذلك، وَقَدْ تقدّم تحقيقه فِي "كتاب الصيام".
(ومنها): أنه يستفاد منه تخصيص عموم مفهوم السنة، بخصوص منطوق القرآن؛ لأن عموم الْحَدِيث يقتضي صحة إسلام منْ باشر ما ذُكر، ومفهومه أن منْ لم يباشره لا يصح منه، وهذا العموم مخصوص بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} الآية، عَلَى ما تقرر فِي موضعه.
(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث قد روي منْ طُرُق، ففي بعضها: "شهادة أن لا إله إلا الله"، وفي بعضها "عَلَى أن يُعبّد الله، وُيكفر بما دونه"، فالأولى نقل باللفظ، والأخرى نقلٌ بالمعنى، والأصل نقل اللفظ، وهو المتّفق عليه.
وَقَدْ اختُلف فِي جواز الْحَدِيث بالمعنى، منْ العالم بمواقع الكلم، وتركيبها عَلَى قولين: الجواز، والمنع، وأما منْ لا يعرف، فلا خلاف فِي تحريم ذلك عليه. وَقَدْ وقع فِي بعض الروايات فِي الأصل تقديم الحج عَلَى الصوم، وهي وهمٌ والله أعلم- لأن ابن عمر لَمّا سمع المستعيد يُقدِّم الحجّ عَلَى الصوم زجره، ونهاه عن ذلك، وقدَّم الصوم عَلَى الحجّ، وَقَالَ: هكذا سمعته منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شكّ فِي أن نقل اللفظ كما

سمع هو الأولى، والأسلم، والاْعظم للأجر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "نضر الله امرأً، سمع مقالتي، فوعاها، ثم أدّاها كما سمعها، فربّ حامل فقه إلى منْ هو أفقه منه، وربّ حاملٌ ليس بفقيه". انتهى. "المفهم" 1/ 169.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله عَلَى قولين، فيه نظر؛ لأن الأقوال أكثر، كما بين ذلك فِي "الكوكب الساطع" حيث قَالَ:
نَقْلَ الأَحَادِيثِ بِمَعنَاهُ مَنَعْ … ثَعْلَبُ وَالرَّازِيُ مَعْ قَوْمٍ تَبَعْ
وَالأَكْثَرُونَ جَوَّزُوا لِلْعَارِفِ … وَجَوَّزَ الْخَطِيبُ بِالْمُرَادِفِ
وَقِيلَ إِنْ أَوْجَبَ عِلْمًا الْخَبَرْ … وَقِيلَ إِنْ يَنْسَ وَقِيلَ إِنْ ذَكَرْ
وقلت فِي منظومتي "شافية الغُلَل بمهمات علم الْعِلَل":
اخْتَلَفُوا فِيمَنْ رَوَى بِالْمَعْنَى … أَجَازَهُ الجُمْهُورُ نِعْمَ الْمَهْنَا
فَعَلَهُ جُلُّ الصِّحَابِ وَالتَّبَعْ … وَهوَ الْمُرَجَّحُ الأَحَقُّ بِالتَّبَعْ
دَلِيلُهُ أَنَّ الإلَهَ ذَكَرَا … قِصَصَ مَنْ مَضَى بِغَيْرِ مَا جَرَى
بِهِ كَلَامُهُمْ كَمَا قَالَ الْحَسَنْ … كَذَاكَ أَجْمَعُوا عَلَى الشَّرْحِ الْحَسَنْ
نَصَّ الْكِتَابِ وَالْحَدِيثِ لِلْعَجَمْ … عَلَى لُغَاتهِمْ لِيُفهَمَ الأَتَمُّ
ثُمَّ الْجَوَازُ ذَا لِعَالِمٍ فَقَطْ … لِلُغَةِ الْعَرَبِ بِالْحِفْظِ ضَبَطْ
وِبِمَعَانِيهَا بَصِيرٌ عَالِمُ … بِمَا يُحِيلُ لِلمُرَادِ فَاهِمُ
وَمَنْ عَدَا ذَلِكَ لَا يَرْوِي سِوَى … مَرْوِيِّهِ بِاللَّفْظِ مَثْلَمَا حَوَى
إِذْ قَدْ يُؤَدِّي نَقْلُهُ بِالْمَعْنَى … مِنَ الْكَثِيرِينَ لِقَلْبِ الْمَعْنَى
وَمَعَتْ طَائِفَةٌ كَابْنِ عُمَرْ … وَقَاسِمٍ وَنَجلِ سِيرِينَ الأَبَرُّ
وَنَجْلِ حَيْوَةٍ وَمَالِكٌ إِذَا … جَا فِي أَحَادِيثِ النَّبِيِّ نُبِذَا
وَجَوَّزَتْ طَائِفَةٌ فِي النَّقْصِ … دُونَ الزِّيَادَةِ لِشَكِّ النَّصِّ
(ومنها): ما قاله القرطبيّ أيضًا: يحتمل أن يكون محافظة النبيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ترتيب هذه القواعد؛ لأنها نزلت كذلك: الصلاة أوّلاً، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحجّ. ويحتمل أن يكون لإفادة الأوكد، فالأوكد، فقد يَستنبط الناظر فِي ذلك الترتيب تقديمَ الأوكد عَلَى ما هو دونه، إذا تعذّر الجمع بينهما، كمن ضاق عليه وقت الصلاة، وتعيّن عليه فِي ذلك الوقت أداء الزكاة؛ لضرورة المستحِقِّ، فيبدأ بالصلاة، أو كما إذا ضاق وقت

الصلاة عَلَى الحاجّ، فيتذكر العشاء الآخرة، وَقَدْ بقي عليه منْ وقت صلاة العشاء الآخرة ما لو فعله فاته الوقوف بعرفة، فقد قَالَ بعض العلماء: إنه يبدأ بالصلاة، وإن فاته الوقوف؛ نظرًا إلى ما ذكرناه. وقيل: يبدأ بالوقوف؛ للمشقّة فِي استئناف الحجّ. ومن ذلك لو أوصى رجل بزكاة فّرط فِي أدائها، وبكفّارة فطر منْ رمضان، وضاق الثلث عنهما بدأ بالزكاة أوّلاً؛ لأوكديّتها عَلَى الصوم، وكذلك لو أوصى بكفّارة الفطر، وبهدي واجبٍ فِي الحجّ، قدّم كفّارة الفطر، وهذا كلّه عَلَى أصل مالك، فإن ذلك كله يُخرج منْ الثلث، وأما منْ ذهب إلى أن ذلك يُخرج منْ رأس المال، فلا تفريع عَلَى ذلك بشيء مما ذكرناه. انتهى "المفهم" 1/ 169 - 170. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي زوال الإسلام بزوال شيء منْ هذه الأركان الخمسة:
لقد أجاد الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى فِي هَذَا الموضوع، حيث كتب: ما ملخّصه: معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "بُني الإسلام عَلَى خمس": أن الإسلام مَثَلُه كبنيان، وهذه الخمس دعائم البنيان، وأركانه التي يثبت عليها البنيان. قَالَ: وإذا كانت هذه دعائم البنيان، وأركانه، فبقية خصال الإسلام كبقية البنيان، فإذا فُقد شيء منْ بقية الخصال الداخلة فِي مُسمّى الإسلام الواجب نقص البنيان، ولم يسقط بفقده. وأما هذه الخمس، فإذا زالت كلّها سقط البنيان، ولم يثبت بعد زوالها، وكذلك إن زال منها الركن الأعظم، وهو الشهادتان، وزوالهما يكون بالإتيان بما يُضادّهما، ولا يجتمع معهما. وأما زوال الأربع البواقي، فاختلف العلماء، هل يزول الاسم بزوالها، أو بزوال واحد منها، أم لا يزول بذلك؟ أم يُفرّق بين الصلاة وغيرها، فيزول بترك الصلاة، دون غيرها؟ أم يختصّ زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصّة؟، وفي ذلك اختلاف مشهور، وهذه الأقوال كلها محكيّة عن الإمام أحمد. وكثير منْ علماء أهل الْحَدِيث يرى تكفير تارك الصلاة، وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا منهم، حَتَّى إنه جعل قول منْ قَالَ: لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها منْ أقوال المرجئة. وكذلك قَالَ سفيان ابن عيينة: المرجئة سمّوا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم، وليسا سواء؛ لأن ركوب المحارم متعمّدًا، منْ غير استحلال معصيةٌ، وترك الفرائض منْ غير جهل، ولا عذر: هو كفر. وبيان ذلك فِي أمر آدم وإبليس، وعلماء اليهود الذين أقرّوا ببعث النبيّ صلى الله عليه وسلم بلسانهم، ولم يعملوا بشرائعه. ورُوي عن عطاء، ونافع مولى ابن عمر أنهما سُئلا عمن قَالَ: الصلاة فريضة، ولا أُصلي، فقالا: هو كافر، وكذا قَالَ الإمام أحمد. ونقل

حرب عن إسحاق، قَالَ: غَلَت المرجئة حَتَّى صار منْ قولهم: إن قوما يقولون: منْ ترك الصلوات المكتوبات، وصوم رمضان، والزكاة، والحجّ، وعامّة الفرائض، منْ غير جحود لها لا نكفّره، يرجى أمره إلى الله بعدُ؛ إذ هو مقرّ، فهؤلاء الذين لا شكّ فيهم -يعني فِي أنهم مرجئة. وظاهر هَذَا أنه يكفّر بترك هذه الفرائض. وروى يعقوب الأشعريّ، عن ليث، عن سعيد بن جُبير، قَالَ: منْ ترك الصلاة متعمدًا، فقد كفر، ومن أفطر يومًا منْ رمضان متعمّدًا فقد كفر، ومن ترك الحجّ متعمّدًا، فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمّدًا، فقد كفر. وُيروى عن الحكم بن عُتيبة نحوه، وحُكي روايةً عن أحمد، اختارها أبو بكر منْ أصحابه، وعن عبد الملك بن حبيب المالكي مثله، وهو قول أبي بكر الحميديّ. ورُوي عن ابن عبّاس التكفير ببعض هذه الأركان، دون بعض، فروى مؤمل، عن حمّاد بن زيد، عن عمرو بن مالك النُّكْريّ، عن أبي الْجَوْزاء، عن ابن عبّاس، ولا أحسبه إلا رفعه، قَالَ: "عُرَى الإسلام، وقواعد الدين ثلاثة، عليهنّ أُسِّس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وصوم رمضان، منْ ترك منها واحدةً، فهو بها كافرٌ حلال الدم، وتجده كثير المال، لم يحُجّ، فلا يزال بذلك كافرًا، ولا يحلّ دمه، وتجده كثير المال، لا يزكي، فلا يزال بذلك كافرًا، ولا يحلّ دمه". ورواه قتيبة، عن حماد بن زيد، فوقفه، واختصره، ولم يُتمّه. ورواه سعيد بن زيد، أخو حمّاد، عن عمرو بن مالك، ورفعه، وَقَالَ: "منْ ترك منهنّ واحدةً، فهو بالله كافر، ولا يُقبل منه صرفٌ، ولا عدلٌ، وَقَدْ حلّ دمه وماله"، ولم يزد عَلَى ذلك. والأظهر وقفه عَلَى ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، فقد جعل ابن عبّاس ترك هذه الأركان كفرًا، لكن بعضها كفرٌ يُبيح الدم، وبعضها لا يبيحه، وهذا يدلّ عَلَى أن الكفر بعضه ينقل عن الملّة، وبعضه لا ينقل.
وأكثر أهل الْحَدِيث عَلَى أن ترك الصلاة كفر، دون غيرها منْ الأركان، كذلك حكاه محمد بن نصر المروزيّ وغيره عنهم. وممن قَالَ بذلك: ابنُ المبارك، وأحمد، فِي المشهور عنه، وإسحاق، وحكى عليه إجماع أهل العلم، كما سبق. وَقَالَ أيوب: ترك الصلاة كفر، لا يُختلف فيه. وَقَالَ عبد الله بن شقيق: كَانَ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئًا منْ الأعمال تركه كفر غير الصلاة. أخرجه الترمذيّ. وَقَدْ روي عن عليّ، وسعد، وابن مسعود، وغيرهم، قالوا: منْ ترك الصلاة، فقد كفر. وَقَالَ عمر: لا حظّ فِي الإسلام لمن ترك الصلاة. وفي "صحيح مسلم" عن جابر رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "بين الرجل وبين الشرك والكفر تركُ الصلاة". وأخرج النسائيّ، والترمذيّ، وابن

ماجه، منْ حديث بُريدة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها، فقد كفر"، وصححه الترمذيّ، وغيره.
ومن خالف فِي ذلك جعل الكفر هنا غير ناقل عن الملّة، كما فِي قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44].
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا القول هو الراجح، كما تقدّم تحقيقه بدلائله فِي "كتاب الصلاة"، وحاصله أن تارك الصلاة كافر كما أطلق عليه الشارع ذلك، ولكن كفره كفر دون كفر، فلا يكون بذلك خارجًا عن الإسلام، إلا انضمّ إلى تركه الجحد، فراجع المسألة هناك تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
قَالَ: فأما بقيّة خصال الإسلام والإيمان، فلا يخرج العبد بتركها منْ الإسلام عند أهل السنّة والجماعة، وإنما خالف فِي ذلك الخوارج، ونحوهم، منْ أهل البدع.
قَالَ حذيفة رضي الله عنه: الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والحجّ سهم، ورمضان سهم، والجهاد سهم، والأمر بالمعروف سهم، والزكاة عن المنكر سهم، وَقَدْ خاب منْ لا سهم له. وروي مرفوعًا، والموقوف أصحّ.
فسائر خصال الإسلام الزائدة عَلَى أركانه الخمس، ودعائمه إذا زال شيء منها نقص البنيان، ولم ينهدم أصل البيان بذلك النقص.
وَقَدْ ضرب الله تعالى وسوله صلى الله عليه وسلم مَثَل الإيمان والإسلامِ بالنخلة، قَالَ الله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} [إبراهيم: 23 - 24].
فالكلمة الطيّبة هي كلمة التوحيد، وهي أساس الإسلام، وهي جارية عَلَى لسان المؤمن، وثبوت أصلها هو ثبوت التصديق بها فِي قلب المؤمن، وارتفاع فرعها فِي السماء هو علوّ هذه الكلمة، وبُسُوقها، وأنها تخرق الحجب، ولا تتناهى دون العرش، وإتيانها أكلها كلّ حين: هو ما يُرفع بسببها للمؤمن كلّ حين منْ القول الطيب، والعمل الصالح، فهو ثمرتها. وجعل النبيّ صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن، أو المسلم كمثل النخلة. وَقَالَ طاوس: مثل الإسلام كشجرة أصلها الشهادة، وساقها كذا وكذا، وورقها كذا وكذا، وثمرها الورع، ولا خير فِي شجرة لا ثمر لها، ولا خير فِي إنسان لا ورع فيه.
ومعلوم أن ما دخل فِي مسمّى الشجرة والنخلة منْ فروعها، وأغصانها، وورقها، وثمرها، إذا ذهب شيء منه لم يذهب عن الشجرة اسمها، ولكن يقال: هى شجرة ناقصة، وغيرها أكمل منها، فإن قُطع أصلها، وسقطت لم تبق شجرة، وإنما تصير حطبًا، فكذلك الإيمان والإسلام إذا زال منه بعض ما يدخل فِي مسمّاه مع بقاء أركان

بنيانه، لا يزول به اسم الإسلام والإيمان بالكلّيّة، وإن كَانَ قد سُلب الاسم عنه لنقصه، بخلاف ما انهدمت أركانه، وبنيانه، فإنه يزول مسمّاه بالكلّيّة. والله أعلم. انتهى كلام ابن رَجَب رحمه الله تعالى فِي "شرح البخاريّ" 1/ 22 - 28. وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌14 - (الْبَيْعَةُ عَلَى الإِسْلَامِ)
5004 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ: "تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا" -قَرَأَ عَلَيْهِمُ الآيَةَ- فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَسَتَرَهُ اللَّهُ عز وجل، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"أبو إدريس الْخَوْلانيّ": هو: عائذ الله بن عبد الله الثقة المخضرم، عالم الشام بعد أبي الدرداء رضي الله عنه.
وقوله: "وقرأ عليهم الآية": هي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الممتحنة: 12].
وقوله: "فمن وفى منكم" بتخفيف الفاء، وتشديدها: أي ثبت عَلَى العهد. وقوله: "فأجره عَلَى الله": تعظيم للأجر بإضافته إلى عظيم. قاله السنديّ. وَقَالَ السيوطيّ: أطلق هَذَا عَلَى سبيل التفخيم؛ لأنه لما ذكر المبالغة المقتضية لوجود العوضين، أثبت ذكر الأجر فِي موضع أحدهما. انتهى.
وقوله: "ومن أصاب منْ ذلك شيئًا": المراد ما ذُكر بعد الإشراك بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون، فلا يدخل حَتَّى يحتاج إلى إخراجه، ويؤيده رواية مسلم: "ومن أتى منكم حدًّا"، إذ القتل عَلَى الأشراك لا يسمّى حدًّا، قَالَ السيوطيّ: ويرشد إليه قوله:

"فستره الله"، فإن الستر بالمعصية أليق. انتهى.
والحديث أخرجه البخاريّ، وَقَدْ تقدّم للمصنّف فِي "كتاب البيعة" 9/ 4163 - وَقَدْ استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، ودلالته هنا لما ترجم له المصنّف واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌15 - (عَلَى مَا يُقَاتَلُ النَّاسُ؟)
5005 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا، وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، إِلاَّ بِحَقِّهَا، لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن حاتم بن نُعيم": هو المروزيّ الثقة [12] 1/ 397 منْ أفراد المصنّف. و"حِبّان" -بكسر المهملة-: هو ابن موسى المروزيّ الثقة [10] 1/ 397. و"عبد الله": هو ابن المبارك.
والحديث أخرجه البخاريّ، وتقدم الكلام عليه قبل خمسة أبواب، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌16 - (ذِكْرُ شُعَبِ الإِيمَانِ)
5006 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ -وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن عبد الله بن المبارك) المُخَرِّميّ، أبو جعفر البغداديّ الثقة الحافظ [11] 43/ 50.
2 - (أبو عامر) عبد الملك بن عمرو الْعَقَديّ البصريّ، ثقة [9] 2/ 327.
3 - (سليمان بن بلال) التيميّ مولاهم المدنيّ، ثقة [8] 30/ 558.
4 - (عبد الله بن دينار) العدويّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المدنيّ، مولى ابن عمر، ثقة [4] 167/ 260.
5 - (أبو صالح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ الثقة الثبت [3] 36/ 40.
6 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين، منْ سليمان، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وهما: عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، وهي منْ رواية الأقران، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين منْ رواية الْحَدِيث، روى (5374). والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "الْإيمَانُ) قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: الإيمان فِي هَذَا الْحَدِيث يُراد به الأعمال، بدليل أنه ذكر فيه أعلى الأعمال، وهو قول: "لا إله إلا الله"، وأدناها: أي أقربها، وهو إماطة الأذى، وهما عملان، فما بينهما منْ قبيل الأعمال، وَقَدْ قدّمنا القول فِي حقيقة الإيمان شرعاً ولغةً، وأن الأعمال الشرعيّة تسمّى إيمانا مجازًا، وتوسّعًا؛ لأنها عن الإيمان تكون غالبًا. انتهى. "المفهم" 1/ 216.
(بضْعٌ) -بكسر أوله، وحُكِي الفتح لغةً، وهو عدد مبهم، مقيد بما بين الثلاث إلى التسع، كما جزم به القزاز، وَقَالَ ابن سِيدَهْ: إلى العشر، وقيل: منْ واحد إلى تسعة، وقيل: منْ اثنين إلى عشرة، وقيل: منْ أربعة إلى تسعة، وعن الخليل: البضع: السبع، ويرجح ما قاله القزاز ما اتفق عليه المفسرون فِي قوله تعالى: {فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ} [يوسف: 42]، وما رواه الترمذيّ بسند صحيح: أن قريشا قالوا ذلك لأبي بكر، وكذا رواه الطبري مرفوعا، ونقل الصغاني فِي "العباب": أنه خاص بما دون

العشرة، وبما دون العشرين، فإذا جاوز العشرين امتنع، قَالَ: وأجازه أبو زيد، فَقَالَ: يقال: بضعة وعشرون رجلا، وبضع وعشرون امرأة، وَقَالَ الفراء: وهو خاص بالعشرات إلى التسعين، ولا يقال: بضع ومائة، ولا بضع وألف، ووقع فِي بعض الروايات بضعة بتاء التانيث، ويحتاج إلى تأويله.
وَقَالَ القرطبيّ: "البضع، والبضعة واحدٌ، وهو منْ العدد بكسر الباء، وَقَدْ تُفتح، وهو قليلٌ، فأما منْ بضع اللحم، فبفتح الباء لا غير، والْبَضْعة منْ اللحم بالفتح: القطعة منه. واستعملت العرب البضع فِي المشهور منْ كلامها فيما بين الثلاث إلى العشر. وقيل: إلى التسع. وَقَالَ الخليل: البضع سبع. وقيل: هو ما بين اثنين إلى عشر، وما بين عشر إلى عشرين، ولا يقال فِي أحد عشر، ولا فِي اثني عشر. وَقَالَ الخليل أيضًا: هو ما بين نصف العقد، يريد منْ واحد إلى أربع. انتهى.
(وَسَبْعُونَ) هكذا فِي رواية المصنّف: "وسبعون" منْ دون شكّ، وكذا عند أبي داود، وابن ماجه، وفي رواية البخاريّ: "وستون"، قَالَ فِي "الفتح": لم تختلف الطرق عن أبي عامر، شيخ شيخ البخاريّ فِي ذلك، وتابعه يحيى الْحِمّاني -بكسر المهملة، وتشديد الميم- عن سليمان بن بلال، أخرجه أبو عوانة، منْ طريق بشر بن عُمَر، عن سليمان بن بلال، فَقَالَ: "بضع وستون، أو بضع وسبعون"، وكذا وقع التردد فِي رواية مسلم، منْ طريق سهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن دينار، ورواه أصحاب السنن الثلاثة، منْ طريقه، فقالوا: "بضع وسبعون"، منْ غير شك، ولأبي عوانة فِي "صحيحه" منْ طريق: "ست وسبعون، أو سبع وسبعون"، ورجح البيهقي رواية البخاريّ؛ لأن سليمان لم يشك، وفيه نظر؛ لما ذكرنا منْ رواية بشر بن عُمَر عنه، فتردد أيضًا، لكن يرجح بأنه المتيقن، وما عداه مشكوك فيه، وأما رواية الترمذيّ بلفظ: "أربع وستون"، فمعلولة، وعلى صحتها لا تخالف رواية البخاريّ، وترجيحُ روايةِ: "بضع وسبعون"؛ لكونها زيادة ثقة؛ كما ذكره الْحَليمِيّ، ثم عياض، لا يستقيم، إذ الذي زادها لم يستمر عَلَى الجزم بها، لاسيما مع اتحاد المخرَج، وبهذا يتبين شفوف نظر البخاريّ، وَقَدْ رجح ابن الصلاح الأقل؛ لكونه المتيقن. انتهى "فتح" 1/ 75.
(شُعْبَةً) -بالضم-: أي قطعة، والمراد الخصلة، أو الجزء. قاله فِي "الفتح". وَقَالَ القرطبيُّ رحمه الله تعالى فِي "المفهم": والشعبة فِي أصلها واحدة الشُّعَب، وهي أغصان الشجرة، وهي بضمّ الشين، فأما شَعب القبائل، فواحدها شَعْب بفتحها. وَقَالَ الخليل: الشعب: الاجتماع، والافتراق. وفي "الصحاح": هو منْ الأضداد، فيراد بالشُّعبة فِي الْحَدِيث الخصلة، ويعني أن الإيمان ذو خصال معدودة. وَقَدْ ذكر الترمذيّ

هَذَا الْحَدِيث، وسمّى الشعبة بابًا.
قَالَ: ومقصود هَذَا الْحَدِيث أن الأعمال الشرعيّة تُسمّى إيمانًا عَلَى ما ذكرناه آنفاً، وأنها منحصرة فِي ذلك العدد، غير أن الشرع لم يُعيّن ذلك العدد لنا، ولا فصّله، وَقَدْ تكلّف بعض المتأخّرين تعديد ذلك، فتصفّح خصال الشريعة، وعدّدها، حَتَّى انتهى بها فِي زعمه إلى ذلك العدد، ولا يصحّ له ذلك؛ لأنه يمكن الزيادة عَلَى ما ذكر، والنقصان مما ذكر ببيان التداخل، والصحيح ما صار إليه أبو سليمان الخطَّابِيُّ وغيره: أنها منحصرة فِي علم الله تعالى، وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم، وموجودة فِي الشريعة مفصّلة فيها، غير أن الشرع لم يوقفنا عَلَى أشخاص تلك الأبواب، ولا عيّن لنا عددها، ولا كيفيّة انقسامها، وذلك لا يضرّنا فِي علمنا بتفاصيل ما كُلّفنا به منْ شريعتنا، ولا فِي عملنا، إذ كلّ ذلك مفصّلٌ مبيّنٌ فِي جملة الشريعة، فما أُمرنا بالعمل به عملناه، وما نهُينا عنه انتهينا، وإن لم نُحط بحصر أعداد ذلك. والله تعالى أعلم. انتهى "المفهم" 1/ 216 - 217.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تمام البحث فِي عدد الشعب فِي المسألة الخامسة، إن شاء الله تعالى.
(وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ) "الحياء" -بالمد- هو فِي اللغة: تغير، وانكسار، يَعتَرِي الإنسانَ منْ خوف ما يعاب به، وَقَدْ يطلق عَلَى مجرد ترك الشيء بسبب، والترك إنما هو منْ لوازمه، وفي الشرع: خُلُقٌ يبعث عَلَى اجتناب القبيح، ويمنع منْ التقصير فِي حق ذي الحق، ولهذا جاء فِي الْحَدِيث الآخر: "الحياء خير كله". انتهى "فتح" 1/ 76.
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: الحياء: انقباض، وحشمة يجدها الإنسان منْ نفسه عند ما يُطّلع منه عَلَى ما يُستقبح، وُيذمّ عليه، وأصله غريزيّ فِي الفطرة، ومنه مكتسبٌ للإنسان، كما قَالَ بعض الحكماء فِي العقل:
رَأَيْتُ الْعَقْلَ عَقْلَينِ … فَمَطبُوعٌ وَمَصْنُوعُ
وَلَا يَنْفَعُ مَصْنُوعْ … إِذَا لَم يَكُ مَطْبُوعُ
كَمَا لَا تَنفَعُ الْعَيْنُ … وَضَوْءُ الشَّمْسِ مَمْنُوعُ
وهذا المكتسب هو الذي جعله الشرع منْ الإيمان، وهو الذي يُكلّف به، وأما الغريزيّ، فلا يُكلّف به، إذ ليس ذلك منْ كسبنا، ولا فِي وُسعنا، ولم يُكلّف الله نفسًا إلا وسعها، غير أن هَذَا الغريزيّ يَحمل عَلَى المكتسب، وُيعين عليه، ولذلك قَالَ صلى الله عليه وسلم: "الحياء لا يأتي إلا بخير"، "والحياء خير كلّه". وأول الحياء، وأولاه: الحياء منْ الله تعالى، وهو أن لا يراك حيث نهاك، وذلك لا يكون إلا عن معرفة بالله تعالى كاملة، ومراقبة له حاصلة، وهي المعبّر عنها بقوله صلى الله عليه وسلم: "أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن

تراه، فإنه يراك". وَقَدْ روى الترمذيّ منْ حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قَالَ: "استحيوا منْ الله حقَّ الحياء"، فقالوا: إنا نستحيي، والحمد لله، فَقَالَ: "ليس ذلك، ولكن الاستحياء منْ الله حق الحياء أن تحفظ الرأس، وما حوى، والبطن وما وعى، وتذكر الموت والبِلَى، فمن فعل ذلك، فقد استحى منْ الله حقّ الحياء"(1).
قَالَ: وأهل المعرفة فِي هَذَا الحياء منقسمون، كما أنهم فِي أحوالهم متفاوتون، وَقَدْ كَانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم جُمع له كمال نوعي الحياء، فكان فِي الحياء الغريزيّ أشدّ حياء منْ العذراء فِي خِدرها، وفي حيائه الكسبيّ فِي ذِرْوتها. انتهى "المفهم" 1/ 217 - 219.
وَقَالَ فِي "الفتح": [فإن قيل]: الحياء منْ الغرائز، فكيف جعل شعبة منْ الإيمان؟. [أجيب]: بأنه قد يكون غريزة، وَقَدْ يكون تخلقا، ولكن استعماله عَلَى وفق الشرع، يحتاج إلى اكتساب، وعلم، ونية، فهو منْ الإيمان لهذا، ولكونه باعثا عَلَى فعل الطاعة، وحاجزا عن فعل المعصية، ولا يقال: رُبَّ حياء يمنع عن قول الحق، أو فعل الخير؛ لأن ذاك ليس شرعيا.
[فإن قيل]: لِمَ أفرده بالذكر هنا؟. [أجيب]: بأنه كالداعي إلى باقي الشعب، إذ الْحَيِيُّ يخاف فضيحة الدنيا والآخرة، فيأتمر، وينزجر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -16/ 5006 و5007 و5008 - وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" 9 (م) فِي "الإيمان" 35 (د) فِي "السنة" 4676 (ت) فِي "الإيمان" 2614 (ق) فِي "المقدمة" 57 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 8707 و9097 و9417. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان شعب الإيمان. (ومنها): أن الأعمال داخلة فِي مسمى الإيمان، وهو الحقّ الذي عليه أهل السنة والجماعة، وخالف فيه بعضهم، ولا اعتداد به، كما تقدّم بيانه مفصّلاً أول كتاب الإيمان. (ومنها): بيان عظم شأن الحياء، وأنه منْ أفضل الشعب إذ يدعو إلى بقية الشعب، فمن كَانَ حييّا--------------------------------------------
(1) حديث حسن أخرجه أحمد، 1/ 387 والترمذيّ 2460.

فإن حياءه يدعوه إلى أن يعمل بمقتضى إيمانه، ويتجنب ما يناقضه. (ومنها): ما قاله الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: فِي قوله: "أعلاها قول إله إلا الله": ما يَستدلّ به منْ يقول: إن هذه الكلمة أفضل الكلام مطلقًا، وإنها أفضل منْ كلمة الحمد، وفي ذلك اختلاف، ذكره ابن عبد البرّ، وغيره. انتهى. (ومنها): أن فِي قوله: "أعلاها لا إله الا الله، وأدناها إماطة الأذي عن الطريق": إشارةً إلى أن مراتبها متفاوتة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف الحفّاظ فِي إسناد هَذَا الْحَدِيث:
قَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى بعد أن أورد رواية البخاريّ بلفظ: "الإيمان بضع وستون شعبة": ما نصّه: وخرّجه مسلم منْ هَذَا الوجه، ولفظه: "بضع وسبعون". وخرّجه مسلم أيضًا منْ رواية جرير، عن سُهيل، عن عبد الله بن دينار به، وَقَالَ فِي حديثه: "بضع وسبعون، أو بضع وستون" بالشك، وهذا الشكّ منْ سُهيل، كذا جاء مصرّحًا به فِي "صحيح ابن حبّان"، وغيره. وخرّجه مسلم أيضًا منْ حديث ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار به، وَقَالَ فِي حديثه: "الإيمان سبعون، أو اثنان وسبعون بابًا"(1). ورواه ابن عجلان، عن عبد الله بن دينار، وَقَالَ: "ستون، أو سبعون". ورُوي عنه أنه قَالَ فِي حديثه: "ستون، أو سبعون، أو بضع وأحد منْ العددين"، أخرجه ابن أبي شيبة فِي "الإيمان" 67 ومن طريقه ابن ماجه 57. ورُوي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه بهذا اللفظ أيضًا. أخرجه ابن منده فِي "الإيمان" 1/ 296. وروي عنه بلفظ آخر، وهو: "الإيمان تسعة، أو سبعة وسبعون شعبة". وخرجه الترمذيّ منْ رواية عُمارة بن غَزِيّة، وَقَالَ فيه: "الإيمان أربعة وسبعون بابًا". وَقَدْ رُوي عن عمارة بن غزيّة، عن سُهيل، عن أبيه، وسهيل لم يسمعه منْ أبيه، إنما رواه عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح. فمدار الْحَدِيث عَلَى عبد الله بن دينار، لا يصحّ عن غيره.
وَقَدْ ذكر العيقليّ أن أصحاب عبد الله بن دينار عَلَى ثلاث طبقات: أثبات، كمالك، وشعبة، وسفيان بن عيينة. ومشايخ: كسهيل، ويزيد بن الهاد، وابن عجلان. قَالَ: وفي رواياتهم عن عبد الله بن دينار اضطراب، وَقَالَ: إن هَذَا الْحَدِيث لم يُتابع هؤلاء المشايخ عليه أحد منْ الأثبات عن عبد الله بن دينار، ولا تابع عبد الله بن دينار، عن أبي صالح عليه أحد. والطبقة الثالثة: الضعفاء، فيروون عن عبد الله بن دينار المناكير،--------------------------------------------
(1) هكذا نصّ ابن رَجَب، وعلق عليه المحقق، فَقَالَ: بهذا الطريق أخرجه ابن منده فِي "الإيمان" 1/ 296 ولم نجده فِي مسلم منْ المطبوع، ولا عزاه فِي "التحفة" إليه منْ هَذَا الطريق، فإن لم يكن فِي بعض نسخ "صحيح مسلم"، فلعله وهم منْ المصنّف رحمه الله تعالى. انتهى. 1/ 30.

إلا أن الحمل فيها عليهم.
قَالَ ابن رَجَب: قد رواه عن عبد الله بن دينار سليمان بن بلال، وهو ثقة ثبتٌ، قد خُرّج حديثه فِي "الصحيحين". انتهى كلام ابن رَجَب رحمه الله تعالى "شرح البخاريّ" 1/ 30/ 32.
(المسألة الخامسة): فِي الاختلاف الواقع فِي لفظ الْحَدِيث، واختلاف أهل العلم فِي تعداد شُعب الإيمان:
قَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: وأما الاختلاف فِي لفظ الْحَدِيث فالأظهر أنه منْ الرواة، كما جاء التصريح فِي بعضه بأنه شكّ منْ سُهيل بن أبي صالح، وزعم بعض النَّاس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يذكر هَذَا العدد بحسب ما ينزل منْ خصال الإيمان، فكلما نزلت خصلة منها ضمّها إلى ما تقدّم، وزادها عليها. وفي ذلك نظر. وَقَدْ ورد فِي بعض روايات "صحيح مسلم" عدد بعض هذه الخصال، ولفظه: "أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة منْ الإيمان"(1).
فأشار إلى أن خصال الإيمان منها ما هو قولٌ باللسان، ومنها ما هو عملٌ بالجوارح، ومنها ما هو قائم بالقلب، ولم يزد فِي شيء منْ هذه الروايات عَلَى هذه الخصال.
وَقَدْ انتدب لعدّها طائفة منْ العلماء، كالْحَليميّ(2)، والبيهقيّ، وابن شاهين، وغيرهم، فذكروا كلّ ما ورد تسميته إيمانًا فِي الكتاب والسنّة منْ الأقوال والأعمال، وبلغ بها بعضهم سبعا وسبعين، وبعضهم تسعًا وسبعين.
وفي القطع عَلَى أن ذلك هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم منْ هذه الخصال عسر، كذا قاله ابن الصلاح، وهو كما قَالَ. انتهى كلام ابن رَجَب "شرح البخاريّ" 1/ 32 - 34.
وَقَالَ الحافظ فِي "الفتح": قَالَ القاضي عياض: تكلف جماعة حصر هذه الشعب، بطريق الاجتهاد، وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة، ولا يَقدَح عدم معرفة حصر ذلك عَلَى التفصيل فِي الإيمان. انتهى.
ولم يَتّفق منْ عَدَّ الشعب عَلَى نمط واحد، وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبّان، لكن لم نقف عَلَى بيانها منْ كلامه، وَقَدْ لخصت مما أوردوه ما أذكره، وهو: أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب، وأعمال اللسان، وأعمال البدن، فأعمال القلب فيه--------------------------------------------
(1) هو الرواية التالية للنسائى، ولكن بلفظ: "أفضلها لا إله إلا الله، وأوضعها إماطة الأذى عن الطريق".
(2) هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاريّ الشافعيّ، المولود سنة (338 هـ) فِي شهر ربيع الأول، والمتوفى سنة (403 هـ).

المعتقدات، والنيات، وتشتمل عَلَى أربع وعشرين خصلة:
الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته، وصفاته، وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بملائكته، وكتبه، ورسله، والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة فِي القبر، والبعث، والنشور، والحساب، والميزان، والصراط، والجنة، والنار، ومحبة الله، والحب والبغض فيه، ومحبة النبيّ صلى الله عليه وسلم، واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه، واتباع سنته، والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء، والنفاق، والتوبة، والخوف، والرجاء، والشكر، والوفاء، والصبر، والرضا بالقضاء، والتوكل، والرحمة، والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير، ورحمة الصغير، وترك الكبر، والعجب، وترك الحسد، وترك الحقد، وترك الغضب.
وأعمال اللسان، وتشتمل عَلَى سبع خصال: التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم، وتعليمه، والدعاء، والذكر، ويدخل فيه الاستغفار، واجتناب اللغو.
وأعمال البدن، وتشتمل عَلَى ثمان وثلاثين خصلة، منها ما يختص بالأعيان، وهي خمس عشرة خصلة: التطهير حسا وحكما، ويدخل فيه اجتناب النجاسات، وستر العورة، والصلاة فرضا ونفلا، والزكاة كذلك، وفك الرقاب، والجود، ويدخل فيه إطعام الطعام، وإكرام الضيف، والصيام فرضا ونفلا، والحج والعمرة كذلك، والطواف، والاعتكاف، والتماس ليلة القدر، والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة منْ دار الشرك، والوفاء بالنذر، والتحرى فِي الأيمان، وأداء الكفارات، ومنها ما يتعلق بالاتباع، وهي ست خصال: التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال، وبر الوالدين، وفيه اجتناب العقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السادة، أو الرفق بالعبيد، ومنها ما يتعلق بالعامة، وهي سبع عشرة خصلة: القيام بالإمرة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، والإصلاح بين النَّاس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، والمعاونة عَلَى البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، والجهاد، ومنه المرابطة، وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس، والقرض مع وفائه، وإكرام الجار، وحسن المعاملة، وفيه جمع المال منْ حله، وإنفاق المال فِي حقه، ومنه ترك التبذير والإسراف، ورد السلام، وتشميت العاطس، وكَفُّ الأذى عن النَّاس، واجتناب اللَّهو، وإماطة الأذى عن الطريق.
فهذه تسع وستون خصلة، ويمكن عدها تسعا وسبعين خصلة، باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر، والله أعلم. انتهى "فتح" 1/ 76 - 77.
[تنبيه]: قَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: [فإن قيل]: فأهل الْحَدِيث والسنة